بخشنامه شماره 1/85/17289 رئیس قوه قضائیه به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها

مورخ 1385/9/29. از آنجا که مشاهده شده برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی،به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل میگردد پس از طی مراحل قضائی و در زمان اجرای حکم،از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهرا پرونده مختومه میشود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده میشود به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه میگردد لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر«احیاء حقوق عامه»و«پیشگیری از جرم»که جزء وظائف مصرّح قوه قضائیه میباشد لازم است رؤسای کل،رؤسای دادگستریها و بالاخص دادستانهای مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضائی آنها میباشد،اقدامات ذیل را انجام دهند:
1-با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پرونده‌های قضائی قابل توجهی در دستگاه مطرح مینمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمایید.
2-روند کلی نتایج پرونده‌ها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
3-کمیته یا کارگروههایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پرونده‌ها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راهکارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
4-دادستانها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استانها و حوزه‌های ستادی مناسب است،به اینجانب اعلام نمایند.
5-رؤسای کل دادگستریها موظفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.
2(2)