نظریّه‌های شورای نگهبان
(1) نظریّه شماره 1983 مورخ 1360/2/8 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است،بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء میگردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند،جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
(1) نظریّ تفسیری شماره 16/30/21934 مورخ 1386/4/19 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصول 4،91،99 قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری،استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظائف آن به تشخیص شورا،متوقف بر آنها است،بر عهد خود این شورا میباشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 79/21/979 مورخ 1379/7/10 شورای نگهبان:
«مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هرنحو،مغایر این اصل میباشد.بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره،فرستنده،فیبر نوری و غیره)برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
«مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هرنحو،مغایر این اصل میباشد.بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره،فرستنده،فیبر نوری و غیره)برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 75/21/1116 مورخ 1375/9/14 شورای نگهبان:
«نامه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 مبنی بر تفسیر اصل(55)قانون اساسی در جلسه مورخ 1375/9/14 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
اصل(55)قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
«نامه شماره 104151 مورخ 1375/9/6 مبنی بر تفسیر اصل(55)قانون اساسی در جلسه مورخ 1375/9/14 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
اصل(55)قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
(1) نظریّه تفسیری 81/30/4104 مورخ 1381/12/25 شورای نگهبان:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 9590 مورخ 1362/7/14 شورای نگهبان:
«سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 69 قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسی این است که در شرائط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان میباشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرائط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.»
(1) نظریّه تفسیری مورخ 1359/11/8 شورای نگهبان:
«اصل شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی میباشد.»
«سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 69 قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسی این است که در شرائط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان میباشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرائط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.»
(1) نظریّه تفسیری مورخ 1359/11/8 شورای نگهبان:
«اصل شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود.بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی میباشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان:
«1-مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست،تفسیر تلقی نمیشود.
2-تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند،تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسرّی نمییابد.»
«1-مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست،تفسیر تلقی نمیشود.
2-تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند،تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسرّی نمییابد.»
(1) نظریه تفسیری 85/30/15881 مورخ 85/4/1 شورای نگهبان:
«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی،شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»
«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی،شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»
(1) نظریّه تفسیری مورخ 1359/12/14 شورای نگهبان:
«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 2009 مورخ 1363/8/16 شورای نگهبان:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل(125)از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 2009 مورخ 1363/8/16 شورای نگهبان:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل(125)از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 80/21/3036 مورخ 1380/10/20 شورای نگهبان:
«با عنایت به 1-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم،حاکی از اینکه مصونیّت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.
2-اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.
3-اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه.
4-عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.
5-نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره)بعنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوّه قضائیه.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظائف نمایندگی،در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نمیباشد.»
«با عنایت به 1-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم،حاکی از اینکه مصونیّت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.
2-اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.
3-اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه.
4-عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.
5-نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره)بعنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوّه قضائیه.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظائف نمایندگی،در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نمیباشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 10184 مورخ 1362/9/29 شورای نگهبان:
«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسؤول است و مطابق اصل 88 میتوان از او سؤال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی،مغایر قانون اساسی است.»
«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسؤول است و مطابق اصل 88 میتوان از او سؤال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی،مغایر قانون اساسی است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 80/21/1683 مورخ 1380/4/10 شورای نگهبان:
«مطابق بند«2»اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوّه قضائیه میباشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»
«مطابق بند«2»اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوّه قضائیه میباشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»
(1) نظریّه شماره 9404 مورخ 1362/5/24 شورای نگهبان:
«...1-در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است،لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 81/30/4104 مورخ 1381/12/25 شورای نگهبان:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
«...1-در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است،لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 81/30/4104 مورخ 1381/12/25 شورای نگهبان:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 1258 مورخ 1368/8/15 شورای نگهبان:
«مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی،طرح یا لایحه‌ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرحهایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.»
«مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی،طرح یا لایحه‌ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرحهایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمیشود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 4575 مورخ 1372/3/3 شورای نگهبان:
«1-مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2-تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است.اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمیتواند اقدام نماید.
3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان(موضوع صدر اصل 112)و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 4872 مورخ 1372/4/20 شورای نگهبان:
«منظور از«خلاف موازین شرع»آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان:
«هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتّدبّه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی میباشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 83/30/7547 مورخ 1383/3/16 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل 112 قانون اساسی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
«1-مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2-تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است.اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمیتواند اقدام نماید.
3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان(موضوع صدر اصل 112)و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 4872 مورخ 1372/4/20 شورای نگهبان:
«منظور از«خلاف موازین شرع»آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان:
«هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتّدبّه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی میباشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 83/30/7547 مورخ 1383/3/16 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل 112 قانون اساسی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 468 مورخ 1359/11/8 شورای نگهبان:
«رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند«3»اصل 156 ندارد.»
«رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند«3»اصل 156 ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 شورای نگهبان:
«اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت،موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است ،وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل 138 قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویب‌نامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30 شورای نگهبان:
«محدوده اصل 127 شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود.»
«اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت،موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است ،وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل 138 قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویب‌نامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 79/21/737 مورخ 1379/5/30 شورای نگهبان:
«محدوده اصل 127 شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 76/21/1144 مورخ 1376/5/13 شورای نگهبان:
«1-وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی میمانند.
2-وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3-معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند،لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است،ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور میباشد.
4-کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمیباشد.
5-در بند«5»با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.»
«1-وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسؤولیت خود باقی میمانند.
2-وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3-معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند،لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است،ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور میباشد.
4-کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمیباشد.
5-در بند«5»با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 5462 مورخ 1372/8/5 شورای نگهبان:
«از اصل 134 قانون اساسی استفاده میشود که در هریک از موارد اختلاف،هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر،مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر(به موجب اصل 138 قانون اساسی).»
«از اصل 134 قانون اساسی استفاده میشود که در هریک از موارد اختلاف،هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر،مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر(به موجب اصل 138 قانون اساسی).»
(1) نظریّه تفسیری شماره 1036 مورخ 1370/1/22 شورای نگهبان:
«با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها،هیأت وزیران،یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد.»
«با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها،هیأت وزیران،یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 10094 مورخ 1362/9/9 شورای نگهبان:
«1-ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است(...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت،نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید،دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند)منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعةواحده صورت پذیرفته باشد.بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت،این تغییر حاصل شود،مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
2-در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد،ملاک احتساب،تغییر نیمی از اعضای وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال،چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند،تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
«1-ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است(...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت،نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید،دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند)منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعةواحده صورت پذیرفته باشد.بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت،این تغییر حاصل شود،مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
2-در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد،ملاک احتساب،تغییر نیمی از اعضای وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال،چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند،تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 2101 مورخ 1371/6/15 شورای نگهبان:
«کلمه«قوانین»مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره /83/30/160م مورخ 1383/8/2 شورای نگهبان:
«همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است.رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
«کلمه«قوانین»مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.»
(1) نظریّه تفسیری شماره /83/30/160م مورخ 1383/8/2 شورای نگهبان:
«همان‌طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است.رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
(1) نظریه شماره 87/30/27426 مورخ 1387/4/4 شورای نگهبان:
جناب آقای دکتر الهام وزیر محترم دادگستری
عطف به نامه شماره 111/02/5457 مورخ 1387/4/1 بدینوسیله اعلام میگردد که نظریه شماره 3506 مورخ 1371/5/12 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است،همچنان به قوت باقی است و قابل استناد میباشد.
دبیر شورای نگهبان‌احمد جنتی
مورخ 1387/4/1
شماره 111/02/5457
شورای محترم نگهبان
به استحضار میرساند،آن مرجع محترم طی نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نموده است:
«مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی(ده سال‌بیست سال‌سه سالیک سال و غیره)دعوی در دادگاه شنیده نمیشود،مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.»
همچنین متعاقبا در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده است:
در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورا بدین شرح اعلام میشود:
اطلاق نظریه شماره 7357 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمیشود.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 درباره مرور زمان سکوت کرده است،مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایند که آیا علیرغم سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نظریه شماره 3506 مورخ 12 مرداد 1371 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوی خارجیان قابلیت استناد دارد یا خیر؟
وزیر دادگستریغلامحسین الهام
جناب آقای دکتر الهام وزیر محترم دادگستری
عطف به نامه شماره 111/02/5457 مورخ 1387/4/1 بدینوسیله اعلام میگردد که نظریه شماره 3506 مورخ 1371/5/12 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است،همچنان به قوت باقی است و قابل استناد میباشد.
دبیر شورای نگهبان‌احمد جنتی
مورخ 1387/4/1
شماره 111/02/5457
شورای محترم نگهبان
به استحضار میرساند،آن مرجع محترم طی نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نموده است:
«مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی(ده سال‌بیست سال‌سه سالیک سال و غیره)دعوی در دادگاه شنیده نمیشود،مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.»
همچنین متعاقبا در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده است:
در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورا بدین شرح اعلام میشود:
اطلاق نظریه شماره 7357 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمیشود.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 درباره مرور زمان سکوت کرده است،مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایند که آیا علیرغم سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نظریه شماره 3506 مورخ 12 مرداد 1371 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوی خارجیان قابلیت استناد دارد یا خیر؟
وزیر دادگستریغلامحسین الهام
(1) نظریّه تفسیری شماره م /43و 429 مورخ 1359/10/8 شورای نگهبان:
«قضاتی که طبق بند«سوم»اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 1401 مورخ 1359/12/21 شورای نگهبان:
«چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است،سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل 141 قانون اساسی میباشد».
(1) نظریّه تفسیری شماره 2091 مورخ 1360/2/3 شورای نگهبان:
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد،به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسؤول دیگر برای آن قانونا منتفی باشد،تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن،برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد،مخالف قانون اساسی است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 2708 مکرر مورخ 1360/3/27 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 8513 مورخ 1362/2/20 شورای نگهبان:
«1-ریاست دانشگاه،نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3-عضویت در هیأت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4-نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسؤولیتهای اجرائی بر حسب قانون عهده‌دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسؤولیتهای اجرائی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 118 مورخ 1368/2/19 شورای نگهبان:
«عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی(از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی)به لحاظ اینکه سمتهای مذکور،شغل سازمانی تلقی نمیگردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 5400 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان:
«چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب میشود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمیتواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 6772 مورخ 1373/6/23 شورای نگهبان:
«نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب میشود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.»
«قضاتی که طبق بند«سوم»اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 1401 مورخ 1359/12/21 شورای نگهبان:
«چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است،سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل 141 قانون اساسی میباشد».
(1) نظریّه تفسیری شماره 2091 مورخ 1360/2/3 شورای نگهبان:
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد،به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسؤول دیگر برای آن قانونا منتفی باشد،تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن،برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد،مخالف قانون اساسی است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 2708 مکرر مورخ 1360/3/27 شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 8513 مورخ 1362/2/20 شورای نگهبان:
«1-ریاست دانشگاه،نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3-عضویت در هیأت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4-نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسؤولیتهای اجرائی بر حسب قانون عهده‌دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسؤولیتهای اجرائی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 118 مورخ 1368/2/19 شورای نگهبان:
«عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی(از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی)به لحاظ اینکه سمتهای مذکور،شغل سازمانی تلقی نمیگردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 5400 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان:
«چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب میشود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمیتواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 6772 مورخ 1373/6/23 شورای نگهبان:
«نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب میشود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 418 مورخ 1369/5/3 شورای نگهبان:
«1-با توجه به تشکیلات موجود عنوان«دیوان عالی کشور»در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز میباشد.
2-در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد.»
«1-با توجه به تشکیلات موجود عنوان«دیوان عالی کشور»در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز میباشد.
2-در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 448 مورخ 1369/4/30 شورای نگهبان:
«استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی(مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوّه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل)صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت(یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد)میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
«استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی(مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوّه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل)صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت(یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد)میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 83/30/9387 مورخ 1383/10/21 شورای نگهبان:
«با توجه به قرینه«قوّه مجریه»در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر«دولتی»در این اصل قوّه مجریه است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 83/30/9486 مورخ 1383/11/7 شورای نگهبان:
اجراء مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی،بدون اخذ مجوز جدید،بر خلاف نظریّه تفسیری شورای نگهبان است.»
«با توجه به قرینه«قوّه مجریه»در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر«دولتی»در این اصل قوّه مجریه است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 83/30/9486 مورخ 1383/11/7 شورای نگهبان:
اجراء مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی،بدون اخذ مجوز جدید،بر خلاف نظریّه تفسیری شورای نگهبان است.»
(1) نظریّه تفسیری شماره 79/21/979 مورخ 1379/7/10 شورای نگهبان:
«مطابق اصل 175 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد.بنابراین سیاستگذاری،هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شؤون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.»
«مطابق اصل 175 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد.بنابراین سیاستگذاری،هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شؤون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.»
(1) نظریّه شماره 21/0650 مورخ 1375/4/12 شورای نگهبان:
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوّبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است،معیار و ملاک،تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان،قانون خاص،قانون عام را تخصیص میزند.»
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوّبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده است،معیار و ملاک،تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان،قانون خاص،قانون عام را تخصیص میزند.»
(1) نظریّه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان:
محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبیخلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال میشود.لکن به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتیست که حجت شرعی بر صحت مواد آن باشد.در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.
محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبیخلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال میشود.لکن به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتیست که حجت شرعی بر صحت مواد آن باشد.در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.
(1)در خصوص بینه شرعیه شورای نگهبان طی شماره 2655 مورخ 1367/8/8 نظریّه‌ای به شرح زیر داده است:
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال گردد.
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال گردد.
(1)طبق نظریّه شماره 1488 مورّخ 1363/5/9 فقهای شورای نگهبان مجازات عاقد مذکور در این ماده خلاف شرع است.
(1)طبق نظریّه شماره 2639 مورّخ 1367/8/4 شورای نگهبان
مندرج در روزنامه رسمی شماره 12729 مورّخ 1367/7/18 که ذیلا آورده میشود بخشی از این ماده مخالف شرع است:
شورای عالی محترم قضائی پیرو نامه‌های متعدّدی که از بعض محاکم در رابطه با ماده 294 قانون امور حسبی به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده بود در جلسه چهارشنبه 1367/8/4 مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسی نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میگردد:
محدود نمودن اعتبار وصیّت‌نامه ابرازی به مدّت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال میشود.
لکن به طور کلی اعتبار وصیّت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتیست که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.
مندرج در روزنامه رسمی شماره 12729 مورّخ 1367/7/18 که ذیلا آورده میشود بخشی از این ماده مخالف شرع است:
شورای عالی محترم قضائی پیرو نامه‌های متعدّدی که از بعض محاکم در رابطه با ماده 294 قانون امور حسبی به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده بود در جلسه چهارشنبه 1367/8/4 مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسی نظر فقهاء شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میگردد:
محدود نمودن اعتبار وصیّت‌نامه ابرازی به مدّت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال میشود.
لکن به طور کلی اعتبار وصیّت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتیست که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.
(1) نظریه 85/3020518-1385/11/28 فقهای شورای نگهبان:
معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (52)قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.
معامله اوراق قرضه مذکور در ماده (52)قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.
(1) نظریّه بدون شماره مورخ 1374/3/7 فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه:
«عموم آیین‌نامه‌ها و مقررات»مذکور در ماده (7)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،نسبت به متولی منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمینماید به لحاظ اینکه دادگاه حکم به معزول شدن و یا ممنوع‌المداخله بودن وی میکند و یا ضم امین مینماید خلاف موازین شرع است و تأیید سابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است.
«عموم آیین‌نامه‌ها و مقررات»مذکور در ماده (7)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،نسبت به متولی منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمینماید به لحاظ اینکه دادگاه حکم به معزول شدن و یا ممنوع‌المداخله بودن وی میکند و یا ضم امین مینماید خلاف موازین شرع است و تأیید سابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است.
(1) نظریّه شماره 410/1094 مورخ 1372/3/31 شورای نگهبان در پاسخ نامه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه:
آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه میباشد.
(1) نظریّه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شورای نگهبان در خصوص شن و ماسه و خاک رس موقوفات:
به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته میشوند. علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است و جزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آنها در این رابطه مشروع نمیباشد و تأیید تبصره (66)بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمینهای موقوفه و ملکی است.
آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه میباشد.
(1) نظریّه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شورای نگهبان در خصوص شن و ماسه و خاک رس موقوفات:
به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته میشوند. علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است و جزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آنها در این رابطه مشروع نمیباشد و تأیید تبصره (66)بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمینهای موقوفه و ملکی است.
(1)نظریه تفسیری شماره 80/21/3036 مورخ 1380/10/20 شورای نگهبان:
با عنایت به:
1-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم،حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند،و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.
2-اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.
3-اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفاء وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه.
4-عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.
5-نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره)به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه،
«اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفاء وظائف نمایندگی،در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نمیباشد.»
با عنایت به:
1-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم،حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند،و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.
2-اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.
3-اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفاء وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه.
4-عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.
5-نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره)به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه،
«اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفاء وظائف نمایندگی،در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نمیباشد.»
(1)نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره 448 مورخ 1369/4/30:
استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی(مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل)صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت(یا بدون رضای او محل خدمات یا سمتش را تغییر داد)میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.
استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی(مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل)صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت(یا بدون رضای او محل خدمات یا سمتش را تغییر داد)میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.
(1) نظریه 4408-1372/4/26 شورای نگهبان:
مراد از تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد.تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حدّ به مجرد تسلیم مال به مسروق منه(مالک)خلاف موازین شرعی است.
مراد از تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد.تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حدّ به مجرد تسلیم مال به مسروق منه(مالک)خلاف موازین شرعی است.
(1) نظریه 4771-1372/5/3 فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:
منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این است که استخوان به کلی از مفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق دررفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این است که استخوان به کلی از مفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق دررفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
(1) نظریه شماره 9348-1366/10/24 فقهای شورای نگهبان:
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعا مجاز است،لذا مطالبه وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمیباشد.»
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعا مجاز است،لذا مطالبه وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمیباشد.»
(1) نظریه 4575-1372/3/3:
1-مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2-تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است،اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمیتواند اقدام نماید.
3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان(موضوع صدر اصل 112)و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی،شورای نگهبان به رأی نرسید.
(1) نظریه 5318-1372/7/24:
هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد،اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدّبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی میباشد.
1-مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2-تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است،اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمیتواند اقدام نماید.
3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان(موضوع صدر اصل 112)و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی،شورای نگهبان به رأی نرسید.
(1) نظریه 5318-1372/7/24:
هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد،اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدّبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی میباشد.
(1)در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان با توجه به پرسشهای مربوط به مشروعیت ماده 44 مکرر جنگلها و مراتع مصوب 1347/11/26 و اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری و ماده مذکور از لحاظ انطباق با موازین شرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت آراء فقهاء از این نظر که مقرر میدارد وزارت منابع طبیعی،دام افراد را به نفع خود ضبط و به فروش برساند مغایر با موازین شرعی شناخته شد.
(1) نظریه 1352-1363/4/19 فقهاء شورای نگهبان:
اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.
اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.
(1) نظریه شماره 4976-1372/9/11 فقهای شورای نگهبان
:«چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال او است لذا شرعا جائز نمیباشد.»
:«چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال او است لذا شرعا جائز نمیباشد.»
(1) نظریه شماره 4976-1372/9/11 فقهای شورای نگهبان
:«چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال او است لذا شرعا جائز نمیباشد.»2(5)
:«چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال او است لذا شرعا جائز نمیباشد.»2(5)