از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی
(اصلاحی 1394/04/31)
-اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
1- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بهاستثنای موارد مندرج در بند(2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(3%)
2- نسبت به سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره(1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ دهدرصد(10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5 - نسبت به املاک و حق واگذاری محل یکونیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ دهدرصد(10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره1- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازمالاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره5 - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
(اصلاحی 1394/04/31)
- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1- رونوشت یا تصویر گواهیشده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2- رونوشت یا تصویر گواهیشده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3- رونوشت یا تصویر گواهیشده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهیشده وکالتنامه یا قیمنامه
5 - رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف - در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفنودفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ب - در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روزاموال و داراییهای موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازادماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در
ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافهمالیاتهای پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته بهپرداختکننده مسترد خواهد شد.
ج - در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره1- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره2- آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال وداراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
(اصلاحی 1394/04/31)
-اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
1- بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند.
3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.
4- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمالشرکه میباشد.
5 - شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی
6 - صندوقهای دادگستری وصندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای(2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلقمسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای بهمیزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهندبود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاککشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2)ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوصاموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامهدعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بهموجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهندبود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(1)ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور بهوراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره2- آییننامه اجرائی این ماده بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
-(اصلاحی /27 /11 1380)- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلّفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازهای مربوط به دارایی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت، اقدام خواهد شد.
الفدر دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
بدر مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آییننامه حق الوکاله برای هر مرحله.
جدر دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند«الف»این ماده .
د(اصلاحی 1380/11/27)-در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضائی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظائر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون(000،000،10)ریال مابهالاختلاف،پنج درصد تا سی میلیون (000،000،30)ریال مابهالاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون(000،000،10)ریال از سی میلیون(000،000،30)ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (000،000،30)ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند(ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد)نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدرمادر- برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2(اصلاحی 1380/11/27)- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر،تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلّف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4(اصلاحی 1380/11/27)- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند،مدیران دفتر دادگاهها مکلفند،میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد،معلوم شود مؤدی،درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده (157)این قانون قابل مطالبه خواهد بود.در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی،قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
تبصره(اصلاحی 1380/11/27)- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحلهای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید.در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده (199)این قانون نیز خواهند بود.
تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات،وزارتخانه،شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره 2(اصلاحی 1380/11/27)- هرگاه مکلف به کسر مالیات،شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق،به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپردهاند نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 4(اصلاحی 1380/11/27)- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصرههای(2 و 3)این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
تبصره(الحاقی 1380/11/27)- تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
تبصره(اصلاحی 1380/11/27)- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقلوانتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
تبصره(اصلاحی 1380/11/27)- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی،سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید.تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.
تبصره(اصلاحی 1380/11/27)- در مورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات(تبصره ماده 203 و ماده 208)این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود.در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند،پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
1-هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند،علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید،متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2-در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد،جز در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده (158)این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست،مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف،مسؤولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان،دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت،متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند،به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیات تعمدا وسائل تعقیب مؤدیانی را که بیتقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد(156 و 227 و 239)این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهای که باشد،بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد(156 و 157)این قانون مطالبه مالیات نمایند.
2(1)