بخشنامه شماره 1/86/6973 رئیس قوه قضائیه به دادستانهای عمومی و انقلاب دادگاههای انقلاب اسلامی کشور
مورخ 1386/6/31. بر اساس بررسیهای به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم الرعایه در رسیدگیها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراء صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگیها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:
1-در اجرای ماده هشت آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود.
2-با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم بر اساس آن، مستنبط از ماده هشت آییننامه اجرایی مزبور،تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن،تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ)فاقد وجاهت قانونی میباشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد،صرفا بر اساس میزان دقیق آن(بدون لفاف و پوشش)تعیین مجازات شود مگر آنکه متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلائل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء،میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.
3-بر اساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او،صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضاء نماینده حاضر در جلسه برسد.
در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 15- 1363/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام میباشد.
الفبدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
بدر صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
جدر سایر موارد،در صورت درخواست متهم،وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
دتعیین یک وکیل تسخیری،برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
5-در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آییننامه اجرائی قانون مزبور،از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسؤول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه میباشند.
2(2)