از قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
مصوّب 1370/10/24
فصل اوّلکلیات
ماده 1 - به منظور جمع‌آوری و نگهداری،اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضائی و یا تصمیمات مراجع صلاحیّت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره،استرداد،تملیک،جریمه و تعزیر مالی،صلح،هبه و نیز سایر اموالی که در اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرّف دولت در آمده و یا درمیآید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره میشود.
ماده 2 - کلیّه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی در آمده و یا به هر نحو به تصرّف دولت درمیآید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.
تبصره- سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارت‌های لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد.
ماده 3 - اموال مجهول المالک،بلا صاحب(به استثناء اموال قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری)،ارث بلا وارث و اموالی که از باب تخمیس،خروج از ذمّه و اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه(حاکم)است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار میگیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری،اداره و فروش آنها اقدام نماید.پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرّف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرّف این اموال خواهد بود.
ماده 4 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 5 - مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان میتواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دائر نماید.
ماده 6 - سازمان برای مدّت نامحدود تشکیل میگردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده 7 - سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون(000،000،100)ریال میباشد که به یکهزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماما متعلّق به دولت میباشد.
تبصره- آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه میباشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8 - سازمان مکلّف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1)اقدام نماید.مدّت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره- اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی،یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرائی ذی ربط با توجّه به اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگاهداری به دستگاه اجرائی ذی ربط تحویل میگردد.
ماده 10 - سازمان مکلّف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار میگیرد حساب معیّن جداگانه‌ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان«ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال»ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1- در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (3)این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (3)اقدام خواهد شد.
ماده 12 - اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
1-وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع عمومی).
2-وزیر دادگستری.
3-وزیر کشور.
4-رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5-دادستان کل کشور.
ماده 13 - وظائف مجمع عمومی سازمان عبارتست از:
1-نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرّر در این اساسنامه.
2-تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
3-تصویب بودجه و صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
4-تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان.
5-تصویب آیین‌نامه‌های اداری،مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقرّرات مربوط به شرکت‌های دولتی.
6-اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
7-اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8-اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط با وظائف سازمان باشد.
ماده 14 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و بودجه سازمان و سایر وظائف تشکیل میشود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیات عالی نظارت یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده 21 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقرّرات مربوط مسؤول اداره امور سازمان میباشد و دارای وظائف زیر است:
1-اجراء مصوّبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2-تهیّه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3-تهیّه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
4-تهیّه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
5-تهیّه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری،مالی،معاملاتی،استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیات مدیره.
6-تعیین وظائف و اختیارات اجرائی هریک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
7-نمایندگی سازمان در کلیّه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقرّرات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
8-دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره- کلیّه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
« هیأت عالی نظارت
ماده 22 - هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل میشود.رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوّه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدّت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضاء دوره،اعضاء جدید انتخاب گردند.انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلا مانع است.کلیّه اعضاء هیأت به طور موظّف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 23 - وظائف هیأت عالی نظارت عبارتست از:
1-نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجراء قوانین و مقرّرات مورد عمل.
2-مطالعه روش‌های کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3-بررسی گزارش‌های حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره- هیأت عالی نظارت مکلّف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارش‌های ماهانه و سالانه تهیّه و به هریک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت میتوانند منفردا و متّفقا گزارش‌های لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیّه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده 30 - کلیّه اعتبارات،تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجراء قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 و اصلاحیه آن از جمله مواد(19)و(53)و نیز تبصره(82)قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه،قاچاق و ضبطی قطعیّت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری مصوّب 1361/11/11 و قانون اصلاح بند«ج»لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق(4)تبصره به آن مصوّب 1360/12/9 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی ربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوّب 1359/4/25 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره(30)قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرّر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل میشود.
تبصره- آن تعداد از کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در رابطه با اجراء قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه‌های مربوط به کار اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل میشوند.
ماده 33 - فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34 - وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعمّ از بیمه،حمل،تخلیه،باربری،بارگیری،انبارداری،آزمایش،حقوق گمرکی،سود بازرگانی،مالیات و عوارض متعلّقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره- شرکت‌های دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35 - وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیّت یافته پس از کسر حق الکشف و 20%موضوع تبصره(2)قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوّب 1363/11/9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میگردد.
ماده 39 - سازمان مکلّف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذی صلاح قضائی مبنی بر رفع توقیف و استرداد،بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40 - سازمان مکلّف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 42 - کالاهائی که توسط وزارتخانه‌های کشاورزی،جهاد سازندگی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراجع صالحه ذی ربط آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرائی ذی ربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده 43 - در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی،ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد داروئی،آرایشی یا غذایی تابع مقرّرات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود.
در غیر این صورت این‌گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذی صلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1- کلیّه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر،صدا و مواد مصرفی آنها،انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2- اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل میگردد:
1-دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2-انواع سلاح‌ها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد میشوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه‌های شکاری .
3-تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن‌هائی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده میگردد.
4-دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی.
5-مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند.
ماده 45 - قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه،قاچاق و ضبطی قطعیّت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری مصوّب 1361/11/11 و اصلاحات بعدی آن و تبصره(82)قانون بودجه سال 1362 و ماده (116)قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366/6/1 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی ربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوّب 1359/4/25 و قانون اصلاح بند«ج»لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق(4)تبصره به آن مصوّب 1360/12/9 و نیز سایر قوانین و مقرّرات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی میشوند.
2(1)