نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آییننامه اجرایی قانون مذکور
شماره پرونده: 734-26-91
بازگشت به استعلام شماره 9030/293/3856 مورخ 1391/5/11 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 1391/4/31 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد.
1-وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود.
2-با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3-با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 1391/4/31 ماده 18 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفتهشده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود.
مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
2(5)