بخشنامه شماره 1/86/4852 رئیس قوه قضائیه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه
مورخ 1386/4/28.
پیرو بخشنامه شماره 1/84/10986-1384/8/28 مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسؤولیت و اشتغال در مشاغل دیگر توسط قضات،ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صیانت از شأن قضاء و منزلت مدیران قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از آسیبپذیری قضات و مدیران شاغل و تأثیربخشی به عملکرد دستگاه قضائی،لذا ضروری است نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام جدی معمول شود:
1-مأموریت خارج از کشور برای قضات و مدیران،منوط به تصویب در کمیته مسافرتهای خارجی قوه قضائیه میباشد و در صورت ضرورت،قبلا از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2-تشرف به سفر زیارتی حج و عمره برای قضات و مدیران دستگاه قضائی صرفا حداکثر یک بار در سال و با استفاده از مرخصی ذخیره استحقاقی مجاز میباشد.لازم است قضات و مدیران محترم از پذیرش مسؤولیتهایی چون مدیریت و یا روحانی کاروان خودداری نمایند.
3-با توجه به حساسیت امر قضاء و لزوم پاسخگویی و تکریم مردم،خروج قضات و مدیران دستگاه قضائی از محل کار در خلال ساعات اداری جهت اموری از قبیل امامت نماز جماعت و یا شرکت در کلاس درسبا عنوان تدریس یا تحصیلمجاز نمیباشد.
4-به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضائی،آن دسته از کارکنانی که پس از اتمام ساعات اداری به مشاغل دیگری مشغول میباشند،حتی با فرض عدم مغایرت شغل مذکور با شؤون اشتغال در قوه قضائیه مکلفند به نحو مقتضی مدیر مربوطه را نسبت به موضوع مطلع نمایند.
5-با توجه به اینکه فعالیت قضات و مدیران در خارج از قوه قضائیه و عضویت در نهادهای اجرائی و پذیرش مسؤولیتهایی از قبیل«مشاور حقوقی»و سایر عناوین بر خلاف اصل بیطرفی دستگاه قضائی بوده و زمینههای سوءظن یا سوء استفاده تبلیغاتی برخی از اشخاص را فراهم میآورد،لذا قبول مشاورت این نهادها و ستادها برای کلیه قضات و مدیران ممنوع میباشد و در صورت تخلف،موجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد بود.
6-با عنایت به اینکه وظائف و مأموریتهای تفویضی به قضات و مدیران در خصوص شرکت در کمیسیونها و هیأتهای مختلف منطقهای و استانی و کشوری امری است که لزوما بایستی با دقت نظر ویژه قضائی و با حضور فعالانه صورت پذیرد،لذا شرکت بلندمدت قضات در کمیسیونهای مختلف از جمله ماده 100 شهرداری و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و اداره کار و غیره و همچنین عضویت در چند کمیسیون به طور همزمان ممنوع میباشد.بدین منظور ضروری است رؤسای محترم واحدهای قضائی نسبت به تغییر دورهای نمایندگان مذکور و حداکثر هر دو سال یکبار اقدام نمایند. همکاران محترمی که مأموریتهایی از این قبیل را بر عهده میگیرند،بایستی حضوری درخور و شایسته دستگاه قضائی داشته و عضویت ایشان در اینگونه جلسات تضمینکننده اجرای عدالت و قانون باشد،لذا ضمن توجه ویژه به موضوع ضروری است گزارشهای مربوط به طور دقیق و مرتب برای رئیس واحد قضائی تهیه و تنظیم گردد.رؤسای واحدهای قضائی نیز موظفند بر کارآمدی حضور ایشان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در این امر را به مراجع مربوط گزارش نمایند.
مسؤولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها و دادسرای انتظامی قضات میباشد.
2(2)