نظریه‌های اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه


(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

اصول حقوقی برای اینکه ایجاد الزام قانونی نماید باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه به شرحی که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده صریحا یا تلویحا متجلی شود که در این صورت تشخیص اینکه این مقررات با موازین اسلامی منطبق است یا نه،بر عهده فقهای شورای نگهبان است و قاضی مأذون نمیتواند به تشخیص خود از اجراء قانون خودداری کند.
(2) نظریّه شماره 7/7667 مورخ 1379/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 24 و 127 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،نگهداری متهم برای مدتی بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و اخذ تأمین جائز نیست و در صورت ضرورت تحقیق از متهم برای مدت بیشتر مقام قضائی مکلّف است برای متهم قرار تأمین مناسب صادر نماید و چنانچه صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم گردید،ضمن اعزام وی به زندان ترتیبی اتخاذ نماید که ادامه یا تکمیل تحقیقات برای ضابطین دادگستری فراهم گردد.در هرحال،هر نوع اقدام تأمینی از طرف دادگاه باید با صدور قرار تأمین باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3526 مورخ 1378/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات جرم و تعیین کیفر و اجراء مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول 57،61،156 و 157 قانون اساسی نیز مؤید همین نظر است،بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آنکه مخالف این اصول میباشند مبلغی است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
(2) نظریّه شماره 7/1899 مورخ 1380/3/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب 1373/5/19 و 1372/1/30 آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده است اجراء تکالیف قانونی است و نظر به اینکه با توجه به اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجراء تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتی وضع نشده است. دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف،مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی وکلاء و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند همین وضع در مورد کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 صادق است.
(2) نظریّه شماره 7/8120 مورخ 1379/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 90 قانون اساسی که مجلس را موظف نموده در مورد شکایاتی که اشخاص نسبت به طرز کار قوّه مجریه یا قوّه قضائیه دارند رسیدگی و پاسخ کتبی را از هردو مرجع بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی در جهت رسیدگی به شکایات مردم،که به این کمیسیون اجازه داده با قوای سه‌گانه و تمامی وزارتخانه‌ها و...مستقیما مکاتبه و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانعکننده‌ای داده نشده،از آنها جواب بخواهد و نیز با التفات به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با دستگاههای دولتی که تمام مسؤولین و مأمورین مذکور در آن قانون(از جمله قوای سه‌گانه)را مکلّف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست کتبی کمیسیون اصل 90 مجلس پاسخ کافی و مستند به آن بدهند و نیز نظر به اینکه قضات دادگاه‌ها از جمله مقامات قوّه قضائیه هستند لذا قانون مذکور شامل قضات دادگاه‌ها نیز در مقام رسیدگی به پرونده‌ها میشود.
(2) نظریه شماره 7/4637 مورخ 1378/8/1:
با توجه به اصل 171 قانون اساسی در هرحال تشخیص تقصیرات اعضای محکمه و قضات به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد.طرح دعوا مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید مسبوق به رأی قطعی دادگاه یاد شده باشد.
(2) نظریه شماره 7/2123 مورخ 1383/3/31:
مطابق اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص،ضرروزیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت میگردد ماده 605 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته:هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.که اصل 171 قانون اساسی و ماده 605 قانون مجازات اسلامی وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هر کارمند دیگری را ممکن دانسته است.بنابراین چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده 605 قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعقیب جزائی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مقصر قابل مطالبه خواهد بود.و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی،دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرروزیان به طرفیت قوه قضائیه به مرجع قضائی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضائیه،نسبت به پرداخت ضرروزیان از بیت المال اقدام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه ماده 2 قانون امور حسبی تصریح نموده:«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»اما به صراحت ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون مزبور باشد و ماده 529 قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد،بنابراین میتوان گفت با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما،آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده 529 صریحا بیان گردیده منسوخ میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مراد از نمایندگی قانونی که در ماده 2 ذکر شده،امثال مدیران شرکتها و رؤسای اشخاص حقوقی است.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قاضی مجتهد هم نمیتواند بر خلاف قانون رأی بدهد و فقط میتواند با استناد به تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و با این استدلال که قانون خلاف فتوای او است پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگری،ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی،نزد رئیس حوزه قضائی ارسال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2530 مورخ 1379/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قابلیت اجراء را دارد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد،در قسمت دوم ماده 9 قانون مذکور،آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده 9 تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است.
(2) نظریّه شماره 7/1979 مورخ 1380/3/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصولا دعوی در دادگاهی اقامه میشود که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی آن قرار دارد ازاین‌رو ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته:
«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد...»اما مقنن در مواردی از این قاعده عدول نموده و امکان طرح دعوی را در دادگاه‌های دیگر تجویز نموده که مقررات ذیل همان ماده و نیز مقررات مذکور در موارد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 همان قانون از جمله این موارد میباشد. بنابراین طرح دعوی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتی ممکن است که در قوانین صریحا پیش‌بینی شده باشد با این تذکر که قوانین مغایر با قانون مذکور طبق ماده 529 ملغی است و با -توجه به اینکه در فرض استعلام نشانی یکی از خواندگان مشخص است و سایر خواندگان اقامتگاه مشخصی ندارند.خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده‌ای که اقامتگاه وی مشخص است طرح دعوی نماید و در این صورت اقامه دعوی در دادگاه‌های دیگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/12943 مورخ 1380/2/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد،اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
(2) از نظریّه شماره 7/5057 مورخ 1380/5/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف مینماید(قرار توقف دادرسی).
(2) نظریّه شماره 7/3747 مورخ 1380/4/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به قسمت اول و دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده 26 ادامه مییابد آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام،تابع قوانین مجری در زمان صدور آن میباشد لکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر و فرجام،تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدید نظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8558 مورخ 1380/9/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورت حدوث اختلاف بین دو دادگاه بدوی در سطح یک استان و رفع اختلاف بین آنان دادگاه مرجوع الیه پس از رفع اختلاف در صلاحیت باید وفق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی نماید و امکان اختلاف پیرامون این قضیه فیمابین دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان منتفی است و دادگاه بدوی که دادگاه تالی است باید از تصمیم تجدید نظر استان که دادگاه عالی است متابعت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6969 مورخ 1380/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 گردیده است لذا هرگاه در امور مدنی،دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح بداند رسیدگی خواهد کرد و اگر خود را صالح نداند برای حل اختلاف باید به شرح مذکور در آن ماده عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1137 مورخ 1379/11/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شرکتهای غیر دولتی،اعم از شرکتهای سهامی عام و خاص،با مسئوولیت محدود،تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمیتوانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی،نماینده قضائی معرفی نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/10085 مورخ 1380/11/2:
هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره،به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرائط نمایندگان قضائی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضائی اعزامی به دادگاه‌ها از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی باید حائز شرائط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرائط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر به آن معنی نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرائط مقرر قانونی بداند مکلّف به پذیرش نماینده مزبور باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2374 مورخ 1380/2/23:
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی... فقط میتوانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرائط لازم استفاده نمایند،بنابراین وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/215 مورخ 1378/2/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 1348/3/25 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارتخانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضائی واجد شرائط در تبصره مذکور اگر از حدود اختیارات تفویض‌شده به مدیر کل خارج نباشد منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8296 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد بنابراین درخواست سازش نیز مانند سایر درخواستها است و باید کلیه شرائط مندرج در قانون مذکور در آن محقق شود.
(2) نظریّه شماره 7/3253 مورخ 1379/6/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر در محل فرمهای چاپی مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5505 مورخ 1380/5/30:
اگر برگ اول دادخواست از فرمهای چاپی مخصوص باشد و بقیه آن روی اوراق غیر چاپی،عدم قبول آن مجوزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2838 مورخ 1380/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در شق 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید.بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود،آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن،در حدود همان دلائل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگوئی و تهیه لایحه دفاعیه مینماید و یا در دادگاه دفاع مینماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه مینماید مستحضر نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6320 مورخ 1379/10/3 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد:«هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد».و با توجه به اینکه درخواست برای ایجاد آثار حقوقی باید به امضاء درخواستکننده برسد و به نوشته‌ای که بدون امضاء یا اثر انگشت باشد قانونا درخواست گفته نمیشود و از نحوه نگارش ماده 53 که مقرر داشته:«در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود...»و نداشتن امضاء را از موارد نقص دادخواست ندانسته است چنین استنباط میشود که دادخواست بدون امضاء قانونا قابل پذیرش نیست و چون این دادخواست به وسیله دفتر دادگاه پذیرفته نخواهد شد دادگاه در این حالت با تکلیف قانونی مواجه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6328 مورخ 1379/6/23
با توجه به ماده 503 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،هزینه دادرسی دادخواستهای تقدیمی به دادگاه به میزان مندرج در ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن...تعیین شده و طبق بند«یک»ماده 53 آیین دادرسی مذکور،باید به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث،تمبر هزینه دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نشده است و قوانین مغایر به موجب ماده 529 این قانون منسوخ است لذا دوائر دولتی و نهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه به موجب قانون مؤخّری معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلّف به پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مطروحه میباشد اضافه مینماید ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی...مصوب 1379 در مقام اعطاء معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به دستگاهها و نهادهای مذکور در قانون مصوب سال 1374 نمیباشد و منظور فقط تسرّی دامنه شمول مصوبه سال 1374 به مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید میباشد آن هم فقط از حیث معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضائی.
(2) نظریّه شماره 7/9154 مورخ 1380/9/27:
به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمیرساند و باید شخصا به وظائف قانونی خود وفق ماده 52 به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند.بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4712 مورخ 1380/7/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصولا مقررات قانون آیین دادرسی از جمله مقررات آمره است که تخلف از آن جز در موارد مصرّحه قانونی پذیرفته نیست و با توجه به اینکه در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،عدم رعایت شرائط دادخواست از موارد توقیف آن اعلام شده است و دلیلی که این امر را منحصر به مرحله قبل از دادرسی بدانیم وجود ندارد،میتوان گفت،شروع دادرسی به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نبوده و هر زمان که دادگاه متوجه این نقص شود باید جریان دادرسی را متوقف نموده و ضمن صدور دستور رفع نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه ارسال نماید تا مدیر دفتر دادگاه به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نماید.بنابراین ادامه رسیدگی یا صدور رأی بدون رفع نقص از دادخواست با این توجیه که دادگاه وارد رسیدگی ما هوی شده،چون منطبق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست،جائز به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/366 مورخ 1366/1/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شکایت از قرار ردّ دادخواست که به وسیله مدیر دفتر صادر میگردد نیاز به الصاق تمبر و تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2194 مورخ 1366/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بر حسب مستفاد از ماده 16 آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهیهای وزارت دادگستری و ادارات تابعه مصوب سال 1344،در دعاوی حقوقی دادگاه میتواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه آگهی بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه‌ای به انتشار آگهیهای مذکور اقدام مینماید.
(2) نظریه شماره 7/10293 مورخه 1379/11/3:
در ماده 56 که جانشین ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی است،اعتراض پیش‌بینی نشده است و لذا مجوزی برای قبول اعتراض وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8285 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه مراتب الصاق رونوشت قرار به دیوار که در قسمت اخیر ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده در قانون جدید حذف شده است اما منع قانونی هم ندارد و چون این کار میتواند در جهت اطلاع و اعلام به خواهان باشد انجام آن مفید است و اجراء قانون را تسهیل میکند.
(2) نظریّه شماره 7/6624 مورخ 1379/7/12:
با عنایت به ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،نظر به اینکه در ماده مزبور تصریحا مراجع ذی صلاح برای تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد قید گردیده‌اند لذا تعمیم این اختیار و صلاحیت به سایر مراجع غیر مذکوره در ماده فوق الاشعار از جمله دوایر حقوقی ادارات دولتی،موافق نظر قانونگذار به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3424 مورخ 1379/4/15:
تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظائف مدیران دفاتر نیست هرچند که انجام آن منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6211 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی«..رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.»بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدّق وکالت‌نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارائه اصل وکالت‌نامه میباشد.ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز که اصل وکالت‌نامه را الزامی دانسته است با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نسخ شده است.
(2) نظریّه شماره 7/8925 مورخ 1379/3/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 61 و بند«4»ماده 62 و مادتین 63 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب -در امور مدنیمصوب 1379/1/21 و حصر قسمت اخیر شق ج بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 به اموال غیر منقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو اینکه میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانیاچنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگی وی برای دفاع از دعوی است ولی اگر طرفین در دادگاه حاضر شده و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رسیدگی به دعوی فاقد اشکال خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/465 مورخ 1379/8/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379/1/21،شامل هر نقصی است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور،نتواند رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/9643 مورخ 1371/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق تبصره یک ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق دعوی باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب به عمل آید،بدیهی است چنانچه در غیر از این دو محل مخاطب شخصا حاضر به قبول اوراق قضائی گردد،ابلاغ صحیح خواهد بود.در غیر این صورت مأمور ابلاغ باید به محل سکونت یا کار وی مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8045 مورخ 1379/9/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فرق ماده 68 با ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 از جهات زیر است: الفماده 68 مربوط به موردی است که خوانده حضور دارد ولی از گرفتن اوراق امتناع میکند و شامل موردی که حضور ندارد نیست.درحالیکه ماده 70 بیشتر مربوط به موردی است که خوانده یا بستگان یا خادمان او از قبول اوراق استنکاف نمایند.
بماده 68 شامل غیر خوانده(بستگان و خادمین او)نمیشود درحالیکه ماده 70 شامل آنان هم هست و حکم استنکاف یا عدم حضور آنان را بیان مینمایند بنابراین در مورد ماده 68 که نسبت به ماده 70 خاص است باید به آن ماده (68)عمل شود و ماده 70 به وسیله ماده 68 تخصیص یافته است.
(2) نظریّه شماره 7/4801 مورخ 1358/9/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
روزنامه کثیر الانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز نصابی معیّن نشده.عرفا روزنامه‌های پرفروش و معروف هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور مینامند.
(2) نظریّه شماره 7/3919 مورخ 1380/5/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق مفاد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان است و پس از ابلاغ قانونی آن به خوانده،تکرار آن برای جلسات بعد در قانون پیش‌بینی نشده،ولی از آنجا که خوانده مجهول المکان در هرحال باید برای جلسات بعد به دادرسی دعوت شود و از طرف نشانی از خوانده برای صدور اخطاریه در دست نیست و یا در مواردی که پرونده منتهی به صدور حکم غیابی شده و رأی دادگاه باید به خوانده(محکوم علیه غیابی)ابلاغ شود لذا تا وقتی نقص قانون از این جهت برطرف نشده،دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی،چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعد و یا ابلاغ رأی غیابی از این طریق ندارند هزینه انتشار آگهی در هرحال به عهده خواهان است.
(2) نظریّه شماره 7/7695 مورخ 1380/9/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از ابلاغ واقعی،ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطّلع گردد.بنابراین در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر،لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمیتواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.ولی در مورد ماده 76 چون شخص حقوقی مستقیما نمیتواند طرف خطاب واقع شود،مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسیکه حق امضاء دارد مخاطب محسوب میشود و اگر به شخص مدیر یا کسیکه حق امضاء دارد ابلاغ شود،این ابلاغ واقعی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10196 مورخ 1371/10/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سابقه موضوع ماده (108)قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/4607 مورخ 1358/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
-ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 79 کنونی)ناظر به موردی است که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوی به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغ محسوب میشود و اقامتگاه هم در ماده 1002 قانون مدنی تعریف شده که شامل زندان نمیشود.بنابراین زندان،محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد،ابلاغ قانونی در محل زندان مجوزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5358 مورخ 1379/5/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی عموما از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادلانه ضروری است و با توجه به سیاق عبارت ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مأمور ابلاغ را ملزم نموده مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.بدون رعایت این مقررات ابلاغ صحیح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورخ 1380/6/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادگاه رأسا نیز میتواند در صورت وجود ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به ماده 89 این قانون عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7283 مورخ 1380/3/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولا،نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد بند«2»ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،در ماده 89 همان قانون مشخص شده و دادگاه باید طبق مقررات مذکور اقدام نماید.در مورد چگونگی جمع بین مقررات ماده 103 با ماده 89 میتوان گفت:ماده 103 و نیز یکی از موارد مذکور در بند«2»ماده 84 در مورد دعاوی مرتبط است که مقنن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض رسیدگی به آنها را در یک شعبه مقرر داشته.بدیهی است تطبیق دعوی با مقررات مذکور و اتخاذ تصمیم قانونی در هر مورد با دادگاه است.
ثانیا،منظور مقنن از عبارت«...از رسیدگی به دعوی خودداری کرده...»مذکور در ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صدور قرار امتناع از رسیدگی است بدین معنی که در مورد بند«2»ماده 84 قانون مزبور،هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،دادگاه از رسیدگی به دعوی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستند.بنابراین مورد مطروحه در استعلام از موارد امتناع از رسیدگی بوده و مستلزم صدور قرار امتناع از رسیدگی است.
(2) نظریّه شماره 7/1732 مورخ 1376/4/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است،قانونی و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملین ملاک رشد یا عدم رشد است لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از 18 سال تمام است نمیتوانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از مالی یا غیر مالی تقدیم(دادخواست)نمایند رأی وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف ولی قهری است مؤید مراتب فوق است.
(2) نظریّه 7/7443 مورخ 1372/10/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بیاعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده (1)قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322،طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده (4) قانون اجراء احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5334 مورخ 1376/9/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورت عدم توجه دعوی به مدعی علیه(بند 2 ماده 198)باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود.
(2) نظریّه شماره 7/8323 مورخ 1379/8/7:
از آنجائی که اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملیء معسر شود بنابراین اینکه یکبار اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمیتواند اعتبار قضیه محکوم‌بها پیدا نماید و محکوم علیه میتواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار،دعوی اعسار خود را در تاریخ مؤخر اقامه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3872 مورخ 1373/6/7:
قرار عدم استماع دعوی یا قرار ردّ دعوی از قرارهای ماهیتی محسوب نمیشود تا اعتبار امر محکوم‌بها را داشته باشد و نتوان دادخواست و دعوی مجدد طرح نمود قرار عدم استماع دعوی یا قرار ردّ دعوی در مواردی صادر میشود که دعوی دارای شرائط طرح نباشد مانند مطالبه وجهی که موعد پرداخت آن نرسیده است یا دعوی تخلیه عین مستأجره که موعد تخلیه سپری نشده باشد و یا دعوی تخلیه به لحاظ احداث ساختمان جدید بدون اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری صادر شده باشد و یا دعوی ...بنا به مراتب در مورد سؤال،تجدید دادخواست و طرح دعوی مجدد و لو اینکه قرار عدم استماع دعوی صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد فاقد اشکال قانونی است و مرجع رسیدگی مکلّف به صدور حکم مقتضی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5015 مورخ 1381/6/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوی به دلیل عدم ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1062 مورخ 1380/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه دادگاه به جهات قانونی ناگزیر از صدور قرار امتناع از رسیدگی یا قرار عدم صلاحیت باشد باید فورا اتخاذ تصمیم نماید و تأخیر آن وجهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2452 مورخ 1380/3/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مقررات مذکور در مواد 90 و 88 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید بین ایراداتی که هنگام تشکیل جلسه اول دادرسی وجود داشته با ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث میشوند قائل به تفکیک شد.بدین معنی که در مورد ایرادات موجود در زمان تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید این ایرادات تا پایان جلسه اول بیان شود،در این صورت دادگاه بر اساس ماده 88 همان قانون قبل از ورود به ماهیت دعوا،نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورت مردود شناختن ایراد،وارد ماهیت دعوی خواهد شد اما در مورد ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث شوند استناد به آن بعد از جلسه اول هم ممکن است که در این حالت به موجب ماده 90 قانون مذکور،دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیت دعوی در مورد آن مبادرت به صدور رأی نماید بنابراین چنانچه ایراد مطرح شده در استعلام از جمله این ایرادات باشد پاسخ مثبت است.
(2) نظریّه شماره 7/4012 مورخ 1366/7/2:
I آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آیین دادرسی مدنی استنباط میگردد و بالاخص مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اگر به علت اعلام رد از ناحیه دادرس یا از طرف اصحاب دعوی پرونده به محکمه دیگری ارسال شود و لو اعلام رد صحیح و قانونی نباشد دادگاه اخیر الذکر نمیتواند برای دادرس ممتنع از رسیدگی اعلام صلاحیت نماید و پرونده را اعاده نماید.
II -وقتی که به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسیدگی به شعبه دیگری فرستاده میشود و دادگاه مذکور حق اعلام صلاحیت برای دادرس را نداشته باشد،مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقی یک قانونی و صحیح تشخیص داده شود.
(2) نظریّه شماره 7/1945 مورخ 1365/11/15:
I -هر زمان که قاضی تشخیص دهد که صالح به رسیدگی نیست میتواند به عدم صلاحیت اظهار نظر کند و باید از رسیدگی امتناع نماید.
II -با فرض نقض قرار عدم صلاحیت،قاضی صادرکننده قرار منقوض نمیتواند مجددا خود را غیر صالح اعلام کند و در مورد قسمت اخیر با فرض اینکه قاضی صالح به رسیدگی نباشد اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت در حدود قانون معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/8088 مورخ 1367/12/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در موارد رد به علت قرابت قاضی حق دخالت به عنوان دادرسی و قاضی را ندارد یعنی از انجام هر کاری که در صلاحیت قاضی است ممنوع و مردود است بنابراین اگر قاضی به لحاظ قرابت مردود باشد نمیتواند مبادرت به اقدام یا اظهار نظر و یا صدور دستوری نماید که مختص قاضی است.دادن دستور اجراء حکم نیز از آن موارد است و باید از آن امتناع شود.توضیح اینکه دستور اجراء حکم،دستور اداری محض نیست و تبعات قضائی دارد که از جمله آنها،رسیدگی به اختلافات ناشیه از ابهام یا اجمال حکم و یا ادعای عسر و حرج است.
(2) نظریّه شماره 7/1945 مورخ 1365/11/15:
چون دعوی تصرف عدوانی با دعوی خلع ید،دو دعوی متفاوت است و ماده 208 مربوط به اظهار نظر قاضی در دعوی واحد است بنابراین با وجود رسیدگی دعوی تصرف عدوانی رسیدگی قاضی به دعوای ما هوی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3348 مورخ 1367/4/29:
در مورد بند«4»ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی(اعتبار قضیه محکوم‌بها)قاضی رسیدگیکننده باید با توجه به مواد 203 و 207 قانون مذکور مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نماید،اظهار نظر و تصمیم‌گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم‌گیری نسبت به ایرادات نیست،در این مورد نمیتوان به استناد بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی امتناع نمود.
(2) نظریّه شماره 7/6040 مورخ 1371/6/18:
منظور از اظهار عقیده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس در موضوع اقامه‌شده در بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که از موجبات ردّ است عبارت است از اظهار عقیده نسبت به اصل موضوع دعوی یا نسبت به امر دیگری که ارتباط کامل به شرح مندرج در ذیل ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی(راجع به تعریف ارتباط)با آن دارد و همچنین اظهار نظر نسبت به جهات دعوی که کاملا مؤثر در رأی نهائی دادگاه و ماهیت قضیه است بنابراین صدور قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی یا دستور مطالبه پرونده ثبتی و انعکاس مندرجات آن در صورت‌جلسه دادگاه و نیز صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در صورتی که برای اثبات اصل دعوی باشد نه برای احراز متفرعات دعوی از قبیل تعیین میزان خسارت یا اجرت المثل بعد از احراز و ثبوت اصل دعوی،اظهار عقیده منظور در بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و مورد از موارد ردّ دادرس محسوب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3431 مورخ 1373/5/2:
چنانچه رئیس یا دادرس دادگاه در کمیسیون موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت عضویت داشته و در پرونده امر اظهار نظر کرده باشد،در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی کمیسیون صالح به رسیدگی نبوده و مورد از موارد بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1374/7/5:
در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی حقوقی در همان موضوع بلا مانع است و از موارد رد محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/8198 مورخ 1374/12/20:
1-نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند«4»ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ابتداء مستلزم یک نوع بررسی از طرف قاضی مربوطه میباشد و این بررسی هرچند رسیدگی نسبت به اصل موضوع دعوی محسوب نمیشود ولی الزاما با آن مرتبط و قاضی مرجوع الیه در این خصوص ناگزیر به اظهار عقیده خواهد بود که از این کار قانونا معذور میباشد لذا بایستی با انطباق مورد با بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.
2-تأمین دلیل مطابق ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ دلائل است و فاقد اظهار نظر ما هوی است بنابراین نمیتواند از موجبات رد قرار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/2419 مورخ 1375/4/26:
رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3646 مورخ 1376/6/1:
در مواردی که قاضی من باب شغل قضاء در دادگاه یا هیأت یا کمیسیونی شرکت نموده و در ماهیت امری اظهار نظر قضائی کرده یا رأی صادر نموده باشد طبق بند«7»ماده 208 مذکور در همان دعوی از رسیدگی مجدد به لحاظ جهت رد ممنوع است و در مواردی که قاضی شرکتکننده در کمیسیون بدون اظهار نظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهار نظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نمیگردد و قاضی میتواند رسیدگی نموده حکم دهد.
(2) نظریّه شماره 7/12094 مورخ 1379/12/14:
تصمیم قاضی عضو کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به تصریح قانون رأی تلقی شده است و ماهیت قضائی رسیدگی اقتضاء دارد که قاضی بدون پیش‌داوری در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.لذا در فرض استعلام که قاضی در همان موضوعات قبلا اظهار نظر ما هوی نموده و ممکن است مداخله وی در رسیدگیهای بعدی بیطرفی او را مورد سؤال قرار دهد،از جهات ردّ است و قاضی که قبلا در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهار نظر نموده اصولا نمیتواند در رسیدگی به این پرونده‌ها دخالت نماید و باید با اعلام ردّ از رسیدگی امتناع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3229 مورخ 1379/4/17:
بند 6 ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و بند«ه‍»ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و همچنین بند«ه‍»ماده (46)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378،حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس،دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس،اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانونی مذکور و جلوگیری از سوء استفاده افراد،قاضی مورد ایراد رد،قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد.مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع میرسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/579 مورخ 1380/1/27:
شکایت انتظامی از قاضی دادگاه از مصادیق بند«ه‍»ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379/1/29)نیست.این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزائی و لذا مانع از رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3500 مورخ 1378/6/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تشخیص اینکه امر حادث از موارد ردّ است یا نیست با خود قاضی محکمه است.اما با توجه به شقوق هفتگانه ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی،نیّت قانونگذار این بوده است که با ردّ قاضی به طور کلی رشته‌های علاقه وی را با جریان دادرسی قطع کند لذا به نظر میرسد وقتی قاضی طرح دعوی و دادخواست را دیکته میکند،علاقه و نفع او به پیشرفت دعوی مسلم است و در حد و معیارهای شقوق مختلفه ماده است.از این جهت اعلام ردّ نه تنها استنکاف از رسیدگی تلقی نمیشود،بلکه عنوان راجح را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7223 مورخ 1376/10/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در امور حسبی جز در مواردی که در ماده 8 احصاء گردیده است موجبی برای امتناع دادرس از رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7255 مورخ 1370/2/25:
-نظر به اینکه ایجاد صلاحیت برای قاضی مرجوع الیه دادگاه تحت تصدی او به لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی مانند موردی است که مطابق ماده 46 قانون مزبور برای دادگاه ایجاد صلاحیت شده باشد و با عنایت به فلسفه وضع ماده 46 و صدر رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،تغییر قاضی صادرکننده قرار موصوف موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5582 مورخ 1375/8/26:
چون تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است مطابق ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادرس ایراد رد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه مکلّف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمیتوان برای آن قاضی که خود را مردود دانسته است اعلام صلاحیت نماید بنا به مراتب ریاست حوزه هم نمیتواند به عنوان اینکه قرار امتناع صحیحا صادر نشده به قاضی صادرکننده قرار امتناع تکلیف و الزام نماید که پرونده را رسیدگی بکند.بدیهی است در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب به دادسرای انتظامی قضات گزارش گردد.
(2) نظریّه شماره 7/6456 مورخ 1380/7/3:
I -اظهار نظر در امر کیفری مانع از اظهار نظر در امر مدنی نیست و از موارد ردّ دادرس محسوب نمیشود.
II -قرار امتناع از رسیدگی به علت ردّ،غیر از قرار عدم صلاحیت است و از موارد اختلاف در صلاحیت نمیباشد و به موجب ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی از طرف دادگاه ونبودن دادرس دیگر در آن حوزه جهت رسیدگی،پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال میگردد که در این شرائط دادگاه مرجوع الیه مکلّف به رسیدگی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7932 مورخ 1380/11/23:
1-با عنایت به صدر ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،چنانچه با وجود دلائل کافی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه مقدور باشد و اوراق اخطاریه اصحاب دعوی ابلاغ واقعی و یا قانونی شده باشد دادگاه مبادرت به صدور حکم مینماید و موجبی برای ابطال دادخواست وجود ندارد.
2-چنانچه طرفین دعوی در جلسه دادرسی حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد دادگاه مکلّف است جلسه دادرسی را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت ادای توضیحات و طرفین را جهت رسیدگی دعوت به حضور نماید چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید،در این صورت به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست خواهان ابطال میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/9226 مورخ 1380/10/10:
منظور از جلسه رسیدگی در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسی هیچیک از اصحاب دعوی علیرغم ابلاغ وقت دادرسی حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید و احتیاج به اخذ توضیح داشته باشد،جلسه را تجدید و تذکر میدهد که در اخطاریه خواهان قید شود جهت اخذ توضیح در دادگاه حاضر گردد،چنانچه در این جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح از خواهان و یا خوانده در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید قرار ابطال دادخواست صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/7173 مورخ 1380/10/13:
علی الاصول در دادرسیهای مدنی رعایت تشریفات دادرسی الزامی است و چنانچه طرفین و یا احد از آنان در دادگاه حضور نیافته و نسخه ثانی اخطاریه آنها اعاده نشده و یا به نحو غیر صحیح ابلاغ شده و اصلا ابلاغ نشده باشد فرض بر این است که طرفین و یا یکی از آنها از وقت دادرسی مستحضر نمیباشند لذا جلسه دادرسی قانونی نیست و در این حال دادگاه باید جلسه را تجدید نماید و عدم تجدید جلسه با توجه به ماده 96 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 محتمل است در خصوص مورد از موجبات تضییع حقوق خواهان باشد.مضافا به اینکه صدر ماده 95 از قانون مذکور ناظر به موردی است که جلسه دادرسی قانونی باشد یعنی اوراق ابلاغ شده طرفین که وفق مقررات ابلاغ شده باشد اعاده و یا آنها در جلسه دادرسی شرکت و یا لایحه ارسال و یا وکیل معرفی نموده باشند.
(2) نظریّه شماره 7/1497 مورخ 1379/7/19:
-با توجه به مادتین 57 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رونوشت یا تصویر اسنادکه شامل فتوکپی هم میشود-،در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و لذا در مورد ماده 96 قانون مزبورکه جایگزین ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است-،اگر خواهان اصول اسناد عادی را که فتوکپی مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد،قرار ابطال دادخواست صادرخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/259 مورخ 1377/3/4:
افزایش خواسته،جدا از افزایش بهای خواسته است،در صورتی که خواسته دعوی وجه نقد نباشد افزایش بهای خواسته بعد از جلسه نخستین دادرسی نیز اشکالی نداشته و از این جهت مشمول مقررات ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7:
در دعوی تصرف عدوانی،خواهان در باب مالکیت یا اصل حق ادعائی طرح نمیکند لکن چنانچه خوانده در باب مالکیت دفاعی کند که موجب اختلاف در مالکیت شود و خواهان بخواهد نحوه دعوی یا خواسته خود را تغییر دهد،مثلا خواسته خود را به ادعای مالکیت نه تصرف‌از رفع تصرف به خلع ید که دعوایی مالی است‌تغییر دهد باید علاوه بر رعایت شرائط دیگر طبق قسمت دوم ماده 98 قانون آیین دادرسی فوق عمل کند و الاّ رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی دیگر است.
(2) نظریّه شماره 7/1497 مورخ 1379/7/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
-طبق ماده 99 قانون مزبورکه جایگزین ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی است‌دادگاه میتواند به تقاضای طرفین فقط برای یکبار،جلسه دادرسی را به تأخیر بیندازد و اگر این تقاضا مربوط به جلسه اول دادرسی باشد،جلسه جایگزین آن اولین جلسه دادرسی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7302 مورخ 1377/10/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارتباط کامل بین دو دعوی وقتی برقرار است که اتخاذ تصمیم در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اینکه خوانندگان مختلف هریک متصرف قسمتی از یک پلاک ثبتی هستند و اتخاذ تصمیم در مورد هیچیک از آنها مؤثر در دیگری نیست اصلح آن است که به تفکیک به آنها رسیدگی شود،علی الخصوص که باید برای هریک از خواندگان رأی جداگانه صادر گردد مع الوصف چنانچه دادگاه مصلحت بداند که توأما به تمام پرونده‌ها رسیدگی کند منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1177 مورخ 1376/3/10:
اگر احد از اصحاب دعوی فوت کند،به دستور ماده 297 قانون مذکور دادگاه به طرف دیگر اخطار میکند که جانشین متوفی را تعیین نماید و با تعیین ورثه متوفی،دادرسی مجددا به جریان گذاشته میشود حال مثلا اگر خوانده نتواند یا نخواهد جانشین خواهان را تعیین کند تا تعیین جانشین وی دادرسی متوقف خواهد ماند.درخواست انتشار آگهی که مخصوص موارد مجهول المکان است، مورد ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3498 مورخ 1377/6/7:
ماده 290 قانون آیین دادرسی ناظر به فوت یکی از اصحاب دعوی بعد از اقامه دعوی است چنانچه بر دادگاه محرز شود که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده است چون عملا دفاع امکان‌پذیر نمیباشد لذا دعوی مطروحه قابل استماع نبوده و دادگاه قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/9226 مورخ 1380/10/10:
چنانچه قبل از صدور قرار توقیف دادرسی یکی از اصحاب دعوی فوت شده باشد ولی اسامی و مشخصات و نشانی ورثه اعلام شده باشد،نیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نبوده و دادگاه میتواند با تعیین وقت رسیدگی ورثه مذکور را دعوت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8723 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن میشود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نماید بند«ج»ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید، رضایت خوانده شرط نیست.به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار ردّ دعوی صادر میگردد.که در این صورت تجدید دعوی بلا اشکال است.اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید،دادگاه قرار سقوط دعوی صادر مینماید.بنابراین عبارت«در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادرخواهد کرد»مذکور در پایان بند«ج»ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی میگردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.
(2) نظریّه شماره 7/617 مورخ 1375/1/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد چکهای صادره بر عهده بانکهائی که در ایران دائر شده یا میشوند با توجه به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک که آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است و با التفات به بند«1»ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی سپردن خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ضرورتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/617 مورخ 1375/1/29:
در مورد سفته چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امکان و موقعیت قانونی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1378/2/4:
با عنایت به ماده 314 قانون تجارت،چک ذاتا از اسناد یا اوراق تجاری نیست مگر اینکه حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و...راجع به بروات،شامل چک نیز میشود و لذا در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ صدور،واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود،مانند اوراق تجاری واخواست شده،مشمول بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8965 مورخ 1379/9/17:
در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد،صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9431 مورخ 1377/12/18:
اجراء مقررات ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته فقط به وسیله دادگاه‌های دادگستری تجویز شده است.سایر مراجع نمیتوانند از آن مقررات استفاده نمایند مگر اینکه در قانون مربوط به آنها صریحا چنین اجازه‌ای داده شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7833 مورخ 1379/8/11:
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها قبل از صدور حکم قطعی میتوان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد،بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی میشود و موضوع تأمین محکوم به مطرح میگردد که طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراء احکام مدنی و مواد بعدی آن،از طریق صدور اجرائیه و توقیف اموال محکوم علیه صورت میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/10310 مورخ 1380/10/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 راجع به مواردی است که دادگاه مکلّف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود.به این معنی که در بند«الف»رسمیت مستند دعوی و در بند«ب»وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند«ج»مقررات قانون خاص،برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد.درحالیکه در بند«د»به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراین،در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند«ب»یا مستند دعوی از مصادیق بندهای«الف»و«ج»باشد،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد در غیر این موارد،دادگاه در صورتی مکلّف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید.در نتیجه میتواند گفت تبصره ماده 108 صرفا ناظر به بند«د»ماده مذکور میباشد نه سایر موارد.
(2) نظریّه شماره 7/1439 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه از ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد».ممکن است چنین استنباط شود که مراد مقنن از مرجع صالح دادگاه بدوی صلاحیتدار است و صرف‌نظر از اینکه پرونده در چه دادگاهی مطرح باشد،درخواست تأمین باید به دادگاه بدوی تقدیم شود.اما به نظر میرسد چنین استنباطی با سایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و محدودیت‌هائی که پس از طرح هر پرونده در دادگاه،بر صلاحیت سایر دادگاه‌ها وارد میشود منطبق نیست.بنابراین باید گفت دادگاه صالح دادگاهی است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین،صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد و با توجه به اینکه دادگاه بدوی پس از صدور رأی،زمانی که این رأی نقض نشده،از رسیدگی به دعوی فارغ است و دادگاه‌های هم‌عرض هم به موجب ماده 89 همان قانون نمیتوانند به دعوی رسیدگی نمایند.تنها مرجع صالح به رسیدگی به دعوی دادگاه تجدید نظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع شده، لذا در فرض استعلام درخواست خواهان باید به همان دادگاه تقدیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1380/2/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادگاه مکلّف است به درخواست خوانده با احراز شرائط مذکور در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قرار تأمین را لغو کند مگر اینکه قرار تأمین به استناد ماده 114 قانون مزبور صادر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/621 مورخ 1378/2/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اعتراض به قرار تأمین خواسته موضوع ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی که از طرف خوانده مطرح میشود بدون تقدیم دادخواست صورت میگیرد و در این صورت قبول و ردّ آن همان‌طور که ماده 238 نیز گفته است قابل تجدید نظر نیست،به علاوه مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز قرار مذکور را از جمله قرارهای قابل تجدید نظر ذکر نکرده است.
(2) نظریّه شماره 7/1396 مورخ 1362/4/8:
حسب صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته عین معیّن قابل توقیف نباشد مدعی علیه میتواند بدون جلب رضایت مدعی یا درخواست تبدیل تأمین از دادگاه،به عوض مال توقیف شده وجه نقد یا برگهای بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و رفع توقیف از مال توقیف‌شده را درخواست نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4542 مورخ 1376/12/26:
با توجه به مفاد ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده کمتر باشد و هیچ مالی از این حیث برتر از وجه نقد نخواهد بود به نظر میرسد تبدیل وجه نقد توقیف شده به ضمانت‌نامه بانکی بدون موافقت خواهان خالی از اشکال نباشد به عبارت دیگر ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که مال توقیف شده وجه نقد نباشد و مورد سؤال مشمول آن نیست و تبدیل آن بدون موافقت طرف،مجوّزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4733 مورخ 1380/5/23:
نظر به اینکه طبق ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و نظر به اینکه طبق ماده 126 قانون مزبور«توقیف اموال...به ترتیبی است که در قانون اجراء احکام مدنی پیش‌بینی شده است»و نظر به اینکه مقررات فصل سوم از باب نهم(مواد 523 تا 527)قانون آیین دادرسی مار الذکرکه جایگزین مقررات مربوط به مستثنیات دین در قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 شده است‌در مقام وصول دین،اجراء رأی دادگاه را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه،ممنوع کرده است،در مرحله تأمین خواسته(توقیف اموال خوانده)نیز مستثنیات دین،نباید تأمین(توقیف)شود.
(2) نظریّه شماره 7/1302 مورخ 1376/3/13:
با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف اموال منقول باید به ترتیبی به عمل آید که در قوانین مربوط به اجراء احکام تصریح شده است.ماده 64 قانون اجراء احکام مدنی در مورد اموال منقول معرفی شده در مواردی که در بسته باشد و از باز کردن در خودداری گردد و همچنین در مواردی که کسی در محل نیست تعیین تکلیف نموده است با توجه به مراتب فوق در مورد سؤال باید به کیفیت مذکور در ماده 64 قانون اجراء احکام عمل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4545 مورخ 1369/9/12:
مطابق ماده 91 قانون اجراء احکام مدنی و ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی،هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه(یا خوانده)نزد خود باشد باید ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد و برابر ماده 92 قانون اجراء احکام مدنی هرگاه شخص ثالث به تکلیف مذکور عمل ننماید مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 1221 مورخ 1344/3/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«اگر دعوی جلب به منظور محکومیت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شود درخواست تأمین خواسته با رعایت ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آید.»
(2) نظریّه شماره 7/2682 مورخ 1380/3/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه بین دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوی تقابل به خواسته ابطال معامله،ارتباط کامل موجود بوده به نحوی که رسیدگی در یکی از دعاوی فوق مؤثر در دیگری است لذا در تمام مراحل دادرسی این دو دعوی باید توأما مورد رسیدگی واقع شوند،هرچند بهای خواسته در دعوی اصلی به میزانی باشد که حکم صادره در آن قطعی است و در دعوی تقابل بهای خواسته به میزانی باشد که حکم صادره در آن قابل تجدید نظر باشد.بنابراین با توجه به مراتب یاد شده،به منظور حفظ حقوق خواهان دعوی تقابل و با توجه به لزوم رسیدگی توأما به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوی اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوی تقابل،از حیث رسیدگی در مرحله تجدید نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلّف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگی قرار دهد.
(2) نظریّه شماره 7/5460 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 150 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت ندارد بر اینکه درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست پذیرفته نمیشود،زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوی و در جلسه دادرسی ممکن باشد در ضمن دادخواست(که اصولا هر درخواستی باید ضمن آن باشد)به طریق اولی جائز است.
(2) نظریّه شماره 7/8032 مورخ 1379/9/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده که درخواست تأمین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد و عدم ذکر هرکدام از این موارد دادگاه را در اتخاذ تصمیم مواجه با اشکال مینماید،چنین درخواستی قانونا برای اقدام به تأمین دلیل کافی نیست و دادگاه قبل از تکمیل موارد مذکور در این ماده جز در مورد ماده 154 الزامی به صدور قرار تأمین دلیل ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5931 مورخ 1379/9/1:
اگرچه در تدوین ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی شده عبارت پایانی این ماده حذف گردیده و ممکن است چنین استنباط شود که بر اساس مقررات اخیر التصویب تأمین دلیل در هرحال،ولو آنکه طرف با انجام آن مخالفت نماید باید اجراء شود.اما از آنجا که تأمین دلیل برای حفظ آن است و بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،درخواست تأمین دلیل ممکن است قبل از اقامه دعوی یا هنگام دادرسی به عمل آید و با انجام بدون قیدوشرط تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی،امکان تعرض من غیر حق به حقوق و آزادیهای اشخاص منتفی نیست،به نظر میرسد باید بین مواردی که درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی تقدیم دادگاه میشود با مواردی که تأمین دلیل هنگام دادرسی درخواست میشود،خصوصا مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم است و در ماده 153 بدان تصریح گردیده،قائل به تفکیک شد به این معنی که اگر درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی باشد یا حین دادرسی مطرح شده باشد اما از مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم قرار میگیرد،نباشد و مجری قرار تأمین دلیل قاضی صادرکننده قرار نباشد،در صورت جلوگیری طرف از اجراء تأمین دلیل،مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این حالت با تکلیف دیگری مواجه نیست اما چنانچه تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دل مبنای صدور رأی باشد و بدین لحاظ قاضی صادرکننده رأی شخصا اجراء قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجراء آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند،چون بدون اجراء قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست،دادگاه با استناد به ماده 199 قانون مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.
(2) نظریّه شماره 7/8032 مورخ 1379/9/23:
صدر ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و کلی است که در مراحل قبل یا بعد از اقامه دعوی قابل اعمال میباشد.اما قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مواردی است که قبلا اقامه دعوی شده و دادگاه صدور و اجراء قرار تأمین دلیل را برای اتخاذ تصمیم در ماهیت ضروری تشخیص دهد.
(2) نظریّه شماره 7/6255 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.
(2) نظریّه شماره 7/6255 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.
(2) نظریّه 7/9952 مورخ 1371/9/15:
1-مواد 333 و 324 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آثار تجاوز تعیین تکلیف نموده و این موارد شامل دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تصرف عدوانی مصوب سال 1352(ماده 17)و همچنین احکام صادره بر اساس ماده 124 قانون تعزیرات میگردد.
2-هزینه راجع به قلع‌وقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف در مقام اجراء حکم رفع تصرف عدوانی،طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 42 و 681 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6-158-160 و 161 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/4126 مورخ 1378/8/17:
با عنایت به ماده 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی،اقامه دعوی قلع‌وقمع ابنیه و اعیان علیه شریک غیر مجاز و غیر مأذون در تصرف، مسموع است.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده 177 قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...»نمیتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قراردادهای اجاره‌ای که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلّف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1362 و 1376 و قانون مدنی است و از شمول ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با دستور موقت موضوع ماده 310 موضوعا متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره 1 ماده 325 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/760 مورخ 1371/2/2:
چنانچه اجراء حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجراء نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3480 مورخ 1372/5/23:
با انتقال ملک،منتقل الیه جانشین و قائم‌مقام ناقل است و میتواند درخواست اجراء حکم را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6098 مورخ 1377/8/17:
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی،قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1-در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم به قلع بنا داده باشد.
2-در صورتی که اجراء حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7249 مورخ 1378/9/29:
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود و قبل از اجراء مدلول حکم،ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجراء درآید.
(2) نظریّه شماره 7/10635 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که اجرائیه مبنی بر رفع تصرف عدوانی بر اساس حکم قطعی صادر و به مورد اجراء گذاشته شده باشد و مجددا مورد حکم عدوانا تصرف شود،عمل مرتکب مشمول مقررات ماده 693 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و چنانچه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجراء ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قبل از قطعیت حکم،بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شده باشد و شخص و یا اشخاصی دوباره مورد حکم را تصرف نمایند،عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده 176 قانون اخیر الذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/8569 مورخ 1379/9/1:
با عنایت به اینکه در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده«شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.»و ماده 177 همان قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده است و لذا اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست میباشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون و معنی عبارت«تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده...»مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی جدید معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلّف است طبق ماده 503 همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده 177 قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...»نمیتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9766 مورخ 1379/10/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه سازش‌نامه در دفتر اسناد رسمی واقع شود دادگاه طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه مذکور در پرونده قید مینماید.در این صورت طرفین برای اجراء آن باید وفق مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به اجراء ثبت مراجعه نمایند.بنابراین تنها وظیفه دادگاه در این مورد اعلام ختم دعوی به موجب سازش‌نامه رسمی است و ماده 184 قانون یادشده ارتباطی به سازش‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ندارد،بلکه مربوط به سازش‌نامه‌های غیر رسمی بوده که در خارج از دادگاه تنظیم گردیده و در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و مانند سایر احکام به موقع به اجراء گذارده میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3283 مورخ 1346/6/18:
چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد و عده‌ای از خواهانها برای اقرار به وقوع سازش در دادگاه حاضر شده ولی یکی از آنها حاضر نشود و صلح‌نامه رسمی هم تهیه و ارسال ندارد دعوی در مورد خواهانهائی که اقرار به وقوع سازش نموده‌اند مختومه به صلح اعلام و درباره خواهان دیگر رسیدگی به دعوی ادامه خواهد یافت.
(2) نظریّه شماره 7/2354 مورخ 1372/4/2:
با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاه‌های دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 اگر خوانده دعوی در گزارش اصلاحی تنظیمی از جهت یا جهاتی ذی نفع باشد حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.به عبارت دیگر خوانده ذی نفع در گزارش اصلاحی میتواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.و به عبارت اخری ذی نفع از سازش‌نامه در قسمت انتفاع از آن در حکم محکوم له است و محکوم له میتواند کتبا تقاضای اجراء حکم از محکمه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2379 مورخ 1368/6/6:
طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاه‌های دادگستری است بنابراین مادام که برابر مقررات گزارش مذکور باطل نشود به قوت قانونی خویش باقی است احتمالا اگر ابهام یا اجمالی در گزارش مشاهده شود برابر مواد 25 الی 27 قانون اجراء احکام مدنی رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم است میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4587 مورخ 1379/6/5:
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاه‌های دادگستری قرار داده و با توجه به ماده 2 از قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه دارد لذا دریافت حق الاجراء هم وجاهت قانونی دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش، کلا معلوم باشد باید نسبت به کل آن و نیم عشر اجرائی یکجا اجرائیه صادر گردد اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهد له پرداخت شود و چنانچه کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد،فقط نسبت به اقساط و یا موارد اجرائی،اجرائیه صادر و نیم عشر اجرائی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به موردی است که خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ابراز ننماید و تنها دلیل خود را سوگند مدعی علیه تعرفه نماید در این صورت چنانچه مدعی علیه با اتیان سوگند،ادعای مدعی را رد نماید،حکم بر برائت ذمه خوانده صادر میشود.و در صورت امتناع خوانده از اتیان سوگند وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
-ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملغی الاثر گردیده است و آنچه در ماده 197 قانون اخیر الذکر آمده و اقدام دادگاه در این مورد نیز مغایر با اصل بیطرفی دادگاه در رسیدگی به دعوی طرفین نیست،زیرا قسم یکی از دلائل اثبات دعوی در مقررات شرعی و عرفی است و به علاوه به موجب ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قاضی دادگاه مجاز شناخته شده در کلیه امور حقوقی هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد.قابل ذکر است که ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به موجب آن دادگاه‌ها مکلّف بودند که فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم مینمایند اظهار نظر و رسیدگی کرده و از تحصیل دلیل ممنوع بودند،در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حذف گردیده و مقررات این ماده با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی اخیر التصویب ملغی الاثر است.
(2) نظریّه شماره 7/1862 مورخ 1378/3/9:
تذکر دادگاه به احدی از طرفین دعوی مبنی بر اینکه به دلیل خاصی استناد کند و یا برای دفاع طریق خاصی را ارائه دهد حاکم دادگاه را از بیطرفی خارج میکند این عملکرد از مصادیق ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8:
اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،از طرف دادگاه محدودیت خاصی ندارد و تشخیص آن در هر مورد و اینکه چگونه دست به تحقیقات بزند با دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/5244 مورخ 1375/8/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد تلفنگرام و فاکس و تلکس و مانند آن نظر به اینکه قانون خاصی که مجوز استفاده از فاکس و تلکس و تلفنگرام و...به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفی هویت مخابرهکننده یا فرستنده تلکس و فاکس احراز نمیشود لذا نمیتوان برای اوراق مذکور اعتباری معادل اصل سند و بعنوان جانشین با توجه به مشکلات رسیدگی به اصالت سند قائل شد و هیچیک از اوراق مذکور قانونا سندیّت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهی شده را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/9409 مورخ 1379/11/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه قانون خاصی راجع به اینکه مجوز استفاده از میکروفیلم و فیش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است لهذا نمیتوان برای میکروفیلم یا فیش اعتباری معادل اصل قائل شد و فاقد سندیت است.فیلم یا میکروفیلم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانکها با توجه به بند«و»ماده 33 قانون نظام پولی و بانکی کشور چنانچه با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه تهیه شده باشد بعد از انقضاء مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8102 مورخ 1342/11/9 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی:
«چون سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه(که به موجب قانون مصوب 17 آبان 1334 تأسیس شده)تماما از طرف شهرداری تهران تعهّد گردیده و شهرداری نیز از جمله مؤسساتی میباشد که مشمول ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا بالتبع شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنیات این ماده خارج است.»
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1347/2/25:
I -با اطلاق و عموم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی خواه اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت (به استثناء بانکها)در دعوی دخالت داشته یا نداشته باشد اجراء مقررات ماده مزبور الزامی است.
II -همینکه دادگاه بر طبق ماده 304 رونوشت سند یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد تقاضا نماید اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت باید بر طبق ماده مزبور اقدام کند و تشخیص اینکه مدعی چنین تقاضائی داشته یا دادگاه رأسا در مقام اجراء ماده مزبور برآمده خارج از حدود صلاحیت اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت است.
III -اگر سندی که رونوشت آن بر طبق ماده 304 خواسته شده در اداره دولتی وجود نداشته باشد اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت باید صریحا مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در هرحال اداره یا مؤسسه دولتی نباید کتمان حقیقت نموده و با بودن سند وجود آن را انکار نماید.
(2) نظریّه شماره 7/964 مورخ 1355/2/22:
با توجه به مواد 306 و 307 قانون آیین دادرسی مدنی،هرگاه دادگاه ملاحظه پرونده مورد استناد(یکی از اصحاب دعوی)را لازم بداند،بایستی فرستاده شود و چنانچه در ارسال آن تأخیر شود،دادگاه تا موقع وصول آن ناچار است دادرسی را به تأخیر اندازد.
(2) نظریّه شماره 7/912 مورخ 1380/2/2:
با توجه به ماده 215 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که امکان تهیه رونوشت مدارک استنادی پرونده دعوی مدنی را برای اصحاب دعوی مقرر داشته و ماده 222 همان قانون استثناء دادن رونوشت یا تصویر اسناد و مدارکی را که مورد ادعای جعل قرار گرفته منع نموده و با عنایت به اینکه ماده 301 قانون مذکور راجع به رأی یا دادنامه است نه سایر مدارک پرونده،به علاوه دعوی مدنی جنبه محرمانه ندارد تا دادن رونوشت اوراق پرونده با آن منافات داشته باشد،بنابراین تسلیم رونوشت یا تصویر مستندات پرونده دعوی مدنی قبل یا بعد از صدور رأی،جز در مواردی که صریحا استثناء شده،منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5265 مورخ 1343/10/13:
انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است.
(2) نظریّه شماره 7/8296 مورخ 1379/8/26:
انکار و تردید و جعل هرکدام معنی خود را به شرح ذیل دارند:
I -انکار آن است که کسی نوشته یا امضاء منتسب به خود را منکر شود و بگوید این نوشته و امضاء از من نیست.
II -تردید آن است که کسی امضاء و یا نوشته‌ای منتسب به غیر را با حالت تردید و شک ببیند و در صحت انتساب آن به غیر شک و تردید نماید و در این حالت صحت سند را نفی نکرده و کسی را نیز متهم نمیکند چه در صورت انکار چه در صورت تردید،انکار و تردیدکننده نیاز به ارائه اسناد و دلائل ندارد بلکه استنادکننده به سند باید صحت و اصالت آن را با دلائل اثبات نماید.
III -دعوی جعل که ممکن است نسبت به سند منتسب به خود یا دیگری بشود آن است که نسبت به سند منتسب به خود یا دیگری،مثلا بگوید این سند یا نوشته یا امضاء ساختگی و غیر اصیل و مجعول است خواه جاعل را معرفی نماید یا معرفی ننماید.در مورد جعل،مدعی جعل باید با دلائل، ادعای خویش را اثبات نماید.فرق دیگر ادعای جعل با انکار و تردید آن است که ادعای جعل نسبت به هر سندی اعم از رسمی و عادی ممکن است انجام گیرد ولی انکار و تردید فقط در اسناد عادی قابل قبول است.
(2) نظریّه شماره 7/1723 مورخ 1343/5/17:
تأمین خواسته موضوع ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی از اموری است که قطع نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع میشود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسیدگی به دلائل عنوان گردیده از امور ما هوی محسوب است بنابراین اگر در دعوای مدنی قرار تأمین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوی که از آن جمله ادعای جعلیت نسبت به سند میباشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجراء قرار تأمین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تأمین با رعایت ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اجراء میشود زیرا اجراء قرار تأمین از اعمال دادرسی محسوب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورخ 1375/1/6:
ادعای جعل میبایست وفق مواد 377 و 379 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید و در مرحله تجدید نظر دادگاه تجدید نظر میبایست به این موضوع توجه نماید که حکم بدوی آیا با توجه به دفاع مدعی علیه صادر گردیده یا خیر؟اگر مدعی علیه(تجدید نظرخواه)در مرحله بدوی حضور داشته و سند مورد ادعا را ملاحظه و در دعوی مطروحه دفاع ولی ادعای جعلی به سند ننموده باشد و سپس حکم صادر گردیده دیگر ادعای جعل از او به هیچ وجه پذیرفته نیست اما اگر حکم بدوی بدون دفاع مدعی علیه صادر گردیده باشد تجدید نظرخواه میبایست ادعای جعل را ضمن پژوهش‌خواهی بنماید و در غیر این صورت دادگاه نمیتواند و نمیبایست به آن ترتیب اثر بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/5449 مورخ 1351/11/12:
با توجه به مفاد ماده 390 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که ادعای مجعول بودن سند با تعیین جاعل بشود دادگاه مدنی تکلیفی به فرستادن سند و برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان ندارد و مدعی جعل میتواند مستقیما ادعای خود را به دادستان اعلام نماید و فقط در موردی که قرار جعلیت سندی صادر میشود دادگاه مدنی باید طبق ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را به دادستان ابلاغ دهد.
(2) نظریّه شماره 7/8355 مورخ 1354/11/7:
حکم برائت متهم به جعل یا قرار منع تعقیب او در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزائی نباشد خدشه‌ای به حکم قطعی دادگاه مدنی که قبلا سند مذکور را مجعول تشخیص داده است وارد نمیکند و موجب قبول تقاضای اعاده دادرسی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/2872 مورخ 1374/6/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قوانین ایران،استماع شهادت شاهد به وسیله تلفن،ویدئو کنفرانس،اینترنت و امثالهم تجویز نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در امور مدنی کسیکه میخواهد گواه طرف مقابل را جرح نماید طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید علت جرح را ذکر کند،در حالیکه در امور کیفری اعلام جرح گواه کافی است و علت آن است که طبق مواد 154 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه رأسا با تحقیقاتی که از شاهد به عمل میآورد،صلاحیت و موارد جرح شاهد را احراز و سپس با توجه به ماده 156 این قانون در خصوص موارد گواهی از شاهد تحقیق مینماید و از طرفی نظر به اینکه طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی همان است که در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی همان است که در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است و لذا به نظر میرسد که تفاوت چندانی بین دو قانون در این مورد وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3388 مورخ 1343/7/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در هر مورد که استماع گواهی مسجلین سند یا شهادت کسانی که امضاء یا مهر شدن سند را دیده‌اند لازم باشد به صراحت ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص مزبور احضار میشوند و اظهارات آنها پس از الزام به صحت گواهی شنیده میشود و چون اظهارات مسجلین و کسانی که در زمینه صحت سند بیان اطلاع مینمایند ارزش شهادت را دارد بنابراین اشخاص مزبور قبل از اداء گواهی بر طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی باید سوگند یاد نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1980 مورخ 1342/5/19 اداره حقوقی دادگستری:
سوگندخواری شاهد و التزام او به راستگوئی یک وسیله‌ای است که قانونگذار با تمسک به آن میخواهد پیش از شهادت گواه را متنبه سازد و وجدان او را بیدار کند تا شاهد در پرتو حالتی که متأثر از وجدان و معتقدات مذهبی است شهادت دهد و این از آن سبب است که قانونگذار بر حسب استقراء تشخیص داده است که غالبا در این حالت مردم راست میگویند.سوگندخواری و التزام به راستگوئی و مراعات حکومت وجدان پیش از شهادت دادن یا انجام دادن کاری در قوانین مختلف دیده میشود(مواد 5-29 قانون کارشناسان مصوب 1317 و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 27 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری)و اینها فی الجمله دلالت دارند که مراعات این تشریفات پیش از دادن شهادت لازم است و لیکن عدم مراعات آن پیش از ادای شهادت و مراعاتش پس از دادن گواهی ضمانت اجرائی ندارد(مگر به اندازه مورد ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری)و معنی مراعات تشریفات پس از دادن شهادت(مانند صورت شهادتی که از صحت آن پرسیده شده است)جز این نیست که شاهد میگوید با اطلاع از شرائط و موانع شهادت سوگند یاد میکنم آنچه که گفتم راست گفتم و به راستی آن ملتزم هستم و چون نصی بر بطلان چنین طرز و صورت شهادتی در قانون نیست و جز در مورد ماده 149 ضمانت اجرائی دیده نمیشود با ملاحظه منظور قانون از سوگندخواری و التزام شاهد به راستگوی و بیان شرائط و موانع شهادت پس از دادن گواهی دادگاه یا بازپرس بر حسب موارد و مقتضیات احوال اگر دریافت که شاهد در بیان متأخر خود صادق نیست و چنانچه پیش از دادن شهادت از شاهد طلب سوگند و التزام به راستگوئی میشد و او از مجازات سوگند دروغی آگاه میگردید،آن شهادت را نمیداد میتواند به شهادت اثری ندهد و اگر این مراتب احراز نشود شهادت را درست بداند و یا اگر فی الجمله احراز شود گواهی را معلول و ضعیف داند و در حد قرینه بپذیرد و به هرحال چون نصی بر بطلان نیست تعیین درجات ارزش و تأثیر گواهی(مواد 424 و 434 قانون آیین دادرسی مدنی)از بطلان و بیاثری و یا داشتن نیمه اثر در حد قرینه یا در حد مزید اطلاع با قاضی است.
(2) نظریّه شماره 7/6154 مورخ 1380/6/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به شکل و تعداد و ترکیب گواهان میباشد بدون توجه به مؤدای گواهی لکن ماده 241 قانون مزبور ناظر به تأثیر و ارزش محتوای گواهی میباشد که احراز صحت و ارزیابی آن به عهده دادگاه مربوطه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8133 مورخ 1379/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر گواه با یکبار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد برای بار دوم احضار میشود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است لذا در امور مدنی نمیتوان گواه را جلب نمود.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،دادگاه فقط میتواند شاهد را احضار نماید و در صورت عدم حضور و لو برای بار دوم،حق جلب او را ندارد.ولی در امور کیفری طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قانون اجازه جلب شاهد به صراحت به دادگاه داده شده است و لذا در امور مدنی،چنانچه دادگاه نتواند بر طبق مواد 244 و بعد قانون از گواه تحقیق کند باید بر اساس سایر دلائل و مستندات پرونده اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6782 مورخ 1367/10/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس بوده و عضو مجری قرار قاضی باشد،در صورت ممانعت از اجراء قرار میتواند با استفاده از مأمورین انتظامی قرارهای صادره را اجراء نماید.زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست لیکن اگر عضو مجری قرار قاضی نباشد(مثلا مدیر دفتر دادگاه باشد) نمیتواند از اختیارات قضائی استفاده کند و باید با حضور نماینده دادستان ترتیب اجراء قرارها داده شود.یا قرار وسیله قاضی دادگاه اجراء گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4932 مورخ 1345/8/22:
طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برای عضو مجری قرار معاینه یا تحقیق محلی در امر مدنی تکلیفی وجود ندارد که در ساعات غیر اداری برای اجراء تمامی قرار اقدام نماید و در صورتی که یک روز اداری برای انجام مأموریت مزبور کافی نباشد میتوان در ساعت اداری روز بعد برای اجراء قرار اقدام نمود و اجراء قرار در غیر ساعات اداری بنا به تمایل شخص دادرس و با تراضی طرفین بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5166 مورخ 1362/10/21:
برابر ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی اجراء قرار تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه به عمل آید...منظور از کارمند اصلی دادگاه همان مستشار است که در صورت ارجاع باید قرار را اجراء نماید و ارجاع اجراء قرار به مستشار از طرف رئیس دادگاه اعم از اینکه دادرس علی البدل حضور داشته یا نداشته باشد قانونی و لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/8735 مورخ 1379/10/20:
همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهرماه سال 1358 برمیآید جواز اجراء قرار معاینه و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاه‌ها،امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود اما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در ماده 153 به دادگاه‌ها اختیار داده که فقط اجراء قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاه‌ها ارجاع نمایند و در ماده 250 قانون مذکور و نیز ماده 354 و تبصره ذیل آن نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته بلکه در مواردی نظارت بر اجراء قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی تأکید نموده بنابراین با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاه‌ها نمیتوانند اجراء قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/8488 مورخ 1379/11/22:
صدر ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان اختیار دادگاه به تفویض اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی در مواردی است که معاینه محل یا تحقیق محلی یکی از ادله اثبات دعوی است که دادگاه در این موارد میتواند اجراء قرار را در صورتی که محل اجراء آن در حوزه قضائی همان دادگاه قرار داشته باشد به دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق محول نماید و در صورتی که محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه باشد.برای انجام آن به دادگاه محل نیابت دهد پس از بیان این حکم کلی،مقنن حکم موردی را بیان داشته که مبنای رأی دادگاه فقط معاینه محل و یا تحقیقات محلی است و در این فرض تصریح نموده که قاضی دادگاه باید شخصا اجراء این‌گونه قرارها را بر عهده بگیرد و یا گزارش اجراء قرار مورد وثوق دادگاه باشد بنابراین در فرض استثنائی مذکور در این ماده مراد مقنن این است که صرف‌نظر از اینکه محل اجراء قرار داخل حوزه قضائی دادگاه باشد یا خارج از آن،در مرحله اول قاضی دادگاه مکلّف است شخصا مبادرت به اجراء قرار نماید و در صورتی این تکلیف ساقط است که اجراء آن به وسیله شخص مورد وثوق دادگاه گزارش شده باشد اعم از اینکه گزارش اجراء قرار به وسیله دادرس یا قاضی تحقیق همان دادگاه تنظیم شده باشد یا به وسیله قاضی دادگاه محل که در اجراء نیابت مبادرت به اجراء قرار نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3130 مورخ 1380/2/10:
با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشخص میشود اجراء معاینه محل و یا تحقیقات محلی منحصرا وسیله قاضی دادگاه صورت میگیرد ممکن است این وظیفه توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و مدیران دفاتر نمیتوانند این امر را تصدی نمایند.همچنین در صورت ارجاع به دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق آنان حق استنکاف ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/3746 مورخ 1380/4/17:
مستفاد از ماده 256 آن است که در هر مرحله هزینه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه،بر عهده خواهان آن مرحله است یعنی در مرحله اول خواهان بدوی و در مرحله تجدید نظر خواهان تجدید نظر و در مرحله واخواهی،خواهان واخواهی(واخواه)حال اگر خواهان بدوی هزینه را نپردازد دادخواست او ابطال میشود و اگر خواهان تجدید نظر یا واخواه نپردازند رسیدگی به درخواست آنان متوقف میماند و این امر مانع اجراء حکم نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3669 مورخ 1380/6/8:
1-منظور از توقف دادرسی در ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که رسیدگی به دادخواست تجدید نظرخواه تا تهیه وسیله از طرف او،متوقف میماند و در حقیقت پرونده از نوبت رسیدگی خارج میشود و حکم بدوی اجراء میگردد.
2-نظر به اینکه توقف تجدید نظرخواهی و خروج پرونده از نوبت رسیدگی به معنی رد تجدید نظرخواهی نیست هرگاه تجدید نظرخواه وسیله اجراء قرار را فراهم کند،قرار دادگاه اجراء میشود و رسیدگی ادامه مییابد و چنانچه رأی دادگاه له تجدید نظرخواه صادر شود و لذا حکم بدوی که اجراء شده است بلا اثر شود،عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجراء برمیگردد(ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی).
3-توقف تجدید نظرخواهی با قرار توقف تجدید نظرخواهی حاصل میشود و نیاز به قرار دیگری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5705 مورخ 1375/9/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اظهار نظر کارشناس(با توجه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی)میبایست در حدود و بر اساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معیّن نموده اظهار نظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست ارتباطی به کارشناس ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8655 مورخ 1372/12/10:
با توجه به ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 در موضوع سؤال که به نظریّه کارشناس رسمی منتخب اعتراض شده و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمی در محل مقدور نباشد دادگاه هم میتواند از خبرگان محلی استفاده نماید و هم از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضائی دادگاه و یا انجام کارشناسی را به دادگاهی که کارشناس رسمی در حوزه آن است محول نماید که این در صورتی است که انجام کارشناسی در خارج از حوزه دادگاه مرجع رسیدگی مقدور باشد مانند اظهار نظر در خصوص خط و امضاء و در صورتی که اظهار نظر مقدور نباشد مانند تعیین اجرت المثل زمین و خانه و غیره ممکن است کارشناس رسمی از حوزه قضائی دیگر انتخاب و دعوت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11:
مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،منظور از صلاحیت در ماده 258،شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌ای خاص است نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان،بنابراین با توجه به مراتب فوق و ماده 13 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365،در هر حوزه قضائی،دادگاه‌ها میتوانند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی،هرکس را که صالح و مناسب میدانند برای انجام موضوع کارشناسی،انتخاب کنند.
(2) نظریّه شماره 7/11679 مورخ 1371/10/23:
تأمین دلیل مطابق ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی،برای حفظ دلائل است و به هیچ وجه دلالت نمیکند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد بنابراین نظریّه کارشناس در تأمین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11:
منظور از عبارت«...تجدید نظرخواهی متوقف»در ماده 259 قانون یادشده،یعنی جریان رسیدگی تجدید نظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف میشود،به طوری که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناس پرداخت شود رسیدگی تجدید نظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائی ادامه مییابد.
(2) نظریّه شماره 7/3088 مورخ 1380/3/30:
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است لذا به نظر میرسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود،جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد،تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7791 مورخ 1380/8/5:
منظور از عبارت«تجدید نظرخواهی متوقف»خواهد شد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،این است که جریان رسیدگی به تجدید نظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف میشود به طوری که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناسی پرداخت شود، رسیدگی تجدید نظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائی ادامه خواهد یافت.
(2) نظریّه شماره 7/1115 مورخ 1379/12/11:
چنانچه معترض به نظریّه کارشناس،با تقدیم اعتراض اجمالی ظرف مهلت قانونی،اعلام دارد که اعتراضات تفکیکی خود را ظرف مهلت مناسبی تقدیم خواهد داشت،قبول درخواست وی منعی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7170 مورخ 1380/8/2:
با توجه به اینکه ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم نماید...»و متقاضی را مکلّف به تهیه وسیله اجراء قرار کارشناسی ننموده،استفاده از وحدت ملاک ماده 256 قانون مزبور برای خارج ساختن کارشناسی از عداد دلائل متقاضی به لحاظ عدم تهیه وسیله اجراء قرار،فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
عذر اعم از ردّ است یعنی موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد ردّ نیز هست به عبارت دیگر،در قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث رجوع به کارشناس،به جهات رد و عذر هر دو تصریح شده بود،مثل ماده 446 که به جهات ردّ تصریح کرده بود و ماده 453 که به جهت ردّ یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود،اشاره کرده بود،لکن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صرفا«به موارد معذور بودن کارشناس»تصریح شده(ماده 261)و چون معذوریت شامل جهات ردّ نیز میشود لذا اعم از آن است و مصادیق آن هم بسیار،النهایه معاذیری که از جهات ردّ نباشد،بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص شود،مثل بیماری و یا پیری کارشناس که به آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4096 مورخ 1379/4/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به صراحت ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر اینکه،دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس،در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجراء احکام صادر مینماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده،انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4024 مورخ 77/6/9:
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسی است و چیز دیگری نمیتواند مطالبه کند،بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع نماید متخلّف است.
(2) نظریّه شماره 7/7490 مورخ 1377/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلّف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریّه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده 11 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 که کارشناسان قسم خورده‌اند که بر خلاف واقع چیزی نگفته و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند،لذا اظهار نظر کارشناس نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آن‌چه را که تشخیص میدهد در نظریّه خود منعکس نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8151 مورخ 1380/9/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر در محلی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد و دادگاه بخواهد موضوع را به اهل خبره ارجاع نماید،ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 حاکم خواهد بود،وفق مفاد ماده مذکور و نیز با توجه به عمومات ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،ارجاع به خبره با وصف عدم دسترسی به کارشناس رسمی منع قانونی ندارد.در مورد نحوه انتخاب و اتیان سوگند کارشناس غیر رسمی ماده 29 قانون فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/953 مورخ 1380/2/27:
با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح شده،اولا دادگاه بایستی قرار اتیان سوگند صادر کند.ثانیا برای اجراء آن جلسه تشکیل داده به ترتیب مقرر در مواد 272 و 273 از قانون یاد شده،رفتار کند.بنابراین با امتناع خوانده از اتیان سوگند،در صورت سوگند خواهان،دعوی او ثابت خواهد شد و الاّ فلا.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8:
قسم حق مدعی است که از مدعی علیه بخواهد که قسم بخورد،لذا مدعی میتواند از قاضی دادگاه استحلاف مدعی علیه را درخواست بنماید و مادامی که این تقاضا را نکرده باشد قاضی حق ندارد رأسا مدعی علیه را قسم بدهد،مقررات مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مؤید این نظر است،مگر اینکه قاضی بخواهد با اختیارات حاصله از ماده 199 قانون یاد شده،برای کشف حقیقت اقدام به سوگند دادن مدعی علیه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9463 مورخ 1379/10/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوع ماده 275 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،ناظر به مواردی چون قرض،امانت،هبه و نظائر آن است که شخصی وجهی را به کسی داده و چون حسب ماده 265 از قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است به محض آنکه ثابت کند چنین وجهی را داده است ذمه مدعی علیه در قبال وی مشغول خواهد شد و مدعی نیاز به اقامه ادله دیگر نداشته و در اینجا مدعی علیه است که باید با مدارک و دلائل این ادعای خود را که از طریق عقود ناقله و یا...این وجه را دریافت نموده و طلبکار بوده است،به اثبات برساند.پس رویه قضائی کشور از نظر طریق و ادله اثبات دعوی تغییر نکرده است.
(2) نظریّه شماره 7/8295 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وارث صاحب حق کسی است که مورث وی بر ذمه میّت حقی داشته باشد مثلا شخص الف از شخص ب طلبی داشته است چنانچه هم ب و هم الف فوت نموده باشند کسیکه وارث حقوق و اموال و دارائیهای شخص الف بوده،میتواند بر علیه میّت(وارث وی)،اقامه دعوی کند که وی حسب ماده 279 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وارث صاحب حق تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8295 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حسب صریح ماده 288 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه انجام شود.ثانیا چنانچه اداکننده سوگند قادر به حضور در دادگاه نباشد، دادگاه،دادرس را نزد وی میفرستد تا مراسم اتیان سوگند را صورت‌جلسه کند لذا از نص این ماده و جمع‌بندی با مواد 270،271 و...از همان قانون چنین استنباط میشود که چون سوگند ملاک و مستند حکم دادگاه قرار میگیرد پس قاضی تحقیق میتواند آن را احراز کند و منظور قانونگذار از کلمه قاضی دیگر در قسمت اخیر از ماده 288 در مرحله نیابت میباشد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/3/20:
«با توجه به ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 290 کنونی)راجع به نیابت قضائی و ماده 411 و 428 آن قانون در صورتی که دادگاه مأمور نیابت قضائی دادگاه نیابت‌دهنده باشد نیابت امری است اختیاری مثلا دادگاه شهرستان که قرار تحقیقات محلی صادر کرده و باید در حوزه دادگاه بخش که جزو حوزه همان شهرستان است قرار اجراء شود میتواند شخصا یا به وسیله دادرس علی البدل قرار را اجراء کند یا به دادگاه بخش نیابت قضائی بدهد لیکن اگر محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائی دادگاهی است که دعوی در آن مطرح است در این صورت با توجه به اینکه انجام وظیفه هر دادرسی محدود به حوزه قضائی خود او میباشد اعطای نیابت قضائی الزامی است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1353/3/29:
«علاوه بر ماده 470 آیین دادرسی مدنی،موضوع نیابت قضائی در مورد رسیدگی به دلائل و تحقیق محلی و معاینه محل و انتخاب کارشناس در موارد 394 و 428 و 442 و 451 قانون مذکور مقرر شده است و با توجه به مواد مزبور،ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی،استماع توضیحات اطراف دعوی را دربر نمیگیرد و اعطای نیابت قضائی در مورد آن خلاف اصول است.»
(2) نظریّه شماره 7/4405 مورخ 1377/6/14:
با توجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 27 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور،اجراء احکام اعم از حقوقی و کیفری و صدور دستور در این خصوص بر عهده رئیس دادگاه یا رئیس واحد اجراء احکام است که او هم باید قاضی باشد.بنابراین کارمند اداری نمیتواند نیابت دهد.
(2) نظریّه شماره 7/11428 مورخ 1379/11/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه میزان خواسته علاوه بر آنکه مبنای محاسبه هزینه دادرسی است،ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم دادگاه تلقی میشود با توجه به بند«14»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مراد مقنن از وضع این مقرره تنها دریافت هزینه دادرسی نیست بلکه دادگاه با تعیین مبلغ خواسته ملاک قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره را نیز مشخص مینماید ازاین‌رو دادگاه مکلّف گردیده که قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص نماید تا ضمن صدور حکم قطعیت یا عدم قطعیت آن مورد تصریح قرار گیرد،لذا چنانچه دادگاه بدون تعیین قیمت خواسته مبادرت به صدور رأی نموده حکم صادره دارای ابهام است و دادگاه باید از آن رفع ابهام نماید اما این ابهام به گونه‌ای نیست که باعث بیاعتباری آن باشد.به علاوه چون در فرض محکومیت خوانده میزان هزینه دادرسی هم باید مشخص و موضوع حکم قرار گیرد،دادگاه در این مورد هم باید رفع ابهام نماید. بدیهی است که دادگاه باید بعد از تعیین قیمت خواسته هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید و در مورد نحوه وصول آن دادگاه از طریق اجراء اقدام خواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/884 مورخ 1366/4/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگیهای لازم در خصوص موضوع دعوی میباشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی صورت نگیرد».
(2) نظریّه شماره 7/278 مورخ 1377/2/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون مطابق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه پاکنویس رأی محسوب میگردد علیهذا قاضیای که تصدی دادگاه را به عهده دارد و اصل رأی را صادر ننموده است با قید کلمه‌ای ذیل امضاء خود میتواند به این موضوع اشاره نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1977 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه الفاظ و عبارات مذکور در قانون و تعابیر مختلف را نمیتوان حمل بر تفنن در تعبیر نمود بلکه همیشه یا نوعا قانونگذار نظر خاصی در تعابیر مختلف دارد بنابراین عبارت«ختم مذاکرات طرفین» مذکور در ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی سابق یا عبارت«ختم مذاکرات اصحاب دعوی»در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به معنای پایان مذاکرات و مدافعات طرفین و در حقیقت اعلام عدم احتیاج توسط آنان میباشد.غیر از عنوان و اصطلاح«ختم دادرسی»که در شأن دادگاه است میباشد بنابراین طبق این ماده قانونگذار فرصت کوتاهی باز به خواهان دعوی داده است که بین ختم مذاکرات و اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه بتواند از مزایای این ماده استفاده نماید.مضافا اینکه دادگاه با فرض پایان مذاکرات طرفین حق اتخاذ تصمیم از قبیل ارجاع امر به کارشناس،معاینه محل...و کلا استفاده از مقررات ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 را داشته و این تصمیم هیچ‌گاه تخلف قضائی محسوب نشده و حال اینکه در صورت اعلام ختم رسیدگی غیر از انشاء رأی حق دیگری نداشته در غیر این صورت تخلف قضائی محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1441 مورخ 1377/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حکم به ردّ دعوی معنی ندارد زیرا ردّ دعوی قرار است نه حکم،بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ما هوی،دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد ولی اگر قبل از رسیدگی به ماهیت،به علت استرداد دعوی بخواهد رأی بدهد باید قرار ردّ دعوی صادر کند.»
(2) نظریّه شماره 7/5501 مورخ 1378/8/2:
مستفاد از مجموع قوانین و مقررات جاریه این است که ابلاغ آراء هر دادگاه یا هر مرجع قضائی با دفتر دادگاه یا آن مرجع قضائی است.
(2) نظریّه شماره 7/11964 مورخ 1379/12/28:
با توجه به مفاد ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مدیر دفتر دادگاه موظف است چنانچه اصحاب دعوی یا وکلاء آنها یا نمایندگان قانونی آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند رونوشت رأی را به آنان ابلاغ کند،لذا در صورت حضور اصحاب دعوی یا وکلاء آنها و امتناع آنان از رؤیت دادنامه مشمول مقررات ماده 68 قانون مذکور است.
(2) نظریّه شماره 7/3358 مورخ 1380/4/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌هرگاه ابلاغ دادنامه بدون رعایت مقررات مربوط انجام شود،آثار حقوقی ابلاغ بر آن مترتب نخواهد شد و در صورتی که دادگاه با استناد به این ابلاغ دادخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونی تشخیص و قرار ردّ آن را صادر نماید،چنین تصمیمی به علت عدم انطباق با مقررات آمره آیین دادرسی قانونی به نظر نمیرسد.
ب‌با توجه به ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:«مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد».در فرض استعلام ارسال اخطاریه و ضمیمه نمودن رونوشت دادنامه به اخطاریه و انعکاس نتیجه ابلاغ در نسخه دیگر اخطاریه منطبق با مقررات این ماده به نظر نمیرسد و از ماده 302 قانون مذکور هم جواز چنین اقدامی استنباط نمیشود زیرا ذیل ماده 302 در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن ناظر به وظیفه مأمورین ابلاغ است نه تکلیف قانونی مدیر دفتر که در ماده 300 همان قانون بیان گردیده،به علاوه ارسال اخطاریه هنگام ارسال دادخواست و پیوست‌های آن به موجب ماده 67 قانون آیین دادرسی انجام میشود درحالیکه در مورد دادنامه مقنن در ماده 300 قانون مذکور صریحا ارسال رونوشت آن را برای ابلاغ مقرر داشته و در این صورت نتیجه ابلاغ هم باید در نسخه اصلی دادنامه که به دادگاه اعاده میشود منعکس گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4501 مورخ 1380/5/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره ذیل ماده 302 در مورد احکام محکومیت است که باید به محکوم علیه ابلاغ شود اما حکم به ردّ دعوی خواهان که از جمله این احکام نیست،از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1830 مورخ 1370/6/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
واخواهی(اعتراض)مختص احکام غیابی و تجدید نظر(پژوهش‌خواهی)مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آنها مقتضی شده باشد،است.بنابراین واخواهی و تجدید نظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر میباشد،در صورت واخواهی دادگاه صادرکننده حکم،پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تأیید مینماید لیکن در صورت تجدید نظرخواهی مرجع تجدید نظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تأیید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1517 مورخ 1379/3/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم غیابی را پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه،قابل اجراء دانسته و توجه به ماده 336،همین قانون که مهلت درخواست تجدید نظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی ذکر کرده و نهایتا با عنایت به ماده یک قانون اجراء احکام مدنی که اجراء هیچ حکمی را قبل از قطعیت نمیپذیرد،لذا حکم غیابی(قابل تجدید نظر)زمانی قابل اجراء خواهد بود که مهلت واخواهی منقضی شده و مهلت تجدید نظرخواهی نیز سپری شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2926 مورخ 1379/8/5:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیر مالی تسرّی دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.
با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمیتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجراء شود زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/7505 مورخ 1380/8/11:
اخذ ضامن یا تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید قبل از صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد و ربطی به اجراء احکام ندارد، به علاوه تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده بالا که مقرر داشته: «اجراء حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود»دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد.منظور از ضامن معتبر مذکور در این ماده ،ضامن مذکور در قانون مدنی است و او باید مورد وثوق دادگاه و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجراء شده بتوان از او و محکوم له هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابی را گرفت و این تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدید نظرخواهی باید باقی بماند.
(2) نظریّه شماره 7/4271 مورخ 1380/5/9:
تأمین مورد نظر مقنن در تبصره 2 ماده 306 منصرف از قرارهای تأمین کیفری است.
(2) نظریّه شماره 7/1525 مورخ 1363/3/29:
«نظر به اینکه طبق بند«4»از ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه بایستی در حکم قید گردد اصل بر این است که ماده یا مواد استنادیه در رأی باید منطبق با جهات و دلائل دعوی مربوطه باشد و در صورتی که رأی صادره از جهت انعکاس دلائل مربوط به دعوی صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان رأی ایجاد ننماید،به درخواست اصحاب دعوی و مطابق مفاد ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تصحیح میباشد.»
(2) نظریّه شماره 7/6322 مورخ 1366/11/15:
از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی دو صورت دارد:1-با وجود ذکر نام او در دادخواست و دعوت او برای محاکمه و صدور حکم نام او در حکم ذکر نشده باشد.این مورد مشمول ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود.2-اساسا در طول دادرسی از ابلاغ دادخواست تا دعوت برای محاکمه و هنگام صدور حکم،بر اثر غفلت یا عدم توجه،وقت به او ابلاغ نشده برای محاکمه دعوت نگردیده و در حکم هم اسمی از او برده نشده است در این صورت حکم صادره تأثیری بر علیه او نخواهد داشت و پرونده نسبت به او مفتوح است و باید طبق قانون برای محاکمه دعوت و پس از تشریفات مراحل قانونی در مورد او مستقلا حکم صادر گردد.»
(2) نظریّه شماره 7/6381 مورخ 1377/8/27:
دادگاه بدوی هشت میلیون ریال بیش از خواسته که دو میلیون ریال بوده،حکم داده این امر بر اساس ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق اشتباه در حساب است که در مرحله تجدید نظر هم این اشتباه تکرار شده،بنابراین بر اساس بند«4»ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رفع اشتباه را از وظائف مرجع تجدید نظر دانسته لذا بایستی پرونده به همان مرجع تجدید نظر که رأی بدوی را تأیید کرده،اعاده شود تا ضمن رفع اشتباه و تصحیح حکم،دستور استرداد وجوه زیادی در ابطال تمبر را نیز بدهد که در این صورت وجوه زیادی در اجراء احکام قابل استرداد به ذی نفع خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6810 مورخ 1378/2/26:
اقدامات تصریح شده در متن ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به زمان قبل از اجراء حکم یا قرار است.
(2) نظریّه شماره 7/6622 مورخ 1379/9/20:
مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی،در مورد آرائی که اصلاح میشود در آن قسمت که اصلاح نشده از تاریخ ابلاغ رأی مربوطه و نسبت به آن قسمت که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی و چنانچه رأی قبلی ابلاغ نشده باشد،مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی شروع میشود.
(2) نظریّه شماره 7/22 مورخ 1368/2/18:
اظهار نظر در مورد امکان صدور دستور موقت به هر جهت و علتی که باشد با دادگاه است که با توجه به دلائل ابرازی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6526 مورخ 1380/9/10:
عدم ذکر قسمت اخیر ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اشکالاتی که در جریان اجراء احکام مدنی یا اسناد لازم‌الاجراء ثبت،ممکن است پیش آید،مشکلی را به وجود نخواهد آورد.زیرا اولا در مورد مواد 30،146،147 قانون اجراء احکام مدنی قانونگذار در متن مواد مذکور تعیین تکلیف کرده است،بدین ترتیب که در خصوص ماده 30 این قانون گفته شد که درخواست رفع اختلاف،موجب تأخیر اجراء حکم نمیشود مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراء حکم را صادر نماید پس در این مورد به جای دستور موقت قرار تأخیر اجراء حکم صادر میشود و در مورد ماده 146 قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده است چنانچه ادعائی نسبت به مال توقیف‌شده دارد اگر ادعا مستند به سند رسمی و حکم قطعی نباشد،شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه چنانچه مقتضی بداند قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر میکند،همچنین است در مورد ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی که اگر دادگاه دلائل استنادی شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرائی را صادرخواهد کرد.
ثانیا در خصوص اشکالاتی که در جریان اجراء اسناد رسمی لازم‌الاجراء پیش آید نیز قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی تعیین تکلیف کرده است ماده 5 این قانون به دادگاه اجازه داده است در صورتی که دلائل شکایت قوی باشد در مورد دستور اجراء اسناد رسمی قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر کند و نیز ماده 219 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب تیرماه 1355 به رئیس ثبت محل اجازه داده است که چنانچه بعد از صدور دستور اجراء،شخص ثالثی از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد و آن را با ذکر دلیل و ارائه مدرک اقامه کند فورا رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.بنابراین چنانچه اشکالاتی در جریان اجراء احکام پیش آید دادگاه وفق آنچه که در مورد مواد 30،146،147 قانون اجراء احکام مدنی گفته شد بر حسب مورد،قرار تأخیر اجراء حکم و یا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5:
با توجه به صراحت ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دعوا در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9166 مورخ 1380/10/2:
با طرح دعوی در یک شعبه،سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارند و شعبه‌ای که درخواست دستور موقت به آن ارجاع شده با استناد به ماده 311 باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاهی که اصل دعوی در آن تحت رسیدگی قرار دارد،ارسال نماید در صورتی که دعوی در دادگاهی مطرح بوده،اما منتهی به صدور حکم شده باشد،حکم صدر ماده مزبور شامل چنین دادگاهی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1606 مورخ 1380/1/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجراء دستور موقت،اخذ تأمین مناسب را از خواهان مقرر داشته بدون اینکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد نماید،به علاوه ماده 324 همان قانون هم به مال مورد تأمین اشاره نموده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است بدین منظور تأمین شود.بنابراین لازم نیست که تأمین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادرکننده دستور موقت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«تعیین و تشخیص تأمین متناسب موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با دادگاه مربوطه است».
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطالبه خسارت موضوع ماده 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4045 مورخ 1380/5/1:
تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی وجه تشریفاتی ندارد بلکه چنانچه رئیس حوزه قضائی اجراء دستور موقت را تأیید ننماید قابل اجراء نخواهد بود و این عدم تأیید قابل تجدید نظر نمیباشد. ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص صراحت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4497 مورخ 1380/5/15:
معاون قضائی رئیس حوزه قضائی در غیاب رئیس حوزه و یا معاون دیگر وی حسب ارجاع رئیس حوزه قضائی میتواند نسبت به اجراء دستور موقت موضوع تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،اظهار نظر کند و نظر او برای دادگاه متّبع است.
(2) -نظریّه شماره 7/4026 مورخ 1377/6/3:
شقوق سه‌گانه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نمیتوان در مورد صلح و سازش و گزارش اصلاحی در امر حقوقی اعمال نمود زیرا مواد مربوط به تجدید نظرخواهی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منحصرا ناظر به احکام و قرارهای صادره دادگاه‌ها است و شامل گزارش اصلاحی نمیشود بنابراین سازش اصحاب دعوی نزد قاضی،رأی دادگاه تلقی نمیشود تا مشمول آثار ناشیه از رأی دادگاه باشد جز از حیث اجراء.
(2) نظریّه شماره 7/8567 مورخ 1379/9/7:
احکام صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب از نظر قابلیت تجدید نظرخواهی اعم از اینکه مربوط به اعسار باشد یا مسائل دیگر تابع مقررات مواد 330 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و لذا حکم به قبول یا ردّ اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به نیز تابع همین مقررات است،چنانچه حکم قبول یا ردّ اعسار نسبت به مبلغ تا سه میلیون ریال هزینه دادرسی یا محکوم به باشد قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظر است اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر به تصریح ذیل ماده 505 قانون مذکور در دادگاهی قابل رسیدگی است که رأی تجدید نظر خواسته را صادر نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/1624 مورخ 1379/11/5:
قابلیت تجدید نظرخواهی،خاص آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع مواد 330 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/29 میباشد و گزارش اصلاحی(سازش‌نامه)رأی محسوب نمیشود و مشمول مواد مذکور نیست.
(2) رأی وحدت رویه قضائی شماره 662 مورخ 1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم ردّ یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند«ب»و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر میباشد.بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8978 مورخ 1377/12/26:
از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت حکم،ملاک مجموع تقویم خواسته‌ها است.
(2) نظریّه شماره 7/2358 مورخ 1378/4/29:
بهای خواسته در تاریخ تقدیم دادخواست،ملاک عمل است و در مواردی که دادگاه با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین میکند همان مبلغ تعیین‌شده،بهای خواسته محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/5358 مورخ 1378/5/31:
با توجه به مقررات ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که در بند«الف»،دعاوی مالی را که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر اعلام داشته،چنانچه اصل مبلغ خواسته سه میلیون ریال باشد،حکم صادره قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه خواهان میزان خسارات را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در ستون خواسته قید و بر آن اساس هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال و در نتیجه حکم صادره قابل تجدید نظر خواهد بود.در هرحال ملاک تعیین مبلغ خواسته(دعوی مال منقول)،تقویمی است که بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4731 مورخ 1379/5/30:
نحوه اعتراض به قرار ردّ دادخواست بدوی که از جانب مدیر دفتر دادگاه عمومی صادر میشود با قرار ردّ دادخواست تجدید نظر که از جانب دادگاه عمومی صادر میشود متفاوت است.بدین معنی که بر اساس مقررات ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379،قرار ردّ دادخواست بدوی که به وسیله مدیر دفتر دادگاه صادر میشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت است و با توجه به اینکه چنین شکایتی بدون تقدیم دادخواست ممکن و خارج از عناوینی است که در فصل هزینه دادرسی(مواد 502 و 503)قانون مذکور مورد تصریح قرار گرفته،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست،اما با توجه به اینکه قرار ردّ دادخواست که از جانب دادگاه صادر میشود به موجب بند«الف»ماده 332 همان قانون قابل تجدید نظر است و با عنایت به اینکه تجدید نظرخواهی محتاج تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.لذا اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر که از دادگاه عمومی صادر شده باشد نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/6325 مورخ 1379/8/16:
به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،ردّ دادخواست تجدید نظر موضوع تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه بدوی است و طبق قسمت اخیر همان تبصره،این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه استان است و چون قراری که دادگاه صادر کند و قابل تجدید نظر باشد،تجدید نظرخواهی نسبت به آن بر طبق بند«16»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستلزم پرداخت هزینه است،بنابراین اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر مستلزم پرداخت هزینه است آنچه که هزینه ندارد قرارهائی است که دفتر دادگاه صادر میکند نه دادگاه. به علاوه همان‌گونه که تجدید نظرخواهی قرار ردّ دادخواست موضوع شق الف ماده 332 قانون یادشده بایستی به موجب دادخواست باشد،اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر هم که از هر جهت مثل آن میباشد، بایستی به موجب دادخواست باشد و به همین جهت هم رعایت ماده 346 از همان قانون نیز لازم است.
(2) نظریّه شماره 7/5092 مورخ 1380/11/2:
دستور صدور اجرائیه یا ردّ درخواست مزبور قرار تلقی نمیشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/11220 مورخ 1380/11/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منتقل الیه مورد دعوی،قائم‌مقام ناقل آن و از این باب در ردیف اشخاص مذکور در بند«الف»ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 محسوب است و لذا ظرف مهلت قانونی حق درخواست تجدید نظر دارد و به همین جهت مقنن در بند«1»ماده 378 همان قانون،در ردیف کسانی که میتوانند رسیدگی فرجامی را درخواست کنند،بعد از«طرفین دعوی»،«قائم‌مقام»آنان را صریحا ذکر کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/2573 مورخ 1378/4/5:
هرگاه تجدید نظرخواه دادخواست تجدید نظرخواهی خود را ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگستری مربوطه که دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته جزئی از آن دادگستری است تقدیم داشته باشد، تجدید نظرخواهی به موقع تلقی شده و قابل رسیدگی است و لو اینکه پس از ارسال آن وسیله دفتر دادگستری،خارج از فرجه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته واصل شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6404 مورخ 1379/9/17:
چنانچه نسخ دادخواست تجدید نظرخواهی و ضمائم آن در اجراء مقررات سابق توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر ارسال و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع تجدید نظر رسیده باشد،با عنایت به ماده 9 قانون مزبور، اعمال مقررات ماده 339 در مورد ابلاغ دادخواست و پاسخ تجدید نظر خوانده و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/3247 مورخ 1380/11/6:
I -طبق تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،اگر رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد لکن دادگاه بدوی(سهوا)آن را قطعی اعلام کند، این اشتباه دادگاه مانع تجدید نظرخواهی هریک از طرفین،ظرف مهلت قانونی نخواهد بود اما درخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی به ادعای اینکه اشتباه دادگاه متقاضی تجدید نظر را به اشتباه انداخته و به موقع تجدید نظرخواهی نکرده است،قابل پذیرش نیست.زیرا اولااشتباه موصوف در زمره معاذیر موجه احصاء شده در ماده 306 و موضوع ماده 340 قانون مزبور نیست.ثانیاجهل به قانون از کسی پذیرفته نمیشود(طبق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.)
II -نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نسبت به پذیرش یا عدم قبول تجدید نظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است،اگر نسبت به حکم قطعی تقاضای تجدید نظر شود،دفتر دادگاه بدوی باید وفق ماده 339 قانون مار الذکر رفتار کند لکن نظر به اینکه تجدید نظرخواهی نسبت به حکم قطعی مانع اجراء حکم نیست،دفتر دادگاه بدوی صادرکننده حکم باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر با تشکیل بدل پرونده،قابل اجابت بودن درخواست اجراء حکم را فراهم کند
(2) نظریّه شماره 7/2521 مورخ 1379/3/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکی است:در صورتی که دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن،پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال میدارد...وظیفه دادگاه و دفتر دادگاه ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر است.مدیر دفتر دادگاهی که حکم تجدید نظر خواسته را صادر نموده مکلّف است پس از وصول دادخواست یا تقاضای تجدید نظر چنانچه نقائصی نداشته باشد پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید و اگر نقائصی باشد حسب تبصره 2 ماده فوق الذکر و ماده 345 همان قانون اقدام و قرار ردّ دادخواست صادر میشود پس مدیر دفتر بدون دستور قاضی دادگاه میتواند پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال کند و مکلّف نیست پرونده را به نظر دادگاه برساند مگر آنکه مواجه با ابهاماتی باشد که رفع آنها را از دادگاه خواستار و حسب دستور قاضی عمل میکند.
(2) نظریّه شماره 7/9465 مورخ 1379/11/27:
دادگاه تجدید نظر،دادگاه عالی است و نبایستی تابع دادگاه تالی باشد و لذا بایستی بر طبق نظر و تشخیص خود عمل نماید.بنابراین در صورتی که تجدید نظرخواهی را خارج از مهلت بداند،بایستی آن را مردود اعلام کند نه اینکه از باب تذکر پرونده را به دادگاه تالی اعاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11071 مورخ 1380/11/2:
چنانچه قرار ردّ دادخواست تجدید نظرخواهی به جهات مندرج در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض شود،تا تعیین تکلیف اعتراض و احراز تکمیل پرونده،مدیر دفتر نمیتواند به وظیفه مقرر در ماده 346 قانون مذکور عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4502 مورخ 1379/7/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
رسیدگی به عذر تجدید نظرخواه و قبول یا عدم قبول آن با توجه به صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب سال 1379 با خود دادگاه رسیدگیکننده میباشد و تابع تشریفات دادرسی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2972 مورخ 1380/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آراء صادره از دادگاه‌های عمومی در خصوص شکایت شخص ثالث در پرونده اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی،هرچند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی در مرحله بدوی،رعایت مقررات ماده 51 و در مرحله تجدید نظر رعایت ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضروری است و چون در مرحله بدوی بدون هزینه دادرسی،رسیدگی میشود در مرحله تجدید نظر نیز بدون هزینه دادرسی،رسیدگی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/6873 مورخ 1379/7/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
پرونده بدوی که در اثر تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد تمام مدارک و مستندات و رونوشت اسناد به شرحی که در ماده 342 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده قبلا به دادگاه بدوی ارائه گردیده و در پرونده موجود است،بنابراین نیازی به تهیه و تقدیم مجدد آن اوراق به مرجع تجدید نظر به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/9222 مورخ 1379/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادخواست تجدید نظرخواهی یک بار و در مهلت قانونی بیست روزه از طرف محکوم علیه داده میشود.چنانچه مشخصات تجدید نظرخواه معیّن نشده و یا اقامتگاه او مشخص نگردیده باشد(ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)،دادگاهی که دادخواست به آن داده شده قرار ردّ دادخواست را صادر و به دیوار دادگاه الصاق مینماید این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است چنانچه اعتراضی برسد در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض را مؤثر تشخیص ندهد قرار صادر تأیید و پرونده مختومه میگردد و در صورتی که اعتراض را موجه بداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور جری پرونده را خواهد داد.
(2) نظریّه شماره 7/914 مورخ 1380/2/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379/1/21) عدم الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا عدم تأدیه آن،جزء موارد نقص دادخواست تجدید نظرخواهی و از موجبات اصدار اخطار رفع نقص احصاء نشده است لکن نظر به اینکه طبق ماده 356 قانون مزبور،مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است و طبق بند 1 ماده 53 همان قانون یکی از شرائط جری دادخواست و امکان رسیدگی به دعوی در مرحله بدوی الصاق تمبر یا تأدیه هزینه دادرسی است و عدم رعایت این شرط که ضرورت آن در مراحل مختلف دادرسی در ماده 503 تأکید شده است‌موجب اصدار اخطاریه رفع نقص به شرح ماده 54 و چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود،به موجب قراری که مدیر دفتر یا جانشین او صادر میکند، دادخواست،ردّ میشود،چنانچه به دادخواست مرحله تجدید نظر هم تمبر الصاق یا هزینه آن تأدیه نشود،مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی با عنایت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاک ماده 54 باید اخطار رفع نقص صادر کند تا چنانچه تجدید نظرخواه،ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص نکند،دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی،ردّ شود(تبصره 2 ماده 339)
(2) نظریّه شماره 7/2092 مورخ 1379/5/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:«ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.»نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق که تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قدرت قانونی داشته(فصل سوم‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی ماده 489 به بعد)ارسال نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم جهت استحضار تجدید نظر خوانده الزامی بوده است بنابراین با توجه به ماده 9 و 346 قانون مصوب 1379 و تلفیق این دو ماده با مقررات سابق پرونده‌هائی که تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم گردیده تکلیف مذکور(ارسال نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر جهت استحضار تجدید نظر خوانده)به عهده مدیر دفتر دادگاه استان مربوط و پرونده‌هائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تقدیم میگردد طبق ماده 346 قانون مذکور به عهده مدیر دفتر دادگاه عمومی بوده و طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2100 مورخ 1380/3/29:
مواردی که اعتراض به احکام از طرق عادی یا فوق العاده موجب توقف اجراء حکم است در قانون احصاء شده و مواد 347 و 389 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 2 ماده 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مؤید این استنباط است مقررات مواد 326 و 235 قوانین مذکور نه عنوان(تجدید نظرخواهی)دارد و نه(فرجام‌خواهی) و قانونگذار سخن از درخواست(نقض)حکمی که شبههی وقوع اشتباه در صدور آن وجود دارد،گفته است و تصریح ننموده که درخواست نقض باعث توقیف اجراء حکم خواهد شد.بنابراین صرف درخواست اعمال مواد موضوع استعلام و یا درخواست نقض حکم از سوی مقامات موضوع آن مواد مثل دادستان کل مجوّز توقیف اجراء حکم قطعی نخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/3740 مورخ 1380/5/1:
حکم مقرر در ماده 347 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف به تجدید نظرخواهی عادی از احکام دادگاه‌ها است و قابل تسّری به موارد مذکور در ماده 326 قانون مذکور نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6789 مورخ 1380/7/4:
طبق ماده 347 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تجدید نظر نسبت به آرائی که قابل تجدید نظر است اگر ظرف مهلت قانونی(20 روز و دو ماه)به عمل آید موجب توقیف اجراء حکم است و در غیر این صورت موجب توقف اجراء حکم نمیشود مگر در مواردی که پذیرش تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت مزبور در قانون تصریح شده باشد مانند موارد مذکور در مادتین 337 و 338 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
(2) نظریّه شماره 7/1833 مورخ 1374/6/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا منتهی به اظهار نظر نشده است،نمیتوان در دادگاه تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد هرچند از جهات قانونی نسبت به آن تجدید نظرخواهی شده باشد.در اینگونه موارد باید پرونده جهت اظهار نظر و صدور حکم به دادگاه بدوی اعاده شود.
(2) نظریّه شماره 7/5633 مورخ 1380/9/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است که بدون عمد صادر شده و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،در دعاوی جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/223 مورخ 1379/2/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
امور اداری دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام میشود و تصمیمات قضائیه که متعاقب رسیدگیهای قضائی انجام میشود با هیأت دادگاه است(دو نفره یا سه نفره).بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر اداری است با مستشار مقدم است لکن تجدید وقت و ارجاع امر به کارشناس و جلب که از جمله امور قضائی است با هیأت دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/7934 مورخ 1380/8/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه بدوی دعوی غیر مالی باشد و بدین لحاظ دادخواست تجدید نظر بدون پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی تقدیم شده باشد،اما دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی بداند، با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه عمومی قانونا مرجع عالی تلقی میشود و تشخیص آن برای دادگاه تالی لازم الرعایه است از طرفی رفع نقص از دادخواست تجدید نظر،طبق تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عهده مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی است باید پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود تا مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدون با عنایت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاک ماده 54 همان قانون برای تجدید نظرخواه اخطار رفع نقص صادر نماید تا در صورتی که تجدید نظرخواه،ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص نکند،دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد شود.
(2) نظریّه شماره 7/6940 مورخ 1378/9/2:
نظر به اینکه رأی اکثریت رأی دادگاه محسوب میشود و قابلیت اجرائی دارد لذا همان رأی باید به اطراف دعوی ابلاغ شود و ضروری به ابلاغ نظر اقلیت که بیاثر است نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3847 مورخ 1380/5/8:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی دادگاه تجدید نظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
(2) نظریّه شماره 7/9224 مورخ 1380/10/10:
اولا با توجه به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه بدوی باید مطابق مواد یادشده از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی میباشد تبعیت نماید.ثانیا چنانچه دادگاه استان بر خلاف قانون دستوری به دادگاه تالی صادر نماید،خود مسؤول عواقب آن خواهد بود.ثالثا چنانچه دادگاه استان رأی دادگاه را قرار تشخیص دهد،میتواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ما هوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید ولی چنانچه رأی بدوی را حکم تشخیص دهد در صورت فسخ آن باید خود حکم جدید صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6541 مورخ 1352/10/10:
به موجب ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل در مرحله پژوهشی قابل طرح و رسیدگی است و اگر در مرحله بدوی ادعای جعل بدون رعایت ماده 379 به عمل آمده و دلائل آن اقامه نشده باشد طرح این ادعا در مرحله پژوهشی با توجه به ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی بلا اشکال است و دادگاه پژوهشی باید ادعای مذکور را رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/670 مورخ 1379/7/19:
با عنایت به بند«2»ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به ماده 9 همان قانون محاسبه خسارت مورد مطالبه وفق قسمت اخیر ماده 532 قانون فوق الاشعار به عمل میآید.
(2) نظریّه شماره 7/3966 مورخ 1380/5/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با استنباط از مفاد مواد 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از کلمه«مراحل»در جمله«...در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشند...»هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر بوده است زیرا از نظر حقوقی«مرحله»به جریان کامل دادرسی بدوی و تجدید نظر اطلاق و هریک از آنان یک مرحله دادرسی محسوب میشود بنابراین منظور قانونگذار دادرسی هم در مرحله تجدید نظر و هم در مرحله بدوی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8793 مورخ 1353/12/20 اداره کل حقوقی دادگستری:
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدید نظر قرار دهد و احیانا آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل اجراء بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی غرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر ردّ اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد از جمله احکام قابل پژوهشی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3756 مورخ 1380/6/22:
منظور از بند«1»ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این نیست که خواسته،صرفا بایستی وجه نقد باشد بلکه هر خواسته مالی که ارزش آن بنا به تعیین خواهان بیش از بیست میلیون ریال باشد،مشمول آن بند است.
(2) نظریّه شماره 7/992 مورخ 1380/2/4:
منظور از قرار عدم اهلیت مذکور در شق 2 بند«ب»ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 همانگونه که در ذیل ماده 89 آن قانون آمده است قرار ردّ دعوی به علت عدم اهلیت قانونی یکی از طرفین به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر،عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی است.
(2) نظریّه شماره 7/10638 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تشریفات و مقررات دادرسی آمرانه بوده و چشم‌پوشی از آن‌ها جائز نیست مگر در موارد خاصی که به حقوق اصحاب دعوی صدمه‌ای وارد ننماید و یا قانون اجازه عدم اعمال آن‌ها را داده باشد.
(2) نظریه شماره 7/7366 مورخ 1384/10/18 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه:
اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،مقید به«رعایت مواد آتی»-از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور -بوده که با تصویب ماده 18(اصلاحی 1381/7/28)و ماده 39(الحاقی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی،مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیر التصویب(1381/7/28)نسخ ضمنی شده و بنابراین دلیل قانونی بر بقاء اعتبار بند«2»ماده 387 قانون موصوف باقی نمانده است.اضافه میشود که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هیچ موردی برای دادستان کل کشور حق اعتراض یا تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش‌بینی نشده و قوانین مغایر آن هم الغاء گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4465 مورخ 1380/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور ماده 379 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،از دادگاه صادرکننده رأی،دادگاهی است که رأی فرجام خواسته را صادر کرده است و منحصر به دادگاه بدوی نیست.
(2) بخشنامه شماره 1/84/13493 مورخ 1384/10/11 رئیس قوه قضائیه به دادگاههای خانواده و تجدید نظر مربوط:
نظر به اینکه فرجام‌خواهی از پرونده‌های طلاق و فسخ نکاح،اجرای حکم را به تأخیر نمیاندازد و در مواردی که متقاضی طلاق و فسخ نکاح،زوجه باشد و حکم صادر شده به نفع وی،قبل از رسیدگی فرجامی اجراء گردد و محکوم‌لها با مرد دیگری ازدواج نماید و صاحب فرزند گردد و حکم مذکور در دیوان عالی کشور،نقض گردد، مشکلاتی را به بار خواهد آورد که رفع آنها در مراحل بعد به سادگی میسور نیست،ازاین‌رو در موارد مزبور و نیز بند(ب)ماده 386 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای خانواده و تجدید نظر آن،تا عودت پرونده از دیوان،از اجرای حکم و ثبت طلاق یا فسخ نکاح زوجه،خودداری نمایند تا از بروز عوارض سوء احتمالی پیشگیری گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7279 مورخ 1379/8/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
فوریت در رسیدگی میتواند محملی برای ارجاع پرونده از شعبه بلا تصدی به شعبه جریانی و نیز مجوزی برای رسیدگی رئیس دادگستری باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10936 مورخ 79/11/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
ارجاع پرونده به دادرس علی البدل،مشمول مقررات ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و هر موقع رئیس شعبه میتواند خود به آن رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/4901 مورخ 1379/6/20:
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در صورتی که رأی اصراری نقض شود،دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمیتواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد.توضیحا اضافه میشود که قبلا در بند«ج»ماده 24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند«ج»ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر مینماید ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده،و به جای«با توجه به استدلال»،«بر طبق استدلال»ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/593 مورخ 1380/1/27:
رأی اصراری موضوع ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،آن‌چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد،طبق ماده 9 قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم میباشد و بنابراین،رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان عالی کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور،و چون طبق ماده 408 تنها آرائی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند،قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور هستند،لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدید نظر آن در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است،قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3233 مورخ 1380/5/17:
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،در صورتی که رأی اصراری نقض شود،دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمیتواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد.چنانچه دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر ننماید و نظری مخالف با نظریّه هیأت عمومی ابراز نماید این رأی غیر قطعی است.
(2) نظریّه شماره 7/4057 مورخ 1355/8/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در دعاوی که برای اقامه آنها مدت خاصی در قانون پیش‌بینی گردیده مانند دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی اعتراض بر تحدید حدود اشخاصی که در موعد قانونی اعتراض نکرده و در مقام اقامه دعوی برنیامده‌اند نمیتوانند به عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت وارد شده و ادعای حق نمایند و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوی اعتراض کنند.
(2) نظریّه شماره 7/329 مورخ 1375/1/29:
با توجه به قسمت اخیر ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته،ترتیب دادرسی مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/1694 مورخ 1376/3/17:
اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض،در این مرحله نمیتواند اعلام ردّ کند زیرا موضوع از موارد ردّ نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5489 مورخ 1378/7/27:
مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکمی که در مرحله تجدید نظر تأیید شده،دادگاه تجدید نظر میباشد،زیرا خارج از صلاحیت دادگاه تالی(دادگاه بدوی)است که حکم دادگاه عالی(دادگاه تجدید نظر)را مورد رسیدگی قرار داده و آن را تأیید یا فسخ نماید و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی را به الغای رأی خود آن دادگاه بدانیم به ابقاء رأی دادگاه تجدید نظر و قطعی و لازم‌الاجراء بودن آن فسخ رأی دادگاه بدوی توسط خود آن دادگاه نتیجه‌ای مغایر با رأی قطعی و لازم‌الاجراء بودن آن فسخ رأی دادگاه بدوی توسط خود آن دادگاه نتیجه‌ای مغایر با رأی قطعی صادره از مرجع تجدید نظر را دربر خواهد داشت که علی الاصول نمیتواند حقوق معترض ثالث را تأمین نماید.لذا رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر است.
(2) نظریّه شماره 7/4523 مورخ 1379/11/2:
مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه بدوی که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است،دادگاه بدوی است و مجوزی برای رسیدگی به آن بدون پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9369 مورخ 1379/9/23:
چنانچه اعتراض ثالث از مصادیق اعتراض طاری(غیر اصلی)باشد با توجه به ماده 421،اعتراض بدون تقدیم دادخواست در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است به عمل خواهد آمد.
(2) نظریّه شماره 7/4523 مورخ 1379/11/1:
عدم نیاز به تقدیم دادخواست ملازمه با عدم پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6003 مورخ 1380/6/22:
نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 لغو شده است لذا استناد به آن صحیح نیست و فقط باید به رأی شماره 581 مورخ 1371/12/2 عمل شود و طبق آن رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و مقررات مؤخر التصویب من جمله بند«6»ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مفاد رأی مزبور مغایرتی ندارد.در فرض استعلام رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی صادرکننده حکم مورد اعتراض میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2966 مورخ 1380/5/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند«7»ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعات مکتوبی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است و استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2838 مورخ 1371/4/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده 599 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است حال اگر حکم بدوی مورد تجدید نظرخواهی واقع شد و در این مرحله منتهی به صدور حکم دائر به تأیید یا فسخ حکم بدوی شده باشد در هرحال مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر میباشد نه حکم بدوی.
(2) نظریّه شماره 7/10520 مورخ 1380/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،اعاده دادرسی از آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر کرده باشد و منظور از دادگاه صادرکننده حکم‌اولا دادگاهی است که حکم در آن دادگاه قطعی شده باشد اعم از اینکه دادگاه مذکور دادگاه عمومی باشد یا دادگاه تجدید نظر و ثانیا- منظور از دادگاه مورد بحث دادگاهی است که نسبت به موضوع دعوی رسیدگی ماهیتی کرده باشد و چون دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمیکند لذا به اعاده دادرسی نیز که مستلزم رسیدگی ماهیتی است رسیدگی نمینماید ضمنا مطابق مواد 367 و 368 قانون مزبور فقط احکام و قرارهای مورد اشاره در این دو ماده قابل فرجام‌خواهی است و بنابراین احکامی که با توجه به این دو ماده صادر میشود چنانچه مبنی بر نقض رأی صادره باشد که رأی منقوض قبلا در دیوان کشور تأیید یا ابرام گردیده،قابل فرجام‌خواهی مجدد بوده و دیوان عالی کشور چنانچه رأی مورد فرجام‌خواهی را مطابق قانون تشخیص ندهد آن را نقض مینماید و به این اعتبار تصمیم قبلی دیوان کشور محفوظ خواهد ماند و اگر به تشخیص خود دیوان عالی کشور،رأی صادره قبلی نادرست بوده و دادگاه مادون آن را نقض کرده است در این صورت نیز دیوان عالی کشور،با احراز نادرست بودن تصمیم قبلی و اتخاذ تصمیم بر خلاف آن به اعتبار خود میافزاید.
ب‌چنانچه دادگاه تجدید نظر،رأی دادگاه بدوی را تأیید و یا با نقض آن رأی دیگری صادر کرده باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.
ج‌قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی با توجه به بند«الف»ماده 332 قانون موصوف قابل تجدید نظر است در صورت نقض قرار،دادگاه عمومی مکلّف به رسیدگی بوده وفق تبصره ماده 435 این قانون اقدام خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/898 مورخ 1380/8/29:
با توجه به ماده 445 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 در تعیین و حساب مواعد روز اقدام روزی است که تجدید نظرخواه اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی مینماید که حسب ماده مرقوم جزء مهلت تجدید نظرخواهی بیست روزه محسوب نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1407 مورخ 1380/9/11:
منظور مقنن از تصویب مقررات ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تبدیل ماههای سی و یک روزه به سی روز نیست بلکه مقصود این است که از هر تاریخی که مهلت قانونی(مثلا)یک ماهه آغاز شود روز سیام از آن تاریخ پایان یک ماه مورد نظر است بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی 1378/5/19 باشد،تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدید نظرخواهی 1378/5/20 خواهد بود که تا پایان روز 1378/5/31 دوازده روز و تا پایان روز 1378/6/8 جمعا بیست روز میشود و لذا چنانچه روز 1378/6/9 اقدام به تجدید نظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدید نظرخواهی جمعا بیست و دو روز میشود.و نظر به اینکه طبق ماده 445 همان قانون روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمیشود تجدید نظرخواهی ظرف مهلت قانونی بیست روزه انجام گرفته است و بنابراین اگر روز 1378/6/10 اقدام به تجدید نظرخواهی شده باشد،خارج از مهلت قانونی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/931 مورخ 1380/2/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات ماده 447 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل واخواهی و تجدید نظرخواهی نیز میشود اعم از اینکه موعد از طرف قانونگذار تعیین شده باشد یا از طرف دادگاه.
(2) -نظریّه شماره 7/2512 مورخ 1380/4/7:
برای حکمیت و کارشناسی،دادگاه به استناد بند«ج»ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 میتواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی صلاح را به داوری(حکمیت)تعیین کند لکن از اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است زیرا این اقدام،خلاف اصول‌به خصوص سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
(2) -نظریّه شماره 7/6144 مورخ 1380/6/29:
ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده 454 این قانون تا ماده 501 فقط به اشخاص حقیقی مقدور است.داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4668 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور مقنن در تبصره ذیل ماده 458 کلیه قراردادهای داوری است که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تنظیم شده است با این توضیح که در ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در مواردی که طرف دعوی،خارجی و یا موضوع از موارد مهم داخلی باشد،باید مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی رعایت شود و لو اینکه تاریخ تنظیم قرارداد داوری قبل از تصویب این قانون باشد در موارد مشمول تبصره مزبور،کلیه مقررات سابق داوری از جمله مقررات ابلاغ رأی داور،لازم الرعایه به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 5580 مورخ 1345/10/15 اداره حقوقی دادگستری:
الف‌چنانچه توافق طرفین به حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری،قطع نظر از شخصیت داوران باشد با استعفاء احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به جای او هریک از طرفین میتوانند با استفاده از مقررات بند«2»ماده 637 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.
ب‌با استعفاء داور سمت داوری او زائل میشود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6031 مورخ 1375/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری میباشد علیهذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که میبایست وفق ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8953 مورخ 1379/9/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ابلاغ موضوع ماده 465 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از وظائف دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/4100 مورخ 1380/9/8:
چنانچه طرف دعوی کیفری یا حقوقی مطروحه از طرف داور،قبل از اصدار رأی داوری،به طریق قانونی عدول از داوری مرضی الطرفین را به جهت امر حادث،اعلام نموده باشد،مورد از موارد عدم صلاحیت و رد داور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5410 مورخ 1378/7/20:
با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و...مصوب 1337 قائم‌مقام یا متصدی یکی از پست‌های سازمانی سازمان یا شرکت دولتی طرف دعوی نمیتواند در آن دعوی حکمیت و داوری نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7862 مورخ 1380/8/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه در قسمت صدر ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأکید شده است:کلیه قضات...بنابراین قضات اعم از اینکه شاغل در محاکم قضائی باشند یا نباشند حق داوری ندارند و در مورد کارمندان صرفا کارمندان شاغل در محاکم قضائی مستثنی شده‌اند.اگر کارمندان شاغل در محاکم قضائی از خدمت موقتا منفصل شوند انتخاب آنان به عنوان داور در دوران انفصال موقت با رعایت ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلا اشکال به نظر میرسد لیکن در مورد قضات با عنایت به اینکه قاضی در حال تعلیق هم قاضی است،نمیتواند داوری نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3065 مورخ 1372/6/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوی نبوده و از طریق قرار داوری صادر از دادگاه در داوری دخالت نداشته‌اند و ثانیا به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه در نظریّه داوران برای آنها وظائف و تکالیفی مقرر گردیده است باید چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری روشن و معلوم گردد.در صورتی که اشخاص مذکور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوی مطروحه و عدم حل قضیه بدون حضور آنها در داوری در جلسات داوری شرکت نموده و اصل داوری و شرائط آن را قبول داشته و مورد تأیید قرار داده باشند و رأی داوری که با رعایت مقررات و اجازه مادتین 632 و 633 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به طرفین و اشخاصی که در رأی داوری وظائف و تکالیفی دارند،ابلاغ شده باشد، این رأی با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجراء میباشد در غیر این صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شده‌اند و با لحاظ مقررات ماده 667 قانون یاد شده نظریّه ایشان از حیث قابل اجراء بودن خالی از وجاهت قانونی میباشد.
(2) نظریّه 7/9551 مورخ 1379/12/23:
1-بر اساس مقررات باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مسائلی من جمله انتخاب داور یا داوران،موضوع اختلافی که به داوری ارجاع میشود،انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب داور،تعداد داوران،ملاک اعتبار رأی در داوریهای جمعی،ترتیب تشکیل جلسات،نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رأی داوری به توافق طرفین واگذار شده و ماده 477 قانون مذکور نیز تصریح نموده:«داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند».بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه،هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد،رأی داوری را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی،داوران از داوری فارغ شده‌اند،اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد، وجاهت قانونی ندارد.
2-بعد از صدور رأی داوری و ابلاغ به طرفین،تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رأی باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3924 مورخ 1380/5/7:
با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی،تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند»،میتوان گفت،داوران اگرچه در مرحله رسیدگی و صدور رأی الزامی به رعایت مقررات آیین دادرسی ندارند،اما از این مقرره نمیتوان نتیجه گرفت که در سایر مراحل من جمله ابلاغ رأی داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعایه نیست.به عبارت دیگر،عدم رعایت مقررات آیین دادرسی تا آنجا مورد نظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگی و صدور رأی داوری ارتباط دارد.بدین لحاظ در خصوص ابلاغ رأی که پس از مرحله صدور آن قرار دارد،ماده 485 همان قانون تصریح نموده: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند،داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید،دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد».
بنابراین ابلاغ رأی داوری از شمول ماده 477 قانون مذکور خارج است.به علاوه این ابلاغ دارای آثار حقوقی است،بدین معنی که در ماده 490 همان قانون مهلت اعتراض طرفین به رأی داور بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده و ماده 488 نیز با گذشت این مهلت،دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده،یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد را مکلّف نموده که به درخواست ذی نفع طبق رأی داوری اجرائیه صادر نماید.بدین ترتیب در صورتی میتوان این آثار را بر ابلاغ رأی داوری مترتب نمود که ابلاغ آن بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا منطبق با تشریفات پیش‌بینی شده در قرارداد داوری انجام شده باشد و با عنایت به اینکه ابلاغ مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون میباشد و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد،اطلاع طرفین از رأی نمیتواند جانشین ابلاغ شود.نتیجة مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی برای اعتراض یا صدور اجرائیه،تاریخ ابلاغ رأی داوری است نه زمان اطلاع طرفین از رأی داوری.
(2) نظریّه شماره 7/8729 مورخ 1354/12/5:
فرق است بین ترتیب رسیدگی داوری و قانون حاکم بر دعوی که رأی داور هم باید با رعایت آن صادر و توجیه شود.در مورد ترتیب رسیدگی داوری با توجه به ماده 657 قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین به رعایت هر قانونی بلا اشکال و معتبر خواهد بود در این خصوص توضیح میدهد:
1-احاله به قانون خارجی در موارد معیّن در قوانین کشور ما(اعم از قانون و عهدنامه‌های در حکم قانون)از جمله قوانین موجد حق است.(به مواد 7 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968 و 969 و 973 و 974 و 975 قانون مدنی رجوع شود.)و در این قبیل موارد میتوان گفت قانون خارجی در حدود مواد 974 و 975 قانون مدنی جزء بخشی از قانون ایران قبول و اجراء میشود.
2-چون قلمرو موضوعی حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است قواعد راجع به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومی محسوب است.
3-توافق اشخاص برای حکومت قانون خارجی اگر منطبق با موارد قانونی احاله به قانون خارجی باشد تکرار زائدی از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقی حاصل از قرارداد نیست بلکه ناشی از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهای خصوصی به حکومت قانون خارجی غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادی به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومی بر طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست.
4-رأی داوری که به استناد قانون خارجی صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانین ایران باشد(بدون احتیاج به رسیدگی به تطابق و عدم تطابق حکم قانون ایران با قانون خارجی استنادی در رأی و با فرض یکسان بودن حکم دو قانون به صرف اینکه در غیر موارد قانونا مجاز به استناد قانون خارجی رأی صادر شده است.)به عنوان رأی اساسا غیر قابل توجیه با قانون ایران با لحاظ ماده 658 و بند«1»ماده 665 آیین دادرسی مدنی باطل و غیر قابل اجراء است.
5-با توجه به مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد کشور سوئیس تعیین شده و طرفین هم نسبت به کشور محل وقوع عقد،خارجی میباشند و اجراء قانون سوئیس را هم در رابطه قراردادی خود پذیرفته‌اند با توجه به ماده 968 قانون مدنی ما قانون سوئیس اصولا حاکم بر تعهدات قراردادی آنها و قابل اعمال بر دعاوی ناشی از آن توسط داور است ولی رأی داوری که در چنین مواردی موجها به استناد قانون سوئیس صادر شده میتواند با رعایت مواد 974 و 975 قانون مدنی در ایران قابل اجراء شناخته شود.
(2) نظریّه شماره 7/9551 مورخ 1379/12/23:
با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه،هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد،رأی داوری را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی،داوران از داوری فارغ شده‌اند،اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد،وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1067 مورخ 1378/2/26:
در صورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رأی داوری اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با همان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال مینماید و در این خصوص اخذ وجه و هزینه‌ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رأی داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذی نفع جریان پیدا میکند.
(2) نظریّه شماره 7/5092 مورخ 1380/11/2:
دستور صدور اجرائیه یا رد آن قرار تلقی نمیشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5790 مورخ 1377/10/15:
اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 است که از جمله این مقررات رعایت ماده 158 آن قانون در مورد اخذ هزینه‌های اجرائی از محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/2621 مورخ 1351/5/21:
بر حسب رویه قضائی(که عمومات قانون آن را تأیید میکند)دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأی داور را میدهد.
(2) نظریه شماره 7/3749 مورخ 1387/6/18 اداره امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرائی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت«در مورد ماده فوق»تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هریک از اصحاب دعوی نموده است.با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع اجراء گذارد و نمیتواند به استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأسا رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجراء بداند،درخواست اصدار اجرائیه را رد کند.
(2) نظریّه شماره 7/2972 مورخ 1380/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون،ذی نفع میتواند نسبت به آن اعتراض نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8281 مورخ 1379/12/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از مفاد ماده 494 قانون فوق الذکر چنین استفاده میشود که دیوان عالی کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده حکم مذکور ارسال میدارد.در صورتی که داوری در این مقطع به نتیجه نرسد.هرچند قانون در این مورد ساکت میباشد ولی به نظر میرسد دادگاه باید با صدور رأی مقتضی پرونده را به دیوان کشور اعاده نماید.
(2)آیین‌نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ماه 1379 مصوب 1380/9/20 رئیس قوّه قضائیه:
ماده 1-حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000,000,50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000,000,250 ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2-حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیّت یا کیفیّت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین میشود.
ماده 3-چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
ماده 4-حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.
ماده 5-چنانچه در اثناء کار داوری،طرفین سازش نمایند،تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6-حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7-چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت‌وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین میگردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8-هزینه‌های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده 9-در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه‌های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما،هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه(برابر مصوبه هیأت وزیران هم‌ردیف مدیر کل)به عهده متقاضیان داوری میباشد.
ماده 10-چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور،هزینه بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین میگردد.
ماده 11-این آیین‌نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 1380/9/20 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسیده است.
(2) -نظریّه شماره 7/3242 مورخ 1380/5/1:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/29 یکی از شرائط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 است و چون در این خصوص معافیت و استثنائی پیش‌بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون مؤخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.
(2) -نظریّه شماره 7/329 مورخ 1380/2/3:
در مواقعی که دعوی مالی غیر منقول مطرح شده باشد،با توجه به بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28 اسفند 1373،هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه محاسبه و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.
(2) -نظریّه شماره 7/5878 مورخ 1379/6/5:
با توجه به اینکه اجرائیه صادره از اجراء ثبت در خصوص مورد مربوط به وجه نقد و مالی میباشد لذا دعوی ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور،مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/9337 مورخ 1379/2/3:
با توجه به قسمت اخیر بند«12»ماده 3 قانون وصول درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن،منظور از ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تعیین قیمت به وسیله کارشناس نیست،بلکه منظور قیمتی است که برای هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 تعیین میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/8367 مورخ 1378/11/25:
دعوی خلع ید مالی و دعوی تخلیه عین مستأجره و امثال آن غیر مالی است،دعوی اعسار از محکوم به و دیه مالی است،دعوی ابطال سند و فسخ قولنامه،مالی است دعوی استرداد مبایعه‌نامه و اصل چک و سفته در صورتی که مقصود از آن لاشه بوده و وجه مندرج در آنها پرداخت شده یا از اعتبار افتاده باشد،غیر مالی و در غیر این صورت مالی است دعاوی تصرف عدوانی،رفع مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوی غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/4555 مورخ 1378/9/23:
1-با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی،اخذ هر هزینه‌ای باید به موجب قانون باشد و نظر به اینکه برای رسیدگی به شکایت از قرارهائی که مدیران دفاتر دادگاه‌ها یا جانشین آنها صادر میکنند در قانون هزینه‌ای مقرر نشده است،اخذ آن فاقد مجوز قانونی است.
2/1-هزینه دادرسی اعتراض به حکمی که در دعوی مالی غیابا صادر شده باشد،سه درصد(3%) به نسبت ارزش محکوم به است(شق ب بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28).
2/2-هزینه دادرسی اعتراض به حکمی که در دعوی غیر مالی غیابا صادر شده باشد،معادل پنج هزار (5000)ریال است(بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...)
(2) -نظریّه شماره 7/6472 مورخ 1378/9/14:
نظر به اینکه نتیجه دعوی قلع و نزع یا قلع و قمع بنا مستقیما به مال برمیگردد،دعوی مذکور جزء دعاوی مالی محسوب است.
(2) -نظریّه شماره 7/4078 مورخ 1378/6/16:
هرچند در ماده 666 از درخواست نامبرده شده است لکن این اقدام با تقدیم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأی داور به اضافه یک نسخه موافق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست صورت میگیرد.
(2) -نظریّه شماره 7/1814 مورخ 1378/4/12:
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی که نهایتا تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد محجور قانونی تنزّل مییابد،دعوی غیر مالی است وانگهی ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی میتواند غیر ترافعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد.از طرف دیگر ماده 413 همان قانون،مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معیّن کرده است که در معنی میبایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد در مجموع دعوی ورشکستگی را غیر مالی میداند.
(2) -نظریّه شماره 7/5315 مورخ 1380/6/8:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بیبضاعت تشخیص دهد میتواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌هااز جمله هزینه نشر آگهی در روزنامه‌معاف کند در این صورت آگهی در روزنامه،باید به هزینه دولت منتشر شود.
(2) -نظریّه شماره 7/281 مورخ 1378/1/22:
چون پرداخت هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضی میتواند از طریق اداره کل حسابداری دادگستری به معرفی دادگاه صادرکننده حکم مازاد پرداخت‌شده را استرداد کند.
(2) -نظریّه شماره 7/6155 مورخ 1377/8/28:
چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت،ابطال نقل‌وانتقالاتی باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوی مالی است و در صورتی که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصی باشد که بدون نقل‌وانتقال به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوی غیر مالی تلقی میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/4871 مورخ 1377/6/29:
ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی،نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی،انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است لذا مورد مذکور در استعلام،دعوی مالی محسوب و خواهان مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به شرح و میزان مذکور در قانون میباشد.
(2) -نظریّه شماره 7/7028 مورخ 1375/11/6:
دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/6390 مورخ 1377/10/1:
هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس بهای خواسته و در مرحله تجدید نظر بر اساس مبلغ محکوم به تعیین میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/271 مورخ 1375/5/3:
هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در مرحله نخستین و تجدید نظر یکسان است.
(2) -نظریّه شماره 7/4828 مورخ 1375/7/26:
در صورتی که زوجه قبلا برای وصول مهریه به دادگاه مراجعه نموده باشد زوج میتواند دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه در همان محکمه مطرح نماید و این دعوی نیز مالی میباشد.
(2) -نظریّه شماره 7/433 مورخ 1375/1/22:
I -درخواست تقسیم ترکه و همچنین افراز،غیر مالی و هزینه رسیدگی به آن پانصد ریال است(بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی و بند«1»تبصره 91 قانون بودجه سال 1362)مگر اینکه مالکیت محل نزاع باشد که در این صورت دعوی مالی تلقی شده و باید تقویم و با توجه به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه شود.
II -مطالبه سهم الارث و سهم الترکه در زمره دعاوی مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/2990 مورخ 1374/6/12:
با توجه به تبصره 32 قانون بودجه سال 1374 مصوب 1373/12/28 و قسمت دوم شق ج‌بند «12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 که از اول سال 1374 قابل اجراء اعلام شده است هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید باید بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود در مراحل تجدید نظر و اعتراض به حکم نیز ارزش معاملاتی منطقه‌ای محکوم به باید ملاک تأدیه هزینه دادرسی باشد.
(2) -نظریّه شماره 7/2315 مورخ 1374/7/15:
«...هرچند در بند«17»ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 کلمه«اوراق»قید گردیده لیکن با توجه به قید«در هر مورد»مذکور در ذیل آن،منظور این است که اگر اوراق جمعا سند خاصی را تشکیل دهد یک مورد محسوب و هزینه آن جمعا همان 200 ریال خواهد بود».
(2) -نظریّه شماره 7/8483 مورخ 1372/2/3:
چون مواردی که قانون اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده در ماده 375 قانون امور حسبی به طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست در نتیجه نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست نیز ضرورتی ندارد.
(2) -نظریّه شماره 7/366 مورخ 1366/1/24:
تقاضای انحلال شرکت،دعوی غیر مالی محسوب میگردد.
تقسیم ترکه دعوی غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/4078 مورخ 1378/6/16:
اگر موضوع ارجاع‌شده به داور مالی باشد اعتراض بر آن هم مالی است و اگر موضوع ارجاع‌شده به داور غیر مالی باشد اعتراض بر آن هم غیر مالی است و به همان دادگاهی که دستور ابلاغ رأی را صادر کرده است تقدیم میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/8147 مورخ 1380/9/3:
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد و با عنایت به اینکه در فرض استعلام اعم از اینکه دعوی خواهانها مبنی بر ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد مالکیت مالکین وارد تشخیص شود یا نه چون نتیجه دعوی در مالکیت طرفین مؤثر است چنین دعوایی مالی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/9456 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دولت را نمیتوان معسر محسوب نمود دادگاه باید حکم بر بطلان دعوی صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8833 مورخ 1380/8/21:
فصل اول قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی در مورد مخارج محاکمه بوده،که با تصویب مواد 693 تا 708 قانون آیین دادرسی مدنی،مقررات آن منسوخ شده است به علاوه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 و با توجه به مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم این قانون که راجع به اعسار از هزینه دادرسی است و تصریح ماده 529،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن،نسخ گردیده،بنابراین در مورد اعسار از هزینه دادرسی مقررات مندرج در مواد 504 تا 514 قانون اخیر التصویب قابل اعمال است،اما بند«2»ماده 27 قانون اعسار که در خصوص اعسار از محکوم به است،کماکان معتبر و قابل اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1235 مورخ 1380/2/22:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 20 قانون اعسار و ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به دادگاهی است که بدوا به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی را صادر نموده است و رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد،دادگاه نخستین یا دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.
بنابراین رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به توسط قاضی صادرکننده رأی بدوی منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8827 مورخ 1379/9/24:
نظر به اینکه برخی از احکام دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل فرجام میباشد،بنابراین منظور از دادگاه مذکور در ماده 505 دادگاهی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر نمود و منحصر به دادگاه بدوی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8827 مورخ 1379/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست اعسار فاقد موارد مذکور در ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمیباشد زیرا چنانچه دادگاه حضور شهود را لازم بداند به خواهان اخطار میکند که در روز مقرر شهود خود را معرفی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6869 مورخ 1379/8/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
گرچه طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجود به رئیس دادگستری محول گردیده است،اما چون طرح دعوی به طرفیت دادستان موضوع ماده 697 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله اختیارات دادستان نبوده،بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پیش‌بینی شده بود با توجه به مقررات متفاوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به اعسار از هزینه دادرسی خصوصا تصریح ماده 507 به ارسال نسخه دیگر دادخواست برای طرف دعوی اصلی و با عنایت به حذف دادستان در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طرح دعوی به طرفیت خوانده با رعایت مقررات مذکور در فصل مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کافی است و نیازی به طرح دعوی به طرفیت رئیس دادگستری نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5800 مورخ 1380/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صرف صدور رأی به نفع محکوم له خروج وی را از اعسار محقق نمیسازد و رفع اعسار در صورتی ممکن میگردد که محکوم له به مال خود(محکوم به)دسترسی داشته باشد بنا به مراتب ضرورت دارد که اجراء احکام با رعایت مواد 511 و 514 از قانون مذکور با محکوم له رفتار نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8040 مورخ 1379/8/16:
ملاک قطعیت یا عدم قطعیت و تجدید نظرخواهی مواد 326 و 331 قانون آیین دادرسی فوق الذکر است.بنابراین حکم ردّ یا قبول اعسار از لحاظ تجدید نظرخواهی تابع مقررات مواد یاد شده است.
(2) نظریّه شماره 7/1029 مورخ 1379/2/11:
قانونگذار اعسار نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی را پذیرفته است.بنابراین در صورتی که اعسار مدعی نسبت به قسمتی از هزینه دادرسی احراز گردد دادگاه میتواند نسبت به آن قسمت ادعا را پذیرفته و نسبت به قسمت دیگر طبق مقررات اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11081 مورخ 1380/11/24:
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد.مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار میآید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد میشوند و این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود میداند و چنانچه کسی این‌گونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده‌اند که قطعی الوصول نیست.مثلا شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد میشوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد میتوانست حاصل آید مثلا خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع میگویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارند.دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمیتوان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد.قانون نیز عدم النفع را نمیپذیرد.چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند«2»ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل مطالبه هستند.
(2) نظریّه شماره 7/8974 مورخ 1380/11/23:
اولااصدار حکم به جبران خسارت،مستلزم مطالبه آن توسط ذی نفع است.
ثانیاچنانچه طرف دعوی قاضی و به بیان مذکور در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی،خسارت وارده به مدعی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی باشد،اگر ضرر مادی مورد مطالبه خواهان در اثر تقصیر باشد،مقصر(قاضی)ضامن است در غیر این صورت،دادگاه آن بخش از دولت(به معنی اعم)-در فرض مزبور قوّه قضائیه را که مسؤول تشخیص دهد،به جبران خسارت محکوم میکند.
(2) نظریّه شماره 7/4090 مورخ 1380/4/24:
چنانچه خسارت مستقلا مورد مطالبه واقع شود،مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه میزان آن(خواسته) از سه میلیون ریال بیشتر باشد،قابل تجدید نظرخواهی است و اگر مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست نباشد (قسمت دوم تبصره ماده 515)قابل تجدید نظر نخواهد بود.هرچند که میزان آن بیش از سه میلیون ریال باشد(بندهای«الف»و«ج»ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
(2) نظریّه شماره 7/225 مورخ 1380/1/21:
با توجه به مدلول ماده 10 قانون مدنی در صورتی که در قرارداد اولیه،ضامن،تضمین خسارات تأخیر تأدیه را نموده باشد باید به تضمین خویش عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/12243 مورخ 1379/12/21:
در مورد شمول عدم النفع یا منافع ممکن الحصول،بایستی قائل به تفکیک شد،یعنی بعضی موارد مشمول منافع ممکن الحصول است و بعضی در شمول عدم النفع،به این معنی که اشخاصی بعضا ممکن نیست بیکار باشند مثل خیاطی که هرگاه مانعی بروز نکند،هیچ‌گاه بیکار نمیگردد و میتواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار،کسب درآمد کند یا پزشک و جراح معروفی که هیچ‌گاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست.بنابراین در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی،قادر به ادامه کار خود،مثل زمانی که سالم بوده‌اند،نمیباشند،بایستی قائل شد که این موارد در شمول ممکن الحصول قرار میگیرند و بابت ایام بیکاری،میتوانند طرح دعوی نمایند در صورتی که در مورد اشخاص بیکار ولی جویای کار که ممکن است،حتی در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا کردن کار و کسب درآمد نشوند،بایستی به عدم النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3141 مورخ 1379/9/23:
با عنایت به تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره الحاقی 1376/3/10 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی،«...خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام...»میشود قابل مطالبه است و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی«در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد،برابر قرارداد رفتار خواهد شد»و نظر به اینکه با عنایت به تبصره 2 ماده 515«خسارت ناشی از عدم النفع...و...تأخیر تأدیه...»نیز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح«خسارت»مذکور در قسمت اخیر ماده 515 خارج نیست،چنانچه در قرارداد خاص بین طرفین قابل مطالبه تعیین شده باشد،باید برابر قرارداد رفتار شود.
(2) نظریّه شماره 7/7339 مورخ 1379/9/12:
بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 منافع ممکن الحصولی را قابل مطالبه میداند که بر اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است در حالیکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 خسارات ناشی از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمیداند،این دو موضوع با هم فرق دارد و هرکدام در جای خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/557 مورخ 1379/2/29:
نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرائی ثبت و نظائر آن،ناظر به خسارات ربوی بوده اما در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش‌بینی نشده باشد با توجه به جهات ذیل:
I -ماده 228 قانون مدنی که مقرر داشته«در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید»و ماده 221 که تصریح نموده«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند،در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است،مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».و ماده 230 قانون مدنی که در این خصوص تأکید نموده«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».
II -توجه به نظریّات فقهای محترم شورای نگهبان خصوصا نظریّه مورخ 1361/4/8 که در پاسخ‌نامه شماره 336 مورخ 1361/2/6 بانک مرکزی اعلام داشته‌اند و بر اساس همین نظریّه بانکها قراردادهای نمونه‌ای به ترتیب مورد نظر فقهای شورای نگهبان تنظیم و خسارات را در آن پیش‌بینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافت میدارند و نظریّه مورخ 1365/2/3 که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت‌نامه بهمن 1353 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده‌اند.
III -نظریّه صریح مورخ 1376/5/25 فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که«خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بیاشکال است...»میتوان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است.به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد،از دادگاه تقاضا نماید...»و پس از تصویب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام،در پاسخ به این استفسار که«آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق الوکاله،ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریّه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید».مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظر داده«منظور از عبارت(کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...)مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است».میتوان گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی ننموده،زیرا مبنای محاسبه،نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم،شاخص میزان کاهش ارزش پول میباشد که رقم آن با 12 درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریّات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تأدیه اصل دین،در فرض عدم تأخیر در تأدیه،ماهیت حقوقی دیگری ندارد. بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ما هوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جائز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ 1377/9/21 و بعد از نظریّه مورخ 1376/5/25 فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد،و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ 1379/1/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده،مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیش‌بینی نموده،به نظر میرسد خسارات تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.
(2) نظریه شماره 7/5199 مورخ 1385/7/9:
با توجه به اینکه کلمه«مطالبه»دو بار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ذکر شده است،بنظر میرسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونی مزبور،از تاریخ مطالبه دین‌با وجود سایر شرائطاست.حال اگر تاریخ مطالبه دین در همان تاریخ سررسید دین باشد،از زمان سررسید،استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلا تاریخ مطالبه دین یکسال بعد از تاریخ سررسید باشد،این قرینه است بر دادن مهلت به بدهکار.مع ذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش شاخص قیمت سالانه،از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور،از تاریخ مطالبه دین،آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد.این نظر به عدل و انصاف نزدیکتر است.قبلا هم در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده بود در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی منعقد نشده باشد،خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست(که مطالبه است)و یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تاریخ واخواست است.
در صورتی که مدیون در زمره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد،در مدت یکسال و نیم مذکور در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15-که طبق قانون قادر به پرداخت محکوم به نیست‌از پرداخت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 معاف است.
(2) نظریّه شماره 7/8497 مورخ 1380/9/7:
اولا،ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج میباشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه دائن و تمکن مدیون است.اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت اثبات اعسار مدیون،اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد،چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته،ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جائز نیست ولی با توجه به اینکه اعسار حالتی استثنائی و خلاف اصل است،اگر مدیون ادعای اعسار نماید،بار اثبات ادعا بر عهده مشار الیه میباشد.به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیا،خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است،در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2073 مورخ 1380/2/29:
با توجه به صدر ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد لذا در صورتی که دعوی در جریان رسیدگی باشد و منتهی به صدور حکم نشده باشد،اگر هم سررسید دین موضوع دعوی قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بوده باشد،با تحقق سایر شرائط مندرج در ماده 522 قانون مذکور،دادگاه میتواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام میشود،مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه،که در واقع به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر گردیده،محکوم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10827 مورخ 1380/11/2:
وجه رائج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال(وجه رائج در ایران)محاسبه میشود،در حالی که ارزهای خارجی دائما در نوسان بوده و اکثرا در حال ترقی نسبت به ریال میباشد و بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رائج به معنای پول رائج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3487 مورخ 1380/11/14:
مقررات فصل اول و دوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 جایگزین مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خسارت تأخیر تأدیه شده است.نظر به اینکه قسمت اخیر رأی شماره 156 مورخ 1348/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقررات یاد شده از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی ندارد،از اعتبار نیفتاده و به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/8324 مورخ 1379/11/24:
با توجه به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب دائن و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اینکه به تصریح ماده 412 قانون تجارت،ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود و به موجب ماده 418 همان قانون مشارالیه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته میباشد،به علاوه به حکم ماده 421 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل میشود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته قانونا از دخالت در اموال وی قطع میشود با اعلان ورشکستگی،شرائط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نمیگردد.اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته(از تاریخ اعلان ورشکستگی به بعد)این است که وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد،تا کار تصفیه آسان و اصل برابری طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند.به همین علت دیون مؤجل ورشکسته حال میشود تا وضع قطعی طلبکاران دین مؤجل،حین اعلان ورشکستگی مشخص و معلوم گردد.اموال تاجر ورشکسته وثیقه دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر میتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و دائن است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانونا در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است،در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب میباشد،بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته،منطقا مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است.فلسفه و مبنای رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است.نتیجه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی(تاریخ توقف)باشد مشمول مقررات عام ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا توافق طرفین میباشد اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8818 مورخ 1379/11/30:
احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6075 مورخ 1380/8/20:
نظر به اینکه مستثنیات دین،استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول میشود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از«مسکن»محل سکونتی است که محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وی،به بیان دیگر اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه زمین به منظور احداث مسکن در آینده باشد آن را نمیتوان در زمره مستثنیات دین تلقی کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین،احصاء نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/5796 مورخ 1380/6/22:
منظور از وسائل و ابزار کار کسبه،پیشه‌وران و غیره در بند«و»ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 525 این قانون وسائل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین کند در خصوص مورد استعلام،دستگاه چاپ به ارزش 000,000,750,1 ریال مشمول ضوابط مربوط به مستثنیات دین نخواهد بود و میتوان با فروش آن و تهیه دستگاه ارزانتری حکم را اجراء نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1970 مورخ 1380/2/26:
در صورتی که مجموع سهام مدیون در چند خانه یا آپارتمان،بیش از یک خانه در حد شأنش نباشد، توقیف سهام وی قانونا ممنوع است و فرقی بین یک و یا چند ساختمان نیست،کما اینکه فرقی بین ساکن بودن مدیون در آن خانه یا ساکن نبودن وی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8324 مورخ 1379/11/24:
با توجه به اطلاق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مقررات این ماده و مواد 524 و 525 همان قانون در مورد تاجر ورشکسته با رعایت مقررات مربوط در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قابل اعمال به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/12525 مورخ 1380/12/23:
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل،لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است،آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه،مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی،وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و...خصوصا مقرره ماده 526 قانون اخیر الذکر که تصریح نموده،مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است،چنین استنباط میشود که منظور مقنن از«محکوم علیه»در مقررات مذکور،شخص حقیقی است نه شخص حقوقی،به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه،شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل‌دهنده آن متمایز و مستقل است،مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9699 مورخ 1380/10/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
چون مطابق ماده 526 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است لذا خانهی او پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است و ورثه نمیتوانند به عذر اینکه فاقد منزل مسکونی میباشند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.
(2) نظریّه شماره 7/5010 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به نحوه نگارش ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر میدارد:«از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد(18)و(19)و(21)و(23)و(31)و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.»میتوان گفت،با تصویب قانون مذکور،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن به طور کلی الغاء شده است،اما سایر قوانین و مقررات تنها در مواردی که با این قانون مغایرت دارد،منسوخ گردیده به عبارت دیگر،موارد مغایرت معطوف به سایر قوانین و مقررات است نه قوانینی که صریحا در این ماده نامبرده شده.
(2) نظریّه شماره 7/10973 مورخ 1380/11/23:
رسیدگی به دعوی اعسار بر اساس قانون اعسار مصوب 1313 و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به عمل میآید.در قانون اعسار به اعسار از محکوم به و اعسار از پرداخت دیون ثبتی که منتهی به صدور اجرائیه گردیده اشاره شده(ماده 37)و در قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی نیز تنها اعسار در مقابل محکوم به مالی(غیر از جزای نقدی)مورد نظر مقنن میباشد:
طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت وی و الزام وی به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و چون اثر حکم اعسار منع بازداشت یا آزاد شدن معسر از زندان است و در مورد اجرائیه‌های ثبتی مجوزی برای بازداشت مدیون نیست،دادن دادخواست اعسار و حتی صدور حکم اعسار تأثیری ندارد و عبث است بنابراین طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است.
ضمنا شرط رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به،زندانی بودن مدعی اعسار نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6147 مورخ 1380/6/26:
وقتی در امور مدنی حکم اعسار کسی صادر شد اگر زندانی باشد آزاد میشود و دیگر موجبی برای اخذ تأمین از او نیست.اضافه مینماید که تقسیط نوعی از اعسار است و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که از معسر تأمین اخذ گردد.مضافا اعسار مربوط به احکام حقوقی است و اخذ تأمین مربوط به امور جزائی است.
(2) نظریّه شماره 7/4948 مورخ 1380/6/4:
ماده 1 قانون اعسار در تعریف معسر مقرر داشته:«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشتغال ذمه محکوم علیه دارد و ماده 37 همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش‌بینی نموده و ماده 277 قانون مدنی نیز مقرر داشته:«...ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»و از آنجا که اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به میباشد و در اصل محکومیت مؤثر نیست و ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی تصریح نموده که:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی میشود.»و در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است،در فرض استعلام رسیدگی به دعوی مدعی اعسار،قبل از قطعیت حکم هم منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3820 مورخ 1379/11/15:
- I -چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد،اقامه دعوی اعسار از محکوم به،بلا مانع است هرچند مهلتهای پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.
II -با قطعیت حکم محکومیت به پرداخت دیه و انقضاء مهلتهای پرداخت دیه،صرف طرح دعوی اعسار از محکوم به نمیتواند مانع تقاضای بازداشت محکوم علیه توسط محکوم له و متعاقبا مانع توقیف او شود.
III -وصول دیه از محکوم علیه و بازداشت وی در صورت امتناع از اداء آن مستلزم قطعیت حکم،انقضاء مهلت پرداخت دیه و تقاضای محکوم له است و لذا مادام که محکوم له در این موارد تقاضایی نکرده باشد،مطالبه دیه از محکوم علیه و بازداشت وی به لحاظ امتناع او از پرداخت آن با قانون مطابقت ندارد لکن همان‌طور که محکوم علیه میتواند بدون مطالبه دیه توسط محکوم له،طوعا نسبت به اداء محکوم به اقدام کند،در صورت قطعیت حکم، میتواند ادعای اعسار از محکوم به را طرح کند و لازمه اقامه چنین دعوایی در بازداشت بدون محکوم علیه نیست.
IV -همان‌طور که در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اشاره شده است اقامه دعوی اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده دعوی اصلی کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/9974 مورخ 1379/10/19:
بر اساس تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،تقسیط محکوم به نوعی از قبول اعسار تلقی میگردد.بنابراین با صدور حکم تقسیط محکوم به نیز محکوم علیه باید فورا آزاد شود.و با توجه به ماده 21 همان آیین‌نامه که ضمانت اجراء تخلف محکوم علیه تعیین شده برای آزادی مشار الیه قانونا اخذ تأمین یا ضمانت ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9291 مورخ 1379/10/4:
قبول دعوای اعسار از پرداخت مهر قبل از صدور رأی در مورد آن وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7940 مورخ 1378/11/3:
معسر مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 همان است که در ماده یک قانون اعسار مصوب سال 1313 تعریف شده و لذا قانون اخیر التصویب ناسخ ماده یک قانون اعسار نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6681 مورخ 1377/11/19:
با نقض حکم اعسار در صورت درخواست محکوم له بازداشت ممتنع از پرداخت دیه بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3332 مورخ 1377/5/18:
چنانچه منشاء محکومیت حقوقی محکوم علیه امر کیفری یا به عبارت دیگر ضرر و زیان ناشیه از جرم باشد، هیچ تفاوتی با محکومیت حقوقی محکوم علیه در امر حقوقی از حیث تقدیم دادخواست اعسار ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/785 مورخ 1376/6/28:
چنانچه در قتل غیر عمدی محکوم علیه مدعی اعسار باشد و قادر به پرداخت دیه مقرر در حکم نباشد و مالی نیز نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید.در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه و صدور حکم اعسار چنانچه محکوم علیه به علت عدم تأدیه دیه بازداشت باشد ادامه بازداشت او بر خلاف موازین قانونی است و باید فورا آزاد گردد.دادگاه صادرکننده حکم دیه در مقام رسیدگی به اعسار محکوم علیه میتواند در صورت احراز و ثبوت اعسار به محکوم علیه طبق ماده 303 قانون مجازات اسلامی مهلت مناسب داده یا قرار تقسیط صادر نماید.چنانچه در قتل غیر عمد دیه بر عاقله باشد ولی عاقله قادر به پرداخت نباشد به حکم ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8399 مورخ 1375/12/28:
با توجه به تعریف مقرر در ماده یک قانون اعسار مصوب سال 1313 در مورد معسر و اینکه این تعریف درباره محکوم علیه موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز صادق است،در صورتی که چنین شخصی با ابلاغ حکم قطعی لازم‌الاجراء خود را مشمول تعریف مذکور بداند و قادر به پرداخت دین خود نباشد، میتواند دادخواست یا درخواست اعسار به دادگاهی که حکم را صادر نموده است بدهد و دادگاه با دعوت طرفین و با توجه به مقررات،حکم به قبول یا عدم قبول اعسار میدهد مقررات ماده 696 در بیان موقعیتی است که محکوم علیه از پرداخت بدهی خودداری نموده و با تقاضای محکوم له بازداشت گردیده و با بازداشت، مدعی اعسار شده است در این صورت تا صدور حکم اعسار یا پرداخت آن به صورت تقسیط در بازداشت خواهد بود و در زمانی آزاد خواهد شد که دعوی اعسار او و لو آنکه قبلا طرح شده باشد منجر به صدور حکم قبولی اعسار او شود و الا صرف ادعای اعسار مانع تقاضای محکوم له و بازداشت محکوم علیه نخواهد بود.توضیح آنکه برای مطالبه کل دیه باید تمام مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی منقضی شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3959 مورخ 1373/6/28:
صدور حکم اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم قرار تأمین جزائی را رفع نمینماید آنچه موجب رفع قرار تأمین مزبور است اجراء یا شروع به اجراء حکم کیفری میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/11367 مورخ 1380/11/25:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 20 قانون اعسار و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379،مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به دادگاهی است که بدوا به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی را صادر نموده است و رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد دادگاه نخستین یا دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است و با عنایت به اینکه بلا تصدی یا تعطیل بودن دادگاه صادرکننده رأی بدوی امری است استثنائی، در صلاحیت قانونی دادگاه تغییری ایجاد نمیکند،اما رئیس حوزه قضائی در صورت برخورد با این وضعیت استثنائی میتواند پرونده را به دادرس علی البدل یا شعبه دیگری ارجاع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6623 مورخ 1379/7/10:
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به،به تجویز ماده 20 قانون اعسار دادگاهی است که بدایة به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است.بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی اعسار از آن نیز با آن دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/2350 مورخ 1374/5/29:
اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملیء معسر شود،بنابراین چنانچه اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمیتواند اعتبار قضیه محکوم‌بها پیدا نماید و محکوم علیه میتواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار ثبوت اعسار خود را از محکمه بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/838 مورخ 1378/11/19:
دعوی اعسار محتاج به دادخواست است و با توجه به نتیجه و اثر آنکه معافیت محکوم علیه از پرداخت محکوم به را در پی دارد یک دعوی مالی است مقررات اعسار و تعریفی که برای اعسار وجود دارد و مواد 27 و 22 از قانون اعسار نیز مثبت همین نظر هستند لذا در پی دادخواست اعسار باید هزینه دادرسی پرداخت گردد مگر اینکه معافیت از پرداخت هزینه هم استدعا شده باشد که در این صورت موقتا معاف میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/10032 مورخ 1379/10/26:
چنانچه محکوم علیه ابتداء به ساکن دادخواست تقسیط داده باشد،به لحاظ اینکه ابتداء باید تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم‌گیری به عمل آید لذا با پرداخت هزینه دادرسی در مورد اعسار وفق مقررات ماده 22 قانون اعسار،دیگر نیازی به پرداخت هزینه دادرسی برای تقسیط نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5630 مورخ 1378/8/4:
با توجه به مواد 693 الی 708 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377،منظور از اعسار، اعسار از هزینه دادرسی،اعسار از محکوم به و اجرائیه صادره از اجراء ثبت با ذکر مبلغ معیّن است و اگر در مواد 23 و 24 قانون اعسار از محکوم به یا«دین»یاد شده است،منظور از دین وجه لازم‌الاجراء ثبتی بوده و قبل از اینکه اجرائیه علیه شخص صادر شود یا محکومیت مالی پیدا کند تقاضای اعسار از دین قابل رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8825 مورخ 1379/11/2:
گرچه طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجود به رئیس دادگستری محول گردیده است،اما چون طرح دعوی به طرفیت دادستان موضوع ماده 697 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله اختیارات دادستان نبوده،بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پیش‌بینی شده بود و با توجه به مقررات متفاوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به اعسار از هزینه دادرسی خصوصا تصریح ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ارسال نسخه دیگر دادخواست برای طرف دعوی اصلی با عنایت به حذف دادستان در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طرح دعوی به طرفیت خوانده،با رعایت مقررات مذکور در فصل مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،کافی است و نیازی به طرح دعوی به طرفیت رئیس دادگستری نمیباشد.اما خوانده اصلی دعوی باید جهت شرکت در جلسه دعوت شود.لکن عدم حضور او مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5008 مورخ 1378/7/28:
اولاتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی،طبق اصل چهارم قانون اساسی،با شورای نگهبان است.
ثانیاطبق قانون،کسیکه مدعی اعسار است،باید عسرت یا معسر بودن خود را با تقدیم دادخواست و اقامه دلیل در دادگاه اثبات کند:در ماده 23 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصلاحات بعدی تصریح شده است«مدعی اعسار باید شهادت کتبی لا اقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند،به عرضحال خود ضمیمه کند.در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین،با تعیین مبلغ آن تصریح شود»و طبق قسمتهای اخیر مادتین 10 و 12 همان قانون«...طرف دعوای اصلی میتواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر ردّ اعسار دارد بیان کند»و«...محکمه میتواند به طرف اصلی در صورتی که شهودی بر ردّ اعسار داشته باشد اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نماید».
(2) نظریّه شماره 7/2521 مورخ 1379/3/28:
با توجه به ماده 26 از قانون اعسار حکم ردّ یا قبول اعسار قابل تجدید نظرخواهی میباشد و در مقوله اعسار فارغ از محکوم به مرجع تجدید نظرخواهی از رأی صرفا دادگاه تجدید نظر استان،خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/838 مورخ 1378/11/19:
اولاتقسیط محکوم به نوعی از قبول اعسار تلقی میگردد و چون درخواست اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی مالی محسوب میشود بنابراین با توجه به نصابی که خواهد داشت میتواند قابل تجدید نظر یا غیر قابل تجدید نظر باشد زیرا تقسیط بدهی محکوم علیه ملازمه با احراز اعسار و عدم توانائی وی به پرداخت دفعة واحده محکوم به و نیز توانایی محکوم علیه بر پرداخت آن به نحو اقساط مذکور در حکم را دارد که چون تقسیط بدهی محکوم علیه قبل از تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی و احراز اعسار وی وجاهت قانونی ندارد لذا خود نوعی پذیرش تقاضای اعسار تلقی میشود.
ثانیاحکم به قبول اعسار که علیه محکوم له صادر میشود از طرف وی و در مواعد قانونی قابل تجدید نظرخواهی است و حکم به تقسیط محکوم به نیز که بر علیه محکوم‌له صادر میشود به همین روال قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
(2) نظریّه 7/2597 مورخ 1374/5/30:
در مورد اعسار از محکوم به دیه،چون پرداخت دیه،مالی و به معنای پرداخت محکوم به است رسیدگی به آن تابع مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 است که فصل دوم آن اختصاص به اعسار در مورد محکوم به دارد،به موجب ماده 22 این قانون در رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از هزینه مربوط به دعوی اعسار معاف است.النهایه چنانچه ادعای اعسار او رد شود طبق ماده 27 همان قانون به پرداخت دوبرابر مخارج محاکمه محکوم میشود.
(2) نظریّه مندرج در شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9:
«بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع به وصول دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار ناظر به موردی است که دادگاه به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم بر ردّ اعسار صادر کند ولی اگر مدعی اعسار از دعوی اعسار صرف‌نظر نماید و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر کند چون در اصل دعوی اعسار رسیدگی به عمل نیامده و حکمی بر ردّ اعسار صادر نشده مطالبه دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل هزینه دادرسی از مدعی اعسار در چنین موردی فاقد مجوز قانونی است و بند«الف»ماده 707 نیز ناظر به موردی است که دعوی اعسار برای هزینه دادرسی اقامه و رسیدگی شده باشد و به هرحال در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و عشریه اجرائی که مدعی اعسار طبق ماده 22 قانون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد،اگر دعوی اعسار استرداد شود و قرار سقوط دعوی صادر گردد مطالبه هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسار مانع اقدامات اجرائی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.»
(2) نظریّه شماره 7/11375 مورخ 1379/11/26:
با توجه به ماده 37 قانون اعسار،درخواست تقسیط فرع بر دعوی اعسار از پرداخت محکوم به است و قانونا تقاضای تقسیط محکوم به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است تا در صورتی که دادگاه احراز نماید محکوم علیه دارایی ندارد یا دارایی او برای تأدیه تمام بدهی وی کافی نیست بر اساس ماده مذکور در مورد تقسیط محکوم به اتخاذ تصمیم نماید.بنابراین درخواست تقسیط در صورتی قابل رسیدگی است که به موجب دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10032 مورخ 1379/10/26:
با توجه به ماده 37 قانون اعسار درخواست تقسیط فرع بر دعوی اعسار از محکوم به است محکوم علیه باید بدوا اعسار خود را ثابت نموده و سپس درخواست تقسیط را مطرح سازد و لذا چنانچه قبلا تکلیف هزینه دادرسی در مورد اعسار روشن شده باشد چون تقسیط از متفرعات اعسار است،برای تقسیط محکوم به نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اضافی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8023 مورخ 1378/11/3:
در مواردی که دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378/2/26 ریاست قوّه قضائیه حکم به تقسیط دیه یا محکوم به صادر مینماید،اخذ تأمین از محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است و بایستی در صورت صدور حکم اعسار،محکوم علیه بلافاصله از زندان آزاد شود اضافه مینماید ضمانت اجراء عدم پرداخت اقساط در ماده 21 آیین‌نامه اجرائی قانون مورد بحث ذکر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/3830 مورخ 1376/6/20:
تبصره ذیل ماده 696 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)همان مقررات ماده 37 قانون اعسار است که صدر آن متضمن تعریف معسر،مذکور در ماده 1 قانون اعسار است و لذا تطبیق مورد با ماده 37 قانون اعسار و تقسیط بدهی محکوم علیه،ملازمه با احراز اعسار و توانائی محکوم علیه به پرداخت آن به اقساط به نحو مذکور در ماده بالا دارد بنابراین تقسیط بدهی محکوم علیه قبل از دادخواست اعسار و جری تشریفات قانونی و احراز اعسار و تطبیق آن با ماده 37 قانون اعسار وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه طرفین به تقسیط آن توافق نمایند که در این صورت به دادخواست اعسار و تشریفات آن نیازی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1313 مورخ 1380/2/22:
با تصویب مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به موجب ماده 592 این قانون،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال غیر منقول نسخ شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5920 مورخ 1379/7/3:
فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (دعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت)جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1318 در این خصوص گردیده و لذا ماده 2 آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/8384 مورخ 1376/12/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364/9/7 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمائی باید مجانی باشد و مطالبه حق الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یادشده مستحق دریافت هزینه سفر هستند و این هزینه با توجه به ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری(ماده 301 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)به عهده دادگستری است.
(2) نظریّه شماره 7/7652 مورخ 1379/8/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اجراء احکام،چون بر اساس مقررات آیین دادرسی صورت میگیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء میباشد.بنابراین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی اجراء نگردیده است،اجراء آن بر طبق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1762 مورخ 1378/6/1:
با عنایت به بند«3»ماده 22 و بند«3»ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب مهرماه 1343،اماکن مأموریت(نمایندگیهای سیاسی)و مأمورین سیاسی و اموال آنها از اقدامات اجرائی نیز مصونیت دارند و موارد مستثنی از این مصونیت در پیمانهای بین المللی مذکور در بخشنامه شماره 1/38017 مورخ 1360/12/10 شورای عالی قضائی سابق،مانند شق‌های الف و ب و ج بند«1»ماده 31 قانون مار الذکر تصریح شده است.
بنا به مراتب مزبور،در مورد قسمت اول اجرائیه(پرداخت حق السعی)برای حفظ حقوق ذی نفع و رعایت اصول و نزاکت بین المللی،واحد اجراء احکام مدنی میتواند اوراق مربوط را از طریق این اداره کل به اداره نمایندگیهای خارجی وزارت امور خارجه ارسال دارد تا از آن طریق با رعایت مصالح عالیه کشور نسبت به وصول و ایصال مبلغ مورد اجرائیه اقدام لازم به عمل آید لکن قسمت دوم اجرائیه یعنی الزام سفارت کشور فرانسه به اعاده به کار محکوم له به لحاظ مصونیت نمایندگی سیاسی مذکور از اقدامات اجرائی،قابل اجراء به نظر نمیرسد توضیح اینکه طبق یکی از اصول مسلم و متعارف بین المللی هر کشوری میتواند از پذیرش نماینده سیاسی کشور دیگر که نامطلوب یا غیر قابل قبول تشخیص دهد خودداری کند سفارتخانه نیز گرچه قسمتی از خاک آن کشور تلقی نمیشود،از این مصونیت و امتیاز برخوردار است و لذا نمیتوان اشتغال شخصی را که از نظر آن سفارت نامطلوب یا غیر قابل قبول است به آن نمایندگی سیاسی تحمیل کرد اگر این اصل و رفتار متعارف بین المللی نقض شود باید منتظر عواقب نامطلوب ناشی از رفتار متقابل آن بود.زیرا ممکن است در آن کشور نیز اشتغال به کار شخص غیر قابل قبول یا نامطلوبی را به سفارت کشور ما تحمیل کنند لذا رعایت این اصل متعارف و مصونیت از تعرض،لازم است.
(2) نظریّه شماره 7/1952 مورخ 1374/5/16:
مقررات قانون اجراء احکام مدنی و آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هریک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء میباشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی در اجراء احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/524 مورخ 1377/2/26:
احکام قطعی و لازم‌الاجراء دادگاه‌ها،مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجراء شود و لو اینکه صحیحا صادر نشده باشد،حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هرحال باید اجراء شود و در این صورت دفترخانه اسناد رسمی میتواند با عنایت به قسمت دوم بند «6»ناظر به بند«4»ماده (103)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء با رفع بازداشت از ملک، سند رسمی انتقال را به نام محکوم له صادر و مراتب را به اجراء ثبت و متعهد له اجرائیه چک ابلاغ کند تا ذی نفع(متعهد له اجرائیه مربوط به چک)در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث،اقدام قانونی معمول دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2519 مورخ 1368/6/1:
اگر حکمی نظیر خلع ید،له خواهان و علیه خوانده با قید پرداخت وجهی(بابت حق کسب،پیشه یا تجارت و یا دسترنج زراعی و از این قبیل)از طرف محکوم له به محکوم علیه از دادگاه صادر شود و پس از ابلاغ دادنامه محکوم له وجه مزبور را نپردازد و اجراء حکم را نیز تقاضا نکند،محکوم علیه نمیتواند برای اخذ وجه مورد حکم صدور اجرائیه یا عملیات اجرائی را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجراء حکم به نفع محکوم له است.
(2) نظریّه شماره 7/2078 مورخ 1375/4/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگیکننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلّف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه،حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجراء حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه (خوانده)مستقر نمیباشد لذا موضوع اجراء حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجراء حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم علیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.
(2) نظریّه شماره 7/5033 مورخ 1379/5/31:
اجراء حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفا جنبه اعلامی ندارد و چون موضوع آن انجام عمل از جانب محکوم علیه میباشد،مشمول صدر ماده 4 قانون اجراء احکام مدنی و مستلزم صدور اجرائیه است.
(2) نظریّه شماره 7/1131 مورخ 1369/8/7:
احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده (4)قانون روابط مؤجر و مستأجر چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد ولی اگر ما به التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجراء این قسمت از رأی احتیاج به صدور اجرائیه دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1717 مورخ 1375/3/28:
با توجه به اینکه دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت،باید اجراء شود و نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6231 مورخ 1368/12/9:
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفا اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگر متصور نیست،در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند صدور حکم بر اعلام فسخ نمیتواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
(2) نظریّه شماره 7/2674 مورخ 1380/3/26:
صدور اجرائیه در مورد آن قسمت از خواسته که نسبت به آن رأی صادر قطعی شده و قابل تفکیک از قسمت بعدی خواسته بوده است فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9918 مورخ 1380/10/25:
در امور حقوقی نظر به اینکه طبق ماده 5 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و ماده 29 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373،صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است،هرچند که حکم موضوع اجرائیه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.بنابراین دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ رأی باید پرونده را به منظور اجراء به دادگاه نخستین عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابلاغ اجرائیه از وظائف اوست،پس از ابلاغ اجرائیه پرونده اجرائی را به واحد اجراء احکام موضوع ماده 10 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 26 و 27 آیین‌نامه اجرائی آن قانون ارسال میدارد تا نسبت به اجراء حکم اقدام شود.
(2) نظریّه شماره 7/7632 مورخ 1379/8/8:
اجراء احکام مراجع حلّ اختلاف اداره کار و امور اجتماعی،طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369، با واحد اجراء احکام دادگستری است و طبق ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،ترتیب اجراء احکام مزبور تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط به دادگستری است و بنابراین صدور اجرائیه با دادگاه عمومی و اجراء حکم با واحد اجراء احکام دادگستری است.
(2) نظریّه شماره 7/3286 مورخ 1376/6/23:
با عنایت به مفاد مواد 5 و 6 و 8 قانون اجراء احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق ماده 25 آیین‌نامه اجرائی قانون اخیر التصویب با واحد ابلاغ است.
(2) نظریّه شماره 7/6923 مورخ 1371/7/24:
طبق ماده (5)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است خواه حکم در مرحله تجدید نظر تأیید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4503 مورخ 1370/10/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف و برداشت وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است ولی نظر به اینکه شهرداری پس از دیدار حکم قطعی لازم‌الاجراء از اجراء حکم امتناع نموده و وفق مقررات اجرائیه صادر و به مرحله اجراء گذاشته شده است بدیهی است که مورد از شمول ماده واحده و همچنین مقررات ماده (11)قانون اجراء احکام مدنی خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجراء حکم و مطالبه نیم عشر اجرائی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/429 مورخ 1380/2/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مادتین 12 و 24 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356/8/1،مدیران اجراء تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه میکنند و چنانچه در جریان اجراء حکم با اشکالی مواجه شوند با مراجعه به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء میشود،رفع اشکال میکنند.
(2) نظریّه شماره 7/8416 مورخ 1376/2/5:
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجراء احکام مدنی به موقع اجراء گذاشته شود و به موجب ماده (9)قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 8 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معیّن میکند،ضمانت اجراء حکم در مواد(576 و 577)قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/2392 مورخ 1372/6/7:
برابر ماده (24)قانون اجراء احکام مدنی،بعد از شروع به اجراء حکم،اجراء متوقف نمیگردد مگر به لحاظ مواردی که در همان ماده ذکر شده است.ارائه سند مالکیت مانع اجراء حکم خلع ید نیست محکوم علیه میتواند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به توقیف عملیات اجرائی و یا ابطال حکم مورد نظر احقاق حق نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6652 مورخ 1379/10/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 27 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/25،واحد اجراء احکام باید بر اساس قانون اجراء احکام و دستور دادگاه صادرکننده حکم یا اجرائیه اقدام کند و لذا چنانچه در اجابت تقاضای برنده مزایده و محکوم لهم به خواسته ادامه عملیات اجرائی با اشکالی مواجه شود باید از طریق دادگاه رفع اشکال کند.
(2) نظریّه شماره 7/6925 مورخ 1371/7/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده (25)همان قانون رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجراء حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجراء میشود،لیکن اگر اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجمال یا ابهام آن یا محکوم به باشد طبق ماده (27)قانون مذکور رفع آن با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/7858 مورخ 1375/12/18:
در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارات مذکور نداشته باشند راه دیگری برای جبران خسارات وارده به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/4012 مورخ 1364/8/14:
مطابق ماده (31)قانون اجراء احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 چنانچه محکوم علیه در حین عملیات اجرائی فوت شود اجرائیه تا زمان معرفی ورثه متوقف میگردد.آنچه در این ماده بیان شده توقیف عملیات اجرائی تا هنگام معرفی ورثه است و پس از معرفی آنان موجبی برای ادامه توقیف عملیات اجرائی وجود ندارد.لیکن هرگاه محکوم له از تعیین نشانی برخی از وراث اظهار عجز نماید و یا مجهول المکان باشند طبق اصول کلی و قواعد عمومی مربوط به ابلاغ اجرائیه بایستی از طریق انتشار آگهی ابلاغ شود.
(2) نظریّه شماره 7/4108 مورخ 1377/6/1:
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14،توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ مخالف صریح قانون است،اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد و مثلا دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست،واحد اجراء میتواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش اقدامات انجام‌شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/5567 مورخ 1377/10/23:
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 یک استثناء بر قاعده عمومی است،لذا با فرض اینکه اموال سازمانهای تابعه شهرداری 100%هم متعلق به شهرداریهای صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/2466 مورخ 1371/4/23:
«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است،شرکتهای دولتی،تولیدیهای وابسته به نهادهای دولتی،کلیه سازمانهائی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران،هلال احمر،بانکهای ملی شده،شرکت مخابرات،اداره کل خدمات درمانی،نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366،نظیر کمیته امداد امام خمینی،بنیاد شهید انقلاب اسلامی،بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند».
(2) نظریّه شماره 7/7825 مورخ 1378/10/6:
طبق مفاد ماده 34 قانون اجراء احکام مدنی،محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسّر باشد و همچنین بر اساس ماده 52 این قانون اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به،از همان مال به عمل میآید.بنابراین چنانچه بر اثر درخواست محکوم علیه یا محکوم له،قبل از صدور اجرائیه یا حتی قبل از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه،وجه تأمین شده در ازای محکوم به،به محکوم له پرداخت شود،چون نیازی به اجراء حکم نخواهد بود،مطالبه حق اجراء منتفی میشود،در غیر این صورت طبق ماده 160 قانون مذکور باید عمل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/11398 مورخ 1379/11/24:
طبق ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی مطالبه حق اجراء فقط بعد از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مقدور است.در مواردی که محکوم علیه قبل از انقضاء مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجرائیه مطابق ماده 34 قانون،اقدام به پرداخت محکوم به را مینماید،دائره اجراء حق مطالبه حق اجراء نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/5464 مورخ 1377/7/23:
با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361،صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه،برای پرداخت محکوم به،برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت‌وسقم آن نمیباشد.لکن چنانچه بعدا ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است،میتوان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1487 مورخ 1378/2/28:
با قصد فرار از اداء دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و انتقال اموال به دیگری درحالیکه باقیمانده اموال تکافوی بدهی بدهکار را ننماید عمل مرتکب جرم محسوب میگردد و در صورتی که انتقال‌گیرنده مطلع از قصد انتقال‌دهنده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت از اموال انتقال‌گیرنده در صورت وجود،عین و در غیر این صورت،قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء میگردد،در صورت عدم وجود عین،تقدیم دادخواست ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/10452 مورخ 1380/11/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اقدام دائره اجراء احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دائره اجراء مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد،دائره اجراء احکام مواجه به هیچ تکلیفی نیست و پرونده اجرائی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هرحال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد،زیرا مختومه نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/163 مورخ 1371/5/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه اقدامات اجرائی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنها ما یملک بدهکار باشد شرط سازمان زمین شهری دائر بر اینکه ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است منصرف از مورد است و هرکس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد میتواند مالک زمین گردد.
(2) نظریّه شماره 7/9033 مورخ 1380/10/17:
اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6054 مورخ 1379/7/10:
چنانچه حکم اجراء شده،به موجب حکم نهائی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد.و اگر عین موجود نباشد،مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود،که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام میدارد.
(2) نظریّه شماره 7/467 مورخ 1368/1/7:
با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دائر بر ابطال اسناد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7826 مورخ 1376/11/2:
انتقال موضوع مزاحمت به دیگری تأثیری در اجراء حکم به رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق ندارد و اجراء دادگستری موضوع دستور دادگاه را انجام میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/950 مورخ 1367/3/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر محکوم به،فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجراء حکم نگردد جز عدم استحقاق مشار الیها به نفقه و کسوه،اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2695 مورخ 1377/4/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر مورد حکم ارز معیّن و هزینه دادرسی باشد،دائره اجراء جز وصول عین مبلغ ارز و هزینه‌های قانونی تکلیف دیگری ندارد و تقویم ارز و خواسته‌های دیگر موردی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/6308 مورخ 1380/7/3:
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی بلا مانع است لکن در مورد تخلیه،موضوع فرق میکند.چه در این‌گونه موارد اجراء حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام به این امر موجب تضییع حقوق دیگران را که تخلفی نکرده‌اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند،فراهم میآورد.علیهذا با بقاء رابطه استیجاری و یا مالکیت سایرین،اجراء حکم تخلیه در مورد کل ششدانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر میرسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده،صحیح باشد و به این کیفیت باید عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/1007 مورخ 1376/3/11:
هریک از ورثه میتواند،با ارائه گواهی حصر وراثت،نسبت به سهم مشاع خود،در هریک از قطعات مورد حکم، اجراء حکم را تقاضا کند ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،در این مورد تعیین تکلیف کرده است بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هریک از قطعات مورد درخواست،تصرف(وضع ید)هریک از ورثه (متقاضی اجراء حکم)به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6356 مورخ 1375/10/13:
با توجه به مواد(38،41،42)و بند«3»ماده (45)قانون اجراء احکام مدنی و توجه به ماده (333) قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)وجود مستحدثات در محل اجراء حکم قطعی لازم‌الاجراء خلع ید مانع اجراء حکم صادره نمیباشد هرچند تعلق مستحدثات به محکوم علیه محرز باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4013 مورخ 1375/7/5:
حکم تسلیط همان حکم وضع ید میباشد و منظور از تسلیط،وضع ید محکوم له است بدون اینکه از کل پلاک یا ملک به قدر السهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجراء حکم به قدر السهم با ابعاد معیّن افراز و تفکیک ملک مطرح میگردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.
(2) نظریّه شماره 7/6263 مورخ 1372/9/15:
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکوم له فقط درخواست وضع ید بر عرصه ملک نموده باشد و قلع اعیانی احداثی را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوی است با تنظیم صورت‌جلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذی نفع و محکوم علیه،اجراء میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1943 مورخ 1372/3/16:
هرچند در دعوی تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوی صرفا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجراء حکم در هر مورد به یک شیوه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3682 مورخ 1367/5/15:
دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است بعد از اجراء حکم خلع ید،تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکاء حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.
مقررات املاک مشاعی،مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 و اصلاحات بعدی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 آورده شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5934 مورخ 1379/10/10:
چنانچه محکوم علیه در زمان طرح دعوی،متصرف ملک بوده باشد،چون اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است لذا در زمان اجراء حکم هرچند محکوم علیه متصرف نباشد،با توجه به ماده 44 قانون اجراء احکام مدنی و مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر محکوم علیه قبل از طرح دعوی،محل را تخلیه کرده باشد حکم مذکور قابل اجراء نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی علیه متصرف فعلی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5185 مورخ 1375/9/18:
واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجراء حکم قطعی دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4819 مورخ 1380/12/22:
منظور از مال ضایع‌شدنی مورد اشاره در ماده 141 قانون امور حسبی منصرف از اموال غیر منقول است،حکم مقرر در این ماده منحصرا در مورد اموال منقول است که عرفا و ذاتا ضایع‌شدنی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5185 مورخ 1374/8/19:
در صورت عدم موافقت محکوم علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده،هرچند محکوم له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد،بنای موجود قلع‌وقمع میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7249 مورخ 1378/9/29:
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود و قبل از اجراء مدلول حکم،ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجراء درآید.ماده 44 قانون اجراء احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/7461 مورخ 1375/11/27:
ارزیابی خواسته مانند ارز،تنها از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است(هرچند صلاحیت نسبی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است)بنابراین نمیتوان محکوم به را اگر عین معیّن باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معیّن بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود.لذا در صورتی که محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده (312)قانون مدنی و ماده (46)قانون اجراء احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز(یوم الاداء)محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/8084 مورخ 1374/1/20:
نظر به اینکه محکوم به اصلی از اموال مثلی(دلار آمریکایی)بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجراء دادنامه نبوده است،لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد(صرافیهای مجاز)ممکن باشد با هزینه محکوم علیه از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت میشود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین،از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/6098 مورخ 1377/8/17:
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی،قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1-در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم بر قلع بنا داده باشد.
2-در صورتی که اجراء حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5436 مورخ 1375/8/21:
چنانچه اجراء حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجراء نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند،وفق نظر دادگاه،بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/268 مورخ 1371/1/18:
با توجه به مفاد ماده (948)قانون مدنی که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن، مشار الیها از عین غیر منقول حق خود را استیفاء خواهد نمود،به درخواست محکوم لها دائره اجراء میبایست بدوا با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین‌شده،دائره اجراء میتواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود.
(2) نظریّه شماره 7/113 مورخ 1368/5/28:
در صورتی که محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک،از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به اداره ثبت مذکور بدون لزوم رؤیت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم له نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8037 مورخ 1367/11/24:
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد عملیات اجرائی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن میباشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه نمود میتواند جهت وصول وجوه پرداخت‌شده به محکوم علیه(راهن)مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11859 مورخ 1379/12/10:
هرچند بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده 62 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء جائز است،لکن فروش آنکه منتهی به انتقال مورد اجاره به غیر میشود،بدون اجازه مالک مجوز قانونی ندارد علی الخصوص که سرقفلی حق مالی است و نه مال مطلق و ممکن است،این حق مالی به علت تخلفات مستأجر از بین برود.لذا قبل از تبدیل حق مذکور به مال مطلق،استیفاء حق داین از آن مقدور نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6305 مورخ 1379/7/30:
با توجه به صراحت ماده 49 قانون اجراء احکام مدنی،توقیف اموال محکوم علیه توسط اجراء احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد و اجراء احکام نمیتواند رأسا اموال محکوم علیه را توقیف نماید مگر اینکه محکوم له قبلا آن را درخواست کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3481 مورخ 1382/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
توقیف،بازداشت و رهن ملک،لطمه‌ای به حقوق مستأجر وارد نمیکند،نقل‌وانتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است.بنابراین اولا بازداشت بودن ملک مانع اجراء حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیست،ثانیا(ماده 793)قانون مدنی نیز مانع اجراء حکم در خصوص مورد نمیباشد،مگر اینکه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری،ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/11714 مورخ 1379/12/2:
با استناد به مقررات ماده 55 قانون اجراء احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت میتوان،تقاضای توقیف و فروش مال غیر منقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1513 مورخ 1377/3/7:
فک رهن اصولا مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجراء دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد،درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد.النهایه محکوم له میتواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجراء حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/13 مورخ 1356/2/11:
چنانچه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی باشد،این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر)قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/5969 مورخ 1377/10/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر ملکی قبلا از طریق اجراء ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده 56 قانون اجراء احکام مدنی،صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است،همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضائی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد،جاری است.
(2) نظریّه شماره 7/12525 مورخ 1380/12/22:
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل،لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است،آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه،مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی،وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و...خصوصا مقرره ماده 526 قانون اخیر الذکر که تصریح نموده،مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است،چنین استنباط میشود که منظور مقنن از«محکوم علیه»در مقررات مذکور،شخص حقیقی است نه شخص حقوقی،به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه،شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آن متمایز و مستقل است،مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2950 مورخ 1379/6/16:
اجراء احکام،بر اساس مقررات آیین دادرسی،تابع قوانین حاکم در زمان اجراء حکم است و بنابراین در مورد احکامی که هنوز اجراء نشده است:
اولادر مورد مستثنیات دین،به جای ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،باید به مقررات جایگزین آنکه فصل سوم از باب نهم(مواد 523 تا 527)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 است،مراجعه شود.
ثانیادر مورد محکومیت‌های مالی به جای ماده 696 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،باید به مقررات مربوط در قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون مزبور،مصوب 1378/2/26 مراجعه شود.
(2) نظریّه شماره 7/11119 مورخ 1379/11/15:
1-منظور مقنن از«مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی»،در بند «الف»ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،محل سکونتی است که محکوم علیه با توجه به وضع خاص و شأن و موقعیت اجتماعی خود و عرف محل،متناسب با نیاز خود و افراد تحت تکفل خویش،در تصرف مالکانه(مالکیت)دارد.
بنابراین چنانچه محکوم علیه ملکی در تصرف داشته باشد که زاید بر نیاز او و افراد تحت تکفل وی باشد،ملک موصوف از طریق اجراء دادگاه به فروش میرسد و پس از کسر ثمن منزل متناسب با نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او،بقیه ثمن حاصل از فروش،به محکوم له داده میشود.
2-نظر به اینکه مستثنیات دین،استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول میشود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از«مسکن»محل سکونتی است که محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وی به بیان دیگر اگر محکوم علیه وجه نقدی داشته باشد که با آن بتواند محل سکونت مناسبی بخرد یا رهن کند،این وجه نقد را نمیتوان در زمره مستثنیات دین تلقی کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین احصاء نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/3977 مورخ 1376/7/3:
اگر تاکسی وسیله امرار معاش دارنده آن باشد از مصادیق مستثنیات دین میباشد و قابل توقیف نیست.
(2) نظریّه شماره 7/687 مورخ 1376/2/12:
با توجه به ماده (69)اصلاحی آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مصوب در سال 1370 و با عنایت به قانون اجراء احکام مدنی تلفن متعلق به مدیون را میتوان توقیف نمود و اصولا تلفن از شمار مستثنیات دین حذف شده است.
(2) نظریّه شماره 7/6191 مورخ 1374/10/12:
اتومبیل با توجه به شقوق ماده (65)قانون اجراء احکام مدنی از جمله مستثنیات دین شمرده نشده و بنابراین تأمین و توقیف آن برای وصول طلب طلبکار بلا مانع است،چنانچه سه دانگ آن متعلق به شخص ثالث باشد،اتومبیل را نمیتوان در پارکینگ متوقف کرد زیرا به حقوق شخص ثالث لطمه میزند ولی تأمین و توقیف سهم بدهکار که قابل نقل‌وانتقال نباشد اشکالی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9124 مورخ 1371/8/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که طبق مواد(73،74،110)قانون اجراء احکام صورت میگیرد، مطابق ماده (75)قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن اجراء میشود که دادگاه در صورت ضرورت تجدید ارزیابی مینماید و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. بنابراین موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه ترقی و تنزل قیمت مال وجود ندارد،مضافا اینکه قیمت تعیین‌شده پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده تعیین میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4814 مورخ 1379/7/27:
1-طبق ماده 82 قانون اجراء احکام مدنی،چنانچه محکوم علیه از پرداخت اجرت حفاظت اموال خودداری نماید،حافظ برای مطالبه آن،نیاز به فروش اموال توقیف‌شده ندارد،زیرا میتواند اجرت الحفاظه را از محکوم له مطالبه کند و محکوم له از طریق فروش اموال مذکور وجه پرداختی به حافظ را استیفاء نماید فروش اموال مورد بحث احتیاج به حکم دادگاه و صدور اجرائیه ندارد.
2-اجراء احکام با تخلیه محل و تحویل آن به محکوم له،چنانچه اموالی در محل باشد آن را به حافظ میسپارد و در صورت درخواست حافظ،مبلغی به عنوان اجرت حفاظت برای وی تعیین میکند در صورتی که اموال مذکور مدتی تحت حفاظت حافظ باشد،مشار الیه میتواند برای مطالبه اجرت حافظ خود تقاضای فروش این اموال را بنماید و این موضوع میتواند تا فروش تمام اموال ادامه پیدا کند.
(2) نظریّه شماره 7/1266 مورخ 1377/2/14:
چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید با توجه به مواد(81 و 82)قانون اجراء احکام مدنی،دادورز میتواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف‌شده،اجرت تعیین‌شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف‌شده میتواند ادامه داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2413 مورخ 1380/2/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مقررات فصل پنجم(ماده 81 به بعد)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مبحث ششم از فصل دوم (ماده 87 به بعد)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،مقررات مربوط به تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه از شرائط پیمان و ادعای تبانی،نمیتواند مانع افراد ذی نفع نسبت به اعمال حق و اختیار قانونی خود برای درخواست تأمین و توقیف اموال مدیون نزد شخص ثالث بشود.
(2) نظریّه شماره 7/4733 مورخ 1380/5/23:
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعة نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار،از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد آن دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط(کسر از حقوق)پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5635 مورخ 1380/8/22:
صدر ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همه کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید.بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است.تنها استثناء ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.
(2) نظریّه شماره 7/6642 مورخ 1380/8/6:
با توجه به مقررات قانون اجراء احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن،در صورت صدور قرار تأمین خواسته بر خلاف نص ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/5806 مورخ 1380/6/21:
در مواردی که مشمول ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده که مقرر داشته«از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی،...در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف میشود.»به صرف داشتن زن یا فرزند بدون توجه به اینکه واقعا بابت نفقه آنها وجهی بپردازد یا نه فقط یکچهارم از حقوق و مزایا کسر میشود.
(2) نظریّه شماره 7/589 مورخ 1380/5/25:
نظر به اینکه طبق ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی،در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد،بیش از یک چهارم حقوق وی قابل توقیف نیست،در صورتی که یکچهارم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکوم له کسر شود،کسر یک چهارم دیگر از حقوق او قانونا جائز نیست.به عبارت دیگر،مادام که تمام محکوم به اجرائیه اول وصول نشده،بستانکار بعدی نمیتواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6972 مورخ 1380/7/29:
چنانچه محکوم له اجرائیه صادره متعدد باشند و اجراء دو حکم با هم ممکن نباشد طبق ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی عمل خواهد شد.لکن چنانچه دو یا چند اجرائیه به نفع یک محکوم له صادر شده باشد در واقع مانند این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد که در این صورت با توجه به عدم وجود تعارض طبق ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی اقدام میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/4460 مورخ 1377/6/16:
با توجه به مقررات مواد(96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی کسر یکسوم یا یکچهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک تکلیف قانونی است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده (9) قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ماده (576)قانون مجازات اسلامی است به علاوه اجراء مقررات ماده (148)قانون اجراء احکام نیز ناظر به جائی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و هم‌زمان برای او اجرائیه‌های متعدد صادر شده باشد که در این صورت،بندهای مذکور در ماده یادشده به عنوان حق تقدم رعایت خواهد شد،چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجرائیه قانونی ندارد،مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمیتواند در عداد اجرائیه قرار گیرد.بنابراین بانک با وصول دستور اجراء،قطع نظر از مطالبات خود باید نسبت به کسر مبلغ تعیین‌شده از حقوق و مزایای کارمند اقدام و آن را به دائره اجراء ارسال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10:
نظر به اینکه اولا مطابق تبصره«1»ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد،ثانیا حقوق وظیفه را در صورتی برابر ماده (225)قانون امور حسبی میتوان بابت دیون و حقوقی که به عهده متوفی است پرداخت نمود که جزء ترکه به حساب آید،درحالیکه حقوق وظیفه جزء ترکه محسوب نمیشود،بنابراین توقیف حقوق وظیفه ورثه بابت دین مورث آنان،فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/554 مورخ 1373/2/1:
هرچند در قانون استخدام کشوری و یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار به طور صریح از انواع مزایا اسم برده نشده ولی از مجموع مواد(41،43،71،136)و تبصره‌های«4 و 6» ماده (137)قانون استخدام کشوری چنین برمیآید که از مجموع دریافتهای مستخدم،آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظائف قانونی میباشد مانند اضافه کار،حق تدریس،حق تألیف و غیره و همچنین وجوهی که از وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتیهای ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او میپردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی نیست،بقیه دریافتیهای مستخدم که مربوط به پست سازمانی او میباشد از جمله فوق العاده شغل،فوق العاده خارج از مرکز یا کشور،بدی آب‌وهوا،صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی بود،ثلث و ربع آن قابل توقیف است.
(2) نظریّه شماره 7/2419 مورخ 1369/5/24:
مقررات ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوم لهم متعدد باشند،حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمرو صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسیده است،چون اجراء این دو حکم با هم تعارض دارند،قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجراء آنها مقرر داشته است،اما چنانچه هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد(زوجه)علیه یک نفر(زوج)صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تأخر بیحاصل است و با توجه به درخواست محکوم له یا متعهد له و ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی باید اقدام گردد.
(2) نظریّه شماره 7/3213 مورخ 1371/7/11:
یکسوم یا یکچهارم موضوع ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی باید از اصل حقوق و مزایای کارمند کسر شود،نه از باقیمانده آن.
(2) نظریّه شماره 7/6350 مورخ 1368/12/14:
در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامیشان قطع گردیده،حکم محکومیت صادر گردیده و اجرائیه صادر شده باشد،توقیف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد،مقررات ماده (96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی در مورد این‌گونه کارمندان که بعد از استعفاء یا اخراج دیگر کارمند دولت نیستند قابل اعمال نیست.اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و یا به مؤسسات مذکور در ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی منتقل میشوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست مقررات مواد(96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/8002 مورخ 1366/12/13:
بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجرائیه به نفع او صادر شده است تا زمانی که اقساط تعیین‌شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجراء نشده است نمیتوان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود.تقسیم کسری حقوق کارمند بین طلبکاران تنها وقتی ممکن است که چند اجرائیه با هم به مرحله اجراء درآمده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5427 مورخ 1366/9/11:
با توجه به عموم و اطلاق تبصره«2»ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است اعم از اینکه بدهی بابت نفقه یا غیر آن باشد و مواد مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال 1355 و ماده (65)قانون اجراء احکام مدنی که در سؤال به آن اشاره شده ارتباطی به مورد سؤال ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/16191 مورخ 1371/8/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت قسمت آخر ماده (97)قانون اجراء احکام مدنی،حقوق و مزایای مکسوره محکوم علیه باید از طریق سازمان ذی ربط به واحد اجرائی ارسال گردد و این به عهده دائره اجراء است که پس از وصول محکوم به،نحوه ایصال آن را صورت دهد،بنابراین پیش از وصول محکوم به دائره اجراء نمیتواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم له از سازمان متبوع محکوم علیه بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/981 مورخ 1380/2/25:
حسب صراحت ماده (101)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد،بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم علیه باشد،توقیف آن بلا اشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند«3»ماده (138)قانون فوق الذکر منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
1-طبق ماده 101 قانون اجراء احکام مدنی توقیف اموال غیر منقول ثبت نشده،ممکن است.
2-احراز تصرفات مالکانه اصولا با دادگاه است و مطابق ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت شناخته میشود و مدعی خلاف آن باید غیر مالکانه بودن را اثبات کند.مأموران اجراء احکام دادگاه‌ها در صورت وجود اشکالی در این مورد یا اختلاف باید طبق مادتین 25 و 26 قانون اجراء احکام مدنی موضوع را به دادگاهی که حکم تحت نظارت او اجراء میشود،اعاده دهد.
3-دلائل اثبات این تصرف،ادله قانونی از نوع تحقیق محلی،شهادت و اقرار کتبی یا شفاهی است و کارشناسی نمیتواند از این نوع دلائل مؤثر باشد و تأمین دلیل نیز به صراحت ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی،(فعلا ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)دلیل نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9434 مورخ 1380/12/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 62 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء...مصوب 1355 بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جائز است لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است،چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود.خصوصا اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر قصد از بین برود.بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال،فروش آن امکان‌پذیر نمیباشد و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روشهای متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده،تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم،از جانب اجراء احکام وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از روزنامه محلی مذکور در ماده 118 قانون اجراء احکام مدنی،روزنامه‌ای است که در حوزه قضائی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف‌شده منتشر میشود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزه قضائیه دادگاه مذکور انتشار مییابد،اگرچه در داخل همان استان باشد،روزنامه محلی اطلاق نمیشود،به عبارت دیگر روزنامه محلی با روزنامه استانی تفاوت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/10165 مورخ 1380/11/23:
مقنن در ماده 129 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بین محکوم له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است و لذا چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم له برنده مزایده شود،باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم کند.
(2) نظریّه شماره 7/4574 مورخ 1380/5/16:
مهلت یکماهه مذکور در ماده 129 قانون اجراء احکام مدنی در مورد برنده مزایده است.بنابراین در صورتی که در نتیجه انجام مزایده احد از ورثه اموال را خریداری نموده باشد،رعایت مقررات مربوط از جمله مهلت یکماهه موضوع ماده 129 قانون مذکور لازم الرعایه است و تخلف از آن جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1377 مورخ 1375/3/16:
برنده شدن محکوم له در مزایده ارتباطی به مواد(129 و 144)قانون اجراء احکام مدنی ندارد و محکوم له برنده مزایده که تعهد پرداخت نیم عشر دولتی را به جای محکوم علیه نموده باید آن را پرداخت کند و به این ترتیب مجوزی برای تجدید مزایده نیست.اجراء احکام دادگاه میبایست وفق مقررات قانونی در اجراء حکم،نسبت به اخذ نیم عشر دولتی و سایر هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6468 مورخ 1376/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه حسب ماده (130)قانون اجراء احکام مدنی،صاحب مال میتواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد ماده 131 قانون اجراء احکام مدنی با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است،بار دوم مال مورد مزایده را میتوان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند،فروخت.
(2) نظریّه شماره 7/4584 مورخ 1379/5/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه در اجراء ماده 132 قانون اجراء احکام مدنی مورد بازداشت به محکوم علیه مسترد شود،امکان بازداشت دوباره آن وجود ندارد،زیرا بازداشت مال مذکور،موجب مزایده همین مال برای بار سوم و محتملا چهارم میگردد و چون در قانون اجراء احکام مدنی برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده است،لذا بازداشت دوباره آن توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/530 مورخ 1376/3/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد(136 و 138)قانون اجراء احکام مدنی و توجه به بند«4»ماده (138)قانون مذکور، در اجاره بودن ملک غیر منقول مانع اجراء مزایده نخواهد بود و با انجام حراج و اعمال مقررات ماده (145)قانون یادشده،اقدامات اجرائی خاتمه یافته و برنده مزایده در مورد تخلیه ملک باید از طریق تقدیم دادخواست اقدام نماید.
(2) نظریه شماره 7/727 مورخ 1380/2/15:
فروش ملک از طریق مزایده توسط اجراء احکام و صدور حکم بر تملیک ملک به نفع برنده مزایده، ارتباطی به تخلیه و تحویل ملک به خریدار نداشته و دائره اجراء وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.
خریدار(برنده مزایده)پس از صدور حکم تملیک،مالک ملک بوده و مانند هر مالک دیگر میتواند با مراجعه به مراجع قضائی درخواست تخلیه خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی را بر حسب مورد بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6652 مورخ 1379/10/22:
دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 از دادگاه صادر میشود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده،متعاقب دستور قطعی مزبور،فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/3478 مورخ 1379/4/11:
واگذاری تمام یا قسمتی از مال مدیون به دائن(یا مال محکوم علیه به محکوم له)که در اصطلاح حقوقی آن را حکم تملیک نامیده‌اند در مواد 143 و 144 از قانون اجراء احکام مدنی به نام دستور انتقال نامیده شده است و مستفاد از ماده 143 مذکور آن است که دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار،که از طرف دادگاه صادر میشود در حقیقت به جای همان حکم تملیک است که قطعی میباشد چون خریدار ملک پس از صدور دستور مذکور که قطعی است حق ندارد،یک طرفه و انفرادا،بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد از اجراء دستور مذکور خودداری و امتناع نماید.لذا دستور تملیک،حکم یا رأی تلقی نمیشود و صرفا یک دستور قضائی است که در جهت اجراء حکم اصلی صادر میشود و از شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر بر آراء محاکم است،خارج میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6637 مورخ 1377/9/17:
عملیات اجرائی راجع به فروش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نبوده و دادگاه باید مطابق ماده (142)قانون اجراء احکام مدنی دراین‌باره رفتار کند.
(2) نظریّه شماره 7/9127 مورخ 1379/10/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-اگر در قبال طلب محکوم له،دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد،مالک میتواند به شرحی که در ماده 144 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 تصریح شده است کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک شود.
2-اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له)ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال آن به نام خریدار صادر شده باشد،با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک،مادام که سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر نشود،پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه به محکوم له جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7529 مورخ 1380/10/29:
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معترض دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/8888 مورخ 1380/10/4:
تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی،جنبه اداری دارد نه قضائی و لذا نیازی به صدور رأی نیست تا قابل تجدید نظر باشد ولی در مورد ماده 147 این قانون اعمال این ماده نیاز به رسیدگی داشته و طبق مفاد آن شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر بوده و در مرحله تجدید نظر،مهلت تجدید نظرخواهی و تبادل لوایح صورت میگیرد ولی به ادعا،خارج از نوبت رسیدگی میگردد و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6134 مورخ 1380/10/2:
شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،دعوی محسوب النهایه با توجه به مدلول ماده 147 قانون مذکور بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما تصمیم دادگاه در خصوص مورد رأی محسوب و بایستی به طرفین ابلاغ شود رأی دادگاه مبنی بر قبول یا ردّ شکایت شخص ثالث با توجه به بند«ج»ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر است.
(2) نظریّه شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2:
با توجه به متن ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی،چه در مورد مال منقول توقیف‌شده و چه در مورد اموال غیر منقول،چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این درخواست،رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد.اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد طبق ماده 147 قانون مذکور دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده حکم مقتضی صادر نماید هرچند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات و هزینه دادرسی صورت میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
اعتراض اشخاص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر،باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد،اجراء دادگاه نمیتواند به مفاد آنها ترتیب اثر ندهد.در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند یا حکم قطعی مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد،دادگاه مکلّف به رسیدگی است.
(2) نظریّه شماره 7/6464 مورخ 1376/11/1:
1-درباره اجرائیه‌های صادرشده از دادگاه‌های دادگستری در امور مدنی،با توجه به مواد 24،،31 93،146 و 147 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)دادگاه‌ها باید درباره توقیف عملیات اجرائی اتخاذ تصمیم نمایند.
2-در مورد اجرائیه‌های صادرشده از اجراء ثبت با توجه به قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322،در صورتی که شکایت راجع به صدور دستور اجراء سند باشد، دادگاه‌ها اتخاذ تصمیم میکنند و آن غیر از دستور موقت است.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته و به عملیات اجرائی راجع به اجراء احکام قطعی طبق ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی با دادگاه است نه اجراء.دادگاه‌ها نمیتوانند تکلیف قانونی خود را از این حیث به اجراء واگذارند.زیرا این مسائل ماهیتا قضائی است نه اجرائی و اداری و چنین امری از درجه اعتبار ساقط است و مرجع مرجوع الیه باید پرونده را به دادگاه اعاده کند.
(2) نظریّه شماره 7/1380 مورخ 1376/2/30:
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده (146)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضائی باشد.اما در مورد ماده (147)همان قانون،چون دادگاه باید نفیا یا اثباتا در تعلق داشتن مال توقیف‌شده به ثالث معترض اظهار نظر کند،تصمیم جنبه قضائی دارد و مشمول آثار راجع به آن میباشد،دراین‌باره نحوه رسیدگی به ترتیبی است که در ماده (147)آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8:
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجراء احکام صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجراء احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیا و یا اثباتا اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2408 مورخ 1377/5/6:
چنانچه ملک یا مالی در اجراء حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلّف است حسب مقررات ماده (147)قانون اجراء احکام مدنی چنانچه دلائل شخص ثالث را قوی بداند بدوا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتا در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1743 مورخ 1377/2/3:
توقیف عملیات اجرائی و متعاقب آن ابطال اجرائیه مربوط به اجرائیه‌های صادره از اداره ثبت میباشد و اجرائیه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجراء احکام قطعی مجاز نمیباشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد(542 و 604)قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا مواد 386 و...قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379)و مواد(24،30)قانون اجراء احکام مدنی.
(2) نظریّه شماره 7/1066 مورخ 1380/12/19:
با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی عموما از جمله قواعد آمره است که رعایت آن در دادرسیها الزامی است مگر در مواردی که قانون عدم رعایت آن را تصریح نموده باشد و با عنایت به اینکه در ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی تنها رسیدگی به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی تجویز شده،بنابراین تجدید نظرخواهی شخص دیگری غیر از شخص ثالث مذکور در ماده 147 مشمول این ماده نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10615 مورخ 1380/11/23:
I -با عنایت به بند«1»ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،حق تقدم با محکوم لهی است که مال در توقیف تأمینی یا اجرائی او است اگرچه تاریخ صدور قرار تأمین له وی مؤخر بر صدور قرار تأمین اجراء نشده سایرین باشد.
II -با توجه به نص ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی و ترتیب مقرر در آن و بندهای ذیل ماده قانونی مزبور، حق تقدم با محکوم لهی است که اموال محکوم علیه در توقیف تأمینی او بوده و دستور تملک آن به نام خریدار صادر شده است نه زوجه محکوم علیه که مهریه مشار الیها در بند«3»ماده 148 ذکر و تا میزان دویست هزار ریال در طبقه سوم،به سایر بستانکاران مقدم است.
(2) نظریّه شماره 7/7187 مورخ 1379/7/19:
در مورد افراد یک طبقه هرکس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با او است.
(2) نظریّه شماره 7/3877 مورخ 1377/6/23:
با توجه به ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی و مواد(64 و 66)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجراء ثبت و اجراء احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلا ملک را توقیف کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/3300 مورخ 1376/5/25:
نظر به بند«1»ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی در مواردی که ملک منقول یا غیر منقول در وثیقه محکوم له است،مشار الیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای«2 و 3»رعایت میشود چنانچه مورد از مصادیق بند«3»ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجرائیه ثبتی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3351 مورخ 1376/5/27:
اولا وجه الضمان،مال مطلق و آزاد نیست که توقیف مجدد آن موردی داشته باشد.ثانیا،وجه الضمانی که از متهم اخذ میگردد در اجراء ماده (129)قانون آیین دادرسی کیفری(فعلا ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)از تدابیری که قانونگذار برای دسترسی بعدی به متهم اتخاذ کرده است و تا اجراء حکم در مورد متهم به هیچ امر دیگری مقید نمیشود.چرا که وجه الضمان با استفاده از مواد(132 و 134)همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعی خصوصی نیز هست و تأمین آن به درخواست طلبکاران وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7399 مورخ 1380/7/24:
از سیاق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 چنین استنباط میشود که تأمینکننده مال موضوع ماده مزبور بر سایر طلبکاران دارای وثیقه موضوع ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 نیز حق تقدم دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6527 مورخ 1380/9/3:
از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط میشود که مقررات این مبحث به منظور حمایت از درخواستکننده قرار تأمین وضع گردیده و اگر گفته شود که صدور قرار تأمین خواسته،هیچ حقی برای درخواستکننده ایجاد نمیکند بدان معنی است که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواستکننده تأمین یا دادگاه در اجراء این مقررات انجام میدهد بیهوده است درحالیکه وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و درخور پذیرش نیست لذا به نظر میرسد علیرغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسائی حق تقدم برای درخواستکننده قرار تأمین با روح قانون و عدالت قضائی انطباق بیشتری دارد،درخواستکننده قرار تأمین نسبت به اموال توقیف‌شده برای استیفاء طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.
(2) نظریّه شماره 7/12004 مورخ 1380/12/23:
1-با عنایت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور،دولت باید هزینه‌های اجراء احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به(موضوع بند«1»ماده 158 قانون مزبور)را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجراء احکام مدنی و بند«22»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 بپردازد،لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجرائیه‌های صادره از دائره اجراء ثبت اسناد،دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334،از پرداخت حق الثبت و پنج درصد(5%)اجرائی معاف است و لذا قانون اخیر الذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم‌الاجراء است.
2-کلیه هزینه‌هائی که برای اجراء حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برای فک رهن یا اخذ مفاصا حساب باید پرداخت و به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودن او محکوم له ناگزیر از پرداخت آن برای فراهم کردن مقدمات اجراء حکم است،همگی مشمول بند«2»ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است و محکوم له برای وصول آن نیازی به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/10615 مورخ 1380/11/23:
طبق مستفاد از مواد 149،152،157 و 158 قانون اجراء احکام مدنی،محکوم به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم له شده است.بنابراین حق الاجراء از تمام محکوم به قابل وصول است.به عبارت دیگر هزینه اجراء احکام نیم عشر(5%)وجه لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/9256 مورخ 1380/10/3:
بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن هزینه اجراء آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری را در امور غیر مالی مشخص کرده و اشاره به مأخذ فوق در انتهای بند«22»صرفا در مورد امور غیر مالی است زیرا آنچه در بند«22»ذکر شده تخلیه اعیان مستأجره و دعاوی غیر مالی است ولی در مورد محکومیت‌های مالی با توجه به ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166)قانون کار باید به قانون اجراء احکام مدنی(ماده 158 و بعد)مراجعه کرد چون مطابق این قانون هزینه اجراء احکام نیم عشر(پنج درصد)وجه لازم‌الاجراء است بنابراین در مورد استعلام هزینه اجراء حکم فقط نیم عشر مذکور در بند«1»ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است نه زائد بر آن.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورخ 1380/6/12:
میزان اجاره‌بهای ماهانه چنانچه در پرونده معیّن نشده باشد با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول میشود در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد حق الاجراء از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/736 مورخ 1380/2/16:
نظر به اینکه قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزینه اجراء حکم به موجب مواد 160 و 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده اما در مورد حق الاجراء سایر اسناد لازم‌الاجراء به قوت خود باقی است،چنانچه احکام یا اسناد لازم‌الاجراء از طریق اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید،به استناد مادتین 160 و 180 قانون مذکور،حق الاجراء از شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است(اعم از مراجع دولتی یا غیر آن)اخذ میشود.لکن چنانچه مورد اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد با عنایت به قسمت اخیر ماده 217 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و طبق ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی،در کلیه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است،ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند.
(2) نظریّه شماره 7/9137 مورخ 1379/10/6:
در صورتی که تنظیم سند انتقال از لحاظ قانونی بلا اشکال،لکن مستلزم هزینه‌هائی باشد که بدون آن تنظیم و صدور سند به نام خریدار ممکن نباشد و خریدار نیز حاضر به پرداخت هزینه‌های مربوط نشود و محکوم له و محکوم علیه نیز حاضر به پرداخت آن نشوند،تنظیم سند انتقال موکول به پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد بود و نظر به اینکه مالیات و سهم محکوم علیه بابت هزینه‌های تنظیم سند انتقال،در زمره هزینه‌های ضروری برای اجراء حکم موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است،اگر محکوم له آن را بپردازد تا امکان اجراء حکم فراهم شود،از محل حاصل فروش یا سایر اموال محکوم علیه،به محکوم له قابل پرداخت است.
(2) نظریّه شماره 7/7459 مورخ 1379/8/10:
در مورد عجز محکوم علیه از پرداخت هزینه‌های اجرائی راهی برای عدم دریافت هزینه‌های مذکور به جز تغییر قوانین جاریه نیست و در شرائط موجود مصلحتی هم برای تغییر آن مقررات نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27:
با توجه به مواد(225 و 226)قانون مدنی و سایر مواد مربوط به ترکه،چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسؤول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه‌ای جهت پرداخت نیم عشر دولتی را ندارد نمیتوان آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های مذکور نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1660 مورخ 1374/4/26:
با التفات به بند«1»ماده (158)قانون اجراء احکام مدنی و اینکه پرداخت بقیه ثمن معامله جزء شرائط معامله محسوب میگردد نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال میباشد، لذا حق الاجراء میبایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول گردد.
(2) نظریّه شماره 7/499 مورخ 1373/1/24:
طبق ماده (166)قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجراء احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته میشود،طبق ماده (4) آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده قانونی فوق الذکر مصوب 1370 ترتیب اجراء آراء قطعی هیأت‌های مذکور،تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط به محاکم دادگستری است و لذا با لحاظ اجراء مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 هنگام وصول محکوم به آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزینه‌های اجراء(نیم عشر دولتی و...)مقررات مواد(158)به بعد قانون اجراء احکام مدنی باید اجراء شود.
(2) نظریّه شماره 7/3728 مورخ 1372/6/1:
چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمیگیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل‌وانتقال ملک ضرورت دارد،لذا مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری از هزینه‌های اجرائی محسوب میشود و اجراء احکام میتواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائیه قید و از ثمن معامله کسر و بقیه را به محکوم له بپردازد.
(2) نظریّه شماره 7/9952 مورخ 1371/9/15:
هزینه راجع به قلع‌وقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوانی در مقام اجراء حکم رفع تصرف عدوانی،طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 6-158-160 و 161 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/2116 مورخ 1370/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اجراء دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر میشود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد النهایه چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماده (9) آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال 1358 باید به وسیله مدیر اجراء بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اجراء شود لذا در این‌گونه موارد نیم عشر اجرائی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد.قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتداء بایستی غیر مالی تعیین میشد تا هزینه اجرائی بر اساس ماده (159)قانون اجراء احکام مدنی وصول شود نه ماده (158)قانون مذکور.
ب‌رجوع شود به بند 22 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی آن مندرج در زیرنویس شماره 4 ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21.
(2) نظریّه شماره 7/8037 مورخ 1379/9/26:
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور،سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند،بر طبق قسمت دوم ماده مذکور،نصف حق اجراء باید از محکوم علیه دریافت گردد.در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ،ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
(2) نظریّه شماره 7/395 مورخ 1379/2/3:
قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجراء به موجب قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده، زیرا حکم ماده 160 قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجراء را پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ به عهده محکوم علیه قرار داده است،شامل دولت هم در صورتی که محکوم علیه باشد،میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4038 مورخ 1369/8/16:
چنانچه عملیات اجرائی به دادورز ابلاغ نشده و اقدامی به عمل نیامده باشد ولی اجرائیه ابلاغ گردیده و مدت ده روز منقضی شود،حق اجراء تعلق میگیرد و چون بین طرفین سازش شده است باید نصف حق اجراء از محکوم علیه وصول شود.
(2) نظریّه شماره 7/7340 مورخ 1374/12/2:
قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجراء به موجب ماده (160)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 نسخ گردیده حکم ماده مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجراء را به عهده محکوم علیه گذارده است شامل دولت هم در صورتی که محکوم علیه واقع شود،میگردد و ادارات دولتی و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی در هیچیک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف نشده‌اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده (160)قانون اجراء احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/10452 مورخ 1380/11/14:
ماده 168 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 راجع به عدم تعقیب عملیات اجرائی از طرف محکوم له به مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه است ولی با شروع عملیات اجرائی در اثر تعقیب محکوم له و وصول قسمتی از محکوم به از طریق مزایده و قطع مرور زمان،قانونا نمیتوان عدم حضور محکوم له را انصراف وی از تعقیب اجراء تلقی و بدین لحاظ،مختومه نمودن پرونده قبل از پایان عملیات اجرائی توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/142 مورخ 1376/1/31:
چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجرائیه‌ای بلا اثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده (168)قانون اجراء احکام تجدید اجرائیه میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/11570 مورخ 1380/12/16:
از توجه به اینکه کلیه آراء صادره از دادگاه خانواده،دعاوی حقوقی بوده تابع تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند،بنابراین اجراء احکام،مربوط به تفویض حضانت و استرداد طفل مشترک و همچنین حکم ملاقات وی با عنایت به اصل حاکمیت دولتها،احکام قضائی کشوری در کشور دیگر قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضائی منعقد شده باشد یا به موجب رویه متقابل توافق نمایند احکام یکدیگر را اجراء نمایند در این صورت وفق ماده 169 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد.
چنانچه وکیل احدی از زوجین مقیم خارج از کشور به طرفیت زوج دیگر که در ایران اقامت دارد و طفل مشترک نیز با وی زندگی میکند طرح دعوی تفویض حضانت یا ملاقات طفل را نمایند و حکم نیز به نفع موکّل وکیل صادر گردد در این صورت احکام فوق پس از قطعیت تابع تشریفات قانون اجراء احکام مدنی بوده قابل اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9229 مورخ 1380/12/19:
طبق ماده 169 قانون اجراء احکام مدنی از جمله شرائط اجراء احکام دادگاه‌های خارجی صرف نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور این است که حکم صادره اولا مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.ثانیا رسیدگی به موضوع حکم مطابق قوانین،اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضا موادی از آن صرفا در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی،باید برای اجراء آن اولا محکوم له از دادگاه خانواده تهران تقاضای صدور اجرائیه نماید ثانیا این تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه مذکور پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجراء آن را صادر کند و این دستور اجراء مثلا جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجراء شود.
(2) نظریّه شماره 7/1097 مورخ 1370/4/5:
اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولتها احکام محاکم قضائی یک کشور در کشور دیگر قابل اجراء نیست.بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید، در جهت اجراء احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجراء احکام معامله متقابل نمایند با استفاده از ملاک بند«1»ماده (169)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/1763 مورخ 1371/4/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده (180)قانون اجراء احکام مدنی،قوانین مغایر را صریحا ملغی کرده است بنابراین بحث اینکه قانون عام قانون خاص را نسخ نمیکند در این مورد فاقد اثر است.
(2) نظریّه شماره 7/481 مورخ 1380/1/25:
محکومیت‌های مالی ناشی از استنکاف از اجراء تعهدات حقوقی و عدم اجراء مفاد اجرائیه از مصادیق اعمال مجرمانه که واجد جنبه کیفری بوده و در قانون جزا برای آن مجازات تعیین گردیده باشد،نیست لذا نمیتوان آن را مشمول مقررات راجع به استرداد مجرمین دانست لذا اجراء تصمیم دادگاه موکول به حضور وی در ایران میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9946 مورخ 1380/12/19:
مطابق قانون اجراء احکام مدنی اخذ وجه الکفاله از حقوق مستخدمین دولت،منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2809 مورخ 1362/8/3:
بنا بر مستفاد از اطلاق و عموم قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 1359/2/20 اشخاصی که به بانکهای کشور قبل از تصویب قانون مذکور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها تا تاریخ تصویب لایحه قانونی فوق به بانک مرکزی اعلام شده و نیز واردکنندگان و صادرکنندگانی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور به تعهدات خود عمل ننموده‌اند اعلام بانک مرکزی برای احراز بدهکار بودن اشخاص مذکور یا عمل نکردن واردکنندگان و صادرکنندگان به تعهدات خود برای دادسرای عمومی تهران کفایت مینماید و به استناد اعلام مذکور باید اشخاص را ممنوع الخروج نماید و در این موارد داشتن وثیقه یا موضوع سررسید بدهی تأثیری در موضوع نخواهد داشت،نظر به مراتب فوق منظور مقنن اشخاص حقیقی هستند که از طرف بانک اعلام میگردد و در این‌گونه موارد دادسرا اعلام بانک را مبنی بر بدهکار بودن اشخاص باید ملاک عمل قرار بدهد و توجهی به سمت اشخاص حقیقی معرفی شده در شرکت ننماید.
چنانچه شخصی که ممنوع الخروج شده است نسبت به اعلام بانک معترض باشد میتواند برای اثبات برائت خود به دادگاه صالح مراجعه نماید.
بانکها به جهت بدهکار اعلام کردن اشخاص قابل تعقیب کیفری نیستند ولی اشخاص از نظر خسارات مادی و معنوی میتوانند به دادگاه حقوقی صالح مراجعه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6461 مورخ 1382/8/25:
1-چنانچه بدهکاران بانکها از پرداخت بدهی خود در سررسید مقرر امتناع نمایند بانک طلبکار با رعایت مقررات لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1359/2/20 میتواند بدهکار را از طریق دادسرای عمومی ممنوع الخروج نموده و مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368/10/5 اقدام نماید.بدیهی است که قراردادهای منعقده مؤخر بر حاکمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مشمول قانون مذکور است.
2-دادسرای عمومی با عنایت به مقررات لایحه قانونی ممنوعیت بدهکاران بانکها میتواند افراد اعلامی از سوی بانکها را ممنوع الخروج نماید.
3-لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به اعتبار خود باقیست و در صورتی که آن را یک نوع تعزیر فرض کنیم بانک مرکزی میتواند با رعایت مقررات مربوطه حسب مورد با تجویز دادسرای عمومی و یا دادگاه عمومی اعمال تعزیر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5517 مورخ 1379/5/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 صراحت دارد در موارد محکومیت‌های قطعی اگر در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا سال آتی اقدامی به تأدیه نشود ذی نفع میتواند از طریق تأمین یا توقیف اموال به برداشت آن اقدام نماید لذا این مراتب منافی صدور اجرائیه علیه شهرداری نیست.
(2) نظریّه شماره 7/513 مورخ 1381/1/25:
احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،به وسیله اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درمیآید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تابع مقررات این قانون هستند. به موجب این مقررات اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک،مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمیتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.بدیهی است با انقضاء مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت طبق قانون میتوانند در ازاء محکوم به یا وجه الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد،برداشت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/10031 مورخ 1380/11/23:
وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 مشخص شده و باید طبق مقررات این قانون ظرف 18 ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم از طرف محکوم علیه پرداخت شود.در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف،توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجراء دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیر منقول اداره محکوم علیه،به منظور استیفاء طلب محکوم له اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم به نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10655 مورخ 1380/11/17:
I -تعریف مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ذکر شده است.
II -قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3841 مورخ 1380/5/2:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مقام وضع مقرراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است ازاین‌رو مقرر داشته:«وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد...»و با توجه به اینکه وزارتخانه و مؤسسه دولتی،واحدهای سازمانی متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده‌اند،چنین به نظر میرسد که منظور مقنن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی،سازمانهای تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکتهای دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد،این شرکتها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند.در توضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند،درحالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و قانونا ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد،با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده، نمیتواند عنوان مؤسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست.بنابراین با خارج دانستن این شرکتها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرراتی هم که درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع شده،از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی،در مورد شرکتهای دولتی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه‌ها و مؤسسه دولتی دارند،قابل اعمال نیست.به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور میشود قابل اعمال است و شامل شرکت موضوع استعلام نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2363 مورخ 1380/4/17:
مدت یکسال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است آغاز میشود،مثلا اگر حکم قطعی در سیام شهریور ماه سال 1380 صادر شود،آغاز مهلت یکسال و نیم مورد بحث اول فروردین 1381 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1135 مورخ 1380/2/15:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، قانون مذکور شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و با توجه به رأی وحدت رویه ردیف 39/60 شماره 6-1361/2/27 لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور،بانکهای ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نبوده و از شمول قانون یاد شده خارج میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/11597 مورخ 1379/12/8:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکتهای وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید،هلال احمر،بنیاد مسکن،مشمول اعمال ماده واحده فوق الاشعار نمیشوند.
(2) نظریّه شماره 7/1818 مورخ 1379/3/7:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15،قانون تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور،منظور شده باشد و شرکتهای دولتی که سوای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت اداره میشوند از شمول قانون یادشده خارج هستند.بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بر طبق نامه شماره 102/382 مورخ 1378/1/18 سازمان برنامه و بودجه،از جمله شرکتهای مشمول قانون تجارت بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد،از شمول قانون فوق الذکر خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5665 مورخ 1374/9/8:
از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365/8/15 چنین استنباط میشود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضاء سال صدور حکم علیه دولت،محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراء دادگاه میتواند مطابق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 رفتار کند.
(2) نظریّه شماره 7/227 مورخ 1380/1/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365 ناظر به محکوم به‌ای است که روی آن حکم قطعی صادر شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یکسال و نیم بعد از صدور حکم معاف است حال آنکه تبصره ذیل آن ناظر به زمان رسیدگی است که مدعی با استناد به مواد 225 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی درخواست قرار تأمین خواسته را نموده و دادگاه قرار تأمین صادر نموده که در این صورت دستگاه دولتی مکلّف است به درخواست مدعی تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین خواسته به دادگاه بسپارد بنابراین تأمین مذکور در ماده واحده و تضمین بانکی در تبصره ماده مرقوم دو مطلب جدا میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8869 مورخ 1378/3/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب سال 1366 و نظر به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مباینتی بین دو قانون به نظر نمیرسد تا قانون تشکیل دادگاه‌های سیار نسخ شده باشد،بنا به مراتب با توجه به ماده 38 قانون مذکور،در هر حوزه قضائی که دادگاه عمومی و انقلاب تشکیل شده باشد،طبق ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار در محلهای دور از مرکز حوزه‌های قضائی اجراء قانون اخیر بلا مانع به نظر میرسد.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/4917 مورخ 1382/7/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 1362/6/8 تصویب و ماده 15 آن در تاریخ 1365/12/28 اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(1)و(2)در تاریخ 1376/11/29 به ماده 15 موصوف الحاق و تبصره‌های(1)و(2)سابق به تبصره‌های(3)و(4)تبدیل شده است و لذا تاریخ مذکور در عبارت«..قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365...»ذکر شده در سطر ماقبل آخر صفحه اول استعلام صحیح به نظر نمیرسد،اضافه میشود با توجه به عبارت«..بر اساس مقررات و شرائط زمان اعطاء این وجوه و تسهیلات،قابل مطالبه و وصول است...»مذکور در ماده 1 مصوبه مورخ 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانکها»و با عنایت به تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره الحاقی 1376/3/10 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که بر این اساس:«...خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن...»قابل مطالبه است و طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج بوده،خسارت تأخیر تأدیه به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد،با رعایت شرائط مقرر در ماده مزبور قابل مطالبه است.به نظر این اداره کل،خسارت تأخیر تأدیه در مورد تسهیلات مالی و وجوه دریافتی تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،به استناد مصوبه مورخ 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام،«..بر اساس مقررات و شرائط زمان اعطاء این وجوه و تسهیلات...»یعنی 12%و از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف،«..به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد...»و در مورد چکها وفق تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مطالبه است.
(2) نظریّه شماره 7/6988 مورخ 1378/9/27:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،قضات شاغل در دادگاه‌ها که از طرف شورای عالی قضائی یا رئیس قوّه قضائیه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیر مجتهد،صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/2943 مورخ 1382/4/16:
با توجه به ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته:«...مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید»دعوی اعسار به طرفین طرف اصلی دعوی اقامه میگردد و نیاز به طرح آن علیه رئیس دادگستری یا دادستان نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5526 مورخ 1382/7/1:
دستور تخلیه اعیان مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 خارج از وظائف دادسرا و به عهده دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع میشود.و با توجه به اینکه در ماده 3 آن قانون تصریح به درخواست گردیده است تقاضای تخلیه مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5173 مورخ 1382/7/5:
با توجه به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.منظور مقنن از مقام قضائی اعم از مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه است.یعنی طبق این تبصره دادگاه یا دادسرا میتوانند حسب مورد دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر نمایند.ولی صدور حکم خارج از اختیارات دادسرا است و وظیفه دادگاه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6437 مورخ 1382/8/7:
طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 10 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1381/11/9،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مقررات،با عنایت به ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی،تخلیه این منازل با دادستان شهرستان یا جانشین وی میباشد.
با عنایت به اینکه رئیس حوزه قضائی در مورد تخلیه خانه‌های سازمانی قانونا وظیفه‌ای ندارد، در صورتی که تخلیه این خانه‌ها مستلزم ورود به منزل باشد،در این مورد نیز دادستان مربوط صلاحیت صدور مجوز دارد نه رئیس حوزه قضائی.
(2) نظریّه شماره 7/5944 مورخ 1382/9/1:
اولا:یکی از منظورهای مقنن از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 این است که از تاریخ اجراء قانون اصلاحی مزبور در هر حوزه قضائی،اختیارات دادستان که در اجراء تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود،از جمله اختیارات دادستان در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی نسبت به اموال منقول،مجددا به دادستان محول شود.ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی اجرائی قانون مزبور،مصوب 1381/11/9 ریاست قوّه قضائیه نیز مؤید همین استنباط است.
ثانیا:مواد 158 تا 176 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقریبا همان مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 است با این تفاوت که قانون اخیر الذکر شامل اموال منقول و غیر منقول بوده لکن مواد 158 تا 176 قانون موصوف منحصرا شامل اموال غیر منقول است.بنابراین اختیارات دادستان به شرحی که در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 منعکس است نسبت به اموال منقول،اعاده شده است.
بنا به مراتب مزبور:اختیاراتی که در اجراء قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادستان اعاده شده است،شامل اختیار اصدار دستور مذکور در ماده 14 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 نسبت به اموال غیر منقول نمیشود زیرا این اختیار به موجب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه عمومی محول شده است.مع ذلک چنانچه مدعی تصرف عدوانی وفق تبصره(1)ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن تقاضای تعقیب کیفری متصرف عدوان،اصدار دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی،از دادسرا تقاضا کند،به لحاظ نصّ مزبور،اجابت این درخواست با قانون مطابقت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/9219 مورخ 1382/11/8:
اعلام ختم رسیدگی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یا امور مدنی به آن تصریح شده است مختص دادگاه‌ها است،بنابراین،این دستور قانونی قابل تسری به پرونده‌های مطروحه در دادسرا نمیباشد لذا پرونده‌هایی که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت میشود نیاز به اعلام ختم دادرسی ندارد چون تحقیقات یا رسیدگی خاتمه نیافته است تا ختم رسیدگی اعلام شود.
(2) نظریّه شماره 7/4826 مورخ 1382/7/17:
مطابق مواد یک و دو از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به به شرحی که در مواد مذکور تصریح شده است،امتناع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم است و این استنباط منافاتی با مفاد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ندارد زیرا صدور دستور بازداشت در این مورد یک مسأله حکمی است نه اجرائی،دستور و حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجراء مینماید و حفظ رعایت حقوق و آزادیهای افراد نیز چنین اقدامی را ایجاب میکند.
(2) نظریّه شماره 7/1791 مورخ 1378/3/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
انتقال محل شعب دادگاه‌های عمومی به یکی از بخشهای تابعه مستلزم مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/8537 مورخ 1383/11/12:
به موجب بند«الف»ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به امور حسبیه یکی از وظائف دادستان میباشد و لذا با توجه به قسمت اخیر بند مذکور که وظائف دادستان در حوزه قضائی بخش عینا به دادرس علی البدل تفویض گردیده رسیدگی به امور حسبیه من جمله سرپرستی محجورین و....نیز یکی از وظائف دادرس علی البدل در حوزه قضائی بخش میباشد.
(2) نظریه شماره 7/2114 مورخ 1383/7/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه عمومی بخش که فقط یک قاضی دارد،چون او متصدی دادگاه عمومی است لذا با توجه به صلاحیت دادگاه عمومی و با دعوت از نماینده دادسرای شهرستان جهت شرکت در جلسات دادرسی و اظهار نظر در تصمیمات دادگاه،صرفا به امور داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و کیفری استان میپردازد به این معنی که در مورد امور داخل در صلاحیت دادگاه عمومی بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از بدو تا ختم قضیه رسیدگی با آن دادگاه بوده و بر طبق تبصره 6(الحاقی 1381/7/28)ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،در امور داخل در صلاحیت کیفری استان هم به جانشینی بازپرس عمل میکند ولی نسبت به موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت صادرخواهد کرد.زیرا صلاحیت بین دادگاه عمومی و انقلاب از نوع ذاتی است و به همین جهت دادگاه عمومی حق دخل‌وتصرف در آنها را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4255 مورخ 1379/5/22:
در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل(21)قانون اساسی (دادگاه خانواده)برای قاضی اعم از رئیس یا دادرس شرائطی معیّن شده است،طبعا احراز این شرائط با ریاست قوّه قضائیه است و صدور ابلاغ از طرف دیگران وجاهتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8793 مورخ 1380/2/29:
از آنجا که طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قضات برای دعاوی معیّن و به تبع آن تخصیص هریک از شعب دادگاه‌های عمومی از اختیارات مقام ریاست قوّه قضائیه است برای پیاده کردن مقررات ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال نیز،باید از طرف ریاست قوّه قضائیه صورت گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/6234 مورخ 1382/7/30:
در غیاب رئیس حوزه قضائی،کسی که حق ارجاع پرونده را به شعب دادگاه‌ها دارد میتواند پرونده‌ها را به هر شعبه‌ای و از جمله به شعبه اول ارجاع نماید.در این صورت دادرس علی البدلی که با ابلاغ داخلی رئیس دادگستری شهرستان در شعبه اول انجام وظیفه مینماید باید به پرونده مرجوعه رسیدگی کند.
چنانچه مطابق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل ماده (8) آیین‌نامه اجرائی آن و یا در حال حاضر به موجب ماده (4)اصلاحی این قانون مصوب 1381/7/28، یکی از قضات از طرف ریاست قوّه قضائیه به ترتیب مقرر در قانون و با ابلاغ خاص برای رسیدگی در یک شعبه منصوب شده باشد،دادرس مختص آن شعبه نامیده میشود و به این ترتیب منظور دادرسی نیست که با ابلاغ داخلی از طرف رئیس دادگستری یا معاونین وی در یک شعبه رسیدگی مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/23 مورخ 1383/1/10:
تراکم کار در شعب حقوقی به نحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید میتواند از مصادیق«ضرورت» مندرج در مواد 4 و 5 تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزائی را به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی قانونا مجاز نماید ولی بهرحال وفق مقررات قانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوّه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/636 مورخ 1383/2/13:
تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی از طرف رئیس دادگستری به امور حقوقی یا جزائی که در اجراء مفاد ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و تفویض اختیار از سوی رئیس قوّه قضائیه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی بوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمیباشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنمایند.بنا به مراتب تعیین قاضی شعبه حقوقی به عنوان قاضی کشیک بلا مانع بوده و در مقام کشیک باید نسبت به پرونده‌های ارجاعی به صورت فوری و فوتی اتخاذ تصمیم نموده و قرار تأمین مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه شماره 7/6648 مورخ 1385/9/4:
به تجویز ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورت ضرورت میتوان به شعبه جزائی نیز پرونده حقوقی و همچنین به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع نمود و موارد ضرورت در ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی قانون فوق الذکر احصاء و در بند«د»آن سایر موارد ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان واگذار گردیده است و تراکم کار در شعب مذکور یا مرخصی متصدی یکی از شعب و یا بلا متصدی بودن شعبه بنحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید میتواند از مصادیق«ضرورت»مندرج در مواد فوق الاصشعار تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزائی و بالاعکس را به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی قانونا مجاز نماید ولی به هرحال وفق مقررات قانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7940 مورخ 1380/8/27:
تصمیمات قضائی باید به امضاء هیأت شعبه دادگاه(تجدید نظر)باشد و در مورد سایر تصمیمات امضاء مسؤول شعب کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/1608 مورخ 1382/3/5:
قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضاء آن نظر به تعداد اعضاء رسیدگیکننده به موضوع داشته و نه سمت آنان(از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علی البدل بودن).
(2) نظریّه شماره 7/8265 مورخ 1372/11/20:
با نقض حکم مصادره و قطعیت آن مالک برای خلع ید متصرف یا مطالبه اجور باید...به دادگاه‌های حقوقی دادخواست دهد و این از شمول رأی وحدت رویه 581 مورخ 1371/12/2 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5689 مورخ 1381/6/20:
اگر ملکی در تصرف اشخاصی باشد و حکم تملیک آن به دولت،از دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی صادر و قطعی شود اجراء حکم مزبور شامل خلع ید و یا تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد شد.رسیدگی و اصدار حکم نسبت به دعاوی خلع ید،تخلیه و یا رفع تصرف این قبیل املاک به طرفیت متصرفین در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است نه دادگاه انقلاب که صلاحیت خاص و منصوص دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6416 مورخ 1382/8/22:
رأی وحدت رویه اصلاحی شماره 581 مورخ 71/12/2 راجع به دعاوی مربوط به اصل مالکیت است چنانچه دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی حکم تملیک ملکی را که در تصرف اشخاص است له دولت صادر نماید و قطعی شود اجراء حکم مزبور شامل خلع ید و یا تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد شد.رسیدگی و اصدار حکم نسبت به دعاوی خلع ید،تخلیه و یا رفع تصرف این قبیل املاک به طرفیت متصرفین در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است نه دادگاه انقلاب که صلاحیت خاص و منصوص دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5491 مورخ 1375/8/26:
دادگاه‌های انقلاب که من باب وظائف قانونی خود و تکالیف مقرره مبادرت به توقیف و سرپرستی اموال و دارایی متهمین و غائبین مینمایند،چنانچه مستغلات آنان را به اجاره واگذار نمایند در صورت صدور حکم برائت و رفع توقیف از اموال از طرف مرجع صالح به هیچ وجه صلاحیت دخالت در تخلیه عین مستأجره اعم از مسکونی یا تجاری و تحویل ملک به مالک را ندارند و مالک در صورتی که علیه مستأجر ادعائی داشته باشد میتواند تقاضای تخلیه ید از عین مستأجره را با تقدیم دادخواست از دادگاه صالح بنماید و همچنین چنانچه دادگاه انقلاب ادعائی علیه مستأجر داشته باشد میتواند با طرح دعوی به دادگاه صالح مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3902 مورخ 1374/7/9:
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی طبق قانون نحوه اجراء اصل 49 در صلاحیت شعب خاصی از دادگاه انقلاب است که برای این امر تخصیص داده شده باشند.قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم رسیدگی به آن امور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نموده است و راجع به اینکه هر شعبه‌ای صلاحیت رسیدگی دارد یا شعبی خاص ساکت است و در نتیجه مغایرتی با قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی ندارد تا ناسخ آن باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6988 مورخ 1378/9/27:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،قضات شاغل در دادگاه‌ها که از طرف شورای عالی قضائی یا رئیس قوّه قضائیه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیر مجتهد،صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/6231 مورخ 1377/10/18:
اقداماتی که قاضی تحقیق با لحاظ تبصره یک ذیل ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام میدهد اگر بر حسب دستور زیر نظر حاکم دادگاه باشد اظهار نظر ماهیتی در قضیه مطروح که موجب اعمال جهات ردّ باشد به حساب نمیآید.
(2) نظریّه شماره 7/6611 مورخ 1379/7/19:
اولا دادرس فعلی شعبه اول دادگاه عمومی که قبلا قاضی تحقیق بوده در صورت حضور رئیس دادگستری که رئیس شعبه اول هم هست در صورتی حق رسیدگی به پرونده را دارد که توسط رئیس دادگاه به وی ارجاع شده باشد لکن در غیاب رئیس دادگستری چون دادرس شعبه اول تصدی دادگاه را هم عهده‌دار است،بدون نیاز به ارجاع میتواند تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد.
(2) نظریّه شماره 7/3644 مورخ 1382/5/5:
رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه رئیس دادگاه است و اگر پرونده‌ای را به دادرس علی البدل ارجاع نماید باز هم حق رسیدگی و صدور حکم در آن مورد را دارد،و ارجاع پرونده به دادرس این حق را زائل نمیکند و مانع رسیدگی به پرونده توسط رئیس دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9650 مورخ 1382/11/18:
امکان اینکه دادرس موضوع استعلام همزمان به پرونده‌های سایر شعب نیز،مأمور به رسیدگی شود، وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده‌های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه دادرس تصدی شعبه خاص را بر عهده داشته باشد،نمیتوان او را ملزم به رسیدگی پرونده‌های شعب دیگر نمود مگر اینکه پرونده‌های شعب دیگر اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت را داشته باشد و آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر،هم‌زمان مشغول رسیدگی نباشد.
پرونده‌های شعبه‌ای که دادرس در آن مأمور است به وسیله رئیس شعبه به او ارجاع میشود ولی پرونده‌های سایر شعب با رعایت جهات مذکور در بند«الف»به وسیله مقام ارجاعکننده،ارجاع میشود.
رسیدگی رئیس دادگاه به پرونده‌هایی که دادرس معیّن به آنها رسیدگی میکرده و یا ارجاع رئیس دادگاه به دادرس علی البدل دیگر همان شعبه بلا اشکال است.
ارجاع پرونده به دادرس علی البدل مانع رسیدگی رئیس دادگاه نیست و هر موقع رئیس دادگاه میتواند به آن پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن از بدو تا ختم دادرسی توسط رئیس دادگاه انجام گرفته و آماده اصدار رأی شده است،رأی دادگاه نیز باید توسط همان قاضی صادر شود و ارجاع چنین پرونده‌ای به دادرس علی البدل برای انشاء رأی،موجه نیست به استثناء مواردی که قاضی رسیدگیکننده به پرونده به علت معاذیر قانونی و موجه از اصدار رأی معذور باشد.در غیر موارد فوق ارجاع پرونده به دادرس علی البدل بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/972 مورخ 1383/2/21:
رئیس شعبه اول رئیس کل است و میتواند به هر پرونده‌ای اعم از حقوقی و جزائی رسیدگی کند و در قوانین جدید التصویب نصّی در مخالفت با آن ذکر نگردیده است.مضافا بر اینکه تفکیک شعب موجب سلب صلاحیت نیست و این امر در جهت تخصصی کردن دادگاه‌ها و استفاده بیشتر و صدور احکام دقیق‌تر و صحیح‌تر صورت میگیرد در جائی هم که فقط یک شعبه وجود دارد آن شعبه به تمام امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی میکند و این رویه اقرب به صواب و به مصلحت است زیرا موجب میشود اقدامات مقدماتی و دادرسی هر دو در همان محل انجام شود.
(2) نظریه شماره 7/7200 مورخ 1386/10/30:
مطابق قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب«رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه،نظارت و ریاست اداری دارد»مع ذلک نظر به اینکه طبق ماده 43 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب«رؤسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها،مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند،حسب مورد،نظر دادستان محل را جلب نمایند»بر حسب وحدت ملاک ماده 43 قانون اخیر الذکر،رئیس دادگستری شهرستان هم در موارد مزبور مکلف به جلب نظر دادستان همان حوزه قضائی است و اگر امر مزبور را رعایت نکنند مرتکب تخلف از آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضائیه شده است.
(2) نظریه شماره 7/5337 مورخ 1385/7/12:
اولا،چنانچه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان دارای معاون قضائی باشد وظایف و اختیارات قضائی همان وظایف و اختیارات قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان است که در صورت تفویض و یا در غیاب وی مجاز به انجام آنهاست و اختیار معاون قضائی با حضور رئیس همانست که رئیس کل به او تفویض کرده است.ثانیا رئیس و یا معاون قضائی مذکور نمیتوانند پرونده‌های ارجاع‌شده به دادگاهها را بعذر معذوریت یا مرخصی رئیس دادگاه به دادگاه دیگری ارجاع نمایند البته در مواقعی که رئیس دادگاه در مرخصی یا معذوریت باشد و دادرسان علی البدل نیز به لحاظ تصدی شعب دیگر و یا عدم فراغت قادر به رسیدگی به پرونده‌های شعبه بلا تصدی نباشند و پرونده امر جنبه فوری و فوتی داشته و یا زندانی دار باشد در آن صورت میتوانند پرونده را به شعبه دیگر ارجاع و پس از مراجعت رئیس دادگاه باید پرونده بنظر وی جهت ادامه رسیدگی برسد و در مورد پرونده‌هائی که جنبه فوری و فوتی نداشته و باید تجدید وقت شوند چون موکول کردن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی به مراجعت رئیس دادگاه از مرخصی و یا معذوریت،ممکن است از نظر زمانی موجبات تضییع حق اصحاب دعوی را فراهم آورد بنابراین صدور دستور تجدید وقت رسیدگی توسط معاون قضائی فاقد ایراد قانونی بنظر میرسد.
(2) نظریه شماره 7/2052 مورخ 1385/3/24:
به موجب ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373،رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه‌های حوزه آن نظارت و ریاست اداری خواهد داشت و نه قضائی او میتواند به موجب ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی قانون مرقوم به تعداد لازم با تصویب رئیس قوه قضائیه معاون داشته و اختیارات خود را در زمینه اداری یا نظارتی به مشار الیه تفویض نماید،نظر به اینکه دستور تجدید جلسه دادرسی را،قانونا کسی میتواند صادر کند که مجاز به تشکیل جلسه و انجام دادرسی باشد که معاون قضائی فاقد چنین صلاحیتی است به علاوه صدور دستور تجدید جلسه دادرسی امری قضائی است نه اداری و از حیطه وظایف معاون رئیس کل خارج است و این اقدام دخالت در امر دادرسی است نه نظارت،بنابراین بنظر میرسد که مشار الیه صلاحیت و اختیار چنین اقدامی را قانونا فاقد بوده و مجاز به تجدید اوقات دادرسی که امر قضائی است نیست.
عنوان مجرمانه کلاهبرداری که شاکی برای متهم تعیین کرده و یا تعقیب متهم در دادسرا به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مانع این نیست که چنانچه دادگاه عمل ارتکابی متهم را از نوع بزه دیگری تشخیص دهد، متهم را به همان عنوان که تشخیص داده محاکمه نماید و در این مورد ایراد وکیل متهم تأثیری در نحوه تشخیص دادسرا و دادگاه ندارد.
(2) نظریه شماره 7/1827 مورخ 1385/3/20:
با عنایت به قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد لکن در غیاب رئیس دادگستری در امور اداری دادستان جانشین رئیس دادگستری نیست بلکه این امور به عهده معاون رئیس دادگستری یا کسی است که از طرف ریاست قوه قضائیه در مورد حدّ شمول ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 نیز با توجه به اطلاق و عموم حکم قانونگذار در ماده مزبور و اینکه اعمال این اختیار مقید به ظرف زمانی نشده است،شامل احکامی که قبل از تصویب قانون مرقوم صادر شده هم میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/11383 مورخ 1381/12/14:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز مواد 7 و 8 و 9 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1381 چون ریاست کل دادگستری استان و ریاست کل دادگاه‌های عمومی شهرستان مرکز استان دو پست سازمانی کاملا متمایز و مستقل از یکدیگر میباشند،شخصی که معاون رئیس کل دادگستری استان است با حفظ آن سمت نمیتواند معاونت رئیس کل دادگاه‌های عمومی شهرستان مرکز استان را بر عهده بگیرد.زیرا،این اقدام علاوه بر آنکه با مقررات مذکور منطبق نیست،قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 هم آن را منع نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/3601 مورخ 1382/5/5:
مطابق ماده (12)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستانهای مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان،صرفا،به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4212 مورخ 1383/6/12:
در قوانین جاریه به رئیس دادگستری اجازه داده نشده است که رئیس شعبه‌ای را از رسیدگی به پرونده یا پرونده‌های آن شعبه منع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6424 مورخ 1382/8/6:
حسب مفاد ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد و در ماده (9)آیین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نیز چنین امری مورد تأکید مقنن قرار گرفته است.مفاد ماده (7)آیین‌نامه اصلاحی قانون یاد شده مصوب 1381 نیز مؤید همین معناست و قید عبارت:در صورت تعدد شعب دادگاه‌های عمومی حوزه قضائی مستقر در بخش،رئیس شعبه اول بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت، حق اعمال نظارت و ریاست دادگستری شهرستان را زائل ننموده و مانعی برای اعمال چنین نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاه‌های بخش موجد حق اعمال نظارت برای رئیس شعبه اول دادگاه بخش بوده و زنجیره نظارت و ریاست اداری را تکمیل نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/7566 مورخ 1382/10/1:
با توجه به ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز مقررات مذکور در مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرائی همان قانون،مقامات مذکور از یک سو بر انجام امور دادگاه‌ها نظارت دارند و از طرف دیگر اعمال ریاست اداری مینمایند و با توجه به اینکه نظارت بر کار دادگاه‌ها به طرق مختلف از جمله ملاحظه پرونده‌ها ممکن است انجام شود مطالبه و ملاحظه پرونده از سوی رئیس کل دادگستری استان قانونا جائز است و حتی میتواند و باید در صورت ملاحظه تخلف مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید و اوراق مذکور جزء اوراق پرونده محسوب و معدوم نمودن آنها میتواند از مصادیق اتلاف اسناد دولتی مذکور در ماده 681 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4926 مورخ 1383/7/9:
با توجه به ریاست و نظارت اداری رئیس کل دادگستری،قائم‌مقام و معاونین وی به شعب دادگاه‌های تحت تصدی،مطالبه پرونده که معمولا به منظور تهیه گزارش برای مقامات مافوق و یا حصول اطمینان از رعایت تشریفات اداری صورت میگیرد،منطبق با مقررات و موازین قانونی بوده و مطالبه پرونده از شعبه مرجوع الیه از سوی مقامات مزبور نیز نیازی به ذکر علّت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6619 مورخ 1383/9/3:
طبق بند«الف»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا است و از لحاظ اداری برابر ماده 12 اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است،و در مورد مجتمع‌های قضائی،اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاه‌ها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری میباشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدی است که رئیس دادگستری یا رئیس قوّه قضائیه به او تفویض کرده‌اند و در هیچ‌حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6740 مورخ 1383/9/9:
طبق ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان،نظارت و ریاست اداری دارد و هرچند مصلحت آن است که در نبودن رئیس حوزه قضائی،سرپرست موقت حوزه از میان قضات واجد شرائط و با رعایت اولویت تعیین گردد،مع ذلک چنانچه رئیس کل دادگستری استان از طرف رئیس قوّه قضائیه اجازه تعیین سرپرست داشته باشد و دادرس علی البدل را به این سمت انتخاب نماید از اختیارات قانونی مربوط برخوردار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8088 مورخ 1383/10/27:
مرز بین اختیارات رئیس حوزه قضائی و قاضی دادگاه صادرکننده حکم بدوی،آن است که،اختیارات رئیس حوزه قضائی،اداری است در صورتی که اختیار قاضی دادگاه بدوی،قضائی است مثلا تدارک تشکیلات اجراء احکام و تعیین کارمندان آن‌جا و نظارت بر حسن انجام امور اجراء احکام و...با رئیس حوزه قضائی است لکن دستور اجراء حکم و رفع ابهام و اجمال از آنکه جنبه قضائی دارد با دادگاه بدوی است.
(2) نظریّه شماره 7/1838 مورخ 1382/3/7:
با توجه به نص تبصره 4 الحاقی ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 13 اصلاحی همین قانون،اولا اصطلاح مطلق«دادگاه»در تبصره 4 الحاقی به ماده (3)اصلاحی مزبور هم شامل دادگاه عمومی است و هم شامل دادگاه انقلاب و هریک از این دو دادگاه ممکن است در حوزه قضائی خود دارای شعبه یا شعب متعدد اضافی یا غیر اضافی باشد.ثانیا آنچه طبق قانون منحل یا حذف میشود،منحصرا شعبه یا شعب اضافی دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است و نه شعب غیر اضافی و نه مطلق دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه قضائی و بنابراین در صورت انحلال یا حذف شعبه یا شعب اضافی هر دادگاه،پرونده‌های شعبه یا شعب حذف شده،توسط رئیس حوزه قضائی یا قائم‌مقام وی برای ادامه رسیدگی باید به سایر شعب همان دادگاه ارجاع شود و اگر شعب موجود دادگاه عمومی به شعب عمومی حقوقی(مدنی) و شعب عمومی کیفری تقسیم شده باشد اولی این است که پرونده‌های حقوقی به شعب عمومی حقوقی و پرونده‌های کیفری به شعب عمومی کیفری ارجاع شود.
(2) نظریّه شماره 7/112 مورخ 1383/1/16:
طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر به جائی است که دادسرا تشکیل نشده کلیه اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم به وسیله دادگاه انجام میگیرد.بنابراین معاون موضوع استعلام که متصدی دادگاه عمومی نیست جز ارجاع پرونده حق هیچ‌گونه اقدامی را در پرونده‌ها ندارد.اما اگر متصدی دادگاه عمومی میبود نسبت به پرونده‌هایی که به شعبه خود ارجاع میکرد،میتوانست وارد رسیدگی و اقداماتی به نحو مذکور در استعلام بشود.
(2) نظریّه شماره 7/6272 مورخ 1383/8/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 14 اصلاحی مصوب 1381/7/28 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون که اجراء احکام اعم از حقوقی و کیفری و صدور دستور در این موارد را حسب مورد بر عهده مقامات قضائی مربوطه دانسته،بنابراین کارمندان اداری(مدیر دفتر) نمیتوانند اقدام به صدور نیابت به اجراء احکام حوزه‌های قضائی دیگر نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7122 مورخ 1375/11/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه در تبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر داشته هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه قضائی دیگری لازم باشد...«دادگاه رسیدگیکننده میتواند با اعطای نیابت قضائی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد»ولی این بدان معنی نیست که قاضی رسیدگیکننده به لحاظ قید کلمه«میتواند»از اعطای نیابت قضائی صرف نظر و رأسا شاکی را احضار به حضور نماید بلکه لازم است که نیابت قضائی اعطا نماید.زیرا هیچ قاضی حق خروج از حوزه قضائی خود را ندارد مگر در صورت مرخصی یا مأموریت.
(2) نظریّه شماره 7/2310 مورخ 1383/4/7:
دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی با ارجاع رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میتواند به پرونده‌های شعب دادگاه در یک روز به شرط عدم تداخل ساعات دادرسی،(به دلیل اینکه امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد وجود ندارد)رسیدگی کند البته در صورتی که دادرس علی البدل متصدی شعبه‌ای باشد نباید پرونده‌های شعب دیگری را به وی ارجاع نمود مگر اینکه در آن ساعت پرونده‌ای در دست رسیدگی نداشته باشد که در این صورت با رعایت فاصله اوقات دادرسی ارجاع پرونده‌های شعب دیگر یا پرونده‌های فوق العاده به وی از طرف رئیس حوزه قضائی یا معاون حوزه قضائی بلا اشکال به نظر میرسد ولی دستور رئیس حوزه قضائی مبنی بر تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در صورتی که شرائط لازم برای رسیدگی فراهم باشد،فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/7592 مورخ 1383/10/12:
به طور کلی،فلسفه وجودی دادرس علی البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب قاضی دادگاه‌اعم از رئیس یا مستشاربه جای او انجام وظیفه کند و در حضور رئیس دادگاه به اموری بپردازد که رئیس دادگاه به وی ارجاع میکند.
با عنایت به مراتب مزبور و ماده 15 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 16 همین قانون با اصلاحات بعدی و ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،حضور دادرس علی البدل در دادگاه تجدید نظر در غیاب رئیس دادگاه و یا با حضور رئیس دادگاه در غیاب مستشار دادگاه تجدید نظر استان بلا مانع است.
(2) نظریه شماره 7/4964 مورخ 1386/7/30:
در مواردی که ابلاغ دادرس علی البدل به شعبه خاصی از دادگاه اختصاص نداشته باشد،طبق قسمت اخیر ماده (15)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رئیس کل دادگاهها میتواند در غیاب هریک از رؤسای شعب آن دادگاه،دادرس علی البدل را برای تصدی آن شعبه بلا متصدی تعیین کند.
اگر حوزه قضائی دارای یک یا چند دادرس علی البدل بدون اختصاص آنان توسط رئیس قوه قضائیه به شعبه یا شعب خاصی باشد،رئیس حوزه قضائی میتواند با توجه به تراکم و کثرت پرونده‌ها در شعبه یا شعب خاص از دادگاه،آن دادرس یا دادرسان علی البدل را با ابلاغ داخلی مأمور انجام وظیفه در شعبه یا شعب نماید و دادرس علی البدل که به این نحو به شعبه دادگاه معرفی شده طبق نص صدر ماده 15 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام کلیه اموری خواهد بود که از طرف رئیس دادگاه در چارچوب قوانین به او ارجاع میشود و این ارجاع نیازی به تنفیذ رئیس حوزه قضائی یا رئیس کل ندارد.
در مواردی که دادرس یا دادرسان علی البدل حوزه قضائی،دارای ابلاغ مخصوص اشتغال در شعبه یا شعب معین نباشند و یکی از رؤسای شعب دادگاه آن حوزه قضائی نیاز به استفاده از دادرس علی البدل‌مثلا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محل‌داشته باشد،باید پرونده را به نظر رئیس کل دادگاهها برساند تا وی دادرس معینی را برای رفع نیاز آن دادگاه تعیین کند و به بیان دیگر در این قبیل موارد رؤسای شعب دادگاهها مجاز نیستند مستقیما انجام امر یا اموری را از دادرس یا دادرسان موصوف بخواهند.
(2) نظریه شماره 7/7172 مورخ 1386/10/26:
در دادگاههای عمومی بخش،رئیس دادگاه ریاست اداری و قضائی در واحد مربوط را دارد نتیجتا در زمان تراکم کار ارجاع پرونده به نحو مذکور در استعلام به دادرس علی البدل منع قانونی ندارد و قاعده و ضابطه خاصی نیز به روشنی در قانون نیامده النهایه مصلحت قضائی ایجاب مینماید که حد الامکان پرونده‌های سنگین به قاضی مبتدی(علی البدل)ارجاع نشود ولی این بدان معنی نیست که در صورت ارجاع دادرس علی البدل امتناع از رسیدگی نماید در ضمن تعیین وقت و اینکه در روز به چندین پرونده نوبت داده شود از اختیارات رئیس دادگاه بوده و دفتر نیز مکلف به اجرای دستورات ایشان میباشد،مگر اینکه رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد و دادرس علی البدل به جانشینی وی تصدی شعبه را بر عهده داشته باشد که در آن صورت تعیین وقت و تعداد پرونده‌های روز رسیدگی از اختیارات ایشان بوده و دفتر نیز تابع دستورات ایشان خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3486 مورخ 1381/5/1:
در رسیدگیهای طرق فوق العاده نظیر اعاده دادرسینقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی،آخرین طریق است و بنابراین چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رأی خلاف بیّن شرع یا قانون است،نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر،با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی،باید رسیدگی را متوقف کند.
(2) نظریّه شماره 7/6134 مورخ 1383/8/11:
رأی صادره در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء دادگاه تجدید نظر قطعی است،زیرا رأی مذکور نسبت به رأی دادگاه بدوی صادر شده که فقط قابل تجدید نظر بوده است و لذا رأی مذکور اعم از اینکه به نفع معترض ثالث صادره شده یا به ضرر وی قطعی و غیر قابل فرجام است.ولی تابع مقررات مربوط به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10402 مورخ 1382/12/19 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اعتراض به ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه الکفاله موضوع ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در واقع طرح یک دعوی است که در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار میگیرد و به لحاظ حقوقی بودن آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد و برای صدور رأی باید تشریفات دادرسی از هر حیث از جمله تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره...رعایت شود.بنابراین،این رأی نیز به مانند دیگر آراء صادره از دادگاه‌های تجدید نظر تابع مقررات عمومی بوده و مشمول تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7143 مورخ 1382/9/22:
الف‌شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مجدد نسبت به تمام آراء قطعی را دارند که خلاف بیّن قانون بوده و در موارد سکوت قانون،خلاف بیّن شرع صادر و ظرف مهلت قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر شده باشد اما با عنایت به اینکه فقط بعضی از آراء قطعی قابل رسیدگی فرجامی است،شعب دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی فرجامی نسبت به تمام آراء قطعی را ندارد.
دیگر اینکه شعب دیوان عالی کشور نسبت به بعضی از آراء غیر قطعی،صلاحیت رسیدگی تجدید نظر دارند درحالیکه رسیدگی مجدد شعب تشخیص منحصرا نسبت به آراء قطعی مقدور است.
سوم اینکه آراء شعب دیوان عالی کشور در مهلت قانونی قابل رسیدگی مجدد در شعب تشخیص است اما عکس آن صادق نیست.
چهارمین تفاوت این است که شعب تشخیص،صلاحیت رسیدگی شکلی و ما هوی را دارند و خود باید در این زمینه رأی بدهند و این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است(به استثناء قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)،درحالیکه شعب دیوان عالی کشور با نقض رأی،پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میکنند.
تفاوت پنجم مربوط به مهلتهای فرجام‌خواهی و تجدید نظرخواهی نسبت به آراء از شعب دیوان عالی کشور با مهلت درخواست رسیدگی مجدد از شعب تشخیص(20 روز و یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی)است.
سایر تفاوتها با مراجعه به قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب سالهای 1378 و 1379 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل احصاء است از قبیل تعداد اعضاء دو مرجع مذکور برای تشکیل و رسمیت جلسه و اکثریت لازم برای اعتبار آراء و غیره.
ب‌با عنایت به هدف از تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور و قطعی و غیر قابل اعتراض بودن آراء شعب تشخیص و اینکه در قانون مطلقا راجع به اختیار شعب تشخیص به نقض آراء مورد رسیدگی و ارجاع پرونده به مرجع دیگر،تصریح نشده است،اگر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در رسیدگی ما هوی و شکلی خود در پرونده مطروحه به نقص تحقیقات پی ببرد،خود باید نسبت به تکمیل تحقیقات مورد نظر اقدام نماید و مجوزی برای نقض حکم و اعاده پرونده برای تکمیل تحقیقات به نظر نمیرسد اما عند الاقتضاء میتواند از طریق اعطاء نیابت قضائی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
(2) نظریه شماره 7/1967 مورخ 1387/4/5:
هرچند که در ماده 13 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به مشاور حقوقی رسمی و کلمه وکیل اشاره شده است،ولی با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی...به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)1379 نیز به عنوان وکیل از طرف این مؤسسات میتوانند در مراجع قضائی حاضر شوند.
در نتیجه کارشناسان حقوقی و نمایندگان حقوقی مؤسسات نیز میتوانند بعنوان وکیل در تنظیم درخواست از جانب متقاضی با توجه به ماده 13 آیین‌نامه مذکور نیز اقدام نمایند بنابراین هیچگونه تعارضی بین مواد مورد اشاره وجود ندارد.
(2) نظریه شماره 7/1321 مورخ 1387/3/7:
پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس قوه قضائیه به محاکم صالحه جهت رسیدگی به اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف بین بودن رأی دادگاه با شرع،دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و صدور رأی مقتضی بر اساس مستندات و دلائل موجود در پرونده برابر نظر و تشخیص خود میباشد.
(2) نظریه شماره 7/431 مورخ 1387/2/3:
در پرونده‌های حقوقی پس از تشخیص ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه رأی صادره خلاف بیّن شرع است کافی برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد که وفق مقررات قانون آیین دادرسی به آن رسیدگی نماید در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نخواهد بود.به عبارت دیگر صرف پذیرش اعاده دادرسی از ناحیه ریاست قوه قضائیه کافی برای رسیدگی مجدد با رعایت مقررات آیین دادرسی در خصوص اعاده دادرسی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی خواهد بود و دادگاه مکلف است به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
(2) نظریه شماره 7/8425 مورخ 1386/12/15:
هرچند در نهایت رؤسای دادگستریهای استان‌ها و دادستان کل و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح باید در مورد خلاف بین شرع بودن رأی صادره اظهار نظر کنند و این اختیار اظهار نظر قابل تفویض به اشخاص دیگر نیست ولی اشکالی نخواهد داشت که مقامات مذکور برای سهولت امر،نظر قضات دیگر را به عنوان خبره و کارشناس جلب و یا چنانچه قضات دیگر متوجه خلاف بیّن شرع بودن آراء مزبور شوند،مراتب را به این مقامات اعلام کنند.
آنچه در ماده 6 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/11/25 ریاست قوه قضائیه آمده برای اعمال وقت بیشتر و تکمیل پرونده است و نظر به اینکه آیین‌نامه و دستورالعمل نمیتواند مغایر قانون و ناسخ آن باشد،با عنایت به مفاد تبصره 2 اصلاحی ماده 18 اصلاحی قانون مزبور،چنانچه بین نظر قضات مذکور در ماده 6 آیین‌نامه اختلاف باشد،نظر و تشخیص رئیس کل دادگستری استان ملاک عمل خواهد بود.
گرچه طبق قسمت اخیر ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،تشخیص رئیس قوه قضائیه«...به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب...»میشود و طبق مقررات اعاده دادرسی (مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)1379 تجدید رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی منحصرا نسبت به احکام قابل پذیرش است مع ذلک اصطلاح«آراء»و«رأی»مذکور در مقررات ماده 18 اصلاحی موصوف و تبصره‌های ذیل آن،شامل حکم و قراری که از دادگاهها و شعب تشخیص یا دیوانعالی کشور صادر میگردد هم میشود و منحصر به احکام نیست مع ذلک اضافه مینماید که قرارهای صادره از دادسرا چنانچه در همین مرحله قطعی شود،قابل اعمال ماده 18 اصلاحی نخواهد بود.
مهلت یکماهه در مورد معترض،از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و در مورد دادستان کل و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استان‌ها و سایر قضات ذی ربط،از تاریخ قطعیت دادنامه شروع میشود و ملاک،اولین اقدام است.با عنایت به عموم و اطلاق اصطلاح«آراء قطعی»،حکم برائت قطعی هم اگر خلاف بیّن شرع باشد،مشمول قانون خواهد بود.گرچه در ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آراء قطعی دادگاه‌های تجدید نظر و آراء قطعی دادگاههای کیفری استان اشاره نشده است لکن با توجه به فلسفه وضع ماده 18 اصلاحی موصوف،تمام آراء قطعی خلاف بیّن شرع،من جمله آراء قطعی مراجع قضائی مزبور نیز مشمول مقررات مذکور است.
اگر شعبه تشخیص عینا رأی قطعی صادره را تأیید و قرار رد درخواست متقاضی اعمال ماده 18 اصلاحی را صادر کرده باشد،دیوان عالی کشور در صورت تجویز اعاده دادرسی،پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میکند لکن اگر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رأی قطعی صادره را نقض و خود رأی دیگری صادر کرده باشد،در این صورت شعبه دیوان عالی کشور باید وارد رسیدگی ماهیتی شده و بنظر خود اتخاذ تصمیم نماید.رأی صادره در این مورد قابل اعمال مجدد ماده 18 اصلاحی نیست.
در صورت تعارض بین نظر ولی فقیه و نظر مشهور فقهاء،اصلح آن است که به نظر ولی فقیه عمل شود.
(2) نظریه شماره 7/7229 مورخ 1386/10/30:
در امور حقوقی بعد از اینکه ریاست محترم قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را به لحاظ خلاف بین شرع بودن رأی صادره پذیرفت،مرجع صادرکننده رأی قطعی اعم از اینکه دادگاه بدوی بوده یا تجدید نظر، صلاحیت رسیدگی دارد.
(2) نظریه شماره 7/5978 مورخ 1386/9/11:
اگرچه در قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است:«...لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که به وسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند...»اما با توجه به اینکه چنین الزامی در قانون مقرر نشده و این بخش از آیین‌نامه جنبه ارشادی دارد تا از طرح موارد غیر مدلل و بیهوده جلوگیری به عمل آید،متقاضیان مذکور در استعلام شخصا هم میتوانند درخواست خود را تنظیم و تقدیم نمایند.
(2) نظریه شماره 7/5924 مورخ 1386/9/10:
چون در ماده 12 آیین‌نامه یاد شده مقرر گردیده:«چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستان‌ها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع میدانند بایستی سریعا پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آیین‌نامه عمل نماید»در صورتی که مورد منطبق با این ماده باشد،اعلام آن پس از انقضاء مهلت مقرر نیز بلا اشکال است.زیرا اجرای مقررات این ماده مقید به رعایت مهلت نشده است.
(2) نظریه شماره 7/2082 مورخ 1386/4/3:
در هیچیک از مواد قانونی قابل اجراء به قاضی صادرکننده رأی اجازه داده نشده است که نسبت به رأی خود اعلام اشتباه نماید.
(2) نظریه شماره 7/1710 مورخ 1386/3/20:
اگرچه در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده (18)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 آمده است:«آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد».و ممکن است گفته شود که با لازم‌الاجراء شدن این قانون،مبدأ مهلت تاریخ قطعیت رأی است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در این تبصره امکان رسیدگی قانونا منتفی میشود.اما با عنایت به متن ماده 18 که راجع به تجویز اعاده دادرسی در مواردی است که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع میباشد،این تبصره باید به گونه‌ای اعمال شود که منظور مقنن را محقق نماید،درحالیکه اگر صرفا تاریخ قطعیت رأی ملاک اتخاذ تصمیم باشد،در موارد فراوانی امکان اعتراض از ذی نفع عملا سلب میشود و رأی خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسید.به علاوه،در مواد 217 و 236 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)1378 آغاز مهلت واخواهی و تجدید نظر تاریخ ابلاغ تعیین شده است و همین ملاک در مواد 445 و 446 قانون مذکور در امور مدنی هم تکرار شده است.زیرا ابلاغ دارای آثار حقوقی است که مهمترین آن تعیین مبدأ مهلت‌های قانونی است که برای اعتراض به آراء مقرر گردیده،بدین لحاظ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مبحث خاصی را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائی را مشخص کرده است.بنابراین،هدف از وضع این مقررات آن بوده است که ذی نفع از صدور رأی،قطعیت آن و مهلتی که برای اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقی که برای وی مبنی بر اعتراض مقرر گردیده استفاده نماید.درحالیکه اگر صرفا قطعیت رأی،صرف نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذی نفع،مبدأ مهلت باشد چه‌بسا که بدون اطلاع ذی نفع و قبل از آنکه رأی به او ابلاغ شود،مهلت قانونی سپری شود و در این حالت نه تنها ابلاغ امر بیهوده‌ای خواهد بود،بلکه ذی نفع نیز بدون آنکه از قطعیت رأی و امکان اعتراض مطلع گردد،از اعمال حق قانونی خود محروم خواهد شد و در نتیجه رأی خلاف شرع علیه وی اجراء خواهد شد که چون این نتیجه‌گیری با هدف مقنن منطبق به نظر نمیرسد،مبدأ مهلت باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی محاسبه شود.
(2) نظریّه شماره 7/1168 مورخ 1382/2/31:
مستشار دادگاه تجدید نظر در صورتی که ابلاغ او مختص یک شعبه معیّن باشد،اشتغال او در شعب دیگر دارای اشکال و الاّ فاقد اشکال است.
فلسفه وجودی دادرس علی البدل در دادگاه استان برای این است که اگر یکی از قضات به جهتی مثل بیماری و یا جهات رد از شرکت در جلسه دادرسی معذور باشد،دادرس علی البدل به جای او شرکت خواهد کرد و در ضمن در غیاب رئیس دادگاه استان قاضی مقدم متصدی دادگاه خواهد بود و قاضی مقدم کسی است که رتبه او بالاتر باشد و در صورت تساوی رتبه قاضی که طول خدمتش بیشتر باشد مقدم است. اتخاذ تصمیمات قضائی باید به اتفاق یا به اکثریت باشد لکن اصدار دستورهای لازم مانند دستور معرفی متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضاء تمام اعضاء دادگاه باشد بلکه کافی است رئیس دادگاه یا احد از قضات دیگر آن را امضاء کند.
(2) نظریّه شماره 7/8608 مورخ 1383/11/17:
مستفاد از ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این است که جلسه دادگاه تجدید نظر استان با حضور دو نفر عضو اعم از رئیس و مستشار و یا دو مستشار رسمیت یافته و در موارد اختلاف مستشار دیگری در جلسه شرکت تا طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم شود و چون در قانون شرکت فرد چهارم پیش‌بینی نشده است بنابراین در مورد استعلام باید قضات پس از تبادل نظر کافی با رأی اکثریت اتخاذ تصمیم نمایند.
(2) نظریه شماره 7/6875 مورخ 1386/10/15:
رأی دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حوزه یک استان از شمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است زیرا با وصف اینکه رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود ولی مختومهکننده پرونده و به عبارت دیگر رأی قطعی در خصوص موضوع پرونده نیست و دادگاه تجدید نظر در این رأی مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع را معین مینماید و در مقررات فعلی نیز جوازی برای عدول از چنین آرائی هرچند اشتباه باشد نیست،بدیهی است پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع پرونده توسط مرجعی که دادگاه تجدید نظر آن را صالح دانسته،چنانچه آن رأی قابل تجدید نظر باشد،موضوع عدم صلاحیت هم میتواند به عنوان یکی از جهات تجدید نظر مطرح شود.
(2) نظریه شماره 7/3655 مورخ 1386/6/3:
نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل چون در زمره تصمیمات قضائی است،باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضاء دادگاه تجدید نظر(رئیس و مستشار)اختلاف نظر ایجاد شود،باید توسط رئیس کل دادگاه تجدید نظر استان،عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست بلکه تمام تصمیمات قضائی را در بر میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/518 مورخ 1382/1/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تبصره(1)الحاقی به ماده (20)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شرکت دادرس علی البدل به همراه رئیس دادگاه کیفری استان به عنوان یکی از اعضاء دادگاه و در غیاب احد از مستشاران منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1332 مورخ 1383/3/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که اعضاء دادگاه تجدید نظر،منحصر به دو قاضی بوده و در موردی اختلاف نظر داشته باشند که جمع بین نظرات آنان ممکن نباشد،عضو سوم به انتخاب ریاست کل استان،به جمع آنان اضافه و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد شد و عضوی که در اقلّیت است نیز میتواند نظریّه خود را ذیل نظر اکثریت بیاورد.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1382/3/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره(2)الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده (1)آیین‌نامه قانون مرقوم مصوب 1381/11/9،نظر به اینکه تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان،به تشخیص و تصویب رئیس قوّه قضائیه موکول گردیده است،بنابراین صدور ابلاغ برای قضات این دادگاه‌ها،در حیطه اختیار رئیس قوّه قضائیه است و چنانچه در ابلاغ هریک از مستشاران و دادرسان علی البدل دادگاه تجدید نظر استان،شعبه خاصی ذکر نشده باشد،میتوانند با تعیین رئیس دادگاه‌های تجدید نظر استان در دادگاه کیفری استان شرکت نمایند و نیاز به ابلاغ خاص ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/10818 مورخ 1381/12/6:
در قانون و رویه متداول قضائی خصوصیتی برای محکوم علیه نیست و به نظر میرسد مراد قانونگذار از محکوم علیه به طور عام در پرونده‌های حقوقی و کیفری احد از اصحاب دعوی است که حسب مورد به نحوی از انحاء حکم علیه وی صادر و یا خلاف خواسته وی تصمیم قضائی اتخاذ شود.بنابراین چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقی رد و یا دعوی مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و یا ملزم به انجام عملی و یا منع از آن گردید در واقع خواهان محکوم علیه پرونده تلقی میشود،در امور کیفری،نیز وضع به همین منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابی برائت جوید شاکی محکوم علیه پرونده خواهد بود رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/8 نیز مؤید این معناست.
(2) نظریّه شماره 7/6437 مورخ 1382/8/7:
با توجه به تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان مرکز استان،رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس حوزه قضائی نمیباشد بلکه رئیس حوزه قضائی به صراحت صدر تبصره 7 ماده مذکور،رئیس کل دادگستری استان است.
(2) نظریّه شماره 7/7130 مورخ 1383/9/24:
با توجه به تبصره 1 ماده 3 و تبصره 7(الحاقی 1381/5/28)به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 7 آیین‌نامه اجرائی این قانون رئیس حوزه قضائی شهرستان مرکز استان،رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آن شهرستان است.در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری بر دادسرای عمومی در شهرستان مرکز استان برای رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان پیش‌بینی نشده ولی طبق ماده 12(اصلاحی 1381/7/28)رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستریهای حوزه استان نظارت و ریاست اداری دارد و لذا در شهرستان‌های مرکز استان نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان صرفا به رئیس دادگستری استان محول شده است.
(2) نظریّه شماره 7/1731 مورخ 1382/3/3:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی دادگاه تجدید نظر استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه تجدید نظر باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
(2) نظریّه شماره 7/10996 مورخ 1381/6/12:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/27 مجلس شورای اسلامی مواد 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به موجب ماده 39 قانون مذکور ملغی شده لذا با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،اعتراض به آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که در قوانین مربوطه مقرر شده است مسموع نخواهد بود،مگر اینکه آراء صادره خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم علیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی میتواند در ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید. در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور در اجراء مواد 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 326 همان قانون در امور مدنی در مراجع مذکور در این مواد مطرح شده و در مورد آنها اظهار نظر به عمل نیامده است نیز ماده 31 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 در بند«د»تعیین تکلیف نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/3668 مورخ 1383/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تصور اختلاف بین دو دادگاه کیفری و حقوقی با توجه به ترتیب و تشریفات رسیدگی و نحوه اتخاذ تصمیم آنها در دعاوی حقوقی و کیفری مبنی و مستند قانونی ندارد و هریک از این دادگاه‌ها اختصاصا میباید به دعاوی که در حیطه صلاحیت او است رسیدگی کند.النهایه قانونگذار مسؤول ارجاع را مأذون دانسته که در موارد ضرورت به شعبه جزائی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع نماید و موارد ضرورت نیز در ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی احصاء گردیده،از آنجا که ارجاع پرونده امری اداری است،احراز وجود ضرورت ارجاع پرونده،به هریک از این شعب با مقام ارجاعکننده است و دادگاه‌ها مکلّف به تبعیت و رسیدگی به پرونده میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/7442 مورخ 1383/10/5:
ماده 37 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ادامه اجراء باقیمانده احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به دادسرا محول نموده،منصرف از احکام مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/10098 مورّخ 1380/12/19:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده)مصوّب 1376/5/8 در حوزه‌های قضائی که شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص نیافته باشد با عنایت به ملاک مذکور در تبصره 1 قانون مزبور قضاتی از دادگاه‌های عمومی آن حوزه که لا اقل چهار سال سابقه کار قضائی داشته باشند، صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی خانواده را که در قانون یادشده احصاء گردیده به استثناء دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و سایر دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه عمومی است دارند رسیدگی قضات دادگاه‌های عمومی به دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق باید مسبوق به اجازه مخصوص باشد و الاّ صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت(تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373).
(2) نظریّه شماره 7/10812 مورّخ 1380/11/16:
دعوی تهیّه مسکن جداگانه اگر از ناحیه زوجه اقامه شود از دعاوی مربوط به امور خانواده و نکاح است و دادگاه‌های خانواده اجازه رسیدگی به این قبیل دعاوی را دارند و باید به آن رسیدگی نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6948 مورّخ 1380/7/8:
به صراحت قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوّب 1364/5/6 و قانون مربوط به حق حضانت مصوّب 1365/5/6،اولاصدور حکم حضانت با دادگاه خانواده است.
ثانیادرخواست تعیین هزینه متعارف،از طرف اداره سرپرستی بلا مانع است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2858 مورّخ 1380/5/9:
چنانچه در محلی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد،با توجّه به ماده واحده مار الذکر و ملاک تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)مصوّب 1376 بانوان مشاور قضائی باید در دادگاه‌های عمومی،هنگامی که به دعاوی خانوادگی هم(به جز دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق)رسیدگی میکنند،انجام وظیفه نمایند.
فلسفه تعیین مشاور قضائی زن برای دادگاه خانواده مصالح خاص مربوط به دعاوی مورد صلاحیت دادگاه مذکور است و شرح وظائف مشاوران قضائی زن همان است که در تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوّب 1376 آمده است.
(2) نظریّه شماره 7/1734 مورّخ 1380/10/4:
با توجّه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده)و اینکه در آن قانون صلاحیت دادگاه به امور سیزده‌گانه مندرج در آن منحصر شده است اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعبی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور باید به همان موارد سیزده‌گانه مندرج در آن قانون رسیدگی نماید و اصولا روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به دادگاه‌ها میباشد،بنابراین ارجاع پرونده‌های دیگر غیر از پرونده‌های موضوع بندهای سیزده‌گانه به آن دادگاه‌ها صحیح نیست و امور کیفری از جمله رسیدگی به اتهام ترک انفاق کیفری زوج و ایراد ضرب‌وجرح بین زن و شوهر خارج از صلاحیّت‌های احصاءشده میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7835 مورّخ 1379/10/20:
نحله و اجرت المثل دو امر جداگانه میباشد که در بندهای«الف»و«ب»تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق ذکر شده است.اجرت المثل اجرت کارهائی است که زوجه به درخواست زوج و بدون قصد تبرّع انجام داده است و نحله بخششی است که دادگاه دستور پرداخت آن را با توجّه به وضع مالی زوج میدهد تا به زوجه پرداخت نماید همانگونه که در بند«ب»تبصره 6 قانون مذکور آمده است نحله در جائی تعیین میشود که اجرات المثل تعیین نشده باشد و شرائط مذکور در تبصره 6 موجود باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9572 مورّخ 1380/10/15:
وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده،حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه و اظهار نظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب میکند که نظر مشار الیها کتبی باشد نه شفاهی حاکم دادگاه مکلّف به تبعیت از نظر مشورتی مشاور قضائی نیست و به هرحال چنانچه قاضی دادگاه به نظر مشاور توجّه نکند مشار الیها نمیتواند راسا یا مستقلا در خصوص مورد اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/4517 مورّخ 1380/5/30:
فسخ نکاح نیز بایستی با تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم دادگاه خانواده،صورت پذیرد،هرچند که طرفین بر فسخ نکاح هم‌عقیده بوده و اختلافی نداشته باشند و به عبارت دیگر،همان‌طور که هرگاه زوجین بر طلاق توافق داشته باشند بایستی به دادگاه رجوع نمایند در مورد فسخ هم باید به دادگاه مراجعه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/3423 مورّخ 1379/4/15:
رسیدگی به دعوی در دادگاه و تصدی عملی دادگاه به نحو مستقل توسط قاضی مشاور وجاهت قانونی ندارد و قرارهای صادره و آراء و تصمیمات دادگاه باید به امضاء رئیس یا دادرس دادگاه برسد و قاضی مشاور نمیتواند به استقلال عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2347 مورّخ 1380/10/4:
با توجّه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌ها به دادگاه خانواده،فقط دادگاه‌های خانواده حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه دیگر اجازه مخصوص ریاست قوّه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه‌ها ضرورتی ندارد لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده،اجازه مخصوص ضروری است چنانچه دادرس علی البدل ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده نیازی به صدور اجازه مخصوص ریاست قوّه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6563 مورّخ 1378/9/20:
در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده موضوع اصل 21 قانون اساسی برای قاضی اعمّ از رئیس یا دادرس شرائطی معیّن شده است طبعا احراز این شرائط با ریاست قوّه قضائیه است و صدور ابلاغ از طرف رئیس دادگاه یا دیگران وجاهتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2648 مورّخ 1378/8/11:
با توجّه به تبصره 3 قانون مذکور،هر دادگاه خانواده حتّی المقدور با حضور مشاور قضائی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضائی زن صادرخواهد شد.بنابراین چنانچه مشاورین زن سایر دادگاه‌ها فراغت داشته باشند بایستی در سایر شعب شرکت نموده و اظهار نظر نمایند و مشاور یک شعبه اختصاص به همان شعبه ندارد مشاورین زن بایستی حتّی المقدور در کلیّه موارد و امور سیزده‌گانه مذکور در قانون مورد بحث اظهار نظر نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/4117 مورّخ 1378/6/1:
در محلی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است،دادگاه عمومی محل،صالح به رسیدگی به دعاوی خانوادگی بجز دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق میباشد.بنابراین چنانچه دادگاه عمومی محل حین رسیدگی به دعوی خانوادگی به موضوع اختلاف در اصل نکاح و طلاق برخورد نماید،چنانچه اجازه مخصوص رسیدگی در دعاوی اصل نکاح و طلاق به او اعطاء شده باشد به رسیدگی ادامه میدهد و چنانچه دادرس رسیدگیکننده اجازه مخصوص رسیدگی در این مورد نداشته باشد پرونده را از طریق رئیس دادگستری نزد دادرسی که اجازه مخصوص دارد ارسال مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/2973 مورّخ 1378/5/3:
دعوی الزام به اخذ شناسنامه خارج از حدود صلاحیت دادگاه خانواده است.
(2) نظریّه شماره 7/8200 مورّخ 1377/12/2:
اولا.چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود...مصوّب 1376 در آن حوزه اجراء نشده ماده (4)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی با حفظ سمت از ناحیه رئیس قوّه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیا:در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه باید یکی دیگر از قضات به وسیله ریاست قوه مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانواده به نزدیکترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.
(2) نظریّه شماره 7/1448 مورّخ 1377/3/4:
منظور از نفقه جاریه زوجه و افراد واجب النفقه مذکور در بند«6»قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده مطالبه وجه نقد بوده و وجهه کیفری ندارد.رسیدگی به ترک انفاق کیفری زوج باید در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود.
(2) نظریّه شماره 7/3430 مورّخ 1376/5/14:
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار میگیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیّت هستند و زوجه پس از طلاق در صورت تمایل میتواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد چنانچه در رأی طلاق قید شده باشد که زوجه میتواند جهیزیه خود را ببرد،عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمیتوان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلّق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.
(2) نظریّه مندرج در شماره 91 هفته دادگستری:
«چنانچه بین ورثه متوفی و کسیکه به ادعای زوجیت با متوفّی»مطالبه سهم الارث مینماید اختلاف شود و ورثه متوفی مطلقه بودن مدعی زوجیت را حین الفوت مورث ادعا نمایند این اختلاف مربوط به اصل طلاق است.
(2) نظریّه شماره 7/8748 مورّخ 1378/12/8:
اولاهمان‌طور که در تبصره 3 ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل(21)قانون اساسی(دادگاه خانواده)تصریح شده که دادگاه خانواده حتّی المقدور با حضور مشاور قضائی زن شروع به رسیدگی مینماید بنابراین در کلیّه دعاوی که رسیدگی به آن به موجب قانون مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد احکام پس از مشاوره با مشاوران قضائی زن صادرخواهد شد.
ثانیااز سیاق عبارت تبصره مذکور که مقرّر میدارد«...احکام پس از مشاوره با مشاوران قضائی زن صادر خواهد شد.»چنین استنباط میشود که اخذ نظریّه مشاور قضائی زن الزامی است نه اختیاری.
ثالثاچون مشاور قضائی زن صلاحیت اظهار نظر مشورتی دارد فقط در حدود صلاحیت خود میتواند مستقلا اتخاذ تصمیم نماید.
رابعادر خصوص لزوم حضور مشاور قضائی در جلسه دادرسی با توجّه به تصریح قانون مبنی بر اینکه دادگاه با حضور مشاور قضائی زن شروع به رسیدگی مینماید چنانچه برای دادگاه خانواده مشاور قضائی زن تعیین شده باشد حضور مشار الیها در جلسه دادرسی الزامی به نظر میرسد.
خامسابا توجّه به قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوّب 1374/1/29،تفویض امور سرپرستی و اجراء احکام به بانوانی که به عنوان مشاور قضائی در دادگاه خانواده منصوب شده‌اند جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/176 مورّخ 1379/7/25:
I -نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب میکند که اخذ نظریّه مشاور قضائی،قبل از اصدار حکم کتبی و با ذکر تاریخ باشد نه شفاهی.
II -گرچه نظر مشاور قضائی دادگاه خانواده مشورتی است مع ذلک ماهیّت موضوع و شیوه صحیح کار ایجاب میکند که نظر مشار الیها کتبی باشد نه شفاهی.
III -نظر به اینکه اختیار و مسؤولیّت اداره دادگاه و جلسات آن به عهده حاکم دادگاه است نه مشاور آن،چنانچه قاضی متصدی دادگاه نسبت به اخذ نظر مشاور قضائی اقدام نکند،مشاور دادگاه مسؤولیتی نخواهد داشت.
IV -در مواردی که دادگاه طبق تبصره 3 ماده واحده«قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل(21)قانون اساسی(دادگاه خانواده)»مصوّب 1376/5/8،با حضور مشاور قضائی زن،شروع به رسیدگی میکند،لازم است در صدر صورت‌جلسه،تشکیل دادگاه را با حضور مشاور موصوف ذکر کند.
(2) نظریّه شماره 7/4286 مورّخ 1381/7/4:
پس از اجراء قانون تشکیل دادگاه‌های خانواده،سایر شعب دادگاه‌های عمومی در صورتی که پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده به آنان ارجاع شده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده‌ها را به دادگاه خانواده ارسال میدارند و نسبت به پرونده‌هایی که از سابق و قبل از تشکیل دادگاه خانواده در آن شعب مطرح بوده با توجّه به تاریخ ارجاع و قانون حاکم در آن زمان تا اتخاذ تصمیم نهائی به رسیدگی ادامه خواهند داد.
(2) نظریّه شماره 7/2555 مورّخ 1379/7/27:
I -نظر به اینکه صلاحیت مشاوران قضائی زن،منحصر به اظهار نظر مشورتی در دادگاه خانواده یا قائم‌مقام آن هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه است،بنابراین آنان نباید در خارج از موارد صلاحیت خود به عنوان قاضی کشیک تعیین شوند.
II -حاکم دادگاه مکلّف به تبعیت از نظر مشورتی مشاور قضائی نیست و به هرحال چنانچه قاضی دادگاه به نظر مشاور توجّه نکند،مشار الیها نمیتواند راسا یا مستقلا در خصوص مورد اقدام کند.
امضاء ذیل صورت جلسات دادگاه و نظریّه‌ای که مشاور کتبا باید اظهار و اعلام کند،کافی است و آراء صادره از ناحیه رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده نیازی به امضاء مشاور ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6529 مورّخ 1379/8/16:
بلا تصدی شدن دادگاه خانواده ایجاد صلاحیت برای سایر شعب نمینماید و فقط دادرسان علی البدل دادگاه خانواده صلاحیت تصدی آن دادگاه را در غیاب رئیس دارند.
(2) نظریّه شماره 7/3807 مورخ 1378/8/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
احکام صادره،قبل از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب آبان 1377 مادام که اجراء نشده و مرحله اجرائی آن محول به آذر به بعد است طبق این قانون اجراء میگردد و اگر بخشی از اجرائیه موضوع احکام قبل از تصویب این قانون به مرحله اجراء رسیده و بخشی دیگر مرحله اجرائی معوق و یا با تاریخ تصویب این قانون یا بعد از تصویب آن اقتران داشته باشد آن مقدار از حکم اجراء نشده با روش اجرائی تازه مورد نظر در این قانون قابل پیگیری و اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/9137 مورخ 1380/12/20:
ماده یک قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورتی که معسر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی است.در صورتی که موضوع ماده 2 قانون مذکور محکومیت‌های مالی و استرداد مال است نه مجازات.بنابراین بازداشت محکومین ماده اخیر الذکر،آن هم با شرائط مقرر در آن ماده ضمانت اجراء این احکام است نه بدل از محکوم به و لذا هرگاه بر اساس ماده 3 همان قانون،احراز شود که محکوم علیه به جز مستثنیات دین فاقد هرگونه مالی بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زیرا حبس او موجب اجراء حکم نمیشود و شرعا و قانونا به مدیون معسر باید مهلت داده شود تا موسر شود.بنابراین ماده 3 که موضوع آن اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مدنی است،صرفا ناظر به ماده 2 است و نمیتواند به ماده یک که موضوع آن مجازات است نیز منصرف باشد و الاّ موضوع مجازات منتفی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/8313 مورخ 1380/8/26:
منظور از دادگاه مندرج در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی(مصوب 1377/8/10 مجلس شورای اسلامی)با عنایت به تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون مرقوم که در تاریخ 1378/2/26 به تصویب رسیده است،دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجراء میشود.
(2) نظریّه شماره 7/298 مورخ 1381/1/20:
در محکومیت‌های مالی،غیر از جزای نقدی،بدون درخواست محکوم له بازداشت محکوم علیه غیر قانونی است و سپردن وثیقه یا معرفی کفیل برای امور کیفری است که آن هم به صراحت تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با شروع به اجراء حکم منتفی و ملغی الاثر میگردد و با پایان یافتن محکومیت جزائی محکوم علیه باید از زندان آزاد شود،مگر اینکه محکومیت مدنی قطعی هم داشته باشد و محکوم له هم درخواست بازداشت او را نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/236 مورخ 1381/1/19:
با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و در دسترس بودن مالی که نهایتا جزای نقدی و ضرروزیان از آن در آینده استیفاء خواهد شد،ادامهی بازداشت محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/527 مورخ 1380/12/6:
اولا با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و بند«ج»ماده 18 آیین‌نامه اجراء آن، صدور دستور حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به با دادگاه صادرکننده حکم است لذا قاضی اجراء احکام در صورتی میتواند در این مورد اقدام نماید که مرجع صادرکننده حکم،انجام آن را مقرر نموده باشد.
ثانیادر صورتی که دادگاه صادرکننده حکم،دستور حبس محکوم علیه را صادر نموده باشد،قاضی اجراء احکام هم میتواند مشار الیه را به زندان معرفی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8499 مورخ 1380/11/27:
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعة نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود،به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و نیز اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خود را به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق پرداخت نماید،مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10094 مورخ 1380/10/30:
در محکومیت‌های مالی،غیر از اجزای نقدی،بدون درخواست محکوم له بازداشت محکوم علیه غیر قانونی است و سپردن وثیقه یا معرفی کفیل برای امور کیفری است که آن هم به صراحت تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با شروع به اجراء حکم منتفی و ملغی الاثر میگردد.
همچنین با شروع به اجراء حکم کیفری تأمینات مأخوذه مرتفع میشود و با پایان یافتن محکومیت جزائی باید از زندان آزاد شود مگر اینکه محکومیت مدنی قطعی هم داشته و محکوم له درخواست بازداشت او را نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10757 مورخ 1380/11/27:
قبل از بازداشت محکوم علیه نیز به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 میتوان دادخواست اعسار وی را پذیرفت مع ذلک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/9924 مورخ 1380/10/17:
اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شامل هر نوع محکوم به مالی،به جز جزای نقدی است،اعم از اینکه محکومیت به پرداخت مال،چه عین چه ضرروزیان،ضمن حکم کیفری یا مستقلا و یا فقط از طریق محکومیت حقوقی(مدنی)مورد حکم قرار گرفته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10043 مورخ 1380/10/15:
نظر به اینکه هزینه‌های اجرائی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیشود لذا مشمول عنوان قانونی «محکوم به»و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجة بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرائی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی صحیح نیست زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غیر آن.
بنابراین محکوم علیه را نمیتوان در قبال عدم پرداخت هزینه‌های اجرائی بازداشت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/9504 مورخ 1380/10/1:
نیم عشر اجرائی جزء محکوم به محسوب نمیشود تا مشمول مقررات قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی که ناظر به محکوم به است بشود و با عدم پرداخت آن بتوان محکوم علیه را بازداشت نمود،بلکه باید نیم عشر اجرائی را به طرق قانونی از محکوم علیه وصول کرد.
(2) نظریّه شماره 7/8598 مورخ 1380/9/10:
دستور بازداشت محکوم علیه ممتنع که تحت شرائط مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 صورت میپذیرد حکم نیست و چون حکم نیست قابل تجدید نظرخواهی نیز نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3678 مورخ 1380/6/21:
چنانچه طرفین توافق کنند که محکوم علیه محکوم به را به اقساط پرداخت کند،در این صورت پرونده اجرائی مختومه تلقی میشود.مگر اینکه طرفین توافق کنند که محکوم علیه اقساط را به اجراء احکام تودیع نماید.که در این صورت پرونده اجرائی تا پرداخت آخرین قسط مفتوح باقی خواهد ماند.و چنانچه محکوم علیه از پرداخت بقیه اقساط خودداری کرد حسب تقاضای محکوم له طبق ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/5629 مورخ 1380/6/21:
قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی ناظر به محکومیت‌ها است و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ وجه الکفاله حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است.لذا بدون اینکه کفیل به پرداخت وجه الکفاله محکوم شده باشد مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل با استناد به ماده 2 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دائره اجراء میتوان اقدام و وجه الکفاله را تأمین نمود.اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی مجاز نیست و باید هر وقت مالی از کفیل به دست آمد وجه الکفاله را اخذ کرد.
(2) نظریّه شماره 7/6315 مورخ 1380/6/24:
مفاد ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 ناظر به افراد حقیقی است و کلمه(هرکس)به اشخاص حقوقی تسری ندارد.به علاوه ذکر کلمه(معسر)در همین ماده که ناظر به اشخاص حقیقی غیر تاجر است مؤید مراتب فوق میباشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد کما اینکه در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی،این امر ملحوظ است.
(2) نظریّه شماره 7/5629 مورخ 1380/6/19:
با تصویب قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب آبان 1377 آن قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی که با آن مغایرت دارد منسوخ است.
(2) نظریّه شماره 7/5712 مورخ 1380/6/12:
چنانچه حکم صادره به پرداخت محکوم به،استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به محکوم له تحویل میشود و اگر رد آن ممکن نباشد مثل یا قیمت آن از محکوم علیه وصول میگردد در صورتی که مثل آن موجود نبوده و محکوم علیه از پرداخت قیمت آن عاجز باشد و همچنین در مواردی که محکوم علیه به پرداخت ضرروزیان محکومیت حاصل کرده باشد به فرض اینکه دادگاه حکم به تقسیط آن صادر نموده و محکوم علیه در زندان باشد آزادی وی نیاز به سپردن وثیقه یا ضامن ندارد ولی چنانچه از پرداخت اقساط امتناع نماید مجددا حبس میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4271 مورخ 1380/5/9:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و ماده 17 آیین‌نامه اجرائی آن،الزام محکوم علیه به تأدیه محکوم به موضوع ماده 2 قانون مذکور،جز در مواردی که حکم محکومیت مالی به تبع امر کیفری و بدون تقدیم دادخواست صادر میشود،مستلزم صدور اجرائیه است بنابراین با صدور دستور الزام به تأدیه یا صدور اجرائیه،چنانچه استیفاء محکوم به از اموال محکوم علیه به شرحی که در ماده 18 همان آیین‌نامه آمده ممکن نباشد.محکوم علیه به درخواست محکوم له تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار به دستور مرجع صادرکننده حکم حبس میشود.
(2) نظریّه شماره 7/680 مورخ 1380/2/10:
اولااجراء احکام صادره از محاکم خارجی در ایران و بالعکس طبق قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356(شق 1 ماده 169)موکول به وجود قرارداد بین دو کشور و یا ایجاد رویه متقابل در این زمینه میباشد.
ثانیاچنانچه نسبت به حکم قطعی اجرائیه صادر شده و محکوم علیه از پرداخت محکوم به امتناع کرده است اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،به این صورت که دادگاه به تقاضای محکوم به دستور بازداشت محکوم علیه را صادر نماید اشکالی ندارد و اگر محکوم علیه در ایران یافت شود دستور اجراء میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورخ 1380/6/12:
تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن،مدعی اعسار ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/11380 مورخ 1379/12/3:
موضوع قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 صرفا راجع به محکومیت‌های صادره از سوی مراجع قضائی است بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی بوده و از شمول آن خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/9798 مورخ 1379/10/14:
با صدور حکم اعسار در مورد محکومین به پرداخت دیه با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی اگر محکوم علیه زندانی باشد بلافاصله آزاد خواهد شد.بدیهی است در صورتی که حکم اعسار در دادگاه تجدید نظر فسخ گردد به درخواست محکوم له،محکوم علیه مجددا زندانی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/11616 مورخ 1379/8/19:
چنانچه محکوم علیه در اجراء ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به تقاضای محکوم له بازداشت شده باشد و دعوی اعسار اقامه نماید،با عنایت به ماده 3 همان قانون که مقرر داشته به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد با صدور حکم اعسار محکوم علیه،ادامه بازداشت وی بر خلاف موازین قانونی است و باید فورا آزاد شود هرچند که حکم اعسار قابل تجدید نظر باشد،بدیهی است در صورتی که حکم قبول اعسار در دادگاه تجدید نظر فسخ شود حسب تقاضای محکوم له باید محکوم علیه را مجددا بازداشت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/3569 مورخ 1379/5/27:
I -صدر ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 منصرف از مواردی است که پرداخت مال موضوع حکم دادگاه صرفا دین باشد بدین معنی که قانونگذار در این ماده به محکومیت‌های مالی ناشی از ارتکاب جرائم عنایت داشته که در این صورت با توجه به مقررات ماده مذکور و بند«الف»ماده 18 آیین‌نامه اجرائی آن و نیز تبصره ماده 523 و ماده 527 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،اجراء حکم بدون رعایت مستثنیات دین ممکن است. بنابراین چنانچه محکومیت شخص استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد رعایت مقررات فصل سوم قانون اخیر الذکر در مورد مستثنیات دین ضرورت ندارد.
II -تبصره ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی راجع است به احکامی که موضوع آن صرفا دین باشد که در این صورت با توجه به بند«ب»ماده 18 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده میشود،اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع میباشد»،رعایت مقررات فصل سوم این قانون در خصوص مستثنیات دین الزامی است و در این حالت با توجه به صراحت ماده 525 قانون مذکور تشخیص قضیه در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء میباشد.بدین ترتیب چون بین مقررات بند«الف»ماده 18 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،تعارضی که نتیجه آن نسخ مقررات آیین‌نامه مقدم باشد مشهود نیست و از طرفی موضوعات ماده 523 و بند«الف»ماده 18 آیین‌نامه اجرائی متفاوت میباشند لذا هرکدام از مقررات مذکور در جای خود معتبر و قابل اجراء به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3410 مورخ 1379/6/26:
بازداشت مدیون و آزادی او(در غیر مورد اعسار)تابع درخواست محکوم له است بنابراین اگر محکوم له درخواست آزادی او را نماید،باید آزاد شود و گزارش اصلاحی موردی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3139 مورخ 1379/4/5:
موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی در این ماده ذکر شده است،تعهد به فک رهن جزء موارد مذکور نیست و نمیتوان محکوم علیه را به لحاظ عدم اجراء آن بازداشت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1938 مورخ 1379/3/16:
I -اطلاق ماده 2 از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10،شامل هر نوع محکوم به مالی است اعم از اینکه محکومیت به پرداخت مال ضمن محکومیت کیفری یا علاوه بر آن و یا فقط از طریق محکومیت حقوقی(مدنی)مورد حکم قرار گرفته باشد پس هرگونه محکوم به غیر مالی از شمول آن خارج است.
II -در صورت امتناع محکوم علیه از اجراء محکوم به،مورد مشمول تبصره ماده 47 از قانون اجراء احکام مدنی است که به ماده 729 آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است و لیکن این ماده حسب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منسوخ شده است و اکنون بایستی حسب ماده 515 قانون اخیر التصویب محکوم له حسب دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجراء حکم را از محکوم علیه بخواهد.
III -در صورت صدور حکم به جبران خسارت،مورد مشمول ماده 2 از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2753 مورخ 1379/3/15:
وصول دیه مستلزم مطالبه آن از سوی ذی نفع و رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی است بنابراین ادامه بازداشت محکوم علیه که مجازات حبس آن منقضی گردیده است در صورت تقاضای محکوم له و در اجراء ماده مذکور بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/1936 مورخ 1379/3/9:
با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرائی آن،بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له قبل از رسیدگی به دعوی اعسار و ثبوت آن و صدور حکم بر تقسیط که نوعی از اعسار میباشد بلا مانع است لکن به ادعای اعسار و تقسیط بدهی باید خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر شود.
(2) نظریّه شماره 7/9355 مورخ 1378/12/24:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات آن خاص محکومین دادگاه‌ها است و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است.
(2) نظریّه شماره 7/8071 مورخ 1378/11/30:
بازداشت محکوم علیه مالی که تحت شرائط مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 صورت میپذیرد نه جنبه تعزیری دارد و نه جنبه بازدارنده و سابقه محکومیت نیز محسوب نمیشود و یک الزام قانونی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5639 مورخ 1378/10/26:
قانونگذار با به کار بردن عبارت«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود»محکومیت‌های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده 2 دانسته نه اشخاص حقوقی را،مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمیتوان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی.به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد،مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است. درباره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی،قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تعیین تکلیف کرده و قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در خصوص این مؤسسات و وزارتخانه‌ها شمولی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6894 مورخ 1378/9/22:
اولا،مراد از حکم در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،حکم لازم‌الاجراء است.
ثانیا،قانون مورد بحث،مربوط به چگونگی اجراء احکام بوده و در زمره مقررات شکلی است که به تمام احکام لازم‌الاجراء اعم از اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر و هنوز اجراء نشده و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن صادر گردیده باشد میشود.
ثالثا:تاریخ صدور حکم فرقی نمیکند که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون باشد یا بعد از آن،در هر حال مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/730 مورخ 1378/7/5:
با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 662،632،667 و 669 قانون آیین دادرسی مدنی،(مواد 488،454،493 و...از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی نسبت به رأی داور که مورد تأیید مراجع قضائی قرار گرفته است بلا مانع میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4381 مورخ 1378/7/14:
چون مفاد صلح‌نامه واقع بین طرفین طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی(ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)مانند احکام دادگاه‌های دادگستری قابل اجراء است لذا از این حیث مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تبصره آن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4513 مورخ 1378/6/29:
وقتی حکم اعسار کسی صادر شد دیگر موجبی برای اخذ تأمین از او نیست چه احتمال میرود دستیازی به این اقدام بازداشت مجددی را برای محکوم فراهم نماید و در قانون هم پیش‌بینی نشده که از معسر اخذ تأمین گردد،با این تعبیر موردی برای تعیین مرجع اخذ تأمین پیش نمیآید.مضافا به اینکه اعسار مربوط به احکام حقوقی است و تأمین مربوط به امور جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4540 مورخ 1378/6/29:
در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی تنها از محکوم به،نام برده شده و از وجه لازم‌الاجراء،اجرائیه‌های ثبتی ذکری به عمل نیامده و لذا بازداشت مدیون به دلیل صدور اجرائیه ثبتی علیه وی مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4124 مورخ 1378/6/1:
محکوم به یا دین است یا عین در مواردی که محکوم به دین میباشد اعم از قیمت،مثل ضرروزیان ناشی از جرم یا دیه طبق مقررات مذکور در ذیل تبصره ماده 2 دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد اما در صورتی که محکوم به عین باشد نظیر استرداد مبیع در بیع فاسد(موضوع ماده 401 قانون مدنی)منظور نمودن مستثنیات دین مفهومی ندارد مگر اینکه عین موجود نباشد که ناچار در این صورت طبق ذیل تبصره مذکور اقدام میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1047 مورخ 1378/4/21:
با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له قبل از رسیدگی به دعوی اعسار و ثبوت آن بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/1860 مورخ 1378/3/9:
با توجه به ماده 2 از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی که حاکیست هرکسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و..در غیر این صورت به تقاضای محکوم له تا زمان تأدیه،حبس خواهد شد و نظر به صراحت تبصره آن ماده که حاکیست موضوع این ماده چنانچه صرفا دین بوده و بر ذمّه مدیون باشد...و با توجه به اینکه اجرت المثل هم یک دین است که در ذمّه محکوم علیه مستقر است و باید در حق محکوم له بپردازد لذا در باب احکامی که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق قطعیت یابند میتوان به تقاضای محکوم له،دستور بازداشت محکوم علیه را صادر نمود که تا زمان تأدیه دین یا ثبوت اعسار وی در حبس خواهد ماند زیرا قانون فوق ناظر به شیوه اجراء احکام است نه مسائل ما هوی.
(2) نظریّه شماره 7/384 مورخ 1378/1/22:
به صراحت ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و تبصره ذیل آن، محکومیت‌های مالی مانند محکومیت به پرداخت نفقه و مهریه و امثال آن مشمول قانون مذکور میشود.
(2) نظریّه شماره 7/9002 مورخ 1377/12/24:
I -با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و توجها به ماده 7 از همان قانون،ماده 2 قانون یادشده شامل محکومیت‌های مالی و حقوقی و قاضی اجراء احکام متعاقب دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی(ماده 5 قانون اجراء احکام مدنی)و صدور اجرائیه و رعایت سایر مقررات مندرج در متن ماده فوق الذکر،میتواند نسبت به اقدامات و عملیات اجرائی که ممکن است به بازداشت محکوم علیه منجر شود،اقدام نماید.
II -مقررات ماده 3 قانون فوق الذکر،صرفا به ماده 2 آن قانون معطوف است.بنابراین حبس موضوع سؤال 2(حبس مندرج در ماده 3)همان حبس مذکور در ماده 2 است که با توجه به ماده 27 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دستور حبس با دادگاه بدوی بوده و عملیات اجرائی هم با قاضی اجراء احکام خواهد بود.نتیجه اینکه قاضی مجری حکم رأسا حق بازداشت محکوم علیه را ندارد و دادگاه دستوردهنده اجراء حکم باید در این مورد نیز دستور صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7947 مورخ 1377/11/22:
زندانی شدن محکوم علیه موضوع ماده دو قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،صرفا ضمانت اجراء این احکام بوده و بابت هر روز زندانی شدن،هیچ‌چیز از میزان محکومیت مالی کسر نخواهد شد ولو اینکه زندانی شدن محکوم علیه ماهها و سالها طول بکشد.
دستور دادگاه به زندانی شدن محکوم علیه در اجراء حکم صادر میشود و لذا فی نفسه رأی نیست تا مشمول مقررات تجدید نظرخواهی بشود.
(2) نظریّه شماره 7/5086 مورخ 1380/9/4:
با توجه به قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له قبل از رسیدگی به دعوی اعسار و ثبوت آن بلا مانع است.بدین توضیح که قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی بازداشت ممتنع از پرداخت دین را تا زمانی که حکم اعسار او صادر نشده است به درخواست محکوم له تجویز مینماید.
منظور از عبارت«ضمن اجراء حبس»،مذکور در ماده 3 قانون فوق این است که ادعای اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست و ضمن اجراء حبس به دادخواست اعسار او رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور حکم اعسار از زندان آزاد میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3979 مورخ 1378/5/30:
تقسیط محکوم به،نوعی از قبول اعسار تلقی میگردد و چون درخواست اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی،مالی محسوب است بنابراین با توجه به نصابی که خواهد داشت حکم مربوط،میتواند قابل تجدید نظر یا غیر قابل تجدید نظر باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4252 مورخ 1379/5/15:
صدور حکم اعسار(یا تقسیط محکوم به)مستلزم طرح ادعای اعسار توسط محکوم علیه در دادگاه بدوی و رسیدگی به آن است(ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرائی آن)و مادام که طریق مذکور طی نشده باشد،انتظار وصول حکم مزبور صحیح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2685 مورخ 1380/3/21:
ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مربوط به دین موضوع ماده 2 قانون مذکور است لذا تقاضای اعسار و تقسیط،بعد از محکومیت مدیون را قابل ترتیب اثر میداند.بنابراین دادگاه بدوا به دعوی رسیدگی مینماید و در صورت محکومیت مدیون و قطعیت دادنامه چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار یا تقسیط شود به آن رسیدگی خواهد شد و اعسار مانند سایر دعاوی هر زمان که مطرح شود قابل رسیدگی است و نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
(2) نظریّه شماره 7/8070 مورخ 1378/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ناسخ مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378/2/26 ریاست قوّه قضائیه نمیباشد و هرکدام در قلمرو خود قابل اجراء است زیرا آنچه در ماده 291 قانون مورد بحث آمده راجع است به بیماری محکوم علیه حین اجراء مجازات حبس،در صورتیکه مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون اشاره شده مربوط است به بیماری محکوم علیه در حین بازداشت به لحاظ عدم پرداخت دیه یا محکوم به.
بنابراین آنچه در ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و صدور حکم اعسار و آزادی محکوم علیه از زندان ذکر شده صرفا ناظر است به محکومیت‌های مالی مانند دیه و ضرر وزیان و...و محکوم علیه ممتنع از پرداخت جزای نقدی که در بازداشت به سر میبرد،از شمول مقررات ماده 3 قانون فوق خارج است.به عبارت دیگر ماده 291 قانون مورد بحث مربوط به مجازات حبس است و تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌ها و آیین‌نامه اجرائی آن مربوط به حبس ممتنع از پرداخت محکوم به غیر جزائی است لذا هرکدام در قلمرو خود قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/6223 مورخ 1378/10/7:
چنانچه واحد مسکونی به طور سلف و سلم معامله شده و به ملکیت مدیون درآمده بوده و او آن را به دیگری،به منظور فرار از دین واگذار کرده باشد مشمول ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود ولی اگر بیع واقع نشده و فقط حق تقدم و اولویت برای شخص مدیون حاصل شده بوده و او فقط این حق تقدم یا امتیاز را واگذار کرده است از شمول ماده مذکور خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/3130 مورخ 1378/4/26:
I -مقررات ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 ماده 218 قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هرکدام در مورد خود قابل اجراء است.
II -با توجه به مفهوم ماده 218 قانون مدنی و منطوق ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی اگر معامله‌ای به قصد فرار از دین،صوری نباشد باطل نیست.
III -در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی(نه صوری) واقع شده باشد انتقال‌گیرنده مجرم نیست و مسؤول پرداخت دین یا محکوم به هم نیست و نمیتوان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/9377 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و همچنین عبارت«...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و...در غیر این صورت به تقاضای محکوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد،تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد»آن است که احکام و مقررات آن قانون، خاص محکومین دادگاه‌ها است و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست.به جز محکومیت سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 قانون فوق به آن تصریح شده است.بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است.فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/3234 مورخ 1378/5/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده 7 قانون اخیر التصویب نحوه اجراء محکومیت‌های مالی منحصرا حکم مندرج در ماده یک قانون،شامل کلیه آراء(جزای نقدی)میگردد.بنابراین محکومیت‌های حقوقی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون از شمول آن خارج بوده و منحصرا آراء حقوقی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به مرحله قطعیت رسیده باشد مشمول آن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4852 مورخ 1380/9/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون بر اساس رأی شماره ه‍ 119/79 مورخ 1380/6/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه محکومیت‌های مالی در مورد اعطاء مهلت برای پرداخت جزای نقدی ابطال شده بنابراین ماده 11 از همان آیین‌نامه راجع به اخذ تأمین به هنگام اعطاء مهلت نیز منتفی شده است.
(2) نظریّه شماره 7/4820 مورخ 1380/5/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 18 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون اجراء محکومیت مالی مصوب 1377/8/10 چگونگی وصول محکوم به را مشخص نموده است و چنانچه به ترتیب مقرر در بندهای«الف»و«ب»ماده فوق الذکر، وصول محکوم به ممکن نگردد،با توجه به بند«ج»همان ماده به درخواست محکوم له و به دستور مرجع صادرکننده حکم،محکوم علیه تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار،حبس میگردد.بنابراین مرجع مجری حکم در عمل به ترتیبات مقرر در ماده 18 آیین‌نامه یادشده مکلّف به صدور اخطار حسن نیت نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7386 مورخ 1380/8/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377، حکم اعسار نسبت به یک مورد،قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود.به عبارت دیگر،هریک از محکوم لهم میتوانند،نسبت به حکم خود اعمال ماده 2 قانون مذکور را،درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم،علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند.
(2) نظریه شماره 7/3994 مورخ 1387/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-قانون شورای حل اختلاف در تاریخ 1387/4/18 به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 1387/6/7 منتشر شده است.
2-طبق ماده 5 قانون شورای حل اختلاف،قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب میشود و رسیدگی قاضی موصوف نیز از حیث اصول و قواعد،تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است. طبق ماده 33 قانون مزبور اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه،مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها،توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل (شعبه اول دادگاه عمومی محل)بعمل میآید.
3-بنا به مراتب مزبور،دستورهای قاضی شورای حل اختلاف و قاضی واحد اجرای احکام و لو در مقام اجرای آراء شورای حل اختلاف،مشمول صدر ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی است.به بیان دیگر،ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضائی نامبرده هستند.
(2) نظریه شماره 7/6872 مورخ 1383/9/14 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه:
با عنایت به مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/6/26 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک(به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی-1337/4/3 هجری شمسی)مصوب 1380/1/21 و قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیائیآفریقائی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مصوب 1380/5/23 مجلس شورای اسلامی و 1382/2/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام،اگر رأی داوری بین المللی توسط داور یا هیأت داوری یا سازمان داوری یا مرکز منطقه‌ای داوری تهران،در ایران صادر شود و مستند رأی مزبور،قرارداد داوری باشد که هنگام تنظیم آن یکی از طرفین تبعه ایران نبوده،در کشورهائی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ملحق شده‌اند،رأی موصوف در زمره احکام داخلی آن کشورها نخواهد بود و لو اینکه طبق مقررات کنوانسیون از آن دولتها اجرای رأی داوری بین المللی مزبور تقاضا شود و آنها آن رأی را اجراء کنند و اما حکم داوری بین المللی موصوف،چون در جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در ایران هم قابل اجراء است،در زمره احکام داخلی نیز محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5689 مورخ 1378/8/2:
عدم تصویب آیین‌نامه مانع اجراء قانون مصوب نیست مگر اینکه در خود قانون اجراء آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2720 مورخ 1377/4/28:
علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرائط ماده 2 قانون مدنی مجوز اجراء قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/253 مورخ 1359/4/21:
تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده،حق و تکلیف مینماید در حکم قانون بوده و به ملاک ماده 2 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجراء خواهد بود ولی تصویب‌نامه‌هایی که صرفا جنبه اداری داشته باشد از قاعده فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قابل اجراء است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1344/11/12 مندرج در شماره 48 هفته دادگستری:
«گرچه ماده 2 قانون مدنی مربوط به اجراء قانون در داخل کشور میباشد ولی نظر به اینکه در اعمال قانون ایران در خارج از کشور نیز باید رعایت اصولی را نمود که در مورد اجراء قوانین در داخله حکومت دارد با اشاره به اینکه در مورد حکومت قانون«محلی بودن قوانین»به عنوان اصل پذیرفته شده و ماده 5 قانون مدنی در این مورد صراحت دارد ولی به طور استثناء قاعده شخصی بودن قوانین در مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد احوال شخصیه مورد قبول قرار گرفته است و در مورد اصل محلی بودن قوانین چون قلمرو قانون از لحاظ مکان مورد نظر است به همین جهت ماده 2 قانون مدنی برای هر 36 کیلومتر فاصله یک روز منظور نموده است ولی برای اجراء قانون در خارج از کشور به صراحت تکلیفی تعیین نشده است و حال آنکه در ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی با اینکه در بدو امر همین فاصله 36 کیلومتر یک روز برای داخله مورد نظر بوده معذلک در بند«2»همین ماده در مورد خارج از کشور مقرر شده موعد پاسخ دو ماه و برای کشورهای دور(آمریکا،خاور دور،اقیانوسیه.)سه ماه،از مقایسه ماده 118 قانون آیین دادرسی و ماده 2 قانون مدنی استنباط میشود که وحدت ملاک برای مسافت خارج از کشور وجود ندارد.ولی در مورد ماده 6 قانون مدنی که حکومت شخصی قانون مورد نظر است با توجه به اینکه قوانین مربوط به احوال شخصیه همواره با افراد همراه است و از آنها منفک نمیگردد و خاصیت برون مرزی بودن قوانین شخصی را نباید با حکومت قانون در ماوراء مرز اشتباه نمود و در این مورد مسئله به عنوان فاصله و مسافت وجود ندارد تا قانونگذار برای آن تکلیفی معیّن نماید یا بتوانیم آن را با وحدت ملاک تحت حکومت ماده 2 قانون مدنی یا ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهیم از طرفی دیگر از خصوصیت دوگانه عمومی و دائمی بودن قانون در مورد قوانین محلی عمومی بودن آن و در مورد قوانین شخصی خصوصیت دائمی بودن آن را باید ترجیح داد و وقتی قوانین شخصی مورد نظر قرار میگیرد مسئله انتشار به علت فقدان خاصیت عمومی بودن قانون دیگر مورد توجه و عنایت قرار نمیگیرد.
بنابراین اتباع ایران که در خارج از کشورند از نظر اجراء قوانین احوال شخصیه فرض میشود که در ایران اقامت دارند و رعایت فاصله 36 کیلومتر برای هر روز را حداکثر از نظر رعایت عدالت فقط میتوان تا مرز حساب نمود و فاصله تا محل اقامت تبعه ایران در خارجه اصولا مورد نظر قرار نمیگیرد کما اینکه در داخله کشور نیز فاصله قصبات و قراء تا مرکز شهرستان و یا تا پایتخت مورد نظر قرار نگرفته است و در حقیقت قانونگذار فرض نموده که این قراء و قصبات که اغلب بیش از 36 کیلومتر تا مرکز ولایت فاصله دارند در مرکز ولایت جمع شده‌اند بنابراین در مورد اتباع ایران در خارج از کشور نیز باید فرض نمود که آنان در ایران حضور دارند و قواعد جاری در داخل کشور درباره آنها باید رعایت شود نتیجه اینکه قوانین مربوط به احوال شخصیه از نظر تشریفات قانونی به محض آنکه در کشور ایران قابل اجراء گردد در همان زمان نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور در هرکجا که باشند قابل اجراء است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1342/11/19 مندرج در شماره 3 هفته دادگستری:
مطابق ماده 1287 قانون مدنی،تصویب‌نامه سندی است رسمی و مطابق ماده 1305 همین قانون تاریخ تنظیم در اسناد رسمی معتبر است و«تاریخ تنظیم هم در تصویب‌نامه تاریخی است که تصویب‌نامه امضاء میشود و ثبت در دفتر نخست‌وزیری و ابلاغ آن برای اجراء جزء تنظیم نیست بلکه از مقدمات اجراء است و غرض از تاریخ صدور همان تاریخ تنظیم و تاریخ امضاء تصویب‌نامه است نه تاریخ ثبت در دفتر نخست‌وزیری زیرا تصویب‌نامه بدون ثبت در دفتر نخست‌وزیری هم از نظر تنظیم چیزی کم ندارد و درست مانند رأی محکمه است که تاریخ صدور آن همان تاریخ امضاء رأی از طرف قاضی است نه تاریخ پاکنویس و ثبت رأی در دفتر محکمه.»
(2) نظریّه شماره 7/7477 مورخ 1377/12/11:
هیچ امر و نهیی در کلام مقنن وجود ندارد که لازم‌الاتباع نباشد یعنی همینکه موضوعی حیثیت قانونی یافت به هرحال لازم‌الاجراء است و اعتذار اشخاص به جهل و بیسوادی رافع تکلیف نخواهد بود.چرا که هر قانونی به استناد ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/3263 مورخ 1372/5/10:
چون فرقه بهاییه از مذاهب رسمی کشور نیست بنابراین در تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه بایستی همان مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجراء میشود در مورد آنان نیز اجراء گردد.
(2) نظریّه شماره 7/3396 مورخ 1362/8/7:
در مورد حکم طلاق همراه با حضانت طفل و پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی تردیدی نیست که حکم مذکور با قوانین جاریه ایران مخالف است و چون طبق عهدنامه اقامت منعقده فیمابین دولتین ایران و سوئیس مورخ 20 آوریل 1934 و ماده 6 قانون مدنی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوئیس هم آن را پذیرفته است لذا چنین حکمی که بر خلاف مقررات ایران است قابل تأیید در دادگاه‌های ایران نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4501 مورخ 1361/8/20:
به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست لذا زوجین مقیم خارج از کشور هرگاه درباره طلاق موافقت داشته باشند مراجعه به دادگاه ضرورت ندارد و بعد از جاری شدن صیغه طلاق به استناد قسمت اخیر ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355 به درخواست طرفین کنسولگری باید اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه کنسولگری بنماید.نامه دادگاه شهرستان مونیخ مبنی بر به رسمیت نشناختن این طلاق غیر موجه است زیرا:بنا به قاعده متداول،اتباع بیگانه که مقیم هر کشوری هستند در مسائل مربوط به احوال شخصیه از قوانین و مقررات دولت متبوع خود پیروی مینمایند و بنابر همین قاعده،ماده 7 قانون مدنی ایران مقرر داشته:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.و به نقل از مجموعه قراردادها جزوه شماره 1 نشریه 1338 وزارت امور خارجه صفحات 17 و 18 و 20 مجموعه قوانین موضوعه مصوبه دوره هفتم قانونگذاری نشریه مجلس قسمت سوم عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها صفحه 304 و 306 در قسمت اخیر ماده هشتم قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان مصوب بهمن 1307 (فوریه 1929)مندرج است:...و در مسائل راجع به حقوق خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشند و دولت متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.و در پرونده پروتکل اختتامیه مندرج است که راجع به ماده 8 قسمت سوم‌دولتین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا به عبارت اخری حقوق مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل است:ازدواج‌ترتیب اموال بین زوجین طلاق افتراق جهیزیه ابوت نسب، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی،بلوغ،ولایت و قیمومت، حجر،حق وراثت به موجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه، تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه.بنا به مراتب مذکور در فوق وقتیکه زن و مرد ایرانی مقیم کشور آلمان توافق در طلاق داشته باشند طبق قوانین ایران مراجعه به دادگاه ضرورت نداشته و میتوانند به ترتیب دیگری اقدام نمایند و به موجب مقررات قرارداد بین دولتین ایران و آلمان دادگاه‌های آلمانی مجاز نیستند مقررات قانون آلمان را به آنها تحمیل نمایند.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1350/6/21 مندرج در شماره 50 هفته دادگستری:
عادات و قواعد مسلمه مذهبی در مورد مذاهب عامه از مفتیان سنی و در مورد کلیمیان از دار الشرع کلیمیان در تهران، در مورد فرق مختلف مسیحی از کلیساهای مربوط و در مورد زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعلام میگردد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1350/2/20 مندرج در شماره 73 هفته دادگستری:
نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک با زن ارتودکس وجود ندارد و در تاریخ وقوع ازدواج که در سال 1928 در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته ثبت آن اجباری نبوده و چنین ازدواجی با روح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 هم که بعدا وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1349/10/9:
چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و بر طبق قانون حمایت خانواده به عمل میآید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طلاق،سردفتر رأسا صیغه طلاق را برابر ذیل ماده 8 قانون حمایت خانواده(فعلا ماده 10 قانون مزبور)جاری و به ثبت میرساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم‌مقام رضایت شوهر یهودی میگردد و این مقررات به مناسبت ارتباط آن با نظم عمومی شامل عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه میباشد بنابراین زوجه مطلقه یهودی به تبع موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7989 مورخ 1376/9/23:
مستندا به اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اقلیتهای دینی شناخته شده عبارتند از ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی.اینان در انجام مراسم دین خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند،محاکم نیز با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 فقط باید قواعد و عادات مسلمه متداول در مذاهب آنان را نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت،جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد،رعایت کنند.بنابراین کسانی که مدعی عضویت در تشکیلات مذهبی صائبین میباشند مثل سایر ایرانیان(غیر از اقلیتهای شناخته شده)تابع قوانین ایران خواهند بود.
(2) نظریّه شماره 7/3852 مورخ 1374/7/10:
اگر اشخاص مورد سؤال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود.در غیر این صورت بر طبق ماده (7)قانون مدنی که میگوید«اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود»با آنان رفتار میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5190 مورخ 1373/8/1:
مواد 7 و 965 قانون مدنی در باب رعایت احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از جمله نصب قیّم روشن است النهایه باید دخالت امور سرپرستی در نصب قیّم بر اساس قوانین دولت متبوع مولی علیه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/11394 مورخ 1379/12/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قراردادهای منعقده بین دولت ایران و سایر دول در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و بر اساس مقررات مربوط لازم‌الاجراء شده باشد قابل استناد است.
(2) نظریّه شماره 7/5690 مورخ 1378/9/23:
در مورد معاملات اتومبیل،ماده 23 مصوبه وزارت دادگستریمنتشره در روزنامه رسمی شماره 8247 مورخ 1352/2/27 صفحه 1 مجموعه آیین‌نامه‌های سال 1352-مقرر داشته:«در مورد اموال منقول که عرفا با سند رسمی مورد معامله قرار میگیرد،از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن،واگذاری با سند رسمی به عمل میآید»لکن منع پذیرش سند ثبت نشده،موضوع ماده 48 قانون ثبت،به سند عادی معامله اتومبیل که مطابق ماده 23 موصوف ثبت نشده است،تسری ندارد و خریدار اتومبیل،با سند عادی خرید هم مالک اتومبیل شناخته میشود.بنا به مراتب مزبور،چنانچه مالکیت آخرین فروشنده اتومبیل مستند به سند رسمی بوده و فروشنده در قرارداد عادی معامله اتومبیل،ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال شده باشد،میتوان الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل،از دادگاه تقاضا کرد و الاّ خیر.
-متعهد له میتواند به استناد ماده 10 قانون مدنی علیه متعهد اقامه دعوی کند و الزام او را به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.این امر مخالف ماده 48 قانون ثبت نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5266 مورخ 1378/8/13:
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با وکالت وقتی صحیح است که طرف دعوی چنین تعهدی کرده باشد و تا زمانیکه دادگاه چنین تعهدی را احراز نکند نمیتواند او را محکوم به انجام آن نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3546 مورخ 1377/5/27:
اگر هریک از فروشندگان در قبال خریدار خود در قرارداد فروش اتومبیل تعهد بر تنظیم سند رسمی کرده‌اند دادگاه باید فروشنده اولی را در قبال فروشنده دومی و فروشنده دومی را در قبال خریدار دوم ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.چنانچه فروشندگان تعهد به تنظیم سند رسمی نکرده باشند و جهت تنظیم سند رسمی توافق هم ننمایند،دادگاه نمیتواند هیچکدام از فروشندگان را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید و دعوی الزام به تنظیم سند ناگزیر باید رد شود با این حال چون فروش ماشین با سند عادی هم امکان‌پذیر است،خریدار مالک ماشین خریداری شده شناخته میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7389 مورخ 1376/10/27:
شرط فیمابین متعاملین بر اینکه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشود،بایع مبیع را به نرخ روز از خریدار ابتیاع نماید و عذر دیگری پذیرفتنی نیست منطبق با ماده 10 قانون مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/688 مورخ 1376/2/3:
صرف وجه التزام،کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کاربرده شده و مجموع شرائط توجه کرد.در صورتی که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت.و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باشد مثلا قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد،طرف مقابل حق خواهد داشت که از مختلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/95 مورخ 1379/3/4:
ماده 10 قانون مدنی در خصوص قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد،لزوم است و عقود منحصر به عقود معینه نیست‌امام خمینی قدس سره در مورد بیمه صریحا میفرماید که بیمه عقد لازم است‌عقود ربطی به شروط ابتدائی مذکور در کتب فقهی ندارد این شروط،تعهدات یک طرفی است که در ضمن عقد واقع نشده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1558 مورخ 1376/7/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اعضای بدن مال نبوده و قابل فروش نمیباشد،ولی شخص میتواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.(بر اساس قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379/1/17)
(2) نظریّه شماره 7/2708 مورخ 1380/4/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون طبق ماده 12 قانون مدنی و مواد بعدی آن،مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان،به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی نقص خود مال یا محل آن بشود و چون نقل‌وانتقال تلفن اعم از ثابت و سیار و همچنین امتیاز آن ممکن است و مستلزم خرابی یا نقص محل نیست لذا انتقال حق امتیاز و همچنین گوشی و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.
(2) نظریّه شماره 7/12405 مورخ 1371/12/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
عرفا وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجانا برای مدتی یا مادام العمر به دیگری میدهد،غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده‌اش را مجاز به استفاده میشناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک میداند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو و لو به صورت عاریه به دیگری مجاز نیست و مالک میتواند خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آنکه استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/4552 مورخ 1360/10/6:
به موجب مدلول ماده 20 قانون مدنی دعوی راجع به مال الاجاره(اجرت المسمی)از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج و مشمول مقررات ماده 21 آن قانون است.اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده 20 قانون مدنی نسبت به مال الاجاره مستفاد است این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است علی هذا دعوی مربوط به آن نیز از لحاظ صلاحیت تابع مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.به علاوه بر حسب ظهور مدلول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی،حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم الرعایه است و دعوی اجرت المثل اعیان مستأجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده 18 قانون مدنی هم که در زمینه مورد بحث میباشد مؤید نظر بالا است.
(2) نظریّه شماره 7/1933 مورخ 1359/4/16:
با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن شده است،سهام شرکت‌ها را نمیتوان از جمله اموال غیر منقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب داشت.
(2) نظریّه شماره 7/3943 مورخ 1359/7/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و به صراحت ماده 22 قانون مدنی ایران از اموال منقول محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1824 مورخ 1374/7/15:
مفهوم ماده (24)قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که آخر آنها بن‌بست نیست قابل تملک نمیباشد،این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیرهای مذکور نمیتوانند مالک این‌گونه راهها و کوچه‌ها باشند زیرا در حقیقت راههای مورد بحث به لحاظ اینکه بن‌بست نیست،مسیر حرکت افراد مختلف و وسائل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسائل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده (41)آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر اینکه نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمیشود.بنابراین اگر املاکی که قبلا مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده (45)آیین‌نامه قانون ثبت عمل میشود بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راهها و ساختمان‌های اطراف آن باشد،کلا در طرح‌های دولتی و شهرداریها قرار گیرد به لحاظ اینکه از تاریخ اجراء طرح به بعد به جای استفاده افراد،سازمانهای دولتی و نظامی و شهرداریها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج میشود.../
(2) نظریّه شماره 7/1824 مورخ 1374/7/15:
عدم امکان ثبت ملک،به لحاظ خارج نشدن از ملکیت خصوصی،موجب نمیشود که بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود،بلکه مالکین میتوانند با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح احقاق حق نمایند و در صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.
(2) نظریّه شماره 7/6021 مورخ 1361/12/7:
قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب اردیبهشت‌ماه 1313 مربوط به اموال متوفائی است که وارث او معلوم نیست و نیز اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است و چون در مورد بحث نام و مشخصات مالک ماشین معلوم است ولی محل سکونت او شناسائی نشده مورد با قانون مزبور مطابقت ندارد و باید جستجو و اقدامات لازمه را برای پیدا کردن صاحب ماشین بنمایند و در صورتی که پس از جستجو و کلیه اقدامات لازمه مالک آن را نیابند باید احکام مربوط به اشیاء پیدا شده(فصل اول از باب چهارم قانون مدنی)درباره آن اعمال شود.
(2) نظریّه شماره 7/3355 مورخ 1361/9/6:
اموال مجهول المالک اموالی است که قبلا در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق میباشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمیشود.علیهذا نسبت به هر مالی که این تعریف صادق باشد آن مال مجهول المالک محسوب است و مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن باید اعمال شود و تشخیص این امر به عهده مراجع مربوط است النهایه در موردی که حقوق قانونی به اموال مجهول المالک تعلق گرفته باشد حقوق مذکور قبلا باید استیفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن اعمال شود.
(2) نظریّه شماره 7/1955 مورخ 1360/7/8:
ماده 28 قانون مدنی و ماده اول قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312،ناظر به اموالی است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد،در صورتی که وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک مکلّف به پرداخت میباشد بنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول المالک و بلا صاحب نیست.دادسرا میتواند با مراجعه به نشانی صاحبان دفاتر پس‌انداز پیدا شده که در بانکهای مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور را در اختیار بانک گذارده و این وظیفه را به عهده بانک محول نماید.
(2) نظریّه شماره 7/852 مورخ 1359/2/16:
اموالی که از مسافرین هواپیما بجا میماند در صورتی که صاحب آنها معلوم باشد باید به صاحب یا صاحبان آنها تحویل داده شود و مجوزی برای فروش آنها نیست مگر اینکه فاسدشدنی باشد،اما در صورتی که صاحب مال شناخته نشود و مجهول المالک باشد مشمول ماده 28 قانون مدنی است و چون طبق نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312 جمع‌آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموال بلا وارث به عهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعایت نظامنامه مرقوم و ماده 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 موظف به اقدام میباشد لذا باید به دادسرای شهرستان مربوط فرستاده شود.
(2) نظریّه شماره 7/3821 مورخ 1378/6/7:
مجهول المالک از نظر قانون و مقررات ثبتی به ملکی گفته میشود که ظرف مهلت مقرر(شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده 10 قانون ثبت که اصطلاحا آگهی مقدماتی نامیده میشود)به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده،و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد و لو اینکه دارایی مالک معلوم باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1784 مورخ 1371/4/1:
با توجه به فوریت مذکور در ماده دوم«نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدنی»مصوب 1312/4/12 و مقررات ماده سوم قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24،پس از احراز بلا صاحب بودن مال،دادسرا باید مال‌و در موارد مشمول ماده 167 قانون مدنی قیمت آن را فورا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال دارد.نگهداری،اداره و فروش اموال مجهول المالک،بلا صاحب،ارث بلا وارث و اموالی که...در اختیار ولی فقیه(حاکم)است،با اذن کلی ولی فقیه،به عهده و در اختیار سازمان مذکور است.
(2) نظریّه شماره 7/6448 مورخ 1380/7/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
همان‌طورکه ماده 33 قانون مدنی اشعار داشته است،اشجاری که از حبّه واصله متعلق به زارع در زمین مالک کاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسیده است،متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخلیه و یا خلع ید از ناحیه مالک،زارع میتواند اشجار مذکور را با خود ببرد و یا بهای آن را دریافت نماید،مگر اینکه بر دادگاه ثابت باشد که درختان مورد اشاره برای مالک زمین کاشته شده و یا عرف محل و یا قرارداد به این نحو باشد که در این صورت از شمول ماده 33 قانون مدنی خارج خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/3394 مورخ 1380/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
واگذاری حق انتفاع طبق مقررات قانون مدنی مجانی است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نمیباشد و منتفع حق واگذاری آن را به غیر ندارد تا شرائط تخلیه قانون مذکور بر آن حاکم باشد.اما اگر مالک حق انتفاع را در قبال دریافت مبلغی به مدت معیّن به غیر واگذار نماید و یا مبلغ مورد نظر را ماهانه از منتفع بگیرد،حق انتفاع تبدیل به اجاره شده و در این صورت روابط طرفین و شرائط تخلیه تابع قوانین موجر و مستأجر بر حسب مورد خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/780 مورخ 1381/4/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرگاه مالک ملکی را برای مدت معیّن حبس نماید تا منقضی نشدن تمام مدت،حابس یا احدی از وراث او حق تصرف و یا فروش مال محبوس را ندارد.و بر چنین معامله‌ای اثری بار نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1512 مورخ 1365/3/21:
در مورد اموال،اصل بر مالکیت است نه وقفیت،بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آنکه حسب وقف‌نامه و دلائل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4589 مورخ 1376/12/14:
سهام شرکت قانونا قابل فروش است و با توجه به اینکه عین هر چیزی را میتوان فروخت،نه منافع آن را و سهام شرکت در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز بر اساس مواد(55 و 58)قانون مدنی صحیح خواهد بود.وقف کردن مثلا زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلا اشکال است و این قبیل وقفها نیز سابقه دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5038 مورخ 1369/10/12:
با فوت موقوف علیهم طبقه اول،منافع موقوفه به طور تساوی بین وراث آنان تقسیم میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1256 مورخ 1365/2/21:
در صورتی که سند عادی وصیتنامه تلقی گردد با عدول موصی از وصیت و اعلام بیاعتباری وصیت‌نامه چنین سندی فاقد اعتبار بوده و قابلیت استناد و استفاده ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6329 مورخ 1379/6/31:
چون بائر بودن زمین آن را از ملکیت مالک خارج نمیکند وقف آن بلا اشکال است و چون انتفاع از آن میسر است وقفیت کماکان باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/9571 مورخ 1378/6/29:
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمیشود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصا اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد،با قید پرداخت اجرت المثل به موقوفه،درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3570 مورخ 1374/6/26:
این با دادگاه است که با توجه به مستند مربوط به ادعای وقفیت و مقررات راجع به تحقق وقف در قانون مدنی و مواد 46 و 47 قانون ثبت و سوابق اصلاحات ارضی و نسق زراعی زارعین،نسبت به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند.اضافه میگردد اگر،ملکی قبل از وقف شدن از ملکیت واقف خارج گردیده باشد به مصداق لا وقف الا فی ملک چنین وقفی نمیتواند صحیح باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9571 مورخ 1378/6/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف،واقف نمیتواند در وقف تغییری بدهد لذا تبدیل موقوفه باید در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد و هرگاه امکان نداشته باشد،باید اقرب به غرض واقف باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7893 مورخ 1376/12/20:
با توجه به ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،موقوفه دارای شخصیت حقوقی است متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود،این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور میتواند از وجوه زائد بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه،ملک(اموال منقول و غیر منقول)خریداری کند اموال منقول و غیر منقولی که با این شرائط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است.
(2) نظریّه شماره 7/1838 مورخ 1374/5/1:
چاه آب و موتور مربوط به آن متعلق به اشخاصی است که چاه را حفر و موتور را خریداری نموده‌اند و اینکه چاه در زمین غیر موقوفه حفر شده است،موقوفه نمیتواند ادعائی نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/177 مورخ 1371/2/19:
چاه آب و موتور مربوط به آن،متعلق به اشخاصی است که چاه را حفر و موتور را خریداری نموده‌اند در هرحال چون طبق قانون و آیین‌نامه اجرائی ابطال اسناد موقوفه،اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و قانون تبدیل به احسن،به اجاره زارعین صاحب نسق یا مالکین قبل از تصویب قانون،داده میشود،موقوفه نمیتواند ادعائی نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2255 مورخ 1378/5/24
همان‌گونه که رأی وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/26 دیوان عالی کشور صراحت دارد: «مستفاد از عبارت مذکور آن است که مادام که چند نفر،حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد،نوبت به نسل بعد نخواهد رسید.»
بنابراین چون ملاک ارشدیت میباشد،ارشد اگر در نسل قبلی باشد،نوبت به نسل بعدی نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3772 مورخ 1385/5/21:
-اگر در وقف بر اولاد ذکور(نسلا بعد النسل)تمام موقوف علیهم طبقه اول وفات یابند،و از هریک از درگذشتگان به تعداد متفاوتی فرزندان ذکور باقی بماند،منافع موقوفه به طور مساوی بین فرزندان(که موقوف علیهم طبقه دوم هستند)تقسیم میشود بدون توجه به اینکه از هر درگذشته،چند فرزند ذکور باقی مانده است به بیان دیگر در این خصوص مقررات تقسیم ارث قابل اعمال نیست و لذا اگر یکنفر از این اولاد ذکور طبقه دوم وفات نماید سهم وی از منافع موقوفه به طور مساوی بین بقیه اولاد ذکور همان طبقه دوم تقسیم میشود بدون اینکه به ورثه فرد درگذشته‌حتی اگر مذکر باشدچیزی برسد.
(2) نظریّه شماره 7/9571 مورخ 1378/6/29:
با توجه به مواد 75 به بعد قانون مدنی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره نیز آن است که متولی باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه به نحوی که با غرض واقف از وقف نزدیک باشد، عمل نماید.بنابراین ضرورت ندارد موقوفه حتما به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای عزاداری حضرت سید الشهداء بوده،حال اگر منافع موقوفه اقتضاء کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات،عواید آن صرف موارد تعیین‌شده،توسط واقف،برسد،مباینتی با غرض واقف ندارد مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف به صورت شالیزار نیز بوده باشد دراین‌باره نیازی به اذن حاکم شرع نیست مگر اینکه واقف طبق ماده 78 قانون مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5671 مورخ 1372/9/21:
در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل میشود حال اگر متولی فوت نماید و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلا بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هرچند با توجه به مفاد ماده (14)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند«الف»از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگیکننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق،سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5080 مورخ 1365/9/4:
احراز واجد شرائط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضائی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4782 مورخ 1364/9/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 77 قانون مدنی،درخواست مطالبه اجور،یا افزایش اجاره‌بها و یا هر نوع دعوی از طرف یکی از متولیان بدون اذن و اجازه یا موافقت متولی دیگر قانونی نبوده و چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2375 مورخ 1380/10/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 78 قانون مدنی واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.در نظارت استصوابی،متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه،موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصا معمول دارد زیرا اجراء تصمیمات و به بیان دیگر اداره امور موقوفه با متولی است.بنابراین متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصا اقدام قانونی را انجام دهد اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.
(2) نظریّه شماره 7/4645 مورخ 1377/9/7:
I -اگر در وقف‌نامه تولیت به ارشد و یا اورع اولاد واقف نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه خواهد بود.
II -در صورت وجود متولی منصوص تعیین تولیت غیر منصوص،مجوز قانونی ندارد.
III -در صورتی که خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقف‌نامه عزلش شرط نشده باشد،دادگاه نمیتواند متولی را عزل کند.
IV -با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل وی دادگاه برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی ضمّ امین میکند.
(2) نظریّه شماره 7/2348 مورخ 1371/5/5:
بین ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 و سایر مقررات مربوطه که در برگ استعلام به آن اشاره شده با ماده 79 قانون مدنی مغایرتی وجود ندارد چه در صورت خیانت یا تعدی یا تفریط یا مسامحه و اهمال در انجام وظائف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه وسیله متولی دادگاه در هرحال حسب المورد حق عزل یا ممنوع المداخله نمودن و یا ضم امین را خواهد داشت تنها کسیکه ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده آنهم در صورتی که حق عزل شرط نشده باشد از طرف دادگاه قابل عزل نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1047 مورخ 1374/4/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حدود صلاحیت اداره اوقاف همان است که در ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان شده است.مضافا به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات تبصره 3 ذیل ماده 10 قانون زمین شهری و قانون اصلاح موادی از قانون ثبت در مورد اراضی موقوفه که در آن احداث بنا شده وظائفی برای اداره اوقاف تعیین شده است،بنابراین در موقوفات عام تشخیص متولی در صورتی که متولی وقف عزل شده یا فوت کرده باشد و در موقوفات مجهول التولیه به شرحی که در تبصره 2 ماده 4 آن آمده است و در موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف به دخالت ولی فقیه باشد اداره تحقیق صلاحیت رسیدگی خواهد داشت وظائف اداره تحقیق در ماده 6 بند«الف»«آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»مصوب سال 1365 هیأت وزیران بیان شده است و اینکه قانون،ادار موقوفات عام را که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه میباشند به عهده اداره اوقاف گذاشته است لذا تا تعیین متولی بعدی موقوفه در تصرف اداره اوقاف خواهد بود مگر آنکه اداره تحقیق یا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض اداره اوقاف یا اشخاص دیگر در حق متولی بعدی اتخاذ تصمیم نماید.در این صورت است که موقوفه تحویل متولی مشخص شده،داده خواهد شد که به مفاد وقف‌نامه عمل نماید.منع واقف از دخالت مامورین دولتی«وزارتخانه‌ها یا سازمان اوقاف»در قبال مقررات قانون بلا اثر و غیر متبع است اما در خارج از موارد مذکور دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خلاف قانون است و منشاء ترتیب اثر نمیباشد و باید بر مبنای وقف‌نامه و نظر واقف عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/8220 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه طبق ماده 86 قانون مدنی پرداخت هزینه‌های مربوط به حفظ موقوفه،از مال موقوفه جائز است، در صورتی که متولی اقامه دعوی کند هزینه دادرسی را به استناد ماده قانونی مزبور میتواند بپردازد.
(2) نظریّه شماره 7/9822 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فروش مال وقف،اعم از وقف عام یا خاص،به استثناء موارد مذکور در مادتین 88 و 89 قانون مدنی، باطل است و اداره اوقاف به لحاظ وظائفی که در حفظ موقوفات دارد میتواند ابطال آن را بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/2234 مورخ 1378/6/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 3 و 33 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران و تبصره ذیل ماده 23 آن کسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تبدیل موقوفه ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/4698 مورخ 1378/11/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1375/12/11 که به موجب آن،محبوسات به طور کلی در حکم موقوفات عامه محسوب میگردد و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.بنا به مراتب چنانچه ملک محبوسه دارای متولی باشد،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نظارتی در ملک محبوسه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7976 مورخ 1380/8/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مقررات قانون مدنی درباره حق ارتفاق،تصرفات صاحب درخت در حق مزبور باید در حدودی باشد که در عقد ذکر شده یا به میزانی که در محل،متعارف است(مواد 94 و 107 قانون مدنی) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود،مرتکب تعدی یا تفریط شود(مواد 951 و 952 قانون مدنی)و از این بابت خسارتی به مالک زمین وارد شود،ضامن است(ماده 331 قانون مدنی)و به هرحال اثبات ورود خسارت به عهده خواهان است.
(2) نظریّه شماره 7/5608 مورخ 1379/6/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که صاحب ملک فقط اذن در عبور دادن سیم داده باشد میتواند از آن عدول کند.
(2) نظریّه شماره 7/939 مورخ 1380/11/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود.
(2) نظریّه شماره 7/939 مورخ 1380/11/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود.
(2) نظریّه شماره 7/939 مورخ 1380/11/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود.
(2) نظریّه شماره 7/939 مورخ 1380/11/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصل بر این است که مالکین مشاعی به نسبت عرصه بر اعیانی موجود مالکیت دارند ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه مالکین توافقنامه معتبر قانونی نسبت به تعیین میزان مالکیت اعیانی بین خود داشته باشند قابل ترتیب اثر نبوده و یا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقی نشود.
(2) نظریّه شماره 7/5427 مورخ 1359/10/23:
1-استفاده از حق و اختیاری که در ماده 131 قانون مدنی به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائی نیست.
2-در صورت استفاده همسایه از حق موضوع ماده 131 قانون مدنی صاحب درخت نمیتواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.
3-چون عمل همسایه در حدود ماده 131 قانون مدنی مجاز است جنبه کیفری نمیتواند داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5601 مورخ 1378/8/30:
در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیر ممکن میباشد،اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت،با رعایت ماده 686 قانون مجازات اسلامی بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریّه مورخ 1343/10/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه(مندرج در شماره 23 هفته دادگستری):
اولا حریم مذکور در قانون مدنی مربوط به اراضی موات است و ارتباطی با چاه‌هائی که در منازل مسکونی حفر میشود ندارد،ثانیا در خصوص قاعده لا ضرر با توجه به اصل تسلیط باید به این نکته توجه داشت که چون بر طبق ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد،حفر چاه در منزل مسکونی نیز اگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از صاحب‌خانه باشد ولو موجب تضرّر همسایه شود بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/2952 مورخ 1379/4/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مستأجر ملک مجاور،در ملک مورد اجاره خود تصرفی خارج از حد متعارف یا رفع ضرر و حاجت بکند و موجب ورود خسارت به ملک مجاور شود،مالک آن ملک میتواند علیه مستأجر مذکور اقامه دعوی نماید.اما اگر خسارات وارده مستند به فعل مستأجر نبوده،بلکه ناشی از وضعیت غیر متعارف ساختمان مورد اجاره باشد در این صورت خسارت دیده میتواند علیه مالک مورد اجاره برای جبران خسارات مورد بحث دادخواست بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/6068 مورخ 1374/10/10:
احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونی ندارد لکن همسایه میتواند جلو پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/2856 مورخ 1373/4/23:
منظور از روزنه و شبکه مذکور در ماده 133 قانون مدنی،همان نورگیر و پنجره است که ممکن است با توجه به محل تعبیه و نصب آن،به ملک مجاور اشراف داشته یا نداشته باشد.با توجه به قسمت اخیر ماده 133 قانون مدنی،صدور حکم به مسدود نمودن پنجره،خلاف قانون میباشد و شاکی منحصرا میتواند به انحاء مقتضی و ممکن مانع دید صاحب روزنه شود.
(2) نظریّه شماره 254-43/3 مورخ 1343/10/2:
روزنه و شبکه قید شده در ماده 133 قانون مدنی اعم است از پنجره و غیر آن،و باز کردن پنجره به خانه همسایه با توجه به مدلول ماده مذکور بلا اشکال است نهایت بر طبق قسمت اخیر همان ماده همسایه هم میتواند جلو آن دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد.
(2) نظریه شماره 7/5056 مورخ 1373/8/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 136 و 139 قانون مدنی و ماده 23 از قانون ثبت حریم قنات خشکیده،جزء ملک مالکین قنات میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3249 مورخ 1380/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه به موجب ماده 140 قانون مدنی یکی از اسباب تملک ارث است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی را هم که ملک از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک میشناسد،عدم ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک و عدم تحصیل تصدیق انحصار وراثت از جانب وراث مجوز عدم استماع دعوی خواهان نیست لذا دادگاه باید با انجام رسیدگیهای لازم وراث را مشخص و با توجه به خواسته خواهان حکم قضیه را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4231 مورخ 1378/8/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحا و نه ضمنا نسخ نشده است،بنابراین هر کسیکه به موجب شناسنامه‌اش بیش از 18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت ولی قهری یا قیّم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست.اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده‌اند،لیکن کمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.
(2) نظریّه شماره 7/2360 مورخ 1377/3/26:
دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله باید وسیله قاضی رسیدگیکننده احراز شود و چنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضرورة به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه شود زیرا حاصل رسیدگی احراز بیاعتباری معامله انجام‌شده میباشد.در صورتی که مدلل شود معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانون مدنی خارج است. هنگامی دعوی ابطال معامله پذیرفتنی است که دین بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد انجام معامله نسبت به اموال توقیف‌شده باطل است.
(2) نظریّه شماره 7/2437 مورخ 1377/5/31:
با احراز سه مطلب:الف‌وجود دین ب‌صوری بودن معامله ج‌قصد فرار از پرداخت دین،دادگاه میتواند به استناد ماده (218 اصلاحی)قانونی مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید.بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورة دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد.چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرائط صورت گرفته است از شمول ماده (218)قانون مدنی خارج خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3139 مورخ 1378/4/26:
مقررات ماده (4)قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 ماده (218)قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هرکدام در جای خود قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/3130 مورخ 1378/4/26:
اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد مجرم نبوده و مسؤول پرداخت دین یا محکوم به نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2928 مورخ 1379/4/5:
در صورت فوت فروشنده،حسب مقررات ماده 219 قانون مدنی،دادخواست باید به طرفیت ورثه انحصاری متوفی که قائم‌مقام قانونی وی هستند داده شود،ورثه مزبور در صورت توافق بدون رأی دادگاه نیز با داشتن گواهی حصر وراثت میتوانند سند رسمی را به نام خریدار تنظیم نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/8165 مورخ 1376/12/5:
با توجه به مواد 218 و 218 مکرر قانونی مدنی اصلاحی سال 1370 برای ابطال معامله به قصد فرار از دین کافی است که دادگاه بر اساس اسناد ذمه مسلم الصدور،اصل دین و قصد فرار و صوری بودن معامله را احراز نماید که در آن صورت میتواند اتخاذ تصمیم نماید.بنابراین اگر منظور دادگاه صدور حکم بر ابطال معامله است اولا باید دادخواست به طرفیت انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده داده شود،ثانیا وجود دین و قصد فرار از دین و صوری بودن معامله(نه حقیقی بودن آن)احراز شود و برای احراز دین صدور حکم پرداخت وجه چک به دارنده آن(ضرر و زیان)از دادگاه کیفری میتواند دلیل باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1842 مورخ 1378/3/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با ابلاغ دادنامه مبنی بر برائت فروشنده از ممنوعیت معاملات و به لحاظ ماده (223)قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است و به اعتبار خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/1562 مورخ 1361/4/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمیتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمیتوانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند.ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران خسارات نیز معاف میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1562 مورخ 1361/4/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانونا ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمیتوان از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساسا متعهد نمیتوانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام به تعهد صادر کند.ضمنا چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران خسارات نیز معاف میباشد.
(2) از نظریّه شماره 7/602 مورخ 1377/1/30:
در صورتی که موافقت طرفین برای فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده 237 قانون مدنی چنانچه در قولنامه شرط شود هریک از طرفین معامله پشیمان گردد مبلغ حق پیشیمانی به دیگری بپردازد و یکی از طرفین بخواهد از این شرط استفاده کند باید مراتب را از طریق قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست اعلام کند.
(2) نظریّه شماره 7/2886 مورخ 1360/7/21:
اگر به موجب قولنامه عادی تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی شده باشد و متعهد فوت نماید و عده‌ای از وراث متعهد،سهمی خود را از ملک مزبور به ثالثی منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهد له علیه وراث متعهد اقامه دعوی مبنی بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بنماید،این دعوی نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوی منتقل نموده‌اند قابل قبول نخواهد بود،زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوی مالکیتی در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانونا ممکن باشد چنانکه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلی ملک مربوط را به شخص ثالثی منتقل نماید اقامه دعوی علیه او بعد از انتقال مبنی بر الزامش به انجام تعهد،مورد قانونی نخواهد داشت.توضیحا اضافه مینماید که مسأله قائم‌مقامی منتقل الیه(غیر وراث)نیز در مورد بحث منتفی است زیرا اولا اصولا این امر در صورتی لازم الرعایه است که بعد از اقامه دعوی انتقال تحقق یابد،ثانیا اساس تعهدی که راجع به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به ملک تحقق مییابد حق عینی ایجاد نمیکند بلکه فقط حق دینی ایجاد مینماید و منتقل الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال قائم‌مقام ناقل میگردد نه حقوق دینی.
(2) نظریّه شماره 7/2466 مورخ 1360/7/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در موردی که تعهد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمینی شده است و بعدا زمین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک دولت درآمده است چون مالکیتی از برای متعهد نسبت به آن زمین وجود ندارد موردی برای تعهد وی باقی نمانده و در این مورد دعوی متعهد له مبنی بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نیست.در مورد تعهد انتقال سند ماشین که ظاهرا ماشین مذکور و سند آن در حین تعهد متعلق و به نام شخص دیگری غیر از متعهد است در این مورد نیز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولی بوده و الزام متعهد به انجام چنین تعهدی که نسبت به موضوع آن مالکیت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوی الزام به انجام تعهد در این مورد هم مثل مورد قبلی قابل قبول نیست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بیع تابع مقررات معامله و بیع فضولی است و در مورد مثال اول که سند عادی فروش قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است با توجه به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرف سند عادی تنظیمی کاشف از وقوع بیع و معامله نمیباشد و مطرح نمودن اینکه این تعهد شرط فعل است یا چیز دیگر قابل بحث نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2092 مورخ 1378/4/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وکالتی که صاحب مال بعدا به فروشنده فضولی بدهد کاشف از تنفیذ معامله فضولی نیست و وکیل میتواند با استفاده از آن،معامله فضولی را تنفیذ یا ردّ نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2084 مورخ 1381/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مواد 277 و 652 قانون مدنی دادن مهلت یا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گردیده اما مهلتهای مذکور با اعسار متفاوت است زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد(طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت و الزام وی به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و قبل از آن طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است.)
(2) نظریّه شماره 1121-43/12-اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که محکوم علیه از تسلیم محکوم به متعذر باشد بایستی محکوم به به قیمت روز اجراء حکم تقویم و بهای آن از محکوم علیه دریافت شود.
(2) نظریّه شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده 283 تصریح نموده که متعاملین میتوانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2084 مورخ 1381/3/25:
با توجه به اینکه ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند«3»ماده 292 همان قانون«وقتیکه متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید»تبدیل تعهد محقق میشود در فرض استعلام که بستانکار چک شخص دیگری را از مدیون میپذیرد دو حالت متصور است اول آنکه مدیون چک شخص دیگری را بدون ظهرنویسی یا ضمانت در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار آن را در قبال طلب خود بپذیرد به گونه‌ای که طبق ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد محقق شود،در این حالت،اگر به تشخیص دادگاه تبدیل تعهد انجام شده باشد،دارنده چک تنها حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد،به عبارت دیگر چون با اخذ چک از سوی بستانکار،مدیون اصلی بری الذمه شده است،لذا دارنده چک منحصرا باید به صادرکننده چک مراجعه کند.مگر اینکه طرفین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک حق مراجعه به مدیون اصلی را داشته باشد.دوم آنکه مدیون برای ادای دین،چک شخص دیگری را با انجام ظهرنویسی یا ضمانت به طلبکار بدهد که در این حالت چون ظهرنویسی یا ضامن با صادرکننده مسؤولیت تضامنی دارند،دارنده چک علاوه بر آنکه میتواند علیه صادرکننده شکایت کیفری نماید،با رعایت شرائط مقرر در قانون تجارت میتواند به صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن نیز برای دریافت وجه چک مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6791 مورخ 1378/11/2:
صدور چک از سوی مشتری طبق بند«4»ماده 362 قانون مدنی از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و با بند«3»ماده 292 قانون مدنی که راجع است به تبدیل تعهد ارتباطی ندارد صدور چک از این حیث انطباق با ماده 310 قانون تجارت دارد که مشتری وجه مندرج در چک را که نزد محال علیه دارد به بایع واگذار میکند و طبعا مقررات قانون تجارت و صدور چک بیمحل حسب مورد دراین‌باره قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/6074 مورخ 1366/10/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از آنجا که ابراء ضمان منوط به تأدیه عین مال و یا بهای آن است و با توجه به ظهور مواد قانون در باب اتلاف و تسبیب و سایر قوانین و منابع فقهی در مواردی که بهای مال باید پرداخت گردد میزان،قیمت روز به نرخ بازار است.
(2) نظریّه شماره 7/5418 مورخ 1380/9/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌در صورت خراب شدن ساختمان،مقصر باید خسارات وارده را جبران نماید و چون اتلاف عین مستلزم اتلاف منافع آن هم میباشد و در محاسبه و برآورد خسارت،ملک را درحالیکه مسلوب المنفعه نباشد باید در نظر گرفت،لذا موردی برای احتساب اجاره ایامی که در اثر خرابی تحصیل نشده است،نیست.
ب‌تصرفات قبلی خوانده مانع اقامه دعوی تصرف عدوانی،با وجود و تحقق شرائط آن نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3145 مورخ 1376/8/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده نسبت به اجرت المثل شریک دیگر مسؤول است چه آنکه استیفاء از مال غیر به طور مجانی صحیح به نظر نمیرسد.بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/1943 مورخ 1379/4/15:
بیع تجاری دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد.بنابراین در نقل‌وانتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری، طبق مقررات قانون تجارت باید عمل شود و طبعا در صورت سکونت آن قانون،قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4780 مورخ 1377/6/24:
مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)الی(463)،هیچیک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل(20)قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است.بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1357/1/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آب و برق عرفا داخل در خانه مورد معامله شناخته میشود و متعلق به مشتری است و لو صریحا در عقد ذکر نشده باشد یا متعاملین جاهل بر عرف باشند.
(2) نظریّه شماره 7/7298 مورخ 1373/10/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولا در عقد بیع چنانچه مبیع وجود نداشته باشد،بیع طبق ماده 361 قانون مدنی باطل است.ثانیا عقد بیع باسکول و سوله و ساختمان نیمه تمام که در برگ استعلام به آنها اشاره شده به شرط داشتن اوصاف معیّن حین وقوع صحیح است،در مورد ساختمان نیمه تمام با اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری و تحقق سایر شرائط انتقال رسمی در دفترخانه انجام میگیرد،بدیهی است هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی،اگر ساختمان نیمه‌تمام باشد،بر اساس قیمت ساختمان به وضع موجود و اگر ساختمان تکمیل شده باشد،بر اساس قیمت آن مالیات اخذ خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/11724 مورخ 1379/11/30:
منظور از غرامت وارده،خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمیباشد و نظر مشهور فقها نیز همین است.
(2) نظریه شماره 7/7739 مورخ 1384/11/1:
با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی در صورت مستحق اللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد.
غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل میشود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/557 مورخ 1379/2/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 968 قانون مدنی که تصریح نموده«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند».در قراردادهای بیع بین المللی ابتداء باید روشن نمود که قرارداد منعقده تابع قانون کدام کشور است و پس از تشخیص قانون حاکم با توجه به آن حکم قضیه را استخراج نمود.بنابراین چنانچه قرارداد تابع قانون ایران باشد و اختلاف ناشی از آن در محاکم ایران مورد رسیدگی قرار گیرد،با عنایت به اینکه ماده 394 قانون مدنی مقرر داشته«مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است، تأدیه نماید.»و مقررات این ماده با اصول 7 و 53 کنوانسیون بیع بین المللی که منعکسکننده عرف بین المللی است،منطبق بنظر میرسد،لذا در صورتیکه طرفین در قرارداد منعقده پرداخت بهای کالا یا خدمات را به ارز خارجی،مورد توافق قرار داده باشند،توافق آنان معتبر و دادگاه هنگام صدور حکم باید با توجه به توافق طرفین،محکوم علیه را به پرداخت همان ارز خارجی مصرّح در قرارداد محکوم نماید مگر آنکه طرفین در مورد پرداخت بهای کالا یا خدمات به ریال ایرانی توافق نمایند و در صورت عدم توافق با توجه به لزوم صدور حکم به تأدیه ارز،اساس پرداخت ریال و نرخ تسعیر ارز موضوعا منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/5454 مورخ 1381/6/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده 338 الی 463،هیچیک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله تلقی نکرده و به علاوه طبق اصل بیستم قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون وضع نشده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4313 مورخ 1381/5/15:
شرط مذکور در استعلام که به موجب آن،طرفین ضمن انعقاد عقد توافق نموده‌اند که در صورت عدم پرداخت وجه چک،فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد،از مصادیق ماده 399 قانون مدنی است.اگر در چنین فرضی،پرداخت بخشی از ثمن به موجب چک مؤجل در اختیار فروشنده قرار گرفته،با فرارسیدن سر رسید چک و عدم پرداخت وجه آن،فروشنده میتواند در مدت متعارف و معتدلی از این حق استفاده نماید و معامله را فسخ کند به عبارت دیگر اگرچه طرفین مدت اعمال خیار را تعیین ننموده‌اند،اما با درج این شرط مدت متعارف را تلویحا برای استفاده از خیار مورد پذیرش قرار داده‌اند و داوری عرف نمیپذیرد که در این مورد،بایع هر زمان که بخواهد معامله را فسخ کند بنابراین چون مدت اعمال خیار با مراجعه به عرف قابل تعیین است،چنین شرطی از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج است.اما اگر طرفین مدت اعمال خیار را معیّن ننموده باشند و از نحوه توافق آنان نیز نتوان این مدت را مشخص نمود،چنین شرطی مشمول ماده 401 قانون مدنی است که به موجب آن‌هم شرط خیار و هم عقد باطل است.
(2) نظریّه شماره 7/983 مورخ 1370/3/26:
چنانچه در عقد بیع،خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است،شرط مدت‌دار بوده و مشمول ماده (399)قانون مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/602 مورخ 1377/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 400 قانون مدنی،تاریخ تنظیم قولنامه،آغاز مدت خیار شرط است و پایان مدت آن، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است.
(2) نظریّه شماره 7/290 مورخ 1376/2/22:
چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد(46،47 و 48)قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرائط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد قاعدة باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده (400)قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضاء مدت،موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرائط مجهولی که جهل به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست.اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معیّن نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (401)قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10)قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/3486 مورخ 1378/4/2:
شرط پشیمانی از مصادیق خیار شرط موضوع ماده 401 قانون مدنی نیست،بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله یک نوع برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام رسمی معامله حاصل میگردد و مطالبه آن گویای استفاده از شرط فسخ تلقی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5944 مورخ 1379/6/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 417 قانون مدنی که مقرر داشته،غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد،تشخیص غبن فاحش با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به کلیه جهات موجود،من جمله فوریت خیار غبن که ماده 420 قانون مدنی بدان تصریح نموده،به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6128 مورخ 1372/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فوریت مورد نظر در ماده (420)قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید،این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3338 مورخ 1381/1/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که خریدار ملک با اطلاع از طرح تعریض اقدام به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نموده باشد حق مطالبه ارش را نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/1303 مورخ 1378/2/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورت ثبوت تدلیس،مدلس ضامن است(حتی در صورت عدم اعسار زوج)
(2) نظریّه شماره 7/5954 مورخ 1370/11/5:
به موجب ماده (449)قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود، بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده (69)قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط میگردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسیکه مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3310 مورخ 1380/11/23:
با توجه به منطوق ماده 449 قانون مدنی که مقرر داشته«فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.»تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط،به منزله اعلام اراده خواهان در فسخ عقد تلقی میشود و دادگاه میتواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجة ثبوت دعوی،حکم بر تحقق و تأیید فسخ عقد صادر کند.
(2) نظریّه شماره 7/10949 مورخ 1379/12/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به موجب ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط میگردد که حصول فسخ موکول به اعلام آن بوده و کسیکه مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.آنچه در استعلام تحت عنوان خیار شرط آمده است در واقع همان بیع شرطی یا معاملات با حق استرداد است که در مواد 33 الی 40 قانون ثبت آمده است و آن معاملاتی است که سبب انتقال قطعی ملک نمیشوند،بلکه در امر مالکیت تا پایان مدت خیار تزلزل وجود دارد و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که چون العقود تابعة للقصود...به جهت آنکه در جامعه ما عموما در چنین معاملاتی قصد و اراده حقیقی به نقل و انتقال ملک وجود ندارد،بلکه منظور اصلی همان گرفتن وام و دادن بهره است و این معامله وثیقه آن معامله است لذا آن را فاقد آثار نقل‌وانتقال میشناسند...شورای نگهبان هم حسب نظریّه شماره 4898 مورخ 1364/9/19 چنین اظهار نظر نموده است که:در بیع شرط خیار و نحو آنکه پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خیار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مغایر با موازین شرعی است.
(یادآوریماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 1386/11/29 اصلاح شده است).
(2) نظریّه شماره 7/1081 مورخ 1381/2/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 466،468 الی 472 قانون مدنی،اجاره از روزی شروع میشود که امکان تسلیم مورد اجاره و امکان استفاده مستأجر از عین مستأجره فراهم بوده و مدت اجاره که ملازمه با تعیین روز شروع اجاره و انتهای آن دارد مشخص شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6544 مورخ 1372/9/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مراد از تلف مذکور در مادتین 483 و 496 قانون مدنی تلف شدن عین مستأجره بر اثر حدوث یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله است و شامل اتلاف به وسیله انسان و لو دشمن نمیشود،بنابراین اجاره مغازه‌ای که در سال 1360 بر اثر جنگ تحمیلی به طور کلی از بین رفته،منفسخ و باطل نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/988 مورخ 1377/3/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد(488،489،308 و 29)قانون مدنی،مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است اگر ثالثی مورد اجاره را از ید او خارج و عدوانا تصرف نماید،میتواند علیه او طرح دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید و موضوع ارتباطی به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همینکه وجود رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع ملک،احراز گردد دادگاه میتواند رسیدگی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1401 مورخ 1372/2/22:
ماده (494)قانون مدنی بعد از انقضاء مدت اجاره،چنانچه مستأجر،محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالک را مستحق مطالبه اجرت المثل میداند،در این صورت مالک میتواند با انقضاء اولین ماه از تاریخ پایان مدت اجاره تقاضای تعیین و پرداخت اجرت المثل یک ماهه را بکند،رأی وحدت رویه ردیف 51/62 شماره 4 مورخ 1363/2/19 مؤید نظریّه فوق است.البته این امر در صورتی است که در قرارداد فیمابین ذکر نشده باشد که اجرت المثل برابر اجرت المسمی است.
(2) نظریّه شماره 7/6011 مورخ 1378/8/22:
اجاره زمین‌های کشاورزی و مزروعی،همان‌طوری که در بند«2»ماده (2)قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است.طبق ماده (494)قانون مدنی با انقضاء مدت اجاره،چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود،مالک میتواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا خلع ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید،همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضاء مدت بر طرف میشود خواهان میتواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه و خلع ید قانونا با هم متفاوت نیستند و خواهان هرکدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2643 مورخ 1378/5/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در ماده 504 قانون مدنی به وضوح عدم جواز اجبار مستأجر به خرابی بنا قید شده است.بنابراین بنایی که با موافقت موجر از سوی مستأجر در ملک احداث گردیده،باقی خواهد ماند و طبعا استفاده صاحب اعیانی از آن اولی و احق است،لذا فرض خلع ید وی از بنای احداثی قابل قبول نمیتواند باشد و موجر فقط میتواند مال الاجاره یا اجرةالمثل(حسب مورد)مطالبه نماید.ظاهرا فرضی که قانونگذار در ماده مرقوم پیش‌بینی نموده ناظر به مواردی میباشد که مستأجر خود در انقضاء مدت اجاره تمایلی به ادامه رابطه(استیجاری)نداشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3246 مورخ 1375/7/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به موجب ماده 527 قانون مدنی در صورتی که زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ و لکن روابط حقوقی و قرار فی مابین نسبت به هزینه‌ها به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/1558 مورخ 1376/7/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر چند نفر به شرکت منزلی را بخرند و توافق کنند که در هر فصل سال یک نفر از آنها از آن استفاده نماید،بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/4307 مورخ 1375/8/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طرح دعوی برای استیفاء حقوق شرکت مدنی،امری است که به اداره شرکت مربوط است و یا به عبارت دیگر از جمله اموری است که مدیر یا مدیران شرکت مطابق ماده 576 تا 580 قانون مدنی به منظور اداره شرکت و لو اینکه به ثبت نرسیده باشد،میتوانند به آن مبادرت نمایند.بنابراین در صورت انطباق مورد با مواد مذکور در قانون مدنی در باب شرکت و تطبیق مورد با ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی از جهت موجود بودن دلیل سمت خواهان راجع به مدیریت شرکت،طرح دعوی منطبق با مقررات بوده و بایستی به جریان بیفتد.
(2) نظریّه شماره 7/330 مورخ 1380/2/28:
نظر به تعریف ماده 571 قانون مدنی درباره شرکت(مالکیت مشاع)و تصریح مواد 581 و 582 همان قانون در مورد تصرفات بدون اذن یا خارج از حدود اذن شریک و یا شرکاء دیگر دعوی خواهان به خواسته قلع و قمع بنا به طرفیت احداثکننده اعیانی از تمام ملک مشاع مسموع است،تصرف در ملک مشاع اگر با اجازه مالک نباشد متصرف غاصب محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8498 مورخ 1374/5/4:
چنانچه احد از شرکاء به تنهایی از مورد اجاره استفاده نماید شریک دیگر مستحق مطالبه عواید سهمی خود میباشد که در این صورت سهم ایشان از عواید با در نظر گرفتن حق مدیریت و خدماتی که شریک متصرف انجام میدهد و از طریق کارشناسی به دست میآید،تعیین میگردد در صورت وجود قرارداد طبق مفاد آن عمل میشود.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1353/11/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول المالک باشد،اشکالی ندارد که سهم مالکین مشاع مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول المالک است به حال خود باقی میماند.
(2) نظریّه شماره 7/1285 مورخ 1377/3/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد میگردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رشید باشند میتوانند ماترک خود را به هر کیفیت که بخواهند بین خود تقسیم نمایند و این تقسیم برای آنان الزام‌آور است به شرط آنکه مشمول یکی از مواد 600 و 601 و 602 قانون مدنی نباشد.
علی هذا دعوی احد از آنها بعد از تراضی به تقسیم به عنوان اینکه در تقسیم ماترک مراعات فروض شرعی و قانونی نگردیده است در دادگاه قابل استماع نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8632 مورخ 1376/1/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به موجب ماده (597)قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جائز است،بنابراین درخواست افراز ملک باید بدوا طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود.چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای دستور فروش بنماید.صرف ادعای اینکه ملک غیر قابل افراز است برای دادگاه نمیتواند مستند دستور فروش باشد.بنابراین اگر دلائل و حکم لازم بر غیر قابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه میتواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین‌نامه اجرائی آن دستور فروش آن را به حالت مشاعی یعنی چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملک(با حفظ دو دانگ وقف)را صادر نماید در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته میشود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقی میماند.
(2) نظریّه شماره 7/6507 مورخ 1381/7/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ربا در مواردی است که معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرض،بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد لذا مورد استعلام از مصادیق ربا نیست و فتوای حضرت امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله جلد اول صفحه 649 کتاب الدین مساله 8 به این عبارت«یجوز تعجیل الدین الموجل بنقصان مع التراضی و هو الذی یسمی فی لسان تجار العصر بالنزول»هم صریح در این امر است.
(2) نظریّه شماره 7/2008 مورخ 1360/5/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صرف رابطه پدر و فرزندی و قادر نبودن پدر،مجوز قانونی اختیار دفاع فرزندان از حق پدرشان در مراجع قانونی نیست و در این مورد چنانچه فرزندان،از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشند یا اینکه مطابق ماده 104 قانون امور حسبی از طرف دادگاه به عنوان امین پدر خود معیّن شده باشند بر حسب ماده 123 آن قانون و مقررات مربوط به وکالت در حدود اختیارات وکیل میتوانند اقدام کنند مع ذلک در مورد وکالت در دادگاه و مراجع دادگستری مقررات وکالت در آن مراجع که به اعتبار خود باقی است لازم الرعایه است.
(2) نظریّه شماره 7/6021 مورخ 1378/8/19:
با عنایت به مقررات وکالت،هرکس میتواند برای انجام تمام امور مربوط به خود،به دیگری وکالت بدهد به استثناء آنچه مباشرت موکّل در آن لازم و یا وکیل فاقد اهلیت انجام آن باشد.امور اداری و استخدامی نیز بر همین اساس قابل تفکیک است:از این امور آنچه مربوط به انجام وظائف و مسؤولیت‌های مرتبط با سمت و تصدی پست سازمانی و تکالیف و مأموریت‌های محوله اداری به مستخدم است،غیر قابل تفویض به غیر و غیر قابل توکیل است لکن تقاضای استفاده از حقوق و مزایای مستخدمین و تقدیم آن به ادارات و مقامات مربوطه،در زمره اموری نیست که مقید به مباشرت مستخدم و توکیل نسبت به درخواست آن ممنوع یا غیر مقدور باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5049 مورخ 1380/5/30:
انتخاب وکیل،از حقوق شرعی و قانونی افراد است و در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران،این حق برای عموم مردم شناخته شده است و به استثناء اموری که منحصرا با مباشرت خود افراد انجام‌پذیر است،در سایر موارد اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونی نمیتوان اشخاص را از حقوق مذکور محروم یا اختیار آنان را محدود کرد بنا به مراتب مزبور،چنانچه در تنظیم وکالت‌نامه‌های خارج از کشور مقررات و شرائط قانونی رعایت شده باشد،در اعتبار و لزوم پذیرش آن هیچ تردید یا شک و یا شبهه‌ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن خلاف قانون است.
(2) نظریّه شماره 7/11303 مورخ 1379/11/30:
یکبه موجب ماده 667 قانون مدنی«وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکّل را مراعات نماید و از آنچه موکّل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نکند».بنابراین عدم رعایت شرائطی که از جانب موکّل مقرر گردیده،چون ممکن است تجاوز از حدود اختیارات وکیل تلقی شود جائز نیست.مضافا به اینکه تفویض وکالت از جانب شخص حقوقی مستلزم رعایت مقررات ویژه حاکم بر شخص حقوقی است.
دوتفسیر اراده طرفین و نحوه انجام مورد وکالت امری است موضوعی که در هر قضیه با توجه به شرائط و اوضاع و احوال خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت حدوث اختلاف،تشخیص و اعلام اینکه کدام مقررات لازم الرعایه بوده با دادگاه صلاحیتدار است.
(2) نظریّه شماره 7/2114 مورخ 1378/3/19:
با توجه به ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 674 قانون مدنی،موکّل در حدود وکالت (نمایندگی)باید تمام تعهداتی را که وکیل(نماینده)در حدود وکالت کرده،انجام دهد،لذا هیچگونه مسؤولیت شخصی متوجه وکیل(نماینده)نیست مگر اینکه نماینده یا وکیل خارج از حدود وکالت یا نمایندگی اقدام کرده باشد که در این صورت طبق ماده 667 قانون مدنی شخصا مسؤول خواهد بود مدیر عامل در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات عمل کرده باشد،شخصا مسؤولیتی ندارد و در صورتیکه خارج از حدود اختیارات باشد،شخصا و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی متعهد است و در صورت فوت به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن،ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2372 مورخ 1372/12/11:
با توجه به مواد(663 و 667)قانون مدنی،به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکّل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد،لذا چنانچه وکیل اول وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد،حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/9869 مورخ 1379/1/24:
با توجه به اینکه وکالت در دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت است و غیر از وکلاء دادگستری نمیتوانند در مراجع قضائی وکالت کنند در صورتی که غیر وکیل دادگستری دارای حق توکیل به غیر باشد،تفویض وکالت برای دادرسی بلا مانع است و دادگاهها مکلّف به پذیرش هستند.
(2) نظریّه شماره 7/7611 مورخ 1377/6/6:
هرچند در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حق توکیل به غیر،جمله و لو کرارا نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور میتواند اختیار خود را به تمام وکلاء بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله و لو کرارا نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5727 مورخ 1377/9/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد ماده 673 قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در سند رسمی وکالت‌نامه را به شخص ثالث(وکیل بعدی)واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت«ولو کرارا»در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور را از وکیل بعدی نخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/3446 مورخ 1375/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه تعهد وکیل شخصا و نه به وکالت از طرف موکّل باشد طرح دعوی علیه وی بلا اشکال است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1344/8/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر وکیلی با استفاده از حق توکیل غیر برای موکّل خود وکیل تعیین کند وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید برای مطالبه حق الوکاله طبق ماده 675 قانون مدنی به موکّل مراجعه کند و رجوع به وکیل بلا واسطه در این مورد مجوز ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/183 مورخ 1361/1/28:
ملی یا دولتی شدن شرکت تجاری خصوصی،تغییری در ماهیت و شخصیت آن نمیدهد و با بقاء شرکت کلیه قراردادهای آن از جمله قرارداد وکالت با وکیل به قوت و قدرت خود باقی است،مگر آنکه وکیل از وکالت استعفاء یا از طرف شرکت موکّل عزل شده باشد لذا تنفیذ و تنظیم وکالت مجدد هم ضرورتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3876 مورخ 1381/4/19:
هرچند در ماده 678 قانون مدنی انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش‌بینی نشده است،و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است،ولی با توجه به بند«3»آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به طور کلی در صورت انحلال شخص حقوقی،وکالت آن نیز منتفی میشود زیرا موکلی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی،وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که بخواهد مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/971 مورخ 1376/4/8:
نظر به اینکه اولا تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست،بلکه صرفا گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله میباشد.
ثانیا موارد مرتفع شدن وکالت در ماده (678)قانون مدنی احصاء و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمیباشد.ثالثا فرض سؤال این است که موکّل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشار الیه هم از وکالت استعفاء نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است بنابراین نیازی به قرارداد وکالت جدید نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6444 مورخ 1375/10/8:
برابر بند«3»ماده (678)قانون مدنی عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکّل مرتفع میشود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلا عزل نیست.بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمیماند.
(2) نظریّه شماره 7/4242 مورخ 1361/8/13:
به موجب ماده 678 قانون مدنی به موت موکّل وکالت مرتفع میگردد و چون بعد از فوت موکّل دارائیش به ورثه منتقل میشود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته میشود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکّل نداشته باشد بنابراین میزان مسؤولیت وکیل در این مورد مانند مسؤولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسؤولیت مدنی ضامن است و حکم ماده 680 قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7013 مورخ 1357/12/23:
به طور کلی دوام و بقاء عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث به علاوه تنظیم وکالت‌نامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهد بود در صورتی که از درآمد حق الوکاله فقط یک دفعه مالیات گرفته میشود لذا به مصداق(اذا زال المانع عاد الممنوع)وکیل میتواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خویش در امر وکالت اقدام نماید مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیما تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
(2) نظریّه بدون شماره مندرج در شماره 90 هفته دادگستری:
چون به موجب ماده 1193 قانون مدنی همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود بدیهی است وکالتی که ولی یا قیّم از طرف مولی علیه به کسی داده‌اند با خروج مولی علیه از تحت ولایت یا قیومیت خاتمه میپذیرد و دیگر اثری بر آن مترتب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10454 مورخ 1382/11/3:
حق عزل وکیل از حقوق قابل اسقاط است و اگر کسی این حق را از خود سلب کند و لو در ضمن عقد وکالت حق مذکور زائل میشود و الزائل لا یعود.
(2) نظریّه شماره 7/7599 مورخ 1381/8/18:
طبق بند«3»ماده 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکّل وکالت مرتفع میشود.احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق میگردد چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود هرچند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی میگردد ولی زوجه میتواند به استناد ماده 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج تقاضای فسخ نکاح را بنماید و لذا احتیاج به اعطاء وکالت از ناحیه زوج به زوجه در مورد وکالت در طلاق در صورت جنون زوج نیست.
(2) نظریّه شماره 7/712 مورخ 1360/3/5:
با توجه به حکم ماده 679 قانون مدنی که«موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»در مورد سئوال همین‌قدر که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید مینمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکّل شده است برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است،مؤید این نظر ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/3277 مورخ 1363/7/22:
بلاعزل بودن وکالت مانع از این نیست که موکّل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد.
(2) نظریّه شماره 7/4242 مورخ 1361/8/13:
به موجب ماده 678 قانون مدنی به موت موکّل وکالت مرتفع میگردد و چون بعد از فوت موکّل دارائیش به ورثه منتقل میشود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته میشود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکّل نداشته باشد بنابراین میزان مسؤولیت وکیل در این مورد مانند مسؤولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسؤولیت مدنی ضامن است و حکم ماده 680 قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.
(2) نظریّه شماره 7/997 مورخ 1377/2/9:
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد،قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5735 مورخ 1364/10/1:
عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد،موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده (680)قانون مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/3367 مورخ 1372/5/21:
طبق ماده (683)قانون مدنی موکّل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است شخصا انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکّل نمیباشد بنابراین موکّل میتواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.
(2) نظریّه شماره 7/3277 مورخ 1366/7/22:
بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت وسیله شخص موکّل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جائز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل،مؤثر در اختیار موکّل برای انجام موضوع وکالت نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6992 مورخ 1381/8/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که طبق قرارداد بین داین و مدیون و ضامن،ضامن یا ضامنین موافقت کرده باشند که در صورت عدم پرداخت اقساط مدیون،بانک رأسا از حساب آن‌ها برداشت نماید،این شرط و این عمل بانک(برداشت اقساط بدهی مدیون از حساب ضامنین)بلا اشکال است ولی مسدود کردن حساب ضامن یا ضامنین از باب اینکه،حقوق کارمندان ضامن که به حساب آنان هر ماه واریز میشود که آنها نتوانند از حساب خود استفاده نمایند خارج از اختیارات رئیس بانک است و فاقد وجاهت قانونی است بنابراین در صورتی که قراردادی به نحو مذکور در بالا در بین نباشد رئیس بانک حق ندارد ترتیب عدم استفاده صاحب حساب(اشخاص)را به نحوی که در استعلام آمده بدهد و در صورت اقدام چنین عملی تخلف محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/4713 مورخ 1380/5/17:
با توجه به ماده 698 قانون مدنی،چنانچه ضمان به طور صحیح واقع شده باشد ذمّه مضمون عنه بری و ذمّه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود و لذا فوت مضمون‌عنه تأثیری در اشتغال ذمّه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1097 مورخ 1344/10/18:
پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت،ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بری میگردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم له مشغول میشود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تأدیه دین توقیف اموال ضامن بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/6319 مورخ 1381/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند که میتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استیفاء نماید هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3239 مورخ 1373/5/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌با توجه به ماده 787 قانون مدنی،مرتهن هر وقت که بخواهد میتواند رهن را فک کند و همچنین اگر راهن به نحوی از انحاء بریء الذمه شود رهن فک میگردد.
ب‌هیچیک از مقررات و قوانین موضوعه و یا احکام شرع مقدس اسلام منع نکرده است که دین موجل و تقسیط شده دفعة و قبل از اجل پرداخت شود.لذا اگر طلب بانک(مرتهن)ولو به وسیله غیر مدیون(راهن)قبل از موعد و دفعة تأدیه شود،مدیون برائت حاصل میکند و رهن فک میشود و بانک هم در هر صورت و لو اینکه دین خود را وصول نکرده باشد میتواند آن را فک نماید و در این صورت سایر طلبکاران میتوانند وثیقه(عین مرهونه)آزاد شده را طبق مقررات برای استیفاء طلب خود بازداشت نمایند و ماده 34 مکرر قانون ثبت در خصوص رعایت حق بستانکار تا آخر مدت منافی با نظر ابرازی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6469 مورخ 1381/9/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 231 از قانون امور حسبی که دیون مؤجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده 788 قانون مدنی،به موت راهن یا مرتهن رهن نسخ نمیشود.در مورد بند«5» ماده 196 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مصوب 1355 با اصلاحات بعدی نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف میشود و بعد از انقضاء مدت رهن،اقدامات بعدی برای استیفاء حقوق طلبکار شروع میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/11045 مورخ 1379/11/3:
ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل‌وانتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن و با موافقت او.
(2) نظریّه شماره 7/3364 مورخ 1380/4/21:
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،راهن نمیتواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بنابراین با فرض اینکه فروش عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد چون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مستلزم فک رهن یا جلب موافقت بانک میباشد،خواهان میتواند خواسته‌های خود مبنی بر فک رهن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را به لحاظ ارتباط کامل،در یک دادخواست مطرح نماید اما هزینه دادرسی به هر دو خواسته را جداگانه باید محاسبه و پرداخت نماید.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1365/11/4(کمیسیون مشورتی قوانین جزائی در پرونده کلاسه 65/105/1298):
در صورتی که دادگاه حکم بر انتقال عینی صادر نماید و در حین اجراء معلوم شود که محکوم به در رهن میباشد ادامه عملیات اجرائی با حفظ حقوق مرتهن یعنی با باقی بودن محکوم به در رهن(پس از انتقال)بلا اشکال است و موضوع فاقد جنبه جزائی است.
(2) نظریّه شماره 7/6319 مورخ 1381/7/21:
با توجه به مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند که میتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استیفاء نماید هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3918 مورخ 1380/4/30:
چنانچه خریدار خانه(در رهن بانک)به بانک مراجعه و تمام دین راهن را دفعة واحده پرداخت کرده و بانک هم قبول کرده،دین راهن ساقط میشود و به همین جهت معامله فاقد منع قانونی بوده و از شمول رأی شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6656 مورخ 1379/7/30:
معاملاتی که وام‌گیرنده(راهن)با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدنی انجام دهد بلا مانع است بنابراین چنانچه وام‌گیرنده در شرائط ضمنی معامله،تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پس از فک رهن کرده باشد،نظر به اینکه طبق ماده 267 قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است،طرف معامله میتواند پس از پرداخت دین،خواستار فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ملک شود و در صورت امتناع متعهد،به طرفیت وی اقامه دعوی کند.
(2) نظریّه شماره 7/886 مورخ 1375/6/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه افتتاحکننده حساب در بانک،سپرده را به فرزند خود هبه کرده است،سود یا اصابت جائزه به تبع اصل،به دارنده حساب تعلق دارد.
(2) نظریّه شماره 7/3338 مورخ 1381/6/31:
به موجب ماده 803 قانون مدنی برای واهب،بعد از قبض با شرائط مقرر در ماده فوق که یکی از آن بقای عین موهوبه میباشد،امکان رجوع وجود دارد اما در فرض استعلام که موضوع هبه وجه نقد است و اساسا وجه نقد ماندگار نیست تا استدلال شود که با بقای آن هبه قابل رجوع است،قانونا واهب حق رجوع ندارد مگر اینکه محرز شود که وجه نقد عینا موجود و در اختیار متهب است.
(2) نظریّه شماره 7/6324 مورخ 1374/10/7:
چنانچه واهب از هبه رجوع نماید و متهب از رد عین موهوبه امتناع کند اگر مورد از موارد سه‌گانه ماده 803 قانون مدنی و مواد 805 و 806 و 807 قانون مذکور نباشد،با توجه به اینکه حسب مدلول استعلام،عین موهوبه،سهام شرکت و مال منقول میباشد،واهب میتواند برای استرداد مال موهوبه به استناد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت متهب دادخواست تقدیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3660 مورخ 1380/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه عرفا هدایا عنوان هبه دارد و در زمره داراییهای زوجه تلقی میشود و ماده 1118 قانون مدنی تصرفات مستقل زن در اموالش را جائز دانسته طبق بند«3»ماده 803 قانون مدنی به لحاظ اینکه عین موهوبه از ملکیت متّهب خارج شده است واهب امکان رجوع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4263 مورخ 1370/7/23:
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312،فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث و وصیّت و نکاح و طلاق است اجازه داده که دادگاه‌ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد 808 و بعد،از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است بنابراین در مورد کلیه ایرانیان مقررات قانون مدنی در مورد شفعه قابل اجراء است و اینکه در پاره‌ای از مذاهب اهل سنّت حق شفعه برای بیش از دو شریک پیش‌بینی شده است نمیتواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده (808)و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4470 مورخ 1374/7/30:
منظور از قابل تقسیم بودن مال غیر منقول مذکور در ماده 808 قانون آن است که حقیقة و قانونا قابل تقسیم باشد به نحوی که از حیّز انتفاع خارج نگردد و یا نقصان فاحشی پیدا نکند مع هذا اموال غیر منقولی که ذاتا قابل تقسیم است اما به لحاظ منع قانونی قابل تقسیم نیست،حکم اموال غیر منقول غیر قابل تقسیم را پیدا میکند.بنابراین در اموال غیر منقولی که قانونا قابل تقسیم نیست هرچند که ذاتا قابل تقسیم باشد،حق شفعه در آنها منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/8800 مورخ 1374/2/2:
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده انجام میگردد بیع میباشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام میگیرد،علی هذا در صورتیکه کلیه شرائط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع میتواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/476 مورخ 1371/2/15:
اولادعوی اخذ به شفعه که نتیجه‌اش بیاعتباری معامله است باید به طرفیت خریدار و فروشنده (هر دو)اقامه شود.ثانیااطلاق ماده (808)قانون مدنی شامل هر دو مورد میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5083 مورخ 1380/6/25:
حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیر منقول است که در حدود مقررات و قوانین مربوطه از آن استفاده مینمایند.بنابراین با توجه به عمومات مواد 808 تا 828 قانون مدنی در صورتیکه حصّه شریک در معرض فروش قرار گیرد و شریک دیگر یا با نداشتن تمایل و یا با عدم توانائی نتواند از حق مشروع خویش استفاده کند در مورد این معامله این حق مانع معامله شریک نمیباشد و این حق ساقط میشود و در صورتیکه خریدار حصّه شریک بخواهد ملک خریداریشده را بفروشد مجددا شخص شریک حق شفعه دارد زیرا این یک معامله جدید است.بنابراین هر بار این حق وجود دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1821 مورخ 1378/4/2:
حق شفعه از حقوق ناشی از مالکیت بر اموال غیر منقول است،نه از حقوق راجع به اعتبار طبیعت انسان،لذا چون اشخاص حقوقی حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول را دارند میتوانند از حق شفعه در حدود شرائط مذکور در قانون مدنی استفاده کنند.به علاوه ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 808 الی 824 قانون مدنی مصوب 1307 خورشیدی است لذا وارد بر قانون مدنی بوده و از این حیث حاکم بر قانون مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/1131 مورخ 1362/6/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از حکم پیش‌بینی شده در ماده 809 قانون مدنی که مقرر داشته فروختن بنا و درخت بدون فروش زمین سبب ایجاد حق شفعه نیست چنین استنباط میگردد که حق شفعه به زمین و اموال غیر منقول ذاتی اختصاص دارد و مالک اعیان در صورتی که در زمین مالکیتی نداشته باشد،حق شفعه نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/230 مورخ 1357/3/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات ماده 810 قانون مدنی منصوص و مخصوص ممر یا مجری میباشد و به حلقه چاه آبده که بین دو نفر مشترک است قابل تسری نیست و مالک خانه مجاور به لحاظ مالکیت مشترک در چاه آب نمیتواند از مقررات ماده 810 قانون مدنی در خصوص اخذ به شفعه استفاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5478 مورخ 1370/10/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فرق وصیت تملیکی و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجانا تملیک میکند ولی وصیت تملیکی بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصی برای ایجاب لازم نیست،بنابراین هر عبارتی که متضمن معنای تملیک مجانی بعد از ممات باشد وصیت محسوب میشود و این امر باید از سیاق کلام و قرائن استفاده شود.
در وصیت تملیکی توالی ایجاب و قبول شرط نیست زیرا ممکن است موصی سالها بعد از ایجاب وصیت زنده باشد و مثلا بیست سال بعد بمیرد و موصیله پس از اطلاع از مرگ موصی و وقوع وصیت میتواند آن را قبول یا رد نماید و در اعلام قبول یا رد نیز محدودیت زمانی وجود ندارد فقط باید تأخیر در اعلام تصمیم موجب ضرر ورثه نباشد.(ماده 833 قانون مدنی).با توجه به مراتب فوق پاسخ استعلام این است که مورد سؤال طبق ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی محسوب میشود و چنانچه در مضمون وصیت تردید باشد که وصیت است یا هبه تشخیص موضوع با دادگاه رسیدگیکننده است.ضمنا طول مدت حیات موصی مؤثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست.
(2) نظریّه شماره 7/211 مورخ 1363/2/2:
وصیّت شفاهی با توجه به مواد 276،283 و 291 از قانون امور حسبی قابل پذیرش نیست مگر در موارد فوق العاده یا موردی که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/471 مورخ 1345/2/18:
با توجه به تعریف وصیّت اجازه شخص دائر به اینکه پس از مرگ چشم او برای پیوند قرنیه تخصیص یابد و یا کالبد او در اختیار سالن تشریح قرار گیرد یک نوع وصیت است که نه تنها خلاف قانون نیست،بلکه از جنبه علمی و بشردوستی مستحسن نیز میباشد لذا وصیت به شرح مذکور محترم و قابل ترتیب اثر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8877 مورخ 1377/12/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مفاد مواد(829 و 838)قانون مدنی که به موجب آن موصی،حتی در صورتی که موصیله موصیبه را قبض کرده باشد میتواند از وظائف خود رجوع نماید،تفویض وکالت بعدی به مؤسسه خیریه نسبت به انتقال موصیبه،مبین عدول از وصیت قبلی است.
(2) نظریّه شماره 7/2644 مورخ 1380/3/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود،به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند،طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی،وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب،این وصیت به لحاظ اینکه بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار کرده‌اند،طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریّه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه میتواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت‌نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد،نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد،در قسمت مازاد،فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده‌اند نافذ خواهد بود(مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریّه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان).
(2) نظریّه شماره 7/5478 مورخ 1370/10/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فرق وصیت تملیکی و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجانا تملیک میکند ولی وصیت تملیک بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصی برای ایجاب لازم نیست بنابراین هر عبارتی که متضمن معنای تملیک مجانی بعد از ممات باشد وصیت محسوب میشود و این امر باید از سیاق کلام و قرائن استفاده شود.
در وصیت تملیکی توالی ایجاب و قبول شرط نیست زیرا ممکن است موصی سالها بعد از ایجاب وصیت زنده باشد و مثلا بیست سال بعد بمیرد و موصیله پس از اطلاع از مرگ موصی و وقوع وصیت میتواند آن را قبول یا رد نماید و در اعلام قبول یا رد نیز محدودیت زمانی وجود ندارد فقط باید تأخیر در اعلام تصمیم موجب تضرر ورثه نباشد(ماده 833 قانون مدنی).
چنانچه شخصی قبل از فوت مال خود را به نفع همسرش وصیت نماید و در وصیت‌نامه ذکر کند که سه دانگ مشاع منزل مسکونی را به همسرم میبخشم و بعد از یک ماه یا کمتر از آن فوت کند این امر مطابق ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی محسوب میشود و پس از فوت موصی با قبول موصیله،وصیت تحقق مییابد و در این صورت لفظ میبخشم در زمان حیات افاده ایجاب مینماید که برابر ماده 827 قانون مذکور با فوت او نیاز به قبول موصیله پیدا میکند.
طول مدت حیات موصی بعد از وصیت(کم یا زیاد)مؤثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست همچنین اقدامات ورثه نیز مبنی بر بیاطلاع گذاشتن موصیله یا جلوگیری از انتشار وصیت تأثیری در مقام ندارد،قبول موصیله بعد از فوت موصی موجب تحقق وصیت میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2542 مورخ 1378/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تعیین وارث واحد از بین چند وارث در وصیت‌نامه اگر به معنی محرومیت سایر وراث از ارث باشد چنین وصیتی مستندا به ماده 837 قانون مدنی غیر نافذ است.
(2) نظریّه شماره 7/10468 مورخ 1380/11/9:
اقدام موصی به فروش اموال مورد وصیت رجوع از وصیّت محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2581 مورخ 1378/5/13:
تفویض حق انتفاع به صورت عمری به موصیله از مصادیق ماده 838 همان قانون راجع به عدول از وصیّت نیست. زیرا وصیّت تملیک مال است به موصیله بعد از فوت موصی.در صورتی که تفویض حق انتفاع به او شامل زمان حیات موصی میشود.یعنی موصیله تا زمان حیات موصی حق انتفاع مجانی از آن ملک را دارد و بعد از مرگ او هم مالک آن میباشد و این دو با هم تعارض ندارند تا آنکه موخر است مبطل آنکه مقدم است باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4664 مورخ 1373/7/11:
پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن،کل اموال باقیمانده تقویم میشود چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل میشود اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم میشود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7218 مورخ 1367/11/8:
مطابق ماده 843 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 291 قانون امور حسبی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه صریح ورثه،رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 اجازه بعضی از وراث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است.بنابراین چنانچه وصیتنامه ابرازی در مراجع صالح تنفیذ شده باشد و در وصیتنامه پلاک خاصی مورد نظر موصی نبوده و به سهام دو نفر از وراث اشاره شده اگر انتقال یکی از پلاکهای باقیمانده تکافوی امر مورد وصیت را بنماید و انتقال از جهات دیگر بلا مانع باشد،بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/1893 مورخ 1367/3/29:
هرچند برابر ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم،وصیت از احوال شخصیه و تابع مقررات مذهب متوفی است ولی به نظر میرسد وصیت زائد بر ثلث در هریک از مذاهب اسلامی نافذ نیست مگر آنکه مازاد آن از جانب وراث تنفیذ شود و مع هذا بهتر است در این مورد از مراجع مسلم مذهبی متوفی استعلام شود.
(2) نظریّه شماره 7/289 مورخ 1361/1/28:
با توجه به صراحت ماده 949 قانون مدنی در خصوص اینکه چنانچه،زوج فوت کند و وراث دیگری بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را میبرد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنایت به ماده 866 همان قانون که مقرر میدارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و با التفات به ماده 843 قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه،چنین استفاده میشود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است.و چون در مورد سئوال زوجه فقط نصیب خود را میبرد و نسبت به مازاد بر آن،ترکه در حکم اموال اشخاص بلا وارث است لذا مشارالیها نمیتواند نسبت به مازاد بر ثلث بنفع خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجة زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک(به عنوان وصیت)میبرد و ما بقی ترکه مشمول ماده 866 قانون مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7218 مورخ 1342/12/29:
در صورتی که وصیتنامه بر طبق ماده 278 قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ثلث ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده 843 قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ب‌در صورت وجود صغیر اصولا ولی یا وصی یا قیّم نمیتواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویا متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حقی او باشد در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیّم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.
(2) نظریّه شماره 7/845 مورخ 1378/12/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون قدر متیقن از وصیت ثلث کل اموال و داراییهای موصی است و تصمیم مرجع قانونی بر تشخیص موات بودن دو قطعه زمین در مرجع قضائی فسخ شده و این امر مبین آن است که دو قطعه زمین یادشده حین فوت موصی در مالکیت او مستقر بوده،لذا با توجه به مادتین 842 و 845 قانون مدنی ثلث اراضی مذکور نیز از جمله موصی به بوده و در تملک موصیلها قرار دارد.
(2) نظریّه شماره 7/10643 مورخ 1379/11/2:
اولابا توجه به تعریف ماده 826 قانون مدنی از وصیت تملیکی و عهدی،مقررات مواد 827 و 850 و 851 قانون مدنی راجع به وصیت تملیکی است زیرا علاوه بر اینکه مواد اخیر الذکر در فصل مربوط به موصیله آمده،ماده 834 قانون مدنی در مورد وصیت عهدی مقرر داشته:«در وصیت عهدی قبول شرط نیست...»بنابراین وصیت عهدی از شمول مواد 850 و 851 قانون مدنی خارج است.
ثانیادر مورد اینکه مفاد وصیت‌نامه عهدی که در زمان حیات موصی تنظیم شده نسبت به فرزندی که بعد از تنظیم وصیت‌نامه و در زمان حیات پدر متولد شده قابل اعمال است یا خیر؟میتوان گفت، موصی با تنظیم وصیت‌نامه عهدی اراده حقوقی خود را در مورد فرزندان صغیرش آشکار ساخته و از آنجا که این اعلام اراده تا زمانی که از آن رجوع نشده یا تصمیم خلاف آن از جانب موصی اتخاذ نشده واجد آثار حقوقی است و با توجه به اینکه بعد از تنظیم وصیت‌نامه فرزند دیگر موصی متولد شده و در زمان تولد وی موصی در قید حیات بوده و چنانچه قصد رجوع یا تغییر وصیت‌نامه را در خصوص این فرزند داشت با عنایت به مواد 838 و 839 قانون مدنی این امکان برای وی وجود داشته اما موصی وصیت‌نامه را تغییر نداده یا از آن رجوع ننموده،به عبارت دیگر تولد فرزند دیگری که وصیت‌نامه قبل از تولدش تنظیم شده بر تصمیم قبلی موصی موثر نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3217 مورخ 1381/4/2:
حکم«موصی به مجهول»در کتب فقهی آن است که ورثه باید مقدار آن را تعیین نمایند،نظریّه اکثریت کمیسیون مشورتی قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود(در فرض استعلام که جد پدری وصیت کرده برای نوه پسری ویحمل عروسش‌معادل سهم الارث قانونی از ماترک او در نظر بگیرند)منظور موصی بهره‌مند شدن نوه وی به میزان سهم الارث قانونی است و چون نوه موصی دختر است،منظور او برخوردار شدن مشارالیها معادل سهم الارث دختری است.
(2) نظریّه شماره 7/7751 مورخ 1376/11/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با فوت یکی از اوصیاء غیر مستقل،وصایت وصی زنده به قوت خود باقی است.النهایه اقدام به عمل به وصیت بعد از موصی احتیاج به ضمّ فرد دیگری از طرف حاکم دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1743 مورخ 1378/3/5:
در صورت فوت وصی منصوب از طرف موصی،دادگاه میتواند شخص دیگری را به جای وی تعیین کند.در این صورت اجراء وصیت یا آن قسمت از عمل به وصایا که باقی مانده است توسط وصی منصوب از طرف دادگاه،انجام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/4888 مورخ 1365/9/6:
چنانچه وصی فوت نماید اگر مورد وصایت سرپرستی و ولایت بر صغیر بوده است در این صورت صغیر بدون ولی خواهد بود و مطابق مواد 55 و 56 قانون امور حسبی هرکس از این امر اطلاع پیدا کند و من جمله دادگاه باید مراتب را جهت پیشنهاد و تعیین قیّم به دادستان اطلاع دهد و اگر مورد وصایت، ولایت بر مورد ثلث و اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده است باشد طبق بند«2» ماده 103 و ماده 107 قانون امور حسبی باید مراتب جهت تعیین امین به دادستان اطلاع داده شود و مادام که امین تعیین نشده است حفظ و نظارت در آن اموال بر عهده دادستان است و به هرحال دادگاه نمیتواند رأسا اقدام به تعیین قیّم نماید زیرا،تقاضای نصب قیّم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است تا حسب مورد نسبت به تعیین قیّم یا امین و پیشنهاد آن به دادگاه اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4902 مورخ 1365/8/17:
وصی در وصیت عهدی کسی است که از طرف موصی برای اجراء آخرین اراده وی بعد از مرگش تعیین میگردد وصی بر ثلث مسؤول اداره ثلث و به مصرف رساندن آن طبق نظر موصی میباشد و به هیچ وجه شخصا مالک ثلث نمیگردد به همین جهت هم ماده 856 قانون مدنی او را در حکم امین قرار داده است بنابراین چنانچه وصیت عهدی باشد و لکن به عنوان ثلث مورد وصیت قرار گیرد صدور سند مالکیت به نام وصی خلاف مقررات است و بایستی بنام ثلث سند صادر و تحویل وصی گردد و بعد از فوت هر وصی در اختیار وصی بعدی قرار گیرد مگر اینکه وصیت تملیکی باشد که در این صورت عنوان وصی موردی ندارد و باید سند مالکیت به نام موصیله صادر گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1691 مورخ 1358/3/30:
با توجه به طبیعت قضائی وصایت که با وکالت و تولیت متفاوت است و استفاده از ملاک ماده 856 قانون مدنی به این عبارت«صغیر را میتوان باتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر».در صورت فوت بعضی از اوصیاء یا ناظر عمل وصیت به وسیله اوصیاء و ناظر(در صورتی که باشد)بلا اشکال است و حاجت تعیین شخص دیگری از طرف حاکم به جای وصی و یا ناظر متوفی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3618 مورخ 1361/7/18:
بر حسب مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی در صورتی که ناظر استصوابی به جهتی از جهات نتواند انجام وظیفه نماید موقتا حاکم کسی را بعنوان ناظر معیّن مینماید تا تکلیف او را انجام دهد و پس از رفع ممنوعیت حاکم کسی را که بعنوان ناظر معیّن نموده است عزل خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/4473 مورخ 1364/9/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وصی مأمور اجراء وصیت است و چنانچه برای اجراء وصیت فروش ثلث ملک مورد وصیت ضرورت داشته باشد بایستی نسبت به فروش آن به نرخ عادلانه اقدام و از بهای آن برای اجراء وصیت استفاده نماید و شخص وصی در خرید ثلث هیچ رجحانی بر دیگران ندارد مگر اینکه حاضر باشد قیمتی بالاتر از بقیه پرداخت نماید و چنانچه وراث،حاضر به پرداخت بالاترین قیمت باشند،وصی مکلّف به قبول آن است.
(2) نظریّه شماره 7/1284 مورخ 1365/3/28:
مقررات خاص از جهت تعیین وصی در صورت عدم معرفی وی در وصیت‌نامه عهدی وجود ندارد لکن با توجه به مواد 859 و 1191 قانون مدنی که اجازه عزل وصی را به لحاظ امتناع از انجام وظائف داده است و این درخواست باید از طرف اقربا ذی نفع یا دادستان به دادگاه صالح تقدیم شود در صورت عدم تعیین وصی در وصیت‌نامه موصیله و کسیکه وصیت به نفع وی شده،میتواند از دادگاه درخواست تعیین وصی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3847 مورخ 1376/6/21:
وصی،علی الاصول میتواند برای انجام کارهای مربوط به وصایت،وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیتنامه ندارد.مگر اینکه صراحتا یا ضمنا مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2319 مورخ 1370/7/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قوانین ایران مقرراتی برای نحوه ارث اشخاصی که تابعیت‌های مختلف دارند وجود ندارد یعنی در صورت تحقق موجبات ارث اختلاف تابعیت وارث و مورث تاثیری در چگونگی توارث ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6233 مورخ 1378/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در بعضی از مواد قانونی که درجه قرابت بدون ذکر طبقه آمده است،مانند ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک در این موارد که طبقه وجود ندارد و چنین مواردی غالبا ترجمه از قوانین خارجی و مقتبس از آنها است باید جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجیده شود و نسل‌های واقعه درجات محسوب میگردند،مثلا در مورد برادرزاده و عمو،اگر بر اساس جامع نسب(که در حقوق اروپایی معمول است و در پاره‌ای از موارد، قانونگذار ایران نیز از آن تبعیت کرده است،مانند موارد مذکور در قانون ثبت)چنانچه بخواهیم درجه قرابت را تعیین کنیم نحوه عمل این است که جامع نسب یعنی جد پدری(پدر پدر)را در نظر بگیریم و فاصله هرکدام تا آن و تا دیگری را به حسب نسلهای واقع در بین،مد نظر قرار دهیم به این ترتیب بین برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد یعنی از برادرزاده تا جد 2 درجه و از جد تا عمو یک درجه و جمعا 3 درجه میشود و قرابت آنها از هر طرف که در نظر گرفته شود از درجه 3 خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را بدست آوریم هرکدام از درجه 4 خواهد بود.اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامی و مأخوذ از آن است و در مواردی که در قانون طبقه و درجه با هم ذکر میشود بر اساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجیده میشود که بر این اساس در نسبت عمو و برادرزاده،عمو وارث درجه 1 از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه 2 از طبقه دوم میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2851 مورخ 1380/6/22:
اولا وفق مواد 867 و 868 از قانون مدنی ارث به موت حقیقی و یا به موت فرضی تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود،مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.ثانیا اختیارات والدین در اداره ارثیه فرزندان صغیر آنها در مواد 1180 لغایت 1194 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی تعیین شده است و نیز ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6 در ارتباط با این موضوع است.
(2) نظریّه شماره 7/5437 مورخ 1376/8/8:
طبق مادتین 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل میشود و استقرار آن منوط به اداء حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق میگیرد تعهد هریک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است زیرا هنوز حقی برای آنها به وجود نیامده تا بتوانند از آن اعراض و یا آن را ساقط نمایند چنین اسقاطی اسقاط ما لم یجب بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.
(2) نظریّه شماره 7/3479 مورخ 1380/4/17:
مبلغی که بابت کمک هزینه فوت در اجراء قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب سال 1375 و اصلاحی آن مصوب سال 1376 و آیین‌نامه آن قانون باید به کارمند متوفی پرداخت شود به صراحت بند«2»ماده 3 قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و...مصوب سال 1376 قابل پرداخت به وراث متوفی است این مبلغ ماترک متوفی محسوب نمیگردد تا مشمول مقررات خاص آن باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9282 مورخ 1379/9/17:
با توجه به اینکه دیه جزء ماترک متوفی است،پرداخت دیون متوفی من جمله مهر همسر او از آن محل فاقد اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/8319 مورخ 1379/8/26:
سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت جزء ماترک نیست و از شمول مقررات ارث خارج است لذا اگر در قرارداد بیمه شده مشخصات استفادهکنندگان از سرمایه یا غرامت را تصریح نکرده باشد پس از فوت وی وجهی که بابت بیمه عمر یا غرامت فوت پرداخت میشود بین ورثه او به نسبت مساوی باید تقسیم شود و اگر ترتیب خاصی برای دریافت غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد یعنی اسم شخص یا اشخاصی معیّن را قید کرده باشد طبق قرارداد عمل میشود و غرامت ناشی از فوت فقط به شخصی که در آن(مورد قرارداد بیمه)اسم برده شده است تعلق میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/936 مورخ 1378/3/10:
توقیف مبالغی که به عنوان مستمری و حقوق وظیفه به بازماندگان متوفی پرداخت میگردد بابت بدهی متوفی مجوزی ندارد زیرا ماده (96)قانون استخدام کشوری صرفا به توقیف حقوق بازنشستگی در قبال مطالبات حقوقی اشاره شده است وانگهی وجوه پرداختی از محل صندوق رفاه به بازماندگان مستخدم از شمار دارایی و ترکه او خارج است و حقی که قانون برای بازماندگان مقرر نموده است از توقیف مصون خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/428 مورخ 1378/5/9:
مجوز قانونی برای مطالبه و دریافت هزینه انتقال جسد از خارج به ایران از سایر وراث وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1512 مورخ 1378/4/16:
مطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت،از جمله حقوق مالی و جزئی از ترکه حین فوت اوست که باید طبق قوانین و مقررات راجع به ارث بین وراث او تقسیم شود.اما برقراری مزایای پایان خدمت کارکنان متوفی که در اثر فوت،بازنشستگی یا بازخریدی به ورثه قانونی او تعلق میگیرد،ارتباطی با ماترک متوفی نداشته و مشمول مقررات راجع به تقسیم ترکه نبوده باید طبق قوانین و مقررات خاص،پرداخت شود.
(2) نظریّه شماره 7/5813 مورخ 1376/8/29:
وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشی از فوت جزء ماترک محسوب نمیشود تا دیون متوفی از این محل قابل پرداخت باشد.چون در بیمه عمر،بیمه شده میتواند بنفع یک یا دو یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود،غرامت مربوط به آنها پرداخت میشود و در مواردی که ضمن قرارداد بیمه چگونگی تقسیم این غرامت تعیین نشده باشد،غرامت موصوف بین ورثه قانونی به تساوی قابل تقسیم است و همان‌طوری که مذکور افتاد این غرامت از شمول ترکه متوفی خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6973 مورخ 1374/11/10:
طبق ماده 280 قانون امور حسبی هیچ وارثی مکلّف نیست که اضافه بر ارثی که از متوفی به او رسیده است دین متوفی را بپردازد و چون طریقه خاصی برای اثبات اینکه دین زائد بر ترکه بوده است پیش‌بینی نشده است،لذا به هر طریقی که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات است.
(2) نظریّه شماره 7/3275 مورخ 1377/5/27:
با توجه به فتوای حضرت امام«ره»،در تحریر الوسیله(کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مسأله 3 جلد 2 صفحه 401)و اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه(مانند اتومبیل،ترن،هواپیما و...و یا در مکان به علت شدّت برخورد،انفجار،اصابت بمب،موشک و نظائر آن)از مصادیق هدم مشمول ماده (873)قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6272 مورخ 1361/7/20:
چنانچه تاریخ فوت زن و شوهر مجهول و تقدم و تأخر موت آنها نامعلوم و علت مرگ از مصادیق هدم است،از یکدیگر ارث میبرند با این توضیح که چون طبق ماده 875 قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن وارث حین فوت مورث است،حمل اگر قبل از زنده متولد شدن از بین برود،ارث نمیبرد اما والدین از دیه جنین ارث میبرند،نحوه تقسیم به این شرح خواهد بود:نخست فرض میکنیم که جنین از بین رفته و دوسوم دیه جنین سهم مرد و یک سوم آن سهم زن است(ماده 906 قانون مدنی)بعد فرض میکنیم که زن مرده است و یک دوم از ماترک زن منجمله دیه زن،باضافه یکدوم از سهم زن از دیه جنین به علاوه دوسوم دیه جنین(که در فرض اول ذکر شد)سهم الارث شوهر است سپس فرض میکنیم که شوهر مرده است و یکچهارم از ماترک شوهر(با رعایت مادتین 946 و 947 قانون مدنی)من جمله دیه شوهر باضافه یکچهارم از سهم الارث مرد از دیه جنین به علاوه یکسوم دیه جنین(که در فرض اول ذکر شد)سهم الارث زوجه است و بعدا آنچه به نحو فوق به مرد و زن رسیده است به ورثه زنده هریک از ایشان خواهد رسید.
(2) نظریّه شماره 7/11651 مورخ 1380/12/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه فوت فرزند قبل از فوت مادر محقق و محرز باشد مادر از فرزند متوفی خود ارث میبرد هرچند بعدا فوت نموده باشد که با فوت مادر این حق به سایر ورثه منتقل شده و آنها به نسبت سهم الارث خود استحقاق مطالبه آن را خواهند داشت و مطالبه دیه از طرف آنان در پرونده کیفری محتاج به تقدیم دادخواست نیست.
(2) نظریّه شماره 7/944 مورخ 1380/10/15:
با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318 قانون مجازات اسلامی نموده معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها،تسبیب در جنایت محسوب نمیشود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده 880 قانون مدنی راجع به موانع ارث خروج موضوعی دارد و به هر صورت تشخیص این موضوع با قاضی مربوطه است که با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10163 مورخ 1379/10/21:
با توجه به مفهوم مخالف ماده 880 قانون مدنی قتل غیر عمدی مانع وراثت نیست و مادر زن هم میتواند از داماد قاتل غیر عمدیاش مطالبه دیه نماید یکچهارم دیه همسر متوفاة تعلق به شوهر قاتل غیر عمدیاش دارد و یکششم آن به مادر وی و بقیه دیه همسر متوفاة به دختر که بعد از فوت مادر فوت کرده میرسد و از طریق دختر به پدر قاتل غیر عمدیاش تعلق میگیرد و دیه دختر هم کلا به پدرش میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/1249 مورخ 1376/3/31:
اولاطبق ماده (880)قانون مدنی،وارثی که عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم میشود خواه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب،به طور انفرادی باشد یا با شرکت دیگران.
ثانیادر قانون مدنی و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمد چنین ممنوعیتی برای وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش‌بینی نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/4426 مورخ 1381/5/15:
با اینکه معاونت در قتل عمد از موانع ارث نیست،مع الوصف چون دیه جنبه مجازات نیز دارد،لذا جانی و معاون او از آن سهم نخواهند برد.بنابراین زوج یا زوجه‌ای که در قتل همسر خود معاونت کرده، در صورت توافق اولیای دم با قاتل به دیه و سقوط قصاص،استحقاق مطالبه سهم الارث خود را از دیه مأخوذه نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/6146 مورخ 1379/7/1:
با توجه به اینکه دیه مجازات است به جانی تعلق نمیگیرد و با توجه به اینکه در حکم ترکه تلقی میشود به سایر وراث به نسبت سهم الارث آنان داده میشود که با وجود وارث،مجوزی برای تحویل آن به بیت المال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1076 مورخ 1379/2/23:
مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاکی است:«نظر به اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها تصریح شده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند...»چنانچه احد از وراث متوفای غیر مسلمان،مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود،تقسیم ماترک وی فقط بر اساس قواعد مسلمه حین الفوت متوفی به عمل میآید.و مقررات ماده 881 مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان یا غیر مسلمانی است که مشمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6779 مورخ 1374/12/23:
تا زمانی که به حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد،کسی محکومیت پیدا نکند نمیتوان به لحاظ مرتد بودن او را از ارث محروم دانست.
(2) نظریّه شماره 7/1298 مورخ 1376/2/31:
ماده 881 مکرر قانون مدنی،مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی است و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوب شهریور 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام است لذا در موارد مغایرت بایستی طبق مصوبه مؤخر التاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/6373 مورخ 1381/8/20:
چون در قانون مدنی کافر تعریف نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید به منابع فقهی و فتاوی معتبر رجوع شود و در این مورد نظر حضرت آیة اله مرعشی معاون قضائی محترم ریاست قوّه قضائیه به شرح زیر است:
تعریف کافر در فقه آمده و چنین است الکافر و هو من انتحل غیر الاسلام(تحریر الوسیله ج 1 ص 118 خ بیان النجاسات)و بهاییها معتقدند که دین مقدس اسلام نسخ گردیده و خاتمیت پیامبر اسلام را انکار میکنند با توجه به ماده «881 مکرر قانون مدنی»و مسأله یک از جلد دوم تحریر الوسیله صفحه 364 و مسأله 9 صفحه 366 همان جلد فقط وارث مسلم‌در صورت تعدد ورثه‌ارث میبرد در مورد استعلام ارث بهایی به وارث مسلمان او منتقل میشود و سایر ورثه حقی از ارث ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7430 مورخ 1378/10/21:
بنابر اصل سیزدهم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه به احوال شخصیه و تعلمات دینی ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجها به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312،در این‌گونه موارد باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان رعایت شود بنابراین چنانچه احد از وراث متوفی غیر مسلمان،مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود تقسیم ماترک وی بر اساس قواعد مسلمه حین الفوت متوفی به عمل میآید.
(2) نظریّه شماره 7/5723 مورخ 1380/6/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراء لعان نیامده و در اینجا باید به منابع معتبر فقه اسلامی مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسیاری از فقها،برای قاضی اجراءکننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته‌اند حضرت امام(ره)در تحریر الوسیله فرموده‌اند«لا یقع اللعان الا عند الحکام الشرعی و الاحوط ان لا یقع حتی عند المنصوب من قبله لذلک»
(2) نظریّه شماره 7/126 مورخ 1372/2/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به شرط دوم از شروط چهارگانه مذکور در بند«ب»ماده 892 قانون مدنی اخوه یا اخوات در صورتی حاجب ام میشوند که پدر میت که باید پدر خود آنها هم باشد(چون باید اخوه یا اخوات ابوینی یا ابی باشند و اخوه امی حاجب نمیشوند)در موقع فوت مورث حیات داشته باشد بنابراین اگر وارث فقط مادر باشد و پدر متوفی حیات نداشته باشد حجب موضوع بند«ب»ماده 892 مصداق پیدا نمیکند،با این توضیح اگر وارث متوفی از طبقه اول فقط مادر او باشد مطابق ماده 906 قانون مدنی تمام ارث به او میرسد و اگر وارث متوفی عیالی هم داشته باشد ابتداء سهم زوجه(یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار)به او داده میشود و ما بقی سهم مادر متوفی خواهد بود و در هیچ صورتی با بودن وارث طبقه اول ارث به طبقه دوم(خواهر و برادر)نمیرسد و مطابق ماده 916 قانون مدنی فقط در صورت نبودن وارث از طبقه اول ارث به طبقه دوم میرسد و وراث طبقه دوم با وراث طبقه اول شریک در ارث نخواهند بود این مطلب مطابق با شرع و فتاوی معتبره هم هست امام خمینی قدس سره الشریف در جلد دوم تحریر الوسیله صفحه 373 در تحت عنوان الثامن مساله حجب اخوه و اخوات و شروط آن را بیان فرموده‌اند که بعضی از آن شروط به لحاظ ارتباط به موضوع ذکر میشود«ثالثهاان تکون الاخوه مع المیت من الاب و الام او من الاب فلا یحجب الامی فقط رابعا ان یکون اب المیت حیاحین موته».بنابراین در صورتی که پدر متوفی فوت کرده باشد اخوه به هیچ عنوانی حاجب مادر متوفی نمیشوند و در فرض مورد سئوال چون از متوفی فقط مادر و زوجه و اخوه باقی مانده‌اند اخوه حاجب مادر نیستند و ارثی هم به آنان نمیرسد و چون ابتداء باید سهم زوجه را داد ما بقی متعلق به مادر متوفی خواهد بود بنابراین در خصوص سؤالات مطروحه نظریّه اداره حقوقی به شرح زیر است:
1-در مورد سئوال نخستین‌برادران و خواهران متوفی حاجب مادر نیستند.
2-با توجه به توضیحات اعلام شده و پاسخ سئوال نخستین مادر برادران و خواهران را که در طبقه دوم هستند از ارث محروم مینماید.
3-برای تحقق حجب شرائط چهارگانه مندرج در بند«ب»ماده 892 قانون مدنی مجتمعا باید وجود داشته باشد و هرکدام نباشد حجب منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/260 مورخ 1366/2/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده (896)قانون مدنی مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث میبرد و برابر ماده (897)قانون مزبور پدر از وراثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرد.چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین میشود،لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وی پس از کسر حصّه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/260 مورخ 1366/2/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده (896)قانون مدنی مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث میبرد و برابر ماده (897)قانون مزبور پدر از وراثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرد.چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین میشود،لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وی پس از کسر حصّه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/3412 مورخ 1377/5/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش‌بینی است:
1-زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد.زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود در غیر منقول ارث میبرد(مواد 901 و 947 قانون مدنی).
2-در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد،سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/289 مورخ 1361/1/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده 949 قانون مدنی در خصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگری بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را میبرد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنایت به ماده 866 همان قانون که مقرر میدارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و با التفات به ماده 843 قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه،چنین استفاده میشود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است.و چون در مورد سؤال زوجه فقط نصیب خود را میبرد و نسبت به مازاد بر آن،ترکه در حکم اموال اشخاص بلاوارث است لذا مشارالیها نمیتواند نسبت به مازاد بر ثلث به نفع خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجة زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک(به عنوان وصیت)میبرد و ما بقی ترکه مشمول ماده 866 قانون مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4340 مورخ 1373/7/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد(5،6 و 987)قانون مدنی و تبصره‌های ذیل آن،وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند در صورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش‌بینی کرده تقسیم میگردد و همان‌گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از مواد (861)الی(949)تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد (913،927 و 938)و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5857 مورخ 1376/11/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف)چنانچه ورثه متوفی،منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینی و زوجه است،با عنایت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنی،فرض زوجه،ربع ترکه‌با رعایت مادتین 946 و 947 همان قانون‌و از باقیمانده ترکه،حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب)در مادتین 927 و 938 قانون مدنی،دو نکته قابل ذکر به نظر میرسد:
اول‌با بودن وراث طبقه دوم(ماده 927)و طبقه سوم(ماده 938)،سهم الارث زوج و زوجه،به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،-به ترتیب،نصف و ربع ماترک است.(سهم اعلی)
دوم‌منظور از اصل ترکه،-مذکور در مادتین 927 و 938،که تصریح شده،زوج یا زوجه،سهم الارث خود را از اصل ترکه میبرد،-یعنی بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث،نصف یا ربع،به ترتیب،نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است.به بیان دیگر،دو ماده یاد شده با مقررات مادتین 946 و 947 قانون مدنی تعارضی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2353 مورخ 1359/4/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 922 و 927 قانون مدنی،از ماترک متوفی پس از وضع دیون و هزینه کفن و دفن و غیره یک چهارم از اموال منقول و قیمت اعیان غیر منقول سهم زوجه و یک سوم سهم برادر و خواهر امی است که بالسویه بین آنان تقسیم میشود.ما بقی ماترک سهم برادر ابوینی است بدیهی است در صورتی که متوفی ایرانی غیر شیعه و یا از سایر مذاهب شناخته شده باشد تابع مقررات احوال شخصیه مذهب خود خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5855 مورخ 1376/11/1:
ماده 927 قانون مدنی در مقام بیان موردی است که ورثه عبارتند از طبقه دوم به همراه یکی از زوجین. با توجه به ماده 941 قانون مدنی که ترتیب توارث زوجین را بر اساس مواد 913 و 927 و 938 همان قانون ذکر کرده است و با توجه به اینکه ماده 946 قانون مدنی اموال قابل توارث توسط زوجین را تبیین کرده،در مورد زوجه عبارت است از اموال منقول به طور مطلق و در مورد ابنیه و اشجار از قیمت نه عین آنها.بنابراین بین مواد 927 و 938 و 946 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5857 مورخ 1376/11/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف)چنانچه ورثه متوفی،منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینی و زوجه است،با عنایت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنی،فرض زوجه،ربع ترکه‌با رعایت مادتین 946 و 947 همان قانون‌و از باقیمانده ترکه،حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب)در مادتین 927 و 938 قانون مدنی،دو نکته قابل ذکر به نظر میرسد:
اول‌با بودن وراث طبقه دوم(ماده 927)و طبقه سوم(ماده 938)،سهم الارث زوج و زوجه،به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،-به ترتیب،نصف و ربع ماترک است.(سهم اعلی)
دوم‌منظور از اصل ترکه،-مذکور در مادتین 927 و 938،که تصریح شده،زوج یا زوجه،سهم الارث خود را از اصل ترکه میبرد،-یعنی بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث،نصف یا ربع،به ترتیب،نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است.به بیان دیگر،دو ماده یاد شده با مقررات مادتین 946 و 947 قانون مدنی تعارضی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6963 مورخ 1378/11/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از ماده (930)قانون مدنی آن است که با بودن اعمام یا اخوال ابوینی،اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند یعنی اعمام و اخوال ابوینی اقرب به میت محسوب میشوند و با بودن اقرب،ارث به ابعد نمیرسد،بنابراین با وجود مثلا عموی ابوینی،ارث به عمو یا عمه یا دائی یا خاله ابی نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/5857 مورخ 1376/11/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف)چنانچه ورثه متوفی،منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینی و زوجه است،با عنایت به دو ماده 927 و 920 قانون مدنی،فرض زوجه،ربع ترکه‌با رعایت مادتین 946 و 947 همان قانون‌و از باقیمانده ترکه،حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب)در مادتین 927 و 938 قانون مدنی،دو نکته قابل ذکر به نظر میرسد:
اول‌با بودن وراث طبقه دوم(ماده 927)و طبقه سوم(ماده 938)،سهم الارث زوج و زوجه،به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،-به ترتیب،نصف و ربع ماترک است.(سهم اعلی)
دوم‌منظور از اصل ترکه،-مذکور در مادتین 927 و 938،که تصریح شده،زوج یا زوجه،سهم الارث خود را از اصل ترکه میبرد،-یعنی بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث،نصف یا ربع،به ترتیب،نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است.به بیان دیگر،دو ماده یاد شده با مقررات مادتین 946 و 947 قانون مدنی تعارضی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1445 مورخ 1380/2/15:
راجع به فوت زوجه غیر مدخوله با توجه به ماده 940 قانون مدنی اگر زوج متوفی اولاد نداشته باشد سهم الارث زوجه یک چهارم و الاّ یک هشتم ماترک(اموال منقول و بهای اعیان غیر منقول)خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6080 مورخ 1370/11/16:
زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم میبرد ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمیبرد.
(2) نظریّه شماره 7/789 مورخ 1380/5/25:
درست است که حسب ماده 261 قانون مجازات اسلامی،شوهر یا زن در قصاص و عفو و اجراء، اختیاری ندارند اما پس از آنکه اولیاء دم،قاتل را عفو و یا از قصاص گذشت نموده و دیه‌ای کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند(که در واقع ترکهی میت محسوب میشود)بایستی اولیاء دم به قدر السهم دیه،حصهی شوهر مقتوله یا زوجه مقتول را به آنان بپردازند.
(2) نظریّه بدون شماره 1345/10/1 کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و اقتصادی اداره حقوقی:
چنانچه به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود که شوهر ظرف یکسال از تاریخ وقوع طلاق به همان مرض که حین اجراء صیغه طلاق داشته فوت نموده و زن هم بعد از طلاق شوهر اختیار نکرده است چنین زنی زوجه متوفی محسوب میشود و از او ارث میبرد و به همین دلیل قانون مدنی اطلاق زوجه بر او نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/330 مورخ 1377/12/12:
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین میشود،به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر میرسد لذا جزء اموال منقول محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4958 مورخ 1374/8/14:
طبق ماده (946)قانون مدنی زوجه از ابنیه و اعیانی غیر منقول که شامل آب قنات و چاه،موتور،چشمه و تأسیسات و...میشود نیز ارث میبرد منتهی با توجه به ماده (947)قانون مزبور،زوجه فقط از قیمت اعیان ارث میبرد نه از عین آنها و در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت،زوجه میتواند از عین آنها استیفاء منفعت کند.
(2) نظریّه شماره 7/469 مورخ 1371/1/27:
نظر به اینکه طبق ماده 946 قانون مدنی به بعد زوجه متوفی میتواند در مقام استیفاء حق خود از سایر ورثه برآید و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عین و در مورد اجاره از منافع استیفاء حق کند و در مانحن فیه متصرفین ورثه متوفی میباشند و همسر متوفی مادامیکه سهم خود را از سرقفلی دریافت ننموده ذی نفع در موضوع اجاره است و حق دریافت اجرت المثل مورد نظر را نسبت به سهمی خود دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6080 مورخ 1370/11/16:
در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد،از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث میبرد،لکن در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد،برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است،حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد،اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است به علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/4509 مورخ 1367/6/16:
«همسر دائمی مالک فقط از اعیان مغازه و همسر دائمی مستأجر از حق کسب و پیشه ارث میبرد مگر اینکه مالک مغازه را با تعیین حق کسب و پیشه به اجاره داده و قبل از اخذ حق کسب و پیشه یا قسمتی از آن فوت شده باشد که در این صورت همسر مالک از باقیمانده حق کسب و پیشه ارث میبرد».
(2) نظریّه شماره 7/222 مورخ 1375/1/26:
با توجه به اینکه قنات،چشمه،چاه و نظائر آن عرصه محسوب نمیگردد و مشمول مقررات مربوط به اعیانی است زوجه متوفی وفق قانون از آن ارث خواهد برد.
(2) نظریّه بدون شماره و تاریخ(مندرج در شماره 173 هفته دادگستری):
بر حسب ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت املاک دسترنج رعیتی و حق اولویت و حقوق زارعانه دیگری از این قبیل از حقوق راجع به عین املاک نبوده و بلکه از حقوق دینی و در زمره اموال منقول میباشد. بنابراین مطابق ماده 946 قانون مدنی زوجه از آنها ارث میبرد.
(2) نظریّه شماره 7/5068 مورخ 1374/8/14:
نظر به اینکه مطابق ماده 948 قانون مدنی به بعد زوجه متوفی میتواند در مقام استیفاء حق خود از سایر ورثه برآید و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عین و در مورد اجاره از منافع استیفاء حق کند همسر متوفی مادامی که سهم خود را از سرقفلی دریافت ننموده ذی نفع در موضوع اجاره میباشد و از حق کسب و پیشه شوهر متوفایش ارث میبرد.
(2) نظریّه شماره 7/2133 مورخ 1373/4/12:
در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (948)قانون مدنی،زن از عین استیفاء کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن(زوجه)باشد.تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمنیه اعیانی توجیه قانونی ندارد و در این‌گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب 1357 و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد.و در صورت عدم توافق در بهای ثمنیه افراد ذی نفع میتوانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمنیه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/268 مورخ 1371/1/18:
با توجه به مفاد ماده 948 قانون مدنی که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیر منقول حق خود را استیفاء خواهد نمود به درخواست محکوم له دائره اجراء میبایست بدوا با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده،دائره اجراء میتواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود.
(2) نظریّه شماره 7/7385 مورخ 1380/10/25:
از مفاد استعلام چنین استنباط میگردد که خریدار با سایر وراث فروشنده متوفی اختلافی ندارد و فقط بحث بر سر ثمنیه اعیانی سهم زوجه دوم متوفی است و چون حسب مدلول استعلام مالک ثمنیه اعیانی متعهد به فروش ثمنیه خود نشده است لذا قانونا نمیتوان مشارالیها را ملزم به فروش یا دریافت بهای آن نمود بنا به مراتب طرح دعوای خریدار علیه زوجه مسموع و قابل پذیرش نیست و اصولا قرار رد دعوی خریدار باید صادر شود.
(2) نظریّه شماره 7/289 مورخ 1361/1/28:
در مواردی که وارث متوفی منحصر به زوجه او باشد و مورث کل ماترک را به نفع او وصیت نموده باشد زوجه بیش از سهم الارث خود به علاوه ثلث ماترک نمیتواند ببرد.
(2) نظریّه شماره 51/111/205 مورخ 1351/7/5:
در صورتیکه طبق سند رسمی زن و شوهری با یکدیگر قرار بگذارند که هریک زودتر از دیگری فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد،بر طبق مادتین 837 و 843 قانون مدنی وصیت زیاده بر ثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولی چنانچه وارثی نباشد به موجب ماده 949 قانون مدنی زوجه فقط نصیب خود را میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث است.به هرحال زوجه علاوه بر نصیب خود،ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد.
(2) نظریّه شماره 7/7636 مورخ 1378/10/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
خواهان دعوی حقوقی باید اهلّیت قانونی داشته باشد و طبق ماده 958 قانونی مدنی اعمال حقّ توسط صاحب حقّ منوط به اهلّیت قانونی او است و حسب ماده 211 همان قانون برای اهلیت قانونی بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاک تشخیص رشد برای محاکم،در قانون راجع به رشد متعاملین ذکر شده است و در امور جزائی هرگاه دعوی مستلزم امر مالی باشد طبق ماده 227 قانون مجازات اسلامی رشد،شرط است ولی اگر مستلزم امر مالی نباشد برابر مستفاد از همان ماده فقط بلوغ و عقل شرط اقامه دعوی است.
(2) نظریّه شماره 7/433 مورخ 1361/1/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات است و خرید محل کسب اتباع بیگانه مغایرتی با اصل مذکور ندارد و با توجه به ماده 961 قانون مدنی نیز محل کسب و پیشه از جمله حقوقی نیست که از اتباع خارجه سلب شده یا صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد لذا با رعایت آیین‌نامه مصوب 1328/5/10 و تصویب‌نامه مورخ 1338/4/21 و 1338/6/24 واگذاری محل کسب به تبعه بیگانه بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/7633 مورخ 1380/8/16:
مقررات مواد 963 و 964 قانون مدنی راجع است به زوجینی که تبعه یک دولت نباشند و قانونگذار در این مواد با فرض اینکه زوجین دارای دو تابعیت جداگانه هستند با ترجیح قانون دولت متبوع پدر بر قانون دولت متبوع مادر،نسبت به تعیین قانون حاکم بر روابط مالی زوجین و همچنین روابط بین ابوین و اولاد تعیین تکلیف نموده است ولی در صورتی که زوجین هر دو دارای تابعیت یک کشور باشند در جهت اعمال این مقررات مشکلی وجود ندارد و با توجه به ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه تابع دولت متبوع خود خواهند بود و اساسا اعمال این مقررات در خصوص اتباع خارجی مقیم در خاک ایران منوط به داشتن حاکمیت سیاسی در یک کشوری نشده است قابل ذکر است که با توجه به بند«1»ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان(مصوب سال 1951 میلادی)که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق گردیده است، احوال شخصیه پناهنده تابع قانون اقامتگاه یعنی قانون کشوری است که پناهنده در آن اقامت دارد میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5044 مورخ 1378/8/9:
در مواردی که حاکمیت قانون خارجی حسب مواد 964 تا 968 قانون مدنی برای رفع اختلاف متداعیین ضروری است چه بدان استناد شود،چه نشود،دادگاه مکلّف به ملاحظه و رعایت و اعمال قانون خارجی در حدود موارد پیش‌بینی شده در قوانین ایران میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5277 مورخ 1380/6/3:
طفلی که از پدر و مادر غیر ایرانی در خارج از ایران متولد شده،تبعه ایران محسوب نمیشود،بنابراین متقاضی فرزند خواندگی باید به کشور متبوع طفل رفته و طبق مقررات آن اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/7545 مورخ 1376/11/13:
پیرامون روابط متقابل با کشور عراق در مسائل مربوط به ارث،طبق نظر ریاست محترم قوّه قضائیه علاوه بر رعایت اصل عمل متقابل در زمینه ارث،تسری آن به سایر امور مربوط به احوال شخصیه نیز اشکالی ندارد.
(2) نظریّات شماره 7/5091 مورخ 1375/8/6 و شماره 7/2831 مورخ 1378/6/17:
با عنایت به ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند و با در نظر گرفتن ماده 965 قانون مدنی که نمیتوان قوانین و مقررات مربوط به حضانت فرزندان،نصب قیّم و امین منضم به ولی قهری ایران را در مورد اتباع بیگانه اعمال نمود در صورتی که این مهاجرین تابع مقررات مربوط به قانون کنوانسیون مربوط به وضح پناهندگان و پروتکل آن مصوب سال 1355 بوده و از مصادیق پناهنده باشند طبق ماده 12 این کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع قانون محل اقامت وی است و چنانچه فاقد محل اقامت باشند تابع مقررات محل سکونت او خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9230 مورخ 1380/12/22:
اولاصدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی با توجه به مواد 7 و 967 و 974 قانون مدنی و ماده 2 قانون انحصار وراثت بلا مانع است.
ثانیاتاکنون بین دولتین ایران و عراق معاهده‌ای در خصوص ماده 7 قانون مدنی منعقد نگردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/6466 مورخ 1371/7/19:
نظر به اینکه کشور ایران در سال 1355 قانون اجراء قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن را تصویب نموده و طبق ماده 12 این قانون،پناهنده از نظر احوال شخصیه تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد بنابراین نیازی به مکاتبه و استعلام از وزارت خارجه نبوده و آن دادگاه باید در مورد تعیین وراث متوفی و مقدار سهم الارث آنها،قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را اجراء نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2617 مورخ 1381/4/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ازدواج دو تبعه خارجی در ایران در صورتیکه هر دو تبعه یک کشور بوده و ازدواج در سفارتخانه یا کنسولگری کشور متبوع زوجین صورت گرفته و مغایرتی با مفاد قراردادهایی که دولت ایران با دول خارجی دارد نداشته باشد ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت احوال منعی ندارد(مواد 970 و 974 قانون مدنی).
(2) نظریّه شماره 7/2384 مورخ 1373/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه:
در هر دو ماده 10 و 975 قانون مدنی،اشاره شده است که قراردادهای تنظیمی نباید بر خلاف صریح قوانین و یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.بنابراین قراردادهای مربوط به دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی تنظیمی فیمابین بانکهای ایران و بانکهای خارجی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانکها باید به هنگام تنظیم قرارداد خاصه در مواردی که در قرارداد ذکر میشود که در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه،حل اختلاف بر اساس قوانین یک کشور ثالث انجام خواهد شد.باید توجه داشت که قوانین کشور ثالث در ما نحن فیه مخالف قوانین کشور ایران(اخلاق حسنه و نظم عمومی)نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/943 مورخ 1380/3/10:
به موجب بند«4»ماده 976 قانون مدنی،کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند،تبعه ایران محسوب میشوند درحالیکه اگر تولد یکی از والدین خارجی شخص در ایران،موجب اعطاء تابعیت ایرانی به وی باشد،ایرانی بودن مادر به طریق اولی باید چنین حقی را برای فرزندش که در ایران متولد شده ایجاد نماید و لو اینکه مادر در خارج متولد شده باشد زیرا مادر ایرانی اگر چه در خارج متولد شده اما رابطه حقوقی و سیاسی خود را با کشور متبوع خویش حفظ نموده و در نتیجه عدم تصریح تابعیت ایرانی چنین اشخاصی در ماده 976 قانون مدنی را نمیتوان دلیلی بر محرومیت آنان از تابعیت ایرانی تلقی نمود بلکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی موخر بر ماده 976 قانون مدنی است و با عنایت به اینکه قانون اساسی در رأس سلسله مراتب مقررات حقوقی قرار دارد،سایر مقررات در پرتو این اصل باید به گونه‌ای تفسیر شود که محرومیت اشخاص مذکور در استعلام را از تابعیت ایرانی به دنبال نداشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5082 مورخ 1361/10/27:
طبق بند«6»ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود بنابراین احراز وقوع ازدواج صحیح شرعی بین زن خارجی و مرد ایرانی کافی از برای تبعه ایران شناختن زوجه است و این امر ممکن است از درج نام والدین در شناسنامه فرزند یا از تنظیم اقرارنامه رسمی فیمابین زن و مرد یا حکم دادگاه ذی صلاح یا نظائر آنها حاصل شود و نیازی به مدرک یا مدارک بخصوصی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6139 مورخ 1359/12/26:
اولا هرگاه کسی ساکن ایران باشد طبق قسمت 1 ماده 976 قانون مدنی ایران،ایرانی محسوب میشود نیازی به اثبات تابعیت خود ندارد.
ثانیا در مورد سئوال،دادسرا باید به استناد ماده 1187 قانون مدنی یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدی امور وی به دادگاه معرفی نماید و پس از نصب امین،مشار الیه میتواند با در دست داشتن برگ نصب امین موقت و اجازه دادستان مبنی بر صدور شناسنامه و گواهی پزشکیقانونی در خصوص تعیین سن واقعی به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلّف است وفق تبصره ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2289 مورخ 1359/4/29:
حکم بند«6»ماده 976 قانون مدنی عام است و شامل بانوان خارجی که شوهر ایرانی،خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند،میباشد مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند«6»ماده 976 مذکور نبوده و ضمانت اجراء تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است.تخلف از ماده 1061 قانون مدنی نیز بر فرض که با مورد سئوال منطبق باشد،تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان خارجی که وضع آنها منطبق با بند«6»ماده 976 قانون مدنی است بر طبق ماده 982 آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره‌مند خواهند بود.
(2) نظریّه شماره 7/27 مورخ 1360/1/17:
مستنبط از بند«6»ماده 976 قانون مدنی این است که زن ایرانی که همسر ایرانی داشته باشد مادام که شوهرش در تابعیت ایران باقی است نمیتواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید،اما اگر شوهر از تابعیت ایران خارج شده باشد زن میتواند بر طبق ماده 988 آن قانون درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید و این درخواست باید مورد قبول هیأت وزیران واقع شود.
(2) نظریّه مورخ 1346/2/13:
چون شخص مورد بحث پس از رسیدن به سن 18 سال تمام مدت 9 ماه در ایران بوده و پس از ترک کشور ایران برای مدت سه ماه مجددا به ایران مراجعت کرده و تقاضای تابعیت نموده است و قصد ترک تابعیت او هم احراز نشده اقامت موقت وی در خارج خللی به شمول مورد با شق 5 ماده 976 قانون مدنی نمیرساند و قبول تقاضای او بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/3659 مورخ 1381/7/2:
همسر ایرانی تبعه خارجی و فرزندان وی که در ایران متولد شده‌اند با رعایت مقررات بند«5»ماده 976 قانون مدنی اساسا تبعه ایران محسوب شده و طبیعی است که همانند سایر ایرانیان حق مراجعه به کلیه دادگاهها و ادارات دولتی من جمله اداره ثبت احوال را برای اخذ شناسنامه فرزندان خود دارد.
(2) از نظریّه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه مندرج در شماره 80 صفحه 11 هفته دادگستری:
مراد از ایرانی کسی است که تابعیت اصلی او ایرانی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1898 مورخ 1359/10/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با رجوع متقاضی به تابعیت اصلی ایرانی خود و قبول این تقاضا بر حسب ملاک ماده 984 قانون مدنی و قیاس اولویت،اولاد صغیر تبعا به تابعیت ایران درخواهند آمد،زیرا ماهیت رجوع به تابعیت اصلی همان تحصیل تابعیت جدید با امتیازات بیشتر است و در موردی که مطابق ماده مذکور،در تحصیل تابعیت ابتدائی ایران اولاد صغیر به تابعیت ایران درآیند در مورد رجوع به تابعیت اصلی ایرانی اولاد صغیر به طریق اولی باید به تابعیت ایران درآیند.
(2) نظریّه شماره 7/4865 مورخ 1378/7/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مواد 986 به بعد قانون مدنی صرفا ناظر به مالکیت اموال غیر منقول است و شامل سرقفلی و حق کسب و پیشه که ناشی از روابط استیجاری است نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/4340 مورخ 1373/7/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
زن ایرانی که همسر خارجی دارد چنانچه به تابعیت ایرانی باقی باشد ماترک او طبق قانون ایران بین ورثه‌اش تقسیم میشود.ولی اگر تابعیت شوهر را پذیرفته باشد مایملک او طبق قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4475 مورخ 1381/5/22:
ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه موکول به اجازه دولت است و زوج تبعه بیگانه در صورت عدم رعایت مقررات مذکور قابل تعقیب و مجازات میباشد و این به معنای عدم صحت نکاح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4340 مورخ 1373/7/6:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد 5 و 6 و 987 قانون مدنی و تبصره‌های ذیل آن،وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند در صورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش‌بینی کرده تقسیم میگردد و همان‌گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده (861)الی(949)تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد(913،927 و 938)و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/27 مورخ 1360/1/17:
زن ایرانی دارای همسر ایرانی مادام که شوهرش در تابعیت ایران باقی است نمیتواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید،اما اگر شوهر از تابعیت ایران خارج شده باشد زن میتواند بر طبق ماده 988 قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید و این درخواست باید مورد قبول هیأت وزیران واقع شود.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1345/9/6:
درخواست ترک تابعیت محجور از طرف قیّم منع قانونی نداشته بلکه با روح ماده 79 قانون امور حسبی سازگار است.
(2) نظریّه شماره 7/4383 مورخ 1373/7/27:
نظر به اینکه در قوانین مربوطه مباشر فروش مال غیر منقول موضوع ماده 989 قانونی مدنی مشخص نشده است به نظر میرسد،با استفاده از ملاک بند«ج»ماده یک و ماده 4 آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد،با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان میتوانند به نحو مذکور در بند«ج»اقدام به فروش نمایند.در خصوص کنترل اجراء تعهد خروج از کشور چون امور مربوط به اتباع کشور ایران که قصد دارند تابعیت کشور دیگری را بپذیرند،مرجع قبول تعهد و اقدام وزارت امور خارجه است بدیهی است که کنترل اجراء تعهد نیز با وزارت امور خارجه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1601 مورخ 1372/3/16:
با توجه به مقررات مواد 976 و 988 و 989 قانون مدنی مادام که ایرانیان مذکور در استعلام از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای ترک تابعیت ننمایند و ترک تابعیت آنها مطابق مقررات قانون مدنی به تصویب دولت ایران نرسد نامبردگان ایرانی بوده و قوانین ایران درباره آنها حاکم و جاری خواهد بود و صرف قبول تابعیت دولت کانادا به تنهائی مانع اجراء قوانین ایران درباره اتباع خود نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2075 مورخ 1380/6/31:
با انقضاء مدت در نکاح منقطع عقد منحل میشود و رابطه زوجیّت قطع میگردد و چون دیگر نکاحی وجود ندارد ذکر آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/227 مورخ 1379/1/28:
چون نکاح منقطع جنبه شرعی و قانونی دارد و با توجه به ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج قابل مجازات نمیباشد نظریّه شورای نگهبان نیز بر غیر شرعی بودن مجازات مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده میباشد لذا در صورت احراز صحت و اصالت عقدنامه باید به آن ترتیب اثر داده شود.
(2) نظریّه شماره 7/3821 مورخ 1360/11/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند به موجب مادتین 999 و 1293 قانون مدنی شناسنامه جزء اسناد رسمی است و با توجه به ماده 1292 همان قانون در مقابل اسناد رسمی فقط میتوان ادعای جعلیت کرد یا ثابت نمود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ولی با عنایت به ماده 996 قانون مذکور میتوان درباره اسناد سجلی در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوی کرد بدون اینکه الزامی به طرح ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور باشد بالنتیجه مدعی میتواند برای اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلائل و امارات مؤیده استفاده نماید. مضافا به اینکه به موجب مفهوم مخالف ماده 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی به دلائل دیگر غیر از شهادت قابل اثبات است بنابراین اگر تقدیمکننده دادخواست به دلائل متعددی که یکی از آنها شهادت شهود باشد استناد نماید نمیتوان بدون رسیدگی به سایر دلائل او به استناد ماده 1309 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی یا بیحقی او صادر نمود بلکه باید به دلائل ممکن التأثیر رسیدگی کرد و در صورت قوت آن دلائل و ثبوت حقانیت مدعی حکم به سود او صادر نمود.
(2) نظریّه شماره 7/894 مورخ 1363/2/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بر طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت بر طبق ماده 999 قانون مدنی وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال ذکر گردیده است با این کیفیت ماده 999 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال هریک به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/4271 مورخ 1371/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مسأله غائب مفقود الاثر با مجهول المکان بودن اصحاب دعوی تفاوت و فرق فاحش دارد و مانند هم نمیباشند زیرا ممکن است کسی مجهول المکان باشد ولی مفقود الاثر نباشد،مانند کسیکه نامه مینویسد بدون تعیین آدرس خود یا تلفن میزند و یا اینکه دیگران از او خبر میآورند.
(2) نظریّه شماره 7/4030 مورخ 1377/9/24:
در مورد شخصی که دچار بیهوشی مستمر است دادگاه به استناد مواد 104 و 111 و 112 و 118 قانون امور حسبی با تعیین امین و عند اللزوم ناظر،تکالیف هریک از آنان را معیّن و مشخص مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/5076 مورخ 1362/10/17:
در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد و لیکن در مورد اداره اموال غائب مفقود الاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غائب تعیین تکلیف نشده باشد و قانونا نیز کسی حق تصدی امور را نداشته باشد دادگاه برابر ماده 1012 قانون مدنی برای اداره اموال غائب اقدام به تعیین امین خواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/3322 مورخ 1367/4/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قوانین و مقررات موجود،مجوزی جهت پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر به عائله تحت تکفل کارمند دولت که مفقود الاثر گردیده وجود ندارد مگر پس از صدور حکم موت فرضی کارمند مفقود الاثر از طرف دادگاه صالح،استثناء چنانچه کارمند دولت در جریان جنگ تحمیلی عراق غائب مفقود الاثر گردد(در مناطقی که طبق بخشنامه دولت منطقه جنگی اعلام شده است)پس از اثبات موضوع و تأیید آن توسط دستگاه ذی ربط پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر کارمند مورد بحث به عائله تحت تکفل وی مستندا به ماده واحده قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده‌اند به عائله تحت تکفل آنان مصوب 1360/8/3 بلا اشکال میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تاریخ موت فرضی باید در حکم دادگاه قید شود و طبق ماده (30)قانون ثبت احوال مدرک وفات فرضی غائب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/6819 مورخ 1376/10/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حقوق بازنشستگی تا زمان موت فرضی جزء ترکه بوده مانند سایر اموال بازمانده بر اساس ارث تقسیم میشود ولی بعد از فوت یا صدور حکم موت فرضی این حقوق قطع و برای بازماندگان واجد شرائط حقوق مستمری و وظیفه برقرار میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/2270 مورخ 1369/4/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اسیر،یا مفقود الاثر است،یعنی از غیبت و اسارت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نرسیده است،و یا غیر مفقود الاثر است،یعنی از او خبر رسیده و مشمول ماده 1011 قانون مدنی نیست و در صورت دوم یا امکان تعیین نماینده و وکیلی برای اداره اموال و انجام امورش را دارد یا ندارد و در هر صورت یا اشخاصی تحت ولایت او میباشند یا نه؟حکم این موارد به شرح آتی است:
الف)اگر از فردی که در جنگ بوده و احتمال اسارت او میرود به هیچ وجه خبری نرسیده باشد برای مدتی نسبة طولانی،مورد مشمول ماده 1011 قانونی مدنی است و باید طبق ماده 1012 همان قانون از جهت اداره اموال او و برابر ماده 1187 قانون مذکور برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور مربوط به مولی علیه عمل شود.
ب)اگر اسیر مفقودالاثر نباشد و برای اداره اموال مولی علیه کسی را تعیین نکرده باشد در این صورت برای اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او طبق ماده 1187 امین موقت تعیین میشود.
ج)اگر اسیر مفقود الاثر نباشد و برای اداره اموال خود کسی را معیّن نکرده باشد و امکان تعیین آن هم نباشد یعنی امکان ارتباط با خارج از محل اسارت به هیچ وجه نداشته باشد میتوان از ملاک مادتین 1012 و 1187 قانون مدنی و اصل ولایت حاکم بر غائب استفاده نمود و یا پیشنهاد دادستان عمومی محل یا تقاضای افراد ذی نفع،دادگاه مدنی خاص اقدام به نصب امین خواهد کرد.
د)اگر اسیر مفقود الاثر نباشد و امکان ارتباط با خارج داشته باشد وظیفه اداره اموال او بر عهده خودش میباشد و باید کسی را برای آن تعیین نماید و با توجه به ماده 104 قانون امور حسبی بدون درخواست خودش امکان نصب امین نیست و مقررات مربوط به ولایت حاکم بر غائب منصرف از این قبیل موارد که غائب قادر بر اداره اموالش و لو به وسیله نماینده میباشد است.
(2) نظریّه شماره 7/6055 مورخ 1373/9/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فروش اموال منقول غائب در دو صورت جائز است:اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غائب باشد و دادستان نیز اجازه دهد(ماده 142).دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غائب باشد(ماده 147)و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد.در مورد اموال غیر منقول،فروش آن فقط در صورتی جائز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غائب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد،ثانیا اموال منقول غائب،تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1380/6/31:
اگر منظور از مجهول المکان بودن زوج،مفقود الاثر بودن او باشد،برای رسیدگی به تقاضای اصدار حکم طلاق زوجه وی،رعایت تشریفات مادتین 1029 و 1023 قانون مدنی لازم است،این طلاق به وسیله حاکم دادگاه انجام‌پذیر است و نوع آن به صراحت ماده 1030 قانون مدنی رجعی است لکن عده آن مانند عده وفات است (ماده 1156 همان قانون).
(2) نظریّه شماره 7/997 مورخ 1380/3/8:
طلاق در موارد خاصه از قبیل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسیله حاکم انجام میشود و حاکم کسی است که توسط ریاست قوّه قضائیه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد و صیغه طلاق را طبق قاعده الحاکم ولی الممتنع شخصا به ولایت جاری مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/2168 مورخ 1373/5/23:
اولاطبق صریح ماده (1029)قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقود الاثر باشد زوجه او میتواند تقاضای طلاق کند و چون در ما نحن فیه شش سال تمام از غائب خبری به دست نیامده است مورد از مصادیق ماده مذکور است و تشخیص آن با قاضی رسیدگیکننده است.
ثانیامنظور از عبارت«...با رعایت ماده (1023)حاکم او را طلاق میدهد»همان انتشار آگهی طبق ماده (1023)است نه صدور حکم موت فرضی،زیرا بین حکم موت فرضی و طلاق زوجه غائب مفقود الاثر فرق است به عبارت دیگر،حکم موت فرضی در صورتی صادر میشود که طول مدت غیبت به اندازه‌ای باشد که زنده بودن شخص در آن مدت قاعدة ممکن نیست ماده (1019)و انقضاء مدت چهار سال در هیچ موردی برای صدور حکم موت فرضی کافی شناخته نشده و قرینه عدم حیات هم ذکر نگردیده است.
ثالثابند«1»ماده 1020 قانون مدنی یکی از موارد موت فرضی را بیان میکند و ارتباط با ماده (1029)راجع به غائب مفقود الاثر ندارد و همان‌طور که در بالا تشریح شد بین موت فرضی و غائب مفقود الاثر فرق است و اجراء بند یاد شده در خصوص ماده (1029)منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/778 مورخ 1365/2/14:
کتاب پنجم قانون مدنی ماده (1011)به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده (126)به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء میباشد در مورد غائب مفقود الاثر تعیین تکلیف کرده است.بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاریخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش میتواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده (1029)قانون مدنی و با رعایت ماده (1023)این قانون،او را طلاق میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/206 مورخ 1375/1/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده (803)قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است.اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1380/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
پرداخت شیربها از ناحیه داماد یا خانواده‌اش به عروس مشمول ماده 1037 قانون مدنی است و لذا با انجام نشدن ازدواج قابل استرداد است.
(2) نظریّه شماره 7/2261 مورخ 1377/12/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ازدواج دوشیزه باکره بدون رضایت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاد از ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی صحیح نیست و چنانچه این امر در دادگاه ذی صلاح احراز شود حکم بر بطلان آن صادرخواهد شد و رأی وحدت رویه 1363/1/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7845 مورخ 1380/9/4:
اخذ گواهی رشد از دادگاه قبل از 18 سالگی موجب تمتع از حقوق مالی است و شامل مواردی که در قانون ملاک استفاده از آنها را رسیدن به سن 18 سالگی قرار داده است مانند اخذ گذرنامه یا گواهی رانندگی نمیشود علاوه بر آن به موجب ماده 1043 نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و اخذ گواهی رشد ضرورت اذن پدر را منتفی نمینماید.
(2) نظریّه شماره 7/2302 مورخ 1374/5/28:
راجع به نکاح و طلاق،قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه به رسمیت شناخته شده است،لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه،اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2661 مورخ 1376/7/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بین مادتین 1044 قانون مدنی و 645 قانون مجازات اسلامی تعارضی نیست.آنچه در ماده 1044 اصلاحی قانون مدنی آمده است،صحت ازدواجی است که بر طبق آن ماده بدون اذن ولی و دادگاه انجام گردیده ولی پس از تحقق آن بر عهده زوجین است که با مراجعه به دادگاه عمومی تحصیل اجازه نموده،سپس آن را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7386 مورخ 1373/11/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسؤولیتی در قبال طفل ندارد بلکه به معنی آن است که از او ارث نمیبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتی بر او ندارد،اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب میشود مثلا در خصوص ازدواج،پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمیتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبعیی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با پدر طبیعی و واقعی است مگر این که انحطاط اخلاقی پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت مطابق ماده 1173 قانون مدنی باید عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/6134 مورخ 1359/12/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وقتی از طرف دادگاه صالح حکم قطعی بر بقاء علقه زوجیت،بین زن و مردی صادر و رابطه او با مرد دوم نامشروع اعلام شود،اثر این حکم بطلان نکاح دوم است و عدم تصریح به بطلان سند رسمی نکاح دوم که غیر مشروع تشخیص داده شده است تأثیری در قضیه ندارد،زیرا مفاد آن باطل و غیر مشروع اعلام گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4328 مورخ 1364/7/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
لعان فقط نزد قاضی یا قضاتی واقع میشود که اذن مخصوص برای این کار داشته باشند.
(2) نظریّه شماره 7/3800 مورخ 1379/5/11:
قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است لذا طبق اصل 167 قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع معتبر فقهی بدست آورد.
(2) نظریّه شماره 7/3632 مورخ 1375/7/4:
پیروان مذهب اسماعیلیه،غیر مسلم محسوب نمیشوند تا مشمول حکم مقرر در ماده 1059 قانون مدنی باشند.پیروان این مذهب مسلمان و پیرو دین مبین اسلام و حضرت رسول اکرم(ص)و خاندان آن حضرت بوده و ولایت و امامت حضرت علی بن ابی طالب(ع)و پنج امام معصوم دیگر(ع)مورد قبول آنان است.
(2) نظریّه شماره 7/5114 مورخ 1377/7/20:
طفل ناشی از زنا در صورتی که والدین طبیعی او مسلمان باشند حکم اسلام را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/8559 مورخ 1379/9/13:
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1310 و 1316 و ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در موردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه دولت است و هر خارجی که بدون اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است بنابراین دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتی میتواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد،اما صدور حکم به تحقق زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/4023 مورخ 1377/6/29:
اولا ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.ماده (17)قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده (1060)قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست.النهایه تخلف از این امر برای زوج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزائی مینماید.ثانیا هرچند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.ثالثا اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.رابعا با توجه به صحت ازدواج تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور قابل پذیرش نیست.
(2) نظریّه شماره 50 مورخ 1346/6/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه مندرج در شماره 55 هفته دادگستری:
ازدواج مرد مسلمان ایرانی با زن مسیحی غیر ایرانی با رعایت مفاد مواد 1041 و 1045 تا 1061 قانون مدنی و شرائط صحت نکاح(موضوع مواد 1062 تا 1070 قانون مدنی)در هر نقطه‌ای که واقع شده باشد ماهیتا صحیح است،اما اثبات وقوع آن موکول بدان است که در حدود مقررات ماده 969 قانون مدنی و سایر دستورالعمل‌های قانونی در محل به ثبت برسد.
(2) نظریّه شماره 7/683 مورخ 1375/3/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که با رسیدگیهای ما هوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است،عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد،همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرها واقع شده است.زیرا ماده (1070)قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد میداند.
(2) نظریّه شماره 7/2113 مورخ 1362/7/5:
I -نکاح منقطع(متعه یا ازدواج موقت)به موجب ماده 1075 قانون مدنی ایران بر اساس ضوابط مذهب شیعه پذیرفته شده و دارای اعتبار قانونی است.
II -مرجع صدور گواهی ازدواج موقت یا منقطع همان مرجع ثبتکننده این ازدواج و دفتر رسمی ازدواج است،چنانچه ازدواج موقت به ثبت نرسیده باشد مرجعی برای صدور گواهی رسمی وجود ندارد ولی به هرحال اختلاف مربوط باید در دادگاه صالح که در سیستم حقوقی ایران دادگاه مدنی خاص(در حال حاضر دادگاه خانواده)است مطرح گردد.
(2) نظریّه شماره 7/506 مورخ 1376/2/4:
با توجه به عدم شمول ماده (645)قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده (66)قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (637)قانون مجازات اسلامی فقد علقه زوجیت است،در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده (637)نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2261 مورخ 1377/12/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 1075 و 1076 قانون مدنی در نکاح منقطع مدت باید کاملا معیّن شود.بنابراین ذکر مدت،امری علاوه است و مادام که به اثبات نرسد نکاح بدون مدت(دائم)تلقی خواهد شد.بنابراین در زمان بروز اختلاف و مرافعه بار اثبات به عهده کسی است که مدعی امر زائد(تعیین مدت)است.
(2) نظریّه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16:
چون نکاح عقدی است لازم و جز به طریق پیش‌بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمیتوان مقدار مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید اما زوج هر زمان میتواند رأسا یا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عند المطالبه مبالغی اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنانکه زوجه نیز میتواند از تمام یا قسمتی از مهرش گذشت نماید یا آن را ببخشد اضافه میشود هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهر المسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنمایند مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم‌مقام آنان لازم الوفاء است اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهر تنها شامل مهر المسمی است نه مبلغ زائد بر مهر المسمی که بعدا با توافق طرفین در عقدنامه اضافه شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5270 مورخ 1380/6/3:
تا قبل از ضرب سکه بهار آزادی با طرح جدید،سکه‌ها با نقش قدیم بوده و مهریه‌هائی که قبل از این تاریخ مقرر شده است،قطعا منظور طرفین سکه مذکور با طرح قدیم است و از آن به بعد چنانچه دلائل و مدارکی اعم از شهود،قرائن و امارات و غیره باشد که منظور طرفین را مشخص کند به همان ترتیب محاسبه میشود در غیر این صورت با توجه به ماده 279 قانون مدنی زوج را نمیتوان مجبور به پرداخت سکه بهار آزادی با قیمت بیشتر نمود.
(2) نظریّه شماره 7/2378 مورخ 1380/3/21:
با توجه به اینکه ارز خارجی مانند سایر کالاها دارای ارزش ذاتی و مبادلاتی است در صورتی که قسمتی از مهر پول خارجی باشد و همان ارز از جانب خواهان مطالبه شود بر اساس خواسته خواهان دادگاه باید حکم به پرداخت ارز خارجی مورد مطالبه را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3856 مورخ 1380/12/6:
با توجه به قسمت آخر مسئله اول بحث مهر صفحه 297 تحریر الوسیله حضرت امام(قدس سره)جلد دوم مهر السنة پانصد درهم نقره هر درهم دوازده نخود وزن دارد به عبارت دیگر هر دو درهم از نظر وزن مساوی است با یک مثقال متداول فعلی بازار.پرداخت مهریه به نرخ روز بر اساس شاخص بانک مرکزی،موکول به تقاضای زوجه بوده و دادگاه نمیتواند بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی به پرداخت مهریه بر اساس شاخص بانک نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9748 مورخ 1379/2/3:
چون محکوم به عبارت است از 75 سکه بهار آزادی،لذا طبق مفاد حکم که عبارتست از پرداخت 75 سکه بهار آزادی باید عمل شود و موردی برای پرداخت قیمت نیست و در صورت لزوم باید قیمت را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم‌لها بپردازند.
(2) نظریّه شماره 7/4551 مورخ 1378/6/17:
آنچه در سند مهر ذکر شده زیارت حج است نه پرداخت هزینه آن،بنابر چنین تعهدی زوج میبایست وسیله سفر حج اعم از عمره یا تمتع چه به قیمت دولتی چه آزاد را برای زوجه فراهم سازد.و زوجه نمیتواند بهای نوع خاصی از حج را مطالبه کند تا بالتبع بحثی از قیمت دولتی یا آزاد آن پیش آید.
(2) نظریّه شماره 7/8360 مورخ 1378/11/30:
اگرچه طبق ماده 1082 قانون مدنی،به مجرد عقد،زن مالک مهر میشود لیکن هنگامی که صداق از مقوله مال غیر منقول میباشد،مالکیت رسمی وقتی محقق میشود که ملک به نام زوجه در دفتر املاک ثبت شده باشد چه از طریق طرح دعوی الزام به تنظیم سند و چه از طرق دیگر،در هرحال عقد دیگری برای تحقق مالکیت زوجه ضرورت ندارد،آنچه ضرورت دارد اقدام دیگری است تا مالکیت رسمی وی مسجل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه بر اساس ماده 1082 قانون مدنی،به مجرد وقوع عقد،زن مالک مهر میشود و طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شده،اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند مواردی از مصادیق سقوط تعهدات که در ماده 264 قانون مدنی احصا شده است و الاّ قانونا زوجه حق مطالبه مهریه را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/11333 مورخ 1380/12/20:
تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن، بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت مهر را کرده است،میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7504 مورخ 1380/10/29:
قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آیین‌نامه اجرائی آن شامل موردی که شخص دیگری غیر از زوج متعهد پرداخت مهریه باشد،نمیشود ولی این امر مانع مطالبه مابه‌التفاوت مهریه(به نرخ روز)از زوج نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1743 مورخ 1380/10/9:
با عنایت به مقررات قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 1376/4/29،دعوی خواهان مسموع و حکم به پرداخت خواسته(مابه‌التفاوت مهریه مندرج در سند ازدواج با تغییر شاخص قیمت سالانه به نرخ روز پرداخت)به نحو مذکور در ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور مصوب 1377/2/14 موجه و مقدور است.
(2) نظریّه شماره 7/7401 مورخ 1380/7/24:
مهر زوجه‌ای که فوت کرده است،طبق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 در خصوص مهریه و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1377/2/13 به نرخ روز مطالبه ورثه،قابل محاسبه و پرداخت است.
(2) نظریّه شماره 7/6646 مورخ 1380/6/25:
چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجرائیه نیز در همان زمان صادر شده است، لذا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 1376/4/29 و رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجرائیه صادره وصول شود.
(2) نظریّه شماره 7/5268 مورخ 1380/6/22:
با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آیین‌نامه اجرائی آن،چنانچه مهریه زوجه وجه رائج باشد نحوه محاسبه آن در موارد مختلف بدین قرار است:
الف‌چنانچه طرفین حین اجراء عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهریه تراضی نموده باشند توافق آنان ملاک عمل خواهد بود(تبصره ماده 1)
ب‌در صورتی که زوج فوت نموده باشد و مهریه باید از ترکه متوفی پرداخت شود،تاریخ فوت مبنای محاسبه خواهد بود(ماده 3)
ج‌در سایر موارد طبق ماده 2 رفتار خواهد شد که مقرر داشته:«نحوه محاسبه مهریه وجه رائج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل،تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد،ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه».بنابراین حسب مورد و با توجه به ماده 5 آیین‌نامه مذکور که تصریح نموده،«دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رائج مطابق ماده (2)و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (4)این آیین‌نامه اقدام نمایند دادگاه باید نحوه محاسبه مهریه را مشخص و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و این امر اختصاص به موارد طلاق ندارد.صدور رأی به تأدیه مهریه موکول به تقاضای زوجه بوده و دادگاه نمیتواند رأسا و بدون دادخواست اقدام به صدور رأی به پرداخت مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9607 مورخ 1379/12/3:
طبق رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 دیوان عالی کشور،قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376،شامل زوجه‌هائی نیز میشود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است.رأی وحدت رویه اخیر،در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هائی است که در زمان تصویب قانون(1376/4/29)خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند،محاسبه مهریه به نرخ روز،جواز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3275 مورخ 1379/4/27:
1-حسب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی،برای محاسبه مهریه به نرخ روز بایستی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ای که از طرف بانک مرکزی تعیین میشود،اتخاذ تصمیم نمود که همین امر طبق مواد 4 و 5 از آیین‌نامه اجرائی همان قانون نیز برای دادگاه‌ها جنبه تکلیفی دارد...علیهذا در باب اینکه چرا بانک مرکزی پیش از این اعداد و ارقامی را به عنوان شاخص سالانه اعلام نموده که بعدا آنها را تغییر داده است و چرائی این امر،بایستی مراتب از بانک مرکزی استعلام شود تا علت تغییر فاحش در ارقام مذکور را اعلام نماید و صراحتا مشخص کنند که آیا شاخصهای اعلام شده در تاریخ 1376/9/12 مبنی بر اشتباه بوده است یا خیر و چرا شاخص قیمت‌های سالهای ثابت متفاوت اعلام شده‌اند؟و بهرحال در باب پرونده‌های جریانی که منتهی به صدور رأی نشده‌اند دادگاه‌ها بایستی بر اساس آخرین شاخص‌های اعلام شده مبادرت به انشاء رأی نمایند.
2-چنانچه صراحتا از سوی بانک مرکزی اعلام شود که شاخص‌های اعلام شده قبلی مبنی بر اشتباه بوده است و مراتب طی بخشنامه‌ای از سوی دبیرخانه قوّه قضائیه خطاب به واحدهای قضائی کشور ابلاغ گردد:
الف)در باب احکامی که قبلا صادر و قطعی و لازم‌الاجراء شده‌اند اما هنوز به مرحله اجراء درنیامده‌اند اگر حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد حسب ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اگر در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد با توجه به ماده 309 و 360 همان قانون چون اشتباه در محاسبه صورت گرفته است نسبت به تصحیح رأی اقدام خواهد شد.
ب)چنانچه حکم صادر و اجراء شده باشد متضرر میتواند به تجویز بند«2»ماده 426 قانون فوق الذکر تقاضای اعاده دادرسی کند.
(2) نظریّه شماره 7/5280 مورخ 1378/11/2:
از تبصره و آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 مستفاد میشود که بین زمان مطالبه و زمان تأدیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تأدیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
(2) نظریّه شماره 7/7820 مورخ 1378/11/2:
احتساب مهر به نرخ روز در جائی است که مهر وجه رائج باشد نه سکه بهار آزادی و امثال آن.به علاوه اجراء حکم طلاق موکول به پرداخت مهر زمانی است که مهریه پرداخت نشده باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اینکه قبلا مهر از طریق اجراء ثبت به مورد اجراء گذارده شده و با نظر کارشناسی ارزیابی به وجه نقد شده و کلیه آن مبالغ و هزینه‌های اجرائی به صندوق سپرده شده بوده،مورد از مصادیق بند«الف»ماده 213 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب 1355 بوده و خاتمه یافته است و اجراء حکم طلاق بلا مانع میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2880 مورخ 1377/2/2:
با توجه به ماده (1082)قانون مدنی به مجرد عقد،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید،فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن،حق مذکور به ورثه او منتقل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5086 مورخ 1375/7/29:
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی میباشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع الخروج نمودن اشخاص به حساب نمیآید.
(2) نظریّه شماره 7/1778 مورخ 1377/3/21:
استفاده زوجه از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی مشروط بر آن است که مهر او حال باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6462 مورخ 1378/9/14:
حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی با علم و توجه به عدم توانایی زوج هم برای او وجود دارد،زیرا آن ماده جز به حال بودن مهر مقید نشده است.
آثار وقوع عقد نکاح در تمکین خلاصه نمیشود،از طرفی تکالیف زوجه و زوج در قبال یکدیگر در فصل هشتم باب اول از کتاب هفتم قانون مدنی(مواد 1102 به بعد)آمده است،وانگهی بر فرض که زوجه با توسل به عدم تمکین،دیگر وظیفه‌ای در برابر شوهر نداشته باشد حق موضوع ماده 1085 قانون مدنی امتیازی است که قانونا به او داده شده است و نمیتوان این حق را از وی سلب کرد.
(2) نظریّه شماره 7/5455 مورخ 1381/5/30:
منظور از عبارت«ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد»مذکور در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، تمکین خاص به معنی مطلق دخول است و لذا اذن زوجه به زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون دخول حق حبس زوجه را ساقط نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/6077 مورخ 1380/7/1:
با توجه به مدلول مواد 1085 و 1086 و 1108 قانون مدنی زوجه‌ای که مهر او حال باشد میتواند تا قبل از اخذ مهریه خود از ایفاء وظائفی که در مقابل همسرش دارد خودداری نماید و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و از سویی با توجه به مدلول ماده 1085 قانون مدنی منظور از مهر همه مهر است نه بخشی از آن لذا زوج تا تمام مهر را پرداخت ننماید زن میتواند از حق حبس استفاده کند بنابراین شرط،سقوط حق حبس با رضایت زوجه و یا پرداخت همه مهریه است ضمنا اگر قبل از اخذ مهر تمکین خاص نموده باشد دیگر نمیتواند از حق حبس استفاده کند.
(2) نظریّه شماره 7/9330 مورخ 1378/12/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه اقراری به عدم دخول نشده باشد و گواهی پزشکی قانونی نیز مثبت دخول یا نفی آن نباشد، قاضی ذی ربط باید به طرق دیگری موضوع را احراز نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5946 مورخ 1379/6/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج با توجه به مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی،مستحق دریافت نفقه است مگر اینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از اداء وظائف زوجیت امتناع کرده باشد که در این صورت مطابق ماده 1108 قانون مذکور مستحق نفقه نخواهد بود و به طور کلی نفقه در مقابل تمکین است و هر زمان زوجه حاضر به تمکین گردد از همان زمان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1978 مورخ 1380/8/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون نفقه از متفرعات نکاح دائم طبق مذهب شیعه میباشد و نکاح هم از احوال شخصیه است لذا نفقه هم از احوال شخصیه محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/7360 مورخ 1380/9/4:
نظر به اینکه غیر مدخوله بودن زوجه ناشی از نشوز او نیست و برابر مقررات ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زوجه به عهده زوج میباشد و در مورد استعلام شوهر باید نفقه زوجه‌اش را بپردازد و از مصادیق نفقه هم در ماده 1107 همان قانون مشخص شده است اما مخارج معالجه را ذکر ننموده بنابراین با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود یکی از معتبرترین منابع فقهی فتاوی حضرت امام خمینی(ره)است در فصل نفقات تحریر الوسیله مسأله 9 مصادیق نفقه را به تفصیل ذکر و حتی اجرت حمام را بیان فرموده‌اند و در مورد هزینه معالجه بین هزینه و داروی متعارف که برای بیماریهای معمولی مصرف میشود و هزینه و داروهایی که برای امراض صعب العلاج که متداول و شایع نیست و احتیاج به صرف مال زیاد دارد فرق گذاشته‌اند در مورد اول زوج را مکلّف به پرداخت دانسته و مورد دوم را از نفقه واجبه خارج میدانند و عرف نیز همین است لذا به صراحت فتوای امام و همچنین آیت ا...گلپایگانی نفقه شامل مسکن و لباس و غذا و وسائل گرم کردن و پول حمام و داروهائی با بیماریهای معمولی که اشخاص نوعا در هر سال یا ماه مبتلا میشوند هست و شامل دارو و هزینه امراض صعبه که اتفاقا بعضی از اشخاص مبتلا میشوند و هزینه آن سنگین است نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/88 مورخ 1359/4/4:
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر میدارد:(قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید).لزوما باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود.هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچیک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته‌اند.در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریهایی که در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا میشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیماریهای غیر معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.همین نظر در تحریر الوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت ا...خوئی در کتاب منهاج الصالحین پیشتر رفته هزینه هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه شمرده‌اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه میدانند.تعدادی از فقهاء با استناد به آیه شریفه‌وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته‌اند.این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشانست.به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب میشود.به علاوه از وجوب نفقه برای مطلقه حامل تا وضع حمل حتی در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمیگیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بیهیچ تردید از تبعات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانکه در طلاق خلع که اصولا به لحاظ عدم تمکین واقع میشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نمیباشد نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود.این معنی نیز به وضوح از ماده 1109 قانون مدنی مستفاد میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2148 مورخ 1366/6/8:
زنی که با او زنا میشود 2 صورت دارد:صورت اول آنکه خودش موافق بوده و عالما عامدا تن به زنا داده است.در این صورت چون زن هم مرتکب زنا شده است و بارداری و زایمان و هزینه‌های متعلقه معلول عمل اختیاری و ارادی خود زن نیز بوده است نمیتواند به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم چیزی از مرد مطالبه نماید و همچنین مهر و هیچ حق دیگری برای چنین زنی شرعا و قانونا وجود ندارد. صورت دوم آنکه زن راضی به این عمل نبوده یا به طور کلی و از طرف او زنا واقع نشده است در این صورت چون عنوان زانیه ندارد و مرتکب جرمی نشده است هم مهر المثل به او تعلق میگیرد و هم هزینه‌های وضع حمل و غیره را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم میتواند مطالبه نماید.
ضمنا نظریّه جناب آقای معاون قضائی دادگستری در موضوع سؤال به شرح آتی است:
در موارد هزینه زایمان زانیه میتواند با مراجعه به مراجع قضائی صالح آن را مطالبه نماید نه به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم بلکه به عنوان اینکه نفقه و کسوه فرزند نامشروع مانند فرزند حلال‌زاده به عهده پدر است(اگرچه فقط عرفا یا لغة پدر محسوب میشود)و هزینه زایمان هم جزئی از نفقه نوزاد محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/139 مورخ 1379/1/17:
ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعی یعنی شوهر باید بار اقامه دعوی و اثبات آن را تحمل کند جدا زندگی کردن دلیل به نشوز نیست و میتواند از قرائن قضیه به حساب آید.
(2) نظریّه شماره 7/3838 مورخ 1378/10/13:
ماده 1107 قانون مدنی در مورد نفقه مقرر داشته که«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد»لکن نظر به اینکه طبق ماده 1114 قانون مدنی«زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید»اصل اولیه به موجب ماده اخیر،زن را مکلّف به سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده مینماید.بنابراین زوجه با فرض اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیت وی،میتواند از تمکین امتناع کند و بین شروع به تمکین و امتناع بعد از تمکین،فرقی وجود ندارد.
از مجموع مواد 1117 و 1102 قانون مدنی چیزی که دال بر آن باشد که اصل تمکین است یا عدم تمکین،مستفاد نمیشود.مع ذلک چون اثبات امر عدمی رأسا و به طور مستقیم مقدور نیست و با اعلام زوج بر عدم تمکین از باب قاعده نافی را نفی کافی است،زوجه باید انجام وظائف زوجیت را که بر عهده اوست اثبات کند یا ثابت نماید که بر اساس موانع مشروعی از تمکین خودداری میکند.
(2) نظریّه شماره 7/126 مورخ 1376/6/28:
با توجه به ماده 1108 قانون مدنی تمکین به معنای اداء وظائف زوجیت میباشد و این معنائی وسیع‌تر از مواقعه و آمیزش تنها را دارد و به آن منحصر نمیگردد و زوج حق هرگونه تمتع و برخورداری را در حدود مقررات شرعی و قانونی از زوجه خود به قصد التذاذ و کامجوئی دارا میباشد و زوجه‌ای مستحق نفقه است که وظائف زوجیت خود را به شرح بالا در قبال زوج ادا نماید و منحصر کردن آن به مواقعه فاقد توجیه شرعی و قانونی است در این مورد فرقی نمیکند که زوج قادر به مواقعه و آمیزش باشد یا خیر،کما اینکه ممکن است زوج با قدرت کامل به مواقعه و آمیزش از آن خودداری و بدون قصد مواقعه تنها بخواهد از زوجه‌اش متلذذ گردد و به هرحال زوجه مکلّف به تمکین میباشد و اگر تمکین نکند بدیهی است که مستحق نفقه نخواهد بود البته زوجه در هرحال حق مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق و گواهی عدم امکان سازش از طریق اثبات جهات قانونی را دارا میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2836 مورخ 1371/4/22:
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده (1108) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجراء نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی،مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/468 مورخ 1370/1/26:
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج،مادام که صیغه طلاق اجراء نشده و مدت عده تمام نشده است(در مواردی که زن ملزم به نگهداری عده است)سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او میتواند از اجراء آن منصرف شود.بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/88 مورخ 1359/4/4:
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر میدارد:(قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید).لزوما باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود.هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچیک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته‌اند.در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریهایی که در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا میشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیماریهای غیر معمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.همین نظر در تحریر الوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت ا...خوئی در کتاب منهاج الصالحین پیشتر رفته هزینه هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه شمرده‌اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه میدانند.تعدادی از فقهاء با استناد به آیه شریفه‌وَ عَلَی اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته‌اند.این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشانست.به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب میشود.به علاوه از وجوب نفقه برای مطلقه حامل تا وضع حمل حتی در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمیگیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بیهیچ تردید از تبعات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانکه در طلاق خلع که اصولا به لحاظ عدم تمکین واقع میشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نمیباشد نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود.این معنی نیز به وضوح از ماده 1109 قانون مدنی مستفاد میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6643 مورخ 1377/9/17:
طبق مادتین 1114 و 1115 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و یا آنکه بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.و طبق مستفاد از ذیل ماده 1115 آن قانون در مواردی که زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید اگر امتناع کند و به منزل شوهر نرود مستحق نفقه نیست و ناشزه محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1925 مورخ 1376/5/13:
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه،این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است ادامه دارد و لذا با یک بار استفاده زوجه از آن ساقط نمیشود.اما زوجه نیز نمیتواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد.حق انتخاب مسکن تا جائی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده (1107)قانون مدنی باشد،آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل(40)قانون اساسی.با این حال زوج نمیتواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2884 مورخ 1361/8/17:
طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(قاضی مکلّف است حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد)و بر اساس نظر شورای نگهبان مقررات مدنی مادام که صریحا نسخ نشود قابلیت اجراء دارد و از مدلول ماده 1114 قانون مدنی این معنی استنباط نمیشود که اختیار تعیین منزل باید فقط ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود بنابراین شوهر میتواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج و یا بعد از وقوع آن به عیال خود بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/774 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در طلاق رجعی،اخراج زوجه از منزل مشترک،تا پایان مدت عده،جائز نیست.مگر اینکه دادگاه بنا به جهات و مصالحی،اسکان در منزل مذکور را تجویز نکند حکم مزبور مانع انتخاب محل سکونت دیگر توسط زوج برای زوجه نخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2997 مورخ 1361/8/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند اشتغال زن در سازمان‌های دولتی را نمیتوان منافی با حیثیت او تلقی کرد لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد میتواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.به هر تقدیر دادگاه باید به ادعاء و درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود او یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10297 مورخ 1380/11/4:
با توجه به اینکه طبق ماده 1119 قانون مدنی،طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند از جمله اینکه زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید و با عنایت به اینکه زوجین به شرائط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مقید میباشند،مادام که عقد ازدواج و وکالت معتبر است،زوجه میتواند از وکالتی که به او داده شده برای گرفتن طلاق استفاده نماید و عدم استفاده وی،وکالت وی را زائل نمینماید.
(2) نظریّه شماره 7/9848 مورخ 1380/10/13:
چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، حق درخواست طلاق داده شده باشد،مشارالیها میتواند با رعایت مقررات موجود از حق مزبور استفاده کند و خود را مطلقه سازد و صرف ازدواج مجدد از موارد عسر و حرج محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5737 مورخ 1379/6/20:
زوج و زوجه به شرائط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مأخوذ و مقید میباشند،چنانچه شوهر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد از شرائط فیمابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است،ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
(2) نظریّه شماره 7/5334 مورخ 1379/6/2:
متن بند«الف»از شرائط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازمکه در قباله‌های ازدواج رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده و در صورت امضاء طرفین لازم الرعایه میشودبه این شرح است:«الف‌ضمن عقد نکاح؟؟؟عقد خارج لازم زوجه شرط نمود،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را،که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را،طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
(2) نظریّه شماره 7/1949 مورخ 1379/3/9:
اگر تفویض وکالت زوج به زوجه مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضایت زن محقق شود،با توجه به ماده 1119 قانون مدنی،زوجه میتواند با مراجعه به مراجع قانونی صلاحیتدار موضوع وکالت را انجام دهد و صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه،هرچند مسبوق به عدم تمکین زوجه باشد،به منزله رضایت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نیست و مانع اعمال وکالت زوجه که وکالت در طلاق،در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت وی به او تفویض گردیده،نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3511 مورخ 1378/12/17:
ایام زناشوئی مندرج در شرط اول شرائط ضمن عقد یا عقد خارج لازم،از تاریخ وقوع عقد،آغاز میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8004 مورخ 1378/11/5:
طلاق‌هایی که به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی داده میشود باین است ولی طلاق موضوع ماده 1119 که زوجه به وکالت از زوج از آن استفاده میکند مثل این است که خود زوج زوجه را مطلقه کرده باشد و از حیث رجعی یا بائن بودن تابع وکالتی است که داده شده است.در طلاق خلعی بذل مهریه منوط به رضایت شخص زوج است و اراده زوجه یا رضایت یکجانبه کفایت برای صدور طلاق خلعی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3227 مورخ 1378/7/18:
چون شرط راجع است به اموالی که در زمان زوجیت یعنی از تاریخ تحقق عقد نکاح تا طلاق تحصیل شده باشد،لذا در جائی که پول از قبل به دست آمده بوده و از آن مالی تحصیل شود،مشمول شرط ضمن عقد نکاح نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2249 مورخ 1378/4/6:
اگر حکمی که از دادگاه صادر شده است،حکم بر تحقق شرط وکالت در طلاق باشد نه گواهی عدم امکان سازش،زوجه میتواند از وکالتی که دارد استفاده کند.
(2) نظریّه شماره 7/3875 مورخ 1372/6/9:
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است.اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است.در قباله‌های نکاحیه فعلی شرائطی وجود دارد که از جمله آنها این است که«هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه بدهد».بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد،دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
(2) نظریّه شماره 7/6451 مورخ 1371/9/7:
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظائف خانوادگی نکرده باشد،دادگاه میتواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد،ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج میرسد از شمول آن خارج خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1286 مورخ 1361/4/13:
با توجه به ماده 1119 قانون مدنی که مقرر داشته(طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات و تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید.)در صورتی که زنی در سن قانونی ازدواج،ازدواج نماید میتواند از حکم ماده مرقوم استفاده کند و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 راجع به سن رشد متعاملین ربطی به مورد خاص این ماده ندارد.بدیهی است همان‌طور که در ماده 1119 قانون مدنی مثال زده شده است شرطی را میتوان ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر نمود که مربوط به عقد نکاح بوده یا از آثار و لوازم و لواحق آن باشد و بر خلاف مقتضای عقد نکاح هم نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3902 مورخ 1381/5/9:
چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست،شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه میتواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است.ماده 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
(2) نظریّه شماره 7/5744 مورخ 1379/6/2:
تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست.چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج حق درخواست طلاق داده شده باشد،میتواند از حق مزبور استفاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/617 مورخ 1366/1/31:
در صورتی که زوج قادر به وظیفه زناشوئی باشد لیکن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد،مورد از موارد فسخ نکاح یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1398 مورخ 1369/2/27:
I -برای اثبات عنن دادگاه میتواند از طرق مختلف منجمله تحقیق از زوجین و توجه به اظهارات آنها و جلب نظر پزشکان متخصص و یا تشکیل کمیسیون پزشکی استفاده نماید و نظر پزشکیقانونی موضوعیت ندارد.مضافا بر اینکه پزشکیقانونی باید صریحا اظهار نظر نماید و در صورت ابهام باید رفع ابهام کند.
II -تمکین ارتباطی به عنن یا عدم آن ندارد.زوجه در زمان بقاء زوجیت مکلّف به تمکین از زوج است خواه عنّین باشد یا سالم.بنابراین ظرف یک سال مورد سؤال هم باید تمکین داشته باشد.اما عدم تمکین او دلیل بطلان ادعاء نیست.
III -عنّین مردی است که با هیچ زنی قادر بر مواقعه نباشد.اگر مردی مثلا با زوجه خود نتواند مقاربت کند ولی قادر بر وطی دیگری باشد عنّین نخواهد بود.این امر در جلد 2 تحریر الوسیله صفحه 293 تصریح شده و مشهور بین فقهاء است و گرچه قانون مدنی در این خصوص ساکت است،اما چون این موارد مقتبس از فقه است،باید به فتاوی مشهور که ذکر شد رجوع شود.
(2) نظریّه شماره 7/4124 مورخ 1376/7/21:
با توجه به ماده (1128)قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد،اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هرچند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد بود.زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولا اکراه زن و زائل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیا ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3902 مورخ 1381/5/9:
چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد،علاوه بر اینکه طبق ماده 1128 قانون مدنی برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد،مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2498 مورخ 1380/3/12:
بر اساس مواد 1129 و 1130 قانون مدنی که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند«ب»ماده واحدهی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376،دادگاه میتواند،هم گواهی عدم امکان سازش صادر کند و هم حکم طلاق.بدیهی است اگر حکم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقید به زمان نیست در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد،صادر شود،چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود،فاقد اعتبار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5576 مورخ 1376/8/19:
اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده (1130) قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و یا استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراء حکم،محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده (1129)قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار،به اذن حاکم طلاق داده میشود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد.تطبیق هرکدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/336 مورخ 1362/8/7:
قبول تقاضای طلاق مطابق ماده 1129 قانون مدنی از ناحیه زوجه متفرع بر استحقاق زن به دریافت نفقه و ثبوت ادعای عدم پرداخت نفقه از طرف زوج و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه میباشد، لذا در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد،نمیتواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1348 مورخ 1361/3/26:
منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش میباشد و در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجراء آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل میآید.به هرحال دادگاه مدنی خاص در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجراء حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب میشود نماینده‌ای به دفتر طلاق معرفی مینماید تا زن را مطلقه سازد.
(2) نظریّه شماره 7/2458 مورخ 1359/6/8:
در قانون قیدی نیست که دادخواست طلاق فقط از زوج پذیرفته میشود.موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و به موجب مواد 1029 و 1129 و 1130 به زن حق تقاضای طلاق از دادگاه داده شده،لذا قبول دادخواست از زوجه الزامی است.
(2) نظریّه شماره 7/2498 مورخ 1380/3/12:
بر اساس مواد 1129 و 1130 قانون مدنی که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند«ب»ماده واحدهی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376،دادگاه میتواند،هم گواهی عدم امکان سازش صادر کند و هم حکم طلاق.بدیهی است اگر حکم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقید به زمان نیست در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد،صادر شود،چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود،فاقد اعتبار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/339 مورخ 1380/2/6:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیر مالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمیتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجراء شود،زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.به هرحال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/4806 مورخ 1378/6/20:
در مواردی که عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت است،صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5105 مورخ 1377/8/19:
در قوانین جاریه نشوز زوج پیش‌بینی نشده است و اصولا چون نشوز در مقابل تمکین به کار میرود و تمکین خاص زوجه است،نشوز هم مختص او خواهد بود،به طور کلی عدم ایفای وظائف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است،موجب عسر و حرج زوجه باشد که در صورت احراز آن میتوان به درخواست زوجه طبق ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1780 مورخ 1376/3/30:
طلاقی که در اجراء ماده 1130 قانون مدنی به حکم دادگاه واقع میشود،همانگونه که آیة اله خوئی رحمت اله علیه به آن فتوی داده است بائن است ولی اگر دادگاه حکم به تحقق شرط وکالت صادر کرده باشد معنای آن این است که زوجه میتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه کند.در این صورت اگر نوع طلاق در وکالت ذکر شده باشد مثلا به زوجه وکالت داده باشد که در ازاء بذل تمام مهر خود را مطلقه نماید همان نوع که مورد وکالت بوده است واقع خواهد شد و زوجه حق ندارد به نوعی دیگر خود را مطلقه سازد،زیرا این امر خارج از حدود وکالت است و اعتباری ندارد.اما اگر نوع طلاق مشخص نشده باشد،در این صورت وکالت مطلق است و طلاقی که واقع میشود همانند طلاقی است که موکّل یعنی زوج ایقاع نموده باشد،مثلا اگر طلاق سوم باشد،طبعا بائن است و اگر طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه باشد و طلاق اول یا دوم باشد رجعی است.
(2) نظریّه شماره 7/989 مورخ 1375/2/25:
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمیتواند مصداق آن باشد،عسر و حرج مذکور در ماده (1130)قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد(1146 و 1147)قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگیهای لازم احراز نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیر ممکن میسازد و موجب عسر و حرج زوجه است میتواند برابر ماده (1130)اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/1431 مورخ 1369/2/29:
قاعده کلی«الحاکم ولی الممتنع»که در قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 1130 قانون مدنی و موادی از قانون اجراء احکام مدنی و قانون موجر و مستأجر به آن تصریح شده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه،مطابق ماده واحده مصوب سال 1312 در صورتی مقررات مذهبی آنان لازم الرعایه است که مخالف با نظم عمومی نباشد،بنابراین دادگاه باید به درخواست زوجه رسیدگی و در صورتی که حکم طلاق صادر نماید و زوج حاضر به اجراء آن نشود وفق ذیل ماده 1130 به وسیله دادگاه یا به اذن او طلاق واقع میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1149 مورخ 1367/3/5:
قضات شاغل در دادگاه‌ها که از طرف شورای عالی قضائی تعیین شده‌اند حاکم شرع محسوب میشوند و حق رسیدگی به دعاوی مطروحه و منجمله دعوی طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی را دارند دادرس علی البدل نیز هنگام تصدی دادگاه حاکم شرع دادگاه است،بنابراین چنانچه دادگاه به تصدی دادرس علی البدل تشکیل و شرائط لازم و کافی برای صدور حکم اجازه طلاق موجود بوده باشد، دادرس علی البدل میتواند حکم قانونی و شرعی لازم را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4140 مورخ 1364/2/27:
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالبا غیر متصور است،زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت،زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم بر عهده زن هست،در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است،ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج(حرجی بودن ادامه زوجیت)روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد،در این صورت دادگاه میتواند از ملاک ماده (1130)قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1381/6/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه(موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 1381/4/29 آن)باشد،بائن است نه رجعی.زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بینتیجه و عبث است.بعضی از فقهای معاصر نیز مانند مرحوم آیت ا...خویی در منهاج الصالحین به همین نحو فتوا داده‌اند.
(2) نظریّه شماره 7/232 مورخ 1379/1/11:
طلاق یا باید به وسیله زوج با رعایت شرائط قانونی و شرعی انجام شود و یا در موارد خاصه از قبیل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسیله حاکم،و حاکم کسی است که توسط ریاست قوّه قضائیه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1268 مورخ 1361/3/3:
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6826 مورخ 1378/12/3:
اجراء صیغه طلاق در قوانین و مقررات مقید به داشتن تابعیت ایرانی اجراکننده صیغه آن نشده است. بنابراین برای هموطنان خود و سایر مسلمانان میتوانند اجراء صیغه طلاق یا نکاح نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2987 مورخ 1377/9/7:
جمله با رعایت جهات شرعی در بند«ب»ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11 از باب تذکر است.برای اجراء طلاق در موارد مادتین 1129 و 1130 قانون مدنی طبق مقررات مذکور قاضی اقدام میکند و رعایت جهات شرعی طبق مفاد مواد 1134 الی 1142 قانون مدنی الزامی است.
(2) نظریّه شماره 7/3376 مورخ 1381/5/12:
با توجه به ماده 1134 قانون مدنی طلاق باید به صیغه عربی و با حضور دو نفر مرد عادل که اجراء صیغه طلاق را میشنوند،در طهر غیر مواقعه واقع گردد،اما درباره صیغه عربی که دادرس در اجراء مقررات بند«ب»و«ج»بکار میبرد،با توجه به فتوای حضرت امام(قدس سره)در تحریر الوسیله جلد دوم مسئله یک،«القول فی الصیغه،لا یقع الطلاق الا بصیغة»خاصه و هی:«انت طالق»او«فلا نه طالق» او«هذه طالق»او«ما شاکلها من الالفاظ الداله علی تعیین المطلقه»حاکم ولایة به الفاظ فوق صیغه طلاق را با شرائط مذکوره جاری مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/1228 مورخ 1379/3/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکّل شخصا طلاق داده است و در این صورت حکم آن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی است که موکّل میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/4892 مورخ 1377/7/19:
طلاق،امری است مبتنی بر ازدواج،بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده میشود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج،پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعا میتواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3902 مورخ 1381/5/9:
فرقی بین عقد منقطع یکساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1228 مورخ 1379/3/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد،از لحاظ رجعی یا بائن بودن، حکم طلاقی را دارد که موکّل میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/781 مورخ 1381/2/18:
با رجوع زوجه به مهر خود دو صورت متصور است یا زوج به پرداخت مهریه زوجه اقدام میکند که در این صورت گواهی عدم امکان سازش به قوت خود باقی بوده و اجراء طلاق منعی ندارد،لکن در صورتی که زوج به دادن مهریه راضی نباشد،در این صورت با عدول زوجه از بذل مهر خود(مثل طلاق خلع)گواهی عدم امکان سازش که بر اساس بذل مهر و موافقت زوج با طلاق صادر شده بوده فاقد اعتبار خواهد گشت.
(2) نظریّه شماره 7/7081 مورخ 1380/10/29:
با توجه به اینکه زوجه حتی پس از وقوع طلاق خلع یا مبارات میتواند در مدت عده بما بذل رجوع کند و انصراف زوجه از گرفتن طلاق توافقی،در فرضی که زوجه در مقابل طلاق کلیه حقوق خود را بذل نموده باشد،به منزله رجوع بما بذل است و با عنایت به اینکه گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق طرفین صادر شده است و با توجه به ملاک بند«3»ماده 1145 قانون مدنی و صدر ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/6/11 و اینکه چنانچه رأی دادگاه گواهی عدم امکان سازش باشد نه حکم طلاق،در صورت انصراف زوجه از طلاق،توافق طرفین منتفی است و نتیجة گواهی عدم امکان سازش که بر اساس این توافق صادر شده غیر قابل اجراء به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3838 مورخ 1378/10/13:
اگر طلاق در مقابل بذل مالی از زوجه به زوج باشد،مشمول بند«3»ماده 1145 قانون مدنی و بائن است و تشخیص آن با دادگاه است که طبق دلائل و شواهد موجود آن را احراز نماید.
(2) نظریّه شماره 7/864 مورخ 1376/2/10:
در طلاق خلع توافق زوجین به اعمال آنچه که در ماده 1145 آمده و تعیین میزان آنچه که زوجه باید به زوج بدهد صورت میگیرد،در صورتی که به این ترتیب با توافق موجود طلاق محقق گردد این طلاق بائن است.
(2) نظریّه شماره 7/5218 مورخ 1372/9/8:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی میگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که به ازدواج رجوع کند،چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه به ما بذل رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده،زوجه میتواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7160 مورخ 1378/10/22:
چنانچه زوجه از دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد و در دادگاه طرفین به طلاق مثلا طلاق خلع توافق کرده باشند و دادگاه حکم به طلاق صادر کرده باشد،اجراء حکم موکول به موافقت بعدی زوج نیست و با تقاضای اجراء حکم از طرف زوجه،طلاق در دفتر ثبت و در صورت استنکاف زوج مدیر دفتر به جای زوج دفتر را امضاء میکند لکن اگر زوج تقاضای طلاق بکند و بر اساس توافق طرفین اجازه طلاق و گواهی عدم امکان سازش صادر شود اجراء طلاق موکول به اراده زوج است و از توافق قبلی میتواند عدول کند کما اینکه بعد از وقوع طلاق نیز میتواند رجوع کند اضافه میکند در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهر خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی میگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که تا عده باقیست به ازدواج رجوع کند.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1381/6/31:
اگر بذل مهر در قبال اخذ موافقت زوج برای طلاق باشد و زوج با قبول آن زوجه را مطلقه نماید،نوع طلاق خلع و مادام که زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نکرده،طلاق بائن است لکن اگر به آن مال رجوع کند،طلاق رجعی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/4667 مورخ 1380/5/7:
در صورتی که زوج غائب باشد،نمیتوان حکم به طلاق خلع داد،زیرا حاکم دادگاه نمیتواند به ولایت یا قائم‌مقامی زوج،بذل را قبول کند و همچنین نمیتوان زوج را به قبول مال ملزم کرد.
(2) نظریّه شماره 7/7184 مورخ 1379/7/4:
کراهت زوجه از زوج به تنهائی عنوان عسر و حرج ندارد و نمیتواند مصداق آن باشد.عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 1146 و 1147 قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگیهای لازم احراز نماید که سوء رفتار زوج به حدی است که ادامه زوجیت برای زوجه میسّر نیست و موجب عسر و حرج زوجه است میتواند برابر ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/4283 مورخ 1378/6/3:
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصرا به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجراء صیغه طلاق،زوج منصرف شود،الزام زوج به اجراء صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1230 مورخ 1378/5/14:
با عنایت به تعریف طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی،مادام که بین زوجین درباره نوع مال و میزان آن توافق نشود،شرط لازم برای طلاق خلع حاصل نمیشود بنابراین،پذیرش زوج و توافق طرفین درباره ما بذل ضروری است و مقدار مال الخلع میتواند بیش از مهر باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1780 مورخ 1377/3/30:
ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع را تعریف کرده است بدین معنی که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد،طلاق میگیرد،بنابراین تعریف،زن به رضایت خود مالی را به شوهر میدهد و شوهر هم در ازاء آن مال زن را مطلقه مینماید به عبارت دیگر زن با این کار رضایت شوهر را کسب مینماید و دادگاه نمیتواند زوج را ملزم به طلاق خلع و قبول آنچه زوجه بذل میکند بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/5218 مورخ 1372/9/8:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهریه خود رجوع کند،طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی میگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که به ازدواج رجوع کند،چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده،زوجه میتواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1381/6/31:
با عنایت به تعریف طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی،در صورتی که زوج غائب باشد،نمیتوان حکم به طلاق خلع داد زیرا حاکم نمیتواند به ولایت یا قائم‌مقامی زوج،بذل را قبول کند و همچنین نمیتوان زوج را به قبول آن مال ملزم کرد.
(2) نظریّه شماره 7/8141 مورخ 1373/12/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه طبق ماده (1148)قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده (1149)همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به طور یکجانبه و بدون حضور زوجه میتواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضاء مدت عده،شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.
(2) نظریّه شماره 7/15 مورخ 1359/2/1:
در صورتی که زن مدعی رجوع و شوهر منکر آن باشد بر طبق اصل البینة علی المدعی اثبات آن بر عهده او خواهد بود و دادگاه صالح از برای رسیدگی اعم از اینکه زوجین ساکن ایران و یا خارج از کشور باشند،بر طبق مواد 3 و 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/804 مورخ 1378/2/2:
چنانچه شهادت به نحوی باشد که رجوع را اثبات نماید و صرف گواهی بر رفت‌وآمد عادی نباشد، میتواند مثبت ادعای رجوع زوجه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1230 مورخ 1378/5/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که زوجه مطلقه مدعی انقضاء سه طهر باشد و زوج مطلّق مخالف آن نباشد،ادعای زوجه پذیرفته میشود و اگر زوج مخالف باشد اما نتواند ادعای خود را ثابت کند،قول زن با قسمش مسموع است.
(2) نظریّه بدون شماره اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه(مندرج در شماره 91 هفته دادگستری صفحه 10):
اگر ادعای خواهان تحت این عنوان باشد که جده‌اش درگذشته و مادر خواهان وارث منحصر او بوده و با فوت مادر خواهان اشخاص دیگری وارث او بوده‌اند و نام جده در شناسنامه مادر ذکر نشده ولی به این نام در محل مشهور بوده و گواهانی بر این امر اقامه نماید،دعوی مزبور،دعوی وراثت وارث است که مستلزم رسیدگی به امر نسب نیز میباشد و این دعوی با موضوع تصحیح شناسنامه ارتباطی پیدا نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/13311 مورخ 1372/2/7:
اطفالی که خارج از ازدواج متولد میشوند اگر متولد از شبهه باشند،حکم متولدین از نکاح صحیح را دارند و اگر متولد از زنا باشند ملحق به زانی نمیشوند.ولی ترتیب نگاهداری و تربیت اطفال به موجب باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی ایران به عهده هریک از آنها حسب مورد مقرر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5723 مورخ 1380/6/27:
طبق ماده 1158 قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.همچنین طبق ماه 1159 همان قانون طفلی هم که پس از انحلال نکاح(طلاقدر عقد دائم یا بذل مدت عقد در عقد انقطاعی)متولد میشود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این موارد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده 882 همان قانون پذیرفته نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/9078 مورخ 1367/8/3:
I -در مورد اخذ شناسنامه برای فرزند ناشی از زنا«با فرض صحت»تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 تعیین تکلیف کرده است،به موجب این قانون،مادر میتواند برای فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در شناسنامه قید،و نام خانوادگی خود را هم برای فرزندش انتخاب نماید.
II -درست است که طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود،اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسؤولیتی در قبال طفل ندارد بلکه به معنی آن است که از او ارث نمیبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتی بر او ندارد.اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب میشود،مثلا در خصوص ازدواج،پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمیتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با پدر طبیعی و واقعی است مگر اینکه انحطاط اخلاقی پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده 1173 قانون مدنی باید عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/3332 مورخ 1354/5/9:
I -به موجب ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود و لذا در چنین موردی موضوع ولایت منتفی است و باید به نصب قیّم اقدام شود.
II -تفویض قیمومت به هریک از زن و مردی که طفل از نزدیکی آنها به وجود آمده بلااشکال است.
III -موارد ممنوعیت از قیمومت در ماده 1231 و موارد عزل قیّم در مواد 1248 تا 1252 قانون مدنی ذکر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/3847 مورخ 1373/6/7:
مراد از زانی در ماده 1167 قانون مدنی هم مرد یا زن زناکار میباشد بنابراین پدر و جدّ پدری به ترتیب و بعد مادر طبیعی طفل مکلّف به انفاق هستند.
(2) نظریّه شماره 7/6458 مورخ 1378/9/12:
با توجه به مواد 1169 و 1171 قانون مدنی و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364 حق نگهداری و حضانت اطفال مورد استعلام با مادر آنها است و جدّ پدری نمیتواند آنها را مسترد نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4641 مورخ 1377/7/2:
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال و در دختر 9 سال کامل قمری است،موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند میتوانند زندگی کنند.
(2) نظریّه شماره 7/3945 مورخ 1375/7/6:
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمیتواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین میتوانند با توافق،انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است.اما این وضعیت فقط در مورد والدین میباشد،محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4063 مورخ 1374/7/17:
با توجه به مواد(1168،1169 و 1172)قانون مدنی،حضانت هم حق است و هم تکلیف،مستنبط از ماده (1172)این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانونا حضانت با او میباشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد،هرچند ممکن است حضانت عملا متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد.بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید.النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلا اشکال میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10292 مورخ 1380/10/27:
هرچند طفل متولد از زنا فرزند قانونی زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمیشود ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است مکلّف به نگهداری او هستند هزینه نگاهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده 646 چنانچه اعمال آنان واجد شرائط اعمال ماده مزبور باشد اعمال مفاد ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورخ 1381/7/18:
بذل مهریه یا هر مال دیگر توسط زوجه در قبال کسب حق حضانت طفل مشترک،در صورتی که زوج بپذیرد،بلا مانع و این توافق یا قرارداد وفق ماده 10 قانون مدنی معتبر است و این قرارداد نوعی عقد و لازم‌الاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به ما بذل در طلاق خلع(بند 3 ماده 1145 قانون مدنی) به آن تسری ندارد زیرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
(2) نظریّه شماره 7/405 مورخ 1378/3/10:
با عنایت به مقررات قانون مدنی و قانون تأمین اجتماعی،حضانت فرزندان ربطی به نفقه آنان و حقوق قانونی پدر ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1487 مورخ 1379/3/1:
با رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند میتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4641 مورخ 1377/7/2:
حضانت مخصوص اطفال است،پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است،و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند میتوانند زندگی کنند.
(2) نظریّه شماره 7/4829 مورخ 1374/8/14:
ماده (20)قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه میتواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2795 مورخ 1371/4/7:
زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4771 مورخ 1369/11/15:
آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر،بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند(موارد ماده 1173 قانون مدنی)میتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه‌ای وارد نشود،دادگاه میتواند عسر و حرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.
(2) نظریّه شماره 7/935 مورخ 1367/3/24:
ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6 صریحا حق حضانت را به مادر واگذار نموده و این حق به موجب قانون واگذار شده و نیازی به صدور حکم نیست فقط در مورد عدم صلاحیت،حکم دادگاه ضرورت دارد و منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که به عدم صلاحیت و هزینه متعارف رسیدگی میکند و قانونگذار خواسته حقی که به موجب قانون به مادر واگذار شده جز از طریق احراز عدم صلاحیت مادر و حکم دادگاه از وی سلب نگردد.
(2) نظریّات شماره 7/296 مورخ 1361/1/28 و 7/2725 مورخ 1361/5/19:
صدر ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1360/10/8 تأکیدی است بر ماده 1171 قانون مدنی و حاوی مطلب جدیدی نیست بلکه مقدمه‌ای است برای بقیه آنکه مربوط است به پرداخت هزینه متعارف زندگی اطفال به طور مستقیم به مادر که حضانت را به عهده دارد.یعنی در حقیقت به جای اینکه در این زمینه ولی یا قیّم دخالت کند مادر با شرائطی که قانون تعیین میکند مستقیما اقدام مینماید و قانون اخیر تأثیری در ولایت یا قیمومت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7494 مورخ 1378/10/20:
چون حضانت و نگهداری ابوین قائم به شخص و این حق و تکلیف با توجه به صراحت مادتین 1172 و 1173 قانون مدنی در شرائط خاصی قابل واگذاری و انتقال است.لذا چنانچه مقصود از تنظیم وکالت‌نامه رسمی واگذاری حضانت طفل به وکیل باشد،به طوری که دخالت موکّل ضرورت نداشته باشد،یا قائم به شخص بودن آنکه به حکم دادگاه مقرر شده است،مباینت دارد و خلاف قانون و باطل است.لیکن هرگاه مقصود آن است که با نظارت مادر فرد یا افراد دیگری کمک و مساعدت لازم را بنمایند،نه نیازی به وکالت‌نامه رسمی دارد و نه به منزله واگذاری حضانت به فرد دیگری تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1769 مورخ 1378/8/3:
طبق ماده 1169 قانون مدنی نگهداری پسر از بدو تولد تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و مادر مکلّف است از فرزندان خود در قالب این حق نگهداری نماید و شرطی در این باب وجود ندارد که مرد و زن با هم زندگی بکنند و یا نکنند و طبق ماده 1172 قانون مدنی اگر مادر امتناع نماید حاکم او را ملزم به این امر مینماید و در موارد مذکور در ماده اصلاحی 1173 و 5 بند آن این حق سلب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2041 مورخ 1376/4/7:
امر ولایت با حضانت وفق قانون دارای تفاوت و اختلاف میباشد و هریک مقوله خاصی است و با فوت پدر و مادر طفل سه سال و نیمه‌ای که دارای اجداد پدری و مادری است فقط ولایت او به جد پدری محول میگردد و در مورد حضانت آنچه که اهمیت دارد موضوع صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل میباشد و با توجه به مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و مواد 13 و 14 و 15 قانون حمایت خانواده که با توجه به عدم مغایرت با مواد قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است،دادگاه میتواند حضانت طفل را با توجه به غبطه و مصلحت طفل و رعایت صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او به هریک از جد پدری یا مادری و یا هرکس دیگری که صلاح باشد بدهد و برای اقربا حق ملاقات در نظر بگیرد و در صورتی که کسی مانع اجراء حضانت گردد یا طفل را به کسیکه حق ملاقات دارد ندهد و یا مانع ملاقات گردد بر حسب مورد دادگاه میتواند وفق ماده 14 قانون حمایت خانواده یا قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 در مورد او اتخاذ تصمیم نماید.مضافا اینکه دادگاه در هرحال میتواند در چگونگی حضانت دخالت نموده و آن را تغییر و با توجه به اوضاع و احوال واقعه در آن تجدید نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1347 مورخ 1361/4/1:
به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف. قابل اسقاط یا مصالحه نیست،زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلّف دارد و اراده فردی نمیتواند چنین حکمی را تغییر دهد.ماده 1172 قانون مدنی مقرر میدارد که هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع نمایند...و ماده 1175 تصریح دارد به اینکه طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر و یا مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی،بنابراین اسقاط تکلیف جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7207 مورخ 1378/12/8:
از نظر مقررات مدنی،نظر به اینکه حضانت،طبق ماده 1168 قانون مدنی،تکلیف والدین هم هست و لذا توسط آنان قابل اسقاط یا واگذاری نیست،اگر از حضانت امتناع کنند،رئیس حوزه قضائی(به جای دادستان سابق)میتواند الزام آنان را به حضانت از دادگاه درخواست کند(ماده 1172 قانون مدنی).
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورخ 1381/7/18:
نظر به اینکه حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان(ماده 1168 قانون مدنی)هریک از والدین میتواند حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند این قرارداد که نوعی عقد میباشد، وفق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست مع ذلک،اولاطرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله کنند. ثانیاچنانچه یکی از والدین از آن عدول کند،باید به دادگاه مراجعه شود و مرجع قضائی مزبور، با عنایت به اینکه در زمان رسیدگی،تکلیف حضانت به عهده کیست و مصلحت طفل چگونه اقتضاء میکند نسبت به حضانت وی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد(ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی 1376/8/11).
(2) نظریّه شماره 7/7793 مورخ 1380/7/15:
با عنایت به مقررات مربوط به نگاهداری و تربیت اطفال در قانون مدنی،از جمله مواد 1173 اصلاحی 76/8/11 و 1174 و ماده 14 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن مصوب 1353/11/15، چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز نماید،خروج طفل بر اساس تشخیص ضرورت،نمیتواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود.
(2) نظریّه شماره 7/2498 مورخ 1380/3/12:
با توجه به ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی 1376/8/11،ماده ی 12 قانون حمایت خانواده منسوخ بوده و قابل استناد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7838 مورخ 1373/11/3:
درست است که طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود و اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسؤولیتی در قبال طفل ندارد،بلکه به معنی آن است که از او ارث نمیبرد و توارث بین آنان نیست و ولایتی بر او ندارد،اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب میشود مثلا در خصوص ازدواج،پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمیتوانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با پدر طبیعی و واقعی است مگر اینکه انحطاط اخلاقی پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده 1173 قانون مدنی باید عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/4771 مورخ 1369/11/15:
مطابق ماده (1168)قانون مدنی حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و ماده (1169)این قانون اولویت حق نگهداری پسر تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی را برای مادر قائل شده است آنچه که در مورد اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر،بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مذکور نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور،نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند(موارد ماده 1173 قانون مدنی)میتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه‌ای وارد نشود،دادگاه میتواند عسر و حرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد.
(2) نظریّه شماره 7/7626 مورخ 1380/8/2:
با رسیدن به سن بلوغ،موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند،میتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند.در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد،الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/427 مورخ 1380/2/3:
به استناد مواد 13 و 14 قانون حمایت خانواده،دادگاه مکلّف است ترتیب ملاقات طفل را برای طرفین معین کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4905 مورخ 1379/5/31:
در مورد استنکاف و ممانعت از دیدار طفل وسیله شخصی که او را در اختیار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تیرماه 1365 میتوان فرد ممتنع را الزام و در صورت مخالفت تا اجراء حکم حبس کرد.
(2) نظریّه شماره 7/2333 مورخ 1378/5/11:
در ماده 1174 قانون مدنی،حق ملاقات قید شده و حق هم قابل اسقاط است.بنابراین اسقاط آن فاقد منع قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/4444 مورخ 1362/9/10:
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هریک از ابوین که طفل در تحت حضانت او نمیباشد شناخته است و این حق را نمیتوان حتی از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود.بنابراین در صورت فاسد الاخلاق بودن مادر میتوان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند را برقرار کرد.
(2) نظریّه شماره 7/1828 مورخ 1381/6/3:
منظور مقنن از«ابوین»در ماده 1174 قانون مدنی،والدین طفل است و لذا جد پدری از شمول عنوان و معنی مذکور خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/8568 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 1199 قانون مدنی در صورتی که اولاد اناث طبق مقررات ماده 1177 همان قانون شرائط استحقاق نفقه را از پدر دارا باشند،نفقه آنان بر پدر است.در قانون برای پرداخت نفقه از ناحیه پدر اطاعت فرزند شرط نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/1062 مورخ 1372/4/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 1180 و 1181 و 1182 قانون مدنی،اولیاء قانونی منحصرا پدر و جد پدری میباشند و آموزگاران اولیاء قانونی محسوب نمیشوند و از شمول بند«یک»ماده 59 قانون مجازات اسلامی خارج میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/1682 مورخ 1381/3/19:
1-با توجه به مقررات مواد 1180 الی 1183 قانون مدنی،جد پدری صغیر در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود قهرا نماینده قانونی صغیر تلقی میشود و نیاز به صدور برگ ولایت‌نامه نیست.
2-دعوت از ولی قهری برای ارائه حساب تصدی امور مالی سالانه صغیر فاقد توجیه است.
(2) نظریّه شماره 7/4851 مورخ 1380/5/20:
نظر به اینکه ولایت و حضانت دو امر جدای از همدیگرند و هیچکدام منافی دیگری نیست و با توجه به آنکه نگهداری طفل با هرکس باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال خواهند نمود.و با در نظر گرفتن این مطلب که در امر حضانت و نگهداری اطفال و مواظبت از آنان بالمال جلوگیری از انحطاط اخلاقی کودک مورد نظر مقنن میباشد و با امعان نظر در مفاد و مندرجات ماده واحده قانون حضانت صغیر یا محجور به مادران مصوب 1364/5/6 منظور از ولی شرعی همان پدر یا جد پدری است که در مواد 1180 به بعد قانون مدنی ایران نسبت به وظائف آنها بحث شده است.لذا صغیر چنانچه دارای اموالی باشد در اختیار ولی قهری آنان قرار میگیرد و هزینه آنها به مادری که حضانت را پذیرفته پرداخت میگردد و مادر حق دخالت در اموال صغیر را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9031 مورخ 1379/9/14:
با عنایت به مقررات مذکور در مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی که صغیر دارای پدر یا جد پدری باشد،دادگاه حق دخالت در امور او را ندارد و نحوه اعمال ولایت در صلاحیت ولی خاص قرار دارد که مواد 1180 و 1181 قانون مدنی ولایت پدر و جد پدری را در عرض هم قرار داده است.
(2) نظریّه شماره 7/164 مورخ 1378/4/29:
با عنایت به مقررات باب سوم از کتاب هشتم قانون مدنی(مواد 1180 تا 1194)و فصل سوم از کتاب دهم قانون مزبور(مواد 1235 تا 1247)و قانون امور حسبی به خصوص مواد 47-73 و فصل سوم از باب دوم همین قانون و قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد که:
در مورد اقدامات ولی خاص(پدر،جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها)اصل بر صحت و اعتبار آن اقدامات است و لذا مادام که عدم لیاقت یا خیانت ولی خاص در اموال مولی علیه در دادگاه به اثبات نرسیده،معتبر است(ماده 1182 قانون مدنی و ماده 47 قانون امور حسبی)و لذا تا زمانی که علیه ولی مذکور تقاضای رسیدگی از دادگاه نشده و صحت ادعا به مرحله ثبوت نرسیده است،موجبی برای دخالت دادگاه وجود ندارد،(ماده 73 قانون امور حسبی).
(2) نظریّه شماره 7/2866 مورخ 1377/7/13:
مستفاد از فتاوای فقها و مبانی و ملاکات فقهی آن است که طفل متولد از نطفه یک مرد در صورتی که ناشی از زنا نباشد ملحق به او است و آثار تولد از نکاح صحیح را دارد بنابراین تفاوتی بین انتقال نطفه قبل از طلاق و بعد از طلاق و تولد از طریق بانک باروری نطفه یا غیر آن و پرداخت یا عدم پرداخت نفقه از طرف مرد نیست و با اینکه در صورت عدم رضایت و ممانعت او تلقیح جائز نیست و استمرار رضایت لازم است اما اگر چنین اتفاقی رخ داد باز هم چون طفل،متولد از زنا نیست مشمول مقررات ماده 1180 قانون مدنی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6709 مورخ 1372/10/5:
ولایت از مصادیق ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه است به عبارت دیگر چون امر ولایت از مسائل مربوط به نکاح و ناشی از آن است لذا بر طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است در این باب لازم الرعایه است توضیحا اضافه میشود که این امر شامل سن رشد نیست و در آن مورد تفاوتی بین ایرانیان شیعه و غیر شیعه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2314 مورخ 1377/6/16:
نظر به اینکه به موجب ماده 1180 قانون مدنی طفل صغیر در صورت زنده بودن تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری میباشد و پس از فوت طفل رابطه حقوقی ولایت بین آنها قطع میگردد و اختیارات ولی قهری ساقط میشود،فقط وراث قانونی حین الفوت او با ارائه دلیل وراثت«گواهی حصر وراثت» میتوانند به قائم‌مقامی نامبرده و طبق مقررات موضوعه سهم دیه را دریافت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/88 مورخ 1359/4/4:
چون ولایت جد پدری ولایت قهری و قانونی است لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6149 مورخ 1358/8/28:
چون بر طبق لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب 1358/7/11 شورای انقلاب اسلامی ایران مقررات مخالف قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ملغی گردیده است بنابراین از تاریخ اجراء لایحه قانونی مزبور سمت ولایت و قیمومت کسانی که آن سمتها را بر خلاف مقررات قانون مدنی کسب نموده‌اند زائل است و نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2056 مورخ 1374/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مواد 1180 و 1181 قانون مدنی هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.و با فوت پدر ولایت با جد پدری است.هزینه حضانت و نفقه اولاد هم به دستور ماده 1199 قانون مذکور با او است.بدیهی است حضانت و نگاهداری اطفال با توجه به مقررات ماده 1169 قانون مدنی و قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال 1364 با مادر صغیر خواهد بود.حق ملاقات هم از لوازم ولایت است و ولی طفل«جد پدری»میتواند مرتبا نوه خود را ملاقات نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9031 مورخ 1379/9/14:
به موجب ماده 1183 قانون مدنی ولایت ولی قهری در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه عام و کلی است و تصرف وی در داراییهای اتفاقی نیز جائز است مگر آنکه ولایت قانونی او ساقط شده باشد یا عدم لیاقت یا خیانت وی در مراجع قضائی صالح به اثبات رسیده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/880 مورخ 1362/2/31:
مطابق ماده 1183 قانون مدنی،ولی نماینده قانونی مولی علیه میباشد و قبل از ثبوت عدم رعایت امانت و یا خیانت نمیتوان اختیارات ولی را در نحوه و کیفیت اداره اموال مولی علیه محدود نمود و اما چنانچه ولی در سمت ولایت رعایت امانت را ننماید یا خیانت کند طبق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی عمل خواهد شد.ضمنا متذکر میگردد مادر میتواند مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت‌ماه 1357 به نام فرزندان صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند در این صورت حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغار به سن رشد،مادر که بازکننده حساب است خواهد داشت و در این مورد پدر و جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‌انداز مزبور را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورخ 1381/7/18:
اولاماده 1184 قانون مدنی(قبل از اصلاح)شامل سه قسمت است:
1-عدم لیاقت ولی(ناشی از بیتوجهی،سهل‌انگاری و بیاطلاعی نسبت به امور مربوطه).
2-ارتکاب حیف‌ومیل اموال از طرف ولی(مانند تعدی و تفریط نسبت به اموال مولی علیه که خیانت در امانت تلقی میشود).
3-کبر سن یا بیماری ولی(که موجب ناتوانی ولی نسبت به اداره اموال مولی علیه است).
ثانیامقصود مقنن از عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی مولی علیه در ماده 1186 قانون مدنی با توجه به اینکه ید ولی نسبت به اموال مولی علیه امانی است،حیف و میل اموال و به بیان دیگر تعدی و تفریط یا همان خیانت در امانت نسبت به اموال مولی علیه است و لذا ماده 1186 قانون مدنی منحصرا ناظر به همین قسمت از ماده 1184 قانون مدنی است نه سایر موارد آن.
(2) نظریّه شماره 7/1887 مورخ 1374/5/22:
طبق ماده 7 قانون مدنی ایران،اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع میباشند و با توجه به ماده 965 قانون مدنی نمیتوان قوانین و مقررات مربوط به نصب قیّم یا امین منضم به ولی قهری ایران را در مورد اتباع افغانی اعمال نمود.هرچند که دارای کارت شناسایی ویژه آوارگان افغانی باشند اما در صورتی که اینگونه افغانیها تابع مقررات کنوانسیون پناهندگان مصوب سال 1355 باشند طبق ماده 12 این کنوانسیون،احوال شخصیه پناهنده تابع قانون محل اقامت و در صورتی که فاقد محل اقامت باشد تابع مقررات محل سکونت است.که در این صورت نیز نمیتوان امین منضم به ولی قهری تعیین کرد زیرا موارد تعیین امین منضم به ولی قهری در مواد 1184 و 1186 قانون مدنی منعکس است و به نظر میرسد که موضوع وفق ماده 1187 قانون مدنی باشد که به لحاظ عدم دسترسی به ولی قهری میتوان موقتا امین منصوب نمود.
(2) نظریّه شماره 7/5264 مورخ 1366/9/12:
با توجه به اینکه طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی صحت اقدامات و نفوذ معاملات ولی خاص (پدر و جد پدری)مشروط به رعایت مصلحت مولی علیه نیست و اقدامات و اعمال ولی خاص مانند اقدامات مولی علیه میباشد و چنانچه در حیات ولی کسی ادعاء خیانت او در اموال مولی علیه را ننموده باشد موردی جهت اقامه دعوی آنهم از طرف جد پدری که خود نیز ولایت دارد و میتوانسته است در حیات پدر اقدام نماید نیست و قانونا نمیتوان حکم بر بطلان معامله یا معاملات انجام شده وسیله ولی متوفای بر صغیر،صادر نمود.ضمنا در این خصوص نظر جناب آقای معاون قضائی دادگستری جمهوری اسلامی به شرح آتی است«با توجه به مسأله 18 ص 514 جلد 2 تحریر الوسیله و مسئله شماره 80 جزء دوم منهاج الصالحین صحت تصرفات ولی قهری در اموال صغیر منوط به رعایت عدم مفسده است و این معنی از ماده 1184 قانون مدنی نیز که در مورد ثبوت خیانت ولی،امین را لازم دانسته است استفاده میشود بنا به مراتب جد پدری مانند خود صغیر پس از بلوغ میتواند در موارد ارتکاب حیف و میل از سوی پدر چه زنده باشد چه نباشد اقامه دعوی نماید النهایه در صورت فوت پدر موضوع از لحاظ کیفری مختومه است.»
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورخ 1381/7/18:
اولاماده 1184 قانون مدنی(قبل از اصلاح)شامل سه قسمت است:
1-عدم لیاقت ولی(ناشی از بیتوجهی،سهل‌انگاری و بیاطلاعی نسبت به امور مربوطه).
2-ارتکاب حیف‌ومیل اموال از طرف ولی(مانند تعدی و تفریط نسبت به اموال مولی علیه که خیانت در امانت تلقی میشود).
3-کبر سن یا بیماری ولی(که موجب ناتوانی ولی نسبت به اداره اموال مولی علیه است).
ثانیامقصود مقنن از عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی مولی علیه در ماده 1186 قانون مدنی با توجه به اینکه ید ولی نسبت به اموال مولی علیه امانی است،حیف و میل اموال و به بیان دیگر تعدی و تفریط یا همان خیانت در امانت نسبت به اموال مولی علیه است و لذا ماده 1186 قانون مدنی منحصرا ناظر به همین قسمت از ماده 1184 قانون مدنی است نه سایر موارد آن.
(2) نظریّه شماره 7/4594 مورخ 1365/8/12:
در مورد ایرانیانی که فعلا در اسارت رژیم بعثی عراق هستند،باید طبق ماده 1187 قانون مدنی اقدام نمود و پس از انتخاب امین،امین مذکور میتواند نسبت به طرح دعوی اصلاح شناسنامه و غیر آن اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2381 مورخ 1361/5/3:
I -بر حسب مستفاد از ماده 1187 قانون مدنی امینی که به علت غیبت ولی قهری منحصر یا ولی که قادر به رسیدگی به امور مولی علیه خود نیست جهت اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتا تعیین میشود دارای همان اختیارات و وظائف ولی میباشد.
II -در مورد اینکه امین موقت واجد شرائط لازم برای دریافت مزایای تأمین اجتماعی جهت صغیر میباشد یا خیر همان‌طوری که در قسمت اول اشاره شد امین موقت دارای کلیه اختیارات و وظائف ولی میباشد و بنابراین در مورد مزایای تأمین اجتماعی هر اختیاری که برای ولی صغیر قانونا موجود است برای امین موقت نیز وجود دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5766 مورخ 1376/9/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اختیارات وصی با توجه به مقررات مواد(56 و 73)قانون امور حسبی و صریح ماده (1194)قانون مدنی همانند پدر یا جد پدری است و همان اختیاراتی که پدر و جد پدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند وصی نیز نسبت به صغیر خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/6420 مورخ 1370/12/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده (1196)قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمود اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند بنابراین همسر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و تحت تکفل منفق نمیباشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1184 مورخ 1379/4/7:
هرچند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل (167)قانون اساسی و ماده (3)قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم)و فتوای حضرت امام«ره»در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم»ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است،یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیر شرعی)ملاک انفاق است.
(2) نظریّه شماره 7/932 مورخ 1378/3/16:
طفل ناشی از زنا از جهات ارث و ولایت به زانی و زانیه ملحق نمیشود یعنی بین آنها توارث و ولایت نیست اما از جهاتی وظائف و تکالیفی به عهده زانی و زانیه است مثلا علاوه بر اینکه برای شخص زانی و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احکامی مترتب است،طبق فتوای صریح حضرت امام(ره)نفقه به معنی اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانی است و در این مورد مادر میتواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1357/5/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فرزند کبیر حق مطالبه هزینه تحصیل را از پدر خود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9516 مورخ 1380/11/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده 1205 قانون مدنی و در صورت جمع بودن شرائط مقرر در این ماده ، مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه به منظور پرداخت نفقه افراد واجب النفقه از طرف کسیکه پرداخت نفقه به عهده اوست و از پرداخت آن استنکاف نموده و یا غائب است،ضروری میباشد اعم از اینکه پرداختکننده همسر غائب یا مستنکف باشد و یا هر شخص ثالث دیگری،بنابراین اگر شخص پرداخت کننده با اجازه دادگاه و به حکم قانون مبادرت به پرداخت نفقه نموده باشد،حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت و الاّ در صورت عدم اخذ اجازه از دادگاه در پرداخت نفقه حق مراجعه به مسؤول پرداخت نفقه را از این لحاظ نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2347 مورخ 1378/10/4:
طبق صراحت ماده 1206 قانون مدنی نفقه اقارب برای آینده قابل مطالبه است.بالغ شدن فرزند موجب قطع انفاق او نخواهد بود و در صورت عدم قدرت پدر به مدلول ماده 1199 قانون مدنی عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7700 مورخ 1380/11/16:
مطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زیان با توجه به ماده 1206 قانون مدنی موجه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3816 مورخ 1378/6/8:
چنانچه زوج در اثر توافق به عمل آمده نفقه مقرره را پرداخت میکند،در اثر گذشت زمان و بالا رفتن نرخ تورم و گرانی مستوجب کیفر ترک انفاق نمیباشد زوجه میتواند بر حسب ماده 1206 قانون مدنی برای نفقه زمان گذشته(اختلاف میزان نفقه)در دادگاه اقامه دعوی نماید.
(2) نظریه شماره 7/1982 مورخ 1387/4/5:
بر حسب مستفاد از اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 3 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و مواد 1205 و 1206 قانون مدنی و با عنایت به اینکه با وجود نصوص قانونی و اعتبار و حاکمیت آن،قاضی مکلف است مطابق قانون رأی صادر کند،اولابمحض دادخواهی ارقاب برای مطالبه نفقه روز دادخواهی و ایام آینده خود،حق وصول نفقه شرعی و قانونی برای آنان ایجاد میشود لذا از تاریخ اقامه دعوی(تقدیم دادخواست)استحقاق برخورداری از آن را دارند.ثانیامؤخر بودن تاریخ انشاء رأی دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست بلحاظ ضرورت رسیدگی به ادعا و دلائل اثبات آنکه خود مستلزم صرف وقت است و همچنین ادامه مضی زمان از تاریخ دادخواهی به لحاظ ضرورت قانونی تهیه و ابلاغ دادنامه و اصدار اجرائیه و ابلاغ آن تا زمان وصول محکوم بهکه همگی مستند به نصوص قانونی و رعایت آن الزامی است-، نمیتواند موجب محرومیت اقارب از حق مطالبه و وصول نفقه شرعی و قانونی آنانکه به شرح مزبور مورد حکم دادگاه قرار میگیرد-،بشود و لذا نظریه اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه مقرون به صواب و مورد تأیید است.
(2) نظریّه شماره 7/790 مورخ 1379/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اطفال را مبرا از مسؤولیت شناخته و ماده 50 همان قانون که در مورد اتلاف مال در عین حال که طفل را ضامن دانسته اداء آن را از مال طفل بر عهده ولی طفل قرار داده و ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 که مقرر نموده «دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید،حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.»و نیز ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی و تبصره 2 ماده 1210 و مواد 1214 و 1217 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی که تصریح نموده«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجراء حبس)به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...»با توجه به اینکه طفل اهلیت مداخله در امور مالی و پرداخت محکوم به و اقامه دعوی ندارد،میتوان گفت،محکوم علیه مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،ناظر به محکومیتی است که مسؤولیت تام دارند و منصرف از اطفال میباشد.لذا بازداشت طفل با استناد به ماده مرقوم موجه به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3848 مورخ 1381/6/6:
اخذ گواهی رشد قبل از سن 18 سالگی از دادگاه موجب تمتع از حقوق مالی است و شامل مواردی که در قانون ملاک استفاده از آنها را رسیدن به سن 18 سالگی قرار داده است از قبیل گواهی رانندگی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/10483 مورخ 1380/11/3:
مطابق ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود،لیکن با توجه به تبصره 2 ماده مذکور این رشد،رشد معاملاتی نیست و رسیدن به سن بلوغ به تنهایی کافی برای دخل و تصرف صغار در اموال خود نمیباشد مگر اینکه رشد معاملاتی آنها در دادگاه به اثبات برسد،اضافه مینماید که در مورد کسانی که طبق شناسنامه دارای 18 سال شمسی میباشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور 1312 رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی را اماره رشد برای کلیه معاملات و عقود و ایقاعات دانسته است،بنابراین،این‌گونه اشخاص رشید محسوب میشوند ولی آنهائی که کمتر از 18 سال تمام شمسی دارند در صورتی از نظر معاملات رشید شناخته میشوند که حکم رشد آنان از دادگاه صالح صادر شده باشد،رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر این امر تأکید دارد.
(2) نظریّه شماره 7/8823 مورخ 1380/11/2:
با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره‌های آن و عنایت به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،افراد با وجود رسیدن به سن بلوغ تا وقتی به سن 18 سال تمام نرسیده باشند،پدر یا جد پدری یا قیّم مأذون میتواند بدون حضور وی مبادرت به نقل‌وانتقال اموالش بنماید. چنانچه حکم رشد صادر شده باشد پدر یا جد پدری یا قیّم نمیتواند اموال او را انتقال داده و سند رسمی تنظیم نماید.تنظیم چنین سندی اعتبار قانونی ندارد.
امضاء صغار در سند رسمی ضرورت ندارد.پدر یا جد پدری یا قیّم را نمیتوان مجبور نمود که صغیر را برای امضاء سند رسمی در محضر حاضر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7151 مورخ 1378/12/18:
با توجه به قانون رشد متعاملین و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 دیوان عالی کشور سن قانونی برای اقامه دعوی 18 سال تمام است مگر در مواردی که با بلوغ،شخص در آن موارد رشید محسوب میشود که در این موارد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی،همان سن بلوغ است.
(2) نظریّه شماره 7/4506 مورخ 1378/6/20:
به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ حضانت منتفی میشود زیرا حضانت مخصوص اطفال است و انسان بالغ طفل نیست و سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری میباشد افرادی که به سن بلوغ میرسند میتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند و با هریک از والدین که مایل باشند زندگی کنند و بسر برند.
(2) نظریّه شماره 7/2060 مورخ 1375/4/22:
با توجه به مفاد ماده (1210)اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی میباشد مگر خلاف آن ثابت شود.بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه(عدم رشد)او ثابت نشده باشد میتواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره«2»ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده میتواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلّف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد باید ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولیّ یا قیّم شاکی گردد(رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3).
(2) نظریّه شماره 7/8173 مورخ 1373/11/25:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 37/62 مورخ 1364/10/3 که در حکم قانون و لازم‌الاتباع است مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله نیست،لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال برای دخالت در اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولیّ یا وصی یا قیّم میباشد در مورد کسانی که 18 سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و این‌گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته میشوند(مگر اینکه خلاف آن ثابت شود)و لذا از تحت ولایت یا قیمومیت خارج میباشند.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1344/4/15:
با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و مستفاد از ملاک آن زنی که کمتر از 18 سال تمام شمسی داشته باشد میتواند در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا مشارالیها باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3706 مورخ 1362/12/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌مدیر دفتر نمیتواند به جانشینی دادستان پیشنهاد نصب قیّم نماید.وظائف مدیر دفتر هنگامی که به جانشینی دادستان اقدام مینماید همان است که در مقررات کیفری آمده است.خارج از آن حق اقدامی به عنوان جانشین دادستان ندارد.
ب‌با توجه به ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 که مقرر داشته امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیّم و ضمّ امین در دادگاه‌های شهرستان(دادگاه عمومی)و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش(دادگاه صلح)رسیدگی میگردد،دادگاه صلح مستقل در نقاطی که دادگاه مدنی خاص در آنها تشکیل نشده و یا منحل گردیده است میتواند نصب قیّم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5673 مورخ 1372/8/27:
مطابق ماده (1223)قانون مدنی و ماده (95)قانون امور حسبی،در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده دلائل آن را اعم از نظریّات کارشناسان و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد، بدیهی است دادگاه نیز میتواند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل آورده و برای احراز حقیقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید.ماده (57)قانون امور حسبی نیز مؤید این مطلب است.
(2) نظریّه شماره 7/651 مورخ 1360/2/19:
در مورد اینکه گواهیهای پزشکیقانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزان سندیت دارد باید گفت که رجوع به پزشکیقانونی از باب رجوع به خبره و بر طبق اصل:«استعینوا فی الصناعات باهلها» و قاعده عقلی و عقلایی رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریّه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است اعتباری ندارد و در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس(پزشک قانونی)از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختیار به عمل میآید و اصولا نظریّه کارشناس در این موارد طریقت دارد نه موضوعیت و آنچه ذکر شد با مواد 57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مطابق است.
(2) نظریّه شماره 7/9326 مورخ 1378/12/11:
در موردی که قیّم بخواهد علیه صغار تحت قیومیت خود اقامه دعوی کند برای حفظ حقوق صغار باید از قیومیت استعفاء کند تا طبق تبصره 1 ذیل ماده (12)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دیگری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود.
(2) نظریّه شماره 7/3998 مورخ 1367/5/18:
با نصب قیّم از سوی مراجع قانونی،اداره امور مالی صغیر به عهده قیّم منصوب محول میگردد،اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است،اخذ آن از طرف قیّم منصوب فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/2034 مورخ 1361/4/26:
حسب صریح ماده 1235 قانون مدنی مواظبت و مراقبت از محجور بر عهده قیّم است و همان‌طور که مادتین 79 و 82 قانون امور حسبی نیز صراحت دارد مجنون بایستی بر حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد.
(2) نظریّه مورخ 1343/10/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 1240 قانون مدنی ناظر به معاملات معوض است و صلح بلا عوض مشمول ماده مزبور نیست،لذا در صورتی که قیم،ثمنیه اعیانی منزل خود را به صلح بلا عوض به مولّی علیه خود واگذار کند بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5884 مورخ 1378/11/7:
قیم میتواند رأسا با رعایت غبطه صغیر و جلب نظر کارشناس نسبت به فروش اموال منقول متعلق به صغیر که در خارج از کشور وجود دارد،اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/7770 مورخ 1381/10/17:
یکی از وظائف دادستان یا رئیس حوزه قضائی نظارت در فروش و رهن اموال غیر منقول با پیشنهاد قیم، در صورت تشخیص غبطه و صرفه محجور است.لذا در این قبیل موارد،موافقت رئیس حوزه قضائی شرط است.
(2) نظریّه شماره 7/9002 مورخ 1381/10/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به محض اکمال هیجده سال تمام قیمومت منتفی شده و شخصی که به سن کبر رسیده است میتواند مشخصات و صورتحساب اموال خود را از قیّم مطابق ماده 1245 قانون مدنی مطالبه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4247 مورخ 1378/6/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون تشکیل محاکم شرع با تصویب قوانین مغایر بعدی منسوخ است و نظامنامه آن نیز قابل استناد نیست.علیهذا تعیین میزان حق الزحمه قیّم و امین و وصی و ناظر از وظائف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب آنان نموده است که با توجه به کمیت و کیفیت زحمات آنان تعیین میگردد و در این مورد ممکن است در صورت لزوم جلب نظر کارشناس هم بشود.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/7/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین به این بیان(اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند)ماده 1254 قانون مدنی ناظر به غیر صغار است و از صغار پس از رسیدن به سن 18 سال تمام خودبخود رفع حجر میشود.
(2) نظریّه مورخ 1344/7/17 اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی:
دلائل اثبات دعوی به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی عبارت از اقرار و سند و شهادت و امارات و قسم میباشد و در فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی هم طرز رسیدگی به دلائل مزبور پیش‌بینی شده و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمیباشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد و با وضع حاضر،نمیتواند به عنوان دلیل در اثبات دعوی مورد استناد قرار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/6411 مورخ 1375/10/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قسم که به استناد شق 5 ماده 1258 قانون مدنی و ماده 1325 به بعد همان قانون یکی از ادله اثبات دعوی میباشد،ناظر به شخص حقیقی است آن هم در امور حقوقی نه مسائل اداری و انتظامی و ایمنی و کیفری.بنابراین تقاضای قسم از شخص حقوقی آن هم در امور کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/5379 مورخ 1360/12/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولادر مورد املاکی که به ثبت رسیده و یا طبق مقررات ماده 47 قانون ثبت،ثبت معامله در مورد آنها الزامی شده است،مفاد ماده 48 قانون ثبت تنها ناظر به آن است که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست و به عبارتی دیگر به عنوان دلیل قابل ارائه در مراجع رسمی نمیباشد ولی ماده مذکور محاکم و ادارات را از پذیرفتن سایر دلائل و مدارک برای اثبات انجام معامله منع نکرده است و اساسا ثبت،جزء شرائط صحت معامله نیست و عدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود و همچنین به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن حق لازم نیست.بنابراین در صورت اقرار به عقد بیع در دادگاه وقوع عقد و حق مشتری بر مبیع ثابت میشود و مشتری میتواند الزام بایع را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد و در این مورد عقد بیع با اقرار بایع ثابت شده نه به وسیله سند عادی.
ثانیادر مورد املاکی که به ثبت نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده 47 قانون ثبت ضروری نمیباشد اگر اصالت سند عادی در دادگاه محرز شود در واقع عقد بیع و حق مشتری بر مبیع احراز گردیده است و دادگاه باید مطابق مفاد آن عمل کند.
(2) نظریّه شماره 7/5294 مورخ 1378/10/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آنچه در حافظه و دیسکهای کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز میتوان آن را عینا روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر(پرینتر)روی کاغذ منعکس نمود از قبیل صورتحسابهای بانکی و یا قبض‌های عوارض نوسازی و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسی است ولی به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست‌نویس است نمیباشد بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته میشود،نوشته محسوب میشود.علی هذا با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر نوشته شده است،حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب و نتیجة اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوی که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید،عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2338 مورخ 1378/4/14:
اسنادی که در ادارات دولتی در مورد قراردادهای اجاره تنظیم میگردد از جمله اسناد رسمی موضوع ماده (1287)قانون مدنی نیست و این‌گونه اسناد رسمی تلقی نمیگردد،زیرا تنظیم اجاره‌نامه جزء وظائف اداری آنان محسوب نمیشود،به علاوه مفاد این‌گونه اسناد را نمیتوان از طریق آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی اجراء نمود.
(2) نظریّه شماره 7/6408 مورخ 1374/10/24:
کارمندان یا نمایندگان شرکتهای بیمه مأمورین رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی نیستند بنابراین قراردادهایی که از ناحیه آنان با بیمه‌گذار تنظیم میشود اسناد رسمی محسوب نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/4201 مورخ 1362/9/2:
قراردادی که نزد سرکنسول سفارت ایران در خارجه تنظیم شده باشد در عداد اسناد رسمی موضوع مواد 70 و 92 قانون ثبت که لازم‌الاجراء شناخته شده است نیست و بنابراین از طریق اجراء ثبت قابلیت اجراء ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2366 مورخ 1374/9/1:
منظور از مأمورین رسمی مندرج در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معیّن شده باشند.این مأمورین رسمی بنا به مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن مانند سردفتران اسناد رسمی.
(2) نظریّه شماره 7/1313 مورخ 1375/2/26:
با توجه به سیاق ماده (1295)قانون مدنی که صرفا ناظر به اسناد رسمی تنظیم شده در کشورهای خارجه میباشد اسناد عادی تنظیم شده در خارج در صورتی که از لحاظ محتوی مقررات موضوعه کشور ایران در آن رعایت شده باشد مشمول مقررات ماده (1291)قانون مدنی بوده و معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/2942 مورخ 1359/5/28:
چون به موجب ماده 276 قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیتنامه‌های معتبر وصیتنامه رسمی است با توجه به ماده 1295 قانون مدنی تنظیم چنین وصیتنامه‌ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حائز بودن شرائط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره پیش‌بینی شده در مواد 825 تا 860 قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3341 مورخ 1381/4/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کسیکه سوگند یاد میکند یا اداء شهادت مینماید لازم است در زمان اداء سوگند یا شهادت وفق ماده 1313 قانون مدنی عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالب در هنگام اظهار آن باشد هرچند اتفاقی که ناظر و شاهد آن بوده در زمان صغر وی رخ داده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3281 مورخ 1362/8/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک راجع به معتبر بودن ثبت ملک به قوت خود باقیست و به این ترتیب در مواردی که مطابق ماده یاد شده ملکی به نام اشخاص ثبت گردیده دیگر محلی برای استناد به سوگند، جهت اثبات مالکیت دیگری نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2234 مورخ 1378/6/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کسیکه قسم میخورد کافی است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند بیان میکند هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3781 مورخ 1370/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مسائل 1 و 2 تحریر الوسیله ج 2 ص 418 و منابع دیگر فقهی و رعایت ماده 1335 قانون مدنی در موردی که فصل خصومت در دادگاه با بیّنه و قسم انجام میگیرد اگر مدعی بیّنه نداشته باشد حق دارد از محکمه تحلیف مدعی علیه را بخواهد حتی اگر مدعی متوجه این حق نباشد باید دادگاه او را متوجه بکند دادگاه نمیتواند بدون درخواست مدعی منکر را قسم بدهد اگر مدعی از این حق استفاده نکرد دادگاه باید با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات طبق تشخیص خود حکم قضیه را صادر کند تعیین اینکه چه حکمی صادر کند از وظائف اداره حقوقی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1959 مورخ 1383/3/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 1375/4/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفات به قواعد لا ضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4023 مورّخ 1375/6/29:
اولا:ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.(ماده (17)قانون ازدواج مصوّب 1310 و 1316 و ماده (1060)قانون مدنی)و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست.النهایه به تخلّف از این امر برای زوج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیّت جزائی مینماید.
ثانیا:هرچند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثا:اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعا:با توجّه به صحت ازدواج تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور قابل پذیرش نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4883 مورّخ 1362/12/20:
ثبت واقعه ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایران و اتباع خارجی وجود ندارد و در صورتی که در مورد سؤال صحّت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز گردد،عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه تأثیری در قضیّه نداشته و نکاح مربوط باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد میتواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح دستور ثبت آن را صادر نماید.بدیهی است صدور این دستور مانع از تعقیب زوج خارجی طبق قسمت آخر ماده 17 قانون ازدواج مصوّب مرداد 1310 نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7014 مورّخ 1381/8/14:
با تذکر این نکته که ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوّب 1376 از قواعد آمره است و وفق مقرّرات مزبور،اصدار اجازه طلاق،گواهی عدم امکان سازش و یا صدور حکم طلاق حسب مورد منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی است که در مورد ارامنه گریگوریان ایران باید طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه به دعوی رسیدگی و با استعلام از خلیفه‌گری ارامنه مذکور رأی مقتضی صادر کند،اضافه میشود که مع ذلک چنانچه دادگاه صحت واقعه طلاق در خلیفه‌گری ارامنه را مطابق قواعد مسلّمه متداوله مذهبی آنان احراز کند میتواند آن را تنفیذ کند.
(2) نظریّه شماره 7/2095 مورّخ 1380/11/4:
با عنایت به بند«1»ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312/5/10 در مورد طلاق زوجه شافعی مذهب باید عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است رعایت شود و در مورد زوج شیعه اثناعشری باید بر اساس مقرّرات قانون مدنی عمل و اتخاذ تصمیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/4426 مورّخ 1376/8/8:
مقرّرات راجع به تقاضای طلاق زن در مذهب شافعی به طور مدوّن تنظیم و منتشر نشده است و فتاوی رئیس این مذهب در کتب فقهی موجود است،با مراجعه به این کتب موارد تقاضای طلاق زن عبارتند از:
1-طلاق خلع.
2-عسروحرج زن به علّت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر یا غیبت او.
3-ضرر و زیانی که از ناحیه زوج به زوجه برسد که بقاء زناشوئی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
4-تفویض طلاق از جانب شوهر به زن.
بنابراین چون این موارد به طور رسمی اعلام نشده است متقاضیه طلاق میتواند در خصوص تقاضای خود با لحاظ ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 1312 فتوای معتبری را ضمیمه دادخواست خود بنماید،اما راجع به تشریفات رسیدگی مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام،لازم الرعایه است به موجب ماده واحده مزبور که از قوانین آمره است،مراجعه به دادگاه و ارجاع به حکمین و صدور گواهی عدم امکان سازش و رعایت حقوق زن از تشریفات رسیدگی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2302 مورّخ 1374/5/28:
راجع به نکاح و طلاق قواعد مسلّمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه به رسمیت شناخته شده است،لذا در صورتی که طبق قواعد مسلّمه متداوله در مذهب ایرانیان غیر شیعه،اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/4032 مورّخ 1381/7/1:
با توجّه به اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است عبارتند از زرتشتیها،مسیحیها،و کلیمیها.
(2) نظریّه شماره 7/333 مورّخ 1380/2/2:
انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره 8355 مورخ 1378/9/17 اعلام کرده است«...هیچ کتاب و یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیّه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست در مواردی که به موجب اصل سیزده قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیّه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سئوال میشود و مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخاجواب برای دادگاه ارسال مینماید»در ضمن انجمن مزبور طی نامه 8317-1378/8/17 اعلام نموده است:قوانین مربوط به حق الارث کلیمیان از سال 1355 تغییراتی نموده که هر دو شکل آن به شرح زیر اعلام میشود:
1-تا قبل از سال 1355،همسر متوفی تا وقتی در قید حیات است و یا ازدواج مجدد ننموده،میتواند از محل سکونت مشترک با همسر خود و اثاث البیت استفاده نموده و سایر ورّاث موظف به تأمین هزینه زندگی همسر متوفی در حد متعارف میباشند ولی اگر همسر تقاضای مهریه نماید سایر ورّاث با پرداخت مهریه دین دیگری ندارند.
دختران متوفی در صورتی که در موقع ازدواج جهیزیه دریافت داشته باشند نسبت به ماترک متوفی حقی نخواهند داشت. فرزند ذکور در صورت پرداخت حقوق قانونی سایر ورّاث با رعایت موازین قانونی وارث ماترک خواهد بود.
2-از سال 1355 تاکنون تقسیم ماترک متوفی به شرح ذیل میباشد:
I -فرزند ذکور دوبرابر هریک از دختران و یا همسر متوفّی،حق الارث خواهد داشت و در مورد(یک پسر و دو دختر و یک همسر)به طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی به پنج قسمت مساوی تقسیم میگردد و فرزند ذکور دو سهم و دختران و همسر متوفّی هریک از مال الارث یک سهم خواهد داشت.
II -در صورتی که دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشد مبلغ جهیزیه از سهم آنها کسر میگردد.
III -در صورتی که مبلغ مهریه همسر متوفی از سهم الارث باشد سایر ورّاث موظّفند مهریه را پرداخت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/660 مورّخ 1379/3/18:
با توجّه به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی،مصوّب تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم ترکه متوفّای ایرانی زرتشتی تابع مقررّات مذهب متوفی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1076 مورّخ 1379/2/23:
مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی،و مسیحی مصوّب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه احد از ورّاث متوفّای غیر مسلمان،مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود،تقسیم ماترک وی فقط بر اساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل میآید و مقرّرات ماده (881)مکرّر قانون مدنی در مورد متوفّای مسلمان است.
(2) نظریّه شماره 7/3412 مورّخ 1377/5/12:
I -در صورتی که دو تبعه ایرانی با همدیگر ازدواج نموده و قرارداد جداگانه در مورد تقسیم اموال اکتسابی در دوره زناشوئی بین خود تنظیم نکرده باشند،با رعایت مقرّرات مربوطه به ارث(در صورت فوت احد از آنها)یا مقرّرات مربوط به طلاق(در صورت وقوع طلاق)هریک مالک اموال اکتسابی خود خواهند بود.
II -چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشوئی فوت نماید دو حالت ممکن است پیش آید:
الف‌زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد،زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود را ارث میبرد(مواد 901 و 947 قانون مدنی)و چنانچه اولاد نداشته باشد یک چهارم بهای اعیانی و اشجار موجود در غیر منقول ارث میبرد(مواد 901 و 947 قانون مدنی).
ب‌چنانچه زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد،سهم زوجه مطابق مقرّرات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود(اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 1312 و رأی لازم‌الاتّباع هیأت عمومی).
(2) نظریّه شماره 7/5160 مورّخ 1375/8/7:
با لحاظ اینکه متقاضی حصر وراثت دارای کارت پناهندگی است و با توجّه به ماده 12 و بند«1»و«2»ماده 16 کنوانسیون ژنو،پناهندگان حق دارند برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های کشور محل پناهندگی مراجعه کنند و از جهت احوال شخصیّه نیز تابع قوانین همان محل خواهند بود،بنابراین چنانچه متقاضی دارای مذهب رسمی ایران«شیعه»باشد وفق مقرّرات مبحث ارث در قانون مدنی ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و دیون متوفی یک هشتم اموال غیر منقول و قیمت اعیان غیر منقول سهم زوجه و ما بقی ماترک او بین فرزندانش به نسبت سهم پسر دو برابر دختر تقسیم میگردد.و چنانچه متوفی اهل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع به رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 طبق مذهب متوفی«شوهر»و بر اساس فتوای علمای آن مذهب ماترک وی تقسیم میگردد،اضافه مینماید که در مذهب عامه زن از تمام ماترک متوفی ارث میبرد نه از قیمت اعیانی غیر منقول.
(2) نظریّه شماره 7/41197 مورّخ 1370/7/10:
«به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیّه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند و همچنین طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده در مسائل مربوط به ارث و وصیّت در مذهب متوفی را رعایت نمایند و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مبیّن موضوع است.
به موجب ماده 66 آیین‌نامه مربوط باحوال شخصیّه ارامنه که به وسیله شورای خلیفه‌گری ارامنه تدوین شده اگر متوفی راجع به ترکه نه وصیّت کرده و نه وارث قانونی باقی گذارده باشد آخرین وارث او خلیفه‌گری محسوب و خلیفه‌گری ترکه متوفی را برای مقاصد عام المنفعه و خیریه به کار خواهد برد.بنابراین با توجّه به مراتب فوق الاشعار چنانچه متوفی وصیّتی ننموده و بلا وارث بودن وی نیز محرز باشد باید طبق قواعد و عادات مسلّم در مذهب متوفی عمل شده و وجوه باقیمانده از متوفی به خلیفه‌گری ارامنه تسلیم گردد.
(2) نظریّه شماره 7/6149 مورّخ 1375/10/11:
اگر متوفی اهل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع به رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 طبق مذهب متوفی و بر اساس فتوای علمای آن مذهب،ماترک وی تقسیم میگردد که در این خصوص،متقاضی میتواند فتوای معتبر یکی از علمای مذهب متوفی را اخذ و ضمیمه دادخواست نماید و دادگاه با استناد به آن نسبت تقسیم ماترک پس از کسر هزینه کفن و دفن و دیون متوفی اظهار نظر کند که به هرحال،در مورد سئوال،یک هشتم از کل ماترک متوفی اعمّ از منقول و غیر منقول سهمی زوجه و مابقی ترکه به نسبت سهم پسر دوبرابر دختر بین فرزندان او تقسیم میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/6149 مورّخ 1375/10/11:
اگر متوفی اهل سنت باشد با رعایت ماده واحده راجع به رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه و رأی لازم‌الاتّباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماترک وی با اخذ فتوای معتبر از یکی از علمای مذهب متوفّی تقسیم میشود در خصوص مورد یک هشتم کل ماترک به همسر و بقیه به فرزندانشان به نسبت پسر دوبرابر دختر تعلق میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/7791 مورّخ 1373/11/29:
I -با توجّه به عام و کلی بودن مواد 360 و 362 قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت پذیرش درخواست و صدور گواهی حصر وراثت،الزامی است.
II -با توجّه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی شناخته شده شامل ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی میباشد محاکم ایران با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 مکلّفند قواعد و عادات مسلّمه متداول در مذهب آنان را نسبت باحوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت کنند،در مورد اشخاص موضوع استعلام و سایر ایرانیانی که فاقد مذهب شناخته شده هستند صدور گواهی حصر وراثت تابع مقرّرات قانون مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/6965 مورّخ 1366/10/20:
با توجّه به اصل(13)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ایرانیانی که مذهب آن‌ها به رسمیت شناخته شده عبارتند از زرتشتیها،مسیحیها،و کلیمیها و پیروان این مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نسبت به انجام مراسم دینی وارث و وصیّت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه بهائیت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام و مذاهب به رسمیت شناخته شده از لحاظ ارث تابع مقرّرات جمهوری اسلامی ایران هستند.
(2) نظریّه شماره 7/5135 مورّخ 1362/12/2:
بنابر مستنبط از ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب مردادماه 1312 که مقرّر داشته نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در موردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق مذکور در بندهای آن ماده واحده رعایت نمایند به نظر میرسد در صورتی که متوفی ایرانی غیر شیعه بوده که مذهب او به رسمیت شناخته شده ورثه قانونی ندارد بر فرض صحت مراتب عنوان شده از طرف مقامات ذی صلاح در مذهب متوفی باید بر طبق قواعد و عادات مسلّمه در مذهب متوفی رفتار گردد.
(2) نظریّه شماره 7/64 مورّخ 1378/1/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -با توجّه به قانون رشد متعاملین داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحا و نه ضمنا نسخ نشده است.بنابراین هرکسیکه به موجب شناسنامه‌اش بیش از 18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت ولی قهری یا قیّم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست.اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده‌اند لیکن کمتر از 18 سال تمام دارند،رشد معاملی برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.
II -مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 دیوان عالی کشور،در امور مالی برای صغار پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد،باید نصب قیّم شود.
(2) نظریّه شماره 7/9444 مورّخ 1380/10/26:
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوّب 13 شهریور ماه 1313 کسانی که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعمّ از ذکور و اناث را غیر رشید دانسته مگر آنکه رشد آن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد در نتیجه لازمه احراز رشد غیر رشید تقدیم دادخواست از سوی وی به محکمه صالحه به منظور اثبات رشد خود میباشد که به طرق مقتضیه محکمه رسیدگی و احراز رشد مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/2717 مورّخ 1380/8/2:
در مورد کسانیکه طبق شناسنامه دارای 18 سال تمام شمسی میباشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوّب شهریور 1313 رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی را اماره رشد برای کلیّه معاملات و عقود و ایقاعات دانسته است،بنابراین این‌گونه اشخاص رشید محسوب میشوند ولی آنهائی که کمتر از 18 سال تمام شمسی دارند در صورتی از نظر معاملات رشید شناخته میشوند که حکم رشد آنها از دادگاه صالح صادر شده باشد رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر این امر تأکید دارد.اضافه میشود شخص غیر رشید(کمتر از 18 سال تمام) نمیتواند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید و یا دعوی را تعقیب نماید زیرا به استناد شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی ندارد مگر اینکه حکم رشد او صادر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/8835 مورّخ 1379/9/16:
مطابق ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ است مگر این که خلاف آن ثابت شود و لیکن با توجّه به تبصره 2 ماده مذکور این رشد،رشد معاملاتی نیست و رسیدن به سن بلوغ به تنهایی کافی برای دخل‌وتصرّف صغار در اموال خود نمیباشد مگر اینکه رشد معاملاتی آنها در دادگاه به اثبات برسد.
رسیدگی دادگاه به درخواست صدور حکم رشد معاملاتی اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام شمسی دارند بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/7148 مورّخ 1378/10/23:
بر اساس قانون راجع به رشد متعاملین مصوّب 1313 افراد زیر 18 سال میتوانند مستقیما برای اثبات رشد خود اقدام به تقدیم دادخواست نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1280 مورّخ 1377/2/5:
شخص متضرر از جرم اگر غیر رشید هم باشد شاکی خصوصی است زیرا برای شکایت کیفری رشد معاملاتی شرط نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3452 مورّخ 1387/6/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وفق نظریه مورخ 1387/6/2 کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل،هنگام تصویب مقررات خاص قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 از جمله مادتین 1 و 4 آن قانون،مقررات اعسار از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قبلا تصویب شده بود و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379-از جمله مقررات اعسار از هزینه دادرسی،مقرراتی که مغایر با مواد خاص 1 و 4 قانون حمایت خانواده و ناسخ آن باشد به تصویب نرسیده است و لذا اولارسیدگی به دعاوی خانوادگی «...در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود»و ثانیا دادگاه خانواده میتواند به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353«...هریک از طرفین را که بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها...»معاف کند.
(2) نظریّه شماره 7/3452 مورّخ 1387/6/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وفق نظریه مورخ 1387/6/2 کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل،هنگام تصویب مقررات خاص قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 از جمله مادتین 1 و 4 آن قانون،مقررات اعسار از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قبلا تصویب شده بود و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379-از جمله مقررات اعسار از هزینه دادرسی،مقرراتی که مغایر با مواد خاص 1 و 4 قانون حمایت خانواده و ناسخ آن باشد به تصویب نرسیده است و لذا اولارسیدگی به دعاوی خانوادگی «...در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود»و ثانیا دادگاه خانواده میتواند به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353«...هریک از طرفین را که بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها...»معاف کند.
(2) نظریّه شماره 7/3452 مورّخ 1387/6/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است.تخلف موضوع ماده 14 موصوف،تخلف از دستور دادگاه است و جنبه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به تخلف مزبور و اتخاذ تصمیم نسبت به متخلف به عهده دادگاه حقوقی صادرکننده دستور است.
(2) نظریّه شماره 7/2451 مورّخ 1381/5/30:
اطفالی که تحت حضانت مادرانشان میباشند و پدر با خروج از کشور آنها موافقت نمیکند مادر نمیتواند طفل را از کشور خارج نماید مگر بر حسب ضرورت(مثلا معالجه)در این صورت با اجازه مقامات قضائی ذی صلاح از جمله دادگاه خانواده بر اساس تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3360 مورّخ 1380/4/6:
ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 شامل هرکس(غیر از زوجین یا والدین طفل)میشود و بنابراین ماده قانونی مزبور ناسخ ماده 14 قانون خانواده مصوّب 1353/11/15 نیست به بیان دیگر ماده 14 موصوف به اعتبار قانونی خود باقی است و به عنوان ضمانت اجراء تخلّف از دستور دادگاه درباره متخلف از انجام تکالیف مربوط به حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق،قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/9818 مورّخ 1379/2/6:
به استناد قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 هرگاه کسیکه حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود عمل او جرم محسوب نمیشود بلکه همان‌گونه که در ماده 14 قانون مذکور آمده است این عمل صرفا تخلّف از دستور دادگاه تلقی میشود و با توجّه به جرم نبودن تخلّف،موضوع از شمول مقرّرات ماده 19 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد،اضافه مینماید اقدامات مربوط به اعمال ماده 14 با دادگاه صادرکننده حکم است و لو اینکه ممتنع در خارج از حوزه قضائی اقامت داشته باشد.
(2) از نظریّه شماره 7/7207 مورّخ 1378/12/8:
مقرّرات حاکم بر امور کودکان بیسرپرست،در مجموعه قوانین سنواتی،منعکس است از قبیل قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوّب 1353/12/29،قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوّب 1362/8/1 قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوّب 1372/8/24 و آیین‌نامه اجرائی همین قانون مصوّب 1374/5/11 قانون ادغام واحدهای تربیتی شهرداریهای سراسر کشور در سازمان بهزیستی مصوّب 1372/5/6،قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوّب 1372/12/1،قانون واگذاری قیمومت محجورین تحت پوشش سازمان بهزیستی به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیّم توسط دادگاه صالح مصوّب 1376/4/29 قانون تعیین قیّم اتفاقی مصوّب 1316/2/24 و ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 درباره تعیین قیّم موقت و سایر مقرّراتی که قبلا حاکم بر اختیارات و وظائف دادستان عمومی در این زمینه بوده و با حذف دادسرا،به عهده رئیس دادگستری محول شده است.
(2) نظریّه شماره 7/96 مورّخ 1374/1/7:
قانون و مقرّرات خاصی در جمهوری اسلامی ایران راجع به مسئله فرزندخواندگی وضع و تصویب نگردیده و موضوع فرزند خواندگی مطابق ماده 13 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 29 اسفند سال 1353 که تاکنون وسیله قوه مقنّنه صراحتا و یا ضمنا نسخ نگردیده و مباینت مقرّرات آن با شرع اسلام اعلام نشده است،در قوانین ایران پیش‌بینی شده و در حال حاضر حکومت قانونی داشته و مورد عمل قرار میگیرد طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه صلاحیّت‌دار برای رسیدگی به کلیّه امور مربوط به قانون مذکور که در ماده 7 قانون دادگاه حمایت خانواده تعیین شده است به دادگاه عمومی محل تغییر یافته است.
(2) نظریّه شماره 7/5368 مورّخ 1355/7/5:
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353/12/29 به طوری که در ماده اوّل آن تصریح شده فقط به زن و شوهر مقیم ایران اجازه سرپرستی اطفال را داده است و چون متقاضیان،مقیم منچستر میباشند اجابت درخواست آنان منوط به اقامت آنان در ایران و رعایت مقرّرات قانون مذکور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5795 مورّخ 1362/12/6:
به موجب رأی وحدت رویه شماره 22 ردیف 8/60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین سرپرست برای کودکان بیسرپرست در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص داده شده است لذا قانونا بایستی مطابق رأی مذکور عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/6087 مورّخ 1362/12/14:
با توجّه به رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(وحدت رویه ردیف 8/60)با این توضیح عبارت(نصب قیّم)در بند«3»از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظّفند برای صغار نصب قیّم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوّب اسفند 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرائط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمیباشد...الخ،بناء علیهذا با توجّه به رأی مذکور مرجع رسیدگی به امر فرزندخواندگی دادگاه عمومی است.
(2) نظریّه شماره 7/990 مورّخ 1363/2/26:
در مورد نسخ و بیاعتباری و خلاف شرع بودن قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوّب اسفند 1353 تاکنون قانونی به تصویب نرسیده است و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 22 ردیف 8/60 مورّخ 1360/4/6 قانون مذکور معتبر و لازم‌الاجراء میباشد و این‌گونه مسائل از نظر رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
(2) نظریّه شماره 7/2875 مورّخ 1368/6/15:
رسیدگی به تقاضای واگذاری طفل بدون سرپرست(موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353/12/29)که امری جدا و مستقل از حضانت میباشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است به عبارت دیگر حضانت امری است خاص و سرپرستی امری است عام.
(2) نظریّه شماره 7/146 مورّخ 1374/1/26:
ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353/12/29 اقامت زوجین در ایران را مورد نظر قرار داده است نه تابعیت آن‌ها را.
(2) نظریّه شماره 7/3974 مورّخ 1374/7/17:
در لایحه مذکور واگذاری کودک برای سرپرستی به فرد یا خانواده غیر ایرانی صراحت ندارد و به نظر میرسد با توجّه افکار و عقاید عمومی واگذاری اطفال به خارجیان مسلمان مقیم ایران بلا اشکال باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7207 مورّخ 1378/12/8:
به طور کلی،تقاضای سرپرستی از طفل بیسرپرست،مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است،تقدیم درخواست کافی است لکن نظر به اینکه طفل مورد استعلام دارای پدر و مادر شناخته شده است،از شمول مقرّرات قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوّب 1353،خارج است.(این وظائف و اختیارات،با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تاریخ 1381/17/28 مجددا به دادستان اعاده شده است).
(2) نظریّه شماره 7/6074 مورّخ 1361/12/16:
طبق ضوابط مندرج در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353 یکی از شرائط صدور حکم سرپرستی آن است که زن و شوهر مشترکا تقاضانامه سرپرستی را تنظیم و تسلیم دادگاه نمایند و لذا،اجازه سرپرستی طفل برای زن یا مردی که تنها بوده و در قید زوجیت نباشد صادر نخواهد شد و فوت یکی از زوجین در دوره آزمایشی موجب سلب شرائط سرپرستی و مانع از صدور حکم است،چنانچه فرضا یکی از زوجین در دوران آزمایشی به علّت ارتکاب جرم عمدی سابقه محکومیت جزائی مؤثر پیدا کند دیگر نمیتوان حکم سرپرستی را صادر نمود و به همین ترتیب نیز فوت یکی از زوجین در دوره آزمایشی موجب سلب شرائط و مانع صدور حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/1246 مورّخ 1378/4/23:
در مورد طفلی که زیر نظر دادگاه در مؤسسه عام المنفعه نگهداری میشود دادگاه میتواند طبق مقرّرات ماده 3 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای آینده بهتر طفل از مقرّرات آن قانون استفاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1309 مورّخ 1369/2/19:
از مقرّرات قوانین حمایت از کودکان بدون سرپرست و تأمین اجتماعی پرداخت مزایا و مستمری به فرزندخوانده مستفاد نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/3002 مورّخ 1365/5/16:
احراز کیفیّت اطمینان بخش و مندرج در ماده 5 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بستگی به نظر دادگاه دارد خواه از طریق سپردن وجه یا تضمین دیگر یا حقوق اداری(حقوق وظیفه)که قابل مصرف در حق فرزندخوانده باشد و به هر تقدیر بر دادگاه است که موقعیت مالی متقاضی را احراز نماید و ترتیب آینده او را بدهد،حصر آن به موارد خاص وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2677 مورّخ 1381/4/30:
با توجّه به اینکه طفل رها شده از ناحیه والدین و یا احد از آن‌ها به مؤسسه عام المنفعه سپرده نشده است لذا موضوع مشمول قسمت اوّل از شق(ب)ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 29 اسفند سال 1353 میباشد و قسمت دوّم شق(ب)ماده مذکور ناظر به موردی است که طفل به مؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر و یا مادر و یا جد پدری کودک به مؤسسه عام المنفعه مراجعه نکرده باشد لذا نیازی به گذشت 3 سال تمام ندارد و دادگاه میتواند وفق ماده 4 از همان قانون با رعایت سایر مواد مربوط بلافاصله مبادرت به صدور قرار دوره آزمایشی به مدّت شش ماه نموده و طفل را به زوجین سرپرست بسپارد.
(2) نظریّه شماره 7/3711 مورّخ 1359/6/11:
طبق بند«ب»ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353 طفلی را که پدر یا جد پدری یا مادر او در قید حیات باشند نمیتوان به فرزندخواندگی پذیرفت.
(2) نظریّه شماره 7/7528 مورّخ 1370/12/19:
در قوانین جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران موضوع اینکه یک نفر 26 ساله ایرانی به عنوان فرزند خوانده در اختیار مردی 50 ساله تبعه خارجی قرار گیرد وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4079 مورّخ 1369/1/14:
در قوانین ایران فرزندخواندگی برای اتباع ایران معتبر شناخته نشده است مگر جهت ایرانیان غیر شیعه که فرزند خواندگی برابر ماده واحده راجع به اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 1312 جزو عادت و قواعد مسلم و متداول در مذهب ایشان باشد.و در مورد سرپرستی از اطفال بدون سرپرست نیز کودک مزبور چون دارای مادر است مخالف بند«ب»ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353 است.
(2) نظریّه شماره 7/2515 مورّخ 1362/7/20:
با توجّه به ماده 965 قانون مدنی که صراحت دارد ولایت قانونی و نصب قیّم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود و با توجّه به اینکه ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه مصوّب مرداد ماه 1312 ناظر به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت ایرانیان غیر شیعه است که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است و نظر به اینکه بر طبق شق 3 ماده واحده مزبور در مسائل مربوط به فرزندخواندگی باید عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده از ایرانیان غیر شیعه پیرو آنند رعایت گردد و با توجّه به اینکه مورد مشمول قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب 1353 هم نمیباشد فلذا در مورد استعلام به نظر میرسد که طبق قوانین ایران تبعه سوئیس نمیتواند دختربچه ایرانی را به فرزندخواندگی قبول نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1732 مورخ 1376/4/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است،قانونی و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملین ملاک رشد یا عدم رشد است لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از 18 سال تمام است نمیتوانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از مالی یا غیر مالی تقدیم(دادخواست)نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/950 مورخ 1372/2/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
عقد ازدواج در حقوق ایران دارای خصیصه مذهبی است و با توجه به ماده 1062 قانون مدنی نکاح به ایجاب و قبول و هر لفظی که بر قصد ازدواج دلالت نماید واقع میشود.بنابراین در صورتی که بین اتباع ایران یا تبعه خارجه با تبعه ایران عقد ازدواج به صورت عادی یا مذهبی و با رعایت قوانین ایران واقع شود صحیح است.
به موجب ماده 14 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310/7/17 صاحب‌دفتر ازدواج و طلاق مکلّف است،پس از ثبت هر نکاح یا طلاق به هریک از زوجین نسخه‌ای از ثبت سند را بدهد،که این سند را اصطلاحا و عرفا«قباله نکاح»یا«قباله ازدواج»میگویند.
ضمنا هریک از زوجین در هر زمان میتوانند از دفتری که وقایع مزبور را ثبت نموده تقاضای رونوشت سند ازدواج یا طلاق نمایند و با پرداخت هزینه آن نسبت به دریافت رونوشت اقدام نمایند.بنابراین وقوع هر ازدواج رسمی علاوه بر قید در شناسنامه زوجین باید به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود و به هریک از زوجین سند جداگانه داده شود.
ازدواج از امور شخصی است و متقاضی آن میبایست شخصا نسبت به تهیه مدارک لازم از قبیل گواهی پزشک و امثال آن اقدام نماید و مقامات وزارت امور خارجه و سایر مقامات دولتی ایران مدارکی دالّ بر عدم صلاحیت ازدواج یا داشتن صلاحیت آن صادر نمینمایند و یا آنها را تصدیق نمیکنند.
ضمنا اجازه(ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه)باید قبل از ازدواج تحصیل شود و بعد از وقوع ازدواج صدور مجوز مبنای قانونی ندارد.
ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجه که فاقد موانع نکاح باشد مشروط بر اینکه زوج از مستخدمین و محصلینی که در ماده 1061 قانون مدنی ازدواج آنها موکول به اجازه مخصوص شده و یا به موجب قوانین خاص دیگر ممنوع از ازدواج با تبعه خارجه شده باشند،نباشد مانند قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب سال 1345،منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3906 مورخ 1369/5/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حکم به ثبت واقعه ازدواج معمولا موقعی صادر میشود که وقوع ازدواج غیر رسمی محرز باشد.
(2) رأی وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده (1180)قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/267 مورخ 1381/3/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در موردی که مشخصات کامل زوج قبلا به واسطه نداشتن شناسنامه ایرانی درج نشده است چون مسأله اصلاح یا تغییر مندرجات مطرح نیست بلکه تکمیل مشخصات احد از زوجین با توجه به شناسنامه ایرانی او منظور است تکمیل و درج مشخصات به شرح مذکور در سند رسمی ازدواج با سردفتر ازدواجی است که قبلا سند ازدواج در آن دفترخانه ثبت و تنظیم یافته است.
(2) نظریّه شماره 7/4965 مورخ 1378/8/8:
کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی،چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده (3)قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی مصوب 1363/10/18 باشد در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده (3)مورد رسیدگی قرار میگیرد،اشتباه مذکور در شناسنامه خانم راضیه که هنگام تعویض شناسنامه به مرضیه تبدیل شده است،از جمله اشتباهات ذکر شده در بند«2»ماده (3)قانون مورد اشاره بوده و هیأت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/6534 مورخ 1376/11/4:
اصلاح جنسیت هرگاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد،باید در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مورد رسیدگی قرار گیرد.و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد،از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی میشود و در صلاحیت مراجع قضائی است.
(2) نظریّه شماره 7/6337 مورخ 1366/11/24:
به موجب شق 3 از ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ابطال اسناد و شناسنامه‌هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند در صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور در ماده مرقوم میباشد و این مطلب ارتباطی با اصلاح مدارک ازدواج و طلاق شناسنامه فرزندان مذکور در قسمت اخیر ماده 44 ندارد. اصلاح سند ازدواج و طلاق پس از اصلاح و صدور شناسنامه جدید از وظائف دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت میباشد.اصلاح شناسنامه فرزندان از آثار تبعی اصلاح شناسنامه دارنده شناسنامه مردود است که پس از اینکه شناسنامه‌ای مردود تشخیص و شناسنامه جدید صادر شد مأموران ثبت احوال خودبخود و به استناد اصلاح اولیه،شناسنامه فرزندان را نیز اصلاح مینمایند.
(2) نظریّه شماره 7/5271 مورخ 1358/9/25:
با توجه به اینکه خواهان مدعی است که سند سجلی متعلق به او است و از سند مزبور استفاده میکرده و با آن ازدواج نموده است و دارای فرزندانی هم میباشد و قاضی امر هم از محتویات پرونده استنباط نموده که شناسنامه ابطال‌شده متعلق به خواهان دعوی بوده است،مانعی برای صدور رأی بر بطلان عمل اداره ثبت احوال که سند سجلی مزبور را بیجهت باطل کرده نبوده و دادگاه میتواند بر فرض احراز ثبوت قضیه به همین کیفیت مبادرت به صدور رأی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1178 مورخ 1376/4/9:
در صورتی که خواسته دعوی اثبات عدم تعلق شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ معیّن علیه اداره آمار بوده باشد و دادگاه اصل خواسته را با توجه به مفاد مواد 695 و 699 قانون مدنی قبول و احراز نماید باید با توجه به نظریّه پزشک و سایر دلائل و مدارک که ارائه میگردد توأما در مورد عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید اعلام رأی نماید.استفاده از شناسنامه متوفی یا عدم اعلام فوت امری است که به دعوی مطروحه ارتباطی ندارد،و کسیکه از شناسنامه متعلق به غیر استفاده کرده است و از این جهت سوابق اداری و تحصیلی برای خود جمع‌آوری نموده است با استفاده از شناسنامه جدید که متضمن استفاده از شناسنامه باطل شده است دیگر نیازی به اصلاح سوابق اداری یا تحصیلی ندارد.مراجعه جداگانه به کیفیتی که در بند«ج»استعلام آمده است مشکلات دیگری را برای صاحب شناسنامه جدید فراهم میکند.
(2) نظریّه شماره 7/2240 مورخ 1383/4/15:
چنانچه تردیدی وجود ندارد که پدر واقعی طفل مرحوم شده و عموی وی نیز مراتب اخذ شناسنامه برادرزاده را به عنوان فرزند خود تأیید مینماید تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه از حیث نام پدر از سوی قیّم به طرفیت اداره ثبت احوال و عموی طفل کافی است.در غیر این صورت دادخواست تقدیمی به کیفیت مذکور باید به خواسته احراز و الحاق نسب تقدیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/2981 مورخ 1377/5/14:
فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند«4»ماده (3)قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی صرف تغییر نام نه در صلاحیت دادگاه است و نه در قلمرو اختیار هیأت حل اختلاف،مگر اینکه درخواست تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و گویای اختلاف در مندرجات سند باشد که چنین خواسته‌ای با فرض حدوث اختلاف بین ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده (4)قانون ثبت احوال دائر بر اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستری رسیدگی میشود قابل ترتیب اثر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3093 مورخ 1374/6/21:
در صورتی که صدور شناسنامه جدید با لحاظ حکم دادگاه باشد اداره ثبت احوال موظف است که مراتب استفاده ذی نفع را از شناسنامه موهوم یا بدون سابقه با قید مشخصات در شناسنامه جدید قید کند.
و اگر بدون صدور حکم دادگاه صورت گرفته باشد سابقه شناسنامه مورد استفاده در ستون ملاحظات قید نشده باشد با طرح دعوی از طرف ذی نفع دادگاه میتواند با مراجعه به سوابق اداره ثبت احوال و منشاء صدور شناسنامه جدید و احراز صحت ادعا ثبت احوال را ملزم به قید مشخصات شناسنامه قبلی در ستون ملاحظات شناسنامه جدید کند.
(2) نظریّه شماره 7/526 مورخ 1363/3/12:
درخواست متقاضی درباره اصلاح اشتباهات شناسنامه در هرحال باید در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مطرح گردد.چنانکه به نظر هیأت تقاضای مطروحه تکرار درخواستی باشد که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و رد شده و موعد اعتراض آن نیز منقضی شده مراتب را ذکر و تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.بدیهی است این تصمیم قابل اعتراض است و اظهار نظر نهائی درباره مختومه بودن موضوع و تکراری بودن شکایت به عهده مرجع قضائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7482 مورخ 1364/12/28:
به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355،تصمیمات هیأت‌های حل اختلاف که بر اساس ماده 3 قانون مذکور صادر میشود ظرف ده روز پس از ابلاغ از ناحیه اشخاص ذی نفع قابل شکایت در دادگاه محل اقامت خواهان میباشد و بنابراین تصمیمات یاد شده قبل از ابلاغ به ذی نفع و انقضاء مهلت مقرر و تحقق عدم وصول شکایت از ناحیه مشار الیه،قطعی و قابل اجراء نبوده و اگر بر مبنای آن اقداماتی صورت پذیرد این اقدامات بلا اثر و کان لم یکن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4042 مورخ 1380/4/24:
الف‌به نظر اکثریت کمیسیونهای قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان به قوت خود باقی است.
ب‌نظر اقلیت کمیسیونهای مذکور آن است که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح ماده 11 آن قانون به اینکه دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد...الخ ماده 4 قانون ثبت احوال که مغایر با ماده مذکور است برابر نص ماده 529 قانون اخیر التصویب ملغی است.
ج‌آقای شهری نیز نظر دوم را صحیح میداند.زیرا در مغایرت ماده 4 قانون ثبت احوال با ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تردیدی نیست و نتیجة در ملغی شدن قانون مغایر هم نباید تردیدی باشد و طرح مسأله عام و خاص در قوانینی که مراجع قانون‌گذاری تصویب نموده‌اند در جائی صحیح است که مواد خاص و عام در یک زمان تصویب شده باشند ولی اگر قوانینی در زمانهای مختلف به تصویب رسیده و در قانون مؤخر التصویب تصریح شده باشد که قوانین مغایر ملغی است دیگر مجوزی برای عمل به قانون مغایر با این توجیه که آن خاص است و این عام وجود ندارد و مغایرت به هر صورتی که باشد چه به نحو تعارض و تضاد،چه به نحو خاص و عام(در جائی که حکم آنها مختلف باشد) موجب الغاء قانون مغایر مقدم التصویب است.
(2) نظریّه شماره 7/7705 مورخ 1372/12/2:
در صورتی که خواسته دعوی اثبات عدم تعلق شناسنامه و صدور شناسنامه جدید یا تاریخ معیّن علیه اداره آمار بوده باشد و دادگاه اصل خواسته را با توجه به مفاد مواد 695 و 699 قانون مدنی قبول و احراز نماید باید با توجه به نظریّه پزشک و سایر دلائل و مدارکی که ارائه میگردد توأما در مورد عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید اعلام رأی نماید بدیهی است در مواردی که گواهی پزشک و مدارک تحصیلی و اسناد دیگری که دفاعا ارائه گردیده مغایرت تاریخ تولد ادعائی با آنچه در محکمه به آن رسیده است ثبت گردد که نتیجه آن عدم احراز تعلق است دادگاه باید حکم مقتضی را با توجه به این مغایرت صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6365 مورخ 1374/10/10:
رسیدگی به تقاضای خواهان نیاز به تقدیم دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه به دادگاه محل اقامت وی با رعایت مقررات مربوط در آیین دادرسی مدنی دارد و رسیدگی به موضوع تغییر محل تولد با دادگاه عمومی محل اقامت خواهان است.
(2) نظریّه شماره 7/1178 مورخ 1376/3/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که خواسته دعوی اثبات عدم تعلق شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ معیّن علیه اداره آمار بوده باشد و دادگاه اصل خواسته را با توجه به مفاد مواد 695 و 699 قانون مدنی قبول و احراز نماید باید با توجه به نظریّه پزشک و سایر دلائل و مدارک که ارائه میگردد توأمان در مورد عدم تعلق و صدور شناسنامه جدید اعلام رأی نماید.کسیکه از شناسنامه متعلق به غیر استفاده کرده است و از این جهت سوابق اداری و تحصیلی برای خود جمع‌آوری نموده است با استفاده از شناسنامه جدید که متضمن استفاده از شناسنامه باطل شده است،دیگر نیازی به اصلاح سوابق اداری یا تحصیلی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3258 مورخ 1370/10/7:
در مواردی که اختلافی پیش آید طبق ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و دادگاه باید طبق مقررات رسیدگی و اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7890 مورخ 1373/11/16:
نظر به اینکه به موجب ماده (4)قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 دادگاه صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی دادگاه محلی است که خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذکور خاص و وارد بر ماده (21)قانون آیین دادرسی مدنی است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحیت تخصیص داده است.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و گویای اختلاف در مندرجات سند باشد که چنین خواسته‌ای با فرض حدوث اختلاف بین ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال دائر بر اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستری رسیدگی میشود قابل ترتیب اثر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4403 مورخ 1364/9/2:
به دعوایی که به خواسته حذف کلمه«آقا»از شناسنامه و قید کلمه«سید»به جای آن طرح شده نمیتوان دعوای اثبات نسب اطلاق و در دادگاه مدنی خاص نسبت به آن رسیدگی نمود به نظر میرسد که خواسته مذکور مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1363 فقط تحت عنوان دعوی تصحیح شناسنامه قابل طرح در دادگاه حقوقی عمومی خواهد بود و تنها اضافه کردن کلمه سید و یا کلمات مشابه به آن به نام کوچک مجاز است نه تغییر نام کوچک ترکیبی(به عبارت دیگر حذف کلمه آقا مجوزی ندارد)
(2) نظریّه شماره 7/5694 مورخ 1377/7/26:
با معرفی نماینده از طرف اداره ثبت احوال به دادگستری طی نامه رسمی،موردی برای تعرفه مشار الیه برای یکایک پرونده‌ها،ضروری نیست.معهذا نماینده مزبور ضمن دفاع میتواند رونوشت ابلاغ خود را برای توجیه سمت نمایندگی خود در هر پرونده به دادگاه تقدیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6712 مورخ 1380/7/25:
با توجه به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1363،اضافه کردن کلمه سید یا کلمات مشابه آن به نام کوچک مجاز بوده و اشکال قانونی ندارد اما در صورتی که ثبت احوال از قبول تقاضا خودداری نماید،چون طبق مواد 4 و 194 و 196 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلائل مدعی است محاکم عمومی صالح باید به درخواست مدعی رسیدگی و با توجه به دلائل اقامه شده و عند اللزوم هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است اظهار نظر نمایند در هرحال تشخیص کفایت دلائل اثباتی و ارزیابی آن با دادگاه است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/6/22(مندرج در شماره 18 هفته دادگستری صفحه 272):
با توجه به ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردیبهشت‌ماه 1319(ماده 8 قانون فعلی)چون مادام که خلاف مندرجات شناسنامه فعلی طفل در دادگاه صلاحیتدار ثابت نشده شناسنامه به قوت و اعتبار خود باقی است لذا در صورتی اعمال ولایت ولی قهری میسر است که مشار الیه به دادگاه مراجعه و اصلاح شناسنامه را از حیث نام پدر و مادر طفل تقاضا و طبق تقاضای او حکم صادر شود در این صورت با اصلاح شناسنامه موضوع سرپرست قهرا منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1321 مورخ 1383/2/28:
نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست و شخص ذی نفع جهت تغییر آن نیز فرد صاحب نام میباشد و ورثه متوفی هرچند که نسبت به ماترک مورث خود ذی نفع میباشند لکن نسبت به تغییر نام مورث خود ذی نفع نبوده و نمیتوانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوی نمایند بنا به مراتب به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوی مطروحه به جهت عدم اهلیت مدنی متوفی(ذی نفع)و اینکه از طرف اشخاص غیر ذی نفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/894 مورخ 1363/2/12:
طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت بر طبق ماده 999 قانون مدنی وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال ذکر گردیده است،با این کیفیت ماده 999 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال هریک به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/6302 مورخ 1380/9/19:
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن،طبق قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست،مراتب برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال از طریق دادگاه اعلام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/9205 مورخ 1381/10/17:
به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و مواد(1 و 2)آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدی امضاء دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی را به عهده دادستان یا نماینده وی محول نموده است بنابراین دادستان یا رئیس حوزه قضائی میتواند نمایندگی امضاء دفاتر مذکور را حتی به کارمندان اداری اعطا نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1684 مورخ 1377/3/12:
نظر به تبصره 1 ماده 10 قانون ثبت احوال عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضاء دفاتر سفید است و تاریخ اقدام نماینده دادگاه در هر مرحله ذیل دفاتر مربوطه منعکس میشود و میبایست اداره ثبت احوال این دفاتر را از تاریخ امضاء نماینده دادگاه به بعد مورد استفاده اسناد روزانه قرار دهد.هرگاه اداره ثبت احوال در چنین دفاتری اسناد با تاریخ مقدم الصدور را درج نماید شخصا باید پاسخگوی تخلف خود باشد و ارتباطی با اقدام نماینده دادگاه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9655 مورخ 1379/10/17:
دفتر ثبت کل وقایع زمانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که بر اساس مقررات قانون تهیه و امضاء شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات مذکور در تبصره ماده 10 ناظر به مراحل قبل از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانونگذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد عنایت بوده.پس میتوان گفت،عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضاء دفاتر سفید است و تاریخ اقدام نماینده دادگاه در هر مرحله ذیل دفاتر مربوطه منعکس میشود و میبایست اداره ثبت احوال این دفاتر را از تاریخ امضاء نماینده دادگاه به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنانچه مندرجات این دفتر قبل از امضاء رئیس حوزه قضائی یا نماینده وی به وسیله اداره ثبت احوال تکمیل شده باشد،رئیس حوزه قضائی قانونا با تکلیفی برای امضاء این‌گونه دفاتر مواجه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/629 مورخ 1379/2/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل شامل اطفال اتباع خارجه نیز میشود و متخلف هرچند از اتباع خارجه باشد،قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7605 مورخ 1376/11/7:
با توجه به بند«3»ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صدور شناسنامه برای نوزاد با نام پدر و مادر رضاعی او بر خلاف موازین قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/629 مورخ 1379/2/5:
ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل طبق ماده 13 قانون ثبت احوال شامل اطفال اتباع خارجه نیز میشود که با توجه به ماده 16 همان قانون و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جای ماده 48 قانون ثبت احوال سابق وضع شده،مورد استعلام مشمول ماده 3 یادشده بوده و متخلف هرچند از اتباع خارجه باشد،قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6894 مورخ 1377/10/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
...تاریخ تنظیم سند سجلی معیار تغییر نمیتواند باشد مگر اینکه تاریخ تولد سن واقعی ادعا شده پس از تاریخ صدور شناسنامه اعلام شده باشد که در این صورت تقاضای اصلاح قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7207 مورخ 1378/12/8:
از نظر مقررات کیفری،چنانچه عمل والدین مشمول قسمت دوم از ماده 633 قانون مجازات اسلامی یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16 قانون ثبت احوال(مصوب 1355 با اصلاحات بعدی) مشمول ماده 3 قانون«تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه»مصوب 1370 باشد،نخست وفق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید برای طفل،قیّم موقت تعیین و سپس نسبت به تعقیب متهم یا متهمان اقدام کرد.
(2) نظریّه شماره 7/2240 مورخ 1383/4/15:
چنانچه تردیدی وجود ندارد که پدر واقعی طفل مرحوم شده و عموی وی نیز مراتب اخذ شناسنامه برادرزاده را به عنوان فرزند خود تأیید مینماید تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه از حیث نام پدر از سوی قیّم به طرفیت اداره ثبت احوال و عموی طفل کافی است.در غیر این صورت دادخواست تقدیمی به کیفیت مذکور باید به خواسته احراز و الحاق نسب تقدیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/913 مورخ 1383/4/24:
چنانچه بین اسپرم زوج و اوول زوجه لقاح صورت گرفته باشد(چه در داخل رحم چه خارج از آن) طفل حاصل از آن ملحق به زوجین است که با عنایت به ملاک ماده 4 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29،با احراز این امر و تأکید آن از سوی دادگاه خانواده صدور شناسنامه بنام پدر و مادر حقیقی(والدین صاحب جنین)بلا اشکال است و اضافه میشود که فرزند مذکور نسبت به زنی هم که او را زاییده و مادر خونی او محسوب میشود محرم خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5758 مورخ 1382/7/7:
چنانچه قبلا با مراجعه به والدین و اعلام ایشان برگ ولادت صادر و تسلیم گردیده و سوابق مؤید حضور و اعلام پدر باشد صدور شناسنامه جهت فرزند با مشخصات اعلام شده در برگ ولادت بلا مانع است و در غیر این صورت زوجه میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی در ایران و با ارائه دلائل و مدارک مربوطه به سابقه زوجیت خواهان الزام پدر طفل به اخذ شناسنامه جهت فرزندش گردد.
(2) نظریّه شماره 7/2378 مورخ 1375/5/1:
مادر با ارائه گواهی فوت پدر،عقدنامه رسمی،گواهی ولادت طفل میتواند درخواست صدور شناسنامه را با انطباق با بند«دوم»ماده 16 قانون ثبت احوال بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/7341 مورخ 1379/7/11:
مستفاد از ماده 1 و ماده 14 و ماده 16 قانون ثبت احوال این است که سازمان ثبت احوال مکلّف به صدور شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه با رعایت مقررات قانونی است.تبصره ماده 16 همان قانون در این مورد مقرر داشته:«در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء سند متفقا به عهده پدر و مادرخواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد.اگر مادر اعلامکننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود.»بنابراین در فرض استعلام مراجعه مادر به اداره ثبت احوال برای تنظیم سند ولادت فرزندان صغیر کافی است و در صورتی که فرزندان وی بیشتر از 18 سال داشته باشند شخصا باید به اداره ثبت احوال مراجعه و تقاضای تنظیم سند سجلی نمایند و اداره مذکور باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید لذا در این موارد چنانچه اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری نماید ولی کتبا به متقاضی پاسخ ندهد با عنایت به اینکه بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است متقاضی میتواند با اعلام موضوع به دادگستری الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه تقاضا نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5390 مورخ 1361/10/18:
طبق ملاک بند«2»ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورت فوت پدر طفل،مادر مکلفست در اولین وقت ممکن مراتب ولادت فرزند خود را به ثبت احوال اعلام و سند ولادت را امضاء کند و برای انجام این تکلیف قانونی لازم نیست مشار الیها به سمت قیمومت منصوب شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5970 مورخ 1379/8/2:
بر حسب بند«2»و«5»ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 مادر در غیاب پدر میتواند برای طفل شناسنامه اخذ نماید،و همچنین اشخاصی که قانونا عهده‌دار حضانت طفل هستند میتوانند برای وی شناسنامه اخذ و در صورت مفقود شدن شناسنامه اصل شناسنامه المثنی تقاضا و اخذ نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/11083 مورخ 1380/12/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
برای صدور قیم‌نامه و تعیین قیّم دادگاه به هر طریقی اقدام به احراز نسب صغیر(متولد بعد از فوت پدر)با متوفی مینماید لذا تعیین قیّم نیازی به ارائه شناسنامه ندارد،اداره ثبت احوال با رجوع قیّم به صدور شناسنامه اقدام مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/1288 مورخ 1377/3/10:
با توجه به ماده (1)و ماده (14)و بند«7»ماده (16)قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 1363 در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتبا جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هرحال وفق ماده (1)قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است،متقاضی میتواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرائط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2844 مورخ 1381/4/11:
نظر به اینکه به موجب بند«4»ماده 976 قانون مدنی تابعیت طفل متولدشده از مادر ایرانی با توجه به محل تولدش که ایران است ایرانی محسوب میگردد به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال،سازمان ثبت احوال مکلّف به صدور شناسنامه جهت وی میباشد و رعایت تشریفات قانونی جهت ازدواج زوجه ایرانی با زوج تبعه بیگانه به منظور رسمیت بخشیدن به عقد بوده و شرط صحت عقد نمیباشد و لذا چنانچه مراجع قضائی ازدواج صحیح را احراز نمایند صدور حکم به تحقق زوجیت و به تبع آن حکم به نسبت اولاد حاصل از این ازدواج منعی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3539 مورخ 1376/5/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند مطابق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود ولی این به آن معنی نیست که پدر طبیعی طفل هیچ وظیفه و مسؤولیتی در قبال طفل ندارد.بلکه به معنای آن است که از او ارث نمیبرد و بین آنان توارث نیست و یا ولایتی بر او ندارد.اما در مورد مسائل دیگر مانند ازدواج که پدر یا مادر و یا برادر یا خواهر او نمیتوانند با او ازدواج نمایند و یا نفقه او را پدر طبیعی بپردازد و یا حضانت و نگهداری از او از جهت پرداخت مخارج با پدر طبیعی و واقعی او است،فرقی بین طفل متولد از زنا با طفل ناشی از رابطه مشروع و قانونی وجود ندارد اخذ شناسنامه برای طفل هم از این‌گونه مسائل است که با لحاظ مقررات ماده 16 قانون ثبت احوال و تبصره آن از وظائف و تکالیف پدر میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2377 مورخ 1373/4/14:
به موجب تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال،در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد،اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادرخواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد،سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد،اگر مادر اعلامکننده باشد،نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود.در مورد اخذ شناسنامه برای فرزند ناشی از زنا«با فرض صحت»تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 تعیین تکلیف کرده است،به موجب این تبصره مادر میتواند برای فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در شناسنامه قید و نام خانوادگی خود را هم برای فرزندش انتخاب نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1658 مورخ 1362/4/8:
طبق صریح مادتین 1207 و 1208 قانون مدنی اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع هستند و این وظیفه در زمان حیات پدر و یا جد پدری بر عهده آنان و در صورت نبودن آنها طبق مقررات قانون امور حسبی بر عهده وصی یا قیّم خواهد بود.ماده 1183 قانون مدنی مقرر داشته که قیّم در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی نماینده مولی علیه خویش میباشد.اختیارات و وظائف قیّم همان اختیارات و وظائفی است که ولی قهری در عهده دارد،بعلاوه قیمومت از مسائل تابعه احوال شخصیه میباشد کما اینکه در ماده 1227 قانون مدنی بالصراحه یادآوری گردیده که فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانونا قائم‌مقام محکمه شرع محسوب شود.ماده 79 قانون امور حسبی قیّم را موظف نموده که در اصلاح و تربیت محجور اهتمام ورزد و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.در ماده 85 قانون امور حسبی تصریح گردیده که قیّم حتی میتواند اجازه اشتغال به کار یا پیشه به مولی علیه خود بدهد.ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام و امضاء سند ولادت را در صورت نبودن ولی قهری به عهده قیّم یا وصی یا امین گذاشته است.بنا به جهات فوق با توجه به اینکه صغار یا محجورین از مداخله در امور اموال خویش ممنوع میباشند و ولی یا قیّم یا وصی از طرف آنان در امور مالی و حقوقی آنان مداخله خواهند نمود،لذا تقدیم دادخواست به مراجع قضائی دائر بر اصلاح شناسنامه و امثال آن بر عهده ولی قهری یا وصی یا قیّم خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/507 مورخ 1369/10/16:
چون رابطه ابوّت و بنوّت بین طفل و شوهر مادرش وجود ندارد و به طوری که اعلام نموده‌اید مسلم شده است که طفل مورد بحث از صلب او نیست.نام او را به عنوان پدر نمیتوان در شناسنامه طفل ذکر کرد و هیچ تکلیف و وظیفه‌ای هم،چنین مردی نسبت به آن طفل ندارد مادر طفل باید برای او شناسنامه بگیرد و نام پدر واقعی طفل را در آن قید نماید.در این صورت نام خانوادگی طفل هم با توجه به تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 نام خانوادگی مادرخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7940 مورخ 1373/11/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه به شناسنامه بعض یا تمام ورثه به هر علت دسترسی نباشد،بر عهده متقاضی صدور گواهی وراثت است که مشخصات آنها را با مراجعه به دفاتر ثبت احوال محل تولد وراث مذکور یا اگر این مشخصات در ادارات مرکزی ثبت احوال باشد با مراجعه به این مرکز به دست آورده در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده ناقص بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند.
در صورتی که متوفی قبل از تأسیس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه سایر وراث میتواند از طریق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7900 مورخ 1376/12/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نامی که مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال(اصلاحی سال 1363)صحیحا انتخاب شده باشد دیگر نه در دادگاه قابل تغییر و اصلاح است و نه در کمیسیون و هیأت حل اختلاف ثبت احوال و آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است دعوی اصلاح شناسنامه میباشد نه تغییر،زیرا شناسنامه‌ای که مطابق مقررات صحیحا صادر شده قابل تغییر نیست.بنابراین اگر کسی مدعی شود شناسنامه‌اش بر خلاف مندرجات ماده 20 مذکور صادر شده اعم از اینکه مستندا به تبصره ماده 20 از نامهای زننده و مستهجن و یا نامتناسب با جنس باشد و یا مانند موردی که بگوید نامش از ابتداء اشتباها در شناسنامه‌اش درج شده مثلا فاطمه بوده که اشتباها لیلا قید گردیده،باید به دادگاه مراجعه کند و اصلاح آن را بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/6291 مورخ 1379/7/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
...در صورتی که والدین اقرار به مسیحی بودن خود داشته باشند چون طفل از لحاظ مذهب تابع آنها است این مطلب برای اجراء تبصره کافی است و باید دین نوزاد طبق اظهار پدر و مادر در شناسنامه او قید شود.
(2) نظریّه شماره 7/9102 مورخ 1373/12/24:
با توجه به ماده 4 و تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال اضافه کردن کلمه سیّد یا کلمات مشابه آن به نام کوچک مجاز بوده و اشکال قانونی ندارد در صورتی که ثبت احوال از قبول تقاضا خودداری نماید محاکم حقوقی صالح باید به درخواست رسیدگی و با توجه به دلائل اقامه‌شده اظهار نظر نمایند تشخیص کفایت دلائل اثباتی و ارزش دلائل با دادرس دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/6772 مورخ 1380/7/25:
احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلائل مدعی است محاکم عمومی صالح باید رسیدگی و اظهار نظر نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1972 مورخ 1379/3/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صدور حکم قطعی به رفع واقعه فوت از سند سجلی خواهان،کلیت داشته و شامل تمام آثار ناشی از فوت خواهان در اسناد سجلی مشار الیه میشود.به علاوه برای فوت شخص چه به صورت واقعی(با توجه به مقررات مواد 23 و بعد قانون ثبت احوال صورت گرفته)و چه به صورت موت فرضی(موضوع ماده 30 این قانون)صورت گیرد،سندی در سازمان ثبت احوال تنظیم نمیشود تا نیاز به ابطال داشته باشد،بلکه در ستون ولادت در دفاتر مربوطه و در شناسنامه متوفی،مراتب فوت قید میگردد و کافیست با توجه به رأی صادره،از مطالب مربوط به فوت رفع اثر شود و معنی رفع واقعه فوت از سند سجلی نیز،همین مطلب است.
(2) نظریّه شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده 1018 قانون مدنی دادگاه باید تاریخ موت فرضی را در حکم معیّن کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد 1020،1021 و 1022 قانون مدنی احراز میشود و مطابق ماده 30 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غیاب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/267 مورخ 1381/3/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مشخصات کامل زوج قبلا به واسطه نداشتن شناسنامه درج نشده باشد چون مسأله اصلاح یا تغییر مندرجات مطرح نیست بلکه تکمیل مشخصات احد از زوجین با توجه به شناسنامه ایرانی او منظور است تکمیل و درج مشخصات به شرح مذکور در سند رسمی ازدواج با سردفتر ازدواجی است که قبلا سند ازدواج در آن دفترخانه ثبت و تنظیم یافته است.
(2) نظریّه شماره 7/2075 مورخ 1380/2/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با انقضاء مدت در نکاح منقطع عقد منحل میشود و رابطه زوجیت قطع میگردد و چون دیگر نکاحی وجود ندارد ذکر آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2683 مورخ 1370/11/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرراتی که اجازه دهد اقرار پدر مجوز ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی باشد وجود ندارد بنائا علی هذا،دختر و پسری که پس از رسیدن به سن بلوغ به طریق عادی و مطابق موازین شرعی ازدواج کرده‌اند،قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام هم میتوانند در خصوص مورد اقرارنامه رسمی تنظیم کنند.
(2) نظریّه شماره 7/2717 مورخ 1360/6/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ازدواج پسر هفده ساله با دختر چهارده ساله شرعا بلا اشکال است و چون هر دو از نظر شرع بالغ محسوب میشوند اقرارشان هم مسموع میباشد.مضافا بر اینکه پدر دختر هم به صحت آن اقرار و تأیید نموده است لذا اقرارنامه تنظیم‌شده دارای آثار قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/11199 مورخ 1379/11/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که بین زن و مرد در اصل نکاح اختلافی نباشد و نامبردگان بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند میتوانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال و مواد 66 و 68 آیین‌نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/4505 مورخ 1379/5/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی،اصلاحی سال 1370 مواد 32 قانون ثبت احوال و ماده 23 قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/9168 مورخ 1380/9/24:
دادخواست یا درخواست افراد از دادگاه‌ها به منظور تعیین کفیل افراد خانواده که نه جنبه ترافعی دارد و نه از امور حسبی است جزء وظائف دادگاه‌ها نبوده و قابل ترتیب اثر نیست.
درخواست دادن رونوشت اسناد سجلی از ثبت احوال به منظور مراجعه به دادگاه‌ها جهت اخذ گواهی انحصار وراثت،هرچند منعی ندارد ولی صرف ندادن رونوشت اسناد مذکور جرم تلقی نمیشود.در این مورد متقاضی میتواند از دادگاه رسیدگیکننده به صدور گواهی حصر وراثت بخواهد که رونوشت اسناد سجلی مورد نظر را از اداره ثبت احوال مطالبه نماید که در این صورت اداره مذکور ناگزیر از تهیه و ارسال اسناد سجلی مورد بحث خواهد بود.
چنانچه متقاضی گواهی حصر وراثت قادر به تهیه اسناد سجلی سایر وراث نباشد میتواند از دادگاه درخواست گواهی به منظور مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ اسناد مورد نیاز را بنماید در این صورت دادگاه مکلّف به اعطای گواهی و اداره ثبت احوال مکلّف به دادن رونوشت اسناد سجلی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4505 مورخ 1379/5/9:
تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی،اصلاحی سال 1370 مواد 32 قانون ثبت احوال و ماده 32 قانون ثبت احوال و ماده 23 قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/4677 مورخ 1375/7/28:
به نظر میرسد در مواردی که مدت نکاح منقطع پایان یافته باشد در صورت درخواست صدور شناسنامه جدید یا المثنی موجبی برای قید مراتب در شناسنامه نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2075 مورخ 1378/2/31:
با انقضاء مدت در نکاح منقطع عقد منحل میشود و رابطه زوجیت قطع میگردد و چون دیگر نکاحی وجود ندارد ذکر آن در شناسنامه جدید موردی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7625 مورخ 1380/11/1:
دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از جمله مراجع ذی صلاح مذکور در ماده 34 قانون ثبت احوال نمیباشند تا بتوانند اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را از سازمان ثبت احوال کسب نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12:
به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/10 مقامات قضائی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آنها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد،و منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضائی و دولتی بدون مطرح بودن مسأله‌ای نزد آنها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.
(2) نظریّه شماره 7/12883 مورخ 1371/12/16:
منظور از ورقه هویت یا کتابچه هویت و سجل احوال همان شناسنامه است.
(2) نظریّه شماره 7/3627 مورخ 1375/7/2:
احکام صادر از مراجع قضائی چه در خصوص شناسنامه و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است،قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه‌ای که با حکم دادگاه صادر شده معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/3165 مورخ 1364/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره یک ماده 36 قانون اصلاح قانون ثبت احوال سال 1355 مصوب 1363/10/18 تصریح کرده است که شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن پانزده سال تمام میرسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری صاحب شناسنامه باشد و این مطلب در آیین‌نامه قانون انگشت‌نگاری نیز پیش‌بینی شده است،نتیجة الصاق عکس به شناسنامه افرادی که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و به جهتی برای آنان شناسنامه جدید صادر گردد مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5951 مورخ 1374/11/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که شاکی خصوصی را تعریف نموده است(شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر شده است)در مورد جعل شناسنامه اداره ثبت احوال اعلامکننده جرم است نه شاکی خصوصی و لذا گذشت آن،گذشت شاکی خصوصی محسوب نمیشود تا امکان استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری حاصل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
کارت شناسایی مذکور در ماده 2 شناسنامه محسوب نمیشود بنابراین ناسخ ماده 38 قانون ثبت احوال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
مستندا به ماده (3)قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17،کارتی که به استناد ماده (2)قانون مذکور صادر میشود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب میشود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی،مشخصات والدین وی و مشخصات همسر و فرزندان(در صورت داشتن زن و فرزند)و واقعه طلاق و رجوع...قید میشود و با توجه به این کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه محسوب نمیشود،قانون مورد بحث ناسخ ماده (38)قانون ثبت احوال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3395 مورخ 1374/6/29:
...در صورتی که تغییر نام خانوادگی منجر به نامی شود که آن نام قبلا به ثبت رسیده باشد اخذ اجازه الزامی است.
(2) نظریّه شماره 7/6428 مورخ 1375/10/26:
تقاضای متقاضی تغییر نام خانوادگی فرزندان صغیر تحت ولایت،درخواست برای بار اول محسوب میگردد و اجابت آن در صورتی که مانع قانونی دیگری نباشد،بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/730 مورخ 1363/2/19:
طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355(مواد 20 و 40)تغییر نام کوچک یا نام اصلی اشخاص فقط در موارد استثنائی و مقید پذیرفته شده است.(ذکر عناوین و القاب،نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس)دلیل حصر تغییر نام کوچک به موارد استثنائی این است که نامهای کوچک اشخاص علامت و وسیله تمیز و تشخیص افراد جامعه از یکدیگر میباشند و افراد با این نام مشخص منشاء حقوق و تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند،مجاز بودن تغییر نام کوچک موجب بروز اشکالات عدیده شده و در بسیاری از موارد وسیله سوء استفاده‌های گوناگون میشود.علیهذا با توجه به محدودیت قانون در تغییر نام کوچک و با عنایت به آنچه که توضیح داده شد به نظر میرسد،موارد ذکر شده از مصادیق و جزء موارد استثنائی تغییر نام کوچک مندرج در قانون ثبت احوال نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1321 مورخ 1383/2/28:
نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست و شخص ذی نفع جهت تغییر آن نیز فرد صاحب نام میباشد و ورثه متوفی هرچند که نسبت به ماترک مورث خود ذی نفع میباشند لکن نسبت به تغییر نام مورث خود ذی نفع نبوده و نمیتوانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوی نمایند بنا به مراتب به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه به جهت عدم اهلیت مدنی متوفی(ذی نفع)و اینکه از طرف اشخاص غیر ذی نفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.
به ماده 8 همین قانون نیز مراجعه شود.
(2) نظریّه شماره 7/1321 مورخ 1383/2/28:
نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست و شخص ذی نفع جهت تغییر آن نیز فرد صاحب نام میباشد و ورثه متوفی هرچند که نسبت به ماترک مورث خود ذی نفع میباشند لکن نسبت به تغییر نام مورث خود ذی نفع نبوده و نمیتوانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوی نمایند بنا به مراتب به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوی مطروحه به جهت عدم اهلیت مدنی(ذی نفع)و اینکه از طرف اشخاص غیر ذی نفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2240 مورخ 1383/4/15:
چنانچه تردیدی وجود ندارد که پدر واقعی طفل مرحوم شده و عموی وی نیز مراتب اخذ شناسنامه برادرزاده را به عنوان فرزند خود تأیید مینماید تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه از حیث نام پدر از سوی قیّم به طرفیت اداره ثبت احوال و عموی طفل کافی است.در غیر این صورت دادخواست تقدیمی به کیفیت مذکور باید به خواسته احراز و الحاق نسب تقدیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/3298 مورخ 1376/6/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده (43)قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناسنامه‌ای که صادر میگردد خواهد بود در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و بیاعتبار گردد و برای ذی نفع شناسنامه جدید صادر شود،اداره ثبت احوال برای اینکه ذی نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده است،حفظ کند،مراتب را باید در ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه‌ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود.
(2) نظریّه شماره 7/3712 مورخ 1369/7/27:
مادام که حکم قطعی لازم‌الاجراء فسخ و بلا اثر نشده است قابلیت اجرائی داشته اداره آمار مکلّف به اجراء آن است و تعقیب کیفری دارنده شناسنامه غیر در این امر تأثیری ندارد.النهایه چون دادگاه صادرکننده حکم اجرائیه صادر و مراتب را به اداره آمار ابلاغ و اعلام نموده است دیگر وظیفه‌ای برای اجراء حکم و تعقیب امر ندارد بدیهی است چون طبق مواد 9 قانون آیین دادرسی مدنی و 56 قانون مجازات عمومی عدم اجراء حکم جرم است و مأمور و مسؤول مربوط قابل تعقیب کیفری است ذی نفع (متقاضی شناسنامه)میتواند به دادسرای محل(محل وقوع بزه)علیه مأمور مذکور اعلام جرم و او را تعقیب کیفری نماید و ضمنا برای اخذ شناسنامه جدید به مقامات مافوق مراجعه و کسب تکلیف و شناسنامه جدید خود را مطالبه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6337 مورخ 1366/11/24:
مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معیّن در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند،میباشند.بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضائی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضائی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3258 مورخ 1370/10/7:
در موردی که دادخواست مربوط به ماده 45 قانون ثبت احوال باشد دادگاه قبل از تعیین تکلیف موضوع از طرف شورای تأمین شهرستان نمیتواند حکم بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5288 مورخ 1380/5/25:
اصدار حکم به اثبات نسب،با احراز و اثبات تابعیت ملازمه ندارد.حسب مندرجات استعلام خواسته دعوی و محکوم به اثبات نسب خواهان بوده که مورد قضاوت و صریحا مورد حکم واقع شده است لکن اثبات تابعیت ایرانی ویکه اثبات آن طبق ماده 45 قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین است‌خواسته دعوی نبوده و مورد قضاوت و حکم واقع نشده است.مع ذلک انتساب نسب محکوم له به پدر ایرانیکه میتواند از مصادیق قضاوت ضمنی دادگاه به حساب آیدفقط در حد اماره قانونی بند 2 ماده 976 قانون مدنی اعتبار دارد نه بیش از آن و اثبات خلاف اماره قانونی مزبور ممکن است(مواد 1322 و 1323 قانون مدنی)به همین جهت در ماده 11 مصوبه مورخ 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،برای هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود مجازات در نظر گرفته شده است و به طور خلاصه میتوان گفت آنچه مورد قضاوت و حکم واقع شده است،نسبت خواهان(محکوم له)است نه تابعیت وی و لذا تصمیم شورای تأمین شهرستان با محکوم به حکم دادگاه در تعارض نیست تا مرجع حل اختلاف لازم باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4864 مورخ 1372/7/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در موردی که وکیل با ارائه وکالت‌نامه معتبر رسمی جهت انجام معامله یا امضاء سند از طرف موکّل به دفترخانه مراجعه میکند،دفترخانه فقط مکلّف به احراز هویت وکیل و بقای اعتبار وکالت‌نامه است. بررسی مجدد هویت موکّل و تحقیق پیرامون اینکه شناسنامه جدید دریافت کرده است یا خیر و الزام وکیل به ارائه شناسنامه موکّل قانونی نیست ماده (46)قانون ثبت احوال ارتباطی به مورد ندارد و مجوز مطالبه شناسنامه موکّل از وکیل نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5951 مورخ 1374/9/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد جعل شناسنامه اداره ثبت احوال اعلامکننده جرم است نه شاکی خصوصی و لذا گذشت آن،گذشت شاکی خصوصی محسوب نمیشود تا امکان استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری حاصل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7198 مورخ 1377/9/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در جرائم عنوان‌شده در قانون ثبت احوال،اداره ثبت احوال فقط اعلامکننده جرم است و از مصادیق شاکی خصوصی خارج است و نمیتواند تقاضای تجدید نظر و یا به هر نحو قانونی دیگر تقاضای رسیدگی مجدد پرونده را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/1847 مورخ 1363/6/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از مواد 53 و 54 قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که لغو کامل قوانین مذکور در ماده 54 منوط به اجراء کامل قانون مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرائی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضاء مهلت‌های معیّنی است،بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال مصوب 1355 به طور کامل اجراء نشده است و هنوز شرائط اجراء موادی از آن تحقق نیافته است لذا نمیتوان گفت که به طور کلی قانون ثبت احوال مصوب 1307 و 1310 و 1312 و 1319 ملغی الاثر است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجراء از قانون ثبت احوال مصوب 1355 مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلا اثر است.
(2) نظریّه شماره 7/6894 مورخ 1377/10/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در خصوص بند«9»دستورالعمل طرز رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف ماده 3 قانون ثبت احوال که بیان شده ابلاغ وقت رسیدگی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد،منحصر به ابلاغ وقت در هیأت‌های حل اختلاف قانون ثبت احوال بوده و به سایر موارد رسیدگی سرایت ندارد.مگر در مواردی که دعوی سجلی در دادگاه عمومی طرح شود که در این صورت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بررسی و ابلاغ وقت خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2625 مورخ 1362/6/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که اشتباه از موارد مندرج در ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)باشد رفع اشتباه با کمیسیون حل اختلاف است و این مورد مغایرتی با ماده 19 آیین‌نامه ندارد.لکن در مواردی که اشتباه مربوط به ماهیت باشد و اصلاح و رفع اشتباه موجبات دگرگونی رأی را فراهم آورد مورد خارج از شمول قسمت اول بوده و رأی صادره صرفا در حدود مقررات با التفات به ماده 4 قانون ثبت احوال قابل شکایت در دادگاه عمومی است.
(2) نظریه شماره 7/6319 مورّخ 1381/7/22 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظریه به اینکه ترتیباتی که در مورد نصب قیّم برای محجورین در مواد 1218 و بعد قانون مدنی و مواد 48 تا 73 قانون امور حسبی آمده با مفاد قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوّب 1364 متفاوت است،بدین معنی که در مورد نصب قیّم،دادگاه از بین اشخاص واجد شرائط،یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر میکند،درحالیکه حضانت مادر به حکم قانون به او واگذار شده تا زمانی که عدم صلاحیّت مادر در دادگاه صالح ثابت نشده،مادر این سمت را قانونا بر عهده دارد.بنابراین،حقی که قانون برای مادر مقرّر داشته بدون مداخله دادگاه قابل اعمال است و مستلزم نصب از جانب دادگاه نیست به علاوه اجرای مقرّرات مواد 1171 و 1172 قانون مدنی با سایر قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد مغایرتی ندارد و هرکدام در قلمرو مربوط به خود قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/3937 مورخ 1382/5/13:
در این مورد رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/4/13 دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده و درخواست تغییر سن در صورتی قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون است که اختلاف بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال و به بیان دیگر بیش از شصت ماه تمام شمسی باشد،بنابراین اگر اختلاف مذکور 5 سال یا کمتر از 5 سال تمام خورشیدی باشد،موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون نیست و اصلاح چنین شناسنامه‌ای قانونا مقدور نمیباشد.ضمنا دعوی ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
(2) نظریّه شماره 7/3167 مورخ 1368/6/26:
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 در زمره قوانین امری است و با توجه به صدر ماده مذکور از تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء است در صورتی که دعوی مربوط،مشمول قانون مزبور باشد چون هنوز حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر نگردیده است دادگاه مرجع رسیدگی مکلّف به اعمال مقررات قانون موصوف است.
(2) نظریّه شماره 7/1771 مورخ 1368/5/9:
I -ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367 و تبصره ذیل آن فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد لازم الرعایه است و سایر مقررات قانونی قدیم به قوت خود باقیست.بنابراین آنچه پرونده مربوط به تغییر تاریخ تولد موضوع ماده واحده تبصره ذیل آن بوده و هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده است دادگاه باید حکم بطلان و یا رد دعوی را صادر نماید.
II -دعوی ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق آن و صدور شناسنامه جدید خارج از شمول ماده واحده میباشد و رسیدگی بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/7260 مورخ 1372/10/11:
مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 و تبصره ذیل آن روشن و واضح است.قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد لازم الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است.بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این‌گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6761 مورخ 1382/8/12:
با توجه به اینکه در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367 و تبصره آن به عضویت و ریاست قاضی دادگاه محل اشاره شده بنابراین چنانچه در محل فقط یک شعبه دادگاه عمومی وجود داشته باشد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل در کمیسیون شرکت میکند و در صورتی که دادگاه‌های عمومی متعدد باشد قاضی مذکور توسط ریاست شعبه اول انتخاب خواهد شد و سایر قضات از جمله قاضی تحقیق حق شرکت در این کمیسیون را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4430 مورخ 1378/7/14:
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367،اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا 5 سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/6407 مورخ 1374/10/16:
تفاوت سنی پنج سال یا بیش از پنج سال تا هر میزانی که بالا برود در درخواست اصلاح شناسنامه از این حیث مانعی ندارد و مقنن مدت خاص دیگری را در نظر نگرفته است.به عبارت دیگر پس از پنج سال تمام عنوان بیش از پنج سال محقق میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6883 مورخ 1379/5/16:
...رأی صادره از کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی...1367 پس از قطعیت برای سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سایر مراجع ذی ربط لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/5056 مورخ 1372/7/20:
منظور مقنن از فرماندار و بخشدار در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی...1367،فرماندار در شهر،و بخشدار در بخش است،و بخشدار مرکزی حوزه فرمانداری نمیتواند در کمیسیون مربوط شرکت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5166 مورخ 1370/8/15:
...در محل‌هایی که فرمانداری است باید فرماندار و در بخش‌هایی که بخشداری است باید بخشدار در کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی...1367،شرکت نماید و موضوع نمایندگی مطرح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/13810 مورخ 1375/2/29:
1-تقاضای تصحیح سن مندرج در شناسنامه افراد،در صورتی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی است که اختلاف بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از پنج سال و به بیان دیگر،بیش از شصت ماه تمام شمسی باشد.بنابراین،اگر اختلاف مذکور کمتر از پنج سال تمام هجری شمسی باشد، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دادگاه نیست و اصلاح چنین شناسنامه‌ای قانونا غیر ممکن است.
2-تشخیص وجود تفاوت بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه به میزان بیش از پنج سال،با کمیسیون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 و تشخیص اینکه آیا موضوع مشمول ماده واحده مزبور است و یا نه و همچنین رسیدگی و انشاء رأی با دادگاه عمومی است.
3-منظور از عبارت(پنج سال)یعنی بیشتر از پنج سال تمام شمسی است که شامل اولین روز ورود به شش سالگی و بالاتر میشود.هنگامی که سخن درباره چند سال و چند ماه و چند روز از تاریخ تولد افراد میشود،سخن از طول عمر اشخاص است نه سن افراد که واحد آن یکسال تمام است نه روز و ماه.
(2) نظریّه شماره 7/6534 مورخ 1374/11/4:
تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است مگر با شرائط یاد شده در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها 1367 و مرجع آن نیز کمیسیون مذکور در همان تبصره است.
(2) نظریّه شماره 7/8833 مورخ 1379/9/13:
در مواردی که رأی بر اصلاح تاریخ تولد صادر میشود باید شناسنامه از حیث تاریخ تولد اصلاح گردد ولی تاریخ صدور تغییر نخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/6794 مورخ 1377/10/24:
اگر رئیس یا یکی از اعضاء کمیسیون ثبت احوال خواهان اصلاح تاریخ تولد خود باشند ریاست کمیسیون از اداره‌ای که نماینده خود را به کمیسیون معرفی نموده درخواست مینمایند تا در مورد بخصوص نماینده دیگری جهت رأیگیری معرفی نمایند و رأی کمیسیون با ترکیب جدید معتبر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8386 مورخ 1373/12/22:
آراء صادره از کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی...1367 چنانچه به زیان متقاضی اصلاح شناسنامه صادر شده باشد منحصرا از ناحیه مشار الیه با توجه به بند«2»ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در آن دیوان میباشد برای اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی که ذی نفع در قضیه نبوده و در طرح شکایت دخالتی نداشته‌اند راهی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6006 مورخ 1372/8/23:
دعوی ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق آن و صدور شناسنامه جدید خارج از شمول ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی...1367 که فقط در خصوص تغییر تاریخ تولد است میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9031 مورخ 1378/12/16:
اولا وظیفه موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و...قائم به همان سمتهای مذکور در ماده واحده نیست.بنابراین شرکت معاونین و قائم‌مقام مسؤولین مذکور در ماده واحده هم،در کمیسیون فاقد منع قانونی است. ثانیا در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1368،اشاره به عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالح محل شده است.بنابراین چنانچه در محل دادگاه عمومی که صالح به رسیدگی است به تنهایی اشتغال به کار داشته باشد،رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه در کمیسیون شرکت میکند.در صورتی که دادگاه‌های عمومی متعدد باشد،قاضی مذکور به وسیله ریاست شعبه اول انتخاب خواهد شد و سایر قضات حق شرکت در این کمیسیون را ندارند.ثالثا با توجه به عبارت(...به تشخیص کمیسیون مرکب از...و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل...)مذکور در ماده واحده،بالاخص قید تشخیص کمیسیون،نظر اکثریت اعضاء کمیسیون مناط اعتبار است هرچند که قاضی عضو و رئیس کمیسیون موافق با آن نباشد بعلاوه هرچند رأی کمیسیون قطعی است لکن بلحاظ شکلی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.رابعا در صورت امتناع عضوی از اعضاء از شرکت در کمیسیون،قاضی کمیسیون که ریاست کمیسیون را به عهده دارد،میتواند از اداره مربوطه بخواهد که کارمند دیگری را به عنوان نماینده و عضو کمیسیون معرفی نماید.بعلاوه هر عضو در اظهار نظر خود آزاد است هرچند که نظریّه او از دید سایر اعضاء غیر مستدل و خلاف قانون تشخیص شود،آنچه که مهم و ملاک است،نظر اکثریت است.
(2) نظریّه شماره 7/5227 مورخ 1368/10/16:
I -منظور از قاضی دادگاه صالحه مذکور در تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367 رئیس شعبه اول دادگاه‌های حقوقی یک محل یا قائم‌مقام او و یا فردی است که از بین رؤسای شعب و یا دادرسان علی البدل دادگاه‌های مذکور به انتخاب رئیس شعبه اول برای عضویت در کمیسیون مورد بحث تعیین میشود.
II -شرکت قاضی دادگاه صالحه در کمیسیون موضوع تبصره مزبور به حکم قانون است و نیازی به صدور ابلاغ از طرف رئیس قوّه قضائیه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/239 مورخ 1368/2/24:
I -آنچه که موضوع ماده واحده است تغییر تاریخ تولد صاحب شناسنامه میباشد با انطباق مفاد دادخواست با ماده واحده رسیدگی دادگاه بدون رعایت مقررات تبصره ذیل ماده واحده فاقد وجهه قانونی است و با این توضیح اصلاح شناسنامه غیر از آنچه که مربوط به تاریخ تولد است و همچنین ابطال سند سجلی کما فی السابق در صلاحیت محاکم عمومی است و خارج از شمول ماده واحده است.
II -اگر منظور این باشد که شناسنامه مورد استفاده متعلق به متقاضی نبوده و صدور شناسنامه جدید را تقاضا نماید دادگاه با توضیح از خواهان در مورد چگونگی استفاده از شناسنامه و تعلق آن به دیگری موضوع دعوی را روشن کند و پس از روشن شدن دعوی و احراز صحت آن رسیدگی بلا مانع است.
III -مدیر عامل بهداری استان در کمیسیون سمتی ندارد و در کمیسیون صرفا پزشک منتخب مدیر عامل بهداری استان شرکت میکند.
IV -پزشک عضو کمیسیون منتخب مدیر عامل بهداری استان است.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
قانون لغو قانون انگشت‌نگاری مصوب سال 1368 منحصرا در مقام الغای قانون راجع به انگشت‌نگاری مصوب سال 1362 است نه‌تنها در مقام نسخ و الغای ماده (38)قانون ثبت احوال نیست بلکه قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن در مقام تأکید بر اجراء ماده (38)قانون مورد بحث تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
قانون مصوب سال 1376 ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی را لازم ندانسته است،چنانچه مقنن این امر را لازم میدانست به طور قطع آن را تصریح مینمود.بنا به مراتب لزوم ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7633 مورّخ 1381/8/30:
نظر به اینکه اصدار گواهی عدم امکان سازش باید مستند به رأی دادگاه مبنی بر احراز عدم سازش زوجین و متعاقب قطعیت یافتن رأی صادره صورت گیرد،لذا صدور گواهی عدم امکان سازش موکول به قطعی شدن رأی دادگاه است و سه ماه مقرّر در ماده واحده قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ آن به خواهان طلاق است که باید ظرف این مدّت گواهی صادره جهت اجراء دادنامه به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7831 مورّخ 1380/12/6:
مقرّرات قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش (مصوّب 1376/8/11)در خصوص لزوم اصدار گواهی عدم امکان سازش بین زن و شوهر و تسلیم آن به دفتر ثبت طلاق ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ،عام است و شامل تمام دادخواست‌های طلاق میشود و لذا لزوم اصدار گواهی عدم امکان سازش منحصر به طلاقی که زوجین در مورد آن توافق دارند نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5854 مورّخ 1380/6/21:
با فوت خواهان طلاق،دعوی مطروحه سالبه به انتفاء موضوع بوده و دادگاه میتواند به لحاظ اینکه موضوع دعوی منتفی شده قرار رد آن را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3485 مورّخ 1380/4/28:
چنانچه در خلال رسیدگی به دعوی طلاق توافقی،احد از زوجین از طلاق منصرف و دعوی خود را مسترد نماید این امر مانع از ادامه رسیدگی دادگاه نمیباشد،زیرا در این فرض احد دیگر از زوجین به ادعای خود مبنی بر درخواست طلاق باقی است.به هرحال دادگاه موظف است بر اساس مقرّرات مربوطه رسیدگی را ادامه داده و نفیا یا اثباتا رأی صادر نماید.البته اگر شوهر از طلاق همسرش منصرف شود،صرف موافقت قبلی او کافی برای تجویز طلاق نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2241 مورّخ 1380/3/21:
با توجّه به ماده 1082 قانون مدنی که مقرّر داشته«به مجرد عقد،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».مهر ملک قانونی زوجه است بنابراین در صورتی که ضمن دادخواست طلاق توافقی مهر هم به موجب دادخواست از جانب زوجه مطالبه شده باشد و دادگاه در مورد این خواسته نیز مبادرت به صدور حکم نموده باشد،محکوم لها میتواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیّه نماید و اگر محکوم علیه از پرداخت محکوم به،به محکوم لها امتناع نماید،مشار الیها حق دارد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی را از دادگاه تقاضا نماید و انصراف زوج از طلاق به حقوق قانونی زوجه خللی وارد نمیکند به عبارت دیگر مالکیّت زوجه نسبت به مهر با وقوع عقد ازدواج محقق شده و صدور حکم الزام زوج به پرداخت مهر به زوجه حق میدهد که برای اجراء حکم صادره تقاضای صدور اجرائیّه نماید و تا زمانی که این حکم به طرق قانونی نقض نشده برای زوجه حق درخواست صدور اجرائیّه و همچنین اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی محفوظ است اما اگر زوجه مهر را مطالبه ننموده باشد و حکمی در این مورد صادر نشده باشد و دادخواست به خواسته طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد و فقط ثبت طلاق منوط به پرداخت مهر باشد،در این صورت صدور اجرائیّه و در نتیجه اعمال ماده 2 قانون مذکور منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/2709 مورّخ 1380/3/17:
در رابطه با درخواست طلاق از سوی زوجه‌ای که زوجش متواری و مجهول المکان است و زوج از طریق مطبوعات دعوت به رسیدگی میشود اگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و دسترسی هم به او ممکن نشد با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده اجراء ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به نصب داور موردی ندارد زیرا در صورت مذکور حکمین نقشی نخواهند داشت.
(2) نظریّه شماره 7/9552 مورّخ 1379/2/17:
طبق ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق در هرحال ارجاع امر به داور حتّی در مورد توافق زوجین به طلاق نیز ضروری است و دادگاه باید توسط حکمین در فصل خصومت اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/772 مورّخ 1378/3/21:
(قواعد مسلّمه متداوله در مذهب زوجین مسیحی در امر طلاق مناط اعتبار است و احراز این قواعد باید با استعلام از علماء مذهب آنان و کلیساهای موجود در ایران به عمل آید راجع به تشریفات رسیدگی،مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 لازم الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مرعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی خواهد بود که دادگاه باید به آن عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6800 مورّخ 1378/10/1:
در صورتی که دادخواست طلاق فقط بر اساس توافق طرفین داده شده و گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد زوج میتواند در مهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند ولی استفاده زوجه از گواهی مذکور در مهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/126 مورّخ 1376/6/18:
با توجّه به مقرّرات قانونی در امر طلاق،امکان صدور صلحنامه مطابق مواد 623 و 628 و 629 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و امر طلاق مربوط به دادگاه میباشد که میبایست وفق ماده واحده مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن اتّخاذ تصمیم نماید.بدیهی است در صورت تمایل طرفین پرونده طلاق در امور دیگر غیر از امر طلاق میتوانند منازعه خود را به سازش خاتمه دهند،و در آن صورت دادگاه وفق مواد 628 و 629 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار خواهد کرد و چنین صلحنامه‌ای قطعی است و غیر قابل تجدید نظر،مگر اینکه در مورد خود صلحنامه یا چگونگی تلقی دادگاه از صلحنامه یا صحت و اصالت آن اعتراض و تجدید نظر صورت گیرد.متذکر میگردد که دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به دادخواست تجدید نظر باید به همان موضوعی رسیدگی کند که در دادخواست بیان گردیده و قبلا نیز خواسته شده است.
(2) نظریّه شماره 7/6738 مورّخ 1375/10/17:
گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق که از طرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین و با توافق آنها صادر شود با عدم حضور زوج به هر علّت،اجراء آن میسر نیست مگر اینکه زوجه بر اساس ماده 1130 قانون مدنی که مربوط به عسروحرج است تقاضای طلاق نموده و دادگاه مستندا به آن حکم بر اجبار زوج به طلاق نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1268 مورّخ 1361/3/3:
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8632 مورّخ 1380/8/30:
چنانچه منظور از موجه ندانستن تقاضا،منطبق نبودن مورد درخواست با مواد قانونی صدور گواهی عدم امکان سازش باشد موجبی برای ارجاع امر به داوری نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5468 مورّخ 1377/7/20:
مستفاد از مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی و مقرّرات طلاق آن است که داوران باید اشخاص حقیقی باشند نه اشخاص حقوقی.
(2) نظریّه شماره 7/2020 مورّخ 1373/5/15:
در فرضی که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا میکند دادگاه باید در خصوص تحقق شرط وکالت حکم صادر کند نه حکم به طلاق،زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است.بنابراین باید دید چه نوع طلاقی مورد وکالت میباشد و جز آنکه مورد وکالت است،طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.
(2) نظریّه شماره 7/126 مورّخ 1376/6/18:
منظور از حلّ و فصل مسائل مالی به وسیله حکمین مسائل مالی ناشی از رابطه زناشوئی از قبیل مهریه و نفقه و جهیزیه و غیره میباشد و شامل دین یا دیون زوجه بر زوج یا بالعکس نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/6990 مورّخ 1378/9/27:
به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق،ارجاع امر به داوری برای صدور حکم بر طلاق یا گواهی عدم امکان سازش الزامی است و داوران منتخب دادگاه نیز طبق تبصره 2 ماده واحده باید گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش را امضاء نمایند بنابراین اولا:ارجاع امر به داوری و اظهار نظر داوران و امضاء گزارش کتبی از ناحیه آنان،مبنی بر عدم امکان سازش،شرط لازم برای اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه است و دادگاه باید و لو با احضار طرفین و داوران جهت اجراء داوری،موجبات اظهار نظر آنان را فراهم نماید.ثانیا:در صورتی که دادگاه بدون اظهار نظر داوران مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید از موجبات نقض حکم در مرحله تجدید نظر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1786 مورّخ 1381/4/16:
چنانچه زوجه مجهول المکان بوده و بالطبع زوجه در مورد مطالبه حقوق نکاحیه اقدامی ننموده باشد،ورود دادگاه به آن توجیه قانونی ندارد لکن با توجّه به تبصره 3 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق که مقرّر داشته اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه(اعمّ از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیر آن)به صورت نقد میباشد بنابراین مادام که مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی و مسائل مالی حلّ و فصل نشده باشد ثبت طلاق جائز نیست و بنا به مراتب اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق بدون محاسبه و تأدیه حقوق یاد شده قانونا موجه نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4908 مورّخ 1381/5/2:
در صورتی که خواسته خواهان فقط طلاق باشد،موردی برای تأمین مهر به عنوان تأمین خواسته نیست، زیرا مهر خواسته خواهان نیست تا تأمین شود.
(2) نظریّه شماره 7/2498 مورّخ 1380/3/12:
با توجّه به تبصرهی 3 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق اجراء صیغهی طلاق و ثبت آن در دفتر،منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه میباشد بنابراین اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق بدون محاسبه و تأدیه حقوق یاد شده تخلّف است.بدیهی است،حکم به پرداخت اجرت المثل موکول به مطالبهی ذی نفع میباشد به علاوه نحوهی اجراء صیغهی طلاق،علاوه بر رعایت تبصره 3 ماده واحدهی قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام،موکول به رعایت مقرّرات ماده واحدهی قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوّب 1376/8/11 است.
(2) نظریّه شماره 7/9229 مورّخ 1380/12/19:
طبق ماده 169 قانون اجراء احکام مدنی از جمله شرائط اجراء احکام دادگاه‌های خارجی صرف‌نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور،این است که حکم صادره اولا:مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد.
ثانیا:رسیدگی به موضوع حکم مطابق قوانین اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضا موادی از آن،صرفا،در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقرّرات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی،باید برای اجراء آن اولا:محکوم له از دادگاه خانواده تهران تقاضای صدور اجرائیّه نماید ثانیا:این تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه مذکور پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجراء آن را صادر کند و این دستور اجراء(مثلا جهت ثبت واقعه طلاق)به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجراء شود.
(2) نظریّه شماره 7/8275 مورّخ 1378/4/8:
به نظر میرسد که منظور مقنن از تصویب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق،حمایت از حقوق زن است و لذا در مواردی که استیفاء حقوق مورد نظر،قبل از اجراء صیغه طلاق و ثبت آن‌به خصوص در مواردی که زوجه خواستار آن است‌مقدور نباشد و زن به اجراء صیغه طلاق و ثبت آن قبل از استیفاء حقوق موصوف رضایت دهد طبق استثناء موضوع قسمت دوّم تبصره یاد شده،اجراء خواسته زوجه جائز است.
در مواردی که حقوق مار الذکر مورد حکم غیابی واقع و حکم مزبور ابلاغ و پس از گذشتن مهلت‌های قانونی، قطعی شده باشد اجراء حکم وفق مقرّرات ماده 302 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379/1/21 با اصدار و ابلاغ اجرائیّه بلا اشکال است توضیح اینکه طبق ماده 4 قانون اجراء احکام مدنی مصوّب 1356 اجراء حکم با صدور اجرائیّه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5341 مورّخ 1378/8/3:
ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق مستلزم رسیدگی قضائی است تا صحت طلاقی که زوجین با موافقت یکدیگر و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی واقع نموده‌اند،به اثبات برسد،پس از احراز صحت وقوع طلاق در دادگاه خانواده،دفاتر رسمی طلاق مجاز به ثبت واقعه طلاق میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/6007 مورّخ 1378/8/25:
اقرار طرفین در محضر دادگاه به وجود رابطه زوجیت کافی برای شروع رسیدگی به درخواست آنان به صدور گواهی عدم امکان سازش میباشد.پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه در اجراء صیغه طلاق یا ثبت آن اشکالی متصور نیست چون ثبت ازدواج و طلاق دو واقعه جداگانه است و لازمه ثبت طلاق ثبت ازدواج نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2092 مورّخ 1375/4/10:
با توجّه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قید پرداخت نقدی حقوق شرعی و قانونی زوجه(اعمّ از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیر آن)به زوجه از طرف زوج حین اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر،اعمال مقرّرات ماده 277 قانون مدنی فاقد توجیه قانونی میباشد مگر اینکه با تقدیم دادخواست اعسار و احراز اعسار زوج از طرف دادگاه تقسیط به عمل آید.
(2) نظریّه شماره 7/4063 مورّخ 1374/7/17:
در صورتی که طلاق خارج از دادگاه و بدون رعایت مقرّرات صورت گرفته باشد دادگاه عمومی(در حال حاضر دادگاه خانواده)صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره«3»ماده (3)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه وقوع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور میشود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحا احراز نکرد حکم به عدم وقوع آن خواهد داد در صورت تنفیذ طلاق دفترخانه اسناد رسمی طلاق،مکلّف به ثبت طلاق خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1950 مورّخ 1373/4/2:
در تبصره(3)ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعمّ از مهریه و نفقه به صورت نقد میباشد.بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست.در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقدا و دفعتا واحده نباشد میتواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجّه به وضع او مهر را تقسیط مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/11028 مورّخ 1371/10/12:
زوجه مکلّف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرائطی که زوج غائب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجّه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.
(2) از نظریّه شماره 7/2926 مورّخ 1379/8/5:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379/1/21 نسبت به کلیّه احکام غیابی دادگاه‌ها اعمّ از مالی و غیر مالی تسرّی دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمیتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجراء شود زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.به هرحال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجّه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/1164 مورّخ 1381/2/19:
پس از وقوع طلاق و انقضاء مدّت عده،اقامت زن مطلقه در منزل شوهر فاقد مجوز قانونی است و چنانچه با درخواست زوج سابق حاضر به تخلیه منزل و تحویل آن نگردد مطابق ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با رعایت شرائط مقرّر در آن متصرّف عدوان محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/7835 مورّخ 1379/10/20:
گواهی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق در صورت اختلاف طرفین باید به دفترخانه ثبت طلاق داده شود ولی اگر در این امر اختلافی نباشد و زوجه اقرار به سکنای در منزل مشترک نماید گواهی ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1974 مورّخ 1379/3/9:
چون دین مبین اسلام و احکام نورانی آن مبتنی بر اساس مصلحت جامعه است لذا احکام آن دائر مدار مصلحت است بنابراین در طلاق‌های رجعی اسکان زوجه در خانه مشترک با زوج و یا خانه‌ای که زوج برای او تعیین میکند الزامی است و با هم بودن این زوج و زوجه چه بسا موجب آن میشود که زوج از اعمال خویش پشیمان شود و رجوع نماید(و شاید علّت صدور طلاق بعد از طهر از حیض و عدم عمل زناشوئی صرفا به این خاطر باشد که واقعا با داشتن نیاز جنسی مسئله اختلاف آنها را وادار به طلاق نکند)به هرحال مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر این امر مهم،بودن زوجه در خانه زوج را الزام‌آور کرده است.ولی اگر بودن این دو در خانه اشتراکی خطرات جدی را به وجود بیاورد به استناد ماده 1115 قانون مدنی زن میتواند مسکن دیگری اختیار کند و در این صورت(مظنّه ضرر جدی)دادگاه حکم به اسکان در منزل شوهر را نخواهد داد و نیز به استناد ماده 1116 قانون مزبور در صورت عدم تراضی این دو،محکمه با نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین میکند الخ... بنابراین دفاتر رسمی طلاق ملزم هستند در این صورت،واقعه طلاق را ثبت و صیغه آن را جاری نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2846 مورّخ 1373/5/24:
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیّه در خانه مشترک با توجّه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریر الوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلا هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.
(2) نظریّه شماره 7/213 مورّخ 1365/2/6:
با تحقق طلاق و قطع علقه زوجیت،دعوی تخلیه منزل و خروج از آن به طرفیت زوجه مطلقه خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص(در حال حاضر دادگاه خانواده)است.
(2) نظریّه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوّب 1373/6/3:
ماده واحده‌منظور از کلمه«پس از طلاق»در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب مورّخ 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است،بنابراین طبق موارد مذکور در بند«3»عمل خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/7474 مورّخ 1380/8/7:
با توجّه به بندهای«الف»و«ب»تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج،اقدام به تعیین نحله کرده باشد،موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5355 مورّخ 1379/7/28:
با عنایت به مقرّرات بند«ب»تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق، اجرت المثل و یا نحله در صورتی به زوجه داده میشود که طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و چنانچه طلاق به درخواست زوجه باشد از شمول آن قانون خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/9906 مورّخ 1378/7/24:
با توجّه به قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1373/6/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام اجراء صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه و از جمله اجرت المثل است،چنانچه زوجه در خلال رسیدگی برای مطالبه اجرت المثل،دادخواست نداده باشد و محکوم له دادنامه صادره از دادگاه از اجراء حکم طلاق به کلی منصرف شود،زوجه نمیتواند درخواست صدور اجرائیّه نسبت به اجرت المثل را بنماید هرچند حق مذکور برای زوجه محفوظ خواهد بود تا در صورتی که زوج مجددا تقاضای طلاق بکند دادگاه مجددا اجرت المثل استحقاقی زوجه را تعیین نماید.اما اگر زوجه در خلال رسیدگی برای مطالبه اجرت المثل دادخواست داده و دادگاه رأی بر محکومیت زوج داده باشد،زوجه(محکوم له)حق دارد نسبت به اجراء حکم اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1109 مورّخ 1378/2/25:
چنانچه دادگاه با توجّه به مقرّرات قانونی استحقاق زوجه را برای دریافت اجرت المثل احراز نماید، میتواند خود با توجّه به وضعیت مالی و موقعیت شغلی زوج و مدتی که زوجه به دستور زوج،کارهای مورد بحث را انجام میداده و در نظر گرفتن نوع کار،نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و یا از طریق کارشناس یا کارشناسان مربوط و یا خبرگان محلی(در صورت نبودن کارشناس)آن را تعیین کند.
(2) نظریّه شماره 7/804 مورّخ 1378/2/2:
پرداخت نحله ربطی به نوع طلاق ندارد و موردی است غیر مورد اجرت المثل،که دادگاه بنا به وسع مالی زوج دستور پرداخت میدهد و حکم آن در بند«ب»تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق آمده است اما اجرت المثل با آن متفاوت است و به ازاء کارهائی است که زوجه به دستور زوج و با قصد عدم تبرّع انجام داده و از وظائف شرعی او هم نباشد اجرت المثل وقتی پرداخت میشود که رعایت شرائط تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق شده باشد و درخواست طلاق از جانب زوجه نباشد یا منشاء آن سوء اخلاق و رفتار زوجه نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4116 مورّخ 1376/6/20:
بند«الف»ذیل تبصره(6)ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر میدارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت المثل حکم میدهد.بنابراین پرداخت اجرت المثل فرع بر اجراء کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرّع او است و اثبات آن نیز بر عهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشوئی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشوئی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرّع انجام میدهد اجرت المثلی به آن تعلق نمیگیرد به هرحال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلائل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت المثل بوده و دادگاه رأسا یا با ارجاع امر به کارشناس با توجّه به طول مدّت زناشوئی و نوع کاری که زوجه خارج از تکالیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/113 مورّخ 1376/2/8:
در قوانین جاریه طریقه‌ای برای تعیین حق الزّحمه،یا اجرت المثل ذکر نشده است.و لذا دادگاه در صورت احراز عدم تبرّع،میتواند برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق و کشف حقیقت و واقع،هرگونه تحقیق و اقدامی را که لازم بداند به هر وسیله مقتضی«که از آن جمله است جلب نظر کارشناس،یا خبره مورد اعتماد»میزان و مقدار آن را تعیین کند(ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ماده 8 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری).
در مورد نظریّه کارشناس،چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت ندارد،از آن متابعت نمیکند و اگر نظریّه را ناقص بیابد و یا اخذ توضیحات درباره تحقیقات کارشناس را ضروری تشخیص دهد،قرار تکمیل کارشناسی،با اخذ توضیح از کارشناس را صادر و پس از تکمیل و یا اخذ توضیح،اتخاذ تصمیم میکند.دادگاه عند الاقتضاء میتواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.
(2) نظریّه شماره 7/2926 مورّخ 1379/8/5:
به استناد تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوّب 28 آبان‌ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود یا عدم جنین توسط پزشک ذی صلاح آزمایشگاه مربوطه باید تصدیق شود بنابراین ارائه گواهی پزشک قانونی الزامی و تخلّف از آن تخلّف از قانون است.گواهی عدم امکان سازش منجر به طلاق، الزاما باید توأم با نظر پزشک قانونی باشد و اقرار زوجه در جلسه دادگاه مسموع نیست و قاعده اقرار العقلاء الخ... ناظر به جائی است که کسی به ضرر خویش و در مورد شخص خویش اقرار کند طبیعی است که جنین فرد دیگری است و زن نمیتواند وجود یا عدم آن را تأیید نماید.
(2) نظریّه شماره 7/864 مورّخ 1376/2/10:
با توجّه به دیگر موارد مذکور در ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر میرسد که تبصره 7 آن مربوط به مواردی است که زن هنگام طلاق مدعی وجود حمل گردد که در این صورت باید دلیل این ادعا را با توجّه به تبصره 7 مرقوم تقدیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/250 مورّخ 1379/3/28 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از حلّ و فصل اختلافات زوجین که در ماده 1 آیین‌نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق آمده است ایجاد صلح و سازش بین طرفین است نه ردّ دعوی.بنابراین ردّ دعوی حلّ و فصل اختلافات تلقی نمیشود و چاره‌ای جز تعیین داوران نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3769 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش به منظور اجراء صیغه طلاق از ناحیه وکلاء زوجین به استناد ماده 48 و تبصره 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و هفت بند آن قابل استماع و رسیدگی است النهایه با توجّه به قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آنکه به شرح آن دادگاه را موظف به کسب نظر داوران نموده است و زوجین بایستی داور اختصاصی خود را تعیین و معرفی نمایند لذا چنانچه وکلاء زوجین با توجّه به شق 2 و 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختیار در مصالحه و سازش و تعیین داور و حکم را داشته باشند و این امر در وکالت‌نامه آنان تصریح شده باشد میتوانند دعوی را به صلح و سازش خاتمه یا داور اختصاص موکّل خود را به دادگاه معرفی نمایند و چنانچه چنین اختیاری در وکالت‌نامه آنها تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتبا یا حضورا داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2156 مورّخ 1380/5/11 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرّر گردید عدم حضور هریک از اصحاب دعوی یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، در مورد دعاوی حقوقی له یا علیه زندانیان،چون این اشخاص محبوس بوده و نمیتوانند در دادگاه حاضر و پیرامون دعوی خود یا دعوی مطروحه علیه خود اظهار یا دفاعی به عمل آورند لذا اصلح آن است که دادگاه رسیدگیکننده ضمن صدور دستور ارسال اخطاریه برای زندانی به زندان دستور و تذکر دهد که شخص زندانی را در روز و ساعت مقرّر همراه مأمور بدرقه به دادگاه اعزام دارند مگر اینکه شخص زندانی بخواهد لایحه دفاعیه ارسال و یا از حضور در دادگاه خودداری نماید و چنانچه زوج زندانی از تعیین داور استنکاف ورزد دادگاه حتّی الامکان داوری از بین بستگان زوج به عنوان داور اختصاصی وی تعیین خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/95 مورّخ 1379/3/4 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق تبصره 1 ماده واحده مار الذکر،بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه است و شرائط آنان در ماده 4 آیین‌نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده مزبور(مصوّب 1371/12/2 ریاست قوّه قضائیه)،تصریح شده است.
(2) نظریّه شماره 7/95 مورّخ 1379/3/4 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به صدر ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق(مصوّب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام)وظیفه حکمین و دادگاه،سعی در حلّ و فصل اختلاف است و در صورت عدم توفیق ایشان در حلّ و فصل آن،قاضی دادگاه وفق قانون مزبور،با ورود در ماهیت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد بنا به مراتب مزبور و همان‌طور که در بند«7» آیین‌نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحده موصوف ذکر شده است،داوران در صورت عدم توفیق در رفع اختلاف، در پایان مهلت نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم میکنند.
(2) نظریّه شماره 7/5315 مورّخ 1380/6/8 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379/1/21،چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بیبضاعت تشخیص دهد میتواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه نشر آگهی در روزنامه معاف کند در این صورت آگهی در روزنامه،باید به هزینه دولت منتشر شود.
(2) نظریّه شماره 7/333 مورّخ 1380/2/2:
با عنایت به مصوّبه مورّخ 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب 31 تیرماه 1312،جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد،در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است،عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است،باید رعایت شود.
در مورد کلیمیان ایرانی امور مذکور باید از دار الشرع کلیمیان وابسته به انجمن کلیمیان به نشانی تهران خیابان شیخ هادی پلاک 385 طبقه سوّم سؤال شود.
(2) نظریّه شماره 7/5159 مورّخ 1377/9/26:
طبق قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه در مورد اقلیت‌های یاد شده بایستی احوال شخصیّه و حقوق ارثیه متداوله در مذهب آنان را رعایت کند و در مورد ارث باید طبق مقرّرات مذهبی متوفی عمل شود بنابراین با توجّه به مقرّرات یاد شده درخواست فرد مسلم(احد از ورثه)از دادگاه دائر بر حذف نام بقیّه فرزندان و عیال متوفّای زرتشتی از گواهی حصر وراثت صادره،وجاهت قانونی ندارد و به وصیّت متوفی هم طبق مقرّرات دین زرتشتی باید عمل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/5112 مورّخ 1377/7/11:
بنابر اصل سیزدهم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوّب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجها به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب 1312 در این گونه موارد باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان رعایت شود.
بنابراین چنانچه احد از ورّاث متوفّای غیر مسلمان،مسلمان باشد،یا بعدا مسلمان شود،تقسیم ماترک وی بر اساس قواعد مسلّمه حین الفوت متوفی به عمل میآید،و در این خصوص مقرّرات 881 مکرّر قانون مدنی رعایت نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کارت شناسایی مذکور در ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسنامه محسوب نمیشود بنابراین ناسخ ماده 38 قانون ثبت احوال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11
مستندا به ماده (3)قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17،کارتی که به استناد ماده (2)قانون مذکور صادر میشود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب میشود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی،مشخصات والدین وی و مشخصات همسر و فرزندان(در صورت داشتن زن و فرزند)و واقعه طلاق و رجوع و...قید میشود و با توجه به اینکه کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه محسوب نمیشود،قانون مورد بحث ناسخ ماده (38) قانون ثبت احوال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5250 مورخ 1376/8/11:
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی را لازم ندانسته است،چنانچه مقنن این امر را لازم میدانست به طور قطع آن را تصریح مینمود.بنا به مراتب لزوم ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1557 مورّخ 1381/2/19:
قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش همانگونه که از عنوان آن پیداست مربوط به گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق،بنابراین حکم طلاق مشمول قانون مذکور نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/12203 مورّخ 1380/12/23:
گواهی عدم امکان سازش با طلاق متفاوت است و فرقشان هم این است که گواهی عدم امکان سازش که در واقع اجازه اجراء صیغه طلاق و ثبت آن است دارای مدّت سه ماهه است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی،به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود ولی اگر حکم به طلاق صادر شده باشد اجراء آن مقید به زمان نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9497 مورّخ 1380/12/19:
با توجّه به مقرّرات تبصره 3 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق(مصوّب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام)و ماده واحده قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش(مصوّب 1376/8/11)،تسلیم گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه به دفتر ثبت طلاق،یک تکلیف قانونی و ضروری است و توسل زوج به اقامه دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه،وی را از انجام به موقع تکلیف قانونی مزبور بینیاز نمیکند و موجب تمدید مدّت مزبور یا قطع مضی آن نمیشود لکن چنانچه گواهی موصوف ظرف مهلت مقرّر به دفترخانه تسلیم و سپس دعوی اعسار اقامه و تقسیط مهریه درخواست شود،چون گواهی مزبور به موقع به دفترخانه تسلیم شده است،اعتبار آن ساقط نخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/3875 مورّخ 1380/4/27:
در صورتی که زوجه بر مبنای عسروحرج تقاضای طلاق داده باشد و دادگاه حکم قطعی مبنی بر طلاق صادر نموده باشد اجراء آن مقید به زمان نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1424 مورّخ 1380/2/22:
چنانچه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید در صورت انقضاء مدّت گواهی عدم امکان سازش و عدم استفاده از آن،زوج میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم طلاق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش مجدّد را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/10143 مورّخ 1380/10/25:
با توجّه به صدر ماده واحده«قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش»گواهی مذکور باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم شود و الاّ از اعتبار ساقط است.بنابراین با ثبت گواهی در دفتر،در صورتی که به جهت پاره‌ای از اختلافات،طلاق محقق نگردد،گواهی اعتبار قانونی خود را دارد و دفتر طلاق با توجّه به قسمت دوّم ماده واحده و صدور دعوت‌نامه مجدد برای حضور،در صورت عدم حضور طبق بندهای«الف»و«ب»و«ج»ذیل ماده واحده با رعایت جهات شرعی حسب مورد عمل مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/5888 مورّخ 1378/8/19:
علاوه بر توافق طرفین،ممکن است در موارد دیگری نیز چه از طرف زوجه و چه از طرف زوج،تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به عمل آید.زوجه در صورت تحقق شرط وکالت،یا عسروحرج(ماده 1130 قانون مدنی)و یا عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه،میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح و در صورت احراز شرائط مذکور دادگاه به تقاضای وی گواهی مورد لزوم را صادر نماید در این صورت چنانچه زوجه ظرف مدّت سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی،از آن استفاده نکند مدّت آن منقضی شده و آن گواهی دیگر قابل استفاده نخواهد بود و ناگزیر خواهد شد برای صدور گواهی جدید،مجددا به دادگاه مراجعه نماید بدیهی است چنانچه حکم قطعی بر طلاق صادر شود انقضاء مهلت مندرج در گواهی تأثیری در اجراء حکم نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/8308 مورّخ 1378/12/9:
I -آغاز مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش،تاریخ ابلاغ گواهی به محکوم له است.
II -صدور اجرائیّه در مورد گواهی عدم امکان سازش ضرورتی ندارد و چون مهریه و جهیزیه و ملاقات طفل از متفرعات اصل طلاق میباشد،مادامی که محکوم له اجراء طلاق را نخواسته باشد برای زوجه مجالی باقی نمیماند که اجراء حکم را بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/1483 مورّخ 1379/5/3:
اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری ندارد.لکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش و لو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
I -اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون همان‌گونه که گذشت،این گواهی اجازه طلاق است،نمیتوان زوج را مجبور به طلاق نمود بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده و از طلاق صرف‌نظر کند و طلاق دادن چنین زنی بدون رضایت شوهر مجوز قانونی و شرعی ندارد.
II -اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علّت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج(قباله نکاحیه)باشد زوجه میتواند با استفاده از آن وکالتی که دارد خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
III -اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده باشد و بنابر توافق زوجین(نه به علّت شرط وکالت)دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نموده باشد،مورد مشمول بند«الف»خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد،نمیتوان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
IV -اگر به درخواست زوجه و به علّت سوء رفتار و وجود عسروحرج بر اساس ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی و یا به علّت عجز شوهر از دادن نفقه و یا استنکاف او از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده 1129 قانون مدنی،چنانچه دادگاه حکم بر اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد،در صورت میسر نشدن اجبار،به اذن حاکم طلاق داده میشود و نماینده دادگاه،دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد نمود.
تطبیق مورد با یکی از شقوق مشروحه فوق به عهده دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/3276 مورّخ 1381/5/12:
با توجّه به موقعیت طلاق از نظر قانون و شرع و عنایت به قاعده«الطّلاق بید من اخذ بالساق»طلاق در اختیار زوج است و نمیتوان او را مجبور به طلاق نمود.یا قاضی محکمه بدون رضایت زوج،زوجه را طلاق دهد مگر در مواردی که قانون معیّن کرده است از قبیل:
I -طلاقی که با تقاضای زوجه طبق مقرّرات مادتین 1129 و 1130 یا تحقق شرط وکالت قانون مدنی جاری میشود.
II -زوجه‌ای که شوهرش چهار سال تمام مفقود الاثر باشد(طبق ماده 1029 همان قانون)دادگاه با تقاضای وی و با رعایت ماده 1023 طلاق او را جاری مینماید.
در این موارد است که دادگاه قادر است بدون رضایت زوج صیغه طلاق را جاری نماید.جهات شرعی و قانونی که در مقرّرات بند«ب»قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش رعایت آن لازم دانسته شده،همان مواردی است که در فوق آمده و شارع اجازه اجراء طلاق را بدون رضایت زوج داده است.
(2) نظریّه شماره 7/3046 مورّخ 1380/4/17:
در قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش قید شده است که حاکم با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را اجراء خواهد کرد.بنابراین اگر جهت شرعی برای طلاق زوجه بدون رضایت زوج وجود نداشته باشد از شمول آن قانون خارج است و به این ترتیب تعارضی بین قانون و شرع وجود نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2952 مورّخ 1380/3/27:
هرچند اجراء احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجراء احکام مدنی و بر طبق ماده 5 از همان قانون با دادگاه نخستین است،مع الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش،صادر کرده چون با توجّه به نص بند«ب»ماده واحده قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوّب 1376 که اجراء طلاق را بر عهده دادگاه صادرکنندهی گواهی عدم امکان سازش قرار داده،لذا اجراء طلاق با همان دادگاه تجدید نظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/2557 مورّخ 1380/3/27:
با توجّه به توافق طرفین و نظریّه داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش،عدم حضور زوجه در دفتر اسناد رسمی طلاق مانع اجراء طلاق نیست و در صورت ارائه گواهی مذکور از طرف زوج به دفترخانه، اجراء صیغه طلاق وفق شرع و قانون بلا اشکال است و نیازی به نماینده دادگاه ندارد.زیرا طلاق عقد نیست بلکه ایقاع است.
(2) نظریّه شماره 7/7318 مورّخ 1379/8/2:
بین طلاقی که زوج متقاضی آن بوده با طلاقی که زوجه به لحاظ عسروحرج درخواست کرده فرق است یعنی در طلاق رجعی همانگونه که بعد از تحقق طلاق در صورت رجوع مرد در مدّت عده،علقه زوجیت استمرار پیدا خواهد کرد،پس توافق و تفاهم به ادامه زندگی زناشوئی بعد از طلاق رجعی هم،موجب منتفی شدن آن خواهد شد.بنابراین نسبت به اختلافات بعد از آن بایستی دادخواست جدید داد.لکن در مورد حکم طلاقی که به لحاظ عسروحرج زوجه و با تقاضای او صادر گردیده،مادام که آن از اعتبار نیفتاده به قوّت خود باقی و لازم‌الاجراء است،هرچند که زوجین مدتی قبل از طلاق با تفاهم به زندگی زناشوئی ادامه داده‌اند.
(2) نظریّه شماره 7/3823 مورّخ 1378/8/12:
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصرا به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجراء صیغه طلاق،زوج منصرف شود،الزام زوج به اجراء صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد.به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند«ب»قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد.در موارد دیگری که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه،یا به لحاظ اثبات عسروحرج زوجه،طبق ماده 1130 قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولا حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر گردد بند«ب»قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/468 مورّخ 1370/1/26:
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج،مادام که صیغه طلاق اجراء نشده و مدّت عده تمام نشده است (در مواردی که زن ملزم به نگهداری عده است)سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او میتواند از اجراء آن منصرف شود.بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5486 مورّخ 1378/8/14:
با توجّه به مقرّرات ناظر به طلاق‌هایی که دادگاه بدون رضایت زوج و حضور او میتواند صادر کند، دادگاه با رعایت جهات شرعی شخصا صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت آن را به دفترخانه خواهد داد و منظور از جهات شرعی تمام چیزهایی است که شرعا برای تحقق طلاق لازم است و آن شامل مجموع اموری است که دائمی بودن زوجیت،در طهر غیر مواقعه بودن زوجه،حضور دو مرد عادل،از جمله آن است.بنابراین اگر در موردی هیچ جهتی برای طلاق نباشد و شوهر حاضر به طلاق نباشد ایقاع طلاق نمیتواند شرعی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7255 مورّخ 1380/8/2:
1-با توجّه به ماده 1 قانون تملک آپارتمان‌ها که در آن به محل‌های پیشه و سکنی،تصریح شده،قانون مذکور شامل محل‌های کسب و پیشه و سکنی،هر دو میشود.
2-در این قانون،حقوق و اختیارات مالکین عرصه و اعیان مورد نظر مقنن بوده است نه خریداران سرقفلی یا مستأجرین و استفادهکنندگان.
3-به تبع نظر فوق الذکر،حق انتخاب هیأت مدیره با خریداران سرقفلی یا مستأجرین نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1114 مورّخ 1378/2/22:
نظر به اینکه تفکیک قسمت‌های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان‌پذیر نیست و از طرفی انتقال قسمت اشتراکی به تبع انتقال قسمت اختصاصی به طور قهری صورت میگیرد،لذا مالکین یک مجموعه آپارتمانی نمیتوانند قدر السّهم و یا حقوق خویش از مشاعات ساختمان را به احد از مالکین واگذار و متعاقبا به نام ایشان سند تنظیم کنند.
(2) نظریّه شماره 7/5634 مورّخ 1375/8/26:
اگر منظور این است که صاحب حق استفاده از پارکینگ و یا صاحب پارکینگ قانونا مجاز به انتقال حق خود به دیگری میباشد یا نه؟پاسخ آن مثبت است و قانونا معنی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1059 مورّخ 1372/3/9:
به موجب ماده 1 قانون تملّک آپارتمان‌ها مصوّب 1343،مالکیّت اشخاص در آپارتمان‌ها به مالکیّت قسمت‌های اختصاصی و مالکیّت در قسمت‌های مشترک تفکیک گردیده است،در قسمت‌های مشترک هیچیک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیّت در قسمت‌های مشترک متعلّق به کلیّه مالکین میباشد ولی این امر مانع از آن نیست که مالکی با بقاء مالکیّت خود در قسمت مشترک،حق استفاده از قسمت مشترک مثلا پارکینگ را از خود سلب کند.این اقدام موجب انتقال مالکیّت سهام متعلّق به وی در قسمت‌های مشترک به دیگری نمیشود و مغایرتی با قانون تملّک آپارتمان‌ها ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5409 مورّخ 1359/10/22 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها و بند«ج»تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور مصوّب 1347 هیأت وزیران،بام جزء قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه اسفالت و برف‌روبی و غیره در این قسمت مشترک طبق دستور ماده 23 آیین‌نامه مذکور با رعایت مقرّرات ماده 4 قانون تملّک آپارتمان‌ها به عهده شرکاء است.
(2) نظریّه شماره 7/3707 مورّخ 1381/4/25:
اجازه احداث بنا بر روی طبقات واحدهای تجاری طبقات پائین از وظائف شهرداری است و اعتراض مستأجرین طبقات زیرین نمیتواند مانع صدور پروانه ساختمانی برای طبقه مورد درخواست مالک باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9198 مورّخ 1379/9/19:
عبارت«قسمت‌های اختصاصی را مالک میباشند...»که در ماده 6 از قانون تملک آپارتمان‌ها آمده است منصرف به مالک عین است و به مالک منفعت تسرّی ندارد لذا برای اداره قسمت‌های مشترک آراء مالکین عین، مناط اعتبار است و مستأجرین دخالتی نمیتوانند داشته باشند.
(2) نظریّه شماره 7/3746 مورّخ 1376/10/4:
ترتیب مقرّر در اساسنامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی آپارتمان‌ها و نصاب مقرّر در آن مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‌ها ندارد این معنی از صدر ماده 6 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب اسفند ماه 1343 و قسمت اخیر ماده 4 آن قانون و برخی از مواد آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها(مصوّب دیماه 1353) استنباط میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1059 مورّخ 1372/3/9 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها،مالک هر آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصی،مالک زمینی که ساختمان در آن بنا شده بوده و با مالکین دیگر مشاعا در زمین آن سهیم است هرچند حق استفاده اختصاصی از قسمت مشترک را از خود سلب کرده باشد.بنابراین مالک یا مالکین دیگر آپارتمان‌ها حق ندارند با تمسک به این امر که مالک مشاع حق استفاده از قسمت اشتراکی را از خود سلب نموده،بر خلاف صورت‌مجلس تفکیکی و برگ پایان کار،پارکینگ ساختمان را به مسکونی تبدیل و سهم مالک مشاع را در عرصه(زمین ساختمان)کاهش داده و برای خود حق اختصاصی و انحصاری مالکانه در قسمت مشاع قائل شوند.مجوّز شهرداری یا پرداخت جریمه نیز نمیتواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک،سلب مالکیّت نماید.
(2) الف‌نظریّه شماره 7/1923 مورّخ 1381/2/29:
1-با عنایت به تبصره 1 اضافه شده به ماده 10 مکرّر قانون تملک آپارتمان‌ها به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1376/3/11 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 13 الحاقی 1376/3/11 به قانون مزبور و مسؤولیّت مدیر یا مدیران مجموعه آپارتمانی به شرح مندرج در ماده 11 ملحقه به آن قانون،مدیر یا مدیران مجموعه در موارد منصوص در مقرّرات مزبور،به نمایندگی از مالکان حق شکایت و اقامه دعوی دارند و نسبت به آنچه خارج از موارد منصوص باشد از قبیل اقامه دعوی به طرفیت همسایه به خواسته الزام همسایه به رفع رطوبت و جبران خسارات وارده از آن(مثلا به زیربنای ساختمان)یا درخواست ابطال تصمیم خلاف قانون یکی از مراجع دولتی نسبت به امور یا خدمات عمومی مجموعه آپارتمانی از دیوان عدالت اداری مدیر یا مدیران در صورتی حق اقامه دعوی خواهند داشت که این امر در اساسنامه مورد اشاره در ماده 15 الحاقی به قانون مزبور تصریح شده باشد.
2-نمایندگی مدیر یا مدیران مجموعه آپارتمانی به شرح مزبور با توجّه به فلسفه اختیارات قانونی آنها منحصر به موارد و قسمت‌های مشترک مجموعه آپارتمانی است نه قسمت‌های اختصاصی آن.
(2) نظریّه شماره 7/8367 مورّخ 1377/2/8:
آنچه در ماده 10 مکرّر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره‌های آن(اصلاحی سال 1359)آمده،راجع است به عدم پرداخت سهم مالک یا استفادهکننده از آپارتمان از هزینه‌های مشترک و ضمانت اجراء عدم پرداخت این هزینه‌ها و مدلول تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1376 راجع است به ممکن یا مؤثّر نبودن عدم ارائه خدمات مشترک و شکایت مدیر یا مدیران مجموعه به مراجع قضائی،بنابراین شکایت مذکور در تبصره یک صرفا شکایت حقوقی به منظور مطالبه هزینه‌های معوّقه است و فاقد جنبه جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1055 مورّخ 1380/12/6 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مالک آپارتمان طبقه اوّل قادر یا مایل به تجدید بنا نباشد،مالکین طبقات دیگر میتوانند با عنایت به ملاک ماده 13 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1376/3/11 به دادگاه عمومی مراجعه و بر اساس حکم مرجع مذکور،نسبت به تجدید بنای کل ساختمان‌شامل تمام طبقات‌اقدام نمایند.
(2) نظریه شماره 7/5016 مورّخ 1372/9/10 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به ماده 14 آیین‌نامه اجرائی قانون تملّک آپارتمان‌ها مصوّب 1347 که هیأت مدیره مجتمع مسکونی مجری تصمیمات مجمع عمومی صاحبان آپارتمان‌ها شناخته شده است چنانچه در اساسنامه مجمع عمومی در جهت اداره ساختمان به هیأت مدیره اختیار فروش اموال منقول از جمله تلفن تفویض نموده باشد،هیأت مدیره مجتمع حق اقدام خواهد داشت در غیر این صورت برای اقدام به فروش تلفن مجتمع مسکونی بایستی موافقت کلیّه اشخاص ذی نفع توسط هیأت مدیره مجتمع تحصیل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7994 مورّخ 1377/12/23:
I -شمول مقرّرات استفاده از خانه‌های سازمانی منوط و مشروط به مالکیّت سازمان‌های مربوطه نیست.
II -خانه‌هائی که توسط وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و ادارات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجاره شده و برای سکونت در اختیار کارکنان متبوع قرار میگیرد در ارتباط با کارکنان مذکور تابع قوانین روابط موجر و مستأجر نیست.
(2) نظریّه شماره 7/762 مورّخ 1377/3/24:
خانه‌های سازمانی آنهائی است که برای سکنای مقامات و کارکنان اختصاص داده شده است.بنابراین اگر مورد سئوال برای سکنای مقامات و کارکنان اختصاص داده شده باشد مشمول عنوان خانه‌های سازمانی است ولی اگر این‌گونه نباشد و به دستور مدیر شرکت،خانه یا محلی موقتا در اختیار کسی گذاشته شده باشد خانه سازمانی محسوب نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/621 مورّخ 1379/1/28:
اولادر صورت عدم تخلیه خانه سازمانی توسط مستخدم،دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول میتوانند از طریق دادستان(در حال حاضر رئیس دادگستری محل)آن را تخلیه نمایند.
ثانیاتا زمان تخلیه حقوق و مزایای کارمند را به نفع سازمان متبوع برداشت کند و در این‌باره طبق نص ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب 1346 عمل خواهد شد و ارتباطی با ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی که راجع است به اجراء احکام مدنی،ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5037 مورّخ 1378/7/14:
با توجّه به مادتین 3 و 4 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب 1346 و ماده 15 آیین‌نامه اجرائی آن مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی،ادارات پرداختکننده حقوق در مرکز و شهرستان‌ها مکلّفند،چنانچه استفادهکننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرّر در آیین‌نامه،خانه سازمانی را تخلیه نکند، اولا:از طریق دادستان آن را تخلیه نمایند و ثانیا:تا زمان تخلیه حقوق و مزایای کارمند را به نفع سازمان متبوع برداشت کنند و چنانچه اداره پرداختکننده اشتباها حقوق و مزایای کارمند را برداشت نکرده باشد، در صورتی که کارمند در همان سازمان مشغول کار باشد،سازمان باید به میزان مبلغی که میبایست برداشت میکرد از حقوق و مزایای ماههای آتی کارمند کم کند و چنانچه کارمند مستعفی شده یا به سازمان دیگری منتقل گردیده و یا به هر ترتیب امکان برداشت از حقوق و مزایای وی فراهم نباشد،سازمان میتواند طبق مواد 301 و 303 قانون مدنی از طریق مراجع قضائی نسبت به وصول مطالبات سازمان اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/281 مورّخ 1376/3/6:
I -وظائفی را که دادستان عمومی و دادسرای پیشین در امر تخلیه خانه‌های سازمانی داشت اینک رئیس دادگستری هر محل انجام میدهد.
II -ابلاغ دستور تخلیه ضرورتی ندارد زیرا مراتب مهلت قانونی در ابلاغ تخلیه معلوم و روشن است.
III -با توجّه به مقرّرات قوانین مربوط به تخلیه خانه‌های سازمانی و متصرّف عدوان شناختن متصرّف خانه سازمانی بعد از انقضاء مهلت به رئیس واحد سازمانی اجازه اعطاء مهلت ثانوی داده نشده و مهلت موضوع عسروحرج مستأجر مندرج در قانون مصوّب 1362 تسرّی به خانه‌های سازمانی ندارد.
IV -با تصویب ماده واحده،مقرّرات قسمت اخیر ماده 31 آیین‌نامه اجرائی قانون سال 1362 که رسیدگی و صدور حکم از طرف مراجع ذیصلاح را بیان میکرد موقعیت قانونی ندارد و با اعلام موضوع به رئیس دادگستری با جانشین دادستان است که با انطباق تقاضا با مقرّرات مربوط به تخلیه خانه‌های سازمانی بر اساس قانون دستور لازم صادر نماید و رسیدگی در ماهیت غیر از آنچه که مربوط به صحت تقاضا و رعایت شرائط این درخواست است توجیهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/116 مورّخ 1365/1/17:
طبق بند«ب»ماده 2 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1362/2/13 خانه‌های سازمانی مشمول مقرّرات این قانون نبوده و تابع قوانین خاص خود و یا قرارداد فی مابین میباشد و برابر ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب 1363/10/19 هیأت وزیران چنانچه خانه سازمانی در پایان مدّت یا مهلت مقرّر تخلیه نشود سازمان متبوع استفادهکننده مکلّف است از طریق دادستان یا جانشین یا نماینده او...خانه را تخلیه نماید.
چون تصمیم دادستان در این مورد صرفا دستور اداری است و از دستورها و تصمیمات اداری مقامات قضائی نمیتوان درخواست تجدید نظر نمود و تجدید نظر از تصمیمات قضائی آنان نیز نیاز به نصّ قانونی دارد بنابراین و در هرحال دستور دادستان یا جانشین وی در مورد تخلیه خانه‌های سازمانی غیر قابل اعتراض است.
(2) نظریّه شماره 7/5461 مورّخ 1381/7/23 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مورد اجاره مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد با توجّه به مصوّبه سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر اجراء قانون سال 1356،مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4966 مورّخ 1381/6/6:
داروخانه چنانچه خارج از بیمارستان بوده و افراد دیگری نیز بتوانند از داروخانه دارو خریداری نمایند با داشتن سایر شرائط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود،ولی اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بیمارستان باشد جزء بیمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقرّرات قانون فوق الذکر تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/11992 مورّخ 1380/12/8:
چنانچه محل برای باشگاه ورزشی اجاره شده باشد مشمول وصف تجاری و کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10954 مورّخ 1380/12/8:
وفق مقرّرات قانون،حق کسب و پیشه و تجارت به داروخانه تعلق میگیرد چون داروخانه مثل سایر صنوف تجاری و بازرگانی،در محل به خصوصی با عرضه دارو و وسائل پزشکی به مشتریان خود طی سالیان متمادی و ارائه خدمات مربوط به دارو و تهیّه آن محل کسب و تجارت خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9459 مورّخ 1379/12/15:
آموزشگاه شیرینی و آشپزی محلی است برای تعلیم شیرینیپزی و آشپزی که صاحب امتیاز مبالغی از داوطلبان در ازای تعلیم و آموزش دریافت مینماید،برابر مقرّرات ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هر محلی که برای کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده یا بشود مشمول مقرّرات آن قانون خواهد بود،بنابراین آموزشکده محل کسب و پیشه محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/10382 مورّخ 1379/11/30:
چنانچه موجر منافع مورد اجاره را که کاربری مسکونی داشته به منظور استفاده غیر مسکونی(کسب و پیشه) به غیر واگذار نموده است،بنابراین مورد اجاره مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تخلیه اماکن کسب و پیشه و تجارت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10024 مورّخ 1379/10/19:
مدارس غیر انتفاعی علی الاصول مدارسی هستند که جنبه انتفاعی و تجاری ندارند و نمیتوان آن را محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمود و لذا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نیست،این‌گونه مدارس تابع مقرّرات تبصره 1 ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/934 مورّخ 1379/2/18:
اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعمّ از اینکه اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن،با توجّه به سبق اجاره،مشمول مقرّرات ماده (1)قانون روابط موجر و مستأجر،سال 1356 در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1735 مورّخ 1378/3/18:
اصولا دفاتر اتحادیه‌های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف مربوط است و در این دفاتر هیچ‌گونه خرید و فروش یا معاملاتی صورت نمیگیرد،محل کسب یا پیشه یا تجارت تلقی نشده و از شمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/8239 مورّخ 1378/11/29:
با توجّه به اینکه محل مورد نظر هم برای سکونت و هم برای امور فرهنگی به اجاره داده شده و مستأجر حق داشته به هر دو منظور یا به یک منظور از آن استفاده کند و مهد کودک نیز از جمله فعالیت‌های مشابه کودکستان و داخل در امور فرهنگی است که محل کار و درآمد میباشد،لذا روابط فی مابین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و طبق قانون سال 1362 نمیتوان حکم تخلیه صادر کرد.
(2) نظریّه شماره 7/188 مورّخ 1377/2/19:
تشخیص اینکه آیا محل دفتر نمایندگی روزنامه در سطح کشور که به منظور پخش و توزیع روزنامه و سایر کتب و نشریات منتشره محل کسب و پیشه است یا خیر؟با دادگاه رسیدگیکننده است که با توجّه به مفاد اجاره‌نامه و ملاحظه و معاینه محل و نحوه و کیفیت استفاده از محل مذکور،در مورد شمول یا عدم شمول هر یک از دو قانون روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1362 اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8909 مورّخ 1376/12/26:
مهد کودک خصوصی،محلی است که مستأجر در ازای خدماتی که به کودکان ارائه میدهد هر ماهه یا هر ساله مبالغی از اولیای آنان دریافت مینماید.به این ترتیب مهد کودک محل کسب و درآمد مستأجر است و چون طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هر محلی که برای کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده یا بشود مشمول مقرّرات آن قانون خواهد بود،لذا مهد کودک مشمول قانون مزبور است.
(2) نظریّه شماره 7/3091 مورّخ 1373/5/13:
با توجّه به اینکه دار الترجمه محل قبول و انجام خدمات مربوط به ترجمه اسناد یا اوراق است و در حقیقت یک مرکز ارائه خدمات از این جهت محسوب میگردد از حیث رابطه استیجاری مشمول مقرّرات قانون سال 1356 بوده و نهایتا تخلیه محل مذکور تابع مقرّرات محل کسب میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10981 مورّخ 1371/10/12:
اگر محلی به منظور نگهداری کالا،وسائل و لوازم اضافی کسب یا پیشه یا تجارت و یا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود مورد مشمول مقرّرات حاکم بر اماکن کسب،پیشه یا تجارت است،امّا اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسائل اضافی محل مسکونی باشد مورد مشمول مقرّرات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3500 مورّخ 1370/7/22:
لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوّب 1359/2/9 غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده میشود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدّت با اعطای حداقل یک ماه مهلت،آن‌ها را تخلیه کند،هرچند به موجب این لایحه قانونی شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی،اعمّ از عرصه و اعیان،از شمول قانون روابط موجر و مستأجر،خارج شده است،امّا در خصوص سایر شهرستان‌ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها،غرفه‌ها،دکه‌ها و قسمتی از پارکها و میادین که به افراد اجاره داده شده است تابع قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/214 مورّخ 1363/2/5:
نظر به ماده 1 قانون تجارت و صدر بند«7»ماده 2 آن قانون دائر بر تاجر بودن هر بانکی که عملیات تجاری انجام میدهد و تجاری بودن عملیات بانکی و توجّه به فصل سوّم از قانون پولی و بانکی کشور که نحوه تأسیس و اداره بانکها را به صورت شرکت سهامی(که یکی از انواع شرکت‌های تجاری است)تعیین کرده و همچنین راجع به ورشکستگی بانکها که از اوصاف خاصه شرکت‌های تجاری میباشد مقرّراتی پیش‌بینی نموده است، لذا چنانچه بر علیه بانک وفق مقرّرات موجر و مستأجر دعوی تخلیه طرح شود بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را برای محل بانک خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/6295 مورّخ 1380/6/25 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بند 1 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و بند«الف»از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تصرفات رهنی را از شمول قوانین مذکور خارج نموده و لذا روابط فی مابین با توجّه به اینکه به صورت رهن کامل برقرار شده،رابطه استیجاری تلقی نمیشود و بنابراین با انقضاء مدّت رهن،هریک از مالکین به تنهائی و یا هر دو مالک متفقا میتوانند با پرداخت تمام دین درخواست خلع ید از مرتهن را بنمایند.مطالبه اجرت المثل تا زمانی که دین در ید مالکین باقی مانده و به مرتهن پرداخت نشده،مقدور نمیباشد و نیز صدور حکم بر خلع ید مرتهن از شش دانگ مورد رهن،بدون پرداخت تمام دین معنی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6406 مورّخ 1381/7/8:
دعوی تعدیل مال الاجاره غیر مالی ولی مطالبه مال الاجاره یا ما به التفاوت مالی تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8633 مورّخ 1380/8/20:
منظور از تاریخ مقرّر در حکم قطعی موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است،زیرا اولا:مدّت سه سال لازم برای تعدیل باید در تاریخ تقدیم دادخواست منقضی شده باشد.ثانیا:ملاک ماده 4 برای پذیرش دعوی تعدیل،انقضای سه سال از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرّر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده باشد.ثالثا:ماده 4 قانون مذکور تاریخ مقرّر در حکم قطعی را ذکر کرده نه تاریخ صدور حکم بدوی یا تجدید نظر را و طبق ماده 5 این قانون نیز در صورت مطالبه ما به التفاوت،دادگاه ملزم گردیده میزان ما به التفاوت را از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی،محاسبه و مستأجر را به پرداخت آن محکوم نماید.بدیهی است شروع سه سال بعدی برای درخواست مجدد تعدیل از روزی است که مستأجر مکلّف به پرداخت اجاره‌بهای جدید است و لذا منظور قانون‌گذار از تاریخ مقرّر در حکم،تاریخی است که موجر مسحقّ دریافت اجاره‌بهای تعدیل شده است و این تاریخ،تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8597 مورّخ 1380/9/10:
ضوابط ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور کلی و از جهت تقسیم سال و ماه و هفته و روز است یعنی هر سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز و هر هفته به هفت روز و... تقسیم میشود.ولی از نظر احتساب سه سال لازم برای تعدیل مجدد اجاره‌بها(موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356)سه سال کامل شمسی که هر سال 365 روز است محاسبه میشود به این ترتیب که اگر ابتدای سه سال پنجم آذرماه سال 1380 باشد،انقضاء آن روز پنجم آذرماه سال 1382 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1165 مورّخ 1381/2/18:
توافق بر سر عدم افزایش اجاره‌بها در تمام مدّت رابطه استیجاری از جمله طرقی است که حسب مقرّرات ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به منظور جلوگیری از اجراء مقرّرات ماده 4 قانون مذکور است و لذا قابل ترتیب اثر نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9149 مورّخ 1377/2/18:
مالک عرصه محل کسب یا پیشه یا تجارت که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد میتواند به استناد مواد(1 و 4)قانون مورد بحث به نسبت عرصه از دادگاه درخواست تعدیل اجاره‌بهای مقرّر فی مابین را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/1028 مورّخ 1373/2/12:
در دعاوی تعدیل و تخلیه به استناد قانون موجر و مستأجر احراز رابطه استیجاری کافی به نظر میرسد مگر آنکه دادگاه احراز مالکیّت را هم لازم تشخیص دهد.
(2) نظریّه شماره 7/6076 مورّخ 1362/12/8:
وفق قسمت اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 آراء صادره در مورد تعدیل اجاره‌بها قطعی است و قابلیت رسیدگی پژوهشی را ندارد و مقرّرات ماده مذکور در مورد محل‌های مسکونی با تصویب و اجراء قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 منتفی میباشد بنابراین اولا:دادنامه صادر در مورد تعدیل اجاره‌بها قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.ثانیا در صورت تقدیم دادخواست تجدید نظر،مورد مشمول ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.ثالثا با توجّه به قطعی بودن آراء صادره در مورد تعدیل اجاره‌بها تقدم و تأخر صدور آن‌ها نسبت به تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در مجلس شورای اسلامی تأثیری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2972 مورّخ 1380/5/30 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
درخواست تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه از ناحیه هریک از طرفین،مستلزم درخواست تعدیل از ناحیه طرف دیگر و یا رسیدگی از طرف دادگاه به این امر نخواهد بود و در صورت عدم تقاضای تعدیل از ناحیه طرف دیگر، دادگاه منحصرا به درخواست تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه،رسیدگی و در صورت احراز شرائط لازم،حکم بر تنظیم سند رسمی با لحاظ اجاره‌بهای ماهانه معادل اجرت المسمّی یا اجرت المثل قبلی خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/342 مورّخ 1380/10/2:
با توجّه به مقرّرات قسمت اخیر ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 صرف درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه کافی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5679 مورّخ 1380/6/4:
با فرض رعایت کلیّه تشریفات قانونی از قبیل تذکر به مستأجر در اخطاریه که ظرف پانزده روز از تاریخ تعیین شده باید برای امضاء حاضر شود چنانچه بدون عذر موجه حاضر نگردد اصدار حکم تخلیه مورد اجاره به تقاضای موجر بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3675 مورّخ 1380/4/2:
هرچند ضمانت اجراء عدم حضور مستأجر در دفترخانه اسناد رسمی،برای تنظیم اجاره در مهلت مقرّر در ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر،در این ماده تعیین گردیده است ولی با گذشت حدود هشت سال از تاریخ مراجعه موجر به دفترخانه و عدم پیگیری آن،تنظیم سند رسمی عملا منتفی شده و موجر مجددا میتواند با استفاده از رأی صادره وفق ماده 9 این قانون اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/395 مورّخ 1381/6/9:
چنانچه مستأجر طبق ماده 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد،اصولا این حق شامل اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره هم میتواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد.
با توضیح فوق اضافه میشود تشخیص اینکه آیا احداث دیوار گچی از مصادیق تعدّی و تفریط یا در حدود تعمیرات مربوط به بهتر استفاده کردن از عین مستأجره است و همچنین حق انتقال مورد اجاره منحصر به شش دانگ مورد اجاره است یا شامل قسمتی از آن میشود یا نه و اینکه آیا احداث دیوار،لازمه اعمال اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره است یا خیر،از امور موضوعی و تشخیص آن با توجّه به قرارداد مربوط و دلائل طرفین و اوضاع و احوال وضعیت بنای مورد اجاره و شرائط استفاده از آن است که همگی به عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده است.
(2) نظریّه شماره 7/8961 مورّخ 1380/9/17:
ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در حال حاضر ناظر به محل‌های تجاری است و بند«1» ماده 14 این قانون که ناظر به محل‌های مسکونی بوده،تبدیل به بند«الف»ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 شده است.
مستأجری که حق انتقال مورد اجاره محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید تخلّف وی با توجّه به مقرّرات بند«7»ماده 14 و ماده 19 قانون سال 1356 از موارد تخلیه بوده و موجر به استناد تخلّف مذکور میتواند درخواست تخلیه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/731 مورّخ 1361/3/21:
با توجّه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 اگر مستأجر با استفاده از حق انتقال به غیر عین مستأجره را قبل از انقضاء مدّت اجاره و برای بقیه مدّت که مالک منافع میباشد به دیگری واگذار نماید، رابطه استیجاری مستأجر اوّل با مستأجر دوّم فقط تا انقضاء مدّت قرارداد اجاره مستأجر اوّل با مالک ملک است و در مدّت مذکور مستأجر اوّل مسؤول پرداخت اجاره‌بها به مالک میباشد و پس از انقضاء مدّت اجاره همان طور که از رأی شماره 40260-1355/3/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده میشود رابطه حقوقی مستأجر اوّل با مستأجر دوّم قطع شده و بین مستأجر دوّم و مالک رابطه استیجاری برقرار میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1152 مورّخ 1363/3/9 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق بند«سوّم»ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هرگاه مستأجر بدون رعایت ماده 19 همان قانون به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره مورد اجاره را عملا به غیر واگذار نماید متخلف شناخته میشود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلّف و مانع استفاده موجر از مقرّرات قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد تخلّف نمیتواند باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5278 مورّخ 1362/11/3 اداره کلّ امور حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به امری بودن قانون مالک و مستأجر،عدم پرداخت اقساط سرقفلی نمیتواند موجب صدور حکم تخلیه گردد و در صورت طرح چنین دعوایی حکم بطلان دعوی صادرخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/5911 مورّخ 1381/7/12:
امضاء موجر و اعلام رضایت خود در ذیل سند اجاره تنظیمی فی مابین مستأجر سابق با مستأجر جدید حاکی از تأیید واگذاری منافع عین مستأجره و تعلق حق سرقفلی به مستأجر سابق و واگذاری و تحقق رابطه استیجاری با مستأجر جدید است.
نصف حق کسب و پیشه‌ای که مالک سهم مشاعی باید در ازای تخلیه به علّت انتقال به غیر بپردازد بر حسب مورد به مستأجر یا منتقل الیه داده خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/10382 مورّخ 1379/11/30:
با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است لذا چون مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر نداشته،چنانچه ثابت شود که مستأجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده عملا انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر میباشد و تخلّف منطبق با بند«2»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 است از شمول بند«7»ماده 14 خروج موضوعی دارد.اضافه مینماید قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 منحصرا ناظر به اماکن مسکونی است.
(2) نظریّه شماره 7/9917 مورّخ 1379/10/4:
در صورتی که مستأجر دارای حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار کرده باشد در تمام مدتی که مدّت اجاره‌اش با مالک باقی است حق دارد همانند مالک هم انجام تعهداتش را از منتقل الیه بخواهد و هم درخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید.ولی اگر فاقد حق انتقال به غیر بوده و مورد اجاره را به غیر واگذار نموده باشد مالک طبق بند«2»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در قبال تخلّف مستأجر حق درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد و لذا نمیتوان به مستأجر نیز حق درخواست تخلیه داد،به علاوه اصولا رابطه استیجاری بین مستأجر و منتقل الیه برقرار نمیشود تا مستأجر بتواند به استناد مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر درخواست تخلیه را مطرح سازد،امّا در مورد مطالبه اجاره‌بهای مقرّر فی مابین، نظر به عدم وجود رابطه استیجاری،مستأجر نمیتواند تحت عنوان اجاره‌بها مبلغی را از منتقل الیه مطالبه کند،ولی از باب اینکه تا عدم تخلیه مورد اجاره از ناحیه مالک،مستأجر کماکان،مستأجر مورد اجاره و مالک منافع شناخته میشود میتواند از منتقل الیه اجرت المثل ایام تصرّف را مطالبه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4995 مورّخ 1379/5/27:
تخلّف اعمّ از اینکه توسط مستأجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل الیه و یا حتّی یکی از ورّاث مستأجر، ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک را مینماید،بنابراین چنانچه مستأجر بدون موافقت مالک،مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود مالک میتواند هم به علّت انتقال به غیر و هم به لحاظ تغییر شغل تقاضای تخلیه را مطرح سازد.در صورتی که دادگاه به علّت انتقال به غیر حکم تخلیه صادر نماید معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین مینماید ولی اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر نماید هیچ‌گونه حق کسب و پیشه‌ای به مستأجر تعلق نمیگیرد و اگر به هر دو علّت، حکم تخلیه صادر شود مالک مختار است برای هرکدام که مایل باشد درخواست صدور اجرائیّه کند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/942 مورّخ 1379/2/23:
در صورتی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال به غیر،آن را به دیگری(ولو فرزند خودش)منتقل کرده و فوت کرده باشد اقامه دعوی علیه منتقل الیه بلا اشکال است و او نیز میتواند علیه ورّاث انتقال‌دهنده دادخواست جلب ثالث بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/5518 مورّخ 1376/11/30:
چنانچه مستأجر سهمی از خود را از مغازه مورد اجاره به شریک دیگر واگذار نماید با توجّه به اینکه شریک خود نیز مستأجر مورد اجاره است و هر شریک حق دارد از تمام ذرّات مورد اجاره استفاده کند،تخلیه به علّت انتقال به غیر مصداق ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/612 مورّخ 1376/2/9:
پرداخت سهم الارث زوجه از طرف ورّاث یا ورثه،انتقال به غیر موضوع بند«2»ماده (14)قانون روابط موجر و مستأجر محسوب نمیشود تا نیاز به اعمال مقرّرات ماده (19)همان قانون و اجازه انتقال باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2462 مورّخ 1378/4/23:
هرچند احد از مالکین مشاعی در دعوی تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر دعوی خود را مسترد دارد، رسیدگی به درخواست مالک یا مالکین مشاعی دیگر،منع قانونی نداشته و باید نسبت به سهم آنان رسیدگی و در صورت صدور حکم و قطعیت آن،اجراء حکم به نسبت سهم محکوم له یا محکوم لهم به صورت تسلیط ید، انجام شود.
(2) نظریّه شماره 7/7922 مورّخ 1375/12/25:
با انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث با موافقت مالک،روابط استیجاری بین مستأجر و مالک قطع و رابطه استیجاری بین منتقل الیه(مستأجر جدید)با مالک برقرار میشود.لذا بعد از انقضاء مدّت، مستأجر سابق رابطه‌ای با مستأجر لاحق ندارد تا بتواند علیه او دادخواست تخلیه مطرح سازد به عبارت دیگر، مستأجر سابق ذی نفع در طرح چنین دعوایی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6637 مورّخ 1373/10/26:
در صورتی که مالک با استفاده تجاری از محل مسکونی موافقت نداشته باشد پذیرش تغییر کاربری محل و موافقت با تقاضای مستأجر بر خلاف موازین حقوقی است.به عبارت دیگر تغییر کاربری در مواردی که ملک در تصرّف مستأجر است با موافقت مالک عین و منفعت توأما قابل پذیرش میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6405 مورّخ 1381/7/16:
تغییر شغل و لو اینکه مستأجر به شغل قبلی نیز اشتغال داشته باشد تخلّف محسوب شده و طبق بند«7» ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از موجبات تخلیه است،مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد که در خصوص مورد به نظر نمیرسد برنج‌فروشی عرفا مشابه فرش‌فروشی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2263 مورّخ 1381/6/5:
در صورتی که محلی به عنوان انبار محل کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شود و یا قسمتی از عین مستأجره به منظور استفاده به عنوان انبار محل‌های مذکور تعیین شده باشد،انبار موصوف مشمول مقررات حاکم بر محل‌های کسب و یا پیشه و یا تجارت خواهد بود و چنانچه مستأجر از آن انباری به منظور دیگری استیفاء منفعت کند که عرفا مشابه استفاده از انباری نباشد،موجر میتواند به علّت تخلّف مستأجر برای تخلیه مورد اجاره اقامه دعوی کند.
(2) نظریّه شماره 7/4459 مورّخ 1381/5/6:
اعمّ از اینکه مستأجر در آغاز رابطه استیجاری وجهی به نام سرقفلی به مالک داده یا نداده باشد،چنانچه مستأجر مرتکب تخلّف مندرج در بند«7»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شده باشد دادگاه در زمان صدور حکم تخلیه نمیتواند در قبال تخلیه،حکم به استرداد وجه مذکور صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3997 مورّخ 1376/6/25:
طبق مقرّرات بند«7»ماده (14)قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تغییر شغل به هر مدّت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب صدور حکم تخلیه است،مگر اینکه شغل جدید مشابه شغل قبلی باشد و تشخیص آن نیز به عهده دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/4314 مورّخ 1375/7/25:
تغییر شغل طبق بند«7»ماده (14)قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 از موجبات تخلیه است مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد و لذا تغییر شغل بدون رضای موجر،به هر کیفیت که صورت گیرد از موجبات تخلیه خواهد بود،در این صورت،مستأجر الزاما باید شغلی را انتخاب کند که عرفا مشابه شغل فعلی بوده و از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشود.
(2) نظریّه شماره 7/3394 مورّخ 1375/5/23:
در مورد محل‌های کسب و پیشه،چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای مالک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد،در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بنماید و دادگاه انتقال مورد اجاره به غیر را احراز کند با توجّه به قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 تکلیفی جز صدور حکم تخلیه ندارد.عدم دخالت و عدم توافق سایر ورّاث در انتقال مورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال‌دهنده ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2083 مورّخ 1375/4/13:
با توجّه به اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذکری از حالتی که نحوه استفاده از مورد اجاره تعیین نشده باشد،نشده است و لذا باید از مقرّرات اجاره در قانون مدنی استفاده شود.
قسمت ثانیا ماده (490)قانون مدنی میگوید:«عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید»بنابراین در صورتی که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد،نحوه استفاده از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگیکننده خواهد بود.به این ترتیب چنانچه دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هرچند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد مقرّرات مواد(10،14 و 19)قانون مذکور اجراء میشود.و در صورتی که به تشخیص دادگاه،محل برای سکونت،اجاره داده شده باشد تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدنی بوده و در مدّت وجود رابطه استیجاری،مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.
(2) نظریّه شماره 7/70 مورّخ 1374/1/29:
در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و سایر قوانین مربوط به آن موردی برای الزام موجر به اجازه تغییر شغل مستأجر پیش‌بینی نشده و با توجّه به مندرجات اجاره‌نامه و حقوق قانونی موجر،اعطای چنین اختیاری به مستأجر،مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/10838 مورّخ 1380/11/23:
موضوع خواسته،تخلیه مورد اجاره به دو جهت قانونی(عدم پرداخت اجاره‌بها و انتقال مورد اجاره به غیر)است و دادگاه باید به هر دو جهت رسیدگی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8279 مورّخ 1380/9/6:
نظر به اینکه طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...»و در بند«1»اصل 156«رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات...»در صدور وظائف قوّه قضائیه قرار گرفته و اصل 34 در این مورد تأکید نموده«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»میتوان گفت،حق اشخاص برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه‌های دادگستری از جمله حقوق اساسی آنان است،بنابراین اگر در بعضی مقرّرات برای شخصی که ملک خود را با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار نموده،حق مراجعه به دفترخانه یا اجراء ثبت برای صدور اجرائیّه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها پیش‌بینی شده،بدان معنی نیست که در این حالت مراجعه مالک برای اقامه دعوی به دادگستری جائز نیست و موجر فقط باید از طریق مراجع مذکور احقاق حق نماید. به عبارت دیگر،مقنن با تصویب این مقرّرات،امتیازی برای دارنده سند رسمی مقرّر داشته تا بتواند بدون مراجعه به دادگاه هم،مستأجر متخلف را به پرداخت اجاره‌بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم نماید.بدین ترتیب در فرض استعلام موجر میتواند برای تخلیه از مراجعه به اجراء ثبت منصرف شده و مستقیما به دادگاه مراجعه و با رعایت شرائط مقرّر در بند«9»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 طرح دعوی نماید. نتیجة صدور قرار عدم استماع دعوی در این حالت فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/7773 مورّخ 1377/11/29:
با توجّه به مقرّرات بند«9»ماده (14)قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356،صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها یا اجرت المثل موکول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجاره‌نامه رسمی و ارسال اخطاریه ده روزه از دفترخانه صادرکننده سند رسمی اجاره‌نامه،در صورت وجود اجاره‌نامه رسمی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10541 مورّخ 1379/10/22:
منظور از صدور حکم در بند«9»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده،مستأجر میتواند اضافه بر اجاره‌بهای معوّقه،صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت نماید،در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید اینکه عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود،مستأجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد.چنانچه پرونده در مرجع تجدید نظر باشد و دادگاه عمومی قبلا رأی بر تخلیه صادر نموده باشد،دادگاه تجدید نظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد تأیید خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/256 مورّخ 1379/4/21:
چنانچه افزایش اجاره‌بها نسبت به مورد اجاره سند رسمی با توافق طرفین صورت گرفته باشد،دفترخانه اسناد رسمی ناگزیر از ذکر میزان اجاره‌بهای مندرج در سند در اخطاریه ده روزه است،ولی اگر افزایش اجاره‌بها از طریق دادگاه صورت گرفته باشد دفترخانه اسناد رسمی مکلّف است بر طبق مفاد رأی قطعی تعدیل،میزان اجاره‌بها را در اخطاریه ده روزه درج نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4545 مورّخ 1377/6/22:
با صدور حکم تعدیل اجاره‌بها و قطعیت آن،اجاره‌بهای مورد حکم،لازم الرعایه بوده و در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از ناحیه مستأجر و صدور اخطاریه ده روزه،چنانچه مستأجر در مهلت قانونی اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه ننماید،اجراء ثبت اجرائیّه بر تخلیه و یا دادگاه حکم بر تخلیه مورد اجاره بر حسب مورد با رعایت مقرّرات قانونی صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/4699 مورّخ 1375/7/29:
ارفاق مندرج در ذیل بند«9»ماده (14)قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مربوط به حالتی است که اخطاریه ده روزه یا اظهارنامه برای اولین بار به مستأجر ابلاغ شده و مستأجر با وجود انقضاء ده روز اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده است.این ارفاق فقط یک بار مقدور است درحالیکه تبصره«1»ماده (14) قانون مرقوم در شرائطی است که مستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس از ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ده روزه در همان ده روز مهلت،اقدام به پرداخت اجور معوّقه مینماید،در این صورت چنانچه مستأجر دو بار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و برای دفعه سوّم،اجاره‌بها را در مهلت قانونی پرداخت ننماید قانون‌گذار به موجر اجازه داده است تقاضای تخلیه را مستقیما به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده،ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4093 مورّخ 1363/12/2:
I -با توجّه به اطلاق بند«9»ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوّب مردادماه سال 1356 در مواردی که مستأجر محل کسب،خود مالک سهم مشاعی از محل مزبور بوده و اجاره‌بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد مورد مشمول بند«9»ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر است.لذا میتوان حکم به تخلیه محل کسب به طور مشاع صادر نمود و چنین حکمی مخالف روح و فلسفه قانون مذکور نمیباشد.
II -به طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدّد بوده که مشاعا در مورد اجاره سهیم میباشند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را مینمایند مقرّرات قانون مذکور که به طور عام جاری است در مورد بحث قابل اعمال بوده و میتوان حکم بر تخلیه سهام مشاعی صادر نمود.
(2) نظریّه شماره 7/5154 مورّخ 1359/9/27:
اخطاری میتواند منشاء اثر قانونی باشد که صحیحا صادر شده باشد،بنابراین در مورد شق 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 اگر مدّت قید نشده باشد یا بر خلاف قانون کمتر یا زیادتر نوشته شده باشد تخلّف از آن نمیتواند منشاء اثر و مجوز صدور حکم یا اجرائیّه بر تخلیه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9917 مورّخ 1380/10/17:
اخذ گواهی تخریب و ارائه آن ارتباطی به بند«1»ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ندارد، بلکه مالک باید به منظور احداث بنای جدید،پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل پرونده،متعاقبا پروانه لازم صادر میشود.
(2) نظریّه شماره 7/574 مورّخ 1380/1/27:
به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب 1363،هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد،نماینده آن میباشد.بنابراین شخصیت حقوقی موقوفه از شخصیت حقوقی متولی آن مستقل است و احتیاج شخصی متولی به منزله احتیاج موقوفه نیست.به علاوه بند«2»ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تصریح نموده«تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.»و با توجّه به اینکه ارائه خدمات پزشکی یا مداوای بیماران خارج از شمول عناوین قانون مذکور میباشد این مورد منطبق با بند«2»ماده 15 آن قانون به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/8740 مورّخ 1378/12/17:
با توجّه به بندهای«2 و 3»ماده (15)قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تنها نیاز شخصی موجر به کسب در محل اجاره میتواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد نه افراد مذکور در بند«3»ماده (15)همان قانون،معیار و ملاک نیز احتیاج شخص موجر برای کسب و پیشه یا تجارت است و اگر محل قابل سکنی باشد همان‌گونه که در آن ماده ذکر شده است نیاز اولاد یا پدر یا مادر یا همسر موجر هم مجوز تخلیه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2733 مورّخ 1378/4/23:
صرف گواهی شهرداری مبنی بر اینکه مغازه مورد اجاره به علّت فرسودگی و قدمت نیاز به تجدید بنا دارد، کافی برای پذیرش دعوی تخلیه نیست بلکه مالک باید به منظور احداث بنای جدید،پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی را نموده و با تکمیل پرونده،متعاقبا پروانه لازم صادرخواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/5339 مورّخ 1362/11/19:
مواردی که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به پرداخت حق سرقفلی نیز حکم میدهد در مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تعیین شده است بنابراین صدور حکم بر تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به علّت نپرداختن اجاره‌بها یا به علّت تعدّی و تفریط در عین مستأجره و یا به علّت محل فساد قرار دادن عین مستأجره با تعیین حق سرقفلی برای مستأجر ملازمه نداشته و در این موارد قانونا مستأجر استحقاق دریافت چنین حقی را نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/336 مورّخ 1360/2/8:
حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت و در موارد مذکور و مصرح در قانون به مستأجر تعلق میگیرد.
بنابراین با توجّه به صراحت بند«3»ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در صورتی که مستأجر مجاز به استفاده از عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت بوده و مورد اجاره که محل کسب یا پیشه است مناسب برای سکنی باشد،مستأجر مستحق دریافت حق کسب یا پیشه است و عدم دریافت سرقفلی از مستأجر تأثیری در قضیه ندارد.در نتیجه دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه نیز حکم دهد.
(2) نظریّه شماره 7/562 مورّخ 1358/8/27:
تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و یا پیشه و یا تجارت موضوع بند«2»ماده 15 قانون موجر و مستأجر ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ مورد اجاره باشد،چنانکه این معنی از صدر ماده 14 قانون موجر و مستأجر که ماده 15 آن قانون نیز معطوف به آن است مفهوم میشود.همچنین با توجّه به اینکه این حق به موجر داده شده،اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع.عبارت بند«2»ماده 15 مذکور نیز که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش‌بینی نموده دلالت بر همین نظر دارد،به علاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلّق به غیر از متقاضی و خواهان است وجهه قانونی نمیتواند داشته باشد و با فلسفه احتیاج شخصی نیز موافقت ندارد.بنابراین در موردی که بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و درخواست تخلیه تمام آن مغازه را به عنوان احتیاج شخصی بنمایند درخواست آنها با مقرّرات و فلسفه بند«2»ماده 15 قانون موجر و مستأجر و فلسفه تخلیه مورد اجاره به عنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده و دعوی مطروحه آنان در این خصوص قابل قبول نیست.
(2) نظریّه شماره 49/59/146 مورّخ 1349/8/23:
با توجّه به مواد 576،581 و 582 قانون مدنی دعوی تخلیه ملک به عنوان احتیاج شخصی یکی از شرکاء در صورتی مسموع است که مأذون از طرف سایرین باشد.
(2) نظریّه شماره 7/8607 مورّخ 1382/4/16:
حق کسب و پیشه یا تجارت بعد از فوت مستأجر به ورّاث قانونی وی منتقل میشود در صورتی که احد از ورّاث با شخص مالک قرارداد اجاره تنظیم کند،سایر ورّاث برای برخورداری از حق قانونی خود میتوانند نسبت به سهم خود از مورد اجاره به طرفیّت مالک و ورّاث مذکور دادخواست ابطال قرارداد و الزام مالک را به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به سهم خود بخواهند و بعلاوه میتوانند به طرفیّت وارث مورد اشاره اقامه دعوی نموده و درآمد حاصله از مورد اجاره یا اجرت المثل سهمی خود را با رعایت حق عاملیت خوانده مطالبه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/17804 مورّخ 1381/3/16:
آیین‌نامه موضوع ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 درباره حق کسب و پیشه تاکنون تصویب نشده است و چون قانون مالک و مستأجر مصوّب 1339 نسخ شده است ضوابط مقرّر در آن قانون نیز در این مورد قابل اعمال نمیباشد و تا موقعی که آیین‌نامه مربوط به تصویب نرسیده باید با استفاده از عرف و عادت مسلم و جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان سرقفلی اقدام نمود.
(2) نظریّه شماره 7/6136 مورّخ 1380/6/25:
استحقاق مستأجر برای برخورداری از حق کسب و پیشه یا تجارت،ارتباط با نحوه رابطه استیجاری مستأجر با مالک دارد،چنانچه رابطه استیجاری طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد،با توجّه به ماده واحده مصوّب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت،مستأجر دارای حق مذکور با رعایت ضوابط این قانون است ولی در مواردی که رابطه استیجاری طرفین تابع این قانون نباشد،مستأجر تنها دارای حقوقی خواهد بود که در قانون حاکم بر روابط طرفین برای مستأجر منظور شده است.
(2) نظریّه شماره 7/4740 مورّخ 1380/5/11:
بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر منع قانونی ندارد النهایه انجام مزایده و فروش حق مذکور برای استیفاء حقوق طلبکار بدون رضایت مالک فاقد مجوز قانونی است.بنابراین اولا:اگر مزایده با رضایت مالک صورت گیرد واگذاری آن اعمّ از اینکه به خود مالک باشد یا به اشخاص ثالث،بدون اشکال است و محکوم له میتواند طلب خود را از محل فروش آن استیفاء نماید.ثانیا:در صورت احراز صحت مزایده دادگاه دستور انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/4050 مورّخ 1377/5/31:
با توجّه به ماده (62)آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوّب 1355،بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جائز است،لیکن با توجّه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است،چون سرقفلی حق مالی است،نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود خصوصا اینکه ممکن است این حق به علّت تخلفات مستأجر از بین برود،بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال،فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/93 مورّخ 1378/3/17:
اصولا پدری که به ولایت از فرزندش که مالک مغازه است،مغازه را اداره مینماید مستأجر تلقی نمیشود و لذا حق کسب و پیشه برای وی متصور نیست تا بعد از مرگش به عنوان ماترک مابین ورّاث تقسیم شود،تنها در شرائطی که پدر همچون سایر افراد مغازه فرزندش را اجاره کرده و مانند مستأجر اجاره‌بها به فرزندش بپردازد، حق کسب و پیشه به وجود آمده و جزء ماترک متوفّی قابل تقسیم بین ورّاث خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6475 مورّخ 1373/9/29:
هرچند در ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 گفته شده است که تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت بر مبنای اصول و ضوابطی خواهد بود که به صورت آیین‌نامه از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیّه و به تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین خواهد رسید مع الوصف تاکنون چنین آیین‌نامه‌ای به تصویب نرسیده است اما آنچه که کارشناسان در تعیین میزان حق کسب و پیشه رعایت میکنند به ترتیب عبارتست از،موقعیت مورد اجاره و شغل مستأجر،مساحت مورد اجاره،طول مدّت رابطه استیجاری،میزان اجاره‌بهای ماهانه،هزینه‌هائی که مستأجر برای بهتر استفاده کردن از مورد اجاره نموده،نوع بنا و موارد دیگر.
(2) نظریّه شماره 7/1352 مورّخ 1363/3/5:
قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 جز در مورد اماکنی که به منظور سکونت به اجاره داده شده یا بشوند به قوّت خود باقی میباشد و در مورد بانکها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب میشود لذا مؤسّسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده میتوانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/5602 مورّخ 1359/12/21:
توقیف سرقفلی(که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد)وسیله اجراء جائز است ولی چون این حق معلّق است،مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرائی مجاز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1460 مورّخ 1381/7/17:
دعوی مستأجر به خواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر(موضوع قسمت دوّم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356)باید به طرفیت مالک اقامه شود و اگر ملک مشاع و مالکین متعدّد باشند، دعوی باید به طرفیت تمام آنان اقامه شود زیرا هریک از مالکین مشاع به قدر السهم در عین مستأجره ذی نفع هستند.
(2) نظریّه شماره 7/5052 مورّخ 1381/6/4:
طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر میشود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،نسبت به اجراء آن اقدام نکند،حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد.فلسفه وضع این قسمت از مقرّرات قانونی اذن دادگاه به مستأجر است نه محکومیت وی و لذا مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و لذا حتّی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تودیع کند،مادام که مستأجر آن را اخذ ننموده و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است،میتواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجراء حکم دادگاه به تقاضای موجر(مالک)وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4348 مورّخ 1380/10/15:
چنانچه رابطه استیجاری بین مستأجر اوّل و موجر،مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد،مستأجر دوّم که در حقیقت حق کسب و پیشه را از مستأجر اوّل انتقال گرفته و با موجر سند اجاره دیگری تنظیم کرده است قائم‌مقام مستأجر اوّل است و لذا حق کسب و پیشه یا تجارت به وی تعلق میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/5516 مورّخ 1379/7/1:
چنانچه مستأجر،مالک کل سرقفلی مغازه مورد بحث باشد و بخواهد وفق تبصره ماده 19 قانون مالک و مستأجر سال 1356 حق سرقفلی خود را به شخص ثالث انتقال دهد نیازی به تفکیک ملک نمیباشد و صادر کردن قرار عدم استماع دعوی به لحاظ مشاع بودن ملک توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6800 مورّخ 1378/10/1:
اگر کسی به میل خود محل کسب و پیشه‌اش را تخلیه و به موجر تحویل دهد و چیزی مطالبه نکند این عمل ظهور در اسقاط حق او دارد و اگر ثابت شود که چنین قصدی را نداشته است و تخلیه هم به درخواست موجر بوده قانونا حق او محفوظ است.اضافه میشود اصولا حق کسب و پیشه در صورتی مطرح میگردد که موجر درخواست تخلیه،آن هم به علّت احتیاج شخصی یا احداث بنا نماید و در صورتی که موجر این درخواست را نکرده باشد و مستأجر ملک مورد اجاره را تخلیه کند چیزی به این عنوان به او تعلق نمیگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/5962 مورّخ 1377/8/19:
چنانچه اجاره‌نامه رسمی در سال 1374 مابین موجر و مستأجر تنظیم شده،مسبوق به سابقه نباشد،تابع مقرّرات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1365 بوده و از شمول قانون سال 1356 خارج خواهد بود و لذا نمیتوان بر مبنای مقرّرات ماده (19)قانون سال 1356 به درخواست مستأجر ترتیب اثر داد و در این صورت به درخواست مالک رسیدگی میشود.اما اگر اجاره‌نامه مذکور،مسبوق به رابطه استیجاری قبلی باشد روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و طبق مقرّرات این قانون به درخواست مستأجر میتوان رسیدگی نمود.
(2) نظریّه شماره 7/4112 مورّخ 1372/8/12:
قطع نظر از اینکه روابط مالک اعیانی با اوقاف تابع قرارداد فی مابین میباشد اصولا نظر به اینکه مستأجر اقدام به احداث مغازه در زمینی کرده که تاکنون برای آن سند مالکیّت اعیانی صادر نشده و از طرفی مطابق مفاد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر که جنبه امری داشته و تخطی از آن توجیه قانونی ندارد،دادگاه مکلّف است حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی را بدهد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود،حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.بنابراین به لحاظ اینکه با عدم صدور سند مالکیّت اعیانی برای موجر، اجراء حکم در دفترخانه اسناد رسمی غیر ممکن میباشد لذا شرائط صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی فراهم نیست و دادگاه مجاز به صدور حکم با سند عادی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/11679 مورّخ 1371/10/23:
مستأجر علاوه بر مبلغی که کارشناس یا هیأت کارشناسان به عنوان نصف حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر تعیین کرده و مورد صدور حکم قطعی قرار گرفته قانونا مستحق دریافت وجه دیگری نیست اعمّ از اینکه در طول رابطه استیجاری وجهی به نام سرقفلی پرداخت کرده باشد یا خیر.
(2) نظریّه شماره 7/662 مورّخ 1381/2/14:
اجابت تقاضای تعدادی از مالکین مشاع مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه و تحویل گرفتن ملک خود به طور مشاع به مستأجری که تقاضای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر از دادگاه را نموده با توجّه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منع قانونی نداشته و بلا اشکال است و دادگاه میتواند با ارجاع امر به کارشناسی و تعیین حق کسب و پیشه مستأجر در مورد اجاره‌اش حکم به تخلیه مورد اجاره مستأجر در قبال دریافت حق کسب و پیشه و تحویل ملک به مالکین مشاعی که حق کسب و پیشه را پرداخت نموده‌اند، صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3651 مورّخ 1381/4/20:
I -هرچند طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستأجر به استناد تبصره 1 ماده 19 منع قانونی ندارد ولی بهتر آن است که دادخواست به طرفیت مستأجر و منتقل الیه هر دو داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرّف امکان بررسی بیشتری باشد و هم از نظر اجراء حکم تخلیه،ضمنا چنانچه دعوی به طرفیت منتقل الیه نیز اقامه شده باشد باید مشخصات مشار الیه مطابق قانون آیین دادرسی در دادخواست ذکر شود.
II -حق کسب و پیشه مورد حکم،معمولا به مستأجر مورد اجاره پرداخت میشود مگر اینکه احراز شود که مستأجر حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل الیه واگذار نموده که در این صورت حق کسب و پیشه تعیین شده به منتقل الیه داده خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/1108 مورّخ 1381/5/17:
چنانچه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع به غیر را ندارد،هنگام انتقال مورد اجاره به غیر،وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرّف اخذ نموده باشد،نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقرّر در حکم تخلیه به متصرّف مورد اجاره پرداخت میشود.لکن چنانچه از این بابت از متصرّف وجه یا مالی نگرفته باشد،نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر پرداخت میشود نه به متصرّف(تبصره 1 ماده 19 قانون مزبور).
(2) نظریّه شماره 7/1108 مورّخ 1381/5/17 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
همان‌طور که در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 تصریح شده است،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد.به بیان دیگر حق موصوف،مخصوص مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت است زیرا به علّت اشتغال مستأجر در آن محل ایجاد میشود اعمّ از اینکه مستأجر به موجر(مالک یا مستأجر قبلی)وجهی پرداخته باشد یا نه.
(2) نظریّه شماره 7/395 مورّخ 1381/6/9:
چنانچه دیوار احداث شده توسط مستأجر،در حدود تعمیری باشد که برای استفاده بهتر از مورد اجاره لازم است موضوع مشمول قسمت اخیر ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خواهد بود و از شمول مصادیق تعدّی و تفریط بند«8»ماده 14 قانون مزبور خارج است همچنین اگر لازمه اعمال حق انتقال قسمتی از مورد اجاره مستلزم احداث دیوار گچی باشد به هر تقدیر تشخیص مورد به عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده است.
(2) نظریّه شماره 7/7450 مورّخ 1379/7/27:
با توجّه به ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356،تعمیرات کلّی و اساسی که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده مانند دستگاه‌های حرارتی مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده مالک و تعمیرات جزئی و تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد به عهده مستأجر است تعمیرات کاشیکاری و سنگکاری جزء تعمیرات کلی و اساسی نبوده بلکه از جمله تعمیرات جزئی است که برای بهتر استفاده کردن از مورد اجاره به عمل میآید و لذا هزینه آن به عهده مستأجر است.
(2) نظریّه شماره 7/436 مورّخ 1372/2/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وجود رابطه استیجاری بین مالک و مستأجر در محل کسب و پیشه،سلب حق مالکیّت از مالک نمیکند. استقرار انشعاب گاز در مورد اجاره،بدون درخواست مالک،نیاز به وجود مقرّرات خاص خود را دارد و چون چنین مقرّراتی به تصویب نرسیده است،استقرار آن بدون رضای مالک مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7928 مورّخ 1380/9/11:
چنانچه موجر حق کسب و پیشه و سرقفلی را در مهلت مقرّر تودیع ننموده و مغازه نیز با صدور اجرائیّه تخلیه گردیده باشد،حکم صادره کان لم یکن بوده و وضع سابق نیز باید اعاده گردد.
(2) نظریّه شماره 7/132 مورّخ 1376/2/22:
با توجّه به اینکه در ماده (28)قانون روابط موجر و مستأجر صحبت از قطعی شدن دادنامه و ابلاغ دادنامه قطعی است و دادنامه زمانی قطعی میشود که یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شده و یا پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد،لذا مهلت پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت در صورت عدم تجدید نظرخواهی سه ماه به اضافه بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی و در صورت تجدید نظرخواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موجر خواهد داد.
(2) نظریّه شماره 7/1212 مورّخ 1363/2/26:
به موجب صدر ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 که جنبه نظم عمومی دارد و از قوانین آمره است چنانچه موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری ابداع ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر ندهد،حکم تخلیه صادره ملغی الاثر میگردد.در مورد سئوال چون فرجام‌خواهی قطع نظر از اینکه مجوز نداشته،اساسا قطعی بودن حکم را منتفی نمیسازد،لذا مورد منطبق با مقرّرات صدر ماده 28 مذکور بوده و حکم قطعی صادره با انقضاء سه ماه از تاریخ ابلاغ و عدم ایداع وجه معین در صندوق دادگستری و عدم پرداخت آن به مستأجر ظرف سه ماه مذکور ملغی الاثر خواهد بود و جهل ذی نفع به مقرّرات قانونی یا قابل فرجام اعلام نمودن حکم صادر از ناحیه مرجع رسیدگیکننده آن تأثیری در قضیه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1747 مورّخ 1362/4/25:
مواردی که دادگاه وفق مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم بر تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه(شقوق ماده 15 و تبصره 1 ماده 19)میدهد حسب مورد حکم به پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا نصف آن خواهد بود.بدیهی است با توجّه به ماده 28 قانون یاد شده صدور اجرائیّه برای تخلیه موکول به ایداع حق سرقفلی و کسب و پیشه‌ای تعیین شده بوده و حق کسب و پیشه مستقلا قابل صدور اجرائیّه و وصول نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1986 مورّخ 1361/4/15:
پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجراء آن جلوگیری نماید مگر در مواردی که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چنانچه چنین اجازه‌ای وجود نداشته باشد،و از موارد تصحیح حکم هم نباشد حکم قطعی باید اجراء شود.مضافا به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساسا بین زمان اجراء و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن میرود و این مسئله نمیتواند مجوز تغییر حکم گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1872 مورّخ 1360/7/2:
طبق قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر،موجر باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیّه کند و الاّ حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد بود.لذا در صورتی که تقاضای صدور اجرائیّه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به عمل نیامده باشد حکم صادره ملغی الاثر است و لایحه قانونی توقف اجراء کلیّه احکام و دستورهای اجرائی دادگاه‌های صالحه و مراجع ثبتی نسبت به مورد تأثیری نمیتواند داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/28 مورّخ 1375/4/6:
از ماده (30)قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده احراز نمیشود النهایه،در صورتی که رأی داور بر خلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (665)قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379)خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5230 مورّخ 1362/11/10:
توافق طرفین به تخلیه مورد اجاره از طرف مستأجر مغایرتی با ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ندارد تا قابلیت اجراء نداشته باشد و قانونا نیز تخلیه بر مبنای توافق بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/1699 مورّخ 1362/4/30:
حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق میگیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد 15 و 30 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 هیچیک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.
(2) نظریّه شماره 7/1684 مورّخ 1362/4/15:
اولا:در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362/2/13 مندرج در روزنامه رسمی مورّخ 1362/3/5 بدون هیچ محدودیتی در کلیّه نقاط ایران قابل اجراء است به استثنای مورد خاص ماده 14 با توجّه به تبصره ذیل آن.
ثانیا:در مورد محل کسب و پیشه و تجارت قابلیت اجراء مقرّرات قانون رابطه موجر و مستأجر مصوّب 1356 به صراحت ماده 31 همان قانون منوط به وجود یکی از دو شرط زیر است:
1-در آن نقطه قبلا مقرّرات قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب خرداد 1339 به مرحله اجراء گذاشته شده باشد.
2-لزوم اجراء قانون به شرح مذکور در ماده به وسیله وزارت دادگستری آگهی شده باشد و الاّ بر اساس قوانین و مقرّرات عمومی عمل خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/5639 مورّخ 1360/12/1:
ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر برای هریک از موجر و مستأجر این حق را شناخته است که با حصول شرائط مذکور در این ماده درخواست تجدید نظر در میزان اجاره‌بها کند.توافق طرفین قرارداد اجاره مبنی بر خودداری از اعمال این حق در واقع جلوگیری از اجراء مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر بوده و مطابق ماده 30 قانون مذکور دادگاه میتواند آن را باطل و بلا اثر اعلام کند.
(2) نظریّه شماره 7/5558 مورّخ 1362/12/3:
I -در صورتی که قرارداد بعد از تصویب و اجراء قانون رابطه موجر و مستأجر مصوّب 1362 منعقد گردیده باشد با التفات به ماده 10 قانون مدنی و شمول مقرّرات قانون مذکور و قانون مصوّب 1362 چنین تعهدی معتبر بوده و دعوایی که در زمینه مطالبه وجه التزام طرح گردد قابلیت استماع دارد.
II -در صورتی که قرارداد مزبور در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منعقد شده باشد بر اساس ماده 30 قانون اخیر الذّکر باطل و بیاعتبار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2268 مورّخ 1381/3/20:
نظر به اینکه شهر تهران مشمول آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره مصوّب 1324 بوده و قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1339 و نیز قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1356 که جایگزین آن گردیده در این شهر قابل اجراء میباشد چنانچه اسلامشهر جزء محدوده قانونی شهر تهران باشد قانون مورد بحث در آنجا نیز قابل اجراء خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7027 مورّخ 1380/7/18:
نظر به اینکه طبق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356،این قانون در کلیّه نقاطی که قانون سال 1339 به اجراء درآمده و از جمله مناطقی که آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره‌ها در آن اجراء شده لازم‌الاجراء میباشد و از طرفی طبق تصویب‌نامه مورّخ 1366/5/18 هیأت وزیران،قراء و قصبات شمیرانات،تبدیل به شهرستان شمیرانات شده که رودبار قصران و کلیّه روستاهای آن یکی از دو بخش این شهرستان به مرکزیت تجریش است لذا روستای زرد بند که جزء قراء و قصبات شمیرانات بوده و در حال حاضر تابع رودبار قصران است از جمله نقاطی است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در آن لازم‌الاجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5959 مورّخ 1379/6/22:
قوانین روابط مالک و مستأجر و روابط موجر و مستاجر مصوّب سال‌های 1339 و 1356 در محل‌هایی اجراء گردیده و میگردد که لزوم اجراء قوانین مذکور حسب آگهیهای منتشره از سوی وزارت دادگستری اعلام و در محل‌های یاد شده قابلیت اجرائی پیدا کرده باشد که چون در باب شهر اهرم چنین لزومی آگهی نشده است پس قوانین فوق در آن شهر قابل اجراء نبوده و نیست و صرفا قوانین و مقرّرات مدنی و توافق طرفین و مندرجات قراردادهای منعقده بین آنان،حاکم بر روابط استیجاری موجر و مستأجر در مورد محل کسب میباشد و مقرّرات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن شهر قابل اجراء نمیباشد و لذا چون طرفین در قراردادهای منعقده چنین توافق کرده‌اند که در صورتی که مالک تقاضای تخلیه کند یا مستأجر بخواهد به دیگری واگذار کند باید سرقفلی به نرخ عادلانه روز،به مستأجر پرداخت گردد،پس طبق قانون مدنی قرارداد حاکم بر روابط طرفین است و بایستی در چنین مواردی حسب نصّ قرارداد،سرقفلی به نرخ عادلانه روز به مستأجر پرداخت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/6489 مورّخ 1378/9/1:
طبق سوابق این اداره از تاریخ اوّل آذرماه 1335 مقرّرات آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره در قراء و قصبات شمیرانات نسبت به کلیّه مستغلات به مرحله اجراء درآمده است.همچنین بر اساس ماده 24 قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1339 و ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356،اجراء قانون در نقاطی عملی است که یا مشمول آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره مصوّب 1324 بوده و یا لزوم اجراء قانون از طرف دادگستری اعلام شده باشد و چون طبق تقسیمات کشوری شهرستان شمیرانات به مرکزیت تجریش مشتمل بر بخش‌های رودبار قصران به مرکزیت شهر فشم و لواسانات به مرکزیت شهر لواسان است،لذا شهر فشم و اوشان و میگون تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 بوده و چنانچه روابط بین موجر و مستأجر تابع این قانون باشد،مستأجر در صورت صدور حکم تخلیه در مواردی که این قانون اجازه داده،مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
(2) نظریّه شماره 7/797 مورّخ 1378/2/25:
نظر به اینکه شهر تهران مشمول آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره مصوّب 1324 و قانون روابط مالک و مستأجر سال 1339 و نیز قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که جایگزین آن گردیده است بوده و این قانون و آیین‌نامه آن در تهران قابل اجراء است فلذا چنانچه روستای گلدسته در محدوده شهر تهران قرار دارد قانون موجر و مستأجر سال 1356 در آن قابل اجراء میباشد.
اضافه میشود چنانچه در یک شهر قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 لازم‌الاجراء باشد هر نقطه‌ای که از نظر مقرّرات شهری جزء محدوده قانونی آن شهر است قانون مذکور در آن لازم‌الاجراء است و در صورتی که در این مورد تردیدی وجود داشته باشد بهتر است از شهرداری مربوطه استعلام شود.
(2) نظریّه شماره 7/9523 مورّخ 1377/12/20:
مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت بر اساس ماده (31) این قانون فقط در نقاطی اجراء میشود که قبلا آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره‌ها در آن اجراء میشده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را آگهی کرده باشد،در شهرهایی که در آن‌جا آگهی مذکور منتشر شده این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد اجراء میگردد.در خارج از محدوده خدمات شهرداری اعمّ از اینکه مراکز صنعتی و کارخانجات باشد یا غیر آن،اجراء این مقرّرات مجوز قانونی ندارد مگر اینکه مراکز مورد بحث از توابع شهر مذکور بوده و در آگهی مربوط به آن شهر،توابع آن نیز ذکر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4208 مورّخ 1382/5/21 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و... مصوّب 1359/2/31 شورای انقلاب به قوّت خود باقی بوده و لغو نگردیده است.
ب‌مراجعه قبلی شهرداری به دادگاه‌های حقوقی به منظور تخلیه مورد اجاره،موجب سلب حق شهرداری از استفاده از قانون مذکور و تخلیه از طریق دادسرا نمیشود و لذا شهرداری میتواند با استفاده از این قانون از دادستان تهران تقاضای تخلیه را به عمل آورد و در این صورت دادستان تهران باید وفق مقرّرات لایحه قانونی مذکور اقدام نماید.
ج‌در این مورد،تصمیم دیگری جز صدور دستور تخلیه و اجراء آن ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5690 مورّخ 1362/11/29:
به صراحت مفاد ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب اردیبهشت‌ماه 1362 کلیّه اماکن مسکونی که به عنوان اجاره به تصرّف داده شده یا بشود مشمول مقرّرات قانون مذکور خواهد بود و ماده 15 قانون یاد شده نیز محل‌های مسکونی را که پس از تاریخ فوق الذکر به اجاره واگذار گردد تابع مقرّرات این قانون و ضوابط قانون مدنی و شرائط مقرّر بین طرفین دانسته و نه‌تنها هیچگونه تعارضی با ماده 1 قانون مذکور ندارد بلکه در جهت تأیید آن از نظر قید شمول مقرّرات قانون فوق و تکمیل مقرّرات مذکور از جهت شمول موازین قانون مدنی و شرائط مقرّر بین طرفین میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2704 مورّخ 1362/6/22:
چون با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در مجلس شورای اسلامی و التفات به مواد 1 و 8 و 15 آن قانون محل‌های استیجاری مسکونی که قبلا به اجاره واگذار گردیده است مشمول مقرّرات قانون یاد شده و قانون مدنی میباشد لذا رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره‌بها موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در مورد آن اماکن موجبی نداشته و موضوعا منتفی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/11979 مورّخ 1380/12/22:
I -با توجّه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوّب 1366/10/20 با این عبارت«فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع است»محل کسب پزشکان و سایر حرف وابسته پزشکی در مناطق مسکونی به شرطی که افراد مذکور مالک یا مستأجر باشند فاقد اشکال است.
II -محل کار پزشکان با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 576-1371/7/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند«ج»و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1362،تجاری تلقی نمیشود ولی بعضی از حرف وابسته پزشکی مانند داروخانه،آزمایشگاه،رادیولوژی و غیره ممکن است با دارا بودن شرائط مقرّر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مشمول مقرّرات این قانون باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5322 مورّخ 1380/5/30:
کارگاه پروتز دندان(کارگاه دندانسازی)با توجّه به نحوه کار از شمول رأی وحدت رویه شماره 576-1371/7/14 و ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند«ج»و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 مصوّب 1372 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6620 مورّخ 1379/7/1:
هرچند رأی وحدت رویه شماره 576-1371/7/14 ناظر به مطب پزشکان و رأی وحدت رویه شماره 1863-1375/8/3 ناظر به دفتر وکالت وکلاء دادگستری است ولی مشاغلی مانند دفتر اسناد رسمی،دفتر ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی که قائم به شخص است نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خارج بوده و عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5710 مورّخ 1377/7/28:
قانون الحاق یک بند به عنوان بند«ج»و دو تبصره به ماده (2)قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1372 حکایت از این دارد که محل کار پزشکان تابع قرارداد فی مابین و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است و این ضابطه،شامل تمامی قراردادهای اجاره مطب اعمّ از اینکه قبل از تصویب قانون منعقد شده باشد یا بعد از آن میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6028 مورّخ 1373/9/8:
چنانچه محلی مستقلا به منظور فیزیوتراپی اجاره شود از شمول رأی وحدت رویه شماره 576 مورّخ 1371/7/14 و قانون الحاق یک بند به عنوان بند«ج»و دو تبصره به ماده (2)قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362،خارج میباشد و محل کسب و پیشه محسوب میشود ولی اگر پزشک،محلی را برای مطب اجاره کرده و از قسمتی از آن برای فیزیوتراپی استفاده نماید مشمول قانون مذکور نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3767 مورّخ 1373/9/7:
طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها از ناحیه موجر و صدور رأی بر تعدیل اجاره‌بها به عنوان مطب دلیل بر توافق طرفین در مورد نحوه استفاده از مورد اجاره به عنوان مطب میباشد و مطب پزشکان تابع مقرّرات قانون الحاق یک بند به عنوان بند«ج»و...خواهد بود آنچه که از بند«ج»ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج»،مصوّب 1371/11/24 استنباط میشود این است که اگر قراردادی اعمّ از رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر وجود نداشته باشد،روابط طرفین تابع مقرّرات قانون مدنی است و چنانچه قراردادی وجود داشته باشد شرائط مقرّر فی مابین ملاک عمل است اگر محل منحصرا برای مطب اجاره شده تابع مقرّرات بند«ج»و تبصره (1)میباشد و چنانچه علاوه بر مطب،قید محل کسب و پیشه نیز شده باشد تابع قانون سال 1356 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3541 مورّخ 1379/4/28 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوّه قضائیه:
مالک قسمتی از ملک مشاع هرچند جزئی و اندک میتواند نسبت به سهم خود دعوی تخلیه اقامه نماید و دادگاه باید به این دعوی رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر کند لکن چون رابطه استیجاری نسبت به سایر مالکین که اقامه دعوی نکرده‌اند برقرار است،اجراء حکم تخلیه نسبت به شش دانگ موجه و قانونی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5626 مورّخ 1380/6/12:
I -طبق ماده واحده مصوّبه مورّخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام،در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت باید مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 عمل شود و چون مقرّرات این قانون شرائط تخلیه و نحوه پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت را مشخص کرده لذا حسب مورد ضوابط این قانون اجراء میشود.
(2) نظریّه شماره 7/10448 مورّخ 1380/11/6:
II -تخلیه مورد اجاره در قراردادهای مشمول روابط موجر و مستأجر سال 1356 اعمّ از املاک وقفی یا غیر وقفی تابع مقرّرات این قانون خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1410 مورّخ 1379/2/29:
III -با توجّه به قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب آبان‌ماه 1365 مجلس شورای اسلامی،چنانچه مقرّرات مندرج در ماده واحده این قانون رعایت شده و اجاره‌نامه رسمی باشد به مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق نمیگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورّخ 1380/1/7:
دستور تخلیه طبق مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم یا قرار تلقی نمیشود و لذا کسر نمودن آن از آمار نیز نیاز به صدور قرار ندارد.با دستور دادگاه مبنی بر کسر آن از آمار،پرونده بایگانی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/10940 مورّخ 1379/11/1:
I -دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376،رأی محسوب نمیشود تا طبق مواد 230 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر باشد و مستأجر در صورت ادعای حق میتواند اقامه دعوی نماید.
II -با توجّه به ماده 3 قانون یاد شده و ماده 4 آیین‌نامه اجرائی،هم رئیس حوزه قضائی و هم دادگاه مرجوع الیه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقضاء مدّت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2709 مورّخ 1379/4/3:
I -درخواست تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/6/17 دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است اما هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور این موارد را تصریح نموده است.
II -دستور تخلیه موضوع ماده 3 دستور قضائی است که بر اساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است صادر و همانند احکام قضائی لازم‌الاجراء است و چون رأی به معنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست لذا قابل واخواهی و تجدید نظر هم نیست.به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با شرائط قانونی میدهد و آن را به واحد اجراء احکام ارسال مینماید تا ظرف یک هفته بر طبق ماده 3 تخلیه انجام گیرد. بنابراین حکمی صادر نمیشود که قابل واخواهی یا تجدید نظر باشد.
III -با توجّه به ماده 3 قانون مذکور و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن،تخلیه مورد اجاره سند رسمی با اجراء ثبت است و در صورت ارائه سند رسمی اجاره به مقام قضائی،مشار الیه دستور ارسال پرونده را به اجراء ثبت خواهد داد.تذکر این نکته ضروری است که هدف قانون‌گذار از وضع این مقرّرات،ایجاد تسهیلات بیشتر برای تخلیه اماکن استیجاری است که با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار شده،بدین لحاظ در این موارد صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره را از جانب دفترخانه تنظیمکننده سند رسمی پیش‌بینی نموده،اما ایجاد این تسهیلات به معنی نفی صلاحیت دادگاه نیست.
IV -چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نباشد،مرجع قضائی دستور تخلیه صادر نکرده و چنانچه دستور تخلیه صادر کرده و متوجّه شود که مورد مشمول قانون مذکور نیست،مانند آن که مستأجر در حین اجراء حکم اجاره‌نامه رسمی یا عادی جدید یا دلیل دیگری ارائه نماید،دستور صادره لغو و از اجراء آن خودداری میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3209 مورّخ 1374/6/12:
با توجّه به قید دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل در ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372/5/20 و با عنایت به صلاحیت عام دادگستری و با التفات به اینکه حدود صلاحیت و وظائف دادستان‌های نظامی با لحاظ قانون دادرسی نیروهای مسلّح و قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلّح روشن میباشد و موضوع تخلیه خانه‌های سازمانی ارتباطی به حدود صلاحیت آنان ندارد،مقصود قانون‌گذار از دادستان محل وقوع ملک در ماده فوق الذکر دادستان عمومی و با توجّه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل ماده 12 آن رئیس دادگستری یا رئیس حوزه قضائی مربوطه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8076 مورّخ 1372/11/17:
با توجّه به مفاد و مدلول ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1367 تصمیمات متّخذه از ناحیه دادستان یا قائم‌مقام قانونی او اعمّ از صدور دستور یا تخلیه ملک و تحویل آن به سازمان مربوط قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع دیگر قضائی نبوده و قطعی است بدیهی است چنانچه مستأجر احتمالا مرتکب تخلّف انتظامی شده باشد از این جهت قابل تعقیب انتظامی است.
(2) نظریّه شماره 7/938 مورّخ 1380/2/4:
تراضی و توافق طرفین در برقراری روابط استیجاری بر مبنای قانون سال 1356 منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9192 مورّخ 1379/9/20:
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تابع اراده طرفین است چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم نمایند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیر این صورت تابع سایر قوانین خواهد بود.قانون حاکم بر مورد اجاره که محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد با توجّه به کیفیت تنظیم اجاره‌نامه مشخص میشود.
(2) نظریّه شماره 7/10395 مورّخ 1380/11/2:
چنانچه قراردادی فاقد شرائط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد مشمول مقرّرات این قانون نیست در مورد غرف و دکه‌های موضوع ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن... مصوّب 1378/12/3 مجلس شورای اسلامی اعمّ از اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون سال 1376 یا بعد از آن به اجاره واگذار شده باشد مشمول مقرّرات این قانون خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7163 مورّخ 1380/8/1:
طبق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده،اجاره‌نامهی عادی باید به امضاء دو نفر شاهد برسد در صورتی که اجاره‌نامه‌ای فاقد امضاء دو نفر شاهد باشد رابطهی فی مابین تابع قانون مذکور نبوده و مرجع قضائی نمیتواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند
(2) نظریّه شماره 7/9772 مورّخ 1379/10/4:
نظر به اینکه مدیر و معاون مالی و اداری و عامل ذی حساب به موجب اساسنامه شرکت و به نمایندگی از جانب شخص حقوقی و به عنوان یک طرف عقد اجاره،قرارداد را امضاء نموده‌اند درحالیکه ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 صراحتا مقرّر داشته:«قرارداد اجاره باید با قید مدّت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد».بنابراین چون اشخاص یاد شده نه به عنوان شاهد بلکه به عنوان طرف قرارداد آن را امضاء نموده‌اند لذا چنین قراردادی فاقد شرط پایان ماده مذکور تلقی میشود و برای اینکه مشمول قانون مصوّب 1376 باشد باید دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد قرارداد را امضاء نمایند و در غیر این صورت چنین قراردادی با توجّه به ماده 2 قانون مذکور و تصریح بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرائی آن از شمول آن قانون خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/9113 مورّخ 1379/9/24:
چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره واگذار گردیده باشد و طرفین رعایت ضوابط مقرّر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و هم‌چنین ماده 2 آیین‌نامه اجرائی آن را ننموده باشند،روابط طرفین مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نبوده و حسب مورد مشمول قوانین قبلی خواهد بود و صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره با احراز موجبات و شرائط مقرّر در قوانین مرقوم امکان‌پذیر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5135 مورّخ 1379/5/30:
چنانچه واسطه معاملات ملکی مورد اعتماد یکی از طرفین قرارداد اجاره بوده و به عنوان شاهد طرف مذکور، اجاره‌نامه را امضاء کرده باشد،با دارا بودن سایر شرائط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 فاقد اشکال است،ولی اگر واسطه مذکور تنها به عنوان مسؤول بنگاه معاملات ملکی امضاء کرده باشد،نمیتوان آن را به عنوان شاهد مورد اعتماد موجر یا مستأجر به حساب آورد.
(2) نظریّه شماره 7/1375 مورّخ 1379/2/16:
با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند«5»و ماده 2 آیین‌نامه اجرائی چنانچه اجاره‌نامه عادی فاقد امضاء دو نفر شاهد باشد،رابطه استیجاری از شمول قانون مذکور خارج شده بر حسب مورد تابع قوانین سال‌های 1356 یا 1362 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3836 مورّخ 1378/7/7:
طبق ماده (2)قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376،اجاره‌نامه عادی باید به امضاء دو نفر شاهد برسد و چنانچه اجاره‌نامه فاقد امضاء گواهان طرفین باشد،رابطه فی مابین تابع مقرّرات این قانون نبوده و مرجع قضائی نمیتواند دو نفر گواه را جهت استماع اظهارات آنان در مورد حضور یا عدم حضور در زمان تنظیم اجاره‌نامه دعوت کند اساسا در این مرحله،مجالی برای احضار شهود و تحقیق از آنان وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3615 مورّخ 1378/5/27:
با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و ماده 3 آیین‌نامه اجرائی آن،درخواست تخلیه نیاز به دادخواست ندارد ولی هزینه دادرسی باید برابر دعاوی غیر مالی پرداخت شود این درخواست در برگ عادی و یا فرم مخصوص مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرائی مصوّب 1378/2/19 هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره 15843-1378/4/20 باید تنظیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/5434 مورّخ 1382/6/31:
چنانچه قرارداد عادی اجاره‌نامه بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظیم شده و فاقد شرائط مقرّر در ماده 2 این قانون باشد،روابط طرفین تابع مقرّرات قانون مدنی و شرائط مقرّر فی مابین خواهد بود.
چنانچه ملک تجاری طبق قرارداد عادی به مستأجر اجاره داده شده و مالک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و قرارداد فاقد شرائط مندرج در ماده 2 قانون مذکور باشد،در صورتی که مالک دادخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید،استرداد یا عدم استرداد سرقفلی،تابع شرائطی خواهد بود که در اجاره‌نامه قید شده است اما اگر تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد سرقفلی نشده و یا مطلبی راجع بر استرداد سرقفلی ذکر نشده باشد،ظاهر بر این است که مورد اجاره به مدّت اجاره در قبال سرقفلی و اجاره‌بهای مقرّر به مستأجر،اجاره داده شده و نمیتوان مالک را مجبور به استرداد سرقفلی نمود.
(2) نظریّه شماره 7/7120 مورّخ 1381/8/1:
با توجّه به مفاد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند«4»ماده 2 آیین‌نامه اجرائی این قانون،مرجع قضائی تنها در صورت انقضاء مدّت اجاره،میتواند بر اساس ماده 3 این قانون دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند و لذا چنانچه مستأجر در مدّت اجاره تخلّف نموده و موجر به لحاظ تخلّف درخواست تخلیه نماید باید بر مبنای قانون مدنی و شرائط فی مابین عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/5564 مورّخ 1381/6/20:
رسیدگی به درخواست تخلیه محل‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و صدور دستور تخلیه حکم تلقی نمیشود تا نیاز به صدور اجرائیّه باشد و چون اجرائیّه لازم نیست به فرض اینکه اجرائیّه‌ای نیز اشتباها برای تخلیه صادر شود نباید هزینه اجرائی از آن وصول گردد.
(2) نظریّه شماره 7/30266 مورّخ 1381/5/6:
چنانچه قاضی صادرکننده دستور تخلیه متوجّه شود که صدور دستور،وفق قانون سال 1376 نبوده و مثلا از دو نفر شاهد فقط یک نفر اجاره‌نامه را امضاء کرده و یا اجاره‌نامه جدید مسبوق به سابقه بوده و این سابقه قبل از اجراء قانون سال 1376 است،میتواند از دستور صادره عدول نماید.
(2) نظریّه شماره 7/272 مورّخ 1381/2/29:
وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول 30%اجاره‌بهای یک ماهه در دعوی تخلیه مختصّ مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه،اجرائیّه صادر میشود چنانچه با استناد به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دائره اجراء ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوّه قضائیه صورت پذیرد موضوع صدور اجرائیّه منتفی است و نمیتوان مبلغ 30%اجاره‌بهای یک ماهه را از مستأجر وصول نمود مضافا به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نصّ صریح قانونی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10036 مورّخ 1380/11/1:
رئیس حوزه قضائی نمیتواند از دستور تخلیه صادره توسط دادگاه مرجوع الیه که یک دستور قضائی است و برای آن مقرّرات خاصّی وضع شده است رفع اثر نموده و یا آن را لغو نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10295 مورّخ 1380/11/2:
دستور تخلیه اعمّ از اینکه مبنی بر رد یا قبول درخواست باشد چون حکم یا قرار تلقّی نمیشود قابل تجدید نظر نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9148 مورّخ 1380/9/26:
در خصوص قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 رعایت تشریفات دادرسی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه صحیح نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورّخ 1380/1/7:
دستور تخلیه طبق مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم یا قرار تلقی نمیشود و لذا کسر نمودن آن از آمار نیز نیاز به صدور قرار ندارد.با دستور دادگاه مبنی بر کسر آن از آمار،پرونده بایگانی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/10940 مورّخ 1379/11/9:
دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376،رأی محسوب نمیشود تا طبق مواد 330 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر باشد.و مستأجر در صورت ادعای حق میتواند اقامه دعوی نماید.
با توجّه به ماده 3 قانون یاد شده و ماده 4 آیین‌نامه اجرائی هم رئیس حوزه قضائی و هم دادگاه مرجوع الیه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقصای مدّت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2709 مورّخ 1379/4/3:
I -درخواست تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/6/17 دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است امّا هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور این موارد را تصریح نموده است.
II -دستور تخلیه موضوع ماده 3 دستور قضائی است که بر اساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است صادر شده و همانند احکام قضائی لازم‌الاجراء است و چون رأی به معنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست لذا قابل واخواهی و تجدید نظر هم نیست.به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با شرائط قانونی میدهد و آن را به واحد اجراء احکام ارسال مینماید تا ظرف یک هفته بر طبق ماده 3 تخلیه انجام گیرد بنابراین حکمی صادر نمیشود که قابل واخواهی یا تجدید نظر باشد.
III -با توجّه به ماده 3 قانون مذکور و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن،تخلیه مورد اجاره سند رسمی با اجراء ثبت است و در صورت ارائه سند رسمی اجاره به مقام قضائی،مشار الیه دستور ارسال پرونده را به اجراء ثبت خواهد داد.
تذکر این نکته ضروری است که هدف قانون‌گذار از وضع این مقرّرات،ایجاد تسهیلات بیشتر برای تخلیه اماکن استیجاری است که با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار شده،بدین لحاظ در این موارد صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره را از جانب دفترخانه تنظیمکننده سند رسمی پیش‌بینی نموده،امّا ایجاد این تسهیلات به معنی نفی صلاحیت دادگاه نیست.
IV -چنانچه مورد،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نباشد،مرجع قضائی دستور تخلیه صادر نکرده و چنانچه دستور تخلیه صادر کرده و متوجّه شود که مورد مشمول قانون مذکور نیست،مانند آنکه مستأجر در حین اجراء حکم اجاره‌نامه رسمی یا عادی جدید یا دلیل دیگری ارائه نماید،دستور صادره لغو و از اجراء آن خودداری میشود.
(2) نظریّه شماره 7/10320 مورّخ 1380/11/9:
در مواردی که مستأجر در خصوص اسناد تقدیمی موجر به دادگاه مدعی حقّی باشد طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ضمن اجراء دستور تخلیه،باید دادخواست لازم به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صورت احراز حقّانیت مستأجر علاوه بر صدور حکم به جبران خسارات وارده به مستأجر نسبت به درخواست مشار الیه نیز رأی مقتضی که ممکن است اعاده وضع سابق باشد صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/10036 مورّخ 1380/11/1:
منظور از کلمه شکایت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376،حسب مورد تقدیم دادخواست و یا شکایت کیفری است و حقوقی که مستأجر به استناد آن و ماده 18 آیین‌نامه اجرائی آن مصوّب 1378 هیأت وزیران میتواند مطالبه کند تابع قانون مرقوم و اراده طرفین است و شامل مطالبه سرقفلی نیز میشود چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم نمایند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیر این صورت تابع سایر قوانین خواهد بود و در صورت ادعای تمدید قرارداد اجاره و تقدیم دادخواست و اثبات آن اعاده وضعیت به حالت اوّل بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/8375 مورّخ 1380/8/22:
1-تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 مربوط به حالتی از روابط استیجاری است که موجر علاوه بر اجاره دادن محل کسب و پیشه به مستأجر حق کسب و پیشه را نیز به ایشان منتقل کرده است.درحالیکه ماده 9 مربوط به حالتی است که مستأجر سرقفلی به موجر نپرداخته است،به این ترتیب در حالت اوّل مستأجر مستحقّ مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز است و در حالت دوّم،استحقاق مطالبه سرقفلی را ندارد بنابراین تعارضی بین این دو مورد از قانون وجود ندارد و هرکدام در جای خود کاربرد دارد.
2-به علّت تخلّف مستأجر دائر به تعدّی و تفریط در مورد اجاره وفق حکم صادره مستأجر منحصرا آنچه به عنوان سرقفلی داده میتواند مطالبه نماید ولی باید خسارت تعدّی و تفریط را به موجر بپردازد.
(2) نظریّه شماره 7/3698 مورّخ 1379/4/28:
I -هرچند معمولا به مبلغی که مالک علاوه بر اجاره‌بها از مستأجر دریافت مینماید سرقفلی و به مبلغی که در ازای تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستأجر داده میشود حق کسب یا پیشه یا تجارت گفته میشود ولی در بعضی از موارد و حتّی در محاورات حقوقی و نیز در قوانین مصوّب فرقی بین سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت قائل نشده‌اند(قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376)
II -آنچه که قابل توقیف و بیشتر مورد نظر است حقوقی است که مستأجر نسبت به مورد اجاره دارد و در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت از آن نام برده شده است،معذلک چنانچه مالک نیز بدهکار بوده و علاوه بر مالکیّت عین،مالک منافع محل تجاری باشد و به عبارت دیگر سرقفلی مغازه نیز متعلّق به مالک باشد،طلبکار میتواند عین و منفعت محل تجاری را یکجا توقیف نماید یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.
III -فایده توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر زمانی فعلّیت پیدا میکند که مالک مورد اجاره در قبال تخلیه آن حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را پرداخت نماید در این صورت معادل طلب طلبکار از حق کسب یا پیشه یا تجارت مذکور به وی داده میشود و به هرحال زمانی که حق مذکور به پول تبدیل شود طلبکار امکان استفاده از آن را پیدا میکند.
(2) نظریّه شماره 7/1935 مورّخ 1381/5/29:
نظر اکثریت:اگر رابطه اجاری بین موجر و مستأجر مشمول مقرّرات مصوّب 1356 باشد تجدید قرارداد در سال 1377 آن را از شمول آن قانون خارج نمیکند.
نظر اقلیت:در صورتی که تجدید قرارداد بر اساس شرائط شکلی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد تابع قانون اخیر الذّکر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4459 مورّخ 1381/5/6:
با عنایت به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 اماکنی که قبل از تصویب این قانون اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن خواهد بود و لذا با توجّه به مصوّبه مورّخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام،مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد اعمّ از اینکه سرقفلی پرداخت کرده یا نکرده باشد هنگام تخلیه به لحاظ مواد 14،15،18،19 مستحقّ دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت به نرخ روز است.
(2) نظریّه شماره 7/11226 مورّخ 1380/11/28:
اولا:در مورد مغازه،چنانچه مورد اجاره قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 به اجاره داده شده باشد روابط طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مورد محل‌های تجاری است در غیر این صورت تابع قانون سال 1376 خواهد بود.
ثانیا:در خصوص منزل مسکونی نیز چنانچه منزل به عنوان انبار کالای تجاری اجاره شده باشد مورد اجاره تابع محل‌های تجاری به صورت انبار خواهد بود در غیر این صورت،منزل مسکونی تلقّی و تابع قانون مربوط به آن میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/12486 مورّخ 1379/12/15:
با توجّه به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 کلیّه اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده اعمّ از اینکه بعد از تصویب این قانون،اجاره‌نامه مربوط تمدید شده یا نشده باشد از شمول مقرّرات این قانون خارج بوده و حسب مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3782 مورّخ 1379/4/21:
وجود رابطه استیجاری قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 با توجّه به ماده 11 قانون و بند«1»ماده 2 آیین‌نامه اجرائی،موجب خروج رابطه استیجاری از شمول مقرّرات قانون مذکور است هرچند قرارداد جدید بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون تنظیم و به آن اشاره نشده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2568 مورّخ 1378/5/7:
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376،از طرف مستأجر،بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود،مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علّت انتقال به غیر مستأجر یا متصرّف بر حسب مورد مستحقّ نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرّف واگذار نموده است،متصرّف مستحقّ دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود و امّا اگر مستأجر با موافقت موجر مورد اجاره را که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته،به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرّف یا مستأجر جدید یا موجر طبق بند«2»آیین‌نامه اجرائی باز هم تابع قانون سال 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4891 مورّخ 1376/8/19:
احراز رابطه استیجاری قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 موجب شمول قانون لازم‌الاجراء قبلی در خصوص مورد میشود و لو اینکه بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید سند رسمی یا عادی فی مابین تنظیم گردیده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2888 مورّخ 1381/4/10 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 مقرّرات مغایر از جمله خودداری از تخلیه مورد اجاره به علّت عسر و حرج ملغی است.
(2) نظریّه شماره 7/2961 مورّخ 1379/4/5 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند به نظر میرسد،منظور ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز در مورد تمدید اجاره‌نامه،تمدید آن دسته از اجاره‌نامه‌هائی است که بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد، معذلک با توجّه به ماده 11 و بند«1»ماده 2 آیین‌نامه که به طور عام و کلّی،تمام اماکنی را که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول آن خارج کرده است،لذا تمدید اجاره‌نامه‌ای که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید تنظیم شده باشد،موجب شمول این قانون نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8974 مورّخ 1381/9/30:
منظور از مقام قضائی مورد نظر در ماده 12 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر 1378 رئیس یا معاون دادگستری محل وقوع ملک یا قاضی دادگاهی است که دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کرده و شامل قاضی اجراء احکام نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/6128 مورّخ 1378/3/17:
در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 برای تخلیه مورد اجاره بعد از انقضاء مدّت،فقط یک هفته آن هم به وسیله مقام قضائی پیش‌بینی شده است اعطای مهلت یک ماهه برای تخلیه مورد اجاره توسط مقام قضائی بر فرض اینکه آیین‌نامه مخالف قانون تلقّی نشود منحصر به مقام قضائی بوده و به رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8492 مورّخ 1381/9/14 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تخلّف از اجراء احداث و تأسیس اماکن بدون داشتن مجوز به شرحی که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی ذکر شده صرفا جنبه حقوقی دارد و فاقد جنبه کیفری و مستلزم تقدیم دادخواست است و تخلّف نیز با رسیدگی دادگاه احراز و آن‌گاه حکم به تخریب تأسیساتی که بر اثر تخلّف به وجود آمده صادر میشود.استرداد دادخواست و قرارهای حقوقی مثل ابطال دادخواست و رد دعوی و...تابع مقرّرات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6319 مورّخ 1381/7/22 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به تعریفی که در ماده 1 قانون امور حسبی آمده است،تصمیمی که دادگاه در امور حسبی اتخاذ میکند حسب مورد ممکن است مستلزم انشاء حکم باشد،یا اقدام در مورد موضوعاتی که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف یا منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی نیست.بنابراین نوع تصمیم دادگاه با توجّه به ماهیت قضیه مورد رسیدگی قابل تشخیص است.
(2) نظریّه شماره 7/4511 مورّخ 1380/8/9:
در رسیدگی به امور حسبی،اصول و قواعد دادرسی رعایت میشود مگر این که طبق ماده 2 قانون امور حسبی در این قانون تعیین تکلیف شده باشد و بر این اساس در مورد استعلام،با توجّه به ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاهی که بدوا تعیین قیّم کرده است میتواند برای انجام امور سرپرستی به دادگاه عمومی بخش،نیابت اعطاء یا انجام امر را ارجاع کند(مادتین 4 و 5 قانون مزبور).
مع ذلک چنانچه یکی از شعب دادگاه عمومی بخش برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد، چون رسیدگی به امور مربوطه به نصب قیّم و ناظر و ضم امین و عزل آنها طبق بند«10»ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده)مصوّب 1386/5/8،در صلاحیت شعبه مزبور خواهد بود و دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی یاد شده را نخواهند داشت باید امور سرپرستی مورد استعلام واقع در حوزه قضائی دادگاه خانواده بخش انجام پذیرد و بدین جهت،پرونده باید به مرجع ذی صلاح اخیر الذّکر ارسال شود.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورّخ 1379/9/19:
اگرچه ماده 2 قانون امور حسبی تصریح نموده:رسیدگی به امور حسبی تابع مقرّرات این باب میباشد مگر آن که خلاف آن مقرّر شده باشد،اما به صراحت ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی باشد و ماده 529 قانون مذکور مقرّر داشته که سایر قوانین و مقرّرات مغایر ملغی میگردد،بنابراین میتوان گفت با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،آن بخش از مقرّرات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التّصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوّت خود باقی است اما،آن بخش از مقرّرات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوّب 1379 مغایر است به موجب آخرین اراده مقنّن که در ماده 529 صریحا بیان گردیده منسوخ میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2721 مورّخ 1379/8/30:
با عنایت به ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379/1/21 و ماده 2 قانون امور حسبی مصوّب تیر ماه 1319 و اصلاحات بعدی آن،دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرّر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن،نصّ خاصی وجود داشته باشد مانند ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقرّرات عام آیین دادرسی مار الذکر،آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/8974 مورّخ 1381/9/2:
با توجّه به ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1381،تا زمانی که دادسرا تشکیل نشده رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش وظیفه انجام امور سرپرستی را به عهده دارند و بعد از تشکیل دادسرا طبق ماده 3 اصلاحی این قانون،دادرس علی البدل بخش این وظیفه را به عهده خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/4511 مورّخ 1378/8/29:
به طور کلی،وظائف اداری دادستان‌طبق ماده 16 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری مصوّب 1315 عبارت از حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقود الاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه بعضی از آنهاست و مشار الیه در مورد جنون طبق مادتین 69 و 68 اصول تشکیلات عدلیه و سایر مقرّرات مربوطه تا حصول نتیجه هر اقدام و تحقیقی که لازم باشد باید انجام دهد جری این قبیل امور غیر ترافعی در واحد سرپرستی یا غیر آن منوط و موکول به تقاضا یا اقامه دعوی نیست تا عدم تعقیب و مراجعه اعلامکننده،موجب توقف رسیدگی و انجام کار شود.
(2) نظریّه شماره 7/5796 مورّخ 1361/11/17:
ماده 20 قانون امور حسبی دخالت دادستان در امور حسبی را ناظر به مواردی دانسته که در قانون تصریح شده بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است‌طبق ماده 327 قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود،هرچند دفتر شعبه اموال بلا صاحب و بلا وراث امور مربوط به اموال متوفیان بلا وارث را انجام میدهد و این وظائف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکن است دادگاه بنابر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معنی است که دادگاه شعبه اموال بلا صاحب و بلا وارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانونا وظائفی بر عهده دارد که مقرّرات قانون امور حسبی پیش‌بینی نموده است،برای یک یا تعدادی از پرونده‌ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2915 مورّخ 1381/7/8:
با توجّه به ماده 48 از قانون امور حسبی،در صورت تغییر محل اقامت قیّم و صغار به حوزه قضائی دیگر از تاریخ اقامت قیّم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیّم مادام که دادسرا تشکیل نشده با ریاست حوزه قضائی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضائی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیّم قرار بگیرد لزوما باید پرونده سرپرستی به حوزه قضائی جدید ارسال گردد،تا مسائل مربوط به قیّم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد،بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/6019 مورّخ 1378/8/22:
با استفاده از ملاک مواد 48 و 51 قانون امور حسبی که امور قیمومت و تعیین قیّم برای صغار در صلاحیت دادگاه محل اقامت صغیر است،امور مربوط به صغاری هم که ولی قهری(پدر یا جد پدری)دارند دادگاه محل اقامت صغار است.
(2) نظریّه شماره 7/457 مورّخ 1375/1/23 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -مطابق مواد 971-966-6 قانون مدنی و 115-114-113-50 قانون امور حسبی مأموران کنسولی ایران دارای وظائف و اختیاراتی هستند که باید نسبت به اموال متوفّیان ایرانی بلا وارث در کشورهای خارجی محل مأموریت خویش انجام دهند.
II -انتقال اموال مرقوم به ایران،آنها را مشمول قوانین کشور ساخته و در اجراء قوانین مذکور،وزارت امور خارجه باید آنها را در اختیار مراجع صالح قوّه قضائیه قرار دهد تا اقدامات قانونی،اعمال شود.
(2) نظریّه شماره 7/6056 مورّخ 1373/10/13 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با التفات به مفاد ماده (1254)و(1219)قانون مدنی و ماده (54)قانون امور حسبی دادگاه صادرکننده حکم حجر،صالح برای اصدار حکم رفع حجر میباشد همچنین دادگاهی که قیّم را تعیین کرده صالح برای لغو قیّم‌نامه و نصب قیّم.جدید خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5766 مورّخ 1375/9/1 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اختیارات وصی با توجّه به مقرّرات مواد 56 و 73 قانون امور حسبی و تصریح ماده 1194 قانون مدنی همانند پدر یا جدّ پدری است و همان اختیاراتی که پدر و جدّ پدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند وصی نیز نسبت به صغیر خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/5673 مورّخ 1372/8/27:
مطابق ماده (1223)قانون مدنی و ماده (95)قانون امور حسبی،در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده دلائل آن را اعمّ از نظریّات کارشناسان و اطلاعات مطّلعین و غیره به دادگاه بفرستد بدیهی است دادگاه نیز میتواند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل آورده و برای احراز حقیقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید ماده (57)قانون امور حسبی نیز مؤیّد این مطلب است.
(2) نظریّه شماره 7/651 مورّخ 1360/2/19:
در مورد این که گواهیهای پزشکی قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزانی سندیت دارد باید گفت که رجوع به پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعده عقلی و عقلائی رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه برخلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریّه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقّق قضیه است اعتباری ندارد و در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس(پزشک قانونی) از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختیار به عمل میآید و اصولا نظریّه کارشناس در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و آنچه ذکر شد با مواد 57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مطابق است.
(2) نظریّه شماره 7/6596 مورّخ 1379/11/24 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به مفاد ماده 64 قانون امور حسبی چنانچه دادگاه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده است از بعض یا تمام تصرّفات اموال بدهد و سپس رأی به ردّ درخواست حجر وی صادر کند،میتواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رأی ردّ درخواست حجر طبق بند«4»ماده 66 قانون امور حسبی تجدید نظرخواهی شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7569 مورّخ 1377/10/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به ماده (38)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مقرّرات راجع به تجدید نظرخواهی در قوانین مختلف من جمله قانون امور حسبی مثل موارد ماده (99)کاربردی ندارد و نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.در خصوص عزل امین،چون تصمیم مربوط به آن،امری است غیر مالی،اگر رأی دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده‌اند،نباشد، همان‌گونه که در رأی شماره 609 مورّخ 1375/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان است.
توجّه‌طبق بند«ب»ماده (331)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 کلیّه احکام راجع به دعاوی غیر مالی،قابل تجدید نظر است.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورّخ 1367/4/25:
با توجّه به مواد 1 و 73 قانون امور حسبی اگر دادستان در سمت وصی تردید نداشته باشد موردی برای دخالت او یا نصب قیّم نیست اما اگر صحت و اصالت وصیّت‌نامه مورد تردید دادستان یا اعتراض باشد در این صورت نیاز به طرح دعوی در دادگاه مدنی و صدور حکم قانونی خواهد داشت و اگر برای صغیری باشد لازمست برای او پیشنهاد نصب قیّم شود.
(2) نظریّه شماره 7/1124 مورّخ 1359/4/22:
حکم تنفیذ وصیّت‌نامه و تصدیق وصایت وصی،از احکام اعلامی است که مطابق ماده 4 قانون اجراء احکام مدنی،نیاز به صدور اجرائیّه ندارد.اساسا صدور اجرائیّه در این مورد و انجام تشریفات اجرائی عبث و بیهوده است و صرفا محکوم له و ذی نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده مینمایند و اجراء وصایا و مورد وصیّت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده او خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2498 مورّخ 1380/2/12:
زوجه متوفی که قیّم صغار بوده و برای وصول مهریهی خود از ماترک،ناگزیر به طرح دعوی علیه صغار خود است، بدوا بایستی از سمت خود استعفاء داده و سپس با ذکر علّت آن،مراتب را به اداره سرپرستی یا رئیس حوزهی قضائی اعلام کند تا با تعیین قیّم دیگری برای صغار بتواند علیه قیّم جدید به طرح دعوی به منظور فوق اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1658 مورّخ 1362/4/8:
با عنایت به مواد 1183،1207،1208 و 1227 قانون مدنی و 79 و 85 قانون امور حسبی و با توجّه به این که صغار یا محجورین از مداخله در امور اموال خویش ممنوع میباشند و ولی یا قیّم یا وصی از طرف آنان در امور مالی و حقوقی آنان مداخله خواهند نمود،لذا تقدیم دادخواست به مراجع قضائی بر عهده ولی قهری یا وصی با قیّم خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5884 مورّخ 1378/11/7 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قیّم میتواند راسا با رعایت غبطه صغیر و جلب‌نظر کارشناس نسبت به فروش اموال منقول متعلّق به صغیر که در خارج از کشور وجود دارد،اقدام کند.
(2) نظریّه شماره 7/164 مورّخ 1378/4/29:
اختیارات قیّم،محدودتر از اختیارات ولی خاص است و به لحاظ بقاء مقرّرات نظارت مقام قضائی(دادستان سابق)قیّم باید در بعضی موارد،رعایت غبطه محجور را قبل از اقدام به تصویب مقام قضائی برساند(ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1242 قانون مدنی).
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورّخ 1381/7/18:
از مجموع مقرّرات قانونی،به نظر میرسد که غبطه محجور،به معنی مصلحت مادی یا سود و نفع محجور در اداره اموال او و معاملات مربوط به آن است(مانند آنچه در ماده 83 قانون امور حسبی،ماده 1241 قانون مدنی آمده است)و به تکلیف انفاق و لزوم پرداخت هزینه زندگی محجور ربطی ندارد(ماده 1198 قانون مدنی و ماده 82 قانون امور حسبی)و ترک انفاق با خودداری از پرداخت هزینه زندگی محجورگرچه قابل شکایت است (ماده 96 قانون امور حسبی و قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی)-مع ذلک از موارد عزل قیّم(ماده 1248 قانون مدنی)و یا سقوط ولایت ولی قهری(ماده 1182 قانون مدنی)نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6283 مورّخ 1381/8/4:
در کلیّه اموری که نیاز به تصویب دادستان و در حال حاضر رئیس دادگستری و یا معاونین وی دارد(مانند موارد مواد 83 و 142 قانون امور حسبی و مواد 1241 و 1242 قانون مدنی)مشاورین قضائی اداره سرپرستی نماینده رئیس دادگستری یا معاونین وی بوده و لذا مسؤولیّت اقداماتی که توسط مشاورین قضائی مذکور به نمایندگی از طرف این مقامات انجام داده میشود بر عهده رئیس یا معاونین وی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5024 مورّخ 1381/6/9:
I -صادر کردن حکم،نیابت‌پذیر نیست یعنی هیچ دادگاهی نمیتواند به دادگاه دیگری نیابت دهد تا بجای او حکم صادر نماید.لذا عزل و نصب قیّم که محتاج به حکم دادگاه است باید توسط دادگاه صالح به عمل آید و نمیتوان آن را به دادگاهی دیگر نیابت داد.
II -با توجّه به ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی،فروش اموال غیر منقول محجور بدون تصویب دادستان یا قائم‌مقام او قانونا اعتباری ندارد و چنین معامله‌ای کان لم یکن است بنابراین فروش اموال غیر منقول محجور،در صورتی هم که محجور فرزند شهید باشد،منوط به تصویب دادستان یا قائم‌مقام اوست و بنیاد شهید بدون کسب اجازه از مقام مذکور قانونا نمیتواند در این مورد اقدام کند اگرچه دادستان در اجراء ماده 1247 قانون مدنی وظائف نظارتی خود را به بنیاد تفویض نموده باشد زیرا اعمال نظارت مذکور در ماده 1247 با تکالیف قانونی دادستان در حفظ حقوق محجورین متفاوتند به عبارت دیگر اعمال نظارت نیز به منظور اطمینان از حفظ حقوق آنان انجام میشود.
III -با عنایت به اهمیت وظائفی که مقنن در مورد حفظ حقوق محجورین بر عهده دادستان قرار داده و در ماده 1247 قانون مدنی تنها به واگذاری اعمال نظارت تصریح نموده است تفویض اختیار دادستان(یا رئیس حوزه قضائی)در خصوص تصویب فروش اموال غیر منقول محجور به بنیاد شهید،جواز قانونی ندارد و تنها اعمال نظارت در حدود ماده مذکور قابل واگذاری است.
VI -نظر به این که شخص یا اشخاصی که در اجراء ماده 1247 اعمال نظارت مینمایند این اختیارات را از دادستان گرفته‌اند در مواقع به نمایندگی وی اعمال نظارت مینمایند لذا دادستان همان‌طور که میتواند این نظارت را از طریق آن شخص یا اشخاص اعمال نماید به طریق اولی خود قادر به اعمال آن میباشد زیرا تفویض اختیار به منزله سلب اختیار نیست.
V -همان‌طور که در بندهای قبل بیان شد،مقرّرات مذکور در مواد 83 قانون امور حسبی 1247 قانون مدنی هرکدام ناظر به موضوع ویژه‌ای است که در جای خود قابل اجراء و اعمال میباشند به عبارت دیگر اجراء هم زمان این مقرّرات در موضوعات مربوطه ممکن است.
(2) نظریّه شماره 7/4247 مورّخ 1378/6/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون تشکیل محاکم شرع با تصویب قوانین مغایر بعدی منسوخ است و نظامنامه آن نیز قابل استناد نیست. علیهذا تعیین میزان حق الزحمه قیّم و امین و وصی و ناظر از وظائف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب آنان نموده است که با توجّه به کمیّت و کیفیت زحمات آنان تعیین میگردد و در این مورد ممکن است در صورت لزوم جلب‌نظر کارشناس هم بشود.
(2) نظریّه شماره 7/6664 مورّخ 1381/7/18 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
همان‌طور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط میشود،شکایت محجور از قیّم به علّت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق،مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست.در مورد شکایت محجور از قیّم به لحاظ ندادن هزینه زندگی او وفق ماده 96 قانون امور حسبی عمل میشود و در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق(ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375) دادگاه برای محجور طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378،قیّم موقت تعیین میکند،در صورت لزوم،قیّم اتفاقی میتواند دادخواست تقدیم کند.
(2) نظریّه شماره 7/7151 مورّخ 1378/12/8:
درخواست صدور حکم رشد از مصادیق رفع حجر موضوع ماده 102 قانون امور حسبی است که به محجور چنین حقّی داده است لکن با توجّه به تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373 میتوان آن را به طرفیت رئیس دادگستری یا حوزه قضائی،اقامه نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1422 مورّخ 1369/5/31:
دعوی رشد یار فع حجر از امور حسبی محسوب است و قانون امور حسبی مقرّرات راجع به رفع حجر را که شامل اثبات رشد نیز میشود بیان کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/5842 مورّخ 1368/12/13:
هزینه دادرسی در رسیدگی به ادعای رشد در دادگاه معادل هزینه دادرسی دعوی غیر مالی در این دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/4030 مورّخ 1377/9/24:
ماده 104 قانون امور حسبی،تعیین امین مورد درخواست شخص عاجز(در مورد سئوال،فردی که دست‌هایش قطع شده)را تجویز کرده است که از جمله در این مورد میتوان با تهیّه مهر یا پلاکی ویژه برای شخص عاجز و ارائه آن برای انعکاس در سوابق بانکی در مراحل استفاده از حساب وسیله شخص امین انجام تکلیف نمود.
(2) نظریّه شماره 7/648 مورّخ 1366/2/2:
در مورد اسراء چون امکان تعیین تکلیف و درخواست آنان وسیله هلال احمر است مادام که شخصا درخواستی نکرده‌اند اقدامی مقدور نیست،درخواست بنیاد شهید یا پدر و مادر اسیر قانونا برای دادگاه ایجاد تکلیف نمینماید.
(2) نظریّه شماره 7/4 مورّخ 1360/1/10:
بنابر مستفاد از ماده 104 قانن امور حسبی و مستنبط از مواد 103 و 107 و 113 و 123 قانون مزبور تعیین امین تنها ناظر به موردیست که فرد عاجز از اداره امور اموال شخصا چنین درخواستی را بنماید بنابراین با عنایت به این که در مورد قبول درخواست کسان و بستگان شخص عاجز نصّی وجود ندارد،نمیتوان به تقاضای اقوام و نزدیکان عاجز ترتیب اثر داد.
(2) نظریّه شماره 7/4511 مورّخ 1378/8/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -اگر پرونده از طریق سرپرستی به دادگاه ارسال و ثبت نتیجه در واحد سرپرستی ضروری باشد و یا پس از صدور رأی دادگاه،در سرپرستی باید اقدامی انجام پذیرد که مستلزم مراجعه به پرونده باشد پرونده باید به سرپرستی ارسال و الاّ پس از ثبت نتیجه در دفاتر دادگاه بایگانی شود.
II -به استثناء امینی که به تقاضای شخص عاجز به استناد ماده 104 قانون امور حسبی برای اداره اموال عاجز معیّن میشود و طبق ماده 123 همان قانون،به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است،با توجّه به مادتین 112 و 119 قانون امور حسبی،در سایر موارد،از جمله ماده 1184 قانون مدنی،مقرّرات راجع به وظائف و اختیارات و مسؤولیّت‌های قیّم،شامل امین هم هست و در مواردی که مقامات قضائی بنا به وظائف و اختیارات قانونی خود در امور محتاج به تعیین امین،دخالت میکنند(مانند موارد مذکور در مادتین 108 و 130 قانون امور حسبی)،وظائف واحد سرپرستی نسبت به این قبیل امنا همانست که نسبت به قیّم در مقرّرات مربوطه آمده است و چنانچه در اجراء وظائف و اختیارات اخیر الذّکر پرونده از طریق واحد سرپرستی در دادگاه مطرح شود به شرح بالا باید رفتار گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7671 مورّخ 1370/12/7 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده 123 قانون امور حسبی امینی که برای اموال عاجز تعیین میشود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است و نظر به این که برابر ماده 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود و چون ماده 663 نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی میداند که از حدود وکالت او خارج باشد لذا از جمع مواد مذکور چنین برمیآید که اولا:امین عاجز به صرف داشتن امانت‌نامه حق فروش مال غیر منقول عاجز را ندارد.
ثانیا:اختیارات مندرج در ماده 123 قانون امور حسبی شامل فروش مال غیر منقول عاجز نخواهد بود.بنابراین، معامله مال غیر منقول عاجز،در زمان حیات وی توسط امین،غیر نافذ است و صحت آن نیاز به تنفیذ عاجز دارد.
(2) نظریّه شماره 7/778 مورّخ 1365/2/14:
الفکتاب پنجم قانون مدنی ماده (1011)به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده (126)به بعد که معتبر و لازم الاجراء میباشد در مورد غائب مفقود الاثر تعیین تکلیف کرده است.بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردد و از تاریخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش میتواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده (1209)قانون مدنی و با رعایت ماده (1023)این قانون،او را طلاق میدهد.
ب‌در خصوص مطالبات غائب مفقود الاثر از تاجر ورشکسته به ماده 564 قانون تجارت مصوّب 1311 مراجعه شود.
(2) نظریّه شماره 7/1842 مورّخ 1376/4/30:
منظور از رسیدگی به امور راجع به غائب مفقود الاثر که در ماده 126 قانون امور حسبی آمده است و در حال حاضر دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی را دارد.رسیدگی به اعلام غیبت تا صدور حکم و تعیین امین برای نگهداری اموال و دارایی غائب در صورت ضرورت و اقدامات تأمینی لازم برای حفظ اموال سپرده شده به امین میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/230 مورّخ 1370/1/20 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر مطابق ماده 1012 قانون مدنی و ماده 130 قانون امور حسبی به تقاضای اشخاص ذی نفع امین تعیین شود.آن امین فقط برای اداره اموال غائب مفقود الاثر تعیین میشود و هیچ‌گونه مداخله‌ای در امور مربوط به صغار غائب ندارد ولی اگر به پیشنهاد دادستان و طبق ماده 1187 قانون مدنی تعیین امین گردد امین مذکور حق مداخله در امور صغار را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/6733 مورّخ 1378/9/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اختیارات امینی که از طرف دادگاه طبق ماده 131 قانون امور حسبی و ماده 1012 قانون مدنی تعیین میشود با توجّه به ماده 1015 همین قانون همان است که برای قیّم تعیین شده است قیّم مطابق ماده 1235 قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه خود را در کلیّه امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده دارد موارد استثناء در ماده 1241 این قانون ذکر شده و شامل اجاره بر فرض وجود سایر شرائط نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/6819 مورّخ 1376/10/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حقوق بازنشستگی تا زمان موت فرضی جزء ترکه بوده مانند سایر اموال بازمانده بر اساس ارث تقسیم میشود ولی بعد از فوت یا صدور حکم موت فرضی این حقوق قطع و برای بازماندگان واجد شرائط حقوق مستمری و وظائف برقرار میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/4819 مورّخ 1380/2/22 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از مال ضایع‌شدنی مورد اشاره در ماده 141 قانون امور حسبی منصرف از اموال غیر منقول است،حکم مقرّر در این ماده منحصرا در مورد اموال منقول است که عرفا و ذاتا ضایع‌شدنی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6055 مورّخ 1373/9/29:
فروش اموال منقول غائب در دو صورت جائز است:
اول‌در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غائب باشد و دادستان نیز اجازه دهد(142).
دوّم‌این که فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غائب باشد(ماده 147) و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد.در مورد اموال غیر منقول،فروش آن فقط در صورتی جائز است که اولا. نیاز به پرداخت دیون غائب یا نفقه اشخاص واجب النفقه ایشان باشد،ثانیا:اموال منقول غائب تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.
(2) نظریّه شماره 7/5525 مورّخ 1372/8/9:
مستفاد از مواد(142 و 303 و 321)قانون امور حسبی،قیّم یا امین با موافقت دادستان میتوانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند،ولو این که فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2046 مورّخ 1375/5/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به این که در ماده 148 قانون امور حسبی تجدید اجاره از ناحیه امین منع نشده است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیر منقول غائب است تجدید اجاره محل بلا اشکال است.
اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد ودیعه خود را مطالبه کند باید با طرح دعوی و مراجعه به دادگاه طلب خود را مسجّل نماید تا به ترتیب مقرّر در ماده 147 همان قانون و فروش اموال غیر منقول غائب بتوان دین او را پرداخت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1842 مورّخ 1372/4/30 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قانون امور حسبی و قانون مدنی برای قیّم محجور حق فروش اموال غیر منقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه صغیر یا محجور آن هم با جلب نظر دادستان که در حال حاضر با توجّه به تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس دادگستری یا کسی که به موجب ابلاغ،امور سرپرستی را عهده‌دار است وظیفه دادستان را انجام میدهد.با توجّه به مواد 147 و 148 قانون امور حسبی امین صرفا حق فروش اموال منقول و اموال غیر منقول را با رعایت ترتیب مقرّر در ماده 147 دارد.در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال غیر منقول غائب را ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/11150 مورّخ 1381/12/10 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به این که ماده 153 قانون امور حسبی اشخاصی که میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند احصاء نموده و از توجّه به ماده 156 که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواستکننده و دادستان مقرّر داشته و ماده 159 که تصریح نموده،درخواستکننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد،چنین استنباط میشود که رئیس حوزه قضائی،که اختیارات و وظائف دادستان را بر عهده دارد،نمیتواند صدور حکم موت فرضی غائب را از دادگاه درخواست نماید زیرا،طرح چنین درخواستی با وظائفی که در این مقرّرات برای دادستان مقرّر گردیده در تناقض است.
(2) نظریّه شماره 7/7150 مورّخ 1377/10/12 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،دادگاه میتواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتین(163 و 164)قانون امور حسبی اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10480 مورّخ 1380/10/27 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف‌ومیل آن است بنابراین مهر و موم باید طبق مقرّرات فصل دوّم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی از ورّاث به ضرر دیگران جلوگیری نماید،انجام شود.
(2) نظریّه شماره 7/10481 مورّخ 1380/10/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید.زیرا به صراحت ماده 194 قانون امور حسبی،کلیّه کسانیکه حسب مقرّرات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند،حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید،دادگاه با توجّه به بند«1»ماده 204 همان قانون،نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلّف است به مقرّرات ماده 202 قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه،صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرّر است تنظیم نماید یعنی با توجّه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیر منقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجّه به ماده 214 همان قانون مکلّف به جلب‌نظر کارشناس خواهد بود و بعلاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال،با توجّه به ماده 223 قانون امور حسبی،شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقّتا تعیین مینماید،بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ماترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6963 مورّخ 1378/11/30 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به این که در صورت وجود دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیّت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازه توقیف آن در ماده 62 قانون اجراء احکام ذکر شده،به همین ترتیب اگر در مورد ترکه هم دلیل مالکانه او اقامه شود،مهر و موم اموال با استفاده از شق 1 ماده 168 قانون امور حسبی صورت‌پذیر است.
(2) نظریّه شماره 7/2241 مورّخ 1381/3/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم میشود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود (ماده 171 و بند«6»ماده 176 قانون امور حسبی)لکن اموال غیر منقولی که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد و در تصرّف سایر ورّاث باشد مهر و موم نمیشود.در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیر منقول در صورت مجلس کفایت میکند.
(2) نظریّه شماره 7/5301 مورّخ 1378/9/15:
با توجّه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373،دادگاه عمومی به اموری که سابقا در صلاحیت دادگاه بخش بوده نیز رسیدگی میکند،لذا دادرس یا رئیس دادگاه میتواند با استفاده از تبصره ماده 14 همان قانون انجام آن امور را از قاضی تحقیق بخواهد یا از ریاست شعبه اوّل تعیین قاضی تحقیق را برای اجراء آن تقاضا کند.اختیارات راجع به مهر و موم و رفع آن و تحریر ترکه نمیتواند از سوی رؤسای دادگستری شهرستان‌ها به قاضی تحقیق رأسا ارجاع شود مگر این که ریاست شعبه اوّل را تصدی نمایند و پرونده در آن شعبه مطرح باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1619 مورّخ 1363/4/13:
اقدام به مهر و موم ترکه حسب تصریح ماده 174 قانون امور حسبی باید وسیله رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همان‌طور که بر طبق ماده 200 قانون یاد شده بر داشتن مهر و موم نیز بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محوّل نماید و تسرّی آن به ماده 174 قانون امور حسبی صحیح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/660 مورّخ 1379/2/8:
ماده 25 قانون اجراء احکام مدنی مربوط به اجراء حکم صادره از دادگاه است و توسط اجراء احکام اجراء میشود. درحالیکه اجراء قرار مهر و موم ماترک متوفی مربوط به قراری است که دادگاه صادر کرده و دادرس دادگاه آن را اجراء مینماید دادرس خود میتواند موارد اشکال و ابهام در اجراء قرار را برطرف سازد مگر این که رفع ابهام یا اجمال مقدور نباشد که در این صورت با مشورت با قاضی صادرکننده قرار،نسبت به رفع ابهام و اجمال اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10480 مورّخ 1380/10/27 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مهر و موم غیر منقول در صورتی که اموال مهر و موم در داخل آن باشد با توجّه به ماده 171 و بند«6»ماده 176 قانون امور حسبی اشکال ندارد ولی مهر و موم غیر منقولی که دارای متصرفی(غیر از ورثه)باشد مجوز قانونی ندارد.به عبارت دیگر مقرّرات امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه شامل اموال منقول است ولی ممکن است به تبع وجود اموال منقول در داخل غیر منقول نسبت به مهر و موم غیر منقول نیز اقدام شود.
(2) نظریّه شماره 7/660 مورّخ 1379/2/8 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -مهر و موم غیر منقول در صورتی که اموال مهر و موم در داخل آن باشد با توجّه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی اشکالی ندارد ولی مهر و موم غیر منقولی که دارای متصرّف باشد مجوز قانونی ندارد.ضمنا در مهر و موم غیر منقول فقط ذکر پلاک ثبتی آن کافی است.
II -رفع مهر و موم همانند تحریر ترکه است،در صورتی که اختلافی بین ورثه در اداره اموال متوفی باشد،دادگاه اختلاف را به طرق مسالمت‌آمیز حل مینماید و اگر به نتیجه نرسید به درخواست خواهان مهر و موم از بین ورثه یا خارج از آن کسی را تعیین مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/623 مورّخ 1377/2/29 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله اموالی نیست که قابل مهر و موم باشد دادرس دادگاه حسب مقرّرات ماده (191)قانون امور حسبی این موضوع را در صورت جلسه قید و به درخواست ذی نفع،قرار توقیف حق کسب و پیشه را صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیر منقول،مراتب بازداشت سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن به اداره ثبت مربوطه اعلام مینماید.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1344/2/5 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده 210 قانون امور حسبی و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به عللی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر ترکه به عمل نباید تاریخ تحریر ترکه باید مجددا آگهی شود.
(2) نظریّه شماره 7/5633 مورّخ 1380/9/17:
وجوه کمک و اعانه پرداخت شده به اولاد صغیر متوفی جزء ماترک محسوب نمیشود که طلبکاران بتوانند به عنوان طلب خود استیفاء نمایند زیرا ماترک از مصادیق اموالی است که متوفی در زمان حیات خود مالک آن باشد در صورتی که پرداخت کمک و اعانه بعد از فوت متوفی واصل شده است لذا جزء ماترک نمیباشد ونمیتوان گفت که چون ورّاث آن وجوه را قبول و دریافت کرده‌اند به معنی قبول ترکه است و لذا مسؤول پرداخت دیون مورث خود تا میزان وجوه دریافتی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8858 مورّخ 1378/11/23:
با توجّه به مادتین 261 و 294 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و ماده 225 قانون امور حسبی و این که دیه جزء ترکه محسوب میشود توقیف دین به میزان مهریه موضوع اجرائیّه ثبتی از دیه مجاز است.
(2) نظریّه شماره 7/5166 مورّخ 1376/8/24:
به دستور مواد 225 و 228 و 240 و 248 قانون امور حسبی دیون متوفی از ترکه او داده میشود چنانچه ورّاث ترکه را قبول و در آن تصرّف نموده و تقاضای تحریر آن را هم ننموده باشند،وصول بدهی متوفّی از اموال ورثه به قدر السّهم بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3904 مورّخ 1363/8/5:
نظر به این که مهریه زوجه از جمله دیون متوفی میباشد و به استناد شق 2 ماده 869 قانون مدنی جزء حقوق و دیونی است که به ترکه متوفی تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود،بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی مبلغ پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض ورّاث نمیتوانند ادعائی نسبت به مورد بنمایند زیرا از ماترک متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود.لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند«ب»طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدّم خواهد بود. ضمنا توجّه دادگاه را به مقرّرات ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی مصوّب 1356 جلب مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/6469 مورّخ 1381/9/23 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 231 از قانون امور حسبی که دیون مؤجّل متوفی را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده 788 از قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن رهن فسخ نمیشود در مورد بند«5»ماده 196 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوّب 1355 نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف میشود و بعد از انقضاء مدّت رهن اقدامات بعدی برای استیفاء حقوق طلبکار شروع میگردد.
(2) نظریّه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به ماده 232 قانون امور حسبیدعوی بر میّت به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنها باید اقامه و اثبات شود هرچند که ترکه در ید ورثه نباشد النهایه بعد از اثبات طلب و صدور حکم قطعی،اگر ورثه ترکه را قبول نموده باشند باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد ترکه دیون متوفی متوجّه ماترک خواهد بود وورثه مسؤولیّتی نخواهند داشت و در جریان رسیدگی به دعوی طلب،اثبات این امر که متوفّی ماترک داشته ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9134 مورّخ 1380/10/5:
در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نصّ ماده 248 قانون امور حسبی هریک مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق دائن گردند و با صدور اجرائیّه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقرّرات ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوّب 1377 با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3164 مورّخ 1378/5/5:
«رد پورسانت یا معادل آن به دولت»که در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوّب 1372 آمده است،مجازات محسوب نمیشود تا با فوت محکوم علیه،اجراء حکم در این خصوص موقوف شود.رد پورسانت یا مال تحصیل شده از جرم،حکم قانونی خاص است که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است بنا به مراتب در صورت قبول ترکه ورّاث با رعایت ماده 248 قانون امور حسبی مکلّف به پرداخت وجه مذکور به صندوق دولت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6825 مورّخ 1378/9/29:
دیون متوفی طبق ماه 255 قانون امور حسبی از ترکه داده میشود و بر اساس ماه 248 همین قانون در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود.
(2) نظریّه شماره 7/2302 مورّخ 1365/4/22 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه در رد ترکه از طرف ورّاث مقرّرات مواد(250 و 251)قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده (28)قانون مزبور میباشد ولی چنانچه تمام ورثه،ترکه را رد نمایند طبق ماده (254)قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفّای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین میشود و کلیّه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوی علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1566 مورّخ 1361/4/23 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به مواد 258 و 260 و 262 قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچیک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند،زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیّت از ماترک است و همین وظائف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده است.بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی از ورّاث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجة هر دو، اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است تحصیل حاصل و عبث میباشد،نتیجة با قبول ترکه از ناحیه بعضی از ورّاث،دیگر درخواست تصفیه نه از ناحیه قبولکننده ترکه و نه از ناحیه سایر ورّاث قابل قبول نیست مگر این که قبولکننده ترکه طبق ماه 247 قانون امور حسبی بعد از قبول،آن را رد نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1762 مورّخ 1360/4/30 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به مادتین 333 و 265 قانون امور حسبی که مدیر ترکه تحت نظر دادگاه وظائف خود را انجام میدهد احتساب و برداشت حق الزحمه مدیر ترکه هم با نظر دادگاهی خواهد بود که مدیر ترکه را تعیین کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/623 مورّخ 1366/2/2 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تسجیل یا گواهی وصیّت‌نامه خودنوشت از طرف کنسولگریها بر طبق مواد 276 به بعد قانون امور حسبی بلا مانع است و میتوانند به این امر اقدام نمایند اضافه مینماید که احراز صحت وصیّت و صدور حکم در مورد تنفیذ آن در صورت وقوع اختلاف پس از فوت موصی و میزان نفوذ آن نسبت به تمام یا قسمتی از ماترک امری حقوقی و در صلاحیت دادگاه‌های ذی صلاحیت است.
(2) نظریّه شماره 7/8360 مورّخ 1377/11/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به نظریّه مورّخ 1367/8/4 شورای نگهبان هر نوع وصیّت‌نامه اعمّ از وصیّت‌نامه‌های سری،رسمی و خودنوشت و وصیّت‌نامه‌های موضوع ماده (291)قانون امور حسبی صرف‌نظر از مدّت سه ماه مقرّر در ماده (294)قانون مذکور،قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.بنابراین مواد(276)به بعد قانون امور حسبی که در تعریف انواع وصیّت و شرائط است به قوّت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/2101 مورّخ 1353/5/15 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وصیّت‌نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمیگردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضاء او میباشد به موجب ماده 278 قانون مزبور خودنوشت محسوب است.
(2) نظریّه شماره 7/6598 مورّخ 1352/11/28:
صرف استرداد وصیّت‌نامه سری از اداره ثبت انصراف موصی از وصیّت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیّت است ولی اگر وصیّت‌نامه مزبور واجد شرائط قانونی وصیّت‌نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است.مگر این که موصی از وصیّت خود عدول کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3034 مورّخ 1361/7/3:
اگر وصیّت‌نامه ابرازی مطابق ماده 279 قانن امور حسبی تنظیم شده و وفق مقرّرات مواد 1 و 2 آیین‌نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون مذکور مصوّب 1322 نگهداری شده باشد به عنوان وصیّت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرائط قانونی فوق الذکر نباشد وصیّت‌نامه سری محسوب نمیگردد.و مطابق ماده 276 قانون امور حسبی اگر وصیّت‌نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیّت یعنی رسمی،خودنوشت و یاسری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیّت اقرار نمایند. رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز حتّی تنفیذ بعضی از ورّاث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است.چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.
(2) نظریّه شماره 7/2644 مورّخ 1380/3/17:
اگر وصیّت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذی نفع واقع شود،به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند،طبق قسمت اوّل ماده 291 قانون امور حسبی،وصیّت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب،این وصیّت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار کرده‌اند،طبق قسمت اوّل ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجّه به نظریّه شماره 2639 مورّخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه میتواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیّت‌نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد،نسبت به کلیّه اشخاص ذی نفع و چنانچه زائد بر ثلث باشد،در قسم مازاد،فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده‌اند نافذ خواهد بود(مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریّه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان).
(2) نظریّه شماره 7/3233 مورّخ 1366/5/28:
طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیّت‌نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سرّی تنظیم شود و ترتیب تنظیم هریک از این سه نوع وصیّت‌نامه به ترتیب در مواد 277 و 278 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیّت‌نامه از مصادیق هیچیک از وصیّت‌نامه‌های رسمی و سرّی و خودنوشت نباشد،بنابراین بایستی آن را وصیّت‌نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیّتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته میشود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد بنابراین چون وصیّت‌نامه مزبور به ترتیب مقرّر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمیشود مگر این که طبق ماده 291 قانن یاد شده اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت این وصیّت‌نامه اقرار نمایند ضمنا رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از ورّاث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است.
(2) نظریّه شماره 7/7869 مورّخ 1375/12/12 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به نظریّه بدون شماره مورّخ 1367/8/4 شورای نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحی قانون امور حسبی موضوع ابراز وصیّت‌نامه در موعدم قرّر منتفی است و با فرض ابراز وصیّت‌نامه از طرف ذی نفع پس از صدور گواهی حصر وراثت مانعی از جهت قبول تقاضای مزبور و رسیدگی به دادخواست وی در مورد تنفیذ وصیّت‌نامه که به طرفیت ورثه مطرح میگردد نمیباشد.
(2) نظریه شماره 7/2379 مورخ 1365/6/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حکم تنفیذ وصیت‌نامه از احکام اعلامی دادگاه است که نیازی به صدور اجرائیه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت‌نامه رسمیت میباید و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار میشود و موصی له باید برای اجراء مفاد آن از طریق مراجع صالحه اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5209 مورّخ 1378/9/10 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
پس از صدور گواهی انحصار وراثت،در مورد وصیّت‌نامه تملیکی قابل قبول نسبت به مال غیر منقول دو فرض قابل تحقق است:
I -اگر ورثه بر اجراء وصیّت‌نامه توافق داشته باشند ذی نفع میتواند با ارائه گواهی حصر وراثت و وصیّت‌نامه و دلیل توافق ورثه بر اجراء آن‌مانند اقرارنامه رسمی ورثه بر صحت وصیّت‌نامه و نفوذ آن‌برای ثبت موصی به، به نام موصی له به اداره ثبت مراجعه کند.در این مورد مراجعه به دادگاه لازم نیست.
II -اگر ورثه بر اجراء وصیّت‌نامه موصوف توافق نداشته باشند،ذی نفع میتواند در دادگاه صادرکننده گواهی انحصار وراثت،به طرفیت ورثه و به خواسته تنفیذ وصیّت،اقامه دعوی کند(ماده 6 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوّب 1322)و در مورد سایر وصیّت‌نامه‌های قبول نیز اگر ورثه آن را تنفیذ نکنند ذی نفع میتواند از دادگاه صادرکننده گواهی انحصار وراثت،تنفیذ آن را درخواست نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7770 مورّخ 1381/10/17:
به نحوی که در استعلام عنوان شده بیمه عمر و جوایز بانکی را میتوان برای اشخاص غیر از ورثه و بعضی از ورثه به عنوان تنها اشخاص بهره‌مند از حق بیمه و جوایز بانکی تعیین کرد.بنابراین وجوه و جوایز موضوع آنها بعد از فوت بیمه شده از جمله ماترک به حساب نمیآید و صرفا همان شخص یا اشخاص را که ذی نفع تعیین کرده است استفاده میکند بدیهی است در صورت تعدّد این اشخاص به تساوی تقسیم خواهد شد مگر این که ترتیب تقسیم را تعیین کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7433 مورّخ 1377/10/23:
درخواست تقسیم ترکه با توجّه به مقرّرات مواد(232،233،300،304،324)قانون امور حسبی باید به طرفیت ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند،اقامه شود.در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف قرار گیرد درخواست تقسیم ترکه قابل استماع نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7229 مورّخ 1376/12/23:
درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود،امّا مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بوده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرّف او است اقامه دعوی به طرفیت غیر متصرّف بیمورد است.
(2) نظریّه شماره 7/3758 مورّخ 1380/7/29:
I -درخواست تقسیم ترکه مستلزم درخواست قبلی تحریر ترکه یا تصفیه ترکه نیست هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هر وارث از ماترک متوفی تعیین و به وی تسلیم شود تا مالکیّت مشاعی به مالکیّت مستقل و اختصاصی تبدیل شود بنابراین ورثه میتوانند به هر ترتیبی که مورد موافقت آنان باشد ترکه را تقسیم نمایند.
II -دردعوی تقسیم ترکه،دادگاه وفق مقرّرات راجع به ارث،ترکه را تقسیم و چنانچه هریک از ورّاث یا دیگران نسبت به ماترک ادعائی داشته باشند باید دعوی علیحده‌ای به دادگاه صالح تقدیم کنند.
(2) نظریّه شماره 7/294 مورّخ 1377/1/30:
با توجّه به مقرّرات ماده (300)قانون امور حسبی و ماده (589)قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده،چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیر این صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده (9)آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم ورّاث را پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8083 مورّخ 1375/12/24:
طبق ماده (1)قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1357 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غائب باشد که طبق رأی وحدت رویه شماره 29/59 مورّخ 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده (300)قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.
(2) نظریّه شماره 7/2999 مورّخ 1374/6/2 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرّرات فصله شتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده (335)آن قانون و ماده (866)قانون مدنی مربوط به ترکه متوفّای بلا وارث است نه متوفّایی که دارای وارث باشد،بنابراین با توجّه به ماده (866) قانون مدنی و ماده (3)قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/5201 مورّخ 1376/8/12 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به مواد(337 الی 359)قانون امور حسبی،مقرّرات ایران اجازه میدهد که ترکه اتباع خارجی به ورّاث یا وصی یا قائم‌مقام آنها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلا نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آنان تسلیم میشود.بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7354 مورّخ 1373/10/19 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی با توجّه به مواد 7 و 967 و 973 قانون مدنی بلا مانع میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6559 مورّخ 1359/12/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به وظائف اداره حقوقی به نظر میرسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفّی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/9168 مورّخ 1380/9/2:
چنانچه متقاضی گواهی حصر وراثت قادر به تهیّه اسناد سجلی سایر ورّاث نباشد میتواند از دادگاه درخواست گواهی به منظور مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ اسناد مورد نیاز را بنماید در این صورت دادگاه مکلّف به اعطاء گواهی و اداره ثبت احوال مکلّف به دادن رونوشت اسناد سجلی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/12171 مورّخ 1380/12/26:
با توجّه به مقرّرات ماده 360 قانون امور حسبی،چنانچه ورّاث متوفی در صدد اخذ گواهی حصر وراثت برآیند باید درخواست کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و...به دادگاه تسلیم نمایند و لذا اگر مشخصات احد از ورّاث یا متوفی از نظر شماره شناسنامه یا نام و نام خانوادگی اشتباها در آگهی قید شده باشد،لازم است آگهی تصحیحی طبق ماده 361 قانون مذکور منتشر شود و با توجّه به ماده 362 دادگاه پس از انقضاء یک ماه از تاریخ نشر آگهی،گواهی حصر وراثت صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7951 مورّخ 1377/11/5:
طلبکار میتواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذی نفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4662 مورّخ 1377/11/5:
تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است.برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق ورّاث ضروری است مدارک مربوط به این شخصات باید توسط دادخواست‌دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسّسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیّه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی میماند.
(2) نظریّه شماره 7/2248 مورّخ 1361/4/28:
با توجّه به صدر تبصره ذیل ماده 361 قانون امور حسبی،منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در مقرّ دادگاه مربوطه انتشار مییابد بنابراین در صورتی که در مقرّ دادگاه و حوزه قضائی آن روزنامه‌ای انتشار نیابد دادگاه میتواند به ترتیب مقرّر در تبصره مذکور اقدام به الصاق آگهی در معابر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3820 مورّخ 1378/6/14 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره ماده 361 اصلاحی قانون امور حسبی مربوط به نقاطی است که دارای روزنامه نباشد و ماده 361 اصلاحی مباینتی با آن تبصره ندارد تا منسوخ تلقّی شود بنابراین تبصره یاد شده در حدود خود قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/981 مورّخ 1377/2/26 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات ورّاث است و اگر دادگاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید میتواند بر اساس آن اقدام نماید،بنابراین ملاحظه شناسنامه ورّاث موضوعیّت ندارد.
ب‌به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوّب 1379 مراجعه شود.
(2) نظریّه شماره 7/1794 مورّخ 1378/3/9:
نظر به این که دیه در حکم ماترک مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1398 مورّخ 1375/3/21:
I -اعتبار گواهی حصر وراثت فقط تا همان حدی است که در آن ذکر شده و در صورتی که میزان ماترک بیش از مبلغ مقرّر در گواهی باشد باید با انجام تشریفات مربوطه گواهی جدید صادر شود که اعتبار آن نامحدود باشد.
II -گواهی حصر وراثت در ایران موافق مقرّرات قانون امور حسبی و قانون مدنی و قوانین دیگر نقش تعیین کننده دارد به عبارت دیگر با قید مشخصات کلیّه ورثه و نسبت آنها با متوفی و تعیین میزان سهم الارث در گواهی کلیّه ماترک متوفی در غیر مواردی که قسمتی از اموال و دارایی با وصیّت عهدی یا تملیکی جدا میگردد باید بر اساس ضوابط مقرّر در گواهی حصر وراثت بین ورثه تقسیم گردد و بدون ارائه گواهی هیچ اقدامی در زمینه تقسیم ماترک با استفاده از ماترک به طریق قانونی امکان‌پذیر نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7340 مورّخ 1379/8/2 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 273 قانون امور حسبی دادگاه باید در تصدیق انحصار وراثت حصّه هریک از ورثه را معیّن نماید.لذا اگر ضمن گواهی به این تکلیف عمل نکند به درخواست ذی نفع باید این کار را انجام دهد.
(2) نظریّه شماره 7/766 مورّخ 1378/2/19 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در دعوی تقسیم ترکه باید مطابق بند«8»ماه 375 قانون امور حسبی و بند«10»تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 عمل شود مگر آن که مالکیّت محل نزاع باشد که در این صورت دعوی مالی تلقّی شده و باید تقویم و با توجّه به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه شود.
(2) نظریّه شماره 7/3245 مورّخ 1381/5/24 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به مادتین 375 و 376 قانون امور حسبی،تقاضای نصب قیّم،اعلام حجر و اعلام پیدا شدن طفل بیسرپرست،هزینه دادرسی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/171 مورّخ 1381/1/15:
طبق ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب 1370 اموال مجهول المالک،بلا صاحب و ارث بلا وارث از طرف مرجع قضائی این اموال به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال میگردد و نگهداری و فروش اموال فوق و اداره آنها به عهده سازمان مذکور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8091 مورّخ 1373/12/8:
با توجّه به مقرّرات ماده سوّم قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب 1370/10/24 پس از احراز بلا صاحب بودن مال،دادسرا باید مال و در موارد مشمول ماده 167 قانون مدنی قیمت آن را فورا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال دارد،نگهداری و فروش و اداره اموال مجهول المالک،بلا صاحب،ارث بلا وارث و اموالی که...در اختیار ولی فقیه(حاکم)است با اذن کلی ولی فقیه، به عهده و در اختیار سازمان مذکور است.
(2) نظریّه شماره 7/1704 مورّخ 1373/3/4 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجّه به این که صدور احکام در نظام جمهوری اسلامی ایران باید وسیله دادگاه‌ها باشد و حکام آنها حکام شرع محسوب میشوند حاکم مذکور در ماده 33 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب 1370 در نظام قضائی موجود،حاکم دادگاه حقوقی یک میباشد مگر این که از طرف ریاست محترم قوّه قضائیه به دیگری تفویض اختیار شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4889 مورّخ 1364/9/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تعریف قانون تجارت پزشک،وکیل دادگستری،دارنده دار الترجمه و سردفتر اسناد رسمی، تاجر یا پیشه‌ور و کاسب محسوب نمیشوند.
(2) نظریّه شماره 7/6793 مورّخ 1377/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بانکها به استناد شقّ 7 ماده 2 قانون تجارت که عملیات بانکی را در شمار معاملات اصلی تجاری ذکر کرده است،چه دولتی باشند و چه غیر دولتی از مصادیق تمام عیار تاجر به شمار میروند لذا از اصناف بازرگان به حساب میآیند.
(2) نظریّه شماره 7/1943 مورّخ 1379/4/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بیع تجاری دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد.بنابراین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری،طبق مقرّرات قانون تجارت باید عمل شود و طبعا در صورت سکوت آن قانون،قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2391 مورّخ 1366/4/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مواردی که مدارک و مستندات طلب تاجر از بین رفته باشد و به استناد دفاتر تجارتی خود بخواهد اقامه دعوی نماید،با توجه به ماده 1297 قانون مدنی دعوی در صورتی مسموع است که طرف دعوی (مدعی علیه)تاجر باشد و دفاتر تجارتی مدعی مطابق مقرّرات قانون تجارت تنظیم شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2981 مورّخ 1368/6/21:
در ماده 13 قانون تجارت ذکری از امحاء دفاتر نشده تا ترتیب و نحوهی آن مشخص گردد.ماده مذکور فقط تصریح دارد به اینکه دفاتر تجاری لا اقل تا ده سال باید نگهداری شود و نگهداری بعد از آن مدت نیز بلا اشکال و حتی بهتر است.زیرا کلمه«لا اقل»که در متن ماده بکار برده شده است بر این معنی دلالت دارد.در مورد دفاتر مربوط به شرکتهای دولتی بهتر است که حتی الامکان دفاتر نگهداری شود و از معدوم کردن آنها خودداری به عمل آید.
(2) نظریّه شماره 7/1936 مورّخ 1363/6/18:
دستور ماده 13 قانون تجارت درباره نگهداری دفاتر تجاری به مدت ده‌سال بر این مبنی است که در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری تاجر و امثال آن،دفاتر تجاری در دسترس باشد و چون شرط اعتبار دفاتر این است که مطابق قانون تجارت مرتب شده باشد و لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آنها با مندرجات دفاتر است لذا تأمین مقصود و منظور مقنن از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نیست بالنتیجه به نظر میرسد ماده 13 قانون تجارت ناظر به نگهداری این قبیل اسناد نیز باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1832 مورّخ 1368/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شعبه شرکت یا نمایندگی آنکه در ایران به ثبت رسیده،تابع قانون محل ثبت(قانون ایران)میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2753 مورّخ 1381/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
برای تشخیص اینکه مؤسسه‌ای جزو شرکتهای تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت میباشد یا خیر؟باید به اساسنامه آن مؤسسه مراجعه کرد،چنانچه مؤسسه‌ای برای امور غیر تجاری تأسیس شده باشد از شمول شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت خارج بوده و از نوع مؤسسات مذکور در بند «الف»ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مصوّب 1337/5/5 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6539 مورّخ 1375/10/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام میباشند،در مورد شرکت با مسؤولیت محدود که موضوع سهام منتفی میباشد دعاوی مربوط به شرکت باید به طرفیت شرکت طرح گردد و طرف قرار دادن احد از شرکاء به نمایندگی از طرف شرکت فاقد توجیه قانونی است و شرکت مذکور شخصیت حقوقی خود را با وجود فوت یکی از شرکاء حفظ خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/4324 مورّخ 1381/4/31:
شرایط انتقال سهم الشرکه به شرح مذکور در ماده 102 قانون تجارت مربوط به انتقال ارادی است نه قهری (مانند فوت شریک و قائم‌مقام شدن ورثه).همچنین رعایت این مقرّرات،منصرف از انتقال سهم الشرکه به لحاظ محکومیت شریک به موجب حکم قطعی دادگاه و اجراء آن است و دادگاه عند الاقتضاء در مقام اجراء ماده 103 قانون تجارت دستور تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه را خواهد داد.
(2) نظریّه شماره 7/4287 مورّخ 1372/6/28:
اساسنامه شرکتهای با مسؤولیت محدود نمیتواند متضمن شرطی خلاف آن‌چه که در ماده 102 قانون تجارت راجع به نقل و انتقال سهم الشرکه به غیر آمده،باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6957 مورّخ 1376/12/14:
با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت و با در نظر گرفتن این امر که سهم الارث وارث(مجموع آن) معادل سهم مورث است با انتقال قهری سهم الشرکه به ورثه همان وضعیت مورث در شرکت به ورثه منتقل خواهد شد و در حقیقت جملگی ورثه قائم‌مقام مورث خود در شرکت خواهند بود و در صورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت جملگی آنان هر تعداد که باشند یک نفر و یک شریک در مقابل شرکاء دیگر در شرکت خواهند بود.
(2) نظریه شماره 7/6728 مورخ 1374/11/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق نص ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.بنابراین پس از حصول انتقال به موجب سند رسمی باید مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام و در آن اداره نیز ثبت شود و سند رسمی مذکور در آن ماده عبارت است از سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود و شامل ثبت در دفتر ثبت شرکتها نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/2372 مورّخ 1368/5/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 105 قانون تجارت در شرکت با مسؤولیت محدود اگر در اساسنامه مقرّر شده باشد که امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است چنانچه مدیر عامل قرارداد یا سند تعهدآور دیگری را بدون مهر شرکت امضاء نماید فاقد اعتبار است.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1344/9/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه مندرج در شماره 39 هفته دادگستری:
از بند«ب»ماده 114 قانون تجارت که میگوید شرکت با مسؤولیت محدود در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد منحل میشود چنین مستفاد میگردد که منظور قانونگذار این بوده است که تصمیم به انحلال از طرف شرکائی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند حال اگر احد از شرکاء بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشد بر طبق مستفاد از بند مزبور میتواند انحلال شرکت را اعلام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1039 مورّخ 1382/4/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرّرات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347،با توجه به ماده 299 همان قانون منحصرا ناظر به شرکتهای سهامی بوده و این مقرّرات قابل تسری به شرکتهای با مسؤولیت محدود نیست و در نتیجه مقرّرات قانون تجارت مصوّب 1311 حاکم بر شرکتهای با مسؤولیت محدود است و چون در ماده 114 قانون تجارت اخیر الذکر،انحلال شرکت با مسؤولیت محدود به تقاضای طلبکار آن به عنوان ذی نفع پیش‌بینی نشده است،بنابراین انحلال این‌گونه شرکتها منحصرا در موارد مرقوم در ماده فوق الذکر قانونا امکان‌پذیر است.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1350/4/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به عنوان و خصوصیات شرکت تضامنی نظر به اینکه طبق ماده 29 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه عهده‌دار وصول مطالبات و احیانا اقامه دعوی شناخته شده و نظر به مواد 116،124 و 125 قانون تجارت در مبحث شرکت تضامنی که شرکای شرکت عهده‌دار پرداخت دیون شرکت میباشند استدلال به اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی منحصرا میتواند از دارایی شرکت مطالبات اشخاص را بدهد و نمیتواند به شرکاء که ضامن پرداخت مطالبات هستند مراجعه نماید با روح مقرّرات مزبور و فلسفه وجودی اداره تصفیه منافات دارد و همچنانکه اداره تصفیه میتواند از دارایی شرکت طلب طلبکاران را بدهد برای تأمین این منظور حق مراجعه به شرکای ضامن را نیز خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/4407 مورّخ 1380/5/15:
ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جدا است.ظهرنویس،با توجه به مقرّرات مواد 245 تا 247 و 249 قانون تجارت،دارنده براتی است که درصدد انتقال برات به شخص دیگر میباشد و با ظهرنویسی برات،آن را به شخص مورد نظر خود منتقل مینماید.ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معیّن قید نماید.چنانچه منظور از منتقل الیه شخص معینی باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند،درحالیکه ضامن کسی است که ضمانت برات‌دهنده یا هریک از ظهرنویس‌ها یا چند نفر از آنها را به طور مشخص مینماید و مسؤولیت تضامنی او،فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را کرده است.با این وصف،وجود امضاء هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک،چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفا عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضاء شخص مذکور صرفا به منظور تصدیق و گواهی امضاء برات‌دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.
(2) نظریّه شماره 7/4025 مورّخ 1377/6/17:
نوشته پشت اسناد تجاری خاص مانند برات،سفته،و چک به سه صورت ممکن است به عمل آید:
1-ظهرنویسی به منظور انتقال سند.
2-پشت‌نویسی به منظور وصول وجه که باید این منظور تصریح گردد.
3-به منظور ضمانت از صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان.بنابراین باید مشخص شود که امضاء ظهر سند متعلق به چه کسی است،اگر متعلق به دارنده قبلی سند باشد ظهرنویسی و انتقال تلقی میگردد و اگر امضاء متعلق به شخص ثالث(غیر از صادرکننده و دارنده)باشد ضمانت محسوب است در هر حال مرور زمانهای مندرج در قانون تجارت متوجه ظهرنویس به معنی خاص آن(انتقال‌دهنده)است و ضامن در هر حال مانند صادرکننده یا مضمون عنه مسؤول پرداخت وجه سند است چه در موقع واخواست شده باشد،چه واخواست نشده باشد.
(2) نظریّه مورّخ 1350/8/5:
با توجه به رأی وحدت رویه 2331 مورّخ 1341/8/5 و مواد 249 و 286 و 287 و 294 و به خصوص ماده 293 قانون تجارت برای مطالبه وجه از ظهرنویس ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد کافی است و به هیچ وجه لازم نیست این واخواست‌نامه به ظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوی علیه او قابل پذیرش باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1874 مورّخ 1376/4/8:
در خصوص سفته‌ای که توسط شخص دارنده حق امضاء به نمایندگی از طرف شرکت امضاء شده است در صورت عدم پرداخت فقط علیه شرکت میتوان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاءکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضاء کرده است و اگر توسط شخص دیگری اعم از اینکه مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود با رعایت مقرّرات ماده 249 قانون تجارت،علیه ضامن و ظهرنویس هم میتوان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان هم متضامنا با شرکت مطالبه کرد و استعفاء ضامن از سمتی که حین امضاء داشته تأثیری در موضوع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1950 مورّخ 1372/4/2:
امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات و یا چک عرفا(یعنی در عرف تجّار و کسبه)ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و ماده 314 قانون تجارت موجب مسؤولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود،لیکن ضامن تنها با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است(مضمون عنه)و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معیّن وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7637 مورّخ 1377/12/27:
طبق ماده 249 قانون تجارت هرکس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهرنویس‌ها قائل شده استفاده کند باید رعایت مقرّرات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرّر قانونی بنماید.در غیر این صورت دعوی علیه ظهرنویسان مسموع نبوده و امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد.در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده‌اند در همان حد تعهد،دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقرّرات قانون تجارت شامل این قبیل تعهدات جداگانه نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/6930 مورّخ 1379/7/11:
ماده 698 قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده 684 همان قانون است که با ضمانت در اسناد تجارتی متفاوت است بدین معنی که در ضمان مدنی،اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن میباشد درحالیکه،در اسناد تجارتی،اصل بر مسؤولیت تضامنی است،زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسؤولیت تضامنی مسؤولین آن میباشد که در ماده 249 قانون تجارت صراحتا بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرّر داشته:«...ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است»تأکیدی بر همین معنی است به عبارت دیگر بر خلاف عقد ضمان مدنی،در اسناد تجارتی اصل بر مسؤولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.بنابراین در صورتی که پشت‌نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد(وام‌گیرنده)انجام شده، موضوع مشمول ماده 249 قانون تجارت است و از شمول ماده 698 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/10810 مورّخ 1380/11/13:
با توجه به ذیل ماده 249 قانون تجارت که مقرّر داشته:«...ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده»و با عنایت به ماده 314 قانون مذکور که تصریح نموده:«...مقرّرات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود»و با توجه به اینکه مفاد رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید مقرّرات مذکور و مبین مسؤولیت تضامنی ضامن میباشد،ضامن با شخصی که از او ضمانت نموده در پرداخت وجه اسناد مذکور،مسؤولیت تضامنی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2058 مورّخ 1381/3/27:
در صورتی که چک واخواست نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت بانکی ظرف مدت مقرّر اخذ نشده باشد مسؤولیت ظهرنویس ساقط خواهد شد،مگر اینکه پشت‌نویس ضمانت صادرکننده چک را کرده باشد که در این صورت مسؤولیت او به نحو تضامنی است.
(2) نظریّه مورّخ 1351/4/15:
اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضاء نماید،این امر،ظهور در ضمانت امضاءکننده دارد و در این صورت امضاءکننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت مؤید این مراتب است.
(2) رأی وحدت رویه شماره 90 مورّخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252)قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند«ج»ماده (2)قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقرّرات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند«1»ماده (87)قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رائج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719)قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رائج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رائج ایران و پول خارجی و بنابراین مقرّرات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/5449 مورّخ 1377/8/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-با توجه به ماده 263 و 314 قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها همانند قبل از فقدان احیاء و بر طبق قانون تجارت این مسؤولیت‌ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت،بنابراین با توجه به مسؤولیت تضامنی ظهرنویس‌ها دارنده چک مفقود شده میتواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‌ها منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی کند.
2-دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول دادگاه،آن‌گاه امر به تأدیه وجه صادرخواهد کرد.به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده،ضامن هم به دادگاه معرفی کند.بنابراین معرفی ضامن،موضوع ماده 263 قانون تجارت که با توجه به ماده 314 از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفا بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد و لا غیر.ضمان تضامنی یعنی ضم ذمه به ذمه نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است،بنابراین دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار میگیرد هردو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسؤولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن چک هردو نفر یاد شده مسؤولیت تضامنی داشته و صادرکننده چک میتواند منفردا و یا مجتمعا به آنان رجوع کند.خلاصه اینکه چون مسأله مربوط به قانون تجارت میباشد مقرّرات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7790 مورّخ 1377/11/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 314 قانون تجارت،مقرّرات ماده 269 آن قانون مختص به برات است و نسبت به چک جاری نمیباشد و چک مشمول مقرّرات ماده 313 قانون مذکور میشود.
(2) نظریّه مورّخ 1350/3/8:
طبق مواد 280 و 293 و 297 قانون تجارت اصل در واخواست مطالبه وجه برات یا سفته ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست‌نامه‌ای است که در ظرف مدت مزبور در دفتر ثبت واخواست دادگاه شهرستان ثبت میگردد و از مواد 282 و 293 و 294 و 296 قانون تجارت چنین مستفاد میگردد که واخواست‌نامه به محل اقامت اشخاص سه‌گانه مذکور در ماده 293 قانون تجارت داده میشود و ابلاغ به معنی حقیقی آن در این مورد ملحوظ نظر نیست،بنابراین دارنده سفته‌ای که در ظرف موعد مقرّر به واخواست سفته مبادرت ورزیده ولی متعهد قبل از وصول واخواست‌نامه به محل اقامت او فوت نموده و در ظرف مدت مقرّر در ماده 286 قانون تجارت علیه ظهرنویس اقامه دعوی نموده باشد دارنده چنین سفته‌ای از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده 292 قانون تجارت استفاده مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/10281 مورّخ 1380/11/11:
در صورت امتناع از تأدیه وجه سفته،اگر به ترتیب مقرّر در ماده 280 قانون تجارت ظرف ده روز از تاریخ وعده،سفته واخواست شود دادگاه طبق بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 79 قرار تأمین خواسته خواهان را بدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند«د»ماده 108 صادر میکند و اگر سفته ظرف ده روز مقرّر واخواست نشود دارنده آن نمیتواند از امتیاز مذکور در بند «ج»ماده 108 برخوردار شود و مکلّف به تودیع خسارت احتمالی با نظر دادگاه میباشد.
(2) نظریّه مورّخ 1344/3/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولا:بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسیدن اجل مقرّر اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمیآید و ماده 231 قانون امور حسبی هم که حکم به حال شدن دیون مؤجل متوفی نموده در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس‌ها و سایر مقرّرات مربوط به سفته ندارد بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته میتوانند در صورت فوت وی طلب خود را دریافت دارند،در صورتی که پس از فوت متعهد به دریافت وجه سفته نائل نشوند فقط میتوانند در انقضاء سررسید و ظرف موعد مقرّر واخواست عدم تأدیه علیه متعهد بنمایند.
ثانیا:مسؤولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمیشود ولی اگر ظهرنویس فوت نماید دین فقط نسبت به او حال میشود و حال شدن دین ظهرنویس هم تأثیری در مسؤولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس از فوت ظهرنویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت ننماید فقط در تاریخ سررسید میتواند واخواست عدم تأدیه به نام متعهد بنماید.
(2) نظریّه مورّخ 1344/7/11:
چون بر طبق ماده 286 قانون تجارت اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید و مواد 293 و 294 قانون مذکور نیز حکایت از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه ندارد و ماده 287 نیز صریحا اعلام میدارد(در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی علیه برات‌دهنده یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و ماده 280 قانون مزبور حاکی است که امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد)و مقصود از تبصره ذیل ماده 286 این است که قانونگذار خواسته است به مدعی علیه که محل اقامت او در خارج از محلی است که وجه برات باید در آن‌جا پرداخته شود فرصتی بدهد که با توجه به بعد مسافت از محل اقامت وی تا محل تأدیه برات برای هر 6 فرسخ یک روز فرصت داشته باشد تا وجه برات را در محل تأدیه آن تأمین نماید.بنابراین چون در هیچ یک از مواد استنادی ذکری از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه نشده بلکه در همه آنها به تاریخ اعتراض اشاره شده است بنابراین مبداء مهلت برای تقدیم دادخواست تاریخ اعتراض میباشد نه تاریخ ابلاغ واخواست.
(2) نظریّه شماره 7/3821 مورّخ 1360/11/18:
اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک با توجه به مواد 314 و 286 و 249 قانون تجارت باید به عمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت به جای واخواست‌نامه،اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف مهلت یک سال مقرّر در ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بلا اشکال است و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تأمین خواسته نیز با توجه به بند«4»ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.البته این در صورت اقامه دعوی علیه ظهرنویس است و الاّ در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده با قطع نظر از اینکه گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست هست یا نه،به علت اینکه چک نسبت به صادرکننده در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء میباشد برابر بند 1 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2270 مورّخ 1363/4/26:
به صراحت ماده 286 قانون تجارت اصلاحی 1358/10/26 ناظر به ماده 249 قانون تجارت دارنده سفته ظرف یک سال از تاریخ واخواست حق اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس دارد و طبق مفاد مواد 279 و 280 و 309 قانون تجارت دارنده سفته بایستی در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند و در صورت امتناع از تأدیه وجه سفته باید ظرف ده روز واخواست نماید که با این کیفیت دارنده سفته در صورتی به طرفیت ظهرنویس میتواند اقامه دعوی کند که سفته طبق مقرّرات و در مهلت قانونی واخواست شده باشد بنابراین واخواست سفته خارج از مهلت مقرّر مجوز قانونی ندارد مگر اینکه در خصوص موقعیت استثنایی مناطق جنگی مقرّرات قانونی خاصی وضع گردد.ضمنا در صورتی که موضوع مشمول ماده 319 قانون تجارت و تبصره آن باشد از آن ماده هم میتوان استفاده کرد.
(2) نظریّه شماره 7/5698 مورّخ 1373/10/3:
چنانچه مطالبه وجه سفته در مهلت قانونی ماده 286 اصلاحی قانون تجارت صورت نگیرد فقط اقامه دعوی علیه متعهد قابل پذیرش در محاکم است.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1343/3/27:
چون بر طبق ماده 292 قانون تجارت محکمه مکلّف شده است که پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید و تشریفات مندرج در مواد 293 و 294 و 296 قانون تجارت هم به هیچ وجه ابلاغ اعتراض‌نامه را از ارکان تأمین اموال محسوب نداشته است بنابراین پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده سفته‌ای که ظرف موعد واخواست شده و در دفتر ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان نیز ثبت گردیده است صرف نظر از اینکه واخواست‌نامه ابلاغ شده یا نشده باشد محکمه بدون تودیع خسارات احتمالی مکلّف به صدور قرار تأمین میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7044 مورّخ 1364/11/19:
تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن مواد قانونی به عهده فقهاء شورای نگهبان است و ماده 292 قانون تجارت نه نسخ و نه از طرف شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است لذا مقرّرات ماده مذکور لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/4527 مورّخ 1378/7/14:
در مورد چکهایی که بر عهده بانکهای ایرانی صادر شده یا میشوند در صورتی که دعوی علیه صادرکننده اقامه شده باشد،چون آن چکها در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء میباشند با توجه به بند«1»ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ضرورتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4068 مورّخ 1379/5/30:
در صورتی که چک واخواست شده باشد تودیع خسارت احتمالی لازم نیست.به خصوص اینکه مطابق بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 که مقرّر داشته(در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلّف به قبول قرار تأمین باشد)تودیع خسارت احتمالی لازم نیست،مؤید این نظر است.
(2) نظریّه مورّخ 1346/5/22:
بر طبق ماده 293 قانون تجارت واخواست‌نامه در یک نسخه تنظیم میشود و به موجب ماده 296 قانون مزبور رونوشت صحیح واخواست‌نامه به اشخاصی که مسؤول پرداخت میباشند از محال علیه و شخصی که برات را قبول نموده و غیره ابلاغ میگردد.بنابراین واخواست‌نامه اصلی همان نسخه اوّل میباشد که الصاق تمبر مطابقت رونوشت با اصل به آن لازم نیست ولی نسخه‌های دیگری که برای ابلاغ به مسؤولین پرداخت وجه برات یا سفته تنظیم میشود باید مورد گواهی مطابقت با اصل قرار گیرد و تمبر قانونی به هریک از نسخه‌ها به آن الصاق شود.
(2) نظریّه شماره 7/4065 مورّخ 1366/7/2:
با توجه به ماده 293 قانون تجارت اگر در محلی که اعتراض به عمل میآید،دادگاه بدایت(دادگاه عمومی)یا دادگاه بخش مستقل(دادگاه حقوقی 2 مستقل)یا اداره ثبت اسناد تشکیل نشده و وجود نداشته باشد،صدور دستور ابلاغ اعتراض دارنده برات به عهده حاکم محل خواهد بود و صرف دستور ابلاغ اعتراض(پروتست) یک امر اداری و غیر قضائی است و از موارد دخالت قوه اجرائیه در امور قضائی محسوب نمیشود کما اینکه مطابق ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی،تطبیق رونوشت با اصل و گواهی آن در محل‌هایی که دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد به عهده بخشدار یا یکی از ادارات دولتی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7226 مورّخ 1372/10/13:
نظر به اینکه مطابق بند«1»ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارات احتمالی نیست و ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب تیرماه 1355 نیز چکهای صادره بر عهده بانکهای مجاز را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است،لذا پرداخت خسارات احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چکهای بلامحل ضرورتی ندارد.در همین رابطه رأی وحدت رویه شماره 536 مورّخ 1369/7/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز گواهی بانک محال علیه را دائر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست تلقی کرده که از این جهت هم ضرورتی برای پرداخت خسارات احتمالی نمیباشد.
(2) نظریّه مورّخ 1350/8/5:
برای مطالبه وجه از ظهرنویس ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد کافی است و به هیچ وجه لازم نیست این واخواست‌نامه به ظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوی علیه او قابل پذیرش باشد.
(2) نظریّه مورّخ 1350/3/8:
دارنده سفته‌ای که در ظرف موعد مقرّر به واخواست سفته مبادرت ورزیده ولی متعهد قبل از وصول واخواست‌نامه به محل اقامت او فوت نموده و در ظرف مدت مقرّر در ماده 286 قانون تجارت علیه ظهرنویس اقامه دعوی نموده باشد دارنده چنین سفته‌ای از حقوق مذکور در فصل برات قانون تجارت و از جمله ماده 292 قانون تجارت استفاده مینماید.
(2) نظریّه مورّخ 1349/8/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اوراق واخواست طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد نه مطابق ماده 294 قانون تجارت.
(2) نظریّه شماره 7/5308 مورّخ 1374/10/4:
هر سند تجاری در مراحل واخواست باید به ازاء تعداد متعهدین و ضامنین،اوراق اضافی جهت ابلاغ داشته باشد و در مرحله تنظیم اعتراض‌نامه موضوع ماده 294 قانون تجارت تنظیم واخواست‌نامه مجزا برای هریک از مدیونین چون مستلزم پرداخت هزینه‌های مازاد بر پیش‌بینی قانونی است،خلاف مقرّرات میباشد.
(2) نظریّه مورّخ 1351/4/15:
اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضاء نماید،این امر،ظهور در ضمانت امضاءکننده دارد و در این صورت امضاءکننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت مؤید این مراتب است.
(2) نظریّه شماره 7/1543 مورّخ 1370/7/3:
افزایش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفین قانونا بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/8849 مورّخ 1372/12/23:
چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوی قرار گیرد استناد به ماده 249 قانون تجارت توجیهی ندارد و در صورتی که اقامه دعوی به طرفیت متعهد سفته شده باشد دادگاه میتواند با استفاده از مواد 307 و 230 قانون تجارت حکم مقتضی صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2195 مورّخ 1374/5/4:
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن میگردد:
اولا:مسؤولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجاری است زائل میگردد.
ثانیا:عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با تودیع خسارت احتمالی.
(2) نظریّه شماره 7/4922 مورّخ 1375/7/29:
مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امکان‌پذیر است،اضافه مینماید سند تجاری بدون واخواست‌نامه به صورت یک سند عادی تعهد و اقرار به دین است که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عادی،وجه آن قابل مطالبه است.
(2) نظریّه شماره 7/1208 مورّخ 1381/7/4:
امضاء شخص ثالث در ظهر چک یا سفته در وجه حامل ظهرنویسی موضوع قانون تجارت نیست و این امضاء به منزله ضمانت تلقی میشود و طرح دعوی علیه ضامن مذکور محدودیت زمانی ندارد.اضافه مینماید سفته‌ای که فاقد نام متعهد و متعهد له و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است.
(2) نظریّه شماره 7/3142 مورّخ 1362/8/12:
مطالبه وجه سفته در سفته‌های عند المطالبه زمانی تحقق مییابد که متعهد از نیت متعهد له برای مطالبه سفته مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونا محقق میشود که مراتب طبق ملاک ماده 709 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شده باشد.بنابراین در سفته‌های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2753 مورّخ 1381/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اسناد تجاری باید طبق شرایط مقرّر در قانون تجارت تنظیم گردند،بنابراین عدم رعایت شرایط قانونی در تنظیم این‌گونه اسناد و در خصوص سفته،عدم رعایت مقرّرات مندرج در مواد 308 و 309 قانون تجارت آن را از ویژگی یک سند تجاری خارج ساخته و آن را به صورت یک سند عادی در میآورد.
(2) نظریّه شماره 7/9887 مورّخ 1381/10/28:
نظر به اینکه طبق مواد 226،225 و 223 قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرائط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتی خارج مینماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته میشود و با توجه به اینکه ماده 309 همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین میشود.بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص میکند،اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد،در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست.زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمیکند و ضمانت اجراء این تخلف همان‌طور که در ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دوبرابر حق تمبر میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9377 مورّخ 1379/9/26:
اگر دارنده سفته در موعد قانونی(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد مسؤولیت ظهرنویسان زائل میگردد و چنین سفته‌ای مثل یک سند عادی است و خاصیت سند تجاری را ندارد و وفق قانون مدنی از متعهد قابل مطالبه است.
(2) نظریّه شماره 7/1954 مورّخ 1362/5/26:
با توجه به ماده 310 قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار مینماید به نظر میرسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید،زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/7240 مورّخ 1376/10/22:
مواد 310 تا 315 قانون تجارت مقرّرات خاصی را در مورد چک و چگونگی وصول آن و مواعد لازم برای مراجعه به محال علیه و طرح دعوی علیه ظهرنویس بیان نموده است.با توجه به مراتب فوق در مورد چک عهده صندوق قرض الحسنه نیز در صورتی که طرح دعوی علیه ظهرنویس مطرح باشد باید مواعد مقرّر در ماده 315 از جهت مراجعه به محال علیه و اعتراض(واخواست)رعایت و مطالبه وجه چک شده باشد.به عبارت دیگر دارنده چک وقتی میتواند با استفاده از ماده 249 قانون تجارت علیه ظهرنویس طرح دعوی کند که در موعد مقرّر به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم وصول وجه چک ظرف مدت قانونی آن را واخواست کرده باشد،اضافه میشود که مقرّرات قانون صدور چک اختصاص دارد به چکهای عهده بانکهای مذکور در آن قانون و شامل چکهایی که بر عهده غیر بانک باشد نمیشود ولی مقرّرات قانون تجارت شامل آنها میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/6791 مورّخ 1378/11/16:
صدور چک از سوی مشتری...از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و ارتباطی به تبدیل تعهد ندارد صدور چک از این حیث انطباق با ماده 315 قانون تجارت دارد که مشتری وجه مندرج در چک را که نزد محال علیه دارد به بایع واگذار میکند و طبعا مقرّرات قانون تجارت و صدور چک بیمحل حسب مورد در این‌باره قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/5654 مورّخ 1358/12/12:
با توجه به ماده 311 قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد و مستنبط از ملاک ماده 223 همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال توضیح داده کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک تاریخ سال قید نگردد چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار و امتیاز چک را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6241 مورّخ 1372/10/8:
1-مقرّرات قانون صدور چک مصوّب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 دلالتی بر تغییر مشخصاتی که در ماده 311 قانون تجارت ذکر شده ندارد و ماده 311 قانون یاد شده به قوت خود باقی است.
2-پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها،مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک میباشد.
3-در صورتی که مقرّرات ماده 311 رعایت نشده باشد این امر صرفا مانع استفاده ذی نفع از مقرّرات ماده 315 است و به هر حال دارنده چک میتواند در صورت عدم پرداخت به لحاظ نداشتن موجودی با لحاظ مقرّرات کیفری موجود علیه صادرکننده آن شکایت کیفری نموده یا دادخواست حقوقی تقدیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5257 مورّخ 1380/6/18:
تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده آن را نوشته و به دارنده داده است و معمولا چون تاریخ روی چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده میشود.اما اگر محرز شود که تاریخ نوشته شده بر روی چک واقعی نیست در این صورت مبداء شش ماه،تاریخ واقعی صدور چک خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2963 مورّخ 1381/4/18:
تغییر تاریخ صدور چک تاثیری در مسؤولیت مدنی ظهرنویس ندارد و دعوی علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استماع دارد که دارنده چک وفق ماده 315 قانون تجارت ظرف مواعد مذکوره از تاریخ واقعی صدور چک وجه آن را مطالبه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8816 مورّخ 1380/11/6:
دادن وکالت با حق توکیل غیر برای وصول وجه چک،انتقال چک نیست و وکیل میتواند از طرف موکّل اقدامات لازم را اعم از شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی یا صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک حسب اقتضاء به عمل آورد.
(2) نظریّه شماره 7/10022 مورّخ 1381/10/25:
اگر امضاء ظهر چک وسیله دارنده آن انجام شده باشد،ظهرنویسی است و اگر توسط شخص ثالث باشد ضمانت است.
(2) نظریّه شماره 7/2082 مورّخ 1381/3/25:
ادعای صادرکننده چک در مورد امانی و...بودن آن نزد واگذارنده به خواهان دعوی،تأثیری در حقوق خواهان که چک با ظهرنویسی به وی واگذار شده ندارد،لکن میتواند با تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذارنده در مقام استیفای حقوق خود برآید.
(2) نظریّه شماره 7/6419 مورّخ 1382/8/5:
نظر به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه«حواله کرد»در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسیکه چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافتکننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظّاهر شخصیت دریافتکننده مطمح نظر صادرکننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه میتواند از پرداخت وجه آن خودداری کند.
(2) نظریّه شماره 7/2058 مورّخ 1381/3/27:
مطابق رأی وحدت رویه شماره 641 مورّخ 1378/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چکهای مشمول ماده 13 هم میباید به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت در خصوص آنها صادر شود که در آن صورت گواهی عدم پرداخت در مورد آن چکها هم به منزله واخواست خواهد بود.بنابراین در خصوص چکهای موضوع ماده 13 نیز در صورتی که واخواست شده باشد صادرکننده و ظهرنویسان مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2879 مورّخ 1381/4/3:
ماده 225 قانون تجارت مقرّر میدارد:«تاریخ و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود...»و با توجه به ماده 314 قانون تجارت،که مقرّرات راجع به بروات شامل چک نیز میشود چنانچه تاریخ چک با حروف و رقم هردو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/1431 مورّخ 1382/2/20:
مدیر عامل شرکت چنانچه در حدود اختیارات خود،چک را صادر کرده باشد،مسؤولیت حقوقی ندارد.
در صورتی که خواهان فقط علیه شخص حقوقی(صاحب حساب)برای مطالبه وجه چک دادخواست داده باشد تسری آن به صادرکننده چک به منظور ایجاد مسؤولیت تضامنی قانونا امکان‌پذیر نیست.در این وضعیت خواهان میتواند دادخواست دیگری علیه صادرکننده تقدیم نموده و خواستار صدور حکم به نحو تضامن با صاحب حساب شود.
(2) نظریّه شماره 7/1720 مورّخ 1368/5/29:
مقرّرات راجع به دلالی در ماده 335 و بعد قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوّب اسفندماه سال 1317 پیش‌بینی شده است به طور کلی دلال واسطه بین طرفین معامله و معرّف آنان به یکدیگر میباشد یعنی در حقیقت نماینده طرفین است قسمت اخیر ماده 335 قانون تجارت که دلالی را تابع مقرّرات وکالت دانسته منظور نحوه تحقق و انعقاد قرارداد دلالی و انقضاء آن و حدود اختیارات و مسؤولیت دلال میباشد مقرّرات مربوط به حق العمل کاری در ماده 357 و بعد قانون تجارت پیش‌بینی شده است فرق بین دلال و حق العمل کار در این است که دلال فقط طرفین معامله را به یکدیگر معرفی میکند و خود او به هیچ وجه دخالتی در معامله ندارد و طرف تعهد نیست در صورتی که حق العمل کار شخصا طرف مستقیم معامله است و ذی نفع اصلی هیچ دخالتی ندارد.ماده 358 قانون تجارت که مقرّرات راجع به وکالت را در حق العمل کاری لازم الرعایه دانسته بدین جهت بوده که همان طور که وکیل موظف است موکل را از جریان امور مربوط به وکالت مطلع سازد حق العمل کار هم باید آمر را از جریان امور مطلع سازد و حساب زمان تصدی خود را پس بدهد و مسؤولیت وی همان است که در ماده 666 و بعد قانون مدنی برای وکیل پیش‌بینی شده است.
(2) نظریّه شماره 7/615 مورّخ 1378/3/5:
با توجه به بند«3»ماده 2 قانون تجارت و ماده 335 همان قانون قانونگذار مطلق عملیات دلالی را قطع نظر از موضوع معامله،عمل تجاری شناخته است.
(2) نظریّه شماره 7/3283 مورّخ 1381/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ضمانت متصدی حمل‌ونقل از زمره مقرّرات و قوانین آمره نمیباشد در چنان وضعی موضوع تابع اراده طرفین است و میتوانند شرط کنند که صاحب کالا مال التّجاره خود را بیمه کند یعنی در واقع مضمون له حق خود را در مورد اخذ خسارت از شرکت حمل‌ونقل در صورت تلف مال اسقاط نموده است و قبول کرده در صورت بیمه نکردن کالا مسؤولیتی متوجه متصدی حمل‌ونقل نباشد.شرط مذکور با توجه به ماده 10 قانون مدنی معتبر است و قابلیت اجرائی دارد و با وصف مذکور شرط مورد بحث و توافق در خصوص عدم ضمانت حملکننده تعارضی با مواد 386 و 388 قانون تجارت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/10299 مورّخ 1379/9/30:
ضمانت از صادرکننده چک اشکالی ندارد ولی با توجه به قسمت اخیر ماده 249 و ماده 314 قانون تجارت که شامل چک هم میشود،ضامن در مقابل دارنده چک با صادرکننده آن مسؤولیت تضامنی دارد و این نوع ضمانت که در واقع ضمّ ذمّه ضامن به ذمّه مدیون(صادرکننده چک)است ربطی به ضمان عقدی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4906 مورّخ 1381/6/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر دارنده اسناد مذکور در مهلت قانونی نسبت به واخواست آنها اقدام نکرده باشد،مسؤولیت تمامی ظهرنویسان زائل میگردد.درحالیکه با توجه به ماده 403 و 249 قانون تجارت،در مواردی که طبق قانون با توافق طرفین،ضمانت به صورت تضامنی باشد دارنده سفته،چک یا برات میتواند برای وصول طلب خود علیه ضامن و صادرکننده به نحو تضامن طرح دعوی نماید و این امر نیازی به واخواست یا گواهی عدم پرداخت ندارد.
(2) نظریّه مورّخ 1352/2/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مواد 199،200 و 203 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 به ورشکستگی شرکت سهامی در زمان انحلال میتوان حکم داد.
(2) نظریّه شماره 7/567 مورّخ 1373/1/27:
بازداشت تاجر ورشکسته در اجراء مواد 413 و 435 و 542 جنبه کیفری ندارد و ارتباطی هم به قانون منع بازداشت بدهکاران ندارد و هر موقع که دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند میتواند وی را آزاد نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9907 مورّخ 1371/12/17:
1-صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی میباشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد،نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند.
2-دعوی ورشکستگی از مصادیق دعوی غیر مالی است،اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است.
(2) نظریّه شماره 7/6233 مورّخ 1378/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ممنوعیت انتخاب مدیر تصفیه موضوع ماده یک نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوّب خرداد ماه 1311،شامل شخص حقوقی ورشکسته نمیشود زیرا:اولا از مفهوم ماده یک قانون مذکور استنباط نمیشود که منظور از تاجر ورشکسته شخص حقوقی هم باشد.ثانیا مواردی که مربوط به اشخاص حقوقی ورشکسته است در مواد 414،439 و 506 قانون تجارت ذکر شده و هیچکدام از این موارد ارتباطی به موضوع مندرج در ماده یک نظامنامه ندارد.ثالثا شخصیت حقوقی شرکت جدا و منفک از شخصیت شرکاء به وجود آورنده شرکت و از جمله مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره است.
(2) نظریّه شماره 7/5190 مورّخ 1364/9/2:
در صورتی که مطابق مقرّرات ماده 412 قانون تجارت تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ورشکسته شود مطابق بند«ج»ماده 415 قانون مذکور دادستان محل پس از اطلاع از توقف و ورشکستگی شرکت تجارتی و یا شخص تاجر تکلیف قانونی دارد که ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی را به دادگاه محل اعلام نماید.در مواردی که مدیران و یا مجمع عمومی شرکت تجارتی از اعلام ورشکستگی به دادگاه امتناع نمایند و دادستان در اثر اعلام عده‌ای از شرکاء شرکت اطلاع حاصل نماید که شرکت تجاری ورشکسته شده است مطابق ماده 415 قانون تجارت تکلیف قانونی دارد که مراتب را برای رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه محل اعلام نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/4578 مورّخ 1380/7/21:
با توجه به اینکه اعلام ورشکستگی از طرف تاجر یا شرکت تجاری طبق بند«الف»ماده 415 قانون تجارت موجب صدور حکم ورشکستگی است و جواز انصراف از آن پیش‌بینی نشده است دادخواستی که با تصمیم مجمع عمومی شرکت به مراجع صالح قضائی تقدیم شده است قابل استرداد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7988 مورّخ 1382/10/2:
مطابق ماده 415 قانون تجارت چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند دعوی به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه میشود زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خویش دفاع نماید ولی چنانچه حکم ورشکستگی حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعاء مستلزم وجود مدعی علیه نیست بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نصّ قانونی فاقد وجاهت میباشد.
(2) نظریّه مورّخ 1350/1/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستنبط از مجموع مقرّرات مربوط به اجراء حکم ورشکستگی،چه در قانون تجارت مصوّب سال 1311 و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب تیرماه 1318،این است که چون بر طبق ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء میشود و لذا اجراء موقت با توجه به مقرّرات مزبور منحصر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیّان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال غیر منقول و یا منقول ورشکسته که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی نتوان وضع را به حال سابق اعاده کرد.
بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی میتوان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آنها میرود طبق مقرّرات مربوط با رعایت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد میتوان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیر منقول به هیچ وجه با ماده 22 قانون ثبت منافات ندارد.
(2) نظریّه مورّخ 1342/12/21:
از ملاحظه مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر و شرکتهای تجارتی مخصوصا مواد 418 و 419 قانون تجارت این نتیجه به دست میآید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع میشود که محکمه مرجع رسیدگی به اعلام توقف،تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد.بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آنها صادر نشده میتوانند در کمیسیونهای مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جائی که مخل به حقوق طلبکاران نباشد دخالت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2910 مورّخ 1382/5/1:
قانونگذار در جهت حمایت از حقوق طلبکاران به موجب ماده 418 قانون تجارت،تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع نموده است که این ممنوعیت به موجب مقرّرات قانون تجارت به زمان توقف تاجر و قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز تسری داده شده است.ممنوعیت تاجر از هر معامله‌ای و سلب اختیار از وی نسبت به اموال و حقوق مالی خود از زمان توقف،به منظور تأمین مطالبات بستانکاران بوده تا از هر اقدامی که ممکن است موجب تغییر در دارایی تاجر و کاهش اموال و سرمایه وی گردد جلوگیری شود و نظر به اینکه انعقاد عقد مضاربه،قانونا تکالیف مالی بعهده مضارب مستقر خواهد نمود و به موجب ماده 556 قانون مدنی،مشار الیه در صورت تعدی و تفریط مسؤول و ضامن پرداخت خسارت به مالک سرمایه خواهد بود که نهایتا این اقدام ممکن است به حقوق بستانکاران لطمه زده و به ضرر آنان تمام شود لذا به نظر میرسد در هر اقدام مالی که مؤثر در حقوق و مطالبات بستانکاران باشد،تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است و ضابطه کلی در این خصوص تأثیر یا عدم تأثیر این اقدامات در وضعیت مالی تاجر ورشکسته است.بنابراین با توجه به مراتب فوق الاشعار اقدام تاجر ورشکسته در انعقاد عقد مضاربه،بعد از تاریخ توقف،میتواند مشمول بند«3»ماده 423 قانون تجارت بوده که قانونا باطل و بلا اثر است و به علاوه به موجب ماده 557 همین قانون،کلیه قراردادهایی که تاجر پس از توقف منعقد نماید محکوم به بطلان است.
(2) نظریّه مورّخ 1348/4/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که بعد از صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم به نفع مدعی خصوصی و قبل از صدور اجرائیه، محکوم علیه(خوانده دعوی ضرر و زیان)متوقف و حکم توقف وی صادر گردد مدعی خصوصی اگر تقاضای صدور اجرائیه نسبت به حکم صادره علیه متوقف نماید دادگاه مکلّف به اصدار اجرائیه میباشد و در صورتی که اجرائیه صادر شود و شاکی خصوصی تقاضا نماید که اجرائیه به مدیر تصفیه و یا به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ شود طبق مواد 418 و 419 قانون تجارت اجرائیه به مدیر تصفیه ابلاغ و اقدامات اجرائی به طرفیت مدیر تصفیه تعقیب میشود و مدیر تصفیه وفق قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی وفق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب 1318 و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقرّرات اقدام مینماید و به هیچ وجه لازم نیست که قبل از صدور اجرائیه مراتب توقف خوانده و تقاضای صدور اجرائیه از طرف مدعی خصوصی به مدیر تصفیه اعلام شود.
(2) نظریّه مورّخ 1352/10/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آن‌چه که در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف(وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده 413 قانون تجارت)و قبل از صدور حکم ورشکستگی است و الاّ پس از صدور حکم«تاجر ورشکسته...از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‌چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند»بنابراین هرگونه معامله‌ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بنماید باطل است.
استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافذ این است که ضمانت اجراء بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده 423 قانون تجارت بطلان است درحالیکه تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است بنابراین به طریق اولی وقتی از حق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم شود،ضمانت اجراء معاملات بعدی بطلان خواهد بود.
راجع به اینکه آیا اداره تصفیه تکلیفی نسبت به وصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد یا خیر و نیز در قبال بدهیهای حاصله برای ورشکسته در زمان بعد از توقف،آیا میتواند مطالبات را قبول نماید با توجه به آن‌چه که ذکر شد و اطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفیه قائم‌مقام تاجر ورشکسته است مادام که امر ورشکستگی خاتمه نیافته هرگونه اقدامی نسبت به امور مالی ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی بر خلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نیز با اداره تصفیه میباشد با قید اینکه قبول دیون بعدی ورشکسته نباید موجب اضرار بستانکاران قبلی شود.بازداشت ورشکسته نیز با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/5526 مورّخ 1372/10/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با استفاده از ملاک ماده 442 قانون تجارت تعیین حق‌الزحمه برای ناظر نیز بلااشکال خواهد بود.
(2) نظریّه مورّخ 1350/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دائره اجراء دادگستری نمیتواند در ازاء طلب چند نفر طلبکار که حکم دادگاه را در دست دارند و لو منتهی به صدور اجرائیه شده باشد اموال ورشکستگان را به فروش برساند و طلب چند نفر محکوم له را بدهد.این کار از وظائف مدیر تصفیه است و...مقرّرات قانون تجارت در مورد ورشکستگی باید رعایت شود.
(2) نظریّه شماره 7/5587 مورّخ 1376/12/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 462 قانون تجارت در بیان حکم کلی مربوط به طلبکاران است و شامل مورد مذکور در ماده 514 قانون تجارت نمیشود و در مورد رهینه مقرّرات مواد 514 به بعد قانون تجارت اجراء میشود.اضافه میشود در مورد تذکر تخصیص مورد رهن به طلبکاران دیگر این امر بدون پرداخت طلب مرتهن خلاف مواد 515 و 516 قانون تجارت خواهد بود.
(2) نظریّه مورّخ 1353/1/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از نظر اصل کلی جاری در حقوق تجارت و مفاد مواد 470 تا 489 قانون تجارت چنین برمیآید که از حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت باشد ذی نفع یا متضرر از حکم میتواند پژوهش بخواهد.(مصداق مورد فصل خصومت مثلا از این قرار است که شخص ذینفع اعتراض کند یا قاضی پس از رسیدگی حکم دهد که این یک تصمیم قضائی است که بر پایه سلطه قضائی قاضی داده میشود نه یک حکم ولایی یعنی حکمی که قاضی به مقتضای سلطه و اختیار ولایتی که دارد انجام میدهد مانند حکم به تملیک در مقام اجراء حکم و استیفاء محکوم به یا گزارش اصلاحی.)معلومات زیر مؤید قابل پژوهش بودن حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت است تواند بود:
اوّل‌مستثنیات مذکور در ماده 540 قانون تجارت و ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی که نوعا مستثنی حاکی از وجود قاعده است.
دوّم‌حکم قرینه مستفاد از تعبیر«قطعی شدن»مذکور در ماده 491 قانون تجارت که ضرورت قطعی شدن را میرساند یعنی از حالتی به حالت دیگر گشتن که حالت نخست غیر قطعی بودن حکم است و حالت دوم که به آن بدل گشته است حالت قطعیت است.»
سوّم‌قابلیت منطقی و قضائی حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی در پذیرایی تجدید نظر.
چهارم‌عدم نص بر عدم قابلیت تجدید نظر در قانون تجارت و وجود قرائن بر قابلیت تجدید نظر در آن قانون مؤیّدا به ذیل ماده یک و 475 قانون آیین دادرسی مدنی.
(2) نظریّه شماره 7/2193 مورّخ 1379/11/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند ماده 49 قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 مطالبات سازمان را در عداد مطالبات ممتاز معرفی کرده است ولی این امتیاز نسبت به سایر بستانکاران معمولی است که ماده 58،آنان را در گروه پنجم قرار داده است بند«الف»گروه چهارم از ماده 58 قانون فوق الذکر نیز این نظر را تأیید مینماید، زیرا با اینکه نفقه زن طبق ماده 1206 قانون مدنی جزو مطالبات ممتاز بوده است ولی قانونگذار در مورد نحوه پرداخت بدهیهای تاجر ورشکسته آن را در گروه چهارم قرار داده است.بنابراین به نظر میرسد که ممتاز بودن طلب سازمان تأمین اجتماعی شامل تاجر ورشکسته نیز میشود النهایه این طلب با رعایت حق تقدم در عداد سایر بستانکاران قرار میگیرد که پس از پرداخت حقوق گروههای چهارگانه از ما بقی آن بدوا طلب سازمان پرداخت شده و باقی مانده بین غرما تقسیم گردد.
(2) نظریّه مورّخ 1346/6/8:
...اگر طلبکاران ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او در مرحله بدوی صادر شده و هنوز آگهی موضوع ماده 536 قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگی صادر نشده باشد با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای حکم به رفع ورشکستگی را بنمایند،دادگاه شهرستان میتواند طبق مقرّرات قانون تجارت در صورت ایجاب موضوع،حکم اولیه را فسخ و به رفع ورشکستگی حکم دهد امّا اگر حکم ورشکستگی قطعی شده باشد(با توجه به مواد 536 تا 540 قانون تجارت)بایستی قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران او منعقد شود(رجوع شود به مواد 479 تا 503 قانون تجارت)و این قرارداد به گواهی دادگاه شهرستان برسد.
(2) نظریّه شماره 7/8217 مورّخ 1382/10/6:
هرچند مطابق ماده 536 قانون تجارت،احکام صادره در مورد اعلان ورشکستگی و همچنین تعیین تاریخ توقف تاجر(در زمانی که تاریخ آن قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده شود)طبق مهلت‌هایی که ماده 537 این قانون پیش‌بینی کرده از طرف شخص تاجر ورشکسته و یا افراد دیگر قابل اعتراض است ولی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرّرات قانون جدید با عنایت به مواد 1 و 529 این قانون جانشین موارد مغایر با آن شده و لذا مهلت اعتراض و مراحل دادرسی طبق مقرّرات این قانون تعیین میگردد.اما در مورد اجراء حکم ورشکستگی مقرّرات مواد 417 و 418 قانون تجارت کماکان لازم‌الاجراء بوده و حکم ورشکستگی هرچند مورد اعتراض قرار گرفته باشد به‌طور موقت قابل اجراء بوده و تاجر ورشکسته نیز از تاریخ صدور حکم،از مداخله در تمام اموال خود ممنوع خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3613 مورّخ 1374/7/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 415،541،542 و 549 قانون تجارت،اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه اعلانکننده حکم ورشکستگی است که ضمن صدور حکم در صورت احراز تقلب یا تقصیر،حسب مورد نوع آن را در حکم مشخص مینماید و با توجه به مواد 544،545 و 550 قانون مذکور پس از اعلان حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب،در صورت عدم شمول مرور زمان رسیدگی به جرم مذکور بر حسب تقاضای اشخاص مذکور در ماده 544 قانون تجارت به عمل میآید.
(2) از نظریّه مورّخ 1346/6/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که حکم ورشکستگی قطعی شخصی صادر شده باشد و مدیر تصفیه و ناظر با یکدیگر تبانی نمایند و اموال او را حیف‌ومیل کنند به لحاظ امین بودن به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیبند.
(2) نظریّه شماره 7/9907 مورّخ 1371/12/17:
شرایط ما هوی و صوری لازم برای عرضحال اعاده اعتبار در باب سیزدهم قانون تجارت بیان گردیده، معذلک جز آن‌چه که در قانون تجارت در باب دادخواست اعاده اعتبار مقرّر گردیده،باید از قانون آیین دادرسی مدنی در این‌باره کمک گرفت.تکلیف دادسرا نسبت به دادخواست اعاده اعتبار همان است که در ماده 570 قانون تجارت ذکر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/25 مورّخ 1381/1/15:
تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی به معنی مذکور در مبحث سوم از فصل هفتم از باب یازدهم(مواد 504 تا 513)قانون تجارت مصوّب 1311 با اصلاحات بعدی و مبحث هشتم(مواد 49 و 50)قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب 1318،موجب رفع حجر ناشی از صدور حکم ورشکستگی(ماده 418 قانون تجارت)نیست بلکه رفع حجر وی موکول به اعاده اعتبار او به شرح ماده 561 یا 565 و صدور حکم اعاده اعتبار تجاری مشار الیه از دادگاه عمومی وفق ماده 571 قانون تجارت و قطعیت آن است و مادام که این مراحل طی نشده باشد،تاجر ورشکسته نمیتواند رأسا اقامه دعوی کند.
(2) نظریّه مورّخ 1346/6/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-اگر طلبکاران ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او در مرحله بدوی صادر شده و هنوز آگهی موضوع ماده 536 قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگی صادر نشده باشد با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای حکم به رفع ورشکستگی را بنمایند دادگاه شهرستان میتواند طبق مقرّرات قانون تجارت در صورت ایجاب موضوع،حکم اولیه را فسخ و به رفع ورشکستگی حکم دهد اما اگر حکم ورشکستگی قطعی شده باشد(با توجه به مواد 536 تا 540 قانون تجارت)بایستی قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران او منعقد شود(رجوع شود به مواد 479 تا 503 قانون تجارت)و این قرارداد به گواهی دادگاه شهرستان برسد.
2-در صورت صدور حکم رفع ورشکستگی پس از قطعی شدن،اموال در اختیار ورشکسته قرار میگیرد و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی وفق قرارداد عمل میشود.
3-پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی،به اداره ثبت اسناد نوشته میشود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وفق قرارداد مطلب لازم به اداره ثبت اسناد نوشته میشود.
4-پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی ورشکسته سابق میتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وفق آن عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/9639 مورّخ 1381/10/23:
با توجه به اینکه شرکتهای تجاری(اعم از دولتی و غیر دولتی)یا تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا اعضاء آن میباشند،سهام شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4324 مورّخ 1381/4/31:
همان‌طورکه در ماده 583 قانون تجارت ذکر شده است،شرکتهای تجاری مذکور در قانون،دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام یا سرمایه هستند لذا بابت بدهی و تعهدات شرکت،نمیتوان به صاحبان سهام یا سرمایه مراجعه کرد اما بستانکاران از صاحبان سهام یا سهم الشرکه میتوانند سهام یا سهم الشرکه مشار الیهم را از طریق مراجع قانونی،تأمین یا توقیف و نهایتا طلب خود را وصول کنند.
(2) نظریّه شماره 7/2729 مورّخ 1373/7/4:
با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوّب 1345/2/27 و تعریف مقرّر در بند«ه‍»ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351/4/18 راجع به مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اینکه عملیات مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به وظائف مقرّر برای آنها تجاری محسوب است و با این توصیف نمیتوانند از مصادیق تشکیلات و مؤسسات مذکور در ماده 584 قانون تجارت و طبقه‌بندی مقرّر در آیین‌نامه و نظامنامه مربوط به ماده یاد شده باشند و اینکه وظائفی که این مؤسسات از حیث کارگزاری بعهده میگیرند در ماده 11 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مورد نظر قانونگذار بوده است،قبول درخواست ثبت شرکت کارگزاری با رعایت شرایط مقرّر در مواد یازده و دوازده که موضوع و هدف آن(کلا یا قسمتی)کارگزاری بورس باشد،بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/4353 مورّخ 1375/9/18:
با توجه به مواد 591-584 قانون تجارت راجع به مؤسسات و انجمن‌های غیر دولتی و از جمله قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد مصوّب 1367،دانشگاه آزاد دارای شخصیت حقوقی است و هر شخص حقوقی مطابق قانون واجد اهلیت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/11304 مورّخ 1379/11/26:
به موجب ماده 584 قانون تجارت،تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند،از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها،شخصیت حقوقی پیدا میکنند و با توجه به اینکه شخصیت شخص حقوقی از شخصیت تشکیل‌دهندگان آن مستقل است،داراییها و تعهدات آنان نیز از یکدیگر متمایز و مستقل است،بنابراین صاحبان دارایی مؤسسات موضوع استعلام شخصا هیچ مسؤولیتی در قبال تعهدات این‌گونه مؤسسات ندارند.تصفیه مؤسسات مذکور نیز به تصریح مواد 10 و 11 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوّب سال 1337 با رعایت مقرّرات مربوط انجام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2342 مورّخ 1380/4/22:
طبق ماده 584 قانون تجارت«تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه(در حال حاضر قوّه قضائیه)معیّن خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا میکنند».
(2) نظریّه شماره 7/7298 مورّخ 1380/7/28:
مطابق مقرّرات قانون تجارت و قانون راجع به ثبت شرکتها،ثبت شرکت اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکتها،الزامی است و شرکت تجارتی پس از ثبت در دفتر ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی میگردد.به عبارت دیگر تحقق و موجودیت شخص حقوقی شرکت تجاری موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها میباشد و منظور قانونگذار از مؤسسات و تشکیلات دولتی،بلدی مذکور در ماده 587 قانون تجارت،با توجه به مواد 584 و 585 همان قانون و آیین‌نامه آن شرکتهای تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکتهای تجارتی دولتی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/146 مورّخ 1378/2/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ادارات و سازمانهای دولتی به استناد ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا میکنند و طبعا میتوانند طرف دعوی قرار گیرند و بدیهی است که رئیس اداره حق پاسخگویی دارد (شخصا یا به وسیله وکیل یا نماینده حقوقی)ضمنا مطالبه هزینه‌ها در فرض مورد سؤال موجه به نظر میرسد زیرا اشخاص نباید از قبل تصمیمات اداری متضرر شوند،به علاوه فروشنده اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی حسب مقرّرات ماده 391 قانون مدنی میبایست از عهده غرامات وارده به مشتری برآید.
(2) نظریّه شماره 7/13249 مورّخ 1371/12/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 588 قانون تجارت،چون شکایت از احکام و قرارهای مراجع قضائی از حقوقی نیست که مختص انسان باشد،اشخاص حقوقی میتوانند نسبت به احکام و قرارهای صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2342 مورّخ 1380/4/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 589 قانون مزبور«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،گرفته میشود».
بنا به مراتب مزبور،در مؤسسات غیر تجاری انتفاعی چنانچه در اساسنامه مؤسسه،برای اقامه دعوی و یا دفاع از آن به شخص معینی تفویض اختیار شده باشد،منحصرا همان شخص و الاّ کسیکه به موجب اساسنامه دارای حق اتخاذ تصمیم است،میتواند از طرف مؤسسه اقامه دعوی و یا از آن دفاع کند و به هرحال استفاده از وکیل دعاوی در این مؤسسات نیز مستلزم داشتن حق توکیل به موجب اساسنامه است و این قبیل اشخاص حقوقیبه خلاف اشخاص حقوقی حقوق عمومی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379-مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/2578 مورّخ 1378/4/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به عنوان و مفاد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال 1347 بالاخص ماده 299،به نظر میرسد این قانون از جمله مواد 243 الی 269 آن منحصرا ناظر به شرکت‌های سهامی بوده و شرکت‌هایی از نوع دیگر از قبیل شرکت‌های با مسؤولیت محدود از شمول مقرّرات قانون مذکور خارج و تابع مقرّرات خاص خود یا عند الاقتضاء مقرّرات مربوطه دیگر میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1821 مورّخ 1375/3/16:
با توجه به تعریف مقرّر در ماده یک قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمی سهام آنها است.بنابراین در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون با لحاظ ورشکستگی میتوانند سهام خود را به دیگری منتقل کنند.النهایه باید این انتقال به هر حال موافق مقرّرات اساسنامه شرکت صورت گیرد که نتیجه آن،اطلاع شرکت از این موضوع است خریداران سهام شرکت ورشکسته همان حقوقی را دارا هستند که فروشنده سهام داشته است.
(2) نظریّه شماره 7/4765 مورّخ 1380/5/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سهام شرکت سهامی خاص متعلّق به اشخاص است و ربطی به دین شرکت نداشته و در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2372 مورّخ 1373/6/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده 1 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347/12/24 و اینکه طبق ماده 3 قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد،خرید صد درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد،موجب خروج شرکت خریداری شده از دائره شمول و حکومت مقرّرات حاکم بر شرکتهای سهامی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4232 مورّخ 1376/8/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرّرات ناظر به شرکتهای سهامی خاص ارتباطی با نظم عمومی نداشته و روابط خصوصی و تجاری اعضاء این نوع شرکتها را تنظیم و تنسیق میکند.در نتیجه مداخله دادگاه در امور شرکت بدون درخواست ذی نفع و یا یکی از اعضاء شرکت بلامورد میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5115 مورّخ /6/26:1379
1-شرط رفع اختلاف بین اعضاء و مؤسسه از طریق حکمیت،پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، از شروط باطل و مبطل نیست و لذا بین اعضاء و مؤسسه الزام‌آور است.مع ذلک سلب حق اعتراض به رأی حکمیت،در حدودی معتبر است که رأی داور خلاف قوانین موجد حق و قرارداد داوری نباشد.
2-اگر منظور از صلاحیت شرکاء یا سهامداران،بقای برخی از اوصاف اخلاقی یا فنی در اعضاء باشد که به لحاظ آن اوصاف در مؤسسه پذیرفته شده‌اند،چون شرطی است که در قرارداد(اساسنامه)ذکر شده،در حدود ماده 10 قانون مدنی بین طرفین الزام‌آور است و همواره برای ذی نفع،حق اعتراض به نحوه اعمال و اجراء این حق و توسل به دادخواهی بدین جهت باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/6018 مورّخ 1378/9/6:
ارجاع امر به داوری چه ناشی از روابط بین دو سهامدار باشد که در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده و چه ناشی از روابط حقوقی دیگر افراد باشد تابع کلیات و عمومات قانونی است.محاکم دادگستری مادام که قضیه از طریق داوری حل و فصل نشده باشد یا به هر حال طرفین از طریق داوری به نتیجه نرسیده باشند حق ورود به موضوع را ندارند.امتناع هرکدام از طرفین برای حل مرافعه از طریق داوری موجبی برای مراجعه به دادگاه نیست و مواد 632 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مؤیّد این نظریّه است.
(2) نظریّه شماره 7/4822 مورّخ 1378/7/4:
اساسنامه‌های شرکتهای خصوصی مثل قراردادهای خصوصی بر طبق ماده ده قانون مدنی در صورتی اعتبار دارد که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد بنابراین هر مورد از اساسنامه که مخالفت صریح با قانون دارد،فاقد اعتبار است.
(2) نظریّه شماره 7/6276 مورّخ 1365/11/21:
مواد 7 و 8 و 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 24 اسفند 1347 اطلاق ندارد بلکه هرسه ماده ناظر به ماده 6 همان قانون و برای توضیح شرایط و محتوای اصطلاحاتی است که در ماده اخیر الذکر به کار گرفته شده است و منحصرا محتوای اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام بایستی به نحوی باشد که در مواد مرقوم ذکر گردیده،بنابراین آن‌چه در ماده 8 به عنوان محتوای طرح اساسنامه ذکر گردیده مربوط به اساسنامه شرکت سهامی عام میباشد و اساسنامه شرکت سهامی خاص الزامی به متابعت از آن ندارد و مفاد مواد 114 و 115 نیز اختصاصا در مورد شرکتهای سهامی عام لازم الرعایه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/74 مورّخ 1372/1/30:
مواد 39 و 40 قانون تجارت در خصوص تعریف سهام بینام و بانام شرکتهای سهامی و چگونگی نقل و انتقال این سهام بوده و حکایتی از ممنوعیت،توقیف سهام بانام ندارد.لذا به نظر میرسد که توقیف سهام بانام شرکتهای سهامی خاص در قبال بدهی بدهکار با رعایت موازین قانونی و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت بلا مانع بوده و نقل و انتقال آنها،پس از طی مراحل اجرائی،با توجه به مادتین فوق الذکر به عمل خواهد آمد.
(2) نظریّه شماره 7/1943 مورّخ 1379/4/15:
بیع تجاری،دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد.بنابراین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بیع تجاری باید طبق مقرّرات قانون تجارت عمل شود و طبعا در صورت سکوت آن قانون،قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1519 مورّخ 1381/2/19:
برای انتقال سهم یا سهم الشرکه که شرکتهای تجاری سهامی عام یا خاص و یا با مسؤولیت محدود در هر مورد مقرّرات مربوط از قبیل ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مصوّب 1347 و مواد 102 و 103 قانون تجارت مصوّب 1311،با اصلاحات بعدی باید رعایت شود و الاّ همان طوری که در قسمت اخیر ماده 40 قانون مذکور تصریح شده است،انتقال سهام بانام شرکتهای سهامی عام یا خاص با سند عادی بین طرفین فی نفسه صحیح به نظر میرسد،النهایه مادامی که در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسیده از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.معذلک این بیاعتباری بدان معنی نیست که به عنوان ذی نفع به طرفیت انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده به خواسته ابطال انتقال سهم یا سهم الشرکه اقامه دعوی کنند. لکن طرفین انتقال که متضرّر یا ذی نفع در دعوی هستند میتوانند بنا به مورد،الزام انتقال‌دهنده را با رعایت مقرّرات قانونی،مثلا ثبت انتقال سهم در دفتر سهام(ماده 40)یا تنظیم سند رسمی انتقال سهم بانام(ماده 103)و یا اعلام بطلان انتقال که به جهتی از جهات قانونی انتقال سهم در شرکت قابل پذیرش نباشد اقامه دعوی کنند.
(2) نظریّه شماره 7/6754 مورّخ 1373/10/1:
نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص میتواند با قید در اساسنامه مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام گردد و قانونی که این را ممنوع کرده باشد وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1821 مورّخ 1375/3/16:
با توجه به تعریف مقرّر در ماده یک قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمی سهام آنها است.بنابراین در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون با لحاظ ورشکستگی میتوانند سهام خود را به دیگری منتقل کنند.النهایه باید این انتقال به هر حال موافق مقرّرات اساسنامه شرکت صورت گیرد که نتیجه آن،اطلاع شرکت از این موضوع است خریداران سهام شرکت ورشکسته همان حقوقی را دارا هستند که فروشنده سهام داشته است.
(2) نظریّه شماره 7/6624 مورّخ 1376/10/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ضمانت اجراء عملیات و اقدامات منظور در ماده 44 قانون شرکتهای سهامی،بطلان سهام بینام شرکت است که هیچ ارتباطی با ماده بعدی آن قانون ندارد،بدین معنی اگر آگهی موضوع ماده 45 راجع به حراج سهام باقیمانده به هر علتی منتشر نگردد صرفا متوجه وضعیت سهام بلاتکلیف است و اثری در حکم ماده 44 ندارد تا موجبی برای تجدید آگهی موضوع ماده اخیر باشد.
(2) نظریه مشورتی شماره 7/5172 مورخه 1386/8/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره از تاریخ تصویب برای شرکت و سهامداران و از نظر اشخاص ثالث از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی مناط اعتبار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1376 مورّخ 1373/2/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،اتخاذ تصمیم نسبت به امور جاری شرکت به عهده مجمع عمومی عادی شرکت سهامی است نه مجمع عمومی فوق العاده.زیرا مجمع اخیر الذکر در موارد خاص دعوت و تشکیل میشود و مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی طبق بند«12»ماده 8 لایحه قانونی مزبور در اساسنامه تعیین میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3334 مورّخ 1368/7/11:
1-رعایت مواد 88 و 112 و 113 قانون اصلاح قانون تجارت با توجه به قسمت اخیر ماده 88 الزامی بوده و انتخاب هیأت مدیره یا مدیران به ترتیب مقرّر در ماده 88 صورت میگیرد.
2-مجمع عمومی عادی که برای انتخاب مدیران بر مبنای مواد 112 و 113 تشکیل میگردد با دعوت و حضور کلیه صاحبان سهام خواهد بود.
3-پیشنهاد و معرفی مدیر یا مدیران از طرف دارنده تعداد قابل توجهی سهام به معنای انتخاب یا انتصاب شخص معرفی شده نمیباشد و مدیران میبایست با رأی کلیه صاحبان سهام و به ترتیب مقرّر در ماده 88 انتخاب شوند.
(2) نظریّه شماره 7/1376 مورّخ 1373/2/24:
با توجه به مواد 88،107،108 و 110 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 و اصلاحات بعدی آن،اولا،اگر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،در شرکتهای سهامی صاحب سهم باشد،میتواند به عنوان یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شود و شخص حقیقی را به نمایندگی خود کتبا به شرکت معرفی کند.ثانیا،چنانچه بنیاد با استفاده از میزان رأی سهامدار به عنوان چند نفر از اعضاء هیأت مدیره انتخاب شود،حسب مورد میتواند چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کند،به عبارت دیگر منتخب هیأت مدیره ممکن است یک یا چند نفر باشد و به همین نسبت قابل معرفی نماینده خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4324 مورّخ 1381/4/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
همان‌طور که در ماده 94 قانون تجارت تصریح شده است،سرمایه شرکت با مسؤولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود بلکه هریک از شرکاء به میزان سرمایه‌ای که به شرکت آورده است،مسؤول قروض و تعهدات شرکت است.
(2) نظریّه شماره 7/1838 مورّخ 1375/4/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوع ماده 98 قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله زمان نشر آگهی دعوت حضور در جلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقرّرات روز ابلاغ یا اقدام یا روزی که دادگاه انقضاء مهلت را مقرّر و تعیین مینماید مطرح نیست و استناد به مقرّرات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت مقرّر در ماده 98 قانون تجارت و شمول آن توجیهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6954 مورّخ 1368/12/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با لحاظ مدلول مواد 87 و 88 قانون تجارت منظور از حد نصاب جلسه اوّل مقرّر در ماده 104 آن قانون حضور دارندگان بیش از نصف سهام و اگر برای بار دوم جلسه تشکیل میشود هر عده از صاحبان سهام است که حق رأی دارند و به هر حال با تشکیل جلسه طبق نصاب فوق اخذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در آن خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4837 مورّخ 1381/6/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کاهش اجباری سرمایه از طرف هیأت مدیره شرکتی که بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته،تکلیف قانونی مقرّر در ماده 141 قانون تجارت است و به علاوه به موجب ماده 106 همین قانون و بند «3»ماده مرقوم صورت‌جلسه تصمیمات مجمع عمومی شرکتها که متضمّن کاهش سرمایه باشد باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد و مرجع ثبتی مربوط مکلّف به ثبت آن میباشد.ممنوع المعامله بودن شرکت نمیتواند موجب عدم ثبت صورت‌جلسه تصمیم مجمع عمومی شرکت در خصوص کاهش سرمایه از طرف مرجع ثبت شرکتها باشد.
(2) نظریّه شماره 7/785 مورّخ 1382/4/2:
در هردو مورد(تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام بر خلاف قانون)هر ذی نفع میتواند برای عزل مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان موصوف به دادگاه مراجعه کند.
(2) نظریّه شماره 7/3426 مورّخ 1381/4/6:
با عنایت به مواد 107 و 118 و 124 قانون تجارت،هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کند،نماینده شرکت محسوب میشود. مدیر عامل طبق مادتین 129 و 132 قانون مزبور حق معامله با شرکت و اخذ وام از شرکت را ندارد و شرکت هم نمیتواند دیون وی را تضمین یا تعهد کند.مع ذلک مدیر عامل از اقامه دعوی به طرفیت شرکت به خواسته مطالبه طلب منع نشده است و چون هیأت مدیره با تفویض اختیار به مدیر عامل از خود سلب اختیار نمیکند،میتواند به دعوی مطروحه پاسخ دهد و لذا اقامه چنین دعوایی در دادگاه عمومی بلا مانع و قابل پذیرش است.
(2) نظریّه شماره 7/9940 مورّخ 1380/10/25:
شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت،مؤسسه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی و شرکتهای دولتی از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمّم بودجه سال 1347 کل کشور دائر به استفاده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از انتخاب و معرفی نماینده قضائی خارج هستند،پس نمیتوانند افرادی را به عنوان نماینده قضائی برای طرح دعاوی به دادگستری معرفی کنند،ناگزیر از انتخاب و معرفی وکیل دادگستری هستند.مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تجاری با توجه به اساسنامه و اختیاراتی که داده شده میتوانند در مقام تقدیم دادخواست یا تعقیب امر کیفری برآیند.
(2) نظریّه شماره 7/388 مورّخ 1376/1/25:
شرکتهای موضوع قانون تجارت و قانون اصلاح قانون تجارت مصوّب 1347 دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت سهامداران یا صاحبان سرمایه بوده و در موارد مربوط به تعهدات و امور مالی شرکت مسؤولیت پرداخت و تأمین دیون و تعهدات را دارد.النهایه اداره شرکت از جهت پرداخت دیون و انجام تعهدات توسط مدیرانی صورت میگیرد که موافق قانون و اساسنامه از طرف صاحبان سهام و سرمایه به این منظور انتخاب گردیده‌اند.
(2) نظریّه شماره 7/1376 مورّخ 1373/2/24:
همان‌طور که در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصریح شده است،اعضاء هیأت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و مقرّرات مربوط به انتخاب مدیر عامل به سایر مدیران تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5156 مورّخ 1367/7/13:
با توجه به مجموع مقرّرات قانون تجارت،در شرکتهای سهامی خاص اعضاء هیأت مدیره از سه نفر نمیتواند کمتر باشد.
(2) نظریّه شماره 7/260 مورّخ 1379/2/19:
از نظر حقوقی،چنانچه مدیر عامل شرکت با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نموده باشد شرکت مدیون دارنده چک خواهد بود نه مدیر عامل و ماده قانون صدور چک منصرف از مدیر عامل است و لذا با فوت مدیر عامل دارنده چک فقط میتواند از اموال شرکت حقوق خود را استیفاء نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5008 مورّخ 1381/8/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه هیأت مدیره اختیار طرح شکایت و دفاع از دعاوی را به مدیر عامل تفویض نموده باشد مشار الیه حق طرح دعوی و دفاع از دعاوی علیه شرکت را دارد و همچنین میتواند با تعیین وکیل دادگستری انجام امور مذکور را به وکیل محول نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1257 مورّخ 1378/2/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-هر شرکت تجارتی دارای اساسنامه است و اعضاء هیأت مدیره با توجه به مفاد اساسنامه توسط مجامع عمومی انتخاب میشوند.تعیین مدیر عامل و اختیارات او به وسیله اعضاء و هیأت مدیره انجام میگیرد،همان طور که ماده 118 قانون تجارت نیز گفته است اعضاء هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند و لذا مقام صالح برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی در شرکتهای تجارتی،اعضاء هیأت مدیره و یا کسانی هستند که اساسنامه شرکت معرفی کرده باشد،هیأت مدیره شرکت میتواند حق دفاع از دعوی یا طرح دعوی را به مدیر عامل بدهد.
2-برای اقامه دعوی و یا دفاع از دعوی باید تصویر اساسنامه و یا آگهی مربوط به آخرین تغییرات شرکت از جهت معرفی کسانی که حق امضاء اسناد تعهدآور را دارند به دادگاه تقدیم شود.
3-چنانچه در اساسنامه و یا آخرین آگهی مربوط به معرفی اشخاص صاحب امضاء،افرادی که دارای حق امضاء اسناد تعهدآور هستند معرفی شده باشند،امضاء این افراد در ذیل اوراق با مهر شرکت برای طرح دعوی کافی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/392 مورّخ 1376/1/25:
تعیین هیأت مدیره از صلاحیتهای مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین 119 و 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیأت،رئیس،نایب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند.قسمت اخیر ماده 119 همان قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرّر شود،کان لم یکن است.
(2) نظریّه شماره 7/1376 مورّخ 1373/2/24:
طبق ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347،رئیس و همچنین نایب رئیس هیأت مدیره باید از بین اعضاء هیأت مدیره تعیین شوند و این دو نفر باید از اشخاص حقیقی باشند.
(2) نظریّه شماره 7/2334 مورّخ 1373/4/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 118،120 و 126 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347/12/24 اگر رئیس هیأت مدیره‌ای در مواقعی که بر طبق قانون و یا اساسنامه مکلّف به دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باشد مبادرت به دعوت نماید این عمل او عملی صحیح و قانونی بوده و عمل به تکلیف میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6036 مورّخ 1378/10/25:
مسؤولیتهای شخص حقوقی که ناظر به مدیر عامل است با تغییر مدیر عامل منتفی نخواهد شد یعنی تعهدات ارزی که ناشی از اقدامات مدیران قبلی بوده به محض انتساب و اشتغال مدیران جدید به این مدیران برگشت خواهد داشت و با اینکه این تعهدات در زمان تصدی مدیران قبلی تحقق یافته مع هذا این تکلیف مادام که به آن عمل نشده،استمرار خواهد داشت و لذا مسؤولین جدید بایستی پاسخگو باشند و به عبارت دیگر ترک فعل(نپرداختن تعهدات ارزی)که جنبه جزایی نیز دارد،جرمی است مستمر و با اینکه مدیران قبلی از آن جهت مجازات شده‌اند،مع الوصف به لحاظ استمرار آن تا زمان اشتغال و مسؤولیت مدیران جدید نسبت به آنان هم استمرار خواهد داشت.بنابراین با تحقق شرایط،تعقیب آنان فاقد منع قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/1488 مورّخ 1378/4/2:
مدیر عامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقرّرات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصا مسؤولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد شخصا و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقرّرات راجع به آن،ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7297 مورّخ 1374/11/30:
با توجه به مواد 48 و 51 و 61 قانون تجارت و با عنایت به مواد 2 و 3 و 7 قانون کار و توجه به اینکه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراء قانون کار و مقرّرات آن باشد را دارد در نتیجه بین مفاهیم و تعاریف حقوقی کارگر و کارفرما و مدیر شرکت سهامی و شرکت و مجمع عمومی تفاوتهای بنیادی وجود دارد علیهذا درخواست اعاده به کار یا اعاده به سمت قبلی از طرف مدیر شرکت سهامی که عزل یا از کار برکنار شده یا مدت مدیریتش منقضی گردیده قابل رسیدگی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار نمیتواند باشد.
(2) نظریّه شماره 7/9485 مورّخ 1381/10/17:
از نظر حقوقی،چنانچه مدیر عامل شرکت با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نموده باشد،شرکت، مدیون دارنده چک خواهد بود نه مدیر عامل،و ماده 19 قانون صدور چک منصرف از مدیر عامل است.
(2) نظریّه شماره 7/4027 مورّخ 1381/5/13:
1-شرکتهای خصوصی از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور دائر به استفاده وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از انتخاب نماینده قضائی خارج هستند،مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره با توجه به مفاد اساسنامه و اختیاراتی که داده شده میتوانند در مقام تقدیم دادخواست حقوقی یا تعقیب امر کیفری برآیند یا وکیل واجد شرایط معرفی نمایند.
2-نماینده‌ای که شرکتهای یاد شده معرفی میکنند،صرفا در حدود ارائه اسناد،تعرفه محل یا معرفی شهود میتواند اقدام کند و نمیتواند وظائفی را که برای مدیر عامل با توجه به اساسنامه مقرّر گردیده است انجام دهد.
3-در امور کیفری،طرح شکایت از جانب نماینده شرکت بلا اشکال است ولی با وصول پرونده به دادگاه یا باید اصیل در دعوی،یعنی مدیر عامل با هیأت مدیره که طبق اساسنامه مسؤولیت دارند موضوع را تعقیب و ادامه دهند و یا وکیل رسمی دادگستری.
(2) نظریّه شماره 7/1300 مورّخ 1381/6/3:
همان طور که در تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 تصریح شده است«چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد»بنابراین،هنگام اقامه دعوی به طرفیت شخص حقوقی،نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل یا سایر مدیران شخص حقوقی(خوانده)نیست لکن چنانچه اقامهکننده دعوی مدیر(عامل)شرکت باشد،طبق ماده 52 قانون مزبور باید عنوان مدیریت خود را در دادخواست تصریح و مطابق ماده 59 همان قانون، دلیل سمت خود را«رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است»به دادخواست ضمیمه کند و بدین طریق به دادگاه تسلیم شود و الاّ مشمول مقرّرات ماده 56 قانون یاد شده خواهد بود نه از موارد رفع نقص.
(2) نظریّه شماره 7/2190 مورّخ 1370/5/16:
چون شخص حقوقی شخص واحد است لذا جهت مدیریت شرکت فقط یک نفر نماینده میتواند معرفی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4548 مورّخ 1364/8/23:
1-مستنبط از ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347/12/24 با اصلاحیه‌های بعدی این است که،مفاد و مندرجات مواد 124 و 126 قانون مذکور به شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای سهامی عام اختصاص دارد و به شرکتهای دیگر تجارتی تسری ندارد.
2-«مدیر»یک کلمه عام است که به معنای ادارهکننده و گرداننده میباشد و در هر امری که شخص مسؤول اداره آن امر باشد صادق است ولی«مدیر عامل»عنوان خاصی است که طبق ضوابط و مقرّرات در مؤسسات و به خصوص شرکتها برای انجام امری منصوب یا انتخاب میگردد و به عبارتی دیگر«مدیر عامل»یک شرکت تحت شرایط معیّن و برای یک دوره مشخص و به منظور انجام اموری معیّن و با اختیاراتی خاص از میان هیأت مدیره یا از افراد خارج با اجازه اساسنامه شرکت انتخاب یا منصوب میشود و مدیر عامل با اختیارات ناشی از اساسنامه شرکت یا مؤسسه میتواند مدیران قسمتهای مختلف شرکت را تعیین و در انجام وظائف آنها نظارت داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2114 مورّخ 1378/3/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 674 قانون مدنی،موکّل در حدود وکالت(نمایندگی)باید تمام تعهداتی را که وکیل(نماینده)در حدود وکالت کرده،انجام دهد.لذا هیچگونه مسؤولیت شخصی متوجه وکیل(نماینده)نیست مگر اینکه نماینده یا وکیل خارج از حدود وکالت یا نمایندگی اقدام کرده باشد که در این صورت طبق ماده 667 قانون مدنی شخصا مسؤول خواهد بود.مدیر عامل در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقرّرات عمل کرده باشد، شخصا مسؤولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات باشد،شخصا و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی متعهد است و در صورت فوت،به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقرّرات راجع به آن،ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت.
(2) نظریّه شماره 7/1829 مورّخ 1377/3/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شمول نظریّه شماره 7257 مورخ 1361/11/27 شورای نگهبان که در باب مخالفت شرعی با مرور زمان موضوع مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است به ماده 131 قانون تجارت،مستلزم تصریح و اعلام نظر مستقل یا تکمیلی شورای نگهبان است که با عدم وجود آن میتوان گفت موعد مقرّر در ماده 131 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/4388 مورّخ 1378/6/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طرح دعوی صاحب سند،علیه شرکت به خواسته الزام به انجام تعهد وجاهت قانونی دارد به لحاظ اینکه اشخاص را نمیتوان مکلّف کرد که با اطلاع از تمام مواد اساسنامه شرکت اقدام به معامله نمایند امّا این هم هست که اگر مدیر عامل رعایت مصوّبات اساسنامه،مجمع عمومی و یا هیأت مدیره را نکرده باشد شرکت میتواند پس از جوابگویی به متعهد له،بر علیه مدیر خاطی طرح دعوی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7784 مورّخ 1367/10/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در تقلیل سرمایه(مثلا)به یکمیلیون ریال و سپس افزایش آن (مثلا)به پانصد میلیون ریال از طریق سهام جدید،نتیج انتقال اندوخته قانونی قبلی،به زیان انباشته،قانونی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/168 مورّخ 1382/1/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مقرّرات مذکور در قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی خصوصا مواد 118 و 125 و 135 قانون مذکور،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب میشود و اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است،امّا با توجه به ماده 142 قانون مذکور که مقرّر داشته:«مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقرّرات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوّبات مجمع عمومی حسب مورد منفردا یا مشترکا مسؤول میباشند و دادگاه حدود مسؤولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود»اتخاذ تصمیم در مورد اینکه اقدامات مدیر عامل منتسب به شرکت میباشد و در نتیجه برای جبران خسارت اشخاص ثالث میتوان داراییهای شرکت را توقیف نموده یا لحاظ اینکه اقدامات انجام شده از جانب مدیر عامل با سوء استفاده از اختیارات قانونی یا تقلب و تخلف همراه بوده و مسؤولیت آن متوجه شرکت نیست،از موضوعات ما هوی است که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریّه شماره 7/1251 مورّخ 1381/3/19:
ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص،با توجه به ماده 183 قانون تجارت و بالاخص بند«3» آن،محتاج به تسلیم اظهارنامه‌ای است که در آن،فروش کلیه سهام جدید تصریح و اظهارنامه مرقوم حسب تبصره ذیل ماده فوق الذکر باید به امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره رسیده باشد،تنظیم اظهارنامه فوق به کیفیت یاد شده بالا یک تکلیف قانونی است که عدم انجام آن موجب عدم ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/7866 مورّخ 1376/2/2:
چنانچه شرکت مابه‌التفاوت مبلغ سهام افزایش یافته را مطالبه نموده و به سهامدار تذکر داده شده باشد که در صورت عدم پرداخت موضوع تعهد یا طلب شرکت از محل مطالبات نامبرده تهاتر خواهد شد تهاتر نتیجة بلا اشکال خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2729 مورّخ 1373/7/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه 60 روز مهلت پذیره‌نویسی مذکور در ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 و اصلاحات بعدی،در آگهی ذکر شده در ماده 170 به شرح منعکسه در ماده 169 باید تصریح شود،و نظر به اینکه در صورت سلب حق تقدم صاحبان سهام،خریداران سهام جدید باید از کمّ‌وکیف قضیه(علت سلب حق تقدم و کیفیت آن)مطلع شوند نشر آگهی مورد استعلام ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/2325 مورّخ 1376/4/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 2 و تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373 چنانچه حوزه قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ را شامل باشد،در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 193 قانون تجارت اصلاحی 1347 شعبه اوّل دادگاه عمومی خواهد بود که محل شرکت در آن حوزه قضائی قرار دارد.ضمنا اضافه مینماید که صادر نمودن گواهی عدم اعتراض در قانون شرکتهای سهامی پیش‌بینی نشده و ظاهرا لازم نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5312 مورّخ 1381/5/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
رویه معمول اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مبنی بر اینکه ثبت انحلال شرکت منوط به رفع بازداشت از سرمایه شرکت است،توجیه قانونی ندارد.انحلال شرکت با رعایت بند«4»ماده 199 و ماده 224 قانون تجارت فاقد اشکال است.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1352/2/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مواد 199 و 200 و 203 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347/12/24 به ورشکستگی شرکت سهامی در زمان انحلال میتوان حکم داد.
(2) نظریّه شماره 7/2388 مورّخ 1366/4/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شرکت تجاری پس از انحلال به جز رسیدگی به امر تصفیه حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری را ندارد مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد.بنابراین با انحلال شرکت میتوان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال صرفا از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تأیید نموده است و الاّ از جنبه فعالیتهای تجاری شخصیت شرکت منتفی گردیده است.چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد بنابراین احیاء شرکت منحل شده جز با تشکیل مجدد آن ممکن نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5942 مورّخ 1382/8/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
امر تصفیه شرکتهای غیر سهامی مشمول مقرّرات فصل سوم از باب سوم کتاب اوّل قانون تجارت من جمله مواد 203 و 213 و...مصوّب اردیبهشت 1311 با اصلاحات بعدی است.لذا مدت دو سال مذکور در ماده 214 قانون اصلاح قانون تجارت مصوّب 1347 به شرکتهای غیر سهامی تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4231 مورّخ 1376/7/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماشین‌آلات و تجهیزاتی که از طرف مدیران با لحاظ مصوّبات مجمع عمومی و با سرمایه شرکت یا اندوخته‌ها خریداری میگردد جزء دارایی شرکت است و در ترازنامه شرکت به صورت اموال و دارایی شرکت باید محاسبه و قید شود سرمایه شرکت با توجه به مواد یک و چهار و پنج قانون اصلاح قانون تجارت چگونگی آن بیان گردیده است با دارایی شرکت که نمایانگر ارزش اموال و کارخانجات و اموال منقول و غیر منقول به طور کلی و قروض شرکت میباشد دو امر جداگانه بوده و هریک محاسبه خاص خود را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/240 مورّخ 1363/1/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوّب خرداد 1358 از امکان عدم پرداخت سود سهامی که ضرورت تقسیم آن در مجمع عمومی شرکت تأیید شده باشد به سهامداران شرکتهای خصوصی که اموالشان بلامعارض است حکایتی ندارد لذا پرداخت سود سهام به سهامداران مذکور با رعایت مندرجات اساسنامه شرکت و مقرّرات قانون تجارت بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورّخ 1381/1/15:
جرائم مذکور در بخش 11 قانون اصلاحی قانون تجارت(مواد 243 لغایت 265)از جمله جرائم عمومی محسوب و غیر قابل گذشت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7497 مورّخ 1377/12/11:
چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت،خسارتی به شرکت وارد شود،صاحبان سهام به شرط آنکه جمع سهام آنان لا اقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد به استناد ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوّب 1347،میتوانند به نام شرکت و از طرف شرکت،علیه مشارالیهم،به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند لکن قید قانونی مذکور،به آن‌چه در ماده 258 و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانونی مذکور تحت عنوان مقرّرات جزائی آمده است،تسرّی ندارد،زیرا این مقرّرات مربوط به مواردی است که کسی بخصوص رئیس،اعضاء و یا مدیر عامل شرکت مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم،شکایت و اعلام جرم میکند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضرر و زیان کرده‌اند، رسیدگی میکند نه ضرر و زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.
(2) نظریّه شماره 7/2017 مورّخ 1368/5/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مقررات و مندرجات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قانونگذار مقررات مربوط به شرکتهای سهامی موضوع مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را تغییر داده است و از تاریخ تصویب قانون اصلاح شده(1347/12/24)فقط شرکتهای سهامی مشمول این مقررات میباشند و مواد 284 و 299 همین قانون نسبت به موضوع صراحت دارد،نتیجة مقررات کیفری بخش 11 قانون مذکور مادتین 258 و 259 مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص میباشند و سایر شرکتهای تجارتی تابع مقررات تجارت میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/5942 مورّخ 1382/8/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرّرات قانونی مواد 268 و 269 قانون تجارت ناظر به مدیران تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص است و شامل مدیران تصفیه سایر شرکتها نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/5942 مورّخ 1382/8/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقرّرات قانونی مواد 268 و 269 قانون تجارت ناظر به مدیران تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص است و شامل مدیران تصفیه سایر شرکتها نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورّخ 1381/1/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حکم مقرّر در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال 1347 راجع است به طرح دعوی حقوقی شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد علیه رئیس و اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل در صورت تخلف و تقصیر آنان به خواسته بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد.بنابراین با توجه به ماده 270 همان قانون که هر ذی نفع یعنی سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنان کمتر از یک پنجم مجموع سهام شرکت هم باشد میتوانند به استناد ماده 276 قانون فوق طرح دعوی حقوقی نمایند،به طریق اولی با توجه به مقرّرات مذکور در بخش 11 قانون مورد بحث نیز میتوانند مبادرت به اعلام جرم نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7350 مورّخ 1374/11/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مواد 281 و 282 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 1347 با عنایت به مواد 278، 279 و 280 مربوط به مواردی است که شرکت سهامی خاص در زمان اجراء قانون یاد شده و با رعایت مقرّرات این قانون تأسیس گردیده و قصد تبدیل به شرکت سهامی عام را دارند،درحالیکه مواد 287،288 و 290 با توجه به مندرجات آن به شرکتهای سهامی مربوط میگردد که در زمان تصویب قانون موجود بوده و با دارا بودن شخصیت حقوقی اشتغال به کار داشته و میخواهند به صورت شرکتهای سهامی عام درآیند و برای این تبدیل ملزم به رعایت مقرّرات یاد شده هستند.بدین لحاظ و با لحاظ اینکه هریک از مواد یاد شده کاربرد مخصوص به خود را دارند مواد 282 و 281 شرکتهای موجود در زمان تصویب را دربرنمیگیرند.
(2) نظریّه شماره 7/7583 مورّخ 1379/8/2:
مراد از شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است شرکتها و مؤسساتی میباشند که عمومات قانونی شامل آنها نمیشود مگر با تصریح نام آنها.
(2) نظریّه شماره 7/794 مورّخ 1378/10/16:
اولا طبق ماده 1 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوّب سال 1350،این شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف بوده و جزء شرکتهای دولتی است.
ثانیا طبق ماده اوّل اساسنامه این شرکت که مصوّب اسفندماه 1350 مجلسین میباشد،شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشوند و لذا دارای استقلال مالی است.
ثالثا از شمول مقرّرات منع توقیف اموال دولت خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6353 مورّخ 1377/10/3:
با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوّب سال 1369،شرکتهای آب و فاضلاب خوزستان و اهواز مادامی که دولتی بودن آنها به تصویب هیأت وزیران نرسیده باشد غیر دولتی تلقی میشوند.
(2) نظریّه شماره 7/4543 مورّخ 1377/6/27:
برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور وقتی یک شرکت،شرکت دولتی محسوب میشود که اولا تأسیس آن با اجازه قانون بوده و...50% درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد،و نیز هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد شود وقتی شرکت دولتی تلقی میشود که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد. با این مشخصه،با آنکه شرکت«توزیع نیروی برق استان مازندران»با اجازه مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون تأسیس شده است ولی چون 60%سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، شرکت دولتی نبوده و نمیتوان مقرّرات خاص شرکتهای دولتی را به آن تسری داد.
(2) نظریّه شماره 7/8238 مورّخ 1375/12/23:
با توجه به مقرّرات مربوط به ملی شدن بانکها،سهام این مؤسسات کلا متعلق به دولت بوده و با توجه به نحوه اداره از جمله شرکتهای دولتی محسوب میگردند.
(2) نظریّه شماره 7/7791 مورّخ 1375/12/21:
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بیش از 50%سرمایه آن متعلق به دولت باشد،ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)مصوّب 1362 ارتباطی به دولتی بودن یا نبودن واحدهایی که بانکها در آن مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند ندارد بلکه این واحدها به موجب ماده مذکور تابع قانون تجارت تلقی میشوند و لذا مقرّرات ماده 4 قانون محاسبات عمومی ماده (25)قانون عملیات بانکی را نسخ نکرده و دو مقوله جدا از هم میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/7658 مورّخ 1375/11/29:
با توجه به اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوّب 1368 هیأت وزیران که مستند به ماده 2 قانون امور شرکتهای بیمه مصوّب 1367/9/13 میباشد و با عنایت به ماده 3 اساسنامه مذکور که در آن تصریح گردیده کلیه سهام شرکت سهامی بیمه ایران متعلق به دولت میباشد و با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که در تعریف شرکت دولتی مقرّر داشته شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه دولت به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد...شرکت دولتی تلقی میشود،شرکت سهامی بیمه ایران شرکت دولتی محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/6591 مورّخ 1374/11/5:
تعریف شرکت دولتی همان است که در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است و هر شرکتی که به کیفیت مندرج در ماده 4 مرقوم باشد شرکت دولتی محسوب میگردد النهایه در تبصره ماده مرقوم شرکتهایی از شمول آن خارج شده‌اند و این شرکتها،شرکتهایی میباشند که از طریق مضاربه یا مزارعه و امثال آن به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد میگردند.علی هذا اگر بانک به منظور مرقوم در تبصره یاد شده از طریق مضاربه یا مزارعه و امثال آن شرکتی را ایجاد نماید و سپرده اشخاص را در آنها به کار اندازد این شرکت به حکم تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی شناخته نخواهد شد و احکام مربوط به شرکت دولتی بر آن حاکم نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9507 مورّخ 1371/12/21:
با توجه به تعریف شرکتهای دولتی مصرح در ماده 4 قانون محاسبات عمومی و قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح یا تغییر اساسنامه شرکتها مصوّب 1366 که تصویب یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتها با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذی ربط و تأیید سازمان امور اداری با هیأت وزیران خواهد بود به نظر میرسد:
اولا:سهامدار شرکتهای دولتی دولت به معنای اعم آن است نه هیأت وزیران و با این اعتبار مصوّبات هیأت وزیران نمیتواند حکم مصوّبات مجمع عمومی را تحت عنوان اینکه کل سهام متعلق به دولت است داشته باشد و آن‌چه را که به موجب ماده واحده مار الذکر اجازه داده شده تغییر یا اصلاح اساسنامه است که باید به موجب مقرّرات مندرج در قسمت اخیر ماده واحده صورت گیرد.اضافه میکند اقدامات دیگری که به موجب اساسنامه قانونی به عهده مجامع عمومی فوق العاده و عادی واگذار شده کماکان با همان مجامع است. ثانیا:در اساسنامه شرکتهای دولتی که کل سهام آن به دولت تعلق دارد مشخصات وزرائی که به لحاظ ارتباط با وظائف و اهداف شرکت باید در مجامع عمومی شرکت کنند قید میگردد و مجامع با همان وزراء یا مدیران تعیین شده تشکیل میگردد و هیأت وزیران دخالتی ندارد.
ثالثا:فرض اینکه مصوّبات با مصوّبات مجامع عمومی شرکتها مغایر باشد روشن نیست و مشخص نشده که مصوّبات دولت در چه زمینه است در صورتی که مربوط به امور کلی و نظام مملکتی باشد مصوبه مجمع عمومی شرکت نمیتواند خلاف مقرّرات مصوّب هیأت وزیران باشد.
رابعا:شرکت اعم از آنکه دولتی یا مربوط به بخش خصوصی باشد به موجب اساسنامه و مقرّراتی که قانونی است یا در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده است اداره میشود،یکی از ارکان شرکت مجمع عمومی یا فوق العاده میباشد که اساسنامه برای آنها وظائفی تعیین نموده و طرز تشکیل آن را مشخص نموده است و با دعوت مجمع عمومی وفق همان اساسنامه سهامداران یا نمایندگان آنها در جلسه حضور مییابند و با حصول حد نصاب مجمع طبق دستور جلسه عمل میکنند،حال اگر شرکت دولتی است و بعضی از وزراء در مجمع عمومی شرکت میکنند باید موافق همان قواعد در محل تعیین شده حضور یابند در غیر این صورت امکان اتخاذ تصمیم در مورد مسائل و دستور جلسه وجود ندارد.مجددا تأکید میشود هیأت وزیران نمیتواند با تشکیل جلسه وظیفه مجمع عمومی را انجام دهد،و در شرکتهای دولتی تغییر یا اصلاح اساسنامه که در شرکتهای عادی حسب مورد با مجمع عمومی میباشد،باید مقرّرات ماده واحده رعایت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4072 مورّخ 1370/9/30:
حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای دولتی در اساسنامه شرکت به طور روشن و مشخص تعیین شده است و اعضاء مجمع عمومی و هیأت مدیره خارج از آن حدود نمیتوانند اقدامی به عمل آورند و چنانچه در اساسنامه شرکتهای دولتی تفویض اختیار پیش‌بینی شده باشد به همان ترتیب تفویض اختیار بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5944 مورّخ 1369/11/8:
در ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوّب 1366/9/22 صریحا از شرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها نامبرده شده و شرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها کلیه شرکتهای تحت پوشش وزارتخانه و نیز شرکتهای دولتی تابعه را دربر میگیرد. بنابراین شرکتهای دولتی مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومی و هر شرکتی که به موجب مقرّرات شرکت دولتی محسوب شود و تابع وزارتخانه‌ای باشد مشمول ماده واحده قانون مذکور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4250 مورّخ 1369/8/2:
مستندا به مواد 2،3 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366:
1-شهرداری مؤسسه عمومی غیر دولتی است و اموال آن جزء اموال دولتی نمیباشد.
2-ملاک تشخیص دولتی بودن یک مؤسسه بودجه آن است چنانچه بودجه مؤسسه در بودجه عمومی مملکت منظور شده باشد مؤسسه دولتی و الاّ غیر دولتی است.
(2) نظریّه شماره 7/7216 مورّخ 1367/11/19:
هرچند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از جمله شرکتهای وابسته به شهرداری است دولتی تلقی نمیگردد ولی نظر به اینکه طبق ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی که قانون عام و کلی و با توجه به تعریف جامعی که ضمن آن شده کلیه دستگاههای عمومی را دربر میگیرد،شرکت واحد اتوبوسرانی که سهام آن بر اساس قانون و اساسنامه مصوّب در حال حاضر متعلق به شهرداری است از جمله دستگاههای عمومی محسوب میگردد که طبق اساسنامه و مقرّرات مورد عمل مکلّف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/564 مورّخ 1365/1/24:
هرچند بر اساس ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر،شرکت مذکور طبق مقرّرات اساسنامه به صورت بازرگانی اداره میشود لکن با توجه به اینکه بر اساس ماده یک اساسنامه اعمال شرکت صرفا جنبه تصدی نداشته و بیشتر به اعمال حاکمیت دولت مربوط میباشد و با لحاظ انتفاعی نبودن شرکت به کیفیتی که برای شرکتهای تجارتی مقرّر است محلهای استیجاری شرکت سهامی قند و شکر از شمول مقرّرات قانون رابطه موجر و مستأجر مصوّب 1356 خارج بوده و مشمول تبصره یک ماده 8 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوّب سال 1362 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/505 مورّخ 1363/1/27:
شرکت خصوصی که مشمول بند«ب»قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوّب 1358/4/10 میباشد (صنایع ملی شده)چنانچه بیش از 50%سهام آنها متعلق به دولت باشد دولتی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/10163 مورّخ 1381/11/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه در ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب سال 1318 مقرّر گردیده:«در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.»و ماده 8 قانون مذکور هم به ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه و ثبت محل اشاره نموده و ماده 12 نیز موارد سکوت قانون را به قانون تجارت ارجاع داده و در ماده 64 آیین‌نامه قانون مزبور آمده است:«در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.»بنابراین،منظور از تشکیل اداره تصفیه،تشکیل آن در حوزه قضائی همان شهرستان است و وجود اداره تصفیه در حوزه قضائی تهران برای دادگاه‌های حوزه قضائی سایر شهرستانهای استان تهران ایجاد تکلیف نمیکند که حکم ورشکستگی را به آن اداره ارسال دارند،مگر اینکه قلمرو صلاحیت اداره تصفیه تهران به شهرستان مورد نظر تسری یافته باشد.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1350/4/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به عنوان و خصوصیات شرکت تضامنی نظر به اینکه طبق ماده 29 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه عهده‌دار وصول مطالبات و احیانا اقامه دعوی شناخته شده و نظر به مواد 116 و 124 و 125 قانون تجارت در مبحث شرکت تضامنی که شرکاء شرکت عهده‌دار پرداخت دیون شرکت میباشند استدلال به اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی منحصرا میتواند از دارایی شرکت مطالبات اشخاص را بدهد و نمیتواند به شرکاء که ضامن پرداخت مطالبات هستند مراجعه نماید با روح مقرّرات مزبور و فلسفه وجودی اداره تصفیه منافات دارد و همچنانکه اداره تصفیه میتواند از دارایی شرکت،طلب طلبکاران را بدهد برای تأمین این منظور حق مراجعه به شرکاء(ضامن)را نیز خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/5392 مورّخ 1360/1/26:
آنچه از ماده 1 تصویب‌نامه مورّخ 14 اردیبهشت 1319 هیأت وزیران استفاده میشود و ماده 46 قانون اداره تصفیه نیز مصرح میباشد،منظور از حاصل دارایی ورشکسته تمام دارایی ورشکسته است که هزینه تصفیه امور ورشکستگی(حق صندوق الف)بدون در نظر گرفتن طلب طلبکاران قبلا از حاصل دارایی ورشکسته موضوع و برداشت میشود.بنابراین استنباط دیگری از مقرّرات مزبور مورد نخواهد داشت.
(2) نظریّه بدون شماره مورّخ 1343/3/27:
چون بر طبق نامه شماره 10845 مورخ 1342/6/16 سرپرستی ادارات تصفیه امور ورشکستگی حکم توقف شرکت بازرگانی و ساختمانی...با مسؤولیت محدود در جریان تأمین اموال فسخ گردیده و طبق تبصره الحاقی مورّخ 1321/9/10 به ماده یک تصویب‌نامه مورّخ 1319/2/14 در صورتی که ورشکستگی به جهتی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند هزینه ورشکستگی از طرف رئیس تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تشخیص و با تصویب وزارت دادگستری برداشت میشود و در مورد شرکت مذکور با فسخ حکم ورشکستگی محرز شده است که اصولا وصف ورشکستگی از ابتداء بر آن صادق نبوده است و هزینه ورشکستگی یا حق صندوق الف در موقعی به اداره تصفیه امور ورشکستگی تعلق میگرفت که شرکت مرقوم به موجب حکم قطعی واجد وصف ورشکستگی شناخته میشد.منتهی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی ورشکستگی آن به جهتی از جهات خاتمه پیدا میکرد و چون در مورد شرکت نامبرده حکم ورشکستگی در جریان تأمین اموال فسخ گردیده بنابراین اداره تصفیه حق برداشت هزینه ورشکستگی یا حق صندوق الف را از دارایی شرکت مزبور ندارد و در این مورد باید به شرکت و در صورت امتناع به دادگاه مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/749 مورّخ 1378/10/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوّب 1365(در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379،در ماده 524 قانون مزبور)، به صراحت مشخص شده است و فرقی بین تاجر ورشکسته و سایر مدیونین نیست.
(2) نظریّه مورّخ 1350/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-دائره اجراء دادگستری نمیتواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است بابت عشریه اجرائی بردارد زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی اجرائیه چه اندازه میشود،مبلغ طلب اجراء وقتی قطعی میشود که موعد تقسیم وجوه بین طلبکاران رسیده باشد آن هم پس از طی کلیه تشریفات قانونی.
2-دائره اجراء دادگستری نمیتواند در ازاء طلب چند نفر طلبکار که حکم دادگاه را در دست دارند و لو منتهی به صدور اجرائیه شده باشد اموال ورشکستگان را به فروش برساند و طلب چند نفر محکوم له را بدهد.این کار از وظایف مدیر تصفیه است و چون در...اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد مقرّرات قانون تجارت در مورد ورشکستگی باید رعایت شود.
(2) نظریّه شماره 7/2193 مورّخ 1379/11/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند ماده 49 قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 مطالبات سازمان را در عداد مطالبات ممتاز معرفی کرده است ولی این امتیاز نسبت به سایر بستانکاران معمولی است که ماده 58،آنان را در گروه پنجم قرار داده است بند«الف»گروه چهارم از ماده 58 قانون فوق الذکر نیز این نظر را تأیید مینماید، زیرا با اینکه نفقه زن طبق ماده 1206 قانون مدنی جزو مطالبات ممتاز بوده است ولی قانونگذار در مورد نحوه پرداخت بدهیهای تاجر ورشکسته آن را در گروه چهارم قرار داده است.بنابراین به نظر میرسد که ممتاز بودن طلب سازمان تأمین اجتماعی شامل تاجر ورشکسته نیز میشود النهایه این طلب با رعایت حق تقدم در عداد سایر بستانکاران قرار میگیرد که پس از پرداخت حقوق گروههای چهارگانه از ما بقی آن بدوا طلب سازمان پرداخت شده و باقی مانده بین غرما تقسیم گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1821 مورّخ 1375/3/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با التفات به مواد 60 و 61 آیین‌نامه اجرائی قانون تصفیه امور ورشکستگی و استفاده از ملاک مواد 267 و 228 قانون اصلاح قانون تجارت در مورد اعلام ختم تصفیه شرکتهای سهامی باید وجوهی را که با عمل تصفیه باقی مانده و متعلّق به ورثه ورشکسته یا صاحبان سهام میباشد در حساب مخصوص در بانک ایداع و صورت اسامی آنان نیز به بانک تسلیم و مراتب طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برسد و در صورت عدم مراجعه یا انقضاء مهلت مقرّر در قسمت اخیر ماده 228 قانون فوق الذّکر با وجوه مذکور باید موافق مقرّرات قانون سازمان اموال تملیکی رفتار گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1821 مورّخ 1375/3/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با التفات به مواد 60 و 61 آیین‌نامه اجرائی قانون تصفیه امور ورشکستگی و استفاده از ملاک مواد 267 و 228 قانون اصلاح قانون تجارت در مورد اعلام ختم تصفیه شرکتهای سهامی باید وجوهی را که با عمل تصفیه باقی مانده و متعلّق به ورثه ورشکسته یا صاحبان سهام میباشد در حساب مخصوص در بانک ایداع و صورت اسامی آنان نیز به بانک تسلیم و مراتب طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برسد و در صورت عدم مراجعه یا انقضاء مهلت مقرّر در قسمت اخیر ماده 228 قانون فوق الذّکر با وجوه مذکور باید موافق مقرّرات قانون سازمان اموال تملیکی رفتار گردد.
(2) نظریّه شماره 7/5392 مورّخ 1360/11/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آنچه از ماده 1 تصویب‌نامه مورّخ 14 اردیبهشت 1319 هیأت وزیران استفاده میشود و ماده 46 قانون اداره تصفیه نیز مصرح میباشد،منظور از حاصل دارایی ورشکسته تمام دارایی ورشکسته است که هزینه تصفیه امور ورشکستگی(حق صندوق الف)بدون در نظر گرفتن طلب طلبکاران قبلا از حاصل دارایی ورشکسته موضوع و برداشت میشود.بنابراین استنباط دیگری از مقرّرات مزبور مورد نخواهد داشت.
(2) نظریه بدون شماره مورّخ 1343/3/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون بر طبق نامه سرپرستی ادارات تصفیه امور ورشکستگی حکم توقف شرکت بازرگانی و ساختمانی...با مسؤولیت محدود در جریان تأمین اموال فسخ گردیده و طبق تبصره الحاقی مورّخ 1321/9/30 به ماده یک تصویب‌نامه مورّخ 1319/2/14 در صورتی که ورشکستگی به جهتی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند هزینه ورشکستگی از طرف رئیس تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تشخیص و با تصویب وزارت دادگستری برداشت میشود و در مورد شرکت مذکور با فسخ حکم ورشکستگی محرز شده است که اصولا وصف ورشکستگی از ابتداء بر آن صادق نبوده است و هزینه ورشکستگی یا حق صندوق«الف»در موقعی به اداره تصفیه امور ورشکستگی تعلق میگرفت که شرکت مرقوم به موجب حکم قطعی واجد وصف ورشکستگی شناخته میشد.منتهی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی ورشکستگی آن به جهتی از جهات خاتمه پیدا میکرد و چون در مورد شرکت نامبرده حکم ورشکستگی در جریان تأمین اموال فسخ گردیده بنابراین اداره تصفیه حق برداشت هزینه ورشکستگی یا حق صندوق الف را از دارایی شرکت مزبور ندارد و در این مورد باید به شرکت و در صورت امتناع به دادگاه مراجعه نماید.
(2) نظریه شماره 7/10090 مورخ 1379/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
مقررات قانون صدور چک اختصاص به چک داشته قلمرو اجرایی ویژه‌ای دارد،تسری این مقررات به سایر اسناد اعم از تجاری و غیر آن فاقد مجوز قانونی است و خسارات دادرسی که عبارت از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی و عند اللزوم هزینه تحقیقات محلی در هر دو مورد از ناحیه خواهان دعوی قابل مطالبه است.
(2) نظریه شماره 7/3575 مورخ 1367/5/1:
چون قانون صدور چک فقط شامل چکهای صادره بر عهده بانکها است لذا اوراقی که صندوق قرض الحسنه در اختیار مشتریان میگذارند مشمول آن قانون نیست و ممکن است مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی(حسب مورد)باشند.
(2) نظریه شماره 7/9102 مورخ 1383/12/3:
ماده 310 قانون تجارت مقرر میدارد:«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید»بنابراین چکهای صادره از سوی صندوق‌های قرض الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده 310 قانون تجارت تصریح شده«...صادرکننده... وجوهی را که نزد محال علیه دارد...»به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق‌های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها... و شامل این چکها نیز میشود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمیشوند و چون از طرف دیگر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب مینماید و صندوق‌های قرض الحسنه بانک محسوب نمیشوند.بنابراین،این چکها اگر بیمحل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمیشوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.
(2) نظریه شماره 7/4299 مورخ 1375/7/1:
چون قانون صدور چک فقط شامل چکهای صادره بر عهده بانکها است،لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان به شکل چک در اختیار مشتریان میگذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشند.
(2) نظریه شماره 7/10979 مورخ 1380/11/27:
حواله مذکور در ماده 724 قانون مدنی با حواله مورد اشاره در ماده یک قانون صدور چک متفاوت است زیرا:
در ماده 724 طلب طلبکار از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل میشود و لذا شخص ثالث بدهکار شده و در مقابل طلب طلبکار مسؤول پرداخت آن است،درحالیکه در چک،بانک محال علیه بدهکار نبوده و فقط در صورت وجود وجه چک با شرایط قانونی مکلف به پرداخت وجه چک است و چنانچه صادرکننده چک در حساب خود وجهی برای پرداخت آن نداشته باشد،مسؤولیتی در قبال دارنده چک نخواهد داشت.دادگاه صلاحیتدار در مورد ماده 724 دادگاه محل اقامت خوانده در مورد چک،چنانچه وجه چک به عنوان ضرر و زیان و ضمن اقامه دعوی کیفری مطالبه شود به تبعیت از دعوی کیفری،دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورتیکه دارنده چک منحصرا وجه چک را به عنوان دین مطالبه نماید دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت درحالیکه دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی از اموال منقول که از عقود و قرارداد حاصل شده باشد طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاهی اقامه میشود که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده یا تعهد میبایست در آن‌جا انجام شود انتخاب هریک از این دو دادگاه با خواهان است.
(2) نظریه شماره 7/8003 مورخ 1378/11/7:
برگه‌های پست بانک نه مشمول تعریف چک هستند و نه مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک.
(2) نظریه شماره 7/6731 مورخ 1381/7/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائی:
ایجاد سیستم سیبا که به دارنده اینگونه چکها امکان میدهد که وجه آنها را از ایستگاههای مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این ایستگاهها،نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده،برای صدور اجرائیه نیست.زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1355،بانک محال علیه است،که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است.لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چکها با اداره ثبت شهرستانی است که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته،در محل آن قرار دارد.
(2) از نظریه شماره 7/2259 مورخ 1384/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی،چک مسافرتی موضوع بند 4 ماده 1(الحاقی 1372/8/11)قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی،سند رسمی نیست هرچند که طبق ماده 2 قانون مزبور،در حکم سند رسمی است و لذا جعل در آن هم جعل سند رسمی محسوب نمیشود.
(2) نظریه شماره 7/1058 مورخ 1383/2/26:
در صورتی که بانکهای خصوصی طبق قانون دایر شده باشند چکهای صادره عهده آن‌ها نیز مشمول قانون صدور چک مصوب سال 1372 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 1382 میباشد.
(2) نظریه شماره 7/9935 مورخ 1381/10/29:
حواله‌های عهده صندوق‌های قرض الحسنه،چنانچه دارای شرائط مقرر در ماده 310 قانون تجارت باشد مشمول مقررات مربوط به چکهای مذکور خواهد بود در غیر این صورت ممکن است مشمول حواله مقرر در قانون مدنی باشد ولی در هر حال مشمول مقررات قانون صدور چک نخواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 ناظر به«اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده»میباشد و چک سند لازم‌الاجرا محسوب نمیشود و قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن چک را در حکم اسناد لازم‌الاجراء شناخته و مرجع صدور اجرائیه نسبت به آن را منحصرا اجرای ثبت اسناد محل اعلام داشته است و لذا ادارات وصول و اجرائیات ادارات کل امور مالیاتی نمیتوانند مبادرت به صدور برگ اجرائیه نسبت به چکهای مذکور بنمایند.
(2) نظریه شماره 7/11980 مورخ 1380/12/22:
صرف‌نظر از اینکه چک به هر عنوانی که صادر و منتهی به عدم پرداخت وجه آن شود،در صورتی که عدم پرداخت مستند به عمل صادرکننده باشد جرم و صادرکننده مسؤول پرداخت وجه آن قابل تعقیب کیفری است،با توجه به مواد 310،313 و 314 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته که دارنده آن،در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت،میتواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید،بنابراین وجود چک به عنوان سند لازم‌الاجرا نزد دارنده آن،دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشار الیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید.
(2) نظریه شماره 7/4672 مورخ 1380/7/17:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی،اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه آن را دریافت کند،این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه طبق بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،قرار تأمین خواسته خواهان رابدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند«د» ماده 108-صادر میکند لکن چنانچه دارنده چک پس از پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه چک را اخذ کند،نظر به اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجر است،دارنده آن میتواند برای اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند و تأخیر یاد شده تأثیری در شمول عنوان موصوف به چک مورد بحث ندارد اما از امتیاز مذکور در بند«ج»ماده 108 نمیتواند برخوردار شود.
(2) نظریه شماره 7/6039 مورخ 1377/10/14:
برای اینکه دارنده چک بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اقامه دعوی علیه ظهرنویس بهره‌مند گردد باید با توجه به ماده 315 قانون مذکور و در مواعد قانونی به محال علیه مراجعه کند.اما در مورد صادرکننده فقط مقررات قانون صدور چک رعایت میشود و تأمین خواسته در مورد دعاوی مستند به چکهای صادره بر عهده بانکهای مذکور در آن قانونی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است نیازی به سپردن خسارات احتمالی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/1538 مورخ 1381/3/20:
با عنایت به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه 536-1369/7/10 و بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،اصدار قرار تأمین خواسته در مورد چکهایی که مطابق قانون صدور چک صادر و گواهی عدم پرداخت وجه آن از بانک اخذ و یا واخواست شده باشد،مستلزم اخذ خسارت احتمالی نیست.
(2) نظریه شماره 7/803 مورخ 1382/2/13:
مطابق بند«الف»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی،چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند و...را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است لذا،ایداع خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چکهای بلا محل ضرورتی ندارد،اعم از آنکه گواهینامه عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.
(2) نظریه شماره 7/8185 مورخ 1377/12/15:
اگر چکی به بانک ارائه شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند،اولا طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور این گواهی به منزله واخواست است.ثانیا طبق قانون صدور چک چنین چکی در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا میباشد و در هر دو صورت با توجه به بندهای 1 و 4 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی 1318(فعلا ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)نیازی به اخذ خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست. بنابراین با صدور گواهی بانک محال علیه دارنده میتواند از حقوقی که در قانون صدور چک برای او مقرر شده است استفاده کند.و اگر اقامه دعوی مستند به چکی باشد که نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده و طبق قانون تجارت هم واخواست نشده است،چنین چکی مشمول ماده 2 قانون صدور چک و در حکم اسناد لازم‌الاجرا نیست و از شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم خارج است و برای تأمین وجه آن اگر مورد مشمول بند 2 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی 1318(فعلا ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)باشد ایداع خسارت احتمالی لازم است و مقررات قانون تجارت در مورد آن جاری است.
(2) نظریه شماره 7/600 مورخ 1383/2/13:
اولا:چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمیکند.
ثانیا:در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد،صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/379 مورخ 1384/1/27:
مطابق بند«الف»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی،چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند و...را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ضرورتی برای ایداع خسارت احتمالی نیست اعم از آنکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.سپردن خسارت برای تأمین اموال سایر مسؤولین پرداخت از قبیل ظهرنویس و ضامن لازم است.
(2) نظریه شماره 7/1954 مورخ 1362/5/26:
...به نظر میرسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید،زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
(2) نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10:
بانکها با فرض داشتن موجودی،چکهای صادره از متوفی را باید پرداخت کنند.
(2) نظریه شماره 7/6469 مورخ 1381/9/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون مقررات راجع به چک و وصول آن تابع قانون خاص است و در ماده 253 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز تصریح شده،در مورد چکهای وعده‌دار اجراییه پس از سررسید صادرخواهد شد.
(2) نظریه شماره 7/450 مورخ 1384/1/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلا محل میتواند به هریک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از ماترک،مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه میتواند فقط به نسبت سهم الارث، وارث مذکور را محکوم نماید.
(2) نظریه شماره 7/1636 مورخ 1383/3/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 99 قانون ثبت که مقرر داشته:«ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد»و با عنایت به اینکه ماده 2 قانون صدور چک چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند و همچنین شعب آنها خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا قرار داده،میتوان گفت چنانچه حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده است،اجرای ثبت با استناد به این ماده و حسب درخواست ذی نفع میتواند ادامه عملیات اجرایی را متوقف نماید.
(2) نظریه شماره 7/2391 مورخ 1366/4/23:
درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلا محل مقید به مدت معین نمیباشد.
(2) از نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/6:
از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور هم‌زمان امکان‌پذیر نیست اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید نمیتواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریه شماره 7/1793 مورخ 1381/3/29:
با توجه به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و نیز مواد 2 و 3 و 7 قانون صدور چک،صادرکننده چک صرف‌نظر از علت و انگیزه صدور چک در قبال دارنده با حسن نیت آن دارای مسؤولیت مدنی و کیفری است.بنابراین در صورتی که گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر شود و صادرکننده برای پیشگیری از تعقیب کیفری خود وجه چک را به دارنده آن بپردازد استرداد این وجه مستلزم داشتن استناد قانونی است،درحالیکه ارتکاب خیانت در امانت از جانب کسیکه چک را به دارنده واگذار نموده قانونا نمیتواند مستند قانونی دعوی استرداد وجه چک علیه دارنده آن تلقی شود،لذا دعوی صادرکننده علیه دارنده چک برای مطالبه وجه آن،با توجه به اینکه ارتکاب جرمی از جانب وی احراز نشده،فاقد وجاهت قانونی است اما در مورد کسیکه مرتکب خیانت در امانت شده،چون متضرر از ارتکاب جرم میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را با استناد به مواد 9 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مطالبه نماید،چنین دعوایی قابل استماع است.
(2) نظریه شماره 7/8522 مورخ 1381/9/26:
با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نموده:«...دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده...»و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته،چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود،ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار میکند.بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد،دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمیشود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.
(2) نظریه شماره 7/65702 مورخ 1382/8/8:
در صورتی دادگاه به شکایت دارنده چک به عنوان صادر کردن چک بیمحل میتواند رسیدگی کند که دارنده بودن او احراز شده باشد.
(2) نظریه شماره 7/6419 مورخ 1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه«حواله کردن»در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسیکه چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافتکننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافتکننده مطمح نظر صادرکننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه میتواند از پرداخت وجه آن خودداری کند.
(2) نظریه شماره 7/2518 مورخ 1361/8/17:
...اگر صادرکننده چک،بانک باشد،دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است میتواند برای اثبات تعلق چک به او طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تأدیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمیگیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی نفع مینماید و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.
(2) نظریه شماره 7/2010 مورخ 1378/3/30:
با توجه به ماده یک قانون صدور چک بلا محل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل چکهایی است که بر عهده بانکهایی که در ایران مطابق قانون تشکیل شده است صادر کرده و ماده 8 آن قانون نیز ناظر به شعب آن بانکها در خارج از کشور است و شامل چکهایی که عهده بانکهای خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکیل شده است نمیگردد.
(2) نظریه شماره 7/2854 مورخ 1378/4/23:
قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک شامل چکهایی نیز میشود که دارنده آن بدون شکایت کیفری،اقدام به مطالبه وجه چک از طریق دادخواست حقوقی کرده باشد.
(2) نظریه شماره 7/5803 مورخ 1380/6/21:
1-طبق ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 و تبصره‌های الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ صدور حکم میباشد هرچند تاریخ صدور چک قبل از اجراء مصوب مجمع تشخیص مصلحت باشد.
2-محکوم له کیفری،به موجب حکم صادره قبلی چنانچه دادخواست ضرر و زیان و مطالبه وجه چک را در زمان طرح دعوی کیفری نکرده باشد میتواند بر اساس نرخ تورم بر مبنای شاخص کالا و خدمات اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه را بنماید.
(2) نظریه شماره 7/6776 مورخ 1380/7/21:
با عنایت به قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و اصول کلی حقوقی صادرکننده چک در مقابل دارنده چک مسؤولیت کیفری دارد.لذا چنانچه دو یا چند نفر چکی را صادر و امضاء نمایند در مقابل دارنده چک دارای مسؤولیت بوده و به موجب ماده 314 قانون تجارت متضامنا مسؤول پرداخت خسارات کلیه و هزینه‌های متعلقه میباشند.
(2) نظریه شماره 7/8497 مورخ 1380/9/17:
خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است،در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید.
(2) نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/9/18:
شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مانند تمکن محکوم علیه در چک شرط نیست.
(2) نظریه شماره 7/3638 مورخ 1381/6/26:
به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام(منظور از عبارت«کلیه خسارات هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی است)بنابه مراتب مذکور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفی با توجه به ماده 248 از قانون امور حسبی ترکه را قبول نموده باشند با توجه به اینکه جانشین قانونی متوفی هستند و مسؤول پرداخت دیون مورث خود میباشند و دیون متوفی باید از ما ترک استیفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسیر مذکور در صورت مطالبه ذی حق مکلف به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه میباشند و دادگاه مجاز به صدور حکم به نفع دارنده چک میباشد.
(2) نظریه شماره 7/6592 مورخ 1381/7/16:
با عنایت به تبصره الحاقی 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات و هزینه‌هایی که دارنده چک میتواند مطالبه کند خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه‌های قانونی است و بنابراین خسارات دیگری که در استعلام ذکر شده است و بر فرض صحت من غیر مستقیم به مدعی وارد شده از قبیل هزینه سفر و بازماندن از کار و...قابل مطالبه نیست.
(2) نظریه شماره 7/8798 مورخ 1381/10/3:
صدور حکم به محکومیت کیفری صادرکننده چک بلا محل که توأم با محکومیت وی به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلا محل باشد مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب سال 1377 است.
با وجود ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیازی به استناد و تمسک به ماده 696 قانون مجازات اسلامی نیست و باید به قانون اخیر التصویب استناد و عمل گردد.
(2) نظریه شماره 7/9537 مورخ 1381/10/17:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 و قانون استفساریه قانون مذکور که هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است خسارت تأخیر تأدیه به ذی نفع تعلق میگیرد و دادگاه مکلف است در صورت درخواست خواهان، خسارت مذکور را بر مبنای تورم،طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم نماید.
(2) نظریه شماره 7/1349 مورخ 1382/2/24:
طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/9/21 برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است.به عبارت دیگر چنانچه خسارت قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این‌گونه خسارات مجددا برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمیباشد لیکن در مورد دین مسلم و لازم‌الاجرایی که سررسید آن قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون فوق الذکر بوده و با مطالبه داین،مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522 قانون مزبور دادگاه میتواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود،مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید.
(2) نظریه شماره 7/2245 مورخ 1382/3/25:
با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک میتواند کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.
(2) نظریه شماره 7/2099 مورخ 1385/3/28:
با اشاره به اینکه مسؤولیت کیفری و مدنی هریک از امضاکنندگان چک صادر از حساب مشترک،به میزانی است که هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد،اصل بر تنصیف است اضافه میشود چنانچه هنگام افتتاح حساب میزان مسؤولیت هریک از صاحبان حساب،مشخص نشده باشد و پس از شکایت دارنده چک و قبل از صدور حکم دادگاه،یکی از دو نفر امضاکنندگان چک،نصف وجه چک(نسبت به سهم خود)به اضافه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه چک به بانکبه نسبت سهم خود رابه حساب دادگستری برای پرداخت به شاکی تودیع کند،مرجع قضائی رسیدگی کننده به پرونده میتواند به استناد ماده 12(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم موصوف را صادر کند.در این فرض،اصل تساوی(تنصیف)در مسؤولیت است.
هرچند در ماده 18(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک،در مقام بیان انواع قرارهای تأمین که مرجع رسیدگیکننده میتواند از متهمان اخذ نماید به میزان مسؤولیت هریک از متهمان به ارتکاب بزه صدور چک بلا محل اشاره نشده اما مواد 134 و 137 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 بر این مطلب که تأمین باید با اهمیت جرم و دلایل و اسباب اتهام و ضرر و زیانی که مدعی خصوصی درخواست میکند متناسب باشد،تأکید نموده و مرجع رسیدگی در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت هریک از متهمان در قبال چک بلا محل میتواند وجه چک را به تساوی بین آنان تقسیم و بر این اساس قرار تأمین صادر کند.
در فرض مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان چک با صاحب حساب،-به شرح مذکور در ماده 19 قانون صدور چک-،با توجه به اینکه میزان مسؤولیت کیفری شریک جرم طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی معادل مسؤولیت کیفری فاعل مستقل است و با عنایت به لزوم حمایت خاص قانون از اعتبار اسناد تجاری،پرداخت نصف وجه چک مورد شکایت با خسارت تأخیر تأدیه به همان نسبت،موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم پرداختکننده نمیشود همچنین ایداع نصف میزان وثیقه‌اعم از نقدی و غیر آن‌با معرفی کفیل به وجه الکفاله معادل نصف مبلغ لازم برای کل وجه چک مجوز آزادی یکی از متهمان تأمین‌دهنده نیست زیرا پرداخت وجه یا دادن تأمین به شرح مزبور با مفهوم تضامنکه ضمّ ذمه به ذمه است-،منافات دارد.
(2) نظریه شماره 7/5988 مورخ 1383/8/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 مبنی بر اینکه،صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در متن آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نیز ماده 3 مکرر همان قانون که مقرر داشته:« چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود»و با عنایت به ماده 8 قانون چک مصوب 1382 که کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون را ملغی اعلام نموده میتوان نتیجه گرفت که آن قسمت از مقررات قانون تجارت که با قانون اخیر الذکر مغایرت دارد منسوخ است.
(2) نظریه شماره 7/2728 مورخ 1368/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چک،با توجه به قانون صدور چک، دستور پرداخت وجه نقد است و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه آن از بانک،برای احراز تخلف صادرکننده چک کافی است و پذیرش شکایت کیفری،دعوی حقوقی و یا تقاضای تأمین خواسته مقید و مشروط به احراز انجام تکلیف بانک به شرح مذکور در قسمت دوم ماده سوم قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 نیست.
(2) نظریه شماره 7/1605 مورخ 1383/3/19:
با توجه به اینکه حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی و گذشتن مهلت واخواهی و تجدید نظر قابل اجرا میباشد ولی حکم قطعی محسوب نمیشود،لذا در صورتی که در مرحله اجرای حکم قاضی اجرای حکم با موردی مواجهه گردد که بر اساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لاحق مجازات آن منتفی شده است از جمله(ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382)در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی اجرای حکم صادرخواهد شد.
(2) نظریه شماره 7/2427 مورخ 1383/4/7:
چک موضوع ماده 13 قانون صدور چک توجها به نص ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 که بیان میدارد«قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون ملغی است»فاقد جنبه کیفری است.بنابراین طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی برای چکهای موضوع ماده 13 دادگاه قرار موقوفی اجرای حکم کیفری صادر مینماید،اضافه میگردد حکمی که موضوع آن طبق قانون جرم نیست قابلیت اجراء ندارد.اعم از اینکه محکوم علیه غایب واخواهی بکند یا خیر.
(2) نظریه شماره 7/21 مورخ 1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادن چکهای سفید امضا ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک،بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد عرفا به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمیآید و جرم نیست.
(2) نظریه شماره 7/5926 مورخ 1382/7/16:
هرچند به موجب بند«ج»ماده (13)اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2،صادرکننده چکهای تضمینی قابل تعقیب کیفری نیست ولی دعوی مطالبه وجه آن از طرف دارنده چک در محاکم حقوقی قابلیت استماع داشته و در صورت احراز استحقاق دارنده چک در مطالبه وجه آن،صدور حکم بر محکومیت صادرکننده چک منع قانونی ندارد مگر اینکه صادرکننده چک اثبات نماید که به انجام معامله و مورد تعهد اقدام نموده و در نتیجه عدم استحقاق دارنده چک را به مطالبه وجه آن اثبات نماید.
(2) نظریه شماره 7/9112 مورخ 1381/10/12:
چنانچه صدور چک به منظور تضمین انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی صادر شده باشد متعهد یا صادرکننده چک نیز تعهد خود را در این مورد انجام داده باشد باید بعد از انجام تعهد(تنظیم سند)دارنده چک آن را به صادرکننده مسترد نماید لذا وجود چک در دست دارنده چک امانت تلقی میگردد در صورتی که دارنده(از)این چک استفاده نماید عمل او میتواند از مصادیق خیانت در امانت باشد.
(2) نظریه شماره 7/6033 مورخ 1381/7/6:
تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعا در آن تاریخ صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.و در مورد اختلاف تاریخ باید تاریخ واقعی احراز شود.
(2) نظریه شماره 7/3301 مورخ 1382/4/24:
در صورتی که چکی در متن آن مقید شده باشد بابت امانت،این نوع چک در حکم چک مشروط بوده و مشمول ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک میباشد.
(2) نظریه شماره 7/8776 مورخ 1381/10/1:
تاریخ مقید در چک همان تاریخ صدور چک محسوب میشود مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگیکننده احراز نماید که تاریخ مقید در چک(سررسید چک)مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی چک ملاک است.
(2) نظریه شماره 7/6158 مورخ 1382/7/21:
با توجه به نص صریح ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی ملغی است یعنی مثلا کسانی که به استناد قانون قبلی به اتهام صادر کردن چک وعده‌دار محکومیت یافته‌اند باید فورا آزاد شوند و دیگر به استناد صادر کردن چک وعده‌دار کسی تحت تعقیب قرار نگیرد.
(2) نظریه شماره 7/6438 مورخ 1382/8/5:
تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور چک محسوب میشود به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولا چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده میشود مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگیکننده احراز نماید که تاریخ مقید در چک(سررسید چک)مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی چک ملاک است و تاریخ واقعی چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح مندرجات چک که بعدا صورت گرفته هیچگونه تأثیری ندارد.
(2) نظریه شماره 7/6729 مورخ 1382/8/27:
منظور از تاریخ روز،تاریخ حقیقی صدور چک است و مادام که چک به بانک نرفته،بلا محل بودن آن مطرح نیست و بالاخره جرمی واقع نشده،میتوان تاریخ صدور چک را تغییر داد.
(2) نظریه شماره 7/8429 مورخ 1382/10/15:
چنانچه تاریخ واقعی صدور چک بعد از تاریخ مندرج در متن آن باشد،در صورتی که با مراجعه به بانک مشخص گردد که حساب صادرکننده در تاریخ مندرج در متن چک موجودی کافی نداشته بزه صدور چک بلا محل تحقق پیدا میکند مگر اینکه در تاریخ مراجعه به بانک وجه چک پرداخت گردد.
(2) نظریه شماره 7/1445 مورخ 1383/4/2:
ملاک وعده‌دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفا مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده‌دار باشد.
چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک وعده‌دار محسوب میشود و عرفا باید وعده‌دار محسوب شود.
(2) نظریه شماره 7/7719 مورخ 1383/10/14:
چون تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید آن همزمان بوده لذا چک موضوع سؤال چک بلا محل است نه وعده‌دار.
(2) نظریه شماره 7/7466 مورخ 1384/10/20:
اگر چکی در روز تعطیل به تاریخ روز بعد از تعطیل نوشته شود عرفا وعده‌دار محسوب نمیشود و عنوان چک وعده‌دار منصرف از این موارد است.
(2) نظریه شماره 7/579 مورخ 1385/2/4:
توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ مؤخر،-اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تاریخ بعد از زمان تصحیح باشداین واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده و زمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ مؤخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چکهای وعده‌دار قرار داده‌اند،دگرگون نمیکند.چنین چکی مطلقا فاقد جنبه کیفری خواهد بود.
(2) نظریه شماره شماره 7/9661 مورخ 1380/10/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چکهایی که توسط بانک سوراخ شده اعم از اینکه از نوع تضمین شده بانکی بوده یا از نوع چکهای مسافرتی در هر حال با توجه به اینکه وجه آنها پرداخت شده و عملیات بانکی روی آنها انجام گرفته و سپس به لحاظ اینکه از اعتبار خالی شده،سوراخ گردیده‌اند دیگر مال یا چکهایی که دارای اعتبار مالی هستند تلقی نشده و عدم استرداد آنها مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.
(2) نظریه شماره 7/1729 مورخ 1382/3/3
در ماده (14)اصلاحی قانون صدور چک مقررات مربوط به چگونگی دستور عدم پرداخت ذکر شده است و کسیکه مدعی است دارنده چک حق استفاده از وجه چک را به لحاظ مفقود شدن و یا تحصیل مجرمانه چک ندارد میبایست با رعایت مقررات ماده 14 همان قانون در مقام جلوگیری از پرداخت چک برآید و مرجع قضائی به صرف اعلام شکایت شاکی و بدون رعایت همان مقررات نمیتواند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک یا انسداد کلی حساب را که مربوط به شاکی است صادر نماید و در صورتی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد میتواند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست بیاعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک با رعایت مقررات مربوط بنماید.
(2) نظریه شماره 7/10686 مورخ 1381/11/29:
چک،دستور پرداخت وجه است و با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی،پس از صدور تسلیم آن به دارنده چک،نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرد.موارد استثنا شده از حکم قانونی مزبور در ماده 14 اصلاحی 1372/8/11 تصریح شده است.
(2) نظریه شماره 7/5981 مورخ 1383/8/9:
در صورتی که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها مدعی عدم استحقاق دارنده چک به لحاظ مفقود شدن یا سرقت یا جعل یا...باشد میتواند طبق ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک اقدام با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست بیاعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه نماید.دادگاه مکلف است به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود تأمین مناسب از خواهان اخذ نماید نحوه اخذ خسارت احتمالی به عهده قاضی دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه شماره 7/5868-1382/8/27:
ماده (3)اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 که مقرر داشته است صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد،دلالت بر این موضوع دارد که صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمیتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید،و ماده 14 قانون فوق نیز مؤید همین مطلب است.بانکها نمیتوانند بدون اخذ مبلغ چک دستور عدم پرداخت را بپذیرند.
ضمنا مقررات مواد 14 و 18 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1372 که در مواد 14 و 18 قانون سال 1382 تکرار شده به قوت خود باقی است.
(2) نظریه شماره 7/2245 مورخ 1384/4/4:
علی الاصول بانک باید معادل وجه چک(الف)را به دارنده آن پرداخت نماید.النهایه عدم پرداخت آن مستند به دستور صاحب حساب بوده که به موجب ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک بانک مکلف به مسدود کردن حساب معادل وجه چک به نفع دارنده آن شده بنابراین وجه مذکور بعد از انصراف صادرکننده چک از درخواست خود قابل پرداخت به دیگری یا بابت چک دیگر نیست و فقط وجه چک به دارنده چک(الف)پرداخت میگردد.
نظر به اینکه برای دارنده چک(الف)به لحاظ مراجعه به بانک حق مکتسب ایجاد شده است،لذا وجه مورد بحث یعنی وجهی که در بدو امر به حساب مسدود بانک واریز شده است منحصرا باید به مشار الیه پرداخت شود.
(2) نظریه شماره 7/1368 مورخ 1378/3/11:
مستفاد از قانون صدور چک آن است که(جز در مورد تبصره 3 ماده 14 آن قانون)،دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده برای بانکها قابل ترتیب اثر است با توضیح بالا نظریه کمیسیون حقوقی بانکها که با این نظر موافق است تأیید میشود.
(2) نظریه شماره 7/409 مورخ 1378/7/20:
مورد مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1378/10/14 ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت آن از بانک نباشد به عبارتی دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد و مالکیت آورنده محرز نباشد نیست.بنابراین اگر بانک مدعی سرقت و تعلق آن به خودش باشد و یا در مواردی که بانک صادرکننده نسبت به این‌گونه چکها ادعای جعل نموده باشد و همچنین در مواردی که مرجع قضائی دستور عدم پرداخت آنها را داده باشد،نمیتوان بانک را مکلف به پرداخت وجه نمود.
(2) نظریه شماره 7/8542 مورخ 1382/10/13:
با توجه به سیاق عبارت ماده 14 قانون صدور چک که مقرر داشته،در صورت مفقود شدن چک اشخاص ذی نفع میتوانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند،و با عنایت به تکلیف دستوردهنده که در تبصره 2 الحاقی به ماده مذکور آمده است،پذیرش این‌گونه شکایت‌ها قانونا بلا اشکال است.اما اعلام مراتب به بانک صرفا جنبه اعلامی دارد و حاکی از تأیید موضوع نیست،بلکه صادرکننده یا ذی نفع باید ادعای خود را با دلایل کافی ثابت نماید.بدیهی است چنانچه ادعای اعلامکننده به اثبات نرسد دادسرا طبق قوانین موضوعه قرار مقتضی صادرخواهد نمود و چنانچه وقوع جرمی احراز نگردد،دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.مضافا به اینکه فایده اعلام به دادسرا این است که اگر کسی با در دست داشتن آن چک مراجعه و شکایت نماید،دادسرا با توجه به آن امر به موضوع رسیدگی کند.
(2) نظریه شماره 7/2769 مورخ 1381/8/21:
ماده 14 قانون صدور چک مربوط به چکی است که محل دارد ولی صادرکننده دستور عدم پرداخت آن را به یکی از علل وجهات مذکور در آن ماده به بانک میدهد و به همین جهت بانک مکلف شده است که وجه آن را در حساب مسدودی نگهداری کند و در این صورت هم به صراحت ماده 18 همان قانون مرجع رسیدگی تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده به دست نیامده است مکلف به صادر کردن قرار تأمین به شرح آن ماده است،اما اگر چک،بیمحل باشد به طریق اولی باید نسبت به صادرکننده،قرار تأمین موضوع ماده 18 قانون صدور چک صادر گردد.
(2) نظریه شماره 7/3261 مورخ 1380/5/7:
چکهای تضمین شده و مسافرتی چکهایی هستند که توسط بانک به درخواست مشتری صادر میشود و پرداخت وجه آنها توسط بانک تضمین شده است و نمیتوان دستور عدم پرداخت آنها را صادر نمود.مع ذلک اگر قاضی ذی صلاح چنین دستور و لو خلاف قانون صادر کند بانک مکلف است دستور مقام قضائی را اجرا نماید و در عین حال به مقام مذکور اعلام کند که به نظر آن بانک مورد از مصادیق تبصره 2 یا 3 ماده 14 قانون صدور چک نمیباشد و سپس کسب نظر کند و در هر حال باید دستور مقام ذی صلاح قضائی را اجرا نماید.
(2) رأی اصراری 2-1369/8/15:
...کیفیت رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک تأثیری در حق دارنده چک ندارد.
(2) نظریه شماره 7/5035 مورخ 1373/7/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شکایتی که صادرکننده چک یا ذی نفع در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک به مقامات قضائی تسلیم مینماید و مقامات مذکور ضمن صدور دستور در ذیل شکواییه،آن را ممهور به مهر و امضاء نموده و به مراجع انتظامی ارسال میدارند.«گواهی تقدیم شکایت»محسوب نمیشود و شاکی نمیتواند آن را به عنوان«گواهی تقدیم شکایت» به بانک ارائه نماید،بلکه شاکی مکلف است گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضائی،ممهور به مهر و امضاء و با شماره و تاریخ اخذ و آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت،به بانک محال علیه تسلیم نماید.
(2) نظریه شماره 7/6401 مورخ 1382/8/27:
در مورد چکهای تضمینی یا مسافرتی،تبصره 3 ماده 14 قانون چک تعیین تکلیف کرده است یعنی مورد مذکور در تبصره(3)الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک،ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت از بانک نباشد به عبارت دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد و مالکیت آورنده محرز نباشد نیست.بنابراین اگر بانک مدعی سرقت چک و تعلق آن به خودش باشد،نمیتوان او را مکلف به پرداخت وجه آن به غیر نمود.
در مورد چکهای اشخاص که بانک آنها را مفقود نموده یا از بانک به سرقت میرود،بانک هم،مثل هر دارنده چک بشمار میرود و مشمول ماده 14 قانون چک خواهد بود.بنابراین بانک هم بایستی با دستور خود یعنی با بخشنامه به تمام شعب خود از پرداخت آن جلوگیری و سپس طبق تبصره 2 همان ماده اقدام نماید.
(2) نظریه شماره 7/8249 مورخ 1383/11/3:
چون چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به شخاص ثالث منتقل شود حق وصول آن را ندارد و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد،و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نماید و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قراین اطمینان بخش بر اینکه چک مسافرتی از راه سرقت بدست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و یا مجازات است بنابراین در صورت مفقودی یا سرقت چک تضمینی یا مسافرتی قاضی میتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید.
چون چک از اوراق بهادار محسوب میشود و دارای ارزش ریالی است جعل آن از حیث کاغذ و چاپ جرم محسوب و بانک تکلیفی نسبت به پرداخت وجه آن ندارد.
(2) نظریه شماره 7/8570 مورخ 1383/11/13:
چنانچه ذی نفع،چک تضمین شده موضوع بند 3 ماده 1(الحاقی 1372/8/11)قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی را مفقود کرده باشد با عنایت به نص تبصره 3(الحاقی 1376/10/14)ماده 14(اصلاحی 1372/8/11)قانون مزبور نمیتواند دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد زیرا طبق قانون،پرداخت وجه چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود در این قبیل موارد،ذی نفع میتواند حسب مورد وفق ماده 322 یا 332 قانون تجارت با مراجعه به دادگاه صالح طرح دعوی کند.
(2) نظریه شماره 7/3905 مورخ 1384/6/13:
چکهای تضمین شده و مسافرتی چکهایی هستند که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر میشود و پرداخت وجه آنها توسط بانک تضمین شده است و نمیتوان دستور عدم پرداخت آنها را صادر نمود و با توجه به عموم و اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک،در این مورد تفاوتی بین دادگاه کیفری و حقوقی نیست،مگر در مواردی که در ذیل همان تبصره مستثنی شده‌اند.
(2) نظریه شماره 7/3399 مورخ 1384/5/15:
منظور از جعل هم میتواند جعل در ماهیت باشد مانند جعل در کاغذ و چاپ و امثالهم و هم جعل در مهر بانک که به اعتبار آن چک مورد معامله و نقل و انتقال قرار گرفته است. منظور از بانک صادرکننده مذکور در تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک،بانکی است که در ازای اخذ وجه چک از مشتری و تنظیم فرم مخصوص خرید چک،چک مسافرتی را ممهور به مهر شعبه نموده و تاریخ فروش چک را روی چک قید نماید.
وقتی چک مسافرتی قابل قبول است که تشریفات مذکور در فوق از حیث ممهور نمودن چک و قید تاریخ،در شعبه فروشنده چک انجام گرفته باشد.مهر بانک از اسناد متعلق به بانک تلقی و چون چک تضمینی یا مسافرتی بدون ممهور شدن به مهر مزبور قابلیت عرضه و فروش پیدا نمیکند بنابراین نمیتواند صرفا جنبه تشریفاتی داشته باشد.
(2) نظریه شماره 7/7682 مورخ 1381/9/7:
در مورد استعلام وصولکننده چک مسافرتی که نسبت به آن اعلام سرقت شده است مکلف است ید ماقبل خود را معرفی نماید تا صحت و سقم موضوع مشخص شود و اثبات عدم اطلاع نامبرده از مسروقه بودن آن تأثیری در قضیه ندارد و چنانچه محرز شود چک مسافرتی مسروقه بوده است فقط مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و اگر دیگری آن را دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد نماید النهایه وصولکننده چک میتواند به کسیکه چک مسافرتی را از او دریافت نموده رجوع کند.
(2) نظریه شماره 7/4743 مورخ 1382/6/9:
در تبصره 3(الحاقی 1376/10/14)به ذیل ماده 14(اصلاحی 1372)قانون صدور چک تصریح شده است،پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.بنابه مراتب مزبور،خریدار تراول چک(چک مسافرتی)نمیتواند به ادعای سرقت چک مسافرتی، دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد مع ذلک اگر مال‌باخته موصوف با دادخواهی در مرجع قضائی مشخصات کامل چک مسروق را اعلام و وقوع سرقت را اثبات کند و مقام قضائی به بانک دستور دهد تا از پرداخت وجه آن خودداری و ارائه‌دهنده چک را به مراجع انتظامی معرفی کنند،بانک مکلف است دستور مقام قضائی را اجراء کند.
(2) نظریه شماره 7/9175 مورخ 1382/11/18:
چک مسافری مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم(مسروق عنه)تحویل داده شود بدیهی است که طلافروش میتواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضائی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.
(2) نظریه شماره 7/10673 مورخ 1382/12/24:
نظر به اینکه چکهای مسافری صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیّت دارد و صرف سرقتی اعلام نمودن آنها بیآنکه بانک مدعی جعل آنها باشد نافی ارزش مالی این‌گونه چکها نمیباشد لیکن اگر محرز شود که چک مسافری مسروقه بوده و یا از بانک سرقت شده باشد فقط مسروق منه و یا بانک مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد نمایند و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نمایند و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قراین اطمینان بخش بر اینکه چک مسافری از راه سرقت بدست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و مجازات است و با فقدان دلیل بر علم و آگاهی از مسروقه بودن آنها جرم نمیباشد.
(2) نظریه شماره 7/3066 مورخ 1365/8/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه کیفری در صورتی میتواند حکم به ضرر و زیان صادر نماید که دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی تقدیم گردیده باشد بنابراین چنانچه شاکی خصوصی در پرونده چک بلا محل عرض حال ضرر و زیان تقدیم ننموده باشد صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/9039 مورخ 1382/11/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت چنانچه مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و در صورتی که مدیر عامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضاء نموده باشد شخصا مسؤول پرداخت وجه چک خواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/6482 مورخ 1382/8/15:
در مورد چکهایی که به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده 3 مکرر قانون صدور چک الحاقی 1382/6/2 مقرر داشته است که:«چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود»و به موجب ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر لغو گردیده است بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد.بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوی علیه ظهرنویس وفق ماده 249 قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد (با توجه به رأی وحدت رویه 536-1369/7/10 گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است)لذا در صورت عدم واخواست چک،طرح دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده 311 قانون تجارت،پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد،لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون،نسبت به این‌گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوی علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد.
مبداء مواعد موضوع ماده 315 قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.ولی دعوی علیه ضامن با توجه به رأی وحدت رویه 597-1374/2/12،مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.
(2) نظریه شماره 7/2963 مورخ 1381/4/18:
تغییر تاریخ صدور چک تأثیری در مسؤولیت مدنی ظهرنویس ندارد و دعوی بر علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استماع دارد که دارنده چک وفق ماده 315 قانون تجارت ظرف مواعد مذکوره از تاریخ واقعی صدور چک وجه آن را مطالبه نماید.
(2) نظریه شماره 7/8881 مورخ 1383/11/26:
با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده،مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود،همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته،در فرض استعلام،با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط(مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)دارنده چک میتواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده،ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.
(2) نظریه شماره 7/3186 مورخ 1383/5/12:
موضوع ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1382 راجع است به تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری اشخاصی که اقدام به صدور چک بیمحل مینمایند که مفادا به آنچه که در بند«ج»ماده 7 همین قانون آمده و راجع است به اقدام دادگاه به ممنوع نمودن صادرکننده چک بیمحل به داشتن دسته چک،متفاوت است به عبارت دیگر موضوع این دو ماده ، یکی مسدود نمودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه است و دیگری ممنوع نمودن اشخاص از داشتن دسته چک چه از آن بانک چه از سایر بانکها،یعنی محرومیت از داشتن دسته چک اختصاص به بانکی که صادرکننده چک بیمحل در آن بانک حساب جاری داشته ندارد بلکه مربوط به تمام بانکهای کشور میشود یعنی هیچ بانکی نباید به او دسته چک بدهد.
(2) نظریه شماره 7/4505 مورخ 1380/5/23:
با توجه به اینکه فروشنده چک مورد بحث را به عنوان ثمن معامله قبول کرده و خود موجب عدم امکان رجوع به ظهرنویس شده است فقط حق رجوع به صادرکننده چک را دارد.
(2) نظریه شماره 7/2346 مورخ 1382/4/2:
حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است بنابراین اگر شخصی به عنوان ضامن صادرکننده چک ظهر آن را امضاء کرده باشد مشمول رأی وحدت رویه 597-1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جهت نامحدود بودن زمان اقامه دعوی ذی نفع علیه ضامن خواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/3015 مورخ 1382/4/18:
ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم میباشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت،ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد.اما ضامن شخص ثالثی است(غیر از صادرکننده و دارنده)که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسیکه از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانونا ممکن نیست.
(2) نظریه شماره 7/7733 مورخ 1382/10/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به نص ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی ملغی است لذا چکهای بلا محل صادر شده از تاریخ تصویب قانون اخیر مشمول قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4790 مورخ 1381/5/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک که ترکیب هیأت نظارت استان را مقرر داشته و در ذیل همان ماده تعیین عضو علی البدل را برای این هیأت‌ها مورد تصریح قرار داده ولی در ماده 25 مکرر که ترکیب شعبه‌های شورای عالی ثبت را بیان داشته،ترتیب تعیین عضو علی البدل را در این شعبه‌ها مشخص ننموده،سکوت مقنن در مقام بیان دارای حکمتی است که آن را باید در اهمیت مواردی که در صلاحیت این شورا قرار دارد و نقش آن در ایجاد وحدت رویه جستجو نمود.
لذا حضور کلیه اعضاء برای رسمیت شورای عالی ثبت ضروری است و رأی دو نفر از اعضاء در فرضی هم که به اتفاق آراء صادر شده باشد،چنانچه در غیاب نفر سوم صادر گردد،قانونا رأی شورای عالی ثبت تلقی نمیشود.
به عبارت دیگر تشکیل شورای عالی ثبت با کمتر از سه عضو قانونی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10914 مورخ 1380/11/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مدعیان انتقال ملک به استناد مبایعه‌نامه میبایستی طبق تبصره ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن،درخواست ثبت ملک را به نام خود بنمایند و یا ظرف مهلت مقرر در ماده 16 قانون مزبور،ضمن اعتراض به ثبت و اقامه دعوی در مقام احقاق حق خود برآیند.
چنانچه مدعیان موصوف به هیچیک از طرق قانونی یاد شده اقدام نکرده باشند،طبق ماده 24 همان قانون،دعوی آنان به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/4454 مورخ 1382/5/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر محکوم له که معترض بر ثبت بوده است صریحا در دادگاه اعلام نماید که نسبت به 2 دانگ مذکور در استعلام ادعائی ندارد آن را متعلق به طرف دعوی اعلام کند همین اظهار و اقرار برای انجام عملیات ثبتی در خصوص آن دو دانگ به نام طرف دعوی کافی است و دادگاه میتواند مراتب را به اداره ثبت مربوط ابلاغ نماید.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1353/9/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
گرچه به موجب ماده 16 قانون ثبت،اعتراض به ثبت ملک باید به اداره ثبت تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه فرستاده شود،ولی در صورتی که عرضحال اعتراض در مهلت قانونی مستقیما به دادگاه تسلیم شود،مجوزی برای رد آن وجود ندارد،منتهی از جهت اینکه غرض مقنن در ماده مذکور نقض نشود، دادگاه میباید وصول اعتراض را به اداره ثبت محل اطلاع دهد.
(2) نظریّه شماره 7/10157 مورخ 1379/10/19:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی...مصوب 1373 محدود به اعتراضاتی است که وفق مقررات مواد 16 و 20 قانون ثبت تا پایان سال 1360 به مرجع قضائی ارسال شده و سابقه آن به هر علت در این مرجع وجود ندارد.در این صورت معترض میتواند ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون دادخواست اعتراض خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهد.
تبصره 2 ماده واحده مربوط به تقاضای ثبت و تحدید حدود(موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت)بوده و ناظر به متن ماده واحده نیست.
به موجب این تبصره از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون معترض به ثبت ملک مکلّف است در مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به ثبت ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تقدیم و ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض،دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نماید.
عدم تقدیم دادخواست در مهلت یک ماه فاقد ضمانت اجراء بوده و موجب از بین رفتن حقوق معترض که در مهلت قانونی اعتراض خود را به ثبت ملک به اداره ثبت محل وقوع ملک تقدیم نموده نخواهد بود.
در این مورد اداره ثبت مکلّف است اعتراض معترض را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال نماید تا دادگاه وفق مقررات قانونی عمل کند.
(2) نظریّه شماره 7/4904 مورخ 1380/6/29:
اعتراض بر ثبت فقط در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک قابل پذیرش است و بعد از آن همانطور که در ماده 24 قانون مزبور تصریح شده است هیچ ادعای تضییع حقی از کسی پذیرفته نمیشود به استثناء ادعای مجاورین ملک،آنهم در حدود ذکر شده در قانون.
پس از صدور سند مالکیت هم با عنایت به ماده 22 قانون مار الذکر فقط کسیکه ملک به نام او ثبت یا به وی منتقل و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده یا از مالک رسمی به طریق ارث به او رسیده است،مالک شناخته میشود.
مع ذلک صدور سند مالکیت وفق مقررات 147 و 148 و ماده 22 به معنی ممنوعیت مدعی یا متضرر از دادخواهی و مراجعه به دادگاه به طرفیت دارنده سند مالکیت رسمی نیست زیرا سند مالکیتی معتبر است که منطبق با قوانین صادر شده باشد و الاّ قابل دادخواهی است.
مع ذلک مادام که حکمی بر بیاعتباری اسناد مالکیت مزبور از مراجع ذی صلاح صادر نشده باشد معتبر است و به هرحال،اعتراض بر ثبت یا اقامه دعوی به خواسته ابطال سند مالکیت رسمی فقط تحت این عنوان که «...سند مالکیت صادره قبلی به نام مالک اولیه را قبول ندارد»مسموع نیست و محکوم به رد است.
(2) نظریّه مندرج در شماره 90 هفته دادگستری:
مستفاد از ماده 19 قانون ثبت آن است که تجدید دادخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود و ضرب الاجل مقرر در ماده 16 قانون مرقوم در این قسمت قابل احتساب نمیباشد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1345/2/14:
تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت به شرح مذکور در ماده 19 قانون ثبت و تبصره آن فقط یک نوبت آنهم در صورت ابطال دادخواست یا رد دادخواست اولیه امکان‌پذیر است و اگر در دعوی اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرار مزبور اعتراض داشته باشد میتواند در مقام پژوهشخواهی برآید و تجدید دادخواست در همان مورد با ماده 19 قانون ثبت و تبصره ذیل آن انطباقی ندارد ولی چنانچه مدت 90 روز مقرر در ماده 16 قانون ثبت منقضی نشده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوی دادخواست مجدد مبنی بر اعتراض بر ثبت تقدیم دارد دادخواست اعتراض مزبور که در موعد داده شده قابل رسیدگی است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/10/6:
(در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است).
با تذکر اینکه ماده 17 مذکور در تبصره غلط و صحیح آن ماده 18 میباشد(رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره(2559/14471 مورخ 1316/11/25)و چون موارد مصرح در مواد 16 و 18 قانون اصول محاکمات آزمایش عینا در مواد 83 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی منظور و به اعتبار خود باقی است لذا در مواردی که دادخواست اعتراض بر تقاضای ثبت با داشتن نقائصی قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید رفع نقص شود و با ابلاغ اخطاریه رفع نقص نگردد و موجب رد دادخواست شود یک نوبت تجدید دادخواست طبق ماده 19 قانون ثبت و تبصره آن مجوز قانونی دارد و خالی از اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/6487 مورخ 1376/10/1:
چنانچه اعتراض بر ثبت مستند به ماده 16 قانون ثبت باشد،در صورت صدور قرار رد به صراحت تبصره ذیل ماده 19 ناظر به آن ماده از قانون ثبت،برای یک نوبت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار قطعی قابل تجدید میباشد و اگر مشمول بند«6»ماده 147 اصلاحی قانون ثبت باشد در صورت بقاء مهلت اعتراض دو ماهه قابل تجدید است و در صورت انقضاء آن مهلت مجوزی برای قبول اعتراض مجدد نیست.در ضمن صرف بقاء مهلت اعتراض برای سایرین،مجوز تجدید اعتراض کسیکه قرار رد اعتراض او صادر شده است نیست و مهلت او را تمدید نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/3115 مورخ 1373/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دعاوی اعتراض به ثبت و تحدید حدود موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت از جمله دعاوی مالی محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/449 مورخ 1380/1/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از جمله کسانی که حق درخواست ثبت را دارند طبق ماده 11 قانون ثبت،متصرفین املاک به عنوان مالک هستند،اعم از اینکه املاکی که تقاضای ثبت آن شده دارای محدوده مشخص معینی بوده و یا دارای حدود اجمالی باشد.
چنانچه اشخاصی غیر از متقاضی ثبت در محدوده اجمالی یا معین،تصرفاتی به عنوان مالکیت داشته باشند باید مطابق ماده 16 این قانون در مهلت مقرر نسبت به درخواست ثبت مذکور،اعتراض نمایند و در صورتی که ظرف مهلت قانونی اعتراض نکنند طبق ماده 24،دعوی آنان در مورد اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از آنان شده پذیرفته نخواهد شد.
نسبت به تحدید حدود ملک با توجه به انقضاء مدت اعتراض بر تقاضای ثبت،در صورت انتشار آگهی،فقط مجاورین ملک میتوانند نسبت به حدود اعلام شده چنانچه معابر،حدود ملک آنان باشد، اعتراض نمایند اعتراض اشخاصی که در مجاورت ملک مورد نظر فاقد املاک هستند با توجه به تبصره الحاقی به ماده 20 قانون ثبت مصوب 1354/2/20 مردود اعلام میشود.
لذا اگر افرادی که فاقد ملک در مجاورت ملکی که مهلت اعتراض بر تقاضای ثبت آن منقضی شده است،باشند اعتراض نمایند،اعتراض آنان مورد قبول قرار نمیگیرد هرچند در محدوده این ملک تصرفات مالکانه داشته باشند و مجاورین نیز در صورت اعلام تحدید حدود میتوانند وفق مقررات اقدام نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7915 مورخ 1381/8/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که دارنده سند مالکیت،زمین را از سازمان مسکن یا زمین شهری خریداری نموده و بهای آن را پرداخته باشد،اقدامات مجرمانه رئیس اداره که به جای اعلام شماره حساب اداره برای واریز وجه، شماره حساب دیگری را که متعلق به خود و همسرش بوده به خریدار اعلام داشته،به منزله بیاعتباری سند مالکیت نیست.
بنابراین تا زمانی که سند مذکور از سوی مراجع قانونی صلاحیتدار ابطال نشده کسیکه ملک به نام او ثبت شده و سند مالکیت در اختیار دارد،طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک،مالک زمین شناخته میشود نه اشخاص دیگر.
(2) نظریّه شماره 7/1208 مورخ 1381/7/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه و لو با سند عادی بنظر دادگاه محرز باشد صدور حکم خلع ید فاقد اشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3675 مورخ 1362/8/11:
I -مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد.
بنابراین مفاد ماده 48 مذکور که مقرر میدارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد،لازم الرعایه است.
II -البته وجود مواد فوق هیچ‌گاه مانع از آن نبوده و نمیباشد که در دادگاه دلائل و مدارکی را که ممکنست برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد.مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است،خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.
بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه،تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت مینماید و مشتری میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5059 مورخ 1378/7/16:
چنانچه سند مالکیت در اجراء بند«6»ماده 147 قانون اصلاح مواد 1،2 و 3 قانون...مصوب سال 1370 و اصلاحیه سال 1376 به متقاضی داده شده باشد،طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود حقانیت شاکی را احراز نماید، میتواند آن را ابطال کند این موضوع منافاتی با اعتبار ماده 22 قانون ثبت ندارد.
سند مالکیتی که بر اساس شرائط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست.
اما در مواردی که بر اساس مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت،سند مالکیت جدیدی صادر شود این سند مالکیت جدید بر اساس قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت،قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضائی است.
(2) نظریّه شماره 7/4885 مورخ 1375/8/15:
I -اگر متقاضی ثبت با استفاده از سند مجعول و ایجاد مالکیت غیرواقعی برای خود درخواست ثبت نموده باشد کسیکه به مالکیت و حقوق وی به موجب سند جعلی مورد ادعا،خدشه وارد شده است،میتواند با رعایت مقررات قانون ثبت و در مهلت‌های مقرر در آگهیهای نوبتی نسبت به تقاضای ثبت،اعتراض کند که نتیجه آن رسیدگی به اسناد متقاضی ثبت و مخدوش بودن یا نبودن آن،طبق مقررات عمومی میباشد.
اما اگر،با انتشار آگهی نوبتی در موعد اعتراض نشده و با لحاظ عدم وصول اعتراض ملک در دفتر املاک به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت هم به نام او صادر شده باشد با لحاظ مواد 22 و 24 قانون ثبت ادعای تضییع حق،و دعوی ابطال ثبت آن پذیرفته نیست.
II -ماده 22 قانون ثبت از قوانین آمره است و دادگاه‌ها بدون توجه به آن نمیتوانند اقدام به صدور رأی نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/4847 مورخ 1378/7/27:
دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق مقررات قانون ثبت انجام نشده است،استماع آنها مخالف ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیست.
(2) نظریّه شماره 7/869 مورخ 1379/7/24:
با عنایت به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت و بند«ج»ماده 213 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب 1355،پس از اعلام برنده مزایده و تنظیم پیش‌نویس سند انتقال در دفترخانه، به نام برنده مزایده،قبل از امضاء سند،عملیات اجرائی خاتمه یافته تلقی نمیشود و با توجه به ماده 22 قانون ثبت چون هنوز سند به نام راهن میباشد،مرتهن نمیتواند در ملک مورد رهن تصرفات مالکانه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8147 مورخ 1380/9/3:
نظر به اینکه نتیجه ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد رسمی صادره بر اساس این عملیات در صورتی که منتهی به صدور حکم به نفع خواهانها شود،به ضرر شخص یا اشخاصی است که در اثر عملیات ثبتی، اسناد مالکیت به نام آنان صادر شده است
این دعوی باید علیه دارندگان این اسناد اقامه شود.
به عبارت دیگر،چون ذینفع عملیات ثبتی و اسناد رسمی صادره،دارندگان اسناد مالکیت میباشند، طرح دعوی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسما مالک شناخته میشوند.
(2) نظریّه شماره 7/8474 مورخ 1377/12/10:
در صورتی که در جریان ثبت ملک به نام فروشنده،مدت اعتراض سپری شده باشد،ملک در مالکیت وی مستقر است و دادگاه او را طبق ماده 24 قانون ثبت مالک میشناسد.
بنابراین صدور حکم به انتقال ملک به خریدار بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/1740 مورخ 1380/3/16:
I -در مواردی که حسب قانون ثبت،تعقیب کیفری مستدعی ثبت ملک غیر،پیش‌بینی شده است،همانگونه که در آن مواد و ماده 24 قانون ثبت آمده است،شاکی خصوصی تنها میتواند مطالبه ضرر و زیان نماید اما نمیتواند درخواست ابطال سند مالکیتی را که با رعایت قانون ثبت صادر شده است بنماید.
II -رد مال،مجازات نیست و در جرائمی که قانون آنها را در حکم کلاهبرداری دانسته است،صرفا مجازات قانونی کلاهبرداری قابلیت اعمال دارد نه فروع دیگر آن.
لذا در باب استعلام صرفا مجازات کلاهبرداری اعمال میشود و موضوع رد مال منتفی است و زیان‌دیده میتواند مطالبه خسارت کند.
(2) نظریّه شماره 7/4758 مورخ 1380/5/19:
با توجه به ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر داشته پس از انقضاء مدت اعتراض،ادعای اینکه تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد،نه به عنوان عین و نه به عنوان منفعت و نه به هیچ عنوان دیگر،پذیرفتن دعوی وارد ثالث به عنوان اینکه عین ملک یا منفعت از او سلب شده در خارج از مهلت نود روز،قابل استماع نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7886 مورخ 1372/11/18:
حدود صلاحیت و وظائف هیأت نظارت در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک،اصلاحی 1351 و ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ذکر شده و اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال منتسب به بدهکار پرونده اجرائی و نحوه اجراء اجرائیه جزء موارد داخل در صلاحیت و وظائف هیأت نظارت نمیباشد.
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث که مدعی حقی بر اموال توقیف شده است و در حقیقت یک دعوی ادعای مالکیت تلقی میگردد،با رعایت حد نصاب،در صلاحیت محاکم حقوقی است و دعوی باید به طرفیت بدهکار و طلبکار طرح شود.
بنابراین هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به ادعای شخص ثالث و بررسی مدارک او را ندارد و لذا مسأله رسیدگی اداری یا قضائی مطرح نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/865 مورخ 1379/2/19:
وظائف هیأت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بندهای هشتگانه و تبصره‌های آن ذکر شده،ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیأت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات،مراجع قضائی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
(2) نظریّه شماره 7/1517 مورخ 1381/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
خریدار الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به شرح دادخواست تقدیمی خواسته است چون ملک مورد معامله در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و سند مالکیت نیز به نام خوانده دعوی صادر نگردیده است لذا صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به ماده 22 قانون ثبت فاقد وجاهت قانونی است.تکلیف قضیه در ماده 41 قانون ثبت روشن شده است به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کلا به دیگری منتقل نموده است مکلّف است در فرجه و مهلت،در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.در این صورت خریدار قائم‌مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی،سند مالکیت به نام خریدار صادرخواهد شد.نتیجة دعوی الزام قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3669 مورخ 1382/5/21:
I -طبق مواد 46،47 و 48 قانون ثبت در جاهائی که وزارت دادگستری ثبت اسناد را اجباری دانسته تنها ثبت معاملات و صلحنامه و شرکتنامه و هبه‌نامه را ضروری اعلام نموده و لذا تقسیم املاک یا اموال از شمول مواد مذکور خارج است و بنابراین تقسیم‌نامه‌ای که به تراضی تمام شرکاء نسبت به مال مشاع تنظیم یافته بین شرکاء و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است.
II -تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی لازم نیست که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود بلکه آن هم مانند تقسیم و افراز از شمول مواد 46،47 و 48 قانون ثبت خارج است و پذیرش سند عادی به منظور الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله تضاد و مغایرتی با مواد مذکور از قانون ثبت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1278 مورخ 1373/2/28:
مواد 46 و 47 قانون ثبت مربوط به اموال غیرمنقول و صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه است و شامل خرید و فروش اتومبیل نیست و نقل و انتقال این‌گونه اموال با سند عادی امکان‌پذیر بوده و اسناد تنظیمی در دادگاه قابل پذیرش است.
(2) نظریّه شماره 7/3914 مورخ 1362/8/16:
به موجب ماده 46 قانون ثبت،ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بندهای«یک»و«دو»ماده 47 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری میباشد.
بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه‌ها و ادارات قابل پذیرش نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3675 مورخ 1362/8/11:
I -مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد.
بنابراین مفاد ماده 48 مذکور که مقرر میدارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد،لازم الرعایه است.
II -البته وجود مواد فوق هیچ‌گاه مانع از آن نبوده و نمیباشد که در دادگاه دلائل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد.
مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلائل حقّانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت مینماید و مشتری میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4637 مورخ 1362/9/28:
شورای نگهبان در نظریّه شماره 5736 مورخ 1361/7/17 مقرر داشته:به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم اجراء سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتا (بلا مانع است)بنابراین تا زمانی که مغایرت یک قانون با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم‌الاتباع میباشد و در مورد قانون اصلاحات ارضی هم چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اعلام نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادر شده در محاکم قابل پذیرش میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/250 مورخ 1380/3/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد،طبق ماده 48 قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد به ثبت نرسیده باشد،در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
معذلک احراز مالکیت و نتیجة صدور حکم بر خلع ید و قلع بنای غاصبانه مستلزم داشتن سند مالکیت نیست اگر بدون سند مالکیت هم استحقاق مالکیت خواهان احراز شود صدور حکم او بلا اشکال است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1352/7/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه مندرج در شماره 168 هفته دادگستری:
نظر به اینکه به موجب بند«2»از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48 ضمانت اجراء عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضائی و اداری اعلام نموده،بنابراین شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد،منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه‌های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها است و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل میآید.
(2) نظریّه شماره 7/4153 مورخ 1375/7/4:
درست است که مطابق مقررات مواد مذکور در استعلام،سند رسمی هویت اشخاص،همان شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران است اما این مقررات با ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 هیچگونه مغایرتی ندارد که بگوئیم ماده اخیر الذکر منسوخه است زیرا با اینکه شناسنامه سند رسمی هویت اشخاص است مع الوصف ممکن است برای مسؤول دفتر،بعد از تطبیق شناسنامه با شخص مربوطه به جهتی مثل تطبیق عکس یا مندرجات دیگر در شناسنامه با هویت ارائهکننده آن،تردیدی حاصل شود که در این صورت از باب احتیاط و نفی عواقب بعدی بایستی مسؤول دفتر به ماده 50 قانون ثبت عمل کند.
(2) نظریّه شماره 7/3018 مورخ 1382/4/29:
چنانچه سردفتر اسناد رسمی به وسیله شهود معروف و معتمد هویت متعاملین را معیّن کرده باشد و با این وجود معلوم شود هویت طرفین با یکی از آنها مجعول بوده است در این حد مسؤولیتی متوجه سردفتر نیست مگر اینکه محرز شود که سردفتر عالم به این امر بوده و با علم به آن از شهود و معرفین کاذب استفاده کرده است. در هر حال،در مورد جعل و احراز واقعیت امر و اینکه مقررات مندرج در ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه سال 1310 دقیقا رعایت شده یا خیر،دادگاه رسیدگیکننده به پرونده صالح است.
(2) نظریّه شماره 7/6233 مورخ 1378/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در بعضی از مواد قانونی که درجه قرابت بدون ذکر طبقه آمده است،مانند ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک،در این موارد که طبقه وجود ندارد و چنین مواردی غالبا ترجمه از قوانین خارجی و مقتبس از آنها است باید جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجیده شود و نسلهای واقعه درجات محسوب میگردند،مثلا در مورد برادرزاده و عمو،اگر بر اساس جامع نسب(که در حقوقی اروپائی معمول است و در پاره‌ای از موارد،قانونگذار ایران نیز از آن تبعیت کرده است،مانند موارد مذکور در قانون ثبت)چنانچه بخواهیم درجه قرابت را تعیین کنیم نحوه عمل این است که جامع نسب یعنی جد پدری(پدر پدر)را در نظر بگیریم و فاصله هرکدام تا آن و تا دیگری را به حسب نسلهای واقع در بین،مدّنظر قرار دهیم به این ترتیب:بین برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد یعنی از برادرزاده تا جد 2 درجه و از جد تا عمو 1 درجه و جمعا 3 درجه میشود و قرابت آنها از هرطرف که در نظر گرفته شود از درجه 3 خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را به دست آوریم هرکدام از درجه 4 خواهد بود. اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامی و مأخوذ از آن است و در مواردی که در قانون طبقه و درجه با هم ذکر میشود بر اساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجیده میشود که بر این اساس در نسبت عمو و برادرزاده،عمو وارث درجه 1 از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه 2 از طبقه دوم میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/248 مورخ 1377/1/26:
هرگاه نسبت به موضوعی ابتداء سند عادی و سپس نسبت به همان موضوع،طرفین سند رسمی مغایر تنظیم نمایند با تنظیم سند رسمی،سند عادی فاقد اعتبار میباشد زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قرارداد جدید است.
(2) نظریّه شماره 7/6618 مورخ 1379/7/13:
در صورتی که در سند رسمی انتقال که بعد از سند عادی تنظیم گردیده است شرط مذکور در سند عادی حذف شده باشد،این امر دلیل است بر توافق جدید و کان لم یکن بودن سند عادی قبلی.
به عبارت دیگر،با صدور و تنظیم سند رسمی انتقال،آثار سند عادی زائل میشود و مانند این است که طرفین از توافق قبلی زائد بر آنچه در سند رسمی قید شده است،عدول نموده‌اند.
بنابراین شرط یا شروط مندرج در سند عادی قابل ترتیب اثر نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8489 مورخ 1378/2/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به موجب ماده 92 از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی آن و بند«ج»ماده 1 از آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب 1355 با اصلاحات بعدی،مفاد سند رسمی ازدواج در ردیف اسناد رسمی لازم‌الاجراء محسوب میگردد.
بنابراین زوجه بدون مراجعه به دادگاه میتواند از اجراء ثبت اجراء مفاد سند رسمی ازدواج خود را درخواست نماید و مهریه مندرج در سند فوق را مطالبه نماید در این صورت طبق مقررات با صدور اجرائیه به میزان مهریه از اموال زوج توقیف میگردد.زوج در صورتی میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه توقیف و ابطال اجرائیه را بخواهد که با توجه به ماده 10 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری،شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد که نحوه رسیدگی در دادگاه طبق ماده 2 به بعد قانون مذکور خواهد بود.چنانچه دادگاه دادخواست خواهان را موجه تشخیص دهد طبق مقررات قانون مورد بحث حکم بر ابطال اجرائیه صادره از اجراء ثبت اسناد را صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/9135 مورخ 1380/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در موارد مذکور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتکب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده نیز محکوم میگردد ولی سند مالکیت ابطال نمیشود و نتیجة موضوع آن در ملکیت صاحب سند باقی خواهد بود و او باید قیمت آن و سایر خسارات وارده را به محکوم له پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/12531 مورخ 1380/12/28:
چنانچه شخصی ملکی را با قولنامه عادی به شخص دیگری منتقل نماید و معامله به نحو صحیح انجام پذیرد و سپس فروشنده،همین ملک،موضوع معامله را به ثالثی با سند رسمی منتقل نماید معامله دوم باطل و مورد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت میباشد و جواب سؤال در هر دو مورد مثبت است.
(2) نظریّه شماره 7/8253 مورخ 1381/9/18:
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،راهن نمیتواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد.بنابراین فروش ملکی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممکن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و یا مقررات جزائی دیگر از قبیل کلاهبرداری باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6164 مورخ 1377/10/9 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
معافیت شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 غیر از حق ثبت نقل و انتقالاتی است که در دفتر اسناد رسمی دریافت میشود
شهرداریها از پرداخت حق ثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق‌الثبت اسناد نامیده میشود، معاف نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/5599 مورخ 1378/9/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ملاک ماده 131 قانون ثبت،صدور اجرائیه از طریق اجراء ثبت،حقی است برای افراد،لذا متعهد له میتواند مختومه شدن پرونده اجرائی را از اجراء ثبت تقاضا کند.
(2) نظریّه شماره 7/2684 مورخ 1380/4/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 133 قانون ثبت،مخارج ثبت به عهده کسی است که تقاضای ثبت سند را مینماید اعم از اینکه خریدار باشد یا فروشنده،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند که در این صورت طبق توافق آنان عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1214 مورخ 1371/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره‌های اصلاحی مواد 147 و 148 از قانون ثبت اسناد راجع به انتقال املاک و شامل اشخاصی است که تا قبل از تصویب قانون اقدام به واگذاری ملک نموده و تقاضای خود را متوافقا کرده باشند و در غیر این صورت ذینفع جهت استیفاء حقوق خود میبایست به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/675 مورخ 1374/3/3:
طبق ماده 1 قانون اصلاح مواد 1،2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت،ملاک برای صدور سند مالکیت احداث اعیانی به تاریخ قبل از 1370/1/1 میباشد بنابراین انتقال ملک به تاریخ بعد از 1370/1/1 در صورتی که منتقل الیه در مهلت قانونی درخواست صدور سند مالکیت را کرده باشد اشکالی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2464 مورخ 1380/3/29:
در هر مورد که وجود اعیانی از نظر عرفی در حدی باشد که خانواده‌ای بتواند در آن سکونت نماید از مصادیق ماده 147 قانون اصلاح مواد 1،2 و 3...بوده و با رعایت سایر شرائط صدور سند مالکیت برای آن فاقد اشکال است و لذا دیوارکشی یا استخر به تنهائی از مصادیق این قانون تلقی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5956 مورخ 1374/10/13:
در مادتین 147 و 148 قانون ثبت اصلاحی 1370 موضوعات قابل طرح در هیأت یا موارد قابل رجوع به دادگاه به روشنی مشخص شده که عبارت است از اعیان املاک و اراضی کشاورزی.
در مواردی که ملک موضوع سند عادی انتقال،در دفتر املاک ثبت نشده و سند مالکیت صادر نگردیده و به اصطلاح جاری است دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی قابل پذیرش و رسیدگی است و دادگاه از جهت احراز مالکیت فروشنده سند عادی باید سوابق ثبتی و جریان ثبتی را از اداره ثبت مطالبه و در صورت تحقق شرائط دیگر حکم مقتضی صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2493 مورخ 1377/4/28:
چنانچه ملک قبلا به صورت باغ بوده اما به لحاظ کم آبی و غیره،درختان آن خشک شده به طوری که آثار آن هنوز باقی است،وصف باغ برای ملک موصوف موجد حق مکتسبی برای خریدار شده که بایستی مد نظر قرار گیرد و با اینکه در حال حاضر این وصف را از دست داده معهذا چون میتواند در هر زمان قابل تدارک باشد و توجها به ماده 1(ماده 147)قانون اصلاح مواد 1،2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آنکه به باغ نیز صراحت دارد،ملک مزبور میتواند مشمول مقررات قانون یاد شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7937 مورخ 1378/10/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد اراضی مشمول ماده 1(اصلاح ماده 147)قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1370/6/21 چنانچه رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای شش‌گانه شده باشد متصرف که شامل متقاضی و منتقل الیه هر دو میشود مستحق دریافت سند مالکیت خواهد بود ولی در مورد اراضی مشمول ماده 2(اصلاح ماده 148)که مالک آن دولت یا شهرداریها میباشد فقط متقاضی یعنی کسیکه ثبت‌نام کرده و تقاضای صدور سند مالکیت را نموده است استحقاق دریافت سند مالکیت را با رعایت ضوابط مقرر در قانون دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5652 مورخ 1375/10/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به بند«دوم»ذیل ماده 147 اصلاحی قانون مصوب سال 1370 هرگاه انتقال اعم از رسمی و عادی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز باشد و این تصرفات مورد موافقت مالک متصرف و مالکین دیگر باشد با رعایت شرائط مقرر در همان بند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد.با توجه مراتب مذکور چنانچه با درخواست متقاضیان و صدور قرار کارشناسی کل پلاک و قطعات متصرفی هریک از دارندگان اعم از عادی و رسمی تعیین و معلوم گردیده و نسبت به اکثریت قریب به اتفاق قطعات متصرفی مشاعی سند مالکیت مفروز صادر گردیده است،در مورد کسانی که با درخواست صدور سند مالکیت به لحاظ عدم احداث ساختمان و اعیانی مشمول این مقررات نیستند با رعایت کامل شرائط مقرر در بند«دوم»رئیس ثبت میتواند اجازه تعیین حدود قطعات باقیمانده را که حدود آنها با توجه به نقشه کلی پلاک و صورت‌مجلس تنظیمی مشخص گردیده است به منظور صدور سند مالکیت مفروزی بدهد.به عبارت دیگر منظور از کلمه باقیمانده در این قانون اراضی است که حالت مشاعی دارد و برای آنها باید سند مالکیت مفروز صادر گردد اعم از اینکه احداث اعیانی شده باشد یا غیر آن.
(2) نظریّه شماره 7/7977 مورخ 1380/8/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در بند«4»ماده 1-(ماده 147 اصلاحی)-قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 تصریح شده است که«اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید،هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید»لکن بند«6»ماده 1 مارالذکر مربوط به مواردی است که«...متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد...»و شامل مواردی که مدعی فاقد سند عادی است،نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/7523 مورخ 1374/11/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای صدور سند رسمی نماید و اعلام نماید که مالک فوت نموده یا شناخته نمیشود و دسترسی به او امکان‌پذیر نیست و...با توجه به شق 6 ماده یک قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبات 1370/6/21 هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 2 به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی،مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید،و در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل نشود،اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر مینماید و در این فرض چون اعتراضی از ناحیه مالک واصل نشده است هیأت دستور میدهد که متقاضی ثبت مابقی ثمن معامله را به صندوق ثبت تودیع نماید(در صورت وصول اعتراض طبق قسمت اخیر شق 6 عمل خواهد شد).
(2) نظریّه شماره 7/2932 مورخ 1375/5/21:
آراء دادگاه‌های عمومی که در مقام رسیدگی به اعتراض و تصمیمات هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و امثال آن صادر میشود،رسیدگی بدوی محسوب میگردد و اگر مورد از موارد قابل تجدید نظر باشد قابلیّت تجدید نظرخواهی در مراجع مربوطه را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7977 مورخ 1380/8/12:
چنانچه قبل از صدور سند مالکیت معترض به تصمیم هیأت،اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم کند،هیأت پرونده را به دادگاه خواهد فرستاد لکن پس از صدور سند مالکیت،معترض میتواند به ادعای اینکه سند مالکیت بر خلاف قانون صادر شده است در دادگاه عمومی دادخواهی کند اعتراض و دادخواهی مزبور باید با تقدیم دادخواست باشد(ماده 2 و صدر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21)
(2) نظریّه شماره 7/12601 مورخ 1379/12/23:
با توجه به بند«6»ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370،در صورتی که اعتراض موضوع بند«6»در مهلت قانونی واصل شود،چون رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه و تابع قانون آیین دادرسی مدنی است معترض به دادگاه هدایت میشود تا اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تقدیم نماید.
اما در صورتی که اعتراض بعد از مهلت مقرر قانونی واصل شده باشد،دادگاه برای رسیدگی به این اعتراض با تکلیفی مواجه نیست و چنین اعتراضی هرچند از جانب اداره ثبت اسناد و املاک به دادگاه ارسال شده باشد،چون بر اساس مقررات قانون مذکور مطرح نشده قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2634 مورخ 1378/5/20:
با توجه به اینکه مطابق بند«6»ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره 3 از ماده 1 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیأت مکلّف است نماینده مرجع ذیربط را دعوت نماید و بند«و»تبصره 3 نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است.بنابراین اولا درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسیکه سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار نیز دادگاه‌های عمومی است.ثانیا با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6429 مورخ 1375/10/8:
با توجه به کلمه«اشخاص»مذکور در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370/6/21 منحصرا اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی میتوانند به هیأت مذکور در قانون فوق الاشعار جهت درخواست صدور سند مالکیت مراجعه نمایند.
بنابراین قطع نظر از اینکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 محدودیت‌هائی از جهت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از تاریخ تصویب مقرر گردیده است،اصولا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قانونا نمیتوانند به هیأت مذکور در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت جهت درخواست صدور سند مالکیت مراجعه نمایند و صرفا با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی...مصوب سال 1358 در خصوص مورد میتوانند اقدام به تملک نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/3275 مورخ 1375/9/28:
اگر منظور از آپارتمان مجموعه ساختمان باشد که در اراضی مشمول ماده 147 ساخته شده،این تقاضا با رعایت شرائط دیگر منطبق با قانون است.
لیکن در صورتی که تقاضا راجع به یک دستگاه آپارتمان در یک مجموعه ساختمان و صدور سند مالکیت به نحو مفروز باشد،قبول این تقاضا خارج از شمول ماده 147 خواهد بود.
در مورد باغ صرف درخواست صدور سند مالکیت برای باغ به عنوان اعیان با قسمت اول ماده انطباق ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5100 مورخ 1375/8/5:
منظور از جمله«اعیان املاک»مذکور در ماده یک«ماده 147 اصلاحی»قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 و الحاق موادی به آن اعم از اعیان واحدهای مسکونی،تجاری و اشجار و تأسیسات،و به طور کلّی هرچه عرفا به آن اعیان گفته میشود میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3196 مورخ 1375/5/23:
با عنایت به اینکه در ماده یک از قانون اصلاح مواد یک و دو...صریحا قید گردیده منظور از تصویب قانون تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی است که اشخاص...ایجاد کرده‌اند و با عنایت به اینکه دیوارکشی از مصادیق اعیان به شمار نمیرود. علیهذا دیوارکشی و حصارکشی از مصادیق اعیان مورد نظر قانونگذار در ماده یک از قانون مرقوم نمیتواند تلقی گردد.
(2) نظریّه شماره 7/5802 مورخ 1373/9/29:
سابقه قبلی تاریخ تصرف زمین ملاک اجراء مقررات قانون مذکور نیست ولی احداث اعیانی بر روی زمین مورد تصرف حسب مقررات ماده 1(ماده 147 اصلاحی)این قانون باید قبل از تاریخ 1370/1/1 صورت گرفته باشد بدیهی است چنانچه تاریخ تصرف زمین بعد از این تاریخ باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و تابع سایر مقررات قانونی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2345 مورخ 1369/4/7:
در مورد انتقال اعیانی احداث شده مشمول ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد،با سند عادی،در صورتی که مهلت‌های تعیین شده در تبصره 6 قانون فوق الذکر رعایت شده باشد،منتقل الیه میتواند با ارائه مدارک خود درخواست قبلی را به عنوان قائم‌مقام مالک اعیانی تعقیب و هیأت بدان رسیدگی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2367 مورخ 1382/4/1:
منظور از عبارت(صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود)این است که متضرر از رأی کمیسیون میتواند با اقامه دعوی در دادگاه صالح ابطال سند مالکیت جدید را بخواهد و اگر دادگاه ادعای او را مقرون به صحت دانست حکم بر ابطال سند مالکیت جدیدحسب مورد کلا یا جزءصادرخواهد نمود و این قبیل اسناد مالکیت مشمول ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/165 مورخ 1383/2/23:
I -شرط مندرج در بند«الف»قانون اصلاح مواد(147)و(148)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376/5/26 یعنی«فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان...»بودن، قرابت سببی و نسبی افراد متصرف عرصه و اعیان به نحوی که هرکدام مستقلا یا به عنوان سرپرست خانواده، متصرف عرصه و اعیان باشندنه به عنوان افراد تحت تکفّل‌مانع شمول قانون به افراد واجد شرائط نیست.
II -با توجه به تبصره الحاقی اسفندماه 1374 به ماده (24)آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت(شماره 10/489 مورخ 1371/1/19)با اصلاحات بعدی،در صورتی که متصرفین متعدد،واجد شرائط باشند و همگی به موجب یک تقاضا پرونده واحدی تشکیل داده باشند،برخورداری هریک از آنان از نصاب قانونی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/4092 مورخ 1378/6/15:
اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 قانون اصلاح قانون ثبت صادر میشود،صدور آن باید با رعایت شرائط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن،مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد،اشخاص ذینفع میتوانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه،صدور اسناد مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که بر اساس ماده 22 قانون ثبت اعتبار داشته،مغایر باشد و لذا نمیتوان اسناد مالکیت جدید را صرفا به استناد ماده 22 قانون ثبت،باطل کرد.
(2) نظریّه شماره 7/271 مورخ 1377/4/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -بند«7»الحاقی به ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب شهریورماه 76 ناظر به کلیه باغاتی است که در داخل شهر و حریم آن برابر تبصره یک ذیل ماده 4 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها،مصوب سوم خردادماه سال 59 دارای پانصد متر مربع مساحت بوده و در خارج از محدوده شهر و حریم آن طبق ضوابط وزارت کشاورزی تعیین شده باشد میباشد.
با وضع ماده مزبور کلیه پرونده‌ها چه قبل از تصویب این قانون و چه بعد از آن از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 147 قانون فوق الاشعار خارج خواهد بود.
II -منظور از ضوابط ابلاغی،ضوابطی است که وزارت کشاورزی در مورد باغات تعیین میکند بخشنامه اداره ثبت فقط در حد مقررات داخلی لازم‌العمل است.
این ضوابط که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تبصره 2 ماده یک و تبصره یک ماده 2 به آن اشاره شده است تاکنون تعیین نشده و یا لااقل این اداره از آن اطلاع ندارد و در این مورد بهتر است از وزارت کشاورزی استعلام شود.
مضافا برابر تبصره 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده شهر و شهرکها مراتب را از وزارت کشاورزی استعلام نمایند و این امر میتواند در اجراء مقررات ماده 147 قانون اصلاحی ثبت مؤثر باشد.
III -آیین‌نامه اشاره شده در بند«ی»ماده 2 مربوط به تبصره 3 ذیل آن ماده است که مربوط به تصرفاتی است در اراضی دولتی و شهرداری که با احداث بنا انجام گرفته است و تسری به سایر مواد از جمله مقررات ماده یک ندارد.
VI -صدر تبصره 3 ماده 2 با بند«و»تبصره مذکور تعارضی ندارد.النهایه برای اجراء مقررات بند «الف»تبصره 4 قانونگذار صدور رأی را موکول به این نموده که متقاضی فاقد واحد مسکونی یا زمین مناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان باشد و هیأت باید قبلا قیمت زمین و نیز موافقت دستگاه را در اعلام واجد شرائط بودن او از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نماید و پس از حصول شرائط با تعیین قیمت(قیمت تمام شده یا قیمت روز)اقدام به صدور دستور انتقال نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1857 مورخ 1376/4/3:
مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت،شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نیست.
چنانچه اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد،اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی،با قرارداد واگذار نموده باشد«مقررات ماده 34 اصلاحی سال 1373»در حدود مقررات واگذاری عرصه زمین ملزم به اجراء آن است و چنانچه مورد از مصادیق ماده 104 مکرر آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اسناد و املاک باشد مالک اعیانی میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/7184 مورخ 1376/11/13:
اجراء مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در تبدیل سند عادی به رسمی،مانع اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری و همچنین مصوبه وصول عوارض تفکیک سال 1369 و ماده 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 و رعایت ضوابط و مقررات تأمین فضاهای عمومی نمیباشد. بدیهی است اجراء چنین مقرراتی که مسأله‌ای جانبی و متعلق دستگاههای دیگر است برای کمیسیون تصمیم‌گیرنده در صدور اسناد رسمی تکلیفی ایجاد نمیکند و این خود دستگاههای ذینفع هستند که به اجراء مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأسا اقدام مینمایند و به هر تقدیر انجام آنها نمیتواند مخل و مانعی برای کمیسیون صدور اسناد موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت باشد.
(2) نظریّه شماره 7/8216 مورخ 1374/12/19:
در صورتی که متقاضیان در مورد اراضی تحت تصرف خویش سند رسمی مشاعی داشته باشند مراجعه آنان به هیأتهای موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت موردی ندارد و باید مستقیما برای افراز ملک خویش به ثبت مربوطه مراجعه نمایند ولی در صورتی که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای اراضی مورد تصرف آنها میسور نباشد موضوع از مصادیق بند«2»ماده یک قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 و الحاق موادی به آن خواهد بود که در این صورت هیأت باید برابر مفاد این قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1274 مورخ 1373/3/5:
I -چنانکه مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دلالت دارد تاریخ احداث و انتقال محدود به زمانی است که در قانون معیّن شده است و در صورتی که بعد از درخواست،ملک به دیگری واگذار شود، منتقل الیه قائم‌مقام قانونی متقاضی محسوب است و میتواند دنباله تقاضا را تعقیب نماید و هیأت نیز باید به درخواست وی رسیدگی را ادامه دهد.همچنین است در مورد انتقال قهری از طریق وراثت.
II -منظور از اعیان در قانون مورد استناد،واحد مسکونی،تجاری و اشجار میباشد و با توجه به قرائن مذکور در آن،از جمله بکار بردن(صاحبان اعیان)بعد از ساختمان یا بنای احداث شده در آن قانون به وضوح مشخص است که اعیان مترادف با ساختمان بوده،دیوار از مصادیق آن به شمار نمیرود.
(2) نظریّه شماره 7/5865 مورخ 1372/8/19:
در مورد اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعتی مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی،اعمال مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 با رعایت مقررات ماده 19 قانون اصلاحات ارضی و تبصره‌های آن و اصلاحیه 1351 مقدور است.
(2) نظریّه شماره 7/1996 مورخ 1375/5/17:
تبصره 3 ذیل ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را مکلّف نموده در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. بنابراین در موارد اعمال مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت تکلیف مراجع ثبت اسناد و املاک این است که طبق مفاد ماده 4 آیین‌نامه قانون یاد شده اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرکها و شهرها را بر اساس نقشه‌ای که به تأیید وزارت کشاورزی رسیده است تفکیک کنند.
بند 7 دستورالعمل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از جمله رعایت مقررات مزبور و هماهنگی بین ادارات ثبت و وزارت کشاورزی صادر شده است و با این ترتیب در مورد سؤال باید گفت قانون راجع به حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 اجراء مقررات مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 را در محدوده آن،محدود کرده و هیأت‌های حل اختلاف مقرر در آن مواد مکلفند به مدلول آن قانون و نظر وزارت کشاورزی عمل نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1154 مورخ 1377/6/14:
هرچند طبق ماده 22 قانون ثبت،همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده...مالک خواهد شناخت و دیگر هیچ دعوایی چه به عنوان قیمت یا به عنوان دیگر،خواه حقوقی و خواه جزائی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد ولی عدم استماع این دعوی در صورتی است که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد حال اگر ادعا شود که کمیسیون مقرر در ماده 148 قانون اصلاحی ثبت رعایت مقررات قانون را ننموده و دستور صدور سند مالکیت به نام متقاضی داده است دعوی ابطال سند به طرفیت متقاضی و مالک آن قابل استماع خواهد بود.
مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه‌های عمومی دادگستری است و به لحاظ تبصره 2 ذیل بند«3»ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری،دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/3615 مورخ 1378/5/27:
زمین‌هائی که مطابق لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/26 در اختیار افراد یا شرکتها گذاشته میشود به منظور بهره‌برداری بوده و طبق بند«6»ماده 6 این لایحه قانونی،قابل انتقال نیست مگر با اجازه دولت و رعایت و میزان مندرج در ماده 4 آن،در صورتی که مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک،در مورد اراضی دولتی که در تصرف افراد است و بر روی آن اعیانی ایجاد شده با رعایت ضوابط مندرج در ماده 3 قابل واگذاری به متصرف است با توجه به مقررات فوق،لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک هریک در جای خود معتبر و لازم‌الاجراء است و لذا درخواست افرادی که طبق مقررات لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی زمین در اختیار آنها گذاشته شده است،قابل رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6279 مورخ 1372/11/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قوانین اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب سالهای 1365 و 1370 رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد اراضی مربوط به دولت و شهرداریها با کمیسیون و هیأت موضوع مواد 147 و 148 قوانین سابق و لاحق بوده و میباشد.بنابراین هیأت در مواردی که اراضی متعلق به دولت یا شهرداریها میباشد باید موافق مقررات مواد اشاره شده 148 سابق و تبصره 3 ذیل ماده 148 قانون لاحق عمل کند،در صورتی که در مورد اراضی خالصه که مربوط به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی است رعایت این مقررات نشده باشد دادگاه باید در مقام رسیدگی وفق مقررات یاد شده عمل کند. به عبارت دیگر صدور سند مالکیت بدون فروش و انتقال بهای عادله روز و منطقه‌ای توجیهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9903 مورخ 1382/12/5:
I -با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1376،اولا،واحدهای مسکونی مشمول بند«الف»تبصره مذکور است و متقاضیان برای برخورداری از مزایای موضوع این بند باید در اراضی متصرفی اقدام به احداث اعیانی مسکونی نموده باشند.به علاوه در خصوص این اشخاص نیز مقررات بند«5»تبصره مذکور باید لحاظ شود.ثانیا،چون در مورد متقاضیانی که مستحدثات غیرمسکونی در این‌گونه اراضی ایجاد نموده‌اند یا متقاضیان غیرواجد شرائط و همچنین تصرفات مازاد بر(1000)متر مربع مقررات مذکور در بندهای دیگر همان تبصره لازم الرعایه است.
متصرفین اراضی و دارندگان مستحدثات و اعیان غیرمسکونی تنها در صورتی میتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند که مشمول مقررات سایر بندهای تبصره مذکور باشند.
II -با توجه به اطلاق عبارت قانون،مقررات اصلاحی در مورد کلیه مواردی که تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاحی در مورد آنها اتخاذ تصمیم نشده،لازم الرعایه است.
III -اظهار نظر در مورد تأسیسات متناسب حسب مورد مستلزم جلب نظر کارشناس واجد صلاحیت و رعایت ملاکهای عرفی و وضعیت خاص متصرفات متقاضی و در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریّه شماره 7/6198 مورخ 1375/9/24:
متقاضیان موضوع تبصره 3 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد مصوب سال 1370 برای اینکه از مزایای قانون مذکور بهره‌مند گردند میبایست در اراضی متصرفی اقدام به احداث اعیانی مسکونی نموده باشند و ساختمانهای غیرمسکونی مانند مرغداری و دامداری و آجرپزی یا مغازه نمیتواند مشمول ماده فوق‌الذکر گردد.
(2) نظریّه شماره 7/165 مورخ 1382/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌با توجه به وحدت ملاک تبصره الحاقی(اسفند 1374)به ماده 24 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت(شماره 10/489 مورخ 1371/1/19)با اصلاحات بعدی(به موجب بند«3»آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و...به شماره 1/74/2032 مورخ 1374/12/26)،به عبارت«متصرف واجد شرائط»مندرج در بند«ه‍»اصلاحی 1381/3/19 ذیل تبصره(3)ماده (148)اصلاحی از قانون اصلاح مواد(147)و(148)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376/5/6،شامل افراد متعدد هم میشود و حد نصاب دویست متر مربع در مورد هریک از متصرفین واجد شرائط رعایت میگردد.
ب‌با عنایت به پاسخ بند«الف»این نظریّه و شرط مندرج در بند«الف»قانون اصلاح مواد(147)و (148)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376/5/26 یعنی«فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان...»بودن،قرابت سببی و نسبی افراد متصرف عرصه و اعیان به نحوی که هرکدام مستقلا یا به عنوان سرپرست خانواده،متصرف عرصه و اعیان باشندنه به عنوان افراد تحت تکفل‌مانع شمول قانون به افراد واجد شرائط نیست.
ج‌با توجه به تبصره الحاقی اسفندماه 1374 به ماده (24)آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت(شماره 10/489 مورخ 1371/1/19)با اصلاحات بعدی،در صورتی که متصرفین متعدد،واجد شرائط باشند و همگی به موجب یک تقاضا پرونده واحدی تشکیل داده باشند،برخورداری هریک از آنان از نصاب قانونی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3575 مورخ 1382/4/31:
اولا،برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.
بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است و الاّ غیرمالی خواهد بود.
ثانیا،با توجه به ملاک مذکور در مورد دعوی راجع به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق،متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت مینماید،چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5783 مورخ 1377/8/16:
با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون...مصوب 1370 چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراضی به نظریّه کمیسیون برسد معترض به دادگاه هدایت میشود.رسیدگی به اعتراض در دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.معترض باید اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تسلیم نماید.اداره ثبت در صورت وصول اعتراض تا صدور حکم قطعی از صدور سند مالکیت خودداری مینماید.رد اعتراض به هر صورت که باشد چنانچه قطعی شود متقاضی میتواند نتیجه رد اعتراض را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اعلام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6300 مورخ 1375/9/24:
متصرفی که میخواهد از مزایای قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی استفاده نماید میبایست در آن احداث اعیانی نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5802 مورخ 1373/9/29:
مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1370 در قسمتی که مربوط به دولت و شهرداریها است ناظر است به اراضی که استفاده از آن برای عموم نبوده یا به علت خاص قانونی ممنوعیت استفاده نداشته باشد.به عبارت دیگر آن قسمت از اراضی که در بستر و حریم انهار یا در پیاده‌رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد تا موضوع تبصره 3 ذیل ماده 148 قانون مصوب سال 1370 واقع گردد و نسبت به آن سند مالکیت به نام افراد صادر شود به هرحال مواد اصلاحی قانون ثبت مانع اجراء قوانین و مقررات مخصوص در هر مورد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4341 مورخ 1367/6/30:
ماده 148 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 ناظر به واگذاری زمین به اشخاص معیّن و تحت شرائط خاص با قیمت منطقه‌ای میباشد و قانونی خاص است و مغایر با قانون محاسبات عمومی که ناظر به معاملات کلی دولت و قانون عام است نمیباشد و لذا هریک در جای خود قابل اعمال است.بنابراین رعایت مادتین 79 و 80 قانون محاسبات در این معاملات منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/894 مورخ 1363/2/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 149 قانون ثبت نه تنها تعارضی با مفاد ماده 355 قانون مدنی ندارد بلکه در جهت تأیید آن وضع و تصویب شده چه آنکه طبق قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی در صورتی که ملکی به شرط مساحت معین فروخته شده و بعد از انجام معامله معلوم شود که مساحت ملک بیشتر از مساحت مورد معامله است فروشنده میتواند معامله را فسخ و یا با خریدار تراضی نماید و مقررات ماده 149 قانون ثبت در این قبیل معاملات در صورتی اعمال میشود که فروشنده از حق فسخ خود استفاده نکرده و مقررات ماده مذکور نحوه احتساب قیمت مساحت اضافی و چگونگی پرداخت وجه آن و اصلاح سند معامله را تعیین نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/6570 مورخ 1376/12/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در تبصره یک ذیل ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب سال 1370 از صدور رأی منفی به لحاظ عدم حضور مالک یا متقاضی نام برده شده است.بنابراین در صورت عدم حضور متقاضی با ابلاغ وقت رسیدگی و عدم ارسال لایحه از ناحیه وی که مبین تقاضا و مدارک وی باشد،غیر از خروج پرونده از جریان دادرسی با صدور قرار رد تقاضا وظیفه دیگری وجود ندارد.ادامه رسیدگی و تعقیب پرونده از طرف کمیسیون با توجه به اینکه تقاضای ذینفع مؤثر در جریان رسیدگی تا صدور سند مالکیت میباشد و هزینه‌هائی نیز برای این اقدامات وجود دارد،توجیهی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/675 مورخ 1374/3/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 1 قانون اصلاح مواد 1،2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت،ملاک برای صدور سند مالکیت احداث اعیانی به تاریخ قبل از 1370/1/1 میباشد.
بنابراین انتقال ملک به تاریخ بعد از 1370/1/1 در صورتی که منتقل الیه در مهلت قانونی درخواست صدور سند مالکیت را کرده باشد اشکالی ندارد.
(2) نظریّه 7/8392 مورخ 1378/12/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مواردی که متقاضی،طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1،2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21،باید «درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک،در قبال اخذ رسید،تسلیم ثبت محل وقوع ملک نماید»،با عنایت به ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی(در حال حاضر ماده 57 قانون آیین دادرسی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)میتواند برای تصدیق مطابقت رونوشت اسناد مزبور با اصل آن،به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل هم مراجعه کند.توضیح اینکه،طبق ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علاوه بر دفتر دادگاهی که دادخواست به آن داده میشود دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی هم میتوانند مطابقت رونوشت یا کراور یا تصویر اسنادی را که به دادخواست ضمیمه میشود گواهی کند.در مواردی که تصدیق مطابقت رونوشت با اصل سند برای غیر موارد مراجعه به دادگستری ضرورت دارد،مدیر دفتر دادگاه به عللی از قبیل کثرت کار میتوانند ارباب‌رجوع را برای انجام سریعتر امور مذکور به سایر مراجع که در قانون تصریح شده است هدایت کند لکن اختیار مراجع مذکور مجوز امتناع مدیر دفتر دادگاه از گواهی مطابقت رونوشت با اصل اسناد ارباب‌رجوع نیست.اضافه مینماید که تصدیق مطابقت با اصل لازم نیست که به وسیله دفتر دادگاه باشد.ادارات ثبت هم میتوانند این امر را انجام دهند.
(2) نظریّه شماره 7/9207 مورخ 1381/10/17:
اولا به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 دادخواست توقیف عملیات اجرائی از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض دستور اجراء ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون مرقوم میبایست بدوا به صورت ماهیتی در دادگاه‌های دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه اقامه دعوی نماید و با طرح دعوی میتواند به تبع آن از دادگاه مربوط تأخیر عملیات اجرائی را خواستار شود.ثانیا،چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی. زیرا،مالی یا غیرمالی بودن دعوی بر اساس نتیجه حاصل از دعوی قابل تشخیص است.بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت مال باشد مالی است و الاّ غیرمالی خواهد بود.ثالثا از سیاق عبارت ماده 6 قانون مذکور استنباط میشود که این دعوی باید علیه ذینفع اجرائیه اقامه شود نه اداره ثبت اسناد و املاک.رابعا و خامسا، تشخیص اینکه دعوی از مصادیق دادرسی فوری است یا نه و دادگاه باید مدت توقیف عملیات اجرائی را در قرار صادره تعیین نماید یا خیر با توجه به مقررات مذکور در مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه تطبیق موضوع با قانون با لحاظ خواسته خواهان و عنایت به ادله و مستندات دادخواست و نتایجی که بر اجراء اجرائیه مترتب میشود در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریّه شماره 7/4104 مورخ 1380/5/8:
با توجه به مفاد ماده 229 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی،آنچه که طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل شکایت در مراجع قضائی میباشد،شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی است که شاکی آن را مخالف با مفاد سند یا قانون و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش میداند و لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرائی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت مراجع مقرر در ماده 229 آیین‌نامه مذکور است،مع‌ذلک در صورت انتقال مال غیرمنقول مورد بحث به داین،مدعی مالکیت میتواند برای ابطال انتقال،به مراجع قضائی مراجعه کند.
(2) نظریّه شماره 7/3218 مورخ 1378/6/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 و اصلاحات بعدی،«مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجراء اسناد رسمی،دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن،دستور اجراء داده شده است»گرچه خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه مربوط به ملکی باشد که از حوزه قضائی آن دادگاه خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4407 مورخ 1379/4/29:
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات بعدی،چکهای مشمول قانون مزبور«در حکم اسناد لازم‌الاجراء است»و با عنایت به قسمت اخیر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/2/27 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته«در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد،آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد».علی الاصول میزان تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از پذیرش درخواست توقیف عملیات اجرائی اسناد لازم‌الاجراء یا چک،باید معادل وجه سند لازم‌الاجراء یا چک باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1051 مورخ 1375/3/20:
مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریورماه سال 1322 در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد به درخواست مدعی پس از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد...در ذیل همین ماده اضافه شده است اگر موضوع سند وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.منظور از تأمین در این ماده تأمین نسبت به موضوع سند لازم‌الاجراء است.زیرا بستانکار میتواند با اجراء سند وجه آن را وصول نماید،وقتیکه اجرائیه توقیف میشود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجراء اجرائیه حق خود را از موضوع تأمین وصول نماید و این ممکن نیست مگر اینکه تمام وجه اجرائیه قبلا تأمین شده باشد تأمین قسمتی از وجه اجرائیه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده و خلاف ماده 5 قانون فوق‌الذکر است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1345/9/26:
در تعیین میزان تأمین موضوع ماده 5 قانون شهریورماه 1322 اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه باشد بهای وثیقه منظور میشود و در صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرائی را ننماید باید تأمین اضافی گرفته شود مگر اینکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تأمین اضافی احتیاجی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7288 مورخ 1376/11/13:
مستفاد از عبارت ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322: «هریک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او وارد شده است بخواهد...آن است که این درخواست نیاز به اقامه دعوی مجزا و تسلیم دادخواست مستقل ندارد.اما خسارات مورد مطالبه غیر از تأخیر تأدیه به صرف ادعاء پذیرفتنی نیست بلکه باید اثبات شود.
(2) نظریّه شماره 7/6712 مورخ 1375/10/27:
در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322 مقرراتی برای الغاء قرار توقیف عملیات اجرائی به درخواست ذینفع وضع نشده است لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرائی امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن تأمین از طرف کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردیده وجود ندارد مگر اینکه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر شود.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1349/8/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه در شماره 74 هفته دادگستری:
چون دعوی صاحب سند مؤخرالصدور،معارض حق دارنده سند مقدم میباشد با توجه به بند«2» ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقدم اقامه دعوی نماید.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1349/8/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه در شماره 74 هفته دادگستری:
چون دعوی صاحب سند مؤخر الصدور،معارض حق دارنده سند مقدم میباشد با توجه به بند«2» ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقدم اقامه دعوی نماید.
(2) از نظریّه شماره 7/2312 مورخ 1383/4/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 86(اصلاحی 1380/11/8)-آیین‌نامه ثبت املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی،با مادتین 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مغایرت دارد و قضات مکلفند از اجراء این قبیل مصوبات خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد(اصل 170 قانون اساسی).
(2) از نظریّه شماره 7/2132 مورخ 1383/4/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی،«مرجع رسمی تظلمات و شکایات،دادگستری است»و لذا به جای«دیوان دادرسی دارایی»مذکور در ماده 94 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317،ذینفع باید به دادگاه عمومی مراجعه کند.
(2) نظریّه شماره 7/3481 مورخ 1380/4/21:
زائل شدن اعیان و اشجار،موجب حذف مالکیت مالک آن نمیشود،چنانچه مالکیت شخصی در عرصه غیرنسبت به اعیان یا اشجار ثابت شده باشد در صورت زائل شدن آن شخص مذکور در حد مالکیت قبلی خود حق احداث اعیان و غرس اشجار دارد.
(2) نظریّه شماره 7/9561 مورخ 1379/9/3:
بنائی که بر روی عرصه وجود دارد متعلق به مالک عرصه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین اگر در سند مالکیت عبارت ششدانگ یک قطعه زمین و یا ششدانگ عرصه یک قطعه زمین درج شده ولی بر روی آن اعیانی احداث گردیده است،چنانچه برای اعیانی مذکور از نظر قانونی مالکی وجود نداشته و یا کسی مدعی مالکیت اعیانی نشده و یا اگر کسی مدعی مالکیت اعیانی شده،دعوی وی به اثبات نرسیده باشد اعیانی مورد بحث به تبع مالکیت عرصه متعلق به مالک عرصه بوده و در زمان اخذ وثیقه،این اعیانی جزو ملک محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7755 مورخ 1375/11/27:
مالک عرصه به موجب سند مالکیتی که در دست دارد فقط مالک عرصه است و حقی به اعیان ندارد،در حالی که مالک اعیان به هرحال به موجب سند حق اعیانی در این عرصه را دارا شده است،از بین رفتن اعیانی نه حق مالک اعیان را از بین میبرد و نه حقی برای مالک عرصه ایجاد میکند و در مورد سؤال مالک اعیانی میتواند مجددا غرس اشجار بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/225 مورخ 1377/1/20:
در صورت عدم وجود سند و یا قرارداد و عدم آثاری از غرس،مالک عرصه میتواند در ملک خود دخل و تصرف کند وگرنه مورد تابع قرارداد و سند فی مابین است،به هر صورت ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت املاک در این‌گونه موارد تعیین تکلیف کرده است و به موجب آن باید به قراردادی که بر اساس آن درخواست ثبت شده یا به درخواست ثبت اعیانی که مورد ملاحظه مالک قرار گرفته است و روابط طرفین از حیث بقاء اعیانی در عرصه توجه بشود.
(2) نظریّه شماره 7/2136 مورخ 1370/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شخص اخراج شده از کشور عراق که تابعیت ایران را دارد از شمول مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4278 مورخ 1378/11/10:
قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب سال 1334،به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/6517 مورخ 1377/10/16:
ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 ادارات دولتی را از پرداخت هرگونه حق‌الثبت معاف نموده است.بر طبق ماده 2 اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوائی پست و مخابرات(پیام)این شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و هدف از تشکیل آن نیز ارائه خدمات هوائی و حمل‌ونقل و توزیع بار و محمولات و مرسولات پستی و غیره میباشد و لذا مشمول مقررات مربوط به معافیت دولت از پرداخت حق‌الثبت نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/12004 مورخ 1380/12/23:
با عنایت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور،دولت باید هزینه‌های اجراء احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به (موضوع بند«1»ماده 158 قانون مزبور)را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجراء احکام مدنی و بند «22»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 بپردازد،لکن در مورد حق‌الثبت و نیم عشر اجرائیه‌های صادره از دائره اجراء ثبت اسناد،دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334،از پرداخت حق‌الثبت و پنج درصد(5%)اجرائی معاف است و لذا قانون اخیر الذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/736 مورخ 1380/2/16:
نظر به اینکه قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزینه اجراء حکم به موجب مواد 160 و 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده اما در مورد حق‌الاجراء سایر اسناد لازم‌الاجراء به قوت خود باقی است،چنانچه احکام یا اسناد لازم‌الاجراء از طریق اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید،به استناد مادتین 160 و 180 قانون مذکور،حق‌الاجراء از شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است(اعم از مراجع دولتی یا غیر آن)اخذ میشود.لکن چنانچه مورد اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد با عنایت به قسمت اخیر ماده 217 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و طبق ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی،در کلیه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است،ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند.
(2) نظریّه شماره 7/5519 مورخ 1382/7/9:
قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است و افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع مقررات این قانون میباشد و در صورت افراز باید مقررات قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرائی قانون واگذاری زمین‌های دائر و بائر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب 1365 و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 مورد توجه قرار گیرد لکن چنانچه مالکین پلاک ثبتی خارج از دادگاه با توافق و تراضی ملک مشاع را بصورت عادی تقسیم و هریک حصّه خود را مفروزا تصرف نماید چنین افراز و تقسیمی به استناد ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که کلیه وراث حاضر و رشید بوده و بین آنها غائب یا محجور نباشد دارای اعتبار میباشد و در غیر این صورت تقسیم ترکه خارج از دادگاه به استناد مواد 1012-1183 -1207 و 1217 قانون مدنی فاقد اعتبار خواهد بود.حکم راجع به دعوی تقسیم ترکه اعلامی نیست همچنین دعوی تقسیم ترکه با دعوی مطالبه سهم‌الارث متفاوت میباشد و دعوی مطالبه سهم‌الارث قبل و بعد و همزمان با دعوی تقسیم ترکه قابل رسیدگی است لکن چنانچه درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث جهت رسیدگی توأم به دادگاه تقدیم شده باشد رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قضائی با درخواست تقسیم ترکه خواهد بود.
(2) -نظریّه شماره 7/5007 مورخ 1382/7/7:
چون درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای درخواست افراز آن است طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1375 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر اینکه بین مالکین محجور یا غائب مفقود الاثر باشد که بنابر رأی وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل است.علیهذا اگر جریان ثبتی ملک مورد درخواست تقسیم،خاتمه یافته باشد و در بین مالکین محجور یا غائب مفقود الاثر نباشد دادگاه باید از رسیدگی به آن امتناع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4744 مورخ 1382/6/5:
تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث و تحویل آن مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در خصوص هر مورد وجود دارد و هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هر وارث از ماترک متوفی تعیین و به وی تسلیم تا مالکیت مشاعی به مالکیت مستقل و اختصاصی تبدیل شود.بنابراین اولا ورثه میتوانند به هر ترتیبی که مورد موافقت آنها باشد ترکه را تقسیم نمایند.ثانیا چنانچه در مورد نحوه تقسیم توافق نداشته باشند یا در صورت الزام قانونی وراث برای تقسیم مجبور به رجوع به دادگاه صالح باشند به تصریح ماده 324 قانون امور حسبی تقسیم‌نامه در قالب حکم از سوی دادگاه صادر میشود. ثالثا چنانچه ملک از املاک مشاعی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد مطابق ماده یک و شش قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال 1357 تقسیم و افراز آن با واحد ثبتی محل وقوع پلاک خواهد بود.مگر اینکه بین مالکین،محجور یا غائب باشد که به استناد مواد 321 و 313 قانون امور حسبی پس از تعیین امین یا قیّم با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 1360/1/15 ردیف 29/59 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.لذا با توجه به فروض مختلفی که وجود دارد ورثه میتوانند به ترتیب مقرر در مواد قانونی اقدام و دادگاه حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ نماید و در مواردی که تقسیم و افراز در صلاحیت واحد ثبتی است ابتداء باید به اداره ثبت مراجعه شود و در صورت صدور تصمیم قطعی بر غیرقابل افراز بودن،از دادگاه درخواست فروش به عمل آید.
(2) نظریّه شماره 7/810 مورخ 1382/3/30:
با توجه به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع شده است.اما در مورد افراز املاکی که نسبت به آنها اساسا تقاضای ثبت نشده و یا اینکه تقاضای ثبت شده ولی جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است،مرجع ثبتی که ملک در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی در این مورد را نداشته بلکه افراز چنین ملکی با توجه به عمومات قانونی و به موجب مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است و بعلاوه ملک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین‌نامه اجرائی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد هرچند مالک آن معلوم و معیّن باشد که از این حیث مفهوما با مجهول المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است.بنابراین با توجه به اینکه ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه یا مرجع ثبتی در دعوی افراز،خاتمه یافتن جریان ثبتی است و موقوفه بودن ملک تأثیری در این امر ندارد در مورد املاک فاقد مالک یا مجهول المالک چون اساسا نسبت به آنها اقدام ثبتی صورت نگرفته است و در مورد املاکی که نسبت به آنها شخص معیّن و یا اداره اوقاف صرفا تقاضای ثبت نموده و جریان ثبتی آن پایان نیافته است رسیدگی به تقاضای افراز در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.ضمنا چنانچه بین مالکین محجور و یا غائب باشد در این صورت طبق رأی وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به افراز ملک در صلاحیت دادگاه است و لو اینکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد.بدیهی است دعوی افراز ملک باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع طرح و اقامه گردد که تعیین آنها به عهده خواهان است.
(2) نظریّه شماره 7/9208 مورخ 1381/11/1:
ماده اول قانون افراز فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به اینکه تقاضای تقسیم ترکه شده رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده، و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد، ملک فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم میشود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره‌ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9144 مورخ 1381/10/17:
با توجه به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع،افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است اعم از اینکه در داخل و یا خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده باشند با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع شده است.
(2) نظریّه شماره 7/9515 مورخ 1381/10/15:
قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.بنابراین افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع مقررات این قانون میباشد. با توضیح اینکه مقررات ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 لازم الرعایه است.
(2) نظریّه شماره 7/4376 مورخ 1381/7/2:
کسیکه به موجب حکم قطعی دادگاه به انتقال رسمی خانه یا آپارتمان معیّن و مشخص محکوم شده است، باید مقدمات آن‌اعم از افراز یا تفکیک ملکرا هم فراهم کند به نحوی که امکان اجراء حکم حاصل شود لکن اگر استنکاف کند،محکوم له با استفاده از ملاک ماده 47 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 میتواند تحت نظر دادورز نسبت به فراهم کردن مقدمات مزبور اقدام و هزینه آن را ضمن هزینه‌های لازم برای اجراء حکم(بند 2 ماده 158 همان قانون)اخذ نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2032 مورخ 1381/3/19:
اگر ملکی قابل افراز نباشد به تقاضای هریک از مالکین مشاع و به دستور دادگاه عمومینه با حکم آن‌مطابق قانون اجراء احکام مدنی به فروش میرسد هرگاه در تجدید مزایده ملک مورد مزایده خریدار نداشته باشدبنا به موردمحکوم له یا هریک از مالکین ملک مشاع،میتواند آن را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول کند و بخرد (ماده 131 و 132 قانون اجراء احکام مدنی)و اگر دادورز پرداخت بهای ملک را به وعده قرار داده باشد،ده درصد بهای آن را فی المجلس به قسمت اجراء بپردازد و بقیه آن رابا کسر طلب یا سهم مشاع خودظرف یک ماه از تاریخ تودیع ده درصد پرداخت کند(ماده 129 قانون مزبور).مقررات ماده 129 نسبت به فروش ملک مشمول ماده 131 هم قابل اعمال است.فروش ملک مشاع به طریق مزبور در زمره مقررات راجعه به مزایده است و لذا احراز صحت جریان آن برای دستور صدور سند انتقال بنام خریدار وفق ماده 143 قانون اجراء احکام مدنی لازم است.
(2) نظریّه شماره 7/8714 مورخ 1380/9/14:
خاتمه عملیات ثبتی،با انجام کلیه اقدامات و عملیات ثبتی از طرف اداره ثبت حاصل میشود و صدور سند مالکیت نشانگر خاتمه عملیات ثبتی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8003 مورخ 1380/8/26:
با عنایت به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجه به مقررات مذکور در ماده 3 همان قانون و آیین‌نامه آن و نیز ماده 591 قانون مدنی که در این مورد تصریح نموده:«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید...»در فرض استعلام اولا،تنظیم تقسیم‌نامه و درخواست افراز مالکیت،از حقوق قانونی مالکین است و قانونا اشکالی بر آن وارد نیست.ثانیا،چون در اثر این اقدام انتقال مالکیت انجام نمیشود بلکه مالکیت مالکین از حالت مشاعی به اختصاصی تبدیل میشود،نمیتوان آن را از مصادیق انتقال دانست و همان‌طور که در ماده 117 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک آمده،تغییر در وضعیت املاک با انتقال تفاوت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/3234 مورخ 1380/4/18:
چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و سند مالکیت معارض صادر نشده باشد،طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال 1357 درخواست افراز را باید واحد ثبتی محلی که ملک در حوزه آن واقع است، رسیدگی نماید و لذا دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت درخواست افراز را به واحد ثبتی مربوط ارسال مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/316 مورخ 1380/2/4:
توافقنامه شرکای مشاعی ملک،در مورد استفاده هرکدام از قسمتی از ملک بین خودشان نافذ است و احد از شرکاء حق ندارد بر خلاف مفاد توافقنامه مانع استفاده شریک دیگر در قسمتی که به صورت توافقی در اختیارش قرار گرفته،بشود هرچند توافقنامه مذکور در قبال اشخاص ثالث اعتبار ندارد و افراز یا تفکیک قانونی نیز تلقی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1376 مورخ 1379/4/27:
چنانچه ملکی رسما افراز نشده باشد لذا مالکین مشاع یا هریک از آنان میتوانند به طرفیت متصرفین نسبت به تمام ملک دادخواست خلع ید تقدیم نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6966 مورخ 1378/9/29:
چنانچه اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهانها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از هریک از املاک حصه‌ای به نسبت سهم‌الارث معیّن شود حالت افراز را داشته و طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر درخواست تقسیم اموال غیرمنقول به‌طور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/1823 مورخ 1378/5/3:
در مورد ملکی که سه دانگ آن ثبت نشده،موضوع از شمول قانون بالا خارج است و دادگاه‌های عمومی صالح برای رسیدگی است.در صورتی که املاک موضوع تقاضا با رسیدگی در دادگاه نهایتا به حکم قطعی غیرقابل افراز برسد،به درخواست ذینفع دادگاه عمومی دستور فروش را میدهد و وجوه حاصله از آن را بین صاحبان سهام مشاع تقسیم مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/5293 مورخ 1379/6/16:
درخواست افراز سهم مشاع بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع نوعی تقاضای تفکیک است.از طرفی واگذاری اراضی موضوع شق الف قانون بودجه سال 1373،(ماده 31 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی...مصوب 1359/1/21)برای امور کشاورزی است،بنابراین چنانچه اراضی موضوع استعلام،از اراضی کشاورزی محسوب شود،لزومی به استعلام از وزارت کشاورزی برای تشخیص نوع آنکه آیا از اراضی کشاورزی یا باغ است،نیست(تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها).لکن مستفاد از مجموع مقررات تبصره 3 ماده یک قانون یاد شده و ماده 4 آیین‌نامه آن،ادارات ثبت اسناد و املاک،موظفند اراضی کشاورزی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها را بر اساس نقشه‌ای که به تأیید سازمان کشاورزی استان رسیده،تفکیک کنند.بنابراین ادارات ثبت در افراز و تفکیک اراضی کشاورزی و باغها،باید مقررات تبصره 3 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 4 آیین‌نامه آن را نیز مدّ نظر قرار دهند.
(2) نظریّه شماره 7/828 مورخ 1378/2/14:
طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357،افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است و اگر جریان ثبتی خاتمه نپذیرفته باشد یا مورد مشمول ماده 313 قانون امور حسبی باشد رسیدگی به درخواست افراز و تقسیم در صلاحیت دادگاه است به هرحال در مورد افراز و تقسیم اراضی بائر و دائر و کشاورزی مقررات مربوط باید رعایت و مورد توجه واقع شود مانند ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ماده 4 ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری مصوب 1362/1/12 شورای عالی شهرسازی و مقررات قانون اصلاحات ارضی و بند«الف»ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دائر و بائر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365 و...
(2) نظریّه شماره 7/1940 مورخ 1370/3/27:
با توجه به اینکه موضوع ماده 313 قانون امور حسبی تقسیم ترکه است و موضوع ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع،افراز و فروش است و افراز و تقسیم دو موضوع متفاوتند و طبق ماده 313 قانون امور حسبی کلا به دادگاه محول شده است و افراز در صلاحیت واحد ثبتی قرار گرفته است.علیهذا با وجود جد پدری و اختیارات قانونی وی و خصوصا با عنایت به مواد 1180،1181 و 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی،دادگاه نمیتواند دخالتی در افراز نماید و رسیدگی به آن طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی است.
(2) نظریّه شماره 7/132 مورخ 1379/2/3:
اگر مالکیت محل نزاع باشد یا اختلاف حدود یا مجاورین ملک در بین باشد،درخواست افراز قابل پذیرش نیست در این قبیل موارد نخست باید اختلاف در مالکیت و حدود رفع و سپس افراز شود و مورد اراضی دائر و بائر و کشاورزی مقررات مربوط به آن از جمله قانون زمین شهری مصوب 1366 هم باید رعایت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/3521 مورخ 1367/5/15:
اقدام به افراز و تقسیم باید بر اساس مقررات قانون مدنی و تقسیم اموال مشترک و قوانین دیگر که در این زمینه وجود دارد صورت گیرد،افراز و تقسیم بر اساس تصرفات مالکین مشاع بدون توافق مالکین موجه به نظر نمیرسد و منظور از تصرف مقید در آیین‌نامه نیز متوجه تصرفات مالکین مشاع و حقوقی که در این موارد داشته‌اند بوده است و لاغیر.
(2) نظریّه شماره 7/446 مورخ 1368/1/26:
چنانچه تقاضای تقسیم اموال در قالب تقسیم ماترک متوفی به عمل آید با توجه به ماده 300 قانون امور حسبی دادگاه صالح خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7166 مورخ 1364/12/25:
با لحاظ ماده 560 قانون مدنی و رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی به درخواست افراز مالک سه‌دانگ بلا مانع است و در مورد سایر مالکین که تقاضائی ننموده‌اند بقیه ملک به صورت مشاع باقی میماند،دادگاه بدون درخواست ذینفع تکلیفی در مورد افراز سهام آنان ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/122 مورخ 1364/3/20:
بر اساس ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357،افراز املاک در صورتی به واحد ثبتی محل وقوع املاک راجع است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و این جریان ناظر به کل شش‌دانگ است.بنابراین در موردی که جریان ثبتی نسبت به کل شش‌دانگ ملک خاتمه نیافته باشد مراجعه صاحبان سهامی که جریان ثبتی نسبت به سهم مشاع آنان در ملک خاتمه پذیرفته به واحد ثبتی محل اصولا منتفی و قضیه قابل طرح در دادگاه بوده و به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاع اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آنها خاتمه یافته یا خاتمه نیافته باشد میتوان تقاضای افراز نمود.
(2) نظریّه شماره 7/7277 مورخ 1382/9/6:
مستنبط از مفاد ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 دادگاه مرجوع‌الیه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رئیس ثبت چنانچه ملک قابل افراز باشد با فسخ نظریّه اداره ثبت،حکم به افراز ملک صادر و چنانچه قابل افراز نباشد،به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357 صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/439 مورخ 1379/2/19:
با توجه به ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع،دادگاه مرجع رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به تصمیم واحد ثبتی محل وقوع ملک است،لذا الزامی به پذیرش نظریّه اداره ثبت مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک مشاع،ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8965 مورخ 1379/9/17:
با توجه به ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 که مقرر داشته:«تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است...دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرخواهد نمود...»در صورتی که درخواست افراز از جانب مرجع ثبتی مردود اعلام شود،متقاضی افراز میتواند ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نماید و دادگاه مذکور با توجه به مقررات مربوط به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی رأسا با رعایت مقررات قانونی اقدام به افراز ملک خواهد نمود و با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه در اجراء قانون افراز انجام خواهد شد اقدام به افراز ملک از جانب دادگاه با صلاحیت قانونی مرجع ثبتی مغایرتی ندارد زیرا،همان قانونی که مرجع ثبتی را صالح به افراز ملک مشاع داشته،رسیدگی به اعتراض از تصمیم واحد ثبتی را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار داده بنابراین،دادگاه قانونا صالح به رسیدگی است و رسیدگی دادگاه ما هوی است نه شکلی.
(2) نظریّه شماره 7/4152 مورخ 1370/8/22:
هرچند بر اساس مقررات کلی و ماده 2 قانون افراز و فروش...تصمیمات مسؤول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذینفع ابلاغ گردد لکن با التفات به ماده 6 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور و عبارت «در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود»چنین به نظر میرسد در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمیشود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤول ثبت در مورد رد تقاضا یا کسیکه درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک مینماید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح(دادگاه حقوقی)به طرفیت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار میدهد و منظور از تصمیم قطعی مذکور در ماده چهارم این است که مدت و مهلت اعتراض به تصمیم مورد نظر منقضی شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1382/6/18:
با توجه به اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن،این مقررات حاکم بر کلیه املاک مشاع است،صرف‌نظر از اینکه منشاء مالکیت آن وراثت باشد یا غیر آن.دستور فروش ملک غیرقابل افراز با عنایت به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن نیاز به تقدیم دادخواست،پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم ندارد.بنابراین،اجراء این دستور هم نیازی به صدور اجرائیه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2777 مورخ 1381/4/10:
دستور فروش ملک موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی دستور اداری است و چنانچه قاضی صادرکننده دستور متوجه شود که آن دستور صحیح نبوده است میتواند آن را لغو نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8134 مورخ 1379/8/17:
دستور فروش ملک مشاع که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1358/2/20 صادر میکند نه حکم است و نه قرار و همانگونه که در قانون آمده است یک دستور میباشد و لذا قطعی و لازم‌الاجراء و غیرقابل تجدید نظرخواهی است.
(2) نظریّه شماره 7/6002 مورخ 1375/10/26:
با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء این دستور وسیله مدیر اجراء که مبین عدم نیاز به صدور اجرائیه میباشد احتساب نیم عشر یا 5%موضوع بند«یک»ماده 158 توجیه قانونی ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1828 مورخ 1368/4/3:
چون دستور فروش نه حکم است و نه قرار،بنابراین نمیتوان از آن درخواست تجدید نظر نمود.البته اگر تصمیم غیرقابل افراز بودن ملک به صورت حکم یا قرار از دادگاه صادر شده باشد محکوم علیه میتواند طبق قانون درخواست تجدید نظر نماید که در صورت نقض تصمیم دادگاه،دستور فروش تبعا منتفی خواهد شد.چنانچه اعلام نظر شهرداری بر غیرقابل افراز بودن ملک از طرف اداره ثبت به مالکین به نحوی باشد که بتوان آن را تصمیم واحد ثبتی تلقی نمود در این صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود دادگاه میتواند بر مبنای آن دستور فروش بدهد و الاّ صرف اعلام نظر شهرداری تصمیم واحد ثبتی تلقی نمیشود تا بتوان طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع بر مبنای آن دستور فروش صادر نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1020 مورخ 1368/3/26:
با توجه به ماده 4 قانون مذکور،صدور دستور فروش ملک غیرقابل افراز موکول به تقاضای هریک از شرکاء است. بنابراین چنانچه درخواست فروش ملک غیرقابل افراز نشده باشد،دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1071 مورخ 1367/3/12:
طبق ماده 808 قانون مدنی اخذ به شفعه در مال غیرمنقول قابل تقسیم که بین دو نفر مشترک باشد مصداق پیدا مینماید چنانچه طبق گواهی ثبت اسناد و املاک محل،ملک قابل تقسیم نبوده و اجازه فروش آن از طرف دادگاه صادر و به مزایده گذاشته شده باشد بنابراین شریک نمیتواند به عنوان حق شفعه مدعی خرید ملک گردد ولی مشار الیه میتواند مانند سایر اشخاص در جلسه مزایده شرکت و طبق مقررات نسبت به خرید سهم دیگر اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2121 مورخ 1361/4/15:
اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز و رسیدگی به آن تابع مقررات و تشریفات کلی آیین دادرسی مدنی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا در صورتی که مالکیت،محل نزاع نباشد غیرمالی محسوب است.
(2) نظریّه شماره 7/1753 مورخ 1363/4/19:
در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود به تقاضای هریک از شرکاء و به دستور دادگاه صادرکننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجراء احکام مدنی از طریق مزایده به فروش میرسد و وجوه حاصله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم میگردد و عدم حضور چند نفر از شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود شرکاء میتوانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده‌اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد.
(2) نظریّه شماره 7/5787 مورخ 1378/9/13:
با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 6 آیین‌نامه اجرائی آن،ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به محکوم له که در مقام تأمین یا اجراء حکم نسبت به سهم مشاع یکی از شرکاء اقدام کرده،ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/404 مورخ 1363/2/6:
حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجراء نخواهد بود در صورتی که مورد از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادر اصلاح و پس از طی مقررات قانونی به موقع اجراء گذاشته شود.
(2) نظریّه شماره 7/4225 مورخ 1360/9/25:
صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسؤول واحد ثبتی نبوده و مندرجات ماده 3 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد ندارد و به هرحال در این مورد مسؤول واحد ثبتی مکلّف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده 5 آیین‌نامه مذکور میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5389 مورخ 1359/10/23:
چون طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نپذیرفته واجد صلاحیت برای افراز نیست.بنابراین افراز ملکی که نسبت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده از حدود صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و ارزیابی...کلی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1422 مورخ 1362/5/4:
مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه فروخته میشود.بنابراین در مورد فروش،دادگاه حکم صادر نمیکند بلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و در مواردی که دادگاه احراز کند حکم علیه غیرمالک مشاعی صادر شده است میتواند از صدور دستور فروش خودداری نماید و در صورتی که دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجراء آن را متوقف کند.
(2) نظریّه شماره 7/6561 مورخ 1360/3/20:
اگر سند مالکیت صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و مشخص و سپس افراز گردد.
(2) نظریّه شماره 7/455 مورخ 1362/1/28:
در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل میشود و به صراحت ماده 4 این قانون و ماده 9 آیین‌نامه آن،ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش یا فرجام داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3183 مورخ 1362/7/3:
مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز املاک مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی شعب حقوقی دادگاه‌های عمومی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2454 مورخ 1361/6/7:
مستفاد از مواد 3 و 4 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع این است که اصولا حضور شرکاء ملک در محل الزامی نیست و چنانچه تا پایان کار در محل حاضر بودند نقشه رسمی و صورت‌مجلس مربوط باید به امضاء آنها برسد.
(2) نظریّه شماره 7/4117 مورخ 1368/8/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با لحاظ مواد 3 و 6 آیین‌نامه اجرائی قانون افراز و فروش املاک مشاع و بند«دوم»ماده 304 قانون امور حسبی درخواست افراز و تقسیم باید به طرفیت مالکین مشاع و صاحبان سهام صورت گیرد تقدیم دادخواست اعتراض به طرفیت اداره ثبت ملایر به خواسته اعتراض به نظریّه مذکور که مرجع رسیدگی بوده و ذینفع در دعوی محسوب نمیگردد موجه به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/2658 مورخ 1369/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اصحاب دعوی و جریان دادرسی در محاکم است.در مورد مسائل مربوط به افراز املاک که در ادارات ثبت جریان دارد نمیتوان از این ماده استفاده نمود، طریق ابلاغ تصمیمات مسؤولین ثبتی در ماده 6 آیین‌نامه قانونی افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 وزارت دادگستری و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء تعیین گردیده است.در صورتی که یکی از مالکین ملک مفروز از رؤیت و امضاء ذیل نسخه ثانی تصمیمات واحدهای ثبتی خودداری نماید مأمور اجراء باید استنکاف او را در اوراق مربوط گواهی و اوراق را طبق آیین‌نامه اجرائی به واحد ثبتی عودت دهد.
(2) نظریّه شماره 7/526 مورخ 1380/1/26:
مستندا به ذیل ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و با عنایت به مواد 137 و 131 قانون اجراء احکام مدنی متقاضی فروش ملک مشاع در صورتی که در مزایده خریداری پیدا نشود فقط به قیمتی که ارزیابی شده است میتوان تقاضای تملیک به خود نماید و نه به قیمت دلخواه او.
(2) نظریّه شماره 7/2156 مورخ 1368/5/31:
با توجه به ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که میگوید دادگاه حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش را به دائره اجراء میدهد و با توجه به کلمه درخواست،تقاضای فروش لازم نیست که به صورت دادخواست به تعبیر مقرر در مواد 70 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی باشد و با درخواست ساده و بدون رعایت فرم مقرر در دادخواست میتوان در مقام تقاضای فروش برآید.
(2) نظریّه شماره 7/165 مورخ 1383/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به وحدت ملاک تبصره الحاقی(اسفند 1374)به ماده 24 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت(شماره 10/489 مورخ 1371/1/19)با اصلاحات بعدی(به موجب بند«3»آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و...به شماره 1/74/2032 مورخ 1374/12/26)،عبارت«متصرف واجد شرائط»مندرج در بند(ه‍)اصلاحی 1381/3/19 ذیل تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376/5/26،شامل افراد متعدد هم میشود و حدّ نصاب دویست متر مربع در مورد هریک از متصرفین واجد شرائط رعایت میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1487 مورخ 1376/3/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ و...از بین رفته است صرفا در مواردی قابل اعمال است که در اثر جنگ یا حوادث مذکور در صدر ماده آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد بنابراین در صورتی که شهرستانی از شمول موارد مذکور در صدر ماده خارج باشد مقررات قانون مذکور در آن شهر کاربردی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2814 مورخ 1374/6/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به فلسفه تصویب و اجراء قانون و صلاحیت دادگاهی که اعتراض با رعایت مقررات قانون به آن تسلیم شده است به نظر میرسد دادگاه صالح مذکور در صدر ماده واحده و تبصره یک آن دادگاهی است که در زمان نشر آگهی نوبتی و تحدید حدود و مهلت اعتراض صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض بر ثبت را داشته است. مرجع صدور گواهی عدم وجود سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید همان دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/1282 مورخ 1374/4/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است،تکلیف ابتدائی دادگاه دادن گواهی به معترضین ثبتی است به اینکه در موعد مقرر در قانون مزبور به ثبت آنها اعتراض نموده‌اند یا خیر؟و یا دادن گواهی به متقاضیان ثبت است که در موعد مقرر به تقاضای ثبت آنها اعتراض نشده است.به عبارت دیگر دادگاه تکلیفی به اعلام پاسخ مستقیما به اداره ثبت ندارد. بدیهی است تغییر تشکیلات و کثرت کار نمیتواند مانع دسترسی به دفاتر و پاسخگوئی باشد اضافه میکند در پرونده‌های اعتراض به ثبت باید مشخصات مالکین و متقاضیان و معترضین و میزان سهام معیّن و مشخص باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7900 مورخ 1376/12/18:
هرچند برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مرجع قضائی از بین رفته است،مصوب اردیبهشت 1373 اعتراض به ثبت و تحدید حدود موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت میباید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی صورت پذیرد،اما چون ضمانت اجراء عدم تقدیم دادخواست ذکر نشده است نمیتوان از رسیدگی به اعتراضی که در مهلت‌های قانونی مذکور در مواد 16 و 20 قانون ثبت داده شده است خودداری نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1307 مورخ 1371/4/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 760 قانون مدنی و بند«ب»ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی اقاله عقد صلح مستلزم حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر و ابطال معامله و زدن «مهر باطل شد»روی سند و ثبت دفتر و اعلام به دفتر املاک میباشد.صرف زدن مهر«باطل شد»روی سند کافی برای اثبات اقاله عقد صلح نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/12184 مورخ 1379/12/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه معامله در دفتر ثبت شده باشد طبق ماده 56 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قابل استرداد نیست،در غیر این صورت با توجه به ماده 57 آیین‌نامه حق‌الثبت به صورت امانت در صندوق ثبت بوده و کسیکه وجه مذکور را سپرده است میتواند آن را مسترد نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1906 مورخ 1375/6/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است،پس از رسیدن به سن رشد و محقق کبارت،موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر میتواند رأسا در امور خود مداخله نماید.با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر نوع وکالت‌نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.
(2) نظریّه شماره 7/866 مورخ 1380/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صاحبان دفاتر اسناد رسمی از مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند زیرا حسب مفاد قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315،مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات خیریه و عام المنفعه و نیز مؤسسات انتفاعی دولتی خدمت میکنند و دفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین مؤسساتی خارج هستند.
(2) نظریّه شماره 7/4623 مورخ 1381/5/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه طبق مادتین 3 و 23 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 با اصلاحات بعدی،دفتریار اول نسبت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را داراست و مسؤول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع میشود که در فرض اخیر الذکر با سردفتر مسؤولیت مشترک دارد و طبق ماده 54 همان قانون حقوق دفتریار به نسبت معینی از درآمد دفترخانه تأمین میشود.درحالیکه دفتر یار دوم فاقد سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت و در واقع کارمند دفترخانه است و طبق ماده 32 آیین‌نامه مصوب 1354/10/17 با اصلاحات بعدی حقوق دفتریار دوم به عهده سردفتر است نه به نسبت معیّن از درآمد دفترخانه و بالاترین مسؤولیتی که دفتریار دوم میتواند عهده‌دار شود اموری است که طبق ماده 25 قانون مزبور هنگام مرخصیبیماری تعلیق‌انفصال موقت و معذوریت دفتریار اول و نیز در مواردی که دفتریار اول کفالت دفترخانه را طبق قانون عهده‌دار شود،دفتریار دوم امور مربوط به دفتریار اول را در همان دفترخانه انجام میدهد،به نظر میرسد:
1/1-با توجه به ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و...به این عبارت:در هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار...میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.اگر دفترخانه فاقد دفتریار اول باشد،پیشنهاد و انتخاب دفتریار دوم صحیح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/87 مورخ 1380/10/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 7 و بند«3»ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی،کسانی را که سه سال سابقه دفتریاری داشته باشند و بعدا به اخذ لیسانس موفق شوند میتوان به سردفتری انتخاب کرد.
(2) نظریّه شماره 7/5642 مورخ 1382/7/7:
اصولا ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 با اصلاحات بعدی که سن سردفتران را در بدو اشتغال 50 سال تعیین کرده ناظر به زمان قبولی سردفتر در آزمون کتبی و اختبار علمی است،چنانچه تشریفات و تکمیل پرونده که متقاضی دخالتی در آن ندارد به طول انجامد و در این فاصله سن سردفتر از 50 سال بیشتر شود به لحاظ اینکه این امر مستند به فعل وی نیست نباید موجب محرومیتش از اشتغال به سردفتری شود.
(2) نظریّه شماره 7/9356 مورخ 1379/3/1:
با عنایت به اطلاق بندهای«2»،«5»،«6»و«7»ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی،بخصوص دفتریاران شاغل مادام که به سن بازنشستگی (مادتین 10 و 11)نرسیده‌اند،در صورت داشتن سایر شرائط قانونی میتوانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند و لو اینکه بیش از پنجاه سال سن داشته باشند.
(2) نظریّه شماره 7/6216 مورخ 1379/3/1 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
با ملحوظ داشتن مواد 12،29 و 34 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده چهارم نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/8/10 ریاست قوّه قضائیه،در صورت محکومیت دائم از خدمات دولتی اشتغال سردفتر مورد نظر فاقد توجیه قانونی است و نادیده گرفتن آثار محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی به بهانه‌های مختلف مورد ندارد و در هر صورت محکومیت به انفصال،مانع از استخدام و یا ابقاء میباشد و قانون لازم‌الاجراء را دادگاه رسیدگیکننده تشخیص و به هنگام صدور رأی لحاظ مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/586 مورخ 1363/3/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بالاخص بند«4»ماده مذکور،ابقای سردفتری که به موجب حکم قطعی دادگاه به حبس جنایی محکوم و سپس محکومیتش مشمول عفو شده در شغل سردفتری قانونا و منطقا صحیح به نظر نمیرسد هرچند بر اساس ماده 42 قانون مذکور صلاحیتش از طرف دادگاه انتظامی سردفتران تأیید شده باشد چه آنکه از جمله شرائط احراز و ابقای شغل سردفتری نداشتن محکومیت کیفری به شرح مندرج در بند«4»ماده 12 قانون فوق‌التوصیف بوده و امری نیست که مشمول رفع آثار تبعی محکومیت شود همانند عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن شهرت به فساد عقیده که از دیگر شرائط احراز و ابقای سردفتر به شغل سردفتری است.
(2) نظریّه شماره 7/6542 مورخ 1377/9/4:
I -نظریّه کمیسیون قوانین مدنی: با توجه به نص صریح بند«1»ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی، احراز مشاغل قضائی با داشتن شغل سردفتری و دفتریاری منافات دارد.
II -نظریّه اکثریت اعضاء کمیسیون آیین دادرسی مدنی:نظر به اینکه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با توجه به ماده یک این قانون صرفا ناظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده و ماده 15 همان قانون با این توضیح اطلاقی نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعی دارند،بنابراین طبق مقررات موضوعه فعلی در مورد سؤال تصدی شغل سردفتری ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/886 مورخ 1380/1/30:
نظر به اینکه مقررات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با توجه به ماده یک این قانون صرفا ناظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده و ماده 15 همان قانون با این توضیح اطلاقی نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعی دارند،بنابراین طبق مقررات موضوعه فعلی در مورد سؤال تصدی شغل سردفتری ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتی ندارد ولی شورای عالی قضائی این امر را منع کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/9937 مورخ 1381/11/21:
با توجه به اینکه در نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378 ریاست قوّه قضائیه و سایر مقررات مربوطه نصی بر منع سردفتر ازدواج از اشتغال به کارگشائی پیش‌بینی نشده است و منع بند«1» ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و اصلاحات بعدی هم صرفا ناظر به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی است لذا نظر کمیسیون بر بلا مانع بودن جمع اشتغال سردفتری ازدواج و کارگشائی اعلام میشود.
(2) نظریّه شماره 7/694 مورخ 1382/1/30:
نظر به اینکه از مجموعه مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به ثبت اسناد و املاک و دفاتر مربوط به ازدواج و طلاق از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی سالهای 1316 و 1354 و آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های مربوط به آنها چنین برمیآید که این مقررات جز در پاره‌ای از موارد که مربوط به وظائف خاص دفاتر اسناد رسمی مربوط به نحوه ثبت اسناد و املاک میباشد و در بقیه موارد عمومیت داشته و علاوه بر دفاتر ثبت اسناد و املاک،شامل دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیز میشود و لذا به نظر میرسد که ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 و اصلاحات بعدی هم شامل دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک است و هم شامل دفاتر رسمی ازدواج و طلاق.
(2) نظریّه شماره 7/1895 مورخ 1382/2/31 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
الف‌نظر کمیسیون مشورتی قوانین مدنی با توجه به تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 به این شرح«منظور از شغل:عبارت است از وظائف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام میشود»عضو هیأت علمی دانشگاه که شاغل شغل دولتی است نمیتواند متقاضی تصدی شغل سردفتری که ملازمه با حضور تمام وقت وی در دفتر اسناد رسمی دارد،باشد و تبصره 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و اصلاحات بعدی که ناظر به تدریس سردفتر در دانشکده‌ها و مدارس عالی است،به مورد استعلام ارتباط ندارد».
ب‌نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی:طبق تبصره 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی،کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و اصلاحات بعدی«تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود»و نظر به اینکه سردفتری از مصادیق شغل دولتی و مشاغلی که در اصل 141 قانون اساسی ذکر شده است،نیست و سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت موضوع اصل 141 قانون اساسی،وفق نص ذیل اصل مزبور مستثنی است،تصدی سردفتری توسط عضو هیأت علمی دانشگاهها بلا مانع است.نظریّه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مورد تأیید مقام محترم معاونت قضائی ریاست قوّه قضائیه واقع شده است.
(2) نظریه شماره 7/7050 مورخ 1380/7/10 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف‌قاضی اجرای احکام با کسب نظر دادگاه صادرکننده حکم میتواند،چنانچه رونوشت سند و پاسخ اداره ثبت درباره وضعیت ثبتی ملک در پرونده باشد،به دفترخانه دستور دهد بر اساس همان رونوشت و پاسخ،سند انتقال را تنظیم کند و اگر مدارک مزبور در پرونده نباشد،نخست آنها را مطالبه و پس از وصول به شرح مزبور اقدام کند.
ب‌چنانچه محکوم علیه از حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال خودداری کند،قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام کند تا دادگاه نماینده خود را برای حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال‌به جای ممتنع‌معرفی کند.(مواد 44،47 و 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356).
(2) نظریه شماره 7/5320 مورخ 1377/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مقررات ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظائف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسؤول هستند و مطابق مفاد ذیل این ماده دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات آنها،تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.ماده 23 این قانون نیز در مواردی که سردفتر در حدود مقررات انجام بعضی از امور را به دفتریار محول کرده است هر دو را مشترکا مسؤول خسارات میداند،با وصف مراتب مذکور چنانچه بر اثر سهل‌انگاری و یا هر نوع تخلف سردفتر و دفتریار،حق‌الثبت قانونی کمتر از مبلغ معینه وصول شده باشد چنانچه سند رسمی معامله صرفا به وسیله سردفتر تنظیم شده باشد مشار الیه به تنهایی و در صورتی که بر اثر ارجاع سردفتر به دفتریار،تنظیم سند به وسیله دفتریار صورت گرفته باشد هر دو مشترکا مسؤول جبران خسارت وارده به دولت هستند و رسیدگی به دعوی تابع قوانین و مقررات عمومی است.
(2) نظریه شماره 7/4623 مورخ 1381/5/8:
الف‌اگر دفتریار اول از کار برکنار یا مستعفی شود،برای تبدیل سمت دفتریار دوم آن دفترخانه به دفتریار اول،اصدار ابلاغ از سازمان ثبت کافی است و این امر با ذیل ماده 3 قانون مذکور مخالف نیست زیرا دفتریار مذکور قبلا از طرف سردفتر پیشنهاد شده است و تغییر درجه او از اختیارات سازمان ثبت است نه سردفتر.
ب‌نظر به اینکه مطلق منصرف به فرد شایع و کامل است،اصطلاح«دفتریار»در عبارت«...کفالت امور دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگر گذارده خواهد شد...»قسمت اخیر ماده 25 قانون ناظر به فرد کامل یعنی دفتریار اول است و لذا دفتریار دوم را نمیتوان به کفالت دفتریاری دفترخانه دیگر تعیین کرد.
(2) نظریه شماره 7/886 مورخ 1380/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف‌تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی میکند صرفا به منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی میشوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضائی اتخاذ نمیشود.
ب‌قاضی شرکتکننده در چنین دادگاه‌هایی صرفا یک عضو به حساب میآید و به مانند قضات شرکت کننده در کمیسیون‌های جنگلداری...نمیباشد که در آنها قاضی مبادرت به انشاء رأی مینماید لذا اظهار نظر قضائی تلقی نمیشود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکتکننده در این دادگاهها نیز مانند سایر اعضاء یک عضو اداری تلقی میشود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی،سایر اعضاء دادگاه میتوانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آراء چنین دادگاههایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد اما در صورتی که تصمیم قضائی تلقی میشد مانند سایر کمیسیونها(جنگلداری،زمین شهری و...)بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور عضو قاضی از رسمیت برخوردار میباشند.
(2) نظریه شماره 7/6208 مورخ 1365/11/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به قسمت 1 بند«الف»ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی رئیس شعبه کیفری را نمیتوان به عضویت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تعیین نمود.
(2) نظریه شماره 7/4458 مورخ 1381/5/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه در استان ایلام کانون سردفتران تشکیل نشده و حسب مندرجات استعلام در تمامی سطح استان مذکور سردفتر واجد شرائط برای عضویت در دادگاه وجود ندارد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم نمیتواند عضو سوم را انتخاب کند لذا به نظر میرسد ارجاع پرونده به نزدیکترین دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران استان ایلام به نحوی که در استعلام مذکور است خالی از ایراد قانونی و راهگشا میباشد.
(2) نظریه شماره 7/1069 مورخ 1381/3/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354،سوابق خدمات اداری، قضائی،وکالت و سردفتری در ردیف هم قرار داده شده است،چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتری که میخواهد عضو دادگاه بدوی یا تجدید نظر انتظامی سردفتران شود،اداری،قضائی یا وکالت باشد،احتساب سوابق اخیر الذکر جزء پانزده سال سابقه سردفتری برای عضویت در دادگاه‌های نامبرده با قانون مغایرت ندارد.
(2) نظریه شماره 7/886 مورخ 1380/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی،و نیز آیین‌نامه‌های بند«4»ماده 6 و...از قانون مزبور،آراء صادره از سوی دادگاه‌های انتظامی سردفتران صرفا از نظر نقض مقررات و قوانین و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشند و از سوی دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداری به دیوان عدالت اداری پناه میبرند نه سازمانهای اداری...لذا سازمان بازرسی کل کشور نمیتواند نسبت به آراء صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری میباشد مگر اینکه صریحا قانون چنین اختیاری را به آن سازمان داده باشد.
(2) نظریه شماره 7/101 مورخ 1362/1/8 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه:
تخلفات انتظامی متعدد سردفتران و دفتریاران را نمیتوان در عداد جرائم جزائی قرار داد.بنابراین چنانچه سردفتر یا دفتریاری به لحاظ ارتکاب تخلفات متعددی تحت تعقیب واقع شود به مجازاتهای انتظامی مختلفی محکوم گردد کلیه مجازاتها در صورتی که قابل جمع باشد درباره او قابل اعمال و اجراء خواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/8340 مورخ 1379/3/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه در متن تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354«دستور انفصال»ذکر شده است نه«حکم انفصال»و بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد، زیرا اصدار حکم به معنای قضائی آن از خصایص مراجع و مقاماتی است که حق و اختیار قانونی اصدار رأی دارند از قبیل دادگاه‌ها و هیأت‌های قانونی و دستور مقام اداری به انفصال موقت به شرح تبصره مار الذکر مشمول آثار حکم به معنای یاد شده نیست،چنانچه مقام اداری صادرکننده دستور موصوف،با توجه به دلایلی که بعدا ابراز شود به ناصواب یا شدید بودن دستور خود پی ببرد،میتواند در مقام جبران برآید و نسبت به لغو دستور یا تخفیف آن اتخاذ تصمیم و اقدام کند.
(2) نظریه شماره 7/6289 مورخ 1365/10/23:
شورای نگهبان جز در مورد مرور زمان مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی در سایر موارد نظری نداده است و قوانین گذشته مادام که خلاف شرع بودن آنها اعلام نشده به اعتبار و قوت قانونی خود باقی هستند بنابراین چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبار خود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان میگردد.
(2) نظریه شماره 7/5218 مورخ 1365/9/8:
چون مرور زمان مقرر در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/12/9 ناظر به تعقیب اداری است لذا به قوت خود باقی است.
(2) نظریه شماره 7/8074 مورخ 1372/11/16:
طبق قوانین موجود،در حدود و قصاص و دیات مرور زمان وجود ندارد و در امور حقوقی نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان(به لحاظ مغایرت با شرع)قابل اجرا نیست اما در مورد مجازاتهای عرفیه مقررات مرور زمان نسخ نشده و مغایرت آنها با شرع نیز اعلام نگردیده بنابراین مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران و دفتریاران موضوع ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی که از جمله مجازاتهای عرفیه است،مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد به قوت خود باقی است.
(2) نظریه شماره 7/1426 مورخ 1362/3/30:
همانطور که ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 صراحت دارد مرور زمان در مورد تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود،زیرا ممکن است سردفتر یا دفتریاری به لحاظ انقضاء دو سال از تاریخ ارتکاب تخلف مورد تعقیب انتظامی واقع نشود و تخلف وی مشمول مرور زمان قرار گیرد و یا قبل از انقضای مدت دو سال از تاریخ وقوع تخلف تحت تعقیب انتظامی واقع شود لکن از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی دو سال گذشته باشد که در این صورت نیز تخلف او مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین چنانچه در مورد تخلفات سردفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی،تهیه گزارش،ثبت در دفتر دادستانی،احضار،تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب میگردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفرخواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هریک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام دو سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ شمول مرور زمان دیگر نمیتوان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود.
(2) نظریه شماره 7/54 مورخ 1365/10/11:
در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال ارائه مدارکی از قبیل مفاصا حساب شهرداری،دارائی، سطح شهر و غیره لازم است که تهیه و ارائه آنها به دفترخانه مستلزم پرداخت هزینه است.بدیهی است پرداخت وجوه مرقوم کلا به عهده مالک ملک مورد انتقال خواهد بود ولی مخارج تنظیم سند بین طرفین بالمناصفه است.بنابراین چنانچه خواهان برای تنظیم سند انتقال مخارجی خارج از آنچه به عهده او بوده نموده باشد نمیتواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح با طرح دعوی آن را از خوانده(محکوم علیه)مطالبه نماید.
(2) نظریه شماره 7/4882 مورخ 1370/9/30:
بین مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران،با مصوبات شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تعارضی وجود ندارد تا بحث ناسخ و منسوخ مطرح شود و نمیتوان به صرف اینکه قانون مربوط به قبل از انقلاب است آن را منسوخ و یا غیرقابل اجرا دانست مقررات مزبور به قوت خود باقی است و هریک در حدود خود قابل اجراء است.
(2) نظریه شماره 7/6164 مورخ 1377/10/9:
معافیت شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 غیر از حق ثبت نقل و انتقالاتی است که در دفتر اسناد رسمی دریافت میشود،شهرداریها از پرداخت حق ثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق‌الثبت اسناد نامیده میشود،معاف نیستند.
(2) نظریه شماره 7/11925 مورخ 1379/12/15:
ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تکلیف را روشن کرده و وجوهی را که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی باید وصول شود،مشخص کرده است طبق مفاد این ماده برای تنظیم و ثبت سند فقط حق التحریر و حق‌الثبت و مالیات و سایر وجوهی که مربوط به حق‌الزحمه تنظیم سند نیست،تعیین شده است و لذا به نظر میرسد که اساسا حق‌الزحمه تنظیم سند منتفی بوده و دفتر اسناد رسمی مجاز نیست وجهی به نام حق‌الزحمه تنظیم سند دریافت نماید سایر قوانین بعدی از جمله اصلاح ماده 123 قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن نیز در مورد هزینه ثبت اسناد صحبتی از حق‌الزحمه تنظیم سند نکرده است و بنابراین از این حیث نیز حق‌الزحمه تنظیم سند منتفی میباشد.
(2) نظریه شماره 7/4882 مورخ 1370/9/30:
بین مواد 50 و 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران،با مصوبات شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تعارضی وجود ندارد تا بحث ناسخ و منسوخ مطرح شود و نمیتوان به صرف اینکه قانون مربوط به قبل از انقلاب است آن را منسوخ و یا غیرقابل اجرا دانست مقررات مزبور به قوت خود باقی است و هریک در حدود خود قابل اجراء است.
(2) نظریه شماره 7/3291 مورخ 1369/7/22:
سردفتران و دفتریاران مستخدم دولت نیستند کانون سردفتران و دفتریاران هم یک شخصیت حقوقی غیردولتی مستقلی است که شبیه کانون وکلا عمل مینماید،حقوقی از دولت دریافت نمیکند اعضاء آن با انتخاب سردفتران و دفتریاران معیّن میشوند.نظارت ثبت اسناد نسبت به کار آنها موجب دولتی تلقی شدن کانون نیست.
(2) نظریه شماره 7/4592 مورخ 1369/8/26:
با توجه به مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 که مؤسسات دولتی و غیردولتی را تعریف کرده است و با عنایت به ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که گفته است کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و از نظر مقررات تابع وزارت دادگستری است،کانون سردفتران مؤسسه دولتی نمیباشد.
(2) نظریه شماره 7/5235 مورخ 1381/6/3:
با عنایت به اختیارات قانونی قوه قضائیه در خصوص تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران و تعیین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر استان از بین منتخبین،به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از جمله مادتین 58 و 63 قانون مزبور و اینکه طبق ماده 59 همان قانون اداره کانون با هیأت مدیره آن است،و لذا اختیارات رئیس هیأت مدیره به عنوان نماینده قانونی کانون‌موضوع ماده 65 قانون مزبورمیتواند در حدودی باشد که هیأت مدیره به او تفویض کند،به نظر میرسد:
1-چنانچه ریاست قوه قضائیه یا ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،در صورت تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه به وی،تشخیص دهد که تغییر هیأت مدیره منتخب برای کانون ضرورت دارد، میتواند نسبت به تغییر آنان و تعیین عده دیگری از منتخبین به عنوان اعضاء هیأت مدیره،اتخاذ تصمیم و اقدام کند.توجه به این نکته ضروری است که مقام مذکور در تعیین اعضاء اصلی و علی البدل کانون از بین منتخبین،مقید به رعایت میزان آراء آنان نیست.
2-در صورتی که یکی از اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استعفاء دهد،علی الاصول باید عضو علی البدل جانشین وی شود مع ذلک این امر،مانع اعمال اختیار مذکور در بند«1»این نظریه در صورت تشخیص ضرورت تغییر و تعیین عضو دیگر نیست...
3-نظر به اینکه در ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران،که مربوط به انتخاب رئیس،نایب رئیس و...کانون است،مدتی برای سمتهای مذکور تعیین نشده است هیأت مدیره نباید برای رئیس یا نایب رئیس که انتخاب میکند مدت تعیین نماید:انتخاب آنها برای دوره عضویت آنان یعنی همان سه سال است در غیر این صورت ممکن است در کار کانون اختلال و عدم امکان انجام وظائف به وجود آید و تالی فاسدی داشته باشد.مثلا ممکن است شخصی را برای مدت یک ماه به ریاست انتخاب کنند که قبل از اینکه وی آشنا به امور کانون و وظائف محوله باشد مدتش تمام میشود.
4-علی الاصول مقامی که حق انتخاب و نصب دارد حق عزل هم دارد مگر اینکه نص قانونی بر خلاف آن وجود داشته باشد و چون هیأت مدیره رئیس کانون سردفتران را انتخاب مینماید لذا در صورتی که تشخیص دهد که شخص انتخاب شده کارآیی ندارد و یا به هر دلیل دیگری ادامه تصدی او را مصلحت نداند میتواند او را عزل نماید.
(2) نظریه شماره 7/9059 مورخ 1383/11/28 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه:
با عنایت به ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحات بعدی،چنانچه متقاضیان عضویت در هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت قطعی به انفصال موقت بیش از سه ماه داشته باشند،مادام که حکم محکومیت آنان در دیوان عدالت اداری نقض نشود به اعتبار خود باقی خواهد ماند و دستور موقت دیوان عدالت اداری دائر بر عدم اجراء آن به اعتبار حکم قطعی محکومیت آنان خللی وارد نمیسازد و لذا این قبیل محکومان از داوطلب شدن برای عضویت در هیأت مدیره کانون محروم هستند.
(2) نظریه شماره 7/27 مورخ 1379/3/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
سردفتر از کارافتاده نیز در حکم بازنشسته است و لذا مقررات ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران(مصوب 1354)شامل وی میشود.
(2) بخشنامه ثبتی-
مهر و تابلوی دفاتر اسناد رسمی باید طبق نمونه مصوبه سازمان ثبت باشد،سردفتران حق دخل و تصرف در آن را ندارند و در کلیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی کامل دفترخانه و نام و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد.
(2) اصلاحی بخشنامه ثبتی شماره 2/1215 مورخ 1356/2/1:
پس از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سردفتر دفترخانه را حداکثر ظرف سه ماه تشکیل و شخص منتصب رسما اشتغال به سمت خود پیدا کند و الاّ در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن خواهد بود. در صورتی که سردفتران ازدواج و طلاق نیز در مدت سه ماه دفترخانه را تشکیل ندهند ثبت محل بایستی مراتب را جهت تعیین تکلیف سردفتر به سازمان ثبت گزارش دهند.بدیهی است اداره کل امور اسناد و سردفتران باید بلافاصله بعد از صدور ابلاغ مراتب را با تفهیم مفاد ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمی به آخرین آدرس تعیین شده از طرف متقاضی به وسیله پست سفارشی به نامبرده اخطار نماید در مورد سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز به ترتیب فوق عمل شود.
(2) نظریه شماره 7/5934 مورخ 1380/1/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
آنچه در دفاتر گواهی امضاء اخذ میشود در واقع،حق التصدیق است نه حق التحریر و لذا از شمول بند «1»ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/2/28 خروج موضوعی دارد و لذا نظریه و پیشنهاد مورخ 1378/10/14 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران تأیید میشود.
(2) نظریّه شماره 7/2221 مورخ 1376/4/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تعاریف مقرر در بند«3»ماده 11 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قسمت اخیر ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم هریک از این دو دفتر در مراجع مربوطه کاربرد مخصوص خود را دارند و نمیتوان با توجه به اختلاف سازمان و کاربرد برای هردو دفتر یک ارزش قائل گردید،یا به عبارت ساده‌تر دفتر موضوع بند«3»ماده 11 نمیتواند جایگزین دفتر مشاغل«دفتر درآمد و هزینه»مقرر در قانون مالیات گردد.
(2) نظریّه شماره 7/886 مورخ 1380/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حسب ماده 37 از قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز آیین‌نامه‌های بند«4»ماده 6 و...از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354،آراء صادره از سوی دادگاه‌های انتظامی سردفتران حسب قانون قطعی هستند و صرفا از نظر نقض مقررات و قوانین و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشند و از سوی دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداری به دیوان عدالت اداری پناه میبرند نه سازمانهای اداری...لذا سازمان بازرسی کل کشور نمیتواند نسبت به آراء صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری میباشد مگر اینکه صریحا قانون چنین اختیاری را به آن سازمان داده باشد.
از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19:
ماده 2-وظائف سازمان به شرح زیر میباشد:...
تبصره بند«ج»-در بازرسیهایی که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/6556 مورخ 1381/7/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که با ملاحظه دفتر در دفترخانه،امکان تشخیص جعل نباشد و چاره‌ای جز ارسال آن به اداره تشخیص هویت نباشد،بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/4623 مورخ 1381/5/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظریه اینکه طبق مادتین 3 و 23 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/3/25 با اصلاحات بعدی،دفتریار اول سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را داراست و مسؤول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع میشود که در فرض اخیر الذکر با سردفتر مسؤولیت مشترک دارد و طبق ماده 53 همان قانون حقوق دفتریار به نسبت معینی از درآمد دفترخانه تأمین میشود.
-با توجه به شق(11)از بند«ج»ذیل ماده (29)اصلاحی آیین‌نامه مصوب 1354/10/17 با اصلاحات بعدی،سردفتران جدید مکلّف به پذیرش کفالت دفاتر منحله یا تعطیل شده هستند و این تکلیف شامل پذیرفتن کادر دفتریاری آن دفاتر هم میشود.
(2) نظریّه شماره 7/5317 مورخ 1380/6/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -مجازاتهای مذکور در بند«د»ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی جزو مجازاتهای اداری و انتظامی است و آنچه در شق 1 بند«د»ماده فوق‌الذکر مبنی بر امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی با حصول شرائط مقرر در این بند آمده است،جزو تخلفات انتظامی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انتظامی سردفتران است مگر اینکه ضمن رسیدگی مقدماتی محقق گردد که جرمی صورت گرفته که به استناد ماده 26 آیین‌نامه یادشده بالا مراتب باید به مرجع ذیصلاح قضائی اعلام گردد.
II -با توجه به شرائط تصدی شغل سردفتری اسناد رسمی و اینکه سردفتر از مأمورین به خدمات عمومی نیز محسوب نمیگردد،مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند سردفتران دفاتر اسناد رسمی را دربرگیرد. بدیهی است اشخاص مذکور ممکن است از جهات دیگری قابل تعقیب باشند.
III -صاحبان دفاتر اسناد رسمی از مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند زیرا حسب مفاد قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315،مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و نیز مؤسسات انتفاعی دولتی خدمت میکنند و دفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین مؤسساتی خارج هستند.
(2) نظریّه شماره 7/4013 مورخ 1382/5/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در سند(قباله)ازدواج،در قسمت مربوط به مهریه معمولا و مفادا نوشته میشود که مهریه زوجه فلان مبلغ و بر ذمه زوج است که عند المطالبه باید به زوجه بپردازد و ذیل آن را زوج(متعهد)و زوجه (متعهدّلها)امضاء میکنند.حال اگر پدر زوج هم ذیل آن رابدون قید و شرطامضاء کند،هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده و امضاء وی در حد امضاء یک شاهد میتواند معتبر باشد.به بیان دیگر، امضاء مزبور پدر زوج را ضامن پرداخت دین زوج نمیکند زیرا سند مزبور در زمره اسناد و اوراق تجاری نظیر برات و سفته نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8417 مورخ 1372/12/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه بنا به نظر شورای نگهبان مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج شرعی است و با توجه به اینکه در بند«ب»ماده 13 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 مواردی که برای ثبت در دفتر طلاق ضروری است تصریح شده و در این بند هیچ اشاره‌ای به ازدواج ثبت شده نگردیده است و چون ثبت ازدواج و طلاق دو واقعه جداگانه است و لازمه ثبت طلاق ثبت ازدواج نیست، بنابراین در صورتی که رابطه زوجیت به اقرار طرفین یا دلائل دیگر ثابت باشد دادگاه با رعایت مقررات قانونی تصمیم لازم را اتخاذ میکند و با صدور حکم نیازی به ثبت واقعه ازدواج نیست،سردفتر مکلّف است نسبت به اجراء حکم و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4284 مورخ 1382/5/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه به طور همزمان توجیه قانونی ندارد.
با توجه به اینکه اجرائیه ثبتی به درخواست زوجه در تاریخ 1379/3/29 صادر و محاسبه مهریه وجه رائج که سه‌میلیون ریال بوده بر اساس مقررات قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و محاسبه بهای 14 عدد سکه بهار آزادی بر مبنای قیمت روز زمان صدور اجرائیه به عمل آمده و اجرائیه ثبتی حسب ارائه طریق زوجه با کسر از حقوق ماهانه زوج به مورد اجراء گذاشته شده و اقساطی از آن وصول و ایصال شده،لذا مراجعه زوجه در سال 1380 برای کل مهریه به دادگاه و محاسبه مهریه وجه رایج از طرف دادگاه متناسب با تغییر شاخص سال مطالبه از دادگاه و بهای 14 سکه طلا بر اساس بهای سال مراجعه به دادگاه فاقد مجوز قانونی بوده مع ذلک حکم صادره از دادگاه مادام که به طریق قانونی نقض نشود لازم‌الاجراء است و در عین حال متضرر از اقدام خلاف قانون زوجه میتواند جهت احقاق حق خود به مراجع ذیصلاح مراجعه و دادخواهی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9621 مورخ 1382/11/18:
نظر به اینکه گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت میگیرد و لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش مزبور اقدام نمایند و اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از کارمندانی که علیه آنها گزارش داده شده است مغایر با منافع سازمان دولتی مربوط است،این‌گونه موارد از شمول مقررات قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5625 مورخ 1381/6/5:
طبق اصل 174 قانون اساسی،حق نظارت قوّه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال میشود و وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول بازرسی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور احصاء شده است.شوراها مشمول اصل 100 قانون اساسی است و اعضاء آن را مردم محل انتخاب میکند.طبق ماده 17 قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و...مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی،اعضاء شوراهای شهر و شهرک و روستا به صورت مستقیم،عمومی و با رأی مخفی مردم انتخاب میشوند و لذا این شوراها در زمره دستگاههای اداری به معنی دولتی و مشمول عناوین مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدی و به بیان دیگر مشمول مقررات بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/4493 مورخ 1380/5/2:
با عنایت به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور...مصوب 1375 و مادتین 1 و 5 آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7،دفاتر بازرسی کل کشور مستقر در استانها،بدون دستور رئیس سازمان رأسا حق بازرسی وزارتخانه‌ها و ادارات و سایر سازمانهای مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را ندارند مگر اینکه چنین حقی به آنها تفویض شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1954 مورخ 1377/3/10:
نظر به اینکه سازمانها و دستگاهها و ادارات و...که میتواند مورد بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد در قانون مربوطه احصاء گردیده است و وجه مشترک همه آنها این است که با بودجه دولت تشکیل و از آن استفاده و به طور کلی از درآمد عمومی برخوردار میگردند حال آنکه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در ماده 7 قانون بخش تعاون تصریح گردیده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و سرمایه تعاونی نیز به موجب ماده 16 اموال و دارایی آن است که برای تأسیس یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرد و به طور کلی توسط اعضاء پرداخت میگردد یا اگر هم به وسیله مراجع مذکور در ماده 17 پرداخت گردد،اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی خواهد بود ولی هرگز در اختیار قراردهنده سرمایه عضو تعاونی نخواهد بود.مضافا اینکه به موجب ماده 41 تعاونیها به وسیله بازرسانی که وفق ماده 40 تعیین گردیده مرتب میبایست بازرسی گردد و حسابها و دفاتر آن و صورتهای مالی مورد بازرسی قرار گرفته و نتیجه نیز به مجمع عمومی میبایست گزارش گردد.علیهذا به نظر میرسد من حیث المجموع سازمان بازرسی کل کشور وظیفه‌ای در خصوص شرکتهای تعاونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5640 مورخ 1374/9/8:
با لحاظ بند«الف»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 60 که«بازرسی مستمر از کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و...و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است و...کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است» در آن قید و تکلیف شده است و اینکه تعاریف سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و فهرست نهادهای غیردولتی در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب سال 1373 ذکر و احصاء شده است بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شامل بازرسی نهادها،از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد پانزده خرداد که در فهرست مذکور آمده است و نیز سازمان صدا و سیما که یک سازمان دولتی است خواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/8969 مورخ 1372/12/15 اداره کل حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
به موجب بند«ب»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله وظائف سازمان مذکور، انجام بازرسیهای فوق‌العاده‌ای است که بر حسب دستور ریاست قوّه قضائیه و یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و ریاست قوّه قضائیه ضروری تشخیص داده شود.
(2) نظریّه شماره 7/9135 مورخ 1382/12/4:
تدوینکنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 174 آن،«دستگاه اداری»را به معنای وسیع آن به کار گرفته‌اند و در این معنا،دستگاه اداری یعنی کلیه ارگانها،سازمانها،ادارات و مقامات سیاسی و حکومتی و مأمورینی است که زیرنظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه‌گانه حاکم در کشور (مقننه‌مجریه‌قضائیه)،اقدام به اعمال حکومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرائی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و هم‌چنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی مینمایند،میشود.به علاوه حدود وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/7/7 آمده است که شامل«بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی...و مؤسسات وابسته به آنها و...نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است»میشود که با توجه به تعاریف مؤسسات و سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی،در مواد 2،،3 4 و 5 قانون محاسبات کشور مصوب سال 1366 و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیرماه هفتادوسه،بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شامل بازرسی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز میگردد و مؤسسات تابعه و وابسته به این بنیاد نیز مشمول این بازرسی خواهند بود و منحصر نمودن وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور به شرکتهای غیرتجاری و اعتقاد به عدم شمول ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرکتهای تجاری و یا شرکتهای وابسته به این نهاد بلا دلیل و فاقد مستند قانونی است زیرا قانونگذار در وضع این ماده نظر به مالکیت سرمایه نهادها و متعلق به آن حاکمیت داشته و نحوه فعالیت این شرکتها مورد توجه نبوده،لذا این‌گونه مؤسسات و یا شرکتها اعم از اینکه حوزه فعالیتشان در زمینه تجاری باشد یا غیرتجاری،در صورتی که تعلق سرمایه آنها به دولت محرز باشد،مشمول ماده 2 قانون فوق‌الذکر خواهند بود.مضافا به اینکه وجود بازرسان و انجام امر بازرسی در شرکتهای تجاری که به موجب قانون تجارت،وظیفه بازرسی این شرکتها را از حیث این قانون و به منظور حفظ حقوق سهامداران را دارند نمیتواند مانعی برای بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور از جهت حفظ حقوق عامه مردم،تلقی گردد،زیرا سرمایه این مؤسسات و شرکتها اساسا متعلق به بیت المال است و در مالکیت اشخاص خصوصی نبوده و از این حیث تابع احکام حقوق خصوصی نیست.بنابراین با توجه به مراتب فوق،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای متعلق و وابسته به آن و همچنین شرکتهای وابسته به دیگر نهادهای انقلاب اسلامی که وضعیتی مشابه دارند مشمول بازرسی کل کشور،موضوع ماده 2 قانون تشکیل این سازمان،میگردند.
(2) نظریّه شماره 7/2802 مورخ 1381/3/22:
نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از واحدهای تابعه دادگستری است سازمان بازرسی کل کشور باید طبق بند«ج»ماده 2(اصلاحی 1375)قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سوء جریانات اداری و مالی این قبیل واحدها را به ریاست قوّه قضائیه اعلام دارند.
(2) نظریّه شماره 7/7577 مورخ 1365/12/12 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
حسب ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مادتین 3 و 4 قانون راجع به مقررات استخدامی سازمان مزبور موافقت سازمان متبوع مستخدم دولت شرط لازم برای مأموریت موقت کارمندان به بازرسی کل کشور است و از مواد مذکور الزام سازمانهای دولتی به قبول درخواست سازمان بازرسی کل کشور استنباط نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/4266 مورخ 1382/11/8:
رئیس هیأت بازرسی یا بازرس علی الاطلاق نمیتواند برای متهم قرار تأمین صادر نماید،زیرا هرچند دارای پایه قضائی باشند،مقام قضائی به شمار نمیآیند و منحصرا بازرس از این اختیار برخوردار است که مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور...دارای ابلاغ خاصی از رئیس قوّه قضائیه باشند که در این حالت نه به عنوان بازرس بلکه به عنوان قاضی مبادرت به اخذ تأمین و عند الاقتضاء صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور که از لوازم جلوگیری از فرار متهم یا بیم تبانی و...به شمار میآید مبادرت میکند.
(2) نظریّه شماره 7/6109 مورخ 1378/8/25:
بازرس بازرسی کل کشور در صورتی میتواند مدلول تبصره 2 ماده 5 را اعمال نماید که اولا دارای پایه قضائی باشد ثانیا دارای ابلاغ مخصوص از طرف رئیس قوّه قضائیه باشد ثالثا به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم یا از بین بردن دلائل و مدارک برود.
(2) نظریّه شماره 7/2170 مورخ 1382/8/18:
حدود وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور همان است که در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/7/7 ذکر گردیده و مرجع مذکور در اجراء وظائف قانونی خود میتواند حسب مورد از دادسراها و دادگاه‌ها در مورد جریان پرونده‌ها توضیح بخواهد و یا اصل پرونده را جهت مطالعه مندرجات آن مطالبه نماید.بنابراین مستفاد از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این است که سازمان مذکور حق بازرسی کار قضات را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/8969 مورخ 1372/12/15:
به موجب ماده 34 لایحه اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال 1333 دادستان و دادیار انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازمه را به وسیله اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن اداره به عمل آورند و سازمان و اشخاص مذکور مکلفند به فوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.
(2) نظریّه شماره 7/1384 مورخ 1379/2/29:
به جهت آنکه امر بازرسی محدود و مقید به یک شیوه خاص نیست قانونا این اختیار به بازرسی داده شده است که یا از مسؤول ذیربط بخواهد در باب ماجرا گزارشی تهیه و با مدارک لازم ارسال دارد که بازرسی ضمن مطالعه آن چنانچه به تخلفات یا جرائم یا مواردی برخورد نمود آن را گزارش کند مثلا از رئیس کل دادگستری استانی بخواهد که پرونده‌ای را مطالعه نموده و گزارشی از آن را همراه با فتوکپی اوراق مربوطه جهت بازرسی ارسال دارد...یا شخصا پرونده‌ای را مطالبه کند و آن را مطالعه نموده و گزارشی تهیه کند یا با حضور فیزیکی و عزیمت به محل،شخصا با مطالعه پرونده امر و انجام تحقیق و کسب اطلاع از مسؤولین و مطلعین امر در جهت کشف حقیقت بکوشد و همه این موارد بازرسی تلقی میشوند و قید کلمه«ضمن بازرسی»مقید در تبصره ماده 6 اصلاحی قانون بازرسی کل کشور مصوب 1375،همه موارد مذکور را شامل میشود و چنانچه بازرس به مورد بیّن خلاف شرع یا قانون برخورد کند در هریک از مراحل مذکور میتواند مستدلا گزارش تهیه کند چرا که بازرس میتواند در اجراء وظائف خود از دادسراها و دادگاه‌ها در مورد جریان پرونده مرجوع الیه توضیح بخواهد یا اصل پرونده را جهت مطالعه،مطالبه نماید و یا شخصا به دادگاه مراجعه و در آن‌جا امر بازرسی را انجام دهد حد و مرز اختیار بازرسی محدود به میزانی است که در ابلاغ وی قید شده است لذا ضرورتی ندارد که بازرس با حضور فیزیکی در محل یا در محیط بازرسی به طور اتفاقی به حکم خلاف بیّن شرع یا قانون برخورد کند و در هر طریق از طرق و اشکال مختلفه بازرسی استفاده از مفاد تبصره مذکور مجاز است.
(2) نظریّه شماره 7/1113 مورخ 1380/2/5:
تنها دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای تحت نظر آن حق مطالبه اصل پرونده را دارند و نه مراجع دیگر. در مواردی هم که نهادهای ذیربط مثل سازمان بازرسی کل کشور عضوی اعزام دارند میتواند زیر نظر قاضی مربوطه به مطالعه پرونده و تهیه گزارش اقدام نماید.استعلام از نتیجه رسیدگی به پرونده وسیله دفتر ریاست جمهوری برای برقراری تفاهم و ارتباط سالم با سایر قوا نباید بیجواب بماند زیرا اعلام نتیجه رسیدگی،بیان دلائل و مستندات و مطالبی که باید مکتوم بماند نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9113 مورخ 1371/8/18:
با توجه به ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360،منحصرا رئیس دستگاه مکلّف به ارائه اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم نیست و عبارت«کلیه مسؤولان»عام و شامل کلیه افرادی که موارد مورد مطالبه را در اختیار دارند میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/7720 مورخ 1376/6/8:
مستفاد از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/7/7 و سایر مقررات مربوط،آن است که بازرسان سازمان مذکور،در حدود وظائف قانونی و دستوری که در زمینه بازرسی برای ایشان صادر میشود،حق دارند که پرونده یا گزارش جریان آن را از مراجع قضائی مطالبه کنند.
(2) نظریّه شماره 7/10577 مورخ 1380/11/3 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
تکلیف مسؤولان ذیربط به اینکه اسناد،اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور،قرار دهد به منظور آن است که مدارک مذکور در اختیار بازرس باشد تا بتواند با بررسی آن به تخلفات احتمالی واقف شود،چنانچه تأخیر فرد مسؤول در تحویل اسناد و مدارک با سوء نیت همراه باشد مشمول تبصره 1 ماده 8 خواهد بود ولی اگر این تأخیر در حد متعارف و به لحاظ وضعیت کاری و اشتغال بوده و فاقد سوء نیت باشد مشمول آن نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5640 مورخ 1374/9/8:
منظور از حسن جریان امور مقرر در ماده 9 قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 حسن جریان امور بازرسی است نه امور اداری سازمان مربوطه،زیرا قانون در مقام انشاء وظائف و ترتیبات بازرسی کل کشور است،امور اداری یا حسن جریان امور در سازمان مورد بازرسی تابع مقررات مربوط به خود آن وزارتخانه یا سازمان است و نیز با لحاظ متن ماده مذکور که میگوید،چنانچه بازرس یا هیأت بازرسی تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مستدلا به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع دهد و تعلیق کارمند را تقاضا نماید.بدین معنی است که بازرسی باید با کسب دلائل و جمع‌آوری آثار سوء جریانات مالی و اداری در حین بازرسی اقدام به این تقاضا نماید و الاّ مستدلا مفهوم پیدا نخواهد کرد،بدیهی است این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از اتمام بازرسی و گزارش امر،تقاضای تعلیق کارمند را هم بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/5027 مورخ 1360/10/29:
مستفاد از اطلاق عبارت«مسؤول عواقب امر خواهد بود»این است که وزیر یا رئیس دستگاه مربوط هم مسؤول عدم اجراء تقاضای تعلیق است که به حکم قانون و«به منظور حسن جریان امور»مکلّف به انجام آن بوده و ضمانت اجراء آن در ماده 129 قانون مجازات عمومی(فعلا ماده 576 قانون مجازات اسلامی)معیّن است و هم مسؤول عواقب سوء احتمالی است که ممکن است بر اثر عدم اجراء تقاضای تعلیق واقع شود.
(2) نظریّه شماره 7/6941 مورخ 1382/9/17:
اگر منظور از عزل همان تعلیق مذکور در ماده 9 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحات بعدی باشد با صدور حکم برائت رفع تعلیق خواهد شد و مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرائی همان قانون رفتار میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6941 مورخ 1382/9/17 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوّه قضائیه:
1-منظور مقنن در ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات بعدی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی است نه خود دستگاه.
2-نظرات ابرازی از سوی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور حسب مورد ممکن است متضمن اعلام جرم یا تخلف اداری و یا پیشنهادات اصلاحی باشد که در صورت وقوع بزه مراتب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضائی اعلام خواهد شد و در صورت وقوع تخلف اداری هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع مستخدم متخلف وظیفه رسیدگی و صدور حکم مقتضی خواهد داشت و در خصوص اجراء پیشنهادات اصلاحی نیز ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضمانت اجراء تعیین و در صورت تخطی از آن به استناد ماده 9 قانون مزبور مراتب به قوّه قضائیه اعلام خواهد شد.بنابراین سازمان بازرسی کل کشور صرفا اعلامکننده جرم و تخلف است و ارائهکننده پیشنهادات اصلاحی،و دستگاههای اجرائی نیز دفاعکننده و پاسخگوی اتهامات انتسابی در برابر دستگاههای ذیربط،بدین ترتیب تعارض به معنای اخص کلمه هیچ‌گاه معنی پیدا نمیکند.
3-مواد 9 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجراء پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور در گزارشهای تنظیمی است.
(2) نظریّه شماره 7/9940 مورخ 1379/12/17:
با عنایت به ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333/12/5،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن لایحه قانونی مزبور،به افراد واجد شرائط،منحصرا پروانه درجه یک وکالت داده میشود و صدور پروانه وکالت درجه دو و سه منسوخ شده است و دارندگان پروانه‌های اخیر الذکر افرادی هستند که قبل از تصویب لایحه قانونی مزبور دارای پروانه‌های موصوف بوده‌اند و یا به تقلیل درجه محکومیت یافته‌اند.
(2) نظریّه شماره 7/8715 مورخ 1380/12/19:
طبق قانون وکالت مصوب 1315 کارگشایان فقط در دادگاه‌های صلح و تحقیق سابق با نصاب قلیل آن مجاز به دخالت بوده‌اند و سالها است که دادگاهی با آن نصاب و صلاحیت محدود وجود ندارد و لذا مداخله کارگشایان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/5566 مورخ 1373/8/14:
در تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکمه‌ای در حد محاکم صلح سابق و به نصاب کم وجود ندارد تا اشخاص به عنوان کارگشا موضوع تبصره 2 ماده اول قانون وکالت بتوانند در آن امور مداخله نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2325 مورخ 1378/4/16:
کارگشایان فقط در دادگاه‌های صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آنها دخالت داشته‌اند و اکنون نه دادگاهی به آن نام وجود دارد و نه آن نصاب رعایت میشود رسیدگی به پاره‌ای امور که قبلا داخل در صلاحیت دادگاه صلح بود در دادگاه عمومی ملازمه با جانشینی دادگاه مذکور ندارد بنابراین مداخله کارگشایان در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر به عنوان وکیل نیاز به مجوز قانونی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/7346 مورخ 1379/7/19:
با توجه به تبصره 2 ماده اول قانون وکالت مصوب 1315،دخالت کارگشایان دادگستری در دعاوی مطروحه محدود به محاکم صلح شده که در حال حاضر دادگاه‌های عمومی جانشین محاکم مذکور هستند لذا کارگشایان حق دخالت در دادگاه‌های تجدیدنظر ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/9940 مورخ 1379/12/17:
طبق قانون وکالت مصوب 1315،کارگشایان فقط در دادگاه‌های صلح و بخش سابق با نصاب قلیل آن مجاز به دخالت بوده‌اند و سالهاست که دادگاهی با آن نصاب و صلاحیت محدود وجود ندارد و لذا مداخله کارگشایان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر،فاقد مجوز قانونی است و نیاز به اصلاح قانون دارد.
(2) نظریّه شماره 7/234 مورخ 1360/1/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و آیین‌نامه آن نه صریحا و نه ضمنا ماده 2 قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه ناظر به وکالت‌های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمیباشد.قانون دیگری هم که مغایر و ناسخ ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد.بنابراین ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی در حدود آن ماده بلا مانع است.اظهارنظر شماره 135 مورخ 1359/3/6 سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلاء فارس به اینکه:(طبق قانون استقلال کانون وکلاء و آیین‌نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع میباشد.)غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آیین‌نامه ذکر شده است.زیرا مشار الیه ظاهرا از حصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آیین‌نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آیین‌نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمیشود و برای مدت و موارد خاصی میباشد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/792 مورخ 1376/6/25:
اولا وکلاء دادگستری میتوانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند،شرکت نمایند و از موکّل خود دفاع کنند.ثانیا با توجه به رویه مرسوم در کمیسیونهای مالیاتی،ماده (100)قانون شهرداریها و کمیسیونهای حل اختلاف و نظائر آنکه افرادی غیر از وکلاء دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت میکنند و همچنین پذیرش وکیل غیر از وکلاء دادگستری در دیوان عدالت اداری،به نظر میرسد که شرکت وکیل غیر از وکلاء دادگستری نیز در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال باشد.
(2) نظریّه شماره 7/776 مورخ 1376/2/21:
وکالت یک نفر از وکلاء دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد.محدودیت انتخاب وکیل صرفا از جهت اصحاب دعوی است که نمیتوانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشند.
(2) نظریّه شماره 7/7136 مورخ 1365/1/21:
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطلبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمیشود.طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکّل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم گردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد،وکیل دادگستری میتواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولا افراد مراجعهکننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.
(2) نظریّه شماره 7/621 مورخ 1380/7/15:
حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی«...رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد»بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت‌نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارائه اصل وکالت‌نامه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6201 مورخ 1381/7/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولاگرچه مستندا به ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلاء بایستی عین نسخه اول وکالت‌نامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده‌ای گردد لیکن وکیل لازم نیست برای هر دعوی مستقلا وکالت‌نامه تنظیم و تقدیم کند و در این قبیل موارد پیوست کردن رونوشت،گراور یا فتوکپی مصدق وکالت‌نامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است.
ثانیادر صورتی که سمت وکیل به وکالت رسمی دادگستری نیز از وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود تقدیم آن به دادگاه بلا مانع است و الاّ وکالت‌نامه فرم مخصوص کانون وکلاء نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1346/4/4:
وکالت‌نامه باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4767 مورخ 1383/7/4:
تقدیم تصویر مصدق وکالت‌نامه،موجب نمیشود که ابطال تمبر به نسبت میزان حق‌الوکاله منتفی گردد. بنابراین در مورد پرونده بایستی مطابق تعرفه مندرج در وکالت‌نامه یا حق‌الوکاله ابطال تمبر شود.
(2) نظریّه شماره 7/1734 مورخ 1383/3/9:
اقدام وکیل به ارائه تصویر وکالت‌نامه به دادگاه،که قبلا اصل وکالت‌نامه را به نام دیگری تنظیم و از آن استفاده نموده است،به نام موکّل دیگری،چنانچه عمل او منحصرا در همین امر خلاصه شود ممکن است جزو تخلفات انتظامی مندرج در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه 1344 بوده و مرتکب مستحق تعقیب انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء باشد که تشخیص موضوع و انطباق موارد تخلف با قانون از وظائف مراجع انتظامی یاد شده است،مگر اینکه قاضی رسیدگیکننده به پرونده با توجه به عمل ارتکابی از ناحیه وکیل و نحوه عمل و اقدام وی،حسب مورد وقوع جرمی را احراز کند که در این صورت مرتکب قابل تعقیب کیفری در مراجع ذیصلاح قضائی است.
(2) از نظریّه شماره 7/887 مورخ 1378/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
همان‌طوری که سرپرست کارآموز پس از استعفاء از وکالت شاکی نمیتواند وکیل متهم(طرف مقابل)در همان پرونده شود،کارآموز مشار الیه نیز که تحت نظارت و سرپرستی نامبرده میباشد نمیتواند وکالت متهم را قبول نماید و قبول وکالت وی از متهم فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/169 مورخ 1383/3/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 37 قانون وکالت مصوب سال 1315 ناظر به موردی است که وکیل ابتدا در همان دعوی،وکالت علیه موکّل سابق خود در دعوی مزبور را بپذیرد و چنانچه علاوه بر مختلف بودن عنوان و موضوع دو دعوی وکیل مذکور ابتدا وکالتی به طرفیت موکّل سابق خود قبول ننموده بلکه در جریان رسیدگی مشخص شده که شخص«الف»قبلا و در دعوی دیگری که منتهی به موقوفی تعقیب گردیده،موکّل وی بوده است.بنابراین موضوع مورد بحث از شمول ماده 37 قانون وکالت خارج است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1345/2/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حکم ماده چهل قانون وکالت مطلق است و محدود به زمان نیز نمیشود بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهار نظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دائما ممنوع میباشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آنکه موضوعا با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلااشکال خواهد بود.
(2) از نظریه 7/4676 مورخ 1384/7/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از اصول چهارم و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که راجع به قوانین مخالف موازین شرعی و لزوم تعیین مجازات بر مبنای قانون است،نسخ مواد 51،54 قانون وکالت مصوب 1315 استفاده نمیشود و ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که به موجب آن اختیار تصویب آیین‌نامه در خصوص مسائل مندرج در آن ماده من جمله طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنهابه کانون وکلاء تفویض گردیده نمیتواند موجب نسخ مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 1315 تلقی شود خاصه اینکه،طبق رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مربوط ابطال شده است.
(2) از نظریه 7/4676 مورخ 1384/7/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از اصول چهارم و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که راجع به قوانین مخالف موازین شرعی و لزوم تعیین مجازات بر مبنای قانون است،نسخ مواد 51،54 قانون وکالت مصوب 1315 استفاده نمیشود و ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که به موجب آن اختیار تصویب آیین‌نامه در خصوص مسائل مندرج در آن ماده من جمله طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنهابه کانون وکلاء تفویض گردیده نمیتواند موجب نسخ مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 1315 تلقی شود خاصه اینکه،طبق رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مربوط ابطال شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5355 مورخ 1368/11/5:
سؤال‌در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه وکالت خود را به کانون وکلاء دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضائی استعفاء نماید و استعفاء او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون اخذ پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده‌ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد یا خیر؟
(2) نظریّه ...
هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضائی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرائط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلاء تسلیم نماید و چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر میشود،مادام که مجددا پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده 55 قانون وکالت و ماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء حق وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است.
(2) نظریّه شماره 7/4130 مورخ 1382/5/16:
چنانچه فعالیت مؤسسه داوری و تغییرات آن،تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی شود،مشمول ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 خواهد بود.انجام خدمات حقوقی وکالت،وصایت،داوری و...توسط اشخاص حقوقی باید مستند به قانون باشد مانند(انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات)به عنوان یکی از وظائف نظام بانکی طبق بند«16»ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)مصوب 1362/6/8.
(2) نظریّه شماره 7/5623 مورخ 1379/6/5:
تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز از قوّه قضائیه میتواند بر حسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد،بنابراین تأسیس این‌گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها و ادارات دولتی نمیتوانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/2454 مورخ 1378/4/16:
مقررات ماده 55 مذکور ناظر به تظاهر و مداخله در عمل وکالت و داشتن عناوینی از قبیل مشاوره حقوقی و غیره است.بنابراین چنانچه عمل افراد مذکور در حد عریضه‌نویسی و تهیه دادخواست باشد بدون اینکه نویسنده خود را مشاور حقوقی معرفی نموده یا در کار وکالت مداخله نماید منعی ندارد.
تظاهر به امر وکالت و مداخلهکننده معمولا حالت استمرار دارد و وقتی تحقق پیدا میکند که شخص خود را در موقعیت وکیل دادگستری قرار داده و عملا مانند وی عمل کند و الاّ کسیکه در موارد عدیده اقدام به تنظیم لایحه یا مشاورت حقوقی نموده باشد که بر مبنای روابط طرفین این عمل صورت میگیرد تظاهر در امر وکالت تلقی نمیگردد و از مصادیق ماده 55 مذکور نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1645 مورخ 1359/3/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده 57 قانون وکالت نیست.
(2) رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور وکالتی،که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد.لذا به اقتضاء مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب،پیشه،تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 میباشد.علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره(دفتر وکالت)اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3020 مورخ 1370/8/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سؤال:
با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سالها به عنوان نماینده در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند،مایل به اخذ پروانه وکالت میباشند آیا نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟
نظریّه:
با توجه به مواد 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در موارد مورد بحث نیست،بنابراین دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/19 مورخ 1380/1/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -شرائط ورود به خدمت قضائی با شرائط اخذ پروانه وکالت دادگستری و اشتغال به وکالت متفاوت است مثلا یکی از شرائط ورود به خدمات قضائی،تدین به دین مبین اسلام است در صورتی که به استناد تبصره 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،اقلیت‌های دینی رسمی از دارا بودن شرائط مندرج در بند«الف»این ماده مستثنی میباشند.در مورد قسمت اخیر سؤال اول باید گفت اگر قاضی بازنشسته یا بازخرید شده بخواهد از شرائط مذکور در بند«ب»ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1333 استفاده نماید یکی از شرائط این است که از او سلب صلاحیت قضائی نشده باشد بنا به مراتب چنانچه از قاضی سلب صلاحیت قضائی شده باشد نمیتواند پروانه وکالت اخذ و به شغل وکالت اشتغال ورزد و این شامل کارآموزی وکالت هم هست زیرا کارآموزی مقدمه وکالت است و کسیکه نمیتواند وکالت کند کارآموزی وکالت هم نمیتواند بکند.
II -در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376،شرط داشتن صلاحیت قضائی در مورد اخذ پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته یا بازخرید شده مسکوت مانده است و این سکوت دلیل نسخ مقررات بند«ب»ماده 8 قانون مصوب سال 1333 نمیباشد و قید شرط صلاحیت عضویت در هیأت مدیره شرط زائدی است و دلیل آن هم این است که اگر از قاضی سلب صلاحیت قضائی شده باشد مشار الیه با توجه به بند«ب»ماده 8 قانون فوق‌الذکر نمیتوانسته پروانه وکالت اخذ نماید و در مورد«چهار سال»مذکور در ماده 4 قانون مصوب سال 1376،واقعیت این است که نحوه انشاء این ماده صحیح نیست و بنظر میرسد ذکر این مورد تأکیدی است اضافی بر بند«ب»ماده 8 قانون مصوب سال 1333،به عبارت دیگر تأکید قانون مؤخر بر داشتن شرطی از شروط مندرج در قانون مقدم به منزله حذف آن شروط از قانون مقدم نمیباشد و تکرار به معنای تأکید است.
(2) نظریّه شماره 7/3215 مورخ 1380/4/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور مقنن از سمتهای حقوقی،آن سمتهائی است که کلا و ماهیتا حقوقی باشد مانند سمتهای مشاور حقوقی،نمایندگی قضائی،مدیریت کل حقوقی،ریاست اداره یا دفتر حقوقی و یا معاونت آن و بنابراین مدیران دفاتر دادگاه‌ها دارای سمت اداری و دفتری میباشند دارای سمت حقوقی به معنای مورد نظر مقنن نیستند و لذا بند«د»الحاقی 1373/4/17 به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری شامل آنها نمیشود.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/1/29:
«بند 2 ماده (10)قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب اسفند 1333 مصرح است که به مستخدمین بلدی در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمیشود و در مورد سؤال که وکیل دادگستری به سمت شهردار انتخاب و منصوب گردیده چون با قبول سمت مزبور جزء مستخدمین بلدی محسوب میشود مادام که سمت مذکور را داراست مجاز در وکالت دادگستری نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3386 مورخ 1378/10/2:
با توجه به ماده واحده مورخ 1373/7/19 مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام که کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی را به دولت(قوّه مجریه)محول کرده است و با عنایت به صراحت ماده 1 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1373/8/1 سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد دولتی است و اشتغال به کار کسانی که دارای پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشند در سازمان مذکور و دریافت حقوق از آنجا موقعیت قانونی ندارد.این افراد یا باید پروانه وکالت خود را مسترد کنند یا به عنوان مشاور و در برابر دریافت حق المشاوره با سازمان همکاری کنند.
(2) نظریّه بدون شماره 7/10881 مورخ 1379/11/11:
با توجه به ماده واحده مورخ 1373/7/19 مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام که کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی را به دولت(قوّه مجریه)محول کرده است و با عنایت به صراحت ماده 1 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1373/8/1 سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد دولتی است و اشتغال به کار کسانی که دارای پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشند در سازمان مذکور و شعب تعزیرات حکومتی و دریافت حقوق از آنجا موقعیت قانونی ندارد مگر اینکه این افراد پروانه وکالت خود را مسترد کنند.
(2) نظریّه شماره 7/8573 مورخ 1382/10/20:
طبق قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید،جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30،جانباز از کارافتاده،به منزله استخدام شاغل تلقی شده،تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن است و لذا با عنایت به بند«ز»ماده 5 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه...مصوب 1381/6/13 و بند«2»ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333/12/5 و منع مقرر در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،پذیرش تقاضای وی به خواسته اصدار پروانه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی با قانون مطابقت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/71745 مورخ 1373/11/17:
سؤال:
اگر قبل از انتصاب قاضی به سمت رئیس و یا دادرس دادگاه برادرش که وکیل دادگستری است در آن دادگاه وکیل یکی از طرفین دعوی(اعم از کیفری یا حقوقی)باشد.آیا مورد از موارد ممنوعیت وکیل از وکالت یا رد دادرس است؟
نظریّه:
با توجه به ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و عبارت مندرج در ذیل آن و(از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادرسان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است)این ماده صرفا ناظر به ممنوعیت وکیل از قبول وکالت بدوا در مراجع مذکور در آن میباشد.بنابراین با عنایت به ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی و تلفیق آن با ماده 12 فوق‌الذکر مورد سؤال از موارد رد دادرس میباشد،نه ممنوعیت وکیل از وکالت.
(2) نظریّه شماره 7/4223 مورخ 1383/6/12:
بند«الف»ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در رابطه با کسانی است که در امر جزائی به عنوان شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند نمیشود.
بند«الف»ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نیز مبین وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد ولی ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1333،وکلاء دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع‌الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است.بنابراین در موارد مذکور در ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1333 که وکیل از وکالت ممنوع گردیده است.چنانچه علی رغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را به عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8657 مورخ 1382/12/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اطلاق ماده 2 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358،احکام دادگاه عالی انتظامی قضات اعم از اینکه نسبت به قضات صادر شده باشد یا به عنوان مرجع تجدیدنظر مبنی بر محکومیت وکلاء دادگستری قابل درخواست تجویز اعاده دادرسی در هیأت تجدید نظر انتظامی است و نتیجة،ناسخ مقررات صدر ماده 3 قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337،از جهت مزبور نیست لکن از این جهت که«دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی»مذکور در قانون راجع به تجدیدنظر کردن در...مصوب 1337 را به«هیأت تجدیدنظر انتظامی»تبدیل کرده است.ماده 2 مار الذکر در حد مغایرت ماده (3)موصوف را نسخ کرده است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1354/4/16:
نظر به ماده 7 قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری و مواد(31،36 و 46)آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1334 که متقاضیان پروانه وکالت دادگستری باید واجد شرائط قانونی لازم برای وکالت در دادگستری باشند و مدتی نزد یکی از وکلاء دادگستری کارآموزی نمایند و با توجه به اینکه اصولا طی دوره کارآموزی برای آشنایی بیشتر کارآموز به امور وکالت دادگستری است و ماده (38)آیین‌نامه هم صریحا اجازه داده که کارآموز از صاحب کار حق‌الزحمه دریافت کند و دریافت حق‌الزحمه هم مستلزم اقدام کارآموز در تعقیب پرونده است بنابراین اگر کارآموز وکالت با تصویب سرپرست کارآموزی خود،وکالت دعوایی را پذیرفته باشد،اقدام مستقیم او در تعقیب پرونده بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/6002 مورخ 1370/10/10:
مطابق ماده (38)آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری کارآموز وکالت میتواند، تحت نظر وکیل سرپرست،کار وکالتی قبول نماید.
نظارت مستلزم امضاء دادخواست و حضور در جلسات دادرسی نیست.
همین قدر که وکیل سرپرست نظارت بر دعوی خاص را قبول نماید خواه در حاشیه وکالت‌نامه و خواه به طور جداگانه کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/2499 مورخ 1380/3/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قبول وکالت علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و وکیل در آن به سمت مشاوره حقوقی یا وکالت اشتغال داشته تخلف است لکن پس از قطع رابطه با وزارتخانه یا ادارات یا شهرداری یا مؤسسات نامبرده در بند«8»ماده (80)آیین‌نامه، قبول وکالت طرف آنها،در مواردی که مشار الیه هنگام اشتغال در آن سمت وکالت یا مشاوره حقوقی نداشته است،تخلف نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5869 مورخ 1376/10/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سؤال:
با توجه به مواد 15 و 16 قانون وکالت و بند«3»ماده (79)آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و مواد 3 و 7 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان مصوب سال 1350 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30 و بند«10»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب سال 1373 و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/19 اعلام میشود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یکبار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان‌ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟
نظریّه:
آنچه که در تبصره 5 ذیل ماده (2)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری میباشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقاء شرائط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350 و ماده 3 و 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مصوب سال 1350 مشخص میگردد که صدور پروانه وکلاء دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود،حق وکالت ندارد،علی هذا اگر وکیلی در آبان‌ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلاء را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمیباشد و دادگاه‌ها هم میتوانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6014 مورخ 1381/6/24:
تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 به قوت خود باقی است بنابراین به صراحت قسمت اخیر تبصره مذکور دادگاه‌ها مکلفند صرفا به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت با صدور حکم اعلام دارند و اصدار رأی در این مورد منوط به تقدیم وکالت‌نامه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5085 مورخ 1382/6/20:
بانک از شمول تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خارج است زیرا دعاوی بانک دعاوی دولت محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1874 مورخ 1376/4/8:
سؤال:
آیا بانکها که جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوی مینمایند حق دارند چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از آن نماینده قضائی معرفی کرده باشند مطالبه حق‌الوکاله نموده و 50 درصد آن را به نمایندگان قضائی و کارمندان ذیربط پرداخت کنند؟
نظریّه:
نظر به اینکه بانکها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور میباشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضائی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی،از محکوم علیه مطالبه حق‌الوکاله نموده و 50 درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضائی و کارمندان ذیربط پرداخت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6341 مورخ 1379/7/3:
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و...مصوب سال 1344 به قوت خود باقی است به موجب ماده واحده قانون مذکور در دعاوی که دولت در محاکم قضائی محکوم له واقع و طرف دعوی به پرداخت خسارت حق‌الوکاله محکوم میشود، درصدی از این خسارت از طرف خزانه‌داری کل قابل پرداخت به نماینده قضائی دولت است،با این توضیح که دادگاه با رعایت نظریّه مورخ 1369/6/11 شورای نگهبان حکم به پرداخت خسارت حق‌الوکاله صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/7867 مورخ 1380/8/6:
ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولتی مصوب سال 1344 با توجه به مقررات قانون محاسبات عمومی، شامل تمام وزارتخانه‌ها،سازمانها و شرکتهای دولتی میشود که بر طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضائی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضائی را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/3460 مورخ 1361/7/17:
دستمزد نمایندگان قضائی همان حقوقی است که به اعتبار خدمت در آن مؤسسه دریافت مینمایند و علاوه بر حقوق مذکور طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344،وزارت دارایی مجاز است که نسبت به دعاویی که دولت در محاکم قضائی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم میگردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضائی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته و میزان پرداختی در هر دعوی از چهار ماه حقوق وی بیشتر نباشد پرداخت نماید و پرداخت وجهی دیگر خارج از آنچه در ماده واحده مارالذکر آمده است مجاز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1442 مورخ 1381/3/19:
در اجراء تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کشور در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد و با توجه به بند«الف» تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 1348 که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاء دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود(با شرائط لازم)به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند.لذا حدود اختیارات نمایندگان قضائی دولت همان حدود اختیارات وکلاء دادگستری است و چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه،از نمایندگان قضائی خود استفاده نماید و محکوم له واقع شود به صراحت قسمت اخیر تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 دادگاه‌ها مکلفند صرفا به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت با صدور حکم اعلام دارند و اصدار رأی در این مورد منوط به تقدیم وکالت‌نامه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10229 مورخ 1379/10/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 اساسنامه صندوق از طرف وکلاء دادگستری مرکز و با مشارکت نماینده یا جلب نظر سایر کانونها،تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی اجتماعی به مرحله اجراء درمیآید و بند«7»ماده 9 اساسنامه نیز که علی الاصول نباید مغایر قانون مربوط باشد پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق را طبق ماده 4 قانون تشکیل...و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی ذکر کرده است.لذا تغییر و یا اصلاح اساسنامه در هر حال باید با رعایت ضوابط ماده 4 قانون مذکور صورت گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/4410 مورخ 1376/12/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین و قوّه قضائیه:
سؤال:
در مورد استنباط از تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد عده‌ای ملاک حداکثر سن(40 سال و 50 سال)را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و شهرستانها،زمان تقدیم تقاضا برای کانونهای وکالت میدانند و عده دیگر همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب مینمایند کدام نظر موافق قانون است؟
نظریّه:
مستنبط از تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری این است که ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی،سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4993 مورخ 1379/5/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
انجام کار وکالت در مراجع قضائی مستلزم داشتن تجربه و اطلاعات لازم در مورد چگونگی طرح دعاوی کیفری و حقوقی،نحوه تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی،تبیین خواسته دعوی،آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی اطلاع از نحوه تکمیل پرونده و رفع نقص و تبادل لوایح و شناسایی مراجع مختلفه رسیدگیکننده به دعاوی و شکایات،چگونگی اجراء قرارهای معاینه و تحقیق محلی،نحوه اجراء احکام و بسیاری از مسائل دیگر دارد که معمولا هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق و علوم قضائی با توجه به نحوه کار و فعالیت خود که تدریس و اظهار نظر به صورت تئوری میباشد،با این‌گونه مسائل در ارتباط نبوده و آگاهی چندانی از اقداماتی که وکیل بر حسب وظیفه خود برای حفظ حقوق موکّل الزاما باید انجام دهد،نیستند و عدم اطلاع از این‌گونه امور،چه بسا حقوق مشروع و قانونی موکّل را تضییع نموده و موجبات اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه‌ها را فراهم نماید و لذا به نظر میرسد که شرکت در امتحانات ورودی و گذراندن دوره کارآموزی از ضروریات شروع به کار وکالت باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2658 مورخ 1383/4/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376،وکلاء دادگستری نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.اما قبول وکالت اصحاب دعوی در محل دیگر برای آنان ممنوع نشده است و با عنایت به اینکه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده که هریک از متداعیین میتوانند برای خود تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند و در تبصره ذیل ماده 47 همان قانون آمده است:«در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میشود»و در ماده 78 قانون مذکور نیز حق انتخاب محل برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهر محل دادگاه برای طرفین مقرر گردیده،قانونا اقامتگاه طرفین دعوی و وکلاء آنها محلی است که در دادخواست تعیین شده یا در لوایح تقدیمی به دادگاه(طبق ماده 62 آیین‌نامه قانون وکالت)از جانب وکلاء اعلام شده است. بنابراین،در صورتی که طرفین بر اساس ماده 78 اقدام ننمایند،دادگاه بر خلاف مقررات مذکور نمیتواند وکلاء را مکلّف نماید که در شهر محل دادگاه محلی را برای ابلاغ اوراق قضائی تعیین نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7396 مورخ 1381/8/11:
هرچند طبق تبصره 3 از ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد،ندارند اما نظر به اینکه این‌گونه دعاوی طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل احکامی بوده که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و این مقررات با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده و در صورت تجدید نظرخواهی قابل فرجام نیست،لذا کارآموزان وکالت حق وکالت در دادگاه تجدیدنظر استان را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/4651 مورخ 1379/7/27:
هرچند که موارد صلاحیت دادگاه تجدید نظر مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 افزایش یافته یعنی تجدید نظر همان موارد داخل در صلاحیت دیوان عالی کشور که فعلا در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قرار گرفته است و کارآموزان وکالت میتوانند وکالت نمایند،ولی با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که مقرر داشته(...کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق قبولی وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد ندارند...)ولی همانطور که مذکور افتاد پرونده‌هایی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال و یا مسائل دیگر از جمله طلاق که قبل از تصویب آیین دادرسی مدنی اخیر التصویب مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور بوده و حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صلاحیت این مرجع قرار گرفته است قبولی وکالت در این دعاوی که از ناحیه کارآموزان بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/6418 مورخ 1382/8/5:
با توجه به اینکه مقنن در تصویب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 نسبت به اهمیت و جایگاه والای دیوان عالی کشور و به تبع آن اهمیت اموری که در آن مرجع عالی رسیدگی میشود توجه خاص داشته است بنابراین کارآموزان وکالت نسبت به دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است،صلاحیت وکالت دارند هرچند رسیدگی به تجدید نظر بعضی از آن امور قبلا در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده است لکن نسبت به اموری که طبق مواد 233 و 234 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به تجدید نظر آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور است، کارآموزان مادام که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند صلاحیت وکالت ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/8658 مورخ 1382/11/1:
منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376،حوزه قضائی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی در حوزه قضائی خود شناخته شده و با سایر قضات آن حوزه در ارتباط نزدیک است بلافاصله پس از بازنشسته‌شدن در آن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او بوجود نیاید و چون معمولا پس از سه سال غالب قضات تغییر شغل و محل خدمت میدهند پس از گذشت این مدت وکالت قاضی بازنشسته‌ای که قبلا در آن حوزه شاغل بوده است،محظوری نخواهد داشت.
بنابراین قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان،پس از بازنشستگی حق وکالت در حوزه قضائی(حسب مورد شهرستان یا استان)خود را ندارند اگرچه ظاهر عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون سابق الذکر این است که قاضی بازنشسته فقط در آن شهری که قبل از بازنشستگی خدمت میکرده است حق وکالت ندارد ولی در خارج از آن شهر ولو اینکه داخل در حوزه خدمتی او باشد حق وکالت دارد، اما این با منظور مقنن که از بین بردن شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی است،منافات دارد و صحیح نیست که بگوئیم مثلا قاضی تجدیدنظر استان تهران فقط در شهر تهران تا سه سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و سایر شهرهای استان حق وکالت دارد زیرا این نقض غرض قانونگذار است.
بنابراین چون حوزه دادگاه تجدید نظر تمام استان است لذا قاضی تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که بازنشسته‌شده تا سه سال در دادگاه‌های آن استان حق وکالت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6452 مورخ 1382/8/26:
شخص موضوع استعلام با سمت قضائی معاون آموزش و تحقیقات رئیس کل دادگستری استان است یعنی هم قاضی است و هم محل خدمت او تمام استان است.بنابراین مشمول تبصره 4 ماده 6 قانون موضوع استعلام بوده و حق وکالت را در تمام استان به مدت سه سال نخواهد داشت.چون حق وکالت را در تمام استان ندارد،پس حق داشتن دفتر را در آن مشغول مشاوره گردد نیز ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/109 مورخ 1383/1/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مقررات ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379،رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر وکالت‌نامه خود را پیوست نماید کافی است.
با توجه به مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم،وکلاء دادگستری باید در وکالت‌نامه خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و حداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر در قانون خواهد بود که نباید از آن کمتر باشد لذا ذکر حق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت‌نامه کفایت میکند که باید به میزان آن تمبر مالیاتی الصاق شود.
(2) نظریّه شماره 7/2984 مورخ 1381/3/27:
وکیل باید بر اساس آنچه که در قرارداد وکالت به عنوان حق الوکاله مورد توافق بین وکیل و موکّل قرار گرفته تمبر مالیاتی را به‌طور علیالحساب ابطال نماید و پس از اینکه بهای خواسته طبق نظر کارشناس به طور قطع مشخص شود باید بر اساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و تبصره 4 آن عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/6630 مورخ 1380/7/21:
معافیت از پرداخت مالیات موضوع تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مخصوص مواردی است که وکیل تعقیب دعوی را به وکیل دیگری واگذار کرده باشد،بنابراین در صورتی که اصحاب دعوی به وکیل دیگری وکالت دهند(ورثه متوفی)این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5410 مورخ 1380/8/8:
با توجه به تبصره‌های 1،2 و 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و عنایت به اینکه مالیات در مقابل درآمد است.لذا بعد از فوت مورث چنانچه وکیل متوفی از ناحیه وراث نسبت به تعقیب دعوی اقدام نماید به لحاظ اینکه قبلا تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الصاق نموده و حق الوکاله جدیدتری دریافت نمیکنند،موردی جهت ابطال مجدد تمبر مالیاتی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9552 مورخ 1379/9/21:
چون مالیات وکلاء دادگستری بر اساس درآمد آنان است و برابر استعلام دو وکیل در یک برگ وکالت‌نامه وکالت شخصی را پذیرفته‌اند و یک حق الوکاله اخذ مینمایند و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی معادل 5%حق الوکاله را تمبر مالیاتی الصاق نمایند.بنابراین الصاق یک تمبر مالیاتی در خصوص مورد کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/1260 مورخ 1375/11/5:
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن،صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق ماده (103)قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت ندارد،بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5506 مورخ 1370/12/26:
سؤال:
آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مقررات مربوط به وکلاء دادگستری را نسخ و اجازه داده است که هرکس در دعاوی حقوقی و جزائی بتواند به‌عنوان وکیل مداخله نماید یا نه؟
نظریّه:
منظور از کلمه وکیل در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیلی است که واجد شرائط مذکور در ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و سایر قوانین باشد و اصولا این کلمه در عرف قضائی و حقوقی منصرف به وکلاء مجاز یا به تعبیری دیگر وکلاء دادگستری است و عدم قید دادگستری تأثیری در این امر ندارد کما اینکه در مواد 313 و 314 و تبصره آن،315،326،330 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3،9،10،11،12،13، 14،17،23 و 25 مقررات تشکیل محاکم جنائی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز همه‌جا کلمه وکیل به صورت مطلق و بدون قید دادگستری ذکر شده است.مصوبه مجمع برای حفظ حرمت وکلاء در دادگستری و لزوم نقض‌آرائی است که با سلب حق تعیین وکیل از اشخاص و یا عدم اجازه دخالت وکلاء آنان صادره شده است و همچنین تجویز دخالت وکیل با شرائط خاص در دادگاه ویژه روحانیت است نه برای تعمیم اجازه وکالت دادگستری به هر فرد بیاطلاع،نالایق و فاسدالعقیده...و مذاکرات مجلس که اظهارات بعضی از وکلاء است فقط در حد اظهار نظر اظهارکننده یا عقیده شخصی که آن را عنوان کرده است میباشد.اما عنوان تفسیر قانون و یا تبیین آن را ندارد و قانونا قابل استناد نیست.بنابراین با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات و شرائط وکالت در دعاوی نسخ نشده و مقررات و شرائط مربوط به وکالت در دعاوی به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/6300 مورخ 1378/9/13:
افراد فاقد پروانه وکالت دادگستری نمیتوانند به استناد قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب مصوب 1370 برای طرح و دفاع از دعاوی در محاکم دادگستری وکالت اشخاص را عهده‌دار شوند.
(2) از نظریّه مورخ 1380/1/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق مصوبه 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام،در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی کلیه دادگاه‌ها ملزم به پذیرش وکیل خواهند بود،النهایه در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،وکیل حق مداخله در امر تحقیق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات چنانچه وکیل مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین داشته باشد به قاضی اعلام تا در صورت‌جلسه قید شود.
(2) نظریّه شماره 7/1899 مورخ 1380/3/23:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب 1373/5/19 و 1372/1/30 آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده اجراء تکالیف قانونی است و نظر به اینکه با توجه به اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجراء تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتی وضع نشده است،دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف،مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی وکلاء و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند همین وضع در مورد کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 صادق است.
(2) نظریّه شماره 7/4989 مورخ 1380/5/15:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و تبصره ذیل آن ماده شرائط مقرر در قانون وکالت(از قبیل تشریفات قانونی و ابطال تمبر و غیره)برای نمایندگان حقوقی ایثارگران،بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)و سازمان بهزیستی لازم الرعایه نمیباشد و صرف معرفی نماینده از طرف مقام مسؤول دستگاه ذیربط کافی برای قبول و پذیرش نمایندگی قضائی آن دستگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/1159 مورخ 1377/3/3:
تبصره ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371 دلالت بر حضور کارشناسان حقوقی دفتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در کلیه مراحل دادرسی دارد که این مراتب منصرف از تخلفات اداری است و چون در تفویض چنین اختیاری نص قانونی وجود ندارد لذا کارشناسان مزبور حق بررسی پرونده‌های موضوع تخلفات اداری کارمندان را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/985 مورخ 1377/3/24:
با توجه به مفاد ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب دیماه 1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده (17)آیین‌نامه اجرائی این قانون،کارشناس حقوقی دفتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان میتوانند همانند وکلاء دادگستری در جلسات دادرسی شرکت نموده و صورتجلسات تنظیمی را امضاء نماید. با معرفی کارشناس حقوقی دفتر حمایت و خدمات...بسیجیان به منظور حمایت از بسیجی در صورت ضرورت انتخاب وکیل تسخیری نیازی به انتخاب چنین وکیلی نخواهد بود.
چنانچه قاضی دادگاه تشخیص دهد که فرد معرفی شده فاقد شرائط قانونی کارشناس دفتر حمایت و خدمات...است میتواند از پذیرش شخص مذکور خودداری نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6235 مورخ 1378/12/8:
درخواست افراد تحت حمایت دفتر و قبول وکالت مشارالیهم از سوی دفتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران،مستلزم استفاده از فرم مخصوص و معمول بین وکلاء رسمی دادگستری و موکلین آنها نیست مع ذلک قبول وکالت به درخواست فرد تحت حمایت دفتر مزبور و حدود اختیارات تفویض شده به دفتر -در مواردی که طبق مادتین 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی باید تصریح شودو همچنین اختیارات کارشناس حقوقی که دفتر معرفی میکند باید به دادگاه اعلام شود.(مواد 4 و 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1373/5/19).
(2) نظریّه شماره 7/3916 مورخ 1380/6/24:
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1374/3/7 صرف معرفی نماینده از طرف بالاترین مقام دفتر حمایت از ایثارگران کافی برای پذیرش او در مراجع قضائی است و لزومی به ارائه مدارکی که ایثارگری موکّل را اثبات نماید نمیباشد ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران نیز در همین راستا میباشد و به موجب این ماده سپاه پاسداران موظف گردیده به منظور حمایت از بسیجیان و...دفاتر مشاوره حقوقی و قضائی را با هماهنگی قوّه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره نماید.
(2) از نظریّه شماره 7/3916 مورخ 1380/6/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1324/3/7 صرف معرفی نماینده از طرف بالاترین مقام دفتر حمایت از ایثارگران کافی برای پذیرش او در مراجع قضائی است و لزومی به ارائه مدارکی که ایثارگری موکّل را اثبات نماید،نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1912 مورخ 1381/2/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به شرائط مذکور در بند«2»ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرائطی که وکلاء دادگستری باید رعایت کننداز قبیل تنظیم وکالت‌نامه و الصاق تمبر و...-در دعاوی دخالت کند،اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد،فقط به عنوان وکیل دعاوی میتواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.
(2) نظریّه شماره 7/1305 مورخ 1380/11/3:
نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله نهادهای موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 میباشد و در ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 ذکری از نهادهای موضوع قانون موصوف نشده است،بنابراین بنیاد نامبرده از شمول قانون مورد استعلام خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/597 مورخ 1377/1/3:
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب سال 1373 که بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366،اسامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را بیان نموده است شهرداریها جزء مؤسسات غیردولتی اعلام شده است و در مقررات عمومی دیگر مانند قانون محاسبات عمومی یا سایر قوانینی که میبایستی ذکر نام از شهرداریها شده باشد نشده است.لذا شهرداریها از شمول ماده واحده قانون حمایت قضائی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 که شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههائی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دربر میگیرد خارج به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/6719 مورخ 1381/7/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مراد از مؤسسات یا شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است،مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمیشود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص.
ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت‌ها،مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنها است.این اشخاص حقوقی معمولا به موجب قانون خاص به منظور انجام وظائف و خدمات عمومی تشکیل میشوند...
(2) نظریّه شماره 7/10021 مورخ 1379/10/21:
قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح خدمات کارشناسان حقوقی را منحصر به امور مدنی ندانسته است.بنابراین کارشناسان حقوقی دستگاههای موضوع ماده واحده فوق الذکر هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری میتوانند خدمات حقوقی در حدود قانون مذکور ارائه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1064 مورخ 1378/2/14:
کارمندان و شاغلین مذکور در ماده واحده در دعاوی که از انجام وظیفه آنان ناشی میگردد یا به نحوی با وظائف ایشان مربوط میگردد میتوانند از واحدهای متبوع خود درخواست ارائه خدمات حقوقی نمایند و سازمانهای متبوع با رعایت شرائط مذکور در ماده مکلّف به ارائه خدمات هستند و با توجه به اینکه امر ارائه خدمات حقوقی با سازمان و وزارتخانه با درخواست کارکنان محول گردیده شامل تمامی شاغلین در آن سازمان میگردد.شرائط اشتغال در تبصره 2 ذیل ماده واحده ذکر شده است ارائه معرفینامه از ارگان متبوع کارمند از جهت احراز سمت کافی به نظر میرسد.درخواست متهم یا کارمند در صدر ماده واحده قید شده بنابراین شرط لازم برای دخالت و حمایت قضائی درخواست کارمند است بدون این تقاضا اقدام اداره مربوطه توجیهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/11118 مورخ 1380/7/2:
با عنایت به تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح و ماده 12 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با گزارشهای خود،اعلامکننده جرم به شمار میرود نه شاکی،بنابراین با اینکه سازمان یاد شده به جهت فوق از شمول تبصره یک قانون فوق الذکر خارج است مع ذلک،چون گزارشهای سازمان بازرسی در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت میگیرد،لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش و اقدام سازمان بازرسی،اقدام نمایند و از آنجا که اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از این‌گونه کارمندان معارض با منافع سازمان دولتی مربوطه است لذا این‌گونه موارد بایستی از شمول مقررات قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و...خارج باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4469 مورخ 1380/5/2:
با توجه به اطلاق عبارت«دستگاههای دولتی»،به نظر میرسد که هرگاه شاکی یکی از دستگاههای مذکور باشد(اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سازمان دولتی دیگر)کارمند نمیتواند از خدمات کارشناسان حقوقی دستگاه دولتی متبوع خود استفاده کند،زیرا معقول به نظر نمیرسد که دولت امکانات خود را در هریک از دستگاههای دولتی علیه خود به کار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/8069 مورخ 1382/10/3:
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.منظور از دستگاههای دولتی شاکی در این تبصره آن است که دستگاه دولتی به لحاظ ضرر و زیانی که از تخلف کارمند متحمل شده برای جبران آن اقدام به شکایت علیه کارمند نموده باشد.مواردی که دادستان به لحاظ جنبه عمومی جرم علیه کارمند اقدام میکند ربطی به طرح دعوی به منظور جبران ضرر و زیان وارده ندارد و لذا اقدام دادستان مشمول مقررات تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4325 مورخ 1380/5/9:
قانونا تصدی شغل کارشناسی برای کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 الزامی نیست بلکه داشتن صلاحیت علمی و توانایی ارائه خدمات قضائی موردنظر مقنن میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6484 مورخ 1378/9/17:
شکایت کیفری و دعوی جزائی نیز مشمول قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10997 مورخ 1380/2/8:
شکایت دستگاه دولتی علیه کارکنان دستگاه دیگر و با کارکنان خود که با ارتکاب جرم باعث ضرروزیان دستگاه یادشده،شده باشند منطبق با تعریف مندرج در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و این‌گونه کارمندان نمیتوانند از مزایای قانون حمایت قضائی بهره‌مند شوند.
(2) نظریّه شماره 401/12/1231 مورخ 1380/3/21:
ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 به منظور ارائه خدمات حقوقی به کارکنان سازمانهای موضوع قانون مذکور در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود و یا با وظائف آنان مرتبط است وضع شده بدین معنی که ممکن است کارکنان مشمول قانون طرف دعواهایی قرار گیرند که از جانب غیر دستگاههای دولتی اقامه شده اما ناشی از اجراء وظائف اداری کارکنان دولت یا پرسنل نیروهای مسلح باشد و با توجه به اینکه کارکنان این دستگاهها همواره اطلاعات حقوقی لازم برای دفاع از این‌گونه دعواها را ندارند و عدم مداخله کارشناسان حقوقی این سازمانها و دفاع غیرحقوقی کارکنان مذکور میتواند در مواردی محکومیت این اشخاص را به دنبال داشته باشد،به علاوه چون دعوی ناشی از اجراء وظیفه کارکنان میباشد و تحمیل هزینه و تدارک دفاع بر این اشخاص در خصوص دعواهای مربوط به وظائف اداری یا سازمانی آنان منصفانه نیست،لذا مقنن به موجب ماده واحده مذکور سازمانهای موضوع قانون را موظف به حمایت قضائی از کارکنان خود نموده تا از صدور این قبیل احکام غیرمنصفانه پیشگیری نماید در حالیکه تبصره(1)ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اینکه کارمند آن سازمانها باشند یا نباشند.بنابراین هرکس متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن تبصره باشد تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است به عبارت دیگر در وضع این قانون چنانکه از منطوق آن بر میآید،اهمیت جرائم و میزان مجازات آنها مورد عنایت مقنن بوده و از آنجا که تعیین هرکدام از این مجازاتها برای مرتکب در صورتی با عدالت قضائی سازگار است که متهم از امکان دفاع حقوقی برخوردار باشد و با توجه به اینکه متهمین این‌گونه جرائم حتی اگر دانش حقوقی کافی هم داشته باشند در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند که دفاع از اتهامات را بر ایشان دشوار میسازد.و در چنین شرائطی امکان دادرسی غیرعادلانه و محکومیت من غیر حق اشخاص منتفی نیست و بروز این موارد هرچند نادر و استثنایی باشد در یک نظام قضائی منصفانه قابل پذیرش نیست،مقنن به منظور تضمین و تعمیم عدالت قضائی دادگاه را مکلّف نموده تا در صورتی که متهم شخصا وکیل معرفی ننماید برای وی وکیل تسخیری تعیین نماید تا وکیل مذکور وظیفه دفاع از متهم را در جرائم مهم بر عهده گیرد به عبارت دیگر ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 از شمول تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی شماره 15 مورخ 1363/6/28 دیوان عالی کشور خارج است در ماده و رأی وحدت رویه فوق صراحتا اشاره به وکیل دادگستری اعم از تعیینی و تسخیری شده است بنابراین با عنایت به اینکه نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاههای مذکور در قانون مورد استناد،قانونا وکیل دادگستری نمیباشند و هدف قانونگذار از وضع قوانین موضوع استعلام یکی نیست و هرکدام از این مقررات به منظور رسیدن به اهداف خاصی مقرر گردیده،دخالت وکیلی که در اجراء یکی از این مقررات تعیین شده مانع از مداخله دیگری نیست همان‌طور که در فرض استعلام، تعیین کارشناس حقوقی از جانب سازمانهای موضوع ماده واحده مذکور به منظور ارائه خدمات موضوع ماده (8)آیین‌نامه اجرائی همان قانون مصوب 1379 رافع تکلیف دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در موارد مصرحه قانونی به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3260 مورخ 1379/7/13:
هرچند تبصره 2 ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و...مصوب 1376 مربوط به زمانی است که کارکنان سازمان دولتی یا وراث آنان در دعاوی که از انجام وظائف آنان ناشی میشود، درخواست استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل را داشته باشند،لکن با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مشعر است بر اینکه قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلائل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد،در رابطه با شکایات موضوع درخواست وزارت تعاون،قاضی میتواند از نمایندگان قضائی وزارت تعاون در مقام جمع‌آوری دلائل توضیحات لازم را اخذ و در صورت وجود دلائل و قرائن بر توجه اتهام نسبت به احضار متهم اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1199 مورخ 1381/12/4:
مطابق نظریّه مشورتی مورخ 1381/12/18 کمیسیون آیین دادرسی مدنی،نمایندگان حقوقی اعزامی به دادگاه‌ها از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باید حائز شرائط مقرر در قانون باشند.تبصره 2 قانون حمایت قضائی مصوب 1376 نیز شرائط نمایندگان حقوقی با مقید نمودن نمایندگی مزبور به داشتن لیسانس حقوق قضائی با صراحت و بدون اجمال و ابهام ذکر تا بدین ترتیب از دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضائی که نقض غرض است جلوگیری و دستگاه قضائی از عوارض دخالت‌های افراد ناآشنا به موازین قانونی از قبیل کندی کار،اتلاف وقت و ایجاد مشکلات منجر به تضییع حقوق افراد مصون نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6659 مورخ 1381/7/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مقررات مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 که اعمال حمایت قضائی را در دعواهایی مقرر داشته که از انجام وظیفه کارکنان ناشی میشود و در ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور در این مورد به انجام وظیفه اداری تصریح شده و ماده 6 همان آیین‌نامه در خصوص مرجع تشخیص مقرر داشته:«مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظائف شخص برای انجام حمایت قضائی و حقوقی،بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی میباشد».بنابراین اتخاذ تصمیم در مورد اینکه موضوع با وظائف اداری شخص ارتباط دارد یا خیر و در نتیجه از موارد اعمال حمایت قضائی است یا نه بر عهده مقاماتی است که طبق ماده 6 و تبصره ذیل آن قانونا تشخیص قضیه به آنها محول شده است.
(2) نظریّه شماره 7/9665 مورخ 1382/12/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اشخاصی که در اجراء مقررات ماده 187 قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 به عنوان مشاور حقوقی و وکلاء پایه 2 انتخاب میشوند طبق ماده (5)آیین‌نامه اجرائی،تنها حق شرکت در محاکم کیفری مقرر در آیین‌نامه و دعاوی مالی کمتر از 500 میلیون ریال و دعاوی غیرمالی غیر از اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب دارند و حق الوکاله آنها نیز طبق ضوابط ماده (26)آیین‌نامه تعیین میشود.
بنابراین چنانچه مشاورین حقوقی مذکور با وکلاء دادگستری متفقا دفاع از یک دعوی را بپذیرند یا طرح دعوی یا شکایت نمایند برای مشاورین حقوقی،رعایت نصاب فوق الزامی است مازاد بر آن را منحصرا وکیل دادگستری باید به عهده بگیرد و هر دو باید فرم وکالت‌نامه مربوط به خود را تنظیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8384 مورخ 1376/12/5:
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364/9/7 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمائی باید مجانی باشد و مطالبه حق الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یاد شده مستحق دریافت هزینه سفر هستند.
(2) نظریّه شماره 7/4024 مورخ 1377/6/9:
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسی است و چیز دیگری نمیتواند مطالبه کند،بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع نماید متخلف است.
(2) نظریّه شماره 7/10676 مورخ 1381/12/6:
اظهار نظر افسران راهنمائی فردا یا مجتمعا(در صورت تشکیل کمیسیون)مجانی است لیکن چنانچه اظهار نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان مستلزم مراجعه به محل(خارج از محدوده شهر)باشد در این صورت مبلغی به عنوان حق الزحمه کارشناسی از حیث پرداخت هزینه ایاب و ذهاب باید تعیین شود.
(2) نظریّه شماره 7/864 مورخ 1383/2/17:
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مقصر است و با توجه به اینکه در فرض مذکور در استعلام افسر کاردان فنی و هیأت کارشناسان مقصر اصلی و علت تامه تصادف را راننده موتورسیکلت به لحاظ عدم رعایت حق تقدم فرعی به اصلی اعلام نموده‌اند اگر کارشناسان راننده اتومبیل پژو را نیز در تصادف منجر به جرح بیتقصیر اعلام کرده باشند مسؤولیتی متوجه راننده پژو نیست و فقط از جهت سرعت غیرمجاز قابل تعقیب است.
(2) نظریّه شماره 7/439 مورخ 1379/2/19:
جدا از اینکه نظریّه کارشناس یا هیأت کارشناسان در مهلت قانونی قابل اعتراض است اصولا تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده است و چنانچه نظریّه کارشناس مغایر با ضوابط و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد دادگاه میتواند از آن تبعیت نکند و از این جهت تفاوتی بین نظریّه کارشناس رسمی و غیررسمی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9004 مورخ 1381/10/1:
اگر به نظریّه کارشناس رسمی منتخب اعتراض شده باشد و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمی در محل مقدور نباشد ارجاع امر به کارشناسان غیررسمی و اهل خبره از طرف مراجع قضائی منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26:
تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح نموده که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی میباشد و چون در قانون اخیر الذکر اعتبار نظر کارشناس مقید به مدت معینی نیست،اصولا تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس با دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریّه شماره 7/8781 مورخ 1382/10/23:
با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره،دادگاه نمیتواند رأسا به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند.
(2) نظریّه شماره 7/7300 مورخ 1382/9/3:
در صورت وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگاه نمیتواند از خبرگان محلی برای انجام کارشناسی انتخاب نماید.بنابراین با توجه به تبصره ذیل ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص مساوی باشند،چنانچه تعداد کارشناسان رسمی برای تعیین هیأت کارشناسی کافی نباشد باید از کارشناسان رسمی نزدیکترین حوزه قضائی استان دعوت شود تا در صورت اختلاف بین اعضاء هیأت کارشناسان،بتوان نظر اکثریت آنها را که از نظر تخصص مساوی هستند ملاک قرار داد.که در این حالت پرسش قسمت اخیر سؤال اول استعلام نیز موضوعا منتفی است.مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال اخطاریه برای طرفین به منظور ابلاغ وصول نظریّه کارشناسی ضروری است.این الزام محدود به کارشناسی نیست بلکه در مواردی که هیأت کارشناسان هم اظهار نظر کرده‌اند،رعایت این مقررات الزامی است.
(2) نظریّه شماره 7/4762 مورخ 1382/6/11:
با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری،کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع دیگر.بنابراین،دادگاه الزامی به تبعیت از مراجعی که در این مورد واجد صلاحیت اظهار نظر نیستند،ندارد همانطور که اگر نظریّه کارشناس را مغایر با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص دهد نباید از آن تبعیت کند.اما انتخاب خبره فقط در صورتی ممکن است که کارشناس رسمی در محل نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/773 مورخ 1382/1/30:
با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/1 و مفاد ماده 41 از قانون مذکور کلیه قوانین سابق از جمله قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 و ماده 29 آن قانون لغو شده است و با در نظر گرفتن تبصره یکم از ماده 18 قانون مذکور که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس را تابع قانون آیین دادرسی دانسته است و نظر به ماده 268 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 که اشعار میدارد: کارشناس مرضی الطرفین ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد چنین استنباط میگردد که در صورت نبودن کارشناس رسمی در محل دادگاه میتواند از خبرگان محلی به عنوان کارشناس هم استفاده نماید و در چنین موقعیتی در صورتی که کارشناس از خبرگان محلی باشد با توجه به ملاک قانون کارشناسان رسمی و مقررات مربوط به شهادت شهود کارشناس باید ضمن تفهیم مجازات کارشناسی کذب و سایر مقررات مربوطه اتیان سوگند نیز به عمل آورد و در صورتی که کارشناس رسمی باشد نیازی به ادای سوگند و تفهیم مقررات کارشناسی ندارد زیرا کارشناسان رسمی در موقع انتخاب به سمت مذکور تشریفات مقرره را انجام داده‌اند.
(2) ....
مطابق ماده 261 از قانون مذکور کارشناس مکلّف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد مگر اینکه دارای عذری باشد که به نظر دادگاه موجه باشد که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد و موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.بنابراین تشخیص اینکه در صورت عدم وجود جهات رد،درگیری لفظی بین اصحاب دعوی و کارشناس از موارد استعفاء کارشناس نتیجه میباشد یا خیر به عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است.
(2) زنظریّه شماره 7/9552 مورخ 1381/11/19:
در صورت نبودن کارشناس رسمی در محل دادگاه میتواند از خبرگان محلی هم استفاده نماید.ضمنا منظور از داشتن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 داشتن شایستگی،اطلاعات و دانش تخصصی در همان رشته خاص است که در موقع انتخاب کارشناس یا خبره محلی باید رعایت شود.
(2) نظریّه شماره 7/3703 مورخ 1381/6/6:
بازرس یا بازرسان فنی کار و نیز افسر یا افسران کاردان فنی اداره راهنمائی و رانندگی کارشناس رسمی محسوب نمیشوند بلکه آنان صرفا اهل خبره بشمار میآیند.کارشناس رسمی کسی است که با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 پروانه کارشناس رسمی او صادر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/10642 مورخ 1382/12/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه در زمان انتخاب کارشناس مرضی الطرفین،طرفی که اعلام رد مینماید،آگاه به جهت رد بوده باشد ایرادش قابل پذیرش نیست زیرا شخصا با وجود اطلاع از موارد رد با انتخاب کارشناس موافقت کرده است.اما اگر از موارد رد بیاطلاع بوده و مثلا از رابطه خویشاوندی کارشناس با طرف مقابل در مواردی که به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مردود میباشد اطلاع نداشته است علیالاصول باید به ایرادش توجه شود.
در صورتی که کارشناس در تأمین دلیل،اظهار نظر ماهیتی در موضوع مورد اختلاف نموده باشد مشمول عموم و اطلاق بند«د»ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بوده و در زمان رسیدگی به دعوی،اظهار نظر قبلی وی سابقه محسوب شده و از موارد رد خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5705 مورخ 1375/9/7:
اظهارنظر کارشناس میبایست در حدود و بر اساس قرار کارشناسی صادر از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معیّن نموده اظهار نظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست ارتباطی به کارشناس ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7490 مورخ 1377/10/16:
اظهار نظر کارشناس نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هرآنچه را که تشخیص میدهد در نظریّه خود منعکس نماید.
(2) نظریّه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور همان‌طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است،نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر مینمایند.به عبارت دیگر،چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد،مقنن با وضع این مقرره امکان اظهار نظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است.بنابراین،تبصره مزبور صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه،نظر کارشناس قانونا اعتبار ندارد.اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد.به علاوه انقضاء مدت شش ماه،پس از صدور حکم دادگاه،در صورتی مستلزم تجدید کارشناسی است که در حکم دادگاه به آن تصریح شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7262 مورخ 1382/9/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381،شرکت هر سه عضو برای رسمیت جلسه دادگاه انتظامی ضرورت دارد.بنابراین تشکیل دادگاه با دو عضو غیرقانونی است هرچند که با اکثریت آراء یعنی با رأی دو عضو اتخاذ تصمیم بشود به عبارت دیگر مسأله اکثریت آراء و انشاء رأی و ابلاغ آن مقوله‌ای دیگر است.
(2) نظریّه شماره 7/77 مورخ 1382/1/30:
با توجه به اینکه ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 کارشناسانی را که مشمول صدر ماده مذکور میباشند از مداخله و اظهار نظر به عنوان کارشناس رسمی در دعاوی و سایر امور مربوط به دستگاه متبوع خود منع نموده انتخاب این افراد به عنوان کارشناس جائز نیست مگر در مواردی که در ذیل همان ماده استثناء شده‌اند.
(2) -نظریّه شماره 7/2589 مورخ 1377/4/16:
در صورتی که قاضی با نظریّه کارشناس انگشت‌نگاری،علم به ارتکاب سرقت مقرون به شرائط حد از جانب متهم پیدا بکند،میتواند بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی به علم خود عمل بکند.
(2) از نظریّه شماره 7/9575 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند،جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد.
حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.
(2) نظریه شماره 7/6661 مورخ 1382/8/12:
سرمایه بیمه عمر جزو ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.اگر در قرارداد بیمه عمر،مشخصات استفادهکننده از سرمایه مزبور تصریح شده باشد،پس از فوت بیمه‌گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کسیکه در قرارداد مشخص شده است پرداخت میشود و الاّ وجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم میگردد.
(2) نظریه شماره 7/2140 مورخ 1382/3/21:
در اصطلاح حقوقی ماترک یا ترکه به اموالی اطلاق میشود که حین الفوت جزء دارایی متوفی محسوب و موجود باشند درحالیکه سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت،قبل از فوت متوفی وجود نداشته و بیمه‌شده تنها حق بیمه مربوط را پرداخت نموده است.بنابراین به لحاظ ماهیت متفاوتی که ترکه با سرمایه بیمه عمر دارد، مقررات حاکم بر ارث و ترکه در مورد سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت قابل اعمال نیست.بدین معنی که ترکه متوفی هم اموال و هم دیون متوفی را شامل است ازاین‌رو ماده 868 قانون مدنی تصریح نموده:«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته»و ماده 225 قانون امور حسبی نیز پرداخت دیون و حقوقی که به عهده متوفی است و از ترکه وی مقرر نموده، بعلاوه مسؤولیت ورثه در پرداخت دیون متوفی،در صورت قبول ترکه و امکان رد آن در مواد 242 تا 255 قانون مذکور آمده است درحالیکه سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت قبل از فوت متوفی جزء دارایی او نبوده و پس از فوت هم تنها افرادی که در فرم مربوط مشخصات آنان قید شده و بر اساس شرائط تعیین شده در آن،از غرامت فوت استفاده مینمایند و این افراد ممکن است از میان وراث یا خارج از آنان باشند که در صورت اخیر،دریافتکنندگان سرمایه بیمه عمر،مسؤولیتی در مورد پرداخت دیون متوفی ندارند.لذا توقیف سرمایه بیمه عمر در قبال بدهی متوفی فاقد وجاهت قانونی است،مگر اینکه کسانی که مبلغی از سرمایه بیمه عمر به آنها تعلق میگیرد محکومیت مالی داشته باشند یا به لحاظ وراثت قائم‌مقام قانونی متوفی باشند.
(2) نظریه شماره 7/8592 مورخ 1381/9/18:
-I چون میزان غرامت فوت یا سرمایه بیمه عمر قبل از فوت متوفی افزایش یافته وراث وی حق دریافت مبلغ افزایشیافته را دارند و عدم تکمیل فرم از جانب متوفی مانع از استحقاق آنان نیست.
-II چون بیمه‌شده از زمان تنظیم و امضاء فرم قبلی تا زمان فوت تغییری در تعداد و اسامی استفادهکنندگان از سرمایه بیمه عمر یا سهم آنان نداده،سرمایه بیمه عمر باید بین کلیه وراث به‌طور مساوی تقسیم شود.
(2) نظریه شماره 7/2395 مورخ 1380/3/28:
-I قرارداد بیمه عمر هیچگونه ناسازگاری با مقررات قانونی نداشته و بر اساس ماده ده قانون مدنی و قانون بیمه منعقد میشود.
-II حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق مییابد جزء ماترک نیست لیکن چنانچه ترتیب خاص از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد،باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور(سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت)بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم میگردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق میگیرد،محکومیت مالی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلا اشکال است.
(2) نظریه شماره 7/827 مورخ 1380/9/17:
پرداخت غرامت ناشی از فوت یا سرمایه بیمه عمر به اشخاصی که در قرارداد تعیین شده‌اند،مطابق ماده 24 قانون بیمه موجب برائت ذمه بیمه‌گر است اضافه میشود که امر مذکور مانع مراجعه ورثه متوفی به مراجع ذیصلاح دادگستری برای مطالبه دیه نخواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/3738 مورخ 1375/6/13:
چون حق بیمه عمر به محض فوت فرد بیمه‌شده در حق اشخاصی که مشخصات آنان در فرم یا قرارداد تصریح گردیده مستقر خواهد شد لذا پدر قاضی متوفی که مشخصات او در فرم یا قرارداد تصریح گردیده از حق بیمه سهم میبرد هرچند که متعاقب فوت فرد بیمه‌شده،فوت کرده است.در ضمن نحوه تقسیم حق بیمه و شقوق مختلف آن به شرح ذیل است:
-I اگر فرد بیمه‌شده مشخصات استفادهکنندگان از سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت و میزان سهم آنها را در فرم یا قرارداد تصریح کرده باشد سرمایه یا غرامت مذکور که بعد از فوت تحقق مییابد منحصرا بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده باید تقسیم شود.
-II چنانچه مشخصات استفادهکنندگان از سرمایه بیمه عمر یا غرامت در فرم یا قرارداد تصریح شده لیکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد،سرمایه یا غرامت موصوف بعد از فوت منحصرا بین همان اشخاص که مشخصات آنها تصریح شده اعم از اینکه جزء وراث بیمه‌شده باشند یا نه،به نسبت مساوی باید تقسیم شود.
-III اگر شخص بیمه‌شده مشخصات استفادهکنندگان از سرمایه یا غرامت مزبور را تصریح نکرده باشد پس از فوت وی،سرمایه بیمه یا غرامت فوت بین ورثه او به نسبت مساوی باید تقسیم شود.
(2) نظریه شماره 7/7485 مورخ 1365/12/28:
آنچه که در قبال حادثه منتهی به فوت شخص بیمه‌شده از طرف شرکت بیمه پرداخت میشود از جمله ماترک متوفی محسوب نمیشود و با توجه به مراتب مذکور نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت غیر از آنچه که قبلا صادر شده نخواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/8377 مورخ 1382/10/9:
بیمه حادثه و فوت اشخاص،اعم از اینکه قرارداد بیمه فردی باشد یا جمعی،مشمول ماده 23 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 است.بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت یا قبول آن،در مقابل شخص یا اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند،قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و حق دارد خسارات وارده رادر حدی که پرداخته یا قبول کرده است‌مطالبه کند(ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316).
شخصیبودن مجازات و محکومیت مسؤول یا مقصر حادثه به پرداخت خسارت،به سمت قائم‌مقامی بیمه‌گر خللی وارد نمیکند و بیمه‌گر با این سمت میتواند خسارات را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است،از مسؤول یا مقصر حادثه مطالبه کند و اگر نپردازد علیه وی دادخواهی کند.
(2) نظریه شماره 7/3413 مورخ 1387/6/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به مقررات اتلاف و تسبیب در مواد 328 تا 335 قانون مدنی،کسیکه مال دیگری را تلف یا ناقص یا معیوب کند یا سبب آن شود،ضامن است و باید حسب مورد مثل یا قیمت یا نقص قیمت را بپردازد.حال، اگر به این تکلیف خود عمل نکند و موجب دادخواهی و نتیجة جلب‌نظر کارشناس شود،بافرض افزایش قیمت در روز کارشناسی به نسبت روز واقعه یا حادثه،پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت نیز به عهده اوست نه متضرر از واقعه یا حادثه.بنابه مراتب مزبور،در جبران خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه،قیمت روز کارشناسی ملاک اتخاذ تصمیم است.
(2) نظریه شماره 7/7679 مورخ 1386/11/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/8/21 با اصلاحات بعدی،کارفرمایی که کارگران شاغل در کارهای ساختمانی خود را مطابق قانون مزبور در قبال حوادث ناشی از کار بیمه کرده است.اولاکارگران خود و افراد تحت تکفل آنها را در حدود قانون مزبور تحت حمایت سازمان و قانون تأمین اجتماعی قرار داده است.ثانیاچنانچه به اتهام آسیب یا قتل غیرعمدی این قبیل کارگران به علت عدم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی یا بهداشت کار تحت تعقیب قرار گیرد و علاوه بر مجازات مقرر در قانون کار به پرداخت دیه هم محکوم شود،غیر از حق بیمه‌ای که تمام سهم آن را کارفرما پرداخته است نباید وجه دیگری به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
(2) نظریّه شماره 7/7430 مورخ 1383/10/5:
با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 157 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام،اولا،تقاضای توقیف عملیات اجرائی و ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار،در دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل پذیرش و رسیدگی نیست.ثانیا،طبق بند«2»ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی آن،رسیدگی به شکایت اشخاص حقوق خصوصی از آراء هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
(2) نظریّه شماره 7/1665 مورخ 1382/3/5:
میزان اجرت حافظ اموال یا حق‌الحفاظه،در صورت عدم تراضی طرفین،همان است که با توجه به ماده 81 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،با توجه به کمیّت و کیفیّت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجراء تعیین و یا طبق مواد(54 و 193)آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب سال 1355 توسط رئیس اجراء و یا سایر مأمورین ذیصلاح در امر اجراء که در این قانون مشخص شده‌اند تعیین و به وی پرداخت میگردد،میباشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت،در صورتی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرماست که اختلاف ناشی از روابط کارگر و کارفرما باشد،در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت میگیرد از شمول قانون کار و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیأت مقرر در ماده 157 قانون کار خارج بوده و مشمول مقررات و قوانین خاص و تابع اصول کلی مقررات راجع به جعاله در قانون مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/825 مورخ 1381/1/31:
چون هیأت وارد به امری شده که قانونا خارج از صلاحیت او بوده و به همین جهت تصمیم متخذه غیرقانونی است و بر تصمیم غیرقانونی هم اثری بار نیست و چون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تظلمات عمومی محاکم دادگستری است لذا اعتراض ذینفع به این‌گونه آراء در محاکم دادگستری منع قانونی ندارد.به عبارت دیگر هرچند آراء هیأت‌های حل اختلاف قانون کار در حدود صلاحیت آنها قطعی و لازم‌الاجراء است معهذا این امر مانع از آن نیست که هرگاه هیأت خارج از حدود صلاحیت خود وارد شده باشد،متضرر به مراجع دادگستری،مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7297 مورخ 1374/11/30:
با توجه به مواد 48،51 و 61 قانون تجارت و با عنایت به مواد 2،3 و 7 قانون کار و توجه به اینکه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراء قانون کار و مقررات آن باشد را دارد در نتیجه بین مفاهیم و تعاریف حقوقی کارگر و کارفرما و مدیر شرکت سهامی و شرکت و مجمع عمومی تفاوت‌های بنیادی وجود دارد علی هذا درخواست اعاده به کار یا اعاده به سمت قبلی از طرف مدیر شرکت سهامیای که عزل یا از کار برکنار شده یا مدت مدیریتش منقضی گردیده قابل رسیدگی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار نمیتواند باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1045 مورخ 1373/2/31:
نظر به ماده 7 قانون کار که قرارداد شفاهی را نیز معتبر میداند و نظر به ماده 12 قانون مزبور که نقل و انتقال و فروش کارگاه تأثیری در رابطه قراردادی کارگران ندارد و کارفرمای جدید قائم‌مقام کارفرمای پیشین است،لذا کارفرمای تازه پاسخگو و مخاطب اختلافات ناشی از این انتقال خواهد بود و شکایت به هیأت تشخیص و حل اختلاف به طرفیت وی مطرح میشود و در موارد خاتمه دادن به کار کارگر با توجه به مواد 27 و 157 قانون کار احقاق حق با رجوع به هیأت تشخیص و حل اختلاف میسر خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8834 مورخ 1382/11/20:
آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگری،طبق ماده 159 قانون کار قطعی و لازم‌الاجراء میباشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری،تنها برای اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی اعتراض نسبت به آراء صادره از این هیأت‌ها را پیش‌بینی کرده به عبارت دیگر مطابق این قانون،واحدهای دولتی که در بند«الف»ماده 11 به آنها اشاره شده حق اعتراض به این‌گونه آراء را ندارند و چون مرجع دیگری نیز برای اعتراض این واحدها نسبت به آراء هیأت‌های حل اختلاف مذکور در قانون پیش‌بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی نیز مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5443 مورخ 1383/7/23:
آراء صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار در مورد حق بیمه کارگران باید به موجب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 تعیین و میزان آن مشخص باشد که اجراء دادگستری بتواند به میزان مقرر در آن اجرائیه صادر نماید.چنانچه مبلغ مذکور در رأی صادره مشخص نشده باشد رأی مبهم و ناقص است و اجراء دادگستری باید پرونده را جهت تعیین واقعی بیمه به مرجع صادرکننده رأی اعاده نماید.آراء صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آراء مذکور،نمیتوان محکوم علیه را بازداشت نمود.در مواردی که اجراء کار از طریق مقاطعه انجام میشود مقاطعه‌دهنده مکلّف است قرارداد مندرج در ماده 13 قانون کار را با مقاطعهکار تنظیم نماید به طوری که حقوق کارگران از طرف مقاطعهکار پرداخت گردد.چنانچه مقاطعه‌دهنده،چنین قراردادی با مقاطعهکار تنظیم نکرده باشد و یا قبل از انقضاء 45 روز از تاریخ تحویل موقت بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران با مقاطعهکار تسویه حساب نموده باشد شخصا مکلّف به پرداخت حقوق کارگران خواهد بود و بنابراین در صورتی که مقاطعه‌دهنده متواری شده و یا اموالی از وی بدست نیاید ولی قرارداد مذکور با مقاطعهکار تنظیم شده باشد اجراء احکام میتواند از اموال مقاطعه کار حقوق کارگران را پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2167 مورخ 1383/3/30:
محکومیت‌های ناشی از آراء صادره از شورای حل اختلاف قانون کار با هیچیک از موارد ذکرشده در ماده 696 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی منطبق نیست و لذا مشمول مقررات این دو قانون نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1979 مورخ 1383/3/16:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات این قانون خاص محکومین دادگاه‌هاست و در غیر دادگاه‌ها جاری نمیباشد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 قانون مزبور به آن تصریح شده است.بنابراین حبس کسیکه در شوراهای حل اختلاف و یا هیأت‌های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و جملگی از شمول قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/219 مورخ 1383/2/2:
با توجه به عبارت«هزینه اجراء آراء و تصمیمات غیردادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد» مذکور در قسمت اخیر بند«22»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین،هزینه اجراء آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است و این هزینه شامل دعاوی مالی و غیرمالی نیز میشود.
(2) نظریّه شماره 7/9595 مورخ 1382/11/20:
اولا بر طبق آیین‌نامه مذکور در ماده 166 قانون کار مصوب سال 1379 آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف به وسیله اجراء احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده میشود.بنابراین،این آراء اجرائی است نه اعلامی.ثانیا در مورد نحوه اجراء آن،آیین‌نامه فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/9076 مورخ 1382/10/1:
با توجه به مقررات ماده 166 قانون کار و ماده 1 آیین‌نامه اجرائی آن،اجراء کلیه آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به عهده اجراء احکام دادگستری است.چنانچه رأی بر محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه صادر شده باشد،اجراء احکام دادگاه‌های حقوقی وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی،اقدام به وصول آن از کارفرما خواهد کرد.ولی اگر الزام به بیمه نمودن کارگر باشد،کافی است اجراء احکام مراتب را به کارفرما اعلام نماید در این صورت از تاریخ مندرج در رأی صادره کارگر بیمه بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مزایای بیمه کارگر مذکور را در حدی که جزء وظائف این سازمان باشد بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را نیز از کارفرما وصول نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1183 مورخ 1381/12/27:
آراء صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در صورت قطعیت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و اگر از طریق فوق شکایت نشد مرجع دیگری حق فسخ یا تأیید رأی قطعی را ندارد چنین امری مخالف صریح قانون است.
(2) نظریّه شماره 7/8890 مورخ 1381/10/14:
نظر به اینکه مستند صدور اجرائیه،رأی صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار است نه حکم دادگاه و دستور صدور اجرائیه از طرف دادگاه هم یک تصمیم اداری و اجرائی است نه تصمیم قضائی، بنابراین دیوان عدالت اداری حق صدور دستور موقت در خصوص مورد را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/8388 مورخ 1381/9/18:
با توجه به مقررات مادتین 159 و 166 از قانون کار و مواد 1 تا 4 از آیین‌نامه اجرائی آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مصوب 1370/3/12 و ماده 4 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و قسمت اخیر بند«22»از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،اولا اجراء آراء قطعی صادره از طرف مرجع حل اختلاف کار مستلزم صدور اجرائیه است.ثانیا صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه در حوزه آن باید اجراء گردد.بدیهی است اجراء اجرائیه با واحد اجراء احکام میباشد.توضیح اینکه احکام صادره از مراجع قضائی مشمول مقررات ماده 2 نحوه اجراء احکام محکومیت‌های مالی میباشند و آراء صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف را شامل نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/8420 مورخ 1380/8/30:
نظر به اینکه طبق مقررات قانون تجارت،شخصیت اشخاص حقوقینظیر شرکت سهامی عام نازپوش‌مستقل از شخصیت سهامداران و اموال آنها نیز جدا از یکدیگر است.اولا بدهی شرکت را بابت حق السعی کارگران نمیتوان از اموال سهامداران شرکت استیفاء نمود.ثانیا شرکت کارفرمای کارگران است نه سهامداران یا اعضاء هیأت مدیره شرکت.
(2) نظریّه شماره 7/7242 مورخ 1373/10/19:
شکایت از رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری اجراء رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر اینکه موافق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7035 مورخ 1371/7/27:
با توجه به صراحت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت در مورد وجوه مربوط به محکوم به دولت مصوب 1365 از طریق اجراء دادگاه‌ها،احکام هیأت‌های حل اختلاف نیز در صورتی که برای اجراء آنها درخواست صدور اجرائیه شود مشمول قانون مذکور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5531 مورخ 1365/9/17:
با توجه به اینکه وزارت معادن مسؤول اجراء قانون معادن میباشد بنابراین دستور جلوگیری و توقیف محصول استخراجی از طرف مسؤولین وزارت معادن صادر میشود.
(2) نظریّه شماره 7/156 مورخ 1363/1/14:
با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه و به تفصیل و ترتیبی که قانون معین میکند نسبت به آن عمل نماید به نظر میرسد سهیم بودن افراد یا شرکتهای خصوصی خارجی در شرکت‌های ایرانی که اکثر سهام آن متعلق به سهامداران ایرانی و اکثریت اعضاء هیأت مدیره آن از سهامداران ایرانی،و بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی مصوب سال 1358 شورای انقلاب تحت نظارت دولت ایران بوده و به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن مطابق قانون به ثبت رسیده و در حدود مقررات اساسنامه خود و قانون تجارت و سایر مقررات موضوعه مملکتی عمل مینمایند،قانونا بلا اشکال باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3159 مورخ 1372/5/16:
نظر به اینکه معادن سنگ و شن‌وماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام جزء انفال نمیباشد لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن مصوب سال 1362(فعلا قانون معادن مصوب 1377)خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/6866 مورخ 1370/11/9:
با توجه به مفاد نامه شماره 6955 مورخ 1366/3/30 اداره کل دبیرخانه شورای نگهبان که اعلام کرده است، شورای نگهبان در تاریخ 1366/3/28 صریحا اظهار نظر نموده‌اند که شن و ماسه و خاک رس تابع زمین بوده و در صورتی که زمین وقف یا ملک افراد باشد،این‌گونه شن و ماسه و خاک رس انفال محسوب نمیشوند و اخذ وجوه از متولی یا اداره اوقاف یا مالک جهت شرعی نخواهد داشت و توضیح داده است که تأیید تبصره بودجه سال 63 منصرف از شن‌وماسه و خاک رس زمینهای مذکور میباشد،لذا اخذ حقوق از خاک رس معمولی و شن‌وماسه در این‌گونه اراضی(موقوفه‌ملک)شرعی و قانونی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/2940 مورخ 1374/5/30:
به استناد بند«الف»تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور،از اول سال 1363 کلیه امور مربوط به بهره‌برداری از معادن شن‌وماسه و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول شده تا با رعایت مفاد تبصره 24 قانون معادن مصوب سال 1363 از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یا سازمانهای دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد.بنابراین نظر به اینکه حسب مدلول استعلام قطعه زمین و پلاکهائی که معادن شن‌وماسه و خاک رس در آن قرار دارد جزء مستثنیات میباشد و رأی قطعی کمیسیون ماده 56 بر مرتع نبودن آن صادر گردیده است و با عنایت به اینکه شن و ماسه و خاک رس تابع زمین بوده لذا در ما نحن فیه ضرورتی به کسب نظر اداره منابع طبیعی محل نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4688 مورخ 1377/7/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند که در قانون جدید معادن ذکری از مزایده نشده است اما چون برای واگذاری بعضی از معادن با استفاده از شرط اولویت در بهره‌برداری مجوزی در دست نیست لذا،آیین‌نامه معاملات دولتی و واگذاری از طریق مزایده بر مورد استعلام حکومت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5439 مورخ 1368/10/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون معادن فقط به وزارت معادن و فلزات اجازه میدهد که با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیرانتفاعی یا پیمانکاران آنها برای تأمین مصالح مورد نیاز جهت اجراء طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نمایند مدت این اجازه هم محدود به پایان مدت پیمان یا مدت اجراء طرح است و به هر حال این اجازه استثناء بر اصل مندرج در ماده 22 قانون معادن است که بهره‌برداری و قرارداد فروش و استخراج معادن را کلا بیان میکند و چون در این ماده شمول شرکتها و مؤسسات دولتی که صد درصد یا پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد به نهادها قابل تسری نیست و نهادها به شکل شرکتهای سهامی اداره نمیشوند و یا به آنها وزارتخانه اطلاق نمیشود و لذا وزارت معادن و فلزات زائد بر حد و استثناء مقرر در ماده 38 مجاز به تنظیم قرارداد بهره‌برداری و استخراج و فروش معادن با آنها نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/651 مورخ 1367/2/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به بند«الف»تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 با فرض اینکه بقای آن در سالهای بعد محرز باشد و با التفات به ذیل آنکه مقرر میدارد:«...و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده 26 قانون معادن...»و با لحاظ قانون معادن،اختیار تعیین قیمت پایه با وزارت معادن و فلزات است.
(2) نظریّه شماره 7/7533 مورخ 1377/11/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از ماده 22 قانون معادن آن است که محدوده معدن بدون محاسبه ذخائر معدن واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه میگردد،خواه صاحب ملک راضی باشد یا خیر. راه و طریق وصول به معدن مشمول ماده فوق الاشعار نمیگردد.لذا با توجه به موازین شرعی و قانونی جلب رضایت مالک لازم است.
(2) نظریه شماره 7/2686 مورخ 1382/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره(1)ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدیکه مربوط به واگذاری اراضی است‌به موضوع ماده 25 قانون معادن مصوب 1377/2/27-که قانون خاص است‌تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6757 مورخ 1366/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -در صورتی که محرز شود که اراضی مورد بحث مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن و یا قانون توزیع عادلانه آب و قانونا متعلق به دولت است سند مالکیت در آن خصوص اعتباری نخواهد داشت و به حکم قانون دولت مالک آن اراضی شناخته میشود.
II -شباهت قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 از این جهت است که در هر دو مورد با توجه به ملی شدن آنها سند مالکیت خصوصی بدون اعتبار است.
III -با توجه به موارد فوق وقتی سند مالکیت فاقد اعتبار باشد برای دارنده آن قانونا نمیتوان حقی قائل شد.
(2) نظریّه شماره 7/4710 مورخ 1372/11/18:
اگر منظور از آب‌بندهای محلی آب‌بندانهای موجود در مسیر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها باشد که مربوط به عموم بوده و همه از آن استفاده میکنند از موارد شمول ماده یک قانون توزیع عادلانه آب است و شرکت منطقه‌ای مازندران میتواند و باید در جلوگیری از تجاوز اقدام کند و به این کیفیت طرح دعوی در مراجع قضائی بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/2075 مورخ 1366/5/20:
طبق مواد 1 و 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 کلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و سیلابها و فاضلابها و غیره ملی و متعلق به عموم شناخته شده و حفظ و بهره‌برداری از آن به وزارت آب و برق محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع گردیده است و در مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 نیز وزارت نیرو مالک حریم انهار عمومی و بستر رودخانه‌ها شناخته شده است.بنابراین با تصویب قوانین مذکور در این قوانین صریحا مقرر شده است کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است لذا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها سال 1334 نسخ گردیده و قدرت قانونی ندارد و بالنتیجه مرجع ذیصلاح به اقامه دعوی وزارت نیرو خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6335 مورخ 1366/9/25:
مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد یک و دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 بستر و حریم رودخانه‌ها و کانالها و...جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب میگردد و در اختیار وزارت نیرو است.برابر ماده 2 قانون ملی شدن آب و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارتخانه مذکور بنابراین چنانچه پس از لازم‌الاجراء شدن قوانین فوق الذکر اعیانی یا مستحدثاتی بدون اجازه وزارت مربوطه(آب و برق سابق یا نیروی فعلی)ایجاد شده باشد ممنوع و بر خلاف بوده و چون عمل خلاف قانون فاقد هرگونه آثار و امتیاز قانونی است لذا برای احداثکننده ایجاد حقی نمینماید و ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب باید با توجه به تبصره 3 ماده 2 این قانون اعمال و اجراء گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7697 مورخ 1382/10/9:
با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مؤخر بر قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده و ناسخ قسمتی از تبصره 6 ماده 96 قانون اخیر الذکر است و بر مالکیت دولت نسبت به بستر انهار،رودخانه‌ها و مسیلها و...صراحت دارد،لایروبی رودخانه‌ها،انهار و مسیلهای واقع در محدوده شهرها نیز به عهده وزارت نیرو است.معذلک این امر مانع از تذکر شهرداری به وزارت نیرو در حدود تبصره الحاقی مورخ 1345/11/27 به ماده 54 قانون شهرداری نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6323 مورخ 1379/6/28:
با توجه به مواد 1،2 و 52 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اینکه دولت غیر از شهرداری است. تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قانون مزبور نسخ شده است،بنابراین بستر سابق و مرده نهر طبیعی نیز در اختیار دولت است نه شهرداری و لذا شهرداری حق واگذاری و انتقال آن را نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/2578 مورخ 1369/5/14:
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در مورد حریم و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به طور صریح و روشن تعیین تکلیف کرده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و دادگاه‌ها باید با توجه به مقررات این قانون نسبت به مسائل مطروحه اظهار نظر نمایند و ماده 2 قانون مذکور بستر انهار و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها خواه آب فصلی یا دائم داشته باشند و اراضی ساحلی را به مالکیت دولت درآورده است و در تبصره‌های این ماده کلیه مسائل پیش‌بینی شده است تا حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردد و در این‌گونه موارد اعمال مقررات لایحه قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور موجبی ندارد و محاکم عدلیه باید بر اساس قانون توزیع عادلانه آب اتخاذ تصمیم نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6614 مورخ 1380/7/1:
با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اینکه دولت غیر از شهرداری است،تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن،در حد مغایرت با قانون مزبور نسخ شده است و همانطور که در قسمت اخیر بند«ح»ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار،مسیلها،مردابها،برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 هیأت وزیران و ماده 8 آن تصریح شده است.تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها،مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است و چنانچه بستر رودخانه،نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بسترکه بستر مرده نامیده میشودکماکان در اختیار دولت است.بنا به مراتب مزبور،مداخله شهرداری در امور مربوط به بستر رودخانه‌ها،انهار و...،و لو متروکه، مورد ندارد لکن چنانچه شهرداری تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه،انهار یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعی را داشته باشد میتواند به شرح مذکور در ماده آیین‌نامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.
(2) نظریّه شماره 7/3183 مورخ 1368/7/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 قانون خاصی و مؤخر بر قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد لذا در مسائل مطروحه در تبصره 3 ماده 2 قانون مذکور نظر وزارت نیرو قطعی است و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتی که مغایر با آن باشد لازم‌الاجراء به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/4710 مورخ 1372/11/18:
با توجه به تبصره ذیل ماده 2 و شرائطی که برای تعیین جرم قید گردیده نظر و گزارش کارشناسان وزارت نیرو میتواند به عنوان یک گزارش مورد قبول قرار گیرد یا غیر آن در صورت اختلاف و ضرورت طرح موضوع در مرجع قضائی دادگاه مرجع رسیدگی میتواند از کارشناسانی که خبرویت آنها با رعایت ماده 49 قانون توزیع عادلانه آب تأیید گردیده استفاده کند.
در صورتی که با اظهار نظر کارشناسان و بر اساس مقررات قانون قسمتی در محدوده اسناد مالکیت عادی که در دست اشخاص است جزء حریم یا بستر رودخانه قرار گیرد مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون مزبور قابلیت اعمال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6425 مورخ 1379/9/21:
I -با عنایت به اینکه اجراء قسمتی از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 موکول به تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه‌ها و...مذکور در تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور است و آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی مصوب 1370 وزارت نیرو به موجب رأی وحدت رویه شماره 179 مورخ 1379/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است قانون مار الذکر در قسمت یاد شده از زمان اجراء مقررات آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها،انهار،مسیلها،مردابها و برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی،آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 هیأت وزیران قابلیت اجرائی دارد،تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب،شامل اعیانیهای موجود در زمان اجراء آیین‌نامه اخیرالذکر است و اعیانیهای احداثی غیرمجاز بعد از آن مشمول تبصره 4 نیست.
II -با توجه به مواد 1 تا 6 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها،انهار،مسیلها،مردابها،برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب جلسه مورخ 1379/8/11 هیأت وزیران،قلع‌وقمع اعیانیها اعم از اشجار و غیر آن،پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه و...ممکن است و لذا قبل از تعیین بستر و حریم،قلع‌وقمع اعیانیها صحیح به نظر نمیرسد و ارائه نقشه هوایی کافی نیست.
III -چنانچه بستر و حریم رودخانه‌ها مشخص شده باشد،ساخت‌وساز جدید(از تاریخ اجراء آیین‌نامه مصوب 1379/8/11 هیأت وزیران)در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و...موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ممکن است مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد لکن احداث اعیانی در حریم رودخانه‌ها و...موضوع تبصره یاد شده مشمول مقررات جزائی ماده 690 نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2903 مورخ 1368/7/13:
تبصره چهار ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 حاکی از شناخت اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و...برای مالک است بنابراین مرجع قضائی با توجه به خواسته دعوی و دلائل ابراز شده نسبت به مورد حکم مقتضی صادر کند و صدور حکم بر بیحقیخواهان یا بطلان دعوی بدون توجه به دلائل ابرازی در جهت شناخت اعیانی و مالکیت آن برای طرحکننده خالی از اشکال نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/4710 مورخ 1372/11/18:
قانون توزیع عادلانه آب صرفا قانونی در زمینه رفع اختلاف نیست و جنبه نظم عمومی و امری بودن آن حتمی و غالب است.بنابراین با توجه به مقررات اشاره شده موافقت مالک چاه مجاور برای صدور پروانه حفر یا بهره‌برداری کافی نیست بلکه رعایت مقررات و ضوابط قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی است که امکان صدور پروانه را میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/5623 مورخ 1375/9/7:
عمل متخلف از ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب منطبق با قسمت ه‍ از ماده 45 قانون مذکور و بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3214 مورخ 1381/4/2:
مستندات قانونی برای مأمورین شرکتهای سازمانهای آب منطقه‌ای در مسدود نمودن چاههای غیرمجاز به ترتیب تبصره ماده 3 از قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و بندهای«یکم»و«دوم»از ماده 24 آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1363 میباشد و وظیفه اجراء احکام اجراء مجازات مندرج در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مورد متخلف است که مطابق بند«ه‍»از ماده مذکور توسط محاکم محکوم میگردد.بنا به مراتب ضمانت اجراء عدم اعاده وضع به حال سابق از جانب متخلف فقط آن است که مأمورین اداره آب میتوانند مطابق مستندات مذکور رأسا نسبت به مسدود نمودن چاه آب اقدام نمایند و صرف عدم تمکین متخلف به مسدود نمودن چاه جرم جداگانه‌ای به شمار نمیرود.و با وصف مذکور تبعات سؤال فوق نیاز به پاسخگویی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1961 مورخ 1379/3/7:
I -صلاحیت محاکم دادگستری منحصر به رسیدگی نسبت به اعتراض مذکور در قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن نیست و رسیدگی نسبت به سایر موارد مذکور در قانون،من جمله موضوع مورد استعلام با دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
II -انتشار آگهی مقرر در تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب ارتباطی به طریقت یا موضوعیت آن ندارد بلکه یک اقدام اداری به منظور در جریان گذاشتن صاحبان چاهها بوده که به مدلول مقررات آن ماده مبنی بر مراجعه و اطلاع دادن موقعیت چاههای احداثی خود عمل نمایند،بنابراین در صورت عدم رعایت این تبصره و بهره‌برداری از چاهها بدون داشتن پروانه بهره‌برداری،موضوع مشمول بند«ه‍» ماده 45 قانون مذکور خواهد بود که علاوه بر لزوم اعاده وضع سابق که انسداد چاهها را ایجاب میکند، مجازات مقرر در قانون را برای مرتکبین دربرخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/468 مورخ 1378/6/16:
طمس در لغت به معنی از بین بردن و ضایع کردن است و در اصطلاح حقوقی،انسداد چاه و طمس چاه مترادف یکدیگر میباشد.باتوجه به تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر لزومی به طرح دعوی از طرف سازمان آب منطقه‌ای دائر به طمس چاه ندارد بلکه چاه رأسا از طریق وزارت نیرو مسدود میشود و بهره‌برداری از آن ممنوع است النهایه معترض به رأی وزارت نیرو میتواند به دادگاه‌های دادگستری مراجعه و اعتراض نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10383 مورخ 1379/10/21:
تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص تشخیص حریم،چاه قنات یا مجرای آب، کارشناسان وزارت نیرو را صالح برای اظهار نظر دانسته است و در این مورد دادگاه ناگزیر از انتخاب کارشناس یا کارشناسان وزارت نیرو خواهد بود و این امر منافاتی با تعیین کارشناس رسمی دادگستری در سایر موارد ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7778 مورخ 1377/11/17:
I -هرگاه وزارت نیرو وجود چاههای دائر را با کسب نظر کارشناسی مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد میتواند طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بدون پرداخت خسارت چاه را مسدود و بهره‌برداری از آن را ممنوع اعلام کند.
II -زوال عنوان کیفری مانع رجوع وزارت نیرو به دادگاه حقوقی و طرح دادخواست طمس و انسداد چاه که در عرف قضائی ترادف مفهومی دارد نیست.
III -چنانچه بعد از اجراء حکمی،به دلائل قانونی و از طرق صحیح به دادخواهی مجدد فرد در استفاده از چاه مسدود شده اقدام و رسیدگی شود و حکمی صادر گردد در این عمل تضادآرائی به چشم نمیخورد زیرا تضاد در آراء وقتی مصداق دارد که با دو رأی متهافت اجراء ناشده روبرو باشیم و در مورد سؤال چنین نیست.
(2) از نظریّه شماره 7/6655 مورخ 1375/11/16:
I -تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 در مورد چاههایی است که در گذشته و بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده است،چنانچه وزارت نیرو وجود این چاهها را لا اقل طبق نظر دو نفر کارشناس مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد میتواند بهره‌برداری از آن را ممنوع یا چاه را مسدود نماید.
II -با فرض صدور حکم برائت در مورد حفر چاه غیرمجاز استفاده و بهره‌برداری از آن مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری است و الاّ موضوع مشمول بند«ه‍»ماده 45 قانون مذکور میباشد.
III -قدمت یا عدم قدمت احداث چاه،موضوع را از شمول تبصره ماده 3 خارج نمینماید.
IV -هرچند به موجب قسمت اخیر ماده 3 به وزارت نیرو اجازه انسداد چاه طبق نظریّه دو نفر کارشناس داده شده است و موجبی برای طرح دعوی از ناحیه آن وزارت نخواهد بود مع هذا چنانچه موردی پیدا شود که اداره آبیاری بخواهد نسبت به انسداد چاه مربوطه طرح دعوی نماید بلا اشکال خواهد بود.
V -طرح دعوی انسداد چاه در دادگستری از دعاوی مالی است و باید با تقویم آن تمبر قانونی ابطال گردد ولی دعوی راجع به ابطال پروانه یا الزام به آن غیرمالی است.
VI -تعهدات رسمی که صاحبان چاهها در ارتباط با چاهها میدهند از قبیل تعهد به عدم انتقال آب یا تعهد به عدم افزایش بهره‌برداری و تغییر نوع مصرف مسلما قابل استناد در دادگاه خواهد بود.
VII -منظور از مصالح عمومی مذکور در تبصره 3 قانون توزیع عادلانه آب مصالح عمومی منطقه‌ای است که چاههای مختلف در آن احداث شده که به اعتبار حفظ آب و استفاده از آن باید مصالح همگان رعایت شود.
(2) نظریّه شماره 7/42 مورخ 1373/1/8:
طبق مقررات فوق(تبصره ماده 3 و بند«ه‍»ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و بند 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون مزبور)ملاحظه میشود که وظیفه وزارت نیرو برداشتن منصوبات و پر نمودن چاه و مسلوب المنفعه نمودن آن میباشد درحالیکه وظیفه دادسرا اعمال مجازات مندرج در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مورد متخلف میباشد و چون تبصره ماده 3 قانون،به صاحبان چاه‌هایی که از طرف مأمورین وزارت نیرو مسدود و مسلوب المنفعه شده اجازه داده است که چنانچه به تصمیم وزارت نیرو معترض باشند به دادگاه‌های صلاحیتدار مراجعه نمایند لذا در صورتی که به درخواست معترض بدوا دستور موقت دائر بر استفاده و بهره‌برداری از چاه با وجود انسداد آن از طرف وزارت نیرو صادر نماید دستور موقت قابل اجراء بوده و دادسرا باید تا رسیدگی ماهیتی از طرف دادگاه تعقیب کیفری را متوقف سازد.به هر تقدیر تصمیم دادگاه در هر حال لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/1837 مورخ 1364/4/26:
چون قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مؤخر بر قانون دیوان عدالت است و در تبصره ذیل ماده 3 صراحتا قید دادگاه صالحه شده بنابراین چنانچه منظور قانونگذار دیوان عدالت بود قید دادگاه صالحه نمیکرد بنابراین مراد از دادگاه صالح محاکم عمومی است.
(2) نظریّه شماره 7/58 مورخ 1365/1/17:
تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/22 مقرر داشته«از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند چنانچه وزارت نیرو هریک از این چاه‌ها را لا اقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود و بهره‌برداری از آن ممنوع میگردد.با توجه به مدلول این تبصره تا زمانی که چاه از طرف وزارت نیرو مسدود نشده و بهره‌برداری از آن ممنوع نگردیده است مالکیت مالک یا بهره‌بردار به قوت خود باقی است و طرح دعوی خلع ید از طرف وی علیه غاصب یا غاصبین چاه بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/6071 مورخ 1373/10/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب که مربوط به چاههای حفرشده بدون پروانه قبل از تاریخ تصویب قانون است و ممنوعیت موضوع ماده 4 دو مقوله جدا از هم بوده وجوه اشتراکی ندارند تا ملاک مقرر در قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 3 قابل اعمال باشد مضافا به اینکه مقررات قانون توزیع عادلانه آب جنبه امری داشته و لازم الرعایه است بنابراین در مواردی که وزارت نیرو محدوده‌ای را با لحاظ عوامل مقید در ماده یادشده از لحاظ حفر چاه منطقه ممنوعه اعلام میکند این اعلام و تشخیص که یک امر فنی و جنبه عمومی دارد قابل اعتراض در دادگاه‌های حقوقی و دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7541 مورخ 1365/1/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
باید بین دعوی طمس چاه و خلع ید از آن فرق گذاشته شود.غالبا مالکان قنوات و چاههای عمیق به طرفیت کسانی که در مجاورت آنها اقدام به حفر چاه اعم از عمیق و نیمه عمیق مینمایند،طرح دعوی میکنند و به این عنوان که استفاده از آن چاه به آب‌دهی قنات یا چاه آنان ضرر میرساند درخواست پر کردن یا مسدود کردن یا منع بهره‌برداری از آن را مینمایند در این موارد دادگاه با جلب نظر کارشناس در صورتی که اضرار را محرز و دعوی را مقرون به صحت بداند حکم به پر کردن یا مسدود کردن یا عدم بهره‌برداری از آن میدهد و تصور میشود ولی ممکن است شخص یا اشخاص به ادعاء مالکیت چاهی که در تصرف غیر است اقامه دعوی نموده و خلع ید متصرف و یا متصرفین را درخواست کنند در این صورت چنانچه مالکیت مدعی و من غیرحق بودن تصرف مدعی علیه بر دادگاه محرز گردد حکم به خلع ید صادرخواهد نمود.تبصره 2 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب نیز مؤید مراتب مسطوره است.
(2) نظریّه شماره 7/4096 مورخ 1374/7/18:
الف‌با توجه به مقررات قانون راجع به قنوات و قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و مواد 6،7،8،13،14 و 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه 1361،قنوات ملی نشده و در اختیار دولت قرار نگرفته است،النهایه بهره‌برداری از آن با رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب صورت میگیرد.ضمنا به موجب ماده 52 قانون اخیر کلیه مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آنکه مغایر قانون توزیع عادلانه آب باشد بلا اثر است.
ب‌همچنانکه طبق توضیحات بند«1»مفاد اسناد مالکیت قنوات معتبر میباشد این امر شامل قنوات موقوفه نیز هست.
(2) نظریّه شماره 7/4408 مورخ 1377/9/26:
قانون توزیع عادلانه آب بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات دلالتی ندارد بلکه مواد مختلف آن از جمله مواد 6،7 و 10 دلالت بر بقای مالکیت آنها مینماید لذا در صورتی که به جای قنات قدیم چاهی حفر شود استفاده از آب باقیمانده قنات منافاتی با وضع جدید نداشته،وزارت نیرو حق ندارد مانع استفاده مالکان از باقیمانده آب خودشان گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4078 مورخ 1371/5/27:
قانون توزیع عادلانه آب دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات ندارد بلکه مواد مختلف آن و از جمله مواد 6،7 و 10 دلالت بر بقای مالکیت آنها مینماید لذا با عنایت به مقررات قانون موصوف ذکر حقابه در سند مالکیت جدید به ترتیبی که در سند مالکیت قبلی بوده منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/254 مورخ 1365/1/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون توزیع عادلانه آب دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به چاه و قنات و حقابه ندارد،بلکه مواد مختلفه آن از جمله مواد 6،7 و 10 دلالت بر بقاء مالکیت آنها نماید،لذا با عنایت به مقررات قانون موصوف و ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری(فعلا ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)صدور قرار اناطه موجه به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/4408 مورخ 1377/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون توزیع عادلانه آب بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به حقابه از چاه و قنات دلالتی ندارد بلکه مواد مختلف آن از جمله مواد 6 و 7 و 10 دلالت بر بقای مالکیت آنها مینماید لذا در صورتی که به جای قنات قدیم چاهی حفر شود استفاده از آب باقیمانده قنات منافاتی با وضع جدید نداشته،وزارت نیرو حق ندارد مانع استفاده مالکان از باقیمانده آب خودشان گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4117 مورخ 1375/7/11:
اصطلاح«چاههایی که بدون مجوز قانونی،حفر شده یا...در حال حفاری میباشند.»منحصرا شامل چاههایی است که بدون اخذ پروانه حفر چاه،حفاری شده یا در حال حفاری است و شامل چاههایی که دارای پروانه حفر چاه بوده،لکن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع ماده 12 قانون،بدون اخذ پروانه صلاحیت حفاری چاه،مبادرت به حفر آن شده است نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/8054 مورخ 1382/10/6:
نظر به اینکه ضبط اموال به نفع دولت،مجازات است و اصطلاح(توقیف)،معنائی غیر از اصطلاح (ضبط)دارد،در موارد خاص(تکرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب) وزارت نیرو میتواند مطابق قانون،دستگاه حفاری را تا زمان صدور حکم دادگاه توقیف کند و استرداد آن به صاحبش موکول به صدور حکم از دادگاه است.به هر حال،نظر به اینکه ضبط مال به عنوان مجازات،مستلزم وجود نص قانونی است و چنین نصی وجود ندارد،اصدار حکم به ضبط دستگاه حفاری با قانون مطابقت ندارد.
(2) از نظریّه شماره 7/4096 مورخ 1374/7/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب،متضرر از حفر قنات یا چاه جدید الاحداث باید بدوا به وزارت نیرو مراجعه کند متضرر ممکن است شخص حقیقی،حقوقی،اداره اوقاف،متولی موقوفه حسب مورد باشد،با اعلام نظر وزارت نیرو معترض و متضرر از اظهار نظر وزارت نیرو میتوانند به دادگاه صالح که دادگاه عمومی محل خواهد بود اعتراض خود را تقدیم نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/5925 مورخ 1368/12/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کلمه«میتواند»در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب به معنای تکلیف است و منظور از عبارت«در صورت تشخیص ضرورت اجتماعی»این است که وزارت نیرو نمیتواند قبل از اعلام به مالکین رأسا اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9272 مورخ 1381/10/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -حریم مخصوص اراضی موات و مباحه است و لذا در مواردی که قنات در ملک شخص دیگری غیر از صاحب قنات است حریم برای مالک ملک وجود ندارد.
II -چنانچه قنات واقع در ملک شخصی سالیان متمادی به صورت متروکه مانده و ضرری برای صاحب قنات متصور نیست مالک اراضی اطراف آن میتواند هرگونه اقدامی را به منظور استفاده مطلوبه در ملک خود به عمل آورد مشروط بر اینکه به ضرر مالک قنات نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/10383 مورخ 1379/10/21:
تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص تشخیص حریم،چاه قنات یا مجرای آب، کارشناسان وزارت نیرو را صالح برای اظهار نظر دانسته است و در این مورد دادگاه ناگزیر از انتخاب کارشناس یا کارشناسان وزارت نیرو خواهد بود و این امر منافاتی با تعیین کارشناس رسمی دادگستری در سایر موارد ندارد.
(2) از نظریّه شماره 7/90 مورخ 1370/4/22:
با توجه به تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 تشخیص حریم حلقه چاههای قنات و در نتیجه کیفیت استفاده از آن با دادگاه است که از طریق جلب نظر کارشناسان وزارت نیرو به عمل خواهد آمد بدیهی است دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به مواد 136 تا 139 مبحث سوم از حریم املاک قانون مدنی و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب باید اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1069 مورخ 1366/3/5:
با توجه به مواد 93 و 95 قانون مدنی و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 حق ارتفاق ممکن است به صورت مجرای فاضلاب و یا چاه در ملک دیگری برقرار شود و برابر ماده 106 قانون مدنی مالک یا مالکین ملک نمیتوانند در ملک خود تصرفی نمایند که باعث تضییع یا تعطیل حق ارتفاق گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7085 مورخ 1382/10/9:
در مورد تشخیص حریم چاه و قنات،دادگاه طبق تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب،ناگزیر از انتخاب کارشناس یا کارشناسان وزارت نیرو است لکن این امر با اختیار قانونی دادگاه برای تعیین کارشناس رسمی یا مورد وثوق در سایر موارد منافاتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7006 مورخ 1382/11/11:
مواد 137 و 138 از قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 دو مقوله جداگانه است زیرا مواد 137 و 138 قانون مذکور در مقام تعیین حریم چاه و چشمه و قنات است در صورتی که در تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات را در موارد بروز اختلاف بین مالکین مجاور به عهده محاکم صالحه واگذار نموده است که پس از کسب نظر کارشناسان وزارت نیرو به موضوع رسیدگی خواهند کرد.لذا بین مواد 137 و 138 قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون فوق الذکر تعارضی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7305 مورخ 1377/10/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اقامه دعوی مستقیم در دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیونهای مربوطه وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4489 مورخ 1373/7/4:
عضو حقوقی کمیسیون سه نفره موضوع ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب که با عنوان کارشناس حقوقی ذکر گردیده است با توجه به مرجع و نحوه انتخاب عضو مذکور خارج از قضات شاغل در دادگستری است.
(2) نظریّه شماره 7/4662 مورخ 1372/8/17:
نظر به اینکه در ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب هیأتی متشکل از سه نفر پیش‌بینی شده که یک نفر آن معتمد محلی است و تعداد نفرات هیأت نیز قابل کم‌افزایی نیست لذا در موارد اختلاف بین دو روستا اقتضا دارد که معتمد محلی از افراد غیر اهالی دو روستای مورد اختلاف و از مجاورین آنان انتخاب گردد به شرط اینکه در انتخاب معتمد مزبور طرفین روستا شخص موصوف را جرح ننمایند.
(2) نظریّه شماره 7/9237 مورخ 1369/3/1:
عدم معرفی نماینده از جانب اداره کل کشاورزی استان و در نتیجه عدم تشکیل هیأت سه نفره و پنج نفره موجب انتقال وظائف آن هیأت‌ها در توزیع عادلانه آب به دادگاه نیست صلاحیت دادگاه در مقام رسیدگی به اختلاف و اعتراض در ذیل ماده 19 همان قانون مشخص گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/3107 مورخ 1374/7/21:
نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیأت‌ها را موکول به آیین‌نامه نموده است و در آیین‌نامه‌های مورخ 1363/4/27-1363/7/18 در این خصوص حکمی پیش‌بینی نگردیده است و از طرفی دیگر سلب حق نیاز به نص صریح قانونی دارد و در مقررات مذکور برای اعتراض مهلتی تعیین نشده است.مضافا به اینکه اعتراض در واقع یک اقدام ابتدائی خواهد بود لذا بنظر کمیسیون برای حق اعتراض مهلتی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1027 مورخ 1373/2/11:
به موجب بند«ب»ماده 2 آیین‌نامه تشکیل هیأت‌های اشاره شده در قانون توزیع عادلانه آب انتخاب معتمدین وسیله بخشدار از روستاهای مربوطه الزامی نخواهد بود و نامبرده میتواند در مواردی که بیم اشکال و اختلاف میرود از اهالی منطقه انتخاب کند.
(2) نظریّه شماره 7/4837 مورخ 1373/8/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سؤال:
آیا تخلف از شرط ضمن‌العقد مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری از آب از حیث نوع مصرف و تغییر بدون اجازه آن تمثیلا از مصرف صنعتی به مصرف کشاورزی وفاقا و طباقا با صدر ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب قابلیت انطباق با بزه مندرج در بند«ه‍»از ماده 45 آن قانون را دارد یا اینکه طرح شکایت در این زمینه قابل استماع نبوده و موضوع فاقد وصف جزائی بوده و شاکی(سازمان آب)فقط میتواند به شرح مندرج در بند«3»از ماده 24 آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون مزبور رأسا یا به طرق علیحده‌ای رفتار و اقدام نماید.
نظریّه:
با توجه به مواد 28 و 45 قانون توزیع عادلانه آب مورد اعلامی در سؤال با بند«ه‍»ماده 45 قانون مذکور انطباق ندارد و موضوع فاقد وصف جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4117 مورخ 1375/7/11:
الف‌مأمورین مذکور در ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی میتوانند در مورد پر و مسلوب المنفعه کردن چاههایی که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور بدون مجوز قانونی(بدون اخذ پروانه حفر)حفر شده به شرح مذکور در بند 1 ماده 24 آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون فوق الذکر مصوب 1373/7/18 هیأت وزیران و در مورد منصوبات چاههای موصوف(بدون پروانه حفر)به شرح آنچه در بند 2 ماده 24 آیین‌نامه فوق و در خصوص منصوبات غیرمجاز چاههای دارای پروانه حفر و بهره‌برداری،طبق بند 2 ماده 24 آیین‌نامه مزبور اقدام کنند.
(2) نظریّه شماره 7/4704 مورخ 1379/5/27:
بنابر مستنبط از مفاد مواد 30 و 31 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 شرکتهای آب و فاضلاب روستایی نیز در ردیف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی محسوب میگردند و نیروی انتظامی مکلّف به پیگیری گزارشات آنها میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/2017 مورخ 1380/11/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از مجموع مقررات ناظر به توزیع عادلانه آب،بالاخص مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 معاف بودن شهرداری از پرداخت حق النظاره موضوع استعلام احراز نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/7591 مورخ 1381/8/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
معمولا شرکتهای آب و فاضلاب تسهیلاتی در جهت دسترسی به جریان قطع آب در خارج از منازل مشترکین در مقابل در ورودی آنها تعبیه نموده که بدون نیاز به ورود به منزل یا ملک اشخاص هم امکان قطع آب آنها فراهم است لیکن در صورتی که چنین امکانی نباشد با ملحوظ داشتن ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که قطع آب مصرفکننده‌ای را که از پرداخت آب‌بها خودداری نموده تجویز کرده با لحاظ اذن در شیء اذن در لوازم آن است مرجع قضائی میتواند برای یک نوبت در روز با رعایت موازین شرعی و قانونی اجازه ورود به مأمور مربوطه را به منظور قطع آب صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1071 مورخ 1379/10/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به بند«14»و تبصره الحاقی 1345/11/27 ماده 55 قانون شهرداری و نظر به آنکه در ماده 37 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 شهرداری در شهرها از جمله سازمانهائی است که میتواند اخطار کتبی بدهد.علی هذا در بقیه اقدامات مذکور در ماده قانون مزبور شهرداری(در شهرها)مانند دولت میتواند به وظائف مقرر در ماده 37 قانون موصوف عمل کند.
(2) نظریّه شماره 7/324 مورخ 1378/2/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 14 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 برای اجراء طرحهای عمرانی این شرکتها اعم از اینکه به صورت دولتی تشکیل شده باشد یا غیردولتی،اجازه داده است که در صورت نیاز از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی دولت تصویب میشود استفاده کنند و بنابراین شرکتهای مذکور مکلفند قبل از تصرف املاک اشخاص،طبق مقررات آن را خریداری نمایند و چنانچه در اجراء مقررات ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ضرورت ایجاب نماید که ملک اشخاص را برای اجراء طرحهای عمومی خود در اختیار بگیرند باید قیمت عادله ملک و خسارات وارده به مالک را بپردازند،در غیر این صورت مالک حق دارد از طریق دادگاه‌های عمومی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1662 مورخ 1369/4/17:
هرگاه حکمی از مرجع قضائی صالح به استناد ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صادر گردید و دستور اجراء داده شد مثل سایر احکام قضائی و به ترتیبی که قانون معیّن کرده باید اجراء شود البته برای اجراء هر حکمی باید تدابیر امنیتی انجام گیرد که در کمال آرامش حکم اجراء شود مأمورینی که قادر به اجراء حکم نباشند از قوای بیشتری کمک میگیرند و در خصوص مورد هرگاه قانون برای منطقه خاصی نامناسب باشد مسؤولین وزارتخانه‌های ذیربط مقدمات تهیه لایحه اصلاحی برای تقدیم به مجلس فراهم مینمایند.
(2) نظریّه شماره 7/11033 مورخ 1380/11/30:
رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق در دعاوی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجازات نیست و صدور حکم بر برائت یا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب،مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص رفع تصرف یا اعاده وضع به حالت سابق نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/7456 مورخ 1379/7/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت بند«1»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373-چون حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس میباشد دادگاه میتواند متهم را به مجازات شلاق و یا به مجازات جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال محکوم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/239 مورخ 1383/2/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه دادن حق انشعاب آب توسط اداره آب و فاضلاب با توجه به شخص معیّن و ساختمان مشخص با مساحت معیّن صورت میگیرد لذا استفاده از انشعاب آب دیگران با انجام لولهکشی و با جلب رضایت دارنده حق انشعاب جرم تلقی شده و با ماده 660 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و علاوه بر قابل تعقیب بودن استفادهکننده به عنوان مباشر جرم دارنده حق انشعاب نیز تحت عنوان معاونت در جرم مذکور قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریّه شماره 7/2018 مورخ 1371/4/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌با توجه به تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و نیز با عنایت به قسمت اخیر بند«ه‍» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مورد سؤال که صاحب چاه به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و در مهلت مقرر به وزارت نیرو مراجعه نکرده و پروانه بهره‌برداری اخذ نکرده است،اقدام وی به بهره‌برداری از چاه منطبق با بند«ه‍»ماده 45 بوده و از نظر کیفری قابل تعقیب است.
ب‌مأمورین مذکور در ماده 20 قانون فوق الاشعار فقط مجاز به اعلام تخلف میباشند و رأسا حق تخریب و پر نمودن چاه را ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/4837 مورخ 1373/8/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سؤال:
آیا تخلف از شرط ضمن‌العقد مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری از آب از حیث نوع مصرف و تغییر بدون اجازه آن تمثیلا از مصرف صنعتی به مصرف کشاورزی وفاقا و طباقا با صدر ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب قابلیت انطباق با بزه مندرج در بند«ه‍»از ماده 45 آن قانون را دارد یا اینکه طرح شکایت در این زمینه قابل استماع نبوده و موضوع فاقد وصف جزائی بوده و شاکی(سازمان آب)فقط میتواند به شرح مندرج در بند«3»از ماده 24 آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون مزبور رأسا یا به طرق علیحده‌ای رفتار و اقدام نماید.
نظریّه:
با توجه به مواد 28 و 45 قانون توزیع عادلانه آب مورد اعلامی در سؤال با بند«ه‍»ماده 45 قانون مذکور انطباق ندارد و موضوع فاقد وصف جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7305 مورخ 1377/10/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون توزیع عادلانه آب از جمله قوانینی است که جنبه آمره داشته و در مواردی که مربوط به حفظ و توزیع منابع میباشد باید موافق مقررات آن رفتار گردد،قانونگذار در مورد آبهای زیرزمینی و سطحی و آبهای تحصیل شده از سدهای ذخیره مقررات خاصی وضع نموده و کسانی که از آن استفاده میکنند باید پروانه مصرف داشته باشند با این وصف اشخاص نمیتوانند مانع حاکمیت دولت در مورد آبهای موضوع مواد یک و دو و سه قانون توزیع عادلانه آب شوند و به هر حال مقررات کیفری قسمت اخیر حاکم بر روابط دولت و اشخاص است. مقررات کیفری متخلفین از قانون مذکور در ماده 45 احصاء شده است بر عهده دادگاه است که عمل انتسابی به متهم را با مواد مذکور تطبیق و در صورت انطباق به مدلول آن عمل نماید.
(2) از نظریّه شماره 7/1552 مورخ 1376/5/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ادارات تابعه وزارت نیرو که در حوزه‌های بهره‌برداری هر محل واقعند قائم‌مقام وزارت نیرو در پاسخگویی به مرافعات هستند و دادگاه صالحه نیز دادگاه محل وقوع چاه میباشد.
فروش حقابه چاهی که غیرقابل بهره‌برداری اعلام گردیده است جرم است و طبق بند«ه‍»ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 برای وزارت نیرو حق مطالبه بهای آب از دست رفته با تقدیم دادخواست حقوقی میسر است.
(2) از نظریّه شماره 7/6655 مورخ 1375/11/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -ماده 45،قانون توزیع عادلانه آب،تخلفات و جرائم راجع به آب را بیان میکند،در صورت وقوع تخلف و یا جرائم مندرج در آن ماده ،دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که جرم در حوزه آن واقع شده است.
II -اصطلاح قضیه محکوم بها مربوط به آیین دادرسی مدنی در مقام تجدید دعوی حقوقی در همان موضوع و بین همان اصحاب دعوی است ولی مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مقام تخلف از مقررات و ارتکاب جرم است چنانکه فردی مرتکب جرم شده و برای او مجازات تعیین شود باز هم در مقام حفر چاه مطموس احیاء آن برآید مرتکب جرم مجددی شده است که با بند«ه‍»ماده مذکور مطابقت دارد و از نو باید مجازات شود.
(2) نظریّه شماره 7/2712 مورخ 1379/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بنابر مستنبط از ماده 45 قانون نحوه توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361 بعد از صدور پروانه حفر چاه دیگر ضرورتی به اعاده وضع به حالت سابق نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4656 مورخ 1379/5/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و قانون توزیع عادلانه آب هرکدام کاربرد خود را دارد مثلا چنانچه حفر چاه به منظور ایجاد آثار تصرف یا برای ذیحق معرفی کردن خود باشد مورد مشمول ماده 690 قانون مرقوم خواهد بود ولی اگر کسی در ملک شخصی خود بدون مجوز قانونی اقدام به حفر چاه بدون پروانه نماید مورد مشمول قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 خواهد بود بنابراین هرکدام از این دو قانون در جای خود قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/9905 مورخ 1380/10/5:
انتقال آب چاه دارای پروانه به جای دیگر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب جرم شناخته نشده،لکن چنانچه انتقال آن موجب تخریب یا تصرف اموال غیر یا اموال عمومی باشد،ذینفع و در مورد استعلام دهیار منتخب شورای اسلامی روستا(موضوع ماده 69 قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1)میتواند حسب مورد شکایت حقوقی یا کیفری اقامه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/583 مورخ 1383/4/22:
مقررات بند«ه‍»ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ناظر به موردی است که شخص بدون رعایت مقررات قانون مذکور اقدام به حفر چاه و یا قنات و بهره‌برداری از آب چاه نماید.مدلول سؤال این است که آیا کسیکه مبادرت به حفر چاه غیرمجاز نموده و حفاری منتج به نتیجه نشده و به عبارت دیگر چاه به آب نرسیده است آیا عمل وی جرم محسوب میشود؟به نظر این اداره کل اقدام به شرح مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود زیرا هدف از وضع قانون فوق استفاده غیرمجاز از منابع آب است که در ما نحن فیه حفرکننده چاه به مقصود نرسیده است.
(2) نظریّه شماره 7/1926 مورخ 1383/3/24:
به استناد بند«ه‍»ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب،حفر چاه بدون رعایت مقررات توزیع عادلانه آب جرم محسوب و قابل مجازات است و با استناد قسمت اول ماده 45 قانون مرقوم مرتکبین علاوه بر مجازات به اعاده وضع سابق محکوم میشوند لذا دادگاهی که به جرم حفر چاه غیرمجاز رسیدگی میکند در صورت وجود دلائل کافی،چون مکلّف به صدور حکم به اعاده وضع به حال سابق است میتواند دستور طمس چاه را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1203 مورخ 1368/4/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بر طبق ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 بهره‌برداری از شن و ماسه بستر و حریم رودخانه‌ها و غیره منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو و صدور پروانه بوده است و به موجب تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 از اول سال مذکور این امر به وزارت کشور محول شده است. بنابراین از اول سال 1363 میبایستی نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری(در صورتی که قبلا پروانه نگرفته باشد)از مرجع مذکور در تبصره 66 اقدام گردد.
(2) نظریّه شماره 7/8212 مورخ 1376/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام،شهرداری را رأسا موظف به رفع خطر یا مزاحمت نموده است.بنابراین در پاسخ به سؤالات موضوع استعلام میتوان گفت: تشخیص و رفع هرگونه خطر و یا مزاحمت موضوع بند ماده یاد شده من جمله تخریب دیوار شکسته رأسا با شهرداری است و نیازی به مراجعه به مراجع قضائی و حضور نماینده قضائی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10230 مورخ 1382/12/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند«20»ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین...در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا با رعایت مقررات تبصره مذکور اماکن مشمول آن را تعطیل نماید و یا با نصب پلمپ یا با کشیدن دیوار جلو محل ورود به این اماکن،امکان ادامه تخلف از متخلف سلب شود و شهرداری در هر حال وظیفه دارد چنانچه این اماکن تأسیس شود طبق تبصره ذیل بند 20 ماده 55 این قانون عمل نماید و اقدامات مذکور جزء وظائف شهرداری است و به سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی دیگر محول نشده است و تصویب ماده 688 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه جایگزین وظائف شهرداری نشده و منافاتی با وظائف قانونی شهرداری در خصوص موارد مذکور در فوق نداشته و تنها مبین ضمانت اجراء کیفری جرائم موضوع آن است و هریک مستقلا در جای خود قابل اعمال است به طوری که به موجب مقررات بند«20»ماده 55 محل و اماکن کسب مزاحم و آلودهکننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده میشود و به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم میشوند.خلاصه اینکه در مورد قسمت اخیر سؤال مرجع قضائی باید به جرم اعلام شده(آلودگی بهداشتی)با توجه به ماده 688 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و حکم قضیه را صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/821 مورخ 1382/2/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
استفاده تجاری از محل مسکونی،مانند استفاده از زیرزمین منزل مسکونی برای اشتغال به عکاسی یا خواربارفروشی و یا انباری محل کسب،تخلف و مشمول تبصره ذیل بند«24»ماده 55 قانون شهرداری و قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری است.
(2) نظریّه شماره 7/2624 مورخ 1379/4/5:
با توجه به عبارت«فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته»در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، استفاده از اماکن مسکونی یا تجاری به منظور کلینیکهای درمانی،آزمایشگاههای طبّی،رادیولوژی،تزریقات، داروخانه‌ها،درمانگاههای خصوصی مراکز طب هسته‌ای،سیتیاسکن و نظائر که کلا از حرف وابسته پزشکی است فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری نیست.
(2) نظریّه شماره 7/318 مورخ 1382/1/24:
تغییر کاربری زیرزمین به محل کسب و پیشه یا تجارت که در پروانه ساختمانی به عنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده مشمول تبصره بند«24»ماده 55 قانون شهرداریها(اصلاحی مردادماه 1352)بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است.
(2) نظریّه شماره 7/6093 مورخ 1382/7/22:
با عنایت به بند«24»ماده 55 و مقررات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن،دیوارکشی از مصادیق اقدامات عمرانی و احداث بنا نیست و لذا دیوارکشی و محصور کردن اراضی بدون اخذ پروانه از شهرداری از تخلفات ساختمانی به شمار نمیآید و از این جهت پرونده قابل طرح در کمیسیون تبصره(1) اصلاحی ذیل ماده 100 قانون شهرداری نیست لکن چنانچه مالک ضمن احداث دیوار به ملک غیر یا معبر عام تجاوز کند ذینفع میتواند از مراجع ذیصلاح رفع تجاوز متخلف را خواستار شود.در مورد تجاوز به معابر شهر،شهرداری میتواند وفق تبصره 6 ماده 100 پرونده را به کمیسیون ارسال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/10633 مورخ 1381/2/18:
از مفهوم ماده 77 قانون شهرداری مصوب سال 1334 انحصارا و فقط تشکیل یک کمیسیون استنباط نمیشود و چنانچه افزایش پرونده‌ها و سرعت رسیدگی ایجاب کند،تشکیل چند کمیسیون هم‌عرض با رعایت همان قانون بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/11531 مورخ 1381/12/14:
به صراحت ماده 77 قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و بنابراین نمیتوان در مقام تجدید نظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یاد شده به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمود و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/333 مورخ 1378/1/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موارد مندرج در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها مصوب سال 1345 و مقررات نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در مورد تملک اراضی،املاک و ابنیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و...مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 و قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 لغو شده و در حال حاضر ملک مشاعی شخصی که سند مالکیت ایشان پیوست استعلام شده و در طرح توسعه یا احداث خیابان یا معبر و...قرار گرفته است تابع مقررات قوانین اخیر الذکر است.
(2) نظریه شماره 7/3327 مورخ 1377/11/15:
مأخذ تعیین ارزش معاملاتی برای برآورد جریمه متخلف،زمان احداث ساختمان و وقوع تخلف است، و اگر در موقع وقوع تخلف اقدام نشده است و بر اثر تورم ارزش معاملاتی افزایش یافته است،نباید افزایش بعدی را ملاک قرار داد.
(2) نظریه شماره 7/2937 مورخ 1379/3/23:
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به تخلفات ساختمانی داخل در محدوده خدماتی و قانونی شهر رسیدگی میکند در صورتی که کمیسیون تبصره 1 ذیل بند«3»ماده واحده قانون الحاق یک بند و... به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر رسیدگی مینماید.
(2) نظریه شماره 7/1771 مورخ 1381/4/19:
1-چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده 100 کمیسیون شهرداری دفعة واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه میباشد.
2-مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصرا صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است.
3-میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است.
(2) نظریه شماره 7/8418 مورخ 1381/9/9:
صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرائی حکم تخریب صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری،به معنی جایز بودن ادامه عملیات بنایی مورد اعتراض شهرداری در ساختمان مورد حکم تخریب کمیسیون نیست و لذا شهرداری میتواند بنا به مورد تخلف اقدام لازم قانونی معمول دارد.
(2) نظریه شماره 7/8557 مورخ 1381/9/21:
اگرچه اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و راجع به مجازاتهای کیفری است نه جریمه تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن و کمیسیون ماده صد تنها در حدود حداقل و حداکثر مقرر در قانون میتواند اتخاذ تصمیم نماید و تقلیل جریمه از حداقل مذکور در قانون جایز نیست.اما در قانون مرجعی جهت رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به آراء قطعی صادره از کمیسیون تجدید نظر ماده 100 پیش‌بینی نشده است.
(2) نظریه شماره 7/10201 مورخ 1381/11/8:
اصلاح رأی توسط کمیسیون صادرکننده آن رأی اشکال قانونی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/2728 مورخ 1383/4/17:
توافق شهرداری با متخلف ساختمانی بعد از صدور رأی از طرف کمیسیون بدوی دائر بر جریمه متخلف و تجدید نظرخواهی شهرداری از رأی کمیسیون چنانچه به کمتر از جریمه مقرر قانونی نباشد و انصراف شهرداری از تجدید نظرخواهی،مغایرت با مقررات قانون شهرداری ندارد.
(2) نظریه شماره 7/5043 مورخ 1383/7/13:
اعم از اینکه در مورد شهری طرح و نقشه جامع مصوب وجود داشته باشد یا خیر کمیسیون ماده 100 نسبت به تخلف احداثکننده بنای بدون پروانه یا بر خلاف مندرجات پروانه رسیدگی خواهد کرد لذا تشکیل کمیسیون ماده 100 و رسیدگی آن منوط به تصویب نقشه جامع شهر نبوده و در شهرهائی که طرح جامع تصویب نشده میتوان کمیسیون ماده 100 را تشکیل داد.النهایه ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر و احداث شده قابل طرح در کمیسیون مذکور نیستند ولی ساختمانهائی که بعد از تصویب طرح جامع شهر بدون پروانه ساخته شده‌اند قابل طرح در کمیسیون به منظور رسیدگی به تخلف آنها میباشد بنابراین با اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری در هر شهری حتی اگر نقشه جامع نداشته باشد تشکیل کمیسیون ماده 100 الزامی است لیکن کمیسیون مزبور بر مبنای طرح هادی رأی نخواهد داد.
(2) نظریه شماره 7/7821 مورخ 1380/8/20:
کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداریها قانونا مجاز به عدول از رأی خود نیستند حتی اگر اشتباه کرده باشند در این خصوص دیوان عدالت اداری میتواند رأی صادره را فسخ نماید.
(2) نظریه شماره 7/2452 مورخ 1381/3/27:
حسب مقررات تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری،چنانچه بنائی بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه ساخته شده باشد و بنای مذکور از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی،قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته یا بدون پروانه شهرداری،ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح میشود.با توجه به مفاد تبصره یک ماده 100 به نظر میرسد که چنانچه قلع بنای احداثی از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمه‌های مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 100 بر حسب مورد باشد،شهرداری بتواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون صرفنظر نماید.
(2) نظریه شماره 7/2685 مورخ 1381/4/5:
1 و 2-شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی تخریب بنای مستحدث مستلزم رأی کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده صد قانون شهرداریها است.
3-برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه مقام قضائی لازم است.
(2) نظریه شماره 7/2868 مورخ 1381/4/10:
تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی،خاص دادگاه‌های دادگستری است بنابراین به کمیسیونها از جمله کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی تسری ندارد و هم‌چنین در تعزیرات حکومتی نیز نمیتوان از ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت تخفیف استفاده نمود ولی در دادگاه‌های نظامی قابل اعمال است.
ابلاغ به متخلف ساختمانی جهت شرکت در کمیسیون ماده 100 با توجه به تبصره 1 این ماده الزامی است و رأی صادره بدون دعوت متخلف به کمیسیون قابل فسخ در کمیسیون تجدید نظر و الاّ قابل فسخ در دیوان عدالت اداری است اضافه میگردد چنانچه رأی کمیسیون ماده مرقوم،به متخلف(محکوم به پرداخت جریمه)ابلاغ نشده باشد،رأی صادره در این حالت قطعی نبوده و مادام که رأی به متخلف ابلاغ نشده باشد و مهلت اعتراض وی منقضی نگردد رأی صادره را نمیتوان اجراء نمود.
(2) نظریه شماره 7/4830 مورخ 1381/5/31:
مطابق تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها جلسه کمیسیون باید با حضور سه نفر تشکیل شود و تشکیل جلسه تنها با حضور دو نفر از اعضاء کمیسیون رسمیت نداشته و اتخاذ تصمیم با امضاء دو نفر و لو به اتفاق هم امضاء کرده باشند فاقد اعتبار قانونی است.بنابراین باید شهرداری موضوع را در کمیسیون قانونی مطرح نماید.
(2) نظریه شماره 7/4180 مورخ 1383/6/11:
مطابق تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها جلسه کمیسیون باید با حضور سه نفر نمایندگان قوه قضائیه،وزارت کشور و شورای اسلامی شهر تشکیل شود و الزامی به دعوت ذینفع ندارند.زیرا تخلفات ساختمانی جنبه کیفری ندارد و رأی کمیسیون رأی دادگاه محسوب نمیشود تا آیین دادرسی و تشریفات دادرسی در مورد آن رعایت شود.
(2) نظریه شماره 7/2480 مورخ 1383/4/2:
اجرای احکام مربوط به ماده 100 قانون شهرداری با توجه به تبصره‌های 1،2،3 و 5 ماده مذکور در شرائط عادی با شهرداری است و دادگستری در این خصوص وظیفه ندارد و معرفی نماینده برای ورود به ملک محکوم علیه جهت تخریب بنا لازم نیست ولی در مواردی که در مرحله اجرای مفاد حکم ممانعت ذینفع موجب صدمه بدنی و حیثیتی وی میگردد،همچنین چنانچه تخلف در زمین محصور واقع و با ممانعت ذینفع بیم صدمه بدنی و حیثیتی مطرح باشد،برای ورود به چنین محلی،کسب اجازه دادستان محل لازم است.
(2) نظریه شماره 7/1245 مورخ 1381/2/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قانونگذار جریمه موضوع تبصره‌های 2 و 3 و 4 و ماده 100 قانون شهرداریها را به لحاظ اضافه بناء زائد بر زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا احداث بنای بدون پروانه مقرر نموده است چنانچه مالک شخصا اضافه بنا را در مورد تبصره‌های 2 و 3 و احداث بناء موضوع تبصره 4 را قلع نموده و آثار تخلف ساختمانی را زایل نماید،موجبی برای وصول جریمه باقی نخواهد بود.
(2) نظریه شماره 7/4532 مورخ 1382/6/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اولا طبق ماده 100 قانون شهرداری،شهرداریها مکلفند از عملیات ساختمانی،ساختمانهای مغایر با مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری نمایند.
ثانیا در صورتی ساختمانی مخالف با مفاد پروانه ساخته شود طبق تبصره 1 و تبصره 6 ماده 100 قانون مذکور،تخلف باید در کمیسیون مطرح شود،چنانچه ساختمان احداثی رعایت برهای اصلاحی را نکرده و به معابر تجاوز نموده باشد کمیسیون رأی بر رفع تجاوز صادر مینماید.در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی،بهداشتی و شهرسازی،چنانچه ساختمان فاقد اشکال بوده و در حد تراکم مجاز ساخته شده باشد،از نظر قانونی موجبی برای تخریب و یا جریمه آن نخواهد بود.بدیهی است مهندس ناظر ساختمان و مأمورین ذیربط شهرداری در این خصوص طبق تبصره 7 ماده 100 این قانون قابل تعقیب خواهند بود.
(2) نظریّه شماره 7/191 مورّخ 1360/10/19:
مواردی که مستأجر محل کسب و پیشه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه یا سرقفلی را دارد در قانون روابط موجر و مستأجر احصاء شده است و تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوّب 1358/2/25 شورای انقلاب اسلامی ایران از آن موارد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10448 مورّخ 1380/11/6:
حق پذیره که در مورد املاک موقوفه از مستأجر اخذ میشود غیر از سرقفلی است که مالکین به هنگام برقراری رابطه استیجاری در مورد محل‌های کسب و پیشه بعضا از مستأجرین دریافت مینمایند.وصول حق پذیره تابع آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوّب 1365 هیأت وزیران است.
(2) نظریّه شماره 7/6209 مورخ 1377/9/9:
در صورتی که مستأجر طبق مفاد قرارداد در مورد اجاره احداث بنا نموده و تخلفی نیز از شرائط مندرج در قرارداد نکرده باشد پذیرش دعوی خلع ید یا تخلیه توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2239 مورخ 1378/4/16:
با حدوث تخلفات مستأجر و انقضاء مدت اجاره تخلیه ملک از طرف اوقاف قابل پذیرش است.ولی اداره اوقاف حقی نسبت به مطالبه سرقفلی ناشی از تخلف مستأجر کل ندارد زیرا حق کسب و پیشه مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر از آن مستأجر است نه موجر.
(2) نظریّه شماره 7/4328 مورخ 1379/6/16:
پس از تصرف اعیانی به وسیله مالک یا مالکین نامبردگان موظف هستند حقوق شرعی و قانونی اوقاف را رعایت نمایند و با اوقاف قرارداد اجاره منعقد نمایند(اجاره عرصه)و اگر در اجراء قانون حقوقی از اوقاف به وسیله مالک و یا مالکین اعیانی تضییع شده باشد و اوقاف و متصرفی اعیانی قادر به حل آن نباشند اوقاف موضوع را در دادگاه مطرح و احقاق حق مینماید یعنی مالک اعیانی موظف به حفظ حقوق اوقاف میباشد و در صورت تخلف،یا باید اعیانی را به اوقاف که مالک عرصه است بفروشد(به قیمت روز)و در صورت استنکاف مالک اعیانی اوقاف بر اساس ضوابط قلع‌وقمع بنا را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/2331 مورخ 1382/3/17:
I -در اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:«به حکم آیه شریفه «لا یَنْهاکُمُ اَللّهُ عَنِ اَلَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی اَلدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اَللّهَ یُحِبُّ اَلْمُقْسِطِینَ».دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند»و طبق اصل بیستم قانون اساسی«همه افراد ملت،اعم از زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
II -فتوای حضرت امام خمینی(ره)در پاسخ استفتاء مورخ 1362/11/4 درباره«...غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی میکنند،از اهل کتاب یا غیر آنها...»به این شرح صادر شده است:
«بسمه تعالیکفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است».
III -در عقد وقف،قصد قربت شرط نشده مع ذلک غیرمسلمان هم میتواند قربة الی اللّه عملی انجام دهد و به هر حال وقف از کافر هم پذیرفته است.
بنابه مراتب مزبور،اجاره موقوفه توسط غیرمسلمان بلا اشکال به نظر میرسد و رسیدگی به دادخواست غیرمسلمان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/3350 مورخ 1373/6/29:
اداره موقوفه‌ای که دارای متولی خاص میباشد به عهده متولی مذکور است و دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در موقوفه دارای متولی خاص فقط در حدود مقررات ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 و اموری که در ماده یک به عهده سازمان مذکور واگذار گردیده میباشد در صورت احراز ذینفع بودن اداره اوقاف با توجه به ماده یک مرقوم طرح دعوی مانعی ندارد.به هر حال حکم قضیه در ماده یک قانون فوق الذکر مشخص و مصرح میباشد با توجه به ماده مذکور و تبصره آن میبایست حکم قضیه را استخراج و صادر نمود.
(2) نظریّه شماره 7/8242 مورخ 1373/12/8:
با ابطال ماده (47)آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذیل آن به موجب رأی شماره 10 مورخ 1372/2/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده 171/71 مستند به نظریّه شورای نگهبان با صدور رأی مزبور،سازمان اوقاف سمتی در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد(10 و 19)قانون اوقاف مصوب سال 1354 مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین سهم شرکتهای تولیدی است که مورد حبس قرار گرفته‌اند با توجه به اینکه موافق ماده (1)قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 با رعایت مقررات قانون مزبور تکلیف و وظائف خود را انجام میدهد مقررات مواد قانون سابق قابلیت اعمال و اجراء را ندارد به عبارت دیگر مواد(10 و 19)قانون اوقاف نسخ شده است.
(2) نظریّه شماره 7/8220 مورخ 1379/8/30:
در صورت تحقق شرائط قسمت اخیر بند«1»ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2،با اصلاحات بعدی اعم از اینکه موقوفه خاص متولی داشته یا نداشته باشد،سازمان مذکور میتواند درخواست ابطال معامله را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6034 مورخ 1377/12/3:
I -بدون صدور حکم نهایی دادگاه بر وقفیّت،اداره ثبت مجوزی برای ابطال ثبت و سند مالکیت یک ملک را ندارد.
II -دعوی وقفیّت باید به طرف مالک اقامه شود و اگر ارث بلاوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد.
(2) رأی وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان‌طوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمینماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 22/272/78 مورخ 1378/5/31 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود.این رأی که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/508 مورخ 1365/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اداره موقوفات عام و امور راجع به تولیت آن با توجه به مواد یک و سه و چهار قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن قانون است و دادگاه نمیتواند برای اداره آنها متصدی تعیین نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2375 مورخ 1380/10/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در موقوفات عام چنانچه فاقد متولی یا مجهول التویه باشد و در موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد،اداره امور موقوفات به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است(بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه)طبق ماده 9 قانون مزبور،نسبت به مواردی که در بندهای ذیل ماده 1 به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده است،در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم،سازمان نامبرده حق اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب کند حق دارد در دعاوی مربوطه وارد شود و یا به احکام صادره اعتراض کند و لذا در این موارد چنانچه متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8933 مورخ 1381/10/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بر اساس قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363(بند 1 ماده 1)از زمان فوت متولی،موقوفه تحت نظارت و مدیریت اداره اوقاف قرار میگیرد و این وظیفه تا قطعیت تعیین متولی جدید و تحویل موقوفه به او،استمرار خواهد داشت.بنابراین متولی جدید تا قبل از تحویل موقوفه،به او از باب اینکه هیچگونه عملی برای موقوفه انجام نداده و توجها به اینکه حق التولیه در قبال زحماتی است که متولی انجام میدهد،متولی جدید تا قبل از تحویل موقوفه،استحقاق حق التولیه را نخواهد داشت و چون تا تحویل موقوفه به متولی،اداره موقوفه با اداره اوقاف بوده لذا مستندا به مواد 11 و 12 قانون فوق الذکر،اداره اوقاف حق التولیه زمان تصدی خود را استحقاق خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 5917 مورخ 1373/4/15 شورای نگهبان در مورد گورستانهای متروکه:
با توجه به بند«5»ماده (1)قانون«تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»که انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای را که متولی معیّن ندارد به عهده سازمان گذاشته شده است و با عنایت به ماده (18)قانون مذکور،از زمان لازم‌الاجراء شدن آن قانون:اطلاق تبصره 6 ماده (96)قانون شهرداری و ماده (45)آیین‌نامه مالی شهرداریها لغو شده است و لذا از این نظر خلاف شرع نیست و تشخیص موارد گورستانهای موقوفه و غیرموقوفه،با توجه به ضوابط شرعی،از صلاحیت شورای نگهبان خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4698 مورخ 1378/11/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون ملک محبوسه دارای متولی است،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نظارتی در ملک محبوسه ندارد. چنانچه ملک محبوسه‌ای در طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشد(با رعایت جمیع شرائط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358)ولو اینکه مدت حبس منقضی نشده باشد با در نظر گرفتن اینکه در طرح قرار گرفتن ملک و تملک آنکه با رعایت جمیع شرائط مذکور در این قانون صورت میگیرد،ضرورتا و به حکم قانون انجام میپذیرد لذا انتقال ملک محبوسه از طرف متولی به دستگاههای ذیربط فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/2483 مورخ 1378/4/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دعوی چه به وسیله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسیله متولی،از نظر پرداخت هزینه دادرسی فرقی نمیکند و به موجب ماده (9)و تبصره ذیل آن از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 کلیه مواردی که در بندهای ماده (1)این قانون ذکر شده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام،بقاع متبرکه،اماکن مذهبی اسلامی،مدارس علوم دینی و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند.با توجه به مراتب فوق و عنایت به تبصره(3)ماده (10)آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/12/10 هیأت وزیران،معافیت هزینه دادرسی شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد.چنانچه در یک مورد وقف عام و خاص توأم باشد اگر قابل تفکیک نباشد،هزینه دادرسی شامل آن نمیشود و چنانچه قابل تفکیک باشد،به آن قسمت که وقف عام است هزینه دادرسی تعلق نمیگیرد به آن قسمت که وقف خاص است هزینه دادرسی تعلق خواهد گرفت.
(2) نظریّه شماره 7/8618 مورخ 1383/11/17:
I -مقصود مقنن از«عین مال»در ماده 55 قانون مدنی،مال مادی موجود در خارج است و بنابراین استنباط، اصطلاح قانونی مزبور،شامل وجود اعتباری و قانونی اشخاص حقوقی مانند شرکت...نمیشود.
II -با عنایت به ماده 58 قانون مدنی،اگر شرکت...دارای اموالی باشد که با بقاء عین،بتوان از آن منتفع شد،آن اموال را میتوان وقف کرد در این صورت حبس کامل این اموال(موقوفه)،مستلزم اخراج ابدی آن از مالکیت واقف خواهد بود و با توجه به اینکه طبق ماده سوم قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/16،«موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد»،بقاء شرکت،موضوعیت و جواز قانونی نخواهد داشت و نتیجة ثبت صورت‌جلسه مربوط به جلسه فوق العاده مجمع و هیأت مدیره شرکت...در اداره ثبت شرکتها با قوانین مربوط،از جمله قانون تجارت مطابقت نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/6847 مورخ 1383/9/12:
نظر به اینکه حسب مدلول استعلام سایر وراث متوفی نسبت به وقفیت ملک ادعائی ندارند لذا ضرورتی ندارد که کلیه وراث طرف دعوی قرار گیرند و دعوی احد از ورثه به طرفیت اداره اوقاف دائر به ابطال وقفیت و اثبات مالکیت خود با توجه به ماده 1 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اوقاف مصوب 20 اردیبهشت‌ماه سال 1311 قابل استماع است و دادگاه پس از رسیدگیهای لازم بقدر السهم وارث مذکور در صورت احراز حقانیت وی مبادرت به صدور حکم مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/2234 مورخ 1378/6/1:
هرگاه تبدیل موقوفه با اجازه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صورت گرفته باشد طبعا جزئیات تبدیل هم، معلوم شده است.مثلا در تبدیل زمین شالیزار به باغ مرکبات،حکم درختان تابع همان مجوز است اما اگر در مجوز مذکور تکلیف درختان و اعیان تعیین نشده و یا متولی بدون اجازه سازمان،مبادرت به تبدیل کرده باشد از باب وحدت ملاک،الزرع للزارع و لو کان غاصبة،درختان مال غارس است مگر اینکه وقف شدن آن احراز شود.
(2) نظریّه شماره 7/2255 مورخ 1378/5/24:
ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،در تعریف متولی گفته«کسی است که به موجب مفاد وقف‌نامه و مقررات قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 63 واجد این سمت باشد».بنابراین تعیین متولی با دادگاه نیست مگر اینکه در حدود بند«2»ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که اکنون در صلاحیت دادگاه عمومی است،اداره اوقاف حسب ارجاع دادگاه عمومی نسبت به موارد مذکور در ماده 6 آیین‌نامه ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اظهار نظر و مراتب را به دادگاه اعلام کرده باشد در هر صورت سازمان اوقاف طبق ماده 9 قانون تشکیلات مصوب 1363 حق اقامه دعوی یا ورود در دعاوی اقامه شده را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/3894 مورخ 1382/6/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وفق بند«و»از ماده 7 آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری،شرائط و حدود اختیارات و وظائف امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و موقوفات(موضوع ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران)در صورتی که موقوفات فاقد متولی منصوص باشند و اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف باشد هیأت امناء منتخب سازمان مذکور میتوانند دعوی تخلیه عین مستأجره علیه مستأجر طرح نمایند. علی الخصوص در هنگامی که قرارداد اجاره توسط هیأت امناء یا مستأجر منعقد شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/1340 مورخ 1377/8/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با استفاده از ملاک مواد 267 و 502 قانون مدنی مطالبه مخارج مربوط به احیاء از اوقاف که بدون اذن انجام گردیده قانونی نمیباشد.
تصرفات اداره اوقاف در آن قسمت از محدوده زمین موقوفه که دارای بنای تاریخی است و سازمان میراث فرهنگی آن را حفاظت میکند به استناد ماده 564 قانون تعزیرات موکول به اذن سازمان میراث فرهنگی است که میبایست در این تصرف ضوابط مصوب و اعلام شده رعایت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/1182 مورخ 1383/2/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
رأی وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363/10/2 و صراحت ماده 14 قانون فوق امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن بر عهده شعب تحقیق سازمان اوقاف محول گردیده در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مراجع اختصاصی بدوی معین شده‌اند و اعتراض به نظر شعب تحقیق با دادگاه‌های دادگستری است.بنابراین دادگستری که مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایت است صلاحیت مراجع غیردادگستری،صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمینماید.اما در صورتی که قانون کار در خصوص اختلاف کارگر و کارفرما است و کارگران به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار طبق ماده 13 قانون مذکور و تبصره‌های آن علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 شکایت نمایند در این صورت رجوع به دادگستری را منتفی میسازد.
(2) نظریّه شماره 7/2255 مورخ 1378/5/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تعیین متولی با دادگاه نیست.سازمان اوقاف طبق ماده 9 قانون تشکیلات مصوب 1363 حق اقامه دعوی یا ورود در دعاوی اقامه شده را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1440 مورخ 1380/2/13:
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 کلیه قوانین مغایر با آن لغو شده و چون به موجب مقررات این قانون پرداخت هزینه دادرسی عام و کلی بوده و شامل تمام مراجع دولتی،وزارتخانه‌ها،شرکتهای دولتی،مؤسسات عمومی و غیره میباشد،لذا تا زمانی که موجب قوانین جدید،مرجع یا مراجعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نشود،دادگاه‌ها در قبال رسیدگی به دعاوی مطروحه ناگزیر از دریافت هزینه دادرسی خواهند بود.
(2) نظریّه شماره 7/4235 مورخ 1380/5/8:
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت سایر سازمانها،وزارتخانه‌ها،نهادها با توجه به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 منتفی شده است.
(2) نظریّه شماره 7/8300 مورخ 1381/9/10:
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت سایر سازمان‌ها،وزارتخانه‌ها و نهادها با توجه به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 منتفی شده است،چنانچه از تاریخ تصویب قانون به بعد قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه‌ای مانند قانون اصلاح ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در مورد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب رسیده باشد،لازم‌الاجراء است در غیر این صورت با لغو تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف در مورد هزینه دادرسی،عدم وصول آن به استناد تفسیر تبصره مذکور خالی از اشکال نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5517 مورخ 1382/7/3:
معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379 منتفی شده است چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب رسیده باشد لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/3743 مورخ 1373/6/12:
با توجه به بند«8»ماده 2 قانون مالیات بر درآمد که فقط موقوفات عام را مشمول مالیات بر درآمد ندانسته است و نصی در مورد معافیت متولیان موقوفات خاص از مالیات وجود ندارد علی هذا موقوفات خاص از پرداخت مالیات مستغلات معاف نمیباشند.
(2) نظریّه شماره 7/9405 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 13 قانون مزبور و تبصره ذیل آن و ماده 1 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1365/2/10،ملاک قیمت برای پذیره،تاریخ اولین واگذاری زمین به اجاره است.
(2) نظریّه شماره 7/4645 مورخ 1377/9/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-اگر در وقف‌نامه تولیت به ارشد و یا اورع اولاد واقف نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه خواهد بود.
2-در صورت وجود متولی منصوص تعیین تولیت غیرمنصوص مجوز قانونی ندارد.
3-در صورتی که خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقف‌نامه عزلش شرط نشده باشد دادگاه نمیتواند متولی را عزل کند.
4-با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل آن دادگاه برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی ضمّ امین میکند.
(2) نظریّه شماره 7/212 مورخ 1379/1/29:
در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363،علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده،در صدر ماده واحده قید«از تاریخ تصویب این قانون»را بدین منظور آورده که تأکید نماید اسناد مورد نظر قانونگذار،بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات اعاده و اسناد مالکیتی که قبلا صادر گردیده بیاعتبار است،تبصره 2 ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد 5،6 و 7 آیین‌نامه اجرائی قانون نیز مؤید همین استنباط میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6251 مورخ 1378/10/14:
با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی میداند و اینکه در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمیرسد بنا به مراتب و با لحاظ اصل 170 قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضائی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/1697 مورخ 1378/5/7:
هرچند قانونگذار در یک حکم کلی اسناد مربوط به فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه را باطل و قابل ابطال اعلام کرده است اما از آنجا که بر هر مورد شرائط ویژه‌ای حاکم است از مقوله اینکه آیا ملک مورد بحث وقف عام بوده است یا خاص و فروش با مجوز شرعی بوده است یا خیر و نهایة آیا آن‌چه مورد بحث است مصداق قانون مذکور میباشد یا نه؟و این همه از ترافعی بودن مسأله ابطال،حکایت دارد لذا حکم ابطال باید مسبوق به رسیدگی محکمه بوده و مدعی علی الاصول با تقدیم دادخواست طرح دعوی کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6034 مورخ 1378/12/22:
دعوی وقفیت باید به طرفیت مالک اقامه شود و اگر ارث،بلاوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف،تا زمانی که رأی نهائی دادگاه بر وقفیت صادر نشود،اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/249 مورخ 1378/2/15:
I -لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب سال 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحی آن مصوب سال 1348،جنگلها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره‌برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جنگلها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سال 1363 که مقرر داشته(کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده است به وقفیت برمیگردد)خروج موضوعی دارد.چه آنکه با توجه به قاعده لا وقف الا فی ملک،مقررات ماده واحده یاد شده نمیتواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور،بحث در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مورد پیدا کند.
II -قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371،قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سال 1363 را در حدی که مغایر با قانون مصوب سال 1371 باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7567 مورخ 1373/11/10:
با توجه به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 هر نوع مالکیتی که عین ملک موقوفه عام را از وقف خارج و به ملکیت اشخاص درآورده باشد باطل و برگشت به وقف داده میشود. بدیهی است که ابطال،شامل موقوفات عامی که با اجاره و یا به طریقی غیر از مالکیت واگذار شده نمیشود.
(2) رأی اصراری شماره 22 مورخ 1380/11/9 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور:
اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان که مدعی وقفیت مزرعه بشرآباد به شماره پلاک ثبتی 7522 بخش 11 کرمان است دعوی اثبات وقفیت شش دانگ مزرعه مذکور را فقط به طرفیت مالکین 68 سهم از 96 سهم پلاک مزبور اقامه کرده نه علیه کلیه مالکین،ولی دادگاه حکم به وقفیت شش دانگ پلاک صادر نموده است که رأی دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به مازاد سهام خواندگان فاقد وجهه قانونی است(عدم رعایت قاعده طرح دعوی علیه ذینفع از تشریفات مورد نظر ماده 8 لایحه قانونی دادگاه خاص نمیباشد که بتوان از آن صرف نظر کرد)به علاوه به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی معترضین ثالث که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته‌اند و حکم صادره به حقوق آنان لطمه وارد میسازد میتوانند نسبت به حکم دادگاه اعتراض نمایند،بنا به مراتب مستندا به ماده 408 قانون اخیر الذکر ضمن ابرام رأی صادره از شعبه محترم 19 دیوان عالی کشور دادنامه شماره 440/78 شعبه چهارم دادگاه عمومی رفسنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1380 مورخ 1379/9/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به نص خاص تبصره 2 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 و ماده 5 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1374/2/3،اقدام اداره ثبت،به ابطال اسناد رسمی اصلاحات ارضی،تنها بر اساس نظریّه اداره تحقیق اوقاف،دائر بر وقفیت رقبات مورد بحث،قانونا صحیح نبوده است.
(2) نظریّه شماره 7/4684 مورخ 1373/7/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به موجب تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه اخیر التصویب کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن کان لم یکن اعلام گردیده است.بنابراین قانون مصوب سال 1363 در حدی که مغایر با قانون اخیر است کان لم یکن میباشد.ضمنا قانون اخیر به موقوفات خاصی تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/611 مورخ 1379/2/3:
طبق رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته (...اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته،ادعای وقفیت گردد،موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت...)چون سند ملک موضوع سؤال 3،به لحاظ تشخیص ملی بودن آن به نام دولت صادر و سپس دولت به دیگری منتقل کرده و سابقه فروش وقفی هم نداشته لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی وقفیت نسبت به آن دادگاه‌های دادگستری است نه کمیسیون یاد شده.
(2) نظریّه شماره 7/1981 مورخ 1373/3/26:
کسانی که در اجراء قانون ابطال اسناد فروش و رقبات آب،اراضی موقوفه مصوب سال 1363 خسارت دیده‌اند علی الاصول میتوانند بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور برای مطالبه خسارت وارده به طرفیت فروشنده به دادگاه‌های عمومی دادگستری مراجعه و طرح دعوی نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/8877 مورخ 1383/11/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
I -تمدید اجاره موقوفه به غیرموقوف علیهم و لو از طرف موقوف علیهم به مدت پنج سال دیگر خلاف وقف‌نامه میباشد و صحیح نیست.
II -چنانچه مستأجر موقوفه خاص طبق مقررات آیین‌نامه،نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی در قبال برقراری رابطه استیجاری و احداث اعیانی علاوه بر اجاره‌بها،پذیره مقرر در آیین‌نامه را نیز پرداخت کرده باشد روابط فی مابین بعد از انقضاء مدت اجاره تابع قوانین موجر و مستأجر لازم‌الاجراء در زمان برقراری رابطه استیجاری خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6322 مورخ 1379/7/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران که مقرر داشته: «در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداء با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی(دارای موافقت اصولی)به اجاره واگذار میشود 30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد».
واگذاری زمین وقفی برای احداث واحد مسکونی به این معنی است که مستأجر با پرداخت پذیره ابتدائی مجاز است بر اساس مقررات و ضوابط شهرسازی در زمین مذکور احداث بنا نماید.بنابراین در صورتی که مستأجر در حد تراکم قانونی و مجاز که از قبل تعیین شده و طرفین عقد اجاره هنگام انعقاد عقد به آن توجه داشته‌اند بنای مسکونی احداث نماید.اداره اوقاف نمیتواند اضافه بر سی درصد پذیره موضوع ماده 1 مبلغی از مستأجر اخذ نماید اما اگر مستأجر بخواهد بر خلاف شرائط مندرج در قرارداد اجاره در عرصه احداث بنا نماید مانند مواردی که مستأجر میخواهد از شهرداری تراکم خریداری نماید یا با وجودی که بر اساس قرارداد اجاره حق ساختن بیش از یک واحد مسکونی ندارد،میخواهد واحدهای مسکونی اضافه بر قرارداد احداث نماید،چون شرائط عقد اجاره برای طرفین لازم الرعایه است و اقدام مستأجر بدون موافقت موجر جائز نیست و تعدی از شرائط اجاره تلقی میشود،لذا در صورتی که موجب موافقت با احداث اضافه بنا یا افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منوط به پرداخت پذیره از جانب مستأجر نماید چنین اقدامی منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3301 مورخ 1376/10/4:
با توجه به مواد یک و دو آیین‌نامه نحوه وصول پذیره و مفاد تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال 1374 و شناخت مالکیت اعیان برای زارع صاحب نسق و متصرف هنگام تنظیم سند اجاره موضوع تبصره 2 ذیل ماده منتفی است و اداره اوقاف حق دریافت چنین وجهی را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4258 مورخ 1382/6/11:
اخذ پذیره مذکور در ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران، مشروط به احداث اعیانی در مورد اجاره نیست و لذا اداره اوقاف میتواند در قبال موافقت با انتقال مورد اجاره به غیر آن را اخذ نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6267 مورخ 1351/12/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اراضی ساحلی مقرر داشته است(...اراضی مستحدثه مذکور در فوق که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 1342/7/13 ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.)و با توجه به اینکه به موجب فتوکپی دادنامه شماره 4179 مورخ 1315/7/8 صادر از شعبه دوم دیوان محاکمات مالیه با استرداد دعوی از طرف مدعی العموم قضیه مختومه و غیرقابل تعقیب تشخیص شده و نیز عملیات ثبتی و تحدید حدود صورت گرفته است لذا مورد از مصادیق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اراضی ساحلی میباشد و صدور سند مالکیت در سال 1346 یا 1348 مؤثر در قضیه نبوده و مورد را مشمول قسمت اول ماده مذکور نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/2343 مورخ 1355/6/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-مستثنیات ماده 4 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 که در بند«ب»ذکر شده از اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستان و قلمستان و غیره آن نوع اراضی مزروعی و آیش و قلمستان میباشد که در دفتر املاک به نام اشخاص به ثبت نرسیده و دولت به اعتبار تصرف اشخاص آن‌ها را از مقررات ماده 4 مستثنی شناخته است.
2-ماده 5 قانون اراضی ساحلی ناظر به اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس و دریاچه رضائیه میباشد که به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت رسیده و شامل مستثنیات ماده مذکور که در دفتر املاک به ثبت نرسیده نمیشود.
3-مالکین مستثنیات مذکور در ماده 4 الزامی به قبول بهای زمین خود به ترتیب مقرر در ماده 5 ندارند.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/2652 مورخ 1375/5/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه مجاور در اثر اشتباه در محاسبه یا سایر موارد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه سال 1358 شورای انقلاب به ملک مجاور تجاوز(منحصرا احداث بنا)نموده باشد.در صورتی که متجاوز قیمت اراضی مورد تجاوز را با رعایت مفاد تبصره 1 همان قانون تودیع نماید اعمال ماده واحده قانون مزبور فاقد اشکال قانونی است دادگاه مراتب را پس از صدور حکم قطعی به اداره ثبت محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح گردد و از این حیث فرقی بین موقوفه و غیر آن نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4655 مورخ 1370/10/2:
باغ و اراضی مشجر واقع در محدوده قانونی شهرها و به طریق اولی مستحدثات مذکور که در خارج از محدوده قانونی شهرها قرار دارد از حیث چگونگی تملک وسیله شهرداریها و دولت و به عبارت دیگر دستگاههای اجرائی مشمول قانون نحوه تملک مصوب سال 1358 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3932 مورخ 1370/7/10:
با توجه به ماده یک قانون نحوه تملک...مصوب سال 1358 و مواد 1 تا 5 قانون اراضی شهری مصوب 1366 قانون اول شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده یا خارج از محدوده شهرها و زمین و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات است درحالیکه قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضی موضوع تعاریف مواد 2 الی 5 قابلیت اعمال دارد و آنچه که در تبصره 8 و 9 ذیل ماده 9 قانون اراضی شهری آمده است صرفا اراضی دائر منطبق با تعریف مقرر در ماده 5 را دربرمیگیرد.بالنتیجه قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 در همان حدود که فوقا اشاره گردید قانون نحوه تملک را نسخ مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/4407 مورخ 1368/9/13:
توجه به طرز انشاء قسمت اخیر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی...مصوب 1358/11/27 میرساند که مقنن مداخله و تصویب بالاترین مقام اجرائی را برای ضرورت اجراء طرح لازم دانسته است و با این وصف تفویض آن به غیرمغایر نظر مقنن میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3717 مورخ 1382/5/4:
بالاترین مقام اجرائی در شهرداری موضوع ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب،شهردار است.
(2) نظریّه شماره 7/238 مورخ 1375/4/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد چگونگی انتخاب کارشناس و نحوه کارشناس و تعیین قیمت اراضی مورد سؤال باید بر اساس دستورالعمل اجرائی بند«ج»تبصره 54 قانون بودجه سال 1374 و عند اللزوم ضوابط مقرر در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 رفتار گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7818 مورخ 1380/8/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
رأی هیأت کارشناسی مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 اعم از اینکه این هیأت با توافق صاحب ملک و دستگاه اجرائی تعیین یا طبق تبصره 2 ماده مذکور از طریق دادگاه صالح انتخاب شده باشند با اکثریت آراء وفق قسمت اخیر ماده مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است و دخالت دادگاه،طبق قانون مزبور فقط در حد تعیین کارشناس است که یک تصمیم اداری است و نمیتواند ماهیة رسیدگی و اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9472 مورخ 1380/10/5:
با توجه به ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک مصوب سال 1358،منظور از بهای عادله در مقابل قیمت منطقه‌ای است و آن چیزی است که مورد توافق طرفین باشد و در غیر این صورت برابر ماده 5 همان قانون بهای ملک در روز تقویم کارشناس با رعایت شرائط مقرر در ماده یاد شده میباشد و منظور از بهای روز موضوع قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 همان بهای عادله روز تقویم مقرر در ماده 5 قانون سال 1358 یاد شده است.
(2) نظریّه شماره 7/1658 مورخ 1378/5/2:
قطع نظر از اینکه قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 بر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب سال 1358 وارد است،به موجب تبصره 7 این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک...که مربوط به نحوه تقویم عادلانه میباشد در مورد شهرداریها لغو شده است.بنابراین قیمت اراضی مورد نیاز شهرداریها بر اساس نظریّه کارشناس و به قیمت روز باید به مالک پرداخت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1380/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت را نسخ کرده که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله ملک مورد تملک باشد.بنابراین سایر موارد ماده 5 و از جمله تبصره یک آن در خصوص تعلق 15%قیمت افزوده بابت محل سکونت یا ممر اعاشه به قوت خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/3031 مورخ 1361/9/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت با حق کسب و پیشه مذکور در قانون موجر و مستأجر متفاوت است.
سؤال‌خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت از طرف دستگاههای اجرائی دولت به اشخاصی که در محلی مشغول کسب میباشند ولی اجاره‌نامه رسمی با مالک یا مستأجر اول ندارند،اعلام فرمائید.
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:
1-حق کسب و پیشه مذکور در تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت،با حق کسب و پیشه مذکور در قانون موجر و مستأجر متفاوت است زیرا:
الف‌حق کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستأجر اختصاص دارد به مستأجر در صورتی که حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه مورد بحث به مالک هم تعلق میگیرد،زیرا عبارت تبصره چنین است: چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد و به طوری که ملاحظه میشود در این تبصره بجای کلمه(مستأجر)یا(مستأجرین)کلمه اشخاص آورده شده که اعم از مالک و مستأجر است.تعیین دستگاههای اجرائی اگر بخواهند مغازه و محل کسبی را تصرف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک سرقفلی آن را هم باید بپردازند،البته اگر خود مالک در آن محل به کسب و پیشه اشتغال داشته باشد قیمت ملک و سرقفلی هر دو به او تعلق میگیرد و اگر غیرمالک (مستأجر)در آن محل به کسب مشغول باشد قیمت ملک به مالک و حق کسب و پیشه به مستأجر کاسب در آن محل پرداخته میشود.مؤید صحت این استنباط تبصره 1 همان ماده است که میگوید در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.توضیحا اضافه میشود که منظور از ممر اعاشه غیر از محل کسب و پیشه مالک است مانند منزلی که به اجاره داده شده و از طریق مال الاجاره آن امرار معاش میکند.
ب‌تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر طبق قانون موجر و مستأجر مشروط نیست به اینکه یک سال یا بیشتر در آن محل به کسب و تجارت اشتغال داشته باشد در صورتی که طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و...شرط تعلق حق کسب و پیشه آن است که لا اقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد،بنابراین دستگاه اجرائی به حکم لایحه مار الذکر مکلّف است و تمسک به مقررات قانون موجر و مستأجر موردی ندارد.
2-در صورتی که صاحب حق مجهول باشد یعنی دستگاه اجرائی نداند که حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق میگیرد طبق ماده 8 همان قانون حق کسب و پیشه باید در صندوق ثبت ایداع شود تا اداره ثبت به ذیحق پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3021 مورخ 1370/6/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17،اقدام به تخلیه و خلع ید اراضی و املاک با دادستان محل یا نماینده وی خواهد بود و اجراء آن نیاز به تشریفات خاصی منجمله تقدیم دادخواست ندارد و با خلع ید از مالک و وضع ید«دستگاه اجرائی»نسبت به اجراء طرح اقدام میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1388 مورخ 1383/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه بر اساس مقررات ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت،این ماده راجع به مواردی است که فوریت اجراء طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد.بنابراین میتوان گفت،مقنن در موارد استثنائی و با عنایت به اینکه عدم اجراء سریع طرح ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به بار میآورد که متوجه برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی است،این اقدام را تجویز نموده و در همان حال دستگاه اجرائی را مکلّف نموده که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله اقدام نماید. به علاوه در تبصره ماده مذکور ضمانت اجراء تخلف دستگاه مجری طرح تعیین شده و برای مالک این حق پیش‌بینی شده که با مراجعه به دادگاه،تا پرداخت قیمت عادله،تقاضای توقیف عملیات اجرائی نماید و رفع توقیف مشروط به پرداخت بهای ملک گردیده است.بدین ترتیب ماده مذکور و تبصره ذیل آن،درحالی که به اجراء فوری طرح عنایت داشته،پرداخت حقوق مالک را هم مورد توجه قرار داده تا جائی که علیرغم ضرورت فوریت اجراء طرح،توقف آن را تا پرداخت قیمت عادله،پیش‌بینی نموده است.اما اگر قبل از اینکه مالک این اقدامات را انجام دهد،طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده باشد و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ممکن یا مؤثر نباشد،باز هم مالک میتواند برای دریافت بهای عادله به دادگاه صالح مراجعه نماید و حق وی در این خصوص محفوظ است.
(2) نظریّه شماره 7/41 مورخ 1379/5/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تأخیر در اجراء طرح،مجوز درخواست ابطال سند رسمی تملک نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9786 مورخ 1383/12/26:
طبق ماده 30 قانون مدنی،هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 در زمره موارد استثنائی است که به دستگاههای اجرائی امکان داده تا نسبت به خریداری و تملک اراضی،ابنیه،مستحدثات،تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشخاص،با رعایت مقررات مذکور در این قانون اقدام نماید.بررسی مقررات این قانون نشان میدهد که مقنن اگرچه به دستگاه اجرائی اختیار و اجازه داده تا نسبت به خرید یا تملک اراضی و املاک اشخاص اقدام نماید،اما ترتیباتی را در مورد تعیین بهای عادله اراضی،ابنیه،تأسیسات و حقوق اشخاص همچنین خسارات وارده به مالک مقرر داشته و دستگاه اجرائی تملککننده را مکلّف نموده تا نسبت به پرداخت آن به اشخاص اقدام نماید.بدین لحاظ در ماده 8 لایحه قانونی یاد شده صراحة،تصرف اراضی،ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک منع شده است.همچنین در ماده 9، اجراء طرح در صورت تصویب فوریت آن به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی تجویز شده اما دستگاه اجرائی مکلّف شده که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید،در غیر این صورت مالک میتواند با مراجعه به دادگاه،درخواست توقف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و در صورت متوقف شدن عملیات اجرائی ادامه آن منوط به پرداخت قیمت میباشد.بنابراین،پس از اجراء طرح و تملک ملک،دستگاه مجری طرح قانونا در قبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده و طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود و با عنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانونا از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست،مالک باید علیه دستگاه اجرائی که اراضی را تملک نموده طرح دعوی نماید.هر چند در حال حاضر اراضی تملک شده از مصادیق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری تلقی شود.
(2) نظریّه شماره 7/9539 مورخ 1366/2/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به عام و کلی بودن مفاد ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 به این عبارت که«کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری پرداخت نمایند»معافیت مقرر در تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358،منتفی گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/176 مورخ 1384/1/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به تعریف«طرح عمرانی»در بند«10»ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 و شقوق ذیل آن،شهرداری در اجراء طرح‌های نوسازی و توسعه و احداث معابر(موضوع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدی)،مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده 12 لایحه قانونی اخیر الذکر«کلیه قوانین و مقرراتی که...با این قانون مغایرت دارد...ملغی الاثر میباشد»قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذرماه 1347 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجة،طبق ماده 1 لایحه قانونی مصوب 1358/11/17،اراضی و املاک مورد احتیاج طرح‌ها باید در حد«نیاز»خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح، بنا به مراتب مزبور،در صورت تصویب ضرورت اجراء طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی(شهردار)و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک،دادستان یا نماینده وی وفق ماده 8 لایحه قانونی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 سند انتقال را امضاء و نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام میکند.
(2) نظریّه شماره 7/6880 مورخ 1374/11/8:
با توجه به مقررات ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 و مفاد آیین‌نامه اجرائی آن اعتراض برای هیأت هفت نفره محدودیت زمانی ندارد و وقت و مهلتی برای اعتراض برای هیأت هفت نفره تعیین و مقرر نگردیده است و چنانچه رأی مزبور مورد اعتراض قرار گیرد در دادگاه حقوقی یک باید رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
(2) نظریّه شماره 7/7630 مورخ 1381/2/29:
با توجه به اینکه طبق قسمت اول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 مجلس شورای اسلامی کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات را مشمول این قانون دانسته علی هذا اراضی متعلق به دولت و نتیجة اراضی که منشاء واگذاری آن به شرکتهای تعاونی مسکن یا به اشخاص برای احداث مسکن نیز دولت باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود و منظور از دولت در این مورد مطلق دولت است چه دولت قبل از انقلاب و چه بعد از آن.
(2) نظریّه شماره 7/565 مورخ 1367/7/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی،نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است نظر به اینکه نتیجه حاصله از دعوی اعتراض نسبت به تشخیص موات بودن اراضی،دارای ارزش مالی است بنابراین دعاویی که به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 مطرح میگردد مالی محسوب و نصاب معتبر است.بدیهی است چنانچه دادخواست با توجه به تقویم خواسته در دادگاه حقوقی یک مطرح شود رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو الزامی است.
(2) نظریّه شماره 7/137 مورخ 1369/2/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده یک و مقررات ماده 9 و تبصره‌های ذیل آن خصوصا تبصره 11 در همان ماده از قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 به استناد آنچه که در ماده 9 و تبصره‌های آن آمده که بر اساس تبصره 11 صرفا در شهرهای مندرج در فهرست پیوست قانون بر مبنای اجازه و حکم ضرورت حضرت امام قابل اجراء به مدت مقرر در تبصره یاد شده است قانون اراضی شهری در سراسر کشور و در تمام شهرکها و شهرها قابلیت اجراء دارد و به عبارت دیگر در مورد اراضی مشمول قانون اراضی شهری در هر شهر و شهرک قانون مصوب حاکم است و اختیارات مذکور در ماده 9 و تبصره‌های آن امر اضافی و ناشی از ضرورت است که در شهرهای مذکور در فهرست اجراء میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/210 مورخ 1375/1/18:
ماده 2 قانون زمین شهری مصوب مهر 1366 گویای آن است که:اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است با توجه به این تعریف،چنانچه اراضی در محدوده یک روستا باشد مشمول اعمال این قانون نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6525 مورخ 1374/12/2:
با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 که مواد این قانون را در سرتاسر کشور لازم‌الاجراء میداند و عنایت به ماده 2 قانون موصوف که میگوید،اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است،به نظر میرسد که کلیه زمین‌هایی که قبل از اجراء قانون اصلاحات ارضی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج شده و تابع مقررات قانون زمین شهری میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2526 مورخ 1371/5/28:
طبق ماده واحده لایحه قانونی انتفاء مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری مصوب 1358 شورای انقلاب و قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366،انتفاء مطالبات مورد نظر قانون فقط شامل مطالبات فروشندگان اراضی موات است که به اختیار دولت درآمده یا درمیآید نه ثمنی که باید به خریدار آن اراضی مسترد شود.
(2) نظریّه شماره 7/6461 مورخ 1365/10/30:
با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و مقررات ماده 38 آیین‌نامه اجرائی قانون یاد شده،دارندگان اسناد عادی مشمول مکلّف شده‌اند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع قضائی مراجعه نمایند بنابراین با عنایت به مقررات یاد شده و اینکه مقررات قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرائی آن با توجه به ماده 16 قانون مذکور باید دقیقا اجراء گردد لذا پذیرش دعوی و دادخواستی که تحت عناوین یاد شده در قانون و آیین‌نامه اراضی شهری در خارج از مهلت‌های مقرر در مصوبه الحاقی به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و ماده 38 آیین‌نامه اجرائی قانون اراضی شهری طرح شده باشد فاقد وجهه قانونی و غیرموجه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/85 مورخ 1369/1/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
کسانی که به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 زمین موات در اختیار دارند و آن زمین مورد نیاز دولت قرار میگیرد،مکلفند آن ملک را وفق مقررات مربوط به دولت واگذار کنند و برای اجراء این امر با عنایت به اصطلاحات خرید،فروش و واگذاری مذکور در ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 22 آیین‌نامه اجرائی آن قانون مصوب 1367/4/15 و تبصره ذیل ماده 22،تنظیم سند رسمی انتقال ملک ضروری است.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/4769 مورخ 1369/9/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اراضی دائر از شمول مقررات تبصره الحاقی و تبصره‌های ذیل مادتین 6 و 7 قوانین اراضی شهری مصوب 1360 و زمین شهری مصوب 1366 و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/64 مورخ 1369/1/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-مستفاد از مجموع مقررات قانون زمین شهری مصوب 1366/6/24 و به ویژه تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن این است که قبل از عمران و آماده سازی زمین صدور سند انتقال و یا سند مالکیت مورد نخواهد داشت.
2-با توجه به ماده 31 آیین‌نامه اجرائی ماده مذکور مالکان اراضی بائر و دائر یا کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون زمین شهری میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و شهرداری مکلّف است در حدود ضوابط مقرر در ماده یاد شده پروانه ساختمانی صادر نماید در این خصوص مطالبه سند رسمی انتقال و یا سند مالکیت مورد ندارد.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/4484 مورخ 1369/8/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده یک قانون نحوه تملک...مصوب سال 1358 و مواد 1 تا 5 قانون اراضی شهری مصوب 1366 قانون اول شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده یا خارج از محدوده شهرها و زمین و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات است درحالیکه قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضی موضوع تعاریف مواد 2 الی 5 قابلیت اعمال دارد و آنچه که در تبصره 8 و 9 ذیل ماده 9 قانون اراضی شهری آمده است صرفا اراضی دائر منطبق با تعریف مقرر در ماده 5 را دربرمیگیرد.بالنتیجه قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 در همان حدود که فوقا اشاره گردید قانون نحوه تملک را نسخ مینماید.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/11917 مورخ 1371/11/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقویم و ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها،و تا زمان اعتبار قانون زمین شهری مذکور در تبصره 11 ذیل ماده 9 قانون مذکور،تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها که مشمول قانون زمین شهری میباشند تا حدود یک هزار متر بر اساس قیمت روز تقویم و نسبت به مازاد بر اساس تقویم مقرر در تبصره 9 ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 بوده است،با انقضاء مدت مقرر در تبصره 11،قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی مصوب سال 1358 با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی بدون محاسبه متراژ مقرر در تبصره 5 ماده واحده اخیر الذکر قابل اعمال و اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/3690 مورخ 1381/11/4:
نظر به اینکه نام شرکتهای دولتی در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 تصریح نشده است،شرکتهای مذکور از شمول ماده 10 قانون مزبور خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/1450 مورخ 1372/3/9:
مستفاد از ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/2/22 این است که کلیه زمینها اعم از دائر و یا بائر و یا موات مشمول ماده مرقوم میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/405 مورخ 1376/7/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به نظر میآید در صورتی که اراضی مورد اختلاف که با تصمیم دادگاه عمومی بر ابطال تصمیم کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری باید به مالکیت مالک آن برگردد و همچنین اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری که با ابطال تصمیم در دیوان عدالت اداری از اقدامات سازمان رفع اثر شده با رعایت مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین تکلیف اراضی واگذاری به مالک یا مالکین مسترد گردد نیازی به تقدیم دادخواست ابطال ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/634 مورخ 1370/8/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که دولت یا شهرداریها بر مبنای مقررات قانون زمین شهری اقدام به تملک نموده باشند باید موافق قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 148 قانون ثبت اصلاحی سال 1365 رفتار گردد و در صورتی که با اخطار،متصرف،ملک را تخلیه ننماید و عمل تخلیه را انجام ندهد دولت رأسا در این مورد اقدام مینماید و موجبی برای تقدیم دادخواست خلع ید نیست،ولی چنانچه تصرفات متصرف مشمول ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 نباشد سازمان زمین شهری میتواند به طرفیت متصرف به خواسته خلع ید دادخواست به دادگاه صالحه تقدیم نماید و در این مورد دادسرا وظیفه‌ای نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/5258 مورخ 1372/8/3:
1-با توجه به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 که بر تأیید ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی است در اراضی که قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی اجراء گردد اداره ثبت اسناد و املاک مکلّف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اعم از اینکه مالک سابق شخص حقیقی یا شهرداری باشد.
2-در صورتی که در نتیجه اجراء قانون ملی شدن جنگلها و مراتع...قسمتی از ملک به عنوان جنگل و مرتع و قسمتی ملک اشخاص تشخیص گردد صدور سند مالکیت به نام اشخاص به درخواست آنان طبق مقررات مربوط خواهد بود.بدیهی است چنانچه شهرداری یا هر شخص دیگری در این قسمت مدعی حقی باشد باید در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3739 مورخ 1373/8/5:
با توجه به تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که تصریح دارد به اینکه ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهائی صادره اصلاح نمایند،اداره ثبت پس از صدور رأی کمیسیون بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3642 مورخ 1374/6/26:
معترض اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی است در ما نحن فیه مالک و سازمان ذینفع«منابع طبیعی» حق اعتراض نسبت به رأی موضوع تبصره ذیل ماده واحده را دارند.آراء کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مربوط به اراضی جنگلی و مرتع است و شامل اراضی موات نمیشود خصوصا اگر زمین پس از طی تشریفات قانون،ملی بودنش مسلم گردد که دیگر نمیتواند عنوان زمین موات را داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4471 مورخ 1380/5/15:
با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده واحده قانون جنگلها و مراتع،کلیه مالکینی که به اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور اعتراض داشته باشند،میتوانند به هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند.چنانچه سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ادعائی بر اراضی مورد اختلاف داشته باشد مانند سایر مالکین میتواند نسبت به اجراء ماده 56 قانون مذکور،اعتراض نماید.بدیهی است چنانچه مورد از اموال عمومی باشد که قابل تملک برای اشخاص نیست وقف آن نیز صحیح نخواهد بود زیرا،لا وقف الاّ فی ملک.
(2) نظریّه شماره 7/4059 مورخ 1381/7/27:
اعتراض به آراء و نظریّات سازمان جنگلها و مراتع در کمیسیون ماده واحده مطرح میشود و رأی صادره از این کمیسیون که باید توسط قاضی کمیسیون صادر گردد از حیث اعتراض دارای مهلت خاصی نبوده و ذینفع میتواند هر زمان نسبت به این تصمیمات اعتراض کند.
(2) نظریّه شماره 7/5937 مورخ 1382/7/16:
به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شورای اسلامی رأی قاضی هیأت صرفا در موارد سه‌گانه شرعی مندرج در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق غیرقطعی و غیرقابل اجراء اعلام گردیده است.بنابراین چنانچه رأی قاضی هیأت از موارد سه‌گانه شرعی مندرج در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی سابق باشد رسیدگی به اعتراض آن همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری است.در صورتی که اعتراض به رأی قاضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 از موارد سه‌گانه در بند«1»باشد قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است و با مفاد رأی شماره 236 مورخ 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 601 مورخ 1374/7/25 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منافاتی ندارد و رأی دادگاه از حیث قطعیت یا عدم قطعیت و مهلت اعتراض تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/1151 مورخ 1383/2/16:
با توجه به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ماده 56 مادام که وزارت جهاد کشاورزی به تکلیف مقرر در قانون عمل ننموده باشد و آگهی لازم منتشر ننموده و یا به مالک یا مالکین اخطار کتبی ننموده باشد و مدت شش ماه از تاریخ اخطار کتبی یا انتشار آگهی سپری نشده باشد،اداره منابع طبیعی حق دخل و تصرف در اراضی مورد ادعا از جمله صدور پروانه چرای دام را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/78 مورخ 1382/1/26:
با توجه به مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 نظر به اینکه پس از انقضاء مهلت 18 ماهه،مالکین اراضی واقع در طرحها از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا،افزایش زیربنا،تعمیر،فروش،اجاره،رهن و غیره برخوردارند و درخواست افراز یا تفکیک املاک و اراضی از مصادیق بارز حقوق مالکانه تلقی میشود، لذا مالکین مذکور میتوانند با رعایت سایر مقررات مربوط به تفکیک از این حق استفاده نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/3869 مورخ 1380/4/19:
همینکه ملکی در طرح‌های دولتی یا شهرداری قرار گیرد،مالک با توجه به ماده واحده و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 بعد از انقضاء 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک،از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید، تعمیر،فروش،رهن و غیره برخوردار است و چنانچه احداث بنا ملازمه با تفکیک ملک داشته باشد این مورد نیز از جمله حقوق مالکانه بوده و مالک با رعایت مقررات قانونی میتواند نسبت به تفکیک آن نیز اقدام نماید با وجود این اجراء طرح منتفی نمیشود بلکه اگر اجراء طرح به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد و مالک بخواهد از حقوق مالکانه مذکور استفاده نماید باید هنگام اخذ پروانه ساختمانی تعهد نماید که اگر زمان اجراء طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2680 مورخ 1376/4/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-منظور از کارشناس در قسمت اخیر تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 با توجه به اینکه مربوط به مالک یا مالکین میباشد یک نفر کارشناس است نه بیشتر. النهایه به لحاظ اینکه مالک یا مالکین به هر حال مستنکف از انتخاب کارشناس هستند طبق تبصره 2 قانون مذکور،دادگاه صالح محل وقوع ملک کارشناس طرفین را نیز انتخاب خواهد کرد تا دو نفر کارشناس مذکور به اتفاق کارشناس منتخب شهرداری نسبت به تعیین قیمت روز ملک اقدام نماید.
2-اعلام شهرداری به مالک یا مالکین که در تبصره 2 قانون نحوه تقویم ابنیه...به آن اشاره شده به منظور تعیین کارشناس است،درحالیکه(اعلام دستگاه اجرائی)مندرج در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و...مربوط به انجام معامله است و کاربرد جداگانه دارد و لذا شهرداریها در مورد انتخاب کارشناس از طرف مالک باید طبق تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه و...مصوب سال 1370 و در مورد انجام معامله طبق ماده 8 لایحه قانونی تملک مصوب بهمن‌ماه 1358 عمل نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/5130 مورخ 1371/10/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از زمینهای تملیکی قانون زمین شهری مورد نیاز شهرداری در تبصره 5 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب آبان‌ماه سال 1370 زمینهایی است که شهرداریها به استناد تبصره 8 ماده 9 قانون زمین شهری تملک مینمایند چنین زمینهایی تا متراژ یک هزار متر مشمول تبصره 5 قانون فوق الذکر است و مازاد بر آن از شمول این تبصره خارج است.چون قانون مذکور عام است و هیچ قرینه یا اماره‌ای بر اینکه فقط در شهرهای مشمول ضرورت قابل اجراء باشد، وجود ندارد.بنابراین در تمام مملکت قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/8797 مورخ 1379/9/20:
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و نیز تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری(اصلاحی 1358/9/21) راجع به واگذاری بلا عوض اراضی و ابنیه و املاک مؤسسات دولتی به شهرداری به قوت خود باقی و کماکان لازم‌الاجراء میباشد اما با توجه به تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،حسب مورد مقررات مذکور یا قانون اخیر التصویب ملاک عمل خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6236 مورخ 1378/8/29:
در خرید اراضی مورد نیاز شهرداریها به مقررات تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی...مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 توجه میشود و در این مورد قانون خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی...مصوب 1358 کارآیی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6623 مورخ 1371/9/1:
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مندرجات ماده واحده قابلیت اعمال و اجراء دارد و مواردی را هم که مراجع قضائی حکم بر ابطال اقدامات دستگاههای اجرائی و سازمانهای مربوط صادر شده دربر میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/11592 مورخ 1372/11/24:
در خصوص اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام،چنانچه اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته باشد،چون با ابطال اقدامات و یا تغییر نوع زمین حق مالکیت مالک اراضی،مشمول قانون اعاده میشود و مالک قیمت منطقه‌ای اراضی را در مورد بند«الف»در زمان ابلاغ مصوبه،و قیمت روز را در مورد بند«ب»در زمان تعیین ارزش آن،به وسیله کارشناس دریافت خواهد کرد،لذا چنانچه در فاصله واگذاری تا تعیین قیمت،افراد و یا دولت از این اراضی استیفای منفعت کرده باشند،مالک حق مطالبه اجرت المثل را در مدت ذکر شده بر حسب مورد دارد و تنفیذ و اخبار مندرج در صدر ماده واحده این حق را از مالک که به موجب ماده 337 قانون مدنی دارا میباشد سلب نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/7005 مورخ 1372/11/15:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 صرفا به اراضی مربوط میگردد و به اعیانی تسری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1694 مورخ 1373/3/4:
مفاد ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت در مورد واگذاری اراضی به مردم است شامل اراضی واگذار شده به ادارات دولتی(نظیر اداره برق)نمیگردد.بنابراین مورد استعلام از شمول مقررات مذکور خارج است و دادگاه باید به تکلیف قانونی خود از جهت اجراء حکم صادره عمل نماید.خصوصا صدور حکم خلع ید از دادگاه و تأیید آن در دیوان عالی کشور جائی برای بحث در خصوص بقاء سند مالکیت به نام اداره برق باقی نمیگذارد و مانع اجراء حکم نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/2566 مورخ 1378/5/11:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 با توجه به سیاق آن ناظر به صورتی است که سازمانها و نهادهای مذکور در بند«الف»ماده واحده در حدود مقررات قانونی از قبیل ماده 9 قانون زمین شهری،اراضی مورد نظر را تملک و به دیگران واگذار نموده باشند. بنابراین محل مسکونی و یا باغ که دارای اعیانی است و به آنها زمین اطلاق نمیشود،از شمول مقررات ماده واحده فوق خروج موضوعی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2373 مورخ 1381/4/15:
منظور از بهای کارشناسی در بند«ب»ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفندماه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهای کارشناسی به قیمت روز میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5555 مورخ 1381/6/20:
رأی صادره از دادگاه در مورد دائر شناختن ملکی که قبلا موات شناخته شده و سند آن به نام دولت صادر گردیده مشمول مقررات مندرج در بندهای«الف»و«ب»ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2960 مورخ 1383/5/6 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/16 مسأله زمان مطرح نشده است،تا زمانی که کاربری مسکونی توسط مقامات ذیصلاح تجویز نشده باشد،صدور پروانه مسکونی در مورد اراضی که کاربری غیرمسکونی دارند،جائز نیست.
(2) الف‌نظریه شماره 7/4339 مورخ 1385/6/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی،راجع است به اراضی مشمول اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده لکن تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای زارعین موصوف صادر نشده است.در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدام نماید و طبق قانون(قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی)اسناد مالکیت آنها صادر شود.به موجب تبصره 2 ماده واحده مزبور چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر از آنچه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند،این تراضی معتبر خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی به موجب مراضات حاصله عمل خواهد کرد.
2-در صورتی که طرفین یا یک طرف قبل از صدور سند از مراضات حاصله عدول نماید،با توجه به اینکه وفق تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر (1347/10/22)مصوب 1349/11/8 مجلس شورای ملی و 1349/12/10 مجلس سنا در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک،از امضاء اسناد واگذاری ملککه بر اساس صورتجلسات تقسیم و افراز تنظیم شده‌خودداری نمایند،یعنی در واقع از توافق قبلی عدول نمایند،وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی(وزارت جهاد کشاورزی فعلی)به قائم‌مقامی مستنکفین،اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد کرد و با این وصف با حکومت تبصره 3 ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1349 عدول از توافق منشاء اثر قانونی نخواهد بود و در صورت عدول هریک از طرفین،وفق تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون اخیر الذکر عمل خواهد شد.
(2) نظریه شماره 7/5776 مورخ 1387/9/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در فرض استعلام اجرای تکلیف موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25،متوقف به تصویب آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره ذیل همین ماده است و مقررات قبلی قابل اجراء نیست.
(2) نظریه 7/546-1380/2/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حدود اختیار و طرز رسیدگی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی همان است که در آیین‌نامه مصوب 1373/7/23 هیأت وزیران بیان شده و استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد اخذ تأمین و یا سایر مواد از همان قانون که اختصاص به محاکم قضائی دارد وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/1779-1378/2/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانونگذار در تدوین ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قصد محدود کردن تعداد وکلاء به یک نفر در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته و لذا حکم مقرر در ماده 185 قانون مرقوم مبنی بر معرفی وکلای متعدد در این مرحله از رسیدگی نیز جاری است لذا متهم حق معرفی،وکلای متعددی را به دادگاه خواهد داشت.
(2) از نظریه 7/458-1379/5/27:
منظور از عبارت«مجازات‌های شخصی»مجازاتهایی است که صرفا ناظر به شخص محکوم علیه است و فقط درباره او قابل اجراء است،در صورتی که مجازاتهای غیر شخصی،مجازاتهایی است که درباره غیر محکوم علیه اجراء میشود مثلا در مواردی که دیه را عاقله یا اقارب و یا بیت‌المال میپردازند.بنابراین در مجازاتهای شخصی با فوت محکوم علیه مجازات منتفی میشود و کیفرهای حبس، جزای نقدی و شلاق نیز جملگی مجازات شخصی محسوب میشوند.
(2) نظریه 7/11150-1381/12/10:
با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که تصریح نموده«تعقیب امر جزائی...که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود،مگر در موارد زیر:اول‌فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی...»و با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده 161 قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده،منظور مقنن از فوت متهم در بند الف ماده مذکور،موت حقیقی است نه موت فرضی،بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل،قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی جائز نیست.
(2) نظریه 7/8594-1382/11/5:
با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب میشود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس میگردد.بنابراین اجرای آن با فوت محکوم علیه موقوف میگردد.
(2) نظریه 7/9654-1369/6/25:
قیّم صغیر،قائم‌مقام و نماینده قانونی او است و در صورت وجود مصلحت میتواند وفق موازین قانونی از شکایت صرف نظر نماید.
(2) نظریه 7/1770-1381/3/22:
عدول از گذشت در امور کیفری بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است،اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضائی باشد و یا خارج از آن.بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‌نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد،دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن،به آن ترتیب اثر خواهد داد.
(2) نظریه 7/5549-1381/6/22:
نظر به اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرا یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هرحال باید اجراء شود مگر این که تمام شکات گذشت نمایند.بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بیمحل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است.
(2) نظریه 7/7372-1383/10/2:
هرگاه ولیّ دم صغیر باشد و ولیّ داشته باشد(اعم از ولیّ قهری یا قیّم قانونی)ولیّ یا قیّم او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است.در ضمن توجه داده میشود که با عنایت به مقررات مذکور در مواد 1180 و 1194 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی که صغیر دارای پدر یا جدّ پدری باشد دادگاه حق دخالت در امور وی را ندارد و نحوه اعمال ولایت در صلاحیت ولیّ خاص قرار داده شده و اختیارات وی در امور مالی و حقوق مالی مولی علیه عام و کلی است و آنچه در باب رعایت غبطه آمده است راجع به صغیر یا محجوری است که دارای قیم باشد که گذشت وی بایستی با نظارت دادستان صورت پذیرد و ارتباطی با ولیّ قهری ندارد.لذا کلیه اقدامات ولیّ قهری به ولایت از صغیر صحیح و معتبر است و در باب اعلام گذشت نیز نظارتی بر نحوه گذشت وی مقرر نگردیده و موافقت مقامی را لازم ندارد.
(2). نظریه 7/3638-1382/5/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد صدور حکم تبرئه متهم پس از محاکمه و قطعی شدن آن نظر به اینکه این حکم متعاقب رسیدگی ما هوی نسبت به دعوای کیفری از طرف دادگاه صادر میشود و نتیجتا واجد اعتبار امر مختومه میباشد،تعقیب مجدد متهم پس از به دست آمدن دلائل جدید مخالف اصل مذکور خواهد بود و در صورت اعلام جرم مجدد به لحاظ اینکه موضوع از مصادیق اعتبار قضیه محکوم‌بها است باید قرار منع تعقیب صادر شود و چنانچه اعلام جرم تکرار شود به همین منوال عمل خواهد شد مگر اینکه رأی برائت صادره به طرق قانونی فسخ شود.
(2) نظریه 7/7404-1378/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم مجنون شود باید بر اساس تبصره ذیل ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 تعقیب کیفری و از آن جمله ابلاغ حکم تا زمان افاقه او متوقف میشود.
(2) از نظریه 7/6664-1381/7/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را در حد مغایرت نسخ کرده است و بنابراین در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود چنانچه پس از محکومیت جزائی قطعی زوج به علت ارتکاب ترک انفاق،زوجه از شکایت خود گذشت کند،طبق ماده 8 یاد شده،اجرای حکم مجازات زوج موقوف میشود.
(2) نظریه 7/6499-1381/8/1:
در هریک از مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری که تصریح شده است متهم علاوه بر مجازات مندرج در قانون(حبس،شلاق،جزای نقدی)به پرداخت خسارت در حق شاکی محکوم میگردد،صدور حکم خسارت مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگیکننده به بزه ارتکابی متهم میباشد.
(2) نظریه 7/9863-1382/12/14:
با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که شاکی خصوصی را تعریف نموده است(شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر شده و یا حقی برای او ایجاد شده است)در قوانین بعضا به ادارات و سازمانهای دولتی،عنوان شاکی داده شده و بعضا فقط مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذی ربط قانونی شده و اعلامکننده به شمار میروند.در تفاوت شاکی و اعلامکننده میتوان گفت:شاکی حق اعلام گذشت و تجدید نظرخواهی و طرح دعوی ضرر و زیان را دارد،در صورتی که اعلامکننده این حق را ندارد.
(2) نظریه 7/1959-1383/3/30:
با توجه به مفاد رأی اصراری شماره 6 مورخ 1375/4/5 شعب حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و مستفاد از مواد 1،2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفات به قواعد لا ضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/5273-1386/8/12:
با عنایت به ماده 9 و سایر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی، اشخاص ممکن است در اثر وقوع جرم،منحصرا از نظر مالی متضرر شوند(مانند موارد احصاء شده در بندهای 1 و 2 ذیل ماده 9 مار الذکر)و یا دارای«حقی از قبیل قصاص و قذف»شوند و آن را مطالبه(دادخواهی)کنندو یا در موارد منصوص خواستار«اعاده حیثیت»شوند(مانند موارد مذکور در اصل 171 قانون اساسی و مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی)بنا به مراتب مزبور شاکی کسی است که در اثر وقوع جرم مستقیما آسیب میبیند و این آسیب ممکن است مالی یا جانی یا حقی باشد که آنرا مطالبه(دادخواهی یا شکایت)میکند. متضرر از جرم اگر ضرر و زیان مالی خود را حسب مورد با تقدیم دادخواست یا بدون آن مطالبه کند،مدعی خصوصی است و از این حیث حق تجدید نظرخواهی هم دارد(تبصره 5 الحاقی 1381/7/28 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)و اگر به استناد حقی که دارا شده است مانند قصاص نفس یا عضو و قذف و در مورد رابطه نامشروع و منافی عفت تقاضای مجازات مرتکب را میکند در مورد محکومیت ناروا یا نشر اکاذیب،خواستار«اعاده حیثیت»میشود،شاکی خصوصی است و به همین عنوان حق تجدید نظرخواهی هم دارد(تبصره 3 الحاقی به ماده 22 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب).بنابر این در مورد رابطه نامشروع و منافی عفت موضوع مواد 637 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)ممکن است حسب مورد،همسر یا ولی قهری یا قیم،شاکی خصوصی باشد و مجازات مرتکب یا مرتکبین را خواستار شود.
(2) نظریه 7/5863-1380/7/22:
در صورتی که انتفاء منافع ممکن الحصول بر اثر ارتکاب جرم بوده و رابطه علیت بین جرم ارتکابی و نفی منافع برقرار باشد در این صورت بر طبق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،مطالبه آن فاقد منع قانونی است.بنابراین اگر شخصی،به علت توقیف غیر قانونی از درآمد روزانه خود محروم گردد،مورد از مصادیق منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد بود.
(2) نظریه 7/7904-1383/10/21:
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار میآید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد میشوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود میداند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده‌اند که قطعی الوصول نیست.مثلا شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع گرداند.امّا منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد میشوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد میتوانست حاصل آید مثلا،خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع میگویند.یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد.دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلّم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمیتوان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد.قانون نیز عدم النفع را نمیپذیرد چرا که در دید عرف مسلّم نیست،پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارات ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قابل مطالبه هستند.
(2) نظریه 7/1965-1383/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی مرحله بدوی است مع ذلک نظر به اینکه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 شاکی میتواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی،دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است بنابراین شاکی تکلیف داشته تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و لذا در مرحله واخواهی که بعد از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی است،قبول دادخواست ضرر و زیان نمیتواند قابل قبول باشد.
(2) نظریه 7/2120-1379/3/17:
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطروحه در دادگاه کیفری،عنوان دعوی حقوقی دارد و شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد.
(2) نظریه 7/4231-1380/5/11:
در اجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اگر کسی بخواهد از مزایای رسیدگی به دعاوی خصوصی ضمن دعاوی کیفری استفاده کند باید دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید و این ناظر به مرحله بدوی است و در مرحله واخواهی و تجدید نظر نمیتواند دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه نماید.
(2) نظریه 7/3374-1381/7/2:
در کلیه مواردی که در قانون تصریح شده است که متهم به پرداخت خسارت محکوم میشود مطالبه خسارت مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به این مسأله اشاره نموده است.)لکن در مواردی که در قانون تصریح شده است،که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم میشود،چون رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد لذا دادگاه رأسا در صورت وجود عین حکم به ردّ آن صادرخواهد کرد.
(2) نظریه 7/11330-1380/11/28:
تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلائل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد میبایست به لحاظ ماده 13 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.
(2) نظریه 7/8166-1383/10/30:
ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 مغایرت عمده‌ای با ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 ندارد تا ناسخ رأی وحدت رویه 529-1368/8/2 باشد.بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به قوت خود باقی است و قرار اناطه ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند.چنانچه در مورد مال منقول اعلام شکایت مبنی بر سرقت یا خیانت در امانت و یا...شود و مشتکی عنه مدعی مالکیت آن مال شود، به عهده مرجع رسیدگیکننده است که در مورد صحت یا سقم ادعای مشتکی عنه رسیدگی کند.
(2). نظریه 7/9962-1382/12/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور مقنن از جمله‌های«...دادگاه رسیدگیکننده...»و«...همان دادگاه...»و«...دادگاه...»در قسمت اخیر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،همان دادگاه صادرکننده قرار اناطه است و لذا در فرضی که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی،قرار اناطه صادر کند و ذی نفع به تکلیف مقرر در ماده 13 عمل نکند،ادامه رسیدگی و اصدار رأی مقتضی با همین دادگاه تجدید نظر صادرکننده قرار اناطه خواهد بود و مجوزی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
(2) نظریه 7/9146-1380/10/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جلسه دادرسی باید در محل استقرار دادگاه تشکیل شود،و تشکیل جلسه دادرسی در بیمارستان یا منزل یا مکان دیگر قانونی نیست و فقط در تحقیقات مقدماتی امکان انجام تحقیقات خارج از دادگاه تجویز شده است.
(2) نظریه 7/5089-1378/7/12:
با توجه به ماده 5 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعضاء و پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که سازمانی مستقل و متمرکز است و وظیفه آن اجرای بند 25 ماده (4)آن قانون است ضابط دادگستری(قوه قضائیه)نمیباشد.
(2) نظریه 7/7448-1381/8/21:
اصطلاح ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 تعریف شده است.کلیه مأمورین انتظامی که وظائف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 را عهده‌دار هستند و یا کسانی که به موجب قوانین خاص وظائف ضابطین دادگستری را به عهده دارند مانند آنچه در تبصره 2 ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی تصریح شده است ضابط دادگستری هستند.در قوانین مورد عمل،اصطلاحات ضابطین عام و ضابطین خاص به نظر نرسید مع ذلک اگر در جایی چنین عناوینی به کار رفته باشد منظور از ضابطین خاص،مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظائف محوله،ضابط دادگستری محسوب شده‌اند و منظور از ضابطین عام،مأمورین نیروی انتظامی هستند که وظائف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده 15 قانون آیین دادرسی مار الذکر را به عهده دارند.مأمورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران،ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظائف ضابطین دادگستری به غیر آنان با قانون مطابقت ندارد.در صورت عدم توانایی کافی یا ضعف ضابطین دادگستری در انجام وظائف خود میتوان با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر کار آنان(وفق ماده 15 قانون یاد شده)اقدام و یا با رعایت سلسله مراتب اداری از مرکز اداری آنان نیروی کمکی درخواست کرد.
(2). نظریه 7/20599-1380/12/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق بند 2 از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 رؤساء و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ضابط دادگستری به شمار میآیند و بدیهی است که حوزه اجرای این وظیفه محدوده زندان است و خارج از محوطه زندان مقام قضائی نمیتواند وظیفه‌ای به عنوان ضابط بر عهده آنان محول نماید و در زندان نیز زندانی به طور معمول در بازداشت و تحت نظر است و استفاده از مقررات ماده 24 قانون مرقوم در قسمتی که راجع است به بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم موضوعا منتفی است.
(2). نظریه 7/7979-1380/8/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به استناد ماده یک قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371،اعضاء نیروی مقاومت بسیج تحت شرایط مقرر در این ماده آن هم در جرائم مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراین چنانچه جرم غیر مشهود باشد،مستندی جهت دخالت اعضاء بسیج وجود ندارد.
(2) نظریه 7/5050-1380/6/18:
ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی مینماید.بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمیتوان ضابط دادگستری دانست و چون در مورد مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور،چنین نصی وجود ندارد لذا مدیران کل مذکور،ضابط دادگستری نیستند.
(2) نظریه 7/6747-1381/8/4:
به موجب ماده 4 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 مأمورین آن سازمان باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند لذا به حکم همین ماده مأمورین وزارت اطلاعات خود ضابط دادگستری نیستند.
(2). نظریه 7/1408-1381/3/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آنچه مسلم است ضابطین دادگستری مطابق قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 حق اخذ تأمین از متهم را ندارند و صدور دستور اخذ تأمین به ضابطین از سوی مقام قضائی مربوطه بر خلاف قانون است و امتناع مأمورین مذکور از اجرای دستور غیر قانونی مقام قضائی تمرّد محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/7399-1378/10/5:
دستور مقام قضائی به ضابطین دادگستری دائر بر«آزاد کردن متهم با ضامن معتبر»اگر در چارچوب تأمینات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نباشد مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/887-1380/1/30:
به صراحت قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اخذ تأمین یک تصمیم قضائی است که ذاتا ناظر و قائم به قاضی است و اخذ آن توسط غیر قاضی فاقد اعتبار قانونی است.
(2). نظریه 7/3859-1380/5/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به جرائم عمومی بخشدار در دادگاه محل وقوع بزه رسیدگی خواهد شد.
(2). نظریه 7/6665-1382/8/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که مدت 24 ساعت تحت نظری متهم خاتمه یافته باشد چون بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مثل مواد 24 و 123 و 127 با انقضاء 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده ضابطین بایستی متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده 127 از قانون یاد شده بایستی ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم،مبادرت به تحقیق از وی و تکلیف او را روشن نماید زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیر قانونی تلقی می شود و باید فورا نسبت به آزادی متهم و یا بازداشت وی یا صدور قرار تأمین تعیین تکلیف شود.لیکن اگر مدت بازداشت 24 ساعت متهم خاتمه نیافته باشد و تکمیل تحقیقات مقدماتی و اقدامات خواسته شده قاضی از سوی ضابطین با در اختیار داشتن متهم ظرف 24 ساعت ملازمه داشته و اجتناب ناپذیر باشد در این صورت قضات شاغل در کشیک حق آزادی متهم و الغاء دستور قاضی رسیدگی کننده را قبل از انقضای 24 ساعت،نخواهد داشت اما چنانچه مقتضی آزادی متهم فراهم باشد و هیچ موجب قانونی دیگری برای ابقاء تحت نظر بودن متهم باقی نباشد قضات کشیک قانونا اختیار دارند نسبت به آزادی متهم و لغو دستور تحت نظری متهم و لو آن که 24 ساعت آن خاتمه نیافته باشد اقدام نمایند.
(2) از نظریه 7/7747-1379/9/17:
با توجه به تصریح ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به اینکه همچنین تفتیش منازل و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیئی است و شیئی هم شامل اتومبیل و غیر آن است،بازرسی خودروها در معابر،گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضائی دارد.
(2) نظریه 7/4662-1380/8/3:
با توجه به اصول قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت،به خصوص اصل 22 قانون اساسی تفتیش اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد،یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار میرود،از نظر قانون اساسی ممنوع است.
برقراری پست‌های ایست و بازرسی حتی بدون اینکه اقدام به بازرسی کنند از عوامل بازدارنده و پیشگیری از وقوع جرم است همان‌طور که حضور پلیس گشت،از عوامل مزبور است.استفاده از پست‌های مذکور در جرائم مشهود و بازرسی با اجازه مقام قضائی میتواند مفید باشد.اما در جرائم غیر مشهود خلاف قانون به نظر میرسد.توضیح اینکه طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378«تفتیش و بازرسی...اشیاء در مواردی به عمل میآید که حسب دلائل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم در آن محل وجود داشته باشد»و لذا تفتیش اتومبیل سواری یا سایر وسائط نقلیه اشخاص و بازرسی آنان بدون دلیل و ظنّ قوی بر انتساب بزه به آنان خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته«حیثیت،جان،مال،حقوق...اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
(2). نظریه 7/7588-1382/10/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،پرونده و شکایات واصله به شعب ارجاع میشود نه قاضی،چه آن که قاضی احتمالا مردود و یا ممکن است به جهتی از شعبه برود،در صورتی که پرونده در شعبه مرجوع الیه تا اتخاذ تصمیم نهایی باقی میماند و حتی اخذ آن از شعبه ممکن نیست مگر در موقع ضرورت.
(2) نظریه 7/208-1379/1/11:
تخلف از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و اصولا عدم رعایت ضوابط قانونی در ارجاع پرونده‌ها(عدم رعایت ترتیب تقدم شعب)، به قاضی مرجوع الیه اجازه استنکاف از رسیدگی را نمیدهد.
(2) نظریه 7/9460-1379/11/6:
1-منظور از تقدم مذکور در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 تقدم رؤسای شعب دیگر بر اساس رتبه و سابقه قضائی است که مسؤولیت ارجاع پرونده‌هایی که قید فوریت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است.
2-با توجه به قسمت آخر ماده 26 قانون فوق الذکر در غیاب رئیس حوزه قضائی و معاونین وی رؤسای شعب دیگر عهده‌دار ارجاع پرونده‌هایی که قید فوریت دارد میباشند و ارجاع پرونده‌هایی که فوریت ندارند پس از حضور رئیس یا معاون حوزه قضائی صورت میپذیرد.
3-تشخیص فوریت به عهده مقام ارجاعکننده است.
(2) نظریه 7/3749-1380/5/8:
طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضائی است که میتواند آن را به یکی از معاونان خود تفویض کند در غیاب رئیس یا معاون وی و فوریت امر،رؤسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع خواهند بود و چون قائم‌مقام رئیس کل در واقع معاون ارشد رئیس کل است لذا ارجاع پرونده از طرف وی بلا مانع است.
(2) نظریه 7/4338-1381/7/23:
با توجه به مواد 26 و 50 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به ترتیب در امور کیفری و مدنی در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد پرونده‌ها و شکایات واصله و نیز دادخواست‌ها توسط رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی به یکی از شعب ارجاع میشود و در نتیجه آنچه منظور قانونگذار است ارجاع به شعب دادگاههاست نه ارجاع به اشخاص و دادرسان و لذا هر چند دادرسان متصدی شعب دادگاهها باشند ارجاع توسط مقامات مذکور به شعب دادگاهها باید صورت گیرد.
(2). نظریه 7/5669-1382/7/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مادام که پرونده قتل عمدی منتهی به صدور حکم برائت نشده باشد،مناسب‌ترین تأمین در مورد بزه قتل عمدی قرار بازداشت موقت میباشد.
(2). نظریه 7/5361-1382/6/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است مواد 33 و 34 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسخ شده است و باید به مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراجعه شود.
(2). نظریه 7/4680-1383/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات مواد 33 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مبنی بر تکلیف دادگاه به تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی است که در حوزه آن دادگاه،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل نشده است.
لیکن مقررات بند«ط»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر الزام دادسرا به تمدید یا عدم تمدید قرار تأمین(دو ماه و چهار ماه حسب مورد)ناظر به قرارهای تأمینی است که از دادسرا صادر میشود و در این بند برای دادگاههای جزائی که در حوزه آن دادسرا تشکیل شده تکلیفی مقرر نشده است.
(2). نظریه 7/226-1379/2/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه محل دستگیری و صدور قرار بازداشت نیابتی،صالح به رسیدگی در مورد اعتراض متهم است.
(2). نظریه 7/2154-1383/3/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت را بیان داشته و در ماده 33 همان قانون تصریح شده که ظرف یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود.اما این مقررات به آن معنی نیست که قاضی رسیدگیکننده قبل از یک ماه نتواند علی رغم منتفی شدن ضرورت بازداشت موقت متهم،قرار تأمین دیگری صادر نماید.به عبارت دیگر قرار بازداشت موقت صادره را تبدیل به قرار مناسب دیگری نماید،زیرا آنچه در ماده 37 آمده ناظر به مصادیقی است که ضرورت بازداشت باقی است و متهم باید همچنان در بازداشت بماند،که در این حالت نیز قاضی مکلّف شده که پس از یک ماه قرار تأمین را تمدید یا آن را به قرار تأمین دیگری تبدیل نماید.به بیان دیگر تکلیفی که در این ماده آمده مانع از آن نیست که قاضی در صورت منتفی شدن ضرورت ادامه بازداشت موقت متهم،قبل از یک ماه آن را تبدیل به تأمین دیگری نماید.به عبارت دیگر یک ماه حداکثر مدتی است که میتوان متهم را بازداشت موقت نمود نه حداقل آن.
(2). نظریه 7/7690-1380/8/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 این نیست که پس از صدور حکم،قرار بازداشت باید فک شود،منظور این است که قرار بازداشت تا صدور حکم ادامه دارد و پس از صدور حکم اگر حکم صادره بر برائت متهم باشد باید فورا آزاد گردد(مگر اینکه به علت دیگری بازداشت باشد)و اگر حکم بر محکومیت او صادر گردد و مدت محکومیت را قبلا در بازداشت تحمل کرده باشد نیز باید آزاد گردد و نگهداشتن او بیش از مدت محکومیت به استناد قرار بازداشت مجوز قانونی ندارد،اما اگر حکم بر محکومیت او به حبس طولانی صادر شود که هنوز آن مدت را تحمل نکرده است در زندان خواهد ماند،زیرا اگر بازداشت او قبل از محکومیت لازم بوده است پس از محکومیت به طریق اولی جائز و بلکه لازم خواهد بود.
(2). نظریه 7/1752-1380/3/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حداقل مجازات حبس(قسمت آخر ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378)ناظر به جرائمی است که مجازات آنها حبس است و الا سایر جرائم که مجازاتی غیر از حبس دارند مثل قتل عمدی که مجازات آن قصاص است رعایت حداقل مجازات حبس در آنها منتفی است.در این جرائم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت، ضروری تشخیص شود،بر طبق ماده قانون یاد شده،ابقاء خواهد شد،هرچند که طولانی باشد.
(2) نظریه 7/226-1379/2/1:
یک فقره سابقه قطعی یا دو فقره و بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم موضوع بند«ج»ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 گویای عدم ضرورت هم عنوانی سابقه با جرم در حال رسیدگی است.
(2) نظریه 7/7751-1379/8/16:
بند«ج»ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 صرفا ناظر به مواردی است که متهم سابقه داشته باشد،اعم از اینکه مبلغ کمتر از دویست هزار ریال باشد یا بیشتر.به عبارت دیگر،ملاک در بند یادشده وجود سابقه است نه مبلغ.در صورتی که در تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367، ملاک مبلغ است نه سابقه.یعنی در مواردی که سابقه منتفی است و مبلغ هم بیش از دویست هزار ریال باشد، داخل در شمول تبصره 4 ماده 3 قانون یاد شده است.
(2) نظریه 7/9332-1378/12/17:
بازداشت موضوع بند 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و...مصوب 1367 به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/1053-1381/3/11:
لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند«ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق،قانون خاص است و مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ندارد به خصوص که بند(ه‍)ماده 35 قانون فوق الذکر نیز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است لیکن با توجه به اینکه ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قانون مؤخر محسوب میشود،قرار بازداشت موقت صادره در اجرای ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق از مقررات آن پیروی مینماید و بایستی ماه به ماه در مورد آن تجدید نظر شود.به این ترتیب که در صورت وجود شرایط ابقاء قرار بازداشت موقت،آن را ابقاء کرده و در هر بار که ابقاء میکند بایستی به موافقت رئیس حوزه قضائی برسد.این ابقائات در جرائمی که مجازات آنها حبس است،تا مدتی ادامه مییابد که از حداقل حبس جرم ارتکابی تجاوز نکند.رعایت حداقل مجازات ناظر به جرائمی است که مجازات آنها حبس است و الا سایر جرائم که مجازاتی غیر از حبس دارند،رعایت حداقل مجازات حبس در آنها منتفی است.
الزام قاضی رسیدگیکننده به تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده‌هایی است که در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی باشد و پرونده‌هایی که تحقیقات مقدماتی آن پایان یافته و منتهی به صدور قرار رسیدگی و تعیین وقت شده است از شمول مواد 33،34،35 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خارج است.
(2) نظریه 7/3150-1383/4/27:
در صورتی که بزه ضرب و جرح با چاقو مشمول مقررات مواد 612 و 614 و تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی بوده و دلائل جهت بازداشت موقت متهم کافی باشد،با توجه به قابل گذشت نبودن بزه مزبور موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی و الزامی بودن قرار بازداشت موقت صادره،گذشت شاکی موجب فک قرار بازداشت صادره و تبدیل آن به قرار تأمین از نوع دیگر نبوده و فک قرار بازداشت صادره خلاف مقررات قانونی است.
(2). نظریه 7/2386-1383/4/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون ماده 37 از قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان،هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمیتواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مصوبه مجلس شورای اسلامی است.لذا تاب مخالفت با آن را ندارد و لذا از جهت طول مدت بازداشت موقت همان ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرائم مواد مخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است و مقررات یک ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 رعایت نمیشود.
(2) نظریه 7/9269-1381/10/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام متهم را نداشته باشد،حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و باید دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر کند.
(2). نظریه 7/5413-1380/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر ضابطین دادگستری،دستور مقامات قضائی را اجراء نکنند(یعنی بلا اجراء بگذارند یا از اجرای آن امتناع و خودداری نمایند)عمل آنان مشمول ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خواهد بود ولی اگر آنان یا سایر مقامات رسمی دستورات را فورا انجام ندهند(مثلا با تأخیر انجام دهند)مشمول ماده (42)آن قانون خواهند بود.بنابراین یکی از فرق‌های دو ماده این است که ماده 16 مجازات عدم اجرای دستور را بیان میکند و ماده (42)مجازات تأخیر و عدم انجام فوری آن را.دیگر آنکه ماده (16)اختصاص به ضابطین دادگستری دارد ولی ماده 42 شامل سایر مقامات رسمی هم میشود(ماده 576 قانون مجازات اسلامی)بنابراین هریک از دو ماده فوق الذکر در جای خود قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/4723-1382/6/9:
استثناء مذکور در صدر ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است و بنابراین،دادیار و بازپرس،امر تحقیق در جرائم منافی عفت غیر مشمول حد زنا و لواط را هم نمیتوانند به ضابطین دادگستری ارجاع کنند.
(2) نظریه 7/4762-1385/6/22:
دستگیری افراد با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 5 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و جلب آنان باید به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است باشد.لذا دستگیری و جلب افراد به ظن داشتن رابطه نامشروع و بدون اینکه جرم مشهودی باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد،عملی بر خلاف قانون بوده و صرف بودن زن و مردی در یک جا نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی گردد به علاوه اینکه طبق تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که جرم منافی عفت مشهود نبوده و یا دارای شاکی خصوصی نباشد،تحقیق مجاز نبوده و مخالف قانون است و لذا جواب سؤال منفی است.
(2) نظریه 7/3949-1386/6/26:
با توجه به بند 4 ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و مواد 15 و 18 و تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،اگر جرم منافی عفت مشهود باشد،ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا متهمان و یا تبانی معمول داشته، بدون تحقیق از شاکی احتمالی یا متهم یا متهمان و مطلعینکه طبق تبصره ذیل ماده 43 قانون یادشده منحصرا در صلاحیت قاضی است-،مراتب را به مرجع قضائی اطلاع(گزارش)میدهند.این گزارش طبق تبصره ذیل ماده 15 مار الذکر در صورتی در مرجع قضائی دارای اعتبار خواهد بود که ضابطین تهیهکننده آن، موثق و مورد اعتماد قاضی مسؤول تحقیق و رسیدگیکننده به پرونده باشند.حال اگر گزارش رئیس یا سرپرست ضابطین دادگستری مورد نظر،مستند به صورتمجلس تنظیمی آنان در خصوص وقوع جرم مشهود منافی عفت مشمول حد زنا و لواط باشد و تعداد صورتمجلس مزبور کمتر از چهار نفر ضابط دادگستری(مرد) باشند،آن ضابطین و امضاءکننده گزارش منضم به صورتمجلس مزبور به عنوان مسؤول یا سرپرست آنان مانند رئیس کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل،مشمول حد قذف مقرر در قانون(از قبیل آنچه در ماده 118 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است)نخواهند بود زیرا به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند.در موارد لواط ایقابی و زنا نباید ضابطین را به عنوان گواه احضار و استماع شهادت نمود.
(2) نظریه 7/1726-1381/4/10:
مستنبط از تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 هریک از مشهود بودن جرم و یا دارا بودن شاکی خصوصی به تنهایی مجوز رسیدگی برای قاضی رسیدگیکننده میباشد.
(2) نظریه 7/5496-1382/8/12:
منظور از قاضی دادگاه مقرر در تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اعم از رئیس یا دادرس است زیرا جلسه دادگاه به تصدی رئیس یا دادرس دادگاه تشکیل میشود.
(2) نظریه 7/7588-1383/10/12:
اولابا عنایت به اینکه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقصود مقنن از عمل منافی عفت(غیر از زنا و لواط)،با ذکر دو مثال در جمله«از قبیل تقبیل و مضاجعه»بیان شده است،جرائم مذکور در بندهای الف و ب ماده 639 همان قانون،از مصادیق عنوان«منافی عفت»ذکر شده در ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خارج و در زمره جرائم عمومی است و تعقیب آن به شکایت شاکی موکول نشده است.
ثانیاطبق تبصره(3)اصلاحی ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسخ شده است.
بنابراین«تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی...»باشد که در مورد اخیر اگر جرم منافی عفت از مصادیق«جرائم مشمول حد زنا و لواط»باشد، پرونده باید در اجرای تبصره(3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مستقیما به دادگاه ارسال شود لیکن رسیدگی به سایر جرائم منافی عفت با دادسرا است.
(2) نظریه 7/3149-1380/6/26:
صرف برائت و ثبوت بیگناهان متهم به قتل موجب صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نمیباشد،با توجه به مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عهده مرجع رسیدگیکننده است که با انجام دستورات و اقدامات شایسته نسبت به کشف هویت و دستگیری جانی اقدام و در صورت توجه اتهام مبادرت به صدور حکم مجازات نمایند.
(2) نظریه 7/7009-1381/8/12:
با توجه به ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عدم شناسایی متهم یا متهمین و یا عدم کشف هویت مقتول و عدم دسترسی به شاکی خصوصی موجب مختومه کردن پرونده و متوقف ساختن تحقیقات از سوی قاضی مرجوع الیه و رسیدگیکننده به پرونده نیست بلکه قاضی بایستی با اصدار دستورهای مقتضی به مأمورین انتظامی نسبت به شناسایی متهم یا متهمین اقدام کند.
(2) نظریه 7/9518-1381/10/19:
با عنایت به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 45 همان قانون صرف عدم شناسایی متهم یا عدم مراجعه و فوت شاکی موجب توقف تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب یا مختومه شدن پرونده نمیباشد.مرجع قضائی مکلف است وفق مقررات فوق الذکر نسبت به تعقیب و شناسایی متهم یا متهمین به طرق مقتضی اقدام نماید.
(2) نظریه 7/5709-1382/7/16:
با توجه به مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378،چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات قضائی مکلف به شناسایی و دستگیری و محاکمه مجرم هستند و نمیتوانند به عذر اینکه شاکی خصوصی،شخص معینی را متهم به سرقت ننموده و یا مراجعه‌ای نمیکند و یا اینکه متهم یا مجرم مخفی شده یا شخص معین نمیباشد تحقیقات خود را موقوف بدارند،یا دستور بایگانی کردن پرونده را صادر نمایند.باید قاضی رسیدگیکننده به مأمورین کشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسایی و معرفی متهم یا تعیین و کشف اموال مسروقه تحقیق کنند و تا حصول نتیجه تحقیقات خود را ادامه دهند و مختومه کردن پرونده به علت مشخص نبودن متهم وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/5506-1382/7/6:
با تبرئه شدن فردی از اتهام قتل،نه پرونده مختومه میشود و نه موجب پرداخت دیه از بیت المال میشود.با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف است برابر ماده 45 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 با بررسیها و تحقیقات لازم در جهت کشف جرم و عاملین آن اقدام نماید.
(2) نظریه 7/1402-1379/6/7:
منظور از بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که تقریبا همان بند الف ماده 332 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1290 است کسانی هستند که در امر جزائی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در امر جزائی یعنی در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند ولی در دادرسی دخالت دارند نمیشود.
(2) نظریه 7/562-1380/1/27:
منظور مقنن از«...اشخاصی که در امر جزائی دخالت دارند»در قسمت اخیر بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378/6/28)کسانی هستند که در امر جزائی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند نه وکلای اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند نه در موضوع جزائی مورد رسیدگی.بنا به مراتب مزبور قرابت قاضی دادگاه با وکیل اصحاب دعوی از موارد رد نیست.
(2) نظریه 7/6611-1379/7/19:
با توجه به بند د ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب ردّ قاضی نیست و آنچه موجب ردّ است اظهار نظر ما هوی میباشد.
(2) نظریه 7/10090-1380/10/25:
مراد از اظهار نظر ما هوی در امور کیفری،اظهار نظر بر مجرمیت یا عدم مجرمیت است.
(2) نظریه 7/6157-1382/7/24:
اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب ردّ قضات آن دادگاه نیست و دادگاه مذکور میتواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت امر رسیدگی نماید.
(2) نظریه 7/375-1383/1/30:
تصمیم دادگاه مبنی بر«جلب متهم به دادرسی»و به عبارت دیگر،تأیید عقیده بازپرس یا دادستان بر مجرمیت متهم‌در مقام رفع اختلاف عقیده بین دو مقام قضائی نامبرده- رسیدگی ماهیتی نیست تا از موارد ردّ دادرس باشد.
(2) نظریه 7/6385-1378/9/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
امتناع از رسیدگی قضائی،بدون اعلام موجبات قانونی(از جمله موارد رد)قابل تعقیب انتظامی است.
(2) نظریه 7/3229-1379/4/17:
بند«6»ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و بند«ه‍» ماده (91)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 و همچنین بند(ه‍) ماده (46)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،حکایت از این دارد که در زمان اعلام ردّ دادرس،دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد،چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد ردّ دادرس،اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوء استفاده افراد،قاضی مورد ایراد رد،قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد.مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد ردّ باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع میرسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.
(2) نظریه 7/201-1382/1/4:
شکایت انتظامی از قاضی از مصادیق بند(ه‍)ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 نیست زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزائی و لذا مانع از رسیدگی نیست و بند(ه‍)مذکور و بند(ه‍)از ماده 46 قانون مذکور در امور کیفری مصوب 1378 حکایت از این دارد که در زمان اعلام ایراد ردّ دادرس،دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا همسر یا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد ردّ دادرس،اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی نماید با توجه به مواد قانونی مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد،قاضی مورد ایراد ردّ حقّ دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر این که مصلحت در پذیرش ایراد باشد که در این صورت پرونده به نظر رئیس حوزه قضائی میرسد تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.
(2). نظریه 7/1019-1382/2/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
علت ارسال پرونده به نزدیکترین استان مجاور،تسریع و تسهیل در رسیدگی است و برای حصول این امر،بایستی فاصله بین دو دادگاهی که به دلیل یک امر قانونی مرتبط میشوند،در نظر گرفته شود.بنابراین فاصله بین دادگاه صادرکننده رأی و دادگاه صلاحیتدار مراکز استانهای مجاور،مناط اعتبار است و هر فاصله که کمتر باشد باید آن را انتخاب کرد.
(2) نظریه 7/278-1381/2/3:
در صورت وقوع بزه در منطقه مرزی دو کشور ایران و ترکمنستان با توجه به وجود قراداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین ایران و شوروی سابق که کماکان معتبر میباشد(مصوب 1337)به موجب بند(آ و ب)شق 6 ماده 20 قرارداد مذکور رسیدگی به این‌گونه حوادث در اختیار مصادر امور مرزی قرار داده شده و لذا مرجع قضائی مربوطه باید پرونده متشکله را به اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه ارسال نموده تا پس از ترجمه از کانال دیپلماتیک جهت رسیدگی نزد مراجع قضائی ذی صلاح مرزی ارسال گردد.
(2) نظریه 7/1766-1382/2/27:
هیچ‌گونه مستند قانونی برای مداخله دادگاهی که فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده‌ای است وجود ندارد و دادگاهی که ذاتا صالح به رسیدگی نمیباشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید.
(2) نظریه 7/5825-1364/10/10:
ملاک و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی محاکم کیفری تاریخ وقوع جرم است.برکناری یا استعفاء بعدی قاضی دادگاه،صلاحیت قبلی مراجع کیفری را تغییر نمیدهد.
(2) نظریه 7/4099-1379/5/5:
در مورد اقدام به ارتباط تلفنی به صورت مزاحمت،محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به ارتباط مینماید.
(2) نظریه 7/3096-1381/3/29:
رسیدگی به اتهام عضو شورای اسلامی شهر در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
(2) نظریه 7/8988-1381/10/11:
با توجه به مقررات (35)اصلاحی از فصل یازدهم قانون گذرنامه مصوب 1367/7/14 که راجع است به مجازات هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز یا مرز غیر مجاز از کشور خارج شود،لذا محل وقوع بزه همان محلی خواهد بود که شخص از آنجا به طور غیر مجاز عبور کرده است نه محل دستگیری او.بنابراین چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اولیه دستگیر شود باید همراه پرونده نزد دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وی رسیدگی گردد.
(2) نظریه 7/4238-1382/5/25:
متهم یا محکوم علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان خوی معرفی نماید.چنانچه متهم مرتکب غیبت شود چون محل وقوع جرم شهرستان خوی است،بنابراین حوزه قضائی خوی صالح به رسیدگی است.
(2) نظریه 7/9741-1382/12/3:
مطابق بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد و خلاف آن استثناء بر اصل است که موارد آن را قانون مشخص میکند.بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل یا وظیفه آنان نباشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم خواهد بود.در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم بر خلاف این اصل صراحتی وجود ندارد.
(2) نظریه 7/3015-1383/4/14:
بزه ترک انفاق جرم مستمر است و ممکن است ارتکاب آن از یک حوزه قضائی آغاز و با جابه‌جایی متهم در حوزه‌های قضائی دیگر استمرار و ادامه یابد که در این صورت دادسراهایی که لحظات و آناتی از جرم در حوزه آن تحقق یافته صلاحیت رسیدگی دارند.بنابراین ادامه رسیدگی در همان دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب نموده بلااشکال است.
(2) نظریه 7/2708-1383/4/21:
هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله محاکم عمومی شهرستان در مورد جرائم اشخاص مذکور در تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی دادگاههای عمومی مصوب 1358/7/10 وجود ندارد و فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی هستند و دادگاهی که ذاتا صالح به رسیدگی نمیباشد باید با صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید.
(2) نظریه 7/8091-1383/10/27:
در بزه خیانت در امانت باید مال مورد امانت،از امین مطالبه شود و در صورتی که مطالبه شود و امین مسترد ندارد،ید امانی به ید غاصبانه تبدیل میشود و این زمانی است که بزه خیانت در امانت تحقق یافته است.بنابراین محل وقوع بزه خیانت در امانت،جایی است که امین از استرداد مال امانی امتناع مینماید.
(2). از نظریه 7/10721-1379/11/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شاکی میتواند با توجه به بند ج ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 از دادگاهی که متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم است نیز با تسلیم شکایت شروع به تحقیق و رسیدگی به موضوع شکایت خود را خواستار شود.
(2) نظریه 7/7240-1384/10/12:
با عنایت به مواد 52 و 249 و شقوق سوم بندهای«ب»ذیل مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،وفق نظر مقنن به طور کلی اقدامات و تحقیقات مرجع قضائی غیر صالح،فاقد اعتبار قانونی است به استثناء مواردی که در قانون تصریح شده باشد مانند تفویض اختیار و اقدامات مقتضی به مرجع قضائی فاقد صلاحیت محلی به شرح مذکور در ماده 52 قانون آیین دادرسی موصوف با توجه به اینکه چنین اجازه‌ای به مراجع قضائی فاقد صلاحیت ذاتی تفویض نشده است.اگر این مراجع اقدام یا تحقیقی خارج از صلاحیت ذاتی خود کرده باشند،فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و مرجع قضائی ذی صلاح پس از وصول پرونده،خود باید اقدامات و تحقیقات قضائی لازم را معمول دارد.
(2)نظریه 7/6535-1383/8/30:با عنایت به ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در مواردی که دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد،چون هیچگونه مستند قانونی جهت مداخله دادگاه مذکور وجود ندارد،دادگاهی که ذاتا صالح به رسیدگی نیست،منحصرا باید دستور اعزام متهم را همراه پرونده به دادگاه صالح صادر کند.ولی در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی ندارد باید در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام به متهم،قرار تأمین کیفری مقتضی صادر و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال دارد و چنانچه تأمین مأخوذه منجر به بازداشت متهم گردد نسبت به اعزام وی نیز اقدام نماید.
(2) نظریه 7/7667-1379/5/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد مذکور در ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه اعزام متهم به محل دادگاه مستلزم زمانی بیش از 24 ساعت باشد،دادگاه محل کشف جرم یا دستگیری متهم باید پس از صادر کردن قرار تأمین نسبت به اعزام متهم اقدام نماید.همان‌طور که در ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده، منظور از حکم مقرر در ماده مذکور تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی است تا امکان ابلاغ احضاریه و اوراق قضائی وجود داشته باشد،لذا در صورتی که پس از طرح شکایت شاکی نزد قاضی متهم در دادگاه حضور یابد و با اقرار وی و ادله موجود بزهکاری متهم احراز گردد،عدم حضور شاکی در مراحل دادرسی مانع صدور رأی به نفع مشار الیه نیست.به عبارت دیگر طرح شکایت نزد مقاماتی که قانونا برای استماع و رسیدگی به شکایات تعیین شده‌اند کافی است و ادامه رسیدگی محتاج به حضور مجدد شاکی نیست.
(2) نظریه 7/983-1383/2/14:
با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و چون جرم ترک انفاق در زمره جرائم مستمر محسوب به طوری که تا زمان عدم انفاق زوجه از سوی زوج همچنان جرم ارتکابی استمرار دارد و هرکجا که متهم مقیم است همان‌جا محل وقوع جرم ترک انفاق است.چون ممکن است در جرم ترک انفاق(نفقه زمان حال)به دلیل عدم تمکین زوجه،زوج تبرئه حاصل نموده باشد، لیکن مجددا زوجه اطاعت در امر تمکین داشته باشد که به همین اعتبار میتواند دوباره شکایت ترک انفاق را علیه زوج مطرح نماید.بنابراین در این خصوص زوج نمیتواند در مقام دفاع از خود به اعتبار امر مختومه (برائت قبلی خود)استناد نماید،زیرا با عدم انفاق زوجه با وجود تمکین مجدد وی و ترک انفاق از سوی زوج موجبات تعقیب کیفری مشار الیه وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامی فراهم میباشد.
(2) نظریه 7/3477-1383/5/18:
با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381،دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرائم است و در جرم فرار زندانی از مرخصی موضوع تبصره ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی،محل وقوع جرم غیبت،دادسرای محلی است که متهم یا محکوم علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان آن محل معرفی نماید.
بنابراین،صرفا مقامات قضائی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرم غیبت و مجاز به صدور دستور جلب و دستگیری زندانی هستند و رعایت مقررات صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم که دادسرای محل وقوع جرم غیبت است ضروری میباشد.
(2) نظریه 7/7718-1383/10/14:
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی جرم محسوب و تابع عمومات قانونی آیین دادرسی(کیفری)میباشد.راننده متخلف اعتراض خود را طبق صدر ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 باید به دادگاه محل وقوع بزه تقدیم نماید.
(2) نظریه 7/3008-1382/4/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 شامل چند قسمت است.یکی اینکه جرائم متعدد متهم از نظر درجه اهمیت با هم مساوی نیست در این صورت دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده اعم از اینکه متهم دستگیر شده یا نشده باشد.قسمت دیگر مربوط به جرائم متعددی است که همگی از یک درجه از اهمیت برخوردار است.در این مورد اگر متهم دستگیر شود،رسیدگی به تمام جرائم با دادگاهی است که متهم در حوزه آن دستگیر شده است و اگر متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب کرده صلاحیت رسیدگی دارد.بنابراین،این دو قسمت ماده مرقوم هریک در موارد خود قابل اعمال است و ارتباطی به صدر ماده ندارد و آن را مقیّد نمیکند.
(2). نظریه 7/1439-1383/3/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به یکدیگر از نوع صلاحیت ذاتی است و طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد،مربوط به دادگاههای یاد شده،ممکن نیست بلکه به اتهامات میباید به ترتیب اهمیت در دادگاه صالح رسیدگی شود و متهم پس از انجام دادرسی برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه بعدی اعزام گردد.بنابراین چنین ترتیبی اقتضاء دارد که برای هر اتهام پرونده جداگانه‌ای تشکیل و تأمین علی حده اخذ گردد و به این ترتیب مرجع رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت هم معلوم خواهد شد و آن دادگاهی است که به اصل موضوع پرونده صلاحیت رسیدگی دارد که یا دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب.
(2). نظریه 7/3936-1387/6/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حمل سلاح جنگی یا شکاری غیر مجاز و ایراد ضرب و جرح عمدی(با اسلحه یا غیر آن)دو جرم مختلف است که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف قضائی است(دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی)هرچند که صدور یک کیفرخواست در هر دو مورد با تذکر صلاحیت دادگاهها منع قانونی ندارد،مناسب‌تر این است که دو کیفرخواست یکی خطاب به دادگاه انقلاب در خصوص اتهام حمل سلاح غیر مجاز و دیگری خطاب به دادگاه عمومی در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی،صادر شود ترتیب رسیدگی نیز به شرحی است که در ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)1378 آمده است در فرض سؤال تعدد معنوی مطرح نیست.
(2) نظریه 7/430-1380/2/5:
دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده علیه اتباع خارجه را که در خارج از کشور ارتکاب شده است را ندارند.
(2) نظریه 7/8073-1382/10/9:
چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی میباشند و تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمیکند و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است و محاکمه غیابی او در ایران مجوزی نداشته و موردی هم برای پرداخت دیه از بیت المال نیست.
(2). نظریه 7/6853-1381/7/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در موردی اجراء شده باشد،تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری میباشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجراء نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،در صورتی که در ایران دستگیر شود،قابل تعقیب و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/695-1382/3/17:
مستنبط از ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 این است که اولاحصول اختلاف در صلاحیت مستلزم اعلام عدم صلاحیت مراجع رسیدگی نسبت به امر واحد یا صالح دانستن خود نسبت به آن امر است.ثانیاطبق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید.ثالثاهرگاه دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،نیازی به حدوث اختلاف نبوده پرونده را باید مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال دارند(ماده 28 قانون اخیر الذکر و رأی وحدت رویه 660-1382/1/19)و لذا در امور کیفری نیز باید بر همین اساس اتخاذ تصمیم شود.
(2) نظریه 7/7006-1382/11/11:
مواد 137 و 138 قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 دو مقوله جداگانه است زیرا مواد 137 و 138 قانون مذکور در مقام تعیین حریم چاه و چشمه و قنات است در صورتی که در تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات را در موارد بروز اختلاف بین مالکین مجاور به عهده محاکم صالحه واگذار نموده است که پس از کسب نظر کارشناسان وزارت نیرو به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
لذا بین مواد 137 و 138 قانون مدنی و تبصره ماده 17 قانون فوق الذکر تعارضی وجود ندارد.
هرچند قانون به طور صریح مرجع حل اختلاف بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی را مشخص نکرده است ولی به نظر میرسد که منظور قانونگذار از مرجع حل اختلاف بین دادگاههای نظامی و عمومی که دیوان عالی کشور است شامل حل اختلاف بین دادسراهای نظامی و دادگاههای عمومی نیز خواهد بود.
(2) نظریه 7/3180-1383/5/1:
هرچند به موجب ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری،طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش،ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران بوده است.حال که با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها به دادسرا محول شده است،بنابراین میتوان از ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 استفاده کرد و همان‌طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث میشد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر استان به عمل میآمد.بنابراین در حال حاضر نیز میتوان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی با دادگاه تجدید نظر استان است.
(2) نظریه 7/7635-1386/11/16:
با عنایت به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،اگر دادگاه تجدید نظر،اعتراض محکوم علیه به رأی غیابی دادگاه بدوی را واخواهی و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی تشخیص دهد،چون نظر مرجع عالی(دادگاه تجدید نظر)برای مرجع تالی(دادگاه بدوی)لازم‌الاتباع است دادگاه بدوی صادرکننده حکم مکلف به رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی است.
(2) نظریه 7/1946-1381/3/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کارمند اداری نمیتواند نیابت دهد.
(2). نظریه 7/8367-1382/10/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت مرجع معطی نیابت است بنابراین اظهار نظر در خصوص ماهیت اتهام و احراز بزهکاری یا بیگناهی فرد یا افراد که در حقیقت مدعی اظهار نظر در مورد مجرمیت یا منع تعقیب متهم باشد در صلاحیت دادگاه مجری نیابت نبوده و در صلاحیت مرجع معطی نیابت میباشد و امر اظهار نظر قابل تفویض به دادگاه مجری نیابت نمیباشد و چنین اقدامی خلاف قانون و اصول دادرسی و حقوقی است.به عبارت دیگر کلیه اقدامات قضات اعم از این که رأسا انجام شود یا با تفویض نیابت صورت گیرد باید در محدوده قانون و بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و چنانچه تقاضای اجرای نیابتی خلاف قانون باشد،قاضی مجری نیابت مکلف به اجرای آن نیست.با توجه به ماده 60 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اعزام متهم یا متهمان بدون اخذ تأمین و به صورت تحت الحفظ از طرف مرجع نایب به مرجع نیابت‌دهنده خلاف موازین قانونی است.
(2) نظریه 7/201-1382/1/4:
کسب مدافعات وکیل متهم لزومی به تصریح در برگ نیابت قضائی ندارد و قاضی مجری نیابت ملزم به استماع اظهارات وکیل مدافع متهم میباشد.
اگر در برگ نیابت تصریح شده باشد،که به دفاعیات وی رسیدگی شود،چنانچه متهم در مقام دفاع به گواهی شهود استناد نمود از این جهت تحقیق از گواهان متهم توسط قاضی انجام‌دهنده نیابت الزامی است و انجام و اجابت این امر لزومی به تصریح در نیابت قضائی ندارد.
(2) نظریه 7/579-1383/2/13:
دادگاه مجری نیابت منحصرا مکلف است به انجام اموری که اجرای آن از طرف مرجع معطی نیابت قضائی تقاضا شده است.بنابراین مرجع مجری نیابت باید وفق قرار صادره در مورد نیابت اقدام و پرونده را با اوراق جدید التحصیل اعاده نماید.لذا چنانچه در قرار صادره از طرف دادگاه معطی نیابت فقط به جلب متهم و اعزام وی اشاره شده و دستور اخذ تأمین داده نشده باشد،جلب و اعزام متهم بدون اخذ تأمین از وی از طرف دادگاه مجری نیابت موافق مقررات قانونی است.
(2) نظریه 7/10488-1371/9/30:
با عنایت به مقررات اعطاء نیابت قضائی در امور کیفری،مرجع معطی نیابت قضائی میتواند اختیار تعیین کارشناس و میزان حق الزحمه کارشناسی و تحقیقاتی را که ممکن است لازم باشد انجام گیرد،کلا به مرجع مجری نیابت قضائی تفویض و یا شخصا هریک از موارد مذکور را به نحو روشن و صریح معین و اجرای آن را از قاضی مرجوع الیه تقاضا کند.
(2) نظریه 7/9549-1381/10/18:
اعاده نیابت قضائی در دادسراها از مواردی نیست که الزاما موافقت یا اظهار نظر دادستان را لازم داشته باشد ولی چون قضات دادسرا تحت نظر و ریاست دادستان انجام وظیفه مینمایند و با توجه به نظارتی که دادستان بر عملکرد قضات مذکور در پرونده‌ها دارد،لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرا دستور داده باشد که پرونده‌های نیابتی نیز قبل از اعاده به مرجع معطی نیابت به نظر او برسد، باید طبق دستور عمل شود.
(2) نظریه 7/696-1378/1/30:
در مواردی که مطابق مقررات شرعی و قانونی،اقرار عند الحاکم معتبر است، باید اقرار نزد قاضی رسیدگیکننده به موضوع باشد و نظر به اینکه رؤسا و اعضای شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعم از شعب بدوی یا تجدید نظر قاضی دادگاه و شعب تعزیرات،دادگاه به معنی خاص محسوب نمیشوند،اقرار متهم در نزد آنان در شعب تعزیرات،از مصادیق اقرار نزد قاضی دادگاه،اعم از مجتهد جامع الشرایط یا قاضی مأذون‌محسوب نمیشود و اگر چنین پرونده‌ای در دادگاه نزد قاضی ذی صلاح مطرح شود،اقرار منعکس در آن پرونده،از مصادیق اقرار در خارج از دادگاه خواهد بود.
در سایر امور کیفری،ارزش یا اعتبار اقرار به اعتبار کاشف بودن از واقع است و اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد و زمانی میتوان آنرا حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلائل مطابقت داشته،مقرون به واقع بودن آن احراز شود.
(2) نظریه 7/1896-1382/2/31:
میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرائم تعزیری به نظر قاضی رسیدگیکننده است به عبارت دیگر برای اثبات جرائم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد لذا چنانچه قاضی با یکبار اقرار متهم علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافیست و اگر به نظر دادگاه آن اقرار مطابق واقع نباشد به آن ترتیب اثر نمیدهد.
(2). نظریه 7/1722-1380/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 60 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در صورتی که دادگاه اجراکننده نیابت تأمین مذکور در نیابت را نامتناسب تشخیص دهد میتواند تأمین دیگری که متناسب است از متهم اخذ نماید و چنانچه بازداشت موقت متهم به تشخیص دادگاه مجری نیابت قانونی و متناسب باشد صدور قرار بازداشت موقت بلا مانع به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/177-1382/1/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در امور کیفری مجوزی برای ارجاع امر به داوری وجود ندارد.
(2). نظریه 7/8143-1379/2/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق نص تبصره 1 ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ارجاع پرونده‌ها به شعب باید توسط رئیس حوزه قضائی باشد و از این حیث فرقی بین شعب دادگاه عمومی و انقلاب نیست.
(2) نظریه 7/4064-1383/5/25:
چنانچه شاکی با ارائه دلائل طرح شکایت نموده ولی از تعیین مشخصات کامل متهم عاجز مانده است مقام قضائی مربوطه باید با استفاده از کلیه امکانات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب متهم اقدام لازم را به عمل آورد و عدم حضور شاکی موجب بایگانی شدن پرونده نمیباشد.
(2) نظریه 7/4998-1383/7/12:
ارجاع شکوائیه به نیروی انتظامی به منظور اخذ اظهارات شاکی منطبق با ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 است.چنانچه شاکی برای پیگیری شکوائیه حاضر نشود نمیتوان وی را احضار یا جلب نمود و مرجع قضائی باید نسبت به موضوع رأسا اتخاذ تصمیم نماید.مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اصل بر این است که قاضی شخصا تحقیقات را تصدی کند.اما در مواقع ضرورت،میتواند انجام پاره‌ای اقدامات و تحقیقات من جمله تحقیق از شاکی را به ضابطین دادگستری محول نماید.بر اساس ماده 48 قانون مرقوم که مباینتی با مفاد بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد،شکایت شاکی برای شروع رسیدگی کافی است و اخذ توضیح مجدد از شاکی در جرائم کم‌اهمیت که با ارجاع مقام قضائی صورت گرفته و همچنین در مواردی که مستقیما به مأمورین انتظامی شکایت شده و متعاقبا اعلام رضایت گردیده،چنانچه گزارش دارای اوصاف مندرج در تبصره 5 ماده 15 قانون صدر الذکر باشد،اخذ توضیح مجدد از شاکی در دادسرا ضروری به نظر نمیرسد و قاضی دادسرا میتواند بر اساس آن قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نیازی به اعلام ختم تحقیقات نمیباشد و در مواردی که پرونده مقتضی صدور قرار مجرمیت است بدون تحقیق از شاکی در دادسرا،نمیتوان قرار مجرمیت صادر نمود و باید بر اساس اظهارات و ادعای شاکی که در محضر قاضی اعلام میشود به متهم تفهیم اتهام کرد.
(2). نظریه 7/9134-1378/12/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به استناد ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی یا وکیل وی میتواند و حق دارد از صورتجلسه کلیه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد مگر آنکه با محرمانه بودن تحقیقات منافات داشته باشد که احراز این مورد نیز به عهده قاضی رسیدگیکننده است و حداکثر تا پایان تحقیقات مقدماتی میتواند ادامه داشته باشد.
(2). نظریه 7/7209-1378/10/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هر دعوایی که نتیجه آن برای خواهان یا شاکی آثار مالی نداشته باشد،غیر مالی است.مصادیق دعاوی غیر مالی به طور کلی زیاد است ولی آنچه که مورد نظر تبصره ذیل ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میباشد دعوی جزائی و مواردی از دعاوی غیر مالی است که به تبع شکایات کیفری قابل طرح است،مانند استرداد نوشته‌هایی که اشخاص از افراد غیر رشید دریافت مینمایند مثل استرداد لاشه‌های چک،سفته،قبض، مفاصاحساب و امثال آن(موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی)و یا رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تجاوز از اموال غیر رشید(موضوع مواد 690 و 692 قانون مذکور)بنابراین دعوی ضرر و زیان و مطالبه خسارات مقررات ماده 72 اجراء نمیشود و ولیّ یا قیّم دائمی باید حسب مورد اقدام نماید.
(2). نظریه 7/6325-1383/8/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 کلی است به موجب مقررات مواد فوق در کلیه امور کیفری حتی در پرونده‌های مربوط به چک بلامحل و نیز در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن علاوه بر کیفر حبس،صدور حکم به ردّ مال ناشی از جرم است(مانند سرقت و کلاهبرداری و...)شاکی مجاز است تقاضای تأمین ضرر و زیان خود را از مرجع رسیدگیکننده بخواهد.
(2). نظریه 7/4650-1383/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه هنوز مهلت قانونی وصول دیه سپری نشده باشد،حکم قابل اجراء نیست لذا با اینکه پرونده در اجرای احکام است مع ذلک درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم بدوی بنا به وحدت ملاک ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/2531-1383/3/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 درباره قرارهای تأمین خواسته از حیث ضرورت تقدیم دادخواست ظرف مدت 10 روز نسبت به اصل دعوی صادره در پرونده‌های کیفری حکومت ندارد زیرا مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در قانون مرقوم تعیین گردیده و ممکن است بیشتر از 10 روز باشد و چنین قیدی موجب تضییع حق شاکی خصوصی خواهد بود.
(2) نظریه 7/1722-1380/2/29:
تأمین خواسته در دعاوی کیفری قانونا منوط به سپردن خسارات احتمالی نیست.
(2) نظریه 7/6076-1382/7/21:
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 منوط به تودیع خسارت احتمالی نیست و موضوع تودیع خسارت احتمالی در این ماده پیش‌بینی نشده است.
(2)- نظریه 7/7146-1379/10/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که شاکی طبق ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بنماید و دادگاه قرار لازم را صادر و به موقع اجراء گذاشته شود حسب مفاد ماده 11 همین قانون مکلف است دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه بنماید چنانچه دادخواست ضرر و زیان تسلیم نگردد قهرا حکمی نیز در این خصوص صادر نخواهد شد و با عنایت به ذیل ماده 11 که مطالبه ضرر و زیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته میتوان از وحدت ملاک ماده 118 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده نمود و دادگاه ضمن صدور حکم از تأمین خواسته نیز رفع اثر بنماید.
(2). نظریه 7/3659-1382/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانونگذار تعریفی از«عذر موجه»به عمل نیاورده است بلکه جهات و موارد آن را در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 و مواد 116 و 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 احصا نموده است که میتوان با استفاده از ملاک مواد مرقوم در هر مورد،در خصوص اینکه معاذیر اعلام شده از طرف مدعی،موجه است یا خیر؟اعلام نظر نمود.به هر صورت، تشخیص«عذر موجه»از غیر آن،در مواردی که قانون ساکت است با مرجع رسیدگیکننده به موضوع است.
(2). از نظریه 7/6392-1378/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 آن است که جلب خبره تنها در شرایط مقرر در آن ماده مجاز میباشد.
(2). نظریه 7/6819-1383/9/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که در ماده 149 همان قانون نیز به آن اشاره شده،موارد جواز احضار شهود و مطلعین احصاء شده است.بنابراین برای احضار متهم صرف شکایت شاکی کافی نیست و قاضی باید احراز نماید شکایت شاکی مدلل و مقرون به صحت است.در صورت عدم احراز،مجوزی برای احضار متهم تحت عنوان مطلع و یا جهت اخذ توضیح وجود ندارد و بدون دلیل نمیتوان برای اشخاص ایجاد مزاحمت نمود.
(2). نظریه 7/1339-1383/3/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تفتیش و بازرسی منزل،مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بخصوص مواد 96،97 و 100 قانون مزبور است.بنابراین،اگر حسب دلائل،ظن قوی به کشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد،اصدار اجازه تفتیش منزل خلاف نص ماده 96 قانون موصوف است.در این خصوص برای مزید اطلاع میتوان به بخشنامه شماره 1/78/1267-1374/8/1 ریاست محترم قوه قضائیه هم مراجعه کرد.
(2). نظریه 7/2380-1380/7/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده 97 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فردی میشود.متهم،شاکی،افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.
(2). از نظریه 7/6392-1378/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به صراحت تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 دستور کنترل تلفن افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگیکننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر؟نیز به عهده همان قاضی رسیدگیکننده است.
(2). نظریه 7/7747-1379/9/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است مجوز قانونی ندارد.
(2). نظریه 7/2729-1380/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مجوزی برای این که متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد زیرا اگر برای متهم قرار تأمینی صادر نشده باشد نگهداری و سلب آزادی او توقیف غیر قانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد،باید در زندان و بازداشتگاه قانونی نگهداری شود و اگر تأمین مورد نظر مقام قضائی را داده باشد باید،آزاد گردد و در مورد متهمین زندانی،چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند میتوانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر برای نشان دادن محل یا اقدامات ضروری دیگری نیاز به حضور آنان در خارج از زندان یا بازداشتگاه باشد باید از زندان تحویل بگیرند و بلافاصله پس از انجام مواجهه یا ارائه محل و امثال آن به زندان بازگردانده شوند و به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج از زندان و بازداشتگاه قانونی ندارند و قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص ابهام یا نقصی ندارد.
(2). نظریه 7/4407-138 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ابلاغ احضاریه به متهم بیسواد اولاطبق قسمت اول ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 باید مستند به گواهی دو نفر شاهد باشد.ثانیاطبق قسمت دوم ماده 114،باید در نسخ اول و دوم ابلاغ‌نامه نکاتی که در ذیل ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ذکر شده باید توسط مأمور ابلاغ،تصریح و امضاء شود و الاّ به علت نقض ابلاغ باید مجددا احضاریه دیگری صادر و با تذکر لزوم رعایت نکات قانونی مزبور به مأمور ابلاغ،برای ابلاغ صحیح به متهم ارسال شود.
(2). نظریه 7/3488-1381/6/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و اینکه روزنامه محلی در مقابل روزنامه کثیر الانتشار قرار گرفته است باید گفت که روزنامه کثیر الانتشار روزنامه‌ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر میگردد درحالیکه روزنامه محلی یا در استان و یا در شهرستان منتشر و از شمول آن خارج است.
(2) نظریه 7/1254-1382/2/15:
با توجه به عموم و اطلاق ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چنانچه محل اقامت متهم اعم از تبعه ایرانی یا تبعه خارجی و لو اینکه مقیم کشور خارجی باشد معلوم نباشد مرجع قضائی مکلف است طبق مقررات ماده 115 قانون مورد بحث اقدام نماید.
(2) نظریه 7/5945-1382/7/17:
هزینه احضار متهم از طریق نشر آگهی در مطبوعات به عهده دولت است.
(2) نظریه 7/5762-1379/6/19:
قطعیت احکام موضوع استعلام به منزله نفی لزوم ابلاغ حکم به محکوم علیه نیست و در صورتی که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت محکوم علیه،ابلاغ حکم به طریق دیگری امکان نداشته باشد،حکم صادره باید از طریق جراید به نحو مذکور در ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اطلاع محکوم علیه برسد.زیرا شناسایی حق اعتراض محکوم علیه که در ماده 26 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر گردیده،بدون ابلاغ حکم به محکوم علیه و اطلاع مشار الیه از مفاد آن بیمعنی خواهد بود.
(2) نظریه 7/2574-1380/4/3:
با توجه به مواد 115 و 301 الی 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادخواست ضرر و زیان،هزینه طرح شکایت کیفری،تطبیق اسناد هزینه دعوت گواهان و مترجمان و پزشکان و غیره که به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی صورت میگیرد به عهده درخواستکننده است ولی هزینه دعوت متهم از طریق انتشار آگهی به منظور رسیدگی ضروری میباشد به عهده دستگاه قضائی است.
(2) نظریه 7/1339-1383/3/6:
مرض مانع از حرکت موضوع بند 2 ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 حسب مورد باید مستند به گواهی پزشکیقانونی یا پزشک معتمد قاضی رسیدگیکننده به پرونده باشد.
(2) نظریه 7/3719-1383/5/14:
قطع نظر از اینکه چنانچه مرجع رسیدگیکننده در صورتی که گواهیهای پزشکی تقدیمی را غیر واقع و مورد تردید قرار دهد میتواند از پزشکیقانونی محل بخواهد که بیماری یا عدم بیماری متهم را که آنهم مانع حرکت متهم باشد تأیید نماید«اضافه مینماید صرف بیماری متهم مجوزی جهت عدم حضور در دادگاه نمیباشد»بلکه به استناد شق 2 ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در مورد بیماری،مرضی که مانع از حرکت است از موارد عذر موجه میباشد.قطع نظر آنچه فوقا قید شد،با توجه به اینکه به متهم تفهیم اتهام گردیده و تأمین نیز اخذ شده است،لذا دادگاه رسیدگیکننده موظف است وقت رسیدگی تعیین و متهم را احضار و در صورت عدم حضور به استناد ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که لزومی به اخذ آخرین دفاع(در حق الناس)نمیباشد حکم مقتضی را صادر نماید و چنانچه مورد از جرائم حق اللهی باشد متهم را جهت محاکمه جلب مینماید
(2). نظریه 7/6200-1383/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون برگ جلب و یا احضاریه افراد باید ممضی به امضاء قاضی رسیدگیکننده به جرم باشد لذا قضات دادسرا نمیتوانند صدور برگ احضاریه یا جلب افراد را به مرجع انتظامی محول نمایند.
(2) نظریه 7/8689-1379/3/7:
موارد جلب بدون احضار متهم در ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به طور انحصاری احصاء شده است.در سایر موارد احضار متهم طبق ماده 112 قانون مذکور از طریق ارسال احضارنامه صورت میگیرد.جلب بدون احضار جز در موارد مذکور در ماده 118 یاد شده توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/8022-1380/8/30:
مقررات ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است،جلب محکوم علیه برای اجرای حکم لازم‌الاجراء موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه فاقد اشکال قانونی است.
(2). نظریه 7/4336-1380/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه احضار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و برای تحقیق باشد و با وجود ابلاغ احضاریه متهم حاضر نشود و عذر موجهی نیز نداشته باشد به دستور مرجع رسیدگی جلب میشود و اگر کفیل یا وثیقه داشته باشد طبق قانون به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا او را حاضر نماید.چنانچه احضار متهم در مرحله دادرسی و برای انجام محاکمه باشد و متهم با وجود ابلاغ احضاریه حضور به هم نرساند در صورت معد بودن پرونده دادگاه اقدام به صدور رأی غیابی خواهد کرد.البته در دو مورد دادگاه مجاز نیست رأی غیابی صادر نماید.
الف:جرم ارتکابی جنبه حق اللهی داشته و دلائل کافی بر مجرمیت او موجود باشد.
ب:اخذ توضیح از متهم ضرورت داشته باشد.در این دو فرض دادگاه متهم را برای انجام دادرسی جلب مینماید.اصدار دستور جلب متهم بدون اینکه مسبوق به صدور و ابلاغ احضاریه باشد در مورد غیر از جرائم مشمول بند الف ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در صورتی با قانون مطابقت دارد که یکی از شرایط مذکور در بند ب ماده 118 مذکور محرز باشد.لذا جلب متهم بدون ارسال احضاریه و به استناد اینکه وی بلافاصله پس از ابلاغ احضاریه اقدام به فرار یا تبانی و محو آثار جرم میکند خلاف قانون است.
(2). نظریه 7/11231-1381/12/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون مجوزی برای جلب شاکی نیست لذا دادگاه بایستی بر اساس گواهیهای پزشکی قبلی و سایر دلائل نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/3486-1380/4/24:
صرف اظهار یک متهم،علیه دیگری دلیل و حتی مجوز احضار یا جلب او نیست مگر اینکه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم باید تمام مشخصات شخص دوم معین شده باشد.
(2) نظریه 7/4501-1380/5/15:
با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 احضار متهم ماهیت قضائی دارد که با ارسال احضارنامه به عمل میآید و نحوه ارسال و ابلاغ احضارنامه و تکالیفی که احضار شده دارد و ضمانت اجراء عدم حضور وی در مواد 114 تا 117 همان قانون بیان گردیده،از طرفی دعوت‌نامه‌ای که ضابطین قضائی برای اشخاص ارسال میدارند تا برای تحقیق در مورد شکایت شاکی در مرجع انتظامی حاضر شوند چون از جانب قاضی ارسال نشده قانونا احضارنامه تلقی نمیشود.به علاوه مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین آمره است که تخلف از آن جائز نیست.لذا برای اینکه بتوان متهم را جلب نمود،ارسال احضارنامه به ترتیبی که در قانون مقرر گردیده از جانب قاضی برای متهم الزامی است مگر در مواردی مانند ماده 118 قانون مذکور که مقنن جلب متهم را بدون ارسال احضارنامه جائز شمرده است.
(2). نظریه 7/6670-1385/9/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کما )Coma( یا اغماء،حالت بیهوشی عمیقی است که بیمار حتی با تحریک شدید هم بیدار نمیشود و بهوش نمیآید.چنین شخصی فاقد احساس و ادراک است.بنا به مراتب مزبور،مادام که راننده دوو در حال کما(اغماء)به سر میبرد،تحقیق از وی امکان‌پذیر نیست لکن تا خروج مشار الیه از حال کما(اغماء)قاضی رسیدگیکننده به پرونده میتواند تحقیقات پرونده رامنهای تحقیق از متهم‌تکمیل کند و تا حصول بهبودی متهم و خروج وی از حال کما و امکان تحقیق از وی،برای پرونده وقت احتیاطی(نظارت)تعیین کند.
(2) .نظریه 7/3333-1383/4/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 وکیل حق مداخله در امر تحقیق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات چنانچه وکیل مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین داشته باشد به قاضی اعلام تا در صورتجلسه قید شود و وکیل متهم یا طرفین پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی حق مطالعه پرونده را ندارند.
(2). نظریه 7/6885-1383/9/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم مقرر در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که تصریح دارد وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید،بدان معنی نیست که وکیل متهم صرفا پس از اخذ آخرین دفاع میتواند مطالب لازم را بیان دارد.بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی وکیل ممکن است مسیر تحقیقات را تغییر دهد و یا در کشف حقیقت یا دفاع از متهم و احراز واقع مؤثر باشد لذا اعمال استفاده از این حق در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلا مانع است.
(2). نظریه 7/1213-1384/2/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به بندهای 1 و 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15«فرصت استفاده از وکیل»در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز باید مطابق قانون باشد و مقررات قانونی در این خصوص همان است که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره آن وضع شده است و بند 3 ماده واحده مزبور آن را نسخ نکرده و به اعتبار قانونی خود باقی است.
(2) نظریه 7/7379-1379/9/30:
منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 موارد مذکور در بندهای سه‌گانه ماده 188 همان قانون است.
(2) نظریه 7/1950-1384/3/25:
ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و خصوصا بند 3 آنکه تأکیدی بر حق دفاع و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان و مشتکی عنهم دارد در مقام حذف یا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نیست و تعارضی با آن ندارد.
(2) نظریه 7/5080-1380/10/4:
باید بین امور مدنی و کیفری و مراحل مختلف رسیدگی کیفری فرق گذاشت.به این طریق که در امور مدنی و همچنین در امور کیفری پس از پایان تحقیقات مقدماتی و تعیین وقت،وکیل اصحاب دعوا میتواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده برای دفاع نماید و مدیر دفتر باید پرونده را در اختیار او بگذارد و نیازی به کسب اجازه از دادگاه ندارد.اما در مرحله تحقیقات با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره آن کسب اجازه از دادگاه لازم است.
(2) نظریه 7/5496-1382/8/12:
در تحقیقات مقدماتی حضور وکیل متهم به تنهایی کافی نیست و وکیل متهم وفق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 صرفا پس از خاتمه تحقیقات میتواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید و چنانچه موضوع اتهام با تبصره ذیل ماده 128 تطبیق نماید در آن صورت حتی حضور وکیل نیز با اجازه دادگاه خواهد بود و در مرحله دادگاه مستندا به ماده 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند وکیل متهم بدون حضور او میتواند در دادگاه شرکت نماید و یا لایحه بفرستد.هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند و یا موضوع پرونده حق اللّه باشد وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد دادگاه بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه میتواند غیابا رأی بر برائت صادر نماید.
(2). نظریه 7/7871-1383/10/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم تأمین کافی اخذ و تبصره ذیل ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 تفهیم گردیده باشد.احضاریه متهم در همان آدرس ابلاغ و در صورت تغییر مکان و عدم امکان دسترسی به وی از طریق ضامن یا کفیل به دادسرا احضار میگردد و در غیر این صورت از طریق نشر آگهی در جرائد احضار و در صورت کفایت دلیل قرار مجرمیت صادر و با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال میشود.
(2). نظریه 7/952-1380/4/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع میدهد مستوجب مجازات قانونی دانسته است.چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداری بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
(2) نظریه 7/10485-1381/12/6:
با تشدید وثیقه سابق الصدور و تبدیل آن به قرار بازداشت موقت از قرار وثیق رفع به عمل امده است چنانچه قرار بازداشت موقت بر خلاف مقررات قانونی صدور یافته باشد،این اقدام موجب بقاء قرار قبلی و ادامه مسؤولیت وثیقه‌گذار نخواهد بود.
(2) نظریه 7/11739-1381/12/24:
اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اگر مطابق قانون و با تفهیم عواقب عدم حضور متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار بر اساس تبصره ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 صورت گرفته باشد عدول از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه با وجود معرفی مکفول در خارج از مهلت مقرره محمل قانونی ندارد و کفیل یا وثیقه‌گذار فقط میتواند بر اساس ماده 143 از همان قانون از دستور رئیس حوزه قضائی به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.
(2) نظریه 7/8606-1382/11/11:
تا زمانی که شروع به اجرای حکم نشده است امکان اخذ و تبدیل تأمین وجود دارد ولی به محض شروع به اجرای حکم،تأمین ملغی میشود و دیگر موردی برای تبدیل تأمین یا اخذ تأمین وجود ندارد.
(2) نظریه 7/10268-1383/1/24:
اخذ تأمین حین اجرای حکم موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/8588-1382/12/5:
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،تعدد صدور قرار تأمین کیفری پیش‌بینی نشده است و صدور قرارهای تأمین متعدد وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/1435-1383/3/7:
مجوزی برای اینکه متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد زیرا اگر برای متهم قرار تأمینی صادر نشده باشد نگهداری و سلب آزادی او توقیف غیر قانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد باید در زندان و بازداشتگاه قانونی نگهداری شود و اگر تأمین مورد نظر مقام قضائی را داده باشد باید آزاد گردد و در مورد متهمین زندانی چنانچه ضابطین دادگستری احتیاج به تحقیقی از آنان داشته باشند،میتوانند این تحقیقات را در بازداشتگاه یا زندان انجام دهند و اگر نیاز به حضور آنان در خارج از زندان باشد،باید از زندان تحویل بگیرند و بلافاصله پس از انجام تحقیقات و یا اقدامات ضروری به زندان بازگردانده شوند و به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج از زندان و بازداشتگاه قانونی ندارند.
(2) نظریه 7/2763-1383/4/14:
در امور کیفری مقنن هیچ تفاوتی بین اتباع ایرانی و اتباع خارجی در اخذ تأمین کیفری قائل نگردیده مگر کسانی که دارای مصونیت سیاسی بوده و صدور قرار تأمین کیفری برای آنان خلاف قانون میباشد.
(2) نظریه 7/5465-1383/7/26:
در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله‌ای که باشد،قاضی رسیدگیکننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تأمین خواهد بود.
(2). نظریه 7/2889-1383/4/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مسؤولیت عاقله از باب احکام تکلیفی است لذا از او نمیتوان تأمین گرفت و یا تفهیم اتهام نمود.
(2). نظریه 7/8582-1382/10/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به صراحت مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که بیان داشته...در موارد لزوم... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید،بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیر موجه تشخیص دهد صدور قرار تأمین کیفری الزامی خواهد بود مگر اینکه پس از تفهیم اتهام دفاعیات او را موجه دانسته و نیازی به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است که در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تأمین نیست بلکه متهم باید بلا قید آزاد شود.
(2). نظریه 7/8365-1380/10/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-هیچگونه تعارض و یا تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 مشهود نمیباشد.ضمن آنکه تکلیف مقرر در ماده 132 از قانون مذکور مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 همان قانون میباشد که قاضی رسیدگیکننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله و احراز مجرمیت متهم مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری،یکی از قرارهای مندرج در بندهای 1 تا 5 منصوص در ماده 132 قانون مذکور را از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مواد مرقوم تا زمانی که دلیلی بر ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد،جوازی برای تفهیم اتهام به وی نمیباشد و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بلا دلیل باشد نیازی به اخذ یکی از تأمینات مذکور در ماده 132 مذکور نمیباشد و فرض اخذ و صدور قرارهای تأمین با رعایت ماده 134 قانون مذکور در صورت وجود دلائل اتهام علیه متهم میباشد و مآلا هیچگونه تعارضی در مواد مرقوم مشاهده نمیشود.
(2) نظریه 7/1161-1382/2/27:
اعطای نیابت قضائی به منظور احراز ملائت کفیل و صدور قرار قبولی کفالت به مرجع قضائی محل سکونت کفیل با توجه به عمومات و اصول حاکم و ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بلا اشکال بوده و فاقد منع قانونی است.
(2) نظریه 7/1288-1383/3/12:
اگر قاضی رسیدگیکننده به پرونده درباره متهم قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله صادر و ابلاغ کند و متهم کفیل نداشته باشد و تقاضا کند که قاضی به جای کفیل از وی وثیقه اخذ کند و یا اینکه وجه الکفاله را به حساب سپرده واریز نماید،علاوه بر اینکه پذیرش چنین درخواستی منع قانونی ندارد،مجوزی برای ردّ این تقاضا و زندانی کردن متهم وجود ندارد و قاضی مکلف به پذیرش آن است و قبول درخواست،ماهیت قرار کفالت را به قرار وثیقه تغییر نمیدهد.
(2) نظریه 7/7175-1381/8/4:
با توجه به ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،قاضی اجرای احکام حق صادر کردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد.بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مأمورین مرزی دستور دهد که اگر محکوم علیه را در هنگام ورود یا خروج از کشور مشاهده نمودند،برای اجرای حکم قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.
(2) نظریه 7/3063-1382/4/18:
مستفاد از ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر داشته...«وظائف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون خواهد بود...»بازپرس میتواند با اختیارات مقرر در ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همانطور که در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تجدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است.
(2). نظریه 7/8690-1378/12/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
الف‌چون قرار عدم خروج از کشور قابل اعتراض است،به صراحت ذیل ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ابلاغ آن لازم است.در صورت فقدان سابقه ابلاغ و معلوم نبودن محل اقامت متهم و یا متواری بودن او،با استفاده از ماده 115 قانون یاد شده،ابلاغ قرار عدم خروج از کشور بایستی به ترتیب مقرر در ماده مذکور به عمل آید.
ب‌فرض صدور قرار عدم خروج از کشور در ماده 133 قانون فوق الذکر،در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی آنهم تا قبل از مرحله اجرای حکم است.بنابراین در صورت لزوم قضات دادگاه تجدید نظر هم میتوانند بر اساس ماده مرقوم عمل نمایند.لکن در مرحله اجرای حکم،دستور عدم خروج از کشور،به منظور دستگیری و جلب محکوم علیه و اجرای حکم،یک دستور اداری است که قابل اعتراض نمیباشد و ابلاغ آن هم ضرورت ندارد.
(2). نظریه 7/8579-1383/11/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اطلاق دارد و ممکن است گفته شود که مراد از شخص اعم است از شخص حقیقی و یا حقوقی،بنابراین کفالت شخص حقوقی قانونا موجه باشد اما با عنایت به اینکه شخص حقوقی موجودی است اعتباری نه ذاتی و اقدامات شخص حقوقی از طریق اشخاص حقیقی که اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند اعمال میگردد و با عنایت به اینکه در ماده 137 همان قانون گفته شده که قرار صادره به امضاء کفیل یا وثیقه‌گذار رسانده میشود،بنابراین این مقررات دلالت بر آن دارد که منظور مقنن از کفیل شخص حقیقی است نه شخص حقوقی مگر اینکه مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی به عنوان شخص حقیقی و به اعتبار خودش و با اثبات ملائت خویش از متهم کفالت نماید.بدیهی است که انجام این عمل و پذیرش آن توسط قاضی صادرکننده قرار تأمین بلا اشکال است و در صورت تخلف شخص کفیل مقررات ماده 140 قانون فوق الذکر قابل اعمال است و مشکلی نیز پیش نخواهد آمد و اما در مورد سپردن وثیقه،چنانچه مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی با اختیارات حاصله در اساسنامه و یا تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره از اموال شرکت(شخصیت حقوقی)به عنوان وثیقه تودیع نماید،پذیرش آن نیز بلا اشکال است و در صورت تخلف نیز میتوان وثیقه را ضبط کرد.
(2). نظریه 7/6345-1380/8/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عبارت«هر مرحله از دادرسی»مذکور در تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 روشن و خالی از ابهام است.چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از رسیدگی اعم از بدوی یا واخواهی(در مورد آرای غیابی)یا تجدید نظر متهم را معرفی کنند میتوانند تقاضای اعمال تبصره مذکور را بنمایند.مرجع اعمال این تبصره همان دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
(2). نظریه 7/2202-1379/3/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده به محض شروع اجرای حکم جزائی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات،قرار تأمین ملغی الاثر میشود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود نخواهد داشت.
در صورتی که محکوم علیه قادر نباشد که وثیقه بسپارد یا کفیل معرفی کند و حکم حبس درباره او اجراء شده باشد چون برای تأدیه دیه قانونا مهلت دارد،زندانی نمودن او وجاهت قانونی ندارد.
(2). نظریه 7/9940-1380/10/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
احضار متهم و در صورت عدم حضور، جلب وی،به منظور اجرای حکم بدون اینکه قبلا به کفیل اخطار شده باشد با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و ماده 117 همان قانون که مقرر داشته: «اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده‌اند به دستور قاضی جلب میشوند»با توجه به اینکه صدور قرارهای تأمین به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی است منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/5739-1382/7/9:
با توجه به بند الف ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و لحاظ ماده (10)آیین‌نامه این قانون اختیارات دادستان که سابقا به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود،مجددا به استناد مراتب مذکور به دادستان اعاده شده است.فلذا در صورت تشکیل دادسرا در محل،اجرای قسمت اخیر ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مبنی بر صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام در کلیه مراجع قضائی با دادستان خواهد بود.
(2) نظریه 7/5075-1383/7/14:
با توجه به ماده 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370 مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار میگیرد تا نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضائی آن را به فروش برساند.بنابراین پس از صدور دستور رئیس حوزه قضائی دائر بر ضبط فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام،اموال فوق،اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد.
بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و ما بقی به وثیقه‌گذار مسترد گردد چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضائی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل میشود.
(2). نظریه 7/84-1382/1/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمیشود و به همین دلیل ورثه را نمیتوان به معرفی متهم مکلف نمود.از طرفی مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نمیشود و با فوت وثیقه‌گذار مال مورد وثیقه کماکان در وثیقه باقی خواهد ماند و در شرایط مذکور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نماید،اولی این است که قبل از ضبط وثیقه مرجع قضائی به ورثه اخطار نماید چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را حاضر نکند وثیقه ضبط خواهد شد،ولی در صورت طفل بودن وارث رعایت تشریفات مقرر در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به خصوص ابلاغ اخطاریه 20 روزه جهت معرفی متهم تا رسیدن طفل شیرخوار به سن قانونی و حدوث شرایط لازم در وی عملا غیر ممکن بوده و فک یا ضبط وثیقه نیز به تبع آن امکان‌پذیر نمیباشد.
(2). نظریه 7/4408-1381/7/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از ابلاغ واقعی در امور حقوقی و کیفری ابلاغ به شخص مخاطب و یا وکیل وی میباشد به نحوی که از مفاد آن مطلع گردد.چنانچه مخاطب از رؤیت اخطاریه استنکاف ورزد ابلاغ اخطاریه واقعی محسوب میگردد.
(2). نظریه 7/7135-1383/9/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله...یک دستور قضائی است که با توجه به شرایط مندرج در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378«که قبلا توسط رئیس حوزه قضائی صادر میشد که توجها به ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 به دادستان محول شده است» صادر میگردد،نظر به اینکه صدور این دستور یک دستور قضائی است.بنابراین زمانی که متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است،عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و مستلزم دخالت مراجع دیگر قضائی نیست و این امر که با شکایت معترض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله به نحوی که در ماده 143 همان قانون آمده جدا از هم و متفاوت با همدیگر میباشند و لذا دادستان در صورت پی بردن به اشتباه در صدور دستور خود میتواند از تصمیم و دستور ناصحیح خود عدول نماید، در صورتی که اگر مورد مشمول ماده 143 قانون مذکور باشد و متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار از دستور دادستان به دادگاه شکایت نمایند در آن صورت دادگاه به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
(2) نظریه 7/9083-1382/11/20:
رعایت مستثنیات دین در مورد وجه الکفاله الزامی میباشد.
(2) نظریه 7/9636-1382/11/27:
جلب یا توقیف کفیل به عذر عدم معرفی مکفول یا جهت معرفی مکفول و نیز جلب جهت اخذ وجه الکفاله بر خلاف موازین قانونی است،ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول در فرجه مقرر،منحصرا دستور اخذ وجه الکفاله از وی میباشد و در صورت استنکاف از پرداخت وجه الکفاله مبلغ مذکور بایستی از اموال وی استیفاء شود.
(2) نظریه 7/1058-1382/12/18:
چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 باشد موضوع کفالت منتفی است ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه‌ای باشد که لااقل به اندازه وجه الکفاله باشد.
در خصوص وثیقه در صورت فوت وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و ثبوت تخلف در زمان حیات او وثیقه ضبط میگردد و با فوت وی نیز وثیقه فک نمیگردد.
(2) نظریه 7/10445-1382/12/19:
مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیر التصویب صرفا ناظر به محکومیت‌های مالی است که با اصدار حکم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته میشود و چون اخذ وجه الکفاله حکم نیست،لذا نمیتوان کفیل را برای حصول وجه الکفاله بازداشت نمود.
در صورتی که حکمی صادر نشده باشد با ضبط وجه التزام یا اخذ وجه الکفاله متهم بلا تأمین است،بنابراین برای ضمانت اجرای حکمی که متعاقبا صادرخواهد شد اخذ تأمین مجدد لازم است.
(2) نظریه 7/2242-1383/4/1:
طبق قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعسار،در سه مورد ممکن است دادخواست اعسار داده شود:
الف‌در مورد محکوم به.ب‌در مورد اجرائیه ثبتی.ج‌در مورد هزینه دادرسی و چون دستور اخذ وجه الکفاله مشمول هیچیک از آن عناوین نیست مشمول قوانین یادشده نمیباشد.مضافا بر اینکه تأثیر حکم اعسار در مورد دین،عدم بازداشت معسر است و بازداشت به لحاظ عدم تأدیه دین،مخصوص محکومین دادگاهها است و دستور اخذ وجه الکفاله حکم نیست تا ممتنع از اجرای آن بازداشت شود و برای رهایی خود اعسار بدهد.
(2) نظریه 7/3701-1383/5/12:
در مورد تقاضای وثیقه‌گذار یا متهم دائر بر تقسیط در پرداخت وثیقه،چون عین مال یا وجه نقد تأمین و بازداشت شده است لذا موافقت با قرار تقسیط در پرداخت وثیقه غیر موجه است، لیکن در مورد تقاضای پرداخت وجه الکفاله به اقساط،چون در قانون منعی ملاحظه نمیشود لذا موافقت با پرداخت وجه الکفاله به نحو اقساط توسط قاضی مجری حکم فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/9063-1383/11/28:
پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت محکوم علیه توسط کفیل(که تخلف وی احراز و طبق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 دستور اخذ وجه الکفاله صادر و پس از اعتراض کفیل به دستور صادره،دادگاه تجدید نظر اعتراض وی را وارد تشخیص نداده)رافع مسؤولیت کفیل نیست و با استقرار ذمه کفیل بر پرداخت وجه الکفاله چاره‌ای جز پرداخت آن نمیباشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد پرونده تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی وجه الکفاله باید اخذ شود.
(2) نظریه 7/5200-1378/8/9:
اولااقداماتی که بعد از ضبط وثیقه به توسط دولت یا خریدار ملک ضبط شده از جهت تصرف صورت میگیرد باید موافق مقررات عمومی باشد.
به عبارت دیگر تخلیه یا خلع ید از متصرف نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی دارد،ثانیادر خصوص اسناد عادی در رابطه با ادعای دارندگان آنها به خرید مورد وثیقه‌ای که به نفع دولت ضبط شده و آن هم در اجرای احکام کیفری که مورد وثیقه را ضبط کرده است قابل اعتنا نیست لکن این اشخاص میتوانند به دادگاه حقوق(مرجع قضائی)مراجعه نمایند.
(2) نظریه 7/3254-1379/4/21:
اگر فوت کفیل بعد از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی ترکه‌ای داشته باشد که لااقل به اندازه وجه الکفاله باشد.
وثیقه‌گذار میتواند در هر مرحله از رسیدگی حتی زمانی که وثیقه ملکی به لحاظ تخلف وثیقه‌گذار در جریان فروش است درخواست نماید که به جای وثیقه ملکی،وجه نقد مذکور در قرار را تودیع نماید و در صورت تودیع مرجع قضائی مکلف است از وثیقه ملکی رفع بازداشت به عمل آورد.
(2) نظریه 7/5898-1379/6/16:
ضبط وثیقه به دستور رئیس حوزه قضائی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 با رأی دادگاه برای وصول دین متفاوت است و مشمول ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 نمیشود و لذا جزء موارد مستثنیات دین نیست.
(2) نظریه 7/8967-1380/9/27:
در صورت فوت وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ثبوت تخلف در زمان حیات او چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار دارای ترکه باشد وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ماترک او استیفاء میشود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه‌گذار واقع نشده باشد،وثیقه بعد از فوت وثیقه‌گذار مسترد نمیگردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم‌مقام وثیقه‌گذار هستند.
ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون مرقوم باشد،چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمیشود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمیشود گرفت.
(2) نظریه 7/1936-1381/4/30:
در صورتی که به علت تخلف کفیل و وثیقه‌گذار در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شود چون این وجه یا مال به نفع دولت ضبط شده تنها در صورتی بازگردانده میشود که دادگاه مربوط اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار را وارد تشخیص داده طبق تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور حکم به نفع معترض صادر نماید.
(2) نظریه 7/4964-1381/6/14:
با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،مبنی بر اینکه وثیقه به دستور رئیس حوزه قضائی ضبط خواهد شد و با توجه به ماده 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370،مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یادشده قرار میگیرد و نظر به اینکه ضبط وثیقه یعنی همان مال تحت توقیف بنابراین بعد از دستور رئیس حوزه قضائی دائر به ضبط وثیقه باید مراتب به سازمان اموال تملیکی با لحاظ قانون فوق الذکر،اعلام تا آن سازمان برابر ماده 2 قانون یادشده،در خصوص مورد،اقدام کند.
(2) نظریه 7/3168-1382/9/24:
تصمیم رئیس حوزه قضائی یا دادستان بر ضبط وثیقه دستور است نه حکم و چون در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 در مورد اعتراض به دستور یاد شده پرداخت هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است لذا اعتراض به دستور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر هزینه ندارد.
(2) نظریه 7/9608-1382/11/18:
با توجه به مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 اعمال مقررات ماده مذکور و اخذ وجه الکفاله به لحاظ عدم رعایت قوانین مربوط به معرفی مکفول در وقت یا جلسه مقرر تخلف کفیل بوده است فلذا برائت بعدی متهم یا محکوم علیه(مکفول)از اتهام مربوط رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نمینماید تا موجبات استرداد وجه الکفاله را فراهم نماید.
(2) نظریه 7/7316-1383/9/30:
اعتراض بر دستور دادستان در مورد اخذ وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه هم در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است در صلاحیت دادگاه عمومی است و تجدید نظر از رأی آن دادگاه در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است.چنانچه کفیل یا ملتزم مالی داشته باشند با دستور دادستان نسبت به فروش آن اقدام و وجه الکفاله و یا وجه الالتزام بدین ترتیب تأمین میشود در غیر اینصورت بازداشت آنان قانونا ممکن نیست. البته چنانچه کارمند دولت باشند میتوان وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل نمود.
(2). نظریه 7/6950-1383/9/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از قوانین موجود ضرورت حضور متهم برای آخرین دفاع استفاده نمیشود لذا جلب او به این منظور قانونی نیست.
پس از اخذ آخرین دفاع و انجام اقداماتی که با توجه به آخرین دفاع متهم ضرورت پیدا میکند مجددا اخذ آخرین دفاع مورد ندارد.
(2) نظریه 7/708-1381/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی،تحمیل هزینه به اشخاص که در مقام تظلم برمیآیند مستلزم وجود نص قانونی است و نظر به اینکه شکایت متهم،کفیل یا وثیقه‌گذار به دادگاه تجدید نظر مرکز استان از دستور رئیس حوزه قضائی به پرداخت وجه التزام،وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به شرح مذکور در ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 نه به معنی اقامه دعوی حقوقی به طرفیت رئیس حوزه قضائی است و نه به معنی درخواست تعقیب کیفری و نه به معنای تجدید نظرخواهی کیفری از دستور مزبور و نه مشمول ماده 243 قانون آیین دادرسی یاد شده که بنا به مورد مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی حقوقی یا کیفری باشد و لذا برای اقامه شکایت مزبور و رسیدگی به آن ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم نیست.
(2) .نظریه 7/8427-1382/10/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بر حسب نص ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود،قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به قطعیت احکام نمیباشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی الاثر میشود.بنابراین چنانچه دادگاه تجدید نظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأسا نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط میگردد و ماده 140 قانون فوق الذکر را نمیتوان در مورد وی اعمال نمود.
(2) نظریه 7/4472-1380/8/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ملغی الاثر شدن قرار تأمین کیفری موضوع ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موکول به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأی برائت متهم نیست.حکم مقرر در ماده 256 قانون مذکور ناظر به مواردی است که در مرحله بدوی از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا قرار تأمین کیفری صادره متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد بنابراین هریک از دو ماده قانون در موارد مخصوص جاری است.
(2) نظریه 7/4192-1383/6/11:
در صورتی که طبق ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به علت تخلف وثیقه‌گذار پس از انجام تشریفات قانونی وثیقه ضبط گردد و در مزائده نیز خریدار نداشته باشد،رئیس حوزه قضائی تقاضای ضبط ملک«مورد وثیقه»یا قسمتی از آن را به نفع دولت مینماید.بدین معنی که اگر ارزش تمام ملک بر اساس ارزیابی کارشناس بیشتر از مبلغ وثیقه باشد،فقط معادل همان مبلغ ضبط میشود و ما بقی به مالک بازگردانده خواهد شد،اما اگر قیمت ملک بیشتر از مبلغ وثیقه نباشد تمام آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.
(2) نظریه 7/5711-1386/8/28:
در موردی که متهم حضورش لازم بوده و حاضر نشده و عذر موجه هم نداشته و لذا وثیقه‌ای که سپرده باید ضبط شود،طبق ماده 145 قانون آیین دادرسی مار الذکر نخست محکوم به با ضرر و زیان مدعی خصوصی از وثیقه مأخوذه کسر و باقیمانده به نفع دولت ضبط میشود.
در موردی که طبق قانون میتوان از تأمین مأخوذه،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت،اگر تأمین موصوف کمتر از میزان محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی باشد،با توجه به حق تقدم مقرر در ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،باید وجه حاصل از تأمین به محکوم له پرداخت شود و اگر محکوم له مال دیگری از محکوم علیه معرفی کند،باقیمانده محکوم به طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از آن محل پرداخت میشود لکن چیزی برای ضبط آن به نفع دولت باقی نمیماند.
(2). نظریه 7/2234-1378/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کسیکه قسم میخورد کافی است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبی باشد که بعد از ادای سوگند بیان میکند هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد.
(2). نظریه 7/7370-1380/10/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از حالت سابقه مذکور در تبصره 2 ماده 170 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 عدالت یا عدم عدالت شاهد است که بقای آن استصحاب میشود و در واقع شهادت شهودی که بر بقاء آن شهادت داده‌اند پذیرفته میگردد.
(2). نظریه 7/1082-1380/2/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قوانین فعلی سابقه محکومیت و قرابت شاهد با اصحاب دعوی از موجبات جرح گواه شناخته نشده است مگر اینکه موجب فقد یکی از شرایط شهادت شهود باشد و تشخیص آن بر عهده قاضی مربوط است که در آن صورت به استناد ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میتواند وی را مردود بشناسد اما در باب شهادت نه به عنوان بیّنه و دلیل شرعی این بر عهده قاضی رسیدگیکننده است که در صورت مردود دانستن شاهد اظهارات وی را به عنوان مطلع مکتوب کند و میزان تأثیر اظهارات وی در پرونده امر حسب تشخیص قاضی مربوط است.
(2) نظریه 7/8624-1383/11/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه اصل مجازات بازدارنده مشمول مرور زمان باشد مجازات تتمیمی نیز مشمول مرور زمان خواهد بود.طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در صورتی حکم مشمول مرور زمان میشود که اجراء نشده باشد.به عبارت دیگر با اعلام محکومیت و اجرای حکم،بدون اجراء ماندن قسمتی از مجازات مورد حکم به مفهوم عدم اجرای حکم نیست تا موضوع مشمول مقررات ماده 174 از قانون مذکور محسوب گردد.
(2). نظریه 7/4085-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به عدم شمول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسبت به دیه عدم اقامه دعوی با وصف مضی مدت بیش از ده سال از تاریخ وقوع جنایت،مسقط حقوق مجنی علیه جهت تعقیب کیفری و اقامه دعوی نبوده و رضایت نیز تلقی نمیشود.
(2) نظریه 7/6966-1380/7/21:
تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100 قانون شهرداری به لحاظ اینکه جرم مصطلح قانونی به شمار نمیروند و مضافا اینکه از شمول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است مشمول ماده 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نیست.
(2) نظریه 7/5544-1381/6/26:
تخریب مراتع میتواند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان جزائی«ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378»باشد.
(2) نظریه 7/6499-1383/8/27:
آنچه مطابق مقررات(موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378)مشمول قاعده مرور زمان میگردد محکومیت به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده شامل حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیری است نه محکومیت به ردّ مال و پرداخت خسارت.و چون مسؤولیت مرتکب جرم به ردّ عین مال ناشی از جرم یا پرداخت خسارات وارده تا زمان استرداد آن استمرار دارد بایستی عین آن و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تأدیه شود.بنابر این در صورت تقاضای محکوم له یا سازمان ذی نفع با وجود سایر شرایط قانونی میتوان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در مورد محکوم علیه اعمال نمود.
(2) نظریه 7/5239-1384/7/24:
اولارأی وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم شمول مقررات مرور زمان به تعزیر شرعی رشاء و ارتشاء است و رأی مزبور به سایر مجازاتها تسری ندارد.
ثانیابه طور کلی در خصوص ملاک تفکیک مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی تعزیر اعم است و مجازات بازدارنده اخص و به عبارت دیگر با توجه به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی و تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،هر مجازاتی که قانونگذارحکومت به معنی عام کلمه‌برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده است،بدون آنکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد، مجازات بازدارنده است و مانند بسیاری از مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمول مقررات مرور زمان میشود لکن مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمیشود.
بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی از قبیل مواد 68،106،112،113،115،123،124 و تبصره 2 ماده 140 و مواد 144،145،158 و 162 در مقام بیان تعزیرات شرعی است که مشمول مقررات مرور زمان تعقیب کیفری و مرور زمان اجرای مجازات(موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378)نمیشود.
(2) نظریه 7/9806-1379/1/10:
کیفرهای مقرر برای جرائم جعل اسناد و مدارک عادی و غیر رسمی و استفاده از سند مجعول به نحو مندرج در قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)کلا جنبه بازدارنده داشته و در صورت تحقق شرایط لازم مشمول مرور زمان مقرر در فصل ششم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میباشد.
(2) نظریه 7/10907-1379/11/11:
مجازات‌های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی که در شرع مقرر نشده است میشود.
(2) از نظریه 7/2406-1380/3/21:
بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میباشد و میتوان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده‌های مربوط به چک بلامحل را در اجرای احکام مختومه نمود.مجازاتهای جرائمی نظیر اختلاس،ارتشاء،...،جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده ممکن است مشمول مرور زمان شود.
(2) نظریه 7/7795-1380/9/5:
مجازات اعدام هرچند از نوع بازدارنده باشد مشمول مواد 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نمیشود زیرا شقوق مختلفه آن ناظر به جرائمی است که مجازات آنها حبس و یا اخف از آن باشد و شامل مجازات اعدام نمیگردد و لذا مجازات اعدام مشمول مرور زمان مزبور نمیباشد.
(2) نظریه 7/1368-1382/3/3:
بین اصطلاح تعزیر و مجازات بازدارنده نسبت عموم و خصوص وجود دارد. به عبارت دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازاتهای بازدارنده هم میشود ولی اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمیگردد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 68 و ماده 106 و ماده 112،113،115،123،124،تبصره 2 ماده 140،ماده 144، 145،147،149،158 و 162 و نظائر آنها در مقام بیان تعزیر شرعی است.اکثر مجازاتهای کتاب قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است که در تکرار و تعدد جرم و مجازاتهای تکمیلی و تبعی آثار مشترکی دارند.تعزیرات شرعی مشمول مرور زمان نمیشوند ولی تعلیق تعزیر شرعی بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/8546-1382/12/13:
نظر به اینکه تعزیر فحاشی در شرع مقرر شده لذا از مصادیق مجازات بازدارنده خارج بوده و تعزیر شرعی میباشد.
(2) نظریه 7/376-1383/1/30:
مجازات مقرر برای جرائم خیانت در امانت و اختلاس،توسط قانونگذار (حکومت به معنای اعم کلمه)تعیین شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود و از مصادیق مجازاتهای بازدارنده بوده و لذا مشمول مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 است.
(2) نظریه 7/3865-1383/5/20:
تفاوت در جرائم حق اللهی و جرائم بازدارنده از لحاظ مرور زمان و نحوه رسیدگی آن است،به این معنی که اولاجرائم حق اللهی،هیچ‌گاه مشمول مرور زمان موضوع مواد 173 و -174 نمیشوند ثانیادر رسیدگی به جرائم حق اللهی،حتما بایستی محاکمه با حضور متهم صورت گیرد،در صورتی که جرائم بازدارنده،هم مشمول مرور زمان میشوند و هم رسیدگی غیابی در آنها تجویز شده است.
(2) نظریه 7/1112-1380/2/18:
جرم مستمر تا زمانی که استمرار دارد مشمول مرور زمان نمیشود.
(2) نظریه 7/1997-1382/3/11:
ثبت ملک نیاز به تقاضای ثبت دارد،تا قبل از ثبت ملک حالت تقاضا وجود دارد ولی پس از ثبت،تقاضا منتفی شده و ثبت ملک محقق میگردد.بنابراین اگر کسی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی از او سلب مالکیت نسبت به ملکی شده و با این حال با سند جعلی تقاضای ثبت نموده و منتهی به ثبت ملک شده باشد مشمول ماده 105 قانون ثبت خواهد بود و آغاز مرور زمان این جرم از تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک شروع میگردد.
(2). نظریه 7/6224-1382/7/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مرور زمان تعقیب با صدور اولین حکم، قطع میشود.
(2) نظریه 7/1171-1375/3/2:
مجازات‌های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.
(2) نظریه 7/5261-1380/8/1:
با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات بازدارنده محسوب میشود و در صورت تحقق شرایط ممکن است مشمول ماده 173 یا 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گردد.
(2) نظریه 7/9081-1383/11/28:
با توجه به نص صریح مندرج در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و شقوق آن ملاک مدت حبس قانونی است نه مجازات تبدیل و یا تخفیف یافته در حکم صادره بنابراین با انقضاء مواعد مشروحه در مواد 173 و 174 قانون مرقوم با رعایت مجازات قانونی جرم مورد مشمول مرور زمان میگردد.
(2) نظریه 7/7957-1386/11/28:
جرائمی که مجازات آن اعدام و از نوع بازدارنده است از شمول مقررات مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است زیرا مواد مرقوم مربوط به جرائمی است که مجازات آن حبس یا اخف از آن است اما قانون درباره شمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم نسبت به جرائمی که مجازات آن حبس ابد(از نوع بازدارنده باشد)ساکت است ولی چون«حبس ابد»هم مجازاتی است که نوع آن حبس و مدت آن بیش از سه سال است لذا این قبیل جرائم و مجازات آن،در صورت جمع بودن سایر شرایط قانونی،میتواند مشمول مرور زمان شود.
(2). نظریه 7/4517-1379/5/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند با توجه به بند الف ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که مقرر داشته:(حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس...)و بند ب که مقرر داشته(حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس...) جرائمی که مجازات آنها صرفا سه سال تمام است،مسکوت مانده،مع الوصف،از آنجایی که بایستی مقررات کیفری را به نفع متهم،تعبیر کرد لذا تا اصلاح قانون،بهتر است مجازات سه سال تمام را مشمول بند ب بدانیم.
(2). نظریه 7/376-1383/1/30:
اصطلاح«حکم»مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مطلق و شامل حکم قطعی و غیر قطعی است.بنا به مراتب مزبور صدور حکم غیر قطعیاعم از غیابی یا قابل تجدید نظرهم موجب قطع مرور زمان میشود.
(2) نظریه 7/4167-1383/5/28:
مرور زمان مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مرور زمان تعقیب بوده و با صدور حکم قطع میگردد و مرور زمان مذکور در ماده 174 قانون یادشده مرور زمان اجرای حکم بوده که پس از قطعیت حکم شروع میگردد.بنا به مراتب صدور حکم غیابی در مورد محکوم علیه مستندا به ماده 173 قانون مذکور قاطع مرور زمان بوده پس از صدور حکم تا زمان قطعیت آن هیچیک از دو مرور زمان مذکور جاری نمیگردد.
(2). نظریه 7/6935-1382/8/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم در حال اجراء هیچ‌گاه مشمول مرور زمان نمیشود.
(2). نظریه 7/2447-1380/3/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه عدم اجرای حکم به جهت آن است که محکوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل کیفر میباشد و مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات،این حکم درباره‌اش به مرحله اجراء درآید از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجرای حکم خارج است چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینکه هیچ‌گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.
(2) نظریه 7/6459-1384/9/12:
با عنایت به بند الف ماده 177 و تبصره 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب نیاز به اثبات ندارد.وقتیکه دلائلی بر بزهکاری متهم وجود نداشته باشد متهم بیگناه فرض میشود و برائت او باید اعلام شود.اعمال بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در مورد جرائمی که جنبه حق الهی دارد نیز بلا مانع است.
(2) نظریه 7/9146-1380/10/2:
رسیدگی دادگاه باید طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و شقوق سه‌گانه آن انجام شود یعنی فقط صدور حکم برائت یا منع پیگرد متهم بدون تعیین جلسه دادگاه و دعوت طرفین تجویز شده است و در سایر موارد باید وقت تعیین و به طرفین ابلاغ و در جلسه دادرسی اتخاذ تصمیم گردد.
(2). نظریه 7/8425-1383/11/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قرار منع تعقیب در اثناء تحقیقات مقدماتی صادر میگردد ولی رأی برائت مختص مواردی است که دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلائل با ورود به ماهیت امر اتخاذ تصمیم مینماید.
(2) نظریه 7/3817-1379/4/12:
ترک تعقیب مذکور در بند ب و تبصره 1 ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،تأسیس جدیدی است مانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب کیفری و پس از صدور آن پرونده از لحاظ کیفری مختومه میشود و شکایت مجدد مذکور در تبصره 1 آن ماده ناظر به حقوق شاکی و خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم است.
(2) نظریه 7/7437-1383/10/5:
قاضی دادگاه مکلف است در صورت عدم کفایت دلیل و یا عدم اعتقاد بر بزهکاری متهم حکم برائت صادر و دستور ابلاغ آن را صادر نماید و اعاده پرونده با نقض قرار مجرمیت از طرف دادگاه به دادسرا وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/7260-1380/8/30:
چنانچه شاکی در جرائم عمومی درخواست ترک تعقیب نماید،صدور قرار ترک تعقیب بر خلاف صریح بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 است.
(2) نظریه 7/7978-1380/10/29:
با توجه به بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 صدور قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک همان ماده راجع به جرائم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراین با توجه به مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامی در جرائمی مانند قتل عمد و کلاهبرداری و سرقت که غیر قابل گذشت میباشد و جرائمی عمومی محسوب میگردد، صدور قرار ترک تعقیب بر خلاف نص صریح قانون است و چنانچه در این موارد شاکی خصوصی پس از اعلام شکایت گذشت نماید گذشت وی تنها از حیث تخفیف کیفر مؤثر خواهد بود.
(2) نظریه 7/8123-1385/10/25:
اصدار«قرار ترک تعقیب»مستلزم درخواست«ترک محاکمه»توسط مدعی در خصوص«حق الناس»از دادگاه بدوی است(بند«ب»و تبصره«1»ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28).مقررات مربوط به امر مزبور،ذیل باب دوم قانون آیین دادرسی مار الذکر در خصوص«کیفیت محاکمه»آمده و مربوط به مرحله رسیدگی و محاکمه و به بیان دیگر مربوط به مرحله پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه بدوی است.بنا به مراتب مزبور اولادرخواست ترک محاکمه،منحصرا در دادگاه بدوی قابل طرح و رسیدگی است نه در دادسرا. ثانیامقررات یادشده مخصوص جرائم قابل گذشت است نه جرائمی که واجد جنبه عمومی هم هست.
(2). نظریه 7/3488-1383/5/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قتل عمد حق الناس محض نیست، لذا از شمول ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره یک آن خارج است و دادگاه نمیتواند قرار ترک تعقیب صادر کند.
(2). نظریه 7/6184-1380/8/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طرق اثبات ارتکاب جرم از طریق قسم منحصر به همان است که تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامی آمده است و ترتیبات و تشریفات آن در باب قتل‌های عمدی و غیره احصاء شده است و جز در آن موارد قسم به تنهایی نمیتواند در امور کیفری از طرق اثباتی جرم به حساب آید.آنچه در ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 آمده و از حق قسم اصحاب دعوی یاد نموده،ناظر به مواردی است که در امور کیفری در اختلاط با دعوی مدنی مطرح شده باشد و طرفین بخواهند از قسم به ترتیب مذکور در مواد 277 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 در قسمت دعوی مدنی استفاده کنند.
(2) از نظریه 7/4139-1379/9/22:
مهلت اعتراض از احکام غیابی در امر کیفری ده روز و در احکام حقوقی بیست روز میباشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی کیفری حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم را صادر نمود و رأی صادره غیابی باشد،بایستی برای اعتراض واخواهی طولانیترین مدت را که همان بیست روز است در نظر گرفت و این امر به نفع متهم بوده و میباشد.
به عبارت دیگر اعتراض(واخواهی)در امر کیفری از حیث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض (واخواهی)در امر حقوقی تبعیت مینماید.
(2) نظریه 7/4175-1382/12/10:
از آنجایی که قانونگذار تصریح به حضور واخواه در مرحله واخواهی ننموده و علی الاطلاق حق واخواهی به محکوم علیه غیابی تفویض کرده،خودداری از رسیدگی به اعتراض وکیل وی به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسی موجب تضییع حقوق قانونی او و حذف یک مرحله از رسیدگی خواهد شد. لذا رسیدگی به واخواهی محکوم علیه بدون حضور او بلا مانع است و عدم امکان اخذ تأمین از وی نمیتواند مسقط حق قانونی او باشد،زیرا حکم بدون اخذ تأمین نیز قابلیت اجراء دارد و حقی از محکوم له تضییع نخواهد شد.
(2) نظریه 7/5051-1378/8/5:
رسیدگی و صدور رأی غیابی در جرائم جعل و کلاهبرداری و انتقال مال غیر منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/5326-1380/5/27:
قتل،حق اللّه نیست لذا رسیدگی غیابی در مورد آن بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/10462-1380/1/3:
در مواردی که حسب ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 محاکمه غیابی تجویز شده است عدم حضور متهم و نتیجتا عدم اخذ آخرین دفاع مانع رسیدگی نیست و صرفا به منظور اخذ آخرین دفاع نمیتوان او را جلب نمود.
(2). نظریه 7/6242-1383/8/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر قابل اعمال است و دادگاه بدوی یا تجدید نظر قانونا مکلف است حسب درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.البته چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد مرجع صالح به تقاضای محکوم علیه مبنی بر تخفیف یا تبدیل تأمین،دادگاه تجدید نظر است نه دادگاه بدوی.
(2). نظریه 7/4876-1383/7/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اطلاق صدر ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که مقرر داشته«به اتهامات متعدد متهم باید توأما رسیدگی شود...»اگرچه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه مینموده‌اند،اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است.بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز میباشد مگر اینکه دادسرای رسیدگیکننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه میکند مشمول قاعده فوق میباشد.
(2). نظریه 7/5080-1380/10/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از(حکم)مذکور در صدر ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اعم از حکم قطعی یا غیر قطعی است.
(2). نظریه 7/7837-1378/10/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از«احکام صادره از دادگاههای بدوی»مذکور در صدر بند الف ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اعم است از آراء صادره از دادگاههای بدوی یک استان یا آراء بدوی صادره از حوزه دادگاههای استان‌های مختلف،به هرحال در اجرای بند الف ماده مذکور کلیه پرونده‌های مورد بحث که از شعب دادگاههای بدوی مستقر در یک استان یا دادگاههای بدوی مستقر در استان‌های مختلف منتهی به صدور رأی شده و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده بایستی به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال و مطابق قسمت اخیر بند الف ماده مذکور حکم واحد صادر شود اضافه مینماید اعمال ماده 184 قانون مورد بحث نیازی به اعطاء نیابت قضائی ندارد بلکه آخرین دادگاه بدوی صادرکننده حکم بایستی کلیه پرونده‌ها را از دادگاههای بدوی مختلف دیگر مطالبه و مبادرت به صدور حکم واحد نماید.
(2). نظریه 7/5739-1382/7/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به درجات دادگاهها و سیاق عبارت بند(ب)ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که تصریح نموده،در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میشود تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدّد جرم حکم واحد صادر نماید،مقنن در این بند به عالی و تالی بودن مراجع مذکور توجه داشته چون نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر را در دادگاه بدوی جائز ندانسته و لذا بند مذکور را به شرح بالا تدوین نموده است.به عبارت دیگر دادگاه بدوی در جایگاهی نیست که بتواند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر را نقض نماید،صرفنظر از اینکه تصمیم اتخاذ شده در دادگاه تجدید نظر در ردّ شکایت تجدید نظرخواه یا در تأیید رأی دادگاه بدوی یا از جانب دادگاه تجدید نظر انشاء شده باشد و چون در تمام این مراحل رأی صادره رأی دادگاه تجدید نظر تلقی میگردد،بنابراین دادگاه تجدید نظر باید در اجرای بند(ب)ماده 184 قانون فوق الاشعار آن ر نقض و نسبت به اعمال مقررات بند مذکور اقدام نماید به هرحال آخرین دادگاه تجدید نظر استان که اتخاذ تصمیم نموده صالح به اعمال مقررات بند(ب)است.
(2). نظریه 7/1313-1383/3/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم موضوع بند الف ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که توسط دادگاه عمومی(بدوی) صادر میشود غیر قطعی و لذا قابل تجدید نظر است لیکن حکم موضوع بندهای ب و ج ماده مزبور که به ترتیب در دادگاه تجدید نظر و یا بعد از نقض در دیوان عالی کشور در شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی عمل میشود قطعی است(ماده 248 قانون مذکور و تبصره یک ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
(2). نظریه 7/4221-1383/6/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره 1 ماده 186 همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند و یا دادگاه طبق ماده 186 یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید،حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند،دادگاه کیفری باید طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379«مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع...» دهد و جلسه دادگاه را برای رسیدگی تجدید کند.
(2). نظریه 7/4406-1378/7/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وکیل تسخیری برای حضور در جلسات محاکمه لازم است نه در تحقیقات مقدماتی.
(2). نظریه 7/4853-1380/5/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون بر اساس تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بایستی برای قاتل فراری وکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت میکند لذا محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است و با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادره حضوری محسوب میشود نه غیابی.
(2). نظریه 7/8145-1379/8/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مجهول المکان بودن متهم مجوز عدم تعیین وکیل تسخیری برای او نیست.
(2). نظریه 7/5618-1380/8/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مربوط به مرحله محاکمه و صدور حکم است و در مرحله تحقیقات بدون احضار متهم نمیتوان رسیدگی کرد و اگر در امر جزائی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد در اجرای ماده 115 قانون مذکور متهم باید از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی دعوت شود و در نهایت قاضی با لحاظ مواد 217 و 218 این قانون اظهار عقیده نماید.
2-اگر رأی بدوی با حضور وکیل و بدون احضار و تحقیق از متهم اصدار یافته باشد و از سوی محکوم علیه مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد تکلیف دادگاه تجدید نظر نقض رأی صادره و رسیدگی ما هوی است.
(2) نظریه 7/11-1380/1/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به معنی لغوی نشر که پراکندگی و گسترده شدن است،منظور از انتشار مندرج در تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،نشر جزئیات جریان محاکمه و در جریان قرار دادن عامه مردم از طریق رسانه‌های گروهی،قبل از صدور حکم است که بدیهی است با ابلاغ رأی غیابی که فقط جهت اطلاع متهم غایب و به تجویز ماده 180 قانون یاد شده بالا و منحصرا با درج مفاد حکم از طریق روزنامه صورت میگیرد متفاوت و دو امر علیحده است که هریک از مواد فوق در جای خود قابل اعمال و اجراء است.
(2). نظریه 7/7629-1383/10/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 منحصرا در خصوص اخلال در نظم دادگاه و برقراری نظم در محکمه آن هم در جلسه رسیدگی(میباشد)وضع و اعمال آن توسط رئیس دادگاه امکان‌پذیر(بوده)و مفاد آن قابل تسری به دادسرا نیست.
(2). نظریه 7/1520-1383/4/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دستور دادگاه بر حبس اخلالکننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر میشود و بدون تفهیم اتهام و رعایت تشریفات رسیدگی انجام میگردد و نتیجتا حکم تلقی نمیشود زیرا چنانچه حکم تلقی میشد در نص قانون تصریح نمیشد که فورا صورتجلسه و اجراء میشود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص وکیل نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور بازداشت وی از طرف مراجع قضائی بلا مانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.
(2). نظریه 7/5909-1379/9/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولادر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز،با رعایت قید و شرط مذکور در ماده مزبور،بلا مانع است.ثانیاطرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مختلف و اعمّ است از مطالعه پرونده،تهیه یادداشت و اخذ رونوشت. ثالثااختیار مذکور در ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم میتوانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل نمایند.رابعاپس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدید نظر باشد.
(2). نظریه 7/6200-1383/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در حقوق الناس و جرائم مربوط به نظم عمومی(غیر حقوق اللّه)چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا به منظور اخذ آخرین دفاع و با وجود ابلاغ احضاریه حاضر نشود و حضور او ضرورت نداشته باشد و بدون اخذ آخرین دفاع امکان صدور قرار باشد موردی برای جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نیست.
اگر جرائم متعدده مطرح باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادسرا باشد به همان جرائم رسیدگی میکند و نسبت به جرائمی که در صلاحیت آن نیست پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید.
(2) نظریه 7/9936-1382/12/5:
از سیاق عبارت قسمت اخیر بند 5 ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و نیز بند(ک)ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط میشود که استماع آخرین دفاع به این منظور مقرر گردیده که متهم قبل از ختم تحقیقات یا رسیدگی چنانچه دلیل مؤثری در مورد کشف حقیقت دارد بیان نماید تا مرجع قضائی آن را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.بنابراین،در فرض استعلام که دادگاه اقدامات لازم برای اخذ آخرین دفاع متهم را معمول داشته اما متهم علیرغم این اقدامات در دادگاه حاضر نشده و از فرصت بیان آخرین دفاع که دادگاه برای او مهیا نموده استفاده نکرده است،دادگاه بیش از این تکلیفی ندارد و صدور رأی بدون اخذ آخرین دفاع فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/6528-1383/8/30:
قاضی مکلف نیست که پس از اخذ آخرین دفاع ختم دادرسی را اعلام نماید زیرا آخرین دفاع متهم ممکن است تحقیقات و اقدامات جدیدی را ایجاب نماید که در این صورت دادگاه نمیتواند بدون انجام تحقیقات و اقدامات مزبور و رسیدگی به مدافعات متهم،اعلام ختم دادرسی کند.
(2). نظریه 7/177-1382/1/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از اموری که ممکن است با صلح طرفین در ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قضیه خاتمه پیدا کند،اموری است که با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه میشود نه جرائم غیر قابل گذشت و لذا در خصوص جرم کلاهبرداری نمیتوان پرونده را با سازش طرفین مختومه کرد؛گذشت شاکی فقط میتواند از موارد تخفیف مجازات با رعایت مقررات قانونی باشد.
(2). نظریه 7/9209-1381/10/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
...ثانیااخذ آخرین دفاع به معنی ختم دادرسی نیست چه آنکه متهم ممکن است در آخرین دفاع خود مواردی برای تبرئه خود مطرح کند که در این صورت بایستی مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد.در صورتی که در ختم دادرسی یا ختم رسیدگی مطابق ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری یک هفته بعد از آن دادگاه بایستی اتخاذ تصمیم نماید.
ثالثاختم رسیدگی و ختم دادرسی مترادف هم میباشد.
(2). نظریه 7/8363-1383/11/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه بر طبق تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ابلاغ دادنامه به محکوم له یا شاکی قانونا لازم است اما این ابلاغ مجوزی برای نگهداری محکوم علیه که مدت حبس وی خاتمه یافته، نیست.به محض اتمام محکومیت،محکوم علیه باید فورا از زندان آزاد گردد صرفنظر از اینکه دادنامه به شاکی خصوصی ابلاغ شده یا نشده باشد.
(2). نظریه 7/9804-1382/11/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه منظور از ابلاغ دادنامه به طرفین،استحضار آنان از مدلول رأی میباشد.لذا چنانچه رأی دادگاه جزائی به متداعیین در دادگاه یا دفتر دادگاه ابلاغ گردد این ابلاغ،ابلاغ واقعی است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد.
(2) نظریه 7/1948-1379/3/29:
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 در واقع متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هست.زیرا مقررات یادشده،رجوع به منابع فقهی را در امور کیفری،در مواردی که قانون ساکت است ولی در شرع،مجازات خاص برای آن مقرر شده، تجویز کرده است.بنابراین قضات مأذون بر اساس مقررات یاد شده،میتوانند عملی را که فاقد مجازات در قانون است لکن در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده،مثل ارتداد طبق مقررات شرعی مجازات نمایند.
(2) نظریه 7/2957-1379/5/15:
با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نص و صریح ماده 214 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 قاضی مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد،با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر،حکم قضیه را صادر نماید.و بر این اساس،مادام که قانون مدون وجود دارد،مراجعه به فتوا یا منابع فقهی معتبر موجه نیست.
(2) نظریه 7/8677-1379/9/13:
اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه مسائل مطرح شده در محاکم عمومی چه حقوقی و جزائی میشود زیرا کلمه هر دعوی عام است و شامل تمام دعاوی حقوقی و جزائی میباشد.
با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 و ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قضات موظفند بر مبنای قوانین مدونّه و مصوبه احکام و آراء خویش را صادر نمایند و در این مورد فرقی بین امور مدنی و جزائی نیست.
(2). نظریه 7/1520-1383/4/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم برائت نمیتواند غیابی باشد زیرا اصطلاحا حکم غیابی به حکمی گفته میشود که محکوم علیه غایب بتواند از آن واخواهی نماید و چون در صورت برائت،متهم تبرئه شده،محکوم نگردیده و نمیتواند واخواهی کند لذا اطلاق حکم غیابی بر آن صحیح نیست هرچند که این حکم در غیاب او صادر شده باشد.قرارهای منع و موقوفی تعقیب هم مانند حکم برائت است.
(2). نظریه 7/8747-1383/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب حضوری بودن رأی نیست و لذا چنانچه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشند با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،رأی صادره غیابی خواهد بود،هرچند در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم در مرجع تحقیق حاضر شده باشد.
(2). نظریه 7/7786-1380/8/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه وکیل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم(موکل خود)دفاع نموده است،رأی صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 حضوری محسوب میگردد.
(2). نظریه 7/3272-1383/5/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مهلت اعتراض از احکام غیابی در امر کیفری ده روز و در احکام حقوقی بیست روز میباشد.حال چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی کیفری به پرداخت ضرر و زیان از جرم نیز رأی صادر نماید و رأی صادره غیابی باشد بایستی برای اعتراض واخواهی،طولانیترین مدت را که همان بیست روز است در نظر گرفت و این امر به نفع متهم(محکوم علیه)بوده و میباشد.
به عبارت دیگر اعتراض(واخواهی)در امر کیفری از حیث مهلت مقرره مربوط به اعتراض(واخواهی)از حیث مهلت مقرره در امر حقوقی تبعیت مینماید.
(2) نظریه 7/5759-1379/7/6:
بنابر مستفاد از ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)و تبصره ذیل آن تا زمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود حق واخواهی محکوم علیه محفوظ میماند. ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای ردّ واخواهی محکوم علیه غیابی.بنابراین چون با ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر میتوان حکم را اجراء نمود.پس میتوان احکام و پرونده‌هایی که غیابا حکم صادر شده به اجرای احکام جهت اجراء ارسال نمود.
(2) نظریه 7/6873-1379/7/24:
قرار غیر از حکم است چون حضوری و یا غیابی بودن رأی ناظر به احکام است نه قرارها النهایه دادگاه که بدون ورود در ماهیت و تشکیل جلسه و دعوت طرفین با احراز اینکه موضوعات اعلام شده در پرونده جرم نیست و یا طرفین گذشت کرده‌اند و پرونده به اصطلاح عرف قضائی بدون طرفین و استحضاری ارسال شده در چنین مواردی مبادرت به صدور قرار مینماید و لازم است که قرار صادره به نشانی موجود در پرونده ابلاغ شود و متضرر از قرار میتواند در مقام اعتراض برآید و اما صدور احکام که با تعیین وقت و دادن جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و ورود در ماهیت انجام میگردد که در این موارد در صورت عدم حضور و عدم ارسال لایحه رأی(حکم)غیابی خواهد بود و الا حضوری است بنابراین همان‌طور که در بالا مذکور افتاد در صدور قرار مسأله حضوری و غیابی مطرح نمیباشد.توضیح اینکه در مورد احکام هم حضوری و غیابی بودن به اعتبار خوانده و متهم است و احکام نسبت به خواهان یا شاکی غیابی محسوب نمیشود.
(2). نظریه 7/7635-1386/11/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق قسمت اخیر ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،پس از ابلاغ واقعی دادنامه غیابی به محکوم علیه،مشار الیه اختیار دارد،ظرف ده روز به دادگاه صادرکننده حکم بدوی،درخواست واخواهی بدهد یا پس از انقضاء مهلت واخواهی،برابر قانون ظرف بیست روز،تقاضای تجدید نظر خود را به همان دادگاه تقدیم کند و اما اگر ظرف همان ده روز محکوم علیه ضمن اعلام انصراف از واخواهی به همان دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر بدهد،دادگاه بدوی باید تا پایان مهلت واخواهی صبر کند تا اگر محکوم علیه با عدول از تصمیم قبلی درخواست واخواهی کند به تقاضای وی رسیدگی شود و الاّ یعنی در صورت عدم عدول از تصمیم خود ظرف ده روز،مانند موردی که پس از انقضاء مهلت واخواهی تقاضای تجدید نظر کرده باشد،پرونده را همراه تقاضای تجدید نظر وی به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد.
با توجه به تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378، اگر رأی غیابی پس از ابلاغ قانونی و مضی مهلتهای واخواهی و تجدید نظرخواهی به موقع اجراء گذاشته شود و مورد اعتراض محکوم علیه واقع شود این اعتراض واخواهی تلقی میشود(الغائب علی حجته)و باید در دادگاه بدوی به اعتراض وی رسیدگی شود مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که از تاریخ اطلاع واقعی محکوم علیه از مفاد حکم بیش از ده روز گذشته و محکوم علیه پس از این مدت اعتراض کرده است که در این صورت اگر ظرف مهلت تجدید نظرخواهی اعتراض کرده باشد،مرجع رسیدگی دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
(2) نظریه 7/4036-1369/8/7:
ضابطه تشخیص حق اللّه و حق الناس موضوع ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 در قانون معین نشده ولی جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است مانند صادر کردن چک بلامحل،خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرائمی که منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است،مانند شرب خمر،قمار،زنا و نظائر آنها،از حقوق اللّه و جرائمی که منشأ آنها تخلف از نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه،ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولائی یا هر عنوان مناسب دیگری محسوب میشود و در مورد تردید نسبت به حق اللّه بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود.
(2) نظریه 7/5212-1378/11/20:
با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ملاک تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 صدور حکم برائت یا منع تعقیب نیاز به اثبات ندارد.وقتی دلائلی بر بزهکاری وجود نداشته باشد متهم بیگناه فرض میشود و برائت او باید اعلام گردد.
(2) از نظریه 7/7957-1386/11/28:
جرائم موضوع مصوبه 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن»در زمره جرائم عمومی است و مجازاتهای آن از نوع بازدارنده است و برای حفظ نظام و مصلحت اجتماعی اعمال میشود و از شمول مقررات حق الهی خارج است و لذا رسیدگی غیابی به اتهام این جرائم و لو مجازات آن اعدام باشدبلا مانع است.
(2) نظریه 7/8793-1380/2/29:
از آنجا که طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین قضات برای دعاوی معین و به تبع آن تخصیص هریک از شعب دادگاههای عمومی از اختیارات مقام ریاست قوه قضائیه است برای پیاده کردن مقررات ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال نیز،باید از طرف ریاست قوه قضائیه صورت گیرد.
(2) نظریه 7/2688-1382/4/9:
با توجه به ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مواد دیگر آن قانون از جمله ماده 113،منظور از عبارت(اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند...) مذکور در صدر ماده 49 این نیست که طفل در صورت ارتکاب جرم مطلقا مجازات نمیشود،زیرا چنین برداشتی مخالف مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامی است،بلکه منظور این است که مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن مجازات مقرر شده است درباره اطفال اجراء نمیشود.
بنابراین طفل صغیر ممیز نیز مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بوده و با رعایت مقررات ماده 219 به بعد همان قانون باید به آنان تفهیم اتهام گردیده و آخرین دفاع اخذ گردد و تأمین هم به شرح ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره‌های آن تصریح شده اخذ گردد.
(2). نظریه 7/6514-1381/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مواد 219 و 220،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 رسیدگی به کلیه جرائم اطفال (از جمله مواد مخدر)در صلاحیت دادگاه اطفال است.النهایه تجدید نظر احکام دادگاه‌های اطفال در جرائم مواد مخدر،از شمول مقررات مربوط به تجدید نظرخواهی قانون اخیر الذکر خارج است و مشمول مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام است
(2) نظریه 7/3659-1382/5/1:
با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی،کسیکه به حد بلوغ شرع نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده،در مورد وی اجراء نمیشود.بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق الذکر و با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که راجع است به جرائم اطفال نه اشخاص زیر 18 سال و در این ماده صراحتا اعلام شده است که پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوطه مطرح میشود و تصریحی به جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب میشوند نشده است.بنابراین جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الاشعار پرونده آنها مستقیما به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع میشود،در مورد جرائم ارتکابی توسط بالغین زیر 18 سال سن به جز جرائمی که طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابتدائا به دادگاه ذی صلاح ارجاع میشود،در سایر موارد باید پرونده آنها بدوا در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان،موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون یادشده بالا باشد،پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت،پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال میگردد.
(2) نظریه 7/9784-1382/12/9:
موضوع تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال است و با توجه به اینکه بزه زنا و لواط طبق تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقیما در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.و توجها به اینکه تبصره 3 ماده مذکور وارد بر تبصره ماده 220 قانون یاد شده است بنابراین زنا و لواط منتسب به اشخاص زیر 18 سال بایستی مستقیما به دادگاه کیفری استان ارسال شود نه دادگاه اطفال.
(2). نظریه 7/5925-1379/6/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستنبط از بند الف و ب و تبصره 1 ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قرار مقید در ماده مزبور برای خود طفل صادر،النهایه پدر طفل یا ولیّ یا سرپرست او یا شخص دیگری ملتزم میگردد که هرموقع طفل متهم از طریق مراجع قضائی احضار شود او را حاضر نماید و الاّ وجه التزام را بپردازد.همچنین است در مورد وثیقه.
(2) نظریه 7/8260-1380/9/3:
آنچه از ظاهر ماده 229 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 استفاده میشود این است که دادگاه میتواند مجازات مقرر در حکم را حداکثر تا یک ربع تقلیل دهد یعنی حداکثر تخفیف و تقلیل را بیان کرده که عبارت است از یک چهارم مجازات مقرر در حکم و این مانند ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده هم عبارتی شبیه این به کار برده شده و برداشت از آن این است که یک ربع مجازات تخفیف داده میشود نه سه ربع آن.
(2) نظریه 7/1408-1381/3/20:
گرچه حسب تبصره یک ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد لیکن قانونگذار در تبصره ماده 220 همان قانون رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام را نیز در دادگاه اطفال تجویز نموده و افراد کمتر از 18 سال را در زمره اطفال دانسته که با درک این هدف و مقصود واقعی قانونگذار،در تفسیر قوانین مبهم و مجمل بایستی آن را به نفع متهم تفسیر و معنی نمود.بنابراین میتوان قائل شد که مقررات مربوط به تخفیف مجازات مقرر در ماده 229 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسبت به محکومین،بالغ کمتر از 18 سال نیز قابل اعمال میباشد.
(2) نظریه 7/5548-1379/5/26:
هر حکمی باید ابلاغ شود در مورد اطفال،حکم تأدیب باید به ولیّ یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل ابلاغ شود همچنین به خود طفل اگر ممیز باشد.
اگر متهم،طفل ممیز باشد باید به وی تفهیم اتهام شود و پس از استماع دفاع،از طفل آخرین دفاع نیز اخذ گردد تفهیم اتهام به عاقله یا ولیّ یا سرپرست قانونی وی با قانون مطابقت ندارد اما اخذ تأمین به شرحی است که در بندهای الف و ب ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)تصریح شده است مگر در مورد نگهداری طفل در کانون،که نوعی بازداشت موقت است.
(2) نظریه 7/5809-1380/8/12:
برای تجدید نظرخواهی از محکومیت جزائی شرط بلوغ نشده است بنابراین اگر غیر بالغ هم درخواست تجدید نظر نماید میتوان آن را پذیرفت.
(2) نظریه 7/4109-1383/5/26:
تجدید نظرخواهی احکام دادگاههای اطفال در جرائم مواد مخدر از شمول مقررات مربوط به تجدید نظرخواهی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خارج است و تجدید نظرخواهی درباره این احکام وفق ماده 26 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد.
(2). نظریه 7/8304-1379/11/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن گذشت کند اگر حکم مزبور غیابی و قابل واخواهی باشد دادگاه بدوی صادر کننده حکم و چنانچه حکم حضوری و قابل تجدید نظر باشد دادگاه تجدید نظر باید با توجه به گذشت شاکی خصوصی ضمن فسخ حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم را صادر نماید.بدیهی است که در موارد مذکور باید محکوم علیه حسب مورد درخواست واخواهی یا تجدید نظر نموده باشد.
(2). نظریه 7/3161-1378/5/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه ملاک قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم،مجازاتی است که در قانون برای جرم تعیین شده است نه آنچه که دادگاه در حکم خود تعیین مینماید.لذا،اولادر مواردی که برای یک جرم،دو نوع مجازات تعیین شده و دادگاه مخیر در انتخاب یکی از آنها است و فقط یکی از این دو مجازات قابل تجدید نظر میباشد هرکدام از دو مجازات را که دادگاه مورد حکم قرار دهد قابل تجدید نظر خواهد بود.ثانیاچنانچه مجازات جرمی از نظر قانونی قطعی باشد ولی دادگاه بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت...مجازات دیگری را انتخاب نماید که قطعی نباشد،رأی صادره باز هم قطعی خواهد بود(رأی شماره 540-1369/8/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است).
(2). نظریه 7/4185-1383/6/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق رأی وحدت رویه شماره 10 سال 1362 دیوان عالی کشور،دیه نوعی از ضرر و زیان است و لذا میتواند یکی از مصادیق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 باشد،به این معنی که محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله که قطعی است در صورت توأم شدن آن با مجازاتی که قابل تجدید نظر است قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهد بود و طرفین که از جهت برائت و یا محکومیت جزائی تجدید نظرخواهی میکنند،دیه هم به تبع آن قابل تجدید نظر میشود.
(2). نظریه 7/5082-1378/8/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق باشد فارغ از نوع محکومیت چنین حکمی قابل تجدید نظر است.
(2) نظریه 7/9134-1378/12/24:
طبق ماده 234 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تجدید نظرخواهی امور کیفری به تبع امور حقوقی و بالعکس منحصر به مواردی است که نسبت به جنبه کیفری و دعوی ضرر و زیان توأما رأی صادر شده باشد و شامل مواردی که پرونده تفکیک و بعدا رأی صادرخواهد شد نمیشود لذا در مورد سؤال و حسب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه حکم ضرر و زیان توأم با رأی کیفری صادر شود مراتب در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرخواهی است و ملاک میزان خواسته است هرچند محکوم به کمتر از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
(2) نظریه 7/4772-1382/6/8:
طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چون حکم مذکور در استعلام از لحاظ کیفری قابل تجدید نظر بوده از لحاظ دیه نیز که طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور یکی از مصادیق ضرر و زیان است نیز قابل تجدید نظر میباشد لذا دادگاه تجدید نظر که اتهام محکوم علیه را از حیث شرکت در منازعه وارد و مدلل تشخیص نداده و او را تبرئه کرده الزاما باید به تبع رأی برائت صادره حکم به فسخ رأی صادره از حیث محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه صادر نماید.با توجه به ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در مواردی که به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد تجویز شده است لذا مطالعه پرونده‌های حقوقی توسط وکیل دادگستری نیاز به اجازه رئیس دادگاه ندارد.لیکن در مورد پرونده‌های کیفری چون امکان دارد موضوع پرونده محرمانه بوده و یا جرم اعلام شده از جرائم علیه امنیت کشور باشد با عنایت به تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مطالعه پرونده کیفری توسط وکیل دادگستری مستلزم اذن ریاست دادگاه میباشد.
(2). نظریه 7/8508-1378/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از تبصره ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 آنست که منظور از اطلاع از مفاد رأی یعنی پی بردن به مفاد رأی محکومیت که به ضرر او صادر شده میباشد.
(2) نظریه 7/7592-1377/10/14:
رسیدگی به تجدید نظرخواهی،درحالیکه نسبت به متهم مدت تجدید نظرخواهی باقی است توجیهی ندارد در هرحال این اقدام دادگاه نمیتواند مسقط حق تجدید نظرخواهی متهم باشد.
(2) نظریه 7/9465-1379/11/27:
اعتراض محکوم علیه به امر کیفری متضمن اعتراض به امر حقوقی نیز هست.بنابراین نیازی به اعتراض به امر حقوقی که مستلزم تقدیم دادخواست است،ندارد.
(2). نظریه 7/3246-1383/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در اجرای ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 دادگاه تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باید رسیدگی نماید ولی با اختیارات حاصله از بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدید نظر چنانچه حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد که اشتباه دادگاه بدوی از حیث تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون از جمله آن موارد است میتواند رأی دادگاه بدوی را نقض و پس از رسیدگی ما هوی رأسا مبادرت به انشاء رأی نماید البته اگر رأی دادگاه بدوی در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه‌ای وارد ننماید مستندا به ماده 250 همان قانون میتواند ضمن تأیید رأی آن را تصحیح نماید و تشخیص آن با دادگاه است.
(2). نظریه 7/9188-1379/9/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق تبصره 2 ماده 242 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان خود معاف از پرداخت هزینه است و چون تقدیم دادخواست بدون الصاق تمبر و پرداخت هزینه ممکن نیست پس لازم نیست اعتراض محکوم علیه به موجب دادخواست باشد،نتیجه اینکه محکوم علیه بدون دادخواست و به هر نحوی که وسیله مرجع قضائی،اعتراض او استنباط و احراز شود کافی خواهد بود.
(2). نظریه 7/9249-1380/10/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات مذکور در مواد 237 و 238 و 242 و تبصره یک آن و 244 و 245 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و ماده 339 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 اگرچه مقنن تقدیم دادخواست یا درخواست تجدید نظر را به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه یا دادگاه صادرکننده رأی پیش‌بینی نموده،اما به لحاظ اینکه تکمیل درخواست یا دادخواست مذکور وظیفه دفتر دادگاه صادرکننده رأی میباشد،در تبصره ماده 244 و تبصره 1 ماده 399 قوانین مذکور،ارسال درخواست یا دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی،در صورتی که این درخواست یا دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تقدیم نشده باشد مقرر گردیده است،بنابراین منظور مقنن از دفتر در قسمت اخیر ماده 245،دفتر دادگاه صادرکننده رأی و منظور از دادگاه نیز همان دادگاه است زیرا تکمیل دادخواست یا درخواست با دفتر دادگاه مذکور است همان‌طور که اتخاذ تصمیم در مورد ردّ درخواست یا دادخواست،در صورت عدم تکمیل آن در مهلت مقرر،با دادگاه صادرکننده رأی بدوی است.این معنی در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379،که در واقع آخرین اراده مقنن در این خصوص میباشد با وضوح بیشتری بیان شده است.
(2). نظریه 7/7364-1379/12/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به ذکر اصطلاح خاص«دعوا»در ماده 246 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،اسقاط حق تجدید نظر خواهی با توافق طرفین و مسموع نبودن عدول از آن ظرف مهلت قانونی،منحصر به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و به محکومیت کیفری متهم تسری ندارد زیرا محکومیت کیفری و مقررات تجدید نظرخواهی از آن جنبه عمومی دارد و مصالح جامعه در آن ملحوظ است و بند ب ماده 278 قانون مزبور نیز مؤید همین نظر است.
اگر محکوم علیهی که حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده ظرف مهلت قانونی نسبت به محکومیت کیفری خود تجدید نظرخواهی کند،با عنایت به اینکه پذیرش تجدید نظرخواهی یا ردّ آن طبق تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در صلاحیت ذاتی مرجع تجدید نظر است نه دادگاه بدوی،تقاضای وی برای رسیدگی باید به مرجع تجدید نظر ارسال شود.
(2) نظریه 7/6582-1378/9/18:
نظر به آنکه ادعای عدم صلاحیت قاضی دادگاه بدوی در مواد 235 و 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ذکر شده و مرجع رسیدگی به آن در تبصره 4 ماده 235 و ماده 233 مشخص است حکم مذکور در تبصره ذیل ماده 248 که متفاوت با حکم مواد قبلی است اختصاص به دعوی عدم صلاحیت قاضی یا قضات دادگاه تجدید نظر دارد.
(2) نظریه 7/4499-1380/5/16:
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،در صورتی که رأی اصراری نقض شود،دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمیتواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد.توضیحا اضافه میشود که قبلا در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر مینماید ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده و به جای«با توجه به استدلال»بر«طبق استدلال»ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.
(2) نظریه 7/2287-1379/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که صلاحیت دادگاه عمومی را نسبت به دادگاه انقلاب از جمله صلاحیت‌های ذاتی دانسته و در ماده 23 قانون مذکور تصریح نموده:«در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است مقام قضائی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضائی صالح اعلام نماید.»اما در خصوص جرائم غیر مشهود،با وجودی که قانونگذار در مقام بیان بوده،سکوت نموده،چنین استنباط میشود که قانونگذار عدول از قاعده صلاحیت ذاتی را استثنائا در مورد جرائم مشهود پذیرفته و تعمیم آن را به جرائم غیر مشهود،که مستلزم ارزیابی گزارش ضابطین،تشخیص فوریت امر و صدور دستور احضار،جلب،ورود به مخفیگاه و دستگیری متهم میباشد را از جانب مقام قضائی غیر صالح جائز ندانسته،لذا رئیس حوزه قضائی یا قاضی کشیک دادگاه عمومی محل نمیتوانند در اموری که از صلاحیت ذاتی آنان خارج است در جرائم غیر مشهود،چنین دستوراتی صادر نمایند.
(2). نظریه 7/6752-1383/9/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که قتل غیر عمد در ماه حرام اتفاق افتاده باشد و دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن تغلیظ،حکم به دیه کامل دهد با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و نیز با عنایت به مفهوم مخالف ماده 258 قانون تشدید مجازات تعزیری،دادگاه تجدید نظر در صورت تأیید اساس رأی تجدید نظر خواسته،حکم بدوی را از حیث میزان محکوم به مستندا به ماده 299 قانون مجازات اسلامی تصحیح خواهد نمود.
(2). نظریه 7/7154-1383/9/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به مواد 252 و 354 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 دادگاه تجدید نظر نمیتواند رأی دادگاه بدوی راکه بدون تحقیقات کافی صادر شده است‌به علت نقص تحقیق،قرار تلقی و آن را فسخ کند و برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی عودت دهد بلکه خود باید تحقیقات را تکمیل و سپس انشای رأی کند.
(2). نظریه 7/1909-1380/3/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 که احضار و جلب و رسیدگی به دلائل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر را مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی میداند و توجها به مواد 112 و 118 قانون یاد شده، دادگاه تجدید نظر هم مثل دادگاه بدوی،میتواند متهم را جلب کند هرچند که فقط او متقاضی تجدید نظر باشد.
(2). نظریه 7/2162-1381/4/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه دادگاه تجدید نظر انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظائر آنها را لازم بداند نمیتواند به دادگاه عمومی شهری که در مقر دادگاه تجدید نظر است محول نماید.بلکه باید خود آن دادگاه به نحو مقرر در ماده 254 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 انجام دهد.اما اگر محل اجرای قرار یا انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظائر آن در شهر دیگری باشد دادگاه تجدید نظر میتواند با اعطای نیابت انجام موارد فوق الذکر را از دادگاه محل تقاضا نماید.
(2). نظریه 7/7938-1380/9/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
الف:با توجه به قسمت اخیر ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 تأمین متناسب شامل موردی که تأمین مأخوذه از متهم،اشد از میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی و مجازات جرم ارتکابی میباشد نیز میگردد و به همین جهت هرگاه دادگاه تأمین اخذ شده را به علت شدید بودن،نامناسب تشخیص دهد باید تأمین خفیفتری که متناسب باشد اخذ نماید.ب‌اقدام دادگاه تجدید نظر به اخذ تأمین یا اخذ تأمین مناسب منوط به درخواست ذی نفع نبوده و دادگاه میتواند بنا به تشخیص خود رأسا در این خصوص اقدام کند.
(2). نظریه 7/5851-1382/7/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی دادگاه تجدید نظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و ماده 214 و بند 4 ماده 396 قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموربه ترتیبکیفری و مدنی مصوب سالهای 1378 و 1379 و اینکه در موارد اختلاف نظر بین اعضاء دادگاه تجدید نظر،رأی اکثریت رأی دادگاه محسوب است و قابلیت اجرائی دارد و همین رأی باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و ضرورتی برای ابلاغ نظر اقلیت -که بیاثر است‌وجود ندارد،چنانچه در جهات،دلائل،مستندات،اصول و مواد قانونی که رأی باید بر اساس آن صادر شود بین اکثریت و اقلیت اعضاء دادگاه اختلاف نظر باشد باید نظر اکثریت مبنای اصدار رأی واقع شود نه نظر اقلیت.بر فرض که نظر اقلیت در پرونده منعکس شود،رأی باید بر اساس نظر اکثریت صادر و ابلاغ شود.
در این فرض استعلام که دو عضو تشکیل‌دهنده دادگاه تجدید نظر در بزهکاری متهم اتفاق نظر دارند لکن یکی از آنان معتقد به اشتباه بودن ماده قانونی مستند رأی بدوی و عضو دیگر معتقد به لزوم اعمال تخفیف در مجازات بزهکار است،چنانچه با بحث و مشاوره به اتفاق نظر دست نیابند باید قاضی سوم‌از طریق رئیس کل دادگاههای تجدید نظربه آنها ملحق شود و حتی اگر قاضی سوم،نظر سومیاز قبیل اعتقاد به تعلیق اجرای مجازات‌داشته باشد،همانطور که در بالا اعلام شد،در هر مورد هر سه نفر اعضاء قضائی دادگاه باید آن قدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند و بر این اساس مبادرت به انشاء رأی نمایند.
(2). نظریه 7/5464-1381/6/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که حکم بدوی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد باید تأیید شود و نمیتوان آن را تغییر و یا تبدیل نمود مگر اینکه جهات تخفیف از جمله گذشت شاکی خصوصی بعدا حادث شود و یا اینکه رأی دادگاه بدوی به موجب بندهای ذیل ماده 257 از قانون فوق الذکر نقض شود.
(2) نظریه 7/2921-1380/4/2:
طبق بند 2 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چنانچه قرار دادگاه بدوی نقض شود،دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی نموده و منظور از رسیدگی،رسیدگی ماهیتی میباشد و لازمه رسیدگی ماهیتی صدور حکم محکومیت متهم یا برائت وی میباشد چنانچه قرار صادره از سوی دادگاه بدوی به هر علتی نقض شود و موجبات قانونی جهت ورود در ماهیت قضیه فراهم باشد دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی است و نمیتواند مجددا قرار منقوض در دادگاه تجدید نظر را صادر نماید.
(2) نظریه 7/4831-1380/6/11:
در صورتی که رأی دادگاه بدوی به صورت قرار منع تعقیب باشد و دادگاه تجدید نظر آن را فک کند بر اساس بند 2 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منع تعقیب اعاده مینماید که در این صورت دادگاه بدوی مکلف به اخذ تأمین است نه دادگاه تجدید نظر،لکن در صورتی که رأی به صورت حکم برائت باشد در این صورت هرگاه دادگاه تجدید نظر آن را نقض نماید خود آن مرجع بایستی به اخذ تأمین اقدام نماید.
(2) نظریه 7/5668-1383/5/14:
مواردی که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ما هوی ارسال نماید،در قانون احصاء نشده و بستگی به تشخیص دادگاه تجدید نظر دارد و علی الاصول در مواردی که حکم دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی مبادرت به صدور حکم نموده باشد،دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده نماید.
(2) نظریه 7/4821-1383/7/4:
رأی دادگاه تجدید نظر که مرجع عالی است برای دادگاه بدوی که مرجع تالی میباشد متّبع و لازم‌الاجراء بوده و دادگاه مرجوع الیه قانونا حق اصرار ندارد.
(2) نظریه 7/2682-1380/3/19:
نظر به اینکه دادگاه به موجب قسمت اخیر ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مکلف است پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم و یا وکیل او اجازه صحبت بدهد،بنابراین چنانچه دادگاهی به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده باشد،دادگاه مرجع تجدید نظر باید با توجه به بند 4 ماده 257 قانون فوق الذکر به جهت عدم رعایت مقررات قانونی نسبت به نقض حکم مورد تجدید نظر اقدام و با رسیدگی به موضوع و اخذ آخرین دفاع از متهم مبادرت به انشاء رأی نماید.قابل ذکر است که جز در مواردی که حضور متهم در دادگاه برای رسیدگی به جرم قانونا ضروری است،اخذ آخرین دفاع ضرورت ندارد.
(2) نظریه 7/4188-1383/6/10:
چنانچه دادگاه بدوی متهم را تبرئه نموده و دادگاه تجدید نظر عقیده به مجرمیت متهم پیدا کرده صدور حکم محکومیت بدون تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/9530-1382/12/6:
مستفاد از ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره 3 ماده 22 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که دادگاه تجدید نظر در مواردی که دادستان یا شاکی خصوصی طبق قانون درخواست تجدید نظر کرده باشد میتواند و باید نسبت به تعیین جزء دیگر مجازات قانونی که در حکم بدوی قید نشده است رأسا اقدام نماید.در غیر این صورت باید به همان مجازات اکتفا و مراتب در رأی ذکر شود.
(2) نظریه 7/7997-1383/10/26:
در صورتی که دادگاه تجدید نظر طبق ماده 258 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مبادرت به تصحیح رأی نماید و تغییر عنوان عمل ارتکابی نیز از مصادیق تصحیح رأی تلقی شود،مانند مورد ذکر شده در استعلام که ماهیت عمل ارتکابی تفاوت نکرده اما در توصیف آن اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و تجدید نظر بوده است.اقدام دادگاه تجدید نظر در اصلاح عنوان مجرمانه مغایرتی با قانون ندارد.همان‌طور که دادگاه بدوی میتوانست عنوان جرم مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.
(2) نظریه 7/9382-1382/11/11:
حکم مقرر در ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره آن مبنی بر منع اخذ پرونده از شعبه مرجوع الیه و ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه ناظر به پرونده‌هایی است که به شعبه دادگاهها ارجاع شده است نه پرونده یا پرونده‌هایی که به دادرس علی البدل ارجاع گردیده است.
(2) نظریه 7/8968-1383/11/27:
در صورت مرخصی بودن رئیس دادگاه با توجه به تبصره ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نمیتوان پرونده ارجاع شده را از آن شعبه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نمود مگر به تجویز قانون.بنابراین،در صورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده میتوان جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع نمود.تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاعکننده خواهد بود.
(2). نظریه 7/4911-1383/7/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور که در ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به آن اشاره شده به آن معنی نیست که مرجع مذکور به ماهیت قضیه توجه و رسیدگی نمینماید.زیرا بندهای الف و ب ماده 265 همان قانون به وضوح دلالت بر آن دارد که دیوان به جهات تجدید نظرخواهی که در ماده 240 قانون مذکور آمده رسیدگی مینماید. اگرچه رسیدگی دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به ترتیبی که در دادگاهها معمول میباشد،نیست.
(2). نظریه 7/1392-1379/6/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرگاه موجبات تخفیف بعد از صدور حکم بدوی حاصل شود اعمال تخفیف بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/7917-1381/8/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بر حسب نص و صریح بند 2 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 چنانچه رأی دادگاه حسب شقوق مقرر در شق ب آن به علت نقص تحقیقات نقض شود،پس از نقض،پرونده امر برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میشود و در سایر موارد(یعنی به جز مورد مذکور در شق الف و بند 2 آن)پرونده به دادگاه هم‌عرض رأی منقوض ارجاع میگردد.
(2). نظریه 7/2155-1382/3/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تصمیم شعبه دیوان عالی کشور ناظر به دادگاه است نه قاضی آن بنابراین با فرض تغییر قاضی صادرکننده رأی موضوع تصمیم دیوان عالی کشور، قاضی جانشین مکلف به رفع نواقص مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور و اخذ تصمیم میباشد.
(2). نظریه 7/6670-1382/8/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آراء وحدت رویه،ناسخ قانون نیست بلکه تفسیر قانون و لازم‌الاتباع است.
(2). نظریه 7/3751-1380/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر شده،از دادگاه بدوی باشد همانند رأیی که بدوا صادر شده از لحاظ قابل تجدید نظر بودن و یا عدم آن،به منزله رأی بدوی در آن دعوی است و اگر از دادگاه تجدید نظر صادر شده از حیث قابل فرجام بودن و یا عدم آن،به منزله رأیی است که در مرحله تجدید نظر صادر شده است.
(2). نظریه 7/9134-1378/12/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در موارد کیفری هزینه اعاده دادرسی بر طبق شق 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی معین شده است.
(2). نظریه 7/5849-1382/7/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور مقنن از ارائه دلائل جدیدی که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه گردد،ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بیگناهی محکوم علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری که به هیچ وجه این دلائل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعدا حادث و ظاهر میشود نه اینکه این دلائل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد.
(2). نظریه 7/7575-1382/9/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از عبارت«...کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد»مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 این است که مجازات تعیین شده در حکم بیش از مجازاتی باشد که قانون برای آن جرم مقرر داشته است.به عنوان مثال مجازات قانونی ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی از 91 روز تا پنج ماه حبس است.چنانچه دادگاه در اثر اشتباه حکم بر مجازات متهم به شش ماه حبس معین نماید،مورد مذکور از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی است.
(2) نظریه 7/6864-1382/8/11:
بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در حدی که مغایر بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی است،ناسخ آن است.
(2) نظریه 7/6236-1383/8/17:
در اجرای بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 دادگاه حسب مورد میتواند حکم به برائت یا محکومیت بدهد،ولی در صورت محکومیت نمیتواند حکم شدیدتر از حکم قبلی که مورد اعاده دادرسی واقع شده صادر نماید.
(2) نظریه 7/3677-1380/4/31:
ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 به این علت به دادگاه اجازه داده که با وجود قطعیت حکم در میزان مجازات محکوم علیه تخفیف دهد که متهم رضایت شاکی یا مدعی خصوصی را پس از قطعی شدن حکم تحصیل نموده است.
بنابراین چنانچه با اعلام گذشت شاکی یک بار دادگاه میزان محکومیت محکوم علیه را تخفیف داده و رأی صادره قطعی است،تقاضای بعدی محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد و دادگاه نمیتواند با استناد به این تقاضا مجازات محکوم علیه را دو بار تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/4522-1382/5/29:
اعمال ماده 277 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 در جایی است که نسبت به جرم عمومی(غیر قابل گذشت)پس از صدور رأی قطعی شاکی یا شاکیان گذشت نموده باشند.بنابراین در صورت وجود شاکیان متعدد گذشت تمام شکات لازم میباشد.
(2). نظریه 7/409-1380/2/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مختص محکومیت‌های تعزیری است لذا محکومیت‌های غیر تعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است.
(2) نظریه 7/253-1379/2/5:
حکم قطعی اعم از حکمی است که از دادگاه عمومی به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر شود و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید.مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه،دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.چنانچه حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر صادر شده در صورتی که درخواست متقاضی به دادگاه تجدید نظر تقدیم شود،مرجع مذکور مکلف است نسبت بدان اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده باشد،آن را جهت اقدام مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/9930-1380/10/29:
هرچند شرط اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم بیان شده است،لکن چنانچه گذشت شاکی خصوصی در این‌گونه جرائم قبل از قطعیت حکم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و نتیجه مورد توجه دادگاه بدوی و تجدید نظر واقع نشده باشد نیز موضوع مشمول ماده فوق خواهد بود و رأی صادره در اجرای ماده 277 قانون یاد شده غیر قابل تجدید نظر است.
(2). نظریه 7/2479-1383/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم از یک نوع و یا جرائم مشابه،منحصرا یک مجازات تعیین میشود،لذا گذشت و اعلام انصراف احد از شکات جرم مشابه،هیچ تأثیری در ماهیت ندارد و موجبی جهت اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و یا ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نخواهد بود.
(2) نظریه 7/4139-1379/9/22:
چنانچه رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور عینا تأیید شود مرجع تخفیف کیفری پس از جلب رضایت شاکی دادگاه صادرکننده دادنامه تأیید شده است.
(2) نظریه 7/10385-1379/11/26:
اگر دیوان عالی کشور،با توجه به گذشت شاکی خصوصی،حکم بدوی را تأیید(ابرام)کند و به بیان دیگر،مورد را مقتضی تخفیف نداند،موجبی برای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 باقی نمیماند لکن چنانچه مرجع مذکور- به هر علّت‌بدون توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی رأی بدوی را مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص دهد و آن را تأیید کند(بند الف ماده 256)دادگاه صادرکننده رأی بدوی،میتواند در صورت اقتضاء،به استناد ماده 277 مذکور مجازات مقرر در حکم بدوی را که قطعی شده است،در حدود قانون تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/6439-1380/7/1:
طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در صورت رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حد قانون تخفیف میدهد یعنی اعمال تخفیف منوط است به اینکه مقتضی تخفیف وجود داشته باشد و در حد قانون باشد نه بیش از آن.
(2) نظریه 7/6939-1380/9/12:
مجازات تتمیمی هم،میتواند مشمول ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 قرار گیرد.چون در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به دادگاه اجازه تخفیف داده شده و بر دیوان عالی کشور،دادگاه اطلاق نمیشود.دادگاه عمومی صادرکننده رأی بدوی باید به درخواست تخفیف رسیدگی نماید.
(2) نظریه 7/8560-1381/10/1:
طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چنانچه دادگاه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم نماید و محکوم علیه پس از قطعیت حکم اقدام به جلب رضایت شاکی و درخواست تخفیف نماید،دادگاه وفق تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر نمیتواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی به عنوان تخفیف تعیین نماید.زیرا در آن ماده قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات...تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده است. رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفادا مؤید این نظر است.
-اگر احد از شکات بعد از صدور حکم گذشت نماید،چون مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دادگاه در مواردی که جرائم مشابه است فقط یک مجازات تعیین میکند لذا گذشت احد یا تعدادی از شکات مؤثر در مقام نیست و باید همه شاکیان گذشت نمایند.
(2) نظریه 7/612-1381/12/20:
شرط استفاده از تخفیف مقرر در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 اعلام گذشت قطعی شاکی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم است نه قبل از آن و چنانچه شاکی قبل از صدور حکم اعلام رضایت نماید و با وجود اعلام رضایت مذکور،دادگاه مبادرت به صدور رأی کرده و دادگاه تجدید نظر نیز به همان ترتیب رأی را تأیید نموده است دیگر موردی برای طرح مجدد آن و تأثیر رضایت شاکی در پرونده نیست چون رضایت شاکی مورد لحاظ دادگاه تجدید نظر نیز قرار گرفته و با ملاحظه آن رأی را تأیید نموده است.مضافا اینکه اعمال تخفیف حتی با اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم برای دادگاه الزامی نیست و دادگاه در قبول یا ردّ آن مختار است مگر اینکه گذشت شاکی ضمیمه نشده باشد آن هم بعد از قطعیت حکم که میتوان از ماده مرقوم استفاده کرد.
(2) نظریه 7/8970-1381/9/26:
حضور قاضی اجرای احکام در محل اجرای تمام احکام حقوقی یا کیفری ضروری نمیباشد مگر آن دسته از احکامی که قانون حضور قاضی مجری حکم را در محل اجرای آن الزامی بداند.
(2) نظریه 7/469-1382/1/23:
در اجرای محکومیت‌های کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات بعدی نشود ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازاتها نباشد چاره‌ای نیست جز اینکه محکومیت شدید اجراء گردد.
اجرای شلاق نه مانع اجرای قصاص و نه موجب تأخیر آن است و لذا ابتدائا شلاق و سپس قصاص اجراء میشود ولی اجرای حبس چون موجب تأخیر و یا احتمالا عدم اجرای قصاص است منتفی است.
(2). نظریه 7/8040-1378/11/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه طبق بند«ب»ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،حکم لازم‌الاجراء حکمی است که در مرحله بدوی صادر و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض و یا درخواست تجدید نظر نشده و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد،لذا قبل از انقضاء مهلت قانونی نمیتوان حکم کیفری را اجراء نمود هرچند محکوم،به رأی صادره تسلیم شده باشد ولی در امور حقوقی به لحاظ اینکه جنبه شخصی دارد اجرای آن قبل از انقضاء مهلت‌های قانونی نیز در صورت تسلیم محکوم علیه به رأی صادره منع قانونی ندارد.
(2) از نظریه 7/7285-1378/10/27:
ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در آن قسمت که مغایر با ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 است طبق ماده 308 همان قانون ملغی است و در حال حاضر احکام کیفری قابل اجراء منحصرا همان‌هایی است که در بندهای الف،ب،ج و د ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ذکر شده است.
(2) نظریه 7/5761-1379/6/30:
مقنن در مواد 235،239،240،249 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 امکان نقض رأی تجدید نظر خواسته را در دادگاه تجدید نظر پیش‌بینی نموده و در نتیجه اجرای این‌گونه احکام را که احتمال نقض آن وجود دارد منتفی دانسته ازاین‌رو در عبارت پایانی تبصره 4 ماده 235 قانون مذکور آمده است:«...و الاّ رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده مینماید.»به علاوه ماده 256 قانون مذکور مقرر داشته:«هرگاه از حکم صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدید نظر با توجه به دلائل موجود میتواند تأمین مناسب اخذ نماید».با در نظر داشتن اینکه تبصره 2 ماده 139 همان قانون تصریح نموده که به محض شروع اجرای حکم جزائی قرار تأمین ملغی الاثر میشود،از مفهوم ماده 256 میتوان نتیجه گرفت اجرای حکمی که مورد تجدید نظر قرار گرفته،مورد نظر مقنن نبوده زیرا اگر اجرای چنین حکمی مورد نظر بود از آنجا که با شروع اجراء تأمین منتفی میشود اخذ تأمین در این مرحله ضرورت نداشت،بنابراین اجراء این‌گونه احکام،خصوصا آنگاه که امکان اعاده وضع ممکن نباشد،تنها پس از انجام مراحل قانونی اعتراض و ردّ اعتراض یا تأیید حکم جائز است و در این صورت چون اجراء حکم آغاز نشده تا تأمین قبلی منتفی شود اگر از وی تأمین اخذ نشده باشد دادگاه در اجرای تکلیف مقرر در ماده 132 قانون مذکور باید از مشار الیه تأمین اخذ نماید.
(2). نظریه 7/10268-1383/1/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با صدور حکم اعسار اخذ تأمین از محکوم علیه ممکن نیست و استیفاء حقوق شاکی تا زمان تمکّن معسر راه دیگری ندارد و چون حکم به اجراء گذارده شده پس دیه موضوع آن تقویم و معین شده بنابراین همان تقویم مناط اعتبار است و لا غیر.به علاوه در مورد اعسار و تقسیط دیه لازم نیست که محکوم علیه زندانی باشد و رأی وحدت رویه 663-1382/10/2 نیز مؤید این موضوع است.
(2) نظریه 7/3571-1382/5/4:
طبق ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم‌مقام آن،به شرحی است که در مواد بعد مقرر گردیده،بنابراین،در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده،بر اساس مواد 281 و بعد قانون مذکور حکم دادگاه اجراء میشود و چنانچه مورد مشمول ماده 287 همان قانون باشد ارسال پرونده به اجرای احکام ضرورت ندارد و دادگاه باید بلافاصله پس از صدور رأی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده،چون بند الف ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای حکم را بر عهده دادسرا قرار داده و مواد 10 و 34 تا 37 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته:پرونده باید برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شود،مگر در مواردی که آزادی سریع متهم یا لزوم اجرای فوری حکم توسط دادگاه در قانون تصریح شده باشد(مواد 213 و 287 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378).
(2) نظریه 7/6436-1374/2/13:
صرفنظر از تقدم و اولویت اجرای احکامی که جنبه عمومی دارد نسبت به احکامی که صرفا جنبه حقوقی و حق‌الناس دارد،چون مدت حبس بدل از جزای نقدی با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها مشخص و معین میباشد،اما بازداشت برای وصول دیه مدت معینی ندارد بنابر این نمیتوان ابتدائا بازداشت نوع اخیر را به موقع اجراء گذاشت.
(2). از نظریه 7/3157-1387/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات ماده 282 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام میشود و لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور طبق نظر دادگاه عمل کند با این وجود در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 47 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/8/4 هیأت عالی نظارت و با عنایت به بند(4)ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 اجرای حکم انفصال موقت از خدمت در فرض استعلام از تاریخ تعلیق(آماده خدمت)خواهد بود.
(2). از نظریه 7/6735-1377/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از جمله مواردی که باید دستور توقف اجرای حکم مجازات صادر شود،مواردی است که طبق قانون باید مجازات محکوم علیه به مجازات دیگر تبدیل شود مانند مواد 11،20،22،23،24،29،32 و 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری.مواد مزبور به عنوان مثال ذکر شده و حصری نیست.
(2). نظریه 7/5112-1377/7/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده:
1-طبق بند 1 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری اگر بیماری مانع اجرای مجازات شخص مریض باشد (البته طبق نظر پزشکان قانونی یا مورد اعتماد)اجراء حکم به تأخیر میافتد و در این صورت نه تبدیل مجازات میشود نه مجازات ساقط میگردد بلکه تا حصول بهبودی و رفع مانع به تأخیر میافتد.در مورد محکومیت به شلاق طبق سوابق اگر قاضی اجراء حکم را لازم بداند با استفاده از ملاک ماده 94 قانون مجازات اسلامی ممکن است به طریق ضغث اجراء شود.
2-در مورد حدود:
الف‌در خصوص زنا:مواد 93 و 94 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده است به این ترتیب که بیماری مانع اجراء حد قتل(اعدام)نیست ولی موجب تأخیر اجراء شلاق هست مگر در مواردی که حاکم اجراء ضغث را مصلحت بداند.
ب‌در مورد سایر حدود:قانون مجازات اسلامی در خصوص تأثیر بیماری در تأخیر اجراء سایر حدود ساکت است و تصریحی ندارد اما میتوان حکم آن را از ملاک مادتین 93 و 94 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود. سوابق اظهار نظر اداره حقوقی نیز بر همین اساس است.
3-در مورد قصاص:
الف‌در قصاص نفس‌بیماری محکوم مجوّز تأخیر اجراء حکم نیست و قانون مجازات اسلامی تأخیر اجراء حکم قصاص نفس را به علت بیماری محکوم علیه تجویز نکرده است.
ب‌در قصاص طرف یا عضوطبق مادتین 216 و 272 قانون مجازات اسلامی اگر قصاص عضو موجب تلف جانی یا تلف عضو دیگری از اعضاء او شود قصاص اجراء نمیشود و حسب مورد به دیه یا ارش تبدیل میگردد. اما اگر محکوم بیماری باشد که اجرای قصاص عضو موجب مرگ او یا تلف عضو دیگرش نشود باید قصاص اجراء شود تأخیر یا تبدیل آن مجوز ندارد.
ج‌طبق ماده 277 قانون مجازات اسلامی اگر قصاص جرح موجب تلف جانی شود حسب مورد تبدیل به دیه یا ارش میشود و در این مورد هم ذکری از اینکه بیماری موجب تأخیر یا اسقاط مجازات یا تبدیل آن گردد نشده و مجوزی برای آن نیست.
بنابراین هیچگاه بیماری موجب سقوط مجازات نیست و فقط در موارد منصوص در قانون گاهی موجب تأخیر اجرای حکم و گاهی موجب تبدیل آن میشود و در موارد تبدیل دادگاه باید مجازات را تبدیل نماید اما در مورد تأخیر اجراء حکم نیازی به دستور دادگاه نیست و قاضی مجری حکم با احراز شرایط میتواند نسبت به تأخیر اجرای حکم اقدام نماید.
(2). نظریه 7/6564-1371/7/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند محکومیت عاقله به پرداخت دیه جنبه کیفری ندارد ولی ماهیت حکمی است که از محکمه کیفری صادر شده است و اجرای آن با دادسرای مربوطه است بنابراین دادگاه میتواند اجراء آن را از دادسرا بخواهد.
(2) نظریه 7/7291-1375/11/13:
قانونی وجود ندارد که تأخیر اجراء حد قتل یا رجم یا مجازات اعدام را تا انقضاء مدت حبس تعزیری تجویز نماید.
(2) نظریه 7/9800-1380/6/18:
طبق بند 4 ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،یکی از مجازاتهای محارب،«نفی بلد»است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد،صدور حکم به«تبعید در زندان»یا «حبس در تبعید»،خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاحکم به زندان در تبعید،مانع قانونی ندارد،و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده 193 قانون مجازات اسلامی که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد،باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خواهد بود.
ثانیانظر به اینکه محکوم به نفی بلد،حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد،تمام مدت محکومیت را باید در زندان به سر برد(مادتین 193 و 194 قانون مجازات اسلامی).
ثالثاچون مجازات«زندان در تبعید»حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 قانون مجازات اسلامی میسر است.
(2) نظریه 7/1896-1380/7/16:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر میبرند نیز مشمول حکم مقرر در ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میباشند لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم به مالی در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت میباشند چون محکوم علیه کیفری محسوب نمیشوند مشمول ماده 291 فوق نمیگردند.
(2) نظریه 7/6441-1382/8/5:
اگر دیه«سهم صغیر»جهت اجرای قصاص به حسابی تودیع شده باشد چون از اموال صغیر است به استناد ماده 1183 قانون مدنی ولی قهری میتواند تصرف نماید.
(2). نظریه 7/2080-1379/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در اجرای تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بیماران روانی که از طرف دادگاهها به بیمارستانهای روانی فرستاده میشوند،مسؤولین بیمارستان بر حسب ماده 42 قانون مذکور مکلف به پذیرش و نگهداری آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهند بود.
(2) نظریه 7/2398-1380/3/2:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاهها است و در غیر محکومین دادگاهها،جاری نیست،به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأتهای مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
(2) نظریه 7/2384-1380/3/23:
به صراحت ماده یک از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 دستور بازداشت محکوم علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیه قاضی صادرکننده حکم صادر میشود.ماده فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی را حتی در صورتی که معسر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی و«مجازات»است و اثبات عجز محکوم علیه از پرداخت،تأثیری ندارد.
(2) نظریه 7/7635-1380/9/4:
ادامه بازداشت محکوم علیه که مجازات حبس آن منقضی گردیده است،در صورت تقاضای محکوم له و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلا مانع است و الا فاقد مجوز قانونی است زیرا صدور دستور بازداشت چنین محکومیتی محتاج به درخواست محکوم له است.
(2) نظریه 7/9846-1380/11/2:
اگرچه با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1351 و آیین‌نامه اجرائی آن و حاکم بودن قانون سال 1377 ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی وجود ندارد لیکن با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان بر اساس آن ماده و تبصره ذیل آن جزای نقدی را تقسیط کرد.بنابراین تقسیط جزای نقدی و شرایط آن به شرحی است که در تبصره موصوف تصریح شده است و انجام آن با موافقت قاضی مسؤول واحد اجرای احکام حوزه قضائی مربوط مقدور است که در این صورت رعایت مدت مقرر در تبصره(1)الزامی است.
(2) نظریه 7/1131-1381/2/8:
در اجرای محکومیتهای کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات بعدی نشود ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازاتها نباشد،چاره‌ای نیست جز اینکه محکومیت شدید اجراء گردد مانند محکومیت به حبس دائم و اعدام که باید حکم اعدام به موقع اجراء گذاشته شود و با اجرای آن محکومیت حبس منتفی میشود.
(2) نظریه 7/8309-1383/11/4:
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قتل،صلب،اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تاریخ 1382/9/4 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.در آیین‌نامه مزبور و قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی مزبور،هیچیک از ماههای حرام مانع اجرای حکم قصاص یا اعدام اعلام نشده است و لذا اجرای مجازاتهای مزبور در ماههای حرام بلا مانع است.
(2). نظریه 7/1604-1380/2/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اطلاق و شمول تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در تمام محکومیتهای به حبس،بازداشت قبلی محاسبه میگردد و این امر تکلیفی قطعی است که اگر دادگاه هم دستور آنرا ندهد اجرای احکام موظف به اجرای آن میباشد.
(2) نظریه 7/15-1377/2/12:
منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضائی و یا انتظامی صورت گرفته است،توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7013-1380/8/22:
طبق تبصره ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.لذا احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت سایر انواع محکومیتها،من جمله حد تبعید نص و مستند قانونی ندارد و چنانچه فردی محکوم به تبعید شود توسط مأمورین اجراء احکام به تبعیدگاه فرستاده میشود و مراتب به نیروی انتظامی و حاکم محل اطلاع داده میشود و تاریخ حضور در تبعیدگاه و اعلام به نیروی انتظامی تاریخ شروع اجرای حکم میباشد.
(2) نظریه 7/3419-1383/5/14:
چون در جرائم مشهود ضابطین دادگستری مستندا به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 میتوانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری نمایند،بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر میشود. زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار میرود.
(2). نظریه 7/3003-1380/4/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از مواد 115 و 301 الی 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 دادخواست ضرر و زیان، هزینه طرح شکایت کیفری،تطبیق اسناد هزینه دعوت گواهان و مترجمان و پزشکان و غیره که به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی صورت میگیرد به عهده درخواستکننده است ولی هزینه نشر آگهی چه برای احضار متهم و چه ابلاغ حکم به عهده دستگاه قضائی است.
(2) نظریه 7/323-1379/4/10:
با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،چنانچه ارجاع به کارشناسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی به تشخیص دادگاه باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمیپردازند و اقدامات مذکور با هزینه دولت انجام میگیرد.چنانچه این اقدامات به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد آنان باید هزینه‌های مورد بحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده 305 قانون یاد شده از طرف مقابل مطالبه نمایند ولی اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نموده یا وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را فراهم ننمایند در این صورت دادگاه چنانچه برای کشف جرم اقدامات مذکور را ضروری بداند با هزینه دولت انجام میدهد در غیر این صورت با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم مینماید.
(2) نظریه 7/4837-1380/6/6:
با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 چنانچه دعوت گواهان و کارشناسان در امور جزائی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه مربوطه به عهده قوه قضائیه میباشد در صورتی که به درخواست شاکی یا متهم باشد هزینه به عهده درخواستکننده است.
(2) نظریه 7/7748-1386/11/21:
مستند قانونی پرداخت هزینه سفر مأمورینی که زندانیان و یا مجلوبین و یا محجورین را از شهری به شهر دیگر بدرقه میکنند،توسط قوه قضائیه،ماده 493(اصلاحی مرداد 1337) قانون آیین دادرسی مصوب 11 شهریور 1290 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که با تصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28،ماده 302 قانون اخیر الذکرو در مورد محکومان به تبعید،ماده 297-جایگزین ماده 493 قانون سابق شده است.
تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379/3/3 ریاست قوه قضائیه در خصوص هزینه‌های مورد نظر ساکت است لکن در ماده 16 آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون اخیر الذکر مصوب 1380/6/14 هیأت وزیران تصریح شده است«هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت میگردد.»
(2). نظریه 7/7946-1378/12/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هزینه‌های خدمات پزشکی موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکیقانونی کشور مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرائی آن ارتباطی با تبصره ذیل ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،که راجع به تعیین کارشناس توسط دادگاهها است،ندارد.
(2) نظریه 7/438-1379/2/27:
چنانچه در قانون اخیر التصویب تصریح شود که کلیه قوانین در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی یا منسوخ است،در این صورت موضوع عام و خاص بودن قانون سابق منتفی میباشد و در قسمت‌های مغایر،قانون سابق منسوخ میگردد.
(2) نظریه 7/10697-1381/12/6:
با توجه به اطلاق صدر ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که تصریح نموده در کلیه محکومیتهای جنحه‌ای..."محکومیت صادرکننده چک بلا محل نیز از شمول مقررات این قانون مستثنی نمیباشد،زیرا در اینجا محکوم علیه از حقی که برای تجدید نظرخواهی دارد صرفنظر مینماید و از تخفیفی که در قانون آمده برخوردار میشود،و لازم به توضیح است که این مورد با مواردی که شاکی چک بلا محل گذشت میکند(ماده 12 اصلاحی)و برای آن مقررات خاصی وضع شده متمایز است و آنچه که به موجب ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو شده،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مغایر است و چون مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 ندارد لذا به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/3077-1384/5/5:
طبق نظر کمیسیون آیین دادرسی کیفری،صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب از سوی بازپرس در صورت اقتضاء در وقت کشیک بلا مانع به نظر میرسد و صدور اینگونه قرارها ضرورتا با موافقت فوری دادستان ملازمه ندارد بلکه ممکن است دادستان روز بعد از کشیک در خصوص قرارهای بازپرس اظهار عقیده نماید.
(2) نظریه 7/2451-1384/4/11:
مطابق بند«ز»ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،کلیه قرارهای صادره از سوی دادیار چه تأمینی و چه اعدادی و نهایی و...باید به موافقت دادستان برسد،بنابراین دادیار کشیک بدون موافقت دادستان حق صدور قرار نهایی و ختم پرونده را به نحوی که در استعلام آمده ندارد ولی چون در وقت کشیک انجام وظیفه مینماید و احیانا به دادستان دسترسی ندارد لازم است فردای اول وقت اداری پرونده را به نظر دادستان رسانده و چنانچه موافقت وی را در خصوص قرار صادره خویش کسب نمود آنگاه اقدام به ختم پرونده بنماید و منظور از انجام وظائف و اختیارات نیز این است که در وقت کشیک نیازی به ارجاع پرونده نیست.شخص دادیار کشیک میتواند رأسا نسبت به پرونده‌های واصله دستور مقتضی را اعم از اینکه متهم بلاقید آزاد باشد صادر یا بنا به شرایط پیش آمده تأمین اخذ نماید یا تکمیل پرونده را از مأمورین ذی صلاح بخواهد.
(2) نظریه 7/1786-1384/3/21:
کلیه قرارهای صادره اعم از نهایی یا تأمینی و یا قرار و تصمیمی که به وسیله دادیار اتخاذ میگردد باید به موافقت دادستان برسد اعم از اینکه قرارهای مذکور در وقت اداری صادر شده باشد یا در وقت کشیک.
(2) نظریه 7/4913-1383/7/9:
منظور از تعیین وقت کشیک خارج از وقت اداری،رسیدگی به جرائمی که جنبه فوری و فوتی دارد میباشد و طبق روال معمولا،منحصرا برای قضات دادسرا،کشیک تعیین میشود. برای قضات دادگاهها که خارج از وقت اداری انجام وظیفه مینمایند بیشتر برای اضافهکاری و حجم کار در محاکم است نه رسیدگی در وقت کشیک.نتیجه اینکه هیچ لزومی به تعیین وقت کشیک برای قضات دادگاهها نمیباشد و آنچه در تبصره 6 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 آمده است مربوط به حوزه قضائی بخش است که قضات این دادگاهها به جانشینی بازپرس رسیدگی مینمایند و مکلف میباشند در خارج از وقت اداری در موارد فوری به جانشینی بازپرس رسیدگی کنند.
(2) نظریه 7/1242-1383/3/2:
قاضی کشیک واجد همان اختیارات و وظائفی است که مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 برای قاضی غیر کشیک مقرر شده است. البته این اختیارات و وظائف منحصر و محدود به پرونده‌ها و مدت زمانی است که امر کشیک را به عهده دارد.
(2) نظریه 7/872-1383/2/19:
اختیارات قضات رسیدگیکننده در وقت کشیک که زمان غیر اداری رسیدگی به پرونده‌های فوری و ضروری و معمولا کیفری است همان اختیاراتی است که به موجب قوانین مربوطه در هنگام رسیدگی و در ساعات اداری تفویض گردیده بنابراین قاضی کشیک که رئیس یا دادرس دادگاه محاکم قضائی است و در یک سیستم کاری درست و اصولی قضات کیفری باید عهده‌دار امر کشیک باشند و میتوانند در پرونده‌های فوری و ضروری رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و چنانچه معد صدور رأی باشد حکم مقتضی نیز حسب مورد صادر نموده و مقام ارجاعکننده در کشیک پرونده را به هر شعبه‌ای که ارجاع نمود ثبت همان شعبه میشود و دادنامه صادره به نام همان شعبه در دفتر دادنامه ثبت میگردد ولو آنکه پرونده به شعبه تحت تصدی خود مقام قضائی مستقر در کشیک ارجاع شده باشد.
(2) نظریه 7/636-1383/2/13:
تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی از طرف رئیس دادگستری به امور حقوقی یا جزائی که در اجرای مفاد ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی بوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمیباشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنمایند.بنا به مراتب تعیین قاضی شعبه حقوقی به عنوان قاضی کشیک بلا مانع بوده و در مقام کشیک باید نسبت به پرونده‌های ارجاعی به صورت فوری و فوتی اتخاذ تصمیم نموده و قرار تأمین مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه 7/6988-1378/9/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،قضات شاغل در دادگاهها که از طرف شورای عالی قضائی یا رئیس قوه قضائیه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیر مجتهد،صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
(2) نظریه 7/3063-1382/4/18:
مستفاد از ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته...«وظائف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون خواهد بود...»بازپرس میتواند با اختیارات مقرر در ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید و همانطور که در ماده مرقوم تصریح گردیده است مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه بازپرس لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تجدید نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است.
(2) نظریه 7/7024-1384/9/30:
با توجه به ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،تشکیلات،حدود صلاحیت و وظائف و اختیارات دادسرا تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میباشد بنابراین قضات دادسرا در اعطای نیابت قضائی دارای همان اختیاراتی میباشند که قانون مذکور برای قضات دادگاه منظور نموده است در صورت اعطای نیابت توسط دادسرا در صورتی که در محلی که باید نیابت انجام شود دادسرا وجود داشته باشد اجرای نیابت به دادسرا محول خواهد شد(مرجع قضائی هم‌عرض)و اگر محل اجرای نیابت فاقد دادسرا باشد مثل حوزه قضائی بخش در این صورت اعطای نیابت قضائی دادسرا به دادگاه مستقر در حوزه قضائی بخش بلا اشکال است.
با توجه به تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،جانشین دادستان در غیاب او دارای کلیه وظائف و اختیارات قانونی دادستان میباشد.
(2) نظریه 7/7172-1383/9/28:
مطابق مواد یک و دو از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به شرحی که در مواد مذکور تصریح شده است امتناع ورزد،صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم است و این استنباط منافاتی با مفاد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد،زیرا صدور دستور بازداشت در این مورد یک مسأله حکمی است نه اجرائی،دستور و حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجراء مینماید و حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای افراد نیز چنین اقدامی را ایجاب میکند.
(2) نظریه 7/7590-1383/10/12:
طبق ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه مینماید و بدون شرکت دادستان یا نماینده‌اش تشکیل جلسه هم قانونی نمیباشد،اما چنانچه در حوزه قضائی صادرکننده کیفرخواست دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد و رسیدگی به جرم ارتکابی نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب حوزه قضائی همجوار ارسال گردیده باشد،در این صورت دفاع از کیفرخواست به عهده دادستان یا نماینده دادسرایی خواهد بود که در معیت آن دادگاه انجام وظیفه مینماید نه دادسرای صادرکننده کیفرخواست.
(2) نظریه 7/8167-1383/10/30:
چون به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،تشکیلات،حدود صلاحیت،وظائف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خواهد بود و مطابق ماده 58 قانون مذکور حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی(در امور مدنی)است به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو دادسرای یک استان دادگاه تجدید نظر همان استان میباشد.
(2) نظریه 7/8377-1384/11/23:
احضار متهم جهت اخذ توضیح و تکمیل تحقیقات در دادسرا با توجه به ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید از طریق نشر آگهی یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های رسمی کثیر الانتشار محلی صورت گیرد و این موضوع اختصاص به دادگاه ندارد.
همانطور که در ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده دادسرا در معیت دادگاهها است و دادگاهها نسبت به آن مرجع عالی به شمار میآیند و در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض متهم در موارد مقرر در قانون یاد شده تصمیم دادگاه عمومی و انقلاب حسب مورد در دادسرا لازم الاتباع است و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
(2) نظریه 7/1496-1376/6/17:
با توجه به ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری دادیاران و معاونان دادسرا از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر دادستان هستند.بنابراین دادیاران و معاونان دادسرا مکلف به قبول نظریه دادستان بوده و حق اختلاف نظر با دادستان را ندارند.
چنانچه دادستان به طور مطلق اظهار نظر در امری را به دادیار ارجاع نکرده و یا نظر دادیار را تأیید ننموده باشد میتواند با نظر ابرازی مخالفت کند که در این صورت با توجه به نظریه اعلام شده در بند(1)نظر دادستان معتبر خواهد بود.
(2). نظریه 7/945-1373/3/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با لحاظ اینکه دادیار برای دادستان و به نام او انجام وظیفه مینماید و ارجاع پرونده به دادیار در واقع ارجاع به خود او است،دخالت در پرونده و دستور آزادی متهم از جانب دادستان بلا اشکال است به همین ترتیب این وظیفه برای قاضی که به جای دادستان انجام وظیفه مینماید نیز خواهد بود.
(2) نظریه 7/1791-1378/3/6:
انتقال محل شعب دادگاههای عمومی به یکی از بخشهای تابعه مستلزم مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/5496-1382/8/12:
در دادگاه عمومی بخش جلسه دادگاه به تصدی رئیس دادگاه و با حضور عضو علی البدل به عنوان جانشین دادستان تشکیل میشود چنانچه دادگاه مذکور فاقد دادرس علی البدل باشد باید عضو علی البدل شعبه دیگر دادگاه عمومی بخش این وظیفه را انجام دهد.چنانچه دادگاه عمومی بخش به طور کلی فاقد دادرس علی البدل باشد،باید قبل از تشکیل جلسه به دادستان شهرستان ابلاغ شود که در وقت و جلسه مقرر،احد از دادیاران آن دادسرا به منظور شرکت در جلسه دادگاه حضور یابد.
(2) نظریه 7/9396-1382/11/8:
با توجه به قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته:در حوزه قضائی بخش،وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد،در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب دادرس علی البدل جانشین دادستان است که در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم،مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال نماید.ولی اگر جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد،
قاضی مرکز بخش اعم از رئیس دادگاه و دادرس علی البدل به قائم مقامی بازپرس باید قرار نهایی صادر و پرونده را جهت اظهار نظر و عند الاقتضاء صدور کیفرخواست به دادسرای شهرستان مربوط بفرستد.
(2) نظریه 7/1035-1383/2/14:
بند الف ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن تصریح شده دادرس دادگاه بخش وظیفه دادستان را انجام میدهد،ناظر به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است و بر طبق بند(و)همان ماده ،در این جرائم وظائف و اختیاراتی که برای بازپرس مقرر است،دادرس دارا میباشد.لکن در جرائم دادگاه کیفری استان نقش جانشین بازپرس را دارد.بنابراین وقتی که دادرس به جرائم دادگاه کیفری استان رسیدگی میکند،جانشین بازپرس است و زمانی که به جرائم دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی میکند نقش دادستان را دارد.
نتیجه اینکه،در آن واحد هر دو سمت در دادرس قابل جمع نیست که موجب اشکال باشد.زیرا در آن واحد ممکن نیست که دادرس،هم به جرائم دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی کند و هم به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان.
با این توصیف برای نفی هرگونه تالی فاسد بهتر است رئیس دادگاه به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشینی بازپرس با نظارت دادستان شهرستان رسیدگی کند و دادرس هم به جرائم دادگاه عمومی و انقلاب به عنوان دادستان.
(2) نظریه 7/1159-1383/2/19:
چنانچه در دادگاه عمومی بخش یک رئیس و دو دادرس علی البدل حضور داشته باشند،یکی از دادرسان علی البدل وظیفه دادستان را خواهد داشت و در این مورد سابقه و سن مطرح نیست هریک از دو دادرس مذکور که به جانشینی دادستان انتخاب شود وظائف دادستان را عهده‌دار خواهد بود.
(2) نظریه 7/4227-1384/6/24:
با توجه به مقررات مذکور در بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،
تعقیب مجرم از حیث جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی بر عهده دادستان است و با توجه به اینکه جرائم موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی در ردیف این جرائم قرار دارد و مقنن در تبصره ماده مذکور مقرر داشته،
دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود.بنابراین دیه مذکور در حکم اموال بلا وارث است که بر اساس اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است،
لذا با توجه به اینکه جانی محکوم به پرداخت دیه گردیده و در مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت عدم پرداخت دیه بازداشت محکوم‌علیه با تقاضای ذینفع تجویز گردیده،در فرض استعلام دادستان با توجه به مواد مذکور ذینفع تلقی میشود که با درخواست وی،در صورتی که محکوم‌علیه دیه را پرداخت ننماید بازداشت وی جائز است.
(2) نظریه 7/8153-1383/10/28:
با توجه به قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه‌های قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل به عهده دارد و در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی و انقلاب،دادرس علی البدل جانشین دادستان است که پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت قرار لازم را صادر و پرونده را با کیفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مینماید. بنابراین بجز درخواست اعاده دادرسی که قانون در این خصوص تصریحی ندارد و بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که درخواست اعاده دادرسی را به رئیس حوزه قضائی تفویض نموده،و به قوت خود باقی است،در سایر موارد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب من جمله نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام کیفری در حوزه‌های قضائی بخش با دادرس علی البدل که جانشین دادستان است،میباشد.
(2) نظریه 7/7038-1383/9/21:
با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب 1381 که اجرای حکم را نیز به دادسرای مربوطه محول نموده است و با عنایت به اینکه در جرائم قابل گذشت و همچنین چک بلا محل در فرض استعلام که با گذشت شاکی خصوصی حتی پس از قطعیت حکم مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اجرای حکم موقوف میگردد.بنابراین در مورد استعلام اگر دادسرا تشکیل شده باشد قاضی اجرای احکام میتواند مستندا به ماده 8 از قانون مرقوم قرار موقوفی اجرای حکم را صادر نماید و اگر دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است باید آن را موقوف‌الاجراء نماید.
(2) نظریه 7/2430-1384/4/8:
طبق قسمت اخیر بند الف ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،«در حوزه قضائی بخش،وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد»
بنابراین، اصدار دستور به ضابطین در خصوص تحقیق و اقدام برای کشف جرائم مواد مخدر و تعقیب متهمین به ارتکاب جرائم مزبور با دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش است که وظیفه دادستان را در حوزه قضائی بخش بر عهده دارد نه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.
(2) نظریه 7/2474-1384/4/13:
چون بند الف ماده 3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح نموده کشف جرم و تعقیب متهم از وظائف دادستان است لذا با اجرای این قانون رئیس حوزه قضائی مسؤولیتی در رابطه با تعقیب جرم و متهم ندارد و این اختیارات به دادستان محول شده است.
(2) نظریه 7/5033-1384/7/16:
منظور نهایی از صدور قرار اخذ کفیل یا وثیقه،تضمین اجرای حکم جزائی است و چون طبق ماده 3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب«...حدود صلاحیت،وظائف و اختیارات دادسرا...تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28...و مقررات مندرج در این قانون میباشد»و طبق بند الف ماده 3 موصوف«اجرای حکم»به عهده دادسرا است،چنانچه محکوم علیه برای اجرای حکم احضار شود و حضور نیابد،اصدار دستور ضبط وثیقه مأخوذه از محکوم علیه به عهده دادستان استکه رئیس اجرای احکام کیفری هم هست‌نه اجرای احکام حقوقی.
(2) نظریه 7/1285-1385/2/27:
وظائف دادستان به نحو مذکور در استعلام من جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین صرفا نظارت بر وظائف ضابطین است و همچنین نظارت و تعلیمات لازمه بر اعمال بازپرس و بند(الف)و(ب) و(ه‍(و...ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 1381 موضوع را روشن نموده است،بنابراین ادارات دیگر که زیرمجموعه قوه مجریه است دادستان بر حسن اجرای مقررات خاص آن ادارات قانونا حق مداخله ندارد که بازرسی نماید مگر اینکه اعلام جرمی شود که طبیعتا با توجه به نوع جرم و حفظ آثار آن به وسیله بازپرس یا دادیاران تحت نظر خود نسبت به تعقیب و کشف آن اقدامات قانونی معمول خواهد داشت.
(2) نظریه 7/5141-1384/7/20:
به صراحت تبصره 1 ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 چنانچه نسبت به رأی غیابی در مهلت قانونی واخواهی و درخواست تجدید نظر نشده به مورد اجراء گذارده خواهد شد جهت اجرای احکام لازم‌الاجراء موضوع ماده 278 قانون مذکور میتوان محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور،دستور جلب صادر نمود و هم میتوان بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه دستور جلب محکوم علیه را صادر نمود منظور این است که هر دو روش مجاز و بلا اشکال است(و از این جهت فرقی بین احکام غیابی و حضوری نیست).
نظر به اینکه مطالبه دیه قبل از مضی مهلت‌های قانونی(مواد 302 و 303)قانون مجازات اسلامی متصور نیست چنانچه مدت محکومیت به حبس به پایان برسد لکن هنوز مهلت‌های قانونی پرداخت دیه منقضی نشده باشد چون حکم مجازات حبس اجراء شده است محکوم علیه باید از زندان آزاد شود و طبق تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اخذ تأمین نیز منتفی است و ادامه بازداشت محکوم علیه بابت دیه در این مقطع خلاف قانون است.
ضمانت اجرای عدم پرداخت دیه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصریح گردیده است.
در نقاطی که دادسرا تشکیل شده با توجه به بند الف ماده 3(اصلاحی)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای حکم در امور کیفری به عهده دادستان است لذا با احراز حصول مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادستان یا دادیار اجرای احکام به جانشینی دادستان قرار موقوفی اجراء صادر میکند.
آرای غیابی که پس از ابلاغ واقعی و انقضاء مهلت اعتراض و تجدید نظر قطعی شده باشند ممکن است مشمول مرور زمان مذکور در ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باشند.
(2) نظریه 7/6744-1377/9/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی معینی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضائی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اوّلی بلا مانع است.
(2) نظریه 7/5098-1373/8/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که ریاست دادسرا به علتی پرونده‌ای را از شعبه بازپرسی به شعبه دیگر بازپرسی ارجاع نماید و یا به علت نداشتن قاضی در یک شعبه بازپرسی پرونده‌های آن شعبه به سایر شعب ارجاع گردد و یا به آقایان دادیاران ارجاع شود،
پس از دائر شدن آن بازپرسی،سایر شعب رأسا نمیتوانند پرونده‌ای که ثبت دفتر آنها شده است به بازپرسی مذکور اعاده نمایند و چنانچه لازم باشد ریاست دادسرا باید تصمیم اداری و قضائی در این زمینه اتخاذ نماید.
(2). نظریه 7/5555-1384/8/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی و تا قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص صدور قرار نهایی مکلف به اجرای دستورات و تعلیمات لازمه دادستان است و فرض قانون بر آن است که تقاضای دادستان در این مقطع قانونی است و منظور از تقاضای قانونی دادستان تقاضای انجام اقداماتی است
که قانونا از اختیارات یا وظائف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است یعنی تقاضای خارج از حدود اختیارات و وظائف او حال اگر بازپرسی تشخیص دهد که تقاضای دادستان خارج از حدود اختیارات و وظائف قانونی او است میتواند آن را انجام ندهد.
(2) نظریه 7/3064-1382/4/21:
چون بازپرس دستور احضار صادر میکند و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود لذا برگ اخطاریه و جلب باید به امضاء بازپرس باشد و ابلاغ آرای مرجع قضائی با دفتر همان مرجع میباشد.
پرونده‌های متشکله در دادسرا در جهت تکمیل میتواند مقید به وقت احتیاطی باشد تا چنانچه بازپرس نظر هیأت کارشناسان را ضروری بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهار نظر در امری به عنوان خبره نماید و یا در مواردی که بازپرس مواجهه حضوری در امری را ضروری تشخیص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی اشخاص مذکور در فوق را در وقت و ساعت مقرر که قبلا تعیین نموده است دعوت نماید.
(2) نظریه 7/5945-1382/7/17:
چنانچه عملکرد کلانتریها مفادا حکم دعوتنامه را داشته باشد بلا اشکال است.
و اما احضار متهم در مرحله تحقیقات در دادسرا باید به امضاء قاضی باشد چون مقام قضائی این اختیار را دارد که تا دستور احضار صادر نمود میتواند در صورت عدم حضور،متهم را جلب نماید،بنابراین منشی یا دفتر دادسرا فاقد چنین اختیاری است.
(2). نظریه 7/2165-1383/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بند«و»از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات 1381 که مقرر میدارد:
دادستان دارای همان وظائف و اختیاراتی است، که بازپرس به عهده دارد و در خصوص وظائف دادیاران که معاون دادستان هستند اشاره‌ای نگردیده است.بنابراین چنانچه دادیار مأمور خدمت در اداره سرپرستی یا دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و...در حین رسیدگی به جرمی
برخورد نمود که در حیطه رسیدگی او با توجه به ابلاغ صادره نمیباشد باید مراتب را به دادستان و یا معاون او اطلاع دهد تا چنانچه مورد مطروحه به او ارجاع شد،دادیار مأمور خدمت به آن جرم رسیدگی نماید و در صورت عدم ارجاع به او،طبق ارجاع دادستان پرونده باید نزد دادیار مرجوع الیه ارسال گردد.
(2). نظریه 7/9485-1384/12/28:
با توجه به قسمت دوم بند«و»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای(ز)و(ن)و همان ماده تمام قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعم از قرارهای بازپرس یا
دادیار که صادر و مورد موافقت دادستان واقع شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ منحصرا در دادگاه ذی صلاح قابل اعتراض است نه دادسرا.مرجع ذی صلاح برای تشخیص اینکه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانونی به عمل آمده یا خارج از آن،همان دادگاه است نه دادسرا.
(2) نظریه 7/6246-1384/9/2:
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص وظائف معاون دادستان اشاره‌ای نشده و با توجه به بند«و»و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست،
دادستان دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.بنابراین در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهای نهایی از جمله منع تعقیب،موقوفی تعقیب و مجرمیت مراتب
باید به تأیید دادستان برسد از طرفی میتوان گفت که معاونین دادستان دادیارانی هستند که دارای ابلاغ معاونت میباشند و طبق بند«ز»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد.بنابراین قرارهای نهایی صادره از ناحیه معاون دادستان نیز باید به تأیید دادستان برسد.
(2) نظریه 7/8423-1386/12/15:
حدود اختیارات دادستان برای اقدام در خصوص جرائمی که رسیدگی به آن فقط در صلاحیت بازپرس است،منحصر به قسمت دوم بند(و)ماده (3)اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است و مرجع قضائی باید فورا مراتب را به اطلاع
ریاست قوه قضائیه برساند تا نسبت به تعیین و اعزام بازپرس به جای بازپرس غایب یا معذور،اتخاذ تصمیم و اقدام لازم معمول دارند و تا آن زمان،دادستان و دادیار نمیتوانند اقدام دیگری انجام دهند.
(2). نظریه 7/2847-1382/4/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولامقصود از کلیه قرارهای دادیار در بند ز ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه قرارهای
دادیار اعم از قرارهای نهایی و تأمینی که دادیار صادر نماید میباشد و تفسیر آن به قرارهای نهایی خلاف صریح آن ماده است،لذا هر قراری که دادیار صادر مینماید باید به موافقت دادستان برسد.
ثانیانظر به اینکه کلیه قرارهای صادره اعم از نهایی یا تأمینی و یا قرار و تصمیمی که وسیله دادیار اتخاذ میگردد بایستی به موافقت دادستان برسد،فرقی نیست بین اینکه قرار در وقت اداری صادر شده باشد یا در وقت کشیک.
(2). نظریه 7/5447-1383/7/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه دادیار،دستور دادستان و یا معاون او را غیر قانونی تشخیص دهد،باید قبل از اجرای دستور،
مراتب را به آنان اعلام نماید و در هر حال باید از دستور دادستان و یا معاون وی تبعیت نماید.بدیهی است چنانچه دادستان و یا معاون وی دستوری بر خلاف قانون صادر نماید،شخصا مسؤول خواهند بود.
(2). نظریه 7/4014-1383/5/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ابقاء تأمین یا تشدید تأمین توسط بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد ولی بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود تا اگر درخواست تخفیف نمود بازپرس آن را تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/2423-1383/4/9:
طبق بند ح ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده:در صورتی که بازپرس رأسا قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد ظرف بیست و چهار ساعت باید برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال گردد و از این جهت بین مواردی که صدور قرار بازداشت الزامی باشد یا نه، تفاوتی نیست،لذا در خصوص قرار بازداشت موقت موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز موافقت دادستان ضرورت دارد و اگر پس از موافقت دادستان این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.
(2) نظریه 7/4211-1383/6/12:
مرجع حل اختلاف همان‌طور که بین بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب محل است و چون در دادگاه بخش نیز دادرس دادگاه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نقش بازپرس را دارد و چون دادگاه بخش در حوزه قضائی یک شهرستان قرار دارد در صورتی که در آن شهرستان دادسرای عمومی تشکیل شده باشد مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه دادرس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس،با دادگاه عمومی و انقلاب آن شهرستانی خواهد بود که دادسرا در آن تشکیل شده است.
(2) نظریه 7/4517-1384/7/3:
با استفاده از ملاک بند ح ماده 3(اصلاحی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در صورت وجود اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص قرار بازداشت موقت صادره نسبت به متهم و تأمین دیگر بازپرس باید از نظر دادستان تبعیت نماید.لذا در صورت تقاضای دادستان نسبت به تبدیل تأمین بازداشت موقت و تخفیف آن نظر دادستان متبع خواهد بود.در این صورت اختلاف نظر فی ما بین بازپرس و دادستان منتفی است.
(2) نظریه 7/8000-1386/2/19:
ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار قانونی خو باقی است و طبق ماده قانونی مزبور،در مورد جرائم مذکور در آن ماده دادستان میتواند تا اولین جلسه دادرسی تعقیب کیفری متهم را معلق سازد.اعتقاد دادستان به تعلیق کیفری متهم از موارد اختلاف با عقیده بازپرسی که قرار مجرمیت صادر کرده است،نیست و دادستان اختیار دارد حتی پس از صدور کیفرخواست از این اختیار قانونی خود استفاده و رأسا قرار تعلیق کیفری متهم را صادر کند و این قرار قطعی است.مع ذلک با توجه به فلسفه وضع ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اختیار دادستان درباره تعلیق تعقیب منصرف از جرائم احصاء شده در بندهای سه‌گانه ذیل ماده 30 یاد شده است.
(2). نظریه 7/4680-1383/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات مواد 33 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 مبنی بر تکلیف دادگاه به تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی است که در حوزه آن دادگاه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل نشده است،لیکن مقررات بند«ط»ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر الزام دادسرا به تمدید یا عدم تمدید قرار تأمین(دو ماه و چهار ماه حسب مورد)ناظر به قرارهای تأمینی است که از دادسرا صادر میشود و در این بند برای دادگاههای جزائی که در حوزه آن دادسرا تشکیل شده تکلیفی مقرر نشده است.
(2) نظریه 7/155-1384/1/16:
حکم مقرر در بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به زمانی است که پرونده در دادسرا تحت رسیدگی است و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.بنابراین پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه،دادسرا در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست هرچند پرونده از دادگاه برای تکمیل تحقیقات و رفع نقص به دادسرا اعاده شده باشد.
(2) نظریه 7/5116-1384/7/19:
قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد ولی بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود.
(2) نظریه 7/8592-1384/11/30:
با عنایت به صراحت بند ط ماده 3(اصلاحی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فک قرار بازداشت موقت نیاز به تأیید دادستان دارد ولی در خصوص متهمانی که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرند تبدیل قرار وثیقه یا کفیل به قرار خفیف‌تر از سوی بازپرس نیاز به موافقت دادستان ندارد.
(2) نظریه 7/5194-1384/7/23:
منظور مقنن از وضع مقررات بند ط ماده (3)اصلاحی مصوب 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است که متهمان حتی الامکان کمتر در زندان بمانند و از این جهت مقررات مذکور شامل تمام جرائم گردیده و مرجع قضائی صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره در مواعد تعیین شده و با توجه به نوع بزه میباشد مگر اینکه دلائل یا جهات موجه و قانونی برای بقای قرار مذکور وجود داشته باشد که در این صورت اتخاذ تصمیم به عهده مرجع قضائی مربوطه میباشد.
(2) نظریه 7/5448-1384/8/1:
صدر بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به قرار بازداشت است ولی ذیل آن شامل هر نوع بازداشتی میشود زیرا به هرحال کسی را بیش از مدتی که در قانون برای آن جرم پیش‌بینی شده است نباید در زندان نگهداشت چون مجازاتی اشد از مجازات قانونی خواهد بود.
(2) نظریه 7/5268-1384/7/25:
متهم حق دارد به ابقاء قرار(موضوع بند ط ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)اعتراض نماید بنابراین ابلاغ به مشار الیه الزامی است.
(2) نظریه 7/8845-1383/11/25:
در فرض استعلام که میزان جراحات وارده به مجنی علیه و نتیجه آن مشخص نیست و به حساب احتمالات نیز نمیتوان متهم را به بیش از آنچه که قانونا مستحق آن است در بازداشت نگه داشت و با توجه به اینکه مقررات جزائی باید به نفع متهم تفسیر گردند لذا مرجع صادرکننده قرار بازداشت مکلف است نسبت به فک قرار بازداشت پس از گذشت سه ماه با توجه به حداقل مجازات مقرر در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبدیل آن به قرار خفیف‌تر و در نتیجه آزادی متهم اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که با اعلام نظر قطعی پزشکیقانونی مشخص گردد که با توجه به ضایعات حاصله از جرم، موضوع مشمول قسمت اول ماده مرقوم است،میتوان در صورت لزوم نسبت به تشدید قرار صادره اقدام نمود.
در بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 تصریح به بازداشت متهم به علت صدور قرار تأمین شده است لذا با توجه به اطلاق تأمین در این بند از ماده مرقوم،حکم مقرر آن در مورد هر نوع قرار تأمینی از جمله قرار کفالت و یا وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد جاری است.
به صراحت قسمت اخیر بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید،بنابراین پس از حصول این مدت،تبدیل تأمین به نحوی که منتهی به بازداشت متهم گردد مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/4517-1384/7/3:
ایراد ضرب و جرح با چاقو یا اسلحه دیگری که مشمول مقررات مواد 614، 612 و تبصره ذیل آن باشد با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب نمیگردد و قرار بازداشت صادره نیز تا زمانی که فک نشده و یا متهم تبرئه نگردیده و یا مدت محکومیت او منقضی نشده به قوت خود باقی است.
(2). نظریه 7/4193-1383/6/11:
چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین،پرونده به لحاظ عدم صلاحیت محلی از مرجع اولیه،به کیفیتی که در استعلام آمده به مرجع دیگر قضائی ارسال شده باشد،قاضی مرجوع الیه چنانچه تفهیم اتهام را صحیح و تحقیقات انجام شده را کافی تشخیص دهد و نیز تأمین مأخوذه را مناسب با جرم ارتکابی بداند میتواند با قید اینکه با مطالعه پرونده و اقدامات انجام یافته پرونده از نظر تحقیقات و تأمین مأخوذه چه از نظر بازپرس و چه در دادیاری کامل است با صدور قرار مجرمیت و سپس صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.ولی چنانچه تشخیص دهد نوع اتهام و تأمین اخذ شده مناسب نیست،با توجه به مفاد مندرجات پرونده نسبت به فک و احیانا تشدید تأمین و همچنین تعیین نوع جرم و تفهیم اتهام بر اساس نظر خود و اخذ آخرین دفاع به نحوی که شخصا استنباط مینماید اقدام نماید و حتی اگر موضوع را جرم نداند میتواند اقدام به صدور قرار منع پیگرد نماید.
(2) نظریه 7/6675-1383/9/4:
مستفاد از مقررات بند«ک»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مکلف بودن بازپرس به اظهار عقیده،پس از اخذ آخرین دفاع تحقیقات این است که مشار الیه باید در اسرع وقت راجع به موضوع شکایت اظهار عقیده نماید. قانونگذار در این خصوص مهلتی برای وی در نظر نگرفته است.
(2) نظریه 7/9031-1382/11/1:
با توجه به بند«ک»و«ل»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مواردی که دادستان با قرار صادره مجرمیت از سوی بازپرس موافق باشد مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول پرونده مبادرت به صدور کیفرخواست نماید،به عبارت دیگر مدت پنج روز مذکور مهلتی است که دادستان یا با قرار صادره از سوی بازپرس مخالفت نماید و یا با اعلام نقص در تحقیقات، پرونده را نزد بازپرس اعاده مینماید و یا با موافقت با قرار مجرمیت کیفرخواست صادر مینماید.
(2) نظریه 7/6200-1383/8/16:
در حقوق الناس و جرائم مربوط به نظم عمومی(غیر حقوق اللّه)چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا به منظور اخذ آخرین دفاع و با وجود ابلاغ احضاریه حاضر نشود و حضور او ضرورت نداشته باشد و بدون اخذ آخرین دفاع امکان صدور قرار باشد موردی برای جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نیست.
(2) نظریه 7/8107-1383/8/28:
به استناد قسمت اخیر بند«ک»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب 1381 منحصرا برای دادستان مهلت 5 روزه جهت اظهار نظر و عند اللزوم صدور کیفرخواست تعیین شده است،لذا برای صدور قرار نهایی پس از اخذ آخرین دفاع مهلتی قانونا معین نشده است.
(2) نظریه 7/7119-1383/9/24:
با عنایت به بند«ک»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 در طول مدت 5 روزه‌ای که دادستان فرصت اظهار نظر در خصوص نظریه بازپرس دارد، اخذ لایحه دفاعیه از طرف وکیل متهم قانونا منعی ندارد.
(2) نظریه 7/7720-1383/10/14:
هرگاه دادستان تقاضای صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم را نماید و بازپرس با آن موافق نباشد مرجع حل اختلاف مستندا به قسمت اخیر بند«ح»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 حسب مورد به عهده دادگاه عمومی و انقلاب محل میباشد حال چنانچه مرجع حل اختلاف نظر دادستان را تأیید نمود و متعاقب آن بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت گردید،نظر به اینکه قرار صادره بایستی به متهم ابلاغ شود،بنابراین در صورت اعتراض ایشان موضوع قابل رسیدگی به اعتراض وی خواهد بود چون طبق شق 2 بند«ن»ماده 3 اصلاحی قانون مذکور قرار بازداشت موقت صادره با تقاضای متهم قابل اعتراض میباشد چه بسا که متهم در تحقیقات بعدی و یا صدور قرار بازداشت موقت دفاعیاتی بنماید که در مقام رسیدگی به اعتراض ایشان،مورد قبول و پذیرش مرجع رسیدگی به اعتراض باشد.
همانطور که مذکور افتاد مرجع رسیدگی به اعتراض نیز حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب محل است.
(2) نظریه 7/6675-1383/9/4:
از مندرجات بند«د»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 قانونا،ممنوعیتی برای بازپرس در خصوص انجام وظیفه به عنوان قاضی کشیک در غیر ساعات اداری و ایام تعطیل مستفاد نمیگردد و دادستان میتواند وی را به عنوان قاضی کشیک تعیین نماید.
(2) از نظریه 7/3600-1382/5/22:
دادستان یا مقام اظهار نظر میتواند پس از موافقت با قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست را به دادیار مربوطه محول نماید.
(2) نظریه 7/168-1383/1/26:
با توجه به شرایط قانونی کیفرخواست که در بند ل ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ذکر شده است صادر کردن کیفرخواست برای مجهول الهویه قانونی نیست.
(2) نظریه 7/1252-1383/3/2:
پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه،دادسرا حق دخالت در پرونده مطروحه را ندارد ولی در موردی که هنوز پرونده به دادگاه صالحه ارسال نگردیده در صورت اعلام گذشت و رضایت شاکی خصوصی باید مراتب به نظر دادستان برسد تا اتخاذ تصمیم نماید و قرار مجرمیت یا کیفرخواست صادره مانع تبدیل و تخفیف قرار تأمین نیست.
(2) نظریه 7/6204-1383/8/16:
مواردی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی باشد به طوری که پرداخت دیه از بیت المال به استناد ماده مذکور مستلزم انجام تحقیقات وسیع و جامع میباشد که چنانچه تحقیقات معموله در شناسایی و دستگیری راننده به حد کفایت انجام پذیرفته باشد و از این حیث پرونده کامل باشد لیکن به هیچ وجه موجب شناسایی متهم نشود و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود دادسرا در این‌گونه موارد بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیما پرونده را به دادگاه عمومی جزائی ارسال میدارد و این امر منافاتی با بند ج ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 ندارد زیرا صدور کیفرخواست در فرضی است که متهم معین باشد و برای فرد ناشناس صدور کیفرخواست موجه و عقلانی نمیباشد و دادگاه بدون نیاز به دادخواست حقوقی با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مزبور حکم مقتضی را صادر مینماید.
(2). نظریه 7/6207-1383/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادسرا در جرم قابل گذشت به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.مجددا شاکی در مقام اعلام شکایت برآمده است.چون دادسرا قبلا در خصوص مورد قرار نهایی صادر نموده،لزومی به صدور قرار مجدد نیست.دادیار مکلف است مراتب را کتبا به دادستان گزارش نماید تا هر دو پرونده ضمیمه یکدیگر،بایگانی شود و اگر شکایت مجدد جنبه اعتراض به قرار داشته باشد باید شکایت مجدد وی را به منزله اعتراض به قرار تلقی و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه عمومی ارسال نماید.اضافه مینماید،چنانچه شاکی در مرجع انتظامی اعلام گذشت نموده باشد و گذشت شاکی با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی منجز باشد،دادسرا گریزی جز صدور قرار موقوفی تعقیب(در جرائم قابل گذشت)ندارد و چنانچه در مرحله دادسرا،شاکی با مراجعه به دادسرا،شاکی با مراجعه به دادسرا،مجددا شکایت نماید،شکایت وی به منزله اعتراض به قرار موقوفی تعقیب تلقی و باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه عمومی ارسال شود.در مورد جرائم عمومی هرچند گذشت شاکی طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی از کیفیات مخففه به شمار میآید ولی نمیتواند موجب مختومه شدن قضیه و بایگانی پرونده گردد،بلکه قاضی بایستی در جمع‌آوری دلائل اقدامات مقتضی را انجام و در نهایت،نفیا یا اثباتا در قالب قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت،اظهار نظر نماید.
(2) نظریه 7/2071-1382/3/18:
اولاچنانچه قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا وسیله دادگاه نقض شود،دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال میدارد.
ثانیابا استفاده از تبصره(1)اصلاحی ماده (14)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در صورتی که علت نقض،نقص تحقیقات باشد دادسرا پس از رفع نقص مجددا اظهار نظر و پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.که در این صورت دو فرض متصور است یا با رفع نقص تحقیقات،دادگاه قرار منع تعقیب سابق الصدور را تأیید و یا دستور تعقیب متهم را خواهد داد که در این صورت همانطور که در صدر نظریه گفته شد اقدام خواهد شد.
(2) نظریه 7/8496-1382/10/21:
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهای«ل»و «ن»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 در دادگاه به عمل میآید و دادگاه صالح به قرینه قسمت اخیر بند«ل»حسب مورد دادگاه عمومی و یا انقلاب است،لازم به توضیح است که حل اختلاف مقوله‌ای غیر از رسیدگی است و دادگاه صرفا در خصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بندهای فوق الذکر رسیدگی و اظهار نظر میکند نه در ماهیت قضیه،همچنین است قرارهایی که مورد اعتراض شاکی قرار میگیرد.
(2) نظریه 7/375-1383/1/30:
از عبارت«...موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود»در قسمت اخیر بند(ل)ماده 3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط میشود که تصمیم دادگاه در مقام رفع اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس درباره منع تعقیب کیفری،قطعی است و ابلاغ نتیجه به شاکی خصوصی،تصمیم دادگاه را از قطعیت خارج نمیکند و به بیان دیگر،قرار منع تعقیبی که در مقام رفع اختلاف بین عقیده دادستان و بازپرس،در دادگاه تأیید شده،قطعی است و شاکی خصوصی حق اعتراض به آن را ندارد.
(2) نظریه 7/8107-1383/8/28:
در صورتی که پرونده منتهی به صدور کیفر خواست شده لکن پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده باشد،هرگاه متهم کفیل معرفی نماید قبول آن و دستور آزادی متهم بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/376-1364/3/20:
کیفرخواست علیه متهم صادر میشود و چون عاقله متهم نیست و مرتکب جرمی نشده است صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.
(2) نظریه 7/739-1384/2/11:
حسب بند«م»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 مواردی که باید در کیفرخواست تصریح شود نوع اتهام و دلائل اتهام و مواد قانونی مورد استناد است ولی اشکالی ندارد که اگر در قانون برای جرمی چند نوع مجازات از قبیل حبس یا شلاق یا جزای نقدی تعیین و مقرر شده باشد دادستان آنچه را مصلحت میداند درخواست نماید با این توضیح که دادگاه وظیفه ندارد که طبق نظر دادستان عمل نماید بلکه آنچه را مقتضی بداند مورد حکم قرار خواهد داد و این امر خلاف قانون یا موجب اشکال نخواهد بود.
(2) نظریه 7/5458-1384/8/1:
صدور کیفرخواست علیه شخص ناشناس وجاهت قانونی ندارد.
(2). نظریه 7/7734-1382/10/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه ملزم به متابعت از مواد استنادی دادسرا در کیفرخواست نیست و تطبیق مورد با قانون با دادگاه است.
(2). نظریه 7/5520-1383/7/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه کلانتری ضمن گزارش خود اعلام نماید که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری است و یا اینکه قاضی رسیدگیکننده تشخیص دهد که متهم دارای پیشینه کیفری میباشد،قاضی رسیدگیکننده در دادسرا مکلف است سوابق کیفری متهم را از اداره تشخیص هویت استعلام و در صورت داشتن سابقه محکومیت مؤثر آن را در کیفرخواست ذکر کند،زیرا به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم از موارد تشدید مجازات است،بنابراین اخذ سابقه و قید آن(سابقه محکومیت کیفری)با توجه به بند«م»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن ضرورت دارد و وجود مسافت طولانی بین دادسرا و اداره تشخیص هویت مانع از انجام وظیفه قانونی قاضی رسیدگیکننده نمیباشد.
(2). نظریه 7/1035-1383/2/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از کلمه«دادگاه»مندرج در قسمت اخیر بند 3 شق(ن)ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به قرینه قسمت اخیر بند(ل) همان ماده ،دادگاه عمومی و انقلاب است.
(2) نظریه 7/9639-1383/12/22:
تأیید قرار بازداشت موقت در جرائمی که دادگاه بخش اعم از رئیس یا دادرس آن به جانشینی بازپرس در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر میکند با دادستان شهرستان است و مرجع رسیدگی به اعتراض آن با دادگاه عمومی است.به عبارت دیگر نظارت دادستان شهرستان بر دادگاههای عمومی مستقر در بخشها در محدوده مقررات تبصره 6 الحاقی به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه قضائی بخش‌هایی است که رئیس یا دادرس علی البدل این مراجع در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس اقدام و در صورت ضرورت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم مینماید،میباشد.در مورد سایر جرائم که رسیدگی به آنها ابتدائا در صلاحیت دادگاه عمومی مستقر در بخش است،دادستان نظارتی ندارد و نیازی به تأیید او نمیباشد. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای دادسرا مطابق بند ن ماده 3 اصلاحی قانون یاد شده حسب مورد دادگاه عمومی جزائی یا انقلاب(در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها با دادگاه انقلاب است)میباشد.
(2) نظریه 7/7339-1384/10/18:
قرار عدم صلاحیت طبق بند 2 شق(ن)ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،قابل اعتراض است و چون اعتراض به قرار یاد شده،باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نمیگردد،لذا با ابلاغ قرار به طرفین در صورت اعتراض،مرجع صادرکننده آن بایستی با تشکیل بدل و ارسال آن حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب،ترتیب رسیدگی به اعتراض معترض را بدهد و پرونده اصلی را هم پس از تهیه بدل،بلافاصله به مرجعی که به صلاحیت آن اتخاذ تصمیم نموده ارسال نماید.بنابراین با رسیدگی به اعتراض یا انقضاء مدت اعتراض قرار عدم صلاحیت قطعی میشود و با قطعیت آن هرگونه تالی فاسدی منتفی میشود.یعنی مرجعی که به صلاحیت آن اتخاذ تصمیم شده یا صلاحیت خود را میپذیرد که در این صورت به رسیدگی مشغول خواهد شد یا اختلاف میکند که پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال خواهد شد و با تصمیم مرجع حل اختلاف،تکلیف معلوم خواهد شد.
به عبارت دیگر هرگاه تصمیم مرجع رسیدگی به این اعتراض بر این باشد که مرجع قضائی صادرکننده قرار عدم صلاحیت،صالح بر رسیدگی است در این صورت بایستی حسب تصمیم مرجع رسیدگی به اعتراض،پرونده را مطالبه و با مطالبه پرونده،اختلاف دو مرجع،موضوعا منتفی خواهد شد و هرگاه مرجع رسیدگی به اعتراض،قرار عدم صلاحیت را صحیح تشخیص دهد،در آن صورت هرگاه مرجع طرف مقابل اختلاف کند،نظر مرجع حل اختلاف مناط اعتبار است.
(2) نظریه 7/7907-1384/11/5:
چنانچه پرونده به دادگاه ارسال نشده و قرار موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب به تأیید دادگاه نرسیده عدول از آن(در صورتی که موجه باشد)برای دادستان بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/8332-1382/12/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند تنها در قرار بازداشت موقت مسأله قابل اعتراض بودن قرار و تفهیم آن به متهم در قانون پیش‌بینی گردیده تا چنانچه نسبت به قرار صادره اعتراضی داشته باشد ظرف مهلت مقرر اعلام و بدین ترتیب از تضییع حقوق احتمالی متهم جلوگیری شود و در مورد قرارهای نهایی دیگر نیز مانند منع یا موقوفی تعقیب به لحاظ اینکه حقی از شاکی تضییع نشود بهتر است که قطعیت یا عدم قطعیت آنها مانند آراء صادره از دادگاهها تصریح شود هرچند قانونی بر الزامی بودن آن وجود ندارد.
(2). نظریه 7/3702-1383/5/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرائم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم را دارد میتواند به سایر جرائم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید.
(2). نظریه 7/1035-1383/2/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم قانونگذار در خصوص تعقیب مجدد، عام و کلی است و جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است از شمول آن مستثنی نگردیده است.
(2) نظریه 7/9773-1381/10/29:
با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌های مربوط به زنا در دادگاههای مربوط مطرح میشود یعنی اگر مجازات آن اعدام(قتل یا رجم) باشد در دادگاه کیفری استان و اگر مجازاتش جلد باشد در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود.بنابراین ابتدائا بهتر است که پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح شود تا چنانچه احراز احصان نشد و از مواردی که مجازات آن قتل است تشخیص داده نشد در همان دادگاه رسیدگی گردد و در صورت احراز شرایط احصان یا موجبات قتل با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شود.
(2) نظریه 7/7695-1382/10/2:
در مورد جرم مشمول مجازات حد لواط که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد چنانچه جرم ارتکابی در حد مجازات حد لواط بر دادگاه ثابت نشود و فقط در حد مجازات تفخیذ داخل در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری باشد و این امر برای دادگاه احراز شود دادگاه کیفری استان باید خود رسیدگی و من حیث المجموع مجازاتی به عنوان مجازات تفخیذ تعیین کند بدون این که در باب لواط مبادرت به صدور حکم برائت یا قرار عدم صلاحیت نماید.
(2) نظریه 7/7588-1382/10/2:
با توجه به صدر تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته(پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است...)و توجها به ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مقرر داشته(شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد)پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،اعم از اینکه راجع به متهم یا متهمان اصلی باشد و یا شرکاء و معاونین،بایستی مستقیما در دادگاه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و دادسرا حق مداخله ندارد.
(2) نظریه 7/5298-1382/10/14:
با توجه به تعریف لواط در ماده 108 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به تبصره 3 ماده اصلاحی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جرم تفخیذ مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود و چون مجازات آن طبق ماده 121 قانون مجازات اسلامی صد تازیانه است جرم مزبور از شمول تبصره یک الحاق شده به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.
(2) نظریه 7/5450-1383/7/25:
جرم زنا از جمله جرائمی است که تحقق آن منوط به مداخله و مشارکت دو نفر است و عنصر مادی آن ترکیبی از اقدامات و افعالی است که طرفین جرم انجام میدهند هرچند رسیدگی به بزه زنای غیر محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار ندارد اما از آنجا که رسیدگی به اتهام زنای محصنه با رسیدگی به اتهام زن ملازمه دارد و نیز به منظور جلوگیری از صدور آرای مغایر و متهافت، رسیدگی به اتهام هر دو نفر در دادگاه کیفری استان صورت خواهد گرفت.
(2). نظریه 7/5393-1383/7/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در حوزه‌های قضائی که دادسرا تشکیل شده است و به بیان دیگر از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که پس از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه...تصویب شده است‌در هر حوزه قضائی،رسیدگی به کلیه جرائم که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است منحصرا در صلاحیت دادگاههای مربوط است و لذا این قبیل پرونده‌ها در اجرای تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید مستقیما در دادگاهها مطرح شود.
(2) نظریه 7/2940-1382/4/21:
با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی،کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده،در مورد وی اجراء نمیشود بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق الذکر و با توجه به صراحت تبصره 3 ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زیر 18 سال،و در این ماده صراحتا اعلام شده است که پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح میشود و تصریحی به جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب میشوند نشده است،بنابراین جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الاشعار پرونده آنها مستقیما به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع میشود،در مورد جرائم ارتکابی توسط بالغین زیر 18 سال باید پرونده آنها بدوا در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان،موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون یاد شده بالا باشد پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت،پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال میگردد.
(2) نظریه 7/4289-1382/5/25:
درست است که طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد،لکن این امر در صورتی است که شرکا و معاونین و متهم اصلی همگی یا بالغ بالای 18 سال باشند یا همگی اشخاصی باشند که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه اطفال باشد.امّا در صورتی که اشخاص بالای 18 سال با اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه اطفال است،در ارتکاب جرمی با هم مشارکت و یا معاونت داشته باشند،در این صورت بایستی طبق ماده 228 قانون یاد شده، قائل به تفکیک شد به این معنی که جرائم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان با دادگاه اطفال است در آن دادگاه مطرح گردد و دسته دیگر در دادگاه صلاحیتدار اعم از دادگاه عمومی و انقلاب و...
با توجه به مراتب فوق،در خصوص جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص کبیر با رعایت تبصره 3 ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا ضرورت دارد.
منظور از عبارت«طبق مقررات عمومی»در قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،قواعد و مقررات اعم از شکلی و یا ما هوی است که حاکم بر جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص کبیر است میباشد،ذکر این نکته ضروری است که با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن قسمت از تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مغایر قانون اخیر التصویب است ملغی شده است با این توضیح که اگر مجازات مرتکب(شخص بالغ زیر 18 سال)از مجازاتهایی باشد که طبق قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است دیگر دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به آن را نخواهد داشت و باید با صدور کیفرخواست به آن دادگاه ارسال گردد.
(2) نظریه 7/6117-1382/8/8:
تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب روشن و واضح است.چنانچه اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب جرمی شوند که مجازات آن تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد پرونده آنان در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نیز چنانچه اشخاص کبیر مرتکب جرمی شوند که مجازات آن یک یا هر دو مجازات فوق باشد پرونده بدون دخالت دادسرا مستقیما در دادگاه عمومی مطرح میشود.لیکن چنانچه اشخاص بالغ زیر 18 سال یا اشخاص کبیر مرتکب یکی از جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 4 قانون فوق باشد پرونده پس از رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان باید رسیدگی شود.استثنائا هرگاه جرم ارتکابی اشخاص بالغ زیر 18 سال یا کبار مشمول حد زنا و لواط باشد(موضوع تبصره 3 ماده 3)بدون دخالت دادسرا پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان باید رسیدگی شود.
(2) نظریه 7/3659-1382/5/1:
جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده آنها مستقیما به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع میشود،در مورد جرائم ارتکابی توسط بالغین زیر 18 سال سن،باید پرونده آنها بدوا در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان،موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون یاد شده بالا باشد،پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت،پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال میگردد.
(2) نظریه 7/6136-1383/8/11:
موارد مذکور در تبصره 3 از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که مستقیما بایستی در دادگاه مطرح شود جزء صلاحیت ذاتی است و قضات دادسرا در آن موارد مداخله ندارند.
(2) نظریه 7/6459-1384/9/12:
منظور مقنن از طرح مستقیم پرونده‌های مشمول حد زنا و لواط در دادگاه(در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)این است که به لحاظ صلاحیت ذاتی دادگاه برای رسیدگی به این جرائم،دادسرا به محض وصول پرونده‌های مزبور و احراز موضوع، بدون انجام تحقیقات مقدماتی فورا پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد.انجام کلیه اقدامات و تحقیقات مقدماتی و سپس دادرسی(محاکمه)و انشاء رأی با همان دادگاه است.بدیهی است چنانچه دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دلیل کافی بر وقوع جرم یا توجه اتهام به متهم به دست نیاورد،قرار منع تعقیب کیفری به علل مذکور صادرخواهد کرد و اگر دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه به متهم به دست آورد،دستور تعیین وقت رسیدگی و عند الاقتضاء تعیین وکیل تسخیری صادر و پس از دادرسی(محاکمه)نسبت به انشاء رأی مقتضی مبادرت میکند.اگر دفاع متهم در مرحله دادرسی مؤثر و مقبول افتد ممکن است موجب صدور حکم برائت متهم شود.
(2) نظریه 7/6597-1383/9/13:
چون دادسرا حق دخل و تصرف در جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ندارد،لذا دادسرا پرونده‌های این موضوعات را با دستور اداری،بدون آنکه آنها را ثبت و آمار کند به دادگاههای مربوطه ارسال خواهد داشت.
(2) نظریه 7/7011-1383/9/19:
مطابق تبصره 3 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است و نیز جرائم اطفال باید مستقیما در دادگاههای مربوطه مطرح شود این موضوع در صورتی محقق است که با توجه به تبصره 2 ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،اولامجازات زنا یا لواط رجم یا قتل باشد و نیز دادگاه اطفال در حوزه قضائی مورد بحث تشکیل شده باشد.بنابراین مطابق تبصره 2 ماده 219 قانون مرقوم در جاهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است دادگاه عمومی مستقر در بخش باید به جرائم مربوط به اطفال رسیدگی کند و در مورد زنایی که مجازات آن رجم یا قتل نیست و همچنین تفخیذ که داخل در عنوان لواط است ولی مجازات آن قتل نمیباشد دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی است.بنابراین فقط آن تعداد از پرونده‌های زنا یا لواط که مجازات آنها رجم یا قتل باشد چه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاحی مصوب 1381 تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته باشند چه بعد از آن چون رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها از صلاحیت ذاتی دادگاههای بخش خارج است باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال گردند.
(2) نظریه 7/9612-1383/12/19:
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 715،716 و 717 قانون مجازات اسلامی از جرائم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی و خصوصیاند و رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی نیست.چنانچه با اعلام گذشت شاکی موضوع دیه منتفی شود رسیدگی به جنبه عمومی قضیه که مجازاتی بیش از سه ماه حبس برای آن‌ها در نظر گرفته شده است از شمول تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است و باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شود.
تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به مواردی است که متهم صرفا مرتکب جرم یا جرائمی شده باشد که مجازات قانونی هرکدام فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد بنابراین با توجه به ارتکاب جرائم همزمان دیگر مانند ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و بیاحتیاطی در رانندگی که ارتکاب آن متضمن پرداخت دیه و تحمل حبس میباشد دادسرا میبایست به کلیه جرائم یکجا رسیدگی و در نهایت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.چنانچه مجازات جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است و نمیتوان مجازات حبس را ملاک تعیین صلاحیت قرار داد.
(2) نظریه 7/3567-1384/5/30:
اگر صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ الزام قانونی صادر شده باشد،حتی با گذشت شاکی خصوصی قابل تبدیل و تخفیف نمیباشد،اما در صورتی که صدور قرار بازداشت موقت به جهات دیگری صادر شده باشد،به محض منتفی شدن آن جهات که یکی از آنها ممکن است گذشت شاکی خصوصی باشد،امکان تبدیل و تخفیف قرار وجود دارد که در هر صورت تشخیص قضیه و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به موضوع است.
(2). نظریه 7/8692-1384/12/2:
با توجه به تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تنها جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح گردیده است نیاز به رسیدگی دادسرا و صدور کیفرخواست ندارد،بنابراین چنانچه موضوع پرونده از جمله جرائمی نباشد که با توجه به تبصره 3 ماده فوق الذکر مستقیما در دادگاه مربوطه قابل طرح است،لزوما باید به دادسرا ارجاع و مورد رسیدگی مقدماتی واقع شده و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود،لذا پس از تشکیل دادسرا و اجرای قانون،چنانچه شکایت جدیدی مطرح شود،هرچند تاریخ وقوع جرم قبل از تشکیل دادسرا باشد،تحقیقات آن با دادسرا است.
(2) نظریه 7/4542-1382/6/18:
چنانچه پرونده قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده باشد مستندا به تبصره 4 از بند ن ماده (3)اصلاحی مورخ 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأسا نسبت به انجام آن اقدام کند و اگر پرونده بعد از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده باشد به استناد تبصره 1 ماده (14)اصلاحی مورخ 1381/7/28 قانون مرقوم در صورت مشاهده نقصی در تحقیقات و یا لزوم انجام اقدامی،دادگاه مخیر است که خود تکمیل نماید و یا اینکه رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوطه درخواست کند.
(2) نظریه 7/6673-1382/8/14:
اقدام دادرس علی البدل دادگاه در ارجاع پرونده قتل به رئیس دادگاه بخش بر خلاف نص تبصره 6 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میباشد چون رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است جانشین بازپرس محسوب میشوند و پس از صدور قرار،دادستان شهرستان باید در مورد آن اظهار نظر نماید.
(2) نظریه 7/2430-1384/4/8:
احراز لزوم بازرسی اتومبیل‌ها در مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر و اصدار مجوز بازرسی اتومبیل‌های مزبور با رعایت مقررات قانونی در حوزه قضائی دادگاه عمومی مستقر در بخش،با دادرس علی البدل همان دادگاه است که وظیفه دادستان را به عهده دارد نه با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.
با عنایت به تبصره(6)الحاقی به ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه 664-1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
اولارئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش و در مورد جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، تحقیق و اقدام میکنند.
ثانیادر مورد جرائم مواد مخدر که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است رئیس و دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش حسب مورد تحقیق و اقدام قانونی معمول داشته و دادرس علی البدل که وظیفه دادستان را به عهده دارد،پرونده را با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ذی صلاح ارسال خواهد نمود.
(2). نظریه 7/8793-1380/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از آنجا که طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قضات برای دعاوی معین و به تبع آن تخصیص هریک از شعب دادگاه‌های عمومی از اختیارات مقام ریاست قوه قضائیه است برای پیاده کردن مقررات ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال نیز،باید از طرف ریاست قوه قضائیه صورت گیرد.
(2) نظریه 7/23-1383/1/10:
تراکم کار در شعب حقوقی به نحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید میتواند از مصادیق«ضرورت»مندرج در مواد 4 و 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزائی را به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی قانونا مجاز نماید ولی به هرحال وفق مقررات قانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
(2) نظریه 7/636-1383/2/13:
تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی از طرف رئیس دادگستری به امور حقوقی یا جزائی که در اجرای مفاد ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی بوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمیباشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنماید.بنا به مراتب تعیین قاضی شعبه حقوقی به عنوان قاضی کشیک بلا مانع بوده و در مقام کشیک باید نسبت به پرونده‌های ارجاعی به صورت فوری و فوتی اتخاذ تصمیم نموده و قرار تأمین مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه 7/368-1384/1/27:
با عنایت به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شرط تقسیم شعب دادگاههای عمومی به شعب حقوقی و جزائی این است که،حوزه قضائی دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد. بنابراین در حوزه‌های قضائی که فقط یک دادگاه عمومی وجود دارد،رسیدگی به کلیه اموری که در صلاحیت دادگاههای عمومی است،-اعم از امور کیفری و مدنی و حسبی-،با همان یک دادگاه عمومی موجود است.
(2) نظریه 7/9264-1383/12/10:
رسیدگی به موضوع قتل عمدی صرفنظر از گذشت یا عدم گذشت اولیای دم به استناد تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید، باید پس از تحقیقات و اخذ تأمین مقتضی و صدور قرار مجرمیت،پس از تنظیم کیفرخواست توسط دادستان شهرستان مربوطه پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری استان ارسال دارد.و صرفنظر از اینکه اولیای دم گذشت نموده‌اند اما چون موضوع پرونده قتل عمدی بوده است به استناد تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 برای محاکمه متهم به قتل عمد تعیین وکیل اعم از تعیینی یا تسخیری الزامی است.
(2) نظریه 7/9214-1383/12/8:
در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از بخشداران نام برده نشده،بنابراین اولارسیدگی به جرائم عمومی بخشداران از شمول آن خارج بوده و در صلاحیت مراجع قضائی محلی است.
ثانیادر صورتی که بخشداری به ارتکاب جرمی از جرائم عمومی متهم باشد،احضار او به نام متهم بلا اشکال است و نتیجتا احضار بخشدار از طریق استانداری و یا فرمانداری ضرورت ندارد.
(2). نظریه 7/2246-1383/8/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هنگامی که دادگاه تجدید نظر تشخیص میدهد که اتهام،قتل عمد بوده است نه قتل غیر عمد،باید رأی دادگاه بدوی را فسخ و با اصدار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان آن را به دادگاه اخیر الذکر بفرستد.
(2) نظریه 7/7940-1380/8/27:
تصمیمات قضائی باید به امضاء هیأت شعبه دادگاه(تجدید نظر)باشد و در مورد سایر تصمیمات امضاء مسؤول شعب کافی است.
(2) نظریه 7/1608-1382/3/5:
قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضاء آن نظر به تعداد اعضاء رسیدگیکننده به موضوع داشته و نه سمت آنان(از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علی البدل بودن).
(2) نظریه 7/5361-1382/6/29:
در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است مواد 33 و 34 و 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ شده است.صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومی کیفری مستقلا قابل اعتراض نیست و اما صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه کیفری مرکز استان،قطع نظر از اینکه در قانون قرار صادره در دادگاه مذکور قابل اعتراض شناخته نشده،اصولا مرجعی بالاتر از دادگاه کیفری استان که در ردیف دادگاه تجدید نظر استان است وجود ندارد تا قرار صادره از طرف آن مرجع قابل اعتراض باشد و لذا قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری مرکز استان قطعی است.
(2) نظریه 7/3264-1383/5/26:
با توجه به اینکه طبق مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،دادگاه کیفری استان همان دادگاه تجدید نظر استان است که در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان مقرر شده با همان ترکیب رسیدگی نماید و از نظر مقررات مزبور دادگاه کیفری استان،ترکیب قضائی جداگانه‌ای ندارد و با نقض رأی دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور و ارجاع به دادگاه هم‌عرض به مفهوم دادگاه دیگری نیست و با ارجاع معمول مربوطه دادگاه مرجوع الیه عنوان کیفری استان دارد و مقصود از دادگاه هم‌عرض دادگاه تجدید نظر همان محل است و ارجاع پرونده به حوزه دیگر مورد ندارد.
(2) نظریه 7/6308-1383/8/21:
مطابق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه اتهامات افراد ذکر شده در این قسمت از تبصره ماده 4 اعم از اینکه به مناسبت شغل و وظیفه باشد یا به غیر این مناسبت،در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.بنابراین این تبصره در خصوص افراد مذکور در آن،بند 1 ماده 2 قانون مربوط به دیوان کیفر و تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1358 را نسخ کرده است و اما در مورد سایر افراد که در این تبصره ذکر نشده‌اند مانند رؤسای دانشگاهها و دانشکده‌ها،و مؤسسات عالی علمی و رؤسای ادارات و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و...که به سبب شغل و وظیفه باشد،طبق تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1358 در دادگاههای جزائی مرکز استان رسیدگی میشود.اما چنانچه جرائم ارتکابی افراد نامبرده فوق که در تبصره الحاقی 1383/7/28 به ماده 4 ذکر نشده‌اند به مناسبت شغل و وظیفه نباشد تابع مقررات عمومی بوده و در دادسراها و دادگاههای محل وقوع جرم رسیدگی میشود.
(2) نظریه 7/1915-1370/10/24:
از آنجا که صلاحیت شخصی دادگاه‌های کیفری تابع زمان وقوع جرم است و مرتکب در زمان وقوع جرم باید سمت مشخص و معینی داشته باشد تا در تعیین صلاحیت مؤثر باشد بنابر این چنانچه وزیری در زمان ارتکاب جرم متصدی وزارتخانه‌ای نباشد مرجع رسیدگی به اتهام او طبق قواعد عمومی مربوط به صلاحیت تعیین خواهد شد.به عبارت دیگر بر حسب شغل و سمت و میزان تصرف غیر قانونی در محل وقوع جرم و یا در مرکز استان و یا در پایتخت به اتهام وی رسیدگی به عمل خواهد آمد.
(2) نظریه 7/2293-1370/5/3:
چون دادسرای صالح طبق تبصره یک ذیل ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی،دادسرای عمومی تهران است چنانچه دادسرای محل وقوع جرم دارای نمایندگی از دادسرای عمومی تهران نباشد قانونا اقدامی نمیتواند معمول دارد و اساسا دادسرای غیر صالح حق هیچ‌گونه اقدامی ندارد مگر اینکه از طریق دادستان یا بازپرس ذی صلاح به او نمایندگی داده شده باشد.
(2) نظریه 7/9225-1372/12/19:
با توجه به مقررات مربوط به ملی شدن بانکها،سهام این مؤسسات کلا متعلق به دولت بوده و با توجه به نحوه اداره،از جمله شرکت‌های دولتی محسوب میگردند.بنابراین به استناد بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و...مصوب سال 1355 و تبصره 1 ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی،جرائم ارتکابی رؤسای بانکها مندرج در بند 1 ماده 2 قانون مصوب سال 1355 که به سبب شغل و وظیفه باشد در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه جزائی مرکز استان است لیکن رسیدگی به جرائم عادی رؤسای بانکها که مربوط به شغل و وظیفه آنان نباشد در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. اضافه مینماید به استناد بند 2 تبصره 2 قانون مصوب سال 1355 و تبصره 1 ذیل ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشا و تصرف غیر قانونی و...رؤسای بانکها در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه جزائی مرکز استان است.ضمنا با توجه به اینکه کلیه بانکها ملی و سهام آنان متعلق به دولت میباشد تفاوتی بین بانک چه در مرکز استان مستقر باشند و چه در شهرستان‌ها از حیث مقررات فوق الاشعار وجود ندارد.
(2) نظریه 7/8265-1372/11/20:
با نقض حکم مصادره و قطعیت آن مالک برای خلع ید متصرف یا مطالبه اجور باید...به دادگاههای حقوقی دادخواست دهد و این از شمول رأی وحدت رویه 581-1371/12/2 خارج است.
(2) نظریه 7/5689-1381/6/20:
اگر ملکی در تصرف اشخاصی باشد و حکم تملیک آن به دولت،از دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی صادر و قطعی شود اجرای حکم مزبور شامل خلع ید و یا تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد شد.رسیدگی و اصدار حکم نسبت به دعاوی خلع ید،تخلیه و یا رفع تصرف این قبیل املاک به طرفیت متصرفین در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است نه دادگاه انقلاب که صلاحیت خاص و منصوص دارد.
(2) نظریه 7/433-1381/5/12:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15،صلاحیت دادگاه انقلاب به شش مورد مذکور در بندهای ذیل ماده 5 قانون مزبور منحصر شد و طبق ماده 38 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند،مصوب 1365/12/28 در حد مغایرت نسخ شد مع ذلک اضافه میشود که:
اولابا توجه به نظریه شماره 5318-1372/7/24 شورای نگهبان،آنچه به موجب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده باشد،کماکان در صلاحیت مرجع مزبور است.
ثانیاطبق تبصره 6 الحاقی 1374/1/29 به ماده 3 اصلاحی 1374/1/29 و 1379/12/20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/21 با اصلاحات بعدی رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
(2) نظریه 7/6759-1382/8/11:
صلاحیت دادگاههای انقلاب منحصر به مواردی است که در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء و یا در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا سایر قوانین مؤخر التصویب آمده است.بنابراین با توجه به حاکمیت قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1372 و مقررات ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1371 که هریک در محدوده خود قابل اعمال و اجراء هستند و با توجه به عدم احصاء جرائم مورد نظر در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373 رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در صلاحیت دادگاههای عمومی است.همچنین مطابق ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373 قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را دربر میگیرد. همچنین چنانچه عوارض گمرکی و حقوق دولتی کالایی که وارد کردن آن مجاز میباشد،پرداخت نشود مستندا به بند 3 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 قاچاق محسوب و مرتکب آن به عنوان مباشر طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تعقیب میباشد.اما تعقیب ایادی بعدی از جمله جابه‌جاکننده و خریدار منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است.بنابراین چنانچه از سابقه امر بیاطلاع باشند دادگاه در صورت احراز ضمن صدور حکم برائت،اموار مورد معامله را نیز به آنها مسترد مینماید و در صورت شناسایی مباشر جرم پس از احراز و اثبات بزه با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت جهات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در خصوص کالای ممنوع الورود نیز با توجه به قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1345 چنانچه اشیاء مذکور را بدون علم به اینکه ممنوعا وارد شده مورد معامله قرار دهند جزائا قابل تعقیب نخواهند بود.بنابر این با توجه به اینکه کشف کالای قاچاق در شهرهای غیر مرزی که مبادی ورودی یا خروجی نیست با حصول شرایط قابل رسیدگی میباشد در ما نحن فیه نیز به شرط حصول شرایط از جمله تقاضای تعقیب از سوی مأمورین وصول درآمد دولت و شناسایی مباشر یا مباشرین حسب مورد میتوان مطابق بند 3 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و یا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل و پرونده متشکله را جهت رسیدگی به امر قاچاق به دادگاه انقلاب اسلامی و در صورت تشکیل دادسرا به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه ارسال نمود.
(2) نظریه 7/355-1383/4/16:
رأی وحدت رویه 644-1382/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفادا مشعر بر این است که رسیدگی به کلیه جرائم مواد مخدر از جمله آن قسمت از جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام است در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.بنابراین رسیدگی به جرم رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی و نیز بزه ارتشاء و سرقت از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج بوده و رسیدگی به جرائم اخیر الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی است.النهایه رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی مانند مطالبه وجوه مأخوذه ناشی از ربا با توجه به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/4361-1383/6/18:
شکستن یا فک پلمپ کالا یا جایی که به موجب ماده 14 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مهروموم و پلمپ گردیده در زمره جرائم عمومی است فلذا با عنایت به مادتین 5 و 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373 نظر به اینکه صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه امور جزائی مطلق و صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به جرائم منصوص و مقیّد به موارد مصرحه در قوانین است در نتیجه رسیدگی به جرم فوق در صلاحیت عام دادگاههای عمومی است نه صلاحیت خاص دادگاههای انقلاب و چون با لحاظ ماده 729 اصلاحی مصوب 1377/2/27 قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است،بنابراین مجازات فک پلمپ وفق ماده 543 قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد و مآلا تبصره ذیل ماده 14 قانون صدر الذکر منسوخ است.
(2) نظریه 7/2943-1387/5/19:
نظر به اینکه در رسیدگی به جرائم اصل،صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و استثناء بر آن صلاحیت دادگاههای اختصاصی که باید منحصر به موارد منصوص باشد و نظر به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب محدود به موارد منصوص در قوانین،از جمله موارد احصاء شده در ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه مورخ 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز است و نظر به اینکه تبصره 6 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/2/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی در حد مغایرت با مصوبات قانونی مؤخرمن جمله موارد بالادر حد مغایرت نسخ ضمنی شده است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این استنباط است،رسیدگی به جرائم موضوع بند(ز)الحاقی 1384/10/14 به ماده (1)قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ذیل آن و تبصره(1)اصلاحی 1384/10/14 ذیل ماده 2 قانون مزبور -که در بند 3 استعلام فعالیت شرکتهای هرمی اعلام شده است‌در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
(2) نظریه 7/8039-1374/12/19:
ماده 8 قانون منع استفاده از دریافت ماهواره‌ای،وارد کردن آنتن‌های استفاده از ماهواره را جرم خاصی تلقی و برای آن مجازات ویژه‌ای تعیین نموده است به این اعتبار از شمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق و مصوبه مربوط به قاچاق کالا و ارز خارج است.
با توجه به اینکه در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که مؤخر بر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است،مرجع خاصی برای رسیدگی تعیین نشده و موارد صلاحیت دادگاه انقلاب منصوص است لذا موضوع از صلاحیت‌های عام دادگاه‌های عمومی است.
(2) نظریه 7/909-1375/2/26:
اتهام قاچاق مواد مخدر با قاچاق اسلحه دو جرم از نوع مختلف میباشد.بنابر این دادگاه باید برای هریک بر طبق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو مجازات مختلف که هر دو قابل جمع است صادر کند.
(2) نظریه 7/6239-1383/8/18:
چون وارد کردن اشیاء ممنوع الورود از جمله مشروبات الکلی خارج از مصادیق تعریف قاچاق کالا و ارز و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که وارد بر قوانین عادی است لذا باید طبق آن عمل شود نتیجه رسیدگی به اتهام مذکور در استعلام حمل مشروبات الکلی وارد شده از خارج به صورت عمده به ترتیب در صلاحیت دادگاه انقلاب،دادگاه عمومی و شعب تعزیرات حکومتی است.
(2). نظریه 7/9868-1382/12/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستند نمودن قرارهای نهایی صادره از سوی قضات دادسرا تصریح نشده است لیکن با توجه به ملاک اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی سایر قضات و من جمله دادیار و بازپرسان نیز در هنگام صدور قرارهای نهایی و اظهار نظرات قضائی خویش مستدلا مستندا به مواد قانونی اتخاذ تصمیم نمایند.
(2) نظریه 7/6611-1379/7/19:
اولادادرس فعلی شعبه اول دادگاه عمومی که قبلا قاضی تحقیق بوده در صورت حضور رئیس دادگستری که رئیس شعبه اول هم هست در صورتی حق رسیدگی به پرونده را دارد که توسط رئیس دادگاه به وی ارجاع شده باشد لکن در غیاب رئیس دادگستری چون دادرس شعبه اول تصدی دادگاه را هم عهده‌دار است،بدون نیاز به ارجاع میتواند تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد.
(2) نظریه 7/5531-1382/7/7:
به استناد ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،اجرای حکم به عهده دادگاه صادرکننده حکم بدوی یا قائم‌مقام آن میباشد لذا همانگونه که اجرای حکم به عهده دادگاه بدوی است صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز به عهده دادگاه بدوی است.بنابراین در شهرهایی که دادسرا تشکیل نشده است صدور قرار موقوفی اجراء به عهده دادگاه بدوی است و قاضی تحقیق قانونا نمیتواند مبادرت به صدور قرار موقوفی نماید.
(2) نظریه 7/3644-1382/5/5:
رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه رئیس دادگاه است و اگر پرونده‌ای را به دادرس علی البدل ارجاع نماید باز هم حق رسیدگی و صدور حکم در آن مورد را دارد،و ارجاع پرونده به دادرس این حق را زائل نمیکند و مانع رسیدگی به پرونده توسط رئیس دادگاه نیست.
(2) نظریه 7/9650-1382/11/18:
امکان اینکه دادرس موضوع استعلام همزمان به پرونده‌های سایر شعب نیز،مأمور به رسیدگی شود،وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده‌های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه دادرس تصدی شعبه خاص را بر عهده داشته باشد،نمیتوان او را ملزم به رسیدگی پرونده‌های شعب دیگر نمود مگر اینکه پرونده‌های شعب دیگر اقتضاء رسیدگی فوری و خارج از نوبت را داشته باشد و آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر،همزمان مشغول رسیدگی نباشد.
پرونده‌های شعبه‌ای که دادرس در آن مأمور است به وسیله رئیس شعبه به او ارجاع میشود ولی پرونده‌های سایر شعب با رعایت جهات مذکور در بند الف به وسیله مقام ارجاعکننده،ارجاع میشود.
رسیدگی رئیس دادگاه به پرونده‌هایی که دادرس معین به آنها رسیدگی میکرده و یا ارجاع رئیس دادگاه به دادرس علی البدل دیگر همان شعبه بلا اشکال است.
ارجاع پرونده به دادرس علی البدل مانع رسیدگی رئیس دادگاه نیست و هر موقع رئیس دادگاه میتواند به آن پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن از بدو تا ختم دادرسی توسط رئیس دادگاه انجام گرفته و آماده اصدار رأی شده است،رأی دادگاه نیز باید توسط همان قاضی صادر شود و ارجاع چنین پرونده‌ای به دادرس علی البدل برای انشاء رأی،موجه نیست به استثناء مواردی که قاضی رسیدگیکننده به پرونده به علت معاذیر قانونی و موجه از اصدار رأی معذور باشد.در غیر موارد فوق ارجاع پرونده به دادرس علی البدل بلااشکال است.
(2) نظریه 7/972-1383/2/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رئیس شعبه اول رئیس کل است و میتواند به هر پرونده‌ای اعم از حقوقی و جزائی رسیدگی کند و در قوانین جدید التصویب نصّی در مخالفت با آن ذکر نگردیده است.مضافا بر اینکه تفکیک شعب موجب سلب صلاحیت نیست و این امر در جهت تخصصی کردن دادگاهها و استفاده بیشتر و صدور احکام دقیق‌تر و صحیح‌تر صورت میگیرد در جایی هم که فقط یک شعبه وجود دارد آن شعبه به تمام امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی میکند و این رویه اقرب به صواب و به مصلحت است زیرا موجب میشود اقدامات مقدماتی و دادرسی هر دو در همان محل انجام شود.
(2) نظریه 7/3601-1382/5/5:
مطابق ماده (12)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستانهای مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان،صرفا،به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.
(2) نظریه 7/7566-1382/10/1:
با توجه به ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز مقررات مذکور در مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرائی همان قانون،مقامات مذکور از یک سو بر انجام امور دادگاه‌ها نظارت دارند و از طرف دیگر اعمال ریاست اداری مینمایند و با توجه به اینکه نظارت بر کار دادگاهها به طرق مختلف از جمله ملاحظه پرونده‌ها ممکن است انجام شود مطالبه و ملاحظه پرونده از سوی رئیس کل دادگستری استان قانونا جائز است و حتی میتواند و باید در صورت ملاحظه تخلف مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید و اوراق مذکور جزء اوراق پرونده محسوب و معدوم نمودن آنها میتواند از مصادیق اتلاف اسناد دولتی مذکور در ماده 681 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) از نظریه 7/3600-1382/5/22:
دادستان یا مقام اظهار نظر میتواند پس از موافقت با قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست را به دادیار مربوطه محول نماید.
(2) نظریه 7/5324-1382/6/22:
شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد یعنی بدون شرکت دادستان و یا نماینده‌اش تشکیل جلسه،قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور میکند کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه نمیباشد که با توجه به مراتب دادستان و یا نماینده‌اش بایستی در جلسه دادگاه شرکت نمایند و نمیتوانند صرفا به دادن لایحه اکتفا کنند بنابراین با عدم شرکت خود دادستان یا نماینده‌اش جلسه رسیدگی قانونی نخواهد بود و از جهت جرائم ذیل تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این قبیل پرونده‌ها مستقیما و بدون هرگونه دخالت از سوی دادسرا عینا به دادگاه مربوطه که دادگاه عمومی است ارسال میگردد با وجود این شرکت دادستان و یا نماینده‌اش در جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور الزامی است.
(2) نظریه 7/6117-1382/8/8:
به استناد بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جلسه دادگاه الزاما باید دادستان یا معاون او یا احد از دادیاران حضور داشته باشند.بنابراین تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان بر خلاف قانون است و تجدید جلسه هم به عذر مذکور فاقد وجاهت قانونی است.چنانچه دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور نیابند متصدی دادگاه باید فورا به دادستان اطلاع دهد که خود یا نماینده وی در جلسه دادگاه حضور یابند.
(2) نظریه 7/6037-1383/8/10:
با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده کیفری، دادگاه جزائی محسوب میشود و شرکت دادستان در جلسه دادگاه عمومی جزائی الزامی است لذا شرکت دادستان در دادگاه تجدید نظر نیز ضروری به نظر میرسد.
(2). نظریه 7/6006-1383/8/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بند ج ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم مندرج در کیفرخواست بدان معنی نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی دادسرا در کیفرخواست است و لذا چنانچه عنوان جزائی مورد تشخیص دادگاه با آنچه که در کیفرخواست به ماده دیگری استناد شده متفاوت باشد،دادگاه بر اساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود تشخیص میدهد میتواند با تغییر عنوان جرم و تفهیم آن و پس از اخذ دفاعیات متهم حکم مقتضی را صادر نماید.
(2). نظریه 7/10823-1383/1/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاچنانچه قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا به وسیله دادگاه نقض شود،دادسرا پس از اقدامات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال میدارد.
ثانیابا استفاده از تبصره 1 اصلاحی ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،در صورتی که علت نقض،نقص تحقیقات باشد،دادسرا پس از رفع نقص مجددا اظهار نظر نموده و پرونده را به دادگاه ارسال میدارد که در این صورت دو فرض متصور است یا با رفع نقص تحقیقات،دادگاه قرار منع تعقیب سابق الصدور را تأیید و یا دستور تعقیب متهم را خواهد داد که در این صورت همانطور که در صدر نظریه گفته شد اقدام خواهد شد.
(2). نظریه 7/2518-1375/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
توقیف اموالی که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل شده یا به جهات دیگر توقیف آن به دستور مقامات قضائی ضرورت دارد یک اقدام قضائی است و با توجه به مواد 3 و 13 و تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قاضی دادگاه عمومی نمیتواند به ضابطین دادگستری که خارج از حوزه قضائی آن دادگاه قضائی دیگری اشتغال دارند رأسا و به استناد تبصره یک ماده 14 قانون مذکور دستور انجام اقدامات یا تحقیقاتی را بدهد بلکه به صراحت تبصره 2 ماده مرقوم در صورت اقتضاء باید با اعطاء نیابت قضائی به دادگاه‌های سراسر کشور انجام اقدامات لازم را درخواست کند.مراتب فوق مانع از این نیست که قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق با ارسال رونوشت نیابت تفویضی از نیروی انتظامی بخواهد که با صدور بخشنامه به واحدهای تابعه در سراسر کشور در مورد توقیف خودروهای متعلق به متهمین و محکومین و یا سایر موارد اقدام و مراتب را به مقامات قضائی محل گزارش نمایند.
(2). نظریه 7/2943-1387/5/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به ماده 8(اصلاحی 1381/7/28)و ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 274 و 433 قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،به ترتیب در امور کیفری مصوب 1378 و در امور حقوقی مصوب 1379،رسیدگی ماهیتی به تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 18(اصلاحی 1385/10/24)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در امور کیفری با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و در امور مدنی با دادگاه صادرکننده حکم مورد استدعای اعاده دادرسی است.
(2) نظریه 7/8425-1386/12/15:
گرچه طبق قسمت اخیر ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،تشخیص رئیس قوه قضائیه«...به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب...»میشود و طبق مقررات اعاده دادرسی(مواد 272 تا 276 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)تجدید رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی منحصرا نسبت به احکام قابل پذیرش است مع ذلک اصطلاح«آراء»و«رأی»مذکور در مقررات ماده 18 اصلاحی موصوف و تبصره‌های ذیل آن، شامل حکم و قراری که از دادگاهها و شعب تشخیص یا دیوان عالی کشور صادر میگردد هم میشود و منحصر به احکام نیست مع ذلک اضافه مینماید که قرارهای صادره از دادسرا چنانچه در همین مرحله قطعی شود، قابل اعمال ماده 18 اصلاحی نخواهد بود.
با عنایت به عموم و اطلاق اصطلاح«آراء قطعی»،حکم برائت قطعی هم اگر خلاف بیّن شرع باشد،مشمول قانون خواهد بود.
گرچه در ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به آراء قطعی دادگاه‌های تجدید نظر و آراء قطعی دادگاههای کیفری استان اشاره نشده است لکن با توجه به فلسفه وضع ماده 18 اصلاحی موصوف،تمام آراء قطعی خلاف بیّن شرع،من جمله آراء قطعی مراجع قضائی مزبور نیز مشمول مقررات مذکور است. اگر شعبه تشخیص عینا رأی قطعی صادره را تأیید و قرار رد درخواست متقاضی اعمال ماده 18 اصلاحی را صادر کرده باشد،دیوان عالی کشور در صورت تجویز اعاده دادرسی،پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میکند لکن اگر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رأی قطعی صادره را نقض و خود رأی دیگری صادر کرده باشد،در این صورت شعبه دیوان عالی کشور باید وارد رسیدگی ماهیتی شده و به نظر خود اتخاذ تصمیم نماید.رأی صادره در این مورد قابل اعمال مجدد ماده 18 اصلاحی نیست.
(2) نظریه 7/1321-1387/3/7:
پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس قوه قضائیه به محاکم صالحه جهت رسیدگی به اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف بیّن بودن رأی دادگاه با شرع،دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و صدور رأی مقتضی بر اساس مستندات و دلائل موجود در پرونده برابر نظر و تشخیص خود میباشد.
(2) نظریه 7/3414-1387/6/4:
با توجه به اصل 159 قانون اساسی،در رسیدگی به تظلمات و شکایات،اصل ،صلاحیت مراجع قضائی(دادگاهها)و استثناء بر اصل مزبور،صلاحیت مراجع غیر قضائی است که باید منحصر به موارد منصوص باشد و به نص اکتفاء شود.بر این اساس،رسیدگی مجدد(اعاده دادرسی)نسبت به پرونده‌های کیفری که با اعمال مقررات ماده 18(اصلاحی 1385/10/24)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی،به دادگاه هم‌عرض ارجاع میشود،منحصرا در صلاحیت همان مرجع قضائی است و لذا از شمول مقررات استثنائی تبصره 2 ماده 4 مصوبه مورخ 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز،خارج است.
(2). نظریه 7/2943-1387/5/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورت تعارض بین نظر ولی فقیه و نظر مشهور فقهاء،اصلح آن است که به نظر ولی فقیه عمل شود.این امر از تبصره 2(الحاقی 1382/10/6)به ماده 297 قانون مجازات اسلامی هم استنباط میشود.
(2). نظریه 7/8425-1386/12/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در نهایت رؤسای دادگستریهای استان‌ها و دادستان کل و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح باید در مورد خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره اظهار نظر کنند و این اختیار اظهار نظر قابل تفویض به اشخاص دیگر نیست ولی اشکالی نخواهد داشت که مقامات مذکور برای سهولت امر،نظر قضات دیگر را به عنوان خبره و کارشناس جلب و یا چنانچه قضات دیگر متوجه خلاف بیّن شرع بودن آراء مزبور شوند،مراتب را به این مقامات اعلام کنند.
آنچه در ماده 6 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی 1385/10/24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/11/25 ریاست قوه قضائیه آمده برای اعمال وقت بیشتر و تکمیل پرونده است و نظر به اینکه آیین‌نامه و دستورالعمل نمیتواند مغایر قانون و ناسخ آن باشد،با عنایت به مفاد تبصره 2 اصلاحی ماده 18 اصلاحی قانون مزبور،چنانچه بین نظر قضات مذکور در ماده 6 آیین‌نامه اختلاف باشد،نظر و تشخیص رئیس کل دادگستری استان ملاک عمل خواهد بود.
(2). نظریه 7/2836-1387/5/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده (18)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 آمده است:آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه،از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد،و ممکن است گفته شود که با لازم‌الاجراء شدن این قانون،مبداء مهلت،تاریخ قطعیت رأی است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در این تبصره امکان رسیدگی قانونا منتفی میشود.اما با عنایت به متن ماده 18 که راجع به تجویز اعاده دادرسی در مواردی است که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع میباشد،این تبصره باید به گونه‌ای اعمال شود که منظور مقنن را محقق نماید،درحالیکه اگر صرفا تاریخ قطعیت رأی ملاک اتخاذ تصمیم باشد،در موارد فراوانی عملا امکان اعتراض از ذی نفع سلب میشود و رأی خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسید.
به علاوه،در مواد 217 و 236 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آغاز مهلت واخواهی و تجدید نظر تاریخ ابلاغ تعیین شده است و همین ملاک در مواد 445 و 446 قانون مذکور در امور مدنی هم تکرار شده است.زیرا ابلاغ دارای آثار حقوقی است که مهمترین آن تعیین مبداء مهلت‌های قانونی است که برای اعتراض به آراء مقرر گردیده،بدین لحاظ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبحث خاصی را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائی را مشخص کرده است.
بنابراین،هدف از وضع این مقررات آن بوده است که ذی نفع از صدور رأی،قطعیت آن و مهلتی که برای اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقی که برای وی مبنی بر اعتراض مقرر گردیده استفاده نماید.در حالی که اگر صرفا قطعیت رأی،صرف نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذی نفع،مبداء مهلت باشد چه بسا که بدون اطلاع ذی نفع و قبل از آنکه رأی به او ابلاغ شود،مهلت قانونی سپری شود و در این حالت نه تنها ابلاغ رأی امر بیهوده‌ای خواهد بود،بلکه ذی نفع نیز بدون آنکه از قطعیت رأی و امکان اعتراض مطلع گردد،از اعمال حق قانونی خود محروم خواهد شد و در نتیجه رأی خلاف شرع علیه وی اجراء خواهد شد که چون این نتیجه‌گیری با هدف مقنن منطبق به نظر نمیرسد،مبداء مهلت باید از تاریخ ابلاغ رأی قطعی محاسبه شود.
(2). نظریه 7/4114-1386/6/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طریق دادخواهی و رسیدگی موضوع قانون اصلاح ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 از طرق فوق العاده شکایت است و طبق تبصره 6 آن قانون که مقرر داشته«از تاریخ تصویب این قانون ماده (2)قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو میشود»،ماده 17(اصلاحی 1373/3/1)قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17 راکه از طرق فوق العاده شکایت بوده‌نسخ کرده است لکن قانون مزبور ناسخ ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیست.
(2). نظریه 7/2032-1382/5/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی و فقه سه نوع قصاص ذکر شده که عبارتند از:قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص جرح،اگر در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قصاص جرح نیز مورد نظر قانونگذار بود صراحتا آن را ذکر مینمود و تنها به ذکر قصاص نفس و قصاص عضو اکتفا نمیکرد.فلذا رسیدگی به اتهام قصاص جرح(ایراد جرح عمدی)در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است نه دادگاه کیفری استان.
(2). نظریه 7/7146-1384/10/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه طبق تبصره 1(الحاقی 1381/7/28)به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،رسیدگی به جرمی که مجازات آن قصاص نفس است،در صلاحیت دادگاه کیفری استان و ترتیب رسیدگی دادگاه مزبور طبق قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است و در ماده 56 قانون اخیر الذکر تصریح شده است،شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد،رسیدگی به اتهام مباشر قتل عمدی و معاون قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
با عنایت به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است لکن مواد 27 و 30 قانون اخیر الذکر در خصوص طریق حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های عمومی و کیفری استان ساکت است زیرا در آن زمان هنوز مقررات مربوط به تشکیل دادگاه کیفری استان به تصویب نرسیده بود.
نظر به اینکه دادگاه کیفری استان مانند دادگاه عمومی جزائی ابتدائا به جرائم رسیدگی میکند نه به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به آرای دادگاه عمومی جزائی و بدین جهت،آرای دادگاه کیفری استان در خصوص صلاحیت برای دادگاه عمومی جزائی لازم‌الاتباع نیست،حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضائی موصوف،با مرجع قضائی عالیتر یعنی دیوان عالی کشور است.
(2). نظریه 7/518-1382/1/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره(1)الحاقی به ماده (20)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شرکت دادرس علی البدل به همراه رئیس دادگاه کیفری استان به عنوان یکی از اعضاء دادگاه و در غیاب احد از مستشاران منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/1168-1382/2/31:
در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر میرسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد،همچنانکه تبصره ذیل ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 اخذ تأمین وسیله دادگاه را قطعی میدانست.
(2) نظریه 7/1332-1383/3/2:
در صورتی که اعضاء دادگاه تجدید نظر،منحصر به دو قاضی بوده و در موردی اختلاف نظر داشته باشند که جمع بین نظرات آنان ممکن نباشد،عضو سوم به انتخاب ریاست کل استان،به جمع آنان اضافه و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد شد و عضوی که در اقلّیت است نیز میتواند نظریه خود را ذیل نظر اکثریت بیاورد.
(2) نظریه 7/2581-1382/4/21:
با توجه به تبصره(1)الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 که به موجب آن رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و با توجه به ماده 39 الحاقی به قانون یاد شده بالا که از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی الاثر شده است بنابر این:اولابا توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین که در آنها مجازات مقرر شده در مورد وی اجراء نمیشود،و فقط به حکم دادگاه تعزیر میشود.
ثانیادر مورد بالغین کمتر از 18 سال سن به جرائم ارتکابی از ناحیه آنان که مجازات قانونی آنها اعدام است، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است.
(2) نظریه 7/5816-1385/8/1:
قصاص جرح غیر از قصاص عضو است و آنچه در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد،قصاص عضو است و مورد مذکور در استعلام(جرح عمدی با چاقو)از مصادیق قصاص جرح و لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
در مورد استعلام(جرح عمدی با چاقو)،دادگاه به صرف درخواست مجنی علیه نمیتواند حکم به قصاص صادر کند و باید توسط کارشناس متخصص،امکان اجرای آن به طور مساوی،گواهی شود.ضمنا تذکر داده میشود که در مورد چشم و نخاع،امکان مماثلت و تساوی بسیار مستبعد است و بدون درخواست مجنی علیه صدور حکم به پرداخت دیه یا ارش هم مجوزی ندارد.
(2) نظریه 7/1609-1382/3/5:
با توجه به تبصره(2)الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده (1)آیین‌نامه قانون مرقوم مصوب 1381/11/9،نظر به اینکه تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان،به تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه موکول گردیده است،بنابراین صدور ابلاغ برای قضات این دادگاه‌ها،در حیطه اختیار رئیس قوه قضائیه است و چنانچه در ابلاغ هریک از مستشاران و دادرسان علی البدل دادگاه تجدید نظر استان،شعبه خاصی ذکر نشده باشد،میتوانند با تعیین رئیس دادگاههای تجدید نظر استان در دادگاه کیفری استان شرکت نمایند و نیاز به ابلاغ خاص ندارد.
(2)- نظریه 7/3702-1383/5/12:
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرائم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم را دارد میتواند به سایر جرائم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید.
(2). نظریه 7/2942-1382/4/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بند ج ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد دادگاه‌های عمومی و جزائی و تبصره 2 ماده 20 همان قانون مربوط به حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان میباشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاه‌های عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مأمور در آن دادگاه برسد بنابراین امضاء حکم توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خلاف نص قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده 18 قانون مذکور میتواند نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نماید.
(2) نظریه 7/6393-1384/9/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تبصره‌های 3 و 4 (الحاقی 1381/7/28)به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه قانون مزبور اصلاحی 1381/11/9 جلسات دادگاه کیفری استان با شرکت تمام اعضاء(رئیس و مشاوران)رسمیت مییابد و نظر اکثریت آنان ملاک اعتبار رأی است بنابراین وظیفه مستشار دادگاه کیفری استان شرکت در تمام جلسات دادگاه و انشاء رأی است در مقررات حاکم بر دادگاه کیفری استان به تهیه گزارش توسط مستشار دادگاه حسب ارجاع رئیس دادگاه تصریح یا اشاره نشده مع ذلک چنانچه رئیس دادگاه با رعایت نوبت،تهیه گزارش پرونده که شامل جریان کامل وقوع و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و جهات و دلائل و مستندات طرح آن در دادگاه کیفری استان باشد،به عهده مستشاران محول کند،منع قانونی ندارد.همچنین رئیس دادگاه میتواند شخصا گزارش مزبور را تهیه و برای اطلاع در جلسه بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ارائه کند.
(2). نظریه 7/2151-1383/4/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره 4 الحاقی 1381/7/28 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب«مقرر داشته دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید و نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار است».بنابراین انشای رأی از وظائف قضات دادگاه است نه فقط رئیس دادگاه.ولی معمولا در صورتی که رئیس با رأی اکثریت موافق باشد او انشاء رأی میکند و اگر مخالف باشد مستشار ارشد اکثریت،انشاء رأی مینماید.
(2). نظریه 7/5047-1383/7/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر از پنج نفر قضات دادگاه کیفری استان،سه نفر،دادگاه را دارای صلاحیت و دو نفر فاقد صلاحیت بدانند،نظر به اینکه طبق تبصره(4)الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی دادگاه کیفری استان نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار است،باید دو نفر اقلیت موصوف از نظر اکثریت اعضاء دادگاه که مناط اعتبار است،تبعیت نموده در رسیدگی به ماهیت پرونده شرکت کنند.
اگر در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری استان بین پنج نفر اعضاء دادگاه اختلاف نظر پیش آید،نخست باید به شرح مذکور رأیگیری و سپس وفق نظر اکثریت اعضاء اتخاذ تصمیم شود.
(2). نظریه 7/10818-1381/12/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قانون و رویه متداول قضائی خصوصیتی برای محکوم علیه نیست و به نظر میرسد مراد قانونگذار از محکوم علیه به طور عام در پرونده‌های حقوقی و کیفری احد از اصحاب دعوی است که حسب مورد و به نحوی از انحاء حکم علیه وی صادر و یا خلاف خواسته وی تصمیم قضائی اتخاذ شود.بنابراین چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقی رد و یا دعوی مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و یا ملزم به انجام عملی و یا منع از آن گردد،در واقع خواهان محکوم علیه پرونده تلقی میشود،در امور کیفری،نیز وضع به همین منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابی برائت جوید شاکی،محکوم علیه پرونده خواهد بود.رأی وحدت رویه شماره 613-1375/10/18 نیز مؤید این معناست.
(2). نظریه 7/977-1383/2/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادستان شهرستان مرکز استان،دادستان استان نیست،بلکه دادستان شهرستان مرکز استان است.بنابراین حق دخالت(مثل تقاضای تجدید نظرخواهی)در احکام سایر شهرستانهای استان را ندارد.مشار الیه فقط حق تجدید نظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای مرکز استان را دارد و لا غیر.
(2). نظریه 7/6437-1382/8/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان مرکز استان،رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس حوزه قضائی نمیباشد بلکه رئیس حوزه قضائی به صراحت صدر تبصره 7 ماده مذکور،رئیس کل دادگستری استان است.
(2). نظریه 7/1731-1382/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی دادگاه تجدید نظر استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه تجدید نظر باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
(2). نظریه 7/9523-1382/11/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنانچه جهات تخفیف وجود داشته باشد مرجع تجدید نظر میتواند با تخفیف،مجازاتی را که مناسب به حال متهم باشد معین کند که این مجازات ممکن است ارتباطی به حداقل یا مجازات تعیین شده در دادنامه بدوی نداشته باشد مثل تبدیل مجازات به نوع دیگر.
(2) نظریه 7/8869-1378/3/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب سال 1366 و نظر به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مباینتی بین دو قانون به نظر نمیرسد تا قانون تشکیل دادگاه‌های بسیار نسخ شده باشد،بنا به مراتب با توجه به ماده 38 قانون مذکور،در هر حوزه قضائی که دادگاه عمومی و انقلاب تشکیل شده باشد،طبق ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار در محلهای دور از مرکز حوزه‌های قضائی اجراء قانون اخیر بلا مانع به نظر میرسد.
(2). نظریه 7/3994-1387/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-قانون شورای حل اختلاف در تاریخ 1387/4/18 به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 1387/6/7 منتشر شده است.
2-طبق ماده 5 قانون شورای حل اختلاف،قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب میشود و رسیدگی قاضی موصوف نیز از حیث اصول و قواعد،تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است.طبق ماده 33 قانون مزبور اجرای آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه،مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاهها،توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل(شعبه اول دادگاه عمومی محل)به عمل میآید.
3-بنا به مراتب مزبور،دستورهای قاضی شورای حل اختلاف و قاضی واحد اجرای احکام و لو در مقام اجرای آراء شورای حل اختلاف،مشمول صدر ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی است.به بیان دیگر،ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضائی نامبرده هستند.
(2). نظریه 7/1950-1384/3/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و خصوصا بند 3 آنکه تأکیدی بر حق دفاع و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان و مشتکی عنهم دارد در مقام حذف یا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نیست و تعارضی با آن ندارد.
(2). نظریه 7/5469-1384/8/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-دستگیری افراد با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 5 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و جلب آنان باید به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است باشد لذا دستگیری و جلب افراد به ظن داشتن رابطه نامشروع و به نحوی که در استعلام آمده،بدون هیچ‌گونه دلیل و شاهدی و بدون اینکه جرم مشهودی در این خصوص ارتکاب یافته باشد،عملی بر خلاف قانون بوده و متخلف به جهت اقدامی مخالف که موجب سلب آزادی افراد و محرومیت آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردیده،قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.
2-صرف بودن زن و مردی در یک جا،نمیتواند از مصادیق جرم رابطه نامشروع تلقی گردد،به علاوه طبق تبصره ذیل ماده 43 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد.
3-با توجه به تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که جرم منافی عفت مشهود نبوده و یا دارای شاکی خصوصی نباشد،تحقیق در اینگونه جرائم ممنوع است.
4-با عنایت به اینکه پرونده در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شده،قاضی دادگاه مکلف است مدافعات متهمین را استماع و با توجه به اظهارات آنان و اعتبار دادن به مندرجات کیفرخواست و یا رد آن،در خصوص جرم انتسابی اظهار نظر و حسب مورد نسبت به برائت یا محکومیت آنان اظهار نظر نماید.
5-در صورت ادعای زوجیت اعم از دائم یا منقطع از طرف زوج و زوجه،اصل بر صحت ادعای آنان است مگر اینکه خلاف این ادعا به اثبات برسد ولی اگر یکی از طرفین ادعای زوجیت نماید و دیگری منکر شود، نمیتوان آن ادعا را محمول بر صحت دانست و در این مورد لازم است قرار اناطه صادر گردد.
(2). نظریه 7/4829-1384/7/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با تذکر لزوم رعایت مقررات بند 8 ماده 1 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 اضافه میشود،در مورد اموال یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده و بنا به مورد باید مسترد،ضبط یا معدوم شود،علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی،در ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 تصریح شده است«اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود،از حکم این ماده مستثنی است.»در بخشنامه شماره 1/80/11961 مورخ 1380/6/25 ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به واحدهای قضائی ابلاغ شده است،«...با توجه به طولانی شدن رسیدگی بدوی و تجدید نظر و عدم توجیه شرعی نگهداری عین نجس که مستلزم تحمیل هزینه نگهداری نیز میگردد، لازم است مراجع قضائی رسیدگیکننده به منظور جلوگیری از تبعات سوء نگهداری طولانی مشروبات الکلی در اسرع وقت قبل از صدور حکم،دستور انهدام مشروبات الکلی مکشوفه را به طریق مقتضی صادر نمایند.رؤسای حوزه‌های قضائی مربوط،مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.»متعاقبا طی بخشنامه شماره 1/81/18351 مورخ 1381/10/5 ریاست محترم قوه قضائیه به«حکم به...معدوم کردن محموله الکلی غیر مجاز،در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی...»که از اختیارات محاکم است اشاره شده است.
اموال و اشیائی که باید به نفع دولت ضبط شود،در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا توقیف میشود(مانند موارد مذکور در ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)و دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،در خصوص ضبط آن به نفع دولت حکم مخصوص صادر میکند.بنابراین دادسرا اختیار دستور ضبط آن را ندارد مگر در مقام اجرای حکم دادگاه.
(2). نظریه 7/9341-1380/10/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از عبارت«...اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن»در متن ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 عبارتی است که بیانکننده تسلیم محکوم علیه به حکم صادره و انصراف وی از تجدید نظر خواهی باشد و حکم مقرر در آن مشروط به دو شرط است:
الف‌دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد.
ب‌اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن از سوی محکوم علیه.بنابراین این دو شرط زمانی محقق میشود که مهلت تجدید نظرخواهی سپری شده باشد زیرا اولابرای اطمینان از اینکه دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته است باید موعد مقرر تجدید نظرخواهی سپری شود.ثانیا- چون تسلیم محکوم علیه به حکم صادره در امور کیفری حق اعتراض او را در مهلت قانونی(20 روزه)پس از ابلاغ حکم از وی سلب نمینماید و قوانین جزائی صرفا جنبه خصوصی و فردی ندارند که با گفتن«اعتراض ندارم»اسقاط حق تلقی شود لذا رعایت 20 روزه برای درخواست تجدید نظرخواهی ضروری است.
(2) نظریه 7/150-1376/1/30:
شرط مهم و اصلی اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تسلیم محکوم علیه به حکم جزائی و اسقاط حق تجدید نظرخواهی است.مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با توجه به صراحت ماده ،ناظر به جایی است که محکوم علیه با اسقاط حق تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بنماید بنابراین با گذشت مهلت بیست روزه دیگر حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه وجود ندارد تا با اسقاط آن بتواند از ارفاق مقرر در ماده مذکور استفاده کند.
(2) نظریه 7/7149-1378/11/17:
منظور از جرائم جنحه جرائمی است که مجازات آنها تا 3 سال حبس باشد بنابراین مقررات اعمال تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 فقط شامل آن دسته از جرائم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی(مصوب 1371/5/18)میشود که میزان مجازات آن بیش از سه سال حبس نباشد.چنانچه شرایط قانونی تقاضا تحقق یافته باشد،دادگاه نمیتواند از اعمال تخفیف قانونی ماده 6 مار الذکر خودداری کند.
(2) نظریه 7/3582-1382/5/2:
نظر به اینکه ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری از قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 نبوده و هیچ مغایرتی نیز با آن ندارد،لذا منسوخ نگردیده و به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/9359-1374/7/25:
با التفات به مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قسمت اول آن ماده زمان رجوع محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم پس از انقضاء مدت تجدید نظرخواهی دادستان خواهد بود.وضع این ماده به منظور کمک به محکوم علیه و تخفیف مجازات به لحاظ تسلیم به حکم صادره است دادگاه با تحقق شرایط رسیدگی را شروع و تا یک ربع مجازات مقرر در حکم را تخفیف میدهد.
(2) نظریه 7/6202-1381/7/10:
عبارت تا یک ربع از مجازات...مقرر در ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ظهور دارد در اینکه دادگاه صرفا تا 1/4 از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف میدهد.احتمالات دیگر بر خلاف ظاهر است رویه نیز تاکنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
(2) نظریه 7/1937-1384/3/24:
حکمی که بعد از اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 صادر میشود،همان حکم اول است که فقط به استناد ماده یادشده تخفیف یافته و چون این حکم قطعی است لذا تجدید نظرخواهی منتفی است.
(2) نظریه 7/4065-1374/7/18:
اعمال تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مربوط به دادگاه و تحقق شرایط است و دادستان که در مهلت مقرر به حکم صادره اعتراض نکرده نمیتواند در یک موقعیت اضافی در مورد اصل حکم ایراد و حرفی داشته باشد.
(2) نظریه 7/6821-1383/9/11:
اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده،به اعتبار قانونی خود باقی است و در دادگاههای عمومی جزائی هم قابل اعمال است.
اعمال ماده 6 قانون مزبور به جرائم غیر قابل گذشت اختصاص ندارد بلکه در مورد جرائم قابل گذشت هم قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/8085-1383/10/27:
ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانونی خود باقی است و چون به استناد ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول شده است،لذا صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از سوی دادستان بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/5876-1383/8/4:
مقررات ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 در مورد جرائم مذکور در ماده مزبور،اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل اعمال است و اقرار مذکور در بند 1 ماده 22 موصوف نیز منحصر به جرائم عمدی نیست و در جرائم غیر عمدی هم قابل پذیرش است.
(2) نظریه 7/10172-1371/9/2:
به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادستان اجازه داده شده در موارد مذکور در آن ماده قرار تعلیق متهم را صادر نماید و نیازی به تأیید یا اعلام نظر دادگاه ندارد و چون نصی در خصوص قابل اعتراض یا تجدید نظر بودن قرار تعلیق وجود ندارد این قرار قطعی است.
(2) نظریه 7/4237-1372/6/31:
با عنایت به اینکه«جزای نقدی معادل اموال»جزای نقدی محسوب میشود و ذکر معادل اموال یا دوبرابر اموال فقط برای تعیین مبنای محاسبه است تخفیف آن مستندا به ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فاقد اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/3823-1375/7/17:
ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجازه میدهد که با توجه به گذشت شاکی خصوصی مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و تخفیف به دو صورت ممکن است 1-به صورت تعیین مجازات به کمتر از حداقل 2-به صورت تبدیل آن به مجازات مناسب‌تر به حال متهم.بنابراین دادگاه میتواند مجازات مقرر در حکم را تا هر مقدار که مقتضی بداند تقلیل دهد و یا آن را به مجازات اخف و انسب تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/5079-1378/1/26:
در صورتی که عمل متهم جرم شناخته شود کلیه متضررین از جرم(اعم از دولت و اشخاص)میتوانند به تبع شکایت کیفری به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوی نمایند و دادگاه نسبت به ادعای آنان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید و عنوان مدعی خصوصی بر سازمان یا شرکت یا مؤسسه دولتی که متحمل ضرروزیان شده است،صادق میباشد،لذا مشمول حکم مقرر در ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 خواهد بود.
(2) نظریه 7/3389-1378/6/1:
اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات و قوانین دادگستری مشروط به دو شرط است،اول اینکه دادگاه اعمال تخفیف را مقتضی بداند دو آنکه در حدود قانون تخفیف بدهد بنابراین در اعمال تخفیف دادگاه نمیتواند بر خلاف قانون مجازات را تخفیف دهد ولی مثلا اگر در تعیین مجازات حداکثر مجازات در نظر گرفته باشد(بدون اینکه قانونا ملزم به تعیین حداکثر باشد)در مقام اعمال ماده 25 میتواند آن را به کمتر از حداکثر تبدیل و بدین‌گونه اعمال تخفیف نماید.
با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چون با فرض جهات و کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند کمتر از یک سال حبس تعیین نماید لذا موجبات تخفیف بعدی به صورت گذشت شاکی نمیتواند موجب تقلیل مجازات به کمتر از یک سال یا تبدیل آن به جزای نقدی شود و تنها در این جرم اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری وقتی ممکن است که مجازات پیش تعیین شده بالاتر از یک سال بوده باشد تا مرحله ثانی به یک سال تنزل یابد.
(2). نظریه 7/8232-1367/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجازات و اجرای آن و ثبوت جرم تنها از طریق دادگاه صالح باید باشد و اصول 57، 61،156 و 157 مؤید این نظر است بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب 1336 که معارض این اصول میباشد ملغی است.
(2) نظریه 7/4301-1384/6/26:
چون بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است،در صورتی که بزه جرح با چاقو باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و صدور قرار وثیقه توسط بازپرس سابق رافع مسؤولیت نیست و باید نسبت به تشدید آن اقدام نماید.
(2) نظریه 7/9796-1383/12/26:
جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نیست و لذا گذشت شاکی چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن مؤثر در مقام نیست.بنابراین در مواردی که برای ایراد جرح با چاقو (وفق بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344)قرار بازداشت موقت صادر شده باشد،این قرار تا زمانی که متهم تبرئه نگردیده یا قرار مذکور به جهات قانونی دیگری فک نشده به قوت خود باقی است. النهایه مقررات ماده 37 و بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد یاد شده لازم الرعایه است.
(2) نظریه 7/9123-1383/1/24:
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعارضی با بند(ج)ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب تیرماه 1344 ندارد و ماده واحده به قوت خود باقی است و نسخ نشده بنابراین صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند(ج)ماده واحده لغو مجازات شلاق بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/8384-1376/12/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364/9/7 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهارنظر افسران راهنمائی باید مجانی باشد و مطالبه حق الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یادشده مستحق دریافت هزینه سفر هستند و این هزینه با توجه به ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری(در حال حاضر ماده 301 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)به عهده دادگستری است.
(2) نظریه 7/9621-1382/11/18:
نظر به اینکه گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت میگیرد و لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش مزبور اقدام نمایند و اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از کارمندانی که علیه آنها گزارش داده شده است مغایر با منافع سازمان دولتی مربوط است،این‌گونه موارد از شمول مقررات قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 خارج است.
(2) نظریه 7/5625-1381/6/5:
طبق اصل 174 قانون اساسی،حق نظارت قوّه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال میشود و وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول بازرسی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور احصاء شده است.شوراها مشمول اصل 100 قانون اساسی هستند و اعضاء آن را مردم محل انتخاب میکنند.طبق ماده 17 قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و...مصوب 1375/3/1،اعضاء شوراهای شهر و شهرک و روستا به صورت مستقیم،عمومی و با رأی مخفی مردم انتخاب میشوند و لذا این شوراها در زمره دستگاههای اداری به معنی دولتی و مشمول عناوین مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدی و به بیان دیگر مشمول مقررات بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیستند.
(2) نظریه 7/4493-1380/5/2:
با عنایت به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور...مصوب 1375 و مادتین 1 و 5 آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7،دفاتر بازرسی کل کشور مستقر در استانها،بدون دستور رئیس سازمان رأسا حق بازرسی وزارتخانه‌ها و ادارات و سایر سازمانهای مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را ندارند مگر اینکه چنین حقی به آنها تفویض شده باشد.
(2) نظریه 7/1954-1377/3/10:
نظر به اینکه سازمانها و دستگاهها و ادارات و...که میتواند مورد بازرسی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد در قانون مربوطه احصاء گردیده است و وجه مشترک همه آنها این است که با بودجه دولت تشکیل و از آن استفاده و به طور کلی از درآمد عمومی برخوردار میگردند حال آنکه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در ماده 7 قانون بخش تعاون تصریح گردیده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و سرمایه تعاونی نیز به موجب ماده 16 اموال و دارایی آن است که برای تأسیس یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرد و به طور کلی توسط اعضاء پرداخت میگردد یا اگر هم به وسیله مراجع مذکور در ماده 17 پرداخت گردد،اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی خواهد بود ولی هرگز در اختیار قراردهنده سرمایه عضو تعاونی نخواهد بود.مضافا اینکه به موجب ماده 41 تعاونیها به وسیله بازرسانی که وفق ماده 40 تعیین گردیده مرتب میبایست بازرسی گردد و حسابها و دفاتر آن و صورتهای مالی مورد بازرسی قرار گرفته و نتیجه نیز به مجمع عمومی میبایست گزارش گردد.علیهذا به نظر میرسد من حیث المجموع سازمان بازرسی کل کشور وظیفه‌ای در خصوص شرکتهای تعاونی ندارد.
(2) نظریه 7/5640-1374/9/8:
با لحاظ بند«الف»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 که«بازرسی مستمر از کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و...و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است و...کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است»در آن قید و تکلیف شده است و اینکه تعاریف سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و فهرست نهادهای غیر دولتی در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1373 ذکر و احصاء شده است بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شامل بازرسی نهادها،از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد پانزده خرداد که در فهرست مذکور آمده است و نیز سازمان صدا و سیما که یک سازمان دولتی است خواهد بود.
(2). نظریه 7/8969-1372/12/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب بند«ب»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله وظائف سازمان مذکور،انجام بازرسیهای فوق العاده‌ای است که بر حسب دستور ریاست قوّه قضائیه و یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و ریاست قوّه قضائیه ضروری تشخیص داده شود.
(2) نظریه 7/9135-1382/12/4:
تدوینکنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 174 آن، «دستگاه اداری»را به معنای وسیع آن به کار گرفته‌اند و در این معنا،دستگاه اداری یعنی کلیه ارگانها،سازمانها،ادارات و مقامات سیاسی و حکومتی و مأمورینی است که زیر نظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه‌گانه حاکم در کشور(مقننه‌مجریه‌قضائیه)،اقدام به اعمال حکومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرائی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی مینمایند،میشود.به علاوه حدود وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/7/7 آمده است که شامل«بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی...و مؤسسات وابسته به آنها و...نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است»میشود که با توجه به تعاریف مؤسسات و سازمانهای کشوری و نهادهای انقلابی،در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات کشور مصوب سال 1366 و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه هفتاد و سه،بازرسی سازمان بازرسی کل کشور شامل بازرسی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز میگردد و مؤسسات تابعه و وابسته به این بنیاد نیز مشمول این بازرسی خواهند بود و منحصر نمودن وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور به شرکتهای غیر تجاری و اعتقاد به عدم شمول ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرکتهای تجاری و یا شرکتهای وابسته به این نهاد بلا دلیل و فاقد مستند قانونی است زیرا قانونگذار در وضع این ماده نظر به مالکیت سرمایه نهادها و متعلق به آن حاکمیت داشته و نحوه فعالیت این شرکتها مورد توجه نبوده،لذا این‌گونه مؤسسات و یا شرکتها اعم از اینکه حوزه فعالیتشان در زمینه تجاری باشد یا غیر تجاری،در صورتی که تعلق سرمایه آنها به دولت محرز باشد،مشمول ماده 2 قانون فوق الذکر خواهند بود.مضافا به اینکه وجود بازرسان و انجام امر بازرسی در شرکتهای تجاری که به موجب قانون تجارت، وظیفه بازرسی این شرکتها را از حیث این قانون و به منظور حفظ حقوق سهامداران را دارند نمیتواند مانعی برای بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور از جهت حفظ حقوق عامه مردم،تلقی گردد،زیرا سرمایه این مؤسسات و شرکتها اساسا متعلق به بیت المال است و در مالکیت اشخاص خصوصی نبوده و از این حیث تابع احکام حقوق خصوصی نیست.بنابراین با توجه به مراتب فوق،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای متعلق و وابسته به آن و همچنین شرکتهای وابسته به دیگر نهادهای انقلاب اسلامی که وضعیتی مشابه دارند مشمول بازرسی کل کشور،موضوع ماده 2 قانون تشکیل این سازمان،میگردند.
(2) نظریه 7/2802-1381/3/22:
نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از واحدهای تابعه دادگستری است سازمان بازرسی کل کشور باید طبق بند«ج»ماده 2(اصلاحی 1375/5/7)قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سوء جریانات اداری و مالی این قبیل واحدها را به ریاست قوّه قضائیه اعلام دارند.
(2). نظریه 7/2512-1383/4/14:
با عنایت به بند«د»الحاقی 1375/5/7-به ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات بعدی،در صورتی که گزارش بازرسی کل حاکی از سوء جریان مالی یا اداری بوده و رئیس سازمان یک نسخه از آن را برای تعقیب متهم به مرجع قضائی صالح ارسال داشته باشد،سازمان میتواند تا حصول نتیجه نهایی و برای اطلاع از آن موضوع را پیگیری و عند اللزوم از آراء بدوی،تجدید نظرخواهی کند نه برای تحصیل حکم محکومیت کیفری متهم زیرا دادگاه مکلّف نیست مطابق نظر سازمان بازرسی کل کشور رأی بدهد.
(2) نظریه 7/8329-1377/11/25:
وقتیکه مقام مافوق بازرس قضائی با ارشاد و تذکر قانونی بازرس مربوطه را متوجه و متقاعد به وجود دلائل قویه بر ارتکاب جرم و یا تخلف نماید و یا خود بازرس به هر دلیلی از نظر قبلی عدول کند میتواند ضمن بررسی مجدد،اظهار نظر جدیدی نماید و قانونا منعی ندارد.
(2) نظریه 7/4266-1382/11/8:
رئیس هیأت بازرسی یا بازرس علی الاطلاق نمیتواند برای متهم قرار تأمین صادر نماید،زیرا هرچند دارای پایه قضائی باشند،مقام قضائی به شمار نمیآیند و منحصرا بازرس از این اختیار برخوردار است که مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور...دارای ابلاغ خاصی از رئیس قوّه قضائیه باشند که در این حالت نه به عنوان بازرس بلکه به عنوان قاضی مبادرت به اخذ تأمین و عند الاقتضاء صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور که از لوازم جلوگیری از فرار متهم یا بیم تبانی و...به شمار میآید مبادرت میکند.
(2) نظریه 7/6109-1378/8/25:
بازرس بازرسی کل کشور در صورتی میتواند مدلول تبصره 2 ماده 5 را اعمال نماید که اولادارای پایه قضائی باشد.ثانیادارای ابلاغ مخصوص از طرف رئیس قوّه قضائیه باشد ثالثا به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم یا از بین بردن دلائل و مدارک برود.
(2) نظریه 7/2512-1383/4/14:
تجدید نظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور به شرح ماده 6(اصلاحی 1375/5/7)قانون تشکیل سازمان مذکور،منحصر به آراء صادره از دادگاه‌های بدویاعم از دادگاه نخست و دادگاه هم‌عرض‌است و نظر به اینکه طبق بند«4»ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،احکام صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است،اختیار مذکور در ماده 6 اصلاحی مزبور شامل تجدید نظرخواهی مجدد نمیشود زیرا اختیار درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی کیفری وفق ماده 18(اصلاحی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،منحصر به دادستان محل و محکوم علیه است و به غیر اشخاص نامبرده‌از جمله سازمان بازرسی کل کشورتسرّی ندارد.
(2) نظریه 7/2170-1382/8/18:
حدود وظائف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور همان است که در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/5/7 ذکر گردیده و مرجع مذکور در اجرای وظائف قانونی خود میتواند حسب مورد از دادسراها و دادگاه‌ها در مورد جریان پرونده‌ها توضیح بخواهد و یا اصل پرونده را جهت مطالعه مندرجات آن مطالبه نماید.بنابراین مستفاد از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این است که سازمان مذکور حق بازرسی کار قضات را دارد.
(2) نظریه 7/1519-1379/10/22:
حق تجدید نظرخواهی موضوع ماده 6(اصلاحی 1375)قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و تبصره به آن مصوب 1360/7/16 و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامی و اداری سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363/2/11 منحصرا با سازمان بازرسی کل کشور است و دفاتر استانی سازمان،چنین حقی ندارند.
(2) نظریه 7/5073-1377/8/19:
ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل احکام برائت هم میباشد و تخصیص آن به احکام محکومیت توجیهی ندارد.
(2) نظریه 7/8969-1372/12/15:
به موجب ماده 34 لایحه اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 دادستان و دادیار انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازمه را به وسیله اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن اداره به عمل آورند و سازمان و اشخاص مذکور مکلفند به فوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.
(2) نظریه 7/7720-1376/6/8:
مستفاد از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قانون اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب 1375/7/7 و سایر مقررات مربوط،آن است که بازرسان سازمان مذکور،در حدود وظائف قانونی و دستوری که در زمینه بازرسی برای ایشان صادر میشود،حق دارند که پرونده یا گزارش جریان آن را از مراجع قضائی مطالبه کنند.
(2) نظریه 7/9113-1371/8/18:
با توجه به ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرس کل کشور مصوب 1360، منحصرا رئیس دستگاه مکلّف به ارائه اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم نیست و عبارت«کلیه مسؤولان» عام و شامل کلیه افرادی که موارد مورد مطالبه را در اختیار دارند میگردد.
(2) نظریه 7/1384-1379/2/29:
به جهت آنکه امر بازرسی محدود و مقید به یک شیوه خاص نیست قانونا این اختیار به بازرس داده شده است که یا از مسؤول ذی ربط بخواهد در باب ماجرا گزارشی تهیه و با مدارک لازم ارسال دارد که بازرس ضمن مطالعه آن چنانچه به تخلفات یا جرائم یا مواردی برخورد نمود آن را گزارش کند مثلا از رئیس کل دادگستری استانی بخواهد که پرونده‌ای را مطالعه نموده و گزارشی از آن را همراه با فتوکپی اوراق مربوطه جهت بازرسی ارسال دارد...یا شخصا پرونده‌ای را مطالبه کند و آن را مطالعه نموده و گزارشی تهیه کند یا با حضور فیزیکی و عزیمت به محل،شخصا با مطالعه پرونده امر و انجام تحقیق و کسب اطلاع از مسؤولین و مطلعین امر در جهت کشف حقیقت بکوشد و همه این موارد بازرسی تلقی میشوند و قید کلمه«ضمن بازرسی»مقید در تبصره ماده 6 اصلاحی قانون بازرسی کل کشور مصوب 1375،همه موارد مذکور را شامل میشود و چنانچه بازرس به مورد بیّن خلاف شرع یا قانون برخورد کند در هریک از مراحل مذکور میتواند مستدلا گزارش تهیه کند چرا که بازرس میتواند در اجراء وظائف خود از دادسراها و دادگاه‌ها در مورد جریان پرونده مرجوع الیه توضیح بخواهد یا اصل پرونده را جهت مطالعه،مطالبه نماید و یا شخصا به دادگاه مراجعه و در آن‌جا امر بازرسی را انجام دهد حدومرز اختیار بازرسی محدود به میزانی است که در ابلاغ وی قید شده است لذا ضرورتی ندارد که بازرس با حضور فیزیکی در محل یا در محیط بازرسی به طور اتفاقی به حکم خلاف بیّن شرع یا قانون برخورد کند و به هر طریق از طرق و اشکال مختلفه بازرسی استفاده از مفاد تبصره مذکور مجاز است.
(2) نظریه 7/1113-1380/2/5:
تنها دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای تحت نظر آن حق مطالبه اصل پرونده را دارند و نه مراجع دیگر.در مواردی هم که نهادهای ذی ربط مثل سازمان بازرسی کل کشور عضوی اعزام دارند میتواند زیر نظر قاضی مربوطه به مطالعه پرونده و تهیه گزارش اقدام نماید.استعلام از نتیجه رسیدگی به پرونده وسیله دفتر ریاست جمهوری برای برقراری تفاهم و ارتباط سالم با سایر قوا نباید بیجواب بماند زیرا اعلام نتیجه رسیدگی،بیان دلائل و مستندات و مطالبی که باید مکتوم بماند نیست.
(2). نظریه 7/10577-1380/11/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تکلیف مسؤولان ذی ربط به اینکه اسناد،اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور،قرار دهد به منظور آن است که مدارک مذکور در اختیار بازرس باشد تا بتواند با بررسی آن به تخلفات احتمالی واقف شود،چنانچه تأخیر فرد مسؤول در تحویل اسناد و مدارک با سوء نیت همراه باشد مشمول تبصره 1 ماده 8 خواهد بود ولی اگر این تأخیر در حد متعارف و به لحاظ وضعیت کاری و اشتغال بوده و فاقد سوء نیت باشد مشمول آن نخواهد بود.
(2) نظریه 7/5640-1374/9/8:
منظور از حسن جریان امور مقرر در ماده 9 قانون تشکیل بازرسی کل کشور مصوب 1360 حسن جریان امور بازرسی است نه امور اداری سازمان مربوطه،زیرا قانون در مقام انشاء وظائف و ترتیبات بازرسی کل کشور است،امور اداری یا حسن جریان امور در سازمان مورد بازرسی تابع مقررات مربوط به خود آن وزارتخانه یا سازمان است و نیز با لحاظ متن ماده مذکور که میگوید،چنانچه بازرس یا هیأت بازرسی تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مستدلا به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع دهد و تعلیق کارمند را تقاضا نماید.بدین معنی است که بازرسی باید با کسب دلائل و جمع‌آوری آثار سوء جریانات مالی و اداری در حین بازرسی اقدام به این تقاضا نماید و الاّ مستدلا مفهوم پیدا نخواهد کرد،بدیهی است این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از اتمام بازرسی و گزارش امر،تقاضای تعلیق کارمند را هم بنماید.
(2) نظریه 7/5027-1360/10/29:
مستفاد از اطلاق عبارت«مسؤول عواقب امر خواهد بود»این است که وزیر یا رئیس دستگاه مربوط هم مسؤول عدم اجرای تقاضای تعلیق است که به حکم قانون و«به منظور حسن جریان امور»مکلّف به انجام آن بوده و ضمانت اجرای آن در ماده 129 قانون مجازات عمومی(فعلا ماده 576 قانون مجازات اسلامی)معیّن است و هم مسؤول عواقب سوء احتمالی است که ممکن است بر اثر عدم اجرای تقاضای تعلیق واقع شود.
(2) نظریه 7/6941-1382/9/17:
اگر منظور از عزل همان تعلیق مذکور در ماده 9 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی باشد با صدور حکم برائت رفع تعلیق خواهد شد و مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرائی همان قانون رفتار میشود.
(2). نظریه 7/6941-1382/9/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-منظور مقنن در ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات بعدی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی است نه خود دستگاه.
2-نظرات ابرازی از سوی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور حسب مورد ممکن است متضمن اعلام جرم یا تخلف اداری و یا پیشنهادات اصلاحی باشد که در صورت وقوع بزه مراتب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضائی اعلام خواهد شد و در صورت وقوع تخلف اداری هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع مستخدم متخلف وظیفه رسیدگی و صدور حکم مقتضی خواهد داشت و در خصوص اجرای پیشنهادات اصلاحی نیز ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضمانت اجراء تعیین و در صورت تخطی از آن به استناد ماده 9 قانون مزبور مراتب به قوّه قضائیه اعلام خواهد شد.بنابراین سازمان بازرسی کل کشور صرفا اعلامکننده جرم و تخلف است و ارائهکننده پیشنهادات اصلاحی و دستگاههای اجرائی نیز دفاعکننده و پاسخگوی اتهامات انتسابی در برابر دستگاههای ذی ربط بدین‌ترتیب تعارض به معنای اخص کلمه هیچ‌گاه معنی پیدا نمیکند.
(2) نظریه 7/4079-1384/6/19:
در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی در مورد صندوقهای قرض الحسنه مورد نظر تکلیفی برای نیروی انتظامی در نظر گرفته نشده است لکن وظیفه نیروی انتظامی به شرح بند 5 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 کماکان به اعتبار خود باقی است.
(2) نظریه 7/7581-1383/10/12:
با توجه به بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/4/27 کلیه افراد نیروی انتظامی که وظائف مذکور در این بند را به عهده دارند ضابط دادگستری شناخته میشوند نه سایر دستجات در آن نیرو.و در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی مواد 16،20 و 42 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین تکلیف نموده است.
(2) نظریه 7/7537-1383/10/9:
با توجه به بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 مأموریت و وظائف نیروی انتظامی همکاری با وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها در حدود مقررات است.بنابراین آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموریت و وظیفه نیروی انتظامی مورد تصریح قرار داده است اجرای آن مستلزم دستور مقامات قضائی نیست و نیروی انتظامی بر اساس تکلیف قانونی خود باید در اجرای این مقرره با نهادهای مذکور در قانون همکاری کند.بدیهی است در صورتی که انجام اقداماتی نیاز به اخذ مجوز قضائی داشته باشد همانگونه که مأمورین شهرداری مکلفند در این مورد از مقامات قضائی اجازه بگیرند مأمورین انتظامی هم که در اجرای وظائف محوله مواجه با چنین مواردی شوند باید برای اقدام اجازه لازم کسب نمایند.و اما در خصوص اجرای احکام مربوط به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آنکه در شرایط عادی اجراء با شهرداری است و مراجع قضائی در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی با تکلیفی مواجه نیستند ولی در مواردی که در مرحله قضائی در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی با تکلیفی مواجه نیستند ولی در مواردی کهدر مرحله اجرای مفاد حکم ممانعت ذی نفع موجب صدمه بدنی و حیثیتی وی مطرح باشد برای ورود به چنین محلی کسب اجازه دادستان محل لازم است و در خصوص دیگر سازمانهای دولتی نیز نحوه عمل به همین منوال خواهد بود.
(2) نظریه 7/7118-1382/8/28:
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 صراحتا مأموریت و وظائف نیروی انتظامی را مشخص نموده و در بند 17 همان ماده در این مورد آورده است«همکاری با وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط»بنابراین آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموریت و وظیفه نیروی انتظامی مورد تصریح قرار داده اجرای آن مستلزم دستور مقامات قضائی نیست و نیروی انتظامی بر اساس تکلیف قانونی خود باید در اجرای این مقرره با نهادهای مذکور در قانون همکاری نماید.مضافا به اینکه مراجع قضائی هیچ تکلیفی در مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی ندارند تا به مأمورین انتظامی دستور دهند.بدیهی است در صورتی که انجام اقداماتی نیاز به اخذ مجوز قضائی داشته باشد،همانگونه که مأمورین شهرداری مکلفند در این مورد از مقامات قضائی اجازه بگیرند مأمورین انتظامی هم که در اجرای وظائف محوله مواجه با این موارد شوند باید اجازه لازم برای اقدام کسب نمایند.
(2) نظریه 7/7721-1381/8/18:
مأمورین وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه نیستند و به موجب ماده 4 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362،باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند.
مأمورین وزارت اطلاعات مذکور نمیتوانند از وظائف و اختیارات خاص ضابطین دادگستری استفاده نمایند.بنابر این مجوز دستگیری و بازرسی از منزل در مورد سارقین مسلح و محاربین و منافقین و قاچاقچیها...به مأمورین اطلاعات دارای اشکال است.در صورتی که نیروی انتظامی همکاری مأمورین اطلاعات را ضروری بداند میتواند با هم،همکاری نمایند.
در صورتی که مأمورین اطلاعات از وقوع بزهی اطلاع پیدا کنند،میتوانند مراتب را به مرجع ذی صلاح اعلام دارند.
(2) نظریه 7/2992-1380/3/28:
1-با توجه به اطلاق بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 و با عنایت به اینکه مأموران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند ضابط دادگستری محسوب میشوند.
2-وظائف و اختیارات ضابطین دادگستری،در جرائم مشهود را ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص کرده است که باید با رعایت شؤون و حیثیت افراد صورت گیرد و از حدودی که قانون تعیین کرده است تجاوز نشود.
3-با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تشخیص اقدام ضروری و متناسب و فوری با مأمور مربوطه است.
(2) نظریه 7/6744-1377/9/10:
مقام قضائی نباید وظائف خاص ضابطین دادگستری را به کسانی که چنین سمتی ندارند محول کند و موجب تداخل وظائف آنان شود.
محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی معینی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضائی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اولی بلا مانع است.
(2) نظریه 7/6405-1368/12/19:
دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی بر طبق قانون بخشی از دادگستری هستند ولی فقط به جرائمی که در قانون تصریح شده صلاحیت رسیدگی دارند اتهامات نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری همان طور که در اصل 172 قانون اساسی اعلام داشته در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.
(2) نظریه 7/4846-1384/7/11:
با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسی تفتیش و بازرسی از منازل و وسائل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار میرود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم این‌گونه بازرسیها ضروری تشخیص گردد بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضائی(دادستان و بازپرس)و توسط ضابطین دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به مأمورین صالحه میباید پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و تعیین زمان معین داده شود و در هر حال اعطای نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات فوق الذکر مطابقت ندارد.البته در هر مورد باید کیفیت و نتیجه بازرسی،به مقامات معطی نمایندگی گزارش شود.
(2) نظریه 7/5413-1380/6/18:
اگر ضابطین دادگستری،دستور مقامات قضائی را اجراء نکنند(یعنی بلا اجراء بگذارند یا از اجرای آن امتناع و خودداری نمایند)عمل آنان مشمول ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 خواهد بود ولی اگر آنان یا سایر مقامات رسمی دستورها را فورا انجام ندهند(مثلا با تأخیر انجام دهند)مشمول ماده 42 آن قانون خواهند بود.بنابراین یکی از فرق‌های دو ماده این است که ماده 16 مجازات عدم اجرای دستور را بیان میکند و ماده 42 مجازات تأخیر و عدم انجام فوری آن را.دیگر آنکه ماده 16 اختصاص به ضابطین دادگستری دارد ولی ماده 42 شامل سایر مقامات رسمی هم میشود(ماده 576 قانون مجازات اسلامی)بنابراین هریک از دو ماده فوق الذکر در جای خود قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/3827-1384/6/19:
دستور مقام قضائی مبنی بر در اختیار گذاشتن متهم جهت تحقیق به تقاضای حفاظت یا اداره اطلاعات نیروی انتظامی خلاف صریح مفاد ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه میباشد.
(2) نظریه 7/8077-1384/11/9:
طبق مفاد ماده 11 و بند 3 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران،خارجیانی که بر خلاف مقررات مربوطه بدون داشتن جواز در خاک ایران تردد نمایند میتوان از کشور ایران اخراج نمود و دادگاه صالحه در این مورد دادگاه محل وقوع بزه بوده و طرد این قبیل اشخاص وسیله نیروی انتظامی محل به موقع اجراء گذاشته میشود که با توجه به وظیفه نظارتی دادستان بر ضابطین دادگستری بر اعمال آنان نظارت مینماید.مضافا به اینکه اتباع خارجی چنانچه بندهای الف و ب ماده 11 قانون مرقوم را رعایت ننمایند مشمول ماده 16(اصلاحی 1350/3/31)قانون فوق الذکر بوده و باید به دادگاه صالحه معرفی شوند.
(2) نظریه 7/5479-1384/8/2:
با عنایت به بند(ه‍)ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/2/22 با اصلاحات بعدی،چنانچه مأمور نیروی انتظامی که وفق قانون به اختصار«نظامی»خوانده میشود،به علت اهمال،خشاب و مهمات داخل سلاحی را که به وی سپرده شده است مفقود کند،مرتکب جرم نظامی موضوع ماده 83 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 شده و لو اینکه به عنوان ضابط دادگستری یا در اجرای دستور مقام قضائی عازم محل مأموریت باشد.
جرم مزبور از عناوین جرائمی که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب شده باشد خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
(2) نظریه 7/6189-1384/9/1:
مأمورین نیروی انتظامی(از جمله راهنمایی و رانندگی)جزو وزارت کشور میباشند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز جزو مؤسسات دولتی و وابسته به ریاست جمهوری است لذا اهانت به مأمورین این نهادها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/1129-1377/2/21:
در صورتی که مقام قضائی ایران دستور دیگری به اینترپل ایران داده باشد،با توجه به اینکه ضابطین دادگستری نمیتوانند از اجرای دستور مقام قضائی خودداری کنند،مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری باید دستور مقام قضائی را اجراء نمایند و مسؤولیت صحت‌وسقم دستور با صادرکننده است.
(2) نظریه 7/577-1376/1/31:
I -در مورد فرم اعلانهای قرمز لازم است نشانی دقیق شخص مورد تقاضا نیز ذکر شود.
II -صرف صدور اعلان قرمز نمیتواند موجب بازداشت از طرف پلیس بین الملل باشد.چه طبق اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند...»و در این مورد در ایران قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 حاکم است که ترتیب استرداد را معین نموده است.طبق ماده 12 قانون فوق الذکر تقاضای رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید و تقاضانامه باید به همراه قرار جلب محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هرگونه اسناد دیگری باشد که دارای اعتبار مدارک مذکور است.ماده 13 نحوه ارسال تقاضانامه از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری است و بازداشت شخص مورد تقاضا باید از طریق مقامات قضائی باشد و در این خصوص دستور لازم صادر شده باشد.
ماده 14 و 15 نحوه رسیدگی را بیان میکند.
در مورد توقیف موقت،در صورتی که پلیس بین الملل با دریافت اعلان قرمز،چنانچه قبلا مدارک استرداد از طریق کانال دیپلماتیک نزد مقام قضائی ایران ارسال و مقامات قضائی دستور توقیف و جلب شخص مورد تقاضا را صادر کرده باشند در صورت توقیف ظرف 24 ساعت طبق اصل سی و دوم فوق الذکر باید وی را به مراجع قضائی معرفی نمایند.
در موارد فوری نیز مواد 20 و 21 قانون استرداد مجرمین تکلیف را معین نموده است و باز هم دستور توقیف باید از طریق مقامات قضائی باشد.
(2) نظریه 7/6748-1375/10/17:
با بررسی قانون اساسی و سایر قوانین جاریه اعلام نشانی اشخاص منع قانونی ندارد و لذا اجابت درخواست اینترپل سایر کشورها در خصوص اعلام نشانی محل سکونت افرادی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده‌اند و در ایران یافت میشوند،بلا مانع است.
(2) نظریه 7/1943-1383/3/27:
افراد فاقد پروانه وکالت دادگستری نمیتوانند به استناد قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام در محاکم دادگستری طرح و دفاع از دعاوی اشخاص را عهده‌دار شوند.
(2) نظریه 7/5506-1370/12/26:
منظور از کلمه وکیل در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیلی است که واجد شرایط مذکور در ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین باشد و اصولا این کلمه در عرف قضائی و حقوقی منصرف به وکلای مجاز یا به تعبیری دیگر وکلای دادگستری است و عدم قید دادگستری تأثیری در این امر ندارد کما اینکه در مواد 313 و 314 و تبصره آن،315،326،330 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3،9،10،11،12،13،14،17،23 و 25 مقررات تشکیل محاکم جنایی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز همه‌جا کلمه وکیل به صورت مطلق و بدون قید دادگستری ذکر شده است. مصوبه مجمع برای حفظ حرمت وکلاء در دادگستری و لزوم نقض‌آرائی است که با سلب حق تعیین وکیل از اشخاص و یا عدم اجازه دخالت وکلاء آنان صادره شده است و همچنین تجویز دخالت وکیل با شرایط خاص در دادگاه ویژه روحانیت است نه برای تعمیم اجازه وکالت دادگستری به هر فرد بیاطلاع،نالایق و فاسد العقیده...و مذاکرات مجلس که اظهارات بعضی از وکلاء است فقط در حد اظهار نظر اظهارکننده یا عقیده شخصی که آن را عنوان کرده است میباشد.اما عنوان تفسیر قانون و یا تبیین آن را ندارد و قانونا قابل استناد نیست.بنابراین با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات و شرایط وکالت در دعاوی نسخ‌نشده و مقررات و شرایط مربوط به وکالت در دعاوی به قوت خود باقی است.
(2). نظریه 7/3163-1378/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه وجوه و اموال ضبط و توقیف شده از متهم،همان وجوه و اموال مأخوذه بابت پورسانت باشد،ضبط آن به نفع دولت و سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/851-1378/2/20:
مطابق ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1370،سپاه موظف است به منظور حمایت از بسیجیان،رزمندگان و ایثارگران دفاتر مشاوره حقوقی و قضائی را با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره کند و مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرائی موضوع قانون یاد شده دفاتر حمایت حقوقی موضوع ماده فوق الذکر به منظور دفاع از اشخاص یاد شده،صرفا بایستی از سوی دفتر مذکور در مراجع قضائی شرکت کنند.
(2) نظریه 7/11569-1380/12/13:
با توجه به ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و ماده 1 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1372،نیروهای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،در صورت داشتن شرایط لازم آنچه به تجویز بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) به عنوان ضابط دادگستری به عهده آنان محول شده است،اجرای مواردی است که در قوانین فوق الاشعار به طور روشن و صریح به آن اشاره شده است،و غیر از مواردی که در قانون مصرح است تکلیف دیگری به عهده آنان نیست،لذا استفاده از نیروهای بسیج به غیر از موارد فوق الذکر،توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/3916-1380/6/24:
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب 1374/3/7 صرف معرفی نماینده از طرف بالاترین مقام دفتر حمایت از ایثارگران کافی برای پذیرش او در مراجع قضائی است و لزومی به ارائه مدارکی که ایثارگری موکّل را اثبات نماید نمیباشد.ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران نیز در همین راستا میباشد و به موجب این ماده سپاه پاسداران موظف گردیده به منظور حمایت از بسیجیان و...دفاتر مشاوره حقوقی و قضائی را با هماهنگی قوّه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره نماید.
(2) نظریه 7/1899-1380/3/23 و 7/2643-1380/3/17:
با عنایت به ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/7/21 و ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب 1373/5/19 و 1372/1/30 آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده اجرای تکالیف قانونی است و نظر به اینکه با توجه به اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجرای تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتی وضع نشده است، دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف،مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی وکلاء و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند لکن هزینه دادرسی را باید بپردازند.همین وضع در مورد کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 صادق است.
(2) نظریه 7/4989-1380/5/15:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و تبصره ذیل آن ماده ،شرایط مقرر در قانون وکالت(از قبیل تشریفات قانونی و ابطال تمبر و غیره)برای نمایندگان حقوقی ایثارگران،بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)و سازمان بهزیستی لازم الرعایه نمیباشد و صرف معرفی نماینده از طرف مقام مسؤول دستگاه ذی ربط کافی برای قبول و پذیرش نمایندگی قضائی آن دستگاه است.
نظریه 7/1159-1377/3/3:تبصره ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371 دلالت بر حضور کارشناسان حقوقی دفتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در کلیه مراحل دادرسی دارد که این مراتب منصرف از تخلفات اداری است و چون در تفویض چنین اختیاری نص قانونی وجود ندارد لذا کارشناسان مزبور حق بررسی پرونده‌های موضوع تخلفات اداری کارمندان را ندارند.
(2) نظریه 7/985-1377/3/24:
با توجه به مفاد ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب دیماه 1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده (17)آیین‌نامه اجرائی این قانون،کارشناس حقوقی دفتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان میتواند همانند وکلاء دادگستری در جلسات دادرسی شرکت نموده و صورتجلسات تنظیمی را امضاء نماید.
با معرفی کارشناس حقوقی دفتر حمایت و خدمات...بسیجیان به منظور حمایت از بسیجی در صورت ضرورت انتخاب وکیل تسخیری نیازی به انتخاب چنین وکیلی نخواهد بود.
چنانچه قاضی دادگاه تشخیص دهد که فرد معرفیشده فاقد شرایط قانونی کارشناس دفتر حمایت و خدمات...است میتواند از پذیرش شخص مذکور خودداری نماید.
(2) نظریه 7/6235-1378/12/8:
درخواست افراد تحت حمایت دفتر و قبول وکالت مشار الیهم از سوی دفتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران،مستلزم استفاده از فرم مخصوص و معمول بین وکلاء رسمی دادگستری و موکلین آنها نیست.مع ذلک قبول وکالت به درخواست فرد تحت حمایت دفتر مزبور و حدود اختیارات تفویض شده به دفتردر مواردی که طبق مادتین 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی باید تصریح شودو همچنین اختیارات کارشناس حقوقی که دفتر معرفی میکند باید به دادگاه اعلام شود.(مواد 4 و 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1373/5/19).
(2) نظریه 7/5539-1384/8/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بند ه‍ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مطلق است و چون اطلاق افاده عموم میکند لذا تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمند به مدت یک تا پنج سال شامل کلیه استان‌های کشور میگردد و مجری حکم در چنین وضعیتی اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری است که با ابلاغ رأی هیأت مبادرت به صدور ابلاغ جهت کارمند مینماید.
(2). نظریه 7/2975-1382/4/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محکومیت به تنزل گروه،اعم از اینکه یک گروه باشد یا بیشتر،دائمی است و مقید به زمان نیست لکن محکومیت به تعویق یا تأخیر در اعطای گروه مقید به زمان است و دائمی نیست بنا به مراتب مزبور قید زمان(یک سال یا دو سال)مذکور در قسمت اخیر بند(ز)ماده (9)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ناظر به تعویق در اعطای گروه است و به تنزل گروه تسری ندارد.
(2) نظریه 7/4008-1382/5/20:
حقوق اجتماعی در تبصره 1 ماده 62 مکرر(الحاقی 1377/2/27)قانون مجازات اسلامی تعریف و استخدام در وزارتخانه‌ها،سازمانهای دولتی و...به عنوان یکی از حقوق اجتماعی در بند 5 ذیل تبصره مزبور احصاء شده است.انفصال کارمند از خدمات دولتی،ولو به طور موقت محکومیت وی به محرومیت از حقوق اجتماعی موصوف است.بنابراین،در مورد کارمند بازنشسته‌ای که قبلا مرتکب جرم شده و پس از بازنشسته شدن حکم قطعی محکومیت وی به انفصال موقت از خدمات دولتی برای اجراء ابلاغ شده است،باید حکم محکومیت مزبور طبق ماده 93 قانون استخدام کشوری درباره وی اجراء شود.
(2) نظریه 7/3711-1382/5/7:
مراد از انفصال از شغل قطع رابطه استخدامی و ختم حالت اشتغال و ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوط بوده و منظور از انفصال از خدمت دولتی،ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی است.بنابراین عناوین مذکور دارای آثار واحد و یکسان نمیباشند و در هر مورد باید به مدلول صحیح مواد قانونی عمل شود.
(2) نظریه 7/11986-1380/12/19:
اجرای حکم انفصال از زمانی است که مرجع ذی صلاح حکم مربوط به آن را صادر و ابلاغ کند و مجوزی برای احتساب غیبت قبلی محکوم علیه به عنوان مدت محکومیت به انفصال نیست.
(2) نظریه 7/2931-1382/5/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آن قسمت از ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مقرر داشته(هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود)،نمیتواند مانع اعمال مقررات مواد 282 و 283 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مربوط به ترتیب اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب باشد من باب مثال،در مورد کارمند بازنشسته‌ای که به لحاظ ارتکاب جرم در زمان اشتغال،در دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است،اجرای حکم انفصال دائم به طریق قطع حقوق بازنشستگی وی ممکن است و در مورد کارمند بازخرید شده نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی و لو به صورت انعکاس در سوابق استخدامی و اوراق سجل کیفری ویبه لحاظ محرومیت او از حقوق اجتماعی مزبور(استخدام مجدد)-باید اجراء شود.
(2). نظریه 7/5402-1383/7/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به مواد 17 و 21 و تبصره 1 دو ماده مزبور و مواد 22 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحات بعدی،چنانچه با تصمیم بالاترین مقام دستگاه دولتی که به استناد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر میشود،کارمند اخراج گردد و این تصمیم در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری تأیید و شکایت محکوم علیه از رأی هیأت مزبور در دیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی و رد شود و متعاقبا،هیأت عالی نظارت از نظر ما هوی، تصمیم به اخراج کارمند را باطل کند،بین رأی این دو مرجع تعارضی وجود نخواهد داشت.
(2). نظریه 7/8534-1381/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستنبط از استعلام این است که آیا نسبت به آرای قطعیت یافته هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که نسبت به آنها به دیوان عدالت اداری شکایت شده و دیوان مزبور به موجب رأی قطعی شکایت شاکی را وارد ندانسته،هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حسب ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 ناظر به ماده 22 همان قانون چنانچه رأی قطعی هیأت را از لحاظ شکلی و ما هوی مخدوش تشخیص دهند،میتوانند رأی صادره را با تأیید هیأت عالی نظارت اصلاح نمایند یا تغییر دهند و این اقدام نقض آرای قطعی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود.نظر کمیسیون این است که اقدام هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بر طبق مواد فوق،نقض احکام قطعی دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت شاکی نسبت به آرای هیأتها انشاء میشود(و نه مبنی بر تأیید آرای هیأتهای مزبور که دیوان مرجع تأیید آنها نیست)محسوب نمیشود.
(2). نظریه شماره 7/7891 مورخ 1383/10/20:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 میباشد ولی مقنن در ماده 101 قانون مزبور و نیز تبصره(2)ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه اجازه داده تا در صورت اختلال از جانب اشخاص یا اصحاب دعوی یا وکلای آنان مرتکب را حسب مورد از بیست و چهار ساعت تا پنج روز حبس نماید،این حبس ضمانت اجرای اختلال در جریان دادرسی است و چون در زمره اختیارات دادگاه میباشد، مستلزم تشکیل پرونده کیفری جداگانه یا ارجاع از جانب رئیس شعبه اول نیست.بلکه به همان ترتیبی که در ماده مرقوم آمده قابل اعمال است و در نتیجه از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز خارج است.
(2) نظریه 7/6069-1374/10/5:
الصاق تمبر به میزان یک هزار ریال به دادخواست یا شکوائیه کیفری همانگونه که در بند 4 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح شده است مربوط به مواردی است که شکوائیه یا دادخواست به مراجع قضائی تقدیم شود یا پرونده همراه با شکایت شاکی به مرجع قضائی فرستاده شود.اما اگر شکایت به مرجع انتظامی داده شود و طرفین در آنجا گذشت نمایند و پرونده به اصطلاح(استحضارا)به مرجع قضائی فرستاده شود موردی برای اخذ آن مبلغ نیست.
(2) نظریه 7/2805-1375/6/7:
دریافت هزینه واحد برگ دادخواست یا درخواست موضوع بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373،در جایی است که متضمن یک یا چند دعوا باشد که قانونا قابل جمع در دادخواست یا درخواست واحد است،اگرچه خواهان یا شاکی متعدد باشد.لکن در صورتی که شکایت تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند،حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
(2). نظریه شماره 7/9285 مورخ 1385/12/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 برای واخواهی از رأی غیابی کیفری،هزینه دادرسی پیش‌بینی نشده است.
(2). نظریه 7/6029-1374/11/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از محکوم به موضوع بندهای ب و ج ردیف 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمام یا قسمتی از خواسته است که دادگاه با رسیدگی و تشخیص صحت ادعای طرفین موضوع حکم قرار داده است و حسب مورد از طرف خواهان یا خوانده دعوی مورد اعتراض قرار میگیرد.در مورد قسمت اخیر بند دوم استعلام که دادگاه خواهان را به لحاظ عدم استحقاق،محکوم به بیحقی نسبت به تمام خواسته نموده است نسبت به تمامی خواسته اولیه باید تمبر الصاق و ابطال گردد.
(2) نظریه 7/9539-1382/11/28:
اولاچنانچه منظور از«اعتراض شاکی»مذکور در استعلام اعتراض به قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد است با عنایت به بند ن ماده 3(اصلاحی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه صالحه تعیین نموده است صدور قرار ردّ آن نیز چنانچه شکایت خارج از مهلت ده روز باشد با دادگاه خواهد بود.
ثانیابندهای 16 و 21 از ماده 3 قانون صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 مربوط به آراء دادگاه‌ها است،نه قرارهای مرحله تحقیقاتی مقدماتی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس و لذا اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه دادسرا،نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
(2) نظریه 7/7815-1384/11/2:
هزینه دادرسی لایحه اعتراضیه‌ای که از ناحیه اشخاص معترض به دادگاه تجدید نظر در امور کیفری تقدیم میشود طبق بند 21 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373،مبلغ ده هزار ریال است و چون تمبر مزبور مربوط به لایحه است نه شخص، بنابراین اگر معترضین چند نفر باشند و ذیل لایحه واحدی را امضاء نموده باشند پرداخت یک هزینه کافی است.اما اگر لوایح متعددی تقدیم گردد،برای هر لایحه باید هزینه دادرسی جداگانه پرداخت شود.
(2) نظریه 7/7481-1377/10/13:
چون در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای مصارف معین مصوب 1373 که هزینه تجدید نظر در امر کیفری را بیان نموده‌اند به هزینه درخواست واخواهی(حکم غیابی)در امور کیفری اشاره‌ای نشده است،لذا برای اعتراض به حکم غیابی هزینه‌ای دریافت نمیشود.
(2) نظریه 7/5882-1375/11/2:
در مورد تجدید نظر نسبت به احکام جزائی برابر بند 21 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی وصول میگردد.اما تسرّی حکم ماده فوق به واخواهی از احکام غیابی کیفری که عنوان مستقلی از تجدید نظرخواهی میباشد فاقد وجهه قانونی است.
(2) نظریه 7/597-1377/1/30:
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1373 که بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366،اسامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را بیان نموده است شهرداریها جزء مؤسسات غیر دولتی اعلام شده است و در مقررات عمومی دیگر مانند قانون محاسبات عمومی یا سایر قوانینی که میبایستی ذکر نام از شهرداریها شده باشد نشده است.لذا شهرداریها از شمول ماده واحده قانون حمایت قضائی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 که شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دربر میگیرد خارج به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/9621-1382/11/18:
نظر به اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت میگیرد و لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش مزبور اقدام نمایند و اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از کارمندانی که علیه آنها گزارش داده شده است مغایر با منافع سازمان دولتی مربوط است،اینگونه موارد از شمول مقررات قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 خارج است.
(2). نظریه 7/6568-1384/9/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قانون حمایت قضائی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه،موضوع پذیرش نماینده حقوقی امری پذیرفته شده است و در محاکم دادگستری اصیل یا وکیل مجازند که در امر دادرسی دخالت داشته باشند و به صراحت در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 موارد آن احصاء شده است.لذا مؤسسه‌های مالی و اعتباری قرض الحسنه بسیجیان،قوّامین،انصار المجاهدین و...به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از شمول مواد قانونی یاد شده خارج است،مدیر عامل اینگونه مؤسسات مجاز به معرفی نماینده حقوقی نمیباشند و به طریق اولی اعلام گذشت نماینده ایشان فاقد وجاهت قانونی است.
(2). نظریه 7/3807-1378/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
احکام صادره،قبل از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب آبان 1377 مادام که اجراء نشده و مرحله اجرائی آن محول به آذر به بعد است طبق این قانون اجراء میگردد و اگر بخشی از اجرائیه موضوع احکام قبل از تصویب این قانون به مرحله اجراء رسیده و بخشی دیگر مرحله اجرائی معوق و یا با تاریخ تصویب این قانون یا بعد از تصویب آن اقتران داشته باشد آن مقدار از حکم اجراءنشده با روش اجرائی تازه مورد نظر در این قانون قابل پیگیری و اجراء است.
(2) نظریه 7/2136-1380/3/21:
با توجه به عبارت«...و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید»مذکور در قسمت اخیر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید گفت:در مواردی که برای جرمی،مجازات حبس در قانون تعیین نشده باشد و منحصرا مجازات آن جرم جزای نقدی مقرر گردیده باشد در این صورت باید وفق قسمت اخیر ماده 1 قانون فوق الذکر عمل شود یعنی اگر مثلا شخصی به پرداخت مبلغ 91250000 ریال و بیشتر از آن جزای نقدی محکوم شده باشد،عاجز از پرداخت آن باشد حداکثر مدت زندان بدل از جریمه پنج سال حبس و یا در مواردی که قانونا حداکثر مجازات کمتر از حبس باشد برابر حداکثر آن مدت است.بنابراین شرط تبدیل جزای نقدی به حبس وجود مجازات حبس در قانون از برای آن جرم نیست.
(2) نظریه 7/1213-1378/3/3:
گرچه با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 و آیین‌نامه اجرائی آن و حاکم بودن قانون مصوب 1377 ماده صریحی جهت تقسیط جزای نقدی وجود ندارد لیکن با استفاده از ملاک تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 میتوان بر اساس آن تبصره جزای نقدی را تقسیط کرد و این درخواست نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریه 7/9440-1383/12/15:
احکام از لحاظ اجراء تابع مقرراتی است که در زمان اجرای حکم،حاکمیت دارد نه مقررات زمان صدور حکم قطعی.بنابراین چون حکم موضوع استعلام تابع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 است،لذا بر اساس مصوبه ریاست محترم قوه قضائیه به ازاء هر یکصد هزار ریال یک روز محکوم علیه بازداشت میشود.به هر صورت تاریخ اجراء ملاک است نه تاریخ قطعیت حکم.
دبه موجب مصوبه 1381/6/26 رئیس قوه قضائیه رقم بازداشت بدل از جزای نقدی از روزی پنجاه هزار ریال به روزانه یکصد هزار ریال،سپس در پاسخ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با توجه به تغییر شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی و موافقت رئیس قوه قضائیه این رقم به یکصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافته و طی بخشنامه 111/02/2514-1385/2/30 وزیر دادگستری ابلاغ و به موجب بخشنامه 111/02/5052- 1385/3/18،این تعدیل از تاریخ 1385/2/3 لازم‌الاجراء اعلام شده است.
(2) نظریه 7/9137-1380/12/20:
ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت محکومین به جزای نقدی را در صورتی که معسر باشند تجویز کرده است زیرا این بازداشت بدل از جزای نقدی است.در صورتی که موضوع ماده 2 قانون مذکور محکومیت‌های مالی و استرداد مال است نه مجازات. بنابراین بازداشت محکومین ماده اخیر الذکر،آن‌هم با شرایط مقرر در آن ماده ضمانت اجرای این احکام است نه بدل از محکوم به و لذا هرگاه بر اساس ماده 3 همان قانون،احراز شود که محکوم علیه به جز مستثنیات دین فاقد هرگونه مالی بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زیرا حبس او موجب اجراء حکم نمیشود و شرعا و قانونا به مدیون معسر باید مهلت داده شود تا موسر شود.بنابراین ماده 3 که موضوع آن اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مدنی است،صرفا ناظر به ماده 2 است و نمیتواند به ماده یک که موضوع آن مجازات است نیز منصرف باشد و الاّ موضوع مجازات منتفی خواهد شد.
(2) نظریه 7/8313-1380/8/26:
منظور از دادگاه مندرج در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(مصوب 1377/8/10 مجلس شورای اسلامی)با عنایت به تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون مرقوم که در تاریخ 1378/2/26 به تصویب رسیده است،دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجراء میشود.
(2) نظریه 7/298-1381/1/20:
در محکومیت‌های مالی،غیر از جزای نقدی،بدون درخواست محکوم له بازداشت محکوم علیه غیر قانونی است و سپردن وثیقه یا معرفی کفیل برای امور کیفری است که آن هم به صراحت تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با شروع به اجراء حکم منتفی و ملغی الاثر میگردد و با پایان یافتن محکومیت جزائی محکوم علیه باید از زندان آزاد شود،مگر اینکه محکومیت مدنی قطعی هم داشته باشد و محکوم له هم درخواست بازداشت او را نموده باشد.
(2) نظریه 7/236-1381/1/19:
با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و در دسترس بودن مالی که نهایتا جزای نقدی و ضرروزیان از آن در آینده استیفاء خواهد شد،ادامهی بازداشت محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریه 7/527-1380/12/6:
اولابا توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی و بند«ج» ماده 18 آیین‌نامه اجرای آن،صدور دستور حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به با دادگاه صادرکننده حکم است لذا قاضی اجرای احکام در صورتی میتواند در این مورد اقدام نماید که مرجع صادرکننده حکم، انجام آن را مقرر نموده باشد.ثانیادر صورتی که دادگاه صادرکننده حکم،دستور حبس محکوم علیه را صادر نموده باشد،قاضی اجرای احکام هم میتواند مشار الیه را به زندان معرفی نماید.
(2) نظریه 7/8499-1380/11/27:
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتا نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود،به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و نیز اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خود را به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق پرداخت نماید، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.
(2) نظریه 7/10757-1380/11/27:
قبل از بازداشت محکوم علیه نیز به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 میتوان دادخواست اعسار وی را پذیرفت مع ذلک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمیشود.
(2) نظریه 7/9924-1380/10/17:
اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 شامل هر نوع محکوم به مالی،به جز جزای نقدی است،اعم از اینکه محکومیت به پرداخت مال،چه عین چه ضررو زیان،ضمن حکم کیفری یا مستقلا و یا فقط از طریق محکومیت حقوقی(مدنی)مورد حکم قرار گرفته باشد.
(2) نظریه 7/8598-1380/9/10:
دستور بازداشت محکوم علیه ممتنع که تحت شرایط مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 صورت میپذیرد حکم نیست و چون حکم نیست قابل تجدید نظرخواهی نیز نمیباشد.
(2) نظریه 7/5629-1380/6/21:
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومیت‌ها است و محکومیت ناشی از حکم است و چون دستور اخذ وجه الکفاله حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل به پرداخت وجه الکفاله محکوم شده باشد مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل با استناد به ماده 2 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دائره اجراء میتوان اقدام و وجه الکفاله را تأمین نمود.اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی مجاز نیست و باید هر وقت مالی از کفیل به دست آمد وجه الکفاله را اخذ کرد.
(2) نظریه 7/2554-1380/6/12:
تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد.
(2) نظریه 7/11380-1379/12/3:
موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 صرفا راجع به محکومیت‌های صادره از سوی مراجع قضائی است بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی بوده و از شمول آن خارج است.
(2) نظریه 7/9798-1379/10/14:
با صدور حکم اعسار در مورد محکومین به پرداخت دیه با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر محکوم علیه زندانی باشد بلافاصله آزاد خواهد شد.بدیهی است در صورتی که حکم اعسار در دادگاه تجدید نظر فسخ گردد به درخواست محکوم له،محکوم علیه مجددا زندانی خواهد شد.
(2) نظریه 7/3569-1379/5/27:
صدر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 منصرف از مواردی است که پرداخت مال موضوع حکم دادگاه صرفا دین باشد بدین معنی که قانونگذار در این ماده به محکومیت‌های مالی ناشی از ارتکاب جرائم عنایت داشته که در این صورت با توجه به مقررات ماده مذکور و بند«الف»ماده 18 آیین‌نامه اجرائی آن و نیز تبصره ماده 523 و ماده 527 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،اجرای حکم بدون رعایت مستثنیات دین ممکن است.بنابراین چنانچه محکومیت شخص استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد رعایت مقررات فصل سوم قانون اخیر الذکر در مورد مستثنیات دین ضرورت ندارد.
(2) نظریه 7/2753-1379/3/15:
وصول دیه مستلزم مطالبه آن از سوی ذی نفع و رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است بنابراین ادامه بازداشت محکوم علیه که مجازات حبس آن منقضی گردیده است در صورت تقاضای محکوم له و در اجرای ماده مذکور بلا مانع است.
(2) نظریه 7/8071-1378/11/30:
بازداشت محکوم علیه مالی که تحت شرایط مذکور در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 صورت میپذیرد نه جنبه تعزیری دارد و نه جنبه بازدارنده و سابقه محکومیت نیز محسوب نمیشود و یک الزام قانونی محسوب میشود.
(2) نظریه 7/5639-1378/10/26:
قانونگذار با به کار بردن عبارت«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود»محکومیت‌های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده 2 دانسته نه اشخاص حقوقی را،مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمیتوان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی.به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد،مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است.درباره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی،قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تعیین تکلیف کرده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در خصوص این مؤسسات و وزارتخانه‌ها شمولی ندارد.
(2) نظریه 7/6894-1378/9/22:
اولامراد از حکم در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم لازم‌الاجراء است.ثانیاقانون مورد بحث،مربوط به چگونگی اجرای احکام بوده و در زمره مقررات شکلی است که به تمام احکام لازم‌الاجراء اعم از اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر و هنوز اجراء نشده و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن صادر گردیده باشد میشود.ثالثاتاریخ صدور حکم فرقی نمیکند که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون باشد یا بعد از آن،در هر حال مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
(2) نظریه 7/4513-1378/6/29:
وقتی حکم اعسار کسی صادر شد دیگر موجبی برای اخذ تأمین از او نیست چه احتمال میرود دستیازی به این اقدام بازداشت مجددی را برای محکوم فراهم نماید و در قانون هم پیش‌بینی نشده که از معسر اخذ تأمین گردد،با این تعبیر موردی برای تعیین مرجع اخذ تأمین پیش نمیآید.مضافا به اینکه اعسار مربوط به احکام حقوقی است و تأمین مربوط به امور جزائی میباشد.
(2) نظریه 7/4124-1378/6/1:
محکوم به یا دین است یا عین.در مواردی که محکوم به دین میباشد اعم از قیمت،مثل ضرروزیان ناشی از جرم یا دیه طبق مقررات مذکور در ذیل تبصره ماده 2 دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد اما در صورتی که محکوم به عین باشد نظیر استرداد مبیع در بیع فاسد (موضوع ماده 401 قانون مدنی)منظور نمودن مستثنیات دین مفهومی ندارد مگر اینکه عین موجود نباشد که ناچار در این صورت طبق ذیل تبصره مذکور اقدام میشود.
(2) نظریه 7/5086-1380/9/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له قبل از رسیدگی به دعوی اعسار و ثبوت آن بلا مانع است.بدین توضیح که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت ممتنع از پرداخت دین را تا زمانی که حکم اعسار او صادر نشده است به درخواست محکوم له تجویز مینماید.منظور از عبارت«ضمن اجرای حبس»،مذکور در ماده 3 قانون فوق این است که ادعای اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست و ضمن اجرای حبس به دادخواست اعسار او رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور حکم اعسار از زندان آزاد میشود.
(2). نظریه 7/8070-1378/11/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ناسخ مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378/2/26 ریاست قوّه قضائیه نمیباشد و هرکدام در قلمرو خود قابل اجراء است زیرا آنچه در ماده 291 قانون مورد بحث آمده راجع است به بیماری محکوم علیه حین اجرای مجازات حبس،در صورتیکه مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون اشاره شده مربوط است به بیماری محکوم علیه در حین بازداشت به لحاظ عدم پرداخت دیه یا محکوم به.بنابراین آنچه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و صدور حکم اعسار و آزادی محکوم علیه از زندان ذکر شده صرفا ناظر است به محکومیت‌های مالی مانند دیه و ضرروزیان و...و محکوم علیه ممتنع از پرداخت جزای نقدی که در بازداشت به سر میبرد،از شمول مقررات ماده 3 قانون فوق خارج است.به عبارت دیگر ماده 291 قانون مورد بحث مربوط به مجازات حبس است و تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها و آیین‌نامه اجرائی آن مربوط به حبس ممتنع از پرداخت محکوم به غیر جزائی است لذا هرکدام در قلمرو خود قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/6223-1378/10/7:
چنانچه واحد مسکونی به طور سلف و سلم معامله شده و به ملکیت مدیون درآمده بوده و او آن را به دیگری،به منظور فرار از دین واگذار کرده باشد مشمول ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود ولی اگر بیع واقع نشده و فقط حق تقدم و اولویت برای شخص مدیون حاصل شده بوده و او فقط این حق تقدم یا امتیاز را واگذار کرده است از شمول ماده مذکور خارج است.
(2) نظریه 7/3130-1378/4/26:
1-مقررات ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 ماده 218 قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هرکدام در مورد خود قابل اجراء است.
2-با توجه به مفهوم ماده 218 قانون مدنی و منطوق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر معامله‌ای به قصد فرار از دین،صوری نباشد باطل نیست.
3-در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی(نه صوری)واقع شده باشد انتقال‌گیرنده مجرم نیست و مسؤول پرداخت دین یا محکوم به هم نیست و نمیتوان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود.
(2). نظریه 7/9377-1379/9/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و همچنین عبارت«...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و...در غیر این صورت به تقاضای محکوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد،تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد» آن است که احکام و مقررات آن قانون،خاص محکومین دادگاه‌ها است و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست.به جز محکومیت سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 قانون فوق به آن تصریح شده است.بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است،فاقد مجوز قانونی است.
(2). نظریه 7/3234-1378/5/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده 7 قانون اخیر التصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منحصرا حکم مندرج در ماده یک قانون،شامل کلیه آراء (جزای نقدی)میگردد.بنابراین محکومیت‌های حقوقی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون از شمول آن خارج بوده و منحصرا آراء حقوقی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به مرحله قطعیت رسیده باشد مشمول آن خواهد بود.
(2). نظریه 7/4852-1380/9/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون بر اساس رأی شماره ه‍ /79 119 مورخ 1380/6/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد اعطاء مهلت برای پرداخت جزای نقدی ابطال شده،بنابراین ماده 11 از همان آیین‌نامه راجع به اخذ تأمین به هنگام اعطاء مهلت نیز منتفی شده است.
(2). نظریه 7/482-1380/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 18 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 چگونگی وصول محکوم به را مشخص نموده است و چنانچه به ترتیب مقرر در بندهای«الف»و«ب»ماده فوق الذکر،وصول محکوم به ممکن نگردد،با توجه به بند«ج» همان ماده به درخواست محکوم له و به دستور مرجع صادرکننده حکم،محکوم علیه تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار،حبس میگردد.بنابراین مرجع مجری حکم در عمل به ترتیبات مقرر در ماده 18 آیین‌نامه یاد شده مکلّف به صدور اخطار حسن نیت نمیباشد.
(2). نظریه 7/7386-1380/8/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377،حکم اعسار نسبت به یک مورد،قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود.به عبارت دیگر،هریک از محکوم لهم میتوانند، نسبت به حکم خود اعمال ماده 2 قانون مذکور را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم،علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند.
(2) نظریه 7/9511 مورخ 1384/12/28:
مطابق ماده 28 قانون نظام پزشکی مصوب 1383 به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در هیأت‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی پزشکی که طبق ماده 35 همین قانون تشکیل میشود رسیدگی به عمل میآید و اما در مورد جرائم پزشکی که از شمول عنوان تخلفات صنفی و حرفه‌ای پزشکی خارج میباشند و در مراجع قضائی نسبت به آنها رسیدگی میشود مستندا به تبصره ذیل بند ب ماده 3 قانون مذکور مراجع قضائی میتوانند مراتب را از سازمان نظام پزشکی استعلام و سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مرجع ذی ربط اعلام نماید و الزامی به طرح مسأله در هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی ندارد و اما در صورتی که نظر مشورتی هیأت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی مورد مطالبه قرار گیرد این هیأت‌ها بر اساس ماده 41 قانون نظام پزشکی موظفند نظر کارشناسی و تخصصی خود را در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.در صورتی که نظریه کارشناس نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد مرجع قضائی میتواند نظر هیأت کارشناسان نظام پزشکی را از این سازمان استعلام نماید و در صورتی که این نظر هم با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد میتواند نظر کارشناس یا کارشناسان پزشکیقانونی و یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی مرکز استان یا شهرستان مربوطه را جلب نماید.
(2) نظریه 7/1270 مورخ 1384/3/3:
آنچه در رسانه‌ها و مجلات در خصوص امور پزشکی و دارویی درج و منعکس میگردد غالبا جنبه تبلیغ داشته و به لحاظ تخصصی بودن موضوع تشخیص اینکه موارد از مصادیق گمراهکننده میباشد یا خیر به عهده سازمان نظام پزشکی میباشد.
(2) نظریه 7/7950 مورخ 1384/11/8:
وجوهی که پزشکان اضافه بر تعرفه مقرر قانونی دریافت مینمایند،تخلف انضباطی و رسیدگی به آن در صلاحیت نظام پزشکی است.موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع منصرف از این موارد است.
(2) نظریه 7/7202 مورخ 1384/10/10:
رسیدگی و اظهار نظر راجع به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته،بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383،مثل ماده 28 آن قانون،فقط در صلاحیت هیأتهای انتظامی پزشکی سازمان نظام پزشکی است.بنابراین مراجع دیگر مثل پزشکیقانونی و...حق اظهار نظر در آن موارد را ندارند.همچنین در مورد جرائم پزشکی،سازمان،مرجع رسمی اظهار نظر کارشناسی برای دادسراها و دادگاهها است و لذا در مورد جرائم پزشکان و لو به عنوان کارشناس یا خبره،کسب نظر سازمان نظام پزشکی ضروری است.
(2) نظریه 7/8772 مورخ 1383/11/21:
1-هرگاه پزشک یا اعضاء کمیسیون پزشکی تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره شخص یا اشخاصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی(دادسراها یا دادگاهها)بدهند مانند اینکه بر خلاف واقع گواهی کنند که فلان شخص بیمار و نیازمند بستری شدن است،طبق ماده 539 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات هستند.
2-اگر پزشک یا اعضاء کمیسیون پزشکی به عنوان خبره یا کارشناس،با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار نظر عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند،طبق ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/15،جاعل در اسناد رسمی محسوب میشوند.
3-در غیر موارد مذکور در بندهای مذکور تصدیق خلاف واقع پزشکی حسب مورد ممکن است مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی یا تخلف انتظامی(تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25)باشد.
اضافه میشود،تشخیص اینکه عمل متهم مشمول کدامیک از قوانین است به عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده است و طبق بند(ز)ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،در مورد جرائم پزشکی،سازمان،مرجع رسمی اظهار نظر کارشناسی برای دادسراها و دادگاه‌هاست و لذا در مورد جرائم پزشکان‌ولو به عنوان کارشناس یا خبرهکسب نظر سازمان نظام پزشکی ضروری است.
(2) نظریه 7/7751 مورخ 1383/10/16:
بند ز ذیل ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی و اعلام آن به دادگاهها و دادسراها،سازمان نظام پزشکی را تعیین نموده است.بنابراین مراجع قضائی باید در رابطه با جرائم مزبور بدوا از بین کارشناسان متخصص نظام پزشکی،کارشناس انتخاب و چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد به انتخاب هیأت کارشناسی از بین کارشناسان رسمی دادگستری مبادرت نمایند.
مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به چگونگی احضار و جلب متهم میباشد که در آن به احضار تلفنی اشاره‌ای نگردیده است.بنابراین احضار هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت تبصره 2 ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/9/17 خواهد بود.
(2). نظریه 7/8020-1384/11/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادن داروی اشتباهی توسط نسخه‌پیچ (بدون حضور و نظارت دکتر داروساز یا مسؤول فنی)به دلیل اینکه او فاقد پروانه رسمی جهت امور داروسازی است جرم محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/17 میباشد و دادن داروی اشتباهی توسط دکتر داروساز از موارد تبصره یک ماده 28(هیأت‌های انتظامی پزشکی)قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 است که مجازاتهای مربوطه آن در همین قانون احصاء شده.لذا در هر دو شکل قضیه اگر مصرف دارویی(اشتباهی)موجب ورود خسارتی بشود فروشندگان فوق علاوه بر مجازات‌های مربوطه بایستی جبران خسارت بنمایند.
(2). نظریه 7/4544 مورخ 1378/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آراء هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در حدود صلاحیت قانونی مراجع مذکور صادر شده باشد در حدود قانون سازمان نظام پزشکی درباره پزشکان قانونی مشمول هم لازم‌الاجراء است.
(2). نظریه شماره 7/1570-1365/7/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانون اقدامات تأمینی مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1339 از جمله ماده 5 آن به قوت خود باقی است و کماکان لازم‌الاجراء میباشد.
(2) نظریه 7/133-1366/2/2:
به صراحت ماده 5 قانون اقدامات تأمینی،هر محکوم به تبعید باید اقلا مدت سه سال و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد لااقل به میزان مجازات در تبعیدگاه بسر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعیدشده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود بنابراین چنانچه حکم به نگهداری محکوم در تبعیدگاه برای مدت نامعین صادر شده باشد،قبل از انقضاء سه سال قانونا دادستان مجاز به تقاضای صدور حکم آزادی مشروط از دادگاه صادرکننده حکم نمیباشد.
(2) نظریه 7/224-1365/10/18:
وفق ماده (5)قانون اقدامات تأمینی مصوب اردیبهشت‌ماه 1339 دادگاه پس از رسیدگی،هرکس را مشمول تعریف مقرر در صدر ماده مذکور بداند میتواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعین صادر نماید و ترتیب رفتار با مجرم به عادت و چگونگی استفاده مشار الیه از آزادی مشروط در همان ماده آمده است.بنابراین نگهداری مجرمین به عادت و موضوع ماده (5)قانون یادشده در زندان‌های معمولی فاقد وجه قانونی است و دادسرای مجری حکم میبایست مجرمین به عادت را به محل‌های دیگر که از طرف دولت و مؤسسه ذی ربط تعیین گردیده اعزام نماید.
(2). نظریه بدون شماره سال 1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قسمت اخیر ماده 17 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 اجازه داده است که چنانچه منافع اجتماعی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است،ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به هزینه اعلامکننده جرم صادر مینماید و از طرفی با صدور حکم برائت و قطعیت آن،تمام آثار ناشی از تعقیب متهم از جمله تهیه کارت انگشت‌نگاری و غیره در خصوص جرم مورد تعقیب منتفی میشود.اما انتفاء آثار مذکور،به معنی معدوم نمودن کارت انگشت‌نگاری نیست،بلکه با صدور حکم قطعی برائت و ارسال آن از ناحیه دادگاه به اداره تشخیص هویت،این اداره را مکلف مینماید که در مقابل اقدامات انجام شده برای تعقیب متهم و جمع‌آوری دلائل اتهام،مراتب برائت متهم را قید نماید و این به منزله رفع اثر از سوابق متهم در بایگانی جنایی مربوط به جرم مورد بحث خواهد بود.
(2). نظریه 7/1566-1387/3/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظریه دادستان کل کشور که به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6»و بر اساس مدارک موجود ابراز میشود،قطعی است اما وصف قطعیت نظریه مزبور مانع از آن نیست که اگر مدرک و دلیل جدیدی حاکی از حقانیت یکی از طرفین اختلاف ارائه شود،دادستان کل بتواند در نظریه سابق خود تجدید نظر نموده و با رفع اشتباه اداء حق کند.به بیان دیگر در مورد مزبور،اگر دادستان کل متوجه اشتباه نظریه خود شود میتواند از آن عدول کند زیرا نظریه غیر از حکم است.
(2). نظریه 7/8802-1381/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب تفسیر ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مقرر داشته(با عنایت به عموم ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی...مقصود از کلیه اموال غیر منقول،اعم از ساختمان‌هایی است که با عنوان زندان ساخته یا به این عنوان از آن استفاده میشده)چون از ساختمان موضوع استعلام به عنوان زندان استفاده میشده و میشود لذا مشمول تفسیر بالا بوده و بایستی به سازمان زندانها منتقل گردد.
(2). نظریه 7/5250-1376/8/11:
قانون لغو قانون انگشت‌نگاری مصوب 1368 منحصرا در مقام الغای قانون راجع به انگشت‌نگاری مصوب 1362 است و نه تنها در مقام نسخ و الغای ماده (38)قانون ثبت احوال نیست بلکه قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن در مقام تأکید بر اجرای ماده (38)قانون مورد بحث تلقی میشود.
(2) نظریه 7/5250-1376/8/11:
قانون مصوب 1376 ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی را لازم ندانسته است،چنانچه مقنن این امر را لازم میدانست به طور قطع آن را تصریح مینمود.بنا به مراتب لزوم ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی مستند قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/7716-1382/9/22:
طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7«عفو و تخفیف مجازات محکومان،در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است».در اجرای آن ماده قانونی،آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی تهیه و در تاریخ 1373/9/19 توسط رئیس قوه قضائیه به محضر مقام رهبری تقدیم و مورد تصویب واقع شده است.به استناد ماده قانونی مزبور و آیین‌نامه موصوف،فهرست کسانی که حائز شرائط مقرر در آیین‌نامه و مستحق عفو باشند توسط کمیسیون تهیه میشود و از طریق ریاست قوه قضائیه به نظر مقام رهبری میرسد و مقام رهبری طبق قانون مجازات اشخاص مورد نظر را مورد عفو یا تخفیف قرار میدهند.بنا به مراتب مزبور بخشنامه شماره 1/5773/2-1364/5/20 شورای عالی قضائی نمیتواند مخالف ماده 24 قانون مجازات اسلامی و مانع اعمال اختیار قانونی عفو و تخفیف مجازات قطعی و لازم‌الاجرای محکومان به شرح بالا باشد و لذا خودداری سازمان بازنشستگی از پذیرش عفو مجازاتی که به تصویب مقام رهبری رسیده است،خلاف قانون است.
(2) نظریه 7/1256-1384/3/2:
با توجه به ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قتل،صلب، اعدام و شلاق...مصوب 1382 که مقرر داشته:«به استثناء مورد قصاص نفس،چنانچه محکوم به اعدام،قتل، رجم،صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید،به دستور دادگاه صادرکننده حکم،اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد...»و با عنایت به اینکه پس از لازم‌الاجراء شدن حکم وکیل(محکوم علیه)تقاضای عفو موکلش را نموده است،مورد منطبق با ماده مذکور است و باید به ترتیبی که در این ماده آمده اقدام شود.زیرا آنچه در این ماده مورد تصریح قرار گرفته،درخواست عفو پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و قبل از اجرای آن است.صرف نظر از اینکه از زمان قطعیت حکم چه مدت،سپری شده باشد.به عبارت دیگر،طولانی شدن مدت،مجوز این نیست که بر خلاف ماده مزبور اقدام گردد.
(2). نظریه 7/5223-1384/7/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب بند(ل)ماده 20 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1380/4/26 رئیس قوه قضائیه«بند(ل)ماده 18 آیین‌نامه اجرائی مصوب 1384/9/20»،تهیه و پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط و ارائه آن به قاضی ناظر زندان از وظائف سازمان زندانها است و به تصریح ماده 64 آیین‌نامه مذکور مدیر کل استان یا رئیس زندان با تصویب شورای طبقه‌بندی و به منظور تشویق زندانیان پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط آنها را به مراجع مندرج در بندهای(ل)و(م)ماده 20 آیین‌نامه تقدیم مینماید و چون در این موارد دیگر بخش‌های آیین‌نامه مذکور اشاره‌ای به درخواست زندانی برای آزادی مشروط نشده است و درخواست زندانی از شروط احصاء شده در ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377/2/27 برای صدور حکم آزادی مشروط نیست.بنابراین طرح آزادی مشروط منوط به درخواست زندانی نیست و این موضوع از ماده 39 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر(زندان)خواهد بود نیز مستفاد میشود.بدیهی است در مورد زندانی در صورتی حکم آزادی مشروط به مرحله اجراء در میآید که ترتیبات و شرایطی که در متن حکم قید میشود و زندانی ملزم به رعایت آنهاست قبول نموده و متعهد شود.
(2). نظریه شماره 7/1238-1384/3/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون دادیار،معاون دادستان محسوب میشود و بند(ز)ذیل ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز تصریح نموده«...در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار،نظر دادستان متبع خواهد بود...»فرض اختلاف بین دادیار و دادستان قابل تصور نیست و اقدامات دادیار ناظر زندان در اعطاء مرخصی به زندانیان در صورتی معتبر است که موافق نظر دادستان باشد و در صورت مخالفت دادستان،دادیار مکلف است طبق نظر وی اقدام نماید.
(2). نظریه 7/2298-1384/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولامحکوم به حبس،مدت محکومیت را باید در زندان سپری نماید و ایامی که از زندان خارج میشود جزء محکومیت محسوب نمیشود جز در مورد تبصره ذیل ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مرخصی موضوع مواد 206 الی 216 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاح برخی از مواد آن مصوب 1381(مواد 213 تا 229 آیین‌نامه مصوب 1384/9/20)که آن ایام جزء محکومیت وی محاسبه میگردد.
ثانیاباید گفت صرف بیماری محکوم علیه از موجبات توقف اجرای مجازات نیست،مگر اینکه اجرای مجازات باعث شدت بیماری با تأخیر در بهبودی محکوم علیه گردد که در این حالت حسب مورد به تشخیص پزشک زندان و با دستور مقام قضائی محکوم علیه در بیمارستان زندان تحت مراقبت ضابطین مورد معالجه قرار میگیرد و چون این مدت معالجه در اختیار و تحت نظر ضابطین بوده است،این مدت در محکومیت وی محاسبه میشود، ولی اگر ضرورت داشته باشد که بتوان در مورد چنین محکومیتی با اخذ تأمین مناسب در خارج از زندان تحت مداوا قرار گیرند و چون این مدت در خارج از زندان مورد معالجه قرار میگیرند و تحت نظر ضابطین نیز نمیباشند لذا این مدت جزء دوران محکومیت به حساب نخواهد آمد.
(2). نظریه 7/1238-1384/3/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری(تبعید)نیست مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی است که در 8 ماده به تاریخ 1380/3/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری،ماده 15 آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده (297)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1380/6/14 هیأت وزیران تعیین تکلیف نموده و به اخذ تأمین اشاره‌ای نشده است لذا برای اعطاء مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تأمین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت ننماید و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل گردد و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رأی از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید اعطاء مرخصی نیز از وظائف آن مرجع است.
(2). نظریه 7/5466-1384/8/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده (19)آیین‌نامه سجل قضائی مصوب 1321/2/19 هیأت وزیران در صورت تقاضای مقامات و سازمانهای مندرج در بندهای شش‌گانه ماده مرقوم،برگ شماره(2)سجل قضائی محکوم علیه در اختیار آنان قرار میگیرد.مندرجات این برگ در ماده (11)آیین‌نامه فوق قید شده و عبارت آخری آن همان گواهی عدم سوء پیشینه یا نداشتن سابقه مؤثر کیفری است.غیر از مقامات مذکور در آیین‌نامه هیچ سازمان یا نهادی حق مطالبه یا ملاحظه سوابق اشخاص یا تحقیق و تفحص از آن را ندارد و علی الاصول گواهی صادره از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی یا دادستان شهرستان ذی ربط،باید ملاک داشتن یا نداشتن سابقه کیفری قرار گیرد و لا غیر.
(2). نظریه 7/8600-1383/11/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد اشخاص تحت قرار،مادام که نسبت به آنها در رابطه با بزه ارتکابی،حکم قطعی صادر نشده باشد نبایستی در صدور گواهی عدم سوء پیشینه،مورد توجه واقع شود و نسبت به آنان نیز بایستی طبق ماده 25 آیین‌نامه سجل قضائی در صدور گواهی عدم سوء پیشینه رفتار شود. با توجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی،چون پس از انقضاء مدت‌های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر میشود لذا با احراز شرایط قانونی و رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت،صدور گواهینامه عدم سوء پیشینه برای اینگونه افراد نیز فاقد منع قانونی است.البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به زمان اعاده حیثیت اینگونه اشخاص بر اساس دفاتر سجل کیفری اشاره شود.در مورد اشخاصی که دارای سوابق غیر مؤثر کیفری هستند،چون آن سوابق فاقد هرگونه اثر تبعی است لذا دادن گواهی عدم سوء پیشینه بلا اشکال است.
(2). نظریه 7/5481-1384/7/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه به هر زبان خارجی منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/10781-1382/12/27:
مطابق ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری اگر قاضی مرتکب جرم شود تعقیب وی منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است و تا زمانی که مصونیت قضائی از وی سلب نشده نمیتوان او را تحت تعقیب قرار داد.همچنین مقررات ماده مرقوم آمره بوده و از مواردی نیست که اجرای آن منوط به نظر قاضی رسیدگیکننده یا قاضی متهم باشد.
(2) نظریه 7/3906-1384/6/13:
با عنایت به ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که مقرر داشته«...در صورت حصول برائت،ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد»،اگر موضوع شکایت شاکی که گذشت کرده است با تخلفی که موجب برائت شده است امور جداگانه‌ای باشد،پرداخت مقرری ایام تعلیق تا زمان قرار موقوفی تعقیب مقدور نخواهد بود لکن از آن زمان به بعد به لحاظ حصول برائت،پرداخت مقرری ایام تعلیق به قاضی مورد نظر بلا مانع است.
(2) .نظریه 7/957-1377/12/23:
در قانون مجازات اسلامی برای خریدوفروش و آموزش و به کارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمیآید.با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش‌دهنده خلاف قانون خواهد بود.
(2) نظریه 7/6087-1374/10/4:
طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات مأذون حقّ تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مقرر نشده است ندارند.
(2) نظریه 7/5152-1379/6/5:
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها،چون جهت استفاده از کراوات،دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقی نمیشوند.
(2) نظریه 7/5669-1382/7/17:
قاضی مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید.
(2) نظریه 7/559-1384/1/31:
قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحی مورخ 1363/10/18 آن ارتباطی با اشخاصی که در مراحل تحقیقات مقدماتی از اعلام هویت واقعی خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفی مینمایند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصی است که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، برای اخذ شناسنامه یا گواهی رسمی اظهاری بر خلاف واقع مینمایند و چون در قوانین جاری برای اشخاصی که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای فرار از مجازات از عنوان هویت واقعی خودداری مینمایند مجازاتی تعیین نشده است بنابراین،موضوع فاقد وصف جزائی است و قابل تعقیب نمیباشد مضافا به اینکه اتهام متوجه شخص دستگیر شده و مرتکب جرم است چه خود را«الف»معرفی نماید و چه«ب».حکم صادره نیز به همین نحو در مورد شخص دستگیر شده قابل اجراء است.
(2). نظریه 7/6073-1362/12/10:
فعل یا ترک فعلی را که در قوانین و مقررات جاری صریحا جرم محسوب نشده‌است را نمیتوان جرم دانست.
(2) نظریه 7/272-1363/1/30:
نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقد نص خاصی،نگهداری زنبور در منزل جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/5879-1366/11/5:
برداشت و حمل گوش‌ماهی فاقد جنبه جزائی بوده و بالطبع از مصادیق قاچاق نیز نمیباشد.
(2) نظریه 7/6381-1369/12/18:
اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
(2) نظریه 7/2530-1372/4/7:
در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام مجازاتی تعیین نشده است.
(2) نظریه 7/3664-1376/6/8:
دادگاه تابع عنوانی که شاکی مطرح میکند نیست بلکه به عمل انتسابی بر طبق مقررات قانونی مینگرد و در تطبیق آن با مواد قانونی تابع هیچکس و هیچ مقامی نیست.
(2) نظریه 7/376-1377/1/22:
در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نصّ صریح قانون اکتفا گردد و در صورت تفسیر نیز باید این برداشت مضیّق و به نفع متهم باشد.
(2) نظریه 7/4281-1381/10/3:
تصرف در مال لقطه موجب ضمان است ولی جرم نیست.
(2) نظریه 7/4498-1382/6/18:
عمل شخصی که خود را به جای شاکی خصوصی معرفی کرده و بیان شکایت نموده اما به ضرر او سخنی نگفته و اقدامی ننموده است،فاقد عنوان جزائی است.
(2) نظریه 7/1350-1384/3/4:
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی)ارتکاب فعل حرام در خفا در صورتی جرم محسوب میگردد که فعل حرام قانونا دارای کیفر باشد.
(2) نظریه 7/5421-1384/7/30:
استفاده اشخاص از معدن،با رضایت صاحب پروانه فاقد عنوان جزائی است.
(2) نظریه 7/7257-1384/10/13:
وقتی در قانون انجام عملی ممنوع اعلام شده ولی برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد نمیتوان آن را جرم دانست و فقط آثار حقوقی بر آن عمل مترتب نمیشود،مثلا اگر نقل‌وانتقالی انجام شود آن نقل‌وانتقال کان لم یکن و بدون اثر است و ابطال آن را از دادگاه میتوان درخواست نمود.
(2) نظریه 7/7452-1384/10/19:
پخش یا گوش دادن به رادیو ضبط یا سیدی یا استفاده از نوارهای کاست مجاز به طور علنی در اتومبیل و رستورانها و غیره...فاقد جنبه جزائی است و جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/8523-1384/11/26:
در قوانین جزائی،برای شخص ابلهی که خود را امام زمان(عج)معرفی مینماید،مجازاتی در نظر گرفته نشده است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی)،موضوع از این حیث قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه شخص مزبور از این طریق مرتکب جرائم دیگری مثل کلاهبرداری شده باشد،که به مجازات جرم اخیر محکوم میگردد.
(2) نظریه 7/1354-1362/6/8:
هرگاه جرمی توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود،مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.
(2) نظریه 7/2194-1374/5/1:
به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی و با توجه به مفاد ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد(و از موارد منعکس در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی که جزء استثنائات محسوب میشود نباشد)مقامات قضائی ایران صالح به رسیدگی نمیباشند، هرچند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.
(2) نظریه 7/9714-1378/2/22:
با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی و عدم تقاضای استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضائی آن کشور موردی برای بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضائی ایران وجود ندارد.
(2) نظریه 7/8882-1384/12/8:
مجازات فردی که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگری شده،در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرائم ارتکابی فعل واحد نیست.
(2) نظریه 7/665-1385/2/5:
نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی و توسط مأمورین مرزی جمهوری آذربایجان صورت گرفته رسیدگی به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگی به این‌گونه بزه‌ها مراجع خاص مرزی میباشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگی و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیای دم مقتول اقدام نمایند و بدین‌منظور مرجع قضائی مربوطه باید پس از جمع‌آوری دلایل و مدارک و تکمیل پرونده،پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق 6 ماده 20 عهدنامه مذکور مصوب سال 1337 از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذی صلاح مرزی ارسال گردد.
(2). نظریه 7/3700-1375/5/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه نیروهای مسلّح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است رسیدگی به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضائی ایران میباشد.
چنانچه تیراندازی از آن سوی مرز ایران و در خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنی طعمه حریق قرار گرفتن علوفه‌ها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده 4 قانون مجازات اسلامی فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقی میگردد و محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.
دادگاه بایستی رأسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتی را که لازم میداند در جهت جمع‌آوری دلایل و تحقیقات مقدماتی اعم از استماع شکایت شاکی،بررسی گزارش مأمورین انتظامی و کسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین(اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد)به عمل آورد.
در صورت عدم حضور و عدم دسترسی به متهمین در ایران گرچه بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد بر اساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین(حسب قسمت اخیر ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339)دادگاه بایستی مدارک و دلایل جرم را از طریق اداره فنی ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه به وزارت امور خارجه ارسال دارد که وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضای تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را از کشور متبوع بنماید.النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضائی مصوب 1309 امکان اعطای نیابت قضائی نیز وجود دارد که در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود.
(2) نظریه 7/4827-1384/7/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه متهم که تبعه ایران بوده در زمان وقوع قتل هنوز تبعه عراق نبوده است و تا زمانی که تابعیت ایرانی وی سلب نشده است از اتباع ایران محسوب میشود لذا اخذ گواهی فوت و ابطال شناسنامه متهم با اعلام و وسیله بستگانش و نیز اخذ مدارک تابعیت عراقی توسط خودش تأثیری در قضیه نداشته،چون در حال حاضر از نظر دولت ایران هنوز هم تابعیت ایرانی مشار الیه باقیست لذا اقدام به استرداد وی نه تنها بلا اشکال که ضروری به نظر میرسد.
(2). نظریه 7/6136-1359/12/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامی دیگر در ایران دستگیر شده به اتهام ارتکاب قتل مذکور،در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.
(2). نظریه شماره 7/1249-1386/3/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه یکی از اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران است در یکی از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور نسبت به یکی از کارمندان ایرانی سفارت،فحاشی کند و مرتکب جرم شود مراجع قضائی ایران صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی را ندارند مگر اینکه متهم در ایران یافت شود به دلیل اینکه وقتی ماده 7 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ایرانیانی را که در خارج مرتکب جرم میشوند طبق قوانین جزائی ایران مشروط به آن نموده که در ایران یافت شوند، رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه موضوع ماده 6 همان قانون طبق قوانین جزائی ایران به طریق اولی مشروط به حضور آنان در ایران خواهد بود بنابراین هیچگونه مستندی برای رسیدگی و محاکمه اتباع بیگانه و یا ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم میشوند و در ایران حضور ندارند موجود نیست.
(2). نظریه 7/10170-1380/10/26:
قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و سوئد و تابعیت متهم مورد تعقیب مراجع قضائی سوئد که به جهت ایرانی بودن در صورت وجود قرارداد نیز قابل استرداد نمیباشد اساسا حضانت و سرپرستی اطفال حق و تکلیف والدین بوده و از این حیث خارج کردن اطفال توسط هریک از والدین جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است لذا موردی جهت مداخله مقامات قضائی و پلیس بین الملل وجود ندارد.
(2) نظریه 7/5759-1384/8/15:
ماده 7 قانون مجازات اسلامی ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزائی ایران(نه قوانین جزائی محل ارتکاب)مجازات خواهد شد.بنابراین،اگر اعمال ارتکاب‌شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/540-1368/5/9:
کسیکه به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.
(2) نظریه 7/530-1372/9/7:
به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامی چنانچه یکی از اتباع ایران اقدام به واردات مواد مخدر به کشور دیگری به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجددا در ایران مجازات نمیشود.
(2) نظریه 7/4322-1376/8/18:
1-هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد،برابر قوانین جزائی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد،و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده‌اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
2-ظاهرا،مراد از مقنن از عبارت«در ایران یافت شود»،حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است کیفیت حضور تأثیری در شمول مفهوم آن ندارد،بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استرداد صورت گرفته باشد،باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.
3-هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی،هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران،محاکمه و مجازات خواهد شد،ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.
(2) نظریه 7/7860-1380/9/3:
چنانچه متهم ایرانی در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات،منطقی نیست.
(2) نظریه 7/6853-1381/7/22:
چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد،تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری میباشد ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در صورتی که در ایران دستگیر شود،قابل تعقیب و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/11071-1381/11/28:
چنانچه بزه قتل عمدی در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نمیباشد.
(2) نظریه 7/8073-1382/10/9:
چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی میباشند و تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمیکند.و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است و محاکمه غیابی او در ایران مجوزی نداشته و موردی هم برای پرداخت دیه از بیت المال نیست.
(2) نظریه 7/1349-1384/3/4:
به استناد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی چنانچه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور مرتکب قتل شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه نمیشود مگر اینکه در ایران دستگیر شود آن هم مشروط به اینکه در خارج از ایران محاکمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.بنابراین در فرض استعلام که جرم در خارج از ایران واقع و متهم نیز در ایران دستگیر نشده است،مستندی برای رسیدگی بازپرس وجود ندارد و بازپرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
(2). نظریه 7/763-1371/6/15:
مقصود از قیمت مذکور در ماده 9 قانون مجازات اسلامی با عنایت به ماده 312 قانون مدنی«قیمت حین الاداء»است.
(2). نظریه 7/763-1371/2/15:
در صورت عدم دسترسی به عین یا مثل اموال مسروقه،باید قیمت یوم الاداء را بپردازد.
(2) نظریه 7/7366-1376/10/18:
ردّ عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت موضوع حکم قرار میگیرد مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان میباشد.
(2). نظریه 7/2812-1372/6/18:
در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتی بین قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
(2) نظریه 7/8854-1372/12/4:
از حیث تعیین تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم،قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاک در حکم قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تکلیف اشیاء و اموالی را که موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معیّن کند که ضبط یا معدوم یا مسترد شود.
(2) نظریه 7/8219-1374/12/21:
به فرض صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد متهم اصلی به لحاظ فوت وی و صدور رأی برائت برای انتقال‌گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او،مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی،دادگاه بایستی نسبت به استرداد و...مال ناشی از جرم حکم مخصوص صادر نماید هرچند که با معاملات دیگر،آن مال چند دست گشته باشد یعنی دادگاه بایستی مال تحصیل‌شده از جرم را از متصرف فعلی اخذ و به صاحبش مسترد نماید.
(2) نظریه 7/7180-1382/8/24:
توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 فاقد منع قانونی است.عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم که در راستای اجرای مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 صورت میگیرد،نمیباشد. علت نیامدن قرار مجرمیت به دنبال یا در کنار قرارهای منع و موقوفی تعقیب این است که در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت صادر میکند تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را به دادگاه محول مینماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا معدوم نمودن آن حکم صادر نماید.
(2) نظریه 7/5873-1384/8/21:
تعلیق تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی است.
(2). نظریه 7/9144-1378/12/16:
کبوتر ذاتا آلت جرم نیست و باید به صاحب آنها که از کبوتران به نحو مجرمانه استفاده کرده است مسترد گردد.
(2) نظریه 7/2436-1381/3/20:
مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی روشن است النهایه در مورد ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم علاوه از اینکه نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه دارد،وجود نص قانونی نیز لازم است چنانچه در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به وسیله نقلیه‌ای که در حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار میگیرد،نسبت به ضبط آن هم قانون تعیین تکلیف نموده است ولی در مورد حمل مشروبات الکلی راجع به ضبط وسیله(اتومبیل)نص قانونی وجود ندارد،بنابراین ضبط آن،چه با جاسازی و چه بدون جاسازی مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2769-1381/8/21:
اتومبیل یا وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق یا مشروبات الکلی آلت جرم محسوب نمیشود و توقیف آن جز در مواردی که قانون تصریح کرده است جایز نیست.
(2) نظریه 7/6603-1383/9/3:
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته(...تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و...)چون ترازوی موضوع سؤال در بزه‌های خریدوفروش مواد مخدر،وسیله توزین یعنی وسیله بزه‌های یاد شده است،لذا بنا به نص بالا،ضبط آن بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/3457-1384/5/18:
چون برای توقیف وسیله نقلیه‌ای که تصادف منتهی به قتل یا جرح نموده مجوز قانونی وجود ندارد به طریق اولی در تصادفات منتهی به خسارت هرگز نمیتوان وسیله نقلیه را توقیف نمود و چنانچه قاضی مربوطه توقیف وسیله نقلیه را به منظور کارشناسی ضروری بداند باید این امر را مستدلا ذکر و اقدام نماید که در این صورت هم،مدت توقیف اتومبیل نباید از حد معقول و متعارف تجاوز کند.
(2). نظریه 7/9175-1382/11/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چک مسافری مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم(مسروق عنه)تحویل داده شود بدیهی است که طلافروش میتواند جهت احقاق حقّ خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضائی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.
(2). نظریه 7/8308-1375/12/19:
دستور استرداد و ردّ مال صادره برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی محتاج به تأیید در مرجع تجدید نظر نمیباشد و ردّ مال به صاحب آن قبل از تأیید در مرجع تجدید نظر بلا مانع است.
(2) نظریه 7/6870 1379/9/12:
بر حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیاء به صاحبش مسترد گردد.
(2) نظریه 7/7527-1384/10/24:
طبق مواد 10 قانون مجازات اسلامی و 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بازپرس یا دادستان در حین تحقیقات و در جریان آن به تقاضای ذی نفع تکلیف اشیای حاصل از جرم را باید مشخص نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شوند. بنابراین در خصوص مورد چنانچه آقای بازپرس با رعایت مواد 39 و 40 از قانون مرقوم و با رعایت بیطرفی تشخیص داده باشد که مال مورد شکایت متعلق به شاکی بوده و از موارد ضبط و معدوم شدنی نیست و در مرحله دادرسی نیز به وجود آنها نیازی نخواهد بود«با توجه به اینکه ارزش مال در جرائمی مانند کلاهبرداری در تعیین مجازات تأثیر دارد»و دستور استرداد با رعایت قوانین مربوط و جهات مورد نظر مقنن انجام شده باشد فاقد اشکال قانونی است و اما چون در فرض استعلام پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه متهم در مرجع مذکور برائت حاصل کرده است و حکم برائت نیز قطعیت یافته بنابراین همانطور که قانون دستور استرداد اموال به شاکی را داده به همان ترتیب در صورت برائت یا صدور قرار منع تعقیب نیز بایستی دستور استرداد اموال را به متهم پرونده که در حال حاضر بیگناه و مالک میباشد از طرف مرجع قضائی صادر شود و این امر یک تکلیف قانونی است و در صورتی که شاکی اولیه از تحویل اموال خودداری نماید،به دستور مرجع صادرکننده حکم برائت به وسیله ضابطین قضائی به حکم قانون پس گرفته میشود،مگر اینکه مال از بین رفته باشد که در این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود که در این حالت مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.
(2) نظریه 7/3145-1383/5/12:
برای نفی هرگونه تالی فاسد،دادگاه بایستی به تکتک اموالی که باید مسترد شود،در حکم خود تصریح کند و اگر به طور کلی دستور داده باشد،در صورت بروز اختلاف،رفع آن با دادگاه است نه اجرای احکام.
(2) نظریه 7/2284-1384/4/4:
در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی،همانطور که در ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم آمده است،اموال و اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل‌شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات مقدماتی توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان‌و در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نشده است به دستور قاضی دادگاه‌به کسیکه مال از وی به سرقت رفته یا اخذ شده است،مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها هنگام تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد میشود و اما اموال و اشیایی که باید برابر قانون ضبط شود(نظیر موارد مذکور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامی)یا اموال و اشیایی که باید معدوم شود،باید به موجب حکم مخصوص دادگاه،ضبط یا معدوم شود.
ریاست قوه قضائیه طی بخشنامه شماره 1/80/11961 مورخ 1380/6/25 به واحدهای قضائی ابلاغ فرموده‌اند که چون نگهداری مشروبات الکلی،نگهداری عین نجس است و توجیه شرعی ندارد،قبل از صدور حکم،«دستور انهدام»آن صادر شود.
بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایی را که باید معدوم یا ضبط شود،تا زمان صدور حکم صادر خواهد کرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامی،در دادگاه عمومی جزائی از طرف متضرر قابل اعتراض است.
(2) نظریه 7/3816-1384/6/9:
برای ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونی لازم است.
با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده از متهم با بازپرس یا دادستان میباشد و تنها در مورد تعیین تکلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم مینماید.
دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذی صلاح دادسرا قانونا بلا مانع میباشد.
(2) نظریه 7/6470-1384/9/12:
با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،در مواردی که پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب کیفری یا قرار موقوفی تعقیب کیفری مختومه میشود حسب مورد،دادستان یا بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را تعیین کند که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لکن در موردی که دادسرا معتقد به ضبط باشد،اولا -دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد ثانیادر صورتی ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود که نص قانونی وجود داشته باشد مانند موارد مذکور در مواد 522،561،562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامی به هرحال،گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مؤید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء کشف شده است مع ذلک اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.
(2) نظریه 7/8597-1382/11/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با استفاده از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که مال ناشی از جرم بلا معارض بوده و نسبت به آن سند معتبری ابراز نشده باشد و الاّ ابطال سند و تنظیم آن به نام مال باخته مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.
(2). نظریه 7/6200-1383/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از ذی نفع و بلا معارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامی به ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس دلیل و یا مدرکی مدعی مالکیت گردد که تعلق آن مال را به خود ثابت کند و بلا معارض آن است که مدعی دیگری نداشته باشد.
(2). نظریه 7/22-1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی در کلیه امور جزائی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از اینکه تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد.بنابراین در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید در صورتی که کالا بایستی ضبط شود دادگاه میتواند حکم به ضبط کالا بدهد.
(2). نظریه 7/628-1374/2/5:
با احراز سرقت و تعیین مجازات برای محکوم علیه یا محکوم علیهم دادگاه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی باید اتومبیل‌های مسروقه را و لو آنکه،این اتومبیلها قبلا به عنوان اموال بلا صاحب به دیگران واگذار شده و در دست آنها یا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره‌گذاری ضمن اعلام بطلان اسناد واگذاری شده اعلام نماید.خریداران اموال مسروقه نیز با لحاظ رأی دادگاه میتوانند به مرجع واگذارکننده مراجعه و ثمن معامله را دریافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذی صلاح مراجعه و اقامه دعوی نمایند.
(2) نظریه 7/8119-1374/12/19:
دستور دادگاه مبنی به ردّ مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است و اعتراض اشخاص مانع اجراء آن نیست ولی در صورتی که حکم قطعی به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد.با صدور حکم برائت دادگاه باید تکلیف اموال و اشیایی را که به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف گردیده است تعیین نماید.
(2). نظریه 7/2153-1374/4/3:
چنانچه در جریان تعقیب جرم و مجرم،آلات موسیقی یافت شود دادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت یا جهت استفاده صدا و سیما نمیباشد و باید به صاحب آن مسترد شود.
(2) نظریه 7/4839-1378/7/18:
مجوز قانونی خاصی بر ضبط اتومبیل که کرارا با آن اتومبیل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد.
(2). نظریه 7/1445-1370/3/8:
مطالبه اموالی که متعلق به شخص معیّن بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده در صورت بلا معارض بودن احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریه 7/6596-1366/10/10:
در صورتی که دارنده اسلحه مجاز وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه میتواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.
(2) نظریه 7/4358-1373/8/26:
لاشه حیوانات شکارشده غیر مجاز به هرحال مال حاصل از جرم است.با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو ذیل آن مراجع قضائی رسیدگیکننده باید در خصوص آن تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند که ضبط یا مسترد یا معدوم گردد.
(2) نظریه 7/2917-1375/6/24:
در مواردی که مقنن در مواد قانونی راجع به آلت جرم یا اموالی که از ارتکاب جرم تحصیل‌شده یا...تعین تکلیف نموده است،بایستی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل شود،نتیجه اینکه تعیین تکلیف اشیاء و اموال یادشده از جمله ضبط یا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد که بدیهی است احراز جرم هم مستلزم رسیدگی ما هوی است.
(2) نظریه 7/4038-1378/6/29:
اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل‌شده بایستی به صاحب آن مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست علیه متصرف ندارد.
(2). نظریه 7/9421-1377/12/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مال ناشی از جرم،هرچند در تصرف اشخاص دیگری باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده میتواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادی راجع به آن چند دست گشته و حتی اعیانی بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود.
به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبرداری که مرجع قضائی بر طبق مقررات قانونی دستور استرداد آن را داده است،مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشی از معامله باطل بر روی مال ناشی از جرم میباشد،چنانچه مدعی اعیان و مستحدثات باشد بایستی با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضائی مراجعه کند،همچنین متضرر میتواند علیه فروشنده که مسبّب ورود خسارت بوده است،دادخواست بدهد.
(2) نظریه 7/2416-1375/4/24:
با توجه به رأی وحدت رویه 45-1365/10/25 ردیف 58/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم‌الاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361(ماده 11 قانون فعلی)منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد،رسیدگی به اتهام قتل عمدی که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی باشد تابع مقررات قانون مذکور میباشد نه قانون مجازات عمومی.
(2) نظریه 7/7755-1386/11/21:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 ردیف 58/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید گفت:چنانچه حادثه مربوط به قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی باشد و مصدوم قبلا گذشت نکرده و با کارفرما توافق ننموده و صدمه منتسب به عمل کارفرما باشد یعنی رابطه سببیّت بین عمل او و صدمه وارده وجود داشته باشد و شرعا دیه‌ای برای آن صدمه تعیین شده باشد دادگاه با کسر مبلغی که قبلا مصدوم دریافت کرده است اگر ما به التفاوتی وجود داشته باشد-،حکم به پرداخت آن خواهد داد به عبارتی دیگر در این صورت حکم به پرداخت دیه مقدر شرعی با احتساب مبلغ دریافت شده خواهد داد ولی اگر قبلا رضایت داده یا عمل منتسب به فعل کارفرما نباشد،کارفرما را نمیتوان به پرداخت دیه محکوم کرد.
(2) نظریه 7/1605-1383/3/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به این که حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی و گذشتن مهلت واخواهی و تجدیدنظر قابل اجرا میباشد ولی حکم قطعی محسوب نمیشود لذا در صورتی که در مرحله اجرای حکم قاضی ارجای حکم با موردی مواجه گردد که بر اساس قانون مجازات عملی که درگذشته جرم بوده ولی طبق قانون لا حق مجازات آن منتفی شده است از جمله(ماده 13 قانون صدور چک سال1355 با اصلاحات 1372 و 1382)در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی اجرایحکم صادر خواهد شد.
(2) نظریه 7/6172-1361/11/25:
هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به‌گذشته مؤثر است.
(2) نظریه 7/6236-1383/8/17:
مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی به موجب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که قانون لا حق است،در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.
(2). نظریه 7/2998-1362/8/11:
طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب میشود.بنابراین در مورد مطالبه آن،هزینه دادرسی قابل وصول نیست.ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.
(2) نظریه 7/959-1364/4/4:
پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی دیه محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/4844-1365/5/6:
دیه در حکم ما ترک متوفی است و بستانکاران میتوانند از آن استیفای طلب نمایند.
(2) نظریه 7/4581-1365/8/30:
پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/5423-1365/10/16:
وجهی که از طرف راه‌آهن به عنوان پاداش جان پرداخت میشود دیه محسوب نمیگردد.
(2) نظریه 7/3173-1368/6/28:
در مورد صدمات وارده،نتیجه کار ملاک تعیین دیه است و کوتاهی یا عدم کوتاهی مصدوم در معالجه تأثیری در آن ندارد.
(2) نظریه 7/6929-1372/12/3:
دریافت حقوق از کارافتادگی مغایرتی با مطالبه دیه ندارد و مانع الجمع نیستند.
(2) نظریه 7/1256-1385/2/26:
دیه در حکم ما ترک محسوب و طبق قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم میگردد،در مواردی که ما ترک میت همراه با دیه بیش از سه میلیون تومان(سی میلیون ریال)باشد باید گواهی انحصار وراثت معتبر ارائه گردد و در این خصوص فرقی نمیکند که متوفی طفل بوده یا فرد کبیر.
(2). نظریه 7/3375-1374/6/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 16 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضی که به تشخیص خود تعیین مجازات نماید.ماده 16 نمیتواند مستند قانونی برای تعزیر اشخاص قرار گیرد.
(2). نظریه 7/327-1363/1/18:
جزای مالی اعم است از جزای نقدی،مثلا حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه،جزای مالی است،امّا جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد.
(2) نظریه 7/2490-1366/4/13:
در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی و یا جریمه است.
(2). نظریه 7/4114-1376/6/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیری را تا 74 ضربه تعیین نموده است معلوم میشود که در اقل حدود،حدّ حر مورد نظر بوده است.
(2). نظریه 7/2391-1373/5/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از حکومت مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی حکومت به معنای اخص کلمه یعنی قوه مجریه نیست.مقصود مجازاتهایی است که از طرف شرع مقرر نشده ولی حکومت برای حفظ نظم یا نظام تعیین آنها را لازم میداند و در آن مورد وضع مجازات به ترتیب مقرر در قانون اساسی باید به وسیله قوه مقننه باشد.
(2) نظریه 7/1171-1375/3/2:
مجازاتهای مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.
(2) نظریه 7/8013-1375/11/3:
1-با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اغلب مجازات‌های مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود،مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شود.
2-با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده (2)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت بین اصطلاحات«تعزیر»و«مجازات بازدارنده»رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد،به بیان دیگر اصطلاح تعزیر،شامل مجازات بازدارنده هم میشود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده،شامل تعزیرات شرعی نیست.
(2) نظریه 7/4939-1380/6/31:
با عنایت به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،منظور مقنن از جمله«مانند آن»در آخر ماده 17 قانون مزبور،هر مجازاتی است که قانونگذار -حکومت به معنی اعم‌برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی با ذکر نوع و میزان آن در قانون تعیین کرده بدون اینکه آن مجازات در فقه یا شرع آمده باشد.مانند مجازات شلاق‌غیر از حدّکه مثلا در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مکررا مقرر شده،ولی در زمره مجازاتهای موضوع ماده 17 ذکر نشده در حالی که در تبصره 3 ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عنوان مجازات بازدارنده تصریح شده است همچنین مجازات تبدیلی«قطع خدمات عمومی»موضوع ماده 728 قانون مجازات اسلامی.با توجه به مراتب مزبور الزام به«ارائه خدمات»نمیتواند در زمره مجازاتهای بازدارنده و از مصادیق جمله«مانند آن»آخر ماده 17 موصوف باشد مگر اینکه مقنن آن را تصویب کند مضافا به اینکه کار اجباری،مخالف مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد که ایران هم آن را پذیرفته است‌میباشد.
(2). نظریه 7/939-1371/2/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی، دادگاه صادرکننده حکم است.
(2) نظریه 7/200-1371/3/20:
تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی به هرحال یک قانون ارفاق‌آمیز و مساعد به حال متهم تلقی میگردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق میشود.
(2) نظریه 7/1334-1372/3/2:
کسر مدت بازداشت قبلی و احتساب آن منصرف از بازداشتهای غیر قانونی است.
(2) نظریه 7/3059-1373/5/4:
دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی از وظایف دادگاه است نه دادسرا.بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسرای مجری حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا نماید و احتیاج به تقاضای محکوم علیه ندارد.
(2) نظریه 7/3351-1373/5/20:
با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلی از مجازات متهم را کسر نماید و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.
(2) نظریه 7/5138-1373/7/23:
مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آنکه تأمین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت میگردد،چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بایستی مشمول تبصره یادشده قرار گیرد.
(2) نظریه 7/8481-1373/12/17:
مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است و قانونا دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمیباشد.
اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و احتساب بازداشت ایام قبلی صرفا در مورد محکومیت به جرمی است که به اعتبار آن،قرار بازداشت یا تأمین صادر گردیده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ایام بازداشت قبلی در مورد پرونده‌ای که منتهی به برائت متهم گردیده است را نمیتوان قانونا به عنوان بازداشت قبلی متهم در مورد پرونده‌ای که محکوم شده است احتساب نمود.
(2) نظریه 7/5191-1374/8/22:
کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرائم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمیباشد.
(2) نظریه 7/15-1377/2/12:
منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضائی و یا انتظامی صورت گرفته است،توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/3871-1377/6/2:
احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع میشود که متهم با صدور قرار وجه الضمان به زندان معرفی شده و ایّامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست.
(2) نظریه 7/10129-1380/10/29:
رأی وحدت رویه 654-1380/7/10 به محکومیتهای قبل از صدور آن نیز قابل تسری است،زیرا در این رأی بین محکومیتهای قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمیشود،مضافا به اینکه با توجه به ماده (1)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز میباشد،لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن،مقررات مورد بحث عطف به ما سبق میگردد.
(2) نظریه 7/2390-1382/5/27:
حکم محکومیت به استرداد وجوه مأخوذه(رشوه)محکومیت جزائی محسوب میشود زیرا در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است«مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد».بنابراین ایام بازداشت محکوم،به علت نپرداختن آن باید از مبلغ محکوم به کسر گردد.
(2) نظریه 7/4839-1382/7/14:
چون دستگیری محکوم علیه و جلب او که احتمالا چندین روز طول میکشد،در اجرای حکم صورت میگیرد لذا مدتی که محکوم علیه تحت الحفظ بوده تا انتقال او به زندان،جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.
(2) نظریه 7/229-1383/3/2:
به استناد رأی وحدت رویه 654-1380/7/10 محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی،اختصاص به محکومین دادگاههای نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب نیست.زیرا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور،ذکری از تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نشده است.به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مآر الذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاههای اخیر الذکر نیست.
(2) نظریه 7/3419-1383/5/14:
چون در جرائم مشهود ضابطین دادگستری مستندا به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میتوانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری نمایند.بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر میشود،زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار میرود.
(2). نظریه 7/8727-1383/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضائی ارسال میشود و دادگاهها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم مینمایند،چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرائم به این جرم رسیدگی میشود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.
(2). نظریه 7/253-1378/5/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمیباشد.بنا به مراتب دادگاه نمیتواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی نماید.
(2). نظریه 7/712-1376/4/12:
مجازات تتمیمی تبعید،از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است.اضافه میکند که تعیین مجازات تتمیمی،به عنوان تکمیل مجازات،در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا میتواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی،موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.
(2) نظریه 7/8395-1381/11/30:
با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرائم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن میتواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20)آن قانون تعیین نماید.
(2) نظریه 7/7469-1366/11/12:
دادگاه میتواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.
(2) نظریه 7/3470-1366/7/1:
دادگاه میتواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.
(2) نظریه 7/1604-1379/8/18:
کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد،امّا محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا میگردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.
مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.
چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمیتوان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.
(2) نظریه 7/8481-1373/12/17:
با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر حبس برای محکوم علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده بر خلاف حکم مقرر در قانون است و در این مورد منحصرا باید به نص اکتفا شود.
(2) نظریه 7/3506-1375/8/6:
به نظر میرسد در مورد تعلیف یا چرای غیر مجاز دام(موضوع ماده 50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معیّن و متناسبی بلا اشکال باشد.
(2) نظریه 7/5179-1384/7/23:
تاریخ شروع آزادی مشروط،تاریخ مرخص شدن محکوم علیه از زندان است که معمولا تاریخ صدور حکم بر آزادی مشروط و تاریخ ترخیص محکوم علیه از زندان یکسان است.زیرا محکوم علیه در زندان است و با صدور حکم آزادی مشروط،به دستور دادگاه از زندان آزاد میشود.
اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مثل اقامت اجباری،بلافاصله بعد از آزادی محکوم علیه بر اثر صدور حکم آزادی مشروط بلا اشکال است،مگر اینکه در دوران آزادی مشروط،محکوم علیه مرتکب تخلف از شرایط موضوع قسمت آخر تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی یا مرتکب جرمی گردد که حکم آزادی مشروط لغو شود،در این صورت آنچه از اقامت اجباری که اجرا نشده متعاقبا بعد از اجرای بقیه مجازات حبس به مورد اجرا گذارده میشود.
چنانچه محکوم علیه در دوران آزادی مشروط مکلف به سکونت در محل خاص غیر از محل اقامت اجباری شده،چون جمع آن دو ممکن نیست لذا بایستی اقامت اجباری بعد از پایان دوران آزادی مشروط به مورد اجرا گذارده شود.
(2) نظریه 7/4504-1375/8/12:
در صورت اقتضا و وجود دلیل قانعکننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/9522-1382/11/14:
چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم علیه لازم شود دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5)آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/6148-1380/8/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری،لذا دادگاه‌ها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل‌های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.
(2). نظریه 7/5139-1381/5/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولا:تبعید اختصاصا مجازات حدّ نیست بلکه در ماده 20 قانون مجازات اسلامی این کلمه مرادف با اقامت اجباری استعمال شده است.ثانیا:هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی،مدت حبس یا میزان جزای نقدی را معیّن نکرده لیکن علی القاعده اختیار دادگاه در این خصوص نمیتواند مطلق و نامحدود باشد که در صورت تبدیل تبعید به حبس به نظر میرسد میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی تعیین گردد و همان طوری که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت،با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم که تصریح گردیده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.
(2). نظریه 7/2715-1377/5/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7200-1384/10/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولا،منظور از دادگاه مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی،دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که حکم او به موقع اجراء گذاشته میشود. ثانیا،در تبدیل مجازات اقامت اجباری به حبس یا جزای نقدی،نیازی به احضار محکوم علیه و تفهیم مراتب نیست.ثالثا،در صورتی که حکم قطعی را دادگاه بدوی داده باشد،تبدیل مجازات هم با او است.رابعا،مجازات جزای نقدی و یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین میشود،مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نمیشود.
(2) نظریه 7/3247-1377/5/7:
ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل میکند از مصادیق بارز موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/7871-1377/10/23:
ملزم نمودن محکوم به اقامت اجباری و تبعید،به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‌بینی نشده است.چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند،ضمانت اجرائی این تخلّف در قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
(2) نظریه 7/4434-1378/7/5:
در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمیتواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تأیید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد.
مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین میشود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.
(2) نظریه 7/5288-1378/8/6:
تبعید به عنوان حدّ مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20 قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد میشود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است.بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حدّ با نیروی انتظامی است و اگر محکوم علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده بایستی مراقبت کند که محکوم علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن اینگونه افراد که محکومیت به حبس ندارند فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/396-1380/1/23:
کسیکه طبق رأی قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده و یا از اقامت در محلی منع شده است در صورت تخلّف مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد،پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلّف و احراز آن از طرف محکوم علیه،مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی و یا زندان تبدیل نماید و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری مینماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده است.
(2) نظریه 7/5139-1381/5/20:
با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و با عنایت به منطوق ماده 20 قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید میشوند و پس از اجرای حکم،محکوم به تبعید فراری میگردد،مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس دادگاه بدوی که حکم را صادر و وی را محکوم نموده است میباشد.
(2) نظریه 7/3429-1383/5/10:
در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمیتواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی که مورد تأیید دادگاه عالی(تجدید نظر)واقع شده است را تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تأیید شود،دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.
(2) نظریه 7/848-1384/2/14:
هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی،مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده،اما علی القاعده،اختیار دادگاه در این خصوص نمیتواند مطلق و نامحدود باشد،به نظر میرسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی،تعیین گردد و همانطور که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم،تصریح گردیده در مجازات تبدیل‌شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.
(2) نظریه 7/1264-1384/3/2:
تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است.بنابراین چنانچه محکوم علیه مرتکب تخلف شود،دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش نماید تا دادگاه صادرکننده حکم مذبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده 20 قانون مرقوم اقدام نماید.
(2) نظریه 7/1238-1384/3/2:
آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید)نیست مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1380/3/27 رئیس قوه قضائیه میباشد و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری،ماده 15 آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده (297)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هیأت وزیران تعیین تکلیف نموده و به اخذ تأمین اشاره‌ای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تأمین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت ننماید و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل گردد و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رأی از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.
(2) نظریه 7/3398-1379/9/5:
علی الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی با رعایت جهات قانونی حق اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد.
(2) نظریه 7/8733-1382/10/28:
تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمیباشد و دادگاه حسب مورد توجها به ماده 22 قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات را تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/8608-1383/11/17:
استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مقام تبدیل جزای نقدی صرفا مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 قانون مرقوم راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضائی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت میکند.این تبدیل با آنچه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده است متفاوت است.
(2) نظریه 7/1010-1375/7/11:
در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهد باشد یا نباشد میتواند از مقررات مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده نموده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/8104-1383/10/28:
اختیار اعمال تخفیف مجازات‌های تعزیری و بازدارنده،موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی مخصوص دادگاه است لذا هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و امثال آن نمیتوانند از آن مقررات استفاده نمایند.
(2) نظریه 7/1346-1384/3/4:
رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 میباشد و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختصاص به محاکم قضائی و جرائم دارد هیأتهای مذکور در مقام تخفیف مجوزی برای اعمال آن را ندارند.
(2) نظریه 7/5258-1367/8/2:
تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمیتواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلّق نماید.
(2) نظریه 7/1023-1368/5/9:
دادگاه میتواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید.
(2) نظریه 7/4779-1369/6/4:
مجازات انفصال دائم از شغل قابل تخفیف است.
(2) نظریه 7/1654-1369/6/25:
منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معیّن شده در قانون کمتر و خفیف‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.
(2) نظریه 7/2398-1370/5/12:
دادگاه حقّ حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.
(2) نظریه 7/947-1371/3/9:
جرائم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزائی ندارند و مشمول مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیون‌های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.
(2) نظریه 7/1871-1371/3/12:
وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‌بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمیماند که تخفیف کیفر در حالت تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخفّفه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد،بنائا علی هذا چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخفّفه باشد باید طبق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل کند.
(2) نظریه 7/1485-1372/2/27:
دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمیتواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است،آن را تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/1749-1372/4/5:
مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی،به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید.مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر میگیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده 6 قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب سال 1358 از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف میباشد.
(2) نظریه 7/5699-1373/8/25:
ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی،همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.
(2) نظریه 7/6165-1373/9/21:
تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری(مصوب 1356)مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.(در حال حاضر به جای ماده 25 موصوف طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اتخاذ تصمیم میشود.)
(2) نظریه 7/6202-1373/9/22:
تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخفّفه ارتکاب جرم،مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمیباشد.
(2) نظریه 7/7455-1373/11/3:
در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف،دادگاه میتواند آن را به حبس تبدیل کند.امّا مجازات اعدام به عنوان حدّ یا قصاص قابل تخفیف نمیباشد.
(2) نظریه 7/7455-1373/11/3:
حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمیباشد.
(2) نظریه 7/3705-1374/7/5:
اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/8384-1374/12/28:
چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی،دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه،مجازات‌های قانونی آن جرم را(اعم از حبس و جزای نقدی)تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد،مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق،با توجه به رأی 587-1372/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،جزای نقدی نسبی را نمیتوان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.
(2) نظریه 7/4231-1374/7/17:
عدم اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/5450-1374/11/10:
در مورد تبصره 2 از ماده یک و تبصره 3 از ماده 3 و ماده 6 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/1079-1376/3/4:
چنانچه بدوا قاضی رسیدگیکننده،متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی تبدیل نماید گرچه نتیجتا متهم از امتیازات و کیفیات مخفّفه استفاده کرده ولی عرفا انشای رأی بدین صورت معمول نیست و با آنچه که در ماده 22 آمده انطباقی ندارد.
(2) نظریه 7/2258-1378/6/2:
با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل 36 قانون اساسی)و ماده 2 قانون مجازات اسلامی،دادگاه نمیتواند به عنوان تشدید مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعی دیگر تبدیل کند.مگر اینکه در قانون صریحا تجویز شده باشد.
(2) نظریه 7/5495-1378/8/8:
مرجع قضائی با رعایت کیفیات مخففه و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف داده یا تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/9343-1379/5/5:
قیدهایی مانند«اشد مجازات»یا«تا دوبرابر بهای کالا»و امثال آن منعی در جهت اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی ایجاد نمیکند و قاضی میتواند با ملاحظه شرایط منطبق با ماده 22 اعمال تخفیف نماید.
(2) نظریه 7/10090-1380/10/25:
با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب اسفندماه 1373 و با عنایت به رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 تعیین حبس کمتر از سه ماه به علت تخفیف کیفر نیز توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/4553-1381/6/4:
هرچند که ارتکاب جرائم متعدّد مشابه،طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی میتواند از علل مشدده مجازات محسوب شود،مع ذلک در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی اعطای تخفیف بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7897-1381/8/18:
در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجاز نمیباشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخفّفه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید، بنابراین در جرم کلاهبرداری،هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمیتوان یکی از مجازات‌ها را حذف نمود.
(2) نظریه 7/984-1382/2/16:
مجازاتهای موضوع قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخفّفه قابل تخفیف است.
(2) نظریه 7/1331-1383/2/30:
اگر دادگاه تجدید نظر بخواهد مجازات متهم را به کمتر از حداکثر تقلیل دهد نیازی به استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد ولی اگر به آن ماده استناد کند باید مجازات را از حداقل کمتر و یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد.
(2) نظریه 7/7446-1383/10/5:
تخفیف مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر،صحیح نیست.در اینگونه جرائم و در مقام اعمال تخفیف،پس از احراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در حدود مقررات آن،عمل شود.
(2) نظریه 7/9707-1383/12/24:
در جرائمی که مجازات قانونی آنها،مجازات کلاهبرداری است،مقررات مربوط به منع تخفیف حبس از حداقل و انفصال ابد جاری است و دادگاه نمیتواند حبس مقرر در قانون را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی تبدیل به جزای نقدی نماید.
(2) نظریه 7/5329-1384/7/26:
دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر در صورت وجود جهات مخففه میتوانند یکیاز دو جهات را با رعایت مقررات مربوطه تبدیل به جزای نقدی نمایند زیرا ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طورمطلق با توجه به جهات مذکور در آن تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع‌دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلا اشکال است.لیکن دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف ندارد.
(2) نظریه 7/3509-1369/9/14:
کفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه به صورت اصلی و یا مجازات تبعی و تکمیلی(تتمیمی)پیش‌بینیشده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن مورد نظر میباشد،بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه انشایی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2763-1371/5/14:
با اعمال کیفیات مخفّفه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
(2) نظریه 7/2874-1373/5/27:
دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات جرم اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/3081-1373/6/30:
تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/5361-1373/8/19:
تبدیل مجازات انفصال دائم به موقت به عنوان تخفیف کیفر،در صورت تحقق موجبات آن بلا اشکال به نظر میرسد،ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.
(2) نظریه 7/6378-1374/11/23:
مجازات انفصال را چه مجازات اصلی و چه مجازات تکمیلی بدانیم قابل تبدیل یا تعلیق نیست زیرا مجازات انفصال یک مجازات استخدامی است و تبدیل یا تعلیق آن مخالف روح قانون است اما تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/5896-1362/12/21:
تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.
(2) نظریه 7/5849-1382/7/15:
مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‌تر است ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‌تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حدّ توان او و مناسب‌تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاهها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازات‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمیباشد.
(2) نظریه 7/5885-1378/8/27:
بدون وجود جهات و کیفیات مخفّفه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/993-1383/2/27:
اولا:اعمال تخفیف توسط دادگاه،اعم از بدوی یا تجدید نظر،بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات،صورت گیرد.
ثانیا:چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن،تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلا اشکال است.
ثالثا:تعلیق مجازات،تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 میباشد که با توجه به مقررات آن،دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلّق نماید.
(2). نظریه 7/1692-1373/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند،بدون قصد جرائم عمدی تحقق نمییابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است،ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخفّفه یا مشدّده به شمار آید.
(2) نظریه 7/1585-1375/3/12:
دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلیگوئی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/3906-1380/5/9:
منظور از جهات مخففه،موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‌گانه مندرج در آن بایستی جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد،میتواند موجب تخفیف قرار گیرد.
-وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.
-منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و...بنابراین منظور،پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرائم متعدّد نیست.
-اقرار مؤثر در کشف جرم،اقراریست که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد.مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.
(2) نظریه 7/11333-1371/10/28:
چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست لذا اگر معلوم شود ولیّ دم به طور مشروط گذشت نموده است چنین گذشتی کان لم یکن تلقی میشود و باید حکم قصاص اجرا شود لکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردی برای اجرای قصاص نیست.
(2) نظریه 7/5526-1375/8/26:
گذشت مشروط و معلّق فاقد اثر قانونی است هرچند که متعاقبا شرط یا امر معلق علیه از سوی متهم یا محکوم علیه تحقق یافته باشد.
(2) نظریه 7/4580-1363/8/29:
ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی میتوانند گذشت نمایند،و گذشت آنان مؤثر است که در قانون تصریح شده باشد.
(2) نظریه 7/5805-1380/6/29:
مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف مأمورین انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب میشود.
(2) نظریه 7/1770-1381/3/22:
عدول از گذشت در امور کیفری بر طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است،اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضائی باشد و یا خارج از آن.بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‌نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد،دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن،به آن ترتیب اثر خواهد داد.
(2) نظریه 7/9861-1382/12/13:
چون گذشت مصدوم با توجه به نتیجه زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقبا حادث گشته و موضوع رضایتنامه نبوده بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7139-1383/9/25:
بررسی اعتبار رضایتنامه،اعم از رسمی یا عادی عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد.عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم له،قاضی پرونده موضوع را رأسا بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند.در صورت احراز صحت آن،به آن ترتیب اثر خواهد داد.
(2) نظریه 7/3675-1360/9/24:
اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرروزیان نداده باشد قرار تأمین خواسته صادر در آن مورد باید فک شود.
(2) نظریه 7/5680-1361/1/7:
هرگاه شخصی محکوم به حبس و ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی گردد،حکم به ردّ مال چون جنبه کیفری ندارد مشمول عفو نمیگردد.
(2) نظریه 7/194-1369/1/15:
عفو یا تخفیف مجازات وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.
(2) نظریه 7/4721-1361/9/28:
عفوی که از طرف مقام رهبری داده میشود عفو خصوصی است و تأثیری در مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد.
(2) نظریه 7/2884-1373/4/29:
عفو شامل انفصال خدمت نمیشود مگر در موارد مصرح در قانون.
(2) نظریه 7/8451-1374/1/19:
لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نمیباشد.
(2) نظریه 7/8828-1376/12/17:
در صورتی که فرمان عفو کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد،عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط میگردد.
(2) نظریه 7/2564-1378/6/14:
استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی،بنا بر آنچه از ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‌های ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی استنباط میگردد منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس،موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.
(2) نظریه 7/1378-1379/3/2:
عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه میرسد رافع آثار جرم و محکومیت است.سایر عفوها فقط اجراء حکم را موقوف میکند امّا آثار محکومیت به حال خود باقی است.بنابراین محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نمیشود.
(2) نظریه 7/784-1381/1/28:
قاضی مجری نیابت نیز میتواند پیشنهاد عفو محکوم علیه را بدهد.
(2) نظریه 7/6616-1381/7/10:
عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا نموده،عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی«قدس سره»یا مقام معظم رهبری«مد ظله العالی»اعطا نمایند عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمیشود،مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.
(2) نظریه 7/3105-1364/5/6:
اخذ تأمین مجدد از محکوم علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمیتواند منشاء آثار قضائی باشد.
(2) نظریه 7/1173-1369/2/17:
خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست.
(2) نظریه 7/1022-1380/12/13:
تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در سایر جرائم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم،به طور موقت یا دائم در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی،اشتغال به کار نداشته باشد بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.
(2) نظریه 7/1350-1384/3/4:
در مقررات قانونی تکلیفی برای اعلام محکومیت‌های قطعی غیر مؤثر به اداره سجل کیفری پیش‌بینی نشده و دادگاه به هر طریقی احراز نماید متهم سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات دارد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات خودداری مینماید.
توجها به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید همزمان و حین صدور حکم محکومیت باشد بنابراین حبسی که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد ضمانت اجرای مجازات تتمیمی مقرر در ماده 19 قانون مذکور میباشد و چنین حبسی مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است.
(2) نظریه 7/510-1382/2/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق نص ماده 25 قانون مجازات اسلامی کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مذکور در آن ماده و مواد بعدی قابل تعلیق میباشد. بنابراین جرائم مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که یا از نوع تعزیر و یا از نوع بازدارنده میباشد،در صورت اجتماع شرایط قابل تعلیق خواهد بود.
(2) نظریه 7/1598-1377/4/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد.شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره‌مند نیستند.
(2) نظریه 7/7022-1384/9/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولا،مستفاد از ماده 25 قانون مجازات اسلامی آن است که دادگاه صادرکننده،حکم تعلیق اجرای مجازات در تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه مخیر است و قید عبارت(...حاکم میتواند)مؤید این استنباط است.بنابراین تعلیق اجرای مجازات حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمیآید تا در صورت عدم تعلیق مجازات محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی داشته باشد ثانیا،از مجموع مقررات مربوط به تعلیق استفاده میشود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تبعا اتخاذ تصمیم در متفرعات آن از قبیل تغییر در مدت تعلیق یا الغای قرار تعلیق مجازات در صلاحیت انحصاری دادگاهی است که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده و قابل تجدید نظر دانستن تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات مستلزم مداخله دادگاه دیگری در امر تعلیق مجازات یا الغای آن است که مبنای قانونی ندارد.ثالثا،قابل تجدید نظر بودن یا نبودن الغای قرار تعلیق مجازات ربطی به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم محکومیت قبلی که مجازات موضوع آن تعلیق شده یا حکم محکومیت بعدی که الزاما میباید یکی از محکومیت‌های مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعلیق اجرای مجازات قبلی محسوب داشت،ندارد،زیرا این محکومیت‌ها از حیث قابلیت تجدید نظر تحت حاکمیت مقررات مربوطه خود هستند و نمیتوان این مقررات را به مقوله تعلیق اجرای مجازات یا الغای قرار تعلیق اجرای مجازات تسری داد.بنابر آنچه گذشت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا رد تقاضای دادستان دائر بر لغو تعلیق قابل تجدید نظر نیست.
(2) نظریه 7/5258-1367/8/2:
تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمیتواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلّق نماید.
(2) نظریه 7/1907-1375/3/31:
استفاده از تخفیف مقرر در ماده 22 و همچنین تعلیق قسمتی از اجرای مجازات در یک جرم با لحاظ مقررات مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/4228-1380/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد اتباع خارجه که به اتهام عبور غیر مجاز از مرز تحت تعقیب واقع و محکوم میشوند،تعلیق اجراء مجازات آنان بلا اشکال است و تعلیق مانع طرد نیست بلکه با صدور حکم تعلیقی بلافاصله محکوم باید طرد شود و اگر در خلال مدت تعلیق مجددا بدون مجوز وارد کشور شود،حکم تعلیقی هم درباره‌اش اجراء خواهد شد.
(2) نظریه 7/937-1382/6/27:
چنانچه محکومیت قبلی جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات جایز نبوده دادگاه صادرکننده حکم بر حسب تقاضا و پس از احراز وجود سابقه محکومیت قبلی و ممنوعیت تعلیق به تجویز مقررات ماده 34 قانون مزبور نسبت به لغو قرار تعلیق اقدام و اتخاذ تصمیم مینماید.
(2) نظریه 7/4744-1386/7/18:
«محرومیت از حقوق اجتماعی»از آثار تبعی محکومیت به مجازاتهای احصاء شده در ماده 62 مکرر(الحاقی 1377/2/27)قانون مجازات اسلامی است و محکومیت به پرداخت جزای نقدی در زمره محکومیت به مجازاتهای منصوص در ماده 62 مکرر نیست تا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
توضیح اینکه،منظور مقنن از تشریع ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب 1366/7/26 هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 در مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم و آزادی مشروط لحاظ شده است و لذا اصلاح و افزایش میزان محکومیت قطعی به جزای نقدی موضوع بند«د»ماده واحده مزبور از مبلغ«دو میلیون ریال و بالاتر»به مبلغ«بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرائم عمدی»به تاریخ 1382/5/28 در امکان برخورداری یا برخوردار نشدن از مقررات تعلیق اجرای مجازات(موضوع بند 4 ماده 25 قانون مجازات اسلامی)مؤثر است لکن در محرومیت از حقوق اجتماعی(موضوع ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی)مؤثر نیست.
(2) نظریه 7/619-1377/4/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی آن است که اشخاصی از استفاده از تعلیق اجرای مجازات محرومند که به موجب احکام متعدّد قطعی دارای 2 سابقه یا بیشتر باشند به عبارتی دیگر ملاک محرومیت تعدّد احکام قطعی محکومیت است و در نتیجه اگر کسی به موجب یک حکم قطعی به چند مجازات محکوم شده باشد آن را فقط یک سابقه باید محسوب نمود.
عدم اجرای محکومیتهای سابق مؤثر در مقام نیست همینکه محکوم علیه دوبار یا بیشتر محکومیت به علت جرمهای عمدی حاصل نموده باشد چه آن احکام اجرا شده یا اجرا نشده باشد مشمول بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/10365-1371/10/13:
در صورت توأم بودن جزای نقدی با نوع دیگری از مجازاتها غیر از جزای نقدی سایر مجازاتها قابل تعلیق است.
(2) نظریه 7/4228-1380/7/10:
طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی آن قسمت از مجازات که در قانون به عنوان جزای نقدی توصیف شده است قابل تعلیق نمیباشد هرچند که دادگاه آن را به مجازات دیگری تبدیل کرده باشد زیرا ملاک مجازات قانونی است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه.
(2) نظریه 7/4835-1382/6/12:
با توجه به ماده 26 قانون مجازات اسلامی چنانچه جزای نقدی همراه سایر مجازات‌ها نباشد و به تنهایی مورد حکم قرار گیرد قابل تعلیق خواهد بود.
(2) نظریه 7/5258-1367/8/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/6468-1382/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شش بند موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامی حصری است نه تمثیلی.
(2) نظریه 7/373-1385/1/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ماده 29 و مواد 32 و 33 و 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،الغای قرار تعلیق اجرای حکم قطعی،قابل اعتراض نیست زیرا چنین قراری در زمره آرای قابل تجدید نظرکه در ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احصا شد-،نیست.
(2) نظریه 7/3907-1384/6/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به فلسفه وضع ماده 30 قانون مجازات اسلامی که با عنایت به آن،مقنن تعلیق اجرای مجازات جرائم خاصی را منع کرده است،رعایت ماده قانونی مزبور در مرحله تعقیب کیفری ضروری است زیرا تعلیق تعقیب جرائم موضوع ماده 30 موصوف، خلاف نظر مقنن خواهد بود.
(2) نظریه 7/674-1368/2/31:
مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست.
(2) نظریه 7/3833-1369/10/12:
تعلیق مجازات شرکای بزه‌های اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست.
(2) نظریه 7/7321-1373/10/20:
اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری،در مراجع دولتی از کسی وجهی دریافت نماید عمل او کلاهبرداری است و فعل‌دهنده فاقد جنبه کیفری میباشد.
(2) نظریه 7/6297-1381/7/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم مقرر در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است نیست.
(2) نظریه 7/7138-1372/10/7:
صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تأثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.
(2) نظریه 7/5493-1378/8/6:
بقاء شاکی خصوصی بر شکایت خود،مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست،اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و...باشد.
(2) نظریه 7/1058-1380/6/27:
ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت را به دو بخش منجّز و معلّق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت،ابتداء بخش منجّز به معرض اجراء در میآید و سپس محکومیت تعلیقی،چنانچه معتقد باشیم،دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع میشود.در این صورت باید بپذیریم که محکوم علیه در عین حال دو وضعیت دارد.یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر میبرد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده،در حالتی قابلیت اجراء دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد.نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمیگردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم علیه،در مجموع،ایجاب میکند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجّز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلا مانع به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/97-1383/3/24:
با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدّت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمّل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.
(2) نظریه 7/1910-1380/3/29:
تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم علیه میباشد.
(2) نظریه 7/5268-1373/8/25:
کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نمیباشد.
(2) نظریه 7/7789-1373/12/10:
اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ شروع آن تاریخ ابلاغ به کارمند است.
(2) نظریه 7/135-1376/5/12:
محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی،از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.
(2) نظریه 7/7825-1376/12/6:
نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمیگردد.
(2) نظریه 7/3466-1377/5/18:
صرف اتهام موجب الغاء حکم تعلیقی سابق نخواهد بود.
(2) نظریه 7/5494-1378/7/27:
با عنایت به اینکه ماده 33 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که شرط الغاء تعلیق،ارتکاب جرم جدیدی است که موجب محکومیت قطعی به مجازات‌های مذکور در ماده 25 قانون مذکور باشد و صدور حکم برائت از جانب دادگاه کاشف از عدم احراز ارتکاب جرم جدید از جانب شخصی است که قرار تعلیق تعقیب کیفری وی صادر شده،لذا تقاضای کیفر از جانب دادسرا که با فرض ارتکاب جرم جدید از سوی مشار الیه مطرح گردیده پس از صدور حکم برائت وی،تکلیفی برای دادگاه در رسیدگی به جرمی که نسبت به آن قرار تعلیق تعقیب صادر گردیده ایجاد نمیکند.
(2) نظریه 7/10385-1379/11/26:
منظور از«جرم جدید»مذکور در ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،جرم جدیدی است که مجازات قانونی آن از انواع مذکور در شقوق 1،2،3 و 4 باشد هرچند که دادگاه مجازات را تخفیف داده باشد.
(2) نظریه 7/6047-1382/7/21:
مستندا به ماده 33 قانون مجازات اسلامی شرط الغای حکم تعلیقی این است که:جرم جدید مستوجب یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد و الاّ صرف محکومیت موجب الغای محکومیت تعلیقی نیست.بنابراین در صورت تحقق شرایط مذکور به محض قطعی شدن حکم جدید دادگاهی که تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است به شرط عدم انقضای مدت تعلیق اجرای مجازات،باید الغای آن را اعلام نماید تا حکم معلّق درباره محکوم علیه به اجرا درآید.
(2) نظریه 7/6042-1372/11/11:
منظور از رفع تعلیق،اجراء حکم معلّق است به این معنی که اگر کسیکه مجازات او تعلیق شده است در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی با محکومیت مؤثر(یکی از محکومیتهای مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی)شده باشد تعلیق الغاء و حکم معلّق اجراء میشود و در سجل کیفری او ثبت میگردد و اگر در مدت محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده باشد محکومیت تعلیقی از سجل کیفری او حذف میگردد.
(2) نظریه 7/5181-1384/7/23:
چون بر طبق ماده 33 قانون مجازات اسلامی،الغای حکم معلق را قانونگذار بر عهده دادگاهی که آن را صادر کرده یا دادگاه جانشین،قرار داده،لذا متعاقب ارتکاب جرم به کیفیت مذکور در ماده یادشده،احتیاج به ارجاع نیست و دادگاه صادرکننده حکم معلق یا دادگاه جانشین، بایستی به وظیفه خود به الغای حکم اقدام نماید.
(2) نظریه 7/361-1378/1/24:
جرائم عمدی متعدد عنوان شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی اعم است از جرائم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرائم عمدی متعدد از انواع مختلف،زیرا بدون وجود نص نمیتوان اطلاق آن را از بین برد و یا به نوع معینی اختصاص داد.
(2) نظریه 7/18-1385/1/7:
در عمل واحد و لو اینکه دارای عناوین متعدد باشد،چون ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نسبت به جرائم عمومی مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ناظر به تعدد مادی است و لذا این منع شامل عمل واحد مجرمانه با تعدد معنوی نمیشود.
(2) نظریه 7/4791-1377/8/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از جرائم متعدّد مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیش از یک جرم است بنابراین محکومیت مربوط به جرم عمدی دوم را نمیتوان معلّق نمود.
(2) نظریه 7/400-1381/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب میشود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نگردد همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسؤولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلی شده باشد،این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسؤولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسؤولیت است و یا خیر،و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل میشود.
(2) نظریه 7/6991-1375/11/2:
آزادی مشروط موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی و تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 25 به بعد همان قانون از جهت شرایط استفاده و اجرا با یکدیگر متفاوت بوده کاربرد مخصوص خود را دارند،هرچند در صورت وقوع تخلّف از شرایطی که برای بعد از صدور حکم آزادی مشروط یا تعلیق اجراء مجازات مقرر گردیده آثار مشابهی داشته باشند.
(2) نظریه 7/3827-1376/7/6:
آزادی مشروط،اجراء حکم را به صورت مشروط متوقف مینماید و این امر تأثیری در آثار تبعی محکومیت ندارد بدین معنی که اگر محکومیت شخص دارای آثار تبعی باشد آزادی مشروط او آن آثار را از بین نمیبرد.
(2) نظریه 7/3875-1377/10/14:
افراد تبعیدی چه در زندان و چه خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نمیباشند.
(2) نظریه 7/2355-1379/4/8:
آزادی مشروط مختص به کیفر حبس است(آنهم تحت شرایطی)پس محکومین به حدود مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند.
(2) نظریه 7/10977-1380/11/23:
چنانچه حسب مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تبعید به حبس تبدیل شود،حبس مذکور مجازات اصلی نیست،بلکه کیفری است تتمیمی،لذا مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط زندانیان نمیباشد.
(2) نظریه 7/571-1382/1/26:
ماده 30 قانون مجازات اسلامی صرفا در همان موارد تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال است درحالیکه اعطای آزادی مشروط بستگی به شرایط مقرر در ذیل ماده 38 دارد و منوط به سپری شدن مدتی از دوره محکومیت میباشد بنا به مراتب مقررات آزادی مشروط شامل محکومین ماده 30 قانون مجازات اسلامی هم میشود.
(2) نظریه 7/9746-1382/11/18:
نظر به اینکه مقنن،آزادی مشروط را منحصرا برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومین به سایر مجازاتها،بنابراین کسیکه به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او به دست نیاید و بازداشت شود،از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/4650-1383/6/31:
تعدّد بزه مانع آزادی مشروط نیست بنابراین دو محکومیت در یک دادنامه در صورتی که حبس باشد،میتواند مشمول ماده 38 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
حکمی را که دادگاه تجدید نظر رسیدگی کرده،اعطای آزادی مشروط آن،با همان دادگاه تجدید نظر است،لکن حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رأی است.زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام آرای محاکم،وظیفه دیگری ندارد.
(2) نظریه 7/7446-1383/10/5:
اعمال مقررات کلی و عمومی قانون مجازات اسلامی در مواردی که صریحا در قانون مواد مخدر منع نشده بلا اشکال است.بنابراین اعمال مقررات ناظر به آزادی مشروط در مورد محکومین به حبس جرائم مواد مخدر بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7911-1376/11/26:
اگر کسی برای دومین بار مرتکب جرم شده و قبلا به مجازات حبس محکوم شده باشد و لو آنکه مجازات حبس اولی درباره‌اش معلّق شده باشد نمیتواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.
(2) نظریه 7/4197-1377/6/9:
اگر سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری باشد(از جمله حبسهای ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه)چنین حبسهایی مانع استفاده از آزادی مشروط محکوم نخواهند بود.
(2) نظریه 7/5985-1379/6/30:
چنانچه محکومیتی به لحاظ انقضاء مدتهای موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اعاده حیثیت پیدا و آثار محکومیت آنان منتفی شود مع الوصف چون در آزادی مشروط مطلق ارتکاب جرم برای بار اول که محکوم علیه به مجازات حبس محکوم شده باشد مورد نظر بوده و نوع جرم و سابقه در این مقطع مطرح نیست،لذا اشخاصی که سابقه ارتکاب جرم به مجازات حبس دارند نمیتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند.(در این خصوص به نظریه 7/8059-1381/9/4 مندرج در همین پاورقی نیز مراجعه شود).
(2) نظریه 7/106-1380/1/22:
با توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 ارتکاب قبلی هر نوع جرمی که برای آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعیین شده باشد و مورد حکم قرار گرفته باشد و لو آنکه مجازات حبس معلّق شده باشد،مانع استفاده محکوم علیه از امتیاز آزادی مشروط میباشد،به عبارت دیگر در متن ماده فوق الذکر که اختصاص به نحوه استفاده از آزادی مشروط دارد،قیدی از محکومیت مؤثر یا غیر مؤثر و میزان حبس نشده است و هرگونه مجازات و محکومیت به حبس قبلی هرچند آن محکومیت صحیح نباشد مانع برخورداری از آزادی مشروط میشود.
(2) نظریه 7/5080-1380/10/4:
سابقه محکومیت‌های کیفری به مجازاتهای غیر از حبس مانند جزای نقدی و شلاق و اضافه خدمت مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست و مستفاد از«بار اول»مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی این است که محکوم علیه به ارتکاب جرم برای بار اول به مجازات حبس تعزیری محکوم شده باشد و غیر از حبس سایر سوابق مانع پذیرش تقاضای آزادی مشروط نیست.
(2) نظریه 7/2231-1369/4/17:
«...شرط استفاده از آزادی مشروط،عدم ارتکاب جرم به طور مطلق نمیباشد بلکه ارتکاب جرمی که برای آن مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم محکومیت قرار گرفته باشد مانع استفاده محکوم علیه در صورت ارتکاب جرم ثانوی خواهد بود».
(2) نظریه 7/4870-1377/7/6:
تحقیق در خصوص سابقه زندانی برای قاضی ناظر زندان ضروری است و در صورتی که قاضی ناظر زندان در خصوص سابقه زندانی تحقیقی به عمل نیاورده باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی و صدور حکم آزادی مشروط زندانی است مکلّف است شرایط آزادی از جمله سابقه محکومیت کیفری(حبس)زندانی را بررسی در صورتی که حائز شرایط باشد نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
(2) نظریه 7/5076-1378/8/9:
اصطلاح«حبس»مذکور در ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی،مطلق است و لذا شامل حبسهای تعزیری و بازدارنده مصرح در مادتین 16 و 17 قانون مزبور میشود.
(2) نظریه 7/3544-1379/4/18:
چنانچه حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد(نه حبس)و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد،مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.
(2) نظریه 7/7194-1380/7/16:
برای معاون جرم قتل عمدی که به مجازات حبس محکوم شده است،امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد و عدم تقدیم دادخواست ضرروزیان به طرفیت محکوم علیه مانع استفاده او از آزادی مشروط نیست و نیازی به اخذ رضایت به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/7447-1381/8/30:
حبس ابد در خصوص ممسک در قتل،مجازات حدّ است که مقررات مربوط به آزادی مشروط نسبت به آن قابل اعمال نیست.
(2) نظریه 7/9083-1382/11/20:
منظور مقنن از مجازات حبس مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی که مانع استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط میگردد،حبسی است که به موجب حکم دادگاه و به جهت ارتکاب جرم محکوم علیه باید تحمل نماید لذا چنانچه محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی محکوم و در اثر امتناع یا نداشتن مال اقدام به پرداخت آن ننموده و در نتیجه حبس شده باشد مشمول مقررات ماده فوق الاشعار نبوده، بنابراین محکومیت به مجازات غیر از حبس مثل جزای نقدی،هرچند در اثر عدم پرداخت آن منجر به حبس محکوم علیه شده باشد نمیتواند مانعی در جهت استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط تلقی گردد.
(2) نظریه 7/2522-1360/6/7:
هرگاه محکوم علیه از تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری(مصوب 1356)استفاده کرده باشد در اعطای آزادی مشروط به او حکم دوم ملاک قرار داده میشود نه حکم اول.
(2) نظریه 7/5981-1376/8/29:
با توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ملاحظه منافع متهم،ملاک برای محاسبه آزادی مشروط کیفرهای قطعی قابل اجراء است،قسمتی از کیفر که اجرای آن معلّق شده برای اعطای آزادی مشروط احتساب نمیشود.
(2) نظریه 7/4016-1378/8/9:
با اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دادگاه حکم جدیدی صادر میکند که از حیث مجازات جانشین حکم اولیه میباشد لذا برای اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی حبس مقرر در حکم جدید ملاک قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حکم اولیه.
(2) نظریه 7/6234-1383/8/17:
چنانچه محکوم علیه به هنگام استفاده از آزادی مشروط دارای دو محکومیت حبس باشد،هرچند که محکومیت حبس اولیه،حبس تعلیقی بوده،به نظر میرسد از شمول ماده 38 قانون مجازات اسلامی خارج باشد.
در خصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهای حبس مقرر در حکم باید جمع ایام حبس معینه در حکم را در نظر گرفت.اگر محکوم علیه نصف مجموع این مدت را گذرانده باشد،میتواند از آزادی مشروط استفاده کند. بنابراین در مورد محکوم علیه موضوع استعلام که در حکم واحد حبس یک جرم را کلا تحمل کرده و در مورد جرم دوم هم نصف محکومیت گذرانده،اعطاء آزادی مشروط بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7340-1375/11/24:
اگر حکم بدوی را دادگاه تجدید نظر تأیید کرد،حکم آزادی مشروط را نیز دادگاه تجدید نظر خواهد داد.
(2) نظریه 7/3157-1384/5/8:
در صورت ردّ درخواست تجدید نظر از سوی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مشکلی بروز نخواهد کرد و اعطای آزادی مشروط و اعمال مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 همچنان بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.اما در صورت نقض رأی و صدور حکم مقتضی در شعبه تشخیص محکوم علیه نمیتواند از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادرکننده حکم منقوض،درخواست آزادی مشروط یا تخفیف مجازات کند زیرا از آرای آن مرجع سلب اعتبار و آثار قانونی شده است.قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه آن مصوب 1381 نیز در این خصوص ساکت است اما به نظر میرسد منظور قانونگذار از تفویض اختیارات مرقوم به دادگاه این نبوده که انحصارا مرجع قضائی که عنوان دادگاه دارد از چنین صلاحیتی برخوردار باشد،بلکه در مواردی که اذن صدور حکم قطعی به مرجع قضائی خاصی از جمله شعبه تشخیص داده میشود این اذن به لوازم و متفرعات حکم نیز تسری دارد.قائل شدن به عدم اختیار شعبه تشخیص برای اقدام در خصوص موارد فوق به لحاظ اینکه قانونا فاقد چنین صلاحیتی است موجب محرومیت محکوم علیه از استفاده از آزادی مشروط با تخفیف مجازات خواهد بود که عادلانه به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/4110-1384/6/20:
نظر به اینکه اعطای آزادی مشروط بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی است و بندهای سه‌گانه تبصره 1 ماده مرقوم ترتیب اقدام را مشخص کرده است که باید به همان صورت رفتار شود،با تفویض نیابت نمیتوان مقررات مذکور را نقض نمود.
(2) نظریه 7/6529-1378/9/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رعایت شرایط اولیه‌ای که بر مبنای آنها محکوم علیه استحقاق استفاده از آزادی مشروط را پیدا میکند باید از سوی قاضی صادرکننده حکم صورت پذیرد اگر حکمی بدون رعایت مقررات و شرایط و ترتیبات قانونی مذکور صادر و لازم‌الاجراء شود مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشد معتبر و لازم‌الاجراء است.
(2) نظریه 7/5223-1384/7/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
درخواست زندانی از شروط احصاء شده در ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم آزادی مشروط نیست.بنابراین طرح آزادی مشروط منوط به درخواست زندانی نیست و این موضوع از ماده 39 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر(زندان)خواهد بود نیز مستفاد میشود.بدیهی است در مورد زندانی در صورتی حکم آزادی مشروط به مرحله اجراء در میآید که ترتیبات و شرایطی که در متن حکم قید میشود و زندانی ملزم به رعایت آنهاست قبول نموده و متعهد شود.
(2) نظریه 7/2427-1384/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از جمله شرایط آزادی مشروط این است که محکوم علیه تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه و یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده،پرداخت کند و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و چون به موجب رأی 10-1362/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است،لذا مادام که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمیتواند از آزادی مشروط استفاده کند.
(2) نظریه 7/5141-1384/7/20:
چنانچه شاکی دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم نکرده عنوان«مدعی خصوصی»نیافته و شرط بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی موضوعا منتفی است و امری را که وجود ندارد نمیتوان شرط آزادی مشروط دانست.
(2) نظریه 7/7451-1384/10/19:
با توجه به تصریح(مدعی خصوصی)در بند(3)ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و برگشت تمام مندرجات بند یاد شده به آن،در صورت صدور حکم ضرروزیان،محکوم علیه تکلیف دارد تا آنجا که استطاعت دارد،ضرروزیانی که مورد حکم واقع شده بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و الا اگر حکم ضرروزیان صادر نشده باشد اساسا،موضوع آن منتفی بوده و محکوم علیه تکلیفی در خصوص بند (3)نخواهد داشت و لذا با جمع بودن سایر شرایط،صدور حکم آزادی مشروط بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/5930-1382/7/14:
اولابا عنایت به اینکه به موجب ماده 50 قانون مجازات اسلامی ضامن پرداخت دیه عاقله(ولیّ صغیر)بوده و مسؤولیتی متوجه صغیر نمیباشد و محکومیت به پرداخت دیه متوجه ولیّ میباشد لذا تحقق شرط مندرج در بند(3)ماده (38)اصلاحی قانون مجازات اسلامی در مورد صغیر منتفی است.بنا به مراتب اعطای آزادی مشروط به صغیری که محکوم به حبس گردیده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده (38)اصلاحی قانون مجازات اسلامی بلا مانع میباشد.
ثانیابا توجه به اینکه طفل،مجازات مقرر در حکم قطعی را به طور کامل تحمل نموده ادامه بازداشت به جهت عدم پرداخت دیه از طرف ولیّ فاقد وجاهت قانونی میباشد.
(2) نظریه 7/1037-1385/2/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شرط تقاضا و استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط،موکول به این است که محکوم علیه محبوس باشد و نمیتوان گفت که چون محکوم علیه قبلا مدتی از کیفر حبس(نصف مدت)را تحمل نموده است لذا لزومی به معرفی وی به زندان نمیباشد.شقوق 1 و 2 و تبصره 1 ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و ماده 39 همان قانون مؤید نظریه فوق است.
(2) نظریه 7/7605-1373/12/10:
پس از احراز قطعیت محکومیت به علت ارتکاب جرم جدید،میتوان حکم به اجرای بقیه مجازات حکم مورد آزادی مشروط داد.
(2) نظریه 7/589-1377/1/30:
دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط حقّ رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش مأمورین مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.
(2) نظریه 7/6529-1378/9/28:
ابلاغ رأی آزادی مشروط به محکوم علیه در واقع همان تفهیم شروط معینه از سوی دادگاه تلقی میشود و نیازی نیست که جزءبه‌جزء شرایط به وی تفهیم و ابلاغ گردد همینکه رأی صادر و به محکوم ابلاغ گردد وی ملزم به رعایت شروط است.
در خصوص شرایط موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی،مشروط نمودن آزادی مشروط بر شرایط معیّن مذکور الزامی نیست الاّ اینکه حسب قسمت اخیر تبصره 3 حکم مقید به آن گردد که در صورت ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت به مرحله اجراء در میآید پس دادگاه میتواند فقط به همین قسمت اکتفاء کند یا شرایط دیگری را نیز نماید.
(2) نظریه 7/2657-1381/6/16:
ترتیبات و شرایطی که محکوم علیه باید ظرف مدت آزادی مشروط رعایت کند،منحصر به موارد مذکور در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیست و لذا دادگاه میتواند با توجه به نوع جرم و اوضاع و احوال محکوم علیه و عوامل مؤثر در ارتکاب بزه و...ترتیبات و شرایط مناسب دیگری در حکم خود مقرر دارد.
(2) نظریه 7/8061-1381/8/28:
با عنایت به بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی،اگر محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخته،و ترتیب پرداخت محکوم به مالی مورد اجرائیه را داده باشد،و بابت دو فقره چکهای باقیمانده از پنج فقره،دعوی ضرروزیان اقامه نشده باشد،اصدار حکم آزادی مشروط محکوم علیه با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون بلا مانع است.
(2) نظریه 7/9083-1382/11/20:
دستور دادگاه به لغو آزادی مشروط به منظور اعمال مقررات تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی به جهت تخلّف محکوم علیه از شرایط و ترتیبات مقرره و همچنین عدم پذیرش تقاضای عفو مشروط،از جمله تصمیمات و احکامی نیست که قانونگذار آنها را قابل اعتراض دانسته باشد بنابراین،این تصمیمات قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیستند.
(2) نظریه 7/5176-1384/7/23:
مشروط کردن آزادی مشروط به شرط یا شرایط بستگی به شخص محکوم علیه دارد و دادگاه حسب مورد،میتواند قائل به شرط نشده یا مشروط به شرایطی غیر از شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی شود.به هر صورت مشروط نمودن آزادی مشروط به شرایط مذکور در تبصره مذکور الزامی نیست و در صورت عدم ذکر شرط یا شرایطی در حکم آزادی مشروط، طبعا محکوم علیه از این نظر تکلیفی ندارد،لیکن از آن‌جاکه جهل به قانون،قابل استماع نیست و توجها به اینکه در قانون یعنی در تبصره یادشده مقرر شده که در صورت ارتکاب جرم جدید،حکم آزادی مشروط لغو و بقیه مجازات حکم آزادی مشروط به مورد اجرا گذارده میشود لذا در صورتی که این تذکر به نحو مذکور در آخر تبصره فوق الذکر در حکم آزادی مشروط مسکوت مانده باشد،محکوم علیه نمیتواند عدم ذکر آن را موجب عدم اطلاع خود توجیه کند و لذا ارتکاب جرم جدید موجب لغو حکم آزادی مشروط و اعمال بقیه مجازات آن خواهد شد،هرچند که در حکم تذکری در این مورد نوشته نشده باشد.
(2) نظریه 7/248-1384/5/21:
چون شرایط،در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم،حق دخل‌وتصرف در آن را ندارد لذا نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.
(2) نظریه 7/218-1376/4/2:
تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت در مورد بندهای یک و دو ماده 38 قانون مجازات اسلامی راجع است به چگونگی رفتار زندانی در زمان اجرای مجازات و تأثیر مجازات در محکوم علیه پس از آزادی در زندان است درحالیکه موضوع ماده 39 به پیشنهاد سازمان زندانها که مقام بالاتری نسبت به رئیس زندان است مربوط میگردد.بنابراین آنچه که موضوع را در دادگاه مطرح میکند پیشنهاد سازمان زندانهاست نه تأیید رئیس زندان و در این مقطع رئیس کل سازمان زندانها میتواند اختیار خود را به مدیران کل استانها تفویض کند(بند 12 ذیل ماده 23 و تبصره ذیل ماده 26 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1372).
(2) نظریه 7/157-1377/1/16:
در هر محل که سازمان زندانها تأسیس شده باشد،حقّ پیشنهاد آزادی مشروط به رئیس دادگستری را دارد و نیازی به تفویض اختیار از سازمان مرکزی زندانها نیست.
(2) نظریه 7/2490-1376/4/18:
صدور حکم به ردّ آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجددا پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی شود میتواند علی رغم صدور حکم به ردّ آزادی مشروط درخواست آزادی مشروط نماید.
(2) نظریه 7/1435-1377/4/28:
مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی بایستی به تأیید قاضی ناظر زندان نیز برسد بنابراین با توجه به کلمه«باید»در تبصره 1 ماده یاد شده،نظریه قاضی ناظر زندان اعم از تأیید یا مخالفت با آزادی مشروط،قابل اعتراض نیست و یکی از شرایط در آزادی مشروط است.
چنانچه متضرر از جرم دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد،شرط مذکور در بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی موضوعا منتفی است و امری را که وجود ندارد،نمیتوان شرط آزادی مشروط دانست بنابراین در مورد شرط 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی اگر ضرروزیان مطالبه نشده و حکمی در آن خصوص صادر نشده باشد،جبران آن از شرایط آزادی مشروط به شمار نیامده است.
(2) نظریه 7/3316-1387/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پس از مضی نصف مدت محکومیت حبس و فراهم شدن موجبات پذیرفتن درخواست آزادی مشروط و طرح تقاضا در دادگاه ذی صلاح،قاضی دادگاه با توجه به نوع جرم و شرایط وقوع آن و میزان باقیمانده از مدت مجازات حبس،شرایط آزادی مشروط محکوم علیه و مدت آزادی مشروط وی راکه به هرحال نباید کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشدبه تشخیص خود تعیین و در حکم آزادی مشروط تصریح میکند.قانونا لازم نیست که مدت آزادی مشروط با مدت باقیمانده از محکومیت حبس مساوی باشد این دو مدت جدا از هم است لکن بین مدت آزادی مشروط با مدت باقیمانده از مجازات حبس باید تناسب وجود داشته باشد.
(2) نظریه 7/3356-1374/4/26:
در مورد شروع به جرم،ماده 41 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن حاکم است.در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد.ماده 41 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف شروع به جرم میباشد نه نسخ موادی از قوانین کیفری که شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است.
(2) نظریه 7/2516-1374/7/22:
شروع به کلاهبرداری مطابق تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم است.
(2) نظریه 7/10821-1380/11/4:
انطباق عمل متهم با مقررات قانونی بستگی به اعمالی دارد که متهم به قصد ارتکاب عمل مجرمانه به آن دست میزند و همان‌طور که ماده 41 قانون مجازات اسلامی گفته است: کسیکه به قصد ارتکاب جرم شروع به اجرای آن مینماید لکن جرم منظور واقع نشود،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،محکوم به مجازات همان جرم میشود.
(2) نظریه 7/4281-1381/10/3:
برابر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 اقدام به حفاریهای اکتشافی و استخراج و برداشت بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم محسوب و در حکم تصرف در اموال عمومی و دولتی تلقی گردیده ولی در ماده مذکور،شروع به جرم استخراج معدن و حفاریهای اکتشافی جرم شناخته نشده است اما اگر با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی اقدامات انجام گرفته خود جرم باشد که در این صورت موضوع قابل تعقیب و رسیدگی است.
(2) نظریه 7/428-1369/6/24:
شرکت در یک عمل یا یک جرم آن است که هر شریک قسمتی از آن را انجام دهد.در مورد راننده‌ای که فقط رانندگی کرده است نمیتواند شریک در جرم جیب‌بری(سرقت)باشد. اتهام او معاونت در سرقت است(البته با فرض اینکه با سارقین وحدت قصد داشته باشد).
(2) نظریه 7/6462-1376/9/26:
با توجه به ماده 42 قانون مجازات اسلامی اقدام احد از سارقین مسلّح در بازرسی بدنی از مالباختگان که در نهایت منتهی به سرقت مسلحانه شود از مصادیق شرکت در بزه سرقت مسلحانه است.
اگر احد از سارقین صرفا اقدام به دیده‌بانی نماید و یا سارقین را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید لیکن خود اقدام عملی در سرقت مسلحانه ننماید عمل وی منطبق با ماده 43 قانون مجازات اسلامی است و معاون در جرم محسوب میشود.
(2) نظریه 7/2197-1376/2/28:
ماده 42 قانون مجازات اسلامی متضمن حکم کلی است راجع به مشارکت در ارتکاب جرائم،چون راجع به شرکت در جرائم قاچاق حکم خاصی توسط قانونگذار در ماده 3 اصلاحی 1353 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر گردیده است،لذا اعمال ماده 42 قانون مجازات اسلامی موردی ندارد.
(2) نظریه 7/8090-1383/10/27:
شرکا فقط در خصوص مجازات،حکم فاعل مستقل را دارند،نه در مورد ضرر و زیان که در مورد اخیر هرکس به میزان ضرروزیانی که وارد کرده است مسؤولیت مدنی دارد.
(2) نظریه 7/8978-1381/10/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه ماده 42 قانون مجازات اسلامی،مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد دیه طبق ملاک مقررات مذکور در باب ششم همان قانون در خصوص اشتراک در جنایات،اعم از اینکه عمدی باشد یا شبه عمد یا خطا،مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت مساوی بر عهده مرتکبین میباشد.
(2) نظریه 7/5238-1380/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاکلمه«میتواند»که در بعضی از مواد قانونی به کار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد و نه الزام.بنابراین قید کلمه«میتواند»مندرج در مواد 22 و 25 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر میسازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجراء مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید.
ثانیاعدم ذکر کلمه«میتواند»در تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت به این مورد ملزم دانست.
ثالثامنظور از تخفیف مذکور در تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی تخفیف نسبت به مجازات متهم اصلی و شریکی است که میزان مداخله او در حصول جرم شدیدتر بوده نه حداقل کیفر قانونی.ضمنا به طور کلی دادگاه نمیتواند متهم را بدون تحقق شرایط مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی و استناد به ماده مذکور به مجازاتی کمتر از حداقل کیفر قانونی محکوم نماید.
(2) نظریه 7/38-1363/1/7:
در غیر تعزیرات،جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانونی است.
(2) نظریه 7/3036-1373/5/5:
مجازات معاونت در جرم در غیر موارد منصوص علی الاصول کمتر از مباشرت یا شرکت در جرم است.
(2) نظریه 7/605-1378/2/27:
با توجه به تعریف ماده 43 قانون مجازات اسلامی و بندهای آن چنانچه گیرنده دسته چک بزهکار تشخیص شود ممکن است معرف با جمع شرایط عنوان معاون جرم را داشته باشد.
چنانچه مسؤول شعبه بانک در خصوص احراز هویت گیرنده دسته چک مرتکب سهل‌انگاری شده باشد با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها از نظر کیفری قابل تعقیب نمیباشد.
(2) نظریه 7/1842-1382/5/14:
گرچه ممسک از مصادیق معاون در قتل است ولی با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی چون شرعا برای آن مجازات خاصی که حبس ابد است تعیین شده،لذا مجازات قانونی او همان حبس ابد است.
(2) نظریه 7/4143-1384/6/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از ماده 44 قانون مجازات اسلامی این است که در جرائم قابل گذشت،گذشت شاکی نسبت به مباشر قابل تسری به معاون همان جرم نیست.به عبارت دیگر چنانچه شاکی نسبت به مباشر جرم گذشت نماید این امر حق او را در تعقیب معاون جرم سلب و ساقط نمینماید.
(2) نظریه 7/5906-1383/8/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر جرائم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آنها نیز عنوان خاص جزائی داشته باشد،تعدّد معنوی بوده و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.بنا به مراتب مزبور(خریدوفروش مال مسروقه)یا(خرید و فروش مشروبات الکلی)از مصادیق این نظریه است.لکن اگر سارق،مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است(سرقت و فروش مال غیر)و لذا باید به اتهام ارتکاب هردو جرم تعقیب و به هردو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.
(2) نظریه 7/277-1373/1/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قید کلمه تعزیر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی برای خارج کردن جرائم بازدارنده نیست،بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات است.
(2) نظریه 7/5691-1373/10/12:
حمل سلاح و استفاده از آن برای شکار حیوانات،فعل واحد نبوده و افعال متعددی میباشند و از شمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/3643-1376/2/24:
طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی،اگر فعل واحدی دارای عناوین متعدّد جزائی باشد،مرتکب تحت عنوانی محاکمه و محکوم خواهد شد که مجازات آن اشد باشد.اگر رسیدگی با عنوانی که مجازات آن اخف است،در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و رسیدگی با عنوانی که مجازات اشد دارد،در صلاحیت محاکم عمومی و یا بالعکس باشد،به اتهام مرتکب فقط در مرجعی رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به عنوانی را دارد که مجازات آن اشد است.
بنابراین رسیدگی و تعیین دو مجازات تحت دو عنوان برای فعل واحد در دو مرجع،خلاف قانون است.
(2) نظریه 7/2996-1377/5/24:
اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقیه ورثه با جعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادی مشخص در ارتکاب جرم مورد از موارد تعدّد معنوی بوده مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/7936-1378/12/8:
اگر فعل واحدی هم عنوان جزائی و هم عنوان تخلّف انضباطی داشته باشد هم از حیث جزائی و هم از حیث انضباطی در مرجع مربوطه قابل تعقیب است و مورد ارتباطی با مقررات معنوی که در قانون مجازات اسلامی آمده است ندارد.
(2) نظریه 7/4722-1380/6/6:
کسیکه به طور همزمان اقدام به نگهداری سلاح و مهمات جنگی نموده است، عمل او با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26 بهمن‌ماه 1350 جرم و مرتکب مستحق مجازات است و عمل ارتکابی فعل واحدی خواهد بود که عناوین متعدّد دارد.
بنابراین مشمول مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی است ولی اگر نگهداری سلاح و مهمات جنگی همزمان نباشد و در زمانهای مختلف صورت گرفته باشد،عمل ارتکابی مشمول مقررات ذیل ماده 47 قانون یاد شده بالا است.
(2) نظریه 7/1766-1382/2/27:
چنانچه شخصی با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلا محل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدّد معنوی جرم موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدده جزائی دارد و باید طبق ماده 10 قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم شود.
(2) نظریه 7/3229-1375/5/29:
ماده 47 قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود نمیشود.
(2) نظریه 7/7383-1376/10/18:
اگر تاریخ تمام چکهائی که مورد احکام متعدّد محکومیت واقع شده است قبل از تاریخ صدور نخستین حکم محکومیت صادرکننده چکها باشد،دادگاه تجدید نظر باید تمام احکام مذکور را فسخ و حکم مجازات واحدی برای تمام موارد فوق الذکر صادر نماید.لیکن نظر به اینکه ماده 47 شامل موردی که محکوم علیه از صدور اولین محکومیت مرتکب جرم مشابه جدیدی شده باشد نمیشود،اگر تاریخ صدور(ارتکاب جرم)هریک از چکهای مورد احکام مزبور بعد از تاریخ صدور حکم قبلی باشد اعمال ماده قانونی یادشده مقدور نخواهد بود و در این قبیل موارد چاره‌ای جز اجرای مجازاتهای احکام متعدّد درباره محکوم علیه وجود ندارد.
(2) نظریه 7/7786-1377/11/8:
چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده و نسبت به آن حکم صادر ولی غیر مجری مانده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از ارتکاب بزهی است که تحت رسیدگی میباشد چون الزاما ماده 47 قانون مجازات اسلامی باید در حقّ متهم اعمال شود با اینکه دادگاه فسخ حکم صادره را ندارد معهذا باید ماده 47 را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد میتواند به همان مجازات قبلی اکتفاء نماید.
(2) نظریه 7/306-1381/1/20:
اولا وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرا یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هرحال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند. بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدّد بیمحل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ چک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد.
ثانیادر صورتی که شکایت در خصوص بزه چکهای بلا محل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدید نظر اعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توأم با درخواست تجدید نظر محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود که مرجع اخیر الذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلا محل و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند،بنابراین مرجع صالح در ماده مذکور در خصوص موضوع یادشده دادگاه تجدید نظر است،مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت با واخواهی محکوم علیه همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود.
(2) نظریه 7/8335-1377/11/20:
آدم‌ربایی یک جرم است و سرقت حین آن جرم دیگری است که حداقل با توجه به عنوان تعدّد چه مادی چه معنوی باید تفهیم اتهام شود.
(2) نظریه 7/5210-1378/7/25:
قطع درخت و حمل آن دو جرم مستقل و علی حده است و لذا بر اساس صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات هردو جرم محکوم میشود.
(2) نظریه 7/4343-1380/5/17:
سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر.زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب میگردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و عمل خریدار نیز بنا به صراحت ماده 662 قانون مجازات اسلامی مشمول ماده یاد شده میباشد.
(2) نظریه 7/7829-1381/8/30:
چون سرقت‌های مندرج در فصل بیست‌ویکم قانون مجازات اسلامی همگی از جمله سرقت‌های غیر مستوجب حدّ شرعی است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدّد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت‌های متعدّد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی منطبق خواهد بود و از جرائم غیر مختلف محسوب میشوند هرچند مجازات مقرر در این سرقت‌ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده 47 مطمح‌نظر بوده و به آن تصریح شده است جرائم مختلف میباشد نه مجازات‌های مختلف،در نتیجه در این‌گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه میبایست صدور حکم به مجازات اشد را اعمال نماید.
(2) نظریه 7/10183-1382/12/10:
جرم شخصی که مالی را بدوا سرقت کرده و به صورت قاچاق از کشور خارج نموده متضمن دو عنوان مستقل جزائی است که مرتکب گردیده و میبایست وفق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای هریک از جرائم مذکور جداگانه مجازات مربوطه تعیین گردد و در صورتی که مرتکب خود سارق مال قاچاق نباشد لیکن از سارق،مال موصوف را خریداری کرده باشد چنانچه عالم به قاچاق آن باشد و با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن را خریداری کرده باشد نیز مرتکب دو جرم مجزا گردیده که چون هردو جرم از جرائم مختلف میباشد به استناد مذکور در فوق برای هریک از جرائم ارتکابی جداگانه تعیین مجازات میشود.
هریک از جرائم خرید مال غیر و خریداری مال مسروقه هردو در صورت علم و اطلاع و قاچاق کالا به هر نحوی از انحاء هریک به تنهایی در زمره جرائم مختلف بوده و مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/2940-1371/4/27:
در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف باشد برای هریک مجازات جداگانه تعیین میگردد و همه آنها به موقع اجرا گذاشته میشود.
(2) نظریه 7/2258-1378/6/2:
در تعدّد جرم اگر تمام جرائم تعزیری مشابه باشند،دادگاه طبق قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای تمام آن جرائم،فقط یک مجازات تعیین میکند و حتی در مقام تشدید کیفر با عنایت به قسمت اخیر ماده 16 قانون مزبور«میزان شلاق بایستی از مقدار حدّ کمتر باشد».
لکن اگر جرائم تعزیری متعدد،مختلف باشد،دادگاه باید برای هریک از جرائم مزبور مجازات جداگانه تعیین کند.
در این مقام دادگاه نمیتواند برای هریک از جرائم تعزیری میزان شلاق را به مقدار حدّ یا بیش از آن تعیین نماید اما اگر جمع مجازاتهای متعدّد شلاق‌های تعزیری که تکتک آنها کمتر از مقدار حدّ تعیین‌شده بیش از مقدار حدّ شود بلا اشکال است،زیرا جمع مجازات‌های تعزیری موصوف باید درباره محکوم علیه اجرا شود.
(2) نظریه 7/4825-1380/6/6:
جرائم مباشرت یا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرائم مختلف محسوب نمیشوند.
(2) نظریه 7/5827-1382/7/21:
چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده،تعدّد مادی است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولی این دو جرم از جرائم مختلف تلقی نمیشوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اعمال گردد.
(2) نظریه 7/6209-1383/8/16:
اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب میشود،دو بزه مادی از یک نوع به شمار میرود و مشمول قسمت آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/4807-1366/8/27:
در صورت تعدد جراحات چه عمدی و چه غیر عمدی،متهم باید دیه هر جرح را مستقلا پرداخت نماید.
(2) نظریه 7/9946-1371/9/25:
در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله و یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده‌اند،در صورتی که شروع به جرم مذکور قانونا جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرائم غیر مختلف تلقی و یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد.
(2) نظریه 7/5450-1374/11/10:
جرم سرقت و شروع به سرقت،دو جرم مختلف محسوب نمیشوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هردو مجازات اجراء شود زیرا بعید است که منظور مقنن این باشد که اگر کسی مرتکب دو یا چندبار سرقت شود فقط یک مجازات برای او تعیین گردد ولی اگر یکبار مرتکب سرقت و مرتبه دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد(بدون اینکه سرقت واقع شده باشد)دو مجازات برای او تعیین گردد. پس برای ارتکاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت باید تعیین گردد.
(2) نظریه 7/11823-1371/11/10:
بزه عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق تعدّد مادی است.
(2) نظریه 7/263-1380/1/22:
با عنایت به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به جرائم متهم اعم از اینکه جرائم مشابه باشد یا مختلف باید در یک دادگاه رسیدگی شود.بنابراین،به اتهامات صدور چک بیمحل و مشارکت متهم در منازعه باید یک دادگاه رسیدگی کند.
(2) نظریه 7/5537-1384/8/7:
چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته‌جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد جرح با چاقو نموده است بنابراین عمل متهم علاوه بر شرکت در منازعه،ایراد جرح با چاقو و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/6047-1382/7/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد جرائم متعدده باید صور مختلفه ارتکاب جرم و زمان ارتکاب که قبل از محاکمه بوده و یا بعد از محاکمه و صدور حکم،مورد توجه قرار گیرد.
بدین نحو که در موردی که کلیه جرائم تعزیری ارتکابی قبل از محاکمه و محکومیت بوده باید مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی رعایت گردد و چنانچه این امر رعایت نشده باشد قاضی مجری حکم باید درخواست تجدید نظر نسبت به حکم یا احکام صادره نموده و با طرح پرونده در دادگاه صالح مفاد ماده مرقوم اعمال شود. و اگر جرائم ارتکابی بعد از صدور حکم اولیه واقع شده باشد موجبی برای اعمال ماده یاد شده نیست و نمیتوان از اجرای حکم قطعی خودداری نمود و کلیه احکام به ترتیب به موقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه حکم به موقع اجرا گذاشته شده و بعد از آن جرمی ارتکاب شده باشد با توجه به مقررات ماده 48 قانون مجازات اسلامی مورد مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم بوده و دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و بازدارنده را تشدید نماید.
(2) نظریه 7/4635-1378/9/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بازپروری معتادان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 بدون حکم صورت میگرفت و نظر به اینکه،این قبیل نگهداری معتادان، در زمره اقدامات تأمینی است نه محکومیت به حبس و یا نگهداری در زندان،سوابق آن،در مقام بررسی سوابق محکومیت برای احراز تکرار جرم به عنوان سابقه محکومیت کیفری و مؤثر در تکرار جرم،به حساب نمیآید.
(2) نظریه 7/6639-1377/11/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عبارت«چنانچه بعد از اجرای حکم مجدد مرتکب جرم قابل تعزیر گردد...»مذکور در ماده 48 قانون مجازات اسلامی ظهور در اجرای کامل حکم دارد.شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی از موارد تکرار محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/10235-1371/9/25:
چون ماده 48 قانون مجازات اسلامی نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید.بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد.
(2) نظریه 7/5128-1374/9/23:
دادگاه در مقام تشدید مجازات میتواند تا مجموع حداکثر جرائم ارتکابی مجازات را تشدید نماید.
(2) نظریه 7/2258-1378/6/2:
در مورد تکرار جرم،که دادگاه در مقام تشدید مجازات تعزیری،وفق ماده 48 قانون مجازات اسلامی اتخاذ تصمیم و یک مجازات تعیین میکند اگر مجازات مورد حکم،شلاق تعزیری باشد دادگاه مکلّف است قسمت اخیر ماده 16 قانون مجازات اسلامی را رعایت و حکم به مجازات شلاق را به میزان کمتر از مقدار حدّ صادر کند.
(2) نظریه 7/5084-1380/6/25:
تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدّد، مخالف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رأی وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد بلا اشکال است.بنابراین در صورتی که متهم مرتکب چندین فقره چک بلا محل بوده و با رعایت تعدّد درباره او حکم صادر شود هرچند مبلغ چکها زیاد باشد،دادگاه نمیتواند به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید.
(2) نظریه 7/878-1382/2/2:
هرچند با توجه به مفاد ماده 48 قانون مجازات اسلامی در اینکه دادگاه «میتواند»در صورت تکرار جرم،کیفر متهم را تشدید نماید،ضرورت الزام دادگاه به تشدید مجازات استنباط نمیگردد ولی در صورت تشدید مجازات از این حیث،چنانچه متهم در صورت وجود کیفیات مخففه،مستحق استفاده از تخفیف مجازات نیز باشد،اعمال مقررات تخفیف در مجازات وی قانونا بلا مانع است و این دو مورد مانعة الجمع نیستند.
(2) نظریه 7/5520-1383/7/27:
چنانچه کلانتری ضمن گزارش خود اعلام نماید که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری است و یا اینکه قاضی رسیدگیکننده تشخیص دهد که متهم دارای پیشینه کیفری میباشد،قاضی رسیدگیکننده در دادسرا مکلّف است سوابق کیفری متهم را از اداره تشخیص هویت استعلام و در صورت داشتن سابقه محکومیت مؤثر آن را در کیفرخواست ذکر کند،زیرا به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم از موارد تشدید مجازات است،بنابراین اخذ سابقه و قید آن(سابقه محکومیت کیفری)با توجه به بند«م»ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب 1381 ضرورت دارد و وجود مسافت طولانی بین دادسرا و اداره تشخیص هویت مانع از انجام وظیفه قانونی قاضی رسیدگیکننده نمیباشد.
(2) نظریه 7/1283-1362/3/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اخذ سوابق متهمی که سابقه‌دار معرفی شده ضروری است.
(2) نظریه 7/9109-1383/12/3:
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود.زیرا هرچند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات،قابل انتساب به شخص حقوقی است ولی در مسؤولیت کیفری،چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل میآید لذا قابل انتساب به شخص حقوقی،جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است،نبوده بلکه معمولا اینگونه مسؤولیت‌ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیر عامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند.
(2) نظریه 7/442-1384/1/29:
تحقیق جرائم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم،در صورتی که سوء نیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نگردد،عنصر معنوی جرم محقق نشده است لذا مرجع رسیدگی کننده به اتهام مکلّف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوء نیت خواهد بود ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوء نیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود مانند صادر کردن چک بیمحل،بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر نماید (مانند تخریب)احراز سوء نیت لازم است و در مواردی که ذکر نکرده است نفس عمل کاشف از سوء نیت است و نمیتوان گفت که مثلا چون صادرکننده چک بیمحل در مقام اعطاء کمک و احسان بوده است و سوء نیت نداشته است مجرم نیست.
(2) نظریه 7/6644-1379/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه متهم در حال حاضر کبیر و وقوع جرم ارتکاب در زمان صغر باشد دادگاه در مقام اعمال ماده 49 قانون مجازات اسلامی بایستی حکم به نگهداری شخص محکوم در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید و این موضوع هیچ منع قانونی ندارد کما اینکه در حال حاضر محکومیتی در کانون اصلاح و تربیت به سر میبرند که در بدو نگهداری صغیر بوده‌اند و در حال حاضر،علی رغم رسیدن به سن کبر در آن مرکز به سر میبرند.
(2) نظریه 7/1513-1380/2/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به فتاوای معتبر فقهاء اسلامی خصوصا نظر حضرت امام در تحریر الوسیله روییدن موی زهار از امارات بلوغ است و کسیکه این اماره در او دیده شود بالغ است هرچند به سن 15 سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است،تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی هم حدّ بلوغ شرعی را ذکر کرده است نه سن بلوغ شرعی.
(2) نظریه 7/1298-1382/2/16:
چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده 50 قانون مجازات اسلامی دیه جرح یا نقص عضو بر ذمّه عاقله است بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت،عاقله ضامن پرداخت دیه است.
(2) نظریه 7/2454-1383/3/30:
کبیر شدن شخص صغیر موجب برائت ذمّه عاقله نمیشود زیرا موقع وقوع جرم و در زمانی که متهم صغیر بوده دیه بر ذمّه عاقله مستقر شده است.بنابراین بازداشت صغیری که فعلا کبیر شده است نیز توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/1315-1363/3/29:
اخذ تأمین از عاقله مجوزی ندارد.
(2) نظریه 7/3568-1373/6/1:
مسؤولیت عاقله مطابق قانون و امری تکلیفی است یعنی موکول به شکایت از عاقله نیست.مسؤولیت موصوف جنبه جزائی ندارد و چون عاقله را نمیتوان متهم تلقی کرد،موجبی برای تفهیم اتهام به عاقله یا اخذ تأمین و صدور کیفرخواست وجود ندارد مع ذلک همانطور که در ماده 314 قانون مجازات اسلامی آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقله در دادگاه ضروری است امّا عدم دسترسی به عاقله نیز موجب توقف رسیدگی دادگاه نخواهد بود.
(2) نظریه 7/4085-1382/8/5:
مسؤولیت عاقله مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم بوده و کبیر شدن صغیر تأثیری در مسؤولیت عاقله ندارد.
(2) نظریه 7/651-1360/2/19:
نظر پزشک قانونی در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است.
(2) نظریه 7/291-1369/2/9:
با احراز جنون باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
(2) نظریه 7/50-1373/1/8:
جنون و اختلال مشاعر رافع مسؤولیت کیفری میباشد و اینکه صرع و عقب‌ماندگی ذهنی از مصادیق آنهاست یا نه؟با جلب نظر طبیب بر عهده دادگاه است.
(2) نظریه 7/434-1380/7/15:
چنانچه قاضی رسیدگیکننده با توجه به نظریه پزشک قانونی احراز نماید که متهم(شخصی که حکم حجر وی به لحاظ جنون قبلا صادر شده است)مجنون نمیباشد باید او را تعقیب و مجازات نماید.بنابراین صرفنظر از اینکه احکام مدنی در امور کیفری لازم‌الاتباع نیست چنانچه طبق نظریه پزشک قانونی،خلاف حجر(جنون)متهم ثابت شود حکم حجر صادره مانع تعقیب کیفری وی نمیباشد.
(2) نظریه 7/7774-1381/8/21:
تشخیص این امر که عقب‌ماندگی ذهنی از مصادیق ماده 51 قانون مجازات اسلامی بوده و عقب‌مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسؤولیت است،پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهده دادگاه است.
(2) نظریه 7/6779-1382/8/5:
اگر فشارهای روانی در حدّ جنون قاتل در زمان قتل باشد(تشخیص درجه جنون با پزشک قانونی است)موجب سلب مسؤولیت جانی میشود،در غیر این صورت مسؤول خواهد بود.
(2) نظریه 7/780-1384/2/12:
آنچه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی به عنوان جنون رافع مسؤولیت شناخته شده عبارت است از عدم تمییز بین خوب و بد و چون نظریه پزشکی به نحو مذکور در استعلام متهافت است،دادگاه باید از پزشکان متخصص دیگری دعوت و پس از تفهیم معنای حقوقی جنون به آنان، نظرشان را در خصوص فرد مورد نظر استعلام و سپس اقدام به اتخاذ تصمیم مقتضی نماید.
(2) نظریه 7/2426-1384/4/8:
چنانچه متهم،هنگام دفاع در هر مرحله مدعی وجود جهات رافع مسؤولیت کیفری یا معاذیر قانونی شود،مثلا ادعا کند که دچار جنون ادواری است و هنگام وقوع جرم در حال افاقه نبوده است باید دلایل اثبات ادعای خوداز قبیل مدارک مربوط به مراجعه به پزشک و تحت درمان بودن‌را اقامه کند و قاضی دادگاه به طرق مقتضیاز قبیل بررسی مدارک پزشکی با جلب نظر پزشکی قانونی درباره صحت یا سقم ادعا و دلایل اثبات آن رسیدگی کند.اما در موارد بیّن مانند شمول مرور زمان تعقیب کیفری، حتی اگر متهم به امر مزبور توجه نداشته باشد،قاضی مکلف به رعایت قانون و اعمال مقررات مرور زمان است.
(2) نظریه 7/8454-1378/11/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از تأدیب مذکور در ماده 51 قانون مجازات اسلامی که در خصوص مرتکب مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که با توجه به وضعیت متهم و حدود اختلال مشاعر وی،مورد بازخواستی مناسب و سزاوار قرار گیرد به گونه‌ای که در آینده از تکرار ارتکاب جرم بازداشته شود،درحالیکه تعزیر در خصوص اشخاصی اعمال میشود که دارای مسؤولیت کیفری هستند.
(2) نظریه 7/536-1375/1/26:
با توجه به ماده 52 قانون مجازات اسلامی،با مرجع قضائی رسیدگیکننده به امر کیفری است که با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حین ارتکاب جرم رسیدگی و با ثبوت و تحقق جنون یا غیر آن توجها به ماده 51 و تبصره‌های ذیل آن اظهار نظر کند و در این‌گونه موارد رسیدگی در دادگاه عمومی و احراز جنون و صدور حکم حجر که در امر حقوقی و دعاوی مربوط به آن باید اعمال گردد قابلیت اعمال ندارد.
(2) نظریه 7/3757-1378/6/21:
چنانچه شخص در حال بیهوشی باشد،بیهوشی غیر از جنون است و مقررات مربوط به جنون شامل او نمیشود مگر اینکه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود.
(2) نظریه 7/4875-1377/10/20:
مقررات راجع به نگهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان که در ماده 3 و 4 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 درباره مجرمین خطرناک آمده است همان است که در ماده 52 قانون مجازات اسلامی نیز بر اجرای آن تأکید شده است،به عبارت دیگر چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصین ثابت شود به دستور دادستان(رئیس دادگاه)تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و نیز آزادی او به دستور رئیس دادگاه امکان‌پذیر است اما با عنایت به اینکه در ذیل ماده 52 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است«هرگاه شخص نگاهداری شده یا کسانش علایم بهبودی را مشاهده کردند حقّ اعتراض به دستور دادستان(دادگاه)را دارند»معلوم میشود که نگاهداری مجنون در تیمارستان یا محل مناسب دیگر برای معالجه و در عرض آن باشد،و الاّ جدا از معالجه نمودن مجرم مجنون،نگاهداری وی به مدت طولانی بلا مورد بوده مگر آنکه معالجه مفید واقع نشده و مجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناک بودن باقی بماند.احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظهار نظر نسبت به آن در صلاحیت متخصصین امراض روحی است و اگر دادگاه بدایت نسبت به نظریه کارشناسان این امر تردید حاصل نماید میتواند برای تأیید یا رد نظر کارشناسان هیأت دیگری از کارشناسان را انتخاب نماید تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر یقین حاصل نماید و الا دادگاه نمیتواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را دیوانه یا غیر دیوانه تلقی و نسبت به وی یا اتهام اتخاذ تصمیم نماید و قانونا جلب نظر کارشناس امراض روحی درباره متهم ضروری است.با نقض قرار موقوفی تعقیب صادره درباره متهم به ارتکاب قتل عمد و معرفی شده به بیمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمیگردد و چنانچه با صدور قرار موقوفی پیگرد قرار بازداشت موقت او فک شده باشد دادگاه باید با صدور قرار تأمینی که متناسب میداند اقدام نماید.
(2) نظریه 7/6552-1384/9/14:
با صدور قرار موقوفی تعقیب درباره متهم مجنون و قطعیت آن،موضوع از لحاظ کیفری مختومه است و پرونده از جریان رسیدگی کیفری خارج میشود،النهایه توجها به ماده 52 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب به تشخیص پزشک متخصص حالت خطرناک داشته باشد به دستور دادستان تا رفع این حالت در محل مناسبی نگهداری میشود.در چنین حالتی باید به جهت اقدامات تأمینی مذکور، پرونده تحت نظارت دادستان باشد زیرا در ماده 52 قانون مجازات اسلامی آمده است که«آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است».حق اعتراض متهم یا بستگان او نافی این امر نیست و نیز دادستان باید نسبت به درخواست حجر او و تعیین قیّم برای او وفق قانون امور حسبی اقدام نماید.
(2) نظریه 7/411-1387/2/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه تعدادی از عوامل رافع مسؤولیت در باب چهارم قانون مجازات اسلامی«حدود مسؤولیت جزائی»احصاء شده و ماده 53 قانون مجازات اسلامی مزبور هم منحصرا شرب خمر را در حدی که موجب سلب اراده از مجرم شود با شرایط مندرج در آن ماده رافع مسؤولیت کیفری دانسته و ماده 224 نیز اختصاص به بزه قتل و انتفاء قصاص تحت شرایطی خاص دارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و تقید قاضی کیفری به نصوص قانونی و اینکه نمیتوان احکام مذکور را به غیر از موارد منصوص تسری داده و مواد مخدر را نیز مشمول آن دانست به نظر میرسد مصرف مواد مخدر هرگونه فعل و انفعالی در بدن انسان ایجاد کند یا هرگونه تأثیری که بر اراده او باقی بگذارد نمیتواند موجب سلب مسؤولیت کیفری تلقی شود.
(2) نظریه 7/1523-1373/2/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقام رسمی محسوب میشوند.منظور از مقام رسمی مذکور در ماده 57 قانون مجازات اسلامی مستخدمی است که نسبت به کارمند مرئوس خود آمر قانونی محسوب میشود،و مأمور مرئوس قانونا مکلّف به اجرای دستور ما فوق خود میباشد.به عبارت دیگر کسیکه با احراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی را عهده‌دار میگردد و وظایف و تکالیفی به عهده وی گذارده میشود مقام رسمی محسوب است.
(2) نظریه 7/7629-1384/10/26:
منظور از دولت در ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله قوه قضائیه است.پس از احراز تقصیر قاضی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات،زیان دیده حسب مقررات عمومی میتواند برای مطالبه خسارات وارده به دادگاه عمومی محل اقامت قاضی مراجعه نماید.
چنانچه قاضی مقصر شناخته نشود ولی بر اثر اشتباه وی به کسی خسارت وارد گردد،زیان‌دیده باید برای مطالبه خسارات مذکور به قوه قضائیه مراجعه نماید.
(2) نظریه 7/7945-1384/11/8:
مرجع تشخیص تقصیر قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.دادگاه انتظامی با توجه به مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی باید مشخص نماید که تخلف قاضی در حدّ تقصیر است که خود قاضی باید ضرر مادی وارده را جبران کند یا در حدّ آن نیست که در این صورت دولت باید جوابگوی آن باشد.
(2) نظریه 7/4791-1377/8/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اعاده حیثیت موضوع قسمت اخیر ماده 58 قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد به وسیله قوه قضائیه یا دولت به عمل میآید.
(2) نظریه 7/1062-1372/4/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست.
(2) نظریه 7/5922-1365/10/2:
در صورت ارتکاب جرم غیر عمدی ولیّ قهری،باید نسبت به تعیین قیم اتفاقی اقدام نمود.
(2) نظریه 7/8709-1369/3/13:
اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حدّ تربیت،جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیّم اتفاقی صغیر میتواند شکایت کند.
(2) نظریه 7/9076-1368/1/7:
قتل عمد فرزند وسیله والدین جرم و قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/2854-1370/6/31:
منظور از تنبیه بدنی طفل،تنبیهی است که موجب تغییر رنگ پوست نشود.
(2) نظریه 7/63-1362/1/7:
در موارد فوری با رعایت موازین علمی و فنی اقدام به اعمال جراحی و معالجات طبی بدون اخذ رضایت از ولی قهری صغیر بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/1830-1371/3/11:
همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت پزشک معالج را ندارند.تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است.
منظور از نمایندگان قانونی در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینه زندگی با او است.
(2) نظریه 7/2219-1378/8/1:
احتمال آبروریزی یا احتمال ضرب‌وجرح چه خفیف و چه شدید مجوز دفاع مشروع نمیباشد.تشخیص اینکه دفاع مشروع بوده و منطبق با مواد 61 و 625 لغایت 629 قانون مجازات اسلامی میباشد یا خیر؟به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/8530-1383/11/12:
چنانچه دفاع یا هجوم و ابزار آن متناسب نباشد و منتهی به قتل مهاجم شود قاتل،مشمول معافیت مقرر در ماده 61 قانون مجازات اسلامی و بندهای ذیل آن نیست و عمل ارتکابی وی میتواند از مصادیق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی محسوب،و به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و صرفا در صورت گذشت اولیای دم و مطالبه دیه به استناد ماده 304 قانون مجازات اسلامی قاتل مسؤول پرداخت دیه خواهد بود.
(2) نظریه 7/7266-1384/10/13:
در صورتی که در مقام دفاع،شخصی مرتکب عملی شود که زائد بر حد لازم باشد،آن دفاع متناسب با خطر یا حمله نخواهد بود و مرتکب باید به مجازات عملش محکوم شود مثلا اگر در مقام دفاع،شخصی مرتکب قتل شود درحالیکه با کمتر از قتل امکان دفاع موجود بوده است باید به مجازات قتل عمد محکوم شود(قصاص)و موردی برای تبدیل آن به دیه نیست.همچنین،با توجه به مواد 61 و 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی که حکم قضیه به وضوح از آنها استفاده میشود موردی برای رجوع به فتاوی نیست.
(2) نظریه 7/7995-1379/8/16:
...اولا ماده واحده تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب 1366 که مجازاتهای مؤثر را احصاء کرده،با تصویب قانون مجازات اسلامی کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یادشده صرفا توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزائی اسلامی مذکور بوده است مثل آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق و چون مقنن در قانون مجازات اسلامی این موارد را در مباحث مذکور آورده است لذا قانون یادشده دیگر کاربردی نخواهد داشت.ثانیا سابقه محکومیت مؤثر چه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر و چه در رابطه با قانون مجازات اسلامی،مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.
(2) نظریه 7/4908-1383/7/9:
چنانچه محکومیت محکوم علیه،مربوط به قبل از سال 1377 باشد،موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمیشود.
(2) نظریه 7/3734-1377/5/20:
محرومیت از حقوق اجتماعی،موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از آثار تبعی مجازات‌های مذکور در آن ماده است.به عبارت دیگر،صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یادشده،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و به همین دلیل قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم،حسب مورد تا انقضای مدت محرومیت،گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.
(2) نظریه 7/6859-1379/7/11:
چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو میگردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی میشوند.
(2) نظریه 7/6924-1379/7/19:
انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین‌شده باشد همانند سایر محکومیت‌های کیفری درباره محکوم علیه لازم‌الاجراء خواهد بود و از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثار مربوط به آن خارج است.
(2) نظریه 7/7351-1379/7/23:
صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و قید محرومیت‌های اجتماعی در متن حکم لازم نیست.
(2) نظریه 7/1604-1379/8/18:
کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد،امّا محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا میگردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.
(2) نظریه 7/966-1381/2/3:
ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در مقام بیان آثار تبعی محکومیتها بوده و آثار تبعی منحصر به موارد ذکر شده در ماده مذکور میباشد.بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.اصولا کلیه قوانین در مورد همه اشخاص قابل اعمال است مگر اشخاص یا افرادی در قانون مستثنی شده باشند با عنایت به اطلاق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی دلیلی که محکومان جرائم مواد مخدر از شمول این قانون استثناء شده باشند وجود ندارد،بنابراین مقررات ماده مذکور در خصوص این محکومان نیز قابل اجراست.
(2) نظریه 7/1429-1381/2/16:
محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و محکوم علیه به آن فاقد پیشینه کیفری محسوب میشود در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز محکومیت به جزای نقدی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به شمار نیامده است.چون مجازات‌های مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 از جمله مجازاتهای بازدارنده است و ارتکاب این جرائم نیز عمدی است لذا مرتکبین به این جرائم در مورد حبس،مشمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی میباشند.
(2) نظریه 7/3937-1385/5/24:
1-مراد از محکومیتهای کیفری مؤثر محکومیتهایی است که آثار تبعی دارند و محکومیتهای کیفری غیر مؤثر نیز محکومیتهایی است که آثار تبعی ندارند.
2-در جرائم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(الحاقی 1377/2/27)هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو میگردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی میشوند و چون سابقه از سجل کیفری محو میگردد در گواهی عدم پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود.
3-در مورد جرائم غیر عمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(الحاقی 1377/2/27) خارج‌اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمینماید و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر در مورد اینگونه اشخاص بلا مانع است.
(2) نظریه 7/7501-1381/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد چنانچه اطمینان حاصل گردد که بزه ارتکابی از جرائمی بوده که بالاترین حدّ مجازات مقرر در قانون برای آن به حدّ نصاب تعیین شده در ماده مذکور که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میگردد نرسیده،ضرورتی به استعلام در این خصوص(از دائره تشخیص هویت)نمیباشد.
(2) نظریه 7/449-1377/6/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محکومیت به جزای نقدی یا شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و تنها محکومیت به شلاق از باب حدّ موجب یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی پس از اجراء حکم است.
(2) نظریه 7/8687-1382/12/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از آنجایی که به موجب قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375،شوراهای اسلامی قائم‌مقام انجمن‌های منحله میباشند بنابراین چنانچه اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران غیر کارمند مرتکب جرائم مذکور در شقوق 1،2 و 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گردند مانند کارمندان دولت در مورد آنان عمل و به مدت‌های مذکور در شقوق سه‌گانه و به شرح شقوق هشت‌گانه مذکور در تبصره یک ماده مرقوم محکوم خواهند شد.
(2) نظریه 7/7134-1384/10/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
موارد مندرج در تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی با عنایت به اینکه قانونگذار برای ذکر مصادیق حقوق اجتماعی از عبارت«از قبیل»استفاده کرده است تمثیلی است نه حصری.
(2) نظریه 7/4025-1375/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.
(2) نظریه 7/7491-1374/11/28:
اقرار یکی از طرفین به تنهایی نمیتواند اتهام طرف دیگر را که به طور کلی منکر قضیه است ثابت نماید مگر آنکه مقرون به دلایل و شواهد دیگری باشد بنابراین طرفی که اقرار نموده اگر اقرارش منطبق با ضوابط قانونی مربوطه باشد(مانند مواد 68،69،70،114،115،116 و 127 قانون مجازات اسلامی)و دادگاه بزهکاری او را احراز نماید باید وفق مقررات برای وی تعیین کیفر شود و طرفی که منکر است و هیچ‌گونه دلیلی بر بزهکاریش وجود ندارد تبرئه گردد خلاصه اینکه تنها اقرار یک طرف قضیه موجب محکومیت یا برائت طرفین نخواهد بود بلکه وضع هریک باید در قبال دلایل مربوط به خود بررسی و سپس در مورد اتهام هریک به طور جداگانه اظهار نظر و حکم مقتضی صادر شود و عند الاقتضاء ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز ملحوظ نظر دادگاه قرار گیرد.
(2) نظریه 7/259-1379/2/5:
اگر ادعا،ازاله بکارت در اثر زنا باشد،طریق اثبات آن همانست که در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا ذکر گردیده است،اما اگر ادعای ازاله بکارت به طریق دیگری غیر از زنا باشد، طریق اثبات آن منحصر به آنچه در مورد زنا ذکر شده است نمیباشد.
(2) نظریه 7/696-1378/1/30:
در مواردی که مطابق مقررات شرعی و قانونی،اقرار عند الحاکم معتبر است، باید اقرار نزد قاضی رسیدگیکننده به موضوع باشد و نظر به اینکه رؤسا و اعضای شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعم از شعب بدوی یا تجدید نظر قاضی دادگاه و شعب تعزیرات،دادگاه به معنی خاص محسوب نمیشوند،اقرار متهم در نزد آنان در شعب تعزیرات،از مصادیق اقرار نزد قاضی دادگاه،-اعم از مجتهد جامع الشرایط یا قاضی مأذون‌محسوب نمیشود و اگر چنین پرونده‌ای در دادگاه نزد قاضی ذی صلاح مطرح شود،اقرار منعکس در آن پرونده،از مصادیق اقرار در خارج از دادگاه خواهد بود.
در سایر امور کیفری،ارزش یا اعتبار اقرار به اعتبار کاشف بودن از واقع است و اقرار زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت باشد و زمانی میتوان آنرا حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل مطابقت داشته،مقرون به واقع بودن آن احراز شود.
(2) نظریه 7/4181-1383/6/11:
منظور از اقرار عند الحاکم،اقرار نزد قاضی دادگاه است،آن هم در مرحله علنی که دادگاه برای محاکمه متهم تشکیل جلسه میدهد نه در تحقیقات مقدماتی،بنابراین اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد غیر قاضی دادگاه،اقرار عند الحاکم به شمار نمیرود.
(2) نظریه 7/4319-1375/9/18:
مواد 68،106 و 115 قانون مجازات اسلامی متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها بر اساس فتاوی مشهور،شلاق حداکثر تا 74 ضربه است.
(2) نظریه 7/4885-1381/7/29:
اگر یک بار اقرار یا بینه‌ای که طبق قواعد عمومی قضائی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول و ازاله بکارت باشد،حسب مورد،ارش البکاره یا مهر المثل تعلق میگیرد ولی حدّ زنا ثابت نمیشود،مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.
(2) نظریه 7/5926-1382/7/16:
شرط تعلق ارش البکاره،ازاله بکارت است.بنابراین چنانچه انتساب عمل ازاله بکارت به متهم ثابت شود،زن مستحق مطالبه ارش البکاره خواهد بود،هرچند عمل زنا ثابت نشده باشد.
(2) نظریه 7/9816-1382/11/28:
مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامی متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها بر اساس فتاوی مشهور،شلاق تا 74 ضربه است.همان‌طور که در قسمتی از رأی اصراری 55-1372/10/21 هم اشاره شده است استناد به اقرار که از ادلّه اثبات زنا(و لواط)است،به عنوان علم،توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/3995-1376/9/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از انکار مذکور در ماده 71 قانون مجازات اسلامی راجع به اقرار جامع الشرایط برای حدّ زنا است زیرا اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست.
(2) نظریه 7/393-1382/3/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد،حرام و قابل تعزیر است ولی اگر از باب ندامت و اظهار پشیمانی باشد موجب تعزیر نیست.
احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جایز نیست زیرا تا دلیلی علیه کسی نباشد نباید او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دلیل کافی وجود داشته باشد برای محاکمه و دفاع باید احضار گردد.
(2) نظریه 7/6960-1372/9/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بند الف ماده 82 قانون مجازات اسلامی که به طور مطلق زنا با محارم نسبی را موجب قتل دانسته،شامل زانی و زانیه میشود.
(2) نظریه 7/4772-1377/10/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ملاک پیرمرد یا پیرزن بودن در قانون مشخص نشده است باید به عرف محل مراجعه کرد.
(2) نظریه 7/4225-1378/7/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده 83 قانون مجازات اسلامی که شرط اطلاق زنای زن محصنه را امکان جماع مشار الیها را با شوهر تعیین نموده در صورت وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش،به نظر میرسد که با وصف مذکور از احصان خارج است و مشمول ماده 86 قانون مرقوم است.
(2) نظریه 7/1577-1376/4/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران ندارد و به همین علّت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود.ولی تبعید مذکور در ماده 87 قانون مجازات اسلامی این خصوصیات را ندارد و محکوم علیه صرفا تبعید میشود.تبعید عنوان شده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی نوعی مجازات تعزیری است که قانونگذار در مقام ماده 19 قانون مجازات اسلامی و شمردن مجازات‌های تتمیمی به محرومیت اجتماعی و نیز اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا به ممنوعیت اقامت در محل معین تصریح کرده است.ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده اگر محکوم علیه محل را ترک کند یا به محل ممنوعه بازگردد،این مجازات یعنی مجازات تبعید و اقامت اجباری به جزای نقدی یا حبس تبدیل میگردد.تبعید و اقامت اجباری مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به یک معنی میباشد و با هم تفاوتی ندارند.تبعید به عنوان حد با تبعید مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
(2) نظریه 7/1165-1366/2/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.
(2) نظریه 7/2602-1377/4/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از مواد 91،92 و 262 قانون مجازات اسلامی این است که اگر برای کودک کفیلی جهت حضانت و تغذیه او به صورت دادن شیر به وی اعم از شیرخشک یا شیری دیگر که برایش مفید است باشد و با تشخیص قاضی دادگاه خطر مرگ نوزاد نباشد اجرای حدّ قتل و جلد درباره زن موصوف بلا اشکال میباشد.
(2) نظریه 7/1556-1376/9/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به تصریح ماده 93 قانون مجازات اسلامی بیماری محکوم علیه مانع اجراء حدّ قتل(اعدام)و رجم نیست و موجب تأخیر اجراء آن نمیگردد.اما اجراء حدّ جلد در صورتی که موجب تشدید مرض شود به تأخیر میافتد.مع ذلک اگر حاکم مقتضی بداند که در حال مرض حدّ را جاری کند یا امیدی به بهبود مریض نباشد و به عبارتی دیگر بیماری او غیر قابل علاج باشد طبق ماده 94 همان قانون عمل مینماید.
مراد از بیماری مرضی است که اجراء حکم موجب تشدید آن شود و تشخیص آن با پزشکان متخصص(ترجیحا پزشک قانونی)میباشد.حیض بیماری نیست و یک پدیده طبیعی و حاکی از سلامت شخص است و به تصریح تبصره ذیل ماده 93 قانون مجازات اسلامی مانع اجراء حدّ نیست.استحاضه و نفاس با توجه به مواد 91 و 93 قانون مجازات اسلامی در حکم بیماری میباشد.
فرقی بین بیماری عارض قبل از صدور حکم و بعد از آن و هم‌چنین بیماری ناشی از عمل محکوم یا غیر آن نیست.
بیماری غیر قابل علاج(مانند بعضی از انواع سرطان)برابر نص ماده 94 موجب تأخیر اجراء حدّ نیست و باید بر اساس مفاد آن ماده عمل شود.طول مدت معالجه و یا کم و زیاد بودن هزینه آن قانونا تأثیری ندارد.
در مورد قصاص نفس و تأخیر اجراء آن جز ماده 262 قانون مجازات اسلامی نصی وجود ندارد و علی الاصول ملاک ماده 93 قانون مذکور در آن جاری است.
(2) نظریه 7/5868-1372/9/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مادتین 95 و 180 قانون مجازات اسلامی در حدّ زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرائم نیست.
(2) نظریه 7/7479-1377/12/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد اجرای حکم رجم مباشرت قاضی صادرکننده حکم شرط است،در سایر موارد اجرای احکام کیفری حضور قاضی تحقیق به نمایندگی رئیس حوزه قضائی بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/4772-1377/10/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با حضور چند نفر در هنگام اجرای حدّ مثلا در محوطه زندان کافی است اجرای حکم رجم و صلب در محوطه زندان با حضور عده‌ای از مردم مؤمن که تعداد آنها حداقل سه نفر باشد بلا مانع است.
(2) نظریه 7/1984-1374/8/1:
علم حاصل از اقرار،حکم اقرار را دارد و اصولا بیّنه و اقرار با شرایط شرعیه نوعا موجب علم است و این علم جدا از اقرار یا بیّنه محسوب نمیشود.بنابراین اگر محکوم به رجم(با فرض بالا)از چاله فرار نماید نباید برگردانده بشود.
(2) نظریه 7/2580-1378/4/22:
چنانچه مستند علم قاضی اقاریر متهم باشد احکام خاص اقرار را دارد و با انکار مقر و متهم،رجم ساقط میشود.اگر در حین اجرای حکم،چنین محکوم به رجمی از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند برای اجرای حکم برگردانده نمیشود.
(2) نظریه 7/1636-1385/3/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستند علم قاضی میبایست نشانه‌ها و قرینه‌های واضح و روشن و متعارفی باشد که به علم حسی برگردد به طوری که بتواند در دادگاه نیز برای دیگران ایجاد علم کند،بنابراین گزارش مأمورین به تنهایی بدون آنکه ناظر و شاهد عینی شرب خمر از سوی متهم باشد و لو اینکه بوی مشروب را از دهان متهم استشمام کرده باشند،دلیل اثباتی احراز وقوع جرم شرب خمر نمیباشد،لیکن آزمایش مخصوص پزشکیقانونی در صورتی که وجود الکل در خون متهم را ثابت نماید و سایر قراین و امارات موجود در پرونده‌ای چنانچه برای قاضی ایجاد علم و یقین به شرب خمر از سوی متهم نماید میتواند بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بر مبنای علم خود عمل کند.
(2) نظریه 7/4036-1369/8/7:
جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است حقّ اللّه و جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است حق الناس است.و جرائمی که منشاء آنها تخلف از نظامات مملکتی است از حقوق عامه یا حقوق ولائی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب میشود.
(2) نظریه 7/6899-1364/11/15:
مراد از حق الناس جرائمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد مینماید.
(2) نظریه 7/2589-1377/4/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که قاضی با نظریه کارشناس انگشت‌نگاری،علم به ارتکاب سرقت مقرون به شرایط حدّ از جانب متهم پیدا بکند،میتواند بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی به علم خود عمل بکند.
(2) نظریه 7/4319-1375/9/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مواد 68،106 و 115 قانون مجازات اسلامی متخذ از فقه و تعزیر مذکور در آنها بر اساس فتاوی مشهور شلاق حداکثر تا 74 ضربه است.
(2) نظریه 7/2713-1375/7/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وطی از دبر توسط زوج،فاقد عنوان جزائی است لکن اگر از این طریق جرحی به زوجه وارد یا نقص عضوی در مشارالیها ایجاد شود زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو،مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است مضافا به اینکه این مورد میتواند از مصادیق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد.
(2) نظریه 7/4772-1377/10/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانونا و شرعا در موردی که فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد نابالغ تعزیر و بر بالغ حدّ لواط جاری میگردد.
(2) نظریه 7/1847-1374/8/10:
با توجه به ماده 113 قانون مجازات اسلامی که مخصص ماده 49 همان قانون است.تعقیب طفل به لحاظ ارتکاب لواط بلا اشکال است ولی در گرفتن تأمین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح طفل بشود.اقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری احراز جرم بشود.
(2) نظریه 7/4025-1375/6/18:
نظر به اینکه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند،تفهیم اتهام و اخذ تأمین از آنان خلاف قانون است مع ذلک موردی که نابالغی با نابالغ دیگر وطی کند هر دو طفل به شرح مذکور در ماده 113 قانون مجازات اسلامی که مخصص ماده 49 همان قانون است تعزیر میشوند منحصرا در این مورد تحقیق و اخذ دفاع و تأمین و غیره باید با رعایت مصلحت اطفال معمول شود.
(2) نظریه 7/1342-1383/3/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
لواط اعم است از لواط و تفخیذ لذا ادلّه اثبات هردو بزه یکی بوده و با چهار بار اقرار عند الحاکم یا شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات خواهد بود.
(2) نظریه 7/1847-1374/8/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اقرار صغیر اعتباری ندارد و باید به طریق دیگری احراز جرم شود.
(2) نظریه 7/916-1373/4/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عمل منافی عفت مذکور در ماده 124 قانون مجازات اسلامی با احراز شرایط مزبور در آن ماده شامل دو زن هم میباشد.
(2) نظریه 7/4888-1381/7/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با استفاده از ملاک مواد 92،93، 94 و 96 قسمت اخیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی حدّ مساحقه(صد تازیانه شرعی)در غیر هوای بسیار سرد یا بسیار گرم و درحالیکه محکوم علیها نشسته و لباسهای مشارالیها بر بدنش بسته باشد اجرا میگردد.
(2) نظریه 7/1073-1365/2/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
انجام عمل زنا یا لواط شرط تحقق بزه قوّادی نیست.
(2) نظریه 7/876-1377/9/4:
اگر والدین با اعتقاد به ارتکاب زنا و به منظور تظلم شکایت کرده باشند این شکایت عنوان قذف نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/932-1378/3/16:
اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات نماید،در صورت شکایت آن مرد،محکوم به حدّ قذف خواهد شد.
(2) نظریه 7/1423-1363/3/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قذف متوفی جرم محسوب و ورثه وی شاکی خصوصی است.
(2) نظریه 7/4246-1373/7/7:
بزه مندرج در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی با شهادت زنان قابل اثبات است و مجازات مذکور تعزیر بوده و در صورت وجود کیفیات مخفّفه قابل تخفیف میباشد.
(2) نظریه 7/8050-1382/10/7:
داشتن رابطه نامشروع،جرم و مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است و کسیکه عمدا به زنی نسبت داشتن رابطه نامشروع با مردی را بدهد و در دادگاه نیز آن را تکرار کند لکن نتواند صحت انتساب بزه را ثابت کند،مفتری است و مطابق ماده 697 همان قانون قابل تعقیب و مجازات است.
مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی تعزیر شرعی است و با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد تا بدین جهت طبق ماده 729 همین قانون نسخ شده باشد.
(2) نظریه 7/5220-1372/7/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کلمه عفو مذکور در بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامی به معنای گذشت است و گذشت چه قبل و چه بعد از صدور حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب متهم یا محکوم است.
(2) نظریه 7/5723-1380/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مقرراتی جهت اجراء لعان نیامده و باید به منابع معتبر فقه اسلامی مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسیاری از فقها برای قاضی اجراءکننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته‌اند.حضرت امام(ره)در تحریر الوسیله فرموده‌اند:لا یقع اللعان الا عند الحاکم الشرعی و الاحوط ان لا یقع حتی عند المنصوب من قبله لذلک.
(2) نظریه 7/6053-1373/10/1:
مایع با هر درجه از الکل،در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر است.
(2) نظریه 7/6753-1373/10/1:
ماده 165 قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حدّ دانسته است و ملاک شمول این ماده ،مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است.بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل،مشمول ماده مذکور خواهد شد.
(2) نظریه 7/7143-1373/11/2:
اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حدّ و تعزیر ندارد.
(2) نظریه 7/1819-1385/3/20:
با توجه به اینکه نحوه حصول علم برای دادگاه از امور موضوعی است که از طریق تکمیل تحقیقات و دلایل و قراین موجود و توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به آن،دست مییابد لذا در مورد شرب خمر نیز چنانچه با انجام تست الکل و قراین و امارات دیگر و انجام تحقیقات لازمه (قاضی دادسرا)مطمئن شود که شرب خمر به وسیله متهم صورت گرفته است میتواند علم خود را مستند صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست قرار دهد.
(2) نظریه 7/1002-1386/2/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از آبجو که در تبصره 1 ماده 165 قانون مجازات اسلامی آمده است همان آبجوی دارای مقدار الکل میباشد و ماء الشعیر که فاقد الکل است از شمول آن خارج است و به همین جهت به آن ماء الشعیر میگویند نه«آب جو»اگرچه ماء الشعیر از دو کلمه عربی تشکیل شده است لکن به معنای آن«آب جو»مذکور در قانون مجازات اسلامی نیست و نام عربی و شرعی آنکه حرام است«فقاع»میباشد.
(2) نظریه 7/3233-1379/6/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مفاد ماده 175 قانون مجازات اسلامی و ملاحظه مفاد مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مجازات مقرر در ماده 175 قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای بازدارنده است و ممکن است مشمول مرور زمان شود.
(2) نظریه 7/5868-1372/9/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مادتین 95 و 180 قانون مجازات اسلامی در حدّ زنا و مسکر باید اعمال شود و شامل سایر جرائم نیست.
(2) نظریه 7/5119-1377/8/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات مفسد فی الارض یا مجازات افساد فی الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل به خصوص«مثلا اعدام»ذکر شده باشد در این صورت معلوم میشود که نظر مقنن،افساد که یکی از حدود است،نیست و مجازات آن هم عنوان حدّ ندارد.بنابراین اگرچه در قانون مجازات اسلامی کتاب حدود و قصاص و دیات افساد فی الارض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به خصوصی غیر از حدّ شرعی برای آن تعیین گردیده است،اگر نگوییم که این استعمال مجازی است میتوانیم بگوییم که نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است.
(2) نظریه 7/4099-1379/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته میشود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد میشود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد.بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب‌بازی است.
(2) نظریه 7/2529-1376/4/16:
اگر در بین سرقتها،سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد،چون محاربه غیر از سرقت است برای محاربه یک مجازات و برای سایر سرقتها که عنوان محاربه ندارد نیز یک مجازات دیگر باید تعیین شود.
(2) نظریه 7/2494-1381/4/15:
حمل سلاح غیر مجاز جرمی است مستقل لذا باید مطابق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی به طور جداگانه نسبت به آن از سوی مرجع صالح مجازات تعیین شود و تعیین دو مجازات مستقل برای یک مرتکب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غیر مجاز مغایرتی با قانون ندارد.ضمنا سرقت مسلحانه با نگهداری یا حمل سلاح غیر مجاز ملازمه ندارد زیرا ممکن است سارق جواز حمل و نگهداری سلاح هم داشته باشد.
(2) نظریه 7/7894-1381/10/29:
منظور از سارق مسلّح مذکور در ماده 185 قانون مجازات اسلامی سارقی است که عرفا مسلّح شناخته شود و شامل سارقی هم که از کارد و چاقو استفاده نماید میشود.آنچه در آیین‌نامه تعریف سلاح سرد آمده مخصوص اسلحه‌ای است که نگاهداری آنها جرم و موجب مجازات میباشد.
در مورد ایجاد رعب و وحشت حضور فیزیکی مردم شرط نیست و اگر عمل سارق به قصد ایجاد رعب و وحشت انجام شده باشد مصداق ماده 185 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/7624-1383/10/14:
با تصویب مواد 185 و 651 به بعد قانون مجازات اسلامی،ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلّح مصوب 1338 منسوخ است.
(2) نظریه 7/2653-1367/7/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین میرود مانند شخصی که مرتکب جرم نگشته است چنانچه فرموده‌اند التایب من الذنب کمن لا ذنب له،چنانچه برای قاضی محکمه ثابت میشد حکم تبرئه میداد همین‌طور اگر برای دادستان هم ثابت شود نمیتواند تعقیب کند چون موردی برای کیفرخواست باقی نمانده است.
(2) نظریه 7/9800-1380/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق بند 4 ماده 190 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،یکی از مجازاتهای محارب،«نفی بلد»است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به«تبعید در زندان»یا«حبس در تبعید»،خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
اولاحکم به زندان در تبعید،مانع قانونی ندارد،و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست.و با عنایت به نص ماده 193 قانون مجازات اسلامی که محارب محکوم به نفی بلد حقّ معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد،باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خواهد بود.
ثانیانظر به اینکه محکوم به نفی بلد،حقّ حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد،تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر برد(مادتین 193 و 194 قانون مجازات اسلامی).
ثالثاچون مجازات«زندان در تبعید»حدّ است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 قانون مجازات اسلامی میسر است.
(2) نظریه 7/2004-1385/3/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در اجرای حکم به زندان در تبعید، محکوم علیه باید حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده 193 قانون مجازات اسلامی که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد،باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خواهد بود.
(2) نظریه 7/429-1380/1/21:
پس از اصدار حکم تبعید و یا نفی بلد ندامت و پشیمانی محکوم علیه تأثیری نداشته و باید محکوم محکومیت خویش را بر مبنای حکم حاکم بپذیرد ولی پس از دستگیری و قبل از صدور حکم بر اساس مدلول ماده 194 قانون مجازات اسلامی باید عمل شود.
(2) نظریه 7/5035-1382/10/16:
در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم شرایط خاصی پیش‌بینی نشده و لذا احراز این مطلب بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است.آزاد کردن محکوم به تبعید با رعایت شرایط قانونی در صورت احراز توبه او نیاز به کسب اجازه از مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضائیه ندارد و دادگاه میتواند رأسا اقدام نماید.
(2) نظریه 7/6035-1383/8/10:
مستفاد از ماده 194 قانون مجازات اسلامی آن است که:اگر محارب محکوم به نفی بلد توبه نکند همچنان در تبعید خواهد ماند ولی اگر توبه کند لااقل یک سال باید در محل تبعید باشد.بنابراین در مورد استعلام اگر بر دادگاه محرز شود که متهم توبه کرده است چون مدت توقف او در تبعیدگاه 10 سال بوده است دادگاه میتواند آن را به همان مدتی که تحمل نموده است تبدیل نماید و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد.
(2) نظریه 7/2237-1369/4/5:
دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت میگردد مالیت دارد.قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت کالا با تسلیم کوپن است.
(2) نظریه 7/914-1373/2/7:
چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است.
(2) نظریه 7/5017-1378/7/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مواد راجع به سرقت،غصب،تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیر قانونی اموال متعلق به غیر است و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرفکننده یا تحصیلکننده نمیشود.
(2) نظریه 7/5092-1376/9/5:
چنانچه استیلاء مجرم بر گردنبند،ابتدائا با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد.
(2) نظریه 7/2430-1377/3/30:
چنانچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است.
(2) نظریه 7/136-1382/1/11:
در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیر مجاز به منزل غیر بزه جداگانه‌ای محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/4555-1368/9/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان و لو با شکستن قفل و زنجیر هم توأم باشد سرقت مال از حرز به شمار نمیآید.در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفا حرز برای اتومبیل شناخته میشود.
(2) نظریه 7/8204-1381/11/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در جرم سرقت چنانچه فقط یک شاهد گواهی بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذکور و سایر مدارک موجود در پرونده اتخاذ تصمیم مینماید به عبارت دیگر حکم تعزیر صادر مینماید.دلایلی که بر حسب متعارف ایجاد اطمینان میکند اگر وجود داشته باشد و قاضی احراز ارتکاب جرم به وسیله متهم نماید در صورتی که نص قانونی مغایر وجود نداشته باشد حکم به مجازات صادرخواهد شد و ممکن است در مواردی شهادت یک شاهد عادل چنین اطمینانی ایجاد نماید.
(2) نظریه 7/4115-1376/6/22:
در ماده 200 قانون مجازات اسلامی که شرایط حدّ را ذکر میکند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است.بنابراین قانونا لازم نیست که صاحب مال حتما درخواست اجراء حدّ و قطع دست سارق را بنماید.فلسفه‌اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حدّ میباشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آن هم در ابتدای امر مشکل است.
(2) نظریه 7/632-1377/7/13:
با توجه به بند 1 ماده 200 قانون مجازات اسلامی صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و در صورت وجود سایر شرایط قانونی،برای اجرای حدّ سرقت کافی است.مال‌باخته تنها اعلام شکایت میکند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگیکننده میباشد و مال‌باخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید.
(2) نظریه 7/409-1380/2/4:
اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مختص محکومیت‌های تعزیری است لذا محکومیت‌های غیر تعزیری مانند محکومیت در سرقت حدّی از شمول ماده مذکور خارج است.
سرقت اگر واجد شرایط حدّ باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق منه(مال‌باخته)به مرجع قضائی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
در صورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد،اعلام گذشت در اثناء مهلت 20 روزه درخواست تجدید نظر،تأثیری در قضیه ندارد و نمیتوان مجازات حدّ را به مجازات دیگری تبدیل نمود.
(2) نظریه 7/3634-1375/8/5:
سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست.
(2) نظریه 7/8537-1384/11/29:
منظور از عفو مذکور در تبصره ماده 200 قانون مجازات اسلامی عفو شاکی است نه عفو رهبری یا حاکم.
(2) نظریه 7/3634-1375/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پس از اجرای حدّ با قطع انگشتان پیوند آن منع قانونی و شرعی ندارد و سارق میتواند انگشتان قطع شده خود را پیوند بزند.
(2) نظریه 7/3797-1375/7/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات ماده 203 قانون مجازات اسلامی با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل بیست و یکم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی و لازم‌الاجراست.
(2) نظریه 7/4140-1384/6/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رضایت مقتول شرعا و قانونا مسقط حق قصاص و دیه نیست اولیای دم میتوانند درخواست قصاص نمایند.
(2) نظریه 7/4176-1383/6/11:
چنانچه مرد یا زنی عالما و عامدا همسر خود یا دیگری را به بیماری خطرناکی از جمله ایدز مبتلا نماید این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص(در صورت مرگ طرف به این علت)یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است.
(2) نظریه 7/7620-1383/10/14:
چون در فرض مذکور در استعلام،هیچ گونه آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن متوفی(الف)وجود ندارد و پس از مشاجره لفظی وی به داخل نانوایی جهت برداشتن فلز یا چوب جهت کتک زدن متهم رفته و بلافاصله موقع مراجعت از نانوایی در کنار درب حالش خراب شده و نهایتا فوت نموده و پزشک قانونی علت فوت را بیماری ایسکمیک قلبی و عوارض آن تعیین نموده است دلیلی بر رابطه سببیت وجود ندارد تا متهم در رابطه با فوت او مقصّر باشد و او را مسؤول مرگ و یا پرداخت دیه دانست هرچند به واسطه مشاجره لفظی و درگیری وفق سایر قوانین و مقررات در صورت جرم بودن قابل تعقیب باشد.
(2) نظریه 7/7943-1383/10/23:
همانگونه که قتل در اثر«ارتکاب فعل»مانند جرح،خفه کردن و نظایر آنها تحقق مییابد ممکن است در اثر«ترک فعل»هم محقق شود.
اگر مادری عمدا و با قصد نتیجه(تلف شدن طفل)از شیر دادن طفلش امتناع نماید و طفل تلف شود قاتل محسوب میشود و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.
همچنین اگر مادر صرفا قصد ترک فعل را دارد ولی میداند که این کار موجب مرگ طفل میگردد.
(2) نظریه 7/8734-1383/11/20:
چنانچه فرد معتاد بر اثر تزریق فرد دیگری بمیرد تزریقکننده با اقدام خود مرتکب قتل از نوع شبه عمد گردیده است.
(2) نظریه 7/7204-1384/10/10:
مرجع قضائی باید تحقیق و تعیین کند که آیا مواد مخدری که مصرف آن موجب مرگ شده توسط متوفی به میل و اراده خود قبل از مواجه شدن با متهمان مصرف شده است یا یکی از متهمان یا هر دو نفر به حیله یا به عنف مواد مخدر موصوف را به وی خورانده یا نسبت به او استعمال کرده‌اند؟اگر متهم یا متهمان در استعمال مواد مخدر منجر به مرگ متوفی هیچ دخالتی نداشته باشند،با توجه به اینکه اقرار هریک از آنان در خصوص ایراد صدمه عمدی در زمان حیات به متوفی هیچ تأثیری در مرگ نداشته،و لو اینکه واردکننده صدمه یا صدمات گمان کرده باشند که موجب مرگ شده‌اند،نمیتواند موجب تعقیب کیفری و مجازات آنان به اتهام ارتکاب قتل عمدی شود و مورد از موارد لوث و قسامه خارج است.بدیهی است که در مورد ایراد ضرب،تعقیب ضارب بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/8739-1384/12/6:
اگر ضرب و جرح و قتل در یک زمان و توسط یک نفر اتفاق افتاده باشد فقط مجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمان‌های مختلف باشد حکم هرکدام مستقلا تعیین میشود.
(2) نظریه 7/11843-1371/11/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار شبه عمد است.
(2) نظریه 7/2225-1378/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قصاص نفس را نمیتوان به قطع عضوی از اعضاء جانی تبدیل کرد و به استناد ماده 298 قانون مجازات اسلامی فقط به دیه قابل تبدیل است.
(2) نظریه 7/2239-1378/8/6:
طبق قانون مجازات اسلامی با وجود ولیّ دم و دسترسی به او،اتخاذ تصمیم در خصوص قصاص یا دیه یا عفو با او است.
(2) نظریه 7/52-1382/1/10:
بدون شکایت اولیاء دم قصاص قاتل مقدور نیست ولی میتوان او را محکوم به حبس نمود.
(2) نظریه 7/1618-1382/3/25:
علی رغم ارتکاب قتل مادر صغیر توسط پدرش ولایت قهری جدّ پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.
در صورتی که ولیّ صغار تقاضای دیه نماید و اولیاء کبیر متقاضی قصاص باشند باید سهم صغیر را بر حسب دیه تغلیظ شده پرداخت کنند.
ولیّ قهری با رعایت غبطه صغیر میتواند تقاضای قصاص قاتل را بنماید هرچند که سهم صغیر از دیه تودیع نشده باشد.
(2) نظریه 7/8548-1382/10/14:
با عنایت به مقررات مربوط به ولایت به خصوص در مواد 1180،1181، 1183،1184 و 1186 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی.
الف‌در صورت قتل عمدی پدر،جدّ پدری میتواند با تشخیص غبطه و مصلحت صغیر،به ولایت از صغیر، قصاص قاتل را بخواهد یا دیه مطالبه کند و یا مع العوض یا بلا عوض،قاتل را عفو کند.
ب‌تشخیص اینکه آیا عفو مع العوض یا بلا عوض قاتل به مصلحت صغیر است،با ولیّ قهری است و به هر نحو که تشخیص دهد و تصمیم بگیرد،اصل بر اعتبار و نفوذ آن است لکن اگر قصاص قاتل را بخواهد و سایر اولیای دم کبیر(مانند مادربزرگ)دیه مطالبه کنند،باید سهم الدیه آنان را بپردازد.
ج‌در صورتی که ولیّ قهری تشخیص دهد که باید برای فرزند صغیر،سهم الدیه در نظر بگیرد،تشخیص این که چگونه آن را با رعایت غبطه صغیر و مصلحت او به کار گیرد،به عهده ولیّ قهری است و دادگاه و دادستان حقّ دخالت در امور او را ندارند(ماده 73 قانون امور حسبی).
(2) نظریه 7/8690-1382/10/20:
اقدام ولیّ قهری در خصوص گذشت از جانی که به تشخیص ولی به مصلحت مولی علیه بوده است نافذ است و بخشنامه شماره 1/80/7559 مورخ 1380/4/17 ریاست محترم قوه قضائیه حاوی فتوای مقام معظم رهبری بدین شرح:
از مجموع ادلّه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده میشود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولیّ علیهم میباشد.
بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیا صغیر و مجنون میباشند ولیّ شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلا عوض نافذ است بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد نیز مؤید این موضوع است.
(2) نظریه 7/10263-1382/12/13:
متقاضی قصاص از اولیاء دمّ،بایستی سهم صغیر را از دیه تودیع کند تا بتواند قصاص کند.عدم تودیع سهم صغیر هم،موجب تبدیل قصاص به دیه و یا سقوط قصاص نمیگردد، هرچند عدم تودیع سهم صغیر طولانی گردد یا متقاضی قصاص قادر به پرداخت نباشد.
قیّم با رعایت غبطه صغیر،وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر از دیه و گذشت از مجرم را با موافقت دادستان دارد و چنین گذشتی نافذ است.بنابراین ادعای قیّم مبنی بر اینکه در ما نحن فیه بایستی صبر کرد تا صغیر کبیر گردد و او خود در مورد قصاص،اتخاذ تصمیم کند صحیح نیست.
(2) نظریه 7/2999-1383/5/18:
حسب فتاوای فقهاء عظام من جمله حضرت امام خمینی قدس سره که میفرمایند(یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه)هرکس از مال ارث میبرد حقّ تقاضای قصاص هم دارد.بنابراین ورثه مادر متوفات مقتول عمدی حقّ عفو و قصاص دارند(تحریر الوسیله ج 2 ص 534 مسأله 4)
(2) نظریه 7/7896-1383/10/20:
فرزند اناث به سن بلوغ شرعی رسیده و میتواند و لو برادرش هم صغیر باشد تقاضای قصاص نفس قاتل پدرش را با ایداع سهم دیه صغیر بنماید و نسبت به اعلام رضایت ولی دم کبیر صاحب اختیار است،ولیّ فرزند صغیر تا زمان بلوغ نمیتواند اعلام رضایت کند و این امر از اختیارات ولیّ او میباشد.
(2) نظریه 7/8752-1383/11/20:
حکم قطعی لازم‌الاجرا بایستی اجرا شود،آمدن و نیامدن اولیای دم در صورتی که قبلا تقاضای قصاص کرده‌اند تأثیری در اجرای حکم قصاص ندارد و درخواست اولیه قصاص از ناحیه آنان کافی است لیکن چون یکی از وظایف اجرای احکام در قصاص نفس استیذان میباشد بنابراین مستفاد از ماده 205 قانون مجازات اسلامی در مواردی که اولیای دم بخواهند شخصا قاتل را قصاص کنند استیذان از ولیّ امر مسلمین با رئیس قوه قضائیه در صورت تفویض اختیار ضرورت دارد و ماده 265 همان قانون مؤید این استنباط است اما اگر اولیای دم خواستار اجرای حکم قصاص به وسیله مأمورین اجرای احکام باشند به صراحت ماده 219 قانون مذکور اذن و مطالبه اولیای دم کفایت میکند.
(2) نظریه 7/505-1384/1/30:
تودیع وثیقه ملکی به عنوان سهم صغیر از سوی اولیای دم کبیر به منظور اجرای قصاص بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/4659-1370/10/17:
قتل ناشی از خطای در تشخیص از مصادیق قتل عمد محسوب است.
(2) نظریه 7/6777-1380/7/2:
(الف)و(ب)در تبانی با هم،قصد قتل(د)و(ج)را داشته‌اند صرف اینکه حین ارتکاب قتل،قاتلین،بر خلاف قرار قبلی مقتولین خود را به اشتباه گرفته‌اند یعنی(الف)و(د)را به خیال اینکه(ج)است،به قتل رسانیده،مستندا به ماده 206 قانون مجازات اسلامی،ماهیت عمل ارتکابی را که قتل عمدی است،تغییر نمیدهد.همچنین است عمل ارتکابی(ب).
(2) نظریه 7/4933-1382/6/11:
چون جنایت‌های متعدد،مترتب بر ضربه واحده‌ای است که بر مغز وارد شده عمل انجام شده قتل است و قاتل فقط دیه قتل را بر عهده دارد.
(2) نظریه 7/4981-1384/7/16:
چون مرتکب در فعلی که نوعا کشنده است،عمد داشته لذا مورد قتل عمدی است و برخورد مستقیم تیر و یا برخورد تکه‌های مرمی گلوله به نحو مذکور در استعلام،ماهیت عمل ارتکابی را تغییر نمیدهد.تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن ایراد ضرب و جرح،امریست موضوعی که احراز آن با قاضی رسیدگیکننده است.مع ذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی عمد داشته باشد،طبعا نتیجه ناشی از آن نیز عمدی به شمار میرود،اعم از اینکه نتیجه قتل باشد یا ضرب و جرح.
(2) نظریه 7/4281-1381/10/3:
اگر سکته متوفی ناشی از درگیری و گلاویزی شخص دیگر با او باشد کسی که باعث آن شده است قاتل محسوب است به نحوی که اگر علم به بیماری قلبی او داشته و میدانسته که این درگیری موجب مرگ او میشود عملش قتل عمدی است و چنانچه چنین علم و اطلاعی نداشته است عملش قتل شبیه عمد خواهد بود.
(2) نظریه 7/5667-1384/8/14:
به لحاظ وجود رابطه علیت بین ایراد ضرب و مرگ مجنی علیه،مورد فقط قتل عمد است نه ضرب ساده و نه قتل غیر عمدی زیرا مرتکب ایراد ضربه،در عمل خود،عمد داشته،پس نتیجه آن نیز عمدی است.
(2) نظریه 7/8509-1382/10/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 207 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته قاتل قصاص میشود نظر به اینکه تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمیگردد و با عنایت به آیه شریفه 32 سوره مبارکه بنی اسرائیل که میفرماید:«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً»یعنی سلطنت اولیاء بر قصاص قاتل زمانی است که مصدوم عمدا و به ناحق در اثر جنایت به قتل برسد و چون بر مصدوم مغمی علیه و در حالت کما و بیهوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و نظریه پزشکیقانونی هم نمیتواند مجوز قصاص باشد علی هذا در این مورد قصاص منتفی است.
در خصوص اینکه آیا میتوان از جانی مورد بحث دیه قتل عمد گرفت پاسخ منفی است زیرا هنوز قتلی تحقق نیافته تا بتوان با قاتل عامد از جانب اولیاء دم توافق به اخذ دیه شود.اما اگر منظور دیه جراحات و صدمات وارده باشد اخذ آن بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/4549-1382/6/6:
در صورتی که گذشت اولیاء دم بعد از صدور حکم قصاص باشد،قصاص منتفی میشود.دادگاه صادرکننده حکم پرونده را از جهت اینکه آیا مورد مشمول مادتین 208 و 612 قانون مجازات اسلامی میباشد یا نه مورد رسیدگی مجدد قرار میدهد اما اگر گذشت اولیاء دم در مرحله اجرای حکم تحصیل شده باشد اجرای احکام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص که با رسیدگیهای قبلی اشراف به مسائل دارد و سبق ارجاع با او بوده از جهت اجرای مادتین 208 و 612 قانون مذکور ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفیا یا اثباتا در ارتباط و عدم ارتباط با مادتین 208 و 612 قانون مرقوم اتخاذ تصمیم نماید فرقی نمیکند که حکم اجرای قصاص از طریق قسامه صادر شده یا از طرق دیگر.
(2) نظریه 7/387-1383/2/8:
با توجه به اینکه متقاضیان قصاص اعلام گذشت نموده‌اند لذا پرونده در اجرای مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده حکم یا جانشین آن ارسال میگردد که در صورتی که موارد مذکور آن مواد احراز شود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود و تشکیل دادسرا و یا دادگاه کیفری استان مانع از صدور حکم وسیله دادگاه صادرکننده حکم قبلی نیست به عبارت دیگر لزومی به دخالت مراجع اخیر الذکر نمیباشد ولی چنان‌چه در محل تشکیلات جدید قضائی مانند احیای دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزائی...تشکیل شده باشد،حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و عند اللزوم اعتراض به حکم صادره...ضرورت دارد،لکن چنانچه در محل دادگاه صادرکننده حکم قصاص،دادسرا تشکیل نشده باشد، همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص با توجه به گذشت اولیای دم به جنبه عمومی جرم رسیدگی مینماید.بدیهی است چنانچه حکم صادره به نظر رئیس حوزه قضائی مخدوش باشد میتواند به رأی صادره اعتراض نماید.
(2) نظریه 7/488-1382/2/15:
در صورت محرز بودن قتل مختومه کردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولیاء دم نیز حکم به پرداخت دیه نمیتوان داد.چنانچه اولیاء دم تقاضای قصاص یا دیه ننمایند پرونده صرفا از جنبه اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجرّی مرتکب یا دیگران موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی است.
(2) نظریه 7/6982-1382/8/18:
تجرّی به معنای گستاخی و هجوم بردن است و اصطلاحا حالتی است که برای افراد به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن یا مسائل مشابه در افراد به وجود میآید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده و مجرم در ارتکاب جرم جرأت پیدا میکند و با حصول یقین به آنکه کسی او را مؤاخذه نمیکند و یا با حرکات اصلاح طلبانه مثل رضایت و عفو از عملکرد ناصواب از تقصیرات وی صرفنظر میشود خصوصا اگر مجرم دارای مال و منال و یا نفوذ محلی باشد در این‌گونه موارد با استناد به بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی که قوه قضائیه را ملزم نموده که حقوق عامه مردم را محافظت نماید و با گسترش عدل و آزادی و امنیّت قضائی و یا پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب را مبذول دارد و با استناد به مواد 208 و 269 و 614 قانون مجازات اسلامی افرادی که سبب اخلال در جامعه شده و یا خوف و هراس به وجود میآورند و یا با ارتکاب جرم حالت تجرّی پیدا کرده و برای مردم و حکومت و قوه قضائیه بیم عملکرد ناصواب مجدد یعنی بیم تجرّی پیدا شود با استناد مواد فوق مجازات میشوند.با حفظ مقدمه،تجرّی بیانگر حالت روانی مجرم و بیم تجرّی حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون است که به دنبال اقدامات و عملیات فوق و با استنباط قاضی رسیدگیکننده از مفاد پرونده احراز میشود.
تشخیص بیم تجرّی و اخلال در نظم اجتماعی به عهده قاضی رسیدگیکننده به جرم میباشد و دادسرا در این گونه موارد پرونده را بدون هیچ‌گونه اظهار نظر برای احراز بیم تجرّی مجرم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال مینماید.
(2) نظریه 7/6916-1373/11/29:
فاضل دیه حقّ قاتل است و او میتواند از آن صرفنظر کند.
(2) نظریه 7/4950-1380/7/17:
در مواردی که اجرای حکم قصاص نفس به علل قانونیاز قبیل لزوم پرداخت دیه به سایر وراث،صغیر،فاضل دیه و...به تأخیر میافتد،محکوم علیه را نمیتوان بلا قید آزاد کرد و اتخاذ تصمیم درباره آزادی وی از زندان با تأمین مناسب،با دادگاه صادرکننده حکم است مع ذلک اضافه میشود در مواردی که مجازات محکوم علیه قصاص نفس(اعدام)است هیچ تأمینی جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/11931-1381/12/27:
چنانچه حکم قصاص با پرداخت فاضل دیه صادر شود،اجرای این حکم در ماههای حرام موجب تغلیظ دیه نخواهد بود زیرا تغلیظ دیه مربوط به مواردی است که جرم در ماه حرام واقع شده باشد لذا پرداخت نصف دیه،وفق مقررات مواد 209 و 258 قانون مجازات اسلامی از طرف اولیاء دم قبل از قصاص قاتل کافی است تا حکم صادره به مورد اجرا گذاشته شود.
(2) نظریه 7/8835-1382/10/29:
به صراحت مواد 209 و 213 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی به قصاص نفس با پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از ناحیه اولیای دم محکوم گردد،در صورتی قصاص میشود که اولیای دم قبل از قصاص قاتل،نصف دیه کامله مرد مسلمان را به وی بپردازند و بایستی پرداخت فاضل دیه قبل از اجرای حکم قصاص باشد.با این کیفیت قصاص قاتل موکول به پرداخت فاضل دیه است و مادام که دیه قانونی پرداخت نشود قصاص ممکن نیست و از طرفی طبق فتاوی معتبر فقهی عجز اولیای دم از پرداخت فاضل دیه به قاتل موجب تبدیل قصاص به دیه نمیشود و فقط با مصالحه و تراضی اولیای دم و قاتل میتوان قصاص را به دیه تبدیل نمود.بنابراین اجرای حکم قصاص تا زمان پرداخت فاضل دیه قانونی به قاتل به تأخیر میافتد و آزادی محکوم علیه از زندان با اخذ تأمین مناسب یا نگهداری او در زندان تا زمان پرداخت دیه از سوی خواهان قصاص بستگی به نظر مقامات قضائی مجری حکم دارد.بدیهی است که در مورد محکوم به قصاص نفس تأمین مناسبی غیر از بازداشت موقت وجود ندارد.
(2) نظریه 7/9554-1382/11/19:
فرض پرداخت مابه‌التفاوت(فاضل دیه)از جمله در جائی است که حسب ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد قبل از اعمال قصاص ولی زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد لیکن در جایی که قاتل زن و مقتول مرد باشد تنها حکم قصاص جاری میشود و هیچگونه دیه‌ای به اولیاء دم مرد پرداخت نمیگردد.
(2) نظریه 7/5666-1384/8/14:
چنانچه دین قاتل به اولیای دم به میزان تفاضل دیه یا بیشتر از آن است که اولیای دم بایستی به قاتل بدهند بنابراین با تهاتر آن دو،قصاص قاتل بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/5122-1373/8/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانونگذار با استفاده از روایات و کلمات اصحاب،حکم آمر غیر مکره را مانند حکم آمر مکره قرار داده است.
(2) نظریه 7/11-1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مجازات ممسک...(در قتل)...حدّ است.حدّ مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمیگردد.
(2) نظریه 7/206-1378/2/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر چند نفر به نحو مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی در قتل عمدی کسی شرکت نمایند برابر ماده 212 همان قانون محکوم خواهند شد.
اگر شرکت در قتل به نحو مذکور در ماده 215 محقق نباشد و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آنها باشد بر اساس ملاک ماده 315 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
(2) نظریه 7/2387-1383/5/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در شمول مقررات ماده 220 قانون مجازات اسلامی بر مفروض سؤال(قتل طفل متولد ناشی از عمل زنا توسط پدر*)که از او به پدر حاضر تعبیر شده نمیتوان تردید نمود.زیرا با توجه به اینکه در قانون مدنی(ماده 884)از امثال شخص مورد سؤال به پدر تعبیر شده و موضوع ماده 220 فوق نیز پدر میباشد،انطباق موضوع ماده 220 بر شخص مفروض سؤال(پدر عرفی )بدیهی است و با انطباق موضوع قانون مذکور بر شخص یاد شده تسری حکم آن موضوع برای شخص ضروری میباشد.بنابراین انتفاء قصاص نسبت به پدر که در قانون آمده شامل شخص مفروض سؤال هم میشود.اما این انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل جریان ندارد بلکه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقق سایر شرایط قابل اجرا میباشد و بدین لحاظ مشمول مقررات ماده 212 قانون مجازات اسلامی است.
گرچه دیه جزء ماترک مقتول میباشد اما چون به حکم قانون(ماده 884 قانون مدنی)در مواردی که تولد طفل ناشی از عمل زنا باشد میان او و پدر و مادر و سایر اقوام نسبی او مسأله توارث منتفی میباشد طفل مقتول،ولیّ یا اولیاء دم ندارد.لذا مورد با صدر ماده 266 قانون مجازات اسلامی منطبق میباشد.
(2) نظریه 7/1616-1373/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر دیوانه‌ای همسر خود را بکشد از دیه‌ای که عاقله پرداخت میکند ارث نمیبرد،ولی از سایر ماترک او ارث میبرد.
(2) نظریه 7/6210-1381/8/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 225 با ماده 323 قانون مجازات اسلامی از لحاظ نحوه ارتکاب عمل و تحقق نتیجه متفاوت میباشد یعنی ماده 323،صرفا ناظر به جایی است که عمل،غلطیدن و حرکت در خواب باشد و در غیر آن ماده 225 حاکم است به عبارت دیگر آنچه در ماده 225 قانون مجازات اسلامی آمده مربوط به کسانی است که در حال خواب یا بیهوشی اعمالی انجام میدهند از قبیل راه رفتن و...که چون عمل آنان شبیه عمد محسوب میشود به پرداخت دیه محکوم میگردند ولی آنچه در ماده 323 ذکر شده مربوط به خواب معمولی است که شخص خواب بر اثر غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو شود که چنین عملی به منزله خطاء محض است و دیه آن بر عاقله میباشد.
(2) نظریه 7/952-1362/6/30:
قسامه فقط در موارد منصوص قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/5363-1364/11/15:
اجراء قسامه در موارد لوث احتیاج به تقاضای مدعی علیه ندارد.
(2) نظریه 7/4095-1378/9/28:
احراز مجرمیت متهم و صحت اجرای قسامه با قاضی صادرکننده رأی است.چنانچه قاضی صادرکننده رأی نسبت به اقدامات قاضی قبلی اعتماد داشته باشد بر آن اساس میتواند تصمیم اتخاذ نماید و الاّ طبق نظر خود عمل خواهد کرد.
(2) نظریه 7/6966-1378/9/29:
هرچند زوال عقل و یا یکی از حواس پنجگانه بدون ورود جراحت بعید است،اما به فرض وقوع با توجه به مواد 231،236،239 تا 241 و 244 و بعد قانون مجازات اسلامی در مورد سیاهی،کبودی،سرخی زوال عقل و یا زوال یکی از حواس پنجگانه،لوث و قسامه جاری نیست.
(2) نظریه 7/4955-1382/6/24:
نظر به اینکه مقصود مقنن از اصطلاحات حاکم و قاضی در موارد قانونی مبحث قسامه از قانون مجازات اسلامی قاضی دادگاه است نه قاضی مرحله تحقیقات مقدماتی«نظیر دادیار- بازپرس و دادستان»،قضات دادسرا به محض احراز موارد لوث بدون اظهار نظر به مجرمیت یا منع تعقیب باید پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه ذی صلاح ارسال دارند.
(2) نظریه 7/5360-1382/6/26:
در صورتی که مدعی قتل(اولیای دمّ)از اقامه قسامه امتناع نمایند و از مدعی علیه نیز مطالبه قسامه ننمایند،به عبارت دیگر اجرای قسامه را به مدعی علیه(متهم)ردّ ننمایند،به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم صادر و اگر زندانی باشد آزاد گردد،بنابراین توجها به مراتب بالا نمیتوان دادرسی را متوقف و پرونده را معلّق گذاشت و عدم تعیین تکلیف متهم با اصول دادرسی منافات دارد و دادگاه باید مستندا به دلایل اقامه شده متهم را محکوم و یا به علت فقد دلیل(عدم اجرای قسامه)او را تبرئه و آزاد نماید.
(2) نظریه 7/5339-1382/7/13:
قسم،در امور جزائی جز در مورد نص مثل قسامه،از ادلّه اثباتی به شمار نمیآید.
(2) نظریه 7/9590-1382/12/9:
طبق ماده 239 قانون مجازات اسلامی مقررات لوث در مواردی جاری است که حاکم بر اثر قرائن و امارات و یا از هر طریق دیگری به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند.اما طبق ماده 245 همان قانون،در صورت نبودن قرائن موجب ظنّ به انتساب قتل،صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود.به عبارت دیگر،از نظر قانونی برای تحقق لوث احراز حضور متهم شرط نیست،لکن حضور او ممکن است از قرائن ظنّیه باشد و بدون احراز حضور هم اگر قرائن ظنّیه دیگری باشد،احکام لوث بر آن مترتب است.به علاوه،چون بر اساس ماده 246 قانون مذکور،هرگاه مدعی علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمیشود و تبرئه میگردد،دادگاه در وهله اول باید هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت و احراز واقعیت ضرورت دارد،انجام دهد.امّا اگر با وجود انجام تحقیقات کافی و رسیدگی به ادله،برائت متهم احراز نشد یا طبق ماده 244،مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظنّ به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید.در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 عمل نماید.بنابراین،رعایت ترتیب مقرر در قوانین مذکور،که بر اساس موازین فقهی تدوین شده،از جانب دادگاه الزامی است و حکمی که بدون رعایت این مقررات صادر شود قانونا دارای اشکال است.حفظ حرمت و اهمیت دماء اشخاص هم بر ضرورت رعایت این مقررات دلالت دارد.
با توجه به اینکه طریقه اثبات قتل در موارد لوث استثنایی و به ترتیبی است که در مبحث قسامه از قانون مجازات اسلامی آمده است،همان‌طور که در بالا بیان شد،اجرای نصوص قانونی در موارد مذکور الزامی است و با توجه به اینکه رسیدگی به ادلّه برائت متهم در این موارد میتواند ظنّ دادگاه را به ارتکاب قتل از ناحیه متهم برطرف نماید و به صدور حکم برائت وی منتهی شود لزوما باید این موضوع به صورت مشخص،صریح و بدون ابهام به متهم تفهیم شود تا چنانچه برای برائت خود بیّنه یا ادله‌ای دارد،به نحوی که در مقررات مربوط بیان شده،به دادگاه ارائه نماید.زیرا اجرای مقررات مذکور میتواند نتیجه دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد و چه بسا به برائت مدعی علیه منتهی شود.به عبارت دیگر،قسامه منحصر به مواردی است که متهم یا مدعی علیه به هیچ کدام از طرق قانونی مذکور در مقررات مربوط نتواند برائت خود را ثابت کند و دادگاه به لحاظ عدم رفع ظنّ مورد را از مصادیق لوث تشخیص دهد.
(2) نظریه 7/9243-1383/1/30:
چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت،برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم‌خورندگان در زمان وقوع قتل در قید حیات باشند و احراز اینکه اقامه قسامه در فرض مذکور بر مبنای جزم و یقین است یا خیر یا قاضی رسیدگیکننده به پرونده است.
با توجه به اینکه در مقررات قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای مراسم قسامه در جلسات متعدّد فاقد منع قانونی و بلااشکال است. با توجه به اینکه شرط قسم‌خورندگان در قسامه علم به ارتکاب قتل از جانب متهم است هنگامی که قسم‌خورندگان بگویند که علم به موضوع نداشته و تحت تأثیر تلقین و فشار روحی و نظایر اینها قسم خورده‌اند دیگر به آن قسم نمیتوان ترتیب اثر داد.
(2) نظریه 7/1325-1383/3/25:
چنانچه مدعی نتواند به تعداد لازم از خویشاوندان برای انجام قسامه معرفی نماید و در عین حال نخواهد انجام قسامه را نیز به مدعی علیه واگذار نماید و خواهان مهلت شود قاضی مربوطه میتواند مهلت مناسب به او بدهد.
در صورتی که مدعی قتل(در غیر مورد لوث)نتواند بیّنه اقامه نماید و از دادن سوگند به منکر به هر دلیل امتناع ورزد،توقف دادرسی جایز نیست بلکه دادگاه در این صورت و با این شرایط میتواند به تبرئه متهم حکم دهد.
مماطله مدعی در معرفی تعداد لازم گواهانی برای انجام قسامه از یک سو و عدم واگذاری انجام قسامه به عهده مدعی علیه از سوی دیگر به معنای ردّ قسامه به مدعی علیه تلقی نمیشود زیرا تحقق ردّ قسامه به مدعی علیه منوط و مشروط است به تصریح مدعی.
(2) نظریه 7/3883-1384/6/13:
برای قسامه در جراحات در ماده 254 قانون مجازات اسلامی که صرفا موجب پرداخت دیه میگردد،تعیین تکلیف شده و در صورت تطبیق مورد با آن ماده ،ولی قهری هم،میتواند از قسم‌خورندگان باشد و هرگاه در ما نحن فیه،قسامه که در موارد لوث به اجرا گذارده میشود،منتفی باشد، دیگر امر کیفری را نمیتوان با قسم به اثبات رسانید.به عبارت دیگر قسم به جز در موارد لوث،در سایر امور کیفری کاربردی ندارد.
(2) نظریه 7/9530-1371/11/13:
اگر برای قاضی به هر طریق ظنّ حاصل شود که یک یا چند نفر معیّن از شرکتکنندگان در منازعه قائلند با توجه به ماده 239 قانون مجازات اسلامی مورد از موارد لوث خواهد بود و الاّ فلا.
(2) نظریه 7/5291-1373/8/1:
ایراد ضرب از موارد لوث نمیباشد.
(2) نظریه 7/61994-1378/12/9:
در لوث مظنون به قتل باید معیّن باشد.
(2) نظریه 7/2786-1375/7/22:
مستفاد از مادتین 244 و 247 قانون مجازات اسلامی مدعی علیه در صورتی مکلّف به اقامه قسامه است که مدعی از اقامه قسامه امتناع و آنرا از او مطالبه نماید.بنابراین در مواردی که مدعی این درخواست را ننماید تکلیفی متوجه مدعی علیه نخواهد بود.
(2) نظریه 7/4511-1384/7/3:
در مواردی که طبق قانون باید دیه از بیت المال پرداخت شود(از قبیل موارد موضوع ماده 236 و تبصره الحاقی 1380/10/28 به ماده 244 و مواد 255،260،312 و 313 قانون مجازات اسلامی و...)،صدور حکم به پرداخت دیه مستلزم مطالبه ولی یا اولیای دم و رسیدگی دادگاه برای احراز شرایط قانونی است.به بیان دیگر،پرداخت دیه از بیت المال مانند پرداخت دیه توسط عاقله،من باب تکلیف قانونی است و با اقامه دعوی از طریق تقدیم دادخواست به طرفیت قوه قضائیه یا دستگاهی که به نمایندگی از دولت قسمتی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد،ملازمه ندارد مع ذلک همان‌طور که دادگاه برای احراز شرایط قانونی عاقله را باید برای استماع دفاع وی به دادگاه دعوت کند،در مورد پرداخت دیه از بیت المال نیز دستگاه دولتی را که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در اختیار دارد،برای استماع دفاع وی و احراز شرایط قانونی باید به دادگاه دعوت کند(مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح که وفق ماده 13 قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 هر سال از این بابت بودجه‌ای در اختیار دارد).در مورد قوه قضائیه نیز که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد،دادگاه،نماینده قوه قضائیه را،با معرفی اداره کل حقوقی و...دعوت میکند.
(2) نظریه 7/6426-1382/8/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پرداخت دیه از بیت المال به معنا و مفهوم برائت جانی نیست.بنابراین چنانچه پس از پرداخت دیه به اولیاء دمّ،جانی شناسایی و دستگیر و اقرار به قتل نموده باشد تعقیب و مجازات او فاقد اشکال قانونی است.مضافا به اینکه قتل عمد جنبه عمومی نیز دارد.النهایه دیه مأخوذه از بیت المال باید مسترد شود.
(2) نظریه 7/6185-1383/8/14:
ماده 248 قانون مجازات اسلامی به خویشان و بستگان ذکور نسبی مدعی اشاره نموده است بنابراین اشخاص احصاء شده در ماده 862 قانون مدنی بستگان نسبی مدعی محسوب میشوند.
(2) نظریه 7/7621-1384/10/26:
قسامه در هیچ موردی متوجه عاقله نیست و در صورتی که جنایت بر طفل وارد شود،اگر قتل باشد و از موارد لوث باشد طبق ماده 248 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن عمل میشود و اگر جنایت غیر از قتل باشد با توجه به ماده 254 اصلاحی همان قانون و تبصره‌هایش به جای طفل صغیر مجنی علیه ولیّ او به همراه سایر بستگان نسبی مرد او قسم یاد خواهند کرد و همچنین است در مورد طفل جانی.
(2) نظریه 7/2672-1383/5/19:
متن اصلاحی تبصره‌های 2 و 3 ماده 248 قانون مجازات اسلامی به قسم‌خورندگان مدعی علیه و اختیار مدعی علیه اختصاص یافته و به قسم‌خورندگان مدعی و اختیار مدعی تسری ندارد و به بیان دیگر مدعی نمیتواند با تکرار قسم در مقام اثبات ادعای خود برآید و با عنایت به قسمت اخیر ماده 239 قانون مجازات اسلامی(الحاقی 1380/10/23)و ماده 247 همان قانون،اگر مدعی اقامه قسامه نکند و از مدعی علیه هم مطالبه قسامه ننماید،قاضی دادگاه مجاز به مطالبه قسامه از مدعی علیه نیست لکن مکلّف است هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت و احراز واقعیت ضرورت دارد انجام دهد و اگر هیچ دلیل اثباتی بر توجه اتهام به متهم به دست نیاید،حکم برائت متهم را صادرخواهد کرد.
ماده 248 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1380 تصریح دارد به اینکه قسم‌خورندگان مرد باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.بنابراین کلیه خویشاوندان ذکور،طبق درجات و طبقات ارث مدعی را دربرمیگیرد.
عاقله نباید سوگند یاد کند مگر به عنوان بستگان ذکور نسبی.
چون ماده 307 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی به ترتیب طبقات ارث،به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند و این امر شامل پدر نیز میشود بنابراین پدر نیز جزء عاقله محسوب میشود.
(2) نظریه 7/6185-1383/8/14:
مطابق ماده 248 قانون مجازات اسلامی تعداد قسم‌خورندگان مدعی که الزاما باید از بستگان نسبی مدعی باشند 50 نفر تعیین و رجولیت نیز شرط ادای قسم میباشد که با جمع شرایط قتل ثابت میشود.چنانچه مدعی نتواند نصاب پنجاه نفر مرد از بستگان نسبی خود را کامل نماید مراسم قسامه قانونا قابل اجرا نیست و اگر مدعی قسم را به مدعی علیه(متهم)ردّ ننماید به علت عدم کفایت دلیل باید حکم برائت متهم را صادر و اگر زندانی باشد آزاد شود.درحالیکه تبصره 2 ماده مرقوم در مورد قسم‌خورندگان مدعی علیه است چنانچه قسم‌خورندگان مدعی علیه کمتر از 50 نفر باشند هریک از قسم‌خورندگان مرد میتوانند با خوردن بیش از یک قسم، 50 قسم را کامل نمایند.لذا در قسم‌خورندگان مدعی،ملاک قسم 50 نفر مرد و در قسم‌خورندگان مدعی علیه ملاک 50 قسم است و لو یک نفر ادا نموده باشد.تبصره 3 ماده فوق نیز چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر نماید میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
(2) نظریه 7/2672-1383/5/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به نص ماده 250 قانون مجازات اسلامی دائر بر اینکه هریک از قسم‌خورندگان باید نوع قتل را بیان کنند لذا در این مورد نظر اولیاء دم مؤثر در مقام نیست.
(2) نظریه 7/83-1383/3/16:
با عنایت به اطلاق ماده 254 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و ظاهر ماده 480 همان قانون،نظر به اینکه اصطلاح جراحات مورد نظر مقنن،شامل هر نوع صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان و قطع عضو و سایر انواع آن میشود،جراحات«هاشمه»و«منقله»نیز از طریق قسامه قابل اثبات است.
(2) نظریه 7/1989-1387/4/8:
با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی،در مواردی که جرح با قسامه ثابت شود و اقدام جانی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه باید طبق آن ماده علاوه بر دیه مورد مطالبه مجازات حبس برای جانی تعیین نماید.
(2) نظریه 7/3932-1387/6/25:
اولاقسامه فقط در موارد منصوص قابل اعمال است و ایراد ضرب از موارد مشمول قسامه احصاء نشده و لذا با قسامه قابل اثبات نیست لکن در مورد جرح که در ماده 254 (اصلاحی 1380/10/23)قانون مجازات اسلامی تصریح شده است«در جراحات،قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد...»در صورتی که اقدام جانی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود،دادگاه باید با توجه به حیثیت عمومی جرم وفق ماده 614 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه مورد مطالبه مجنی علیه،مجازات حبس هم برای جانی تعیین کند.
ثانیاقتل غیر عمدی مشمول مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامی هم اگر با توسل به قسامه ثابت شود، دارای جنبه عمومی است و قاضی دادگاه از این جهت نیز درباره مرتکب باید اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/8018-1381/8/12:
سوگند مجروح موضوع ماده 254 قانون مجازات اسلامی موضوعیت ندارد و در صورتی که مجروح صغیر باشد سایر خویشان و اقارب او که واجد شرایط قسامه باشند میتوانند سوگند یاد نمایند ولی صغیر هم اگر واجد شرایط قسامه باشد میتواند سوگند بخورد.
(2) نظریه 7/5684-1382/6/30:
از نظر قانونی با توجه به ماده 254 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در قسامه جراحات،قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتی که دیه آن سدس(یک ششم)دیه کامله یا کمتر باشد فقط قسم مجروح کافی است و در صورتی که مجروح صغیر یا مجنون باشد ولیّ یا قیم او اگر علم داشته باشد میتواند سوگند یاد کند.
(2) نظریه 7/7081-1383/9/24:
در صورتی که دیه مقدره کمتر از یک ششم دیه کامله باشد مانند موردی است که دیه آن یک ششم باشد و مشمول بند«و»ماده 254 اصلاحی قانون مجازات اسلامی است تبصره(2) آن ماده نیز مبین همین امر است.
(2) نظریه 7/2799-1374/6/13:
قتل در اثنای منازعه قتل در اثر ازدحام نیست و مجوزی هم برای پرداخت دیه آن از بیت المال نیست.
(2) نظریه 7/891-1384/2/18:
در تصادف منجر به فوت،اگر قاتل از صحنه تصادف متواری و هیچگونه مشخصاتی از راننده مقصر و وسیله نقلیه در دست نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد و تحقیقات کامل و همه جانبه‌ای که به عمل آمده مفید فایده نبوده و به نتیجه نرسیده و شناسایی در نهایت غیر ممکن و غیر مقدور باشد و پرونده از این جهت کامل شده باشد،با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود،میتوان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد.
(2) نظریه 7/7111-1382/8/21:
بنابر فتاوی معتبر،در مواردی که دیه قتل بر بیت المال است،دیه جرح نیز بر بیت المال است،بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حدّ کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود،در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود میتوان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد.
(2) نظریه 7/8800-1383/5/20:
توسّل اولیاء دم به ماده 255 قانون مجازات اسلامی برای اخذ دیه قتل از بیت المال به استناد معین نبودن شخص یا اشخاص به عنوان متهم به قتل عمدی و به لحاظ عدم قرائن ظنّی در این خصوص طبق تحقیقات معموله در پرونده،مجوز توقف تحقیقات برای شناسایی و دستگیری و تعقیب متهم یا متهمان به قتل عمدی به لحاظ جنبه عمومی بزه مذکور تا زمان حصول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست.
مطالبه دیه توسط اولیاء دم از بیت المال به استناد ماده 255 قانون مجازات اسلامی مستلزم صدور کیفرخواست نیست بلکه کافی است که تقاضای اولیاء دم با پرونده بازپرسی به دادگاه ارسال و برای ادامه تحقیقات بازپرسی تا اعاده پرونده از دادگاه،بدل پرونده تشکیل شود.
(2) نظریه 7/5675-1383/7/29:
نظر به اینکه مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران آمده است و طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی،قوانین جزائی کشور ما درون مرزی است،دیه مسلمان ایرانی که در ازدحام زیارت خانه خدا کشته شود،مشمول مقررات پرداخت دیه از بیت المال جمهوری اسلامی ایران نیست.
با توجه به تبصره 2 الحاقی 1382/10/6 به ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی،مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال،شامل دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم میشود.
(2) نظریه 7/9438-1383/12/15:
مواردی که طبق قانون،دیه بر بیت المال است در مواد 255،260،312 و 332 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 تصریح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت دیه از بیت المال مجوز قانونی ندارد و لذا صرف قبول اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه،مجوز پرداخت دیه جز در موارد منصوص از بیت المال نیست.
(2) نظریه 7/1187-1384/2/27:
در صورتی که پس از ابلاغ قرار منع تعقیب کیفری و قطعیت آن پرونده به دادگاه ارسال شود،دادگاه باید توجه کند که دادسرا پس از صدور قرار منع تعقیب کیفری به لحاظ فقد دلیل انتساب بزه به متهم معین،نمیتواند بلافاصله پرونده را برای پرداخت دیه از بیت المال یا پرداخت خسارتهای بدنی از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی به دادگاه ارسال دارد زیرا با احراز وقوع بزه و قرار منع تعقیب متهم معرفی شده،دادسرا باید تحقیقات خود را به حد کفایت برای شناسایی و تعقیب مرتکب واقعی جرم ادامه دهد و نهایتا چنانچه شناسایی و تعقیب مرتکب واقعی امکان‌پذیر نشود و متضرر از حادثه نیز پرداخت دیه را از بیت المال تقاضا کند،پرونده با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال شود.در این مورد رسیدگی دادگاه مستلزم صدور کیفرخواست نخواهد بود.
در مورد جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل مذکور در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347،از قبیل«...فرار کردن یا شناخته نشدن مسؤول حادثه...»از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی،طبق شرایطی قابل پرداخت است، نخست باید متضرر از حادثه با مدارک مستند ادعای خود به شرکت بیمه مراجعه کند و اگر شرکت بیمه از جبران خسارت خودداری کند و مدعی،خود را ذیحق بداند با تقدیم دادخواست جبران خسارت خود را بخواهد.
(2) نظریه 7/1405-1384/3/7:
ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 نسخ نشده است و تعارضی با ماده 255 قانون مجازات اسلامی نداشته و به موجب آن به منظور جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث در مواردی که خودرو بیمه نبوده یا قرارداد بیمه باطل شده و یا مسؤول حادثه شناخته نشده و یا متواری باشد و یا بیمه‌گر ورشکست شده باشد،صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشکیل شده است که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره میگردد و در صورتی که شخص ثالث درصدد مطالبه زیانهای بدنی وارده باشد ضرورت دارد که شرایط مقرر در ماده 10 قانون مذکور را اثبات نماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواست است.
(2) نظریه 7/1609-1384/3/10:
اولاصدور حکم به پرداخت دیه فرع بر مطالبه آن است و تا وقتیکه مطالبه نشود دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.
ثانیاچون دیه،مجازات هم محسوب میشود مطالبه آن از بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورتی که موضوع مشمول ماده 255 قانون مجازات اسلامی باشد دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر مینماید.
(2) نظریه 7/6606-1384/9/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در اجرای محکومیتهای کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم اجرای مجازات بعدی نشود ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازات‌ها نباشد چاره‌ای نیست جز اینکه مجازات اشد اجراء گردد،لذا در مواردی که شخصی محکوم به قصاص نفس و حبس باشد پس از قطعیت حکم قصاص نفس و صدور اذن و درخواست اجرای آن از طرف اولیاء دم تأخیر اجرای قصاص نفس به لحاظ محکومیت حبس در قانون مجازات اسلامی تجویز نشده است و باید حکم قصاص نفس اجراء شود و با اجرای این حکم،اجرای حکم حبس در هر مرحله که باشد مشمول بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است.
(2) نظریه 7/1871-1372/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است بدون رضایت قاتل اولیاء دمّ نمیتوانند قصاص را به دیه یا مال دیگری تبدیل نمایند.
(2) نظریه 7/6749-1372/11/6:
اگر قاتلی که دادگاه عمل او را قتل غیر عمد تشخیص داده ولی اولیاء دم خواهان قصاص او بوده‌اند فوت نماید،اولیاء دم میتوانند مطالبه دیه نمایند.
(2) نظریه 7/1216-1375/3/20:
در خصوص مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین قبل از تعقیب و محاکمه قاتل یا بعد آن وجود ندارد در هر حال اتخاذ تصمیم در خصوص مورد با دادگاه خواهد بود.
(2) نظریه 7/2570-1383/4/3:
در صورتی که منظور از قتل در سؤال اول قتل عمدی باشد به استناد ماده 259 قانون مجازات اسلامی قصاص و دیه هر دو از قاتل در صورت فوت وی ساقط میشود،زیرا مجازات مقرر برای قتل عمدی قصاص است که با مرگ قاتل موضوع قصاص منتفی میشود و نمیتوان بدون وجود تراضی قبلی با قاتل و اولیای دم آن را تبدیل به دیه نمود چون دیه بدل از قصاص نمیباشد.لیکن اگر قبل از صدور حکم قصاص نفس، اولیای دم با قاتل تراضی به دیه نموده باشند در صورت فوت قاتل،اولیای دم میتوانند مطالبه دیه نمایند.
(2) نظریه 7/6931-1383/9/16:
کلمه دیه در ماده 259 قانون مجازات اسلامی زائد نمیباشد و منظور از دیه،دیه مورد توافق در ماده 257 قانون مرقوم نیست و چنانچه در ماده 259 قانون مزبور حکم دیه ذکر نمیگردید این تصور به وجود میآمد که پس از مرگ قاتل و سقوط قصاص امکان مطالبه دیه از ورثه قاتل وجود دارد و به همین دلیل ذکر کلمه دیه بعد از قصاص برای رفع این شبهه ضرورت تامه داشته تا در صورت مرگ قاتل علاوه بر قصاص،دیه نیز ساقط گردد.
لفظ مردن در ماده 259 قانون مجازات اسلامی مطلق بوده و هر نوع مرگی و لو خودکشی یا قتل به وسیله شخص ثالث را شامل میشود.
(2) نظریه 7/799-1383/5/12:
از اینکه قانونگذار در مورد قتل عمدی که مرتکب آن پس از قتل فوت کرده باشد،میان صورتی که قاتل پس از انجام قتل و تا پیش از آنکه مرگش فرا رسد،فرار نکرده باشد با صورتی که قاتل پس از قتل فرار نموده و تا هنگام فوتش بدو دسترسی پیدا نشود،تفاوت قائل گردیده بدین معنی که برای صورت نخست که فراری در کار نبوده به موجب ماده 259 قانون مجازات اسلامی اعلام سقوط دیه نموده ولی برای صورت دوم که قاتل فراری شده به موجب ماده 260 قانون مذکور به ثبوت دیه حکم کرده است،معلوم میگردد قانونگذار فرار قاتل را علت ثبوت دیه میداند همانطوری که قاعده«تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علّیّت است»بدینگونه حکم مینماید و چون رابطه علیّت چنین اقتضاء دارد که با وجود علّت،معلول هم وجود یافته و با عدم آن معلول نیز منتفی گردد لذا قانونگذار نیز به مقتضای قانون علیّت در قوانین فوق عمل نموده است.
از آنچه بیان شد نتیجه این است که در مفروض سؤال که قاتل پس از ارتکاب قتل،خود به وسیله مأمورین انتظامی به قتل رسیده است چون ظاهرا فراری در کار نبوده به استناد وحدت ملاک و اینکه علّت ثبوت دیه محقق نگردیده،همان حکم ماده 259 قانون مجازات اسلامی هم در این مورد جاری است یعنی دیه ساقط است.
(2) نظریه 7/8241-1383/11/3:
چنانچه دستگیری و استرداد متهم مقیم خارج از کشور به جهت عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین با کشور متوقف فیه و عدم اعمال رویه متقابل بین دو کشور امکان‌پذیر نباشد راه دیگری جهت دستگیری و استرداد نامبرده به کشور وجود ندارد.و به لحاظ عدم فوت متهم نمیتوان مورد را مشمول ماده 260 قانون مجازات اسلامی دانست و با عنایت به اینکه در استعلام ذکر گردیده متهم مقیم خارج است نه مجهول المکان نمیتوان نامبرده را از طریق مطبوعات احضار نمود.
(2) نظریه 7/5367-1383/7/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از حیث احراز هویت اولیای دم لزومی به ارائه گواهی انحصار وراثت نمیباشد.
(2) نظریه 7/4156-1367/5/24:
دختر و مادر از اولیاء دم محسوب میشوند و حق قصاص دارند.
(2) نظریه 7/7142-1365/7/27:
با فوت ولیّ دم حق اجرای قصاص به ورثه او منتقل میشود.
(2) نظریه 7/1894-1367/5/15:
زوج و زوجه فقط حقّ قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه اینکه در مسأله قتل اجنبی هستند.
(2) نظریه 7/6210-1383/8/16:
مطابق ماده 261 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته(اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنها است،همان ورثه مقتولند،مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.)بنابراین زوجه مقتول که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری نداشته،گذشت او موجب نمیشود که اولیای دم به عنوان تفاضل(سهم)دیه زن،چیزی به قاتل بدهند،بدین جهت،زوجه مقتول چه گذشت کند یا نکند،سایر اولیای دم میتوانند قاتل را قصاص کنند.
(2) نظریه 7/7861-1366/11/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تا زمانی که بیم ضرر به حمل یا طفل شیرخوار باشد اجرای حدّ به تأخیر میافتد.
(2) نظریه 7/5400-1373/8/14:
انصراف عده‌ای از اولیاء دم متقاضی قصاص دلیل عدول تمام آنان از تقاضای قصاص نیست،و پرداخت دیه به کسانی که از آن منصرف شده‌اند به معنای تقاضای قصاص میباشد.
(2) نظریه 7/5740-1382/7/16:
وجهی که بابت سهم صغار تودیع میشود دیگر متعلق به تودیعکننده نیست تا بتواند آن را استرداد کند.
(2) نظریه 7/9431-1383/12/15:
چون دوشیزه فاطمه در زمان قتل پدرش بالغ بوده و چون اشخاص بالغ زیر 18 سال،مستندا به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره ذیل آن،اتخاذ تصمیم در امور غیر مالی با خود آنان است نه ولیّ قهری.بنابراین از آن جایی که قصاص امری است غیر مالی لذا گذشت ولیّ قهری در مورد دوشیزه فاطمه که حسب مندرجات استعلام در زمان قتل بالغ بوده،فاقد اثر قانونی است.
(2) نظریه 7/648-1384/2/5:
با فوت ولی دم در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قتل حق اجرای قصاص به ورثه منتقل میشود و لذا کسانی که خواهان اجرای قصاص هستند مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی میتوانند سهم اولیای دم خواهان دیه را پرداخت و بدون نیاز به استیذان مجدد،قاتل را قصاص نمایند.
(2) نظریه 7/2334-1378/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه ولیّ دم،بدون استیذان و یا با وجود عدم اذن ولیّ امر قاتل را قصاص نماید مشمول تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/12632-1371/12/17:
عدم شناسایی قاتل و مقتول یا اولیاء دم از جهات قرار منع تعقیب نیست.
(2) نظریه 7/6138-1382/7/13:
از نظر قانونی دادستان یا رئیس حوزه قضائی«در جایی که دادسرا تشکیل نشده است»طبق مواد(266 و 248)اصلاحی قانون مجازات اسلامی میتواند 50 مرد از بستگان ولیّ دم غایب را که به او دسترسی نیست حاضر نماید تا نصاب قسامه تکمیل شود.به عبارت دیگر مقامات مذکور همان اختیاری را دارند که ولیّ دم دارد و در صورتی که اتیان قسامه به نحو مذکور ممکن نشود دادگاه با توجه به سایر دلایل باید حکم مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه 7/589-1380/1/27:
مقررات ماده 266 قانون مجازات اسلامی،شامل مجنی علیه تبعه خارجه نیز میشود.
(2) نظریه 7/2669-1380/3/19:
تفویض اختیار موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی به سایر قضات، مجوز قانونی ندارد و از شمول ماده مزبور خارج است.
(2) نظریه 7/2672-1383/5/19:
طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنی علیه ولیّ نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد دادستان محل وقوع جرم و یا رئیس دادگستری،طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضائیه به او تفویض مینماید نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام میکند.
بنابراین چنانچه اولیاء دم مقیم افغانستان باشند و به آنان دسترسی نباشد دادستان و یا رئیس دادگستری محل به قائم‌مقامی اولیاء دم اقدام کرده و دادگاه محل وقوع بزه تکلیف دارد با جمع‌آوری دلایل و رسیدگیهای لازم اتخاذ تصمیم نماید.ضمنا اضافه میشود که قتل حیثیت عمومی هم دارد و در مواردی که قصاص ممکن نباشد علاوه بر دیه مجازات حبس میتواند داشته باشد و از این حیث نیازی به شکایت خصوصی ندارد.
(2) نظریه 7/1894-1367/5/15:
زوج و زوجه فقط حقّ قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه اینکه در مسأله قتل اجنبی هستند.
(2) نظریه 7/6504-1383/8/28:
اگر مشخصات مقتول معلوم نباشد وظیفه مرجع قضائی است که اقدامات تعقیبی لازم را معمول دارد تا جسد مورد شناسایی قرار گیرد و چنانچه ولی دم او شناخته نشود طبق مقررات مواد 255 و 266 قانون مجازات اسلامی رفتار میشود و دادستان محل وقوع جرم و در محل‌هایی که دادسرا دائر نشده رئیس دادگستری حسب مورد طبق اختیاری که ریاست محترم قوه قضائیه تفویض نموده نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا مطالبه دیه(از بیت المال عند اللزوم)اقدام مینماید و چون هر آن امکان شناسایی اولیاء دم وجود دارد،بنابراین اقدام دادستان در مطالبه دیه از بیت المال و واریز آن به حساب سپرده برای پرداخت به اولیای دم به نظر نمیرسد امر باطلی محسوب شود.
(2) نظریه 7/475-1375/2/16:
منظور از عفو مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی صرفنظر کردن از قصاص است که باید منجّز باشد و مجنی علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است یعنی به هر نحو و طریقی که احراز شود مجنی علیه واجد شرایط فوق از قصاص جانی صرفنظر نموده و حق خود را اسقاط کرده است معتبر خواهد بود.
(2) نظریه 7/3634-1375/8/5:
همانگونه که مجنی علیه میتواند قصاص را ببخشد میتواند دیه را هم ببخشد و اولیاء دم حقّ مطالبه دیه را ندارند.
(2) نظریه 7/2225-1378/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هزینه درمان و بهبود ناشی از اجرای مجازات به عهده جانی است.
(2) نظریه 7/952-1362/6/30:
در ضربات عمدی که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نیست.
(2) نظریه 7/5366-1364/11/30:
مجازات ایراد ضربی که فاقد آثار باشد با حاکم است.
(2) نظریه 7/5412-1365/9/28:
مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص،مجازات آن دیه است.
(2) نظریه 7/8522-1383/11/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 614 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 269 همان قانون را کلا نسخ ننموده و فقط قسمت‌های مغایر را الغاء کرده است زیرا تبصره مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی میشود و ماده 614 مذکور خاص است یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل میشود.در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شود.
احراز موارد مندرج در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است که چنانچه حتی بدون اعلام ضابطین دادگستری و از مندرجات پرونده و نحوه اقدام و عمل ارتکابی نیز این موارد را احراز نماید باید وفق تبصره فوق الاشعار اقدام لازم قانونی جهت تعقیب مجرم به عمل آورد به عبارت دیگر احراز این موارد قانونا موکول به اعلام ضابطین دادگستری نگردیده است.
(2) نظریه 7/2225-1378/8/11:
لاغری و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی علیه اعمال قصاص را مانع نمیشود.
(2) نظریه 7/2285-1382/8/28:
برای پیوند دست قطع شده به صاحب دست دو صورت متصور است:
الف‌اگر با پیوند زدن بدون عیب بهبودی یافت،اگر در مرتبه دوم به وسیله فردی قطع شود فرقی با دست قطع شده سالم ندارد،جانی قصاص میگردد.
ب‌اگر دست قطع شده(با پیوند زدن)به صورت غیر سالم(معیوب)بهبودی یافت و به وسیله فردی بعدا قطع شد،نظر به اینکه طبق مقررات ماده 272 قانون مجازات اسلامی چون در قصاص تساوی اعضاء شرط است در این مورد به استناد ماده 274 همان قانون نسبت به قطع دست غیر سالم دیه پرداخت میشود.
(2) نظریه 7/1556-1376/9/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که جراحتهای وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفا زمان واحد محسوب میگردد وارد گردد دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیه جرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعا توسط یک نفر اما در زمانهای مختلف واقع شده باشد دیه هرکدام باید مستقلا منظور شود و ادلّه تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است نمیگردد.اما در صورتی که ارش به بیش از ثلث کل دیه برسد،آیا آن ارش مثل دیه به نصف تقلیل مییابد،قانون مجازات اسلامی در این مورد مسکوت است.
(2) نظریه 7/7501-1377/10/13:
با توجه به قاعده لا ضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب،چنانچه محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه و ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد.ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 مؤید این نظریه است.در مورد خسارت مازاد بر دیه در رأی اصراری هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور ردیف 36/74-1375/4/6 تصریح شده است که(...جبران این‌گونه خسارات بلا اشکال است.)
در قانون مجازات اسلامی برای سوختگیهای روی پوست دیه‌ای معیّن نشده است،دادگاه با توجه به مواد 367 و 495 آن قانون باید ارش تعیین نماید.
(2) نظریه 7/1216-1381/7/4:
مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیت المال است،در قانون مجازات اسلامی و قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلّح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 احصاء شده است و غرق شدن در آب‌های گودال مشمول موارد مزبور نیست.
(2) نظریه 7/4972-1382/6/6:
اذن به ایراد جنایت موجب برائت از پرداخت دیه یا ارش نیست فقط ابراء موجب برائت میشود،چه قبل از ارتکاب باشد چه بعد آن.
(2) نظریه 7/2330-1382/4/19:
چنانچه در اثر عدم رعایت و اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار توسط کارفرما یا مسؤول واحد حادثه‌ای رخ دهد و منتهی به جرح یا نقص عضو یا فوت کارگر شود چون موارد فوق با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود لذا دادگاه در مقام رسیدگی به تخلف کارفرما به استناد ماده 171 به بعد قانون کار مکلف است با توجه به قانون مجازات اسلامی در باب دیات رسیدگی و مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه نماید لذا مطالبه دیه به شرح مذکور در استعلام نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد.
نظر به اینکه اگر حادثه‌ای به علت عدم رعایت و اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار به وجود بیاید، جرم عمومی محسوب میشود،چنانچه کارگر یا اداره کار و غیره در این مورد اعلام جرم نماید دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
در مواردی که طبق قانون عاقله مسؤول پرداخت دیه است مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست نیست بلکه دادگاه رسیدگیکننده به امر کیفری با تحقق شرایط عاقله را محکوم به پرداخت دیه مینماید.
(2) نظریه 7/9862-1382/11/28:
کسر و احتساب هزینه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه مقرر فاقد مجوز قانونی است لیکن اگر محکوم علیه محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود.
(2) نظریه 7/1959-1383/3/30:
با توجه به مفاد رأی اصراری 6-1375/4/5 و عنایت به ذیل ماده 9 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مستفاد از مواد 1،2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفات به قواعد لا ضرر و تسبیب و اتلاف مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه و ارش باشد از قبیل هزینه‌های درمانی اشکال قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/7149-1383/9/28:
چنانچه بیاحتیاطی و عدم رسیدگی مسؤولین مهد کودک سبب صدمات وارده به سر و صورت طفل(از جمله تورم و کبودی)نبوده و برخورد پای طفل با لبه فرش در واقع سبب صدمات وارده باشد،مسؤولین مذکور مسؤول پرداخت دیه نیستند هرچند به واسطه ترک وظیفه وفق سایر قوانین و مقررات قابل تعقیب میباشند.
(2) نظریه 7/959-1384/2/20:
زیان‌دیده از جرم میتواند علیه وراث متهم متوفی اقامه دعوی نماید و دادگاه مبادرت به صدور حکم بر محکومیت ورثه به پرداخت دیه از محل ترکه متوفی مینماید،خواه ترکه‌ای وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.بدیهی است چنانچه متوفی از خود ترکه به جا نگذاشته باشد مدلول حکم بلا اجرا خواهد ماند.
(2) نظریه 7/3462-1384/5/18:
با توجه به اینکه در صورت فوت مسؤول پرداخت دیه،دین متوفی به ما ترک وی تعلق میگیرد و از ما ترک او قابل استیفا میباشد،مطالبه دیه از ورثه راننده متوفی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیتدار است.زیرا،در این مورد دادسرا قانونا باید قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نماید.
(2) نظریه 7/6926-1384/9/28:
مرجع رسیدگی به اعسار از پرداخت دیه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تعیین نشده است لکن در ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد یا ابتداء به آن رسیدگی نموده است»و نظر به اینکه طبق مواد 15 و 294 قانون مجازات اسلامی دیه هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه مدنی،دادگاهی که ابتدائا به دیه رسیدگی کرده،صلاحیت رسیدگی به اعسار از پرداخت آن را هم دارد.
(2) نظریه 7/7439-1384/10/19:
رسیدگی به دعوی اعسار منوط به رسیدگی و صدور حکم محکومیت قطعی است.بنابراین دعوی اعسار از پرداخت دیه تا قبل از حکم دادگاه تجدید نظر و قطعیت آن قابل قبول نیست.لکن بعد از قطعیت و قبل از شروع به اجرا بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/6749-1372/11/6:
...دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.
(2) نظریه 7/10619-1381/12/3:
در تعیین میزان خسارت و دیه در جایی که عمل منتسب به هر دو طرف باشد درجه یا درصد تقصیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد.
(2) نظریه 7/2682-1383/4/15:
جزای نقدی مجازات شخصی است زیرا اگر مالی از محکوم علیه به دست آمد بابت جزای نقدی از او اخذ و در غیر این صورت به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز بازداشت میشود. لکن دیه مجازات شخصی نیست،زیرا تبدیل به حبس نمیشود و با مرگ محکوم هم ساقط نمیگردد.
(2) نظریه 7/1208-1384/2/31:
پرداخت دیه به اولیای دم مقتول اعم از اینکه تابع ایران باشد و یا تبعه بیگانه،منوط به ارائه گواهی ارائه حصر وراثت نمیباشد بلکه چنانچه مقام قضائی رسیدگیکننده با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده وراثت و انحصار وراثت متقاضیان را احراز نماید میتواند دستور پرداخت دیه متعلقه را به قدر السهم هریک از وراث صادر نماید.
(2) نظریه 7/10168-1382/12/27:
لازم نیست اولیای دم تصریح کنند که از عاقله مطالبه دیه دارند.چون مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی میپردازد و خصیصه کیفری دیه به عاقله تسری ندارد،لذا اخذ تأمین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریه 7/8972-1384/12/13:
صدور حکم به پرداخت دیه مستلزم مطالبه ولی یا اولیای دم و رسیدگی دادگاه برای احراز شرایط قانونی است،خواه این مطالبه از شخص مرتکب باشد و یا از جمله مواردی باشد که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
(2) نظریه 7/5371-1376/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده،جنون وی رافع مسؤولیت کیفری و جنایت وی به منزله خطاء محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تأثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله میباشد.
مرجع قضائی مجاز به تفکیک و تجزیه تصمیم قضائی نیست.بدین معنی که از یک سو در مورد جنایت جانی قرار موقوفی تعقیب صادر و از سوی دیگر حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادر نماید بلکه بایستی من حیث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جانی حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه صادر نماید.
(2) نظریه 7/6779-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از توجه به تبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط میشود که صرف ادعای قاتل به اینکه مقتول را مهدور الدم میدانسته است کافی برای سقوط مجازات قاتل نمیباشد بلکه مهدور الدم بودن مقتول باید بر دادگاه ثابت شود.
(2) نظریه 7/4007-1375/8/2:
چنانچه قطع انگشت کارگر در اثر بیاحتیاطی و عدم رعایت مقررات حفاظت فنی قانون کار از ناحیه کارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی بوده و مطالبه دیه احتیاج به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم ندارد و صرف شکایت برای شروع رسیدگی کافی است.
(2) نظریه 7/3040-1382/10/6:
تحصیل اذن یا عدم اذن ولیّ دانش‌آموز متوفی از حیث خارج نمودن دانش‌آموز از مدرسه به تفرّجگاه خارج از شهر تأثیری در مسؤولیت مدیر مدرسه ندارد.چنانچه مدیر مدرسه در جریان گردش دانش‌آموزان مرتکب یکی از انواع خطاها(یا به تعبیر قانون مجازات اسلامی تقصیر مذکور در تبصره ماده 326 قانون مذکور)شده باشد به نظر میرسد،عمل وی منطبق با تبصره 3 ماده 295 همان قانون باشد و عدم کسب اجازه از اولیاء طفل منحصرا تخلف اداری محسوب خواهد شد.
(2) نظریه 7/8536-1382/10/13:
صورت مسأله بدین صورت طرح گردیده که فرق بین قتل مذکور در تبصره 3 ماده 295 و قتل مذکور در ماده 616 قانون مجازات اسلامی از لحاظ ارکان تحقق چیست و استناد به هریک از دو فقره مقرره چگونه است و پاسخ در فراز اول سؤال بدین‌گونه است که موضوع مورد تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی از لحاظ ارکان تحقق هر دو قتل غیر عمدی است و تفاوتی با هم ندارند و در فراز دوم سؤال بدین شرح است که تبصره 3 ماده فوق الذکر فقط درصدد بیان مجازات تعلق دیه نسبت به مورد است و ماده 616 درباره حبس و دیه هر دو بحث میکند و تبصره ذیل آن اطلاق موجود در ماده مزبور را مقیّد به قتل غیر عمد ناشی از غیر تصادفات رانندگی میکند و نتیجتا موضوع در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مطلق و در کلیه موارد قتل غیر عمد به آن میتوان استناد کرد ولی به ماد 616 قانون مذکور در خصوص قتل‌های غیر عمدی با قید اینکه معلول تصادفات رانندگی نباشد میشود استناد نمود و اصطلاحا فی ما بین موارد ملحوظ در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مزبور عام و خاص مطلق است با این توضیح که تبصره 3 ماده موصوف شامل کلیه موارد قتل غیر عمد است ولی ماده 616 شمولی نسبت به قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی ندارد.
(2) نظریه 7/1536-1383/4/1:
فرض مذکور در استعلام این است که آقای(الف)که مستأجر محسوب میشود برای حفر یک حلقه چاه،آقای(ب)را اجیر مینماید که در اثر ریزش دیواره چاه،اجیر فوت نموده و بازرسان اداره کار مستأجر را 50% در وقوع حادثه مقصّر شناخته‌اند اولا با عنایت به ماده واحده قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار مصوب 1378،چون موضوع از شمول قانون کار خارج است بازرسان اداره کار صالح به اظهار نظر نیستند.
ثانیا همانطوری که در رأی اصراری شماره 41-1373/9/15 ردیف 36/73 مذکور است دادگاه باید برای اثبات تقصیر و مجرمیت متهم وجود رابطه علیت و سببیت بین خطای منتسب به وی و حادثه منتهی به فوت را احراز نماید.تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی هم عدم رعایت نظامات را در صورتی مبنای مسؤولیت قرار داده که رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد.
(2) نظریه 7/6757-1383/9/10:
سرباز وظیفه در پادگان،از شمول تعریف کارگر مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب 1369/8/29 خارج است،شکایت سرباز بابت ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از کاری که به وی محول شده است،در حدود تبصره 3 ماده 295 و ماده 313 قانون مجازات اسلامی به طرفیت کسیکه مقصّر حادثه بوده است،مسموع است.
(2) نظریه 7/1352-1374/6/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه میتواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.
(2) نظریه 7/8416-1372/11/25:
پس از انتخاب یکی از انواع دیات در دادگاه این انتخاب قطعی بوده و تغییر آن در مرحله اجرای حکم مقدور نیست.
(2) نظریه 7/2308-1373/4/4:
در مواردی که بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد،انتخاب نوع دیه نیز با او خواهد بود که باید از طریق دادگاه صورت گیرد.
(2) نظریه 7/1511-1373/4/13:
با فوت جانی به لحاظ اصل شخصی بودن مجازاتها جنبه جزائی امر منتفی است لکن نظر به اینکه از نظر مقررات قانون جزای اسلامی،انتخاب دیه با جانی است و با فوت وی حقّ و تکالیف کائنا ما کان انتخاب نوع دیه و پرداخت آن به ورثه منتقل میگردد،در صورت حضور ورّاث قاتل در دادگاه تعیین نوع دیه با آنها است.
(2) نظریه 7/2586-1376/5/6:
شرکت بیمه معادل ارزش ریالی آن چیزی را پرداخت میکند که در قرارداد بیمه قید شده ولی جانی باید قیمت روز را پرداخت نماید.
(2) نظریه 7/7183-1382/8/27:
با توجه به ماده 297 قانون مجازات اسلامی که دیات ششگانه را برشمرده و تبصره ذیل ماده مذکور که تصریح نموده:«قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود»کسیکه محکوم به پرداخت یکی از اعیان دیه میشود باید همان عین را بپردازد.اما در صورت تعذر پرداخت عین انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه،پرداخت قیمت آن مستلزم تراضی طرفین است و چنانچه محکوم له با دریافت قیمت عین مذکور توافق ننماید،جانی باید یکی دیگر از انواع دیات را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند.بنابراین،پرداخت قیمت به جای عین دیه‌ای که جانی انتخاب کرده یا دادگاه تعیین نموده بدون موافقت محکوم لهم بر خلاف مصرحات قانونی است و در بخشنامه شماره 1/78/12941 -1378/12/8 ریاست محترم قوه قضائیه که اجرای نکات آن به قضات محترم اجرای احکام توصیه شده در این خصوص آمده است:«...پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود...»لذا در صورتی که نوع دیه در حکم دادگاه تعیین شده تنها در صورت پرداخت عین دیه انتخاب شده یا تعیین شده در حکم دادگاه و یا تراضی طرفین در مورد قیمت،حکم صادره اجرا شده تلقی میشود و در صورتی که در خصوص قیمت تراضی و توافق نباشد،محکوم علیه قانونا باید یکی دیگر از اعیان دیه را که امکان تأدیه آن وجود دارد انتخاب کند و یا در مورد پرداخت قیمت با محکوم لهم توافق نماید.
(2) نظریه 7/5828-1382/7/14:
اولا،قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم میشود و به موجب حکم دادگاه محکوم علیه مسؤول پرداخت دیه مورد حکم میباشد و محکوم له در این رابطه تکلیفی در مراجعه مستقیم به شرکت بیمه ندارد.ثانیا،با توجه به اینکه شرکت بیمه متعهد شده است که مبلغ معینی را در خصوص دیه بپردازد چنانچه مبلغ مذکور در قرارداد بیمه با قیمت یوم الاداء دیه متفاوت باشد محکوم له میتواند مازاد را از محکوم علیه مطالبه کند.به عبارت دیگر،شرکت بیمه در حدود قرارداد بیمه مسؤولیت دارد و نوسانات قیمت دیه در بازار اثری در قرارداد بیمه ندارد مگر اینکه طرفین به قبول آن تعهد کرده باشند.
(2) نظریه 7/249-1383/1/30:
پرسش از جانی درباره اینکه کدام نوع از انواع دیه را بر اساس اختیار مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی انتخاب میکند،با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضی واحد اجرای احکام.
(2) نظریه 7/4921-1383/7/9:
تعیین میزان دیه طبق نرخ یوم الادا صورت میگیرد و لذا چنانچه محکوم علیه،ابتدا به علت معسر بودن،دیه را پرداخت نکرده و سپس ملیء شده و قادر به پرداخت آن گردیده است باید قیمت روز پرداخت مورد محاسبه قرار گیرد.
(2) نظریه 7/7149-1382/8/22:
در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به،دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه با قبول اعسار محکوم‌علیه،محکوم به را تقسیط نماید.ملاک احتساب دیه همان مبلغی است که در حکم دادگاه آمده است و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد.اما اگر محکوم به عین معین از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند یا چند عدد سکه طلا و...هرگاه دادگاه حکم به تقسیط اعیان داده باشد چون محکوم علیه باید عین محکوم به را به محکوم له بدهد،چنانچه دادن عین متعذّر باشد قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
(2) نظریه 7/8242-1383/11/3:
مبالغ پرداخت شده به مجنی علیه قبل از صدور حکم،میتواند به عنوان پیش‌پرداخت قسمتی از دیه تلقی شود و عمل مجنی علیه به دریافت مبالغ یاد شده در چند نوبت،کاشف از موافقت او به تبدیل عین دیه موضوع حکم به قیمت آن است و چون توافقی بر قیمت دیه احراز نمیشود لذا دیه در ما نحن فیه بر اساس قیمت یوم الاداء با احتساب پیش‌پرداختها،محاسبه و پرداخت میشود.
(2) نظریه 7/8522-1383/11/12:
چنانچه قسمتی از دیه به هر علتی به اولیای دم پرداخت نشده باقی مانده باشد و طرفین به نحو دیگری تراضی و توافق نکرده باشند،پرداخت مابه‌التفاوت آن باید به قیمت سوقیه یوم الاداء صورت گیرد.
(2) نظریه 7/7294-1378/10/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی،در صورت تراضی طرفین به پرداخت قیمت دیه در هر زمان قیمتی که تراضی شده است باید پرداخت شود در غیر این صورت،اداء تمام انواع دیه باید به قیمت یوم الاداء باشد،قیمت زمان وقوع قتل یا جرح یا زمان صدور حکم یا شروع به آن،ملاک پرداخت نیست.
(2) نظریه 7/620-1373/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مراد از تعذر مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی تعذر عرفی است.
(2) نظریه 7/2401-1384/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تبصره 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته«قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود.»و با توجه به اختیار مسؤول پرداخت دیه در انتخاب نوع آن به شرح مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی،
اولادادگاه باید مسؤول پرداخت دیه را به ادای عین دیه‌ای که انتخاب کرده است محکوم کند و محکوم علیه نیز عین دیه‌ای را که انتخاب کرده و مورد حکم دادگاه واقع شده است به محکوم له بدهد و پرداخت قیمت آن به محکوم له مستلزم توافق طرفین یا تعذّر ادای انواع دیات است.
ثانیاصدور حکم به پرداخت(قیمت سوقیه)دیه‌ای که محکوم علیه انتخاب کرده است موکول به تراضی طرفین قبل از صدور حکم یا احراز تعذّر ادای انواع دیه است.
ثالثاصدور حکم به پرداخت قیمت دیه با رعایت شرط تراضی طرفین یا تعذّر ادای انواع دیه،موجب محرومیت مسؤول پرداخت دیه از مهلتهای مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی نیست و همانطور که در بخشنامه شماره 1/78/12941 مورخ 1378/12/8 ریاست محترم قوه قضائیه هم توضیح داده شده است... جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض،این مهلت به ترتیب در پایان هر سالی،نصف و ثلث دیه را شامل میگردد...با التفات به اینکه چنانچه در تاریخ سررسید،تهیه و تسلیم عین دیه متعذر یا متعسر باشد و نوبت پرداخت قیمت برسد،محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاداء را بپردازد.بنابراین ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است...».
(2) نظریه 7/6257-1384/9/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی که دیه اقلیتهای مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است و فرقی بین ماههای حرام و غیر حرام قائل نشده است لذا فاضل دیه نیز به اقلیتهای مذهبی تعلق میگیرد.
(2) نظریه 7/5341-1371/7/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورت گذشت ولی قهری(جد پدری)بدون دریافت دیه،مطالبه دیه از طرف ورثه پس از رسیدن به سن کبر صحیح و قانونی است.
(2) نظریه 7/2156-1366/6/16:
ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تغلیظ دیه است.ثلث اضافی دیه باید از نوع دیه انتخابی باشد و قیمت سوقیه یوم الاداء معتبر است.
(2) نظریه 7/6039-1371/7/20:
تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.
(2) نظریه 7/10149-1382/12/9:
در مواردی که قانونا باید دیه تغلیظ شود مسؤول پرداخت دیه هرکه باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت المال باید دیه مغلّظه را به اولیای دم بپردازد.
(2) نظریه 7/1010-1383/4/14:
تغلیظ دیه شامل مواردی هم که دیه از بیت المال پرداخت میشود خواهد شد.البته هرگاه تغلیظ دیه مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد دادیار اجرای احکام نمیتواند دیه مقرر در حکم دادگاه را تغلیظ نماید بلکه باید در این خصوص از دادگاه مربوطه کسب نظر نموده و طبق تصمیم دادگاه اقدام نماید.
(2) نظریه 7/3361-1383/5/14:
با توجه به اینکه در ماده 299 قانون مجازات اسلامی حکم تغلیظ دیه صرفا و منحصرا بر عنوان قتل حمل شده است و توجه به اینکه عنوان مزبور دارای مفهومی است مطلق که هم عمد را شامل میشود و هم شبه عمد و هم خطای محض را و توجه به اینکه طبق قواعد ظواهر الفاظ که از جمله آنها اطلاقات آنها است حجت است که باید اخذ شود و عدول از آنها مجاز شمرده نشده است مگر به ثبوت قرینه‌ای صارفه اعم از لفظی یا لبی که چون در ما نحن فیه قیام هرگونه قرینه‌ای صارفه منتفی است بنابراین باید به احتمال خلاف ظاهر اعتنایی نکرده به ظاهر لفظ حکم نمود و تمسّک به فلسفه احکام در این‌گونه موارد پذیرفته نیست.
(2) نظریه 7/7046-1383/9/22:
چون در ماده 299 قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر پیش‌بینی نشده است لذا چنانچه قتل غیر مسلمان در یکی از ماههای حرام واقع شود مشمول حکم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
آنچه در ماده مذکور مورد نظر است وقوع قتل است نه ایراد صدمه.بنابراین چنانچه ایراد صدمه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامی در یکی از ماههای حرام لیکن نتیجه ایراد صدمه در غیر ماههای حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعکس اگر ایراد صدمه در یکی از ماههای غیر حرام واقع شود لیکن نتیجه ایراد صدمه یعنی قتل در یکی از ماههای حرام واقع شود،مورد مشمول ماده 299 خواهد بود.به عبارت دیگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده،دماء است نه ایراد صدمه.
(2) نظریه 7/8929-1384/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1370 با اصلاحات بعدی ناظر به دیه است و دلیلی بر تسری ادله تنصیف دیه بر ارش وجود ندارد و لذا مقررات ماده 301 شامل ارش نیست.
رأی وحدت رویه 683-1384/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به موجب آن،...«در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث،ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدّر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود...»،مربوط به جایی است که جمع دیه و ارش از ثلث دیه کامل مرد مسلمان تجاوز کند و شامل مورد سؤال که منحصر به ارش است نمیشود.
(2) نظریه 7/5545-1382/7/3:
اگر محکوم علیه به پرداخت مبلغ معینی به عنوان دیه محکوم شده و دیه مقرره را نیز به صندوق دادگستری واریز نموده باشد،حکم اجرا شده محسوب است.
(2) نظریه 7/9214-1382/11/14:
هرچند که پرداخت دیه مستلزم مطالبه آن از طرف ذی نفع میباشد لکن پرداخت آن به میل و اراده محکوم(متهم)بلا مانع است و در صورت عدم دسترسی به ذی نفع(شاکی)جهت وصول دیه نگهداری وجه دیه در صندوق دادگستری تا مراجعه وی یا وکیل قانونیش فاقد منع قانونی میباشد.
(2) نظریه 7/10268-1383/1/24:
اولامادام که مهلت پرداخت دیه منقضی نشده بحث برداشت آن از محل تأمین منتفی است.ثانیا پس از انقضای مدت پرداخت دیه،وصول آن از محل تأمین در صورتی که تودیعکننده شخص متهم باشد بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/5877-1383/8/4:
نظر به اینکه مطالبه دیه قبل از مضی مهلت‌های قانونی(مواد 302 و 303) قانون مجازات اسلامی متصور نیست،چنانچه مدت محکومیت به حبس پایان برسد لکن هنوز مهلت‌های قانونی پرداخت منقضی نشده باشد چون حکم مجازات حبس اجرا شده است محکوم علیه باید از زندان آزاد شود و طبق تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اخذ تأمین نیز منتفی است ادامه بازداشت محکوم علیه بابت دیه و ارش در این مقطع خلاف قانون است.ضمانت اجرای عدم پرداخت دیه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصریح گردیده است.
(2) نظریه 7/5904-1384/8/22:
چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن بلا مانع است هرچند مهلت‌های پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.
(2) نظریه 7/8561-1372/11/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کلیه احکام کیفری به محض قطعیت باید اجرا شوند مگر آنکه عدم اجرای فوری آن مستند به نصّ باشد،لذا تسری مهلت اجرای حکم دیه به جزای نقدی صحیح و قانونی نیست.
(2) نظریه 7/2234-1378/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در پرداخت هر ثلث دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الادا همان ثلث ملاک است.
(2) نظریه 7/620-1373/3/3:
دیه هم مجازات است و هم دین و لذا در صورتی که دادگاه اعسار جانی را احراز نماید باید طبق ماده 303 قانون مجازات اسلامی عمل کند و این حکم،خاص دیه است.
(2) نظریه 7/2236-1380/5/11:
با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی صرف صدور حکم اعسار و عدم توانایی مرتکب نسبت به پرداخت دیه موجب تعلّق آن به بیت المال نیست و در این مورد باید طبق ماده 303 از آن قانون عمل شود و مواردی که طبق قانون دیه بر بیت المال است در مواد 255،260،312 و 332 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 از قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری مصوب سال 1373 تصریح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت دیه از بیت المال مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/7095-1383/9/24:
حکم مستثنیات دین کلی بوده و در مورد عاقله نیز باید رعایت شود.
(2) نظریه 7/4016-1384/6/15:
در صورتی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه از بیت المال مقرر گردد، چون دولت مکلف به پرداخت آن میباشد،هر سال در لایحه بودجه کل کشور مبلغی به همین منظور تخصیص مییابد که پس از تصویب قانون بودجه،این وجوه به استناد حکم دادگاه به اولیای دم پرداخت میشود.بنابراین،در مواردی که پرداخت دیه قانونا بر عهده بیت المال است،چون معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه باید دیه را پرداخت نماید،معاونت مذکور میبایست طرف دعوی قرار گیرد نه سایر مقامات مذکور در استعلام،خصوصا که دادستان یا رئیس حوزه قضائی در مواردی مانند ماده 266 قانون مجازات اسلامی ممکن است خود در مقام مطالبه دیه باشند و اساسا طرح دعوی از جانب یک مقام علیه خودش وجاهت ندارد.
(2) نظریه 7/11843-1371/11/27:
مسؤولیت پرداخت دیه قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار واگذار شده بر عهده پیمانکار است.
(2) نظریه 7/183-1382/3/25:
اشخاصی که به وسیله بازرس فنی وزارت کار یا کارشناس به نسبت درصد مقصّر معرفی شده‌اند مسؤول هستند نه شخص حقوقی و یا مدیر عامل و غیره.
(2) نظریه 7/472-1371/1/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر قتل خطایی به وسیله اقامه قسامه از سوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است امّا اگر یا با نکول متهم از سوگند یا قسامه اثبات گردد دیه بر عهده خود قاتل است.
(2) نظریه 7/269-1375/1/18:
با توجه به حکم کلی تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله خواهد بود.
(2) نظریه 7/7072-1382/10/3:
در مواردی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است مانند مورد مذکور در ماده 306 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن هرچند عاقله مسؤولیت کیفری ندارد و فقط مسؤول پرداخت دیه میباشد ولی آن بدین معنی نیست که رسیدگی کیفری صورت نپذیرد و مجنی علیه یا اولیاء دم منحصرا دادخواست حقوقی تقدیم نمایند بلکه باید در خصوص مورد مانند سایر پرونده‌های کیفری رسیدگی به عمل آید و اظهارات اولیاء دم یا مجنیعلیه استماع و عاقله نیز به دادرسی دعوت و اظهارات آنان استماع و در صورت احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم صغیر حکم به پرداخت دیه توسط عاقله صادر شود.
(2) نظریه 7/8259-1384/11/15:
مستندا به تبصره ذیل ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله میباشد.بنابراین همینکه نابالغ و دیوانه مرتکب جنایت عمد یا شبه عمد گردید،مسؤولیت پرداخت دیه به عهده عاقله او میباشد و چنانچه صغیر به سن بلوغ و کبر برسد،هرچند صاحب مال باشد،پرداخت دیه به عهده عاقله است.به عبارت دیگر بلوغ یا کبر سن جانی نابالغ رافع مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه نمیباشد.
(2) نظریه 7/952-1362/6/30:
در جرائم ناشی از خطای محض اصل بر مسؤولیت عاقله است و در موارد خاصی دیه بر عهده مجرم است.
(2) نظریه 7/376-1364/3/20:
چون عاقله مرتکب جرمی نشده،صدور کیفرخواست علیه او موردی ندارد.
(2) نظریه 7/7249-1365/11/29:
کر و لال بودن جانی موجب تعلق دیه به اقارب او نیست،زیرا کر و لال بودن نه به معنی فقر است و نه به معنی اختلال مشاعر.
(2) نظریه 7/1135-1370/5/12:
دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع میشود.
مسؤولیت عاقله فقط در مورد دیه باید اعمال شود و نسبت به ارش موردی ندارد.
(2) نظریه 7/260-1379/2/19:
پدر جانی و همچنین پسر او با توجه به ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله‌اند.طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی،عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.بنابر تعریف مذکور پدر جزء عاقله است و فرزندان ذکور بالغ نیز جزء عاقله محسوبند.
هرگاه عاقله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته باشد وفق قسمت اخیر ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
همانطوری که ماده 307 قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات گفته است عاقله منحصرا بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری جانی میباشند که اگر جانی فوت کند میتوانند از او ارث ببرند و چون با بودن طبقه اوّل‌طبقات دوم و سوم ارث نمیبرند آنان عاقله و مسؤول پرداخت دیه نمیباشند.
(2) نظریه 7/7810-1364/12/28:
در مواردی که دیه قتل از بیت المال پرداخته میشود،دیه جرح نیز از همان محل پرداخت میگردد.
(2) نظریه 7/6661-1382/8/12:
طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد،دیه از بیت المال پرداخت میشود»نظر به اینکه مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون و امری تکلیفی است نه ناشی از ارتکاب جرم یا مسؤولیت جزائی عاقله، مجوزی برای بازداشت عاقله وجود ندارد و لذا چنانچه دیه را نپردازد لکن مالی داشته باشد میتوان با فروش اموال عاقله دیه را پرداخت و اگر مالی نداشته باشد و دادگاه عدم توانایی عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز کند،دیه از بیت المال پرداخت میشود و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار توسط عاقله نیست.
(2) نظریه 7/5030-1384/7/16:
با عنایت به ماده 308 و 312 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی آن، صدور حکم به تقسیط دیه که عاقله ظرف پنج سال آن را بپردازد،اولامؤید اعسار عاقله است و ثانیابر عدم توانایی پرداخت دیه توسط عاقله ظرف سه سال دلالت دارد و لذا طبق قسمت اخیر ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
(2) نظریه 7/7118-1384/10/4:
عدم تمکن عاقله به هر طریقی که بر دادگاه محرز شود مشمول ماده 312 قانون مجازات اسلامی میگردد و لازم نیست که حتما با تقدیم دادخواست اعسار باشد.اگر دادسرای مجری حکم هم این امر را احراز نماید میتواند به دادگاه مربوط اعلام نماید تا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ کند. پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم از دادگاه است.
(2) نظریه 7/7787-1383/10/19:
ماده 313 قانون مجازات اسلامی تصریح به فرار متهم دارد و نه فوت وی، و چون قوانین کیفری باید اصولا مورد تفسیر مضیق قرار گیرند لذا فوت جانی از این ماده خروج موضوعی دارد.بنابراین با استناد به این ماده محکوم کردن بستگان به پرداخت دیه در صورت فوت جانی قانونا میسور نبوده و پرداخت دیه از بیت المال مستندا به ماده مرقوم نیز فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/7323-1384/10/17:
ماده 313 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که جانی فرار کند و در دسترس نباشد و مالی نداشته باشد در این صورت میتوان از بستگان وی با رعایت الاقرب فالاقرب دیه را دریافت نمود این مورد شامل محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر گردیده نمیشود.
(2) نظریه 7/2926-1384/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 313 قانون مجازات اسلامی... گرفتن دیه از اموال جانی در صورت فرار یا از بستگان وی در صورتی که مال نداشته باشد و نیز از بیت المال در صورتی که بستگانی نداشته باشد یا تمکن نداشته باشند جملگی مستلزم آن است که جانی مشخص باشد.بنابراین، مواردی که جانی شناسایی نشده از شمول این ماده خارج است و ممکن است مشمول ماده 255 همان قانون باشد.
(2) نظریه 7/5770-1381/6/14:
هرچند در ماده 315 قانون مجازات اسلامی عبارت دو نفر قید شده ولی عدد دو موضوعیت ندارد و از باب ذکر حداقل است همچنین قتل هم،موضوعیت ندارد و چون در ما نحن فیه ملاک،جرم موجب دیه است لذا باید بر طبق ملاک ماده مرقوم که با فتوای امام قدس سره الشریف نیز موافق است،اتخاذ تصمیم کرد.
(2) نظریه 7/2672-1383/5/19:
هیچگونه تعارضی بین مقررات مذکور در ماده 315 قانون مجازات اسلامی با مقررات مذکور در باب قسامه مواد 239 الی 254 همان قانون وجود ندارد زیرا در قسامه حاکم بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا میکند درحالیکه مقررات مذکور در ماده 315 علم اجمالی بر وقوع قتل،توسط یکی از دو نفر وجود دارد بنابراین چون در قسامه مبنا ظنّ است و در مقررات مذکور در ماده 315 مبنا علم اجمالی است لذا در مورد ماده 315 نمیتوان به مقررات قسامه تمسک جست.
(2) نظریه 7/8603-1383/11/17:
همان‌طور که در صدر ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم اشاره شده است ممکن است شاکی نتواند متهم را معین کند مع ذلک دادگاه باید تحقیقات لازم را انجام دهد.
در چنین فرضی اگر بنا به دلایل پرونده دخالت دو یا چند نفر در ایراد ضرب و جرح به شاکی محرز باشد لکن معلوم نشود کدام ضرب یا جرح را کدامیک از دو یا چند متهم وارد کرده است،حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر میشود.در این مورد نمیتوان با استفاده از ملاک ماده 315 قانون مجازات اسلامی به قید قرعه حکم صادر کرد زیرا مقررات ماده قانونی مزبور به غیر مورد قتل،قابل تسری نیست.
(2) نظریه 7/3932-1387/6/25:
اولا اگر در شبهه محصوره موضوع ماده 315 قانون مجازات اسلامی،علم اجمالی به ارتکاب قتل بین دو یا چند نفر باشد،باید بر اساس ادله مزبور به متهم اتهام قتل عمدی تفهیم شود.
ثانیانظر به اینکه هرکس مطابق ماده 315 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه محکوم شود قانونا قاتل عمدی شناخته میشود و به علت عدم علم تفصیلی به قصاص محکوم نمیشود مع ذلک میتواند مشمول ماده 612 همان قانونکه میگوید«به هر علتی قصاص نشود..»باشد.
ثالثابرای اجرای مراسم قرعهکشیکه خود مرحله‌ای از رسیدگی است‌طرفین و حتی اگر از ایشان کسی فوت شده باشد،ورثه آنان باید احضار شوند لکن عدم حضور آنها مانع اجرای مراسم قرعهکشی نخواهد بود.
رابعادر شبهه محصوره موضوع ماده 315 قانون مجازات اسلامی باید بین تمام متهمین قرعه کشیده شود هر چند بعضی از آنان فوت کرده باشند زیرا دیه با مرگ کسیکه باید آنرا بپردازد ساقط نمیشود و حکم اولیه در شبهه محصوره هم قصاص نیست بلکه دیه است.
خامسابا عنایت به نوع مجازات این قبیل قتل‌ها،اخذ تأمین مناسب دیگرغیر از بازداشت موقت‌اولی است.
(2) نظریه 7/2402-1387/4/23:
چون در مورد ماده 315 قانون مجازات اسلامی کسیکه محکوم به پرداخت دیه میشود قانونا قاتل عمدی شناخته میشود و به علت عدم علم تفصیلی به قصاص محکوم نمیگردد،لذا میتواند مشمول ماده 612 همان قانون که میگوید«به هر علتی قصاص نشود...»باشد.
(2) نظریه شماره 7/6574-1385/8/3:
1-در شبهه محصوره(ماده 315 قانون مجازات اسلامی)باید بین تمام متهمین قرعه کشیده شود هرچند بعضی از آنان فوت کرده باشند زیرا دیه با مرگ کسیکه باید آن را بپردازد ساقط نمیشود و حکم اولیه این مورد شبهه محصوره)هم قصاص نیست بلکه دیه است و لذا بین متهمین به قتل عمدی مأمورین‌ولو اینکه بعضی از متهمین فوت شده باشندباید قرعه کشیده شود.
2-با توجه به اینکه قرعه برای هر امر مشکلی است،فرقی بین قتل و ضرب و جرح نیست.
3-برای انجام مراسم قرعهکشیکه خود مرحله‌ای از رسیدگی است‌طرفین،از جمله ورثه فوت‌شدگان، باید احضار شوند لکن عدم حضور آنان مانع اجرای مراسم قرعهکشی نیست.
اضافه میشود که طبق نظر اجتهادی حضرت آیت اله محمد حسن مرعشی،عضو کمیسیون قوانین جزائی این اداره کل،در شبهه محصوره هم مانند غیر محصوره،دیه بر عهده بیت المال است.
(2) نظریه 7/3631-1376/8/10:
قرعه به کیفیت مندرج در ماده 315 قانون مجازات اسلامی نسبت به غیر مورد قتل قابل تسری نمیباشد.به عبارت دیگر تحمیل مجازات تعزیری بر کسیکه احتمالا کوچکترین سهل‌انگاری و قصوری نداشته،دور از عدالت و منطق قضائی است و مقام قضائی مربوطه بایستی با بهکارگیری کلیه امکانات و بررسی همه‌جانبه،فرد سهل‌انگار را بیابد و مستندا به دلایل به دست آمده،نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای وی اقدام نماید.
(2) نظریه 7/61994-1378/12/9:
قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمیشود.
(2) نظریه 7/4067-1384/6/16:
بیم تجری که در مواد 612 و 208 قانون مجازات اسلامی از آن نام برده شده است از شمول ماده 315 خروج موضوعی دارد.به عبارت دیگر در مورد ماده 315 قانون مجازات اسلامی غیر از دیه مجازاتی نمیتوان تعیین کرد.
(2) نظریه 7/5670-1383/7/29:
تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارات شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضمان میگردد اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود مسبب باید از عهده پرداخت خسارت و دیه وارده برآید.برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد ذی نفع باید برای وصول دیه یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/5775-1384/8/16:
با عنایت به اینکه در تسبیب،فراهم کردن سبب تلف،موجب ضمان میشود و در فرض اول که شخصی بدون استمداد راننده برای خارج کردن اتومبیل از داخل جوی اقدام کرده و به علت لغزیدن خودبه‌خود اتومبیل،مصدوم شده است و در فرض دوم،مشار الیه با استمداد راننده برای خارج کردن اتومبیل از داخل جوی اقدام کرده لکن قبل از اینکه راننده پشت فرمان قرار گیرد،به علت لغزیدن خودبه‌خود اتومبیل،کمککننده مصدوم شده است،ضمان بر عهده راننده نیست زیرا در هر دو فرض،سبب مصدوم شدن امدادگر،لغزیدن خودبه‌خود اتومبیل است و استمداد راننده(در فرض دوم)از مصادیق تسبیب نیست.
(2) نظریه 7/7325-1384/10/18:
با توجه به مواد 316 و 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب فی نفسه از اقسام عمد یا شبیه عمد یا خطاء محض نیست ولی ممکن است در حکم عمد یا شبیه عمد باشد مثلا اگر ایجاد سبب به قصد قتل باشد در حکم قتل عمد و مستوجب مجازات قتل عمد است و اگر قصد قتل نداشته و سبب هم نوعا کشنده نباشد در حکم شبیه عمد است،همچنین است در مورد جرح.اضافه میشود که معنی ضمان مذکور در مورد سبب مسؤولیت است که موجب مجازات قانونی نیز میشود.
(2) نظریه 7/2307-1370/7/14:
قتل ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه موجب تعلق دیه به مسبب است...در این موارد که از باب تسبیب است نه جنایت،عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست.
(2) نظریه 7/9440-1380/10/15:
با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318 قانون مجازات اسلامی نموده،معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها،تسبیب در جنایت محسوب نمیشود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده 880 قانون مدنی راجع به موانع ارث خروجی موضوعی دارد و به هر صورت تشخیص این موضوع با قاضی مربوطه است که با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/1418-1382/2/20:
با توجه به اینکه سقوط درخت در اثر باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری نداشته و رابطه علّیت و سببیّت بین مالک یا شهرداری و سقوط آن و بالنتیجه فوت عابر وجود ندارد کسی مسؤول دیه متوفی نیست.
(2) نظریه 7/6130-1383/8/11:
فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است از موجبات ضمان و مشمول ماده 318 قانون مجازات اسلامی و دیه آن بر عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است بنابراین در این موارد که از باب تسبیب مسؤولیت معین میگردد،نه جنایت عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست.
(2) نظریه 7/3983-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از نظر قانونی در صورتی که معالجه مریض متوقف بر ازاله بکارت باشد و طبیب در مقام معالجه با رضایت مریض چنین کرده باشد با توجه به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسؤولیتی ندارد ولی در غیر این صورت اگر تحصیل برائت نکرده باشد مشمول ماده 319 قانون مذکور میباشد و ضامن خواهد بود ولی در صورت تحصیل برائت یا فوریت امر با توجه به ماده 60 همان قانون ضامن نخواهد بود و در موارد ضمان فقط ضامن ارش البکاره است نه مهر المثل.
(2) نظریه 7/2889-1383/4/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در جراحات ناشی از خطای محض مثل مواد 323 و 324 قانون مجازات اسلامی عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود.بنابراین تفهیم اتهام و اخذ تأمین در ما نحن فیه نسبت به مرتکب منتفی است و چون مسؤولیت عاقله از باب احکام تکلیفی است لذا از او نیز نمیتوان تأمین گرفت و یا تفهیم اتهام نمود.
(2) نظریه 7/13218-1371/12/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صدور دستور تیراندازی به مأمورین انتظامی از طرف دادستان یا سایر مقامات قضائی فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/478-1362/2/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مسؤولیت راننده متهم به قتل غیر عمدی متفرع به تحقق خطا و تقصیر او است.
(2) نظریه 7/6476-1378/9/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند نظر کارشناس ذی ربط مبنی بر تقصیر راننده تریلر به میزان 20% و میزان تقصیر راکب موتورسیکلت که به قتل رسیده 80% است لیکن با توجه به مقررات باب ششم قانون مجازات اسلامی،راننده تریلر مسؤول پرداخت نصف دیه کامله است نه 20% از نصف دیه کامله.
(2) نظریه 7/1511-1373/4/13:
هرگاه تصادف وسیله نقلیه موتوری منتهی به ایراد خسارت همراه با ارتکاب جرم یا تخلف از مقررات رانندگی باشد مورد به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم یا امر خلافی توأما رسیدگی میشود اما اگر همراه با ارتکاب جرم و خلاف نبوده و فقط ایراد خسارت مادی باشد چون در ماده 336 قانون مجازات اسلامی فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت دیه،بنابراین فاقد جنبه جزائی است و درج این ماده در قانون دیات موجب نمیشود که مقررات آن جنبه کیفری داشته باشد بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج است.
(2) نظریه 7/1352-1374/6/11:
چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یکی یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ‌گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده 336 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل میشود.فوت کسیکه دیه بر عهده اوست،مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی شود موافق رأی وحدت رویه 563-1370/3/28 با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفی مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است.دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه میتواند به محکوم علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد اسقاط کرده باشد.
در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین 312 و 313 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.
(2) نظریه 7/3703-1381/6/6:
چنانچه خبره یا کارشناس درصد تقصیر راننده‌ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد به صراحت ماده 336 قانون مجازات اسلامی این تشخیص مؤثر در مقام نیست در صورتی که تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود و در صورتی که خسارت ضمن پرونده کیفری مطالبه شده باشد در اخذ تأمین میزان آن باید رعایت شود.ضمنا متذکر میگردد که صرف تصادف دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت به اتومبیل شود جنبه کیفری ندارد.
(2) نظریه 7/7311-1383/9/30:
با عنایت به ماده 336 قانون مجازات اسلامی در باب اشتراک در جنایت، تعیین درصد قصور یا تقصیر توسط کارشناس ضرورت ندارد و مؤثر نیست.
در موردی که علت تامه و مستقیم وقوع حادثه بیاحتیاطی راننده(متوفی)به لحاظ عدم رعایت سرعت مطمئنه و عدم توانایی کنترل اتومبیل باشد،نظر به اینکه سازندگان اتومبیل در جمهوری اسلامی ایران قانونا مکلّف به تأمین یا تعبیه کیسه هوا(ایربگ)در خودروها نیستند،هرچند سازنده اتومبیل مورد بحث،چنین وسیله ایمنی را به طور ناقص تعبیه کرده باشد،از نظر قانونی به لحاظ قصور یا تقصیر در مرگ راننده قابل تعقیب نیست اگرچه عدم کارایی کیسه هوا(ایربگ)موجب تشدید نتیجه حادثه شده باشد.لکن ممکن است با عنایت به بهای پرداخت شده،خسارت وارده به علت عدم کارایی کیسه هوا(ایربگ)قابل مطالبه باشد.
(2) نظریه 7/3899-1384/6/13:
علت قتل راکب موتور،فعل مأمور ناجا بوده و لا غیر.زیرا اگر مأمور یاد شده،تعادل راکب موتور را برهم‌نمیزد موتور سوار،با اینکه کلاه ایمنی و گواهینامه نداشته به زمین نمیخورد و سر او به آسفالت برخورد پیدا نمیکرد و نتیجتا به قتل نمیرسید.بنابراین علت به هم خوردن تعادل راکب موتور و...و بالاخره قتل او معلول عمل مأمور ناجا بوده است.
عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جانب مقتول یعنی نداشتن کلاه ایمنی و گواهینامه،مؤثر در زمین خوردن راکب موتورسیکلت نبوده،زیرا اگر تعادل او به کیفیت مندرج در استعلام،توسط مأمور ناجا،به هم نمیخورد،راکب موتور،به زمین نمیخورد و به راه خود ادامه میداد و نتیجتا به قتل نمیرسید.
علت حادثه در ما نحن فیه،به نحوی که مذکور افتاد،یک امر بوده و آن عمل مأمور ناجا بوده،بنابراین تخلفات راکب موتور در حادثه،هیچگونه تأثیری نداشته تا بحث از درصد تقصیر شود.به این ترتیب چون درصد تقصیر منتفی است لذا جلب نظر کارشناس برای اعلام درصد تقصیر،لازم نیست.
علت وقوع حادثه یک امر بوده و آن عبارت است از انحراف به چپ راکب موتور مقابل.به عبارت دیگر با اینکه راکب موتور دیگر(مقتول)فاقد کلاه ایمنی و گواهینامه بوده و سرعتش هم غیر مجاز بوده،مع ذلک چون تخلفات او در حادثه هیچگونه تأثیری نداشته و اگر راکب موتور مقابل مقتول،انحراف به چپ پیدا نمیکرد، مقتول به راه خود ادامه میداد و هیچگونه برخوردی پیدا نمیکرد،لذا علت وقوع حادثه فعل موتورسواری است که انحراف به چپ پیدا کرده و راه او را سد کرده و موجب قتل شده است و چون فعل یکی،موجب قتل دیگری است،اساسا درصد تقصیر منتفی است.
(2) نظریه 7/5813-1384/8/18:
با عنایت به مواد 334 و 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،از باب ششم قانون مزبور در خصوص«اشتراک در جنایت»اگر در اثر برخورد سه دستگاه وسیله نقلیه قتل یا جرحی واقع و خسارتی به هر سه وسیله وارد شود و دادگاه با توجه به نظریه کارشناسان،علت اصلی وقوع حادثه را ناشی از تقصیر هر سه نفر رانندگان وسائط نقلیه مزبور تشخیص دهد،هریک از رانندگان مقصر باید ثلث دیه و ثلث خسارت دو دستگاه نقلیه دیگر را بپردازند و لو میزان تقصیر آنان در وقوع حادثه متفاوت باشد.
(2) نظریه 7/2276-1384/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه در برخورد سه وسیله نقلیه موتوری فرد یا افرادی کشته شوند و هر سه راننده مقصر تشخیص گردند مطابق ماده 337 قانون مجازات اسلامی متساویا در پرداخت دیه مسؤولیت دارند.
(2) نظریه 7/978-1383/4/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص حوادث رانندگی از لحاظ دیه،رانندگان مقصّر هرکدام باید بالسویه دیه را پرداخت نمایند هرچند که میزان تقصیر آنان مساوی نباشد و این امر از ملاک ماده 337 قانون مجازات اسلامی استفاده میشود به عبارت دیگر اگرچه مقررات آن ماده در خصوص قتل است ولی از باب وحدت ملاک شامل جروح نیز میشود.و از لحاظ خسارات مادی(مانند خسارت وسیله نقلیه)مقررات ماده 336 آن قانون حاکم است.
در مورد حوادث ناشی از کار با توجه به ذیل ماده 171 قانون کار و مقررات قانون مجازات اسلامی در مواردی که سبب و مباشر وجود دارد مباشر مسؤولیت کیفری ناشی از قتل یا جرح را عهده‌دار است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و صرف تخلف از مقررات قانون کار کافی برای قاتل شناخته شدن یا جارح شناخته شدن کارفرما نیست.
(2) نظریه 7/1520-1383/4/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات مواد 336 و 365 و 337 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت،اولادر خصوص ایراد خسارات موضوع مواد 336 و 365،میزان تقصیر مؤثر در مقام نیست و مسؤولیت جبران خسارات حسب مورد ممکن است به تنصیف یا تساوی باشد مگر در فرض پایان ماده 336 که تنها مقصّر ضامن است.ثانیادر خصوص جرائم موضوع ماده 337،چنانچه میزان تقصیر اشخاص به گونه‌ای باشد که عنوان عمل ارتکابی آنان متفاوت باشد با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مذکور،در تعیین مجازات باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد و مجازات با لحاظ عنوان جرم تعیین شود.
(2) نظریه 7/5016-1384/7/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که مالکی برای حفاظت اموال و ملک خود از سرقت،سیم خاردار را روی دیوار ملک خود به نحوی قرار داده باشد که رهگذران به طور عادی با آن برخورد پیدا نمیکنند،هرگاه فردی با رفتن بالای دیوار(به قصد سرقت)با آن برخورد نموده و دچار برق گرفتگی شود و فوت نماید توجها به ملاک قسمت آخر ماده 339 قانون مجازات اسلامی مسؤولیتی متوجه صاحب ملک نیست.
(2) نظریه 7/7170-1374/11/19:
نظر به ماده 357 قانون مجازات اسلامی اگر صاحب حیوان از حال حیوان که خطر حمله‌ور شدن و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد،و در نگهداری آن کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتی نیست،لذا چون شخص مجنون که فاقد مسؤولیت اعمال خود میباشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حکم کسی است که آگاهی و توانایی و حفظ و نگهداری حیوان را نداشته است مسؤول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود.توضیحا اضافه میکند،که مقررات ماده 357 فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه دیه.
(2) نظریه 7/2943-1387/5/19:
مقررات ماده 357 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه دیه و مسؤولیت مرتکب در این ماده قانونی از باب ضمان است نه مسؤولیت کیفری زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص،مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده و رسیدگی به شکایات مربوط به این ماده قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
(2) نظریه 7/5712-1382/7/17:
آنچه در ماده 358 قانون مجازات اسلامی آمده مسؤولیت مرتکب از باب ضمان است نه مسؤولیت کیفری،زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده است.
(2) نظریه 7/3902-1382/10/6:
کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد مشمول مقررات اتلاف اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی آسیب‌رساننده ضامن قیمت آن است.
(2) نظریه 7/3639-1373/7/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کسیکه حادثه مستند به فعل او بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا تخلف از مقررات و نظامات دولتی است،ضامن پرداخت دیه میباشد.
(2) نظریه 7/4258-1372/6/29:
دیه و ارش مانعة الجمع نیستند.در موردی که غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد میشود که جدا از شکستگی آن است تعیین ارش آن وفق مقررات قانونی بلا مانع است و در این‌گونه موارد موردی از برای تداخل آنها نیست.عمد یا غیر عمد بودن صدمه تأثیری در امر ندارد.
(2) نظریه 7/5701-1372/11/2:
پرداخت ارش از نظر قانونی مهلت ندارد و پرداخت آن باید فورا به موقع اجرا گذاشته شود،مگر آنکه مجنی علیه با تأخیر آن موافقت داشته باشد.
(2) نظریه 7/7985-1373/12/1:
در مورد خونریزی داخلی،دادگاه باید با جلب نظر متخصص و بر اساس این که چه عضوی صدمه دیده تعیین تکلیف نماید.
(2) نظریه 7/8313-1373/12/8:
برای صدمات وارده بر پستان،دادگاه باید به استناد به فتاوی معتبر دیه یا ارش تعیین نماید.
(2) نظریه 7/7501-1377/10/13:
در قانون مجازات اسلامی برای سوختگیهای روی پوست دیه‌ای معیّن نشده است،دادگاه با توجه به مواد 367 و 495 آن قانون باید ارش تعیین نماید.
(2) نظریه 7/3621-1378/10/2:
تعیین ارش طبق مادتین 367 و 495 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن دیه کامله انسان است و نوع و کیفیت با کارشناسی است که بر اساس دیه کامل انسان یا دیه کامل عضوی که برای آن ارش تعیین میشود میزان آن تعیین و اعلام میگردد.پزشکان متخصص و غیره(که ممکن است از غیر پزشکان قانونی هم باشند)که در نوع جراحت و موضوع آن خبرویت دارند میزان ارش را تعیین و اعلام مینمایند.
(2) نظریه 7/3141-1378/6/9:
برای ایراد ضرب(در صورت عدم وجود آثار مقید در مواد 484،485 و 486 و تبصره‌های آن)شرعا دیه خاصی مقرر نشده است و با تجویز ماده 367 قانون مجازات اسلامی جانی، باید ارش بپردازد.
(2) نظریه 7/10094-1381/11/15:
نظر به اینکه در مورد شکستن استخوان کف دست و کف پا دیه معیّن نشده است،در این موارد باید به تعیین ارش اقدام شود.
(2) نظریه 7/4085-1382/8/5:
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه قتل و جراحات خطئی بر عهده عاقله گذاشته شده است و دیه طبق ماده 15 همان قانون،مجازاتی است که از طرف شارع تعیین گردیده و ارش مشمول این تعریف نیست و اصل این است که جانی جزای عملش را عهده‌دار شود،میتوان گفت که قانونا ارش بر عهده جانی است نه عاقله او.
(2) نظریه 7/5794-1383/8/2:
چنانچه به غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد نشود دلیلی بر تعیین ارش نیست زیرا خونریزی از تبعات شکستگی است ولی اگر غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد شود که جدا از شکستگی باشد در آن صورت تعیین ارش آن،وفق مقررات قانونی بلا مانع است.
(2) نظریه 7/5868-1383/8/3:
در صورت عدم ظهور آثار ضرب و جرح مانند کبودی،خراش،تورم در بدن مجنی علیه،دادگاه در صورت اثبات جرم باید طبق نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم به پرداخت ارش نماید.
(2) نظریه 7/5926-1383/8/5:
ایراد ضرب عمدی هرچند اثری از خود باقی نگذارد جرم است و مستلزم پرداخت ارش.پزشکیقانونی باید با توجه به میزان تألمات وارده به شاکی که با تحقیق از شهود یا اظهارات متهم و شاکی مشخص میشود،میزان ارش را تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8886-1383/11/26:
برای احراز وقوع بزه اقرار متهم و شهادت شهود کافی است و ارائه گواهی پزشکی مبنی بر نداشتن آثار،مؤثر در قضیه نیست.همانطور که قانونگذار در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ضرب و جرح و قتل را که در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی واقع شده«که جرائم غیر عمدی است»در حکم شبه عمد آورده و در شقوق مختلف ماده مذکور ضرب و جرح را نیز مثل قتل در ردیف جنایت آورده است،بنابراین به طریق اولی چنانچه کسی عالما و عامدا ضرب و یا جرحی به شخصی وارد آورد مرتکب جنایت شده و عمل وی جرم و قابل تعقیب کیفری میباشد،النهایه چون مورد به نحوی که بیان شده است (فاقد آثار مقید در مواد 484،485 و 486 و تبصره‌های آن است)قانونا و شرعا دیه مقدّر ندارد لذا به دستور ماده 367 قانون فوق الاشعار باید برای آن ارش تعیین نمود.
(2) نظریه 7/5419-1384/7/30:
صدماتی که حسب ماده 367 قانون مجازات اسلامی برای آنها بایستی ارش تعیین شود در صورتی که ارش به ریال در حکم ذکر شود همان مبلغ مذکور در حکم باید پرداخت شود و تورم،در آن مؤثر نیست ولی اگر محکوم به یکی از اعیان دیات باشد قیمت روز آن باید در نظر گرفته شود.
(2) نظریه 7/8739-1384/12/6:
در مواردی که غیر از شکستگی جراحت و یا عارضه‌ای برای عضو ایجاد میشود که جدا از شکستگی آن است تعیین دیه و ارش آنها وفق مقررات قانونی بلا مانع است و دیه و ارش مانعة الجمع نیستند و در این‌گونه موارد موردی از برای تداخل آنها نیست.
(2) نظریه 7/1542-1385/3/6:
نظر به اینکه در مورد شکستن استخوان کف دست و کف پا و کشکک زانو، دیه معین نشده است،در این موارد باید به تعیین ارش اقدام شود.
(2) نظریه 7/7659-1372/10/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از بین بردن قسمتی از موی سر مرد یا زن اگر دوباره بروید ارش و اگر دوباره نروید نسبت به قسمت از بین رفته دیه دارد.
(2) نظریه 7/9861-1382/12/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بر فرض که مجنی علیه در معالجه خود مسامحه کرده باشد،باز هم علت اصلی کوری او همان صدمه وارده است،بنابراین متهم مسؤول کوری شاکی به شمار میرود.
(2) نظریه 7/9033-1382/11/1:
تشخیص فساد بینی امری است فنی و تخصصی و تشخیص آن به عهده پزشکی قانونی است و منظور از قید فساد در ماده 382 قانون مجازات اسلامی از دست رفتن حس بویایی و عدم کارایی است.
(2) نظریه 7/3009-1383/4/24:
اگر استخوان بینی پس از شکستن و یا سوزاندن بدون عیب جبران شود و بهبود یابد،دیه‌اش همانست که در ماده 382 قانون مجازات اسلامی آمده است(یکصد دینار طلا،یک دهم دیه کامله)،لیکن اگر شکستگی بینی موجب فساد آن نشود و به طور کامل هم معالجه نشود،دیه آن طبق ماده 442 همان قانون خمس دیه بینی(خمس دیه کامله)میباشد.اضافه مینماید تشخیص فساد بینی امری فنّی و تخصصی است که احراز آن با پزشکیقانونی میباشد.
(2) نظریه 7/8124-1384/11/10:
ماده 382 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که بینی در اثر شکستگی یا سوزاندن فاسد شود و با فرض استعلام که شکستگی بینی با عیب جوش خورده و موجب انحراف شده است انطباق ندارد و با توجه به اینکه دیه و ارش مانعة الجمع نیستند در مواردی که غیر از شکستگی عارضه‌ای برای عضو ایجاد میشود که جدا از شکستگی آن است تعیین ارش آن وفق مقررات قانونی بلا مانع است و در این‌گونه موارد موردی از برای تداخل آنها نیست.
(2) نظریه 7/3364-1365/5/16:
پاره کردن پرده گوش ارش دارد.
(2) نظریه 7/4402-1383/6/24:
از بین رفتن یا پاره شدن قسمتی از لاله گوش ارش داشته و به نسبت دیه گوش معین میشود.همچنین از بین رفتن قسمتی از نرمه که دیه معین دارد ارش داشته و به نسبت دیه نرمه گوش معین میگردد.
(2) نظریه 7/1158-1371/4/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دیه لق شدن دندانی که منجر به کشیدن آن شود،دیه از بین رفتن است و اگر قابل معالجه باشد ارش باید تعیین گردد.
(2) نظریه 7/4489-1364/7/23:
ذکر سیاهی(دندان)من باب مثال و کنایه از فساد میباشد که موضوعیت ندارد.
(2) نظریه 7/1989-1387/4/8:
با توجه به اینکه ذکر سیاهی دندان در ماده 406 قانون مجازات اسلامی من باب مثال و کنایه از فساد است اگر سیاهی به تشخیص پزشک متخصص به منزله فساد باشد،طبق ماده 406 برای آن دیه فساد تعیین میشود اما اگر قسمتی از تاج دندان شکسته ولی دندان فاسد نشده باشد و مشمول ماده 408 همان قانون هم نباشد،طبق ماده 407 برای آن ارش تعیین خواهد شد.
(2) نظریه 7/9097-1377/12/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با لحاظ مفاد ماده 408 قانون مجازات اسلامی،دندان عصب کشیده در حکم دندان کامل است و دیه آن با توجه به اینکه در جلو یا عقب دهان واقع شده باشد،طبق ماده 403 تعیین میشود.
(2) نظریه 7/9097-1377/12/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دندان مصنوعی دندان و عضو نیست و منظور از دندان مذکور در ماده 411 قانون مجازات اسلامی،دندانی است که کاشته و پیوند زده شده باشد و لذا شکستن دندان مصنوعی دیه دندان طبیعی را ندارد و شکننده ممکن است به عنوان تخریب(در صورت تحقق عناصر آن جرم)تعقیب شود لذا شکننده دندان مصنوعی علاوه بر مجازات قانونی باید خسارات وارده بر صاحب دندان مصنوعی را حسب درخواست او جبران نماید.
(2) نظریه 7/7170-1374/11/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه برای مطلق شکستن استخوان گردن بدون اینکه منتهی به کج شدن آن شود و یا دررفتگی یک مهره گردن،دیه‌ای در قانون مجازات اسلامی مقرر نشده است لذا جانی محکوم به پرداخت ارش خواهد بود.
(2) نظریه 7/2878-1373/6/16:
مقصود قانونگذار از فکین دو استخوان پایین میباشد و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و در پزشکی به آن فک بالا گفته میشود نمیگردد.
(2) نظریه 7/1993-1384/3/28:
منظور از فک بالا،استخوان بالای دهان است که متصل به سر میباشد و منظور از فکین دو استخوان پایین است که لب پایین آن را پوشانده است.
(2) نظریه 7/1422-1383/2/26:
به صراحت ماده 367 قانون مجازات اسلامی پرداخت ارش از ناحیه جانی مربوط به جنایتی است که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد و چون به موجب مواد 418 و 428 قانون مذکور دیه از بین بردن هرکدام از پاها تا مفصل مچ نصف دیه کامل تعیین شده است،بنابراین چنانچه جنایت مورد سؤال از مصادیق مواد 418 و 428 قانون مجازات اسلامی باشد باید برای آن دیه تعیین شود نه ارش،مگر آنکه جرح وارده به کیفیتی باشد که باعث قطع و از بین رفتن پا نشده باشد بلکه به نوعی ایجاد نقص عضو نموده باشد که در این صورت مورد از موارد تعیین ارش خواهد بود.
(2) نظریه 7/760-1385/2/9:
ماده 418 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دست تا مچ قطع شود اعم از اینکه انگشت داشته باشد یا نه،ولی ماده 422 آن قانون ناظر به مواردی است که بیش از مچ و یا بیش از آرنج قطع شود که علاوه بر دیه باید ارش هم بپردازد.
(2) نظریه 7/139-1382/1/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه بند انگشتان اعم از شست و غیر آن طبق ماده 425 قانون مجازات اسلامی دیه مقدره دارد،حارصه وارده بر یک بند انگشت شست«ابهام»مطابق ماده 481 قانون مجازات اسلامی نصف عشر یک شتر و یا یک دو هزارم دیه کامله است و در مورد حارصه وارده بر یکی از بندهای سایر انگشتان دست ثلث عشر یک شتر و یا یک سه هزارم دیه کامله است در این مورد فتوای حضرت امام(قدس سره)در تحریر الوسیله ج 2 صفحه 596 مسأله 6 چنین است:و فی حارصه احدی انملتی الابهام نصف عشر بعیر او نصف دینار و هکذا...
(2) نظریه 7/7906-1384/11/5:
شکستن یک مهره از ستون فقرات هم شکستن ستون فقرات است و اگر واجد همان آثار مندرج در ماده 430 قانون مجازات اسلامی باشد مشمول این ماده بوده و دیه کامل دارد در غیر این صورت از شمول ماده مذکور خارج است.
(2) نظریه 7/9075-1384/12/15:
ماده 430 قانون مجازات اسلامی فقط در مقام بیان دیه شکستگی ستون فقرات است و ناظر به سایر عوارض و تبعات آن نیست.لذا دیه شکستن ستون فقرات جدا از دیه اختلال کامل کنترل مدفوع و یا عوارض دیگر است که به وجود میآید و دلیلی بر تداخل دیات وجود ندارد.
(2) نظریه 7/4438-1382/10/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شکستن یک مهره از ستون فقرات هم شکستن ستون فقرات است.
(2) نظریه 7/1834-1371/3/11:
دیه قطع نخاع از عرض،دیه کامل آن است.
(2) نظریه 7/1257-1371/6/3:
دیه قطع جزیی نخاع به میزان مقطوع آن است و برای فلج جزیی،ارش آن است.دیه قطع تمام نخاع دیه کامل و دیه فلج کامل،دو سوم دیه کامل است.
(2) نظریه 7/355-1383/4/16:
استخوان درشت‌نی و نازکنی ساق پا هریک استخوان جداگانه‌ای است لذا چنانچه در اثر ارتکاب جنایت،هر دو استخوان مذکور شکسته شود،دادگاه باید برای هریک از استخوان‌های فوق به استناد ماده 442 قانون مجازات اسلامی دیه مقرر در قانون را در حکم منظور نماید و با وجود صراحت قانونی میبایست بر طبق ماده فوق الاشعار رأی مقتضی صادر شود.
(2) نظریه 7/4958-1383/7/12:
در صورتی که دو استخوان از یک عضو مانند پا شکسته شود برای هر دو استخوان باید مستقلا دیه جداگانه تعیین شود،ولی اگر در یک استخوان مثلا نازکنی چهار مورد شکستگی توسط شخص واحدی در یک زمان ایجاد شود فقط دیه شکستگی همان استخوان پرداخت میگردد.تشخیص اینکه شکستگیهای متعدد یک استخوان بر اثر اصابت یک ضربه بوده یا ضربات متعدد،به عهده پزشک قانونی است.
(2) نظریه 7/1465-1385/3/3:
چنانچه استخوان ران پا و همچنین استخوان درشت‌نی و نازکنی دچار شکستگی گردیده باشد دادگاه باید برای هریک از استخوانهای فوق به استناد ماده 442 قانون مجازات اسلامی دیه مقرر را تعیین نماید.بدیهی است فلج شدن وفق ماده 486 قانون مذکور دیه جداگانه دارد و بایستی با دیه شکستگی استخوان‌ها جمع و توأما مورد مطالبه قرار گیرد.
(2) نظریه 7/11057-1378/11/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از خرد شدن مذکور در ماده 442 قانون مجازات اسلامی همان کوبیده شدن است و دیه آن نیز به شرح مذکور در ماده مرقوم میباشد.
(2) نظریه 7/1556-1376/9/12:
با توجه به ماده 442 و 443 در مورد شکستن استخوان و باب دهم قانون مجازات اسلامی در جراحات به خصوص ماده 481،اولا دیه جرح با شکستن استخوان جمع میشود،ثانیا جدا شدن استخوان در صورتی که نهایتا به نقص عضو منجر گردد بر طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی جدا از دیه شکستن استخوان ارش هم دارد که با هم جمع خواهد شد.
(2) نظریه 7/2334-1378/6/1:
الف‌در صورتی که دو استخوان از یک عضو مانند پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامی باید مستقلا دیه تعیین شود،ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی دیه همان استخوان باید پرداخت گردد.
ب‌ایجاد چند شکستگی اعم از اینکه بر اثر یک ضربه باشد یا چند ضربه فرقی نمیکند.
ج‌جدا شدن قسمتی از استخوان شکسته نیز مشمول مقررات مربوط به شکستگی استخوان است.
(2) نظریه 7/2682-1382/7/13:
در قانون برای استخوان‌های کف دست و پاها که اصطلاحا متاکارپ نامیده میشوند و نیز برای استخوان لگن دیه‌ای معیّن نشده است و هرجا که دیه معیّن نباشد به استناد مواد 367 و 495 از قانون مجازات اسلامی باید ارش تعیین گردد.
(2) نظریه 7/6565-1371/8/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فلج نسبی اعضاء از موارد ارش است.
(2) نظریه 7/677-1364/5/23:
سوختگیها اعم از عمدی و غیر عمدی نوعی جراحت است.
(2) نظریه 7/5433-1371/11/24:
ملاک تعیین ارش در جراحات،دیه کامله انسان است.
(2) نظریه 7/8317-1384/11/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق بند 6 ماده 480 قانون مجازات اسلامی ده شتر،دیه مقرره برای عملی است که استخوان را بشکند حال اگر علاوه بر شکستن استخوان، جرحی که مصداق یکی از جراحات احصاء شده در بندهای 1 تا 5 ماده 480 باشد وارد شده باشد باید دیه آن جرح هم به دیه شکستگی استخوان اضافه شود.
(2) نظریه 7/10541-1371/9/30:
در صورتی که جرمی موجب جرح و شکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد.
(2) نظریه 7/3136-1378/8/10:
نظر به صریح ماده 481 قانون مجازات اسلامی و با توجه به ماده 495 همان قانون در باب ارش البکاره حاکم محکمه بایستی طبق نظر کارشناس مبادرت به تعیین ارش و صدور حکم نماید در این مورد نظر به اطلاق قانون بین بالغ و نابالغ تفاوتی نیست و حکم قضیه یکسان میباشد.
(2) نظریه 7/4147-1379/5/10:
طبق فتوای حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر رضوان اله علیه و اطلاق ماده 481 قانون مجازات اسلامی در صورت ازاله بکارت به عنف جانی باید ارش بکارت را پرداخت کند و در صورتی که بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود.زیرا هرچند در این امر خود مجنی علیه مرتکب زنا شده و به حکم لا مهر لبغی، مهری به او تعلق نمیگیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت که با توجه به ذیل ماده 481 یاد شده تعلق میگیرد نیست.
(2) نظریه 7/4885-1381/7/29:
در صورتی که زن بدون عنف و اکراه و شبهه تمکین کرده باشد استحقاق دریافت مهر المثل را ندارد.
(2) نظریه 7/840-1381/5/20:
چنانچه طبق نظر پزشکان ذی صلاح تورم محل خروج گلوله یا سیاهی و کبودی محل اصابت گلوله لازمه و نتیجه شکستن استخوان باشد برای آن ارش یا دیه مستقلی تعیین نمیشود و در غیر این صورت حسب مورد ارش یا دیه آن باید تعیین گردد.
جراحت حاصله در محل خروج گلوله،لازمه شکستگی استخوان نیست و باید دیه آن تعیین شود.
(2) نظریه 7/3769-1381/4/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره ذیل ماده 481 قانون مجازات اسلامی در موردی که جرح با گلوله به نحوی باشد که از قسمت خلفی گردن وارد و از گونه راست مجنی علیه بدون شکستگی استخوان خارج شود،مجازات بر طبق بند ب ماده 382 و بند 3 ماده 480 همان قانون تعیین خواهد شد.
(2) نظریه 7/5433-1371/11/24:
ملاک تعیین ارش در جراحات،دیه کامله انسان است.انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین ارش صحیح نیست.
(2) نظریه 7/932-1378/3/16:
نظر کارشناس یکی از ادلّه اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.بنابراین در صورتی که نظریه پزشکیقانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند.
(2) نظریه 7/8317-1384/11/17:
عبارت مذکور در تبصره ذیل ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این معنی است که وسیله واردکننده جراحت عام است و سلاح سرد و گرم خاص.بنابراین اگر وسیله جرح غیر از سلاح سرد و گرم باشد و به شکم یا سینه یا پشت یا پهلوی انسان وارد شود،اعم از اینکه ایراد جرح،عمدی یا شبه عمد و یا ناشی از خطای محض باشد و اعم از اینکه از طرف دیگر بیرون آمده باشد یا نه،از مصادیق جائفه و مشمول ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است.
(2) نظریه 7/7176-1379/8/8:
چون شکستگی استخوان،دیه جدا از جائفه دارد لذا بایستی با دیه جائفه جمع و یکجا اجرا شود.
(2) نظریه 7/6438-1382/8/5:
چنانچه چند ساچمه به چند جای مختلف بدن در اثر تیراندازی اصابت و نفوذ نماید و جراحتی از نوع جائفه ایجاد نماید برای هر جائفه به وجود آمده میبایست دیه تعیین نمود.به عبارت دیگر حسب ماده 294 قانون مجازات اسلامی برای هریک از جراحات وارده باید دیه معینه آن و یا وفق ماده 367 همان قانون ارش تعیین نمود.
(2) نظریه 7/1277-1370/4/27:
برای ایراد جرح با گلوله که منجر به شکستگی استخوان شود باید دو دیه تعیین گردد.
(2) نظریه 7/1061-1384/2/25:
با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 482 قانون مجازات اسلامی و اینکه گلوله از سمت شکم وارد و از سمت باسن خارج گردیده است موضوع مشمول بند ب ماده 482 قانون مجازات اسلامی میباشد یعنی دیه متعلقه دو ثلث دیه کامل انسان میباشد.
(2) نظریه 7/49-1365/2/8:
برای صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید ارش تعیین میشود.
(2) نظریه 7/655-1382/4/23:
عبارت(وسیله واردکننده جراحت،اعم از سلاح سرد و گرم است)مذکور در تبصره ذیل ماده 482 قانون مجازات اسلامی به این معنی است که وسیله واردکننده جراحت عام است و سلاح سرد و گرم خاص.بنابراین وسیله واردکننده جراحت میتواند غیر از سلاح سرد و گرم هم باشد و به همین جهت وسیله واردکننده جراحت شامل چاقو و شیشه نیز میشود.نتیجه اینکه بزه جائفه به وسیله چاقو و غیره نیز محقق میشود.
(2) نظریه 7/9528-1381/12/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به سیاق عبارت مذکور در ماده 483 قانون مجازات اسلامی یکصد دینار دیه مقرره،در قبال فرورفتن یکی از آلات صدمه‌از قبیل گلوله یا نیزه و مانند آن‌است بنابراین در صورت تعدّد آن،ولو اینکه ورود صدمات ناشی از یک ضربت یا یک شلیک باشد،به تعداد صدمات مزبور،دیه مقرره تعلق میگیرد.
(2) نظریه 7/3382-1378/7/7:
چنانچه مرجع رسیدگیکننده،ضمن رسیدگی و تحقیق از شهود و مطلعین قضیه و مشاهدات خود احراز نماید که ایراد ضرب وارده به صورت شاکی خصوصی منتهی به سیاه شدن یا کبود شدن و یا سرخ شدن صورت مجنی علیه شده است در این صورت با توجه به شقوق الف و ب و ج ماده 484 قانون مجازات اسلامی،حکم قانونی قضیه تعیین دیه است که دادگاه دیه متعلقه را تعیین و در حکم منظور مینماید.
چنانچه در مورد ایراد ضرب،دادگاه سیاه شدن یا کبود و سرخ شدن صورت شاکی را احراز ننماید و یا اینکه ضربه وارده به صورت شاکی منتهی به تغییر رنگ و تورم موضع نشده باشد در این صورت حکم قانونی قضیه، تعیین ارش است که با کسب نظر پزشک قانونی آن را تعیین خواهد نمود.
(2) نظریه 7/755-1385/2/9:
چنانچه در مورد ایراد ضرب،دادگاه سیاه شدن یا کبود و سرخ شدن صورت شاکی را احراز ننماید و یا اینکه ضربه وارده به صورت شاکی منتهی به تغییر رنگ و تورم موضع نشده باشد در این صورت حکم قانونی قضیه،تعیین ارش است که با نظر پزشک قانونی آنرا تعیین خواهد نمود.
(2) نظریه 7/3360-1383/5/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون شکستگی استخوان هر عضو به موجب ماده 442 قانون مجازات اسلامی مستقلا دیه جداگانه‌ای از فلج شدن همان عضو دارد،لذا بایستی با دیه فلج شدن وفق ماده 486 همان قانون جمع و توأما مورد مطالبه و صدور حکم و اجرا قرار گیرد.
(2) نظریه 7/4552-1384/7/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف کشف جسد جنین،دلیلی بر وقوع جرم و یا رابطه نامشروع نیست و احتمال دارد سقط جنین ناشی از بیماری مادر،ناتوانی رحم در نگهداری جنین و یا ایراد صدمه در اثر بیاحتیاطی مادر و یا موارد دیگر باشد.بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی وقوع جرم را احراز ننماید میبایست دستور بایگانی شدن پرونده را صادر نماید.
(2) نظریه 7/708-1384/2/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 488 قانون مجازات اسلامی بر این امر دلالت دارد که قاتل اضافه بر دیه مادر،باید دیه جنین را هم بپردازد و این ماده دلالت بر آن ندارد که چه کسانی باید هر دو دیه را دریافت نمایند لذا هر دو دیه باید طبق مقررات قانون مدنی به وراث داده شود.به این ترتیب که چون حسب مفاد استعلام ابتدا،مادر فوت نموده و سپس جنین،پس مادر از دیه جنین ارث نمیبرد و چون جنین هم زنده متولد نشده است،طبق مقررات ماده 875 قانون مدنی از کسی(من جمله از مادر متوفای خود)ارث نمیبرد بنابراین دیه،مادر به ورثه او(غیر از جنین)و دیه جنین نیز به وراث او(غیر از مادر)باید پرداخت شود.
(2) نظریه 7/2700-1377/4/8:
سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/3285-1383/5/18:
رسیدگی به بزه جنایت بر مرده مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست، هرچند مطابق تبصره ماده 494 از قانون مجازات اسلامی دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد،بلکه متعلق به خود میّت است که بدهی متوفی از آن پرداخت میشود و یا صرف امور خیریه میگردد، لیکن ورّاث از نظر حفظ حرمت متوفی میتوانند در زمره شکات باشند و به هرحال بزه مذکور جرم عمومی است و هر شخصی من جمله ریاست دادگستری و یا دادستان حسب مورد میتواند مبادرت به اعلام جرم نماید و دیه دریافتی نیز در صندوق دادگستری و یا اداره امور سرپرستی تودیع و به مصارف معینه مذکور در فوق میرسد.
(2) نظریه 7/8041-1381/9/2:
سوزاندن بدن میت مشمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی است و دیه آن عشر دیه کامل است در مورد سؤال دوم با توجه به گذشت چند سال از واقعه سوختن جسد میت و اطلاعاتی که بعد از دستگیر شدن جانی به دست آمده است مبنی بر اینکه بنزین بر روی جسد ریخته و آتش زده است و نبودن آثار و دلایل و شواهد در نتیجه آتش‌سوزی نشانگر آن است که جسد کاملا سوخته و از بین رفته بنابراین‌جانی به مجازات قانونی ماده 494 قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
(2) نظریه 7/5999-1383/8/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره ذیل ماده 494 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته،دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود،دیه مذکور در حکم اموال بلا وارث است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است و چون طبق مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال 1370،این اموال باید در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد،تشخیص نحوه هزینه و صرف آن نیز بر اساس مقررات همان قانون،با مقامات تعیین شده در قانون یاد شده است.
(2) نظریه 7/8976-1381/10/2:
چنانچه میزان ارش تعیین شده توسط کارشناس به ریال تعیین گردد همان مبلغ ملاک تأدیه میباشد و تغییر نخواهد کرد لیکن اگر ارش متعلقه را به شتر یا سایر اعیان دیات تعیین نمایند قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت است.
(2) نظریه 7/7547-1383/10/9:
بر اساس رأی وحدت رویه 619-1376/8/6 هرگاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است دیه معینی داشته باشد علاوه بر دیه،ارش جایز نیست.
(2) نظریه 7/2113-1384/3/30:
نظر به اینکه در جرائمی که باید بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی ارش تعیین شود ارش با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت،طبق نظر کارشناس خواهد بود و دادگاه از همان ابتدا حکم به خسارت وارده را در حق محکوم له،به شکل پرداخت وجه میدهد،نه اعیان دیگر.بنابراین،با صدور حکم و قطعیت آن وجه محکوم به باید وصول گردد و نوسانات ارزش ریال،اثری در آن ندارد و نمیتواند موجب تغییر مفاد حکم گردد.
(2) نظریه 7/2846-1384/4/28:
کارشناس وفق دستور دادگاه ارش را به وجه رایج برآورد میکند و دادگاه بر این اساس میزان ارش را تعیین و در حکم خود تصریح مینماید.میزان ارش مورد حکم تا تاریخ اجرای آن تغییر نمیکند.
(2)بخشنامه شماره 9000/18667/100 مورخ 1388/4/8 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام،مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها و قضات سراسر کشور موارد ذیل را مد نظر قرار دهند:
1-رؤسای کل دادگستری استانها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزائی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسؤولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد،اهداف و پشتیبانیهای مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود.
2-در خصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری مینمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایتهای اینترنتی ایجاد میگردد،عضویت مییابند،مستندا به مواد 498،499،500، 504،508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی،حسب مورد اقدام قضائی مناسب صورت پذیرد.
رؤسای کل دادگستری استانها مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.
(2) نظریه 7/1622-1377/4/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تشکیل‌دهنده نیز جزء جمعیت است.
(2) نظریه 7/8827-1380/10/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آن‌ها به دولت یا دولت‌های بیگانه اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی،اما خیانت به کشور آنست که شخص ایرانی عالما و عامدا عملی انجام دهد که بر خلاف مصالح امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد.
(2) نظریه 7/3611-1364/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
احراز تحقق توبه با قاضی است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت جرم حد ساقط میشود.تفاوت نمیکند که ابراز توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.
(2) نظریه 7/389-1383/2/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پخش تراکهای اهانت‌آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت اینترنتی،جرم و مشمول مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی است لکن ضبط آن در سیدی )CD( یا هارددیسک رایانه،مادام که از حریم شخصی ضبطکننده خارج و یا برای دیگران پخش نکرده،دارای عنوان جرم نیست.
(2) نظریه 7/4957-1382/6/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 513 قانون مجازات اسلامی فرقی بین پیامبر اسلام(حضرت محمد(ص)و سایر انبیاء عظام نیست.
(2) نظریه 7/3991-1373/8/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلایی که شبیه مسکوکات بانک باشد،جرم و مرتکب آن قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/7681-1373/11/15:
با آنکه اضرار به غیر و شبیه‌سازی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم جعل میباشند، ولی شعبه 2 دیوان کشور به شرح رأی شماره 782-1318/4/11 چنین اظهار نظر کرده است درست است که جعل عبارت است از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری بر خلاف حقیقت ولی شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضاء و مهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است و نیز اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست بلکه اگر عمل جعل در آتیه و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد مورد با مواد مربوط به جعل منطبق است.
(2) نظریه 7/1923-1378/3/16:
صرف از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع‌آوری دلایل نیست مرجع رسیدگی باید پس از تحقیقات کافی و تأمین دلایلی که جمع‌آوری آنها میسر است نسبت به اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول اظهار عقیده نماید.کارشناسی،برای تطبیق خط و امضاء مورد ادعاء جعل با خط و امضاء مسلم الصدور است و در صورتی که اصل خط و امضاء موجود نباشد نمیتواند انجام شود.
(2) نظریه 7/168-1379/1/17:
در رسیدگی به جعل امضاء،دستخط و...از حیث اعتبار شرعی و قانونی تشخیص اینکه کدامیک از نظرات اهل خبره با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود و سایر دلایل،اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عهده قاضی رسیدگیکننده میباشد.
(2) نظریه 7/6556-1381/7/24:
در صورتی که با ملاحظه دفتر در دفترخانه،امکان تشخیص جعل نباشد و چاره‌ای جز ارسال آن به اداره تشخیص هویت نباشد،بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/10781-1382/12/27:
مطابق قانون تعیین جاعل به عهده شاکی است و در صورت عدم تعیین جاعل از سوی شاکی دادگاه مکلّف به رسیدگی و ادامه اقدامات تعقیبی جهت تعیین جاعل و احراز بزه جعل و استفاده از سند مجعول تا حصول نتیجه و یا مشمول مرور زمان بوده و در صورتی به صدور قرار منع پیگرد مبادرت میشود که اتهام منتسبه را متوجه شخصی که به عنوان جاعل تحت تعقیب قرار گرفته است،نداند.
در امور کیفری صرف از بین رفتن سند مورد ادعای جعل یا عدم توانایی شاکی نسبت به ارائه سند و یا عدم ارائه آن مانع رسیدگی و جمع‌آوری دلایل قابل تحصیل نیست.مرجع رسیدگی باید پس از انجام تحقیقات کافی و تأمین دلایلی که جمع‌آوری آن میسور است نسبت به اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول اظهار عقیده نماید.همچنین در قانون عدم ارائه سند از سوی فردی که ادعا میشود آن را در اختیار دارد جرم تلقی نشده است و در امور حقوقی نیز موضوع از عداد ادلّه خارج و رسیدگی به اصالت یا جعلیت آن از نظر حقوقی عبث و بیمورد است و دادگاه در این قبیل موارد با تکلیفی مواجه نیست.
(2) نظریه 7/8377-1383/11/7:
الصاق عکس خود به گواهینامه رانندگی شخص دیگر و معرفی خود با هویت مجعول و جعل مهر اداره راهنمایی و رانندگی النهایه فراهم شدن موجبات اضرار به غیر یعنی صاحب گواهینامه از مصادیق بارز جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.
(2) نظریه 7/1404-1384/3/7:
هرگاه منظور از سؤال،عمل وکیل مبنی بر الحاق عبارت(ترخیص و مرجوع نمودن کالای موکل)به وکالتنامه باشد که موکل راضی به آن نبوده و به همین جهت جلوی کار را گرفته است،عمل وکیل،جعل و استفاده از سند مجعول است.
(2) نظریه 7/2021-1384/3/29:
در پرونده‌های جعل چنانچه ظاهر سند مجعول حاکی از تحریف و دستکاری و الحاق و امحاء باشد بازپرس با توجه به ظاهر چنین سندی حق اتخاذ تصمیم قضائی ندارد مگر بعد از انجام کارشناسی و تسلیم نظریه کارشناسی به بازپرسی.که در این مرحله بازپرس بر خلاف نظریه ابرازی کارشناسی که صرفا برای وی طریقیت دارد میتواند اتخاذ تصمیم کند.
(2) نظریه 7/2350-1378/4/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر مترادفند و از نظر قانونی فرقی بین آنها نیست.
(2) نظریه 7/5491-1376/8/19:
چنانچه بین عمل ماشینکننده نامه با شخصی که قصد جعل دارد وحدت قصد باشد حسب مورد میتواند عنوان معاونت یا مشارکت در جرم تحقق یابد و چنانچه هماهنگی در نیّت آنان نباشد به عمل ماشینکننده نامه هیچ عنوان جزائی نمیتوان داد.
(2) نظریه 7/5294-1378/10/4:
آنچه در حافظه و دیسکهای کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز میتوان آن را عینا روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر(پرینتر)روی کاغذ منعکس نمود از قبیل صورتحسابهای بانکی و یا قبض‌های عوارض نوسازی و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسی است ولی به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست‌نویس است نمیباشد بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته میشود،نوشته محسوب میشود،علی هذا با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب و نتیجتا اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوی که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید،عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب میشود.
(2) نظریه 7/2626-1384/4/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون از فتوکپیهای مجعول در ادارات و بسیاری از مراجع استفاده و به آن استناد میشود مصداق سند میباشد،زیرا سند برای اثبات دعوی یا دفاع از آن مورد استناد قرار میگیرد به همین دلیل ساختن آن به قصد تقلب جعل و تزویر و مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5097-1377/12/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مفاد ماده 523 قانون مجازات اسلامی صرف ساختن مهر غیر واقعی جعل به شمار میآید.
(2) نظریه 7/21-1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادن چکهای سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک،بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد عرفا به معنای آنست که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمیآید و جرم نیست.
(2) نظریه 7/5303-1370/10/10:
تغییر ممتحن در نمره امتحان بدون دستور مقام صلاحیتدار مبنی بر تجدید نظر از مصادیق جعل است.
(2) نظریه 7/816-1372/2/20:
صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه‌سازی امضای صاحب حساب از مصادیق کلاهبرداری است و با شبیه‌سازی امضای صاحب حساب از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول است.
(2) نظریه 7/7055-1372/10/1:
امکان اضرار به غیر از ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل است و در جعل سفته نیز این امکان اضرار به هر حال وجود دارد.
(2) نظریه 7/7681-1373/11/15:
شرط وقوع بزه جعل،شباهت تامّ سند مجعول با اصل و اضرار آنی آن نمیباشد.
(2) نظریه 7/2073-1378/4/5:
با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل،جعل فتوکپی غیر مصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد،جعل جزائی محسوب نمیشود،لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد،جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب آن قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/8243-1378/12/9:
چاپ بلیطهای شرکت واحد اتوبوسرانی(ساختن نوشته)که به قصد اضرار به غیر و تقلب صورت میگیرد جعل محسوب و چنانچه عالما عامدا اشخاصی بلیطهای مورد بحث را مورد خریدوفروش قرار دهند،از حیث استفاده از سند مجعول قابل تعقیب میباشند.
(2) نظریه 7/9276-1381/10/11:
الصاق عکس به روی شناسنامه یا گواهینامه رانندگی متعلق به غیر به صورت ساده و بدون ممهور کردن به نحوی که در بادی امر معلوم و محسوس باشد جعل محسوب نمیشود لیکن در صورتی که عکس با مهر ساختگی منتسب به ثبت احوال یا راهنمایی و رانندگی ممهور شده باشد به نحوی که در بادی نظر با اصل مشتبه شود جرم جعل صادق است و استفادهکننده از آنها مستفید از سند رسمی مجعول میباشد.
(2) نظریه 7/9067-1382/11/11:
نظر به اینکه در بسیاری از ادارات و مراجع از تصویر اسناد و مدارک استفاده و به آن استناد میشود،جعل در تصویر این قبیل اسناد و مدارکمانند جعل در تصویر شناسنامه- جرم و مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5202-1378/8/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است زیرا مواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی با تغییر مجازاتها و کمی تغییر عبارات همان مواد 97 تا 105 و مواد 109 و 110 و 112 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق این قانون در مقام رسیدگی به موضوع سؤال بر طبق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره 1188-1336/3/30 با این استدلال«چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت«با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد»به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده،استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است.
(2) نظریه 7/791-1364/4/15:
«استعمال»در لغت به معنی عمل کردن،به کار انداختن و به کار بردن است و«استفاده»به معنی فایده گرفتن،بهره خواستن و سود بردن میباشد.این دو کلمه به لحاظ شباهتی که در مفهوم دارند در محاورات عرفی در معنای مترادف به کار برده میشوند و دقت کافی در معنای ویژه هریک به عمل نمیآید و به کار بردن یکی به جای دیگری معمول به است.با توجه به توضیح فوق و با عنایت به اینکه کلمات قانون محمول بر معانی عرفیه است میتوان گفت که دو کلمه«استعمال»و«استفاده»در عرف قضائی دارای مفهوم مشترکی است و آثار حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند.
(2) نظریه 7/7681-1373/11/15:
در بزه استفاده از سند مجعول تکیه روی استفاده است،همین اندازه کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن،به منظور استفاده ابراز نماید،بزه استفاده از سند مجعول تحقق پیدا میکند،به عبارت دیگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نمیباشد مگر آنکه سایر ارکان جرم مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود که در این صورت بزه استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.
(2) نظریه 7/9066-1377/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
برابر نامه وزارت امور خارجه جعل هر نوع اسکناس اعم از خارجی یا داخلی طبق قوانین آمریکا جرم است.
(2) نظریه 7/4165-1383/6/8:
صرف نگهداری تراولر چک جعلی که متهم در جعل آنها نقشی نداشته است جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/7128-1383/9/24:
استفاده از چکهای مسافرتی مجعول(با علم به جعلیت آن)از مصادیق بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/6591-1368/12/14:
جعل در چک،جعل سند رسمی نیست.
(2) نظریه 7/2473-1370/5/6:
تاریخ چک یکی از ارکان تشکیل‌دهنده قانونی چک است،بنابراین تغییر تاریخ سررسید چک آنهم به تاریخ مقدم بر تاریخ سررسید که حاکی از قصد اضرار به غیر است از مصادیق جعل به شمار میآید.
(2) نظریه 7/3050-1371/5/26:
با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی،چک هرچند از اسناد لازم‌الاجرا است سند رسمی شناخته نمیشود و جعل در آن جعل در سند رسمی نیست.
(2) نظریه 7/7455-1376/10/22:
بر اساس سوابق موجود در این اداره،جعل اسکناس خارجی در قانون مجازات عمومی عراق جرم محسوب شده است.
(2) نظریه 7/2352-1378/5/2:
با عنایت به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب فروردین‌ماه 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام،جرائم مربوط به جعل و وارد کردن و توزیع،در غیر موردی که مجازات آن اعدام منظور شده در حوزه حاکمیت مواد 525 و 526 قانون مجازات اسلامی است در مواردی که جرائم منظور با قصد مبارزه با نظام و افساد در ارض عملی میشوند ماده واحده بر آن حکومت دارد.
(2) نظریه 7/11087-1371/10/23:
شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن نیست.
(2) نظریه 7/7681-1373/11/15:
شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمیباشد،مگر آنکه سایر ارکان جرم مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود.
(2) نظریه 7/5281-1378/8/9:
جعل سند جرمی غیر از استفاده از سند مجعول است و این دو فعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعدد تعیین کیفر خواهد شد.
(2) نظریه 7/324-1381/2/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آنچه در قانون گذرنامه مصوب سال 1351،راجع به مجازات جاعلین گذرنامه آمده راجع به گذرنامه‌های ایرانی است و در سایر قوانین ایران نیز برای جعل گذرنامه‌های خارجی به منظور استفاده در خارج از خاک ایران مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
جعل ویزای ایران در گذرنامه‌های مجعول خارجی که متضمن جعل مهر و امضاء مقامات رسمی کنسولی ایران و استفاده از آن است بر طبق ماده 525 و 528 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و رسیدگی در ایران است.
(2) نظریه 7/6611-1379/7/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به عدم ذکر مواد 532 و 536 قانون مجازات اسلامی(درباره جعل اسناد رسمی و اسناد عادی)در ماده 727 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 جرائم مزبور در زمره جرائمی است که حیثیت عمومی آنها مرجح است و لذا مشمول بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نبوده و بر فرض شکایت متضرر از جرم،موضوع مشمول بند 2 ماده 4 و در صورت عدم شکایت وی مشمول بند یک ماده قانونی مزبور خواهد بود.
(2) نظریه 7/8599-1382/10/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه 608-1375/6/27 ارتکاب جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)مختلف نبوده و مشابه میباشند و باید بر اساس قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبادرت به تعیین مجازات شود.
(2) نظریه 7/2217-1379/12/22:
هرچند کارمندان و رؤسای ادارات شهرداریها کارمند دولت محسوب نمیشوند و مشمول ماده 532 و 544 قانون مجازات اسلامی نیستند ولی از جهت اینکه مأمورین به خدمات عمومی هستند علاوه بر ماده 533 قانون مجازات اسلامی،حسب مورد مشمول ماده 534 قانون مزبور خواهند بود.
(2) نظریه 7/4025-1375/6/18:
کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.
(2) نظریه 7/8868-1383/11/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه فردی با ارائه فتوکپی مجعول شناسنامه،دسته چک از بانک اخذ نماید،عمل وی علاوه بر جعل،استفاده از سند مجعول نیز میباشد ولی چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود،عمل وی از این حیث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمیشود زیرا در قانون برای شروع به استفاده از سند مجعول،مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی.
(2) نظریه 7/4720-1379/8/2:
با عنایت به تعریفی که از سند رسمی در مادتین 1287 و 1289 قانون مدنی شده نامه‌ای که راجع به مطالب آن ادعای جعل شده به صرف مهر شدن آن با مهر شرکت و مخابره آن به صورت تلگراف چون مخابرات مرجع تأیید صحت و رسمی شدن اوراق و اسناد نیست عنوان رسمی پیدا نمیکند.
(2) نظریه 7/7278-1379/8/8:
اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه‌سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد،علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیر رسمی(چک)و استفاده از سند مجعول مذکور شده است(ماده 536 قانون مجازات اسلامی)و اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و...مصوب سال 1367)است که به هرحال با عنایت به مختلف بودن بزه‌هایی که مرتکب شده (سرقت،جعل،استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری)برای هریک از اعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آنها درباره وی اجرا شود(قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی).
(2) نظریه 7/2427-1383/4/7:
نظر به اینکه پروانه‌های کسب را اتحادیه‌های صنفی صادر مینمایند و این اتحادیه‌ها جزو مؤسسات دولتی نیستند،بنابراین پروانه کسب،سند رسمی که در مقررات ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده است نیست و اسناد عادی تلقی میشوند و جعل در آن جعل در سند عادی و جرم است.
(2) نظریه 7/2259-1384/4/4:
با عنایت به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی،چک مسافرتی موضوع بند 4 ماده 1 قانون صدور چک 1355/4/16 با اصلاحات بعدی،سند رسمی نیست هرچند که طبق ماده 2 قانون مزبور،در حکم سند رسمی است و لذا جعل در آن هم جعل سند رسمی محسوب نمیشود و بنابراین اگر کسی چک صادره از طرف بانک را جعل کند،طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است مگر اینکه با ارتکاب عمل مذکور،قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد که در این صورت مشمول مقررات ماده 526 همان قانون خواهد بود.به هر حال اگر جاعل از چک مجعول استفاده کرده باشد،مرتکب دو جرم شده و مشمول مقررات تعدد مادی جرم است نه تعدد معنوی.
افتتاح حساب جاری در بانک با استفاده از مدارک جعلی رسمی(نظیر شناسنامه مجعول)،اگر افتتاحکننده حساب خود مرتکب جعل مدارک نشده باشد،مشمول ماده 535 قانون مجازات اسلامی است.فروش دسته چک مأخوذه از بانک به استناد همان حساب جاری(با همان هویت غیر واقعی)جرم جداگانه‌ای غیر از استفاده از سند مجعول نیست مع ذلک در صورتی که خریدار آن با استفاده از همین دسته چک مرتکب کلاهبرداری شود،فروش دسته چک توسط افتتاحکننده حساب جاری به شخص کلاهبردار،میتواند از مصادیق معاونت در جرم مزبور هم باشد(بند 4 ماده 43 قانون مجازات اسلامی).
(2) نظریه 7/3217-1372/6/4:
چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی تصدیق شده باشد جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب میشود.
(2) نظریه 7/5686-1378/8/11:
نظر به اینکه فتوکپی سند فی نفسه فاقد اعتبار میباشد و شخصی که فتوکپی سندی را به دادگاه تقدیم نماید،بر اساس ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)،باید اصل سند را برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید،صرف ارائه فتوکپی مصدق سندی که اصل آن در اختیار نیست فاقد وصف کیفری است مگر آنکه تهیه فتوکپی متقلبانه و با سوء نیت ارتکاب جعل انجام شده باشد لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد،جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/1878-1385/3/21:
تهیه فتوکپی یا عکس رنگی از سند رسمی خصوصا آنکه مندرجات تصویر سند با سوء نیت و به طور متقلبانه تغییر یافته است جعل محسوب میگردد و مشمول ماده 537 قانون مجازات اسلامی است و استفاده از این سند نیز(عالما و عامدا)استفاده از سند مجعول بوده و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/8021-1373/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از مراجع قضائی،دادگاهها و دادسراها میباشند...
(2) نظریه 7/8772-1383/11/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرگاه پزشک یا اعضای کمیسیون پزشکی تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره شخص یا اشخاصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی(دادسراها یا دادگاهها)بدهند مانند اینکه بر خلاف واقع گواهی کنند که فلان شخص بیمار و نیازمند بستری شدن است،طبق ماده 539 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.
اگر پزشک یا اعضای کمیسیون پزشکی به عنوان خبره یا کارشناس،با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی،بر خلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهارنظر عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند،طبق ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/15،جاعل در اسناد رسمی محسوب میشوند.
در غیر موارد فوق الذکر تصدیق خلاف واقع پزشکی حسب مورد ممکن است مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی یا تخلف انتظامی(تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25)باشد.
(2) نظریه 7/952-1380/4/21:
تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع میدهد مستوجب مجازات قانونی دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامی بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
(2) نظریه 7/4147-1381/5/16:
چنانچه گزارش تنظیمی افسران راهنمایی و رانندگی توأم با خلاف واقع باشد ممکن است از مصادیق گزارش خلاف واقع و یا عنوان دیگری باشد که تشخیص آن با توجه به دلایل جمع‌آوری شده و سایر اوضاع و احوال با قاضی رسیدگیکننده به موضوع است.
(2) نظریه 7/3480-1380/5/1:
چون از فتوکپیهای مجعول در ادارات و بسیاری از مراجع استفاده و به آنها استناد میشود،مصداق سند است زیرا سند آنست که برای اثبات دعوی یا دفاع از آن،به آن استناد شود بنابراین ساختن آن به قصد تقلب،جعل و تزویر مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نتیجتا جاعل و استفادهکننده از آن حسب مورد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول محکوم میشود و کسی که عالما و عامدا برابری آن را با اصل تصدیق نموده ممکن است معاون در جعل باشد(در صورت وحدت قصد با جاعل)و یا مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی شود.
(2) نظریه 7/2574-1383/4/7:
تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع میدهد مستوجب مجازات قانونی دانسته است.چنانچه گزارش خلاف موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداری بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.
(2) نظریه 7/737-1376/2/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به عموم و اطلاق ماده 541 قانون مجازات اسلامی،تقلب در امتحانات راهنمایی و رانندگی نیز جرم است.
(2) نظریه 7/7114-1367/10/22:
شکستن قفل مغازه‌ای که بر اساس قانون نظام صنفی لاک و مهر شده، جرم عمومی است.
(2) نظریه 7/8357-1383/11/6:
در مواردی که شهرداریها در اجرای آرای کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و یا در اجرای رأی کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون مذکور محلی را پلمب کرده باشند،درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری دائر بر برداشتن پلمب با عنایت به تبصره 4 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15،18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 قابل استماع نخواهد بود.مع ذلک چنانچه چنین دستور موقتی صادر شده باشد،جز اجرای آن راه دیگری به نظر نمیرسد و با ابلاغ آن به شهرداری،آن اداره مکلّف به اجرای دستور موقت میباشد.فک خودسرانه پلمب از ناحیه ذینفع، قبل از اجرای دستور موقت،عمل مجرمانه بوده و مشمول قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/4010-1384/6/15:
در مواردی که قانونا شهرداری موظف به تعطیل محل یا جلوگیری از ساختمان غیر مجاز است چنانچه به این منظور محل را پلمب نماید،کسی که آن را بشکند یا محو نماید یا عمل دیگری که مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی است مرتکب شود به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود.
(2) نظریه 7/4513-1384/7/3:
در مواردی که قانونا برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیر مجاز(در فرض استعلام در اجرای دستور موقت صادره از دادگاه)محل پلمب شود،کسی که آن را بشکند یا محو نماید یا عمل دیگری که مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی است مرتکب شود به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود.
(2) نظریه 7/114-1383/1/16:
مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که دستور موقت ممکن است دائر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد، توقیف مال بیشتر جنبه ثبتی دارد تا فیزیکی.بنابراین دستور موقت به توقیف زمین مزروعی یعنی ممانعت از نقل و انتقال ثبتی آن و لذا به جز خرید و فروش که ممنوع است سایر موضوعات که در دستور موقت نیامده بلا اشکال است.به علاوه دستور موقت از شمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/4361-1383/6/18:
شکستن یا فک پلمب کالا یا جایی که به موجب ماده 14 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مهروموم و پلمب گردیده در زمره جرائم عمومی است فلذا با عنایت به مادتین 5 و 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نظر به اینکه صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه امور جزائی مطلق و صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به جرائم منصوص و مقیّد به موارد مصرحه در قوانین است در نتیجه رسیدگی به جرم فوق در صلاحیت عام دادگاههای عمومی است نه صلاحیت خاص دادگاههای انقلاب و چون با لحاظ ماده 729 اصلاحی مصوب 1377/2/27 قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است،بنابراین مجازات فک پلمب وفق ماده 543 قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد و مآلا تبصره ذیل ماده 14 قانون صدر الذکر منسوخ است.
(2) نظریه 7/1941-1384/3/24:
وصل مجدد انشعاب به صورت خودسرانه توسط مشترک از شمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/4839-1373/7/16:
پاره نمودن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم نمیباشد.
(2) نظریه 7/8958-1380/11/23:
آنچه در ماده 544 قانون مجازات اسلامی ذکر شده عناوین حصری است و مفقود شدن پرونده در اثر اهمال،باید بررسی شود چنانچه به علت ربودن یا تخریب یا معدوم شدن باشد مشمول آن ماده خواهد بود و الاّ مشمول آن ماده نخواهد بود.
(2) نظریه 7/200-1382/1/14:
ماده 544 قانون مجازات اسلامی ناظر است به اسناد،اوراق،دفاتر و مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصی که مأمور حفظ آن هستند سپرده شده باشد،بنابراین مشمول امانات پستی دیگر غیر از نوشته‌ها و اسناد مذکور نمیشود.مواردی غیر از نوشته‌های مورد اشاره ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد.
معدوم شدن اسناد ذکر شده در ماده 544 قانون مجازات اسلامی که از شهری به شهر دیگر منتقل میشود چنانچه بر اثر اهمال مأمورین ذیربط صورت گرفته و از بین رفتن آن مربوط به ربودن اسناد مورد اشاره باشد از مصادیق معدوم نمودن ذکر شده در ماده 544 مذکور است.
مفقود شدن اسناد مورد بحث توسط راننده‌ای که مأمور دولت نیست چنانچه دارای شرایط مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد طبق مقررات این ماده تعیین تکلیف میشود و اگر مأمور دولت باشد مشمول ماده 544 خواهد بود.رئیس اداره پست که اسناد مذکور را بدون بررسی امکانات راننده در اختیار وی میگذارد چنانچه به تشخیص دادگاه،شخص مذکور در خصوص مورد اهمال کرده باشد عمل وی مشمول قسمت اخیر ماده 544 بوده و از جمله اشخاصی خواهد بود که به واسطه اهمال آنها جرم وقوع یافته است.
(2) نظریه 7/6037-1383/8/10:
پاره شدن گذرنامه بر اثر سهل‌انگاری و بیتوجهی فرزند دارنده گذرنامه جرم نبوده و مشمول ماده 544 و یا 681 قانون مجازات اسلامی نیست.
(2) نظریه 7/7451-1383/10/5:
آنچه در ماده 544 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده عناوین حصری است. بنابراین مفقود شدن پرونده بر اثر اهمال باید مورد بررسی دقیق واقع شود،چنانچه مفقود شدن به علت ربودن، تخریب یا معدوم شدن باشد موضوع مشمول حکم مقرر در ماده مرقوم خواهد بود و الاّ مشمول آن ماده نخواهد بود.
(2) نظریه 7/5432-1373/8/12:
متهمی که با قرار مقام قضائی بازداشت گردیده اگر از بازداشتگاه فرار نماید،عمل او جرم و قابل مجازات است.امّا فرار فرد نظامی از بازداشتگاه انتظامی و فرار متهمی که قرار برای او صادر نشده فاقد وصف مذکور است.
(2) از نظریه 7/5097-1377/12/9:
فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامی مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامی نیست.
(2) نظریه 7/7175-1380/9/3:
در صورتی که متهم از بازداشتگاه یا ندامتگاه تحویل مأمورین انتظامی شود تا جهت محاکمه به دادگاه بدرقه و اعزام شود و در بین راه از دست مأمورین مراقب متواری گردد با توجه به ماده 547 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از مصادیق ماده یاد شده خارج است.
(2) نظریه 7/6290-1369/11/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به جرائم فرار دادن و پناه دادن متهمان و محکومان مواد مخدر در صلاحیت مراجع قضائی عمومی است.
(2) نظریه 7/5097-1377/12/9:
احراز بیگناهی با دادگاه است نه اینکه فراردهنده فرض کند که آن شخص بیگناه است.
(2) نظریه 7/9230-1379/11/4:
الف‌چنانچه محکوم علیه زندانی عالم به مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادی خود نبوده لکن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه مطلع شده ولی خود را به زندان معرفی نکرده است در این مورد با توجه ملاک به تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی ممکن است موضوع از مصادیق فرار از زندان محسوب و طبق ماده 547 قانون مذکور عمل شود.
ب‌چنانچه محکوم‌علیه زندانی مستحضر از ماوقع نبوده لکن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه آزادی خود مطلع شده و به محض اطلاع خود را به زندان معرفی کرده است در این فرض موضوع جرم محسوب نمیشود.
ج‌چنانچه محکوم علیه زندانی از جریان امر و مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادی خود مطلع بوده و خود را به زندان معرفی ننموده است،در این صورت علاوه بر اینکه باید دستگیر و زندانی شود موضوع فرار از زندان محسوب و از مصادیق ماده 547 قانون فوق است.در این فرض اگر هم محکوم خود را به زندان معرفی کند باز هم جرم فرار از زندان محقق گردیده و مورد منطبق با ماده فوق الاشعار است و چنانچه با علم به مجعولیت سند استفاده از سند مجعول نیز نموده باشد مورد از موارد تعدّد معنوی جرم است.
(2) نظریه 7/7154-1383/9/28:
نظر به اینکه طبق ماده 547 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم مراجعت به موقع زندانی بدون عذر موجه مشار الیه فراری محسوب و قابل تعقیب و مجازات است اصدار دستور جلب وی از طریق مقام ذی صلاح نیز با قانون مطابقت دارد.
(2) نظریه 7/3477-1383/5/18:
با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرائم است و در جرم فرار زندانی از مرخصی موضوع تبصره ذیل ماده 547 قانون مجازات اسلامی،محل وقوع جرم غیبت،دادسرای محلی است که متهم یا محکوم علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان آن محل معرفی نماید.
بنابراین،صرفا مقامات قضائی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرم غیبت و مجاز به صدور دستور جلب و دستگیری زندانی هستند و رعایت مقررات صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم که دادسرای محل وقوع جرم غیبت است ضروری میباشد.
(2) نظریه 7/2943-1387/5/19:
اعطای مرخصی به محکومان موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 با اخذ تأمین متناسب به شرح تبصره 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 ریاست قوه قضائیه و به موجب مواد 220،221 و 222 همان آیین‌نامه مقدور است.در صورت پایان مرخصی و عدم مراجعت محکوم علیه به زندان بدون عذر موجه،مشار الیه فراری محسوب و به مجازات مقرر در ماده 547 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم میشود و تأمین مأخوذه همانطور که در قسمت اخیر ماده 225 آیین‌نامه مزبور هم اشاره شده است،مطابق قانون و به شرحی که در رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ضبط خواهد شد.یادآوری میشود که مواد 206 و 207 مذکور در صدر رأی وحدت رویه مزبور مربوط به آیین‌نامه سابق است و مواد 222 و 225 آیین‌نامه مصوب 1384/9/20 جایگزین آن مواد شده است.
(2) نظریه 7/3583-1372/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم هر دو میشود.
(2) نظریه 7/5514-1382/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف جعل عنوان،کلاهبرداری نیست.
(2) نظریه 7/5097-1377/12/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران نظم عمومی تعریف نشده و تشخیص آن با توجه به مفاهیم عرفی به عهده مراجع قضائی است.
(2) نظریه 7/8578-1382/11/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف داشتن اموال و اشیای عتیقه و خریدوفروش آن جرم محسوب نمیشود،بسیاری از مردم دارای چنین اشیایی میباشند که از سالها قبل به صورت موروثی باقی مانده است.مقررات ماده 562 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که شییء عتیقه از طریق حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی،فرهنگی تحصیل و مورد خریدوفروش قرار گیرد.
(2) نظریه 7/1286-1377/5/11:
خریدوفروش اشیاء عتیقه(اموال تاریخیفرهنگی)منحصرا در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره‌های یک و دو ماده 562 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/6875-1382/8/15:
نظر به اصل قانونی بودن مجازاتها صرف وجود شیئی به عنوان عتیقه در منزل و یا نزد اشخاص جرم تلقی نمیگردد تا بحث استرداد یا ضبط آن به نفع دولت پیش آید.
(2) نظریه 7/5398-1373/8/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به جرائم افراد نیروهای مسلّح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضائی عمومی است.
(2) نظریه 7/8021-1373/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از مقامات قضائی،قضات دادگاهها و دادسراها میباشند و اصطلاحات مزبور شامل کارکنان اداری مراجع مذکور نمیباشند.
(2) نظریه 7/4663-1377/7/13:
در صورتی که موارد مندرج در ماده 575 قانون مجازات اسلامی مثلا توقیف متهم مطابق قانون صورت گرفته باشد و مرجع قضائی هم متهم را به زندانهای قانونی معرفی کرده باشد،اما مأمورین به جای اعزام متهم به زندان عمومی و تحویل به آنجا،او را به جای دیگر غیر از زندان برده و در آنجا توقیف نمایند،در اینصورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه قاضی صادرکننده قرار تأمین نخواهد بود. لکن در صورتیکه قاضی بعد از صدور قرار تأمین منجر به توقیف متهم،به جای معرفی و اعزام او به زندان، دستور توقیف متهم را در جائی غیر از زندان قانونی بدهد،در این صورت دستور توقیف به کیفیت یاد شده در این‌گونه محلها(زندانهای اختصاصی)نیز میتواند از مصادیق ماده فوق الذکر باشد چه آنکه توقیف متهم در اینگونه جاها توقیف قانونی نیست و مجوزی برای آن نمیتوان یافت.
(2) نظریه 7/4132-1383/5/27:
ادامه بازداشت محکومی که مدت محکومیت به حبس وی مندرج در دادنامه منقضی گردیده در زمره توقیفات غیر قانونی تلقی میگردد.
(2) نظریه 7/4119-1384/6/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون اعضای شوراهای حل اختلاف از جمله صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری،محسوب نمیشوند لذا عمل خلاف قانون آنان از شمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی خارج است.اما ممکن است حسب مورد مشمول عناوین دیگر باشد که تطبیق آن با قانون با قاضی مربوطه است.
(2) نظریه 7/9737-1373/8/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مسؤولین و مأمورین زندان مکلّف به اجرای دستور مقامات قضائی در مورد ملاقات زندانی میباشند.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12:
در ماده 576 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار بوده و خودداری از اجرای حکم که مربوط به شخص مجری است از شمول آن ماده خارج است.
(2) نظریه 7/7629-1383/10/14:
مواردی که عنوان جلوگیری داشته باشد اعم از اینکه مستقیما مانع اجرای دستور شود تا مثلا پرونده را نزد خود بلا اقدام نگهدارد مصداق ماده 576 است امّا اگر عدم اجرا به نحوی باشد که عنوان جزائی نداشته باشد مثلا بنویسد که حاضر به اجرای دستور نیستم و پرونده را نزد قاضی مربوطه اعاده کند مشمول آن ماده نیست و عنوان دیگری هم در قانون مجازات اسلامی برای آن به نظر نمیرسد در آن صورت چنانچه مشمول ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باشد طبق آن ماده عمل میشود و اگر مشمول آن هم نباشد فاقد عنوان جزائی است و از این جهت قانون ناقص است و باید اصلاح شود.
(2) نظریه 7/8021-1373/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از مراجع قضائی،دادگاهها و دادسراها میباشد.
(2) نظریه 7/863-1376/1/10:
ایراد ضرب و جرح به افراد از سوی مأموران دولتی و در حین انجام وظیفه در قوانین کیفری جدید عنوان خاصی ندارد.چنانچه ایراد ضرب و جرح در غیر موارد مشمول مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی باشد ویژگی خاصی نداشته،حق الناس به شمار میآید و قابل گذشت است.
(2) نظریه 7/4789-1378/8/10:
ایراد ضرب و جرح به افراد از طرف مأموران دولتی و در حین انجام وظیفه چنانچه ضرب و جرح مشمول مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی نباشد مانند ایراد ضرب و جرح به وسیله سایر افراد و مشمول همان مقررات است.
(2) نظریه 7/6124-1384/8/29:
در قوانین کیفری ایران،به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست.در ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،نیز به ممنوعیت اجبار و اکراه و یا اغفال متهم در انجام امر تحقیقات مقدماتی اشاره شده است و قانونگذار در ماده 578 قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین دولت اعم از قضائی یا غیر آنکه با اقدام به اذیت و آزار متهم درصدد اجبار وی به اخذ اقرار برآیند،مجازات تعیین نموده است.
این دلایل و چنین اقرار،سوگند و شهادتی به موجب قسمت اخیر اصل سی و هشتم قانون اساسی و ماده 1262 قانون مدنی چون از طرق غیر قانونی تحصیل شده‌اند فاقد ارزش و اعتبار بوده و آثار قانونی برای آنان متصور نیست و نمیتوانند مستند قانونی برای اثبات جرم و صدور حکم به محرومیت متهم قرار گیرند.
(2) نظریه 7/1465-1371/2/30:
شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضائی ممنوع است.
(2) نظریه 7/3472-1377/8/16:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی جرم و مشمول ماده 582 قانون مجازات اسلامی است،لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور،مستلزم مزاحمت تلفنی(مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامی)یا استفاده غیر مجاز از تلفن(مشمول ماده 660 قانون مجازات اسلامی)باشد که در این صورت به جهات اخیر الذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
(2) نظریه 7/863-1376/1/10:
جلب افراد بر خلاف قانون و یا بدون داشتن حکمی از سوی مقامات صلاحیتدار(جرم موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی)دارای جنبه عمومی است و برای تعقیب آن نیازی به درخواست شاکی و یا مدعی خصوصی وجود ندارد و رأسا قابل تعقیب و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/4250-1376/10/2:
تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی مذکور در مواد 583 و 586 قانون مجازات اسلامی،از سوی مأمورین دولتی و یا نیروهای مسلّح و یا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود.
(2) نظریه 7/7891-1381/8/21:
در صورتی که معلوم شود که شخص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است،بزه ارتشا محقق شده و تصرف در مال هیچ‌گاه شرط تحقق ارتشا نیست.
(2) نظریه 7/5742-1382/7/7:
مجازاتهای مذکور در قوانین جزائی از قبیل انفصال از شغل یا انفصال از خدمات دولتی هریک دارای معنی و مفهوم خاصی است که حسب مورد باید آثار مترتب بر آن مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال مفهوم انفصال از شغل با انفصال از خدمت دولتی متفاوت است به طوری که مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه یا دستگاه اجرائی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است.ولی منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن است ازاین‌رو ارتکاب جرائمی از جمله اختلاس و ارتشاء بر حسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی کارمند مرتکب جرائم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او میشود و بنابراین تفسیر انفصال دائم از خدمات دولتی و یا شغل به تغییر پست و یا شغل کارمند به پست دیگر سازمانی مخالف صریح ظاهر و روح قانون بوده و نمیتوان پذیرفت که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر اساس گسترش عدالت و اصلاح و مبارزه با ظلم و فساد استوار گردیده قانونی به تصویب مراجع قانونگذار برسد و معنای آن این باشد که اگر مثلا کارمندی رشوه گرفت از آن سمتی که دارد به سمت دیگری تبدیل و منصوب شود آیا چنین تفسیری میتواند مبیّن منظور قانونگذار جمهوری اسلامی ایران باشد و آیا چنین تفسیری میتواند با ارتشاء و فساد مبارزه نماید؟قابل ذکر است که سابقا نیز بخشنامه‌ای طی شماره /8/66پ/ش-1366/3/21 از سوی شورای عالی قضائی وقت به مراجع قضائی ابلاغ گردیده که مؤید همین نظریه است.
(2) نظریه 7/5085-1384/7/19:
چنانچه مرتهن با علم به اینکه مورد رهن به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده است آن را قبول کند جرمی نسبت به او واقع نشده است اما اگر از این امر بیاطلاع بوده و راهن او را فریب داده و مال مرهونه را ملک خود معرفی کرده و بدین نحو توانسته است از مرتهن پولی قرض کند کلاهبرداری خواهد بود.همچنین است در مورد کسیکه پس از فروش ملک خود به شخص ثالث بدون اطلاع و اذن مالک جدید اقدام به رهن گزاردن عین مرهونه در قبال وام مأخوذه از بانک نماید.
(2) نظریه 7/2652-1370/7/10:
اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست.
(2) نظریه 7/8903-1372/12/9:
انتقال مال غیر با سند رسمی جرم بوده و نیازی به صدور قرار اناطه ندارد.
(2) نظریه 7/7248-1373/12/10:
مجازات انتقال مال غیر،همان مجازات کلاهبرداری با کلیه آثار آن است.
(2) نظریه 7/8227-1373/12/10:
عموم و اطلاق مال شامل مال منقول و غیر منقول است.
(2) نظریه 7/4025-1375/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به بند 4 ماده 1 و ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/18 چنانچه سرباز وظیفه برای انجام یا خودداری از انجام دادن امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است،وجه یا مالی قبول کند در حکم مرتشی است و وفق ماده 93 قانون فوق الذکر،به استثنای محکومیت به اخراج،مجازات میشود.
(2) نظریه 7/2657-1372/5/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعا مفید شروع به جرم ارتشاء باشد.
(2) نظریه 7/8711-1374/1/29:
اگر متهم به اخذ رشوه به علل غیر شخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید،محکومیت راشی به همان جرم قابل توجیه نیست.
(2) نظریه 7/7374-1383/10/2:
ضبط مال در صورتی امکان‌پذیر است که مورد رشاء متعلق به خود راشی باشد بنابراین چنانچه راشی مال غیر را به عنوان رشوه داده باشد مجوز قانونی برای ضبط آن وجود ندارد.
(2) نظریه 7/6966-1376/10/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اینکه در تبصره ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که اگر راشی مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش نماید از مجازات حبس معاف خواهد بود منظور مجازات تعزیری است و حبس خصوصیتی ندارد.مقنن خواسته است کسانی را که از روی ناچاری و اضطرار رشوه میدهند و یا پس از دادن رشوه مراتب را به مأمورین ذی صلاح گزارش و در جهت مبارزه با ارتشاء با آنان همکاری میکنند از تعزیر معاف نماید.علاوه بر این در صورت تردید قانون جزائی باید به نفع متهم تفسیر شود.بنابراین تعیین مجازات شلاق برای کسیکه از روی اضطرار رشوه داده و یا دادن رشوه را گزارش کرده است صحیح به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/5048-1378/8/11:
در مورد تبصره ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی،در کمیسیون قوانین جزائی دو نظر اظهار شده است:
الف‌نظر اکثریت:«هرگاه در دادسرا محرز شود که راشی برای پرداخت رشوه مضطر بوده است و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید با توجه به معاف بودن راشی از مجازات و لزوم ردّ مال به او صادر کردن قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او نمیتواند محملی داشته باشد و لذا بازپرس میتواند به لحاظ معافیت او از مجازات قرار منع تعقیب او را صادر نماید در غیر این صورت باید تجویز کنیم که بازپرس نسبت به کسیکه قانونا معاف از مجازات است قرار تأمین(که ممکن است منتهی به بازداشت او شود)و سپس قرار مجرمیت و دادستان نیز کیفرخواست صادر کند که نه با انصاف و عدالت موافق است و نه قانون،چنین الزامی کرده است و مضافا بر اینکه موجب طولانی شدن بدون جهت رسیدگی نیز خواهد بود.»
ب‌نظر اقلیت:تشخیص مضطر بودن یا نبودن راشی در دادن رشوه با دادگاه است.ضمنا معاف کردن مجرم از مجازات قانونا در شأن مرجعی است که حقّ تعیین مجازات دارد.معاف بودن از مجازات با معاف بودن از تعقیب که نتیجه‌اش صدور قرار منع تعقیب است،متفاوتست نتیجتا دادسرا نمیتواند در این مورد قرار منع تعقیب صادر نماید. مراد از معافیت از مجازات حبس مذکور در تبصره ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی به قرینه ماده 591 همان قانون معافیت از مجازاتست و لذا تعیین مجازات شلاق یا جزای نقدی برای این قبیل اشخاص وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/6497-1381/9/27:
چنانچه مأمورین مطالبه رشوه نموده باشند و راننده برای نجات خود رشوه داده باشد از مجازات معاف است.ولی اگر بدون مطالبه مأمورین و برای چشم‌پوشی از خلاف رشوه داده باشد به مجازات راشی باید محکوم شود.
(2) نظریه 7/4769-1386/7/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر راننده مختلف برای ترغیب مأمور به چشم‌پوشی از تخلف،وجوهی را به مأمور بپردازد و مأمور آن وجوه را اخذ نموده همراه گزارش تخلف به مرجع ذی صلاح اعلام و ارائه کند،اتهام راننده دادن رشوه(رشاء)هم هست و لذا راننده موصوف علاوه بر مجازات تخلف به مجازات راشی هم باید محکوم شود لکن اگر مأمور از اخذ آن وجوه خودداری کند اما موضوع را گزارش دهد راننده فقط به مجازات تخلف محکوم میشود زیرا آنچه در ماده 594 قانون مجازات عمومی مقرر شده مجازات «شروع به عمل ارتشاء»است و در قانون برای«شروع به عمل رشاء»مجازات تعیین نشده است.
(2) نظریه 7/2146-1383/3/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که محرز شود که دارنده چکها،آنها را به عنوان ربا دریافت نموده است،دارنده چکها حقّ مطالبه وجه آن چکها را ندارد و باید به صادرکننده مسترد نماید ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد،ربا تحقق نمییابد.
(2) نظریه 7/4326-1379/6/17:
حرمت ربا یکی از ضروریات دین مبین اسلام و آیات قرآنی و روایات و نظر فقهاء بزرگ اسلامی نیز مبیّن این واقعیت است،لیکن هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمیگویند.بلکه ربا در دو قالب مورد بحث است اول ربا در معاملات(ربای معاملی)دوم ربا در قرض(ربای قرضی). ربای معاملی به شکل ذیل مطرح است اگر خریدوفروش به صورت جنس به جنس و هر دو جنس از یک نوع باشد به گونه‌ای که عرف آن را یک جنس بگوید مثل خریدوفروش گندم به گندم،خرما به خرما و غیرهما و نیز این دو جنس از نوع مکیل و موزون باشد اضافه دریافتی ربا محسوب و حرام است.اما ربای قرضی اگر در قرض چه پول باشد یا جنس به شکل ذیل عمل شود که پول یا جنسی را قرض میکند و قرار شود که بعد از مدتی با اضافاتی آن را تأدیه نماید اضافه پرداختی و یا دریافتی را ربا میگویند و حرام است.منظور از اضافه ربا زائد بر مبلغ دریافتی،عنایت به معاملات قرضی دارد و همچنان خریدوفروش چک در قالب معاملات ربوی قرار نمیگیرد.
(2) نظریه 7/8487-1381/9/13:
اصولا هر نوع توافقی که بین دائن و مدیون در مورد پرداخت خسارات تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل آمده باشد قانونی بوده و ربا تلقی نمیشود بر این اساس:
الف‌در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست،داین با مدیون توافق نماید که خسارت تأخیر تأدیه را تا حدّ مقررات ماده 522 قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد.
ب‌در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره‌بها مستأجر ناگزیر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمیتوان از موجر به عنوان رباخواری شکایت کرد.
(2) نظریه 7/140-1382/1/11:
مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل و یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد،به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است.بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/1949-1382/3/18:
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سایر موارد بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جایز میباشد و ربطی به ربا ندارد.
(2) نظریه 7/4188-1382/5/21:
با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمیگردد.
(2) نظریه 7/6543-1384/9/14:
طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق ربا شرط است،اعم از اینکه این پرداخت و دریافت قبل از عقد باشد یا بعد از آن.
(2) نظریه 7/376-1377/1/22:
در مقررات کیفری و تعیین مجازات باید به نصّ صریح قانون اکتفا گردد و در صورت تفسیر نیز باید این برداشت مضیّق و به نفع متهم باشد.لذا چون ماده 595 قانون مجازات اسلامی فقط برای ربای معاملی در شرایط مکیل و موزون بودن عوضین و اضافه دریافت کردن،مجازات تعیین نموده است بنابراین اگر مورد،مشمول عنوان و شرایط مذکور در آن ماده نباشد از شمول آن ماده خارج است و نمیتوان به استناد آن تعیین مجازات نمود.
(2) نظریه 7/1317-1383/3/4:
رسیدگی به جرم رباخواری مستندا به ماده 595 قانون مجازات اسلامی در محاکم عمومی محل قابل رسیدگی است.
(2) نظریه 7/844-1377/2/1:
اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجرم محسوب نمیشود و از مجازات معاف است میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده،خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/140-1382/1/11:
صرف خرید منزل یا پرداخت دین حالت اضطرار نیست.
(2) نظریه 7/8021-1373/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از مقامات قضائی،قضات دادگاهها و دادسراها میباشند و اصطلاحات مزبور شامل کارکنان اداری مراجع مذکور نمیباشد.
(2) نظریه 7/1492-1379/3/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص ایداع خسارات وارده بر افراد در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی منابع قانونی زیر وجود دارد:
الف:اصل 171 از قانون اساسی که بر اساس آن وقوع تخلف انتظامی از ناحیه قاضی ممکن است به علت تقصیر او بوده و یا ناشی از اشتباه و قصور وی باشد که در صورت تقصیر شخص قاضی ضامن است و در صورت اشتباه و قصور خسارت به وسیله دولت جبران میشود.
بماده 58 قانون مجازات اسلامی که مصرحا اصل مذکور را تکرار نموده است.
جماده 597 قانون مجازات اسلامی که حاکی است در صورت امتناع قاضی از رسیدگی یا اینکه صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند علاوه بر مجازات به تأدیه خسارت نیز محکوم میشود که همین ماده نیز در راستای قسمت اول از اصل 171 قانون اساسی یعنی تقصیر قاضی است لذا چنانچه مورد از موارد تقصیر قاضی باشد چون وی بایستی شخصا خسارات وارده را بپردازد بایستی طرح دعوی علیه وی شود یعنی خوانده شخص قاضی است و چنانچه مورد از موارد اشتباه یا قصور قاضی باشد بایستی دعوی علیه دولت مطرح گردد. توضیح:تقصیر و قصور در ماده 8 از قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 تعریف شده است:
تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
در مواردی که اتومبیلی حسب حکم دادگاه ضبط و در اختیار سازمانی قرار گرفته باشد چون این عمل طبق دستور دادگاه صورت پذیرفته است اگر تقصیر از سوی قاضی باشد وی باید خسارات وارده را بپردازد و الا چنانچه به علت اشتباه یا قصور قاضی باشد،از طرف دولت خسارات متعلقه اعم از اجرت المثل استهلاک و... بایستی پرداخت گردد شرط مسؤولیت برای تحویل‌گیرنده تأثیری در ماجرا نخواهد داشت چون اساس امر حسب حکم دادگاه صورت پذیرفته است.
(2) نظریه 7/11686-1380/12/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرگاه کارکنان بانکهای دولتی و شرکتهای تابعه آن مرتکب جرائم مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی شوند،مشمول حکم مقرر در این ماده خواهند بود.
(2) نظریه 7/4025-1375/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کارمندان بانکها...در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.
(2) نظریه 7/288-1382/2/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه اشخاص و کارمندان مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی اموال و وجوه را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند و یا با اهمال و تفریط موجبات تضییع آنها را فراهم نمایند در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده میشوند که اموال و وجوه به آنان سپرده شده باشد.
(2) نظریه 7/8550-1381/9/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
خسارات وارده به اسلحه و مهمات و اموال نظامی هرچند از نظر کیفری پرونده امر در دادگاه نظامی منجر به صدور رأی برائت یا منع پیگرد شده باشد با استفاده از ماده 598 قانون مجازات اسلامی قابل مطالبه است.
(2) نظریه 7/2410-1380/3/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر بیاحتیاطی از نوع اهمال باشد مورد مشمول ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.توضیح آنکه بیاحتیاطی اعم است از اهمال به این معنی که هرگونه اهمالی از مصادیق بیاحتیاطی میباشد اما بعضی از مصادیق بیاحتیاطی اهمال نیست(از قبیل تجاوز از سرعت مطمئنه).
(2) نظریه 7/8994-1379/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آنچه در ماده 598 قانون مجازات اسلامی ذکر شده تضییع اموال و وجوه دولتی است و«تضییع،اخص از خسارت است»،بنابراین خساراتی که موجب تضییع و از بین رفتن اموال دولتی نباشد از مصادیق ماده مذکور خارج است هرچند که واردکننده خسارت ضامن آن خواهد بود.
(2) نظریه 7/8053-1382/10/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تحقق اختلاس مستلزم وجود سوء نیت مرتکب در مورد برداشت و تصاحب اموال است.اما در تصرف غیر قانونی،آنچه مورد نظر مقنن است، استفاده غیر مجاز است نه قصد تملّک یا تصرف،اگرچه منتفع شدن مرتکب باعث تشدید مجازات میشود.
(2) نظریه 7/7524-1377/11/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اطلاق ماده 603 قانون مجازات اسلامی معاملات و قراردادهای خارجی دستگاههای دولتی را نیز دربر میگیرد.
(2) نظریه 7/178-1382/11/14:
معاونت در ارتکاب جرم موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامی در صورتی که تشویق و ترغیب برای ارتکاب جرم به اثبات برسد از مصادیق بند 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات معاون مبلغ هفتاد هزار و یک ریال جزای نقدی است.
(2) نظریه 7/2123-1383/3/31:
مطابق اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص،ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در صورت تقصیر،مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت میگردد ماده 605 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته:هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و بر خلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.که اصل 171 قانون اساسی و ماده 605 قانون مجازات اسلامی وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هرکارمند دیگری(را)ممکن دانسته است.بنابراین چنانچه وقوع تخلف به علت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده 605 قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعقیب جزائی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مقصّر قابل مطالبه خواهد بود.و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی،دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت قوه قضائیه به مرجع قضائی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضائیه،نسبت به پرداخت ضرر و زیان از بیت المال اقدام خواهد شد.
(2) نظریه 7/6172-1383/8/13:
با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تنها وظیفه صدور رأی نسبت به تخلفات ساختمانی دارند لذا در صورت برخورد با گزارش خلاف واقع مأمور شهرداری موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامی اصلح آن است که موضوع را به شهرداری گزارش تا شهرداری مراتب را به مرجع قضائی اعلام و مأمور گزارش‌دهنده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
(2) نظریه 7/1564-1373/4/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شرط تحقق بزه رشا یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه میدهد نیست.
(2) نظریه 7/37-1370/3/27:
اصل این است که اختلاس ناظر به جرائم کارمندان دولت است و استثنائا دخل و تصرف در اموالی که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است.
-بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد.
(2) نظریه 7/4218-1373/7/14:
اختلاس شامل اموال غیر منقول نمیشود و منصرف به اموال منقول است.
(2) نظریه 7/6166-1373/9/15:
اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضائیه،شورای نگهبان،مؤسسات و شرکتهای دولتی میباشد اموال دولتی است.
(2) نظریه 7/4564-1373/7/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی جرم محسوب است و مرتکب به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب و مجازات است.
(2) نظریه 7/9510-1383/12/17:
جمله«حسب مورد»مذکور در ماده 606 قانون مجازات اسلامی به موضوعی عطف میشود که باید اعلام گردد.به بیان دیگر آنچه باید اعلام شود اگر دارای جنبه کیفری باشد باید به مرجع صلاحیتدار قضائی و اگر تخلف اداری باشد،به مرجع ذی صلاح اداری و اگر دارای هردو جنبه باشد،باید به هردو مرجع صلاحیتدار اعلام شود.
(2) نظریه 7/238-1384/1/23:
در خصوص تکلیف مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی برای رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی،اگر مقامات مذکور از وقوع جرائم احصاء شده مطلع باشند ولی گزارش ننمایند جرم است ولی اگر معتقد به عدم وقوع این جرائم باشند موردی برای گزارش نیست و عدم گزارش به لحاظ مذکور جرم نمیباشد.
(2). نظریه 7/5050-1380/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاشهرداری از مؤسسات عمومی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است بنابراین همانگونه که شهرداری اداره دولتی به شمار نمیرود،کارمندان آن هم کارمند دولت به شمار نمیروند با اینکه در ماده 609 قانون مجازات اسلامی توهین به مأمورین شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مثل توهین به مأمور دولت،جرم معرفی شده اما در ماده 607 قانون مرقوم به تمرّد در مقابل مأمورین شهرداری هیچگونه اشاره‌ای نشده،از آنجایی که در مقررات جزائی قائل به تفسیر مضیق،آنهم به نفع متهم تجویز شده و بایستی از قیاس و وحدت ملاک امتناع کرد،لذا با توجه به ماده یاد شده تمرّد در مقابل کارمندان شهرداری مجازات مقرر در ماده 607 قانون فوق الاشعار را نخواهد داشت و اصولا مشمول آن هم نمیباشد.
(2) نظریه 7/1196-1371/11/3:
از لحظه‌ای که کارمند در محل خدمت حضور به هم میرساند تا لحظه ترک محل،پیوسته در حین انجام وظیفه میباشد.
(2) نظریه 7/1028-1385/2/19:
ضابط قضائی و مأمور دولت مندرج در ماده 607 قانون مجازات اسلامی، مأموری است که در حین انجام خدمت و مشغول انجام وظیفه میباشد لذا این افراد در خارج از ساعت موظف اداری یا ایام مرخصی و یا استراحت و دیگر موارد مندرج در استعلام،عنوان ضابط و مأمور دولت را نخواهد داشت،لذا اعلام جرم از طرف آنان در حالات فوق،جرم مشهود نبوده و توهین به آنان نیز مشمول مقررات ماده 607 قانون یاد شده بالا نخواهد بود.
(2) نظریه 7/2740-1376/9/1:
منظور از مأمورین دولت در ماده 607 قانون مجازات اسلامی اعم است از هر نوع مأمور دولت در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن ضابطین دادگستری و افرادی که طبق قانون در حکم ضابط محسوب میشود نیز از مصادیق مأمورین عنوان شده در ماده 607 مزبور بوده و مقاومت در برابر آنان تمرّد به شمار میآید.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12:
عدم انجام دستور مقامات قضائی از طرف ضابطین دادگستری با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قسمت اخیر آن از طرف قانونگذار موجب تعقیب و اعمال مجازات میباشد و متخلف به حکم دادگاه عمومی به مجازات انفصال موقت از شغل محکوم میگردد و از شمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است.
(2) نظریه 7/5056-1378/8/14:
عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ایست مأمورین و فرار متهم را نمیتوان از مصادیق تمرّد و مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی دانست.
(2) نظریه 7/7891-1381/8/21:
فرار از مصادیق تمرد،موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی نیست زیرا در فرار،حمله یا مقاومت در برابر مأمورین منتفی است.
(2) نظریه 7/6428-1376/9/26:
صرف اظهار شخصی که بگوید شما سفارش گرفته‌اید تا علیه من اقدام کنید(خطاب به قاضی)اهانت محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/3472-1377/8/16:
اهانت،امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است، مع ذلک اضافه میشود که در اهانت،قصد هم لازم است یعنی اهانتکننده باید قصد اهانت داشته باشد ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد،سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود.
(2) نظریه 7/7173-1383/9/28:
توهین و اهانت امر عرفی است و تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده به جرم است.
(2) نظریه 7/7530-1383/10/8:
فحاشی از مصادیق توهین است یعنی فعل واحدی است که دو عنوان جزائی دارد لذا مجازات عنوان اشد برای آن تعیین میگردد.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12:
در مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی برای توهین به غیر افراد مشخص مجازاتی تعیین نشده است.
(2) نظریه 7/1450-1383/2/26:
مستفاد از مواد 150 و 514 قانون مجازات اسلامی آن است که اهانت نسبت به مرده هم مصداق دارد و ورّاث او میتوانند از او شکایت نمایند.
(2) نظریه 7/2317-1384/4/5:
توهین به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست،در این مورد چنانچه متهم مطالبی را نسبت به شخص حقوقی که حالت اهانت را داشته یا موجب وهن برای دستگاههای دولتی باشد گفته باشد در قالب نشر اکاذیب ممکن است قابل تعقیب باشد،به علاوه اینکه توهین یا اهانت امر عرفی و تشخیص آن با مقام قضائی رسیدگیکننده میباشد،مگر اینکه توهین مستقیما به شخص مسؤول دستگاه دولتی مثل رئیس قوه قضائیه و یا سران سه قوه و...باشد که در آن صورت مورد مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/1266-1380/2/9:
به نظر میرسد،عبارت(با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد)صرفا ناظر به صدر نظریه مجلس یعنی توهین لفظی باشد نه اینکه توهین عملی هم بایستی همراه با توهین لفظی باشد، به طوری که با عدم ظهور الفاظ،توهین عملی محقق نخواهد شد.
(2) نظریه 7/7300-1377/10/14:
اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست و در ماده 608 قانون مجازات اسلامی هم برای فعل مادی این جرم به کار بردن الفاظ رکیک و فحاشی مثال زده شده است لذا ایراد ضرب ساده بینشان را نمیتوان با این جرم یکی دانست مگر اینکه عرفا توهین محسوب شود قصد اهانت هم احراز شده باشد.
(2) نظریه 7/4636-1378/7/3:
قید کلمه توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک...تمثیلی است و منحصر به توهین لفظی نمیباشد.
(2) نظریه 7/1587-1370/4/25:
اهانت به کارشناس مانند اهانت به افراد قابل تعقیب است.
(2) نظریه 7/2154-1378/4/16:
کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)مأمور دولت نمیباشند و توهین به آنان مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 میباشد.
(2) از نظریه 7/4645-1378/6/31:
توهین به رئیس دادگستری چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان رئیس دادگستری طبق مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد جرم است و رئیس دادگستری حقّ دارد با توجه به مواد 3 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضائی معرفی نماید.
(2) نظریه 7/8973-1379/9/13:
اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی خارج میباشند ولی توهین به آنان مشمول ماده 608 آن قانون است.
(2) نظریه 7/221-1382/1/26:
تهدید و اهانت جرائم جداگانه هستند نمیتوان هرنوع تهدید را اهانت تلقی کرد اگرچه ممکن است تهدید با اهانت توأم باشد یا بالعکس.
(2) نظریه 7/4402-1383/6/24:
با توجه به اینکه عمل توهین و فحاشی در فرض سؤال در تهران آغاز شده، بنابراین محل گویش تلفن،محل وقوع جرم است.در نتیجه مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهم مراجع قضائی تهران خواهد بود.
(2) نظریه 7/1693-1378/4/5:
ماده 609 قانون مجازات اسلامی راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکور در آن ماده و حین اعمال حاکمیت دولت یا سبب آن اهانت نمایند.این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند،کارکنان نیروهای انتظامی جزو وزارت کشور میباشند و این ماده مأمورین مذکور را به سبب اینکه مأمورین رسمی دولتند دربر میگیرد.
(2) نظریه 7/2269-1384/4/4:
ماده 609 قانون مجازات اسلامی راجع است به مجازات اشخاصی که به مقامات مذکور در آن ماده و حین اعمال حاکمیت دولت یا به سبب آن اهانت نمایند.این اشخاص باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند اعضای شورای حل اختلاف و یا متولیان امامزاده چون کارمند رسمی دولت محسوب نمیشوند و توهین به آنها مثل مأمورین شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مانند توهین به مأمورین دولت،جرم معرفی نشده است بنابراین از شمول آن ماده خارج و مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی میباشند.
-رجوع شود به نظریه شماره 7/5050-مورخ 1380/6/18 مندرج در ذیل ماده 607 همین قانون.
(2) نظریه 7/6189-1384/9/1:
مأمورین نیروی انتظامی(از جمله راهنمایی و رانندگی)جزو وزارت کشور میباشند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز جز مؤسسات دولتی و وابسته به ریاست جمهوری است لذا اهانت به مأمورین این نهادها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/11160-1371/11/3:
برای تحقق جرم اهانت به مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت میز کارش ضرورت ندارد.
(2) نظریه 7/4234-1378/6/18:
اشخاص موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی باید مستخدم دولت بوده و در حال اعمال حاکمیت یا به سبب آن مورد توهین قرار گیرند.کارکنان نیروهای انتظامی جزء وزارت کشور میباشند و کارکنان و پرسنل نظامی نیز جزء ارتش و زیرمجموعه وزارت دفاع بوده و مصداق بارز اعمال حاکمیت میباشند.
(2) نظریه 7/2234-1383/6/31:
اگر مرتکب در یک جلسه و یک زمان مرتکب توهین به اشخاص موضوع ماده 609 و 608 قانون مجازات اسلامی شود فعل ارتکابی فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم است و مرتکب به مجازات جرم اشد یعنی مجازات مقرر در ماده 609 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و اگر مرتکب به اشخاص مندرج در مواد مذکور هریک جداگانه اهانت نماید مرتکب دو جرم شده و حسب مورد به مجازات مقرر در مواد 609 و 608 محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/5114-1377/7/20:
ارتکاب قتل طفل متولد از زنا از لحاظ اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی تفاوتی با سایر قتل‌ها ندارد و ماده مذکور در این خصوص نیز جاری و ساری است.
(2) نظریه 7/1824-1385/3/20:
قصاص حق خصوصی ولی یا اولیای دم است و مادام که ولی یا اولیای دم صراحتا درخواست قصاص نکرده باشند صدور حکم به قصاص شرعا و قانونا جایز نیست.در فرض استعلام پدر مقتول اصالتا و به ولایت از فرزندان صغیر مقتول مطالبه قصاص قاتل را نکرده موجبی برای صدور حکم قصاص نیست و در این صورت هرگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی عمل میشود،احراز و تشخیص اینکه اولیای دم تقاضای قصاص یا گذشت دارند در هرمورد به عهده قاضی دادگاه رسیدگیکننده به پرونده است.
(2) نظریه 7/5785-1383/8/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستندا به ماده 23 قانون مجازات اسلامی اعلام رضایت اولیای دم صرف نظر از انگیزه‌ای که باعث اعلام رضایت شده باید منجّز باشد.اگرچه به طور صوری هم باشد معتبر و قابل ترتیب است.در قتل عمدی چنانچه اولیای دم نسبت به جنبه عمومی جرم اعلام گذشت نمایند باید به آن پرونده رسیدگی شود تا در صورتی که موارد مذکور در ماده 612 قانون مرقوم احراز شود طبق مقررات ماده مذکور حکم مقتضی صادر گردد.مع ذلک تشخیص اینکه رضایتنامه در شرایطی تنظیم شده که امکان عدول از آن هست یا خیر حسب مورد به عهده قاضی یا دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/5114-1377/7/20:
فلسفه تصویب ماده 612 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 208 قانون مجازات اسلامی شده،آن است که هرگاه شخصی مرتکب قتل عمدی شود و قاتل به هر علت قصاص نشود اگر فعل ارتکابی سبب اخلال در نظم و امنیّت جامعه گردد یا بیم تجرّی مرتکب رود وی به مجازات مندرج در آن ماده محکوم گردد و موضوع ارتکاب قتل طفل متولد از زنا در این‌باره تفاوتی با سایر قتلها ندارد و ماده مذکور در این خصوص نیز جاری و ساری است.
(2) نظریه 7/7710-1383/10/14:
چنانچه اولیای دم قبل از صدور کیفرخواست در مورد قصاص اعلام گذشت نموده باشند چون قتل از جرائم غیر قابل گذشت است دادسرا نمیتواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و باید رسیدگی و پرونده را در صورت گذشت هم با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزائی جهت تعیین مجازات با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد.
ولی در صورتی که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد،چون گذشت اولیای دم در دادگاه کیفری استان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد،زیرا ملاک صلاحیت تاریخ وصول پرونده است و همان دادگاه باید حکم مقتضی صادر نماید لذا مراتب گذشت به این دادگاه اعلام تا دادگاه مرقوم ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد مجازات قصاص،نسبت به اعمال ماده فوق الاشعار اقدام نماید.
(2) نظریه 7/8800-1383/5/20:
مجازات حبس تعزیری مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی به لحاظ جنبه عمومی جرم قتل عمدی است.
(2) نظریه 7/7595-1384/10/24:
در صورتی که بعد از صدور حکم قصاص نفس،اولیای دم همگی گذشت کنند،قصاص منتفی میشود و پرونده باید به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاصکه با رسیدگیهای قبلی به مسائل موضوع اشراف دارد و سبق ارجاع هم با آن دادگاه بوده‌ارسال گردد و دادگاه موظف است نفیا یا اثباتا نسبت به شمول و اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.تشکیل دادسرا یا دادگاه کیفری استان مانع از صدور حکم وسیله دادگاه صادرکننده حکم سابق نیست لکن چنانچه دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده باشد حضور دادستان در جلسه دادگاه به منظور دفاع از حقوق جامعه و عند اللزوم اعتراض به حکم صادره و...ضرورت دارد.لکن چنانچه در معیت دادگاه صادرکننده حکم قصاص،دادسرا تشکیل نشده باشد،همان دادگاه با توجه به گذشت اولیای دم به جنبه عمومی جرم رسیدگی و مجازات متناسب تعیین میکند.بدیهی است در این صورت چنانچه به نظر رئیس حوزه قضائی حکم صادره مخدوش باشد،میتواند به رأی مزبور اعتراض کند.با عنایت به منظور مقنن،رسیدگی مجدد دادگاه به شرح فوق مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و نیازی به صدور کیفرخواست از دادسرا ندارد.
(2) نظریه 7/8814-1382/11/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مجازات موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی ربطی به شاکی ندارد تا گذشت او در اسقاط یا تعیین میزان آن موثر باشد،بلکه از باب حفظ نظم و امنیّت جامعه برقرار شده است و مجازات مقرر در تبصره ذیل این ماده ،کیفر اخلال در نظم و امنیّت جامعه نیست بلکه مجازات معاونت در قتل عمد است.
بنابراین معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ذیل ماده 208 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 612 همان قانون جنبه عمومی دارد.
برای معاون جرم قتل عمدی که به مجازات حبس محکوم شده است در صورت تحقق شرایط قانونی،امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد و تحصیل رضایت شاکی ضرورت ندارد.
(2) نظریه 7/847-1378/3/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تعیین مجازات به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی مختص جرائم عمدی است و حکم مذکور در ماده فوق قابل تسری به ضرب و جرح غیر عمدی نیست.
(2) نظریه 7/9301-1383/12/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که مورد اتهام مشمول تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی باشد دادگاه مکلّف است وفق مقررات تبصره مذکور برای متهم مجازات تعیین نماید زیرا ایراد ضرب و جرح با چاقو اعم از اینکه موجب اخلال نظم در جامعه باشد یا خیر دارای جنبه عمومی است و نمیتوان از مجازات متهم صرفنظر کرد.
(2) نظریه 7/4095-1378/9/28:
در ماده 614 قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین اینکه جرم با قسامه ثابت شود و یا با دلایل دیگر مقرر نشده و حکم موضوع به طور مطلق بیان شده است بنابراین هرگاه جرح عمدی با قسامه ثابت شود چنانچه به نظر قاضی رسیدگیکننده عمل متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود اعمال ماده مذکور بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/3621-1378/10/2:
ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از ماده 614 قانون مجازات اسلامی کلا قابل گذشت است و در ایراد ضرب و جرح ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورت گذشت شاکی خصوصی دیه مطالبه نخواهد شد و در صورتی که اقدام ضارب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه باشد یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد یا آلت جرح اسلحه و یا چاقو باشد در صورت گذشت شاکی مرتکب به مجازاتهای مندرج در آن ماده محکوم میشود.
(2) نظریه 7/8255-1378/11/10:
ماده 614 قانون مجازات اسلامی فقط قسمت‌های مغایر ماده 269 و تبصره‌های ذیل آن را الغاء کرده زیرا تبصره‌های مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی میشود ولی ماده 614 مورد خاص میباشد یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل میشود.لذا در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شود.
ماده 269 که ناظر به قصاص در قطع عضو یا جرح آن است نسخ نشده و کماکان به قوت خود باقیست.
این تصور که چنانچه مصادیق ماده 614 را شاکی اعلام گذشت نماید مشمول تبصره ماده 269 میشود، مردود است چون قید جمله«قصاص امکان نداشته باشد»شامل موارد گذشت نیز میشود که به لحاظ گذشت وی قصاص امکان ندارد،لذا در موارد جراحات منتهی به نقص عضو یا جراحات با اسلحه و چاقو و امثال آن باید حسب تبصره و ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شود و خارج از شمول ماده 269 میباشد.
(2) نظریه 7/8482-1379/9/9:
ماده 614 قانون مجازات اسلامی،تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی را کلا نسخ ننموده و فقط قسمت‌های مغایر را الغاء کرده است زیرا تبصره مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی میشود و ماده 614 مذکور خاص است یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل میشود.در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره(2)از ماده 269 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شود.
(2) نظریه 7/707-1382/4/31:
چنانچه نتیجه حاصله از ضرب و جرح عمدی،یکی از ضایعات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی نباشد متهم طبق آن ماده یا سایر مواد قابل مجازات نیست و فقط به دیه یا قصاص محکوم میگردد.زیرا عمل مذکور واجد جنبه عمومی شناخته نشده و مجازات دیگری برای آن تعیین نگردیده است،چون به استناد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر اینکه در قانون آن عمل جرم شناخته شود.هرگاه آلت جرح چاقو باشد لکن منتهی به صدمات مذکور در ماده 614 نشود مورد خارج از شمول ماده مذکور است.تشخیص اخلال در نظم و اخلال صیانت و امنیّت جامعه و بیم تجرّی مرتکب یا دیگران به عهده دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/6579-1376/10/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مراد از امثال آنکه در تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی آمده است امثال چاقو میباشد که شامل کارد آشپزخانه هم میشود.
(2) نظریه 7/3150-1383/4/27:
در صورتی که بزه ایراد جرح با چاقو مشمول مقررات مواد 612 و 614 و تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی بوده و دلایل جهت بازداشت موقت متهم کافی باشد با توجه به قابل گذشت نبودن بزه مزبور موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی و الزامی بودن قرار بازداشت موقت صادره،گذشت شاکی موجب فکّ قرار بازداشت صادره و تبدیل آن به قرار تأمین از نوع دیگر نبوده و فکّ قرار بازداشت صادره خلاف مقررات قانونی است.
(2) نظریه 7/8845-1383/11/25:
در فرض استعلام که میزان جراحات وارده به مجنی علیه و نتیجه آن مشخص نیست و به حساب احتمالات نیز نمیتوان متهم را به بیش از آنچه که قانونا مستحق آن است در بازداشت نگه داشت و با توجه به اینکه مقررات جزائی باید به نفع متهم تفسیر گردند لذا مرجع صادرکننده قرار بازداشت مکلف است نسبت به فک قرار بازداشت پس از گذشت سه ماه با توجه به حداقل مجازات مقرر در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبدیل آن به قرار خفیف‌تر و در نتیجه آزادی متهم اقدام نماید.بدیهی است در صورتی که با اعلام نظر قطعی پزشکیقانونی مشخص گردد که با توجه به ضایعات حاصله از جرم،موضوع مشمول قسمت اول ماده مرقوم است،میتوان در صورت لزوم نسبت به تشدید قرار صادره اقدام نمود.
(2) نظریه 7/6059-1379/6/31:
منازعه،زدوخورد عده‌ای با عده‌ای دیگر است که ممکن است فامیل یکدیگر هم باشند و اگر سه چهار نفر با یکدیگر بدون سبق تصمیم هم برخورد نمایند و مرتکب منازعه شوند مشمول ماده 615 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
(2) نظریه 7/5178-1384/7/23:
چون شخص موضوع استعلام ضمن مشارکت در منازعه نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد جرح با چاقو نموده است بنابراین به نظر میرسد،عمل متهم علاوه بر مشارکت در منازعه،ایراد جرح با چاقو و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/7971-1384/11/8:
اولا منظور از کلمه عده در متن ماده 615 قانون مجازات اسلامی آمده سه نفر یا بیشتر است.ثانیا نزاع دسته‌جمعی وقتی مصداق پیدا میکند که تمام افراد شرکتکننده در منازعه همزمان در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند.ثالثا حصول یکی از نتایج مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی و بندهای ماده فوق الذکر شرط تحقق منازعه و مجازات آن است.
(2) نظریه 7/4846-1382/6/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قطع نظر از اعمال مجازاتهای مقرر در ماده 615 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکتکنندگان در منازعه چون محکوم کردن همه شرکت کنندگان در منازعه به پرداخت دیه با علم به اینکه همگی شرکت در قتل نداشته‌اند،توجیه قانونی ندارد و از طرفی خون مسلمان نیز نباید هدر رود و قانون در این مورد ساکت است لذا حسب نظر کمیسیون قوانین جزائی و حضرت آیت ا...مرعشی معاون قضائی محترم ریاست قوه قضائیه دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
(2) نظریه 7/1652-1370/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورت دخالت چند نفر در ضرب و جرح و معلوم نبودن نوع کار هرکدام حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر میگردد.
(2) نظریه 7/8164-1383/10/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسبب در این ماده مرتکب و مباشر جرم میباشد و لذا به موجب مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 جرم ارتکابی نسبت به مباشر مورد عمل خواهد بود،در ضمن ماده 616 در مقام بیان است نه در مقام تمثیل.
(2) نظریه 7/9088-1381/10/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه شخصی با استفاده از چوب یا بوکس شخص دیگری را مجروح نماید موضوع از شمول ماده 617 قانون مجازات اسلامی خارج است زیرا اولا گلاویز شدن مذکور در ماده 617 قانون مرقوم جنبه عمومی دارد و مربوط به مواردی است که با استفاده از چاقو و یا سایر انواع اسلحه باشد.
ثانیاچوب و بوکس،اسلحه محسوب نمیشود و به عنوان اسلحه سرد نیز جزء موارد احصاء شده در آیین‌نامه اجرائی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 1353/11/10 نیست.
(2) نظریه 7/5957-1378/8/30:
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نظر متخصصین امر،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و همچنین با توجه به مستنداتی چون نظامنامه اسلحه و مهمات جنگی(مصوبه شماره 4618 مورخه 1311/7/10 هیأت وزیران)و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه (مصوبه شماره 5409 مورخه 1318/1/18 هیأت وزراء)ناظر به ممنوعیت احتراق باروت و سایر مواد محترقه در معابر عمومی و ممنوعیت فروش مواد محترقه به افراد کمتر از 18 ساله...ترقه و یا وسایل آتش‌بازی دیگر جزء مواد محترقه مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...مصوب 1350/11/26 و اصلاحی 1354 محسوب گردیده و واردات و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات این قانون قرار میگیرد.
(2) نظریه 7/9769-1379/10/14:
سدّ معبر را که یک بزه خلافی است نمیتوان در حیطه شمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی که راجع به اخلال در نظم عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار است،قرارداد چرا که لازمه سدّ معبر اخلال در نظم و ممانعت از کار دیگران نمیباشد و این دو مقوله ارتباطی به هم ندارند.
سدّ معبر کردن با ایجاد واحد صنفی تفاوت دارد و نمیتوان آن را در حیطه شمول ماده 72 قانون نظام صنفی قرارداد چون این ماده ناظر به افرادی است که پروانه کسب داشته باشند.
صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی وفق قانون مشخص است و سد معبر از آن جمله نیست و به این موارد و موارد خلافی دیگر بایستی در دادگاههای عمومی رسیدگی شود چرا که اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است مگر مواردی که قانون مشخص کرده باشد.
(2) نظریه 7/5953-1382/11/11:
تهدید و فحاشی مدیر یا مدیران مؤسسات عمومی مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیست و ملازمه با اخلال در نظم ندارد.
(2) نظریه 7/7530-1383/10/8:
اخلال در نظم عمومی زمانی اتفاق میافتد که فردی با اعمال و رفتار زشتی به نوعی آسایش و امنیّت و صیانت جامعه را مختل نموده باشد.صرف تعرّض به یک شخص در صورتی که به نتیجه مذکور منتهی نشده باشد اخلال در نظم عمومی نیست.
(2) نظریه 7/10153-1379/11/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فلسفه تصویب ماده 619 قانون مجازات اسلامی که از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت میباشد،آن است که افراد نامحرم،مزاحم زنان و کودکان نشوند مثلا تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی میشود اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند و مصرانه در کوی و برزن پیگیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است.تعرّض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمیشود چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضرب عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمیتوان در حوزه شمول ماده مذکور قرار داد.
(2) نظریه 7/4895-1373/8/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/3799-1376/6/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619 قانون مجازات اسلامی منطبق با بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد توجها به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 3/000/000 ریال بدهد ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه میتواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل نماید.
(2) نظریه 7/1208-1376/5/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قانون مجازات اسلامی که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرائم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره،مشمول قانون مجازات اسلامی است و توجها به ماده 621 قانون اخیر التصویب با کلیتی که دارد،بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را دربر میگیرد،قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1353/12/18 منسوخ است.ماده 621 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات حبس اشد است.
(2) نظریه 7/6156-1354/11/2:
عمل شخصی که به قصد سقط جنین دخترش(که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده)سنگ بر روی شکم دختر گذاشته و در نتیجه منجر به سقط جنین و فوت او شده قتل غیر عمد و سقط جنین است.زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضرب و جرح به دختر نداشته و بر اثر بیاحتیاطی مرتکب قتل شده است.
(2) نظریه 7/2171-1366/6/7:
چون در جمهوری اسلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا نیز از حقّ حیات بهره‌مند میباشند بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال حق حیات دارد و سقط او در حدّ جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/2610-1377/7/15:
سقط جنین برابر مقررات ماده 623 قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب باید کیفر مقرر در ماده مزبور را تحمل بنماید،مگر اینکه اقدام به سقط جنین برای نجات مادر باشد که در این صورت برابر قسمت اخیر ماده یاد شده رفتار میشود.بدیهی است چنانچه صاحب دیه با ابراء ذمه به سقط جنین رضایت داده باشد،دیگر حقّ مطالبه دیه جنین را نخواهد داشت.در صورت خطر جانی برای مادر اقدام به سقط جنین در هر دورانی باشد مشمول مقررات ماده مزبور خواهد بود.
(2) نظریه 7/6931-1381/9/26:
با توجه به ماده 623 قانون مجازات اسلامی پزشک در صورت اقدام به سقط جنین حتی برای نجات جان مادر باید دیه جنین را بپردازد،مگر اینکه اولیاء دم او را عفو نمایند و تا قانون اصلاح نشود جز این نمیتوان حکم داد.
(2) نظریه 7/1481-1382/3/5:
به صراحت مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی در هر مورد که اشخاص مذکور در مواد مرقوم محکوم به مجازات مقرر قانونی میگردند حکم به پرداخت دیه نیز مطابق مقررات قانونی علیه آنان صادر میشود و آنان مسؤول پرداخت دیه خواهند بود قابل ذکر است که مواد فوق الاشعار قابل تسری به مادر نیست و در مورد وی مقررات ماده 489 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود.
(2) نظریه 7/4107-1384/6/20:
چنانچه زوجه عمدا حمل را سقط کند تقاضای قصاص نفس برای زوج محفوظ میباشد.
(2) نظریه 7/302-1378/4/26:
ماده 630 قانون مجازات اسلامی ناظر به زوجه‌ای است که مطلقه نشده باشد و تعمیم آن به نحوی که شامل مطلقه معتده رجعیه هم بشود،تفسیر موسع قانون است که در جزائیات مجاز نیست،بنابراین قتل زن مطلقه در عدّ رجعیه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است و بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد.
(2) نظریه 7/7005-1381/10/2:
آنچه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی آمده مخصوص موردی است که مرد،زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده کند و شامل مواردی که آنان را در حال زنا مشاهده نکرده است نیست و لذا اگر مرتکب قتل شود به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/7153-1377/12/8:
ماده واحده قانون مربوط به حقّ حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده (632)قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هریک در جای خود قابل اعمال است،در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده (14)قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.
(2) نظریه 7/2882-1381/4/6:
خودداری پدر از تحویل طفل به مادر به نحوی که در حکم حضانت دادگاه مقرر شده مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 خواهد بود.
(2) نظریه 7/6095-1384/8/28:
چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود عمل وی جرم محسوب نمیشود بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 1365/4/22 در مورد آن تعیین تکلیف نموده است و با توجه به جرم نبودن تخلف،موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی خارج است و دادیار و بازپرس باید ضمن صدور قرار منع پیگرد شاکی را ارشاد نمایند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نماید و منظور از «کس»مذکور در ماده 632 قانون مجازات اسلامی کسی غیر از والدین طفل میباشد.
(2) نظریه 7/6185-1384/8/30:
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال 1365 به وسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هریک در جای خود قابل اعمال است،در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید.
(2) نظریه 7/8728-1383/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست.
چنانچه کسیکه حضانت طفل به وی سپرده شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود عمل وی مشمول ماده 14 قانون حمایت خانواده خواهد بود.
چنانچه پدر یا مادر یا شخص دیگری از تحویل طفل به کسیکه حضانت به وی سپرده شده،ممانعت کند یا مانع اجرای حکم شود مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به حقّ حضانت مصوب 1365/4/26 میگردد. اتخاذ تصمیم جدید دادگاه خانواده در مورد کاهش مدت ملاقات یا تغییر در آن لازم‌الاجرا بوده و باید به شخص ملاقاتکننده که تصمیم به ضرر وی میباشد اطلاع داده شود و نیازی به صدور اجرائیه جدید ندارد.
(2) نظریه 7/7207-1378/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از نظر مقررات کیفری،چنانچه عمل والدین مشمول قسمت دوم از ماده 633 یا ماده 621 قانون مجازات اسلامی،یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16 قانون ثبت احوال(مصوب 1355 با اصلاحات بعدی)مشمول ماده 3 قانون«تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه»مصوب 1370 باشد،نخست وفق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید برای طفل،قیّم موقت تعیین و سپس نسبت به تعقیب متهم یا متهمان اقدام کرد.
(2) نظریه 7/9403-1384/12/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از نظامات موضوع ماده 635 قانون مجازات اسلامی...متضمن نظامات مذهبی از قبیل غسل و...نیز میباشد.
(2) نظریه 7/3624-1384/6/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مواد فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در تعریف جرائم منافی عفت میتوان گفت:جرائمی است که ناشی از روابط نامشروع و خارج از علقه زوجیت زن و مرد و بر حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم‌آور بوده و یا اعمالی هستند که شرع مقدس انجام آنها را ممنوع اعلام کرده و منافی عفت و اخلاق عمومی جامعه بوده و احساسات عمومی جامعه را در انجام اینگونه اعمال جریحه‌دار مینماید که از مصادیق آنها روابط نامشروع زن و مرد و یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است و با توجه به اینکه شرع برای انجام اینگونه اعمال مجازات تعیین نموده و از طرف دیگر قانونگذار نیز برای شاکی خصوصی،حقوقی را در اینگونه مسائل در نظر گرفته است میتوان گفت که دارای هر دو جنبه حق الهی و حق الناسی هستند.
(2) نظریه 7/1374-1376/5/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح و لو به طور غیر رسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر درمیآیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده میکنند و از این جهت نمیتوان هیچ کدام را تعقیب جزائی نمود.
(2) نظریه 7/506-1376/2/4:
با توجه به عدم شمول ماده (645)قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده (66)قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (637)قانون مجازات اسلامی،عدم علقه زوجیت است،در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده (637)نخواهد بود.
(2) نظریه 7/2452-1378/6/1:
صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/2452-1378/6/1:
عبارت«از قبیل تقبیل یا مضاجعه»مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا میباشد.
(2) نظریه 7/5881-1378/9/15:
بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز میگردد.
(2) نظریه 7/3880-1381/4/19:
رابطه نامشروع،موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده مع هذا،همانطور که از عنوان آن برمیآید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر(زن و مرد)اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی،قدم زدن در پارک یا خیابان،مکاتبه و...رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمیآید.
(2) نظریه 7/3022-1383/5/1:
با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی که رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده،صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا نمیتواند از مصادیق آن به شمار آید.
(2) نظریه 7/1611-1380/2/18:
جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی از جرائم غیر قابل گذشت محسوب و مشمول ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد.
(2) نظریه 7/431-1385/1/28:
بین جرائم تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق است.یعنی هر جرم تعزیری بازدارنده هم است ولی هر جرم بازدارنده تعزیری نمیباشد و چون جرائم تعزیری همان جرائمی است که در شرع،تعزیر دارد و نظر به اینکه موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی،رابطه نامشروع غیر از زنا است،بنابراین مورد ماده یاد شده،جرم تعزیری است و نمیتواند مشمول مرور زمان موضوع ماده 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار گیرد.
(2) نظریه 7/7-1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام،جرم شناخته شده نه صرف ارتکاب فعل حرام،بنابراین صرف ارتکاب اعمال مذکور در سؤال یک استعلام،آنهم صرفا به لحاظ حرمت آنها قابل تعقیب نیست مگر اینکه نفس عمل بر طبق قسمت آخر ماده یاد شده،عفت عمومی را جریحه‌دار کرده باشد.
(2) نظریه 7/2530-1372/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر ارتکاب فعل حرام دارای کیفر باشد و یا عفت عمومی را جریحه‌دار نماید جرم است.
(2) نظریه 7/7245-1382/1/19:
جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است و بایستی به جرم مذکور در این ماده بدوا دادسرا رسیدگی و در صورت صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه مطرح شود زیرا یکی از مجازات‌های ماده 638 مجازات شلاق است.
(2) نظریه 7/7999-1382/10/4:
گوش دادن نوارکاست داخل رستوران‌ها و اتومبیل عمومی و شخصی، نمیتواند از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی تلقی شده و در نتیجه از شمول ماده مرقوم خارج است.
(2) نظریه 7/4398-1385/6/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حجاب در شرع انور تعریف شده است.در قرآن کریم در خصوص حجاب معنوی و به بیان دیگر،حفظ عفاف برای مردان و زنان،من باب تکلیف شرعی،در آیه‌های سیام و سی و یکم سوره نور و درباره حجاب ظاهری در آیه‌های پنجاه و سه و پنجاه و نه سوره احزاب تعیین تکلیف شده است.
ملاک دیگر حجاب(ظاهری)شرعی،پوشش مسلمانان به هنگام نماز است:
لباس زن باید تمام بدن حتی سر و موی سر را بپوشاند لکن صورت او به مقداری که در وضو شسته میشود و مچ دستها و مچ پاها به طرف پایین لازم نیست که پوشانده شود.
بیحجابی در صورتی مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که شخص مورد اتهام عمدا مرتکب آن شده باشد و الاّ با توجه به اینکه الاعمال بالنیات،اگر چنین فردی بیاراده و من غیر عمد مرتکب چنین ترک فعلی شود،قابل مجازات نیست.
همچنین از نظر شرعی،علم به حرمت هم شرط مجازات است و اگر مرتکب علم به حرمت عمل خود نداشته باشد،شرعا قابل مجازات نیست مگر اینکه عفت عمومی را جریحه‌دار نماید.
در مورد کسانی که حجاب کامل ندارند یا حجاب ناقص دارند و معروف به بدحجابی هستند،مانند زنی که مقنعه یا روسری بلندی دارد و لباسش تمام بدنش را پوشانده به جز صورت و مچ دستها به طرف پایین مع ذلک قسمتی از موی سرش‌بین پیشانی و روسری یا مقنعه‌دیده میشود،نمیتوان وی را بیحجاب و مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دانست بلکه در این خصوص باید طبق ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با استفاده و استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را به دست آورد مگر اینکه بدحجابی آنقدر فاحش باشد که عرف آن را بیحجابی بداند.
استفاده بانوان از نقاب روی مقنعهکه برای جلوگیری از تابش و آسیب نور خورشید به صورت استفاده میشودجرم نیست.در مورد استفاده از لباس تنگ هم نص قانونی وجود ندارد.
بنابراین اگر زنی با لباس کاملا پوشیده و یا روسری یا مقنعه به نحوی که فقط قسمتی از صورتش‌در حد مجازدیده میشود لکن لباسش تنگ باشد،ممکن است از نظر اخلاق متعارف جامعه ناپسند باشد لکن از نظر قانونی نصی برای تعقیب جزائی مشارالیها به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/4398-1385/6/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حجاب در شرع انور تعریف شده است.در قرآن کریم در خصوص حجاب معنوی و به بیان دیگر،حفظ عفاف برای مردان و زنان،من باب تکلیف شرعی،در آیه‌های سیام و سی و یکم سوره نور و درباره حجاب ظاهری در آیه‌های پنجاه و سه و پنجاه و نه سوره احزاب تعیین تکلیف شده است.
ملاک دیگر حجاب(ظاهری)شرعی،پوشش مسلمانان به هنگام نماز است:
لباس زن باید تمام بدن حتی سر و موی سر را بپوشاند لکن صورت او به مقداری که در وضو شسته میشود و مچ دستها و مچ پاها به طرف پایین لازم نیست که پوشانده شود.
بیحجابی در صورتی مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که شخص مورد اتهام عمدا مرتکب آن شده باشد و الاّ با توجه به اینکه الاعمال بالنیات،اگر چنین فردی بیاراده و من غیر عمد مرتکب چنین ترک فعلی شود،قابل مجازات نیست.
همچنین از نظر شرعی،علم به حرمت هم شرط مجازات است و اگر مرتکب علم به حرمت عمل خود نداشته باشد،شرعا قابل مجازات نیست مگر اینکه عفت عمومی را جریحه‌دار نماید.
در مورد کسانی که حجاب کامل ندارند یا حجاب ناقص دارند و معروف به بدحجابی هستند،مانند زنی که مقنعه یا روسری بلندی دارد و لباسش تمام بدنش را پوشانده به جز صورت و مچ دستها به طرف پایین مع ذلک قسمتی از موی سرش‌بین پیشانی و روسری یا مقنعه‌دیده میشود،نمیتوان وی را بیحجاب و مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دانست بلکه در این خصوص باید طبق ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با استفاده و استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را به دست آورد مگر اینکه بدحجابی آنقدر فاحش باشد که عرف آن را بیحجابی بداند.
استفاده بانوان از نقاب روی مقنعهکه برای جلوگیری از تابش و آسیب نور خورشید به صورت استفاده میشودجرم نیست.در مورد استفاده از لباس تنگ هم نص قانونی وجود ندارد.
بنابراین اگر زنی با لباس کاملا پوشیده و یا روسری یا مقنعه به نحوی که فقط قسمتی از صورتش‌در حد مجازدیده میشود لکن لباسش تنگ باشد،ممکن است از نظر اخلاق متعارف جامعه ناپسند باشد لکن از نظر قانونی نصی برای تعقیب جزائی مشارالیها به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/5759-1384/8/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از«مردم»در مواد 639،704- 708 قانون مجازات اسلامی لزوما اتباع یا ساکنین ایران نیست و افراد ساکن محل وقوع جرم را نیز شامل میشود زیرا قبح این اعمال و حرام بودن آنها مدّ نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است نه محیط و مردم خاص.
(2) نظریه 7/8656-1382/10/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده 640 قانون مجازات اسلامی وارد بر«قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند»مصوب 1372 میباشد و طبق ماده 729 قانون مذکور کلیه مقررات مغایر در این خصوص ملغی گردیده و رأی وحدت رویه شماره 645-1378/9/23 نیز تصریح نموده،اشیاء مذکور در ماده 640 در صورتی که اولا،عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نمایند.ثانیا،در صورتی که به منظور تجارت و توزیع نگهداری شوند واجد وصف مجرمانه است،بنابراین،در فرضی که این اشیاء از جمله سیدی یا لوح فشرده دارای مطالبی نباشد که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار میکند و به تعبیری مبتذل یا مستهجن نباشد با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها،نگهداری این‌گونه اشیاء(حتی اگر بیشتر از ده عدد باشد،با توجه به اینکه تعداد ده نسخه در تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینماید مقرر شده بود و ماده مذکور حاکی از آن است که نظر مقنن در آن مقررات معطوف به آثار مستهجن و مبتذل بوده که به(نحو)غیر مجاز تکثیر میشد)از جرائم عمومی نیست که بدون طرح شکایت از جانب ذی نفع قابل تعقیب کیفری باشد.بدیهی است در صورت طرح شکایت نیز تشخیص اینکه جرمی واقع شده یا نه در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/2447-1378/4/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به نص آشکار ماده 640 قانون مجازات اسلامی،قانونگذار با برشمردن سه مورد از انواع مجازاتها،یعنی زندان و تازیانه و جزای نقدی دادگاه را در اختیار کردن یک یا دو یا هر سه مجازات آزاد گذاشته است.
(2) نظریه 7/8563-1372/12/18:
همراه داشتن نوار کاست یا ویدئو جرم نیست.
(2) نظریه 7/6431-1376/9/30:
در معرض فروش قرار دادن عکس یا گراور یا نقاشی و...یا نوار صوتی مبتذل که عفت و اخلاقی عمومی را جریحه‌دار نماید منطبق با شق 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی است و از موارد تعدد مادی محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12:
صرف نگهداری و حمل نوار ویدیویی و کاست موسیقی فاقد جنبه کیفری است کما اینکه ماده 640 قانون مجازات اسلامی نیز فروش و توزیع به قصد تجارت را مدّ نظر داشته است و نظر قانونگذار معطوف به کسانی است که به صورت حرفه‌ای و برای توزیع یا تکثیر نوارهای فوق الذکر را نگهداری مینمایند نه اشخاص عادی همچنانکه نظر قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز به همین گونه میباشد.
(2) نظریه 7/7649-1378/10/25:
بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی راجع است به فیلم،نوار سینما یا به طور کلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذاشته شده یا ساخته شود یا برای تجارت و توزیع نگاه داشته شود.حال آنکه تبصره 2 ذیل بند 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و دیسکت‌های مستجهن و مبتذل نموده است چون در تبصره مذکور بر روی کلمه«موضوع این قانون»تأکید شده است و قانون مذکور علی الخصوص ماده 3 آن دلالت بر مجازات افرادی دارد که در امور سمعی و بصری فعالیت نموده و حرفه‌ای هستند بنابراین صرف نگهداری اشیای مورد اشاره توسط غیر اشخاص حرفه‌ای به لحاظ اینکه مورد استفاده دیگران واقع نمیشود و اشاعه فحشا نیست و موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی نیست لذا جرم نبوده و بند یک ماده 640 هم ناسخ آن نمیباشد.
(2) نظریه 7/7999-1382/10/4:
نگهداری نوارهای کاست توسط افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت ندارند و حرفه‌ای نیستند به عبارت دیگر اشخاص غیر حرفه‌ای که عمل آنها به منظور تجارت و توزیع نبوده و وسایل نگهداری از لحاظ تعداد معدّ برای امر تجاری و توزیع نباشد،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/9/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 690 قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند،از شمول قوانین اخیر الذکر خارج است و تشخیص اینکه نوارهای نگهداری شده از لحاظ تعداد،معدّ برای تجارت بوده یا خیر؟به عهده دادگاه رسیدگیکننده به پرونده است.
(2) نظریه 7/7537-1384/10/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وقتی دادسرا قرار منع تعقیب صادر میکند اگر به لحاظ آن است که موضوع را جرم تشخیص نداده است CD های مکشوفه باید به صاحبش مسترد شود و اگر آن را جرم تشخیص میدهد آنها را وفق مقررات(تبصره 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامی) ضبط و به مرجع ذی ربط ارسال نماید.اگر منظور از نوارهای غیر مجاز نوارهایی باشد که بر اساس بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی،عفت عمومی را جریحه‌دار مینماید به لحاظ جرم بودن آن،تعقیب مرتکبین نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد ولی اگر منظور نوارهایی باشد که مربوط به جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نبوده ولی جزو آثار سازنده آن باشد که بدون اجازه کپی و رایت شده و توزیع میشود،تعقیب مرتکب موکول به شکایت شاکی خصوصی است.
(2) نظریه 7/7245-1378/10/22:
در قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره،به وضوح از تجهیزات دریافت ماهواره صحبت شده است که معطوف به دیش و آنتن و دیگر ملزومات مربوط به آن است و هرگز به تلویزیون که وسیله دریافت تصویر از مرکز پخش ثابت است تسری ندارد وانگهی در امور جزائی تفسیر موسع به گونه‌ای که جرم‌انگاری تلقی گردد وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2192-1382/3/21:
با توجه به تبصره 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامی چون کامپیوتر جزء اشیاء مندرج در بندهای 1،2،3 و 4 ماده مذکور نمیباشد باید به صاحب آن مسترد گردد.
(2) نظریه 7/9168-1380/9/24:
در مورد مزاحمتهای تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسیکه درخواست کرده جرم تلقی نمیشود ولی اگر بر اثر مزاحمت تلفنی،جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پیگیری میشود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود.
(2) نظریه 7/6126-1384/8/29:
چون حسب مدلول استعلام متن پیام »message« توهین‌آمیز و آزاردهنده نبوده لذا عمل فرستنده پیام هرچند معقول و موجه نمیباشد،جرم محسوب نمیشود و عمل او فاقد ارکان قانونی بزه موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/376-1382/2/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 642 قانون مجازات اسلامی پرداخت نفقه زن و سایر اشخاص واجب النفقه را موکول به داشتن استطاعت مالی نموده است لذا در صورت احراز عدم تمکن مالی زوج ماده مذکور درباره وی قابل اعمال نیست و ماده 1198 قانون مدنی نیز مؤید این موضوع است.
(2) نظریه 7/2258-1378/6/2:
اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه میپردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن و یا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست،ولو نفقه یک روز باشد،امّا اگر فقط مبلغی جزیی در حدّ کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد«بدون تهیه مسکن و اثاث و لباس و سایر شقوق و جزئیات اموری که انفاق قانونی محسوب میشوند»مشمول ترک انفاق است و جنبه جزائی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است(ولو یک روز)و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته)جنبه کیفری ندارد.
پس از تحقق ترک انفاق و صدور حکم قطعی پرداخت نفقه از موجبات موقوفی تعقیب نخواهد بود.
(2) نظریه 7/9100-1381/10/3:
در مورد شکایت از عدم پرداخت نفقه،اصل بر عدم پرداخت است مگر دلایل و قرائنی بر پرداخت آن موجود باشد.
(2) نظریه 7/9208-1381/11/1:
در دعوی مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است و لذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه را به زوجه ارائه نماید و رسیدگی به این موضوع نیازی به تحلیف ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر نماید.
(2) نظریه 7/2056-1370/3/29:
عدم پرداخت نفقه جنین با وجود عدم تمکین قابل تعقیب و مجازات است.
(2) نظریه 7/10176-1371/10/23:
اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود.
(2) نظریه 7/6755-1383/9/10:
تجویز سکنی کردن زوجه در مکانی دیگر به معنای تجویز نشوز و عدم تمکین زوجه نیست و در صورت احراز عدم تمکین،نه زوجه استحقاق نفقه دارد و نه زوج به علت ترک انفاق قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/2728-1384/4/22:
با توجه به صراحت ماده 642 قانون مجازات اسلامی مجازات زوج به لحاظ نپرداختن نفقه مشروط به دو شرط است:الف‌داشتن استطاعت مالی زوج.ب‌تمکین زوجه و هریک از این دو که منتفی باشد زوج را به لحاظ نپرداختن نفقه نمیتوان مجازات نمود.در فرض استعلام چنانچه زن از شوهر تمکین ننماید(هرچند به عذر خوف ضرر بدنی یا مالی و...)بزه مذکور تحقق نمییابد و زوجه فقط از طریق اقامه دعوی حقوقی میتواند مطالبه نفقه نماید.
(2) نظریه 7/370-1385/1/26:
مادام که زوجه ادعای خود را در خصوص مواقعه اثبات ننموده است قول زوج که با اصل عدم،مطابقت دارد اقوی میباشد.
(2) نظریه 7/838-1381/3/19:
هرچند طفل متولد از زنا فرزند قانونی زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمیشود ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است،مکلّف به نگاهداری او هستند و هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا به عهده پدر اوست.
(2) نظریه 7/1632-1383/3/10:
مستفاد از ملاک ماده 1109 قانون مدنی آن مقدار از نفقه که برای حفظ و سلامت حمل به تشخیص دادگاه ضرورت داشته باشد از سوی زوجه قابل مطالبه میباشد و در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه حمل،قابل تعقیب کیفری است.بدیهی است زوجه ناشزه حقّ نفقه ندارد اعم از اینکه حامل باشد یا حائل،ولی نفقه اختصاصی جنین به موجب اطلاقات ادلّه به عهده پدر است و آیه شریفه(وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ:طلاق-6)مؤید این امر میباشد.
(2) نظریه 7/8318-1383/11/5:
با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که مقرر داشته:«کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد»برای منفق‌علیه دو شرط برشمرده‌اند:
الف:ندار باشد،یعنی فاقد باشد آنچه را برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.ب:نتواند به وسیله اشتغال به کار معیشت خود را فراهم سازد.نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد،در قانون ملاکهای مذکور مورد توجه قرار گرفته نه سن معین،لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.و در مورد قسمت اخیر سؤال،طرح شکایت از طرف فرزندان علیه ولیّ خود،چنانچه به سن رشد و بلوغ رسیده و قانونا اهلیت استیفاء برای طرح دعوی داشته باشند از طرف آنان صورت خواهد گرفت و در غیر این صورت مرجع قضائی رسیدگیکننده باید طبق قسمت اخیر ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای محجور قیّم موقت انتخاب نماید.
(2) نظریه 7/8858-1384/12/8:
همانطور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط میشود شکایت مولی علیه (محجور ممیز)از ولی قهری به اتهام ترک انفاق مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست.در مورد شکایت کیفری محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،دادستان طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،برای محجور،قیم اتفاقی تعیین میکند و قیم اتفاقی در صورت لزوم میتواند برای مطالبه نفقه دادخواست تقدیم کند و همچنین شخصی که به حد بلوغ شرعی رسیده اما دارای هیجده سال تمام نیست چنانچه اعلام شکایت برای او منشأ آثار مالی نباشد میتواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد.مضافا به اینکه سمت مادر نسبت به فرزندان خود تا سن هفت سالگی به موجب ماده 1169 قانون مدنی(اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام)فقط حضانت است و مادر میتواند در مقام اعلامکننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب مبادرت به تعیین قیم اتفاقی مینماید.
(2) نظریه 7/1078-1371/10/13:
پرداخت نفقه پس از تحقق بزه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
(2) نظریه 7/10176-1371/10/23:
زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است،امّا موجب عدم استحقاق نفقه نیست.
(2) نظریه 7/6462-1371/9/18:
ترک انفاق همسران از مصادیق تعدّد جرائم غیر مختلف میباشد.
(2) نظریه 7/5201-1372/9/1:
«در جرائم مستمر نظیر ترک انفاق،مادام که حکم قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأما با پرونده مذکور رسیدگی میشود».
(2) نظریه 7/3847-1373/6/7:
ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.
(2) نظریه 7/6383-1373/10/19:
عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمیباشد.
(2) نظریه 7/621-1373/2/13:
با وقوع نکاح دائم زوجه حقّ مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.
(2) نظریه 7/1184-1376/4/7:
هرچند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل(167)قانون اساسی و ماده (3)قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی(باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم)و فتوای حضرت امام«ره»در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه«بالمعنی الاعم»ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است،یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر(چه شرعی یا غیر شرعی)ملاک انفاق است؛و ماده (642)قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلّف به انفاق میباشند قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/292-1377/1/29:
دادن نفقه موجب عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمیباشد بلکه شوهر نسبت به همان شکایت و مورد مطروحه در دادگاه الزاما به لحاظ تحقق بزه ترک انفاق علی رغم پرداخت فعلی نفقه حال زوجه،قابل مجازات و محاکمه وی خالی از اشکال قانونی خواهد بود.
(2) نظریه 7/6664-1381/7/18:
همانطور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط میشود،شکایت محجور از قیّم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولیعلیه از ولیّ قهری به اتهام ترک انفاق،مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست.در مورد شکایت محجور از قیّم به لحاظ ندادن هزینه زندگی او وفق ماده 96 قانون امور حسبی عمل میشود و در مورد شکایت محجور به طرفیت ولیّ قهری به اتهام ترک انفاق(ماده 642 قانون مجازات اسلامی)دادگاه برای محجور طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،قیّم موقت تعیین میکند،در صورت لزوم،قیّم اتفاقی میتواند دادخواست تقدیم کند.
(2) نظریه 7/9554-1382/11/19:
در صورتی که طفل در حضانت مادر باشد مادر حقّ شکایت کیفری ترک انفاق وی را علیه پدر طفل دارا میباشد.
(2) نظریه 7/983-1383/2/14:
با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و چون جرم ترک انفاق در زمره جرائم مستمر محسوب به طوری که تا زمان عدم انفاق زوجه از سوی زوج همچنان جرم ارتکابی استمرار دارد و هرکجا که متهم مقیم است همان‌جا محل وقوع جرم ترک انفاق است.
چون ممکن است در جرم ترک انفاق(نفقه زمان حال)به دلیل عدم تمکین زوجه،زوج برائت حاصل نموده باشد،لیکن مجددا زوجه اطاعت در امر تمکین داشته باشد که به همین اعتبار میتواند دوباره شکایت ترک انفاق را علیه زوج مطرح نماید.بنابراین در این خصوص زوج نمیتواند در مقام دفاع از خود به اعتبار امر مختومه(برائت قبلی خود)استناد نماید زیرا با عدم انفاق زوجه با وجود تمکین مجدد وی و ترک انفاق از سوی زوج موجبات تعقیب کیفریاش وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامی فراهم میباشد.
(2) نظریه 7/1967-1383/3/24:
جنبه جزائی ترک انفاق صرفا ناظر به زمان حال است نه گذشته و نه آینده و چون ترک انفاق جرم مستمری است به لحاظ استمرار آن میتواند به دفعات مورد شکایت واقع شود.
تعقیب زوج به اتهام ترک انفاق زمانی خاتمه مییابد که یا زوجه از شکایت خود گذشت نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر شود و یا دادگاه حکم به محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق صادر نماید و مادامی که علقه زوجیت بین طرفین برقرار بوده و عدم تمکین زن ثابت نشده و به عبارت دیگر زن ناشزه نباشد و زوج استطاعت مالی به پرداخت نفقه را داشته باشد او مکلّف به پرداخت نفقه زوجه بوده و به دفعات متعدّد زوجه میتواند از زوج به عنوان جرم ترک انفاق شکایت و تقاضای تعقیب او را نماید.
چنانچه عدم تمکین زوجه ناشی از اقدامات زوج و در نتیجه تقصیر وی باشد و این امر به اثبات برسد زن ناشزه محسوب نشده و مستحق دریافت نفقه است و در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 642 قانون مجازات اسلامی میتواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
تاریخ ترک انفاق،در واقع تاریخی است که شاکی در شکایت خود برای شروع جرم ترک انفاق اعلام نموده و این امر به اثبات رسیده باشد.
(2) نظریه 7/3015-1383/4/14:
بزه ترک انفاق جرم مستمر است و ممکن است ارتکاب آن از یک حوزه قضائی آغاز و با جابجایی متهم در حوزه‌های قضائی دیگر استمرار و ادامه یابد که در این صورت دادسراهایی که لحظات و آناتی از جرم در حوزه آن تحقق یافته صلاحیت رسیدگی دارند.بنابراین ادامه رسیدگی در همان دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب نموده بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/7147-1383/9/28:
مرجع قضائی باید برای شخص محجور مستندا به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قیّم موقّت تعیین نماید تا مشار الیه مبادرت به اعلام شکایت کیفری علیه مستنکف از پرداخت نفقه بنماید.
چنانچه حضانت به مادر محول شده باشد مشار الیها حقّ شکایت کیفری در خصوص مورد دارد زیرا اذن در شیئی،اذن در لوازم آن است،چون مادر حقّ حضانت را دارا شده است حقّ شکایت کیفری هم دارد و لزومی به اینکه مادر به سمت قیّم موقت تعیین شود ندارد.
(2) نظریه 7/7547-1383/10/9:
با توجه به مقررات بند«ب»ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادگاه به جرمی رسیدگی میکند که در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد و چون شوهر تکلیف دارد به همسر خود در محل سکونت نفقه پرداخت کند و محل سکونت زوجه علی الاصول همان محل سکونت زوج است،لذا در صورتی که زوجه به هر صورت محل سکونت زوج را ترک کرده باشد و زوج از پرداخت نفقه خودداری کند،در صورت استحقاق زوجه به نفقه محل وقوع جرم ترک انفاق،محل سکونت زوج خواهد بود.
(2) نظریه 7/8771-1383/11/21:
همانطور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط میشود،شکایت مولی علیه،(محجور ممیّز)از ولیّ قهری به اتهام ترک انفاق،مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست،در مورد شکایت کیفری محجور به طرفیت ولیّ قهری به اتهام ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی دادستان،طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای محجور،قیّم اتفاقی تعیین میکند و قیّم اتفاقی در صورت لزوم میتواند برای مطالبه نفقه دادخواست تقدیم کند.
(2) نظریه 7/8695-1384/12/2:
در صورت تحقق شرایط جرم ترک انفاق و عدم گذشت زوجه،پرداخت بعدی نفقه موجب موقوفی تعقیب زوج نمیشود و با توجه به مادتین 642 و 727 قانون مجازات اسلامی فقط گذشت زوجه میتواند تعقیب زوج را موقوف نماید.
(2) نظریه 7/506-1376/2/4:
عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده (645)قانون مجازات اسلامی نمیباشد.
(2) نظریه 7/1374-1376/5/9:
با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.
تعقیب جرم عدم ثبت واقعه ازدواج احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.با ثبت واقعه ازدواج و لو بعد از انجام مواقعه مرد به تکلیف قانونی خود عمل نموده است و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.عمل عاقدی که صیغه عقد را جاری کرده با توجه به ماده 645 قانون مجازات اسلامی و نظریه شورای نگهبان در مورد غیر شرعی بودن مجازات مقرر در ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه سال 1310 جرم نیست،خواه روحانی باشد یا غیر روحانی.
(2) نظریه 7/9848-1380/10/13:
با توجه به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 فقهای شورای نگهبان اقدام زوج به ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و اقدام عاقد در این خصوص،فاقد جنبه کیفری است.به علاوه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول هیچ‌گاه جرم نبوده است.
(2) نظریه 7/5313-1382/6/23:
مطابق صدر ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310 که به قوت خود باقی است،ثبت ازدواج موقت هم الزامی است،اگرچه برای عدم ثبت ازدواج موقت در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری تعیین نشده است.بنابراین،ثبت ازدواج موقت در دفتر ازدواج فاقد وصف مجرمانه و از شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی خارج است.
(2) نظریه 7/6056-1383/8/10:
در ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت ازدواج موقت جرم شناخته نشده است بنابراین زوج از این جهت قابل تعقیب کیفری نیست همچنین عمل عاقد نیز جرم شناخته نشده است. مستفاد از ماده 1043 قانون مدنی آن است که در موارد امکان استیذان اگر طبق آن ماده عمل نشود ازدواج غیر نافذ است.
(2) نظریه 7/2246-1383/8/28:
در مورد ازدواج غیر رسمی(ازدواج ثبت نشده)که قبل از تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی واقع شده باشد،با توجه به نظریه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 شورای نگهبان تعقیب و مجازات زوج غیر مشروع است.
(2) نظریه 7/6785-1375/12/20:
دو همسری در قوانین ایران جرم و قابل مجازات نیست.
(2) نظریه 7/3752-1378/4/26:
ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/3212-1378/6/8:
در ازدواج غیر رسمی،ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد بزه عدم ثبت استمرار دارد،بنابراین بزه یاد شده،بزهی است مستمر.
هرکس پس از لازم‌الاجراء شدن قانون مرتکب بزه‌های مذکور در ماده 645 قانون مجازات اسلامی شود، مستندا به مقررات ماده مذکور قابل تعقیب و مجازات است لیکن چنانچه بزه‌های مذکور قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته باشند با توجه به بند 3 نظریه 1488-1363/5/9 شورای نگهبان که مجازات عدم ثبت ازدواج را شرعی ندانسته غیر قابل تعقیب و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/3617-1378/6/18:
ثبت واقعه ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد.بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر برای جرم مستمر تعیین مجازاتهای متعدد پیش‌بینی نشده است و چون جرم مستمر واحد است لذا بیش از یک بار نمیتوان برای آن تعیین مجازات نمود.
(2) نظریه 7/729-1381/8/28:
در مورد ازدواج دوم زوج با شناسنامه جعلی و با مشخصات غیر واقعی این ازدواج شرعا فاقد اشکال است و با وجود اشکالات قانونی آن،در صورت مراجعه به دادگاه و تقاضای تعیین تکلیف،رسیدگی به چنین دعوایی قانونا امکان‌پذیر و در صورت وجود دلایل کافی و اثبات،قابل پذیرش و صدور حکم خواهد بود.
(2) نظریه 7/4976-1382/6/24:
تعقیب زوج به علت عدم ثبت واقعه ازدواج،اعم از ازدواج اول یا دوم، مشروط به هیچ شرطی،من جمله شکایت همسر اول یا دوم نمیباشد.
(2) نظریه 7/1568-1383/3/7:
درخواست ثبت واقعه ازدواج دائم که بدون اجازه دادگاه واقع شده قابلیت استماع ندارد.زیرا،دادگاه فقط میتواند اجازه ازدواج مجدد بدهد و آنهم زمانی است که هنوز ازدواج واقع نشده است.اما پس از وقوع،دادگاه مجوزی برای دستور ثبت آن ندارد.چرا که این امر به معنای دستور نادیده گرفتن قانون است و همان‌طور که ازدواج اولی اگر به طور عادی واقع شود،رجوع به دادگاه مورد ندارد(با این که در آن مورد ثبت ازدواج مخالف قانون نیست و با تنظیم اقرارنامه میتوان به آن رسمیت داد)در این مورد که ثبت آن مجاز نیست به طریق اولی نمیتوان حکم صادر نمود.
(2) نظریه 7/1006-1375/3/6:
اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود.ضمنا چنانچه سند مذکور در امر ازدواج مؤثر واقع شده باشد ممکن است مسأله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.
(2) نظریه 7/8780-1372/12/17:
تعقیب متهم به شهادت کذب منوط به صدور رأی دادگاه است.
(2) نظریه 7/3234-1379/9/9:
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام...شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا خواهد بود.
(2) نظریه 7/6251-1380/10/17:
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی هرفعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است و تاکنون برای امتناع شهود از ادای شهادت مجازاتی تعیین نشده لذا عمل مذکور فاقد وصف جزائی است تا ممتنع مستحق تحمل تعزیر گردد و اصول سی و ششم و سی و هفتم و سی و هشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این موضوع است.
(2) نظریه 7/838-1381/3/19:
شهادت کذب اگر به صورت استشهادیه محلی توسط فرد یا افرادی،تنظیم گردد و به امضای آنان نیز برسد و حتی ممهور به مهر شورای محلی نیز باشد و به دادگاه ارائه گردد از مصادیق ماده 650 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
(2) نظریه 7/7629-1383/10/14:
مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی در صورتی قابلیت اجرا دارد که شهادت کذب در دادگاه ادا شود نه در دادسرا.
(2) نظریه 7/2915-1384/5/1:
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و شامل شهادت کذب در مراجع انتظامی نیز میشود.
(2) نظریه 7/5468-1384/8/2:
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی در اداره ثبت احوال نسبت به تاریخ ولادت یا وفات شخصی به دروغ شهادت دهد و این شهادت در اصدار شناسنامه و یا گواهی فوت مؤثر واقع شود مشمول ماده فوق الذکر خواهد بود در مورد استعلام هرچند ماده 650 قانون مجازات اسلامی نسبت به بند د ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مؤخر محسوب میشود و قاعدتا میبایستی ملاک عمل قرار گیرد ولی چون به موجب نظریه تفسیری شماره 5318-1372/3/23 شورای محترم نگهبان هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مقررات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند موضوع مشمول بند د ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 میباشد و باید بر اساس آن مجازات تعیین شود.
(2) نظریه 7/7711-1372/11/12:
حمل و اخفای مال مسروق توسط سارق جرم مستقلی نیست.
(2) نظریه 7/3430-1376/5/12:
ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی میباشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوجه وصف جزائی ندارد.
(2) نظریه 7/9105-1382/11/20:
مستفاد از ماده 727 قانون مجازات اسلامی سرقت‌های تعزیری مشمول مواد 651 الی 666 از جرائم عمومی است و قابل گذشت تشخیص نگردیده است و به لحاظ حیثیت عمومی جرم حتی با گذشت شاکی،مجرم تحت تعقیب کیفری واقع و طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد و بر اساس ملاک مواد 12 و 14 از قانون مسؤولیت مدنی شرکاء و معاونین جرم به نسبت تأثیر عمل خود در ایجاد ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤول بوده و دادگاه میتواند در همان حد آنان را محکوم نماید.
(2) نظریه 7/110-1382/6/23:
سرقت اطلاعات سرّی از شبکه‌های رایانه‌ای مشمول عنوان سرقت مال نیست زیرا آن اطلاعات مال نیست.
(2) نظریه 7/5246-1383/7/19:
قسم در امور کیفری کاربرد عملی ندارد مگر در قسامه و سرقت که قسم در سرقت فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ثابت است بنابراین اولا در سرقت تعزیری جنبه حق الناسی سرقت با سوگند ثابت میشود.
ثانیادادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر و موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند مشخص مینماید و با ادای سوگند از سوی منکر ادعای خواهان ساقط و چنانچه منکر از ادای سوگند امتناع و سوگند را به خواهان واگذار کند نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به خواهان ردّ و با اتیان سوگند خواهان ادعا ثابت و دادگاه به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود عین،سارق را به ردّ عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل یا قیمت مال مسروقه و جبران خسارت مطابق دادخواست تقدیمی،محکوم خواهد نمود.
(2) نظریه 7/9511-1383/12/17:
غیر مسلمانانی که در ایران زندگی میکنند،از اهل کتاب یا غیر آنها،طبق فتوای سال 1362 حضرت امام خمینی(ره)،«...در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است».بنابراین چنانچه طبق موازین دینی کفار مزبور،شراب و خوک و سگ مذکور در استعلام دارای ارزش مالی باشد،سرقت آن مشمول مقررات حاکم بر سرقت و مجازات آن به شرح مذکور در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/827-1385/2/12:
سرقت مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیای مورد استعلام عرفا مالیت دارد لذا سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت قانون نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمیکند و دادگاه قانونا ضمن صدور حکم دستور معدوم کردن یا تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر مینماید.
(2) نظریه 7/3995-1387/6/27:
نظر به اینکه بزه سرقت یک جرم عمومی است چنانچه قبلا حکم قطعی بر برائت متهم صادر شده باشد،مجددا نمیتوان او را به همان اتهام و در همان مورد به لحاظ مختلف بودن شاکی تعقیب کرد.حکم قطعی برائت او،اعتبار امر مختومه را دارد.
(2) نظریه 7/1326-1383/3/4:
با توجه به تصویب مقررات مواد 183 الی 196 قانون مجازات اسلامی و مواد 651 لغایت 667(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده از همان قانون)که سارق مسلح و سرقت مسلحانه وفق ماده 185 قانون مجازات اسلامی از انواع محارب و محاربه محسوب گردیده و لحاظ ماده 729 قانون مذکور که عنوان داشته کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است بنابراین قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338/10/27،منسوخ است.
(2) نظریه 7/3479-1387/6/6:
مجازات جرح مذکور در ماده 652 قانون مجازات اسلامی حسب تقاضای مجنی علیه و حسب مورد ممکن است قصاص جرح،به شرح مقرر در ماده 269 قانون مجازات اسلامی یا مجازات مصرح در تبصره ذیل آن ماده و یا پرداخت دیه و اگر ایراد جرح منجر به ضایعات احصاء شده در ماده 614 قانون مزبور شده باشد،مجازات مقرر در ماده قانون اخیر الذکر و در صورتی که آلت جرح،سلاح یا چاقو و امثال آن باشد،مجازات مقرر در تبصره ذیل ماده 614،به حداکثر مجازات مقرر در ماده 652 همان قانون اضافه میشود و جمع مجازاتها درباره مرتکب(محکوم علیه)قابل اجراء خواهد بود.
(2) نظریه 7/8335-1377/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حمل سلاح موضوع ماده 654 قانون مجازات اسلامی با توجه به آیین‌نامه مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه مصوب 1353 و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو و قمه نمیشود.
(2) نظریه 7/5450-1374/11/10:
جرم سرقت و شروع به سرقت،دو جرم مختلف محسوب نمیشوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود.
(2) نظریه 7/6378-1374/11/23:
چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اولیه در پادگان نظامی یا منطق محصور نظامی خارج کرده و با استیلاء کامل بر مال مسروقه آن را در جای دیگر در همان پادگان یا منطق محصور نظامی مخفی کرده تا در موقع مناسب که ممکن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعی در خارج کردن آن بنماید،عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در سال 1375 که ماده 729 آن کلیه قوانین مغایر با آن قانون را ملغی اعلام کرده ماده 109 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 منتفی است و قابل استناد نیست و در قانون تعزیرات اخیر التصویب برای شروع به سرقت موضوع مواد 651 الی 654 به خاطر اهمیت موضوع این مواد مجازات تعیین شده است اما برای مواردی غیر موضوع مادتین فوق الذکر در صورت انطباق مقدمات سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد بلا اشکال است زیرا مقدماتی که برای سرقت انجام گرفته است اگر فی نفسه جرم باشد مثل شکستن قفل و یا تخریب قسمتی از دیوار از ناحیه شروعکننده سرقت به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد لکن صرف شروع به سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد.
(2) نظریه 7/2403-1377/6/2:
در مورد ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل از خود را معلوم کرده است نسبت به مواد بعد،از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصریح نکرده است.بنابراین شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزیر نیست.در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون،مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/4059-1383/5/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فرق بین جرم سرقت فاقد شرایط حدّ موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی در عنصر قانونی تشکیل‌دهنده آن است.مقنن در مورد سرقت مشمول ماده 203 وصف مجرمانه‌ای را در نظر گرفته است که موجب یکی از نتایج سه‌گانه(اخلال در نظم)یا(خوف)یا(بیم تجرّی مرتکب یا دیگران)شود درحالیکه سرقت مشمول ماده 656 مقید به حصول هیچ یک از نتایج مزبوره نشده بلکه کافی است که این سرقت منحصرا مقرون به یکی از شرایط ششگانه احصاء شده در ذیل ماده 656 باشد.تفاوت دیگر این دو سرقت، شدیدتر بودن مجازات سرقت مشمول ماده 203 از مجازات سرقت موضوع ماده 656 است.
(2) نظریه 7/122-1376/6/6:
بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهانکاری و هتک حرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی،بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهوما سرقت صادق نیست و از نظر تبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب‌بری و کیف‌زنی بردن مال از جیب یا کیف که یک نوع حرز به حساب میآید و هکذا در امثال این دو که مال در نوعی از حرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده 665 صرف ربودن بدون اینکه مال در حرز باشد بوده و این موضوع مد نظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده 657 و 665 فرق قائل گردیده است.
(2) نظریه 7/4059-1383/5/25:
ربودن و دزدیدن و جیب‌بری و کیف‌زنی و امثال آن،عرفا از مصادیق سرقت (غیر واجد شرایط حدّ)است و لذا منع تخفیف مجازات مقرر در تبصره ذیل ماده 666 قانون مجازات اسلامی) شامل مصادیق مشمول ماده 657 قانون مزبور هم میشود.
(2) نظریه 7/239-1383/2/7:
نظر به اینکه دادن حقّ انشعاب آب توسط اداره آب و فاضلاب با توجه به شخص معیّن و ساختمان مشخص با مساحت معیّن صورت میگیرد،لذا استفاده از انشعاب آب دیگران با انجام لولهکشی و با جلب رضایت دارنده حقّ انشعاب جرم تلقی شده و با ماده 660 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و علاوه بر قابل تعقیب بودن استفادهکننده به عنوان مباشر جرم،دارنده حقّ انشعاب نیز تحت عنوان معاونت در جرم مذکور قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/6924-1384/9/28:
مقررات ماده 660 قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده (1)لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب سال 1359 شده است.
(2) نظریه 7/4059-1383/5/25:
سرقت فاقد شرایط حدّ در صورتی مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که فارغ از اوصاف مجرمانه مقرر در ماده 656 و سایر مواد ذیل فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مزبور(مواد 651 تا 660 مربوط به سرقت و ربودن مال غیر)باشد مانند سرقت مال عابر در خیابان هنگام روز(غیر از طریق جیب‌بری و کیف‌زنی)مثلا عابری که مالی در دست دارد توقف میکند و مال خود را زمین میگذارد تا سیگاری روشن کند و سارق از این فرصت استفاده کرده آن مال را میرباید یا راننده‌ای بدون خاموش کردن اتومبیل خود یا بدون قفل کردن در آن،از اتومبیل پیاده میشود تا روزنامه‌ای بخرد و سارق پشت فرمان مینشیند و روز روشن اتومبیل را میرباید.
(2) نظریه 7/9511-1383/12/17:
دستکاری کنتور آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و سوخت برق میشود،از مصادیق بارز سرقت،یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی است(ماده 197 قانون مجازات اسلامی)و میتواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد.
(2) نظریه 7/8249-1383/11/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به شخصی ثالث منتقل شود حقّ وصول آن را ندارد و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد،و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نماید و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قرائن اطمینان‌بخش بر اینکه چک مسافرتی از راه سرقت به دست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و یا مجازات است بنابراین در صورت مفقودی یا سرقت چک تضمینی یا مسافرتی قاضی میتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید.
(2) نظریه 7/3138-1375/11/15:
در خصوص پرداخت ضرر و زیان به صاحب مال،معاون در سرقت و خریدار مال مسروقه مسؤولیت تضامنی دارند و صاحب مال مخیر است با تقدیم دادخواست،ضرر و زیان حاصل از جرم را از هریک از آنان مطالبه نماید و در مورد استرداد مال،صاحب مال میتواند از کسیکه مال مسروق در نزد او است آن را استرداد کند.
(2) نظریه 7/4231-1378/8/18:
سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر.زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب میگردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر،در صورت عدم علم به مسروقه بودن،تقدیم دادخواست ضرروزیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد.
(2) نظریه 7/5401-1379/8/26:
سارق و خریداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند یا نداشته باشند مکلّف به ردّ مال هستند.النهایه خریدارانی که به مسروقه بودن آن واقف نبوده‌اند از کیفر مبرا هستند چون عنصر معنوی جرم در فعل آنها نیست.
(2) نظریه 7/10673-1382/12/24:
نظر به اینکه چکهای مسافری صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و صرف سرقتی اعلام نمودن آنها بیآنکه بانک،مدعی جعل آنها باشد نافی ارزش مالی این‌گونه چکها نمیباشد لیکن اگر محرز شود که چک مسافری مسروقه بوده و یا از بانک سرقت شده باشد فقط مسروق منه و یا بانک مسروق منه میتواند آنرا دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آنرا مسترد نمایند و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نمایند و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قرائن اطمینان‌بخش بر اینکه چک مسافری از راه سرقت به دست آمده آنرا تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و مجازات است و با فقدان دلیل بر علم و آگاهی از مسروقه بودن آنها جرم نمیباشد.
(2) نظریه 7/6657-1382/8/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه ادامه احداث ساختمان،طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکای مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده،بر خلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده 663 قانون مجازات اسلامی بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم میشود.
(2) نظریه 7/8059-1372/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرکس عالما عامدا برای ارتکاب بزهی اقدام به ساخت و تهیه کلیدی مشابه کلید دیگر یا با تغییر و تبدیل آن به صورتی که قفل دیگری را بگشاید یا به ساختن هر نوع آلت ارتکاب جرم مبادرت نماید قابل تعقیب و مجازات میباشد.
(2) نظریه 7/4984-1379/6/5:
اخاذی و بردن مال دیگری به عنف منطبق است با ماده 665 قانون مجازات اسلامی.
(2) نظریه 7/7020-1383/9/21:
اخذ دوباره وجه چک(یک سند)با اعمال فریب و نیرنگ میتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد لکن برداشتن چک مورد استعلام که قسمتی از وجه آن را قبلا دریافت نموده،با توجه به عمل بعدی متهم که مجددا وجه همان سند را تمام و کمال وصول نموده به نظر میرسد از مصادیق ربودن مال دیگری و مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5097-1377/12/9:
با توجه به عموم و اطلاق ماده 666 قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به تشدید مجازات در مورد تکرار جرم شامل کلیه انواع سرقتهای تعزیری خواهد بود و تخصیص آن به نوع مشخص و معیّن از سرقتها مورد ندارد.
(2) نظریه 7/4231-1378/8/18:
در مورد ماده 666 قانون مجازات اسلامی دادگاه در صورت احراز جهات مخفّفه میتواند مجازاتی کمتر از حداقل جرائم مذکور در مواد مربوطه تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8869-1383/11/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مربوط به سارق است و نمیتوان آن را در مورد کسیکه مال مسروقه را خریداری نموده است تطبیق نموده و اعمال نمود.
(2) نظریه 7/9344-1380/10/15:
ردّ عین مال مسروقه در صورت موجود بودن نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد.ولی مطالبه مثل یا قیمت آن در صورت موجود نبودن عین مال مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان خواهد بود.
(2) نظریه 7/6081-1381/10/25:
حکم به ردّ اموال مسروقه علیه کس یا کسانی که مال در ید آنها است صادر میشود و در این مورد تضامن معنی ندارد.اگر اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت قیمت آنها صادر گردد میتواند از موارد تضامن باشد.
(2) نظریه 7/5819-1384/8/18:
چون کالابرگ ارزش مبادله را دارد بنابراین مالیت دارد.مسؤولیت مرتکب جرم به ردّ عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است بایستی عین آن مسترد شود در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد.
(2) نظریه 7/2016-1382/3/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد اتفاق مدعی و مدعی علیه (شاکی و سارق یا کلاهبردار)بر اصل سرقت یا کلاهبرداری مستندا به قاعده کلی«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»آنچه متیقن است باید مدعی علیه به مدعی بپردازد و نسبت به مازاد بر آنکه مورد ادعای مدعی میباشد در صورت وجود بیّنه شرعی باید مدعیعلیه مورد مدعیبه را به مدعی بپردازد و الا طبق قاعده«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»نوبت به ادای سوگند مدعی علیه میرسد که با تفاصیلی که در مسأله 1 جلد 2 تحریر الوسیله صفحه 425 آمده است با ادای سوگند،فصل خصومت میگردد.
(2) نظریه 7/2318-1376/4/24:
منظور از خسارت مذکور در ماده 667 قانون مجازات اسلامی خساراتی است که از سرقت مثلا تخریب حرز و یا سوزاندن اموال و نظایر آنها حاصل میشود.
(2) نظریه 7/6499-1381/8/1:
در هریک از مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری که تصریح شده است متهم علاوه بر مجازات مندرج در قانون(حبس شلاق جزای نقدی)به پرداخت خسارت در حق شاکی محکوم میگردد.صدور حکم خسارت مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگیکننده به بزه ارتکابی متهم میباشد.
(2) نظریه 7/2970-1376/5/5:
در مورد سرقت اموال،مال‌باخته مال مسروقه خود را در دست هرکس مشاهده نماید میتواند از او مطالبه نماید.چنانچه کسیکه مال مسروقه در ید او است مدعی باشد که قانونا و از راه قانونی و شرعی مال به دست او رسیده است میتواند علیه فروشنده دادخواست داده و ضرر و زیان خود را مطالبه نماید و به همین طریق شخص مذکور میتواند علیه ید ماقبل دادخواست دهد و به همین طریق علیه ایادی ماقبل میتوان دادخواست داد تا به شخصی که بدوا مال را سرقت نموده و فروخته است.مال‌باخته که مال خود را در ید شخص مشاهده مینماید چنین وظیفه‌ای ندارد که علیه کلیه ایادی ماقبل خود دادخواست بدهد.
(2) نظریه 7/5958-1376/9/8:
چنانچه مال در ید معاون جرم سرقت نباشد،مال‌باخته مخیر است با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را از سارق یا معاون او یا از هر دو مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/1808-1378/2/21:
حکم مذکور در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مبنی بر محکوم نمودن سارق یا رباینده به ردّ عین و در صورت فقدان به ردّ مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده قبلا در مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی مقرر شده و بنابراین حکم مذکور در ماده 667 نسبت به سرقتهای ارتکابی قبل از تصویب این ماده نیز جاری میباشد.
(2) نظریه 7/5421-1384/7/30:
مسؤولیت مدنی هریک از سارقین به نسبت مال مسروقه‌ای است که تصاحب میکند.
(2) نظریه 7/9110-1379/10/4:
دادگاه حقّ توقیف اموال موضوع خیانت در امانت را که موجود میباشد دارد هرچند که اموال مذکور توسط متهم به دیگران منتقل شده باشد.
(2) نظریه 7/6885-1381/7/27:
چنانچه مال موضوع خیانت در امانت عینا موجود باشد،حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال میتواند از دادگاه صادرکننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم به ردّ مال(عینی) بنماید و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریه 7/5810-1382/10/20:
تخلف مسؤولین صندوقهای قرض الحسنه از مصوبه شورای پول و اعتبار در صورتی که به نفع اعضاء و به ضرر صاحبان سپرده‌ها نباشد و مسؤولین،آن سپرده‌ها را به نفع خود تصاحب نکرده یا تلف یا مفقود نکرده باشند عنوان خیانت در امانت ندارد و معاملات انجام شده را نمیتوان ابطال کرد.
(2) نظریه 7/1274-1383/2/21:
صرف ادعای طلب یا تسویه حساب مجوز عدم ردّ مال امانت نیست ولی اگر ثابت شود که امین طلبکار است و بابت تسویه حساب و به عنوان تقاص از ردّ مال امانت خودداری کرده است دیگر نمیتواند عنوان جزائی خیانت در امانت داشته باشد.
(2) نظریه 7/552-1381/1/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شهرداری حقّ جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا میتواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید.جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف،فقط در صورتی امکان‌پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع‌آوری آلات و ادوات مذکور،این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود.
(2) نظریه 7/172-1375/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عبارت«اموال منقول یا غیر منقول» به کار رفته در ماده 674 قانون مجازات اسلامی شامل ابنیه میشود.
(2) نظریه 7/6438-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که دارنده چک به جهتی چک خود را نزد فردی به عنوان امانت بگذارد و بنابراین بوده که متعاقبا آن را مسترد بدارد،امّا امین،چک امانی را به ضرر دارنده با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و شکایت از صادرکننده و حتی با تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مقام وصول وجه چک برآید در این صورت بزه خیانت در امانت محقق شده زیرا امین کلیه اقدامات و اعمالی که برای وصول چک امانی مقدور بوده به عمل آورده هرچند وجه مندرج در متن چک به حیطه وصول درنیامده باشد.
(2) نظریه 7/5512-1382/7/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف عدم تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت اجاره استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمیباشد تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی گردد.مضافا به اینکه در کلیه جرائم عنصر معنوی جرم(سوء نیت و قصد مجرمانه)شرط تحقق جرم میباشد و مجرد عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضای مدت نوعا ملازمه‌ای با سوء نیّت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362 و توجه به در نظر گرفتن عسر و حرج برای مستأجر من حیث المجموع عمل مستأجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمیگردد.بدیهی است اگر مستأجر عین مستأجره را تلف یا تصاحب و یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقای رابطه استیجاری با لحاظ عنصر معنوی جرم و سوء نیت مجرمانه مرتکب قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده مذکور خواهد بود.
(2) نظریه 7/6152-1384/8/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه مال امانی قبل از مطالبه و درخواست استرداد از سوی مالک،به فروش رسیده باشد تنها بزه انتقال مال غیر محقق و فروشنده به همین اتهام و به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
ولی در صورت مطالبه مال امانی از سوی مالک با عدم استرداد و فروش از سوی امین بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی و فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است محقق و چون فعل واحد دارای عناوین متعدد میباشد مجازات اشد در مورد متهم اعمال میشود.
(2) نظریه 7/4837-1384/7/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جرم خیانت در امانت از جرائم عمومی است و چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت و بنا،بر این بوده پس از فروش وجه آن را مسترد نماید و از استرداد وجه پس از فروش امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به ذکر متصرفین در ماده مرقوم، اعلام شکایت خیانت در امانت صرفا منوط به مالکیت واگذارکننده نیست.
(2) نظریه 7/1530-1370/3/4:
مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه(مسافربری)خیانت در امانت تلقی نمیشود ولی متصدی بنگاه مکلّف به جبران آنست.
(2) نظریه 7/1251-1373/2/28:
مسؤولیت کیفری وقتی متوجه امین است که تعدّی یا تفریط با سوء نیت باشد به عبارت دیگر تعدّی یا تفریط همراه با نیت سوء موجب مسؤولیت کیفری است و به عبارت اخری احراز طریقه نیت مرز مشترک بین ضمان مدنی و مسؤولیت کیفری و مشخصکننده آنست و تشخیص آن به عهده مرجع رسیدگی میباشد.
(2) نظریه 7/5092-1376/9/5:
مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی نمیشود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از ردّ مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم میباشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید و یا آن را تصاحب نماید نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب میشود.
ورّاث قائم‌مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تکالیف قانونی مورث نیز به آنان منتقل میشود و مثل این است که اموال به ورثه سپرده شده است،بنابراین با فرض علم ورثه به امانی بودن اموال در ید مورّث،در صورتی که به قصد تصاحب از استرداد آنها به مالکین امتناع کرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده 674 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ید ولی قهری و قیم و وصی نسبت به اموال مولی علیه یا موصی له بر طبق قانون،امانی است در صورت انتفاء موضوع ولایت و وصایت و یا قیمومت ید امانی هم مرتفع و منتفی میشود و در این صورت اشخاص یاد شده بایستی نسبت به استرداد اموال به ذوی الحقوق اقدام کنند در غیر این صورت با احراز سوء نیت به ترتیب مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مشمول آن ماده قرار میگیرند به عبارت دیگر با اینکه استیلاء اشخاص مذکور بر اموال مولی علیه یا موصی له مسبوق به قرارداد خصوصی نیست اما چون استیلاء آنان به موجب قانون و یا حکم دادگاه است و با توجه به اینکه اعتبار قانون و یا حکم دادگاه کمتر از قرارداد خصوصی نیست لذا از لحاظ مسؤولیت و نتیجه مثل دسته اول هستند.
(2) نظریه 7/4666-1377/7/4:
چنانچه دادگاه احراز نماید که رسید ابرازی بابت استرداد کالا و غیره بابت قرض یا فروش جنس بوده است نمیتواند آن را از مصادیق خیانت در امانت تلقی نماید.
(2) نظریه 7/7540-1378/12/18:
چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق بزه خیانت در امانت است.
(2) نظریه 7/10423-1379/10/24:
اگر کسی مالی را نزد دیگری امانت بگذارد و شخص ثالثی امین را تشویق و تحریک به تصاحب و عدم ردّ آن مال نماید و امین هم مرتکب خیانت در امانت شود،امین به عنوان مباشر و مشوق و محرک او به عنوان معاون جرم خیانت در امانت قابل پیگرد خواهند بود.
(2) نظریه 7/4424-1381/5/16:
برای تحقق جرم خیانت در امانت صرف اثبات وجود مال در ید و تصرف متهم کافی نیست بلکه با توجه به مواد 612 و 613 قانون مدنی،شاکی با توجه به اینکه بار اثبات ادعا به عهده مدعی است باید اثبات نماید که مال در دست امین به امانت بوده و مشار الیه در حفظ و نگهداری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و با استعمال یا تصاحب و یا تلف و یا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالک شده و اقدام او در این خصوص توأم با سوء نیت بوده است و ادعای مالکیت متهم بدون اتکاء به دلایل اثباتی، مؤثر در مقام نیست.احراز موارد فوق از جمله سوء نیت متهم و تشخیص اینکه مورد منطبق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی است با دادگاه است.
(2) نظریه 7/3819-1384/6/9:
در فرض استعلام که مشتری ثمن معامله را توسط شخص ثالث برای تسلیم به بایع ارسال داشته،ید شخص ثالث امانی بوده و تصرف شخص اخیر الذکر در ثمن موصوف،از مصادیق خیانت در امانت است.
(2) نظریه 7/3936-1384/6/15:
در بزه خیانت در امانت استرداد عین نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی مطالبه مثل یا قیمت با تقدیم دادخواست عملی است.
(2) نظریه 7/6397-1384/9/9:
در جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی،میزان و مبلغ مورد امانت تأثیری در تحقق این جرم ندارد.بنابراین چنانچه شرایط و ارکان لازم قانونی برای تحقق جرم فوق فراهم شده باشد دادگاه با احراز جرم و انتساب آن به متهم و تعیین میزان و مبلغ مورد امانت،حکم به محکومیت وی و رد مال مورد امانت به میزانی که احراز نموده است صادرخواهد نمود.بدیهی است چنانچه شاکی مدعی باشد که مورد امانت به میزان و مبلغی بیش از آنچه مورد حکم واقع شده است بوده،میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و نسبت به مطالبه آن با تقدیم دادخواست اقدام نماید.
جرم سرقت موضوع بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی و خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی،دو جرم علیحده بوده و هرکدام شرایط و ارکان جداگانه‌ای داشته و هرکدام به جای خود قابل استناد میباشند.
(2) نظریه 7/1384-1371/5/24:
در قوانین و مقررات جاریه برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده و قانون خاصی وجود ندارد.اگر پرچم و چوب آن متعلق به غیر از سوزاننده باشد ممکن است به عنوان تخریب تحت تعقیب قرار گیرد.
(2) نظریه 7/4983-1384/7/16:
محصول زراعی که درو شده و درختانی که قطع گردیده از جمله اموال منقول به شمار میرود و آتش زدن آنها مشمول ماده 676 قانون مجازات اسلامی است نه ماده 675 از همان قانون.
(2) نظریه 7/1766-1382/2/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان با صدور حکم برائت متهم نیز در مواردی ممکن است مثلا اگر کسی متهم به تخریب مال غیر باشد و دادگاه او را به علت عدم عمد مذکور در ماده 677 قانون مجازات اسلامی تبرئه نماید میتواند او را به جبران خساراتی که در اثر عمل غیر عمدی وارد کرده است محکوم نماید و این حکم با تبرئه او منافات ندارد رأی هیأت عمومی به شماره 649 مورخه 1379/7/5 نیز مؤید این امر است.
(2) نظریه 7/2136-1373/6/24:
بزه تخریب توسط شهردار از شمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون دیوان کیفر خارج بوده و در صلاحیت مراجع قضائی عمومی است.
(2) نظریه 7/7244-1373/11/11:
تخریب در لغت یعنی خراب کردن،ویران کردن،برهم زدن،تباه کردن و یا از حیّز انتفاع انداختن مال است،چنانچه عمل مذکور عمدی و نسبت به مال غیر باشد دارای جنبه کیفری است.
(2) نظریه 7/1736-1376/4/12:
شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأمورین شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی و یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاههای عمومی قابل رسیدگی میباشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگیکننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.
(2) نظریه 7/2365-1381/5/22:
اگر سارق اتومبیل،پس از سرقت آن را اوراق کند علاوه بر سرقت مرتکب تخریب مال غیر هم شده است و باید به مجازات هر دو جرم محکوم شود.
(2) نظریه 7/5127-1382/6/27:
با توجه به اینکه تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی حسب مورد بر اساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت خاک باید انجام شود چنانچه برداشت خاک...منتهی به تخریب اراضی مالک شده باشد میتوان آن را از مصادیق تخریب تلقی کرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفیانه باشد میتوان آن را از مصادیق سرقت محسوب نمود و همچنین ممکن است این عمل به گونه‌ای انجام شده باشد که عنوان مزاحمت و غیره...را داشته باشد که در هرمورد قاضی رسیدگیکننده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و نحوه برداشت خاک،باید وصف مجرمانه را مشخص نماید.
(2) نظریه 7/7893-1381/8/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اسب حیوان حلال گوشت است و لذا مشمول ماده 679 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/3034-1373/7/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طریق متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ،سم ریختن به باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حلال گوشت دیگران نیست و صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند است.
(2) نظریه 7/4899-1376/10/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه بعد از ابلاغ اظهارنامه هریک از طرفین نسخه مربوط به خود را از بین ببرد عمل فاقد جنبه کیفری است.
اگر یکی از طرفین نسخه ابلاغ شده مربوط به دیگری را معدوم نماید ممکن است عنوان کیفری داشته باشد.
اگر پس از ابلاغ اظهارنامه مراجع رسمی(دفتر دادگاه یا مأمور ابلاغ)نسخه ابلاغ شده را عمدا یا من غیر عمد معدوم و یا گم نماید در این صورت حسب مورد ممکن است عمل جنبه جزائی داشته و یا تخلف اداری محسوب میشود.
(2) نظریه 7/3034-1373/7/4:
چرانیدن حاصل دیگری به عمد،جرم و مرتکب قابل تعقیب و مجازات میباشد امّا به غیر عمد آن موجب ضمان است.
(2) نظریه 7/3034-1373/7/4:
چراندن مرتع روستا وسیله غیر اشخاص ذی نفع آن قابل تعقیب و مجازات است.
(2) نظریه 7/351-1372/1/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قطع هر نوع درخت اعم از مثمر و غیر مثمر بدون اجازه شهرداری ممنوع است.
(2) نظریه 7/5427-1359/10/23:
1-استفاده از حقّ و اختیاری که در ماده 131 قانون مدنی به همسایه داده شده است محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضائی نیست.
2-در صورت استفاده همسایه از حقّ موضوع ماده 131 قانون مدنی صاحب درخت نمیتواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست.
3-چون عمل همسایه در حدود ماده 131 قانون مدنی مجاز است جنبه کیفری نمیتواند داشته باشد.
(2) نظریه 7/5601-1378/8/30:
در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیر ممکن میباشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت،با رعایت ماده 686 قانون مجازات اسلامی بلا اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/7778-1381/8/25:
با توجه به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای انقلاب و ماده 686 قانون مجازات اسلامی قطع هر نوع درخت در معابر و میادین بزرگراه و غیره در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری جرم محسوب و مجازات قانونی آن در قوانین مذکور تصریح شده است.
(2) نظریه 7/2334-1382/9/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه عمل مرتکب جرم و منطبق با ماده 687 قانون مجازات اسلامی باشد بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 زیان‌دیده از وقوع جرم،میتواند دو نوع خسارت مطالبه کند:
الف‌ضرر و زیان عادی که در نتیجه جرم حاصل میشود.ب‌منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود بنا به مراتب ممکن است در شرایط خاصی شرکت برق بتواند هم مطالبه زیانهای وارده به تأسیسات و ابزار انتقال نیروی برق را که از ارتکاب جرم ناشی شده و هم بهای برق مصرفی که از تحصیل آن محروم مانده مورد مطالبه قرار دهد.
(2) نظریه 7/10230-1382/12/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولا،با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا با رعایت مقررات تبصره مذکور اماکن مشمول آن را تعطیل نماید و یا با نصب پلمب یا با کشیدن دیوار جلو محل ورود به این اماکن،امکان ادامه تخلف از متخلف سلب شود و شهرداری در هر حال وظیفه دارد چنانچه این اماکن تأسیس شود طبق تبصره ذیل بند 20 ماده 55 این قانون عمل نماید و اقدامات مذکور جزء وظایف شهرداری است و به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دیگر محول نشده است و تصویب ماده 688 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه جایگزین وظایف شهرداری نشده و منافاتی با وظایف قانونی شهرداری در خصوص موارد مذکور در فوق نداشته و تنها مبین ضمانت اجرای کیفری جرائم موضوع آنست و هریک مستقلا در جای خود قابل اعمال است به طوری که به موجب مقررات بند 20 ماده 55 محل و اماکن کسب مزاحم و آلودهکننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده میشود و به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم میشوند.
(2) نظریه 7/5837-1382/7/14:
زنده‌فروشی مرغ فاقد عنوان جزائی و از موارد احصا شده در ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیست تا تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد و چنانچه محل فروش از نظر بهداشتی مناسب نباشد تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
(2) نظریه 7/6457-1382/8/8:
ماده 688 قانون مجازات اسلامی حصری نمیباشد بلکه جنبه تمثیلی دارد که با توجه به تبصره 1 ماده مذکور تشخیص آن به عهده مرجع مذکور در تبصره است.
(2) نظریه 7/2020-1384/3/29:
استعمال و عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌های سنتی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیست و ممکن است مشمول آیین‌نامه خلافی مصوب 1324 باشد. به صراحت ماده 688 قانون مجازات اسلامی هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود جرم و قابل انطباق با ماده مزبور است.بنابراین تخلیه فضولات انسانی و دامی در مبادی ورودی و حواشی جاده‌ها در صورتی میتواند مصداق ماده مزبور باشد که مبادی ذی ربط چنین موضوعی را تشخیص و اعلام جرم نماید.
(2) نظریه 7/8734-1383/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی اعلام جرم و تشخیص این امر که چنین اقدامی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و...شناخته میشود یا خیر بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و...میباشد.بنابراین صرف گزارش یا اعلام جرم مراجع ذی ربط برای احراز مجرمیت کافی به نظر میرسد.مگر اینکه قرائن و اماراتی دال بر خلاف واقع بودن گزارش وجود داشته باشد یا در مدافعات متهم دلایلی باشد که اعلام جرم مراجع ذی ربط را مخدوش سازد که در چنین شرایطی کشف حقیقت به طریق مقتضی بر عهده قاضی رسیدگیکننده به چنین اعلام جرمی است.
(2) نظریه 7/6499-1381/8/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در هریک از مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری که تصریح شده است متهم علاوه بر مجازات مندرج در قانون(حبس،شلاق،جزای نقدی)به پرداخت خسارت در حق شاکی محکوم میگردد،صدور حکم خسارت مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگیکننده به بزه ارتکابی متهم میباشد.
(2) نظریه 7/5217-1378/9/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ذکر اینکه«مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد»در ماده 689 قانون مجازات اسلامی دلیل آن نیست که دادگاه راسا و بدون مطالبه ضرر و زیان و دیه و غیره از سوی زیان‌دیده به موارد مذکور حکم کند.
(2) نظریه 7/6507-1382/8/7:
برداشت شن و ماسه غیر قانونی از معادن،جرم و با استناد به ماده 24 قانون معادن و فلزات مصوب سال 1362 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز و توقیف محصول استخراجی و اعاده وضع به حال سابق متجاوز به حبس محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/3907-1384/6/13:
با عنایت به نحوه تنظیم ماده 690 قانون مجازات اسلامی و سیاق عبارات به کار رفته در آن،در این خصوص مقنن به مالکیت شاکی توجه دارد و به بیان دیگر،در ماده 690 قانون مزبور وقتی دعوی قابل پذیرش است که مالکیت شاکی محرز باشد و بنا به مراتب مزبور:
الف‌در نقاطی که اجباری بودن ثبت رسمی معاملات غیر منقول آگهی نشده باشد و طرفین دعوی نسبت به غیر منقول مورد دعوی با ارائه سند عادی ادعای مالکیت داشته باشند،رسیدگی به شکایت مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی منوط به رسیدگی به اختلاف در مالکیت است و لذا دادسرا باید طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،قرار اناطه صادر کند.
ب‌چنانچه طرفین شکایت مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی دارای سند مالکیت رسمی مشاع باشند، رسیدگی دادسرا به شکایت تصرف عدوانی غیر منقول بلا مانع است و موضوع از موارد مشمول اصدار قرار اناطه نیست.
(2) نظریه 7/4777-1384/7/10:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی ندارد و تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد ماده 690 قانون مرقوم در صورتی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد میبایست به لحاظ ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.
(2) نظریه 7/4786-1384/7/10:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرائم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.در مورد احراز مالکیت نیز داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته را صادرخواهد نمود.
(2) نظریه 7/1230-1385/2/30:
پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است.احراز مالکیت از طرق مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.
(2) نظریه 7/6466-1378/9/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تصرف جنگلها و مراتع ملی شده،چنانچه به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پیکنی،دیوارکشی و...باشد جرم و علاوه بر اینکه قابل مجازات است،دادگاه تکلیف دارد حسب مورد رفع تصرف عدوانی نیز بنماید و عنصر معنوی جرم(سوء نیت)همان صحنه‌سازی است که در متن قانون به آن اشاره شده است.با این وصف چنانچه متهم سابقه تصرف جنگل و مرتع ملی را نیز داشته باشد سوء نیتش به طریق اولی محرز است.در صورتی که سابقه مذکور منتهی به محکومیت کیفری متهم شده باشد از مصادیق تکرار جرم و مشمول ماده 48 قانون مجازات اسلامی است و اگر سابقه قبلی منتهی به محکومیت کیفری نشده و در دست رسیدگی باشد،ممکن است از مصادیق جرم و مشمول ماده 47 قانون مذکور باشد.
(2) نظریه 7/7698-1377/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی،تعقیب کیفری متجاوز توجیه قانونی ندارد ولی بعد از قطعی شدن تشخیص،متجاوز باید تعقیب شود».
(2) نظریه 7/3365-1380/7/25:
تصرف راههای عمومی جرم و مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و مأمورین ذی ربط مکلّف به رفع تصرف و اقدام قانونی میباشد.
(2) نظریه 7/883-1385/2/17:
کسانی که بدون سند مالکیت ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام شده،چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت متصرف دارای سند مالکیت هم بوده باشد،با رأی کمیسیون ماده 56 و قطعی شدن آن سند مالکیت قابل ابطال است و ملک در مالکیت دولت قرار میگیرد و رأی وحدت رویه 681-1384/7/26 نیز بر همین منوال صادر شده است به عبارت دیگر چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه؟تجاوز به محدوده ملی شده،تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمیتوان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد.
(2) نظریه 7/7636-1383/10/14:
با توجه به رأی وحدت رویه 35-1353/3/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اگر به لحاظ اعتراض شخص«الف»وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/12 پرونده در هیأت موضوع ماده واحده مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه 665-1383/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی قاضی هیأت موصوف قابل شکایت در دادگاههای عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است و رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام تصرف عدوانی و تخریب عمدی مرتع(تجاوز به منابع طبیعی)و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرائم مزبور،منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نامبرده خواهد بود.
(2) نظریه 7/737-1384/2/11:
مطابق تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی در صورت تجاوز،تخریب یا تصرف عدوانی در مورد منابع طبیعی مقام قضائی در بدو رسیدگی مکلف به صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز و ادامه آن تا صدور حکم قطعی بوده که دستور مزبور با صدور قرار منع پیگرد ملغی الاثر خواهد شد.همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 چرای دام در مراتع،بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و ظرفیت تعیین شده در آن جرم و مستلزم پرداخت جریمه معادل 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود لازم به توضیح است که ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 با نظریه شماره 8657 مورخ 1366/6/14 شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد با حفظ مقدمه اقدام به هرگونه تجاوز نسبت به جنگلها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری و منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/1482-1384/3/9:
چرای دام بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1380 است و الا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود،در معرض ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز قرار میگیرد.
(2) نظریه 7/9003-1377/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی...اقدام به هرگونه تجاوز...در مورد جنگل‌ها و مراتع ملی شده،قابل تعقیب کیفری است و نظر به اینکه طبق ماده 951 قانون مدنی تجاوز به معنی تعدّی است،به نظر میرسد که با غیر قابل اعمال و اجرا بودن نص خاص ماده 44 مکرر(الحاقی 1348/1/20)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به لحاظ نظریه 8657-1366/6/14 شورای نگهبان،چرای بدون پروانه یا اضافه بر ظرفیت مذکور در پروانه در منابع ملی از مصادیق تجاوز به جنگل و مرتع ملی شده و لذا مطابق ماده 690 مار الذکر،قابل تعقیب کیفری است لکن عمل مذکور تحت عنوان تخریب عمدی منابع ملی قابل تعقیب جزائی نیست.
(2) نظریه 7/5051-1373/7/30:
تصرف عدوانی جرم مستمر است.
(2) نظریه 7/565-1380/1/27:
حکم بر خلع ید با لحاظ ماده 308 قانون مدنی فرع بر مالکیت مدعی و اثبات غاصبانه بودن ید مدعی علیه است لذا دادگاه پس از احراز مالکیت خواهان باید مبادرت به صدور رأی نماید.
تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حقّ موضوع ماده 690 صرفا در اموال غیر منقول مصداق دارد و لا غیر بنابراین اموال منقول از شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی خارج است.اضافه مینماید تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حقّ در اموال منقول نیز مصداق دارد النهایه موضوع فاقد جنبه جزائی است و مدعی میتواند با استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که در مورد اموال منقول به قوت خود باقی است تقاضای رفع تصرف یا رفع مزاحمت و ممانعت از حقّ را از مرجع قضائی بخواهد.
(2) نظریه 7/1757-1383/3/25:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.امّا در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است:اول سبق تصرف خواهان،دوم لحوق تصرف خوانده،سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است ثابت میشود نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این فرق وجود دارد که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد درحالیکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیازی به احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمیباشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزائی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت میکند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر میرسد.
طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد.
(2) نظریه 7/2111-1383/3/28:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیاز به احراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلتهای مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست و اساسا در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.
(2) نظریه 7/1783-1385/3/16:
در بزه تصرف عدوانی با گذشت شاکی اجرای مجازات و جنبه‌های مدنی و حقوقی قضیه به لحاظ حق الناس بودن جرم منتفی میشود.
(2) نظریه 7/4498-1382/6/18:
عمل کسیکه موبایل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع کرده که خریدار نتواند از آن استفاده کند ممانعت از حقّ است مگر اینکه علت قطع،تخلف خریدار از شرایط معامله باشد.
(2) نظریه 7/353-1384/1/24:
چنانچه مالک مشاعی حقّ استفاده از محل کسب مذکور در استعلام را داشته باشد و مالک مشاعی دیگر مانع ورود وی شود عمل ارتکابی جرم محسوب و میتواند از مصادیق ممانعت از حقّ مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد ولی اگر مالک مشاعی حقّ استفاده از محل کسب را نداشته چون دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است ممانعت از ورود وی،توسط مالک مشاعی دیگر جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/1116-1380/2/6:
الف:دعوی تصرف عدوانی در اموال غیر منقول با استناد به ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری و هم‌چنین در مورد صدور حکم به مجازات احراز واقع یعنی عدوانی بودن لازمست نه صرف تصرف.
ب:چنانچه شاکی یا مدعی صرفا درخواست رفع تصرف عدوانی و...نماید این دعوای حقوقی محسوب و وفق ماده 158 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل رسیدگی است و صدور حکم به مجازات بر خلاف موازین قانونی است لکن اگر شاکی با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخواست تعقیب و رسیدگی را نماید در این صورت حکم به مجازات بلااشکال است.
ج:شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد لکن شکایت تصرف عدوانی و...موضوع ماده 158 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی میباشد،البته به استثناء موارد مذکور در مواد 166 و 170 قانون فوق‌الاشعار،اضافه مینماید قانون سال 1352 در مورد تصرف عدوانی در اموال منقول به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/5944-1382/9/1:
تقاضای تعقیب کیفری مرتکب تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی چه قبل از اقامه دعوی تصرف عدوانی وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و چه پس از اقامه دعوی حقوقی مزبور،بلامانع است.
چنانچه اقامه تعقیب کیفری متهم به ارتکاب تصرف عدوانی به عللی از قبیل شمول مرور زمان یا عدم احراز سوء نیت متهم،در مرحله تحقیقات مقدماتی مقدور نباشد،باید به ترتیب قرار موقوفی تعقیب کیفری به لحاظ شمول مرور و قرار منع تعقیب کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهم صادر شود«بند(ل)ماده (3)اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب».
(2) نظریه 7/194-1384/1/21 اداره کل امور حقیقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه اقدام به تصرف عدوانی از یک سو دارای وصف حقوقی و از جهت دیگر طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است،بنابراین شاکی مخیر است علاوه بر تقاضای خلع ید،تعقیب کیفری متهم را نیز به استناد ماده مرقوم و مجازات متصرف عدوانی با هم منافاتی ندارد و هر دو دعوی در محدوده‌های خود قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریه 7/2898-1384/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید حسب مورد رفع تصرف عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید و لذا دادسرا نمیتواند ولو با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دستور رفع تصرف عدوانی یا...صادر نماید.
دادسرا به غیر از آنچه که قانون اجازه تخلیه را داده است در سایر موارد نمیتواند رأسا دستور تخلیه اماکن تجاری یا مسکونی را صادر کند اینگونه اماکن که تابع قانون روابط موجر و مستأجر هستند اعم از اینکه تابع قانون سال 1356 یا 1362 یا 1376 باشد تخلیه آن فقط با دادگاه محل وقوع ملک است.
(2) نظریه 7/11824-1371/11/12:
تقاضای قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان بلااشکال است.
(2) نظریه 7/8372-1382/10/11:
چنانچه خواهان تقاضای تعقیب کیفری و رفع تصرف عدوانی متهم را داشته باشد،دادگاه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن اقدام خواهد نمود،امّا اگر شاکی صرفا تقاضای تعقیب کیفری متهم را داشته باشد با صدور حکم برائت،صدور حکم در مورد رفع تصرف عدوانی که مورد درخواست نبوده،منتفی است.بنابراین،حکم به رفع تصرف مستلزم طرح این درخواست از جانب شاکی یا خواهان است.
(2) نظریه 7/990-1383/2/23:
با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه حتی در صورت تبرئه متهم نیز باید در مورد رفع تصرف حکم صادر کند و تعیین تکلیف نماید،زیرا حکم به محکومیت متهم و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه وی با هم ملازمه ندارند.در واقع شکایت شاکی دارای دو جنبه است،الف:شکایت تصرف عدوانی که جنبه کیفری دارد و در صورت عدم احراز آن میتوان حکم برائت صادر نمود.ب:شکایت حقوقی و تقاضای رفع تصرف عدوانی که حسب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی باید از سوی دادگاه اتخاذ تصمیم گردد و نظر به اینکه شاکی میتواند حتی با عدم طرح شکایت کیفری صراحتا تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و...را بنماید،پس دادگاه به فرض صدور حکم برائت نیز مکلّف است در باب رفع تصرف عدوانی هم اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/3869-1384/6/13:
چون تصرف عدوانی،جدا از جنبه کیفری،جنبه مدنی نیز دارد لذا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مقررات قانون اجرای احکام مدنی من جمله ماده 44 آن قانون،قابلیت اعمال دارد.
(2) نظریه 7/9562-1383/12/18:
با توجه به نحوه تنظیم و عبارات به کار رفته ماده 690 قانون مجازات اسلامی به مالکیت شاکی توجه دارد و شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی به استناد ماده 690 قانون مذکور از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و احراز مالکیت شاکی با توجه به مدارک ارائه شده با مرجع قضائی است که به شکایت رسیدگی میکند و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت میبایست با لحاظ ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار اناطه صادر و پس از مشخص شدن مالک در خصوص تصرف عدوانی اتخاذ تصمیم شود. با عنایت به قید«سایر اراضی و املاک»در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی آپارتمان نیز مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/8774-1383/11/21:
با اشاره به اینکه در شکایت تصرف عدوانی،چنانچه خواهان تقاضای تعقیب کیفری و صدور حکم به رفع تصرف عدوانی متهم را داشته باشد،دادگاه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن اقدام خواهد کرد لکن اگر شاکی،فقط تقاضای تعقیب کیفری متهم را داشته باشد،صدور حکم به رفع تصرف عدوانیکه مورد درخواست نبوده‌منتفی خواهد بود و بنابراین اصدار حکم رفع تصرف عدوانی مستلزم طرح این درخواست از جانب شاکی است،اضافه میشود که طبق ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378«اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی،تأدیه خسارت و هزینه دادرسی مدعیان خصوصی،برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل میآید.»و لذا ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرحله اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/3250-1384/5/10:
تصرف عدوانی جرمی است که در اثر ارتکاب آن ممکن است ضرر و زیان به دیگری وارد آید و چنانچه اجرای حکم ملازمه با تخریب دیوار دارد به نظر میرسد دادگاه بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ضمن صدور حکم مجازات برای مجرم باید حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر کند که اجرای حکم ممکن است در بعضی موارد ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
(2) نظریه 7/5173-1382/7/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته مقام قضائی اعم با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.منظور مقنن از مقام قضائی اعم از مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه است.یعنی طبق این تبصره دادگاه یا دادسرا میتوانند حسب مورد دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر نمایند.ولی صدور حکم خارج از اختیارات دادسرا است و وظیفه دادگاه میباشد.
(2) نظریه 7/3870-1378/6/9:
مدلول تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی معطوف به قسمت اخیر همان ماده است و متجاوز مذکور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان یا شخصی که ممانعت از حقّ غیر به عمل میآورد و یا...به عبارت دیگر قید جمله«دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز»ناظر است به رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حقّ و مزاحمت.
(2) نظریه 7/780-1376/3/8:
با توجه به نحوه تنظیم و عبارات به کار رفته ماده 690 قانون مجازات اسلامی به مالکیت شاکی توجه دارد به عبارت دیگر در ماده 690 یاد شده وقتی دعوی قابل پذیرش و رسیدگی است که مالکیت شاکی محرز باشد.
دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم،به معنی رفع تصرف که منظور غایی حکم است نمیباشد بلکه دادگاه با دستور خود جلو اقدامات بعدی متصرف عدوان ادعایی را میگیرد مثلا از کاشت درختان بعدی جلوگیری میکند ولی درختان کاشته شده را نمیتواند از جا بکند یا از تخریب بقیه دیوار ممانعت به عمل میآورد تا نهایتا حکم دادگاه صادر و اعلام گردد.
(2) نظریه 7/6933-1384/9/28:
نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده توسط متجاوز،طبق قوانین جاریه مجازاتی ندارد بنابراین فاقد وصف جزائی بوده و قابل تعقیب نیست البته مأمورین انتظامی در اجرای این دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید.
النهایه هرگاه متوقف کردن عملیات متجاوز ملازمه با پلمب محل موضوع شکایت داشته و این امر هم ممکن باشد و به دستور مقام قضائی محل پلمب گردد(مثل پلمب چاه آب برای متوقف کردن بهره‌برداری از آن)فک پلمب توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/3561-1384/5/30:
با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی باقی خواهد ماند و صدور حکم برائت متهم با وصف غیر قطعی بودن موجب لغو دستور مذکور نمیشود.
(2) نظریه 7/8261-1384/11/15:
صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز با توجه به صراحت تبصره (1)ماده 690 قانون مجازات اسلامی توسط مقام قضائی،به اعتبار امر جزائی(وقوع جرم)است و علی الاصول وقتی چنین دستوری صادر میشود تا صدور حکم قطعی باقی خواهد ماند مگر اینکه قاضی مربوطه با بررسی مجدد متوجه شود که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم نیست در این صورت میتواند از آن عدول کند ولی با تودیع خسارت احتمالی متهم(متجاوز)عدول از دستور وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/9194-1384/12/21:
منظور از عبارت(متوقف ماندن عملیات متجاوز)در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی جلوگیری از ادامه اقدامات و مداخله و تصرفات طرفین در ملک مورد تجاوز است بدون اینکه نفیا یا اثباتا در ماهیت تصرف احد از طرفین اتخاذ تصمیم یا اقدامی صورت گیرد و توقف عملیات تا زمان صدور حکم قطعی ادامه خواهد یافت.
(2) نظریه 7/377-1383/2/13:
ضمانت اجرای دستور مقام قضائی که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده،جلوگیری و متوقف نمودن عملیات متجاوز است و چون برای عدم اجرای این دستور در قوانین جاری مجازاتی تعیین نشده،بنابراین فاقد وصف جزائی بوده و قابل تعقیب نیست.
(2) نظریه 7/5182-1383/7/18:
در صورتی که بر اساس تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجددا آن محل به وسیله مرتکب تصرف گردد،در این مورد با رعایت تعدّد جرم برای وی تعیین کیفر میشود.
(2) نظریه 7/4397-1372/7/17:
در صورت تقدیم دادخواست قلع بنا و صدور حکم بر آن یا ملازمه اجرای حکم رفع تصرف با قلع و قمع بنا مستحدث بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/3111-1381/4/22:
باید بین دعوی تصرف عدوانی و بزه تصرف عدوانی قائل به تفکیک شویم بدین معنی که در دعوی تصرف عدوانی که طبق مواد 158 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقامه میشود،مفاد ماده 164 قانون مذکور لازم الرعایه است،اما در تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی با توجه به تبصره 2 همان ماده که تصریح نموده:«...مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید».در صورتی که در پرونده کیفری تصرف عدوانی، شاکی در اجرای این تبصره،خلع ید یا قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه وقوع جرم تصرف عدوانی را احراز نماید،باید در این موارد نیز بر اساس تبصره مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/3224-1378/5/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگیکننده به جرم است.
(2) نظریه 7/1577-1376/4/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستنبط از مفهوم کلمه سلاح مندرج در ماده 691 قانون مجازات اسلامی مطلق است و شامل سلاح گرم و سرد میشود.
(2) نظریه 7/6486-1382/8/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 693 قانون مجازات اسلامی احکام قطعی حقوقی و کیفری را شامل میشود.
(2) نظریه 7/1111-1378/5/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که بر اساس تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجددا آن محل وسیله مرتکب اولیه تخریب گردد در این مورد با رعایت تعدّد جرم برای وی تعیین کیفر میشود و مورد با ماده 693 قانون مجازات اسلامی انطباق نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/402-1381/3/12:
از توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل میباشد بنابراین کسیکه در غیاب صاحبخانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی میگردد و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/9100-1382/11/5:
عمل شخصی که فرضا از دیوار بالا رفته و وارد منزل فردی گردد و بعد دستگیر شود،جرم و از مصادیق ماده 694 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/9344-1382/11/7:
عمل شخصی که در غیاب صاحب منزل از دیوار بالا رفته و وارد منزل یا مسکن یا مدرسه یا بیمارستان شده و در داخل حیاط دستگیر شده جرم(بوده و)میتواند از مصادیق ماده 694 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) نظریه 7/9538-1382/11/18:
عمل شخصی که به قصد سرقت وارد منزل غیر گردیده ولی قبل از توفیق در سرقت دستگیر شده است با توجه به جرم نبودن شروع به جرم سرقت،عمل نامبرده میتواند از مصادیق بارز ماده 694 قانون مجازات اسلامی تلقی گردد.
(2) نظریه 7/9667-1382/11/28:
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسکن اشخاص را مصون از تعرّض اعلام داشته و فصل بیست و ششم از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)هتک حرمت منازل را مورد توجه قرار داده است لذا عمل شخصی که وارد منزل یا مسکن صاحب منزل شده و در داخل منزل قبل از اینکه کاری انجام دهد اهل منزل او را دستگیر نموده باشند موضوع میتواند مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) نظریه 7/342-1378/1/21:
مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی از قوانین شکلی و مربوط به اجرای احکام میباشد و عطف به ماسبق میشود.بنابراین مقررات این ماده شامل محکومیتهای قبل از تصویب این ماده نیز میشود.
(2) نظریه 7/4622-1378/7/25:
بین ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان‌ماه سال 1377 و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تضاد و تعارضی وجود ندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد.
(2) نظریه 7/3968-1382/5/20:
مفاد ماده 696 قانون مجازات اسلامی به نحو کاملتری در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 آمده است و در این صورت بحث در خصوص نسخ یا عدم نسخ آن بیحاصل است. بنا به مراتب مزبور،حتی در صورتی که محکوم له به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی تقاضای اجرای حکم کرده باشد مقام قضائی مسؤول باید با رعایت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به قبول یا ردّ درخواست وی اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/1629-1378/4/12:
چون به موجب قانون منع بازداشت بدهکاران،مقررات ذیل ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نسخ شده است و مقررات ماده 2 قانون اخیر التصویب محکومیتهای مالی هم ناظر به محکومیتهای مالی است که با اصدار حکم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته میشود،در حال حاضر نمیتوان کفیل را به استناد ماده مذکور توقیف نمود.
(2) نظریه 7/4324-1377/6/23:
از سیاق ماده 696 قانون مجازات اسلامی که ظهور در شخص متهم دارد و با عبارت«در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری»بیان شده است معلوم میگردد که شمول بر عاقله ندارد زیرا عاقله محکومیت کیفری نداشته و مسؤولیت پرداخت دیه هم در مورد او امری تکلیفی است.
(2) نظریه 7/3429-1383/5/10:
چون مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی میپردازد به عبارت دیگر خصیصه کیفری دیه به عاقله تسری ندارد.بنابراین اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد عاقله صحیح نیست و لذا موردی برای بازداشت عاقله باقی نمیماند و چنانچه عاقله به پرداخت دیه محکوم شود و نپردازد اگر متمکن باشد از اموال وی اخذ و اگر متمکن نباشد دیه بایستی از بیت المال پرداخت شود.
(2) نظریه 7/4551-1376/9/15:
حکم به استرداد اموال و اشیاء و وجوه حاصل از جرم طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی هنگامی ممکن الصدور است که اموال و اشیاء و وجوه عینا موجود باشد و الاّ موضوع استرداد منتفی بوده و ذی نفع با رعایت تشریفات قانونی باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم نماید.
(2) نظریه 7/9709-1380/2/13:
مسؤولیت مرتکب جرم به ردّ عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد.
(2) نظریه 7/6074-1366/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
از آنجا که ابراء ضمان منوط به تأدیه عین مال و یا بهای آن است و با توجه به ظهور مواد قانون در باب اتلاف و تسبیب و سایر قوانین و منابع فقهی در مواردی که بهای مال باید پرداخت گردد میزان،قیمت روز به نرخ بازار است.
(2) نظریه 7/4832-1373/7/11:
خصیصه کیفری دیه قابل تسری به عاقله نیست.
(2) نظریه 7/9174-1382/11/18:
نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه‌ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن از سوی محکوم علیه درخواست اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نگردیده باشد فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/2167-1383/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محکومیتهای ناشی از آرای صادره از شورای حل اختلاف قانون کار با هیچیک از موارد ذکر شده در ماده 696 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منطبق نیست و لذا مشمول مقررات این دو قانون نمیشود.
مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در غیر محکومیت کیفری فقط در مورد رعایت مستثنیات دین با هم اختلاف دارند.رعایت مستثنیات دین در ماده 696 در همه موارد پیش‌بینی شده ولی رعایت این مطلب در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فقط در موردی که محکومیت صرفا دین باشد رعایت میشود و چون ماده 2 قانون اخیر وارد بر ماده 696 قانون مجازات اسلامی است،مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جای ماده 696 قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
(2) نظریه 7/1694-1373/3/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که محکوم علیه از پرداخت اقساط جزای نقدی خودداری کند دستگیر و به زندان اعاده میشود و اگر برای آزادی وثیقه تودیع نموده باشد با فروش آن جزای نقدی برداشت میشود.
(2) نظریه 7/4622-1378/7/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بازداشت محکوم،نیاز به دستور دادگاه دارد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمیتواند در اجراء ماده 696 قانون مجازات اسلامی کسی را بازداشت کند.
(2) نظریه 7/1659-1384/3/16:
چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد،اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا تقسیط آن بلا مانع است،هرچند مهلت‌های پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.
(2) نظریه 7/6565-1384/9/15:
صدور حکم اعسار از پرداخت دیه موضوع تبصره ذیل ماده 696 قانون مجازات اسلامی مستلزم تقدیم دادخواست به محکمه است بنابراین چنانچه عاقله قادر به پرداخت دیه نباشند مانند محکوم علیه باید دادخواست اعسار تقدیم کنند.اقامه دلیل در مورد اعسار از پرداخت دیه با مدعی اعسار و در مورد عدم اعسار با طرف مقابل یعنی محکوم له پرونده است.چنانچه با مضی مدت مهلت‌های مقرر در شقوق سه‌گانه ماده 302 قانون مجازات اسلامی،عاقله نتواند دیه را پرداخت کند در این صورت تقدیم دادخواست اعسار فاقد اشکال قانونی است.
پرداخت دیه از بیت المال متوقف به درخواست اولیاء دم از بیت المال نمیباشد.
(2) نظریه 7/8987-1381/9/30:
بر حسب مفاد مواد 697،698 و 699 قانون مجازات اسلامی اگر شاکی در مقام احقاق حقّ و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده،عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضائی ارائه کند.به علاوه مفتری لغتا و اصطلاحا به کسی اطلاق میشود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد.مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم،شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.قرآن مجید میفرماید:لا یُحِبُّ اَللّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ.
(2) نظریه 7/3596-1384/6/1:
مفتری به کسی اطلاق میشود که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به وی بدهد بنابراین چنانچه کسی به منظور افتراء به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب جزائی است.
(2) نظریه 7/5999-1367/9/9:
انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ رکیک و توهین‌آمیز نسبت به افراد وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/3891-1383/5/20:
فلسفه وضع مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی جلوگیری از دادن نسبت‌های ناروا و انتشار اکاذیب و نتیجتا لطمه زدن به حیثیت اشخاص است.طرق و وسایلی که به عنوان وسیله و ابزار ارتکاب جرم تعیین شده(روزنامه،نطق در مجامع،توزیع اوراق چاپی و خطی و...)معمولا با تعداد و شمارگان بالا،نشر و توزیع میشود و در هر دو ماده آنچه که حائز اهمیت بوده و در واقع عنصر مادی جرائم فوق تلقی میشود،انتشار و توزیع است و محل اقامت مدیر مسؤول یا محل چاپ روزنامه یا تهیه و نوشتن سایر اوراق تأثیری در ارتکاب بزه مجرمانه ندارد کما اینکه،چنانچه روزنامه پس از چاپ و قبل از انتشار یا اوراق چاپی و خطی،پس از تهیه و قبل از توزیع توقیف شود و به مرحله انتشار و توزیع نرسد،جرائم منظور در موارد فوق تحقق نخواهد یافت.
(2) نظریه 7/8524-1382/11/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/5002-1378/8/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی،چنانچه مشتکی عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت افترا برآید،ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رأی صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است.
(2) نظریه 7/304-1378/3/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بیان حال از سوی مجنی علیه یا ستم‌دیده در مرجع قضائی و قانونی صالح ربطی به اشاعه فحشا ندارد.
(2) نظریه 7/3087-1384/5/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون ماده 698 قانون مجازات اسلامی در ماده 727 از همان قانون ذکر شده است لذا موضوع آن از جمله جرائم عمومی به شمار نمیآید و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و دادستان در مقام مدعی العموم نمیتواند در مورد آن اعلام جرم نماید.
(2) نظریه 7/2681-1376/5/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمیتواند مشمول مقررات ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) نظریه 7/7575-1370/3/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست،بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملّک ندارد نمیتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.
(2) نظریه 7/167-1369/3/19:
ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار میگیرد از آلات قمار است.
(2) نظریه 7/207-1375/1/18:
بازی با تخته نرد در صورتی جرم است که عنوان قمار پیدا کند یعنی مالی در برد و باخت آن جابجا شود.
(2) نظریه 7/2886-1376/5/8:
با توجه به مفاد ماده 706 قانون مجازات اسلامی خریدوفروش و نگهداری تخته نرد از نظر مقررات جاری کشور فاقد جنبه کیفری است و استفاده از آن به عنوان وسیله تفریح و سرگرمی جرم نیست.به هر حال صرف نگهداری تخته نرد در منطقه کردستان با توجه به سابقه بازی با آن جنبه قمار ندارد.بدیهی است اگر با آن وسیله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود.
(2) نظریه 7/7911-1376/11/26:
در قوانین جزائی تعریفی از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانونی و ضوابط شرعی میتوان گفت که قمار،بازی با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هر وسیله‌ای که صورت گیرد ممنوع و مرتکبین آن مشمول مقررات جزائی خواهند بود.بنابراین ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار میگیرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزائی مواد 706 و 707 خواهد بود.به نظر میرسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور این باشد که در اغلب موارد از این وسیله به منظور برد و باخت استفاده میشود.
(2) نظریه 7/6499-1383/8/27:
ورق پاسوری که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار میگیرد از آلات قمار محسوب است و مشمول مقررات ماده 706 و 707 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و به نظر میرسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور این باشد که در اغلب موارد از این وسیله به منظور برد و باخت استفاده میشود.لیکن اگر برد و باختی مورد نظر بازیکنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزائی است و احراز این موضوع از وظایف قاضی رسیدگیکننده به پرونده امر است.
(2) نظریه 7/2287-1384/4/4:
-اگر هدف از نگهداری(ورقهای پاسور)برای قمار باشد مورد مشمول ماده 706 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.در هر حال احراز این موضوع از وظایف قاضی رسیدگیکننده به پرونده امر است.
(2) نظریه 7/4011-1382/5/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بازی بیلیارد،جنبه ورزشی دارد و قمار محسوب نمیشود و در قانون هم جرم شناخته نشده و به همین جهت فعالیت باشگاههای بیلیارد مجاز محسوب میشود،مگر اینکه برد و باختی در کار باشد که مصداق قمار پیدا کند که در این صورت مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
(2) نظریه 7/324-1381/2/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عمل شخصی که مستمرا از مردم به عنوان اینکه اتومبیلش خراب شده و با خود پول نیاورده است،پول میگیرد،مشمول عنوان کلاّش موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/2107-1372/4/5:
با توجه به ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345،خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری اعم است از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل شده است.
(2) نظریه 7/7804-1376/11/7:
رسیدگی به امر کیفری با توجه به نوع اتهام که واجد حیثیت عمومی است (قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی)نیازی به اعلام شکایت از طرف ورثه یا اولیای دم ندارد و دادگاه باید اقدام لازم را از جهت رسیدگی به عمل آورد و حضور اولیاء دم(ورثه)صرفا از جهت مطالبه دیه مؤثر است.
(2) نظریه 7/8384-1376/12/5:
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب 1364/9/7 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمایی باید مجانی باشد و مطالبه حق الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یاد شده مستحق دریافت هزینه سفر هستند.
(2) نظریه 7/8581-1377/12/3:
طبق ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مأمورین از تردد اتومبیل‌های فاقد پلاک جلوگیری مینمایند و در اجراء این امر ممکن است وسیله نقلیه را در محل مشاهده و یا در پارکینگ متوقف نمود،لذا مأمورینی که اتومبیل فاقد پلاک را متوقف نمایند مرتکب جرمی نشده‌اند.
در مواردی که در اثر برخورد دو اتومبیل جرمی واقع شده باشد و امکان وقوع جرمی نیز وجود داشته باشد مأمورین موظفند در جهت حفظ صحنه جرم و مشخصات محل تصادف هر دو اتومبیل را در محل وقوع تصادف در همان حالت تا حضور و یا وصول دستور مقام قضائی مانع برهم زدن صحنه تصادف شوند،لکن در تصادفاتی که صرفا خسارت وارد شده است جهت توقیف اتومبیل‌ها مجوزی ملاحظه نشد و مأمورین حقّ توقیف اتومبیل‌ها را به این علت ندارند.
(2) نظریه 7/9934-1381/11/8:
کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود طبق ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345/9/13،قابل مطالبه است.
(2) نظریه 7/10676-1381/12/6:
اظهار نظر افسران راهنمایی فردا یا مجتمعا(در صورت تشکیل کمیسیون)مجانی است لیکن چنانچه اظهار نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان مستلزم مراجعه به محل(خارج از محدوده شهر)باشد در این صورت مبلغی به عنوان حق الزحمه کارشناسی از حیث پرداخت هزینه ایاب و ذهاب باید تعیین شود.
(2) نظریه 7/4096-1382/6/1:
چنانچه علت و سبب حادثه ضربه‌ای باشد که بر مصدوم وارد شده و چنانچه این ضربه وارد نمیشد مصدوم میتوانست با همان قلب بیمار به حیات خود ادامه دهد لذا بیاحتیاطی ضارب علت تامّه حادثه تلقی و مسؤول پرداخت دیه کامل مقتول است.
(2) نظریه 7/8672-1382/10/17:
صرف بیاحتیاطی در رانندگی جرم نیست بنابراین اگر راننده‌ای در اثر بیاحتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزائی است و زیان‌دیده فقط در دادگاه حقوقی میتواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند پرونده باید بایگانی شود مگر این که غیر از بیاحتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد.
(2) نظریه 7/7674-1382/11/15:
برای توقیف وسیله نقلیه‌ای که تصادف منتهی به قتل یا جرح نموده است مجوز قانونی وجود ندارد النهایه چنانچه قاضی مربوط توقیف وسیله را به منظور کارشناسی ضروری بداند باید این امر را مستدلا ذکر و اقدام نماید.در آن صورت هم لازمست که مدت توقیف از حدّ معقول و متعارف تجاوز نکند.
(2) نظریه 7/411-1383/2/7:
مجازات مقرر قانونی در مورد متهم به ارتکاب جرائم غیر عمدی ناشی از امر رانندگی،موضوع مواد 714 و بعد قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر مجازات حبس و پرداخت دیه،قطع نظر از اینکه گواهی صادره از شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به اولیای دم و مصدومین،مادامی که رضایت آنان صریحا اعلام نشده نمیتوان به منزله اعلام رضایت آنان دانست،اساسا به فرض اعلام رضایت اولیای دم نیز پرونده امر قابل مختومه شدن نیست بلکه باید از حیث تعیین مجازات دیگر(حبس)رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد.در اینگونه جرائم اعلام رضایت اولیای دم میتواند از کیفیات مخفّفه و موجب تخفیف مجازات مرتکب شده ولی موجب مختومه شدن پرونده نمیگردد.
(2) نظریه 7/864-1383/2/17:
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مقصر است و با توجه به اینکه در فرض مذکور در استعلام افسر کاردان فنی و هیأت کارشناسان مقصر اصلی و علت تامه تصادف را راننده موتورسیکلت به لحاظ عدم رعایت تقدم فرعی به اصلی اعلام نموده‌اند اگر کارشناسان راننده اتومبیل پژو را نیز در تصادف منجر به جرح بیتقصیر اعلام کرده باشند مسؤولیتی متوجه راننده پژو نیست و فقط از جهت سرعت غیر مجاز قابل تعقیب است.
(2) نظریه 7/1767-1383/3/18:
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مقصر است.چنانچه افسر کاردان فنی،مقصر اصلی و علت تامّه تصادف را راننده متوفی اعلام نموده و چنانچه افسر کاردان فنی و یا کارشناس راننده(ب)را که در قید حیات است در وقوع حادثه بیتقصیر اعلام نمایند مسؤولیتی متوجه وی(راننده ب)نیست و در صورت احراز تخلف وی مبنی بر سرعت غیر مجاز صرفا در همان حدّ قابل رسیدگی است.
(2) نظریه 7/4101-1383/5/26:
در مواردی که شکات با مراجعه به شرکت بیمه و در قبال دریافت هر مبلغ بر اساس توافق موضوع استعلام،اقرار مینماید که کلیه خسارات خود را از بیمه‌گر،دریافت و دیگر به هیچ عنوان ادعایی علیه شرکت بیمه و مقصّر حادثه نداشته و نخواهند داشت،در این صورت نمیتوانند نسبت به ما بقی دیه ادعا و مطالبه‌ای داشته باشند.
(2) نظریه 7/4452-1383/6/28:
نظر به اینکه بر اساس مقررات موضوعه خسارتی که به زیان‌دیده وارده میشود باید به نحو کامل از جانب مقصر جبران شود،در مواردی که شرکت بیمه به قائم مقامی بیمه‌گذار (مقصر)مبادرت به پرداخت خسارت مینماید در صورتی که مبلغ پرداخت شده به زیان‌دیده کمتر از میزان خسارت وارد شده باشد،زیان‌دیده میتواند برای مطالبه ما به التفاوت به مقصر مراجعه نماید.مگر اینکه با دریافت خسارت از شرکت بیمه این حق را از خود سلب نموده باشد.
(2) نظریه 7/6519-1383/8/30:
نظر به اینکه محکوم له به موجب رضایتنامه رسمی با اشاره به دادنامه مربوطه بدون استثناء هرگونه حق ادعای آتی را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نموده است لذا مطالبه ما بقی دیه پس از اعلام رضایت و گذشت به شرح مندرج در رضایتنامه فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریه 7/7053-1383/9/22:
در صورت گذشت شاکی خصوصی در بزه ایراد صدمه غیر عمدی در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی،پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت تعیین مجازات قانونی مرتکب به دادگاه ارسال میگردد.بدیهی است با گذشت شاکی محکومیت متهم به دیه منتفی میباشد.
(2) نظریه 7/9283-1383/12/11:
در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا ارتکاب قتل شبه عمد بر اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی،به منظور روشن شدن علت تامه مرگ یا صدمه بدنی و احراز تقصیر مقصر،اخذ نظریه خبره در امر تصادفات اعم از افسران کاردان راهنمایی و رانندگی یا کارشناسان رسمی در رشته تصادفات قانونا الزامی است و اقرار متهم به ارتکاب بزه مذکور برای صدور رأی محکومیت کفایت نمیکند.
(2) نظریه 7/3457-1384/5/18:
چون برای توقیف وسیله نقلیه‌ای که تصادف منتهی به قتل یا جرح نموده مجوز قانونی وجود ندارد به طریق اولی در تصادفات منتهی به خسارت هرگز نمیتوان وسیله نقلیه را توقیف نمود و چنانچه قاضی مربوطه توقیف وسیله نقلیه را به منظور کارشناسی ضروری بداند باید این امر را مستدلا ذکر و اقدام نماید که در این صورت هم،مدت توقیف اتومبیل نباید از حد معقول و متعارف تجاوز کند.
(2) نظریه 7/7626-1384/10/26:
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و بعد قانون مجازات اسلامی هم واجد جنبه عمومی و هم واجد جنبه خصوصی میباشند در اینگونه جرائم،صرفنظر از طرح شکایت شاکی خصوصی،تعقیب قضیه به عهده دادسرا است.بنابراین در مورد استعلام ختم پرونده از حیث جنبه خصوصی،رسیدگی به جنبه عمومی آن را منتفی نمیسازد.
(2) نظریه 7/8606-1384/11/30:
با توجه به تبصره ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379،جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی تا آخر،قابل گذشت به شمار نمیرود.بنابراین رسیدگی به موضوعات مواد یاد شده،اعم از مجازات و مطالبه دیه،بایستی در قالب پرونده کیفری تعقیب شود و نیازی به دادخواست ندارد و به همین جهت در صورتی هم با دادخواست رسیدگی به مورد، درخواست شده باشد،باز هم بایستی مسأله را شکایت کیفری تلقی و متهم را به مجازات و دیه محکوم کرد.
(2) نظریه 7/1069-1379/5/1:
چنانچه حادثه ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی راننده نباشد مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصادیق جنایات شبه عمدی و یا خطای محض به شمار نمیآید.
(2) نظریه 7/2698-1377/4/31:
هرگاه کسیکه گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی نماید و موجب تصادفی شود که منجر به قتل یا جرح شخص یا اشخاص گردد،صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تحقق بیاحتیاطی یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی ندارد همان‌طور که داشتن گواهینامه رسمی دلالت بر عدم تحقق این موارد ندارد و این کارشناس رسمی متخصص در امر است که باید پس از بررسی مشخص نماید که راننده اعم از اینکه گواهینامه رانندگی رسمی داشته باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد،مرتکب بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا بیمهارتی شده است یا خیر و اگر کارشناس موارد مذکور را تأیید ننمود و بر دادگاه هم تحقّق آن مسلّم نبود راننده از نظر جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی بیتقصیر است و این امر ربطی به گواهینامه ندارد،اگرچه نداشتن آن ممکن است یکی از قرائن تلقی شود. به علاوه تشخیص اعتبار و یا عدم اعتبار نظریه کارشناس با مرجعی است که به مورد رسیدگی مینماید و نیز با قاضی است که با لحاظ نظریه کارشناس و دلایل و مدارک دیگر در مورد رأی داده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
(2) نظریه 7/7453-1382/10/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مقصّر است.بنابراین در صورتی که تعلیم گیرنده حین تعلیم(ضمن رانندگی)تعلیمات و دستورهای معلم را عینا اجرا کند.مع ذلک منجر به تصادم با شخصی گردد که منتهی به ضرب یا جرح یا قتل وی گردد،تعلیم گیرنده مسؤولیت جزائی ندارد بلکه تعلیم دهنده که کنترل تعلیم‌گیرنده را در حین رانندگی در اختیار دارد جزائا مسؤول شناخته میشود.ولی اگر تعلیم گیرنده در حین رانندگی دستورها و تعالیم معلم را به کار نبندد و رعایت نکند و تخلف او به کیفیتی باشد که برای تعلیم‌دهنده هم رفع از آن تخلف و جلوگیری از وقوع آن تصادف ممکن نباشد و نهایتا منجر به تصادف گردد تعلیم‌گیرنده متخلف،مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف را به عهده خواهد داشت.در هر حال تشخیص مورد تطبیق آن با هریک از شقوق فوق الذکر به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/544-1384/1/31:
دوچرخه پایی به موجب رأی وحدت رویه 1683-1336/4/24 وسیله محسوب میگردد بنابراین چنانچه راکب دوچرخه در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت رانندگی آن باعث صدمه بدنی شود طبق ماده 717 ناظر به ماده 714 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت حکم دیه از نظر جنبه عمومی نیز قابل تعقیب است.
(2) نظریه 7/2923-1384/5/1:
با توجه به رأی وحدت رویه 1683-1336/4/24(وسایط نقلیه زمینی) مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی شامل دوچرخه پایی هم هست.وسایط نقلیه غیر موتوری دیگر (درشکه و قایق غیر موتوری)از شمول آن خارج است.
(2) نظریه 7/8-1384/1/6:
مقررات قانون مجازات اسلامی(مواد 714 و بعد آن)در مورد پرداخت دیه غیر از غرامت قابل پرداخت توسط شرکت‌های هواپیمایی است و مربوط به مسؤولیت حقوقی و جزائی اشخاص حقیقی مانند راننده و خلبان است،درحالیکه قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب سال 1364 مربوط به مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ذی ربط میباشد و در این‌گونه موارد شرکت‌های مذکور با توجه به قانون سال 1364 منحصرا مسؤول پرداخت غرامت به اولیای دم کشته‌شدگان هستند.
(2) نظریه 7/711-1384/2/10:
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 1364 عام و کلی بوده و شامل اتباع ایرانی و خارجی هر دو میشود.
طبق مفاد ماده واحده این قانون،مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین المللی منعقده در ورشو موضوع مصوبه 1354 بوده و ربطی به مقررات دیه ندارد.
قتل غیر عمدی سرنشینان هواپیما،در صورتی که منحصرا به علت بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت خلبان به وقوع پیوسته باشد مشمول مقررات ماده 714 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت مطالبه دیه از ناحیه اولیای دمّ،خلبان به پرداخت آن محکوم میشود.
(2) نظریه 7/113-1383/1/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
عمل دختری که به علت عدم توجه راننده به اعتراض او فرمان اتومبیل را گرفته است دفاع از ناموس محسوب میشود و به این جهت از مجازات معاف است و در مورد دیه،چون راننده مسبب ورود جرح است و اگر توقف میکرد حادثه‌ای رخ نمیداد راننده مسؤول پرداخت دیه است.
(2) نظریه 7/5156-1383/7/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از«تخلفات رانندگی»مذکور در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفا تخلفات رانندگی موضوع آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است نه جرائم مذکور در ماده 714 به بعد قانون مجازات اسلامی.
(2) نظریه 7/7774-1381/8/21:
سوار کردن سرنشین بیش از ظرفیت وسیله نقلیه هرچند این عمل تخلف از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است ولی نمیتواند موجب آن شود که مقصر معاف از پرداخت دیه سرنشینان اضافی تلقی شود.
(2) نظریه 7/736-1384/2/11:
راننده مقصر که در اثر تقصیر او حادثه به وقوع پیوسته مثل موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مسؤول بوده و تحمل مجازات قانونی و مسؤولیت حقوقی ناشی از عمل ارتکابی منجر به تصادف به عهده او است و درصد تقصیر هم مؤثر در مانحن فیه نیست.همچنانکه در مواد 336 و 337 از همان قانون که موضوع آنها خسارت و دیه است،تقصیر مساوی یا متفاوت اثری ندارد.بنابراین شرکت بیمه در چارچوب قرارداد و با توجه به عدم تأثیر درصد تقصیر،مکلف به ایفای تعهد خود در پرداخت دیه و خسارت است و نمیتواند مدعی شود که به نسبت تقصیر در پرداخت دیه مسؤول است نه بیشتر.
(2) نظریه 7/7929-1377/11/10:
در مورد پرونده‌های قتل عمد ناشی از رانندگی با توجه به غیر قابل گذشت بودن اتهام موضوع ماده 714 و سایر جرائم ارتکابی مربوط به جرائم ناشی از تخلفات رانندگی رسیدگی متوقف بر شکایت شاکی یا اولیاء دم نیست و مرجع قضائی باید با اعلام مراتب شروع به رسیدگی نماید و در صورت مراجعه ذی نفع و اولیاء دم شکایت ایشان را نیز استماع کند.در مورد اخذ تأمین با توجه به ماده 718 و 714 قانون مجازات اسلامی که علل عنوان شده را از موجبات تشدید مجازات اعلام نموده است تأمین هم باید با توجه به دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه و مجازات حبس اخذ شود و اخذ دو تأمین مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/5031-1379/5/30:
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و بعد قانون مجازات اسلامی هم واجد جنبه عمومی و هم واجد جنبه خصوصی میباشند،در این‌گونه جرائم،صرف نظر از طرح شکایت شاکی خصوصی،تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضائی است،بنابراین چنانچه مصدوم به حالت اغما،فرو رفته و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد،این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضائی نخواهد بود.
دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی میباشد.
(2) نظریه 7/9612-1383/12/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 715،716 و 717 قانون مجازات اسلامی از جرائم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی و خصوصیاند و رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی نیست.چنانچه با اعلام گذشت شاکی موضوع دیه منتفی شود رسیدگی به جنبه عمومی قضیه که مجازاتی بیش از سه ماه حبس برای آن‌ها در نظر گرفته شده است از شمول تبصره 3 ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است و باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شود.
(2) نظریه 7/8672-1382/10/17:
جرح غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی فقط یک جرم و مشمول ماده 717 قانون مجازات اسلامی است و اگر شاکی گذشت کند این گذشت نسبت به دیه مؤثر است ولی موجب موقوف شدن تعقیب نمیشود امّا میتواند از کیفیات مخففه باشد.
(2) نظریه 7/8162-1383/10/30:
تعیین مجازات برای مرتکب مذکور در ماده 717 قانون مجازات اسلامی، وقتی است که صدمه بدنی به شخصی غیر از مرتکب وارد شده باشد.اضافه میشود که در مقررات جزائی برای کسیکه به هر علت سبب ورود صدمه بدنی به خود شود اعم از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی،مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
(2) نظریه 7/5085-1384/7/19:
ماده 717 قانون مجازات اسلامی در مقام تعیین مجازات شخصی است که به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 موجب صدمه بدنی شده است و چنانچه مرتکب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند تشدید مجازات مقرر در ماده 719 قانون مجازات اسلامی به آن تسری ندارد و اعمال کیفیات مخففه در مورد آن بلا اشکال است زیرا ماده 717 از موارد احصاء شده در ماده 719 قانون مجازات اسلامی نیست.
(2) نظریه 7/3581-1373/7/6:
رانندگی تاکسی توسط شخصی که گواهینامه رانندگی معتبر دارد ولی سنش کمتر از 23 سال است رانندگی بدون پروانه محسوب نمیشود،اما تخلف از مقررات شهربانی است که اگر مجازات خاصی برای آن منظور نگردد مشمول آیین‌نامه امور خلافی است.
(2) نظریه 7/3538-1378/6/2:
به موجب ماده 718 قانون مجازات اسلامی نداشتن گواهینامه رسمی علّت تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات دیگری برای آن مورد ندارد.ولّی اگر متهم از جرائم قتل یا صدمه غیر عمدی تبرئه شود و قابل تعقیب نباشد از جهت رانندگی بدون پروانه قابل تعقیب و مجازات است.
(2) نظریه 7/7267-1382/8/28:
طبق ماده 31(اصلاحی 1350/2/28)آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347/2/18 با اصلاحات بعدی«دارندگان گواهینامه‌های معتبر خارجی(اعم از ایرانیان یا خارجیان) میتوانند تا شش ماه پس از ورود،در ایران رانندگی نمایند ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید قبل از انقضاء مدت مذکور گواهینامه‌های خارجی خود را به گواهینامه ایرانی تبدیل نمایند.»طبق سوابق موجود در این اداره کل،چون گواهینامه‌های ملی و بین المللی ایران در کشور افغانستان مورد قبول میباشد، گواهینامه‌های رانندگی صادر از کشور افغانستان معتبر و قابل قبول و تبدیل است.مضافا به اینکه در اصلاحیه ماده (31)آیین‌نامه مزبور شرط عمل متقابل حذف شده است.
(2) نظریه 7/7530-1383/10/8:
با توجه به نامه واصله از معاونت راهور ناجا دوچرخه پایی که وسیله نقلیه موتوری محسوب نمیگردد،نیازی به گواهینامه رانندگی ندارد.
(2) نظریه 7/2287-1379/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد، بدین توضیح که میزان سرعت مطمئنه را،راننده وسیله نقلیه با توجه به اوضاع و احوال خاص مانند نوع وسیله نقلیه، کیفیت،محل و زمان رانندگی و نیز مقررات راهنمایی و رانندگی انتخاب و تنظیم مینماید که نوعا همان سرعت مجاز یا کمتر از آن است.بنابراین تخطی از سرعت مطمئنه همیشه به معنای داشتن سرعت غیر مجاز نیست.
(2) نظریه 7/3808-1379/4/26:
با استنباط از مفاد ماده 718 قانون مجازات اسلامی دوسوم حداکثر مجازات مقرر به حداکثر یا حداقل مجازات مقرر اضافه نمیشود بلکه مجازات به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقرر تعیین میگردد.مثلا در مورد ماده 716 قانون مزبور متهم باید به بیش از دوسوم شش ماه حبس یعنی به بیش از چهار ماه حبس محکوم شود.
(2) نظریه 7/5926-1382/7/16:
در صورت احراز جهات مخففه،اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم موضوع ماده 718 آن قانون،منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2645-1378/5/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با وصف اینکه عنصر تشکیل‌دهنده تشدید مجازات از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی در ماده 718 قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است دیگر موردی برای تعیین دو مجازات و اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی نمیباشد.
(2) نظریه 7/7142-1378/10/4:
مجازات جرمی که مشمول مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی باشد(یا به تعبیر بهتر مشمول ماده 718 ناظر به ماده 716 آن قانون باشد)چهار ماه و یک روز تا 6 ماه حبس است و از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...خارج است ولی در صورتی که مورد مشمول ماده 719 آن قانون نباشد دادگاه میتواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/7711-1383/10/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه برابر نظریه پزشک قانونی تشخیص داده شود که مصدوم بلافاصله فوت نموده است و رساندن او به مرکز درمانی و بیمارستان هیچ تأثیری در زنده نگهداشتن مصدوم نداشته است مورد از شمول ماده 719 قانون مجازات اسلامی خارج است ولی چنانچه پزشک قانونی اظهار نظر نماید،چنانچه مصدوم قبل از فوت به بیمارستان تحویل داده میشد از خطر مرگ رهایی مییافت در این صورت مورد از مصادیق ماده 719 قانون فوق است.
(2) نظریه 7/7360-1373/12/9:
فرار راننده مقصّری که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشدید مجازات میباشد امّا نوع قتل(غیر عمد)را تغییر نمیدهد.
(2) نظریه 7/5885-1378/8/27:
در جرائم ناشی از تخلفات موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی به جز موارد مذکور در ماده (719)اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر و خفیفتر بلااشکال است.
(2) نظریه 7/3456-1382/5/27:
ماده 719 قانون مجازات اسلامی،قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 را نسخ نکرده و آن قانون به اعتبار و قوت خود باقی است زیرا حکم مقرر در ماده 719 قانون مجازات اسلامی راجع به ترک فعل عمدی راننده خاطی از حیث رسانیدن مصدوم به بیمارستان و یا فرار او است در صورتی که مقررات قانون مصوب 1354 عام و ناظر به هر شخص یا اشخاصی است که به شرح مقرر در این قانون ترک فعل نموده‌اند.بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور نیز تأکیدی است به عدم نسخ قانون مصوب 1354.
(2) نظریه 7/3067-1383/5/13:
چون در ماده 719 قانون مجازات اسلامی تخفیف علی الاطلاق منع شده،بنابراین ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،در آن قابلیت اعمال ندارد.
(2) نظریه 7/5156-1383/7/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه حداکثر مجازات مذکور در ماده 720 قانون مجازات اسلامی بیش از نود و یک روز حبس میباشد لذا(مجازات مقرر در این ماده )از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373(خارج)است.
(2) نظریه 7/3266-1371/4/19:
ارقام دستکوب شده و پلاک تقلبی میبایستی محو و با تثبیت ارقام واقعی بر روی قسمتهای مورد نظر،وسیله نقلیه به حالت اصلی و واقعی خود برگردانده شده و سپس نسبت به استرداد آن به صاحبش اقدام گردد.
(2) نظریه 7/5270-1373/8/10:
محل وقوع جرم جایی است که تغییر رنگ یا وضع(اتومبیل)در آن‌جا به عمل آمده است.
(2) نظریه 7/1057-1380/3/12:
دعوای استرداد ثمن معامله از طرف متصرف و خریدار موتورسیکلت بر علیه فروشنده موتور سیکلتی که موتور و شاسی آن دستکوب تشخیص داده شده و مستحق للغیر بوده قابلیت استماع را داشته و رسیدگی به آن بلا مانع است و چنانچه در این خصوص پرونده کیفری مطرح شده باشد، دادگاه با توجه به مواد 720 قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسایط نقلیه موتوری مصوب 1345/8/2 به موضوع جرم رسیدگی و حسب مورد ضمن تعیین مجازات متهم با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین تکلیف مال مورد تحصیل از جرم اقدام مینماید و با توجه به اینکه تصرف تا زمانی دلیل مالکیت است که خلاف آن ثابت نشده باشد،چنانچه مالک موتور سیکلتی که شماره آن دستکوب شده،مشخص باشد دادگاه ضمن امحاء پلاک تقلبی و ثبت واقعی ارقام آن بر روی قسمتهای مورد نظر دستور استرداد آن را به صاحبش خواهد داد.
(2) نظریه 7/3062-1369/5/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه موتوری به عهده کسی است که در وقوع حادثه مقصر است نه افسر ممتحنی که در کنار امتحان‌شونده نشسته است.
(2) نظریه 7/249-1370/3/21:
استفاده از گواهینامه رانندگی صادره برای وسیله نقلیه اتوماتیک برای رانندگی با وسیله نقلیه غیر اتوماتیک مجاز نیست و به منزله نداشتن گواهینامه است.
(2) نظریه 7/12682-1371/12/9:
به موجب ماده 41 کنوانسیون عبورومرور در جاده‌ها مصوب 8 نوامبر 1968 که دولت ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است گواهینامه‌های رانندگی خارجی دارای اعتبار است و نیازی به تأیید آن از طرف نماینده سیاسی ایران در محل صدور ندارد.
(2) نظریه 7/167-1383/1/24:
عدم تمدید گواهینامه رانندگی،صاحب آن را در حکم فاقد گواهینامه قرار نمیدهد زیرا آن گواهینامه با پرداخت جریمه مربوطه تمدید میشود و از دارندگان چنین گواهینامه‌ای امتحان مجدد رانندگی نیز به عمل نمیآید.
(2) نظریه 7/2258-1378/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حداقل مجازات رانندگی بدون پروانه و معاونت در رانندگی بدون پروانه موضوع مواد 723 و 726 قانون مجازات اسلامی،با توجه به نص ماده 723 قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده 2 از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مبلغ هفتاد هزار و یک ریال است.
(2) نظریه 7/2563-1384/4/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستندا به ماده 723 قانون مجازات اسلامی، مجازات رانندگی بدون پروانه برای بار دوم،دو ماه تا شش ماه حبس است بنابراین چنانچه دادگاه بخواهد متهم را کمتر از حداکثر مجازات قانونی محکوم نماید حکم به تحمل کیفر حبس به بیش از سه ماه منع قانونی ندارد لیکن اگر بخواهد حکم به پرداخت جزای نقدی صادر کند مخیّر است با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرداخت جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال حکم صادر نماید و یا حکم به تحمل حبس به بیش از سه ماه صادر کند.
(2) نظریه 7/7631-1380/9/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ایجاد تغییر در دستگاه سرعت‌نما مشمول ماده 724 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5732-1383/7/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در غیر تعزیرات،جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانونی است به عبارت دیگر معاونت در حدود و قصاص احتیاج به نص قانونی دارد.
(2) نظریه 7/1577-1376/4/3:
...اولا در مواردی که مجازات مثلا تا دویست هزار ریال یا تا 74 ضربه شلاق یا تا تحمل حبس به سه سال تعیین شده حداقل وجود دارد(مثلا حداقل شلاق یک ضربه است).ثانیا در مواردی که حداقل در قانون مقرر نگردیده مانند حبس ابد و انفصال دائم،با توجه به روح قانون و اینکه مقنن خواسته نسبت به معاون جرم تخفیف قائل شود دادگاه باید مجازات معاون جرم(را که همان مجازات مباشر است)با رعایت مقررات مربوطه تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/3759-1376/8/12:
مجازات معاونت در جرائمی که برای مباشر آن در قانون چندین مجازات تعیین شده است حداقل هریک از مجازاتهای مقرر برای مباشر جرم خواهد بود.
(2) نظریه 7/9017-1380/10/10:
در مواردی که قانون،مجازات جرمی را تا مثلا یکسال حبس یا تا 74 ضربه شلاق تعیین نموده است حداقل شلاق یک ضربه و حداقل مجازات حبس با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت 91 روز حبس است که برای معاون باید همان حداقل تعیین شود ولی در مواردی که مثلا مجازات جرمی در قانون یکسال حبس یا 74 ضربه شلاق یا حبس ابد ذکر شده چون مستفاد از ماده 726 قانون مجازات اسلامی آن است که مجازات معاون اخف از مباشر است دادگاه باید با استفاده از مقررات تخفیف نسبت به معاون تخفیف بدهد.
(2) نظریه 7/1301-1381/4/3:
با عنایت به اینکه در ماده 721 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم خواهد شد پس بنابراین میزان مجازات هر جرم،مجازات مقرر در قانون است نه مجازات محکومیت یافته در حکم،فلذا اگر دادگاه برای مباشر مجازات حبس تعیین نموده باشد میتواند برای معاونت در همان جرم جزای نقدی را نیز تعیین نماید و الزامی به تعیین مجازات حبس ندارد.
(2) نظریه 7/3265-1365/7/27:
معاونت در قتل غیر عمدی به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/43097-1377/6/17:
در جرائمی که با ترک فعل محقق میشود،معاونت قابل تصور و تحقق است مثلا تحریک یا ترغیب شوهر به ندادن نفقه زوجه از جانب شخص غیر میتواند مؤثر باشد.
(2) نظریه 7/3647-1376/7/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ملاک تشخیص جرائم عمومی و خصوصی،قوانین مربوطه است،بدین معنی که اگر در قانون،تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده شده باشد خصوصی است و الاّ عمومی.
(2) نظریه 7/4393-1372/8/4:
جلب رضایت کلیه شکات در جرائم قابل گذشت برای صدور قرار موقوفی پیگرد متهم ضروری است.
(2) نظریه 7/3330-1373/5/15:
با رعایت شرایط قانونی تفاوتی بین گذشت در مرجع قضائی و انتظامی نیست و گذشت در مرجع انتظامی نیز غیر قابل عدول است.
(2) نظریه 7/1007-1373/2/15:
شهرداری جزء مؤسسات مأمور به خدمات عمومی است و قانونا اختیار گذشت نسبت به جرائم مرتبط با وظایف خود را ندارد.
(2) نظریه 7/4511-1378/8/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اتخاذ تصمیم نسبت به جرائم مشمول ماده 727 قانون مجازات اسلامی پس از گذشت شاکی خصوصی با دادگاه صادرکننده حکم است نه قاضی اجرای احکام.در صورتی که رأی قطعی نشده و متهم به حکم تسلیم باشد و شاکی گذشت کند اتخاذ تصمیم نسبت به اعمال تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب با دادگاه بدوی صادرکننده حکم است،لکن چنانچه متهم تجدید نظرخواهی کرده باشد اتخاذ تصمیم با دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
(2) نظریه 7/6664-1381/7/18:
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،ماده 727 قانون مجازات اسلامی را در حدّ مغایرت نسخ کرده است و بنابراین در مواردی که تعقیب شکایت کیفری با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود چنانچه پس از محکومیت جزائی قطعی زوج به علت ارتکاب ترک انفاق،زوجه از شکایت خود گذشت کند،طبق ماده 8 یاد شده،اجرای حکم مجازات زوج موقوف میشود.
(2) نظریه 7/4184-1382/5/28:
با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب حسب مورد دادگاه عمومی یا دادگاه تجدید نظر صادرکننده حکم قطعی است و در جاهایی که دادسرا دائر است چون وظیفه اجرای احکام به عهده دادسرا است دادسرا میتواند اجرای حکم را موقوف نماید.
(2) نظریه 7/5377-1376/10/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از مجازات تبدیلی مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی کیفری است که دادگاه با ملاحظه جهات مخفّفه و یا وجود موجبات تشدید کیفر (وفق مواد 19 و 22)مجازات مقرر در قانون را تغییر داده تبدیل به مجازات متناسب به حال مجرم مینماید و یا به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومی و نظایر آن محکوم مینماید.
به نظریه 7/4939-1380/6/31 مندرج در پاورقی انتهایی ماده 17 همین قانون مراجعه شود.
(2) نظریه 7/5271-1382/6/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس در حال حاضر در حدود مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مانند«قطع موقت خدمات عمومی»مقدور است آن هم با رعایت و حفظ جنبه شخصی مجازات یعنی به نحوی که قطع خدمات عمومی منحصرا به مرتکب جرم تحمیل شود نه افراد خانواده وی.استفاده از سایر طرق،از قبیل محکوم کردن مرتکب جرم به ارائه یا انجام خدمات عمومی خاص یا معیّن و غیره،مستلزم تصویب قانون است.
(2) نظریه 7/4663-1377/7/13:
تمام قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات آن به موجب ماده (729)اصلاحی 1377 قانون مجازات اسلامی منسوخ است.مواد متمم قانون مجازات عمومی مصوب 27 تیرماه 1310 که با شماره 281 بعد از ماده 280 الحاقیه قانون مجازات عمومی شروع شده نیز از جمله قوانین الحاقی به قانون مجازات عمومی است.
(2) نظریه 7/9769-1379/10/14:
آیین‌نامه‌های مستند به قانون به طور کلی به دو نوع قابل تقسیم هستند: توضیحی و تشریعی...آیین‌نامه‌های نوع اول معمولا نحوه اجرای قانون را مفصل‌تر از آنچه که در قانون آمده و یا اصطلاحات مذکور در آن را توضیح میدهند،و موضوع این قبیل آیین‌نامه‌ها،اموری مستقل از قانون نیست و لذا با نسخ قانون،آیین‌نامه آن هم قابلیت اجرائی ندارد و منسوخ است.لیکن آیین‌نامه‌های تشریعی برای امور معیّن و مشخصی که مستقل از قانون لیکن کم‌اهمیت‌تر از آن است‌در حدّ تعیین‌شده در قانون‌مقرراتی وضع میکند.در این قبیل موارد،نسخ قانون لزوما موجب نسخ آیین‌نامه نمیشود و این‌گونه آیین‌نامه‌ها قائم بالذات است و کماکان به اعتبار خود باقی میماند مانند آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324/5/22 که به استناد ماده 276 قانون مجازات عمومی تصویب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومی نسخ نشده و کماکان به اعتبار قانونی خویش باقی است و میتوان به استناد آن رأی داد.
(2) نظریه 7/6689-1380/7/10:
قانون مجازات عمومی کلا به موجب ماده 729 اصلاحی قانون مجازات اسلامی صریحا نسخ شده است و هیچ ماده ای از آن قابل اجراء نیست.
(2) نظریه 7/7961-1376/12/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و منقضی المدت بودن قانون تعزیرات سابق موادی که در قانون سابق وجود داشته و در قانون جدید نیامده و مسکوت گذارده شده قابلیت اعمال ندارد.
(2) نظریه 7/4280-1383/6/17:
اولاماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب 1366 که مجازاتهای مؤثر را احصاء کرده،با تصویب قانون مجازات اسلامی کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یادشده صرفا توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزائی اسلامی مذکور بوده است مثل آزادی مشروط و تکرار جرم،تقلیل و تعلیق و چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این موارد را در مباحث مذکور آورده است لذا قانون یاد شده دیگر کاربردی نخواهد داشت.
ثانیاسابقه محکومیت مؤثر چه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر و چه در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.
با توجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چون پس از انقضای مدت‌های تعیین‌شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر میشود لذا با احراز شرایط قانونی و رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اینگونه افراد نیز فاقد منع قانونی است.
(2) نظریه 7/3937-1385/5/24:
1-مراد از محکومیتهای کیفری موثر،محکومیتهایی است که آثار تبعی دارند و محکومیتهای کیفری غیر موثر نیز محکومیتهایی است که آثار تبعی ندارند.
2-در جرائم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(الحاقی 1377/2/27)هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو میگردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی میشوند و چون سابقه از سجل کیفری محو میگردد در گواهی عدم پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود.
3-در مورد جرائم غیر عمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(الحاقی 1377/2/27) خارج‌اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمینماید و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر در مورد اینگونه اشخاص بلا مانع است.
(2) نظریه 7/6597-138/9/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-جدا از مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی که ناظر به مجازات قانونی غیر از حبس است،در مورد حبس ملاک همانست که در شق 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،آمده است و به حداقل و حداکثر مجازات حبس مربوط میگردد.
2-تبدیل مجازات به جزای نقدی بر طبق شق 1 و 2 ماده 3 قانون یادشده،ناظر به دادگاه است.بنابراین جرائمی که بعضا مجازات آنها،حبس بیش از سه ماه و دیه است از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است.بنابراین رسیدگی به اتهام اشخاص مرتکب این جرائم با دادسرا بوده و پرونده‌های مربوط به آنها با کیفرخواست به دادگاههای مربوطه ارسال میشود.
(2) نظریه 7/7264-1387/11/27:
در حال حاضر سقف تعهدات خسارت بدنی بیمه‌گر با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و تبصره یک آن به پرداخت کامل خسارت بدنی به هر میزان(ولو تعدد دیات)است که به مجنی علیه وارد شده باشد و عبارت«تا میزان مندرج در بیمه‌نامه»که در ماده 21 قانون مار الذکر برای قبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه به آن تصریح شده باشد باید با توجه به مراتب فوق و لحاظ تبصره یک ماده 4 قانون مرقوم تفسیر و اعمال شود.بنابراین در فرض که به مصدوم بیش از یک دیه خسارت بدنی وارد شده است بیمه‌گر موظف به پرداخت کلیه دیه‌ها میباشد و به غیر از بیمه‌نامه به،وثیقه دیگری نیاز نیست.
(2) نظریه 7265-1387/11/27:
در حال حاضر سقف تعهدات خسارت بدنی بیمه‌گر با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و تبصره یک آن به پرداخت کامل خسارت بدنی به هر میزان(ولو تعدد دیات)است که به مجنی علیه وارد شده باشد و عبارت«تا میزان مندرج در بیمه‌نامه»که در ماده 21 قانون مار الذکر برای قبول بیمه‌نامه به آن تصریح شده باید با توجه به مراتب فوق و لحاظ تبصره یک ماده 4 قانون مرقوم تفسیر و اعمال شود.بنابراین در فرض استعلام قبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه باید متناسب با مسؤولیت مدنی بیمه‌گر (خسارات بدنی و مالی)باشد و با عنایت به اینکه بیمه‌گر در مورد حضور متهم و یا ضمانت اجرای حکم تعهدی ندارد در مورد جنبه عمومی جرم و برای جلوگیری از فرار متهم مرجع قضائی باید مبلغ جداگانه‌ای تعیین و مازاد بر خسارت بدنی و مالی در جمع قرار تأمین صادره لحاظ و تأمین نماید.
(2) نظریه 7/5804-1387/9/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تبصره 2 ماده 4 و مواد 17 و 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16،مسؤولیت شرکت بیمه در هر حال محدود به مبلغ مذکور در قرارداد بیمه است و مازاد بر آن،تعهد و مسؤولیتی ندارد.
(2) نظریه 7/7266-1387/11/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در فرض استعلام که مسؤول حادثه،فرار کرده و شناخته نیست به تسریح ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 پرداخت خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستندا به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم(از جمله گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه)برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسؤول حادثه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود و دلیلی برای عدم تعقیب جنبه عمومی جرم(ولو به فرض پرداخت خسارت مدنی قربانیان جرم)وجود ندارد بالاخص اینکه در مواردی از جمله قسمت اخیر ماده 6 قانون مار الذکر شرکت بیمه میتواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
(2) نظریه 7/7024-1386/10/23:
طبق ماده (7)قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347/10/23 و دستور شماره 1/84/14094 مورخ 1384/10/19 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده (3)آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران مصوب 1383/10/27 هیأت وزیران،نیروی انتظامی(مأمورین اداره راهنمائی و رانندگی و پلیس‌راه)مکلف شده‌اند از حرکت وسائط نقلیه موتوری زمینی فاقد قرارداد بیمه شخص ثالث جلوگیری کنند و منظور مقنن از واژه«جلوگیری»متوقف ساختن آن در محل مورد اطمینان و به بیان دیگر توقیف موقت تا زمان ارائه بیمه‌نامه معتبر است.
(2) نظریه 7/5806-1387/9/17:
1-قرار تأمین کیفری غالبا در مرحله تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر میشود و با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،تحقیقات مقدماتی جرائم به عهده دادسرا است(به استثنای جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور)بنابراین پذیرش بیمه‌نامه در دادسرا به نحوی که در ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث آمده تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه بلا اشکال است و قید کلمه«محاکم»در این مورد خصوصیتی ندارد.
بیمه‌نامه معتبر در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی،نشان‌دهنده آن است که خسارت وارده(به صدمه وارده یا فوت)از این طریق تأمین شده است بنابراین وقتی مرجع قضائی با توجه به ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید،تا میزان تعهدات بیمه‌گر به عنوان وثیقه مورد قبول است و نیازی به سپردن این مقدار نیست و چنانچه مبلغ وثیقه بیش از تعهدات بیمه باشد متهم(وثیقه‌گذار)باید مازاد آن را طبق مقررات عمومی تأمین کند،ضمنا صدور دو قرار تأمین کیفری برای متهم وجاهت قانونی ندارد و جایز نیست بلکه مقام قضائی با در نظر گرفتن دیه صدمات وارده و جنبه عمومی جرم باید یک قرار تأمین متناسب صادر نماید.
4-ضوابط صدور قرار تأمین متناسب در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص شده است افزایش یا کاهش میزان دیه در طول دادرسی الزاما موجب تغییر قرار تأمین کیفری نیست.
(2) نظریه 7/7265-1387/11/27:
با عنایت به اطلاق قبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه مذکور در ماده 21 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387/4/16 و اینکه این امر تأسیس جدیدی است نیازی به حضور و امضای بیمه‌گر یا بیمه‌گذار(متهم)نیست و این امر نوعی تأسیس وثیقه‌گذاری خاص به حکم قانون میباشد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری نمیباشد و قانونگذار فرض را بر وثیقه‌گذار تلقی کردن بیمه‌گر در حدود مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار(بدنی و مالی)گذارده است.بدیهی است چنانچه مرجع قضائی بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه قبول نماید پس از صدور قرار قبولی باید مراتب را حتما به بیمه‌گر ابلاغ نماید تا آن را به شخص دیگری بدون دستور مقامات قضائی نپردازد و در مورد حضور متهم و یا ضمانتی جهت اجرای حکم،بیمه‌گر تعهدی ندارد.بنابراین مقام قضائی کما فی السابق در اجرای مواد 132 و 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در انتخاب نوع و میزان قرار تأمین مخیّر میباشد و قید وثیقه در ماده 21 از قانون مرقوم در نظر گرفتن حد اعلای قرار تأمین احتمالی صادره از سوی قاضی رسیدگیکننده است و قبول بیمه‌نامه موضوع قانون به عنوان وجه الکفاله(در حد خسارات بدنی و مالی با لحاظ تبصره 1 ماده 4 قانون)به طریق اولی بلا مانع خواهد بود لذا در مورد جنبه عمومی جرم و برای جلوگیری از فرار متهم باید مبلغ جداگانه‌ای از طرف مرجع قضائی تعیین و مازاد بر خسارات بدنی و مالی در جمع قرار تأمین صادره لحاظ و تأمین شود به همین اعتبار صدور دو قرار تأمین کیفری برای متهم وجاهت قانونی ندارد و جایز نیست و مرجع قضائی میبایست با در نظر گرفتن مسؤولیت مدنی(خسارات بدنی و مالی)و جنبه عمومی جرم فقط یک قرار تأمین متناسب صادر نماید.
(2) نظریه 7266-1387/11/27:
اولاقبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه تأسیس جدیدی است که قانونگذار برای جلوگیری از بازداشت مسبب حادثه در اثر حوادث و سوانح رانندگی و وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی و تضمینی برای پرداخت خسارت بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث از این محل تصویب نموده است.بنابراین هرچند در ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 که به تأیید کتبی اصالت بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه ذی ربط تأکیدشده است مرجع قضائی میبایست در حداقل زمان ممکن نسبت به اخذ تأیید کتبی اقدام نماید به نحوی که حتی الامکان عدم وصول تأیید کتبی،موجبی برای بازداشت مشار الیه نشود.
ثانیابا عنابت به اطلاق قبول بیمه‌نامه به عنوان وثیقه مذکور در ماده 21 از قانون مرقوم و اینکه این امر تأسیس جدیدی است نیازی به حضور و امضای بیمه‌گر یا بیمه‌گذار(متهم)نیست،این امر نوعی تأسیس وثیقه‌گذاری خاص به حکم قانون میباشد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری نمیباشد و قانونگذار فرض را به وثیقه‌گذار تلقی کردن بیمه‌گر در حدود مسؤولیت مدنی بیمه‌گزار(بدنی و مالی)گذارده است بدیهی است مرجع قضائی پس از صدور قرار قبولی باید مراتب را حتما به بیمه‌گر ابلاغ نماید تا آن را به شخص دیگری بدون دستور مقامات قضائی نپردازد.
ثالثاقرارهای تأمین کیفری غالبا در مرحله تحقیقات مقدماتی و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر میشود و به استناد بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی جرائم به عهده دادسرا است(به استثناء جرائم موضوع تبصره 3 ماده مذکور قانون مذکور)بنابراین پذیرش بیمه‌نامه در دادسرا به نحوی که در ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصریح شده است بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/5804-1387/9/17:
تکلیف مقرر در ماده 22«قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16»ناظر به دادگاهها و جلسات رسیدگی است بنابراین شامل دادسرا نمیباشد و در قانون مذکور حق درخواست تجدید نظر برای شرکت بیمه پیش‌بینی نشده است.
(2) نظریه 7/7266-1387/11/27:
هرچند در قسمت اخیر ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تکلیف محاکم قضائی نسبت به دعوت بیمه ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در جلسات رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی تصریح شده است ولی این تصریح به تکلیف محاکم قضائی مانع از آن نیست چنانچه مقامات دادسرا برای کشف حقیقت و احراز واقعیت امر احراز نمایند نیاز به کسب نظر بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت بدنی است.اختیار دعوت از نامبردگان را برای ارائه نظرات و مستندات خود نداشته باشند به عبارتی دیگر در این مورد قانونگذار محاکم قضائی را مکلف نموده است ولی دادسراها از دایره شمول این تکلیف خارج‌اند و دعوت از بیمه‌گر ذی ربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی جهت ارائه نظرات و مستندات خود در دادسرا ناظر به مواردی است که قضات دادسرا ضرورت آن را احراز نمایند.
(2) نظریه 7/6724-1372/9/25:
اگر زیان‌دیده هم علیه راننده طرح دعوی نماید،دادگاه باید به موضوع دعوی رسیدگی و حکم به پرداخت خسارات وارده را توسط راننده به نفع خواهان صادر نماید.النهایه اگر زیان‌دیده وجهی از محل بیمه دریافت کرده باشد با اعلام آن به دادگاه وجه مزبور توسط دادگاه احتساب و اگر پس از صدور حکم اعلام شود از محکوم به کسر و محاسبه شود.بدیهی است در این مورد صدور قرار رد دعوی موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2586-1376/5/6:
قانون دیات از قوانین آمره است،توافقات اشخاص در تعیین مجازات و میزان دیه نمیتواند اثری در اجرای مقررات قانون که به عهده دادگاه است داشته باشد.شرکت بیمه در حدود قرارداد بیمه مسؤولیت دارد نوسانات قیمت دیه در بازار اثری در قرارداد ندارد،مگر آنکه طرفین به قبول آن تعهد کرده باشند.
(2) نظریه 7/8377-1382/10/9:
بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت یا قبول آن،در مقابل شخص یا اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند،قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و حق دارد خسارات وارده رادر حدی که پرداخته یا قبول کرده است‌مطالبه کند(ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347).
شخصی بودن مجازات و محکومیت مسؤول یا مقصر حادثه به پرداخت خسارت،به سمت قائم مقامی بیمه‌گر خللی وارد نمیکند و بیمه‌گر با این سمت میتواند خسارات را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است،از مسؤول یا مقصر حادثه مطالبه کند و اگر نپردازد،علیه وی دادخواهی کند.
(2) نظریه 7/8583-1382/10/15:
با توجه به این مطلب که زیان‌دیده عالما و عامدا نسبت به امضاء فرم چاپی شرکت بیمه‌گر که حاکی از دریافت تمامی دیه و ضرر و زیان و حقوق متعلقه بوده اقدام و اقرار به عمل آمده و امضاء چنین سندی محمول بر صحت تلقی و مطابق ماده 1301 قانون مدنی بر ضرر امضاءکننده دلیل است به طوری که صراحتا اعلام داشته که هیچگونه ادعائی علیه بیمه‌گر و محکوم علیه در آینده نخواهد داشت در نتیجه طرح اشتباه در وصول مبالغ دریافتی علیه شرکت بیمه‌گر و محکوم علیه مسموع و پذیرفته نبوده و از شمول ماده 200 قانون مدنی خارج است.
(2) نظریه 7/4452-1383/6/28:
اگر منظور این باشد که پس از دریافت خسارت از شرکت بیمه چون تمام خسارت زیان‌دیده به او پرداخت نمیشود مشار الیه میتواند برای مطالبه ما به التفاوت به مقصر مراجعه کند، در پاسخ میتوان گفت،نظر به اینکه بر اساس مقررات موضوعه خسارتی که به زیان‌دیده وارد میشود باید به نحو کامل از جانب مقصر جبران شود،در مواردی که شرکت بیمه به قائم مقامی بیمه‌گذار(مقصر)مبادرت به پرداخت خسارت مینماید،در صورتی که مبلغ پرداخت شده به زیان‌دیده کمتر از میزان خسارت وارد شده باشد،زیان‌دیده میتواند برای مطالبه ما به التفاوت به مقصر مراجعه نماید.مگر اینکه با دریافت خسارت از شرکت بیمه این حق را از خود سلب نموده باشد.
(2) نظریه 7/2722-1383/4/22:
کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود طبق ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345/9/13،قابل مطالبه است.چنانچه زیان‌دیده به طور کلی در مورد خسارات اعلام گذشت نموده باشد،عدول از آن ممکن نیست.اما اگر نحوه اعلام گذشت به گونه‌ای باشد که شامل خسارت کسر قیمت اتومبیل نباشد،چون در هر حال خسارت مذکور باید از جانب مقصر جبران شود،زیان‌دیده میتواند آن را مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/8841-1384/12/7:
با عنایت به اصل 141(اصلاحی 1368)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه‌های تفسیریبه خصوص نظریه شماره 2708 مورخ 1360/3/27-شورای نگهبان و ماده 6 و شق 25 بند الف و شق 7 بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373،عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است،ممنوع است و لو به نحو غیر موظف.
سمت‌های مزبور در شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسساتکه برای کارکنان دولت مجاز است‌برای نمایندگان مجلس نیز ممنوع نیست لکن در خصوص تسری ممنوعیت به عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های خصوصی تردید وجود دارد مع ذلک بر فرض جائز بودن این عضویت،ممنوعیت معاملات و داوری در دعاوی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 در خصوص مورد،جاری است.
(2) نظریه 7/4924-1384/7/13:
با توجه به قسمت اخیر بند 6 ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22،یکی از جهات ممنوعیت معاملات،نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی شرکت است که قانونگذار تصریح نموده با اشخاص مذکور در ماده اول نباشد.در چنین شرکتی که کارمندان بانک تشکیل داده‌اند و لو اینکه تعداد آنان بیش از یکصد و پنجاه نفر و درصد سهام هریک کمتر از یک درصد باشد،از آنجا که مجمع عمومی شرکت و مدیریت و اداره شرکت با همین کارمندان است،به نظر میرسد که مشمول ممنوعیت از انجام معامله باشد.
(2) نظریه 7/9426-1383/12/15:
وکیل پایه یک دادگستری که با انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی نیمه وقت با یکی از ادارات دولتی ماهیانه حق مشاوره ثابتی دریافت مینماید از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 خروج موضوعی دارد و وکلای دادگستری میتوانند در عین حال با یک یا چند اداره دولتی قرارداد وکالت منعقد نمایند زیرا وکالت معامله نیست.
(2) نظریه 7/6358-1383/8/25:
با توجه به بند 3 ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان...در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 که مقرر داشته(کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها...)و با توجه به اینکه اشخاص موضوع استعلام مشمول تصویبنامه‌های شماره 17598-1362/3/22 و /3591ت 017296-1378/3/1 هیأت وزیران به صورت خرید خدمت میباشند.بنابراین با اینکه تحت شرایطی مطابق تصویبنامه‌های یاد شده،میتوان به کار این کارمندان موقت خاتمه داد،معذلک به لحاظ مراتب فوق،به نظر میرسد،مشار الیهم مشمول قانون بالا بوده و در این صورت از شرکت در معاملات دولتی و کشوری موضوع قانون یاد شده ممنوع میباشند.
(2) نظریه 7/4527-1383/6/29:
همانطور که در تبصره 2 ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت ذکر شده فقط امور مربوط به تعاون در شرکتهای تعاونی کارمندان از قانون مذکور مستثنی شده است.ضمنا شرکتهای تعاونی چند منظوره جزو مستثنیات مقرر در تبصره 2 ماده اول لایحه قانون مذکور نیست.
(2) نظریه 7/4104-1383/5/26:
با مستثنی شدن شرکتهای تعاونی موضوع تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت،انجام هرگونه معامله و تنظیم قرارداد در حدود تبصره 3 آن توسط هیأت مدیره یا مدیر عامل یا رئیس شرکت تعاونی ادارات و مؤسسات مندرج در قانون فقط در امور مربوط به تعاون که با رفاه کارمندان عضو شرکت تعاونی در ارتباط باشد مانند تعاونی مصرف و مسکن کارمندان دولت،مجاز بوده و نمیتوان به عنوان شرکت تعاونی با دستگاههای ذی ربط قرارداد مقاطعهکاری یا انجام خدمات عمرانی و غیره تنظیم نمود یا با تشکیل شرکتهای تعاونی چند منظوره تحت عنوان تعاونی کارمندان دولت مانند مؤسسات و سازمانهای دولتی که وظیفه آنها انجام امور تجاری،اقتصادی یا عمرانی است دست به کارهای تجاری،اقتصادی و عمرانی بزنند اگر چنین استدلالی را قبول نکنیم نقض غرض قانونگذار از وضع قانون راجع به منع مداخله کارمندان در انجام معاملات دولتی فراهم خواهد شد و نتیجه آنکه این کارمندان از یک طرف کارمندان دولت هستند و از طرف دیگر طرف تجاری وی.بنابراین تنظیم قرارداد از جانب شرکتهای تعاونی با دستگاههای دولتی فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون که خاص کارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت میگیرد،مجاز و تجاوز از آن با نص قانون مغایرت دارد.
(2) نظریه 7/2115-1383/3/25:
طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1،معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله اجاره باید از طریق مزایده انجام شود و نظر به اینکه طبق بند 6 تبصره 3 ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22،شرکت در مزایده نیز مشمول اصطلاح معاملات مندرج در ماده اول لایحه مزبور است،دستگاه دولتی نمیتواند قسمتی از بیمارستان دولتی را برای تأسیس داروخانه به کارمند رسمی خود اجاره دهد.
(2) نظریه 7/4852-1382/6/22:
طبق بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 با اصلاحات بعدی،وضع استخدامی کارمند رسمی که در مرخصی بدون استفاده از حقوق به سر میبرد یکی از حالات استخدامی است.به بیان دیگر،رابطه استخدامی چنین کارمندی با دستگاه متبوع وی قطع نمیشود و لذا،مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است.
(2) نظریه 7/3584-1384/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/3/19 کلیه اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا شرکتها یا مؤسسات مذکور شود مشمول مقررات این قانون خواهند بود و بدیهی است که پرسنل مدیریت و یا اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نیز اعم از کشوری یا لشکری چنانچه در معامله یا مناقصه یا مزایده با دولت یا شرکتها و مؤسسات دولتی مرتکب جرم مقرر در ماده واحده قانون مذکور شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
(2) نظریه 7/5772-1366/11/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به صراحت بند 5 ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی(عدم رعایت قوانین و مقررات و شرائط)در صورتی مشمول این بند است که مآلا موجب درآمد نامشروع گردیده و یا اینکه اساسا معامله یا قرار مورد بحث بر خلاف شرع و مصالح مسلّم امت اسلامی منعقده شده باشد که آن هم مشروط به احراز اعمال نفوذ و روابط است.بنابراین صرف عدم رعایت مقررات و شرایط لازم مشمول بند 5 ماده فوق الاشعار نبوده و حسب مورد از تخلفات اداری یا جزائی است که در صلاحیت مراجع مربوطه میباشد.
(2) رأی وحدت رویه 682-1384/10/6 ردیف 15/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(کیفری):
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا،در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود...
(2) نظریه 7/7467-1384/10/20:
با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب 1380 ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی به موضوع جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل 49 صرفا به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی مینمایند.
درحالیکه رسیدگی به جنبه جزائی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل 49 قانون اساسی ذکر شده،طبق قواعد و اصول کلی با دادگاه‌های عمومی جزائی است بنابراین به لحاظ اینکه رسیدگی دادگاه‌های اصل 49 به استرداد اموال تحصیل شده از راه نامشروع ولو عنوان بلا صاحب یا مجهول المالک را داشته باشد به علت فقد جنبه جزائی ارتکاب جرم قابل طرح در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نمیباشد ضمنا اخیرا هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به ترتیب مذکور مبادرت به صدور رأی وحدت رویه 682-1384/10/6 نموده است.
(2) نظریه 7/9751-1382/11/2:
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قوانین مذکور در استعلام من جمله قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،ارتباط نزدیک با همدیگر دارند ولی مغایر هم نیستند به این معنی که رسیدگی به سرمایه‌های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ربا،غصب،رشوه، اختلاس و...که جنبه حقوقی دارد و مرتکب از طریق اشتغال به کارهای نامشروع فوق اندوخته است در صلاحیت دادگاه انقلاب ولی رسیدگی به اسباب نامشروع و تحصیل ثروت در موارد مذکور و آنچه که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
(2) نظریه 7/3991-1365/10/1:
اصولا رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی میباشد تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا محتاج به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی باشد و دادگاه باید حسب شکایت شاکی و یا گزارش شکایت هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به سوابق وزراء و معاونان و مدیران کل و...آن وزارتخانه و یا کیفرخواست دادستان مربوطه وارد رسیدگی شود، و با توجه به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و آیین‌نامه مربوط در هیچیک از موارد نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
(2) نظریه 7/355-1383/4/16:
رأی وحدت رویه شماره 644-1382/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفادا مشعر بر این است که رسیدگی به کلیه جرائم مواد مخدر از جمله آن قسمت از جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام است در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد بنابراین رسیدگی به جرم رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی و نیز بزه ارتشاء و سرقت از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج بوده و رسیدگی به جرائم اخیر الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی است.النهایه رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی مانند مطالبه وجوه مأخوذه ناشی از ربا با توجه به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/3885-1383/5/20:
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل مرقوم،در صلاحیت شعب خاصی از دادگاه انقلاب اسلامی است که برای این امر تخصیص یافته‌اند لذا قضات شاغل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار سمت خود در این دادگاه مأمور به رسیدگی به دعاوی اصل 49،میگردند بنابراین ابلاغ قضاتی که به دادگاه عمومی یا تجدید نظر منتقل شده و دیگر سمتی در دادگاه انقلاب اسلامی ندارند در رسیدگی به پرونده‌های راجع به اصل 49 نیز منتفی بوده و تصدی آنان در این شعبات که ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرقوم است وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/1317-1383/3/4:
رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون مذکور در صلاحیت شعب خاصی از دادگاه انقلاب که برای این امر تخصیص داده شده باشد میباشد.قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب هم رسیدگی به آن امور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نموده است و راجع به اینکه هر شعبه‌ای صلاحیت رسیدگی دارد یا شعبی خاص،ساکت است و نتیجتا مغایرتی با قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد تا ناسخ آن باشد.
رسیدگی به جرم رباخواری مستندا به ماده 595 قانون مجازات اسلامی در محاکم عمومی محل قابل رسیدگی است.
(2) نظریه شماره 7/6702-1365/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به طور کلی مقررات راجع به اجراء اصل 49 قانون اساسی از جمله موارد مذکور در ماده 4 آن با لحاظ فحوای اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از جرائم و موارد مذکور در آن مینماید عام و ناظر به گذشته و حال و آینده است مگر در بعضی موارد من جمله مقررات ماده 5 که قانون،بعضا مواردی را به تصریح به عوامل رژیم گذشته اختصاص داده است.
(2) نظریه 7/5624-1384/8/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به دادخواست مبنی بر مطالبه مال ناشی از ربا در دادگاه انقلاب مستلزم احراز تحقق جرم ربا در محاکم عمومی جزائی نیست و با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/5/17 اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند برای مطالبه مال ناشی از ربا ابتدائا به دادگاه انقلاب مراجعه نمایند.
(2) نظریه 7/4160-1384/6/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی،رسیدگی به شکایت ارتکاب بزه رباخواری و اصدار حکم به رد اضافه دریافتی به صاحب مال و تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح مذکور در ماده 595 قانون مجازات اسلامی،در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب و آنچه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده دادگاه انقلاب محول شده است رسیدگی به...ثروتهای ناشی از ربا...است نه آنچه موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی است.بنا به مراتب مزبور،آنچه حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب اسلامی است دو مقوله جداگانه است و لذا اعمال مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی با ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت و تضادی ندارد.
(2) نظریه 7/1464-1371/2/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جرم موضوع ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 جرم مستقلی است که عناصر تشکیل‌دهنده آن در خود ماده بیان شده بدون اینکه عنوان خاص و معینی برای آن از طرف مقنن تعیین شده باشد.
(2) نظریه 7/7520-1384/10/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی 1380/11/27)در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید یا در مهلت مقرر در قانون مذکور به اداره امور مالیاتی مراجعه ننماید درآمد تعیین‌شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است و این پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف مطرح نمیشود بنابراین موضوع تعدیل و تخفیف مالیات منتفی است.
بدیهی است در صورت اعتراض و مطرح شدن موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی اعمال تعدیل و تخفیف توسط هیأت حل اختلاف بلا مانع است.
(2) نظریه 7/2430-1383/3/30:
مجازاتهای مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 برای اختلاس و کلاهبرداری و نیز جعل و استفاده از سند مجعول و موارد مشابه از نوع مجازاتهای بازدارنده بوده و ممکن است مشمول مرور زمان گردد.
(2) نظریه 7/2060-1375/5/2:
وجوه مربوط به اختلاس و ارتشاء با توجه به کلیت ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و...از طرف مرجع قضائی در اختیار این سازمان قرار گرفته و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به حسابهای مربوط به درآمدهای عمومی واریز خواهد شد.
(2) نظریه 7/5286-1370/1/15:
با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء از بزه کلاهبرداری نموده است قید«دیگری»مذکور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب میتوان گفت کلاهبرداری افراد عادی نسبت به اموال دولتی هم میتواند مصداق داشته باشد.
ماده 5 قانون فوق الذکر هم اگر اموالی که به نیروهای مسلح سپرده شده باشد،کسانی آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نمایند مختلس محسوب و برای آنان مجازات تعیین نموده است.سرباز وظیفه هم اگر در حال خدمت اموالی به او سپرده شده باشد و آن را تصاحب نماید از مصادیق ماده مذکور در مورد اختلاس و ماده 3 همان قانون در مورد ارتشاء اگر وجهی دریافت نماید میباشد.
(2) نظریه 7/4760-1374/10/23:
چنانچه مرتهن با علم به اینکه مورد رهن به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده است آن را قبول کند جرمی نسبت به او واقع نشده است.امّا اگر از این امر بیاطلاع بوده و راهن او را فریب داده و مال مرهونه را ملک خود معرفی کرده و بدین نحو توانسته است از مرتهن پولی قرض کند کلاهبرداری خواهد بود.
(2) نظریه 7/2301-1378/5/11:
چون قانونگذار کیفر جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری را معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است مقرر نموده درحالیکه معاون جرم وجهی دریافت نکرده باشد مستحق جزای نقدی نیست و اصولا تعیین جزای نقدی برای او بنا به مراتب فوق قابل توجیه نمیباشد.
چنانچه اخذ مال حاصل از کلاهبرداری به لحاظ مشارکت در عملیات اجرائی جرم کلاهبرداری نبوده بلکه از کلاهبردار(مباشر)اخذ شده باشد عمل معاون دارای عنوان جزائی خاصی نبوده و مجازات او همان مجازات معاونت در جرم است و در صورت مطالبه صاحب مال نامبرده ملزم به رد آنست و در تعیین میزان کیفر مباشر جرم کلاهبرداری نیز بیتأثیر بوده و به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/9709-1380/2/13:
مسؤولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهد شد.
اقدامات مجرمانه و غیر قانونی که نسبت به اموال اشخاص انجام میشود قانونا حقی برای اشخاصی که از طریق مجرمانه اموال مذکور را تحصیل نموده‌اند ایجاد نمیکند در صورت احراز وقوع جرم چون مقنن استرداد مال را به عنوان بخشی از مجازات در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر داشته،صرف نظر از اینکه مال در اختیار چه کسی باشد دادگاه باید حکم به رد مال صادر نماید.
(2) نظریه 7/5886-1380/6/31:
در صورتی که عین مال مورد کلاهبرداری موجود و تأمین شده باشد رد مال طبق حکم دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه ندارد و عینا باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و در صورتی که مال توقیف شده عین مال تحصیل شده از طریق کلاهبرداری نباشد صدور حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس است که پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرائیه صادر و به اندازه مال مورد کلاهبرداری از مال محکوم علیه وضع و به شاکی خصوصی تحویل میگردد.
(2) نظریه 7/1368-1381/2/14:
در صورتی که فروشنده اجناس از طریق حیله و تقلب و نیرنگ به قصد فریب با امیدوار کردن افراد شرکتکننده در قرعهکشی فروش اوراق یا کارت‌های منتسب به کالاها را به امر واهی و موهومی(کسری کالاها در قبال تعداد اوراق و کارت‌های فروخته شده به مردم)،فریفته نماید و از این راه وجوه آنها را تصاحب کند این عمل از مصادیق کلاهبرداری و مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 میباشد.
(2) نظریه 7/5960-1381/6/31:
در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379،دینی مشمول مقررات این ماده است که مدیون متمکن بوده و با مطالبه دائن از پرداخت دین خود امتناع نموده است،درحالیکه استرداد اصل مال در کلاهبرداری به حکم قانون است و دین محسوب نمیشود لذا وجه مورد حکم کلاهبرداری مشمول ضوابط ماده 522 قانون مذکور نیست.
(2) نظریه 7/6886-1381/7/24:
طبق رأی وحدت رویه 52-1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی بوده و تعقیب و مجازات مرتکبین آن صرفا مبتنی بر تقاضای صاحبان حق و یا قائم‌مقام قانونی آنان نیست.
(2) نظریه 7/3822-1376/6/23:
الف‌استرداد عین مال حاصل از جرم(مثل کلاهبرداری یا اختلاس و غیره)نیاز به تقدیم دادخواست ندارد در صورت عدم وجود عین مال و مطالبه قیمت یا مثل آن موضوع مشمول مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است و نیازمند به تقدیم دادخواست است.
ب‌با توجه به ماده سوم قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 پس از احراز بلا صاحب بودن مال،دادگاه باید مال و در موارد مشمول ماده 167 قانون مدنی قیمت آن را فورا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال دارد،نگهداری و فروش و اداره اموال مجهول المالک،بلا صاحب،ارث بلا وارث و اموالی که...در اختیار ولی فقیه(حاکم)است با اذن کلی ولی فقیه به عهده و در اختیار سازمان مذکور است.
(2) نظریه 7/3487-1383/5/13:
اتخاذ عنوان مجعول مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام لزوما ملازمه با دولتی بودن سمت و یا عنوان اختیار شده ندارد بلکه شخص کلاهبردار چنانچه با اختیار عنوانی که آن عنوان به نسبت مواجهه با شخص مخاطب منجر به فریب وی و نیل به تصاحب مال او از طرف مرتکب شود کلاهبرداری وقوع یافته است.بنابراین در صورتی که کسی از طریق دروغگویی موفق به فریب و تصاحب وجه یا مال دیگری شود نیز کلاهبرداری مصداق پیدا مینماید.
(2) نظریه 7/2259-1384/4/4:
با عنایت به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی،چک مسافرتی موضوع بند 4 ماده 1(الحاقی 1372/8/11)قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی،سند رسمی نیست هرچند که طبق ماده 2 قانون مزبور،در حکم سند رسمی است و لذا جعل در آن هم جعل سند رسمی محسوب نمیشود و بنابراین اگر کسی چک صادر از طرف بانک را جعل کند،طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است مگر اینکه با ارتکاب عمل مذکور،قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد که در این صورت مشمول مقررات ماده 526 همان قانون خواهد بود.
به هر حال اگر جاعل از چک مجعول استفاده کرده باشد،مرتکب دو جرم شده و مشمول مقررات تعدد مادی جرم است نه تعدد معنوی.
افتتاح حساب جاری در بانک با استفاده از مدارک جعلی رسمی(نظیر شناسنامه مجعول)،اگر افتتاحکننده حساب خود مرتکب جعل مدارک نشده باشد،مشمول ماده 535 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5385-1384/7/30:
وقتیکه انتقال مال غیر محرز شد معامله‌ای که انجام شده است(انتقال مال غیر)باطل بوده و هریک از ثمن و مبیع باید به صاحب اولیه آن برگردانده شود.با تصویب ماده (1)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات انتقال مال غیر همان است که در این قانون ذکر شده و مقررات مغایر با آن مستندا به ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر لغو گردیده است.
(2) نظریه 7/6745-1384/9/23:
اگرچه تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و تعیین نمودن اقدام مجرمانه با مقام قضائی رسیدگیکننده میباشد مع الوصف،چنانچه فردی با توسل به وسائل متقلبانه(با جعل سند عادی و استفاده از آن)توانسته باشد ملک دیگری را بفروشد و از این طریق مال او را ببرد،علاوه بر اینکه مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده،مرتکب بزه کلاهبرداری نیز گردیده است و موضوع میتواند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
(2) نظریه 7/5031-1365/9/6:
با توجه به مقررات موجود چون انفصال دائم از خدمات دولتی از جمله مجازاتهای تعزیری محسوب است لذا اعمال ماده 35 قانون مجازات اسلامی با لحاظ اطلاق آن بلا اشکال است. ارتشاء از جرائم قابل گذشت نیست.
(2) نظریه 7/2763-1371/5/4:
با توجه به اینکه قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از جمله قوانین خاص است و با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات و کیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده است،بنابراین به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی نمیتوان مجازات حبس‌های مذکور در ماده یک را به جزای نقدی تبدیل نمود.
(2) نظریه 7/9912-1371/10/28:
چون رأی وحدت رویه 52-1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و متعرض جرائم در حکم کلاهبرداری نشده است با توجه به تفسیر مقررات جزائی به نفع متهم حکم رأی وحدت رویه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری جاری نیست.مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری(ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387)در صورت حصول شرایط مذکور در ماده مزبور در مورد جرائم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لازم‌الاجراء است.النهایه دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرائم موضوع ماده یک قانون اخیر الذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه قرار دهد.
(2) نظریه 7/6483-1378/9/20:
مجازات شروع به کلاهبرداری حسب تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،حداقل مجازات مقرر در همان مورد است و تبصره یک آن شامل جرم شروع به کلاهبرداری نخواهد بود.بنابراین در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه میتواند مجازات شروع به کلاهبرداری را تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/298-1381/8/5:
مراد از مرتکب مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام،مباشر جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسّع قوانین جزائی میباشد بر خلاف اصول قضائی و ناصحیح میباشد. بنابراین در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه میتواند در مورد معاون جرم کلاهبرداری،مجازات حبس را به کمتر از یک سال تقلیل دهد ولی در مورد مباشر جرم کلاهبرداری،با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر که تصریح نموده به اینکه در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه نمیتواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال(حداقل حبس مقرر در ماده )تقلیل دهد.
(2) نظریه 7/7897-1381/8/18:
در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است دادگاه مجاز نمیباشد که در صورت احراز جهت یا جهات مخففه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف نماید. بنابراین در جرم کلاهبرداری،هم مجازات حبس و هم جزای نقدی را باید در صدور حکم رعایت نمود و به بهانه تخفیف نمیتوان یکی از مجازات‌ها را حذف نمود.
(2) نظریه 7/9772-1381/10/28:
اگر دادگاه بخواهد در اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مجازات محکوم علیه را در حد قانون تخفیف دهد،لازم نیست میزان مجازات را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تعیین کند ولی اگر دادگاه در مقام تخفیف به ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد کند باید میزان مجازات محکوم علیه را به کمتر از حداقل مقرر در قانون برای آن جرم تقلیل دهد.بدیهی است اعمال تخفیف در مواردی که قانونا محدودیت وجود داشته باشد مانند تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/6/15 تعیین مجازات به کمتر از میزانی که قانون منع کرده است،مقدور نخواهد بود.
(2) نظریه 7/10760-1382/12/20:
اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی،در صورت احراز جهات مخففه در ماده مرقوم از اختیارات دادگاه رسیدگیکننده به پرونده است ولی در مورد جرائم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تقلیل مجازات با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و...و رأی وحدت رویه شماره 628- 1377/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حداقل مدت مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز بوده و تعیین حبس کمتر از حداقل مقرر در مصوبه فوق الذکر مغایر با موازین قانونی است.
(2) نظریه 7/10672-1382/12/20:
مراد از مرتکب مذکور در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری،مباشر جرم کلاهبرداری است.فلذا تعمیم آن به معاون جرم مذکور که در واقع تفسیر موسّع قانون میباشد بر خلاف اصول قضائی و غیر صحیح است.
(2) نظریه 7/7890-1383/10/20:
اگر مرتکب بزه کلاهبرداری پس از قطعیت حکم به استناد گذشت شاکی خصوصی،وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 تقاضای تخفیف در مجازات مقرر در حکم را تقدیم کند،دادگاه فقط در حدود قانون میتواند مجازات مزبور را تخفیف دهد و بنابراین، اولابا عنایت به تبصره(1)ماده (1)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،دادگاه نمیتواند میزان مجازات حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد.
ثانیارد مال،مجازات نیست تا مشمول تخفیف واقع یا ساقط شود لکن جزای نقدی قابل تخفیف است.
(2) نظریه 7/2516-1374/7/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شروع به کلاهبرداری مطابق تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم است.
(2) نظریه 7/1178-1381/2/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل،برای دریافت من غیر حق خسارت از شرکت بیمه،صحنه‌سازی و به بیان دیگر،ارتکاب تقلب برای تحصیل مال(به طریق نامشروع)،عمل مرتکب یا مرتکبان،مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/18 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
(2) نظریه 7/6221-1383/8/16:
منظور از عبارت علاوه بر ردّ اصل مال...مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان بخشی از مجازات مقرر برای مرتکب در نظر گرفته شده این رد مال به هر شخص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی که به طریق غیر قانونی و نامشروع وجه یا مالی از وی تصاحب شده باشد،تعلق میگیرد.
(2) نظریه 7/8531-1383/11/12:
عمل کارمند بانک که از حساب مشتری برداشت کرده است مشمول قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است.
(2) نظریه 7/5445-1380/7/15:
اگر شریک جرم کارمند دولت نباشد،عملش اختلاس نیست ولی ممکن است حسب مورد تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری یا ربودن مال غیر یا سرقت یا عناوین دیگری بشود.
(2) نظریه 7/7825-1376/12/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمیگردد.
(2) نظریه 7/7891-1381/8/21:
در صورتی که معلوم شود شخص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است،بزه ارتشاء محقق شده و تصرف در مال هیچ‌گاه شرط تحقق ارتشاء نیست.
(2) نظریه 7/8518-1381/9/18:
نقش راشی مبنی بر صوری بودن عملش خللی بر ارکان بزه ارتشاء وارد نمیکند بنابراین اگرچه بزه رشاء به لحاظ صوری بودن و نداشتن قصد رشاء منتفی میباشد ولی چون مرتشی رشوه را قبول و دریافت کرده است،لذا بزه ارتشاء محقق شده است.
(2) نظریه 7/783-1382/1/31:
هرگاه چند نفر مبلغی به عنوان رشوه گرفته یا اختلاس کرده باشند عمل هرکدام شرکت در ارتشاء یا شرکت در اختلاس است و کل مبلغ مورد ارتشاء و اختلاس باید ملاک صدور حکم قرار گیرد.
(2) نظریه 7/8746-1382/12/10:
مستفاد از ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و عبارات...شوراها...و مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی...مذکور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطه استخدامی اعضاء شورای حل اختلاف با قوه قضائیه نیست.
(2) نظریه 7/1936-1382/12/10:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور صریح و روشن تعیین کرده است که مرتشی چه کسی میباشد. همچنین ماده 592 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف راشی است،بنابراین نقش راشی که با هماهنگی لازم از طرف مراجع ذی ربط به منظور به دام انداختن مأمور مربوطه به طور صوری اقدام به رشاء نموده خللی بر ارکان بزه ارتشاء وارد نمیکند.فلذا اگرچه بزه رشاء به لحاظ غیر حقیقی بودن و نداشتن قصد رشاء(از سوی راشی) منتفی میباشد و لیکن چون گیرنده(مرتشی)رشوه را قبول و دریافت کرده است جرم ارتشاء محقق شده است و اقدامات افرادی که به منظور گرفتار شدن فرد مرتشی به طور صوری انجام پذیرفته جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/1738-1383/3/4:
چون ستاد اجرائی فرمان امام مولود انقلاب و از نهادهای انقلابی است لذا میتواند مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء باشد.
(2) نظریه 7/2152-1383/4/13:
صوری بودن عمل راشی خللی بر ارکان بزه ارتشاء وارد نمیکند.بنابراین اگرچه بزه رشاء به لحاظ صوری بودن و نداشتن قصد رشاء منتفی میباشد ولی چون مرتشی رشوه را قبول و دریافت کرده است،لذا بزه ارتشاء محقق شده است.نتیجتا راشی از مجازات معاف و مال مأخوذه باید به وی مسترد شود و مرتشی در حدود ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مستحق مجازات است.
(2) نظریه 7/9510-1383/12/17:
جمله«حسب مورد»مذکور در ماده 606 قانون مجازات اسلامی به موضوعی عطف میشود که باید اعلام گردد.به بیان دیگر آنچه باید اعلام شود اگر دارای جنبه کیفری باشد باید به مرجع صلاحیتدار قضائی و اگر تخلف اداری باشد،به مرجع ذی صلاح اداری و اگر دارای هر دو جنبه باشد،باید به هر دو مرجع صلاحیتدار اعلام شود.
(2) نظریه 7/3373-1381/5/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در تبصره 4 ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده،هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.و در تبصره 5 ذیل ماده 5 قانون فوق نیز تصریح شده،هرگاه میزان اختلاس زائد بر یکصد هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.در بند ه‍ ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و کیفری نیز تصریح شده است،در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص قرار بازداشت موقت تجویز شده است،صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.بنابراین هردو قانون معتبر و لازم‌الاجراء است و منافاتی با یکدیگر ندارند.
(2) نظریه 7/9585-1371/11/3:
با توجه به ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 که شامل نیروهای مسلح هم بوده است و توجه به قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری...است،به نظر میرسد مواردی که در قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح در باب اختلاس و ارتشاء مسکوت مانده مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است بنابراین تبصره 4 ماده 3 و تبصره 3 و 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در خصوص افراد نظامی هم قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/4124-1369/7/14:
چون مجازات راشی ضبط مالی است که به عنوان رشوه پرداخت نموده است و مجازات دیگری ندارد و آن مال هم نزد او نیست لذا اخذ تأمین از او نباید به نحوی باشد که منجر به بازداشت و سلب آزادی او گردد و باید تأمین متناسب با مجازات مذکور(در صورت ضرورت اخذ تأمین)گرفته شود،بنابراین تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به مرتشی است نه راشی.
(2) نظریه 7/6379-1384/9/9:
مواردی مثل تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که در قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح در باب ارتشاء مسکوت مانده،مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و...میباشد.
(2) نظریه 7/6571-1377/9/16:
با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 5 ماده 5 همان قانون در صورت وجود شرائط مقرر،صدور قرار بازداشت موقت برای متهم الزامی بوده و ظرف یک ماه این قرار غیر قابل تغییر و تبدیل است.پس از انقضاء یک ماه مرجع قضائی میتواند قرار بازداشت صادره را به قرار دیگر تبدیل و یا با رعایت تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نماید.
(2) نظریه 7/1015-1383/2/26:
مقررات تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر به مرتشی است و اساسا به راشی تسری ندارد.اعم از اینکه راشی کارمند دولت باشد یا غیر آن.بنابراین صدور قرار بازداشت موقت در صورتی که وجه الارتشاء بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در خصوص کارمند مرتشی الزامی است.
(2) نظریه 7/1459-1370/6/13:
مأمورین و مستخدمین دولتی که اموال،وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلق به بیت المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند مشمول مقررات قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نیت و وقوع جرم و یا اتلاف غیر عمدی با توجه به مسؤولیت ناشی از امانت و مقررات قانون مسؤولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد.
(2) نظریه 7/2194-1376/4/4:
با عنایت به مفاد و مندرجات مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانشگاه آزاد اسلامی،غیر دولتی و از شمول مقررات مواد فوق الذکر خارج است. بنابراین سوء استفاده کارکنان دانشگاه آزاد از اموال آن خارج از شمول ماده 5 قانون یاد شده است و حسب مورد میتواند مصداق خیانت در امانت،سرقت و یا کلاهبرداری داشته باشد.
(2) نظریه 7/5423-1379/6/7:
هر شرکت که سهام دولت در آن بیشتر از 50%است شرکت وابسته به دولت بوده و بر طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 کارکنان آن مشمول ماده مذکور خواهند بود.
(2) نظریه 7/1639-1381/5/26:
بند 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم منحصرا بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی را نهاد به شمار آورده و اشاره‌ای به شرکتها،مؤسسات وابسته به بنیاد که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد،ندارد.بنا به مراتب کارکنان شرکت زمزم را نمیتوان مشمول مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 دانست.
(2) نظریه 7/6297-1381/7/4:
حکم مقرر در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی ناسخ آن قسمت از تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که راجع به مورد خاص است نیست.
(2) نظریه 7/1369-1381/2/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص رد وجه یا مال مورد اختلاس در قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام،تعیین تکلیف شده است و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است.به ضرر و زیان تسری ندارد.
(2) نظریه 7/6571-1383/2/8:
استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور قبل از انقضاء یک ماه نخواهد بود.
(2) نظریه 7/874-1383/2/8:
اقدام وزیر دستگاه دولتی بر تعلیق کارمند پس از پایان مدت بازداشت موقت در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام امری اختیاری است و حال آنکه تعلیق کارمند مزبور به موجب ماده 7 همان قانون پس از صدور کیفرخواست تکلیف قانونی و اجتناب‌ناپذیر است به طوری که اگر وزیر مربوط از این اختیار خود استفاده ننماید در هر حال پس از صدور کیفرخواست تعلیق کارمند موصوف عملی خواهد شد.بنابراین قانونگذار بین این دو تعلیق قائل به تفکیک شده است.
با توجه به نص و صراحت تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کارمندانی که در اجرای آن تبصره به حکم وزیر معلق میشوند در هیچ حال(چه محکومیت،چه برائت) حقوقی دریافت نخواهند کرد و ماده 7 راجع به تعلیق کارمندی است که قبلا تعلیق نشده و شاغل باشد و این موضوعی جداگانه میباشد و شامل مورد مذکور در تبصره 5 ماده 5 نیست.
(2) نظریه 7/4878-1384/7/13:
نظر به اینکه طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یکی از مجازاتهای مرتکب جرم اختلاس،انفصال از خدمات دولتیاعم از دائم یا موقت‌است و نظر به اینکه در تبصره 5 ماده 5 قانون مزبور اصطلاح"تعلیق از خدمت"ذکر شده است و با عنایت به تعریف"حال تعلیق"در بند(د)ماده 124 قانون استخدام کشوری که تعلیق را ممنوعیت از ادامه خدمت ذکر کرده است،برای ارجاع خدمات موقت‌ولو تحت عناوینی از قبیل کارشناسیبه کارمندی که به لحاظ جرائم خدمتی مانند اختلاس،علیه او کیفرخواست صادر و از شغل خود معلق شده است،مجوزی به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/3992-1377/7/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مراد از مرتکب مذکور در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،مباشر جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسّع قانون میباشد بر خلاف اصول قضائی و غیر صحیح است.
(2) نظریه 7/3163-1378/5/5:
رد پورسانت یا معادل آن به دولت که در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 آمده است مجازات محسوب نمیشود تا با فوت محکوم علیه، اجرای حکم در این خصوص موقوف شود.رد پورسانت یا مال تحصیل شده از جرم،حکم قانونی خاص است که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.بنا به مراتب در صورت قبول ترکه وراث با رعایت ماده 248 قانون امور حسبی مکلف به پرداخت وجه مذکور به صندوق دولت میباشند.
چنانچه وجوه و اموال ضبط و توقیف شده از متهم،همان وجوه و اموال مأخوذه بابت پورسانت باشد،ضبط آن به نفع دولت و سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/5263-1378/7/28:
تعقیب کیفری اخذکننده پورسانت قبل از قانون ممنوعیت اخذ پورسانت،به لحاظ اینکه در آن وقت،جنبه کیفری نداشته،بر طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. پورسانت در قانون یادشده،مال ناشی از جرم به شمار رفته و لذا در صورت موجود بودن آن بدون دادخواست قابل استرداد است.در غیر این صورت با تقدیم دادخواست از سوی سازمان مربوط یا وزارت دارایی به دادگاه محل،مطالبه خواهد شد.نسبت به پورسانت‌های قبل از قانون هم،بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه شود.
در صورت تسلیم پورسانت و یا معادل آن از سوی دریافتکننده آن،مسترد داشتن آن به همان شخص نادرست است و بایستی به عینه به خزانه دولت واریز شود.به عبارت دیگر،در صورت موجود بودن پورسانت بایستی به خزانه واریز شود و الا به نحوی که گفته شد با تقدیم دادخواست مطالبه خواهد شد.
(2) نظریه 7/1547-1371/5/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه دریافت پورسانت باعث خلل در مرغوبیت و قیمت کالا باشد مورد منطبق با ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی است.
مأمور یا مدیر دولتی میبایست وجه دریافتی را به حساب سازمان مربوطه واریز نماید و مقادیر پرداخت‌شده متعلق به سازمان خریدار است.
(2) نظریه 7/1895-1382/2/31:
با توجه به تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 به این شرح«منظور از شغل،عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود»عضو هیأت علمی دانشگاه که شاغل شغل دولتی است نمیتواند متقاضی تصدی شغل سردفتری که ملازمه با حضور تمام وقت وی در دفتر اسناد رسمی دارد،باشد و تبصره 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که ناظر به تدریس سردفتر در دانشکده‌ها و مدارس عالی است،به مورد استعلام ارتباط ندارد.
نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی:طبق تبصره 1 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی،کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.و نظر به اینکه سردفتری از مصادیق شغل دولتی و مشاغلی که در اصل 141 قانون اساسی ذکر شده است،نیست و سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت موضوع اصل 141 قانون اساسی،وفق نص ذیل اصل مزبور مستثنی است،تصدی سردفتری توسط عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها بلا مانع است.نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مورد تأیید مقام محترم معاونت قضائی ریاست قوه قضائیه واقع شده است.
(2) نظریه 7/413-1387/2/2:
با عنایت به مواد 5،7 و 8 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8،شغل،عبارت است از وظائف مستمر و تمام وقت در یک پست سازمانی و اصطلاح پست سازمانی عبارت است از جایگاه انجام آن وظایف یا جایگاه اشتغال به آن وظائف.
به بیان دیگر،شغل و پست سازمانی،دو امر وابسته به یک واقعیت و لازم و ملزوم یکدیگر است و بر این اساس،تصدی بیش از یک شغل مستلزم تصدی بیش از یک پست سازمانی است و بالعکس.
بنابراین کسیکه مرتکب تخلف از قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 بشود،مرتکب تصدی بیش از یک پست سازمانی(ممنوعیت موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8)هم شده است و لذا از نظر کیفری مشمول مقررات تبصره 5 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل و از نظر تخلف اداری مشمول ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مقنن با تصویب مواد 94،96،97 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در مقام نسخ یا لغو تبصره 5 قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 نبوده بلکه قابل تعقیب بودن متهم از نظر تخلفات اداری را به قابل تعقیب بودن وی از نظر کیفری اضافه کرده است و پاسخ آخرین بند از استعلام مثبت است.
(2) نظریه 7/65-1385/1/16:
تصدی بیش از یک شغل دولتی،تخلف اداری است و رسیدگی به آن از صلاحیت دادسرا خارج است و مجازات آن به نحوی است که در قانون ممنوعیت بیش از یک شغل آمده است.
(2) نظریه 7/9182-1384/12/20:
با توجه به اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373،تدریس قراردادی در قبال دریافت حق التدریس در خارج از وقت اداری مشمول مقررات ماده واحده قانون مورد اشاره،نمیشود.
(2) نظریه 7/8841-1384/12/7:
با عنایت به اصل 141(اصلاحی 1368)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه‌های تفسیریبه خصوص نظریه شماره 2708 مورخ 1360/3/27-شورای نگهبان و ماده 6 و شق 25 بند الف و شق 7 بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373،عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است،ممنوع است و لو به نحو غیر موظف.
سمت‌های مزبور در شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسساتکه برای کارکنان دولت مجاز است‌برای نمایندگان مجلس نیز ممنوع نیست لکن در خصوص تسری ممنوعیت به عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های خصوصی تردید وجود دارد مع ذلک بر فرض جائز بودن این عضویت،ممنوعیت معاملات و داوری در دعاوی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 در خصوص مورد،جاری است.
(2) نظریه 7/7355-1383/9/29:
با عنایت به صدر ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و تبصره 2 ماده واحده مزبور،اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری و به صورت پاره وقت،به اموری که از وظائف مستمر پست سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود نباشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست.بنا به مراتب مزبور،چنانچه مسؤولیت هماهنگی هیأتهای تخلفات اداری در سازمان زندانها دارای پست سازمانی نباشد و یا شغل یا پستی نباشد که به طور تمام وقت انجام میشود،تصدی آن در خارج از وقت اداری برای قاضی دادگستری بلا مانع است.
(2) نظریه 7/6545-1383/9/1:
چون شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1318 و آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناسی رسمی فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/5405-1383/7/23:
با توجه به اصل 141 قانون اساسی که مقرر داشته،کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و با توجه به اینکه ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با عنایت به مقررات اصل 141 قانون اساسی تنظیم شده و در صدر ماده واحده مذکور تصریح شده که هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و در ذیل اصل 141 قانون اساسی،سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی،و در تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از حکم ممنوعیت مستثنی شده‌اند،و بر اساس تعریفی که در تبصره 2 ماده واحده از شغل به عمل آمده،کارکنان مورد استعلام،دارای پست ثابت سازمانی با شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود هستند و بدین لحاظ کارمند دولتی تلقی میشوند،طبق مقررات یاد شده این اشخاص نمیتوانند مشاغل دیگری را در دستگاهها یا مؤسسات موضوع اصل 141 قانون اساسی عهده‌دار شوند،مگر اینکه سمت دیگر آنان از سمت‌های مستثنی شده در ذیل اصل 141 با تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور باشد.
(2) نظریه 7/5219-1383/7/19:
با توجه به اینکه ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با توجه به اصل 141 قانون اساسی تنظیم شده و در صدر ماده واحده مذکور تصریح شده که هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و با توجه به تعریفی که در تبصره 2 ماده واحده از شغل به عمل آمده میتوان نتیجه گرفت که اگر سمت آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسه موضوع استعلام به عنوان وظائف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود،تعیین شده باشد،چون در هر حال دارندگان این مشاغل کارمند دولت تلقی میشوند،نمیتوانند مشاغل دیگر موضوع اصل 141 قانون اساسی را هم عهده‌دار شوند.اما اگر اشخاصی بدون اینکه پست ثابت و سازمانی به عنوان کارمند دولت داشته باشند،صرفا عهده‌دار سمت‌های آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسات مذکور در قانون یاد شده باشند،چون این اشخاص از شمول اصل 141 قانون اساسی و مقررات قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج به نظر میرسند،داشتن مشاغل مذکور در اصل یاد شده از جانب آنان فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/2707-1383/4/17:
شرکتهای تعاونی چند منظوره انطباقی با تعریف شرکتهای تعاونی مندرج در قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 ندارد و منظور از شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات مندرج در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر مربوط به تعاونی توزیع و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی به کارمندان دولت است بنابراین با توجه به اصل مرقوم و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373،عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل این‌گونه شرکتها برای کارمندان دولت و سایر اشخاص مصرح در اصل فوق الذکر ممنوع است.
(2) نظریه 7/4194-1383/6/11:
به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون مرقوم این امر شامل قضات نیز میشود و آنچه از این حکم مستثنی شده است سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است و چون سمتهای آموزشی مذکور به اعتبار تدریس است چنانچه قاضی سمت آموزشی به عنوان مدرس در دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی خارج از وقت اداری داشته باشد مشمول ممنوعیت نخواهد بود و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،اشتغال به قضاوت یا عضویت رسمی هیأت علمی دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی قابل جمع نیست زیرا عضویت رسمی در هیأت علمی دانشگاه مستلزم خدمت تمام وقت است و قاضی در ساعات اداری باید به شغل اصلی اشتغال داشته باشد و نمیتواند در ساعات اداری خارج از سازمان متبوع در سازمان دیگری مشغول شود.
(2) نظریه 7/618-1383/4/13:
نظر به اینکه شهرداریها از بودجه عمومی استفاده میکنند بنابراین کارکنان شهرداریها مشمول ممنوعیت تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 خواهند بود.
(2) نظریه 7/3870-1382/5/5:
با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373،عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی،در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانونا ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند.بنابراین در مورد استعلام نیز با توجه به مراتب فوق الاشعار کارمند دولت نمیتواند به عضویت هیأت مدیره و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی متعلق به بخش خصوصی درآید.
(2) نظریه 7/9952-1371/9/15:
فروش ملک مشاع،در صورتی که مقدار فروخته شده مساوی یا کمتر از سهم فروشنده از ملک باشد،فاقد جنبه کیفری است.
(2) نظریه 7/3378-1381/4/20:
جرم انتقال مال غیر قابل گذشت نیست.
(2) نظریه 7/3520-1386/5/28:
اصولا قانون لاحق در حدودی که با قانون سابق مغایرت دارد ناسخ آن به شمار میرود.در مورد سؤال قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب فروردین‌ماه 1308 قانون مصوب 1302 را اصلاح نموده و در قسمت‌هایی نیز نسخ کرده است قانون 1308 نیز به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب 1328 اصلاح شده و این قانون نیز به موجب ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری و سپس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تغییر یافته است بنابراین بحث از ناسخ و منسوخ بودن قانون 1302 و 1308 فاقد نتیجه عملی است مضافا به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351/4/11 در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب آبان‌ماه 1352 نسخ گردیده و این قانون نیز با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 منسوخ میباشد و احیاء قانون منسوخ با تصویب قانون جدید در رابطه با همان موضوع فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد.
(2) نظریه 7/3622-1355/8/30:
مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این است که همینکه مال غیر با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال یافت بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است و جرم مزبور از جرایم استمراری نمیباشد.
(2) نظریه 7/4201-1370/9/20:
اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست مثلا کسیکه مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد،عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب میگردد.
با توجه به اینکه فروش ملک غیر،کلاهبرداری محسوب میشود و حق الناس محض نیست،بلکه جنبه عمومی دارد لذا شکایت احد از شرکاء کافی برای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم است.
خریدار ملک غیر(ملکی که توسط غیر مالک به وی فروخته شده)در صورتی که جاهل به عدم مالکیت فروشنده باشد مصون از تعرض و تعقیب کیفری است لیکن در صورت عالم بودن به موضوع،تصرفات وی در ملک غیر با توجه به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر،غیر قانونی بوده و قابل تعقیب کیفری است.
با توجه به اینکه هیچیک از شرکاء و بدون اجازه سایرین حق تصرف در ملک مشاع را ندارد جلوگیری او از احداث ساختمان نمیتواند از مصادیق مزاحمت یا ممانعت از حق باشد و جنبه کیفری ندارد.
(2) نظریه 7/175-1376/2/13:
در فروش مال غیر نیز رعایت تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 لازم است.
فروش مال غیر یکی از صور کلاهبرداری است.لذا کسیکه از بابت مال متعلق به یک مالک چه از طرف خریدار و چه از طرف صاحب مال تعقیب شده است یک بار مجازات فروش مال غیر را تحمل میکند،مگر اینکه فعل سرقت آن مال را هم انجام داده باشد که ارتکاب بزه سرقت مجزا از فروش مال مسروقه است و بابت هر دو فعل مجازات میگردد.
(2) نظریه 7/2715-1379/3/29:
عمل ارتکابی شخص(ب)حتی با فرض اینکه بر طبق وکالتنامه اجازه انتقال مورد وکالت را به خود نیز داشته،در انتقال 1/5 دانگ دیگر به نام خود که مجاز به آن نبوده و همچنین عمل بعدی او که تمامی سه دانگ ملک موکل را که به نام خود سند زده بود،به دیگری منتقل کرده است،از مصادیق بارز انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/437-1379/5/3:
هرگاه مفاد سند تنظیمی بین اشخاص متضمن تحقق عقد بیع باشد،در این صورت با توجه به سند مقدم که به موجب آن مالک زمین،حقوق خود را به دارنده سند واگذار کرده و بر اساس مقررات مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت که اخیرا تمدید گردیده در آینده میتواند منشاء صدور سند رسمی شود،نمیتواند،همان زمین را که متعلق حق غیر گردیده به شخص دیگر واگذار کند و جدا از اینکه بر سند دوم اثری بار نیست عمل او مصداق بارز کلاهبرداری است.
(2) نظریه 7/5401-1379/8/26:
فروش جهیزیه زن از طرف زوج ارتکاب بزه فروش مال غیر است و از این بابت قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریه 7/8560-1381/10/1:
هریک از ورثه که طرح شکایت در خصوص انتقال مال غیر نموده باشد،در صورت احراز بزه،دادگاه به نسبت سهم آنان در مال موضوع مورد انتقال،حکم به استرداد آن صادرخواهد نمود.
منظور از«غیر»در دعوی و شکایت مربوط به انتقال مال غیر،مالک مال است که مال وی بدون رضایت وی به فروش رسیده است،بنابراین خریداران مال(انتقال‌گیرندگان)نمیتوانند به عنوان فروش مال غیر،طرح شکایت نمایند بلکه در صورت عدم اطلاع از مالک نبودن انتقال‌دهنده میتوانند تحت عنوان کلاهبرداری او را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
(2) نظریه 7/147-1382/1/11:
فروش سهام مشاعی متعلق به فروشنده به هیچ عنوان و در هیچ صورتی جرم نیست و حق قانونی مالک است اما فروش زائد بر سهم مشاعی فروشنده(سهم دیگران)از مال مشاعی،انتقال مال غیر است لذا جرم بوده و مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است و از این جهت بین مال منقول و غیر منقول فرقی وجود ندارد.
(2) نظریه 7/7829-1381/8/30:
نظر به اینکه انتقال مال غیر بر طبق ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین‌ماه 1308 کلاهبرداری محسوب گردیده و نیز سایر جرایمی که به موجب مقررات خاص در حکم کلاهبرداری اعلام گردیده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قوانین خاص است و تبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات و کیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده بنابراین با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نمیتوان مجازات حبس‌های مذکور در ماده یک را به کمتر از یک سال حبس تعیین نمود.
(2) نظریه 7/1652-1370/7/10:
باید به نحوه انشاء قانون توجه شود بدین صورت که اگر در قانون گفته شده باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب میشود،همانطور که در ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است،تمام مقررات کلاهبرداری و من جمله غیر قابل گذشت بودن شامل آن میشود.اما اگر فقط مجازات آن عطف بر کلاهبرداری شده باشد در این صورت،باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه؟چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت و الا غیر قابل گذشت خواهد بود.
(2) نظریه 7/5645-1371/8/18:
در موردی که مجازات قانونی یک جرم صریحا مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است،دو نوع عبارت مشاهده میشود.
1-گاهی در قوانین گفته شده است که مرتکب این عمل به مجازات مقرر برای فلان جرم محکوم میشود.
2-گاهی تصریح شده است که مثلا مرتکب این جرم کلاهبردار یا مختلس یا...محسوب میشود.
در مورد اول،صرفا منظور مقنن این است که مجازات مقرر در فلان ماده درباره مرتکب تعیین و اجراء گردد.
در مورد دوم،تمام آثار تنظیری بر جرم،داخل در حکم آن مترتب میشود یعنی وقتی قانونگذار میگوید مرتکب ثبت ملک غیر،کلاهبردار محسوب میشود در واقع ارتکاب ثبت ملک غیر را از مصادیق کلاهبرداری معرفی میکند و در این صورت باید تمام آثار کلاهبرداری بر آن مترتب شود و این را نمیتوان با موردی که میگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود یکسان دانست،زیرا در مورد اخیر اشتراک در مجازات منظور است و در مورد مشروح بالا دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد است.با توجه به مراتب فوق چون ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.باید گفت که قانونگذار مرتکب این عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری شناخته است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و تبصره یک ذیل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد اعمال مقررات تخفیف نیز قائل به محدودیت شده است بنابراین انتقال مال غیر،قابل گذشت نمیباشد و مجازات آن به نحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میباشد.
(2) نظریه 7/1353-1384/3/4:
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر شامل معاملات فضولی نمیشود.معامله فضولی جرم نیست و معامل (فضول)از جانب دیگری(صاحب مال)معامله را انجام میدهد بدون اینکه اختیاری در این مورد داشته باشد شخصی که معامله فضولی میکند سوء نیت ندارد و تصور او این است که صاحب مال راضی به انجام معامله است یا اینکه در آینده نزدیک معامله انجام شده را تنفیذ مینماید.ولی انتقال مال غیر جرم است و انتقال‌دهنده مال را به عنوان مال خود منتقل میکند تفاوت این دو واقعه در سوء نیت میباشد و با علم و اطلاع به اینکه صاحب مال نمیباشد مبادرت به انجام معامله میکند و با احراز وقوع جرم انتقال مال غیر، تنفیذ معامله از ناحیه مالک موجب انتفای آن نمیشود.جرم مذکور در حکم کلاهبرداری است و به استناد رأی وحدت رویه 52-1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غیر قابل گذشت است.
(2) نظریه 7/1923-1371/8/24:
1-مال اعم است از منقول و غیر منقول.بنابراین فروش مال چه منقول باشد چه غیر منقول هر دو مشمول قانون مجازات انتقال مال غیر است.
2-در صورتی که فروشنده محصول عالم باشد به اینکه آنچه فروخته است متعلق به او نیست عمل او مصداق انتقال مال غیر است و در غیر این صورت از مصادیق آن خارج است.
(2) نظریه 7/2336-1387/4/18:
الف-1-در حکم مجازات بزه انتقال مال غیر،اگر اخذ ثمن یا مال(معوض)احراز نشود،تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود.
2-اگر احراز شود که شخص کلاهبردار هنگام انتقال مال غیر،معادل ثمن یا معوض معامله فاسد مزبور،از منتقل الیه طلبکار بوده و به ادعای تسویه حساب با او آن را اخذ نکرده است،باید معادل آن به پرداخت جزای نقدی محکوم شود زیرا از ثمن(معوض)به نحو مزبور منتفع شده است.
3-با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 با اصلاحات بعدی،تعقیب کیفری کلاهبردار نیاز به طرح شکایت شاکی خصوص ندارد و دادگاه نیز همینکه فاسد و باطل بودن معامله را احراز کرد،در حکمی که برای تعیین مجازات کلاهبردار صادر میکند باید با لحاظ بطلان معامله، حکم به ردّ مال به صاحب آن صادر کند اعم از اینکه صاحب مال آن را بخواهد و مطالبه کند یا مطالبه نکند.
ب‌وقتیکه بیع باطل شد و دادگاه آنرا احراز کرد و مورد حکم قرارداد،عوضین به طرفین(صاحبان مال) برمیگردد زیرا بیع فاسد(انتقال مال غیر)اثری در تملک ندارد.
در بزه انتقال مال غیر،مرتکب کلاهبرداری به طریق موصوف از ثمن یا معوض معامله مزبور منتفع میشود لذا مقنن تصریح کرده است که«...کلاهبردار...علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش،به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود...».
ج‌با عنایت به نص و صریح ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 با اصلاحات بعدی عنصر مادی جرم مزبور«انتقال مال غیر»است به شرحی که در آن ماده تصریح شده است به بیان دیگر این انتقال ممکن است معوض باشد(مانند بیع یا صلح معوض)یا غیر معوض باشد(مانند هبه و صلح محاباتی) که در مورد اخیر چون مرتکب جرم،مالی اخذ نکرده است،همان‌طور که در شق(1)بند الف این نظریه اعلام شده است،تعیین جزای نقدی منتفی است مع ذلک عنصر مادی جرم با وصف اخیر نیز آن را از شمول عنوان کلاهبرداریبا توجه به نص قانون‌خارج نمیکند.
(2) نظریه 7/6086-1371/6/23:
فروش سهم مشاع متعلق به فروشنده به هیچ عنوان و در هیچ صورتی جرم نیست و حق قانونی مالک است اما فروش سهم دیگران در مال مشاع جرم و مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر است.
(2) نظریه 7/2996-1375/5/24:
اقدام متهم(احد از ورثه)در انتقال سهم بقیه ورثه با جعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادی مشخص در ارتکاب جرم مورد از موارد تعدد معنوی بوده مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/6464-1378/11/2:
معاونت جرم برای مالک،وقتی محقق میشود که وی ظرف یک ماه از حصول اطلاع،اظهاریه قانونی برای مطلع کردن انتقال‌گیرنده نفرستاده باشد،بنابراین نفرستادن اظهاریه به عذر اطلاع قبلی انتقال‌گیرنده و یا ارسال آن در خارج از ظرف زمانی مقرر،وی را از تعقیب معاف نمیکند.
انتقال مال غیر و بزه مربوط به آن،با علم خریدار و فروشنده در زمان انجام معامله تحقق مییابد.
(2) نظریه 7/6225-1378/9/1:
اولادر مورد انتقال مال غیر،شرط تحقق جرم،عالم بودن انتقال‌گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بر مورد معامله است و چون بانک فقط صادرکننده اجرائیه برای وصول طلب خود از شخص«الف»بوده و مالکیتی بر مغازه مورد بحث نداشته است.لذا جرم مذکور محقق نیست.مضافا اینکه اگر مغازه در وثیقه بانک بوده باشد،انتقال مغازه با سند عادی،لطمه‌ای به حقوق بانک نمیزند.ثانیادر مورد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز شرط تحقق جرم مندرج در آن عدم کفایت سایر اموال بدهکار برای پرداخت بدهی طلبکار میباشد.حال اگر بانک بر طبق ماده 14 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363/1/19 شورای پول و اعتبار تأمین لازم از شریک مدنی گرفته باشد(که معمولا به همین ترتیب هست)در این صورت وجه لازم‌الاجراء از مورد تأمین استیفاء میشود.اما اگر بانک چنین تأمینی نگرفته و سایر اموال بدهکار نیز کافی برای بازپرداخت طلب بانک نباشد در این صورت شخص«ب»که مغازه را از«الف»خریده و عالم به موضوع بوده است طبق مفاد ماده 4 قانون مذکور شریک جرم مندرج در این ماده محسوب شده و بر طبق آن مجازات میشود و نسبت به مغازه نیز مطابق ماده مورد بحث عمل میگردد.
(2) نظریه 7/6779-1375/12/21:
کسیکه مال غیر را با علم به اینکه آن مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر،قابل تعقیب است،بنابراین چنانچه شریکی مال مشاع را بدون اذن شریک یا شرکاء دیگر اجاره دهد یا بفروشد عملش منطبق است با ماده مذکور.مالک ملک مشاعی فقط میتواند سهم خود را مشاعا به دیگری اجاره داده یا بفروشد.اذن اعم است از شفاهی یا کتبی.احراز اینکه مالک اذن داده یا نداده است با دادگاه میباشد.
(2) نظریه 7/563-1381/2/5:
فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را فاقد اشکال است زیرا خریدار به میزان سهام مشاع مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود ولی اگر مالک مشاعی قسمتی معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد،بفروشد معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است.
بنابراین چنانچه مورد معامله یعنی مقدار 26 متر مربع زمین از پلاک 1/550 را به طور مفروز و در یک نقطه معین فروخته باشد که ظاهر سند عادی به همین ترتیب است،به لحاظ اینکه اولاپلاک مذکور بین مالکین افراز نشده است و یکی از مالکین نمیتواند قسمتی از آن را شخصا مفروز نموده و بفروشد و ثانیامالکیت سایر مالکین در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمیتوان چنین معامله‌ای را صحیح تلقی نمود و لذا نه تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور است و نه خریدار میتواند مالکین را ملزم به انتقال آن نماید.
اما اگر مالک مشاعی ملک مذکور از سهم مشاع خود مقدار 26 متر مربع را به طور مشاع فروخته باشد مثلا اگر فروشنده مالک یک دانگ مشاع ملک بوده و این یک دانگ معادل 100 متر مربع به صورت مشاع در کل ملک باشد مالک میتواند مقدار 26 متر مربع مشاع از 100 متر مربع یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را بفروشد. در این صورت چنانچه مبایعه‌نامه از جهات دیگر به نظر دادگاه صحیح باشد میتواند فروشنده را به انتقال مورد معامله به شکلی که در بالا به آن اشاره شد،ملزم نماید و به این ترتیب نیازی به دخالت سایر مالکین نخواهد بود.
(2) نظریه 7/12964-1371/12/15:
در مواردی که مجازات قانونی یک جرم صریحا مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است 2 نوع تعبیر مشاهده میشود:
1-گاهی در قوانین گفته شده است که مرتکب این عمل به مجازات مقرر برای فلان جرم محکوم میشود.
2-گاهی تصریح شده است که مثلا مرتکب این جرم کلاهبردار یا مختلس یا...محسوب میشود.
در مورد اول صرفا منظور مقنن این است که مجازات مقرر در فلان ماده درباره مرتکب تعیین و اجراء گردد.
در مورد دوم تمام آثار جرم تنظیری بر جرم داخل در حکم آن مترتب میشود یعنی وقتی قانونگذار میگوید مرتکب ثبت ملک غیر کلاهبردار محسوب میشود در واقع ارتکاب ثبت ملک غیر را از مصادیق کلاهبرداری معرفی میکند و در این صورت باید تمام آثار کلاهبرداری بر آن مترتب شود و این را نمیتوان با موردی که میگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود یکسان دانست زیرا در مورد اخیر اشتراک در مجازات منظور است و در مورد مشروح بالا دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد است.با این مقدمه چون ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعة بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود باید گفت که قانونگذار مرتکب این عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری شناخته است و به شرحی که خواهد آمد قابل گذشت نمیباشد.
ضمنا باید توجه داشت مجازات کلاهبردار با تصویب و اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری طبق ماده یک قانون اخیر تعیین میشود.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت دانسته و تبصره یک ذیل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد اعمال مقررات تخفیف نیز قائل به محدودیت شده و با توجه به نحوه تعیین مجازات و اعمال تخفیف نیز بزه کلاهبرداری قابل گذشت نمیباشد.
(2) نظریه 7/3827-1382/5/5:
طبق نص ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 انتقال‌گیرنده مال غیر هم که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد کلاهبردار محسوب میشود.
(2) نظریه 7/8571-1383/11/13:
جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی است و تعقیب و مجازات مرتکبین آن مستلزم شکایت صاحبان حق و یا قائم‌مقام قانونی آنان نیست و دادستان رأسا میتواند مرتکبین آن را تعقیب نماید.بنابراین چون ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 تصریح دارد که هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود و مجازات آن به نحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میباشد و بدون شکایت شاکی رأسا از سوی دادستان قابل تعقیب است.
(2) نظریه 7/5385-1384/7/30:
وقتیکه انتقال مال غیر محرز شد معامله‌ای که انجام شده است(انتقال مال غیر) باطل بوده و هریک از ثمن و مبیع باید به صاحب اولیه آن برگردانده شود.با تصویب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجازات انتقال مال غیر همان است که در این قانون ذکر شده و مقررات مغایر با آن مستندا به ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر لغو گردیده است.
(2) نظریه 7/6152-1384/8/29:
چنانچه مال امانی قبل از مطالبه و درخواست استرداد از سوی مالک،به فروش رسیده باشد تنها بزه انتقال مال غیر محقق و فروشنده به همین اتهام و به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 قابل تعقیب کیفری خواهد بود.ولی در صورت مطالبه مال امانی از سوی مالک با عدم استرداد و فروش از سوی امین،بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی و فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است محقق و چون فعل واحد دارای عناوین متعدد میباشد مجازات اشد در مورد متهم اعمال میشود.
(2) نظریه 7/8300-1384/11/17:
اجاره به شرط تملیک تا وقتی اقساط اجاره پرداخت نشده است،مملک نمیباشد و کماکان در مالکیت مالک قرار دارد و لذا فروش آن از ناحیه مستأجر مشمول مقررات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 بوده و جرم تلقی میشود.
(2) از نظریه 7/3520-2 1386/5/8-
مستفاد از ماده (1)قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این است که شرط تحقق بزه انتقال مال غیر سوء نیت ناقلی است که دارای مسؤولیت کیفری باشد،و فقدان سایر شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی(علاوه بر رضای مالک)تأثیری در قضیه ندارد.
(2) نظریه 7/3520-1386/5/28:
مقررات قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 که مالک را مکلف نموده چنانچه ظرف یک ماه پس از اطلاع از وقوع معامله اظهاریه برای انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب میشود،برای جلوگیری از تبانی مالک با اشخاص دیگر برای طرح دعاوی واهی و کلاهبرداری بوده است بنابراین در صورتی که مالک به عنوان شاکی علیه انتقال‌دهنده اعلام جرم نماید مراتب به اطلاع دفتر بدایت یا صلحیه رسیده و نیازی به ارسال اظهاریه از سوی مالک به مراجع مذکور نیست.
در مورد انتقال‌گیرنده مال غیر،شرط تحقق جرم،عالم بودن انتقال‌گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده در مورد معامله است و عالم نبودن انتقال‌گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده مجوز عدم انتقال مال به مالک نیست و صرفا موجب معافیت انتقال‌گیرنده از مجازات خواهد بود زیرا مال یا وجه حاصل از جرم در ید هرکس که باشد باید به مالک آن مسترد شود سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال مال غیر منقول است و در صورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال ناشی از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم میشود رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی،مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/5073-1383/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب سال 1308 مجازات اینگونه افراد را مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق دانسته است ولی چون مجازات جرم مذکور در ماده 238 قانون مورد اشاره که در حال حاضر نسخ شده مجازات کلاهبرداری است و مجازات جرم کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده لذا صرفنظر از اینکه تطبیق مورد با قانون مربوط به آن با مرجع رسیدگیکننده به جرم است مع الوصف جرم ارتکابی مشمول ماده 1 قانون یادشده میباشد.
(2) نظریه 7/7710-1382/9/30:
به موجب ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، کسانی مشمول مقررات ماده مرقوم هستند که اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک تخریب نموده باشند.بنابراین تخریب اراضی عنصر اصلی تحقق جرم موضوع ماده فوق الاشاره است و تشخیص اینکه تخریب در این اراضی صورت گرفته یا خیر و در نتیجه موضوع مشمول ماده فوق الذکر است یا خیر؟از اختیارات و در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به پرونده است و اعمال حقوق مالکانه و اجرای طرح به نحوی که در استعلام آمده،تأثیری در این خصوص ندارد.
2-مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با قانون اراضی مستحدث و ساحلی،موضوعا دو امر جداگانه و علیحده بوده و مقررات ماده 59 قانون حفاظت و...به علت عدم وجود وحدت موضوع در خصوص جرایم ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی قابل اعمال و اجراء نیست.
(2) نظریه 7/5268-1382/8/5:
با توجه به بند«د»از ماده یکم قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/16،حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه و یا خلیج یا تالاب است و مطابق بند«د»ماده 2 همان قانون عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال 1342 میباشد و قانون مذکور شامل کلیه مستحدثات اعم از اراضی و غیره میباشد.بنا به مراتب و با توجه به وحدت ملاک از ماده مذکور پیشروی آب دریا از حریم 60 متر مقرر به طرف خشکی سبب میگردد که حریم جدید از جایی که منتهی الیه پیشرفتگی آب دریا به طرف خشکی حادث شده است به عرض شصت متر احتساب گردد.حریم نیز مطابق ماده 136 از قانون مدنی تعریف شده است،لذا اسنادی که مربوط به اراضی در داخل حریم سابق باشد مطابق با مواد(3 و 7)از قانون مذکور قابل تملک و تصرف خصوصی نیست.لیکن در صورتی که اراضی در خارج از حریم سابق واقع شده باشد و صاحبان اراضی مذکور دارای سند مالکیت باشند مادامی که اسناد مذکور به علل قانونی باطل نشده باشد به قوت خود باقی است و تبصره یکم از ماده 3 قانون مذکور نیز مؤید این موضوع است.
(2) نظریه 7/6223-1378/10/7:
چنانچه واحد مسکونی به طور سلف و سلم معامله شده و به ملکیت مدیون درآمده بوده و او آن را به دیگری،به منظور فرار از دین واگذار کرده باشد مشمول ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود ولی اگر بیع واقع نشده و فقط حق تقدم و اولویت برای شخص مدیون حاصل شده بوده و او فقط این حق تقدم یا امتیاز را واگذار کرده است از شمول ماده مذکور خارج است.
(2) نظریه 7/3130-1378/4/26:
1-مقررات ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 ماده 298 قانون مدنی اصلاحی 1370 را نسخ نکرده و هرکدام در مورد خود قابل اجراء است.
2-با توجه به مفهوم ماده 218 قانون مدنی و منطوق ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی اگر معامله‌ای به قصد فرار از دین،صوری نباشد باطل نیست.
3-در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی(نه صوری)واقع شده باشد انتقال‌گیرنده مجرم نیست و مسؤول پرداخت دین یا محکوم به هم نیست و نمیتوان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود.
(2) نظریه 7/9377-1379/9/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و همچنین عبارت«...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و...در غیر این صورت به تقاضای محکوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد،تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد»آن است که احکام و مقررات آن قانون،خاص محکومین دادگاه‌ها است و در غیر محکومین دادگاه‌ها جاری نیست.به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 قانون فوق به آن تصریح شده است.بنابراین حبس کسیکه در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است،فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/4108-1377/6/1:
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14،توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ،مخالف صریح قانون است،اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد و مثلا دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست.واحد اجراء میتواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد.
(2) نظریه 7/5567-1377/10/23:
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 یک استثناء بر قاعده عمومی است،لذا با فرض اینکه اموال سازمانهای تابعه شهرداری 100%هم متعلق به شهرداریهای صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمیگردد.
(2) نظریه 7/2466-1371/4/23:
«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است،شرکتهای دولتی،تولیدیهای وابسته به نهادهای دولتی،کلیه سازمانهائی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران،هلال احمر،بانکهای ملی شده،شرکت مخابرات،اداره کل خدمات درمانی،نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366،نظیر کمیته امداد امام خمینی،بنیاد شهید انقلاب اسلامی،بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند».
(2) نظریه 7/7825-1378/10/6:
طبق مفاد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی،محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه،ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسّر باشد و همچنین بر اساس ماده 52 این قانون اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به،از همان مال به عمل میآید.بنابراین چنانچه بر اثر درخواست محکوم علیه یا محکوم له،قبل از صدور اجرائیه یا حتی قبل از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه،وجه تأمین شده در ازای محکوم به،به محکوم له پرداخت شود،چون نیازی به اجرای حکم نخواهد بود،مطالبه حق اجراء منتفی میشود،در غیر این صورت طبق ماده 160 قانون مذکور باید عمل گردد.
(2) نظریه 7/11398-1379/11/24:
طبق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مطالبه حق اجراء فقط بعد از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مقدور است.در مواردی که محکوم علیه قبل از انقضاء مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجرائیه مطابق ماده 34 قانون،اقدام به پرداخت محکوم به را مینماید،دائره اجراء حق مطالبه حق اجراء نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/5464-1377/7/23:
با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361،صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه، برای پرداخت محکوم به،برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت‌وسقم آن نمیباشد.لکن چنانچه بعدا ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است،میتوان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.
(2) نظریه 7/1487-1378/2/28:
با قصد فرار از اداء دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و انتقال اموال به دیگری درحالیکه باقیمانده اموال تکافوی بدهی بدهکار را ننماید عمل مرتکب جرم محسوب میگردد و در صورتی که انتقال‌گیرنده مطلع از قصد انتقال‌دهنده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت از اموال انتقال‌گیرنده در صورت وجود،عین و در غیر این صورت،قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء میگردد،در صورت عدم وجود عین،تقدیم دادخواست ضروری است.
(2) نظریه 7/4031-1382/6/11:
مدیر عامل شرکت خصوصی که شرکت ثبت نشده باشد،شخص حقیقی تلقی میشود و چنانچه حکم محکومیت مالی این شخص صادر و رأی صادره قطعی شود،شخص مزبور مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و قابل بازداشت است.
(2) نظریه 7/4126-1382/5/28:
با توجه به مفاد ماده 18 و ماده 19 قانون تجارت،تشکیل شرکت زمانی قانونا مسجل میشود که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.
(2) نظریه 7/1740-1380/3/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در موادی که حسب قانون ثبت،تعقیب کیفری مستدعی ثبت ملک غیر پیش‌بینی شده است همانگونه که در آن مواد و ماده 24 قانون ثبت آمده است:شاکی خصوصی تنها میتواند مطالبه ضرر و زیان نماید اما نمیتواند درخواست ابطال سند مالکیتی را که با رعایت قانون ثبت صادر شده است بنماید.
(2) نظریه 7/3995-1383/5/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در موارد مذکور در مواد 105 تا 109 قانون ثبت مرتکب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده نیز محکوم میگردد ولی سند مالکیت ابطال نمیشود و نتیجتا موضوع آن در ملکیت صاحب سند باقی خواهد بود و او باید قیمت آن و سایر خسارات وارده را به محکوم له پرداخت نماید.
(2) نظریه 7/4623-1381/5/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-اگر دفتریار اول از کار برکنار یا مستعفی شود،برای تبدیل سمت دفتریار دوم آن دفترخانه به دفتریار اول، اصدار ابلاغ از سازمان ثبت کافی است و این امر با ذیل ماده 3 قانون مذکور مخالف نیست زیرا دفتریار مذکور قبلا از طرف سردفتر پیشنهاد شده است و تغییر درجه او از اختیارات سازمان ثبت است نه سردفتر.
2-نظر به اینکه مطلق منصرف به فرد شایع و کامل است،اصطلاح«دفتریار»در عبارت«...کفالت امور دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگر گذارده خواهد شد...»قسمت اخیر ماده 25 قانون ناظر به فرد کامل یعنی دفتریار اول است و لذا دفتریار دوم را نمیتوان به کفالت دفتریاری دفترخانه دیگر تعیین کرد.
(2) نظریه 7/4639-1386/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 دارای ماهیت مدنی است،محکوم علیه میتواند نسبت به پرداخت محکوم به تقاضای اعسار نماید.اما قلع بنا که در ماده 3 قانون اصلاحی مصوب 1385 آمده است،الزام مرتکب به انجام عملی است که دارای ابعاد مختلف مدنی و کیفری است.
با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».و با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده و در ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به صراحت آمده است:«کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون ...اقدام به تغییر کاربری نمایند..محکوم خواهند شد».مجازات قانونی تنها در خصوص کسانی قابل اعمال است که به عنوان مالک یا متصرف،اراضی موضوع این قانون را در اختیار داشته و مبادرت به تغییر کاربری نمایند نه کارگر یا سایر اشخاصی که از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام مینمایند.اما تفاوت این مورد با آنچه در ذیل سؤال 3 آمده را باید در مصلحت مورد نظر مقنن جستجو نمود.
بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده،احداث گلخانه،دامداری،مرغداری مزرعه پرورش ماهی و دیگر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها،بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تلقی میشود و تغییر کاربری محسوب نمیشود.این موارد از شمول مقررات ماده 2 این قانون و اخذ موافقت کمیسیون موضوع تبصره 1 این ماده خارجند و مالکان یا متصرفان اراضی موضوع این قانون مکلفند با رعایت ضوابط زیست محیطی،موافقت سازمان جهاد کشاورزی را تحصیل نمایند.در غیر این صورت،چنانچه مالکان این‌گونه اراضی بدون رعایت مفاد این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند،عمل آنها و احداث این‌گونه تأسیسات نیز تغییر غیر مجاز کاربری محسوب و مشمول مقررات ماده 3 همین قانون میباشد.
(2) نظریه 7/4639-1386/7/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تعریفی که از ضابطین دادگستری در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به عمل آمده،مأمورین جهاد کشاورزی ضابط دادگستری نیستند،اما مکلفند اقداماتی را که در قسمت اخیر ماده (10)قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها آمده و همچنین وظایفی را که در تبصره 2 ماده مذکور به آنها محول شده انجام دهند.
(2) نظریه 7/552-1385/2/3:
مجازات‌های مربوط به جرائم قاچاق از نوع مجازات‌های بازدارنده بوده و میزان آنها در شرع تعیین نگردیده لذا این‌گونه مجازاتها مشمول مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میگردد.
(2) نظریه 7/4678-1384/7/6:
با عنایت به ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و 606 قانون مجازات اسلامی علی الاصول ادارات دولتی اعلامکننده جرم هستند مع ذلک گاهی مقنن به ادارات یا سازمانهای معین دولتی اجازه داده است تا به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی به مراجع قضائی مراجعه و دادخواهی کنند(مانند موارد مذکور در ماده 18 قانون صید و شکار مصوب 1346/3/16 با اصلاحات بعدی و ماده 567 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم فصل نهم همان قانون نسبت به اموال تاریخی و فرهنگی)که در این موارد در صورتی میتوانند از شکایت مطروحه گذشت کنند که این اختیار را مقنن به آنان تفویض کرده باشد از قبیل مأمورین وصول درآمد دولت در حدود بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مواد 59 و 61 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات بعدی.
بنا به مراتب مزبور اگر قانونگذار به ادارات یا سازمان‌های دولتی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم اجازه انصراف از تعقیب تفویض نکرده باشد،فقط میتوانند جرم را اعلام و شکایت را تعقیب کنند و اختیار گذشت از شکایت را ندارند و چنانچه مقنن چنین اختیاری به آنان تفویض کرده باشد،میتوانند در حدود قانون از شکایت منصرف شوند و نیازی به طی تشریفات خاص نیست.
(2) نظریه 7/7001-1382/9/12:
صرف مظنون بودن کالا به قاچاق،مجوز فروش آن نیست مگر آنکه کالای مکشوفه سریع الفساد یا در اثر طول مدت نگهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد که آن کالا فروخته میشود.
(2) نظریه 7/8891-1381/10/1:
اگر مالک کالایی که قاچاق بوده آن کالا را به کشور وارد یا از کشور صادر نماید مرتکب قاچاق شده است و دیگر علم و اطلاعش از قاچاق بودن یا نبودن آن شرط نیست و با ضبط کالای قاچاق حق رجوع به حامل آن را نداشته و چنانچه کالایی که قاچاق بوده و مالک آن را در داخل کشور خریداری کرده لیکن دخالتی در ورود آن به کشور نداشته و علمی و اطلاعی نیز از قاچاق بودن آن کالا نداشته نه تنها مرتکب قاچاق نشده بلکه کالای مکشوفه میبایست به وی مسترد شود.
(2) نظریه 7/3667-1380/5/9:
نظر به اینکه رسیدگی به کلیه جرائم اطفال طبق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،باید در دادگاه اطفال صورت گیرد و توجها به رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی(جانشین دادگاه اطفال)در رسیدگی به کلیه جرائم اطفال از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق،از حیث صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی(جانشین دادگاه اطفال)صالح به رسیدگی در این خصوص میباشد.
(2) نظریه 7/3163-1384/5/8:
1-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 با اصلاحات بعدی آن،در حد مغایرت با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،نسخ شده است(ماده 1 قانون اخیر الذکر)
2-در موارد شمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374،این استنباط که قانون مزبور صرفا ناظر به کشف کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی شهرها بوده و پس از عبور از مبادی...، مثل داخل شهرها،از شمول آن خارج است،استنباطی نادرست است.نتیجه اینکه مراجع قضائی و شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به امور موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را به ترتیب مذکور در بالا نسبت به کلیه مراکز و مکانهای داخل در حوزه قضائی،دارا میباشند به علاوه چنانچه منظور این باشد که چون کالای قاچاق در غیر از مبادی ورودی مثل شهرها کشف شده است آیا میتوان این کالا را قاچاق تلقی نمود یا خیر؟ بایستی به قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق(مصوب 1315/12/27)رجوع شود.
(2) نظریه 7/459-1378/2/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مورد قاچاق،اداره گمرک شاکی خصوصی است.
(2) نظریه 7/1182-1383/2/19:
رد مال قاچاق یا بهای آنکه در ماده (1)اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده است ماهیت جزائی دارد نه ماهیت مدنی و حقوقی.
(2) نظریه 7/8615-1380/9/27:
غیر از آنچه در ماده (1)قانون اصلاح ماده (1)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/9 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر میگیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانونا در حکم قاچاق محسوب شده است.
(2) نظریه 7/2335-1374/6/2:
کالاهایی که عوارض گمرکی و حقوق دولتی متعلقه به آن پرداخت نشده از مصادیق بند 3 از ماده 29 قانون امور گمرکی است که قاچاق تلقی میگردد و طبق ماده (1)از قانون مجازات مرتکبین قاچاق اعمال مجازاتهای معینه حسب مورد معطوف به مباشر به امر قاچاق است و ارتباطی با ایادی بعدی که از سابقه امر بیاطلاع میباشند ندارد.
(2) نظریه 7/4698-1382/6/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در ماده (3)اصلاحی مورخ 1353/12/29 قانون مجازات مرتکبین قاچاق،دادگاه سهم هریک از شرکا را از جزای نقدی معین و آنها را متضامنا به پرداخت آن محکوم مینماید،مع ذلک چون تضامن در پرداخت جزای نقدی صرفا ناظر به جزای نقدی است و این تضامن قابل تسری به حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی نیست به عبارت دیگر هریک از محکومین فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی(جریمه)بازداشت میشود و مسؤولیت تضامنی فقط از نظر حقوقی است و چنانچه بر خلاف قانون یکی از محکومین بابت تمام جزای نقدی حبس شده باشد حکم اجراء شده تلقی میشود.
(2) نظریه 7/3838-1384/6/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص فروش وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق ناظر به جایی است که وسیله نقلیه متعلق به حامل باشد و شامل مواردی که متعلق به غیر است نمیشود.چنانچه حامل،ارسالکننده یا صاحب اصلی کالای قاچاق را نتواند تعیین و اثبات کند،هر دو مجازات پیش‌بینی شده در ماده 5 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بدون رعایت مقررات تعدد در مورد وی اعمال خواهد شد.
(2) نظریه 7/2953-1385/4/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 6(اصلاحی 1353/12/29) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 با اصلاحات بعدی و تبصره ذیل آن به موجب بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است و در صورت عدم اعتراض صاحب مال،پرونده به دادسرا و دادگاه ارسال نمیشود تا بحث معافیت از تعقیب یا مجازات پیش آید.
(2) نظریه 7/8660-1382/10/20:
طبق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق،صرف تسلیم کالاهای قاچاق به متصدی حمل‌ونقل،بزه قاچاق محقق شده است،بنابراین بزه موضوع استعلام قاچاق است نه شروع به آن.تشخیص اینکه چه اشخاصی مباشر و یا معاون در آن هستند با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. در صورتی که با توجه به نوع کالا،مورد مشمول قانون مصوب 1382 که به موجب آن کالاهای صادراتی از حقوق و عوارض گمرکی و...معاف هستند،باشد مورد فاقد جنبه کیفری است.
(2) نظریه 7/10330-1381/11/8:
صرف نگهداری کالایی که بدون رعایت تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق مربوطه وارد کشور گردیده است جرم محسوب نمیشود مگر اینکه نگهدارنده خود مرتکب قاچاق نیز شده باشد که از این جهت قابل تعقیب خواهد بود.به عبارت دیگر در مورد کالاهای مجاز یعنی کالاهایی که وارد کردن آن با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است نظر به اینکه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وظیفه واردکننده کالا است نه خریدار یا جابه‌جاکننده(حامل)آن اشخاص اخیر الذکر را که عالم به پرداخت یا عدم پرداخت درآمد دولت نیستند نمیتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد.در مورد اشیاء ممنوع الورود نیز با توجه به قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315/12/27 چنانچه اشخاصی اشیاء مذکور را بدون علم به اینکه ممنوعا وارد شده،مورد معامله قرار دهند جزاء قابل تعقیب نخواهند بود.در هر حال تطبیق عمل مرتکب با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/1832-1368/4/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شعبه شرکت یا نمایندگی آنکه در ایران به ثبت رسیده،تابع قانون محل ثبت(قانون ایران)میباشد.
(2) نظریه 7/567-1373/1/27:
بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای مواد 413 و 435 و 542 جنبه کیفری ندارد و ارتباطی هم به قانون منع بازداشت بدهکاران ندارد و هر موقع که دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند میتواند وی را آزاد نماید.
(2) نظریه 7/9907-1371/12/17:
1-صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی میباشد و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد،نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند.
2-دعوی ورشکستگی از مصادیق دعوی غیر مالی است،اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است.
(2) نظریه 7/6233-1378/9/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ممنوعیت انتخاب مدیر تصفیه موضوع ماده یک نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب خردادماه 1311،شامل شخص حقوقی ورشکسته نمیشود زیرا:اولا از مفهوم ماده یک قانون مذکور استنباط نمیشود که منظور از تاجر ورشکسته شخص حقوقی هم باشد.ثانیا مواردی که مربوط به اشخاص حقوقی ورشکسته است در مواد 414،439 و 506 قانون تجارت ذکر شده و هیچ کدام از این موارد ارتباطی به موضوع مندرج در ماده یک نظامنامه ندارد.ثالثا شخصیت حقوقی شرکت جدا و منفک از شخصیت شرکاء به وجود آورنده شرکت و از جمله مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره است.
(2) نظریه 7/7332-1383/10/1:
با توجه به مواد 415،541،542 و 549 قانون تجارت،اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه اعلانکننده حکم ورشکستگی است که ضمن صدور حکم در صورت احراز تقلب یا تقصیر،حسب مورد نوع آن را در حکم مشخص مینماید و با توجه به مواد 544،545 و 550 قانون مذکور پس از اعلان حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب،در صورت عدم شمول مرور زمان رسیدگی به جرم مذکور بر حسب تقاضای اشخاص مذکور در ماده 544 قانون تجارت به عمل میآید.
(2) نظریه 7/5190-1364/9/2:
در صورتی که مطابق مقرّرات ماده 412 قانون تجارت تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ورشکسته شود مطابق بند«ج»ماده 415 قانون مذکور دادستان محل پس از اطلاع از توقف و ورشکستگی شرکت تجارتی و یا شخص تاجر تکلیف قانونی دارد که ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی را به دادگاه محل اعلام نماید.در مواردی که مدیران و یا مجمع عمومی شرکت تجارتی از اعلام ورشکستگی به دادگاه امتناع نمایند و دادستان در اثر اعلام عده‌ای از شرکاء شرکت اطلاع حاصل نماید که شرکت تجاری ورشکسته شده است مطابق ماده 415 قانون تجارت تکلیف قانونی دارد که مراتب را برای رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه محل اعلام نماید.
(2) نظریه 7/4578-1380/7/21:
با توجه به اینکه اعلام ورشکستگی از طرف تاجر یا شرکت تجاری طبق بند «الف»ماده 415 قانون تجارت موجب صدور حکم ورشکستگی است و جواز انصراف از آن پیش‌بینی نشده است دادخواستی که با تصمیم مجمع عمومی شرکت به مراجع صالح قضائی تقدیم شده است قابل استرداد نیست.
(2) نظریه 7/7988-1382/10/2:
مطابق ماده 415 قانون تجارت چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند دعوی به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه میشود زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خویش دفاع نماید ولی چنانچه حکم ورشکستگی حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعاء مستلزم وجود مدعی علیه نیست بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نصّ قانونی فاقد وجاهت میباشد.
(2) نظریه 7/3613-1374/7/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مواد 415،541،542 و 549 قانون تجارت،اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه اعلانکننده حکم ورشکستگی است که ضمن صدور حکم در صورت احراز تقلب یا تقصیر،حسب مورد نوع آن را در حکم مشخص مینماید و با توجه به مواد 544،545 و 550 قانون مذکور پس از اعلان حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب،در صورت عدم شمول مرور زمان رسیدگی به جرم مذکور بر حسب تقاضای اشخاص مذکور در ماده 544 قانون تجارت به عمل میآید.
(2) نظریه 7/3589-1378/5/12:
غیبت تاجر ورشکسته زائلکننده مسؤولیتهای کیفری او که در قانون پیش‌بینی شده باشد نیست.
(2) نظریه 7/7253-1377/10/23:
در باب اموالی که تاجر ورشکسته بر اثر ارتکاب جرم تحصیل نموده باشد اعم از اینکه عین آن موجود باشد یا از محل فروش یا معاوضه‌اش به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد چون این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نمیباشد و غرماء هم نمیتوانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند پس بازداشت تاجر ورشکسته طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و صدور حکم به رد مال در این خصوص بلا مانع است و مغایرتی با قوانین مصوب ندارد.در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به جزای نقدی بازداشت بدل از جریمه او طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/4378-1384/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر داشته«مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.»و ماده 19 همان قانون که ارزیابی کلیه اشیاء صورت‌برداری شده را الزامی دانسته است و نیز مفاد مقررات مذکور در مواد 28،29 و 37 آیین‌نامه قانون مزبور،مستثنیات دین اگرچه تحت اختیار ورشکسته است اما از شمول اموال وی خارج نیست.لذا با توجه به مقررات مواد 418،423،447،456 و 557 قانون تجارت دخل و تصرف در اموال یاد شده تنها در حدود مقررات مذکور مجاز است.اما فروش آنها جائز نیست.
(2) نظریه 1346/6/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-اگر طلبکاران ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او در مرحله بدوی صادر شده و هنوز آگهی موضوع ماده 536 قانون تجارت راجع به اعتراض به حکم ورشکستگی صادر نشده باشد با اعلام رضایت از ورشکسته تقاضای حکم به رفع ورشکستگی را بنمایند دادگاه شهرستان میتواند طبق مقرّرات قانون تجارت در صورت ایجاب موضوع،حکم اولیه را فسخ و به رفع ورشکستگی حکم دهد اما اگر حکم ورشکستگی قطعی شده باشد با توجه به مواد 536 تا 540 قانون تجارت)بایستی قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران او منعقد شود(رجوع شود به مواد 479 تا 503 قانون تجارت)و این قرارداد به گواهی دادگاه شهرستان برسد.
2-در صورت صدور حکم رفع ورشکستگی پس از قطعی شدن،اموال،در اختیار ورشکسته قرار میگیرد و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی وفق قرارداد عمل میشود.
3-پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی،به اداره ثبت اسناد نوشته میشود که از اموال ورشکسته رفع بازداشت نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وفق قرارداد،مطلب لازم به اداره ثبت اسناد نوشته میشود.
4-پس از قطعی شدن حکم رفع ورشکستگی،ورشکسته سابق میتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وفق آن عمل میشود.
(2) نظریه 7/11399-1371/11/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 258 لایحه قانونی مذکور که مقررات جزائی را در خصوص رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بیان میکند منحصرا مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی با مقررات جزائی سایر شرکتها ندارد.
(2) نظریه 7/5942-1382/8/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقرّرات قانونی مواد 268 و 269 قانون تجارت ناظر به مدیران تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص است و شامل مدیران تصفیه سایر شرکتها نمیگردد.
(2) نظریه 7/570-1384/2/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تمام مجازات‌هایی که نوع و میزان آن از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد، مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شود و چون مجازات مقرر در ماده 42 از قانون پولی و بانکی و ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیز برای حفظ نظم و مصلحت جامعه وضع شده،از نوع بازدارنده و مشمول بندهای الف‌ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هستند و چون مجازات متخلفین موضوع مواد ذکر شده جزای نقدی نیز میباشد و در بند ج ماده 173 اعلام شده که«مجازات غیر از حبس و جزای نقدی»بنابراین مشمول بند ج ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نخواهد بود.استیفاء حقوق مدعی خصوصی(بانک مرکزی)با عنایت به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مستلزم تقدیم دادخواست بر اساس مقررات مربوطه میباشد.
(2) نظریه 7/3504-1370/7/10:
چون عرفا به پوکه،مهمات جنگی اطلاق نمیشود لذا از شمول مقررات ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج بوده و نگهداری و یا خریدوفروش و تبدیل آن به شمش برنجی جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/8243-1378/12/9:
با عنایت به آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه(مصوب هیأت وزیران صادره به شماره 5409 مورخ 1318/1/18)ناظر به ممنوعیت احتراق باروت و سایر مواد محترقه در معابر عمومی و ممنوعیت فروش مواد محترقه به افراد کمتر از 18 سال...و ترقه و یا وسائل آتش‌بازی دیگر جزء مواد محترقه مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...مصوب 1350/11/26 و اصلاحی سال 1354 بوده و واردات و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات این قانون میباشد.
(2) نظریه 7/4722-1380/6/6:
کسیکه به طور همزمان اقدام به نگهداری سلاح و مهمات جنگی نموده است، عمل او با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26 بهمن‌ماه 1350 جرم و مرتکب مستحق مجازات است و عمل ارتکابی فعل واحدی خواهد بود که عناوین متعدد دارد. بنابراین مشمول مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی است ولی اگر نگهداری سلاح و مهمات جنگی همزمان نباشد و در زمانهای مختلف صورت گرفته باشد،عمل ارتکابی مشمول مقررات ذیل ماده 47 قانون یاد شده بالا است.
(2) نظریه 7/909-1375/2/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از قاچاقچیان اسلحه و مهمات، مرتکبین اعمال مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 است.ملاک در ما نحن فیه عمل ارتکابی و تطبیق آن با مقررات آن قانون است نه سابقه یا تعداد اسلحه مکشوفه.
(2) نظریه 7/5957-1378/8/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نظر متخصصین امر در نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین با توجه به مستنداتی چون نظامنامه اسلحه و مهمات جنگی(مصوبه شماره 4618 مورخه 1311/7/10 هیأت وزیران)و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه(مصوبه شماره 5409 مورخه 1318/1/18 هیأت وزراء) ناظر به ممنوعیت احتراق باروت و سایر مواد محترقه در معابر عمومی و ممنوعیت فروش مواد محترقه به افراد کمتر از 18 ساله...ترقه و یا وسائل آتش‌بازی دیگر جزء مواد محترقه مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...مصوب 1350/11/26 و اصلاحی 1354 محسوب گردیده و واردات و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات این قانون قرار میگیرد.
(2) نظریه 7/459-1378/2/23:
با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خریدوفروش یا نگهداری یا حمل‌ونقل یا ساختن هریک از اشیاء مذکور در ماده یک قانون فوق الذکر،جرم جداگانه بوده و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را ندارد.
چنانچه اعتبار جواز حمل اسلحه منقضی شده و تمدید نشده باشد،نگهداری و حمل و...آن اسلحه مجاز نبوده و جرم محسوب میشود و مورد منطبق با ماده 2 قانون مصوب 1350 میباشد.
(2) نظریه 7/4716-1382/6/4:
پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل اسلحه به نام او صادر شده،بنابراین اگر شخصی که فاقد پروانه حمل سلاح است اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست را حمل و استفاده نماید مرتکب حمل و نگاهداری سلاح بدون جواز گردیده و اتهامش منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 ناظر به قسمت اخیر بند 2 ماده 1 همان قانون است و چون پدر متهم هیچ دخالتی در تحویل سلاح به فرزندش نداشته معاونت در جرم مصداق نداشته و فاقد مسؤولیت کیفری است و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اسلحه میبایست به صاحب قانونی آن مسترد شود.
(2) نظریه 7/2743-1383/4/14:
نگهداری سلاح شکاری که مدت اعتبار پروانه آن به پایان رسیده باشد، «نگهداری به طور غیر مجاز»محسوب و قابل تعقیب کیفری است.مع ذلک در مورد متهمی که مدت اعتبار پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری وی منقضی شده و درصدد تمدید آن برآمده،لکن هنوز جریان اداری تمدید آن خاتمه نیافته همچنین در موردی که متهم دارای پروانه حمل تفنگ شکاری است و مدت اعتبار آن منقضی شده و هنوز درصدد تمدید مدت اعتبار آن برنیامده است،در مقام مقایسه با متهمی که دارای سلاح شکاری بدون پروانه است،دادگاه میتواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،حسب مورد،مجازات متهم را تخفیف دهد یا آن را به مجازاتی که به حال متهم مناسبتر باشد تبدیل کند.
(2) نظریه 7/7897-1386/11/27:
1/1-با توجه به ماده (2)قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 با اصلاحات بعدی،خریدوفروش یا نگهداری یا حمل‌ونقل یا ساختن هریک از اشیاء مذکور در ماده (1)قانون مزبور،جرم جداگانه‌ای است و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را ندارد.
1/2-تعیین جریمه مذکور در تبصره(2)ماده (3)قانون مورد بحث،به قاچاق اختصاص دارد بنابراین در موارد مشمول ماده (2)قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح نباید جریمه نقدی (جزای نقدی)تعیین شود.
2-افرادی که دارای پروانه حمل سلاح شکاری بوده و مدت اعتبار آن منقضی شده و بدون تمدید مدت اعتبار پروانه مزبور مبادرت به حمل سلاح شکاری کنند مشمول مقررات ماده (2)ناظر به قسمت اخیر بند (2)ماده (1)قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح هستند.
(2) نظریه 7/3931-1384/6/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده 41 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 سلاح‌های قاچاق و نیز اسلحه‌هایی که دارنده آن فاقد جواز حمل باشد باید به حکم قانون به نفع دولت ضبط و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود.سازمان مزبور مجاز است با توجه به ماده مذکور منحصرا اسلحه‌های شکاری را به اشخاصی که دارای پروانه حمل سلاح شکاری از مراجع ذی صلاح میباشند بفروشد.
(2) نظریه 7/8163-1385/10/26:
حمل اسلحه قاچاق طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه جرائم مربوط به قاچاق با لحاظ نمودن مواد 1 و 2 و تبصره‌های 1 تا 3 ماده 3 و ماده 5 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن‌ماه 1350 خریدوفروش یا نگهداری و حمل و نقل و مخفی کردن اسلحه قاچاق تلقی میشود و به استناد قانون یاد شده در صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.
(2) نظریه:7/5145-1386/8/6:
موضوع به نحوی که عنوان شده دو جرم از نوع جرائم مادی است و مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی است،یعنی اقدام به سرقت مسلحانه مشمول ماده 652 قانون فوق الذکر و حمل سلاح غیر مجاز مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 میباشد که باید برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین و اجراء گردد.
نظر به اینکه مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب 1381 صلاحیت دادگاههای انقلاب در 6 بند احصاء شده و در آن سرقت مسلحانه عنوان نشده است بنابراین رسیدگی به جرم اعلام شده در صلاحیت دادگاههای عمومی خواهد بود.
(2) نظریه 7/8868-1383/11/25:
چنانچه فردی با ارائه فتوکپی شناسنامه مجعول،دسته چک از بانک اخذ نماید،عمل وی علاوه بر جعل،استفاده از سند مجعول نیز میباشد ولی چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود،عمل وی از این حیث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمیشود زیرا در قانون برای شروع به استفاده از سند مجعول،مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی.
(2) نظریه 7/10090-1379/10/17:
مقررات قانون صدور چک اختصاص به چک داشته قلمرو اجرائی ویژه‌ای دارد،تسری این مقررات به سایر اسناد اعم از تجاری و غیر آن فاقد مجوز قانونی است و خسارات دادرسی که عبارت از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی و عند اللزوم هزینه تحقیقات محلی در هر دو مورد از ناحیه خواهان دعوی قابل مطالبه است.
(2) نظریه 7/3575-1367/5/1:
چون قانون صدور چک فقط شامل چکهای صادره بر عهده بانکها است لذا اوراقی که صندوق قرض الحسنه در اختیار مشتریان میگذارند مشمول آن قانون نیست و ممکن است مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی(حسب مورد)باشند
(2) نظریه 7/9102-1383/12/3:
ماده 310 قانون تجارت مقرر میدارد:«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید»بنابراین چکهای صادره از سوی صندوق‌های قرض الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده 310 قانون تجارت تصریح شده«...صادرکننده...وجوهی را که نزد محال علیه دارد...»به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق‌های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها...و شامل این چکها نیز میشود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمیشوند و چون از طرف دیگر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب مینماید و صندوق‌های قرض الحسنه بانک محسوب نمیشوند،بنابراین،این چکها اگر بیمحل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمیشوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.
(2) نظریه 7/4299-1375/7/1:
چون قانون صدور چک فقط شامل چکهای صادره بر عهده بانکها است،لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان به شکل چک در اختیار مشتریان میگذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشند.
(2) نظریه 7/10979-1380/11/27:
حواله مذکور در ماده 724 قانون مدنی با حواله مورد اشاره در ماده یک قانون صدور چک متفاوت است زیرا:
در ماده 724 طلب طلبکار از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل میشود و لذا شخص ثالث بدهکار شده و در مقابل طلب طلبکار مسؤول پرداخت آن است،درحالیکه در چک،بانک محال علیه بدهکار نبوده و فقط در صورت وجود وجه چک با شرایط قانونی مکلف به پرداخت وجه چک است و چنانچه صادرکننده چک در حساب خود وجهی برای پرداخت آن نداشته باشد،مسؤولیتی در قبال دارنده چک نخواهد داشت.دادگاه صلاحیتدار در مورد ماده 724 دادگاه محل اقامت خوانده در مورد چک،چنانچه وجه چک به عنوان ضرر و زیان و ضمن اقامه دعوی کیفری مطالبه شود به تبعیت از دعوی کیفری،دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورتیکه دارنده چک منحصرا وجه چک را به عنوان دین مطالبه نماید دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت درحالیکه دعاوی بازرگانی و دعاوی ناشی از اموال منقول که از عقود و قرارداد حاصل شده باشد طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاهی اقامه میشود که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده یا تعهد میبایست در آن‌جا انجام شود.انتخاب هریک از این دو دادگاه با خواهان است.
(2) نظریه 7/6156-1367/8/28:
با توجه به تعریف مقرر در ماده یک قانون چک سال 1355 اوراقی که به عنوان دسته چک از طرف صندوقهای قرض الحسنه در اختیار افراد قرار میگیرد و از طرف دارندگان دسته چکهای مذکور عهده صندوقها صادر میگردد از جمله چکهای موضوع ماده یک آن قانون نیست،بنابراین دارندگان چنین اوراقی فقط میتوانند به عنوان اسنادی عادی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.
(2) نظریه 7/8003-1378/11/7:
برگه‌های پست‌بانک نه مشمول تعریف چک هستند و نه مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک.
(2) نظریه 7/6731-1381/7/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ایجاد سیستم سیبا که به دارنده اینگونه چکها امکان میدهد که وجه آنها را از ایستگاههای مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این ایستگاهها،نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده، برای صدور اجرائیه نیست.زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب 1355، بانک محال علیه است،که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است.لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چکها با اداره ثبت شهرستانی است که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته،در محل آن قرار دارد.
(2) نظریه 7/2259-1384/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی،چک مسافرتی موضوع بند 4 ماده 1(الحاقی 1372/8/11)قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی،سند رسمی نیست هرچند که طبق ماده 2 قانون مزبور،در حکم سند رسمی است و لذا جعل در آن هم جعل سند رسمی محسوب نمیشود و بنابراین اگر کسی چک صادر از طرف بانک را جعل کند،طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است مگر اینکه با ارتکاب عمل مذکور،قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی را داشته باشد که در این صورت مشمول مقررات ماده 526 همان قانون خواهد بود.
به هر حال اگر جاعل از چک معجول استفاده کرده باشد،مرتکب دو جرم شده و مشمول مقررات تعدد مادی جرم است نه تعدد معنوی.
کلاهبرداری با سند مجعول،از مصادیق ارتکاب کلاهبرداری با یکی از وسائل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مصادیق تعدد معنوی است و مرتکب باید به مجازات اشد محکوم شود(ماده 46 قانون مجازات اسلامی).
افتتاح حساب جاری در بانک با استفاده از مدارک جعلی رسمی(نظیر شناسنامه مجعول)،اگر افتتاحکننده حساب خود مرتکب جعل مدارک نشده باشد،مشمول ماده 535 قانون مجازات اسلامی است.فروش دسته چک مأخوذه از بانک به استناد همان حساب جاری(با همان هویت غیر واقعی)جرم جداگانه‌ای غیر از استفاده از سند مجعول نیست مع ذلک در صورتی که خریدار آن با استفاده از همین دسته چک مرتکب کلاهبرداری شود،فروش دسته چک توسط افتتاحکننده حساب جاری به شخص کلاهبردار،میتواند از مصادیق معاونت در جرم مزبور هم باشد(بند 4 ماده 43 قانون مجازات اسلامی).
(2) نظریه 7/1058-1383/2/26:
در صورتی که بانکهای خصوصی طبق قانون دائر شده باشند چکهای صادره عهده آن‌ها نیز مشمول قانون صدور چک مصوب 1372 و قانون اصلاحی آن مصوب 1382 میباشد.
(2) نظریه 7/9935-1381/10/29:
حواله‌های عهده صندوق‌های قرض الحسنه،چنانچه دارای شرایط مقرر در ماده 310 قانون تجارت باشد مشمول مقررات مربوط به چکهای مذکور خواهد بود در غیر این صورت ممکن است مشمول حواله مقرر در قانون مدنی باشد ولی در هر حال مشمول مقررات قانون صدور چک نخواهد بود.
(2) نظریه 7/7456-1382/10/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 ناظر به«اسناد لازم‌الاجراء به مرحله قطعیت رسیده»میباشد و چک سند لازم‌الاجراء محسوب نمیشود و قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن،چک را در حکم اسناد لازم‌الاجراء شناخته و مرجع صدور اجرائیه نسبت به آن را منحصرا اجرای ثبت اسناد محل اعلام داشته است و لذا ادارات وصول و اجرائیات ادارات کل امور مالیاتی نمیتوانند مبادرت به صدور برگ اجرائیه نسبت به چکهای مذکور بنمایند.
(2) نظریه 7/11980-1380/12/22:
صرف نظر از اینکه چک به هر عنوانی که صادر و منتهی به عدم پرداخت وجه آن شود،در صورتی که عدم پرداخت مستند به عمل صادرکننده باشد جرم و صادرکننده،مسؤول پرداخت وجه آن قابل تعقیب کیفری است،با توجه به مواد 310،313 و 314 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته که دارنده آن،در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت،میتواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید،بنابراین وجود چک به عنوان سند لازم‌الاجراء نزد دارنده آن،دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشار الیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید.
(2) نظریه 7/4672-1380/7/17:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی،اگر دارنده چک،ظرف پانزده روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه آن را دریافت کند،این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه طبق بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،قرار تأمین خواسته خواهان رابدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند «د»ماده 108-صادر میکند لکن چنانچه دارنده چک پس از پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه چک را اخذ کند،نظر به اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است،دارنده آن میتواند برای اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند و تأخیر یاد شده تأثیری در شمول عنوان موصوف به چک مورد بحث ندارد اما از امتیاز مذکور در بند«ج»ماده 108 نمیتواند برخوردار شود.
(2) نظریه 7/6039-1377/10/14:
برای اینکه دارنده چک بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اقامه دعوی علیه ظهرنویس بهره‌مند گردد باید با توجه به ماده 315 قانون مذکور و در مواعد قانونی به محال علیه مراجعه کند.اما در مورد صادرکننده فقط مقررات قانون صدور چک رعایت میشود و تأمین خواسته در مورد دعاوی مستند به چکهای صادره بر عهده بانکهای مذکور در آن قانون که در حکم اسناد لازم‌الاجراء است نیازی به سپردن خسارات احتمالی ندارد.
(2) نظریه 7/1538-1381/3/20:
با عنایت به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه 536-1369/7/10 و بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،اصدار قرار تأمین خواسته در مورد چکهایی که مطابق قانون صدور چک صادر و گواهی عدم پرداخت وجه آن از بانک اخذ و یا واخواست شده باشد،مستلزم اخذ خسارت احتمالی نیست.
(2) نظریه 7/803-1382/2/13:
مطابق بند«الف»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی،چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا میشوند و...را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است لذا،ایداع خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چکهای بلا محل ضرورتی ندارد،اعم از آنکه گواهینامه عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.
(2) نظریه 7/8185-1377/12/15:
اگر چکی به بانک ارائه شود و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند،اولا طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور این گواهی به منزله واخواست است.ثانیا طبق قانون صدور چک چنین چکی در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء میباشد و در هر دو صورت با توجه به بندهای 1 و 4 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318(فعلا ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)نیازی به اخذ خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست. بنابراین با صدور گواهی بانک محال علیه،دارنده میتواند از حقوقی که در قانون صدور چک برای او مقرر شده است استفاده کند.و اگر اقامه دعوی مستند به چکی باشد که نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده و طبق قانون تجارت هم واخواست نشده است،چنین چکی مشمول ماده 2 قانون صدور چک و در حکم اسناد لازم‌الاجراء نیست و از شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم خارج است و برای تأمین وجه آن اگر مورد مشمول بند 2 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318(فعلا ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)باشد ایداع خسارت احتمالی لازم است و مقررات قانون تجارت در مورد آن جاری است.
(2) نظریه 7/600-1383/2/13:
اولا:چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمیکند.
ثانیا:در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد،صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/379-1384/1/27:
مطابق بند«الف»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی،چکهای صادره بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا میشوند و...را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ضرورتی برای ایداع خسارت احتمالی نیست. اعم از آنکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده باشد یا خارج از مهلت قانونی.سپردن خسارت برای تأمین اموال سایر مسؤولین پرداخت از قبیل ظهرنویس و ضامن لازم است.
(2) نظریه 7/1954-1362/5/26:
...به نظر میرسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید،زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
(2) نظریه 7/6630-1366/12/10:
بانکها با فرض داشتن موجودی،چکهای صادره از متوفی را باید پرداخت کنند.
(2) نظریه 7/6469-1381/9/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون مقررات راجع به چک و وصول آن تابع قانون خاص است و در ماده 253 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نیز تصریح شده،در مورد چکهای وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادرخواهد شد.
(2) نظریه 7/450-1384/1/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند دارنده چک بلا محل میتواند به هریک از ورثه به نسبت سهم الارث او از ماترک،مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه میتواند فقط به نسبت سهم الارث،وارث مذکور را محکوم نماید.
(2) نظریه 7/1636-1383/3/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 99 قانون ثبت که مقرر داشته:«ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد»و با عنایت به اینکه ماده 2 قانون صدور چک چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا میشوند و همچنین شعب آنها خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجراء قرار داده،میتوان گفت چنانچه حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده است،اجرای ثبت با استناد به این ماده و حسب درخواست ذی نفع میتواند ادامه عملیات اجرائی را متوقف نماید.
(2) نظریه 7/2391-1366/4/23:
درخواست صدور اجرائیه از دائره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلا محل مقید به مدت معین نمیباشد.
(2) نظریه 7/10271-1381/11/27:
مطالبه وجه چک به طور همزمان از دو مرجع امکان‌پذیر نیست.اما اگر شخص بر خلاف این اساس تمهیداتی انجام داده به گونه‌ای که منتهی به وصول وجه چک از دو مرجع شود عمل مجرمانه وی میتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.
(2) نظریه 7/10699-1381/12/6:
از نظر کیفری چنانچه کسی برای صدور چک بلا محل به دائره اجرای ثبت مراجعه کند و همزمان نیز شکایت کیفری طرح نماید عمل وی خلاف نبوده و رجوع به اجرای ثبت در مقام مطالبه حقوق خصوصی انصراف از شکایت تلقی نمیشود.
از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور هم‌زمان امکان‌پذیر نیست اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید نمیتواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریه 7/2968-1384/5/2:
اگر صحت امضاء صادرکننده چک به وسیله بانک در حدود عرف بانکداری منطبق و تأیید شده باشد صرف ادعای جعل برای صدور حکم برائت صادرکننده کافی نیست مگر ادعای وی کاملا موجه و مدلل باشد ولی در صورتی که صحت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانکداری به وسیله بانک تأیید نشده باشد به عنوان مثال(در گواهی عدم پرداخت مغایرت امضاء صاحب حساب یا امضاء مندرج در متن چک تصریح شده باشد)با ادعای جعل از جانب صادرکننده چک،دادگاه میتواند در صورت عدم حضور شاکی و عدم ارائه اصل چک صادرکننده چک را تبرئه نماید.در هر حال تشخیص اینکه دلائل برای برائت صادرکننده کفایت میکند یا خیر همچنین اتخاذ تصمیم در مورد اینکه دلائل ارتکاب جعل از جانب ارائهکننده چک کافی است یا خیر با مرجع رسیدگیکننده میباشد.
(2) نظریه 7/1793-1381/3/29:
با توجه به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و نیز مواد 2 و 3 و 7 قانون صدور چک،صادرکننده چک صرف نظر از علت و انگیزه صدور چک در قبال دارنده با حسن نیت آن دارای مسؤولیت مدنی و کیفری است.بنابراین در صورتی که گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر شود و صادرکننده برای پیشگیری از تعقیب کیفری خود وجه چک را به دارنده آن بپردازد استرداد این وجه مستلزم داشتن استناد قانونی است،درحالیکه ارتکاب خیانت در امانت از جانب کسیکه چک را به دارنده واگذار نموده قانونا نمیتواند مستند قانونی دعوی استرداد وجه چک علیه دارنده آن تلقی شود،لذا دعوی صادرکننده علیه دارنده چک برای مطالبه وجه آن،با توجه به اینکه ارتکاب جرمی از جانب وی احراز نشده،فاقد وجاهت قانونی است اما در مورد کسیکه مرتکب خیانت در امانت شده،چون متضرر از ارتکاب جرم میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را با استناد به مواد 9 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مطالبه نماید،چنین دعوایی قابل استماع است.
(2) نظریه 7/8522-1381/9/26:
با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نموده:«...دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده...»و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته،چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود،ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار میکند.بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد،دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمیشود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جائز نیست.
(2) نظریه 7/65702-1382/8/8:
در صورتی دادگاه به شکایت دارنده چک به عنوان صادر کردن چک بی محل میتواند رسیدگی کند که دارنده بودن او احراز شده باشد.
(2) نظریه 7/6419-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه«حواله کردن»در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسیکه چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافتکننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافتکننده مطمح نظر صادرکننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه میتواند از پرداخت وجه آن خودداری کند.
(2) نظریه 7/5988-1383/8/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 مبنی بر اینکه،صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در متن آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نیز ماده 3 مکرر همان قانون که مقرر داشته:«چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود»و با عنایت به ماده 8 قانون چک مصوب 1382 که کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون را ملغی اعلام نموده میتوان نتیجه گرفت که آن قسمت از مقررات قانون تجارت که با قانون اخیر الذکر مغایرت دارد منسوخ است.
(2) نظریه 7/6219-1365/11/16:
به موجب قانون چک قانونگذار فقط صادرکننده را مسؤول و به استناد ماده 6 ناظر به ماده 2 همان قانون قابل مجازات میداند.معرف در افتتاح حساب جاری به عنوان معاون در بزه صدور چک بلا محل شناخته نشده است.
(2) نظریه 7/363-1372/1/21:
صدور چک بلا محل چه قبل از صدور حکم ورشکستگی و چه بعد از صدور حکم و تاریخ توقف با توجه به تعریف مقرر در ماده 2 قانون صدور چک جرم است و صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مجازات است.آنچه که در مورد صدور چک به تاریخ قبل و بعد از صدور حکم(ورشکستگی) تفاوت میکند پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.ضمنا اگر چک قابل صادر شده باشد و بلا محل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی،بانک ممنوع از پرداخت وجه چک شده باشد مورد مشمول قانون صدور چک نخواهد بود.
(2) نظریه 7/325-1372/2/4:
چنانچه صاحبان حساب جاری دو نفر بوده و چک با امضاء دو نفر قابل پرداخت باشد و یکی از آنان با جعل امضاء صاحب حساب دیگر،بدون اینکه وجه چک در بانک محل علیه تأمین شده باشد مبادرت به صدور چک نماید با توجه به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355(ماه 3 کنونی)عمل صادرکننده چک،به جهت عدم تأمین وجه چک در بانک و عدم تنظیم چک به نحو صحیح، جرم و از مصادیق جرم چک بلا محل بوده و تنها صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری از این حیث و همچنین از حیث جعل خواهد بود.
(2) نظریه 7/2728-1368/6/1:
چک،با توجه به قانون صدور چک،دستور پرداخت وجه نقد است و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه آن از بانک،برای احراز تخلف صادرکننده چک کافی است و پذیرش شکایت کیفری،دعوی حقوقی و یا تقاضای تأمین خواسته مقید و مشروط به احراز انجام تکلیف بانک به شرح مذکور در قسمت دوم ماده سوم قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 نیست.
(2) نظریه 7/563-1382/1/28:
چنانچه چکی به لحاظ عدم موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود طرفین نمیتوانند با ظهرنویسی مبلغ آن را تغییر دهند و بانک محال علیه نیز نمیتواند مجددا برای همان چک گواهی عدم پرداخت صادر نماید،زیرا تغییر تاریخ و مبلغ چک از طرف صادرکننده موجب نمیشود که آن را چک جدید و جرم دیگری تلقی کرد.
(2) نظریه 7/1830-1382/8/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص محکومینی که به استناد ماده 7 سابق قانون صدور چک محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده‌اند،به استناد ماده 11 قانون مجازات اسلامی و بند 4 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید قرار موقوفی اجرای حکم صادر شود.
(2) نظریه 7/11771-1380/12/18:
امر کیفری مقول دیگری جدا از مطالب وجه چک است و لذا به فرض وصول وجه چک از طریق اجرائی ثبت،امر کیفری میتواند موضوع دعوی کیفری واقع شود.
(2) نظریه 7/6438-1382/8/5:
مطابق مقررات قانون صدور چک،صادر کردن چک بلا محل صرف نظر از هر انگیزه‌ای قابل تعقیب کیفری است بنابراین در صورت صدور چک بلامحل به هر صورت صادرکننده آن در قبال دارنده چک واجد مسؤولیت کیفری و عند اللزوم حقوقی است.
(2) نظریه 7/2042-1382/3/6:
در صورتی که محرز شود که چک مفقود شده از ناحیه صاحب حساب صادر شده و طبق گواهی بانک محال علیه بیمحل بوده است عمل،مشمول ماده 7 قانون صدور چک خواهد بود و به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد،اضافه میشود که رسیدگی به شکایت کیفری دارنده چک قانونا منوط به وجود چک نیست.
(2) نظریه 7/3834-1382/5/4:
حسب اعلام وزارت امور خارجه از قول مقامات وزارت دادگستری ترکیه و اینترپول آنکارا با توجه به تغییرات به وجود آمده در قانون اساسی کشور ترکیه مبنی بر اینکه آزادی هیچ فردی صرفا به علت عدم انجام تعهدات نباید سلب گردد و در این راستا صدور چک بلا محل فاقد وصف کیفری میباشد و لذا صدور چک بلا محل مشمول قرارداد استرداد منعقده بین ایران و ترکیه نیست و تقاضای استرداد آنان نتیجه‌ای ندارد.
(2) نظریه 7/5538-1384/8/7:
در هر شعبه‌ای از شعب بانک ملی ایران که امکان پرداخت چک سیبا وجود داشته باشد لکن با ارائه چک مزبور به آن شعبه،وجه چک پرداخت نشود،محل وقوع جرم موصوف،حوزه قضائی دادسرا و دادگاهی است که شعبه بانک یاد شده در آن حوزه مستقر است و لو اینکه به علت مشکلات رایانه‌ای،صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن شعبه(محل وقوع جرم)امکان‌پذیر نباشد و گواهی مزبور از شعبه مرکزی افتتاح حساب سیبا یا اداره پایاپای چکها صادر شود.
(2) نظریه 7/442-1384/1/29:
تحقق جرائم موکول است به احراز شرایط مادی و معنوی جرم،در صورتی که سوء نیت مجرم از طرف مرجع تحقیق احراز نگردد،عنصر معنوی جرم محقق نشده است لذا مرجع رسیدگیکننده به اتهام مکلف به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سوء نیت خواهد بود ولی باید در نظر داشت که در بسیاری از اعمالی که جرم شناخته شده است نفس عمل حکایت از سوء نیت دارد و لازم نیست که این امر جداگانه احراز شود مانند صادر کردن چک بیمحل،بنابراین در مواردی که قانون این امر را ذکر نماید(مانند تخریب)احراز سوء نیت لازم است و در مواردی که ذکر نکرده است نفس عمل کاشف از سوء نیت است و نمیتوان گفت که مثلا چون صادرکننده چک بیمحل در مقام اعطاء کمک و احسان بوده است و سوء نیت نداشته است مجرم نیست.
(2) نظریه 7/6818-1378/9/22:
صدور چک بلا محل از حساب مشترک فقط با یک امضاء از دو امضاء هم جرم است و امضاءکننده آنکه همان صادرکننده چک تلقی میشود از حیث کیفری و حقوقی مسؤول است اما اگر کسی چکی را امضاء نکرده است بدیهی است مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود و مطالبه وجه چک از کسیکه آن را امضاء نکرده است وجاهت قانونی ندارد و تنها فردی که ذیل چک را امضاء نموده و در واقع صادرکننده چک میباشد مسؤولیت حقوقی و کیفری دارد.
(2) نظریه 7/7/523-1382/1/24:
چنانچه بانک محال علیه شفاها به دارنده چک اعلام نماید حساب صادرکننده مسدود یا فاقد موجودی به میزان وجه چک است طرح دعوی حقوقی از سوی دارنده چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت فاقد اشکال قانونی است و مستندا به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه میتواند پس از تحقیق از بانک محال علیه و احراز مسدود بودن حساب صادرکننده چک و یا بیمحل بودن آن نسبت به وجه چک حکم مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه 7/5467-1383/7/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بند الف ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین رأی وحدت رویه شماره 642-1378 خارج است زیرا مقررات بند 2 ماده 3 قانون مذکور ناظر به مجازات‌هایی است که حداکثر آن بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،مضافا به اینکه قانون چک در سال 1382 و بعد از قانون وصول به تصویب رسیده است و به موجب قوانین مربوطه صدور حکم به حبس کمتر از 91 روز فاقد مجوز قانونی است.
بنا به مراتب در تعیین مجازات موضوع بندهای سه‌گانه ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک دادگاه میتواند در صورتی که موجبات تخفیف فراهم باشد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی را اعمال نماید.
(2) نظریه 7/7146-1377/10/23:
در مواردی که از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی استفاده میگردد موضوع اصلاح حکم مطرح نیست.دادگاه رسیدگیکننده با انطباق اتهام و محکومیت سابق و قانون مجازات جدید که مجازات خفیف‌تری را برقرار نموده است میزان محکومیت را با رعایت موازین مربوطه تعیین میکند و این حکم جانشین حکم قبلی و از تاریخ اجرای حکم قبلی در مورد محکوم علیه قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/1825-1383/3/20:
مجازات مقرر در بند ج ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلا محلی شده‌اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است،لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق الاشعار باشد،دادگاه ضمن صدور حکم حبس صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم مینماید.اعمال این بند از ماده فوق،موکول به تکرار نیست و صدور چک بلا محل حتی برای بار اول نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود.درحالیکه موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر و تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلا محل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده‌اند،لذا شرط اعمال و اجرای این ماده راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلامحل شده‌اند،بنابراین موضوع مواد 7 و 21 قانون صدور چک متفاوت و دو امر علی حده و جداگانه است که هریک در جای خود قابلیت اعمال و اجراء دارد.
(2) نظریه 7/2496-1383/4/3:
بند ج ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مقرر میدارد:چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و...که مقررات مزبور در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون مبادرت به صدور چک بلا محل نموده‌اند،قابلیت اعمال ندارد زیرا اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمیشود.
(2) نظریه 7/7647-1375/11/28:
طبق قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8«در مورد تعدد جرم،هرگاه جرائم ارتکابی...مختلف نباشد،فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد»بنابراین،دادگاه در مورد محکومیتهای متعدد کسیکه مرتکب صدور چند فقره چک بلا محل شده است،باید صور مختلفه آن را بررسی و اتخاذ تصمیم کند بدینگونه که اگر تاریخ تمام چکهایی که مورد احکام متعدد محکومیت واقع شده است،قبل از تاریخ صدور نخستین حکم محکومیت صادرکننده چکها باشد،دادگاه تجدید نظر باید به درخواست قاضی مجری احکام یا رئیس دادگستری احکام مذکور را فسخ و حکم مجازات واحدی برای تمام موارد فوق الذکر صادر کند لکن نظر به اینکه ماده 47 شامل موردی که محکوم علیه پس از صدور اولین حکم محکومیت مرتکب جرم مشابه جدیدی شده باشد،نمیشود اگر تاریخ صدور(ارتکاب جرم)هریک از چکهای مورد احکام مزبور،بعد از تاریخ صدور حکم قبلی باشد اعمال ماده قانونی یاد شده مقدور نخواهد بود و در این قبیل موارد چاره‌ای جز اجرای مجازاتهای احکام متعدد درباره محکوم علیه وجود ندارد.
(2) نظریه 7/946-1383/2/12:
اجرای حکم حبس بابت صادر کردن چک بیمحل بلا اشکال است ولی حبس او به علت نپرداختن وجه چک(دین)صحیح به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/8425-1382/10/10:
ماده 21 قانون چک اصلاحی 1372 در خصوص مکلف بودن بانکها به انسداد حساب جاری مشتریانی است که بیش از یک بار به صدور چک بلا محل اقدام مینمایند و بند ج ماده 7 قانون چک اصلاحی 1382 ناظر به مواردی است که مبلغ مندرج در چک بلا محل از 50 میلیون ریال متجاوز باشد تا علاوه بر مجازات حبس تعزیری به دو سال محرومیت از داشتن دسته‌چک محکوم گردد.بنابراین هرکدام از مواد صدر الاشعار جایگاه و موقعیت خاص خود را داشته و دو مقوله جدا از یکدیگر میباشند.به همین دلیل بند ج ماده 7 قانون اخیر التصویب چک،ماده 21 قانون چک سابق التصویب را نسخ ننموده است.
(2) نظریه 7/3404-1379/4/12:
1-صادرکننده چک در حدود قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری است و ورشکستگی مانع آن نیست.
2-با وصف صدور حکم توقف ورشکستگی شرکت و لزوم طرح دعوی حقوقی بر علیه مدیر تصفیه،دعاوی کیفری کما فی السابق بایستی علیه مرتکب جرم اقامه گردد.
3-ورشکسته از لحاظ دخالت و تصرفات در اموال خود در ردیف محجورین است نه از لحاظ جزائی.
(2) نظریه 7/7078-1364/12/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 217 قانون مدنی،در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود و چنانچه تصریح شده باشد باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است و بر این اساس چون جهت معامله(شرطبندی)مشروع نیست.چنین معاملاتی اگر در دادگاه مطرح گردد و مورد حکم قرار گیرد،دادگاه به علت غیر مشروع بودن جهت معامله حکم به بطلان آن خواهد داد.
(2) نظریه 7/2146-1383/3/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که محرز شود که دارنده چکها،آنها را به عنوان ربا دریافت نموده است،دارنده چکها حق مطالبه وجه آن چکها را ندارد و باید به صادرکننده مسترد نماید ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد،ربا تحقق نمییابد.
(2) نظریه 7/6169-1382/8/5:
چنانچه متهم مدعی شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی است،در صورتی موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 میباشد که متهم ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید.
(2) نظریه 7/1257-1383/3/2:
قاضی رسیدگیکننده حق ورود به موارد مطروحه مثلا چک را از چه بابت و از چه زمانی و آیا چک ربوی است یا خیر؟ندارد.مگر اینکه مشتکی عنه ادعای مذکور را نماید که در این فرض مرجع رسیدگیکننده مکلف به رسیدگی به موارد ادعا شده و کشف حقیقت میباشد.
(2) نظریه 7/11600-1381/12/25:
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی(اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها)و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 چکهای صادره عهده شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور که محل صدور آنها نیز همان کشور خارجی است تابع مقررات آن کشور است نه قانون چک بلا محل ایران.
(2) نظریه 7/357-1382/2/1:
چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف 15 روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمیکند.
(2) نظریه 7/4272-1378/6/31:
چکهای صادره در عهده بانکهای خارجی در خارج از کشور مشمول مقررات کشوری است که بانک محال علیه در آن کشور واقع است.
(2) نظریه 7/11337-1381/12/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر منظور از مصالحه این باشد که با توجه به ماده 9 قانون صدور چک بین دارنده چک و صادرکننده آن در مورد نحوه پرداخت وجه چک توافق شده،موردی برای شکایت از صادرکننده چک باقی نمیماند و منتقل الیه در صورت بیاطلاعی از توافق صادرکننده و انتقال‌دهنده میتواند از انتقال‌دهنده به عنوان کلاهبرداری شکایت کند.
(2) نظریه 7/9079-1382/11/8:
صادر کردن چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن آن جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص،اعم از اینکه آن چک محل داشته باشد یا نه؟بنابراین همانطور که در ماده 10 قانون اصلاح صدور چک تصریح شده مجازات آن حداکثر مجازات چک بلا محل موضوع ماده 7 میباشد.
(2) نظریه 7/2407-1383/4/2:
اطلاق اصطلاح«صدور چک»در قسمت اول ماده 10(اصلاحی 1372/8/11) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی،شامل چکهای مشمول ماده 13(اصلاحی 1382/6/2)قانون مزبور هم میشود،به بیان دیگر،هرچند صادرکننده چکهای احصاء شده در ذیل ماده 13 موصوف قابل تعقیب کیفری نیست،مع ذلک اگر چکهای اخیر الذکر را با علم به بسته بودن حساب از حساب مسدود صادر کند،مرتکب جرم شده طبق ماده 10 اصلاحی قانون صدور چک قابل تعقیب جزائی است.
(2) نظریه 7/1150-1382/2/25:
با توجه به اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص امور مدنی است مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست.بنابراین در خصوص مواعد شش ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک ماههای شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه میگردد هرچند که ممکن است ماه بیست و نه روزه یا سی روز یا سی و یک روز باشد مثلا اگر تاریخ 1382/2/5 تاریخ صدور چک باشد باید شش ماه سپری شود یعنی تا تاریخ 1382/7/5 محاسبه میگردد.
(2) نظریه 7/3992-1382/5/19:
اصولا مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال،بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلا تاریخ معینی باشد،تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدید نظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روزشمار به مدت بیست روز احتساب میگردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعا بیست و دو روز میگردد و یا اگر فرضا مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه 60 روز میشود.اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب میگردد و در مورد چک نیز باید ماههای شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.
(2) نظریه 7/4637-1381/5/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانکی شکایت ننماید،دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و این امر به این معنی نیست که جرمی واقع نشده،بلکه به لحاظ انقضاء این مواعد تعقیب صادرکننده چک ممنوع میشود و در واقع نوعی مرور زمان تعقیب است بنابراین در مورد ماده 11 قانون چک بلا محل که متضمن مطالب بالا است بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود،نه قرار منع تعقیب یا برائت.تبصره ذیل ماده یاد شده که به موقوفی تعقیب کیفری تصریح دارد نیز مؤید نظر فوق است.
(2) نظریه 7/3370-1380/4/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده (11)اصلاحی قانون چک که مقرر داشته(منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده...)گواهیهای عدم پرداخت بانکی در مرتبه‌های بعد فاقد اعتبار و اثر قانونی است،بنابراین ملاک قانونی در ما نحن فیه،اولین گواهینامه است و بر این اساس بانکها حق صدور گواهینامه‌های متعدّد را ندارند.
(2) نظریه 7/176-1382/1/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورت شکایت دارنده چک از احد از امضاءکنندگان چک فقط مشتکی عنه قابل تعقیب کیفری است و در چنین وضعیتی امضاءکننده ثانی چک که در مورد وی شکایتی به عمل نیامده است مصون از تعقیب است.
(2) نظریه 7/8320-1383/11/5:
رضایت شاکی یا ارائه لاشه چک حتی بعد از قطعیت حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.
(2) نظریه 7/9610-1383/12/19:
رضایت شاکی در جرائم قابل گذشت من جمله چک بیمحل پس از صدور حکم محکومیت در صورتی موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم میگردد که طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی،شاکی رضایت صریح و منجّز خود را در پرونده کیفری اعلام کرده باشد.بنابراین صرف انصراف محکوم له از اجرای حکم محکومیت ضرر و زیان ناشی از جرم که به طور مجزا از پرونده کیفری رسیدگی شده، رضایت وی در پرونده کیفری تلقی نمیگردد مگر اینکه به این امر نیز تصریح کرده باشد.
(2) نظریه 7/5549-1381/6/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرا یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند.بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بیمحل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است.
(2) نظریه 7/2922-1382/4/15:
در صورتی که شاکی در خصوص چک بلا محل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت و بقاء مهلت واخواهی یا تجدید نظر اعلام گذشت نماید بایستی اعلام گذشت شاکی توأم با درخواست واخواهی یا تجدید نظر محکوم علیه حسب مورد به دادگاه بدوی یا تجدید نظر ارسال شود که مرجع اخیر الذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلا محل و فسخ دادنامه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
(2) نظریه 7/10697-1381/12/6:
با توجه به اطلاق صدر ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که تصریح نموده«در کلیه محکومیتهای جنحه‌ای...»،محکومیت صدرکننده چک بلا محل نیز از شمول مقررات این قانون مستثنی نمیباشد،زیرا در اینجا محکوم علیه از حقی که برای تجدید نظرخواهی دارد صرفنظر مینماید و از تخفیفی که در قانون آمده برخوردار میشود،و لازم به توضیح است که این مورد با مواردی که شاکی چک بلا محل گذشت میکند(ماده 12 اصلاحی)و برای آن مقررات خاصی وضع شده متمایز است و آنچه که به موجب ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو شده،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مغایر است و چون مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد لذا به قوت خود باقی است.
(2) از نظریه 7/4139-1379/9/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که شاکی در خصوص بزه چک بلا محل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدید نظر گذشت کند یا متهم لاشه چک را که دلیل بر پرداخت وجه آن به شاکی و رضایت اوست با درخواست تجدید نظر محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود که مرجع اخیر الذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلا محل با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار موقوفی تعقیب کیفری صادر کند مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود.
(2) نظریه 7/187-1383/2/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص احکام غیابی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه صرفا با رضایت شاکی خصوصی نمیتوان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.به عنوان مثال برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و رضایت شاکی،اعتراض و واخواهی محکوم علیه ضروری میباشد.
در احکام حضوری بدون تجدید نظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/7038-1383/9/21:
با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب 1381 که اجرای حکم را نیز به دادسرای مربوطه محول نموده است و با عنایت به اینکه در جرائم قابل گذشت و همچنین چک بلا محل که با گذشت شاکی خصوصی حتی پس از قطعیت حکم مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اجرای حکم موقوف میگردد.بنابراین در دادسرا قاضی اجرای احکام میتواند مستندا به ماده 8 از قانون مرقوم قرار موقوفی اجرای حکم را صادر نماید و اگر دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است باید آن را موقوف‌الاجراء نماید.
(2) نظریه 7/3921-1384/6/15:
با عنایت به ماده 12 اصلاحی قانون صدور چک هرگاه محکوم علیه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را تودیع نماید حکم موقوف میگردد.بنابراین با احیاء دادسرا با توجه به بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای حکم به عهده دادستان است و با حصول یکی از موارد مندرج در بندهای ششگانه ماده 6 قانون مذکور در مرحله اجرای حکم،دادستان(یا دادیار اجرای احکام به جانشینی دادستان)با احراز موضوع،قرار موقوفی اجرای حکم صادر مینماید.در غیر این صورت نمیتوان قرار موقوفی اجراء صادر نمود.
(2) نظریه 7/2701-1384/4/22:
همانطور که در قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی 1382/6/2 قانون صدور چک تصریح شده است«هرگاه پس از صدور حکم قطعی...محکوم علیه...موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید،اجرای حکم موقوف میشود...»بنابراین محکوم علیه صدور چک بیمحل که در حال تحمل حبس است اگر اصل وجه چک را به محکوم له یا حساب دادگستری بپردازد بدون اینکه باقیمانده وجوه محکوم به از قبیل«خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم»را پرداخته باشد در زندان خواهد ماند و تا وجوه اخیر الذکر را نپردازد موجبی برای اصدار قرار موقوفی تعقیب کیفری وجود ندارد.
(2) نظریه 7/4247-1382/5/28:
چنانچه از حکم دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر شده باشد،تردیدی نیست که دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب را خواهد داشت،در غیر این صورت دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و با وجودی که ارسال لاشه چک به منزله تقدیم گذشت شاکی است و در مهلت تجدید نظرخواهی صورت گرفته لیکن بدون تجدید نظرخواهی محکوم علیه ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر برای اعمال ماده 12 قانون صدور چک فاقد مجوز قانونی است و در صورتی که مدت واخواهی و تجدید نظر گذشته باشد طبق ذیل ماده مرقوم عمل خواهد شد.
(2) نظریه 7/2244-1383/4/2:
چنانچه حکم قطعی دادگاه قبل از قانون اصلاح قانون چک مصوب 1382 صادر شده باشد یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده 12 قانون صدور چک با گذشت شاکی قابل وصول خواهد بود،اما با عنایت به اینکه طبق نص ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و طبق قانون اخیر التصویب،صدور چک وعده‌دار جرم نیست،بنابراین کسانی که به استناد قانون قبلی(موضوع ماده 13)به اتهام صادر کردن چک وعده‌دار محکوم شده‌اند باید با صدور قرار موقوفی اجرای حکم،از زندان آزاد شوند.
(2) نظریه 7/2508-1383/4/7:
منظور از یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده 12 قانون صدور چک یک سوم از جزای نقدی مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعی شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در موارد احکامی که بعد از قانون اصلاحی چک صادر و دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف،تبدیل به جزای نقدی کرده است.بنابراین چنانچه حکم مورد بحث قبل از قانون اصلاح چک مصوب 1382 صادر شده باشد جزای نقدی ملحوظ در حکم به قوت خود باقی است و چنانچه حکم مورد نظر بعد از قانون اصلاحی چک صادر شده باشد به استناد ماده 7 قانون مزبور پرداخت یک سوم جزای نقدی منتفی است.مگر اینکه جزای نقدی مورد حکم بدل از حبس باشد که در این صورت توسط اجرای احکام قابل وصول خواهد بود.
(2) نظریه 7/8240-1383/11/3:
در اجرای ماده 12 قانون صدور چک جزای نقدی بدل از حبس در محاسبه منظور نمیگردد و فقط یک چهارم وجه چک با مبلغ بلا محل مورد محاسبه واقع میشود.بنابراین ترتیب اثر به رضایتنامه شاکی مشروط به آن است که یک سوم از یک چهارم وجه چک یا مبلغ بلا محل در ما نحن فیه پرداخت کند.
(2) نظریه 7/1605-1383/3/19:
با توجه به اینکه حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی و گذشتن مهلت واخواهی و تجدید نظر قابل اجراء میباشد ولی حکم قطعی محسوب نمیشود،لذا در صورتی که در مرحله اجرای حکم قاضی اجرای حکم با موردی مواجهه گردد که بر اساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لا حق مجازات آن منتفی شده است از جمله(ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات 1372 و 1382)در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی اجرای حکم صادرخواهد شد.
(2) نظریه 7/2427-1383/4/7:
چک موضوع ماده 13 قانون صدور چک توجها به نص ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 که بیان میدارد«قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون ملغی است»فاقد جنبه کیفری است.بنابراین طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی برای چکهای موضوع ماده 13 دادگاه قرار موقوفی اجرای حکم کیفری صادر مینماید.اضافه میگردد حکمی که موضوع آن طبق قانون جرم نیست قابلیت اجراء ندارد،اعم از اینکه محکوم علیه غائب واخواهی بکند یا خیر.
(2) نظریه 7/21-1381/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادن چکهای سفیدامضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک،بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد عرفا به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمیآید و جرم نیست.
(2) نظریه 7/5926-1382/7/16:
هرچند به موجب بند«ج»ماده (13)اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2،صادرکننده چکهای تضمینی قابل تعقیب کیفری نیست ولی دعوی مطالبه وجه آن از طرف دارنده چک در محاکم حقوقی قابلیت استماع داشته و در صورت احراز استحقاق دارنده چک در مطالبه وجه آن،صدور حکم بر محکومیت صادرکننده چک منع قانونی ندارد مگر اینکه صادرکننده چک اثبات نماید که به انجام معامله و مورد تعهد اقدام نموده و در نتیجه عدم استحقاق دارنده چک را به مطالبه وجه آن اثبات نماید.
(2) نظریه 7/9112-1381/10/12:
چنانچه صدور چک به منظور تضمین انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی صادر شده باشد متعهد یا صادرکننده چک نیز تعهد خود را در این مورد انجام داده باشد باید بعد از انجام تعهد(تنظیم سند)دارنده چک آن را به صادرکننده مسترد نماید لذا وجود چک در دست دارنده چک امانت تلقی میگردد در صورتی که دارنده(از)این چک استفاده نماید عمل او میتواند از مصادیق خیانت در امانت باشد.
(2) نظریه 7/2076-1382/3/25:
قبول چک وعده‌دار حکایت از موافقت دارنده آن به دریافت وجه در وعده دارد بنابر این مطالبه وجه چک یا درخواست تأمین آن قبل از موعد بر خلاف توافق مذکور بوده و استحقاق مطالبه وجه قبل از موعد ثابت به نظر نمیرسد و نباید قبل از تاریخ معین اقدامی برای اخذ وجه چک به عمل آید هرچند مطابق ماده 13 اصلاحی 1372 قانون صدور چک صادر کردن چک وعده‌دار جرم بوده و صادرکننده آن مستوجب تعقیب کیفری است(در حال حاضر جنبه کیفری ندارد)و فراتر از آن در چک وعده‌دار به صدور گواهی عدم پرداخت نیازی نیست و در صورتی که صادرکننده از پرداخت خودداری کند دارنده چک میتواند مستقیما به مراجع قضائی مراجعه و اعلام شکایت نماید با این وصف بانک محال علیه به لحاظ عدم حلول سررسید باید از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری نماید و چنین اقداماتی با ماده 313 قانون تجارت که مقرر میدارد:وجه چک به محض ارائه باید کارسازی شود تعارضی نداشته زیرا ماده مرقوم ناظر به چکهای روز است نه وعده‌دار.
(2) نظریه 7/6033-1381/7/6:
تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعا در آن تاریخ صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.و در مورد اختلاف تاریخ باید تاریخ واقعی احراز شود.
(2) نظریه 7/3301-1382/4/24:
در صورتی که چکی در متن آن مقید شده باشد بابت امانت،این نوع چک در حکم چک مشروط بوده و مشمول ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک میباشد.
(2) نظریه 7/8776-1381/10/1:
تاریخ مقید در چک همان تاریخ صدور چک محسوب میشود مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگیکننده احراز نماید که تاریخ مقید در چک(سررسید چک)مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی چک ملاک است.
(2) نظریه 7/6158-1382/7/21:
با توجه به نص و صریح ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی،ملغی است یعنی مثلا کسانی که به استناد قانون قبلی به اتهام صادر کردن چک وعده‌دار محکومیت یافته‌اند باید فورا آزاد شوند و دیگر به استناد صادر کردن چک وعده‌دار کسی تحت تعقیب قرار نگیرد.
(2) نظریه 7/6438-1382/8/5:
تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور چک محسوب میشود به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولا چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده میشود مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگیکننده احراز نماید که تاریخ مقید در چک(سررسید چک)مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی چک ملاک است و تاریخ واقعی چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح مندرجات چک که بعدا صورت گرفته هیچگونه تأثیری ندارد.
(2) نظریه 7/6729-1382/8/27:
منظور از تاریخ روز،تاریخ حقیقی صدور چک است و مادام که چک به بانک نرفته، بلا محل بودن آن مطرح نیست و بالاخره جرمی واقع نشده،میتوان تاریخ صدور چک را تغییر داد.
(2) نظریه 7/8429-1382/10/15:
چنانچه تاریخ واقعی صدور چک بعد از تاریخ مندرج در متن آن باشد،در صورتی که با مراجعه به بانک مشخص گردد که حساب صادرکننده در تاریخ مندرج در متن چک موجودی کافی نداشته بزه صدور چک بلا محل تحقق پیدا میکند مگر اینکه در تاریخ مراجعه به بانک وجه چک پرداخت گردد.
(2) نظریه 7/7/952-1383/2/23:
چون به موجب ماده 13 اصلاحی 1382 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی،صدور چکهای مذکور در ماده 13 اصلاحی 1372 قانون صدور چک جرم شناخته شده است لذا محکومیت محکوم علیه غیابی،منطبق با شق چهارم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده و قاضی مجری حکم مکلف است اجرای مجازات را موقوف نماید و نیازی به دخالت دادگاه و یا واخواهی محکوم علیه نمیباشد.
(2) نظریه 7/1445-1383/4/2:
ملاک وعده‌دار بودن چک عرف است به این معنی که تاریخ صدور چک نباید عرفا مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن و وعده‌دار باشد.
چنانچه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک وعده‌دار محسوب میشود و عرفا باید وعده‌دار محسوب شود.
(2) نظریه 7/7719-1383/10/14:
چون تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید آن همزمان بوده لذا چک موضوع سؤال چک بلا محل است نه وعده‌دار.
(2) نظریه 7/7466-1384/10/20:
اگر چکی در روز تعطیل به تاریخ روز بعد از تعطیل نوشته شود عرفا وعده‌دار محسوب نمیشود و عنوان چک وعده‌دار منصرف از این موارد است.
(2) نظریه 7/579-1385/2/4:
توافق طرفین در خصوص تغییر تاریخ مندرج در متن چکی که دارای تاریخ روز است به تاریخ مؤخر،-اعم از اینکه تاریخ جدید همان تاریخ روز تصحیح چک یا تاریخ بعد از زمان تصحیح باشد- این واقعیت را که چک در زمان سابق صادر شده و زمان پرداخت آن با توافق طرفین به تاریخ مؤخر تغییر داده شده و به این ترتیب آن را در ردیف چکهای وعده‌دار قرار داده‌اند،دگرگون نمیکند.چنین چکی مطلقا فاقد جنبه کیفری خواهد بود.
(2) نظریه 7/9661-1380/10/10:
چکهایی که توسط بانک سوراخ شده اعم از اینکه از نوع تضمین شده بانکی بوده یا از نوع چکهای مسافرتی در هر حال با توجه به اینکه وجه آنها پرداخت شده و عملیات بانکی روی آنها انجام گرفته و سپس به لحاظ اینکه از اعتبار خالی شده،سوراخ گردیده‌اند دیگر مال یا چکهایی که دارای اعتبار مالی هستند تلقی نشده و عدم استرداد آنها مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.
(2) نظریه 7/7278-1379/8/8:
اگر سارق امضاء صاحب دسته‌چک را در چک شبیه‌سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد،علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیر رسمی(چک)و استفاده از سند مجعول مذکور شده است(ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)و اگر امضاء سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و...مصوب 1367)است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه‌هایی که مرتکب شده(سرقت،جعل،استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری)برای هریک از اعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آنها درباره وی اجراء شود.
(2) نظریه 7/2473-1370/5/6:
تاریخ چک یکی از ارکان تشکیل‌دهنده قانونی چک است،بنابراین تغییر تاریخ سررسید چک آن هم به تاریخ مقدم بر تاریخ سررسید که حاکی از قصد اضرار به غیر است از مصادیق جعل به شمار میآید.
(2) نظریه 7/4162-1382/5/25:
چنانچه جعلیت چک صادره به اثبات برسد،مشتکی عنه چک میتواند ضمن شکایت کیفری مبنی بر جعل امضاء و استفاده از سند مجعول دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرائم مذکور را در مورد خساراتی که بر اثر جعل چک و استفاده از سند مجعول به وی وارد شده است وفق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تقدیم نموده و یا اگر شکایت کیفری نیز ننماید میتواند خسارات مادی و معنوی خود را با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی از مسبب مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/978-1383/4/14:
صدور چک و امضاء آن از ناحیه صاحب حساب،دلیل بر صحت مندرجات چک است ولی اگر صادرکننده مدعی جعل در مندرجات آن از جمله مبلغ چک باشد قاضی رسیدگیکننده وفق مقررات ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت بیطرفی میتواند برای احراز واقع در خصوص مبلغ وقعی چک علاوه بر استفاده از کارشناس هر نوع تحقیقی را که لازم بداند،انجام دهد.
(2) نظریه 7/6438-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که دارنده چک به جهتی چک خود را نزد فردی به عنوان امانت بگذارد و بنابراین بوده که متعاقبا آن را مسترد بدارد،امّا امین،چک امانی را به ضرر دارنده با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و شکایت از صادرکننده و حتی با تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مقام وصول وجه چک برآید در این صورت بزه خیانت در امانت محقق شده زیرا امین کلیه اقدامات و اعمالی که برای وصول چک امانی مقدور بوده به عمل آورده هرچند وجه مندرج در متن چک به حیطه وصول درنیامده باشد.
(2) نظریه 7/1729-1382/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در ماده (14)اصلاحی قانون صدور چک مقررات مربوط به چگونگی دستور عدم پرداخت ذکر شده است و کسیکه مدعی است دارنده چک حق استفاده از وجه چک را به لحاظ مفقود شدن و یا تحصیل مجرمانه چک ندارد میبایست با رعایت مقررات ماده 14 همان قانون در مقام جلوگیری از پرداخت چک برآید و مرجع قضائی به صرف اعلام شکایت شاکی و بدون رعایت همان مقررات نمیتواند دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک یا انسداد کلی حساب را که مربوط به شاکی است صادر نماید و در صورتی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد میتواند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست بیاعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک با رعایت مقررات مربوط بنماید.
(2) نظریه 7/10686-1381/11/29:
چک،دستور پرداخت وجه است و با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی،پس از صدور تسلیم آن به دارنده چک،نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرد.موارد استثناء شده از حکم قانونی مزبور در ماده 14 اصلاحی 1372/8/11 تصریح شده است.
(2) نظریه 7/5981-1383/8/9:
در صورتی که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها مدعی عدم استحقاق دارنده چک به لحاظ مفقود شدن یا سرقت یا جعل یا...باشد میتواند طبق ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک اقدام و با رعایت مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست بیاعتباری چک و استرداد لاشه آن تقاضای صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه نماید.دادگاه مکلف است به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود تأمین مناسب از خواهان اخذ نماید.نحوه اخذ خسارت احتمالی به عهده قاضی دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/7020-1383/9/21:
اخذ دوباره وجه چک(یک سند)با اعمال فریب و نیرنگ میتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد لکن برداشتن چک مورد استعلام که قسمتی از وجه آن را قبلا دریافت نموده،با وجه به عمل بعدی متهم که مجدد وجه همان سند را تمام و کمال وصول نموده به نظر میرسد از مصادیق ربودن مال دیگری و مشمول ماده 627 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/5868-1382/8/27:
ماده (3)اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 که مقرر داشته است صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، دلالت بر این موضوع دارد که صادرکننده چک بدون پرداخت وجه چک و تودیع آن نمیتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید،و ماده 14 قانون فوق نیز مؤید همین مطلب است.بانکها نمیتوانند بدون اخذ مبلغ چک دستور عدم پرداخت را بپذیرند.
ضمنا مقررات مواد 14 و 18 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 که در مواد 14 و 18 قانون سال 1382 تکرار شده به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/2245-1384/4/4:
علی الاصول بانک باید معادل وجه چک(الف)را به دارنده آن پرداخت نماید. النهایه عدم پرداخت آن مستند به دستور صاحب حساب بوده که به موجب ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک بانک مکلف به مسدود کردن حساب معادل وجه چک به نفع دارنده آن شده بنابراین وجه مذکور بعد از انصراف صادرکننده چک از درخواست خود قابل پرداخت به دیگری یا بابت چک دیگر نیست و فقط وجه چک به دارنده چک(الف)پرداخت میگردد.
نظر به اینکه برای دارنده چک(الف)به لحاظ مراجعه به بانک حق مکتسب ایجاد شده است،لذا وجه مورد بحث یعنی وجهی که در بدو امر به حساب مسدود بانک واریز شده است منحصرا باید به مشار الیه پرداخت شود.
(2) نظریه 7/1368-1378/3/11:
مستفاد از قانون صدور چک آن است که(جز در مورد تبصره 3 ماده 14 آن قانون)،دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده برای بانکها قابل ترتیب اثر است با توضیح بالا نظریه کمیسیون حقوقی بانکها که با این نظر موافق است تأیید میشود.
(2) نظریه 7/409-1378/7/20:
مورد مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1378/10/14 ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت آن از بانک نباشد به عبارتی دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد و مالکیت آورنده محرز نباشد نیست.بنابراین اگر بانک مدعی سرقت و تعلق آن به خودش باشد و یا در مواردی که بانک صادرکننده نسبت به این‌گونه چکها ادعای جعل نموده باشد و همچنین در مواردی که مرجع قضائی دستور عدم پرداخت آنها را داده باشد،نمیتوان بانک را مکلف به پرداخت وجه نمود.
(2) نظریه 7/8542-1382/10/13:
با توجه به سیاق عبارت ماده 14 قانون صدور چک که مقرر داشته،در صورت مفقود شدن چک اشخاص ذی نفع میتوانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند،و با عنایت به تکلیف دستوردهنده که در تبصره 2 الحاقی به ماده مذکور آمده است،پذیرش این‌گونه شکایت‌ها قانونا بلا اشکال است،اما اعلام مراتب به بانک صرفا جنبه اعلامی دارد و حاکی از تأیید موضوع نیست،بلکه صادرکننده یا ذی نفع باید ادعای خود را با دلائل کافی ثابت نماید.بدیهی است چنانچه ادعای اعلامکننده به اثبات نرسد دادسرا طبق قوانین موضوعه قرار مقتضی صادرخواهد نمود و چنانچه وقوع جرمی احراز نگردد، دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.مضافا به اینکه فایده اعلام به دادسرا این است که اگر کسی با در دست داشتن آن چک مراجعه و شکایت نماید،دادسرا با توجه به آن امر به موضوع رسیدگی کند.
(2) نظریه 7/2769-1381/8/21:
ماده 14 قانون صدور چک مربوط به چکی است که محل دارد ولی صادرکننده دستور عدم پرداخت آن را به یکی از علل وجهات مذکور در آن ماده به بانک میدهد و به همین جهت بانک مکلف شده است که وجه آن را در حساب مسدودی نگهداری کند و در این صورت هم به صراحت ماده 18 همان قانون مرجع رسیدگی تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده به دست نیامده است مکلف به صادر کردن قرار تأمین به شرح آن ماده است،اما اگر چک،بیمحل باشد به طریق اولی باید نسبت به صادر کننده،قرار تأمین موضوع ماده 18 قانون صدور چک صادر گردد.
(2) نظریه 7/567-1382/1/25:
از باب علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه،چنانچه شخصی چکهای تضمینی مفقودی را پیدا کند و بخواهد در مقام وصول وجه آنها برآید و یا استفاده نامشروع دیگری بنماید مرتکب خیانت در امانت شده و با شکایت صاحب و یا ذینفع قابل تعقیب خواهد بود.
(2) نظریه 7/2994-1385/3/28:
چون چک از اوراق بهادار محسوب میشود چنانچه محرز شود که نزد کسی مثلا شخص ثالثی(غیر از صادر کننده و دارنده)امانت گذارده شده است اگر امینی آن را به نفع خود تصاحب یا وصول نماید مصداق خیانت در امانت است و بر فرض که صادرکننده مرتکب جرمی شده باشد این امر موجب برائت خائن نیست.
(2) نظریه 7/3261-1380/5/7:
چکهای تضمین شده و مسافرتی چکهایی هستند که توسط بانک به درخواست مشتری صادر میشوند و پرداخت وجه آنها توسط بانک تضمین شده است و نمیتوان دستور عدم پرداخت آنها را صادر نمود.مع ذلک اگر قاضی ذی صلاح چنین دستور و لو خلاف قانون صادر کند بانک مکلف است دستور مقام قضائی را اجراء نماید و در عین حال به مقام مذکور اعلام کند که به نظر آن بانک مورد از مصادیق تبصره 2 یا 3 ماده 14 قانون صدور چک نمیباشد و سپس کسب نظر کند و در هر حال باید دستور مقام ذی صلاح قضائی را اجراء نماید.
(2) نظریه 7/5035-1373/7/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شکایتی که صادرکننده چک یا ذی نفع در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک به مقامات قضائی تسلیم مینماید و مقامات مذکور ضمن صدور دستور در ذیل شکوائیه،آن را ممهور به مهر و امضاء نموده و به مراجع انتظامی ارسال میدارند،«گواهی تقدیم شکایت»محسوب نمیشود و شاکی نمیتواند آن را به عنوان«گواهی تقدیم شکایت»به بانک ارائه نماید،بلکه شاکی مکلف است گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضائی،ممهور به مهر و امضاء و با شماره و تاریخ اخذ و آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت،به بانک محال علیه تسلیم نماید.
(2) نظریه 7/6401-1382/8/27:
در مورد چکهای تضمینی یا مسافرتی،تبصره 3 ماده 14 قانون چک تعیین تکلیف کرده است یعنی مورد مذکور در تبصره(3)الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک،ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت از بانک نباشد به عبارت دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد و مالکیت آورنده محرز نباشد نیست.بنابراین اگر بانک مدعی سرقت چک و تعلق آن به خودش باشد، نمیتوان او را مکلف به پرداخت وجه آن به غیر نمود.
در مورد چکهای اشخاص که بانک آنها را مفقود نموده یا از بانک به سرقت میرود،بانک هم،مثل هر دارنده چک به شمار میرود و مشمول ماده 14 قانون چک خواهد بود.بنابراین بانک هم بایستی با دستور خود یعنی با بخشنامه به تمام شعب خود از پرداخت آن جلوگیری و سپس طبق تبصره 2 همان ماده اقدام نماید.
(2) نظریه 7/8249-1383/11/3:
چون چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به شخص ثالث منتقل شود حق وصول آن را ندارد و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد نماید،و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نماید و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قرائن اطمینان‌بخش بر اینکه چک مسافرتی از راه سرقت به دست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و یا مجازات است.بنابراین در صورت مفقودی یا سرقت چک تضمینی یا مسافرتی،قاضی میتواند دستور عدم پرداخت صادر نماید.
چون چک از اوراق بهادار محسوب میشود و دارای ارزش ریالی است جعل آن از حیث کاغذ و چاپ جرم محسوب و بانک تکلیفی نسبت به پرداخت وجه آن ندارد.
(2) نظریه 7/8570-1383/11/13:
چنانچه ذی نفع،چک تضمین شده موضوع بند 3 ماده 1(الحاقی 1372/8/11) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی را مفقود کرده باشد با عنایت به نص تبصره 3 (الحاقی 1376/10/14)ماده 14(اصلاحی 1372/8/11)قانون مزبور نمیتواند دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد زیرا طبق قانون،پرداخت وجه چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود.در این قبیل موارد،ذی نفع میتواند حسب مورد وفق ماده 322 یا 332 قانون تجارت با مراجعه به دادگاه صالح طرح دعوی کند.
(2) نظریه 7/3905-1384/6/13:
چکهای تضمین شده و مسافرتی چکهایی هستند که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر میشود و پرداخت وجه آنها توسط بانک تضمین شده است و نمیتوان دستور عدم پرداخت آنها را صادر نمود و با توجه به عموم و اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک،در این مورد تفاوتی بین دادگاه کیفری و حقوقی نیست،مگر در مواردی که در ذیل همان تبصره مستثنی شده‌اند.
(2) نظریه 7/3422-1384/5/16:
مجازاتهای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی مربوط به چکهای بلا محل غیر از چکهای مورد اشاره در ماده 13 قانون صدور چک(اصلاحی 1382/6/2)میباشد و لذا مجازات دستوردهنده در ماده 14 این قانون شامل چکهای موضوع ماده 13 قانون نیست.
(2) نظریه شماره 7/3399 مورخ 1384/5/15:
منظور از جعل هم میتواند جعل در ماهیت باشد مانند جعل در کاغذ و چاپ و امثالهم و هم جعل در مهر بانک که به اعتبار آن چک مورد معامله و نقل و انتقال قرار گرفته است. منظور از بانک صادرکننده مذکور در تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک،بانکی است که در ازاء اخذ وجه چک از مشتری و تنظیم فرم مخصوص خرید چک،چک مسافرتی را ممهور به مهر شعبه نموده و تاریخ فروش چک را روی چک قید نماید.
وقتی چک مسافرتی قابل قبول است که تشریفات مذکور در فوق از حیث ممهور نمودن چک و قید تاریخ،در شعبه فروشنده چک انجام گرفته باشد.مهر بانک از اسناد متعلق به بانک تلقی و چون چک تضمینی یا مسافرتی بدون ممهور شدن به مهر مزبور قابلیت عرضه و فروش پیدا نمیکند بنابراین نمیتواند صرفا جنبه تشریفاتی داشته باشد.
(2) نظریه 7/7682-1381/9/7:
در مورد استعلام وصولکننده چک مسافرتی که نسبت به آن اعلام سرقت شده است مکلف است ید ما قبل خود را معرفی نماید تا صحت و سقم موضوع مشخص شود و اثبات عدم اطلاع نامبرده از مسروقه بودن آن تأثیری در قضیه ندارد و چنانچه محرز شود چک مسافرتی مسروقه بوده است فقط مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و اگر دیگری آن را دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد نماید النهایه وصولکننده چک میتواند به کسیکه چک مسافرتی را از او دریافت نموده رجوع کند.
(2) نظریه 7/4743-1382/6/9:
در تبصره 3(الحاقی 1376/10/14)به ذیل ماده 14(اصلاحی 1372)قانون صدور چک تصریح شده است،پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.بنا به مراتب مزبور،خریدار تراول چک(چک مسافرتی)نمیتواند به ادعای سرقت چک مسافرتی، دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد مع ذلک اگر مال‌باخته موصوف با دادخواهی در مرجع قضائی مشخصات کامل چک مسروق را اعلام و وقوع سرقت را اثبات کند و مقام قضائی به بانک دستور میدهد تا از پرداخت وجه آن خودداری و ارائه‌دهنده چک را به مراجع انتظامی معرفی کنند،بانک مکلف است دستور مقام قضائی را اجراء کند.
(2) نظریه 7/9175-1382/11/18:
چک مسافری مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم(مسروق عنه)تحویل داده شود.بدیهی است که طلافروش میتواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضائی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/10673-1382/12/24:
نظر به اینکه چکهای مسافری صادره از سوی بانکها به اعتبار پشتوانه مالی که قانونگذار برای تضمین پرداخت آنها قائل شده است دارای ارزش مالی است و به میزان مندرج در آن مالیّت دارد و صرف سرقتی اعلام نمودن آنها بیآنکه بانک،مدعی جعل آنها باشد نافی ارزش مالی این‌گونه چکها نمیباشد لیکن اگر محرز شود که چک مسافری،مسروقه بوده و یا از بانک سرقت شده باشد فقط مسروق منه و یا بانک مسروق منه میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه به اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باید عین یا مثل آن را مسترد نمایند و نهایتا به کسیکه چک مسافرتی مسروقه را از او دریافت نموده رجوع نمایند و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی با علم و اطلاع و با وجود قرائن اطمینان‌بخش بر اینکه چک مسافری از راه سرقت به دست آمده آن را تحصیل و یا مخفی و یا معامله و یا قبول نماید قابل تعقیب کیفری و مجازات است و با فقدان دلیل بر علم و آگاهی از مسروقه بودن آنها جرم نمیباشد.
(2) نظریه 7/3066-1365/8/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه کیفری در صورتی میتواند حکم به ضرر و زیان صادر نماید که دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی تقدیم گردیده باشد.بنابر این چنانچه شاکی خصوصی در پرونده چک بلا محل عرض حال ضرر و زیان تقدیم ننموده باشد صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/6169-1382/8/5:
به استناد ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به مرجع رسیدگیکننده اجازه داده شده که در مورد متهم،قرار تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول)صادر نماید.بنابراین در مورد قرارهای تأمین سابق الصدور درباره متهمین به صدور چک بلا محل،مرجع رسیدگی میتواند قرار وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی را به یکی از قرارهای مذکور در ماده 18 در صورت اقتضاء تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/4178-1382/5/18:
تأمین خواسته به استناد چک صادره از متوفی که در مهلت مقرر قانونی نیز برگشت خورده نسبت به ماترک متوفی هم فاقد اشکال است.
(2) نظریه 7/1536-1383/4/1:
نظر به اینکه با تصویب ماده 18 اصلاحی 1382/6/2 قانون صدور چک ماده 18 اصلاحی 1372/8/11 و تبصره ذیل آن حذف شده است دیگر مرجع رسیدگی مکلف به اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی از متهم نیست و باید یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول)صادر نماید.چنانچه قرار تأمین صادره منجر به اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی نشود در آن صورت مدعی خصوصی نمیتواند ضرر و زیان خود را از آن محل وصول نماید.بنابراین در آن مورد تأمین خواسته از اموال متهم فاقد منع قانونی و جائز است.
(2) نظریه 7/2156-1383/4/22:
مطابق با ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 و التفات به مواد 134 و 136 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی خصوصی و نیز در صورتی که مبادرت به تقدیم دادخواست ننموده باشد،هریک از قرارهای تأمین صادره کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی و یا مال منقول و غیر منقول)باید متناسب با وجه چک و خسارات وارده به شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی باشد و میزان قرارهای صادره نباید کمتر از مبلغ مندرج در متن چک باشد.
(2) نظریه 7/1757-1383/5/26:
مرجع رسیدگیکننده باید بر اساس ماده 18 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382/6/2 و با رعایت مواد 134 و 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تأمین مناسب برای متهمین به صدور چک بلا محل با توجه به مسؤولیت آنان صادر نماید که البته میزان و مبلغ قرار تأمین مذکور اعم از وجه الضمان یا وثیقه ملکی و یا کفالت در مجموع نباید از مبلغ چک مورد شکایت کمتر باشد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی نباید کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی درخواست میکند.
(2) نظریه 7/3063-1378/8/16:
تودیع وجه الضمان از ناحیه متهم یا غیر او مجوز پرداخت این وجه به شاکی نمیباشد مگر اینکه حکم قطعی به پرداخت ضرر و زیان او صادر شده باشد و یا متهم درخواست نماید که چنانچه شاکی اعلام رضایت نماید وجه مذکور به او پرداخت شود.
(2) نظریه 7/3283-1379/4/15:
مطابق مقررات قانون صدور چک،صادرکننده چک در برابر دارنده آن مسؤول تأدیه وجه چک است و وجه چک همان است که در چک نوشته شده است.بنابراین در صورتی که وجه چک ارز باشد باید همان را بپردازد.
(2) نظریه 7/2099-1385/3/28:
با اشاره به اینکه مسؤولیت کیفری و مدنی هریک از امضاءکنندگان چک صادر از حساب مشترک،به میزانی است که هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد،اصل بر تنصیف است.اضافه میشود چنانچه هنگام افتتاح حساب میزان مسؤولیت هریک از صاحبان حساب،مشخص نشده باشد و پس از شکایت دارنده چک و قبل از صدور حکم دادگاه،یکی از دو نفر امضاءکنندگان چک،نصف وجه چک(نسبت به سهم خود)به اضافه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه چک به بانکبه نسبت سهم خود رابه حساب دادگستری برای پرداخت به شاکی تودیع کند،مرجع قضائی رسیدگیکننده به پرونده میتواند به استناد ماده 12(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم موصوف را صادر کند.در این فرض،اصل تساوی(تنصیف)در مسؤولیت است. هرچند در ماده 18(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک،در مقام بیان انواع قرارهای تأمین که مرجع رسیدگیکننده میتواند از متهمان اخذ نماید به میزان مسؤولیت هریک از متهمان به ارتکاب بزه صدور چک بلا محل اشاره نشده اما مواد 134 و 137 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مطلب که تأمین باید با اهمیت جرم و دلائل و اسباب اتهام و ضرر و زیانی که مدعی خصوصی درخواست میکند متناسب باشد،تأکید نموده و مرجع رسیدگی در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت هریک از متهمان در قبال چک بلا محل میتواند وجه چک را به تساوی بین آنان تقسیم و بر این اساس قرار تأمین صادر کند.
در فرض مسؤولیت تضامنی امضاءکنندگان چک با صاحب حساب،-به شرح مذکور در ماده 19 قانون صدور چک-،با توجه به اینکه میزان مسؤولیت کیفری شریک جرم طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی معادل مسؤولیت کیفری فاعل مستقل است و با عنایت به لزوم حمایت خاص قانون از اعتبار اسناد تجاری،پرداخت نصف وجه چک مورد شکایت با خسارت تأخیر تأدیه به همان نسبت،موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم پرداختکننده نمیشود.همچنین ایداع نصف میزان وثیقه‌اعم از نقدی و غیر آن‌با معرفی کفیل به وجه الکفاله معادل نصف مبلغ لازم برای کل وجه چک مجوز آزادی یکی از متهمان تأمین‌دهنده نیست زیرا پرداخت وجه یا دادن تأمین به شرح مزبور با مفهوم این تضامنکه ضمّ ذمه به ذمه است-،منافات دارد.
(2) نظریه 7/9039-1382/11/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت چنانچه مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و در صورتی که مدیر عامل خارج از حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است چک را امضاء نموده باشد شخصا مسؤول پرداخت وجه چک خواهد بود.
(2) نظریه 7/6482-1382/8/15:
در مورد چکهایی که به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده 3 مکرر قانون صدور چک الحاقی 1382/6/2 مقرر داشته است که:«چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود»و به موجب ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر لغو گردیده است بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد.بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوی علیه ظهرنویس وفق ماده 249 قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد(با توجه به رأی وحدت رویه 536-1369/7/10 گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است)لذا در صورت عدم واخواست چک،طرح دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده 311 قانون تجارت،پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد،لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون،نسبت به این‌گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوی علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد.
مبداء مواعد موضوع ماده 315 قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.ولی دعوی علیه ضامن با توجه به رأی وحدت رویه 597-1374/2/12،مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.
(2) نظریه 7/2963-1381/4/18:
تغییر تاریخ صدور چک تأثیری در مسؤولیت مدنی ظهرنویس ندارد و دعوی بر علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استماع دارد که دارنده چک وفق ماده 315 قانون تجارت ظرف مواعد مذکوره از تاریخ واقعی صدور چک وجه آن را مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/8881-1383/11/26:
با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده،مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود،همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته،در فرض استعلام،با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط(مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده)دارنده چک میتواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده،ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/2346-1382/4/2:
حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است بنابراین اگر شخصی به عنوان ضامن صادرکننده چک ظهر آن را امضاء کرده باشد مشمول رأی وحدت رویه 597-1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جهت نامحدود بودن زمان اقامه دعوی،ذی نفع علیه ضامن خواهد بود.
(2) نظریه 7/3015-1382/4/18:
ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم میباشند.ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است.در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت،ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد.اما ضامن شخص ثالثی است(غیر از صادرکننده و دارنده)که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است.مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسیکه از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانونا ممکن نیست.
(2) نظریه 7/3186-1383/5/12:
موضوع ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1382 راجع است به تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری اشخاصی که اقدام به صدور چک بیمحل مینمایند که مفادا به آنچه که در بند«ج»ماده 7 همین قانون آمده و راجع است به اقدام دادگاه به ممنوع نمودن صادرکننده چک بیمحل به داشتن دسته چک،متفاوت است به عبارت دیگر موضوع این دو ماده ،یکی مسدود نمودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه است و دیگری ممنوع نمودن اشخاص از داشتن دسته‌چک چه از آن بانک چه از سایر بانکها، یعنی محرومیت از داشتن دسته چک اختصاص به بانکی که صادرکننده چک بیمحل در آن بانک حساب جاری داشته ندارد بلکه مربوط به تمام بانکهای کشور میشود یعنی هیچ بانکی نباید به او دسته چک بدهد.
(2) نظریه 7/8024-1372/11/9:
ماده (22)قانون صدور چک مصوب 1355 آخرین نشانی صادرکننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی میداند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعدا به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادرکننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت،گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است،و چون قانون چک، قانون خاص است لذا رسیدگی به دعوی مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست.
(2) نظریه 7/8314-1380/8/29:
منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود (موضوع ماده 22 قانون اصلاح چک مصوب 1372/8/11)چنین گواهی ابلاغی از سوی مأمور ابلاغ در زمره ابلاغ قانونی است زیرا مخاطب ابلاغ در آدرس اعلامی حضور نداشته است.
(2) نظریه 7/7733-1382/10/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به نص ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی ملغی است لذا چکهای بلا محل صادر شده از تاریخ تصویب قانون اخیر مشمول قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 میباشد.
(2) نظریه 7/2518-1361/8/17:
...اگر صادرکننده چک،بانک باشد،دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است میتواند برای اثبات تعلق چک به او طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تأدیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمیگیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی نفع مینماید و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبود است.
(2) نظریه 7/2010-1378/3/30:
با توجه به ماده یک قانون صدور چک بلا محل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل چکهایی است که بر عهده بانکهایی که در ایران مطابق قانون تشکیل شده است صادر کرده و ماده 8 آن قانون نیز ناظر به شعب آن بانکها در خارج از کشور است و شامل چکهایی که عهده بانکهای خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکیل شده است نمیگردد.
(2) نظریه 7/2854-1378/4/23:
قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک شامل چکهایی نیز میشود که دارنده آن بدون شکایت کیفری،اقدام به مطالبه وجه چک از طریق دادخواست حقوقی کرده باشد.
(2) نظریه 7/5803-1380/6/21:
1-طبق ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 و تبصره‌های الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ صدور حکم میباشد هرچند تاریخ صدور چک قبل از اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت باشد.
2-محکوم له کیفری میتواند به موجب حکم صادره قبلی چنانچه دادخواست ضرر و زیان و مطالبه وجه چک را در زمان طرح دعوی کیفری نکرده باشد میتواند بر اساس نرخ تورم بر مبنای شاخص کالا و خدمات اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه را بنماید.
(2) نظریه 7/6776-1380/7/21:
با عنایت به قانون صدور چک بلا محل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و اصول کلی حقوقی صادرکننده چک در مقابل دارنده چک مسؤولیت کیفری دارد.لذا چنانچه دو یا چند نفر چکی را صادر و امضاء نمایند در مقابل دارنده چک دارای مسؤولیت بوده و به موجب ماده 314 قانون تجارت متضامنا مسؤول پرداخت خسارات کلیه و هزینه‌های متعلقه میباشند.
(2) نظریه 7/8497-1380/9/17:
خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است،در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید.
(2) نظریه 7/7755-1381/9/18:
شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مانند تمکن محکوم علیه در چک شرط نیست.
(2) نظریه 7/3638-1381/6/26:
به موجب«قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک»مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام(منظور از عبارت«کلیه خسارات هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی است)بنا به مراتب مذکور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفی با توجه به ماده 248 از قانون امور حسبی ترکه را قبول نموده باشند با توجه به اینکه جانشین قانونی متوفی هستند و مسؤول پرداخت دیون مورث خود میباشند و دیون متوفی باید از ماترک استیفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسیر مذکور در صورت مطالبه ذی حق مکلف به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه میباشند و دادگاه مجاز به صدور حکم به نفع دارنده چک میباشد.
(2) نظریه 7/6592-1381/7/16:
با عنایت به تبصره الحاقی 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات و هزینه‌هایی که دارنده چک میتواند مطالبه کند خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه‌های قانونی است و بنابراین خسارات دیگری که در استعلام ذکر شده است و بر فرض صحت من غیر مستقیم به مدعی وارد شده از قبیل هزینه سفر و بازماندن از کار و...قابل مطالبه نیست.
(2) نظریه 7/8798-1381/10/3:
صدور حکم به محکومیت کیفری صادرکننده چک بلا محل که توأم با محکومیت وی به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل باشد مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 است.
با وجود ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیازی به استناد و تمسک به ماده 696 قانون مجازات اسلامی نیست و باید به قانون اخیر التصویب استناد و عمل گردد.
(2) نظریه 7/9537-1381/10/17:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 و قانون استفساریه قانون مذکور که هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است خسارت تأخیر تأدیه به ذی نفع تعلق میگیرد و دادگاه مکلف است در صورت درخواست خواهان،خسارت مذکور را بر مبنای تورم،طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن محکوم نماید.
(2) نظریه 7/1349-1382/2/24:
طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/9/21 برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر چنانچه خسارت قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این‌گونه خسارات مجددا برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمیباشد لیکن در مورد دین مسلم و لازم‌الاجرائی که سررسید آن قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق الذکر بوده و با مطالبه دائن،مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است و خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده با تحقق سایر شرایط مندرج در ماده 522 قانون مزبور دادگاه میتواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود،مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید.
(2) نظریه 7/2245-1382/3/25:
با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک میتواند کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.
(2) نظریه 7/2099-1385/3/28:
با اشاره به اینکه مسؤولیت کیفری و مدنی هریک از امضاءکنندگان چک صادر از حساب مشترک،به میزانی است که هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد،اصل بر تنصیف است اضافه میشود چنانچه هنگام افتتاح حساب میزان مسؤولیت هریک از صاحبان حساب،مشخص نشده باشد و پس از شکایت دارنده چک و قبل از صدور حکم دادگاه،یکی از دو نفر امضاءکنندگان چک،نصف وجه چک(نسبت به سهم خود)به اضافه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه چک به بانکبه نسبت سهم خود رابه حساب دادگستری برای پرداخت به شاکی تودیع کند،مرجع قضائی رسیدگیکننده به پرونده میتواند به استناد ماده 12(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب کیفری متهم موصوف را صادر کند.در این فرض،اصل تساوی(تنصیف)در مسؤولیت است. هرچند در ماده 18(اصلاحی 1382/6/2)قانون صدور چک،در مقام بیان انواع قرارهای تأمین که مرجع رسیدگی کننده میتواند از متهمان اخذ نماید به میزان مسؤولیت هریک از متهمان به ارتکاب بزه صدور چک بلا محل اشاره نشده اما مواد 134 و 137 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مطلب که تأمین باید با اهمیت جرم و دلائل و اسباب اتهام و ضرر و زیانی که مدعی خصوصی درخواست میکند متناسب باشد،تأکید نموده و مرجع رسیدگی در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت هریک از متهمان در قبال چک بلا محل میتواند وجه چک را به تساوی بین آنان تقسیم و بر این اساس قرار تأمین صادر کند.
در فرض مسؤولیت تضامنی امضاءکنندگان چک با صاحب حساب،-به شرح مذکور در ماده 19 قانون صدور چک-،با توجه به اینکه میزان مسؤولیت کیفری شریک جرم طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی معادل مسؤولیت کیفری فاعل مستقل است و با عنایت به لزوم حمایت خاص قانون از اعتبار اسناد تجاری،پرداخت نصف وجه چک مورد شکایت با خسارت تأخیر تأدیه به همان نسبت،موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم پرداختکننده نمیشود.همچنین ایداع نصف میزان وثیقه‌اعم از نقدی و غیر آن‌با معرفی کفیل به وجه الکفاله معادل نصف مبلغ لازم برای کل وجه چک،مجوز آزادی یکی از متهمان تأمین‌دهنده نیست زیرا پرداخت وجه یا دادن تأمین به شرح مزبور با مفهوم این تضامنکه ضمّ ذمه به ذمه است-،منافات دارد.
(2) نظریه 7/4513-1374/12/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون در قانون منع خریدوفروش کوپنهای کالاهای اساسی از بن کارگری اسمی برده نشده و فقط کوپن ذکر شده است و کوپن غیر از بن است و تفسیر موسع قوانین کیفری به ضرر متهمین مخالف اصول و موازین حقوقی است لذا مقررات مربوط به منع فروش کوپن شامل بن کارگری نمیباشد.
(2) نظریه 7/5700-1369/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف کسری کوپن که ممکن است به علت مفقود یا تلف شدن یا اشتباه در موقع تحویل گرفتن باشد عنوان جزائی نداشته و جرم نیست ولی چنانچه کسری کوپن ناشی از سوء استفاده اجناس کوپنی(مثلا فروش آنها بدون کوپن)باشد جرم و از مصادیق ماده 7 قانون منع خریدوفروش کوپن‌های کالاهای اساسی مصوب 1367 خواهد بود و به هر حال در هر مورد قاضی مأمور رسیدگی باید دقیقا بررسی و خصوصیات مورد را احراز و با قانون تطبیق نماید.
(2) نظریه 7/8801-1383/11/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قطع نظر از اینکه مواردی که در آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان مصوب 1366/6/16 کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام احصاء شده در قانون نظام صنفی مصوب 1382 تصریح نشده است،آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم،آرد و نان نسخ نشده و به اعتبار و قوت خود باقی است،زیرا مصوبه فوق الذکر که در سال 1366 تصویب شده است و متفاوت با قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ماده 73 قانون نظام صنفی مصوب 1383 موارد منسوخ را احصاء نموده است،لیکن مصوبه 1366 که مقوله‌ای جدا از قانون مصوب 1367 است،در ماده 73 قانون نظام صنفی اخیر الذکر تصریح نشده است.
(2) نظریه 7/8607-1383/11/17:
قانون نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارائه ننموده است به نظر میرسد ارائه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد کما اینکه وزارت بازرگانی در ما نحن فیه،بزه ارتکابی متهمان را اختلال در نظام تهیه و توزیع ما یحتاج عمومی تشخیص و آنرا از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی نموده است.
(2) نظریه 7/4333-1382/5/27:
در بندهای الف و ب ماده 2 مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز حبس و جزای نقدی پیش‌بینی و منظور از حبس همان حبس مذکور در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق میباشد.همچنین مقنن این قانون را به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی در سال 1353 معطوف تا در صورت اجمال و ابهام در این قانون بهره‌گیری از قوانین عطفی محاکم حکم مقتضی صادر نمایند.در ماده 3 قانون مزبور قیمت کالای قاچاق مبنا بوده و دادگاه بر اساس آن میتواند جریمه مورد نظر را تا دوبرابر قیمت آن کالا تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8315-1379/9/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اسکناس پول کاغذی است و پول،انواع مسکوکات و اسکناس رایج را گویند که به منظور مبادله سکه زده شده یا چاپ و نشر دهند...پس اسکناس وسیله مبادله است که با آن کالایی را با کالای دیگری مبادله یا کالایی را در ازاء همین اسکناس خریدوفروش و مبادله میکنند یعنی پول نوعی ارزش و نوعی اعتبار،درحالیکه کالا عبارت از چیزی است که مصرف معینی داشته و ارزش مالی خاص خود را داشته باشد.در عرف تجاری کالا را با قیمت‌های مختلف معامله میکنند درحالیکه پول داخلی یک ارزش ثابت اقتصادی است.معیاری است که با آن دیگر اشیاء و کالاها و اموال را میسنجند بدین استدلال پول داخلی نمیتواند کالا باشد و اسکناس جعلی داخلی هم به تبع آن کالا تلقی نمیشود.
ارز عبارت است از پولهای رایج خارجی و لذا اسکناس داخلی ارز تلقی نمیشود و اسکناس داخلی مجعول هم ارز نیست.
در صورتی که اسکناسهای مجعول وارد شده به میزان کلان نبوده باشد که بر نظام پولی و بانکی اثر عمده‌ای داشته باشد و در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کند از شمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 نیز خارج است لذا رسیدگی به این‌گونه موارد در صلاحیت دادگاههای انقلاب نیست بلکه میتواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی تلقی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و چون کالا محسوب نمیشود نمیتواند قاچاق تلقی شود و از شمول قوانین راجع به نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم خروج موضوعی دارد.
(2) نظریه 7/2575-1374/5/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
درست است که در بند«د»قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369«هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامیده باشد قاچاق محسوب شده است»ولی ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون را به تنهایی در صلاحیت کیسیونهای تعزیرات حکومتی قرار داده و سایر جرائم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،کماکان در صلاحیت دادگاههای انقلاب و نحوه رسیدگی به آنها تابع مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد.بنابراین خروج اموال و آثار فرهنگی از کشور از شمول قانون تعزیرات کالا و ارز خارج بوده و تابع قوانین خاص خود میباشد.اصولا به اموال و آثار فرهنگی کالا گفته نمیشود تا مشمول مقررات تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز باشد.
(2) نظریه 7/4294-1387/7/13:
منظور از تبصره ذیل بند«ز»الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1384 مقررات مربوط به سایر بندهای این قانون و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 میباشد و با توجه به الحاق بند«ز»و تبصره ذیل آن به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 شرکت گلدکوئیست که یک شرکت هرمی و عضوگیری در آن مشمول این بند میباشد و اعمال ارتکابی قبل از این قانون و تطبیق موارد آن با قوانین زمان تحقق جرم و با توجه به نوع جرم و قانون حاکم در آن زمان بر عهده قاضی محترم رسیدگیکننده میباشد.
(2) نظریه 7/8414-1385/11/4:
با توجه به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/9 تصریح دارد:ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل(ماده )جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود.
صرف عضوگیری یا تأسیس شرکت هرمی به موجب بند«ز»ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1384/10/14 بزه محسوب شده و درخور کیفر مقرر است.
تحقق جرم مذکور متوقف به بردن مال نیست.در فرض سؤال،نیازی به طرح شکایت شاکی خصوصی یا بانک مرکزی نیست و اگر از کسی پول دریافت شده باشد باید به حکم دادگاه و با پیگرد کیفری دادستان به صاحبش مسترد گردد.
(2) نظریه 7/5031-1387/8/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولا:به تصریح تبصره 1(اصلاحی 1384/10/14)ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 ردّ مال ناظر به مواردی است که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد بنابراین پورسانت مذکور در استعلام که معمولا در موارد عمده یا کلان پرداخت میشود از شمول آن خارج است.ثانیامنظور از رد مال،مالی است که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده است و در فرض استعلام چنانچه وجوهی به عنوان حق عضویت دریافت و به حساب شرکت واریز شده باشد این وجوه را میتوان بر اساس مواد 10 قانون مجازات اسلامی و 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف و ضمن صدور حکم محکومیت مجرم به رد مال مأخوذه،ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی(حق عضویت پرداختی)را عند الاقتضاء از این محل تأمین نمود و منظور از جزای نقدی معادل دوبرابر اموال تحصیل شده از جرم است.
(2) نظریه 7/2943-1387/5/19:
نظر به اینکه در رسیدگی به جرائم،اصل،صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و استثناء بر آن صلاحیت دادگاه‌های اختصاصیکه باید منحصر به موارد منصوص باشد-،و نظر به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب محدود به موارد منصوص در قوانین،از جمله موارد احصاء شده در ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوبه مورخ 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز است و نظر به اینکه تبصره 6 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی در حد مغایرت با مصوبات قانونی مؤخرمن جمله موارد بالا- در حد مغایرت نسخ ضمنی شده است و مفاد رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این استنباط است،رسیدگی به جرائم موضوع بند(ز)الحاقی 1384/10/14 به ماده (1) قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ذیل آن و تبصره(1)اصلاحی 1384/10/14 ذیل ماده 2 قانون مزبورکه در بند 3 استعلام فعالیت شرکتهای هرمی اعلام شده است‌در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
(2) نظریه 7/1995-1386/4/2:
رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی وفق تبصره 6 ماده 2 در زمان تصویب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لکن با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت و ماده واحده‌ای بر این قانون برای مجازات تشکیل شرکتهای هرمی افزوده شده است که در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
(2) نظریه 7/9796-1383/12/26:
با توجه و عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به نظر میرسد برای فروش خوراک دام و طیور فاسد مجازاتی تعیین نشده،مگر اینکه کالای موضوع استعلام(خوراک دام و طیور)از مصادیق موضوع ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد که در این صورت تخلف از مقررات مذکور قابل تعقیب است و بدیهی است چنانچه مصرف خوراک موضوع استعلام باعث ورود ضرر و زیان به اشخاص گردد زیان‌دیده میتواند بر اساس عمومات قانونی آن را مطالبه نماید.
(2) نظریه 7/3299-1383/6/17:
مطابق مواد 9،13 و 14 از قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 هم تولیدکننده مسؤول خسارات ناشی از فروش کالاهای غیر استاندارد و هم فروشنده(به شرط احراز سوء نیت وی در عرضه کالا)میباشند.
(2) نظریه 7/2163-1385/3/29:
با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 10 مصوبه مزبور،بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی موصوف،تبصره ذیل ماده 6 اصلاحی 1353/12/29 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 با اصلاحات بعدی را در حد مغایرت نسخ کرده است و نسبت به ما بقی تبصره مزبور نیز مطابق بند الف ماده 2 قانون یاد شده که جایگزین تبصره گردیده و مؤخر التصویب است عمل میشود.
(2) نظریه 7/3163-1384/5/8:
منظور از قیمت کالای مذکور در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 عبارت است از بهای سیف )CIF( کالا به نحوی که در ماده 10 قانون امور گمرکی مصوب 1350 مقرر گردیده است(رجوع شود به بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب خردادماه 1379 هیأت وزیران).
(2) نظریه 7/5713-1379/5/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به صدر مواد 2 و 10 قانون نحوه قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 که رجوع به سایر قوانین را که مغایر با این قانون نباشد تجویز کرده و در قانون مرقوم مقررات خاصی در مورد شرکت در جرم و کیفیت مجازات شرکا پیش‌بینی نشده،کیفر شرکا در جرم را میتوان بر اساس مقررات عام و کلی ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1353 تعیین نمود.
(2) نظریه 7/3835-1378/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از قیمت کالای مذکور در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز عبارت است از بهای سیف کالا به نحوی که در ماده 10 قانون امور گمرکی مصوب 1350 مقرر گردیده است.
(2) نظریه 7/2321-1360/5/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ضبط سپرده خارجیانی که میبایست از ایران اخراج شوند،با استدلال اینکه ممکن است بخواهند آن را بر خلاف مقررات و قوانین کشور،خارج نمایند،بیوجه و بر خلاف قانون است زیرا مجازات قبل از ارتکاب جرم معقول نیست،بدیهی است که هرگاه شخص یا اشخاص مورد بحث،مبادرت به خارج کردن غیر قانونی ارز یا هر چیز غیر مجاز دیگری بنمایند برابر موازین قانونی با آنان رفتار خواهد شد.
(2) نظریه 7/1126-1386/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به نظریه‌های شماره 4575 مورخ 1372/3/3 و 5318 مورخ 1372/7/26 شورای نگهبان،مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بر قوانین عادی است و مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیتواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
بنا به مراتب مزبور در شقوق ذیل جزء(3)بند(ه‍)تبصره(7)قانون بودجه سال 1386 مصوب 1385/12/24،آنچه مغایر احکام مقرر در مصوبه مورخ 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز باشد،در مورد کالا و ارز قاچاق قابل اعمال نیست و آنچه مغایرت نداشته باشد قابل اعمال است.برای روشن شدن موضوع به موارد ذیل اشاره میشود:
1-مصوبه 1385 مجلس با عموم مصوبه 1374 مجمع مغایرت دارد:مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل انواع کالاهای قاچاق است و برای تمام آن انواع،احکام واحدی دارد لکن مصوبه مجلس شورای اسلامی انواع کالای قاچاق را به مورد نیاز و ضروریغیر مجاز و ممنوعه تقسیم و برای هریک حکم جداگانه‌ای مقرر داشته است.
2-در بند الف ماده 2 مصوبه مجمع در مورد کالای قاچاق به ارزش تا ده میلیون ریال به ضبط کالای قاچاق اکتفاء شده است لکن در شقوق ذیل جزء(3)بند(ه‍)تبصره(7)مصوبه مجلس این حداقل رعایت نشده است.
3-در صدر بند(ب)ماده 2 مصوبه مجمع برای موردی که ارزش کالاهای قاچاق بیش از ده میلیون ریال باشد، علاوه بر ضبط کالا،جزای نقدی معادل دوبرابر بهای کالای قاچاق در نظر گرفته شده است درحالیکه در مصوبه مجلس در مورد کالای قاچاق مورد نیاز و ضروری،تصمیم مشابه اتخاذ شده که از این جهت مغایرت وجود ندارد.اما در خصوص کالای قاچاق‌اگر غیر ضروری و ممنوع باشد-،در مصوبه مجلس جزای نقدی به ترتیب معادل پنج برابر و ده برابر بهای کالاهای موصوف مقرر گردیده که از این جهت با مصوبه مجمع مغایرت دارد.
4-در موردی که کالای قاچاق شرعا فاقد مالیت است مصوبه تفسیری مورخ 1381/10/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزش عرفی آن را ملاک عمل قرار داده است درحالیکه در مصوبه مجلس در مورد کالاهای غیر مجاز و ممنوعه قاچاق(مانند مشروب الکلی و غیره)حسب مورد،انهدام و ضبط آن و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا و در خصوص مشروب الکلی بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا ده برابر قیمت جهانی برای هر لیتر مشروط بر اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد در نظر گرفته شده است.
5-در مصوبه مجلس در خصوص قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه معادل ده برابر قیمت بین المللی برای هر لیتر،حکم به مصادره کلیه اماکن و وسائط نقلیه که برای تهیه،حمل،نگهداری،توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده شده صادر گردیده لکن مصوبه مجمع اشاره‌ای به مصادره ندارد و شامل مجازات فروش مشروبات الکلی هم نیست و مجازات حامل کالای قاچاق هم در مصوبه مجمع،غیر از مقرره مجلس شورای اسلامی است.توجه به این نکته ضروری است که طبق نظریه 4575-1372/3/3 شورای نگهبان حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مقام توسعه مصوبه خود باشد.
6-به‌هرحال نظر به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قسمت اخیر ماده 2 مصوبه 1374/2/12 خود مقرر داشته«در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند«ب»نباشد...در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز،جریمه متعلقه که از دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود،دریافت میگردد»،و به نحو مذکور محدودیتی برای حداکثر میزان جزای نقدی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعیین نشده است،جزای نقدی معادل پنج برابر و ده برابر بهای کالای قاچاق به شرح مقرر در مصوبه مجلس با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مغایر به نظر نمیرسد و لذا در دادگاه در مقام تعیین مجازات قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/653-1376/3/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با اینکه طبق ماده (7)آیین‌نامه اجرائی مربوط به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعمال قانون صادرات و واردات قبل از استرداد کالا ضرورت دارد مع الوصف در صورتی که با رسیدگی دادگاه مشخص گردد که کالای ضبط شده با موضوع شکایت گمرک از شمول مصوبه راجع به قاچاق کالا و ارز خارج بوده و به همین جهت دادگاه دستور رد مال به صاحبش را داده باشد و هم به جهات یاد شده متهم را تبرئه کرده باشد،با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده 2 قانون راجع به قاچاق کالا و ارز عدم رد آن توجیهی ندارد.
(2) نظریه 7/3699-1381/4/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از مجازات حبس که در قسمت آخر بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است مجازات حبس مقرر در قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/9 میباشد.
(2) نظریه 7/5096-1384/7/19:
با عنایت به اصطلاحات برائت و محکومیت به حبس و ضبط کالا و ارز و جریمه معادل دوبرابر بهای کالای قاچاق یا ارز در قسمت دوم بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مرجع رسیدگی به اعتراض متخلفین مذکور در بندهای الف و ب ماده 2 موصوف،دادگاه است نه دادسرا.هنگام تصویب مصوبه مزبور نیز دادسرای عمومی و انقلاب وجود نداشت و مقصود از مرجع قضائی،دادگاه بوده و بنا به مراتب فوق دادیار دادسرا اختیار رسیدگی به اعتراض اشخاص موضوع بندهای الف و ب مار الذکر و صدور قرار رد اعتراض آنها را ندارد.
(2) نظریه 7/1057-1384/2/25:
قسمت اول بند(ب)ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سازمانهای ذی ربط،مربوط به موردی است که متهم از تصمیم ادارات و سازمانهای مربوطه در خصوص قاچاق کالا و ارز با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر تمکین و جریمه متعلقه را پرداخت میکند که در این صورت از تعقیب کیفری و شکایت علیه وی صرفنظر میشود.بدیهی است در صورت عدم تمکین و توافق،با توجه به اینکه مرجع اعلام شکایت و تعقیب متهمان،دادسرا است،پرونده میباید در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.اما قسمت اخیر ماده مرقوم ناظر به حالتی است که سازمان یا اداره ذی ربط اعلام شکایت ننموده و درخواست تعقیب کیفری متهم را نکرده است بلکه متهم به تصمیم اداره و سازمان ذی ربط معترض است که در این صورت،مداخله دادسرا فاقد مبنای قانونی به نظر میرسد و رسیدگی به اعتراض متهم در شأن دادگاه است و لذا پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم باید مستقیما به دادگاه ارسال شود نه دادسرا.
(2) نظریه 7/742-1384/2/11:
منظور از حبس مقرر در شق 3 از بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 حبس مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق میباشد حداقل آن برابر حداقل مجازات قانونی حبس(91 روز)و حداکثر آن دو سال است.جریمه متعلقه با توجه به مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 جزای نقدی میباشد.
(2) نظریه 7/8727-1383/11/20:
در مواردی که پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضائی ارسال میشود و دادگاهها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم مینمایند،چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرائم به این جرم رسیدگی میشود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 2761-1383/4/21:
عدم اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تکمیل پرونده متشکله در ظرف 5 روز و عدم اقدام وفق مقررات مندرج در این ماده ،یک تخلف اداری از طرف مسؤولین ذی ربط بوده و این امر موجب آن نمیگردد که عمل ارتکابی وصف کیفری خود را از دست بدهد.
(2) نظریه 7/22-1379/10/8:
در موارد شمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی،در صورت وجود دادگاه انقلاب در محل،مرجع یاد شده،صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و اگر دادگاه انقلاب نباشد اما دادگاه عمومی در محل مستقر باشد،دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.لکن هرگاه هیچ یک از دو مرجع فوق الذکر نباشد و صرفا شعب تعزیرات حکومتی دائر باشد این مرجع حق رسیدگی نسبت به تمام حوزه که فاقد دو مرجع فوق الذکر است خواهد داشت.بنابراین استنباط اینکه قانون یاد شده،صرفا ناظر به کشف کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی شهرها بوده و پس از عبور از مبادی ورودی و خروجی مثل داخل شهرها از شمول آن خارج است استنباطی نادرست است.نتیجه اینکه مراجع قضائی یاد شده من جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی که ممکن است در هریک از مبادی ورودی و خروجی و یا مراکز دیگر کشف کالای قاچاق وجود داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به امور موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را به ترتیب مذکور در بالا نسبت به کلیه مراکز و مکان‌های داخل در حوزه قضائی دارا میباشند.به علاوه چنانچه منظور این باشد که چون کالای قاچاق در غیر از مبادی ورودی مثل شهرها کشف شده است،آیا میتوان این کالا را قاچاق تلقی نمود،بایستی به قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق توجه کرد.
(2) نظریه 7/5802-1381/7/29:
هرچند پس از گذشت یک ماه از وصول پرونده،مبادرت به صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی گردیده باشد این رأی تا زمانی که قانونا از سوی مراجع عالی صالح قضائی که مطابق قانون مرجع تجدید نظر احکام بدوی قرار گرفته‌اند،نقض نشده است به صحت و اعتبار و آثار قانونی مترتبه خود باقی است.
(2) نظریه 7/6817-1381/10/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستنبط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز،این است که تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون،رعایت نمیشود نه اینکه احکام صادره غیر قابل تجدید نظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلی تجدید نظر نیست و احکام مورد سؤال از جهت قطعیت یا عدم قطعیت در صورتی که از محاکم قضائی صادر شده باشد،تابع مقررات عمومی است و اگر از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد طبق مواد 20 و 21 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی قابل تجدید نظر است.
اضافه مینماید قطع نظر از اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصرا برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائی لازم‌الاتباع نمیباشد،اصولا دیوان مذکور قانونا نمیتواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه را که جنبه اداری ندارد،ابطال نماید.
(2) نظریه 7/4886-1379/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به قسمت دوم تبصره دو از ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 2 دستورالعمل قانون فوق الذکر و برابر مقررات تبصره ماده (8)آیین‌نامه اجرائی همان قانون در مناطقی که محاکم قضائی وجود نداشته باشد اعم از فرودگاهها،بنادر و گلوگاهها سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان‌های شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده‌های اجرائی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر در قانون،طبق قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی کند.بنابراین در صورت وجود مرجع قضائی اعم از دادگاه انقلاب،دادگاه عمومی(و لو به عنوان دادگاه بخش)نوبت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی نمیرسد.
(2) نظریه 7/6441-1376/9/23:
1-صرف حمل و نگهداری ارز غیر مجاز جرم نیست.
2-حمل و خریدوفروش ارز غیر مجاز در حدود مقررات ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز مصوب 1374 در حکم قاچاق و در غیر آن فاقد جنبه کیفری است.
3-با وصف مقررات ماده 6 یاد شده لزوم شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتفی است.
4-ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی،خریدوفروش و حمل یا حواله ارز غیر مجاز را برای خروج از کشور ممنوع و آن را در حکم قاچاق تلقی کرده است بنابراین خریدوفروش صوری یا غیر صوری مناط نیست.مناط احراز این است که خریدوفروش و حمل و حواله برای خروج از کشور صورت گرفته باشد و الاّ جرم تلقی نشده،خواه معامله صوری باشد یا غیر صوری.
(2) نظریه 7/6830-1378/9/23:
بزه خریدوفروش ارز خواه توأمان انجام شود خواه به صورت غیر توأمان و مستقل از یکدیگر بزه انجام گیرد چنانچه واجد سایر شرایط مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد مشمول آن مصوبه است.به عبارت دیگر لازم نیست که عمل خرید و یا فروش ارز غیر مجاز چنانچه هر یک به تنهایی انجام شود و یا به صورت توأمان در هر دو صورت واجد خصیصه جرم بودن میباشد.
(2) نظریه 7/2330-1385/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از قسمت آخر ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در(امور کیفری)مصوب 1378 بالاخص ماده 12(اصلاحی 1381/6/17)آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379/3/19 هیأت وزیران آن است که زائد بهای فروش کالا از طریق دستگاه اجرائی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد یا پرداخت میگردد و در خصوص ضبط و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه به نیروی انتظامی طبق این قانون پاسخ منفی است.
مگر وسیله نقلیه‌ای که مطابق تبصره ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر،دادگاه آن را به نفع سازمان عملکننده ضبط مینماید.
(2) نظریه 7/6409-1382/8/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محل‌هایی را که دولت برای ورود کالا از مرز به داخل کشور و یا خروج کالا از کشور اعلام و تخصیص داده و در آن محلها اداره گمرک دائر نموده است،مبادی ورودی و خروجی نامیده میشود و ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 مبین این است که مقررات این قانون نه تنها در مبادی ورودی و خروجی عادی اجرا و قابل اعمال است بلکه مفاد آن شامل کلیه نقاط داخلی کشور نیز میباشد و با اعلام مقامات ذی ربط در مقام نظارت و بازرسی کالای قاچاق و کشف آن و با درخواست آنان قابل رسیدگی است و به هیچ وجه در مقام بیان اینکه در مبادی اجراء میشود و نه غیر آن،نمیباشد،چنانچه منظور این باشد که چون کالای قاچاق در غیر از مبادی ورودی مثل شهرها کشف شده است آیا میتوان این کالا را قاچاق تلقی نمود،بایستی به قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق توجه کرد.
(2) نظریه 7/5235-1384/7/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته است که:چنانچه مراجع قضائی ظرف مهلت مقرر در قانون مبادرت به صدور حکم ننمایند با درخواست سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی،پرونده از شعبه رسیدگیکننده مطالبه و شعبه رسیدگیکننده و سازمان شاکی موظف به تحویل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و مرجع قضائی بعد از مطالبه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.ولی نظر به اینکه صلاحیت به موجب قانون به وجود میآید و با آیین‌نامه نمیتوان از دادگاه سلب صلاحیت نمود،لذا چون شعبه دادگاه با شروع رسیدگی صلاحیت خود را احراز نموده است،ادامه رسیدگی تا صدور حکم و لو بعد از انقضاء مهلت یک ماهه تعیین شده در قانون فاقد منع قانونی بوده و اشکال بر آن مترتب نیست و صرف مطالبه پرونده آن هم به استناد آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران موجب سلب صلاحیت رسیدگی برای دادگاه نخواهد بود.
(2) نظریه 7/9223-1383/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرفنظر از اینکه ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 صنوف مشمول این قانون را با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی،خدمات فنی،توزیعی یا خدماتی تقسیم نموده و امور پزشکی و دارویی از موارد احصاء شده نیست تا مشمول آن قانون شود،تبصره ذیل ماده 2 همان قانون نیز صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی نموده است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی قانون خاص مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی وجود دارد به این اعتبار نیز امور پزشکی و دارویی از شمول قانون نظام صنفی اخیر التصویب خارج است و نتیجتا تبصره 6 الحاقی به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/435-1384/1/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تبصره ذیل ماده 2 و مواد 17 و 18 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/11/24 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور،رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی-«عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی»-موضوع ماده 17 قانون نظام صنفی کشور از طرف افراد صنفی مشمول این قانون در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی است.
(2) نظریه 7/1346-1384/3/4:
رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظائف هیأتهای بدوی و تجدید نظر مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 میباشد و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختصاص به محاکم قضائی و جرائم دارد هیأتهای مذکور در مقام تخفیف،مجوزی برای اعمال آن را ندارند.
(2) نظریه 7/1958-1384/3/25:
با عنایت به تبصره‌های 2،3 و 4 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 اجرای آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی به عهده اداره بازرگانی مربوط است و تکلیف قانونی دادگستری به همکاری به شرح مذکور در قانون مزبور،به معنی محول شدن اجرای احکام هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی به واحدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری یا اجرای احکام کیفری از طریق دادسرا نیست.
در صورتی که متخلف از رأی هیأت تمکین نکند،طریق اجرای آن وفق دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت بازرگانی باید بر اساس قانون مزبور تهیه و تصویب کند.
(2) نظریه 7/3825-1384/6/12:
اجرای احکام صادره از هیأت‌های قانون نظام صنفی،به عهده هیأتهای قانون نظام صنفی است؛تنها در تبصره 4 ماده 72 قانون مرقوم وزارتخانه‌ها،مؤسسات،شرکتهای دولتی ،دادگستری و نیروی انتظامی مکلف به همکاری گردیده‌اند.همچنین بازداشت محکوم علیه به جزای نقدی با محاکم قضائی است و هیأتهای قانون نظام صنفی از چنین اختیاری برخوردار نمیباشند.
(2) نظریه 7/6360-1383/8/25:
1-با توجه به قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب 1331/11/16 و ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب 1334/8/17 و تبصره ذیل ماده 5 و ماده 6 اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب 1356/4/25 و سایر مقررات حاکم بر موضوع به نظر میرسد تخلفات اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سایر شهرها از شمول مقررات قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 خارج است.
2-با عنایت به قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 و قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367/1/23 و قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/2/31 و آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل‌ونقل زمینی مصوب 1352/4/6 و 1352/4/17،و مواد 73 و 91 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382،به استثناء مواردی از تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی که در صلاحیت نیروی انتظامی و دادگاه است،رسیدگی به تخلفات منصوص در قانون نظام صنفی کشور که اتوبوسهای برون‌شهری مرتکب شوند در صلاحیت هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدید نظر مذکور در ماده 72 قانون نظام صنفی کشور است.
3-با توجه به لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب اسلامی و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی مزبور مصوب 1372/5/20 امور تاکسیرانی تهران و سایر شهرهای کشور توسط شهرداریهای مربوط اداره میشود و طبق مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی...رسیدگی به تخلفات مذکور در 9 بند ذیل ماده 8 انواع تاکسی و آژانس‌های شهری در صلاحیت هیأتهای سه نفره انضباطی موضوع ماده (15)آیین‌نامه مزبور است نه در صلاحیت هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382.
(2) نظریه 7/8625-1383/11/18:
طبق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382،در صورتی که تخلفات موضوع این قانون به وسیله شاکی یا بازرسان یا ناظران موضوع این قانون به اتحادیه اعلام شود و اتحادیه به علت عدم احراز تخلف پرونده را مختومه نماید،شاکی،بازرس یا ناظر میتواند به این تصمیم اعتراض نماید که در این حالت باید پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیأت بدوی رسیدگی ارسال شود.اما در این ماده برای رئیس سازمان بازرگانی حق اعتراض پیش‌بینی نشده است.به علاوه در ماده مذکور تصریح شده که طرفین میتوانند در صورتی که به رأی صادره از هیأت بدوی اعتراض داشته باشند،اعتراض خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارند.بنابراین،قانونا اشخاصی میتوانند به رأی هیأت بدوی اعتراض نمایند که به عنوان شاکی یا بازرس یا ناظر،طرف پرونده تلقی شوند و چون رئیس سازمان بازرگانی طرف پرونده نیست،قانونا نمیتواند به رأی هیأت بدوی اعتراض نماید.
(2) نظریه 7/7232-1386/11/1:
قانونگذار به شرح مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 ترتیبات خاصی را جهت رسیدگی به تخلفات صنفی منظور نموده و ترتیبات مزبور با آنچه طبق مقررات آیین دادرسی برای محاکم قضائی وضع شده است تفاوت اساسی دارد و این معنی با دقت نظر در مقررات مربوطه به روشنی مشخص و قابل استنباط است.وجود اختلاف در شیوه رسیدگی به طبع موارد عنوان شده در هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدید نظر مقرر در ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و همچنین به امور مطروحه در مراجع قضائی ارتباط داشته و همین امر تفاوت رسیدگی بین دو مرجع مرقوم را موجب شده است و با توجه به اینکه ضوابط و قواعد مذکور در مقررات آیین دادرسی و از جمله قواعد مربوط به رأی غیابی منحصرا ناظر به رسیدگی به دعاوی جزائی حقوقی بوده و به رسیدگی هیأتهای مرقوم که جهت رسیدگی به تخلفات صنفی تخصیص یافته‌اند تسری نداشته و در ماده 72 قانون نظام صنفی کشور هم به هیچ وجه از آن ذکری به میان نیامده است، به نظر میرسد در رسیدگی به تخلفات صنفی،صدور حکم غیابی موقعیت قانونی ندارد و آراء صادره از ناحیه هیأتهای مورد بحث در هر حال حضوری محسوب میشود.
(2). نظریه شماره 7/2486 مورخ 1384/4/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاابلاغ رأی صادر از هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و اجرای آن به عهده دادگستری نیست و وزارت بازرگانی نمیتواند برای دادگستری ایجاد تکلیف کند.
ثانیابا توجه به عناوین به کار رفته در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به کار بردن اصطلاح «جزای نقدی»به جای«جریمه نقدی»صحیح نیست و اگر منظور از بازداشت مال یا محکوم علیه امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در این مقام باشد،پاسخ منفی است.قانون اخیر الذکر فقط در مورد احکام دادگاهها و آنچه در قانون مزبور تصریح شده است کاربرد دارد.
ثالثامنظور مقنن در قسمت دوم ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 از مختومه کردن پرونده در اتحادیه ذی ربط در صورت انصراف شاکی،موردی است که پرونده فقط بر اساس شکایت شاکی خصوصی مطرح شده و مشار الیه انصراف داده باشد که پرونده مختومه خواهد شد.در این فرض اگر پرونده در هیأتهای بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی هم مطرح باشد با انصراف شاکی از تعقیب شکایت، پرونده مختومه میشود لکن اگر پرونده بر اثر گزارش ناظران یا بازرسان موضوع ماده 52 قانون مزبور مطرح باشد گذشت شاکی تأثیری ندارد.اختیار اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مخصوص دادگاههای عمومی و انقلاب است و به هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی تسری ندارد.
رابعاخریدار و مصرفکننده مذکور در صدر ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 ممکن است از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اشخاص اخیر الذکر نیز از اشخاص حقوق خصوصی یا عمومی باشند و به عنوان متضرر از تخلف شکایت کنند و متعاقبا از تعقیب شکایت خود منصرف شوند لکن گزارش ناظران و بازرسان موضوع ماده 52 قانون مزبور جنبه اعلامی دارد یعنی تخلف را اعلام میکنند و اطلاق شکایت به گزارش آنان صحیح نیست زیرا متضرر از تخلف نیستند و بنا به وظیفه خود تخلف را گزارش کرده‌اند و اعلام کرده‌اند و اختیار اعلام انصراف از گزارش و اعلام تخلف را ندارند.
(2) نظریه 7/8625-1383/11/18:
با توجه به ماده 73 قانون نظام صنفی کشور که تصریح نموده از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون،رسیدگی به تخلفات افراد صنفی به موجب احکام این قانون انجام خواهد شد و در این ماده و نیز ماده 96 بر لغو قوانین و مقررات مغایر تأکید شده است و با عنایت به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات افراد صنفی در همین قانون مشخص شده،مرجع صلاحیتدار دیگری برای رسیدگی به این‌گونه تخلفات وجود ندارد.بنابراین،هیأت بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون صالح به رسیدگی هستند.
(2) نظریه 7/198-1384/1/21:
در ماده 73 قانون نظام صنفی کشور تصریح شده است:«از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون،رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها،تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد گرفت.قوانین و مقررات مغایر با این قانون،از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد.»بنابراین:اولادر مواردی که آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات صنفی ارجاع شود،این هیأتها باید مطابق قانون نظام صنفی کشور رسیدگی و وفق نظر قانونی خود انشاء رأی کنند.ثانیادر مواردی که بر اثر شکایت محکوم علیه،دیوان عدالت اداری حکم محکومیت را نقض کند،مرجع رسیدگی پس از نقض،با عنایت به اصول قانونی،نمیتواند محکومیت شدیدتری برای متخلف تعیین کند.ثالثادر فرض مذکور در استعلام که ظاهرا دیوان عدالت اداری،پس از نقض حکم پرونده را به شعبه دیگر تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال داشته و سپس قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 لازم‌الاجراء شده است،شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی میبایستی پرونده را به مرجع هم‌عرض خود یعنی به هیأت رسیدگی تجدید نظر ارسال میداشت نه هیأت بدوی و به هر حال چون هیأت بدوی برای رسیدگی به امور تجدید نظر صلاحیت ندارد،باید پرونده را به هیأت رسیدگی تجدید نظر ارسال دارد.
(2) نظریه 7/2640-1385/4/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-با تصویب قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24،آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1363/3/23 و اصلاحیه آن مربوط به مسؤولیت نظارت نیروی انتظامی بر اماکن عمومی لغو نشده و به اعتبار خود باقی است.
2-با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران به تاریخ 1372/5/20 و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحی آن،تداخلی بین وظیفه نظارتی نیروی انتظامی بر اماکن عمومی و وظیفه صنفی سازمان تاکسیرانی شهر تهران و شهرداری تهران به وجود نیامده و لذا موجبی برای لغو آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1363/3/23 و اصلاحات بعدی آن به نظر نمیرسد.مسأله پارکینگ اماکن عمومی و ضرورت تأمین آن هنگام احداث بنای اماکن عمومی یا بعد از آن نیز از اموری است که طبق قانون به عهده شهرداری محل است.
(2) نظریه 7/4943-1385/6/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بازرسی اماکن عمومی موضوع ماده 1 آیین‌نامه اماکن عمومی توسط نیروی انتظامی...چون محل کسب یا سایر اماکن عمومی محل عام و عمومی است نیاز به اخذ اجازه از مراجع قضائی ندارد،مگر اینکه محل مورد بازرسی از اماکن خصوصی بوده باشد که در این صورت اخذ اجازه از مراجع قضائی ضروری است.بنابراین در فرض استعلام چنانچه محل مورد نظر عمومی و محل عام است نیاز به اخذ مجوز قضائی نیست و مأمورین نیروی انتظامی میتوانند رأسا و بدون اخذ اجازه از مراجع قضائی به وظیفه خود عمل نمایند.
(2) نظریه 7/7247-1373/10/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قانون نیروی انتظامی، صلاحیت مأموران انتظامی محدود و منصوص میباشد و در قوانین و مقررات موضوعه اختیاری برای تعطیل اماکن عمومی به آنان تفویض نشده است.لذا بدون حکم یا دستور مقامات ذی صلاح حق تعطیل اماکن عمومی را ندارند.مراجع قضائی در قبال مراجعه افراد با توجه به ماده 30 آیین‌نامه اماکن عمومی،باید به توالی اقدامات مأمورین با توجه به مواد 5 و 21 آن آیین‌نامه و اخذ مجوز قضائی برای تعطیل محل توجه نمایند،و چنانچه این مراتب رعایت نشده باشد اقدام مأمورین را کان لم یکن اعلام کرده و اعاده وضع نمایند، تا آنگاه از مسیر سالم قانونی و طی مراحل چنانچه ضرورتی به تعطیل محل بود،مبادرت شود.
(2) نظریه 7/116-1369/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
لغو موقت پروانه یا ابطال پروانه کسب طبق قانون اساسا به منظور جلوگیری از کار و فعالیت واحد صنفی است و جزء این نمیتواند معنی و مفهوم دیگری داشته باشد.البته رعایت مقررات قانونی و حقوقی اشخاص در حدود قانون الزامی است.
(2) نظریه 7/2388-1372/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از مواد مخدر مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،ادویه مواد مخدری است که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل که در تصویبنامه مصوب 1338 آمده است و در آن تصویبنامه گروه 2،مواد مخدری است که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمیشود و آن مواد در 6 بند ذکر شده است که از جمله آنها کدئین میباشد.
علی هذا داروهای ذکر شده در استعلام(قرصهای دیازپام و آسپرین کدئین)باید با این گروه 2 تطبیق داده شود و ظاهرا؛هر دوی آنها از استحصالات مذکور در این گروه بوده و در نتیجه از شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خارج خواهند بود.
توضیح اینکه وضع قرص آسپرین کدئین‌دار روشن است و قرص دیازپام هم ظاهرا از همین قبیل است یعنی استحصال از مواد مندرج در گروه 2 تصویبنامه است.به هر حال راجع به تطبیق در صورت شبهه میتوان از بهداری محل یا پزشکیقانونی سؤال نمود.
(2) نظریه 7/8831-1384/12/7:
متادون و کدئین مشمول ماده 40 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.ولی اکستاسی چنانچه در فهرست مواد روانگردان باشد تابع قانون مواد روانگردان(پسیکوتروپ)مصوب 1354 بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
(2) نظریه 7/8078-1384/11/9:
1-آخرین فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان به استناد ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان(پسیکوتروپ)مصوب 1354/2/8،در تاریخ 1384/9/13 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در روزنامه رسمی شماره 17714 مورخ 1384/9/24 منتشر و در این مجموعه درج شده است.
2-گرچه استعمال مواد روانگردان باید با تجویز پزشک باشد مع ذلک مصرف بدون مجوز آن فاقد جنبه کیفری است در حالیکه وارد یا خارج کردن،ساختن،حمل،نگهداری و فروش بدون مجوز آن،جرم و قابل تعقیب کیفری است.مواد«ام.دی.ام.ا- M.D.M.A »و(متامفتأمین METAMFETAMINE )به ترتیب در ردیف 13 فهرست شماره 1 و ردیف 10 فهرست شماره 2 ذکر شده است لکن برای تشخیص اینکه مواد دیگر از قبیل آنچه که به(شیشه)یا(کریستال)یا(اکستازی)معروف است در زمره مواد روانگردان مورد نظر مقنن هست یا خیر؟باید از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،استفسار شود.
(2) نظریه 7/7365-1384/10/13:
ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به هروئین و مرفین و کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین است و موادی به نام کریستال یا شیشه از مشتقات مرفین و کوکائین نمیباشند و از شمول این ماده خارج است.با توجه به آزمایشی که از شیشه یا کریستال به عمل آمده حاوی ترکیب متامفتأمین که جزء فهرست شماره 2 قانون مربوط به مواد روانگردان(پسیکوتروپ)مصوب 1354 میباشد.حمل و نگهداری این ماده توسط افراد غیر مجاز جرم و به استناد ماده 8 قانون مربوط به مواد روانگردان علاوه بر ضبط مواد مکشوفه مرتکب به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/5989-1384/8/24:
با عنایت به تبصره ماده 1 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و...مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر سال 1338 مواد مخدر احصاء شده شیشه یا کریستال جزء مواد مخدر نیست.بدیهی است چنانچه بر حسب تشخیص کارشناسان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از جمله مواد توهم‌زا و روانگردان شناخته شود در این صورت به موجب ماده 8 قانون مربوط به مواد روانگردان پسیکوتروپ مصوب سال 1354 نگهداری این ماده توسط افراد غیر مجاز،ممنوع است در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد و رسیدگی به این بزه در صلاحیت محاکم عمومی(جزائی)است.
(2) نظریه شماره 7/29 مورخ 1383/1/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
موارد صدور قرار بازداشت موقت در جرائم مواد مخدر در ماده 17 قانون راجع به مواد مخدر مصوب 1359 تصریح شده است و هرچند به استناد ماده 15 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتیاد جرم است و ولگرد بودن معتاد از نظر جرم بودن اعتیاد موضوعیت ندارد ولی از جهت صدور قرار بازداشت موقت موضوعیت دارد بدین معنی که هرگاه متهم به اعتیاد،ولگرد نباشد صدور قرار بازداشت موقت درباره وی الزامی نخواهد بود.
(2) نظریه 7/4849-1384/7/11:
جرائم مذکور در مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مربوط به نظم عمومی است و از شمول مقررات حق اللّه و حق الناس خارج است و رسیدگی غیابی نسبت به این قبیل جرائم بلا مانع است.در فرض استعلام که متهم متواری است پس از رسیدگی در دادسرا و انجام تحقیقات لازم چنانچه امکان دسترسی به وی میسر نباشد از طریق نشر آگهی در جراید احضار و در صورت کفایت دلائل قرار مجرمیت صادر و با کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال میگردد و در قوانین جاری قرار مجرمیت یا کیفر خواست غیابی پیش‌بینی نشده و به کار بردن چنین اصطلاحی متداول نیست و در جرائمی که شرکت وکیل الزامی است رسیدگی غیابی مستلزم تعیین وکیل تسخیری است.
(2) نظریه 7/2430-1384/4/8:
1-طبق قسمت اخیر بند الف ماده (3)اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،«در حوزه قضائی بخش،وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد»بنابراین،اصدار دستور به ضابطین در خصوص تحقیق و اقدام برای کشف جرائم مواد مخدر و تعقیب متهمین به ارتکاب جرائم مزبور با دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش است که وظیفه دادستان را در حوزه قضائی بخش بر عهده دارد نه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.
2-احراز لزوم بازرسی اتومبیلها در مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر و اصدار مجوز بازرسی اتومبیل‌های مزبور با رعایت مقررات قانونی در حوزه قضائی دادگاه عمومی مستقر در بخش،با دادرس علی البدل همان دادگاه است که وظیفه دادستان را به عهده دارد نه با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.
3-با عنایت به تبصره(6)الحاقی به ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،و رأی وحدت رویه شماره 664-1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اولا رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش،در مورد جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان،تحقیق و اقدام میکنند.ثانیا در مورد جرائم مواد مخدر که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است رئیس و دادرس علی البدل دادگاه عمومی مستقر در بخش حسب مورد تحقیق و اقدام قانونی معمول داشته و دادرس علی البدل که وظیفه دادستان را به عهده دارد،پرونده را با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ذی صلاح ارسال خواهد نمود.
(2) نظریه 7/5465-1383/7/26:
اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر بلا اشکال است و قاضی دادگاه میتواند متهم را به کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم نماید مگر اینکه صراحتا منع شده باشد.
(2) نظریه 7/29-1383/1/10:
چون در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن،راجع به نوع تأمین ذکری نشده است و مقررات مربوط به تأمین در مورد مرتکبین جرائم مواد مخدر نسخ نشده است لذا بایستی طبق قوانین قبلی عمل شود.
با توجه به صراحت ماده 17 از قانون راجع به مواد مخدر مصوب 1359 و در صورت وجود شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و اخذ تأمین دیگری وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/6935-1382/8/24:
با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،مجازاتهای موضوع مصوبه 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آنکه نوع و میزان آن مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود،مجازات بازدارنده است و میتواند با تحقق شرایط مشمول مقررات مرور زمان قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،شود.
(2) نظریه 7/4909-1384/7/13:
موادی که مشکوک به مواد مخدر یا روانگردان هستند و نام آنها جزء فهرست مواد مخدر مصوب 1338/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نمیباشد و یا از آنها در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکری به میان نیامده است میبایست به آزمایشگاه اداره کل نظارت بر مواد مخدر ارسال شود تا مشخص نمایند ماده مورد نظر جزء مواد مخدر است یا روانگردان و مطابق آن مجازات تعیین شود.
(2) نظریه 7/2114-1384/3/30:
در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذی ربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد مخدر به دست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود،زیرا تشخیص میزان خلوص مواد مخدر مکشوفه مؤثر در میزان مجازات است لذا مرجع رسیدگیکننده باید نمونه مواد مخدر مکشوفه را به نزدیکترین آزمایشگاه وزارت بهداشت و درمان ارسال تا میزان خلوص تعیین شود در صورت عدم وجود آزمایشگاه در محل یا شهرهای مجاور و یا مرکز استان،گریزی جز ارسال آن به آزمایشگاه تهران نیست.و پس از تعیین میزان خلوص مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.
(2) نظریه شماره 7/8032-1378/11/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از خریدوفروش مواد مخدر مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،مفهوم عرفی آن است نه وقوع معامله صحیح مطابق مقررات قانون مدنی،بنابراین همین مقدار از معامله برای تحقق بزه فروش مواد مخدر و تعیین مجازات کافی است و تطبیق بزه با مواد قانونی به عهده مرجع رسیدگیکننده میباشد.
2-در خرید مواد مخدر که جنبه نگهداری هم میتواند داشته باشد یا لازمه مصرف باشد یک فعل مادی صورت میگیرد با دو عنوان متفاوت که از مصادیق تعدد معنوی است و لذا برای مرتکب یک مجازات تعیین میشود اما در فروش چنین نیست و اگر مرتکب قسمتی از مواد مخدر را بفروشد به مجازات مقرر برای فروش همان مقداری که فروخته است هم محکوم میشود و در باب بخش دیگری که نگهداری نموده و از وی کشف شده است به اتهام نگهداری یا اخفاء محاکمه میشود که از مصادیق تعدد مادی هم هست که مشمول بند 1 ماده 4 و هم مشمول بند 3 ماده 5 با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/7446-1382/9/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سیم و سنجاق و لوله کاغذی و شیشه و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.
(2) نظریه 7/3056-1383/5/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بر طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376،حمل بذر شاهدانه در صورتی جرم است که قصد تولید مواد مخدر از آن احراز شود.
(2) نظریه 7/2708-1369/8/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به مواد 4 و 5 مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام،مسأله نگهداری تریاک و شیره و سوخته مطرح و برای آن مجازات تعیین شده است زیرا اولا عرفا(شیره)به طور مطلق اگر استعمال شود به همان شیره مطبوخ تریاک منصرف است و به مبتلایان به آن شیره‌ای و به تشکیل‌دهنده محل برای استعمال آن«دائر کننده شیرهکش‌خانه»و به آن محل«شیرهکش‌خانه»گفته میشود و به دنبال کلم شیره صفت مطبوخ ذکر نمیشود.ثانیا شیره غیر مطبوخ یعنی مایع غلیظی که از تیغ زدن گرز خشخاش به دست میآید همان است که وقتی سفت و جامد میشود تریاک نامیده میشود و چیزی غیر از تریاک نیست(ماده 5 تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر و در تعریف تریاک)یعنی در واقع تریاکی است که هنوز جامد نشده است،ثانیا ذکر شیره، بعد از کلمه تریاک و قبل از کلمه سوخته قرینه‌ایست بر اینکه منظور همان شیره مصطلح در عرف معتادان است که در فهرست مواد مخدر تحت عنوان شیره مطبوخ از آن یاد شده است و مجمع تشخیص مصلحت،قید مطبوخ را لازم ندانسته است که ذکر نماید،نه اینکه از بیان کلمه شیره مطبوخ که مبتلی به جمع کثیری از مردم است غافل بوده یا اینکه نخواسته است مجازات نگهداری و اخفاء و حمل آن را تشدید نماید.
(2) نظریه 7/52-1385/1/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق...مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاک تعیین مجازات برای جرائم مندرج در آن ماده را،مقدار ماده مخدر مکشوفه،صرفنظر از نوع آن قرار داده و در ماده 5 قانون مرقوم برای خرید، نگهداری،اخفاء و...تریاک و مواد مذکور در ماده 4 بدون اینکه به تفکیک برای هریک از اقلام مواد مخدر تعیین مجازات کند،متناسب با میزان مواد مکشوفه مجازاتهایی مقرر داشته است.بنا به مراتب جمع مواد مخدر (تریاک و حشیش)با یکدیگر و تعیین مجازات واحد برای هر دو قلم و با توجه به وزن آنها بلا مانع است.
(2) نظریه 7/998-1375/5/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خرید مواد مخدر برای نگهداری یک فعل ماده صورت میگیرد با دو عنوان متفاوت،که از مصادیق تعدد معنوی است و لذا برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود اگر مرتکب قسمتی از همان مواد مخدر را بفروشد به مجازات مقرر برای فروش همان مقداری که فروخته است نیز محکوم میشود.
(2) نظریه 7/2382-1387/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
مصادره اموال مرتکب جرائم موضوع مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن،ماهیتا نوعی مجازات است و مختص مباشر جرم است نه معاون جرم.
(2) نظریه 7/469-1370/1/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
خرید ماده مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال،جرم مستقلی محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/5515-1382/7/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از(اشد مجازات)مذکور در ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر مجازات است و چنانچه موجبات تخفیف مجازات فراهم باشد،دادگاه مجاز است در مقام تخفیف مجازاتی کمتر از مجازات مقرر در قانون مورد استناد(شق 1 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر)تعیین و مقرر دارد به عبارت دیگر لزوم تعیین اشد مجازات مانع تخفیف نیست مگر در مواردی که تخفیف مجازات در قانون منع شده باشد.
(2) نظریه 7/8334-1378/11/29:
صرف مثبت بودن تست مرفین دلیل بر معتاد بودن شخص به مواد مخدر نمیباشد بلکه با رسیدگیهای قضائی و احراز استمرار،آن هم به قصد و به منظور تکیّف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر اثبات شود،تحصیل نظر کارشناس معتمد«پزشکیقانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر»نیز از طرق اثبات اعتیاد است.
(2) نظریه 7/2398-1370/5/12:
در مورد افراد معتاد به نظر میرسد،استعمال لازمه اعتیاد باشد،لذا دو جرم نیست تا دو مجازات داشته باشد.
(2) نظریه 7/7075-1384/10/3:
جرمی که مقدمه ضروری جرم دیگر باشد،مثل نگهداری مواد مخدر توسط معتاد،در حد ضرورت برای استعمال شخصی،جرم نیست.
(2) نظریه 7/3392-1378/5/12:
آنچه که در ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است مربوط به مجازات اعتیاد و تکرار اعتیاد نیست بلکه مربوط به استعمال مواد مخدر به وسیله شخص معتاد است قانونگذار برای استعمال مواد مخدر بین استعمالکنندگان معتاد و استعمالکنندگان غیر معتاد فرق گذاشته و برای گروه اخیر الذکر در ماده (19)آن قانون مجازات شدیدتری در نظر گرفته است به این توضیح که اگر شخص غیر معتادی استعمال مواد مخدر نماید طبق ماده 19 قانون یاد شده بر حسب نوع ماده ای که استعمال کرده است از یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و از بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد اما اگر شخص معتادی استعمال مواد مخدر کند از هر نوع که باشد طبق ماده 16 همان قانون در مرتبه اول به یک میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق یعنی از یک ضربه تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و برای دفعات بعد هر بار تا 74 ضربه شلاق یعنی از یک ضربه تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.بدون جزای نقدی این امر هم منطقی است زیرا معتاد ناگزیر از استعمال ماده مورد اعتیاد است و اعتیاد اقتضاء تکرار استعمال و استمرار دارد و نباید چنین فردی که در واقع نوعی بیمار است با کسیکه برای تکیّف و تلذذ و تفنن مواد مخدر استعمال میکند در یک ردیف باشد بنابراین در مورد استعمال مواد مخدر وسیله شخص معتاد ابتداء جزای نقدی و شلاق و در دفعات بعد فقط شلاق باید مورد حکم واقع و اجراء شود.
(2) نظریه 7/1022-1380/12/13:
1-تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی مذکور در ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده 38 قانون مذکور و ماده 22 قانون مجازات اسلامی فاقد اشکال قانونی است.
2-تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در سایر جرائم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعین قانون این بوده که کارمند متهم،به‌طور موقت یا دائم از خدمت در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی،اشتغال به کار نداشته باشد.بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.
(2) نظریه 7/314-1378/3/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-احراز وقوع یا ارتکاب جرم استعمال مواد مخدر،مشروط به مشهود بودن آن نیست.
2-استعمال مواد مخدر جرم است اعم از اینکه مرتکب جرم معتاد به استعمال آن باشد یا غیر معتاد.
3-در قوانین و مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن...جرم استعمال مواد مخدر تعریف نشده است مع ذلک با عنایت به انواع مواد مخدر و داروهای روانگردان و طرق مختلف مصرف آن میتوان گفت استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان عبارت است از مصرف آن مواد یا داروها،بنا به مورد از طریق کشیدن،بوئیدن،(استنشاق)،خوردن،نوشیدن،تزریق یا تنقیه کردن و یا مالیدن آن به بعضی از قسمتهای بدن مانند لثه،آلت تناسلی و یا مقعد،اعم از اینکه قصد مرتکب تفنن و تکیّف باشد یا رفع اعتیاد.
(2) نظریه 7/218-1375/1/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
انفصال از خدمات دولتی چنانچه به طور مطلق و بدون وصف خاص بیان گردد اعم است از انفصال دائم و یا انفصال موقت و اگر قرینه خاص بر وجود هر یک از دوگونه فوق وجود داشته باشد محمول بر آن خواهد بود.با توجه به مراتب فوق در مورد استعلام که قرینه خاصی وجود ندارد.انفصال از خدمات دولتی مفهوم مطلق داشته و اعم است از انفصال دائم و موقت و دادگاه میتواند حسب الاقتضاء به تعیین یکی از آنها اقدام نماید.
(2) نظریه 7/9699-1383/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تزریق مواد مخدر به شخص بدون رضایت فرد تزریق‌شده در قوانین به عنوان جرم خاص و مستقلی شناخته نشده لذا تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات نیست مگر اینکه این اقدام منجر به نتایج خاصی شود که با توجه به نتایج حاصله از این اقدام حسب مورد تزریقکننده به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت یعنی اگر تزریق منجر به فوت شخص گردد،تزریقکننده به اتهام ارتکاب قتل از نوع شبه عمد قابل تعقیب و مجازات است و اگر این اقدام منجر به صدمات جسمی دیگری گردد تزریقکننده به مجازات مقرر قانونی راجع به آن صدمه محکوم خواهد شد و در صورتی که اقدام به تزریق با رضایت شخص صورت گرفته باشد و شخص مورد تزریق به مجازات استعمال مواد مخدر و تزریقکننده به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/1792-1378/3/6:
هرگاه تمام اموال شخص مصادره میشود هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او باید استثنا گردد.این امر در هر مورد که قانونگذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از آن جمله است بند 4 ماده 4 و تبصره ذیل آن و بندهای 4،5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و آنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بندهای مذکور ندارد و به فرض وجود مغایرت، بندهای فوقالذکر آن را تخصیص میدهد.
(2) نظریه 7/5429-1373/8/15:
با تصویب و اجرای قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 کلیه اموال مذکور در ماده یک قانون مزبور،از جمله وسیله نقلیه و کالای مذکور در استعلام،باید به سازمان یاد شده تحویل داده شود.معذلک جهت مزید اطلاع اضافه میشود که در مورد وسائط نقلیه حامل مواد مخدر موضوع مصوب مورخه 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه آن،باید وفق مقررات ماده 30 همان مصوبه عمل شود.
(2) نظریه 7/3766-1374/6/26:
اگر وسیله نقلیه برای حمل و جابه‌جا کردن مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته باشد،کمی و زیادی محموله تأثیری ندارد و مورد مشمول مقررات حمل مواد مخدر است.اگر به این منظور مورد استفاده واقع نشده باشد ولی مثلا یکی از سرنشینان معتاد و مقداری مواد مخدر با خود داشته باشد عنوان حمل،عرفا صادق نخواهد بود.
(2) نظریه 7/3733-1372/8/9:
سؤال:آیا ماده 22 قانون مجازات اسلامی،در مورد ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مذکور در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اعمال است و با احراز شرایط تخفیف میتوان وسیله نقلیه را به مالک آن مسترد نمود؟
پاسخ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:ماده 30 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،راجع به ضبط وسائط نقلیه حامل مواد مخدر در واقع ناشی از همان مقررات ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بوده است که آن مقررات به عینه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده است،و عنوان مجازات ندارد و چون مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف صرفا ناظر به مجازاتهای جرائم تعزیری و یا بازدارنده است،و توجها به اینکه ضبط اموال مذکور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی،و نیز ضبط وسائط نقلیه حامل مواد مخدر مندرج در ماده 30 مصوبه یاد شده مجازات نیست،بلکه جدا از مجازات یک حکم قانونی است. بنابراین موضوع ماده (30)اخیر الذکر از شمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی،خارج است و در این مورد دادگاه از باب تخفیف حق استرداد اتومبیل حامل مواد مخدر را به مالک ندارد.
(2) نظریه 7/5375-1384/7/27:
چنانچه از متهمی در بازرسی مقدار 200 گرم تریاک کشف گردد و پس از تشکیل پرونده به زندان معرفی و پس از چند روز در زندان مشخص شود مقدار 100 گرم تریاک نیز به صورت انباری(جاسازی در بدن)حمل نموده است هر دو اتهام در حکم جرم واحد است و باید یک مجازات تعیین شود و در مورد استعلام که فرض شده نسبت به 200 گرم تریاک حکم صادر شده است باید 200 گرم تریاک مکشوفه با 100 گرم تریاک انباری با هم جمع و برای رسیدگی یکجا بدوا در اجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام،درخواست نقض حکم جهت رسیدگی مجدد تقدیم شود.
(2) نظریه 7/6239-1383/8/28:
آراء صادره در جرائم مواد مخدر از حیث قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن مشمول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد،بلکه تابع مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 است،بنابراین احکام جزای نقدی و حبس مادام که الغاء نشده باشد مانند احکام قطعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.
(2) نظریه 7/6514-1381/7/10:
با توجه به مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،رسیدگی به کلیه جرائم اطفال(از جمله مواد مخدر)در صلاحیت دادگاه اطفال است النهایه تجدید نظر احکام دادگاههای اطفال در جرائم مواد مخدر،از شمول مقررات مربوط به تجدید نظرخواهی قانون اخیر الذکر خارج است و مشمول مصوبه مورخ 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
(2) نظریه 7/6244-1378/9/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده (34)اصلاحی 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر چون مراحل مختلف برای اجرای آیین‌نامه عبارت است از تهیه و تدوین و تصویب و فقط تهیه و تدوین آن به عهده ستاد گذارده شده است نه تصویب آیین‌نامه،لذا ستاد حق تصویب آیین‌نامه را ندارد.
(2) نظریه 7/1914-1384/3/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون ماده 37 از قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان هیچ مرجع قانونگذار دیگری نمیتواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،مصوبه مجلس شورای اسلامی است و لذا تاب مخالفت با آن را ندارد،لذا از جهت طول مدت بازداشت موقت همان ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرائم مواد مخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است.
(2) نظریه 7/4031-1378/7/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
توسل به جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بلا اشکال است لیکن برای تعیین میزان تخفیف باید ماده 38 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استناد و ملاک قرار گیرد.
(2) نظریه 7/71-1383/3/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند اعمال مقررات کلی و عمومی قانون مجازات اسلامی در مواردی که صریحا در قانون مبارزه با مواد مخدر منع نشده بلا اشکال است و نتیجتا تعیین مجازات تکمیلی و تتمیمی متناسب با جرم و مجرم بر اساس مادتین 19 و 20 قانون فوق الذکر اشکالی ندارد ولی نظر به اینکه اقامت اجباری در اردوگاههای کار درمانی به نحو مذکور در استعلام که محصور و دارای مراقب است در واقع نوعی حبس تلقی میشود و تعیین کیفر حبس برای محکوم علیه به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده بر خلاف قانون است و به علاوه قانونگذار در ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه قضائیه اجازه داده است که منحصرا محکومین به مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص نگهداری نماید و نه معتادین به مواد مخدر،و به‌علاوه طبق تبصره 2 ماده 42 قانون اخیر الذکر دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس،کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین تعیین نمایند که بدین ترتیب قانونگذار اردوگاههای خاص را در حکم زندان دانسته است و با عنایت به اینکه برای محکومین به اعتیاد،کیفر حبس پیش‌بینی نشده است،بنابراین به نظر میرسد که در فرض استعلام تعیین اقامت اجباری در اردوگاههای کار درمانی با مشخصات مذکور در استعلام برای معتادین از طرف دادگاه از شمول مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده خارج و فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/7365-1384/10/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیء دیگر غیر از آن باشد،بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذی ربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خلوص مواد مخدر آن به دست آید و با توجه به میزان خالصی آن رسیدگی و حکم کیفری صادر گردد.
(2) نظریه 7/5982-1384/8/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقصود از رمز(نسخه رمز)نحوه نگارش یا علائم خاصی است که برای همگان مفهوم نباشد و معنی و مفهوم و اطلاع از آن فقط برای پزشک نسخه‌نویس و مخاطب او یعنی مسؤول داروخانه معلوم و روشن باشد که قانونگذار برای جلوگیری از عواقب بعدی و فسادی که احیانا برای عمل کردن بدان مترتب شود و نوشتن چنین نسخه‌ای را به استناد ماده 12 از قانون طبابت مصوب 1290/3/11 قدغن کرده و برای نویسنده چنین نسخه‌ای مجازات زندان مقرر داشته است.
(2) نظریه 7/1712-1378/3/22:
بر حسب ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مجاز به تعطیل محل کار متخلفین از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی...میباشد،چنین اختیاری برای دانشگاه جهت تعطیل و پلمپ مکانهای درمانی متخلفین پیش‌بینی نگردیده است.
(2) نظریه 7/1279-1384/3/3:
صرفنظر از اینکه ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/11/24 صنوف مشمول این قانون را با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی،خدمات فنی،توزیعی یا خدماتی تقسیم نموده و امور بهداشتی و درمانی از موارد احصاء شده نیست تا مشمول آن قانون شود،تبصره ذیل ماده 2 همان قانون نیز صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی نموده است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی قانون خاص تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به این اعتبار نیز امور بهداشتی و درمانی از شمول قانون نظام صنفی اخیر التصویب خارج است.و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مرجع صالح به رسیدگی به موارد مذکور در مواد 36،37 و 39 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی،سازمان تعزیرات حکومتی است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز قانون خاص مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی وجود دارد امور پزشکی و دارویی نیز از شمول قانون صنفی اخیر التصویب خارج است و به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/1032-1385/2/19:
اگر مرجع ذی صلاح(وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)در پاسخ دادگاه الکل طبی را دارو اعلام نماید،موضوع از جرائم فروش غیر مجاز دارو و از مصادیق تبصره یک قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب 1379 میباشد.
و با توجه به اینکه فروش دارو بایستی مطابق ماده 1(آیین‌نامه داروخانه‌ها)مصوب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد،لذا فروش دارو از طریق مراکزی غیر از داروخانه یا عطاری(موضوع استعلام)جرم محسوب میگردد.
(2) نظریه 7/4815-1380/5/11:
با عنایت به ماده 3(اصلاحی 1374/1/29 و 1379/12/10)قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 و تبصره 1 اصلاحی سال 1374 و 1379 آن، خرید حرفه‌ای دارو،به بیان دیگر خرید دارو برای کسب و تجارت بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جرم است،نه خرید آن برای مصرف شخصی بیمار یا درمان بیماری در مورد خاص.
(2) نظریه 7/7843-1379/9/1:
با توجه به قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و...مصوب 1334 و نیز قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن،هرگاه شخصی بر اثر جرائم مذکور در قوانین فوق متضرر شده باشد شاکی خصوصی محسوب میشود و مطالبه خسارت نیز میتواند بنماید.لیکن جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 1374 کلا جنبه عمومی دارد و تعقیب و رسیدگی به آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست و گزارش اداره بهداشت و امور مربوط به دارو کافی برای رسیدگی است.النهایه چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی اخذ توضیح را لازم بداند میتواند از اعلامکننده جرم و یا هر مقام دیگری که در این ارتباط ذی ربط باشد،جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آورد.
(2) نظریه 7/1782-1376/5/11:
دخالت در امر پزشکی با توجه به ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و ماده 3 قانون اصلاح همان قانون مصوب 1374 جرم و رسیدگی آن طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب 1374 در صلاحیت دادگاه انقلاب است.در این مورد جدا از مجازات کیفری در صورت ورود صدمه،مجنی علیه استحقاق دریافت خسارات دیه یا ارش را دارد.
(2) نظریه 7/8020-1384/11/8:
دادن داروی اشتباهی توسط نسخه‌پیچ(بدون حضور و نظارت دکتر داروساز یا مسؤول فنی)به دلیل اینکه او فاقد پروانه رسمی جهت امور داروسازی است جرم محسوب و از مصادیق ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 میباشد و دادن داروی اشتباهی توسط دکتر داروساز از موارد تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 است که مجازاتهای مربوطه آن در همین قانون احصاء شده،لذا در هر دو شکل قضیه اگر مصرف دارویی(اشتباهی)موجب ورود خسارتی بشود فروشندگان فوق علاوه بر مجازات‌های مربوطه بایستی جبران خسارت بنمایند.
(2) نظریه 7/8658-1384/12/2:
به صراحت ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374/1/29 و 1379/12/10،هرکس بدون داشتن پروانه رسمی،اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی نماید،بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به علاوه مرتکب به مجازات حبس و جریمه محکوم خواهد شد.با توجه به اینکه عرفا تعطیل محل کار غیر از لغو پروانه کسب است لذا منظور قانونگذار از تعطیل محل کار،بستن و پلمپ نمودن محل به منظور جلوگیری از فعالیت پزشکی میباشد.
(2) نظریه 7/2583-1377/6/4:
با توجه به گزارش وزارت بهداشت و درمان،سم مار دارو به شمار نمیآید و ارائه آن به صورت آمپول نیز در ماهیت امر تغییری به وجود نمیآورد و در نتیجه مرتکبین را نمیتوان تحت این عنوان مورد تعقیب قرار داد ولیکن اگر ماده سمی فوق ممنوع الورود باشد با واردکنندگان برابر مقررات مربوط به قاچاق رفتار میشود و اعلام وزارت بهداشت به مقامات ذی ربط نیز فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریه 7/8599-1383/11/17:
کلیه فرآورده‌هایی که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت و درمان اعلام و منتشر میشود جزء اقلام دارویی محسوب و رسیدگی به جرائم مرتبط به داروهای دامی نیز مانند جرائم مرتبط به داروهای انسانی طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... مصوب 1374/1/29 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.
(2) نظریه 7/11549-1381/12/18:
انجام عمل حجامت توسط پزشک در مطب منع قانونی ندارد ولی انجام آن توسط افراد عادی مجاز نبوده و عمل آنها مشمول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی مصوب 1374/1/29 و 1379/12/10 میباشد.
(2) نظریه 7/8665-1374/3/13:
تزریق آمپول وسیله افراد غیر مجاز مداخله در امور پزشکی و مشمول ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 است و رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاههای کیفری است.اما در مورد پزشکی که فرد فاقد صلاحیت را به کار گرفته است موضوع از مصادیق ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی است و رسیدگی به آن با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمیسیون تعزیرات حکومتی میباشد.
(2) نظریه 7/2205-1385/3/30:
دادن دارویی به جای داروی دیگر،موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فروش دارویی به جای دارویی دیگر به شرح بند«و»ماده 18 قانون مزبور،از مصادیق تقلب مورد نظر مقنن و در زمره جرائم عمدی است لکن چنانچه دارویی سهوا به جای داروی دیگر فروخته شود و مصرف آن موجب مرگ یا صدمه‌ای گردد،در زمره جرائم غیر عمدیشبه عمد موضوع تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.در فرض اخیر الذکر،اگر مسؤول فنی داروخانه نسخه پزشک و داروی اشتباهی را دیده و با وجود آن به خریدار تحویل داده باشد او مسؤول است ولی اگر کارمند داروخانه بدون اینکه نسخه را به نظر مسؤول فنی برساند،به خریدار تحویل دهد،کارمند مسؤول است.
(2) نظریه 7/5425-1374/8/29:
صرفنظر از اینکه برابر ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 دارو باید در مقابل نسخه پزشک تحویل داده شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک موجب تعزیر و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده است برای کسانی که بدون داشتن پروانه اقدام به تأسیس داروخانه مینمایند برابر ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مجازات حبس و غرامت هم تعیین شده است.بنابراین چون خصوصیتی در محل داروخانه نیست و فروش بدون داشتن پروانه مناط است مجازات فوق شامل فروشندگان دوره‌گرد هم شده و میتوان آنان را برابر ماده 3 قانون مذکور تحت پیگرد قانونی قرار داد.
(2) نظریه 7/4909-1365/9/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
موارد تقلب نسبت به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را ماده یک قانون مصوب 22 تیرماه 1346 به طور دقیق احصاء و مشخص کرده است بنابراین هرگاه محصول ارائه شده مشمول یکی از بندهای ماده یک قانون مذکور باشد از مصادیق تقلب نسبت به مواد غذایی و دارویی خواهد بود اعم از اینکه تولیدکننده پروانه داشته یا نداشته باشد.
(2) نظریه 7/435-1384/1/28:
با عنایت به تبصره ذیل ماده 2 و مواد 17 و 68 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور،رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی-«عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی»-موضوع ماده 17 قانون نظام صنفی کشور از طرف افراد صنفی مشمول این قانون در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی است.
(2) نظریه 7/1279-1384/3/3:
صرفنظر از اینکه ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/11/24 صنوف مشمول این قانون را با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی،خدمات فنی،توزیعی یا خدماتی تقسیم نموده و امور بهداشتی و درمانی از موارد احصاء شده نیست تا مشمول آن قانون شود،تبصره ذیل ماده 2 همان قانون نیز صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی نموده است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی قانون خاص تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به این اعتبار نیز امور بهداشتی و درمانی از شمول قانون نظام صنفی اخیر التصویب خارج است و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مرجع صالح به رسیدگی به موارد مذکور در مواد 36،37،39 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی،سازمان تعزیرات حکومتی است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز قانون خاص مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی وجود دارد امور پزشکی و دارویی نیز از شمول قانون صنفی اخیر التصویب خارج است و به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/4079-1368/8/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی با لحاظ شمول آن بر اطباء و حق‌العلاج آنان در مورد میزان مجازات و نحوه اجرای آن روشن است و میزان جریمه نقدی باید بر اساس تعداد تخلفات معین گردد و تعداد بیماران مراجعهکننده از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون نمیتواند مبنای محاسبه و اخذ جریمه باشد.
(2) نظریه 7/1279-1384/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرفنظر از اینکه ماده 4 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/11/24 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1382/12/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است،صنوف مشمول این قانون را با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی،خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم نموده و امور بهداشتی و درمانی از موارد احصاء شده نیست تا مشمول آن قانون شود.تبصره ذیل ماده 2 همان قانون نیز صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی نموده است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی قانون خاص تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد به این اعتبار نیز امور بهداشتی و درمانی از شمول قانون نظام صنفی اخیر التصویب خارج است و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مرجع صالح به رسیدگی به موارد مذکور در مواد 36،37 و 39 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی،سازمان تعزیرات حکومتی است و چون برای رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز قانون خاص مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی وجود دارد امور پزشکی و دارویی نیز از شمول قانون صنفی اخیر التصویب خارج است و به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/1495-1376/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 با توجه به تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاحی قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 نسخ ضمنی شده است.
(2) نظریه 7/5265-1373/9/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستنبط از ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی با عنایت به عنوان قانون و توجه به مفاد آن این است که تخلفات متصدیان و مسؤولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و مراکزی که در ارتباط با این نوع امور فعالیت دارند،مشمول مجازات مقرر در آن ماده میباشند نه تخلف از مقررات بهداشت محیط هر کارخانه و کارگاه.علی هذا برخورد قانونی با صاحبان واحدهای صنعتی متخلف از مقررات بهداشت محیط غیر از واحدهای صنعتی مربوط به مواد غذائی و خوردنی و آشامیدنی و آنچه که در ماده 39 مرقوم آمده به موجب ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریه 7/3437-1382/5/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است ولی قسمت اخیر آن و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.در مورد قسمت اخیر نیز طول درمان تأثیری در مجازات ندارد لذا موردی برای متوقف کردن رسیدگی به جنبه جزائی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.
(2) نظریه 7/3456-1382/5/27:
ماده 719 قانون مجازات اسلامی،قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 را نسخ نکرده و آن قانون به اعتبار و قوت خود باقی است زیرا حکم مقرر در ماده 719 قانون مجازات اسلامی راجع به ترک فعل عمدی راننده خاطی از حیث رسانیدن مصدوم به بیمارستان و یا فرار او است در صورتی که مقررات قانون مصوب 1354 عام و ناظر به هر شخص یا اشخاصی است که به شرح مقرر در این قانون ترک فعل نموده‌اند.بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور نیز تأکیدی است به عدم نسخ قانون مصوب 1354.
(2) نظریه 7/54-1385/1/15:
اگر کسی شخص مجروح یا مصدومی را که به علت حادثه قادر به محافظت از خود نیست،به عنوان رساندن به بیمارستان از محل حادثه دور کند لکن برای رهایی خود یا دیگری از محاکمه و مجازات،وی را در بیابان یا محلی خالی از سکنه رها کند و بر اثر این اقدام،شخص مصدوم فوت نماید،موضوع مشمول قسمت اخیر ماده 633 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
(2) نظریه 7/2506-1384/4/13:
در صورت مسلم شدن مرگ مغزی و انتفاء حیات مستقره،شخص میت محسوب میشود و تعیین قیم برای میت معنی و توجیهی ندارد.
(2) نظریه 7/7712-1383/10/14:
1-با توجه به قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 که مقرر داشته(ماده واحده...میتوانند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد،به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاء فوق بستگی دارد،استفاده نمایند.)فرد موضوع سؤال،هم میتواند اعضاء جسم خود را در زمان حیات مورد معامله قرار دهد که بعد از قصاص،خریدار یا خریداران اعضاء او،مورد استفاده قرار دهند و هم میتواند به مراکز درمانی و بیماران نیازمند اهداء کند.
2-در صورتی که بعد از فوت یا مرگ مغزی که زمان برداشتن عضو یا اعضاء مربوطه است،ورثه مانع شوند، جز طرح دعوی حقوقی علیه آنان و الزام به اجرای تعهد مورث،راهی دیگر به نظر نمیرسد.
(2) نظریه 7/7499-1383/10/7:
با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب 1379،بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،میتوانند از اعضاء سالم بیماران فوت شده به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاء فوق بستگی دارد استفاده نمایند.
همچنین به استناد نظریه فقهی حضرت آیت اللّه شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر:در صورت وصیت نمودن محکوم به قصاص و یا اعدام و اذن دادن به استفاده از عضو خویش جهت پیوند و حفظ حیات یک بیمار از نظر فقهی قابل قبول است،موضوع نه از نظر قانونی و نه از حیث فقهی فاقد هرگونه اشکال میباشد.
(2) نظریه 7/3981-1382/8/6:
با توجه به قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379/1/17 چنانچه مرگ مغزی شخص به تشخیص کارشناسان و خبرگان مذکور در آن قانون مسلم باشد و پزشکان طبق مقررات آن قانون عمل کرده باشند،طبق قانون مذکور و تبصره 3 آن مشمول دیه یا قصاص نمیشوند.اما در صورت عدم انطباق با آن قانون،مرتکب باید دیه جنایت بر میت را بپردازد.
(2) نظریه 7/4171-1384/6/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تأدیب کودکان توسط والدین و اولیاء قانونی در حدی که موجب صدمه نباشد،از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 موضوعا خارج است و آنچه از شمول قانون مزبور خارج نیست،غیر قابل گذشت میباشد.
(2) نظریه 7/2197-1384/4/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور قانونگذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 مجلس شورای اسلامی این است که خرید، فروش و بهرهکشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون فوق الذکر است لذا صرف خریدوفروش اطفال به هر منظوری،از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است.
(2) نظریه 7/2174-1383/3/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-در شرع،برای کودکآزاری معنایی غیر از معنایی عرفی آن منظور نشده و فاقد حقیقت شرعیه است.
2-حسب ماده 1179 قانون مدنی،ابوین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأدیب،تنبیه کنند و الا ضامن دیه و ارش خواهند بود(مسأله 3 ص 560 جلد دوم تحریر الوسیله و...)
3-طبق ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25،هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان جرم است و مرتکب به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا تا ده میلیون (10/000/000)ریال جزای نقدی محکوم میشود و طبق ماده 8 قانون مزبور اگر در قوانین دیگر برای جرائم موضوع این قانون حد یا مجازات سنگین‌تری مقرر شده باشد،حسب مورد مجازات عمل ارتکابی اخیر الذکر درباره مرتکب اعمال خواهد شد.
(2) نظریه 7/2499-1384/4/13:
در جمهوری اسلامی ایران افراد،متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا نیز از حق حیات بهره‌مند میباشند،بنابراین جنین ناشی از زنا،مانند جنین ناشی از حلال حق تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات میباشد،و دیه او مشمول احکام ارث بلا وارث است.
(2) نظریه 7/4107-1384/6/20:
چنانچه زوجه عمدا حمل را سقط کند تقاضای قصاص نفس برای زوج محفوظ میباشد.
(2) نظریه 7/4944-1385/6/29:
با عنایت به حرج مادر و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مشار الیها توأم است و به بیان دیگر،با توجه به حکمت وضع ماده واحده قانون سقط درمانیمصوب 1384/3/10-که در تاریخ 1384/3/25 به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است،سقط جنین معلول(عقب‌افتاده یا ناقص الخلقه)را مقنن با شرایط مذکور در ماده واحده مزبور،از جمله قبل از ولوج روح،مقید به اذن پدر نکرده است و لذا اذن و رضایت وی مؤثر در مقام نیست و مخالفت وی نمیتواند مانع سقط درمانی شود.بنابراین پزشکی که با رعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند،ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد،هیچ مسؤولیتی ندارد.
(2) نظریه 7/4421-1386/7/7:
با عنایت به موضوع ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10،منظور از مقنن از«پزشک متخصص»در صدر ماده واحده مزبور،پزشک متخصص بیماریهای زنان و زایمان است و بر این اساس،سقط درمانی با تشخیص قطعی سه نفر پزشک متخصص بیماریهای زنان و زایمان و تأیید پزشکیقانونی با رعایت شرایط مقرر در قانون امکان‌پذیر است.
منظور از«پزشکیقانونی»در قانون مزبور نیز حسب مورد،سازمان یا اداره پزشکیقانونی است نه متخصص در رشته پزشکیقانونی به بیان دیگر اصطلاح«پزشکیقانونی»به سازمان و اداره پزشکیقانونی انصراف دارد و از شخص یا اشخاص مزبور منصرف است.
(2) نظریه 7/2475-1360/6/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بند اول ماده واحده لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب که مقرر داشته:محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به دیپلماتهای ایرانی و خارجی(نماینده سیاسی کلا به دارنده پاسپورت سیاسی اطلاق میشود.)که به ایران وارد و یا از ایران خارج میشود مشمول مقررات ایرانی و بین المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیک بوده و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی به هیچ وجه حق باز کردن و بازدید محمولات و اجناس متعلق به نمایندگان سیاسی را بدون اجازه کتبی وزارت خارجه ندارند و با عنایت به بند دوم همان لایحه دائر بر اینکه در صورتی که مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله‌های سیاسی و با حجم فوق العاده و لوازم شخصی نماینده و یا نمایندگان سیاسی مظنون باشند موظفند مراتب را فورا به وزارت امور خارجه اعلام و همزمان،محمولاتی را که مورد سوء ظن واقع شده به نماینده وزارت خارجه که در ساختمان دولت در فرودگاه مستقر خواهد بود ارجاع دارند و در صورت غیبت نماینده وزارت خارجه محموله یا اجناس مذکور را بلافاصله به وزارت امور خارجه ارسال دارند و یا وزارت خارجه بلافاصله نماینده‌ای گسیل دهد که زیر نظر نماینده وزارت خارجه در صورتی که نماینده سیاسی ایرانی باشد و یا به اتفاق نماینده دولت مربوطه در صورتی که نماینده سیاسی عضو کشور دیگری باشد مفتوح شده و مورد بررسی قرار گیرد.ملاحظه میشود که چگونگی عمل و حدود تکالیف ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی در قبال محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی هنگام ورود به ایران و یا خروج از ایران معلوم و مشخص گردیده و بدیهی است که این مقررات از سوی کلیه مأمورین دولتی و نهادهای انقلابی از جمله نماینده دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه لازم الرعایه میباشد.
(2) نظریه 7/4966-1384/7/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 فقط به ذکر اینکه اعمال ارتکابی جرم است اکتفاء شده و مقدار مجازات را تعیین و مشخص ننموده است ولی در ماده 94 قانون مذکور تعیین مجازات را در اختیار قاضی قرار داده است. بنابراین قاضی صادرکننده کیفرخواست بایستی به مادتین 70 و 94 استناد نماید.
(2) نظریه بدون شماره مورخ 1345/2/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
حکم ماده چهل قانون وکالت مطلق است و محدود به زمان نیز نمیشود بنابراین چنانچه وکیلی به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعی سابقه اظهار نظر کتبی داشته باشد از قبول وکالت در همان موضوع دائما ممنوع میباشد ولی قبول وکالت در دعاوی مربوط به متفرعات و مشتقات آنکه موضوعا با دعوای سابق تفاوت داشته باشد بلا اشکال خواهد بود.
(2) نظریه 7/8740-1384/12/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاچون در ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 با اصلاحات بعدی برای توهین به وکیل در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات تعیین شده است بنابراین در مورد استعلام توهین به وکیل در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب میشود.
ثانیاچون در ماده 20 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 صرفا به وکیل دادگستری تصریح شده است و قوانین جزائی باید به طور مضیق تفسیر شود لذا مقررات این ماده قابل تسری به کارآموز وکالت نیست.
(2) نظریه 7/2658-1383/4/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376،وکلای دادگستری نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.اما قبول وکالت اصحاب دعوی در محل دیگر برای آنان ممنوع نشده است و با عنایت به اینکه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 تصریح نموده که هریک از متداعیین میتوانند برای خود تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند و در تبصره ذیل ماده 47 همان قانون آمده است:«در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میشود»و در ماده 78 قانون مذکور نیز حق انتخاب محل برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهر محل دادگاه برای طرفین مقرر گردیده،قانونا اقامتگاه طرفین دعوی و وکلای آنها محلی است که در دادخواست تعیین‌شده یا در لوایح تقدیمی به دادگاه(طبق ماده 62 آیین‌نامه قانون وکالت)از جانب وکلاء اعلام شده است.بنابراین،در صورتی که طرفین بر اساس ماده 78 اقدام ننمایند،دادگاه بر خلاف مقررات مذکور نمیتواند وکلاء را مکلف نماید که در شهر محل دادگاه،محلی را برای ابلاغ اوراق قضائی تعیین نمایند.
(2) نظریه 7/7396-1381/8/11:
هرچند طبق تبصره 3 از ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد، ندارند اما نظر به اینکه این‌گونه دعاوی طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شامل احکامی بوده که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و این مقررات با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده و در صورت تجدید نظرخواهی قابل فرجام نیست،لذا کارآموزان وکالت حق وکالت در دادگاه تجدید نظر استان را دارند.
(2) نظریه 7/4651-1379/7/27:
هرچند که موارد صلاحیت دادگاه تجدید نظر مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 افزایش یافته یعنی تجدید نظر همان موارد داخل در صلاحیت دیوان عالی کشور که فعلا در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قرار گرفته است و کارآموزان وکالت میتوانند وکالت نمایند،ولی با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که مقرر داشته(...کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق قبولی وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشند را ندارند...)ولی همانطور که مذکور افتاد پرونده‌هایی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال و یا مسائل دیگر از جمله طلاق که قبل از تصویب آیین دادرسی مدنی اخیر التصویب مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور بوده و حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صلاحیت این مرجع قرار گرفته است قبولی وکالت در این دعاوی که از ناحیه کارآموزان بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/6418-1382/8/5:
با توجه به اینکه مقنن در تصویب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 نسبت به اهمیت و جایگاه والای دیوان عالی کشور و به تبع آن اهمیت اموری که در آن مرجع عالی رسیدگی میشود توجه خاص داشته است بنابراین کارآموزان وکالت نسبت به دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است،صلاحیت وکالت دارند هرچند رسیدگی به تجدید نظر بعضی از آن امور قبلا در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده است لکن نسبت به اموری که طبق مواد 233 و 234 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به تجدید نظر آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور است،کارآموزان مادام که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند صلاحیت وکالت ندارند.
(2) نظریه 7/8658-1382/11/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376،حوزه قضائی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی در حوزه قضائی خود شناخته شده و با سایر قضات آن حوزه در ارتباط نزدیک است بلافاصله پس از بازنشسته شدن در آن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او به وجود نیاید و چون معمولا پس از سه سال غالب قضات تغییر شغل و محل خدمت میدهند پس از گذشت این مدت وکالت قاضی بازنشسته‌ای که قبلا در آن حوزه شاغل بوده است محظوری نخواهد داشت. بنابراین قضات دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان،پس از بازنشستگی حق وکالت در حوزه قضائی(حسب مورد شهرستان یا استان)خود را ندارند اگرچه ظاهر عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون سابق الذکر این است که قاضی بازنشسته فقط در آن شهری که قبل از بازنشستگی خدمت میکرده است حق وکالت ندارد ولی در خارج از آن شهر و لو اینکه داخل در حوزه خدمتی او باشد حق وکالت دارد،اما این با منظور مقنن که از بین بردن شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی است،منافات دارد و صحیح نیست که بگوییم مثلا قاضی تجدید نظر استان تهران فقط در شهر تهران تا سه سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و سایر شهرهای استان حق وکالت دارد زیرا این نقض غرض قانونگذار است.
بنابراین چون حوزه دادگاه تجدید نظر تمام استان است لذا قاضی تجدید نظر استان آذربایجان غربی که بازنشسته شده تا سه سال در دادگاههای آن استان حق وکالت ندارد.
(2) نظریه 7/439-1379/2/19:
جدا از اینکه نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان در مهلت قانونی قابل اعتراض است اصولا تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده است و چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد دادگاه میتواند از آن تبعیت نکند و از این جهت تفاوتی بین نظریه کارشناس رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.
(2) نظریه 7/9004-1381/10/1:
اگر به نظریه کارشناس رسمی منتخب اعتراض شده باشد و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمی در محل مقدور نباشد ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی و اهل خبره از طرف مراجع قضائی منع قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/7880-1383/10/20:
پرونده‌های مطروح در دادسرا با توجه به فوریت موضوع از حیث جلب نظر کارشناس،تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 نمیباشد.به عبارت دیگر قضات دادسرا،هر کسی را که به نظر خود،خبره تشخیص بدهند چه کارشناس رسمی باشد و چه غیر آن میتوانند به عنوان کارشناس تعیین و نظر وی را جلب نمایند.بنابراین با توجه به تبصره 1 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر داشته(ارجاع امر کارشناس از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی میباشد)در امور کیفری،منظور آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.به علاوه طبق ماده 87 قانون اخیر الذکر بعد از اخذ نظر خبره یا خبرگان،ارجاع امر به کارشناس یا کارشناس رسمی در حدود ماده 87 قانون یادشده بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/1214-1384/2/31:
مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان مصوب 1381 در صورتی که،سازمانهای دولتی و غیر دولتی درخواست معرفی کارشناس از دادگستری در خصوص ارزیابی و تعیین قیمت یا سایر موارد مشابه نمایند نظر به اینکه معرفی کارشناسان توسط کانون کارشناسان به عمل میآید لذا باید درخواست خود را به کانون کارشناسان اعلام دارند و این موضوع در محدوده وظائف دادگستری نیست بدیهی است در صورتی که مراجع فوق الذکر پرونده‌ای اعم از حقوقی و کیفری در مراجع قضائی داشته باشند،مستندا به تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان،معرفی کارشناس یا خبره تابع مقررات قانون آیین دادرسی خواهد بود.
با عنایت به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 در صورت نبودن کارشناس رسمی در محل،دادگاه میتواند از خبرگان محل استفاده نماید و نحوه انتخاب کارشناس خبره نیز توسط مراجع قضائی تابع مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی است.
(2) نظریه 7/7195-1384/10/10:
تبصره 1 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تصریح نموده که ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی میباشد و چون در قانون اخیر الذکر اعتبار نظر کارشناس مقید به مدت معینی نیست،اصولا تشخیص صحت و اعتبار نظر کارشناس با دادگاه رسیدگیکننده است.
(2) نظریه 7/4458-1384/7/2:
با عنایت به مقررات ماده 18 و تبصره(1)این ماده از قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 و ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 در مواردی که نیاز به جلب نظر کارشناس بوده و کارشناس رسمی در محل نباشد استفاده از خبره محلی اشکالی نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/5653-1383/7/29:
ارجاع امر به هیأت کارشناسان لزوما به این معنی نیست که کارشناسان در امر کارشناسی به یک نظر واحد برسند.بنابراین چنانچه پس از مشاوره و رسیدگی به موضوع،احد از کارشناسان،مستقلا نسبت به موضوع اظهار نظر نماید این اقدام منع قانونی ندارد.
چنانچه نظریه کارشناسی مبهم باشد،دادگاه میتواند در اجرای ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 با اخذ توضیح از کارشناس منتخب نسبت به رفع ابهام و تکمیل نظریه اقدام نماید و با توجه به صراحت این ماده در صورت عدم حضور کارشناس و عدم ارائه توضیحات،کارشناس جلب خواهد شد ولی تعیین کارشناس دیگری به جهت در مرخصی بودن کارشناس وجهه قانونی ندارد.
تشخیص ارزش و تأثیر اظهار نظر کارشناس به عهده دادگاه است و با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 و با استفاده از ملاک ماده 266 قانون مرقوم،دادگاه چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق بداند،میتواند با توجه به اظهار نظر اکثریت کارشناسان و عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناسی که در اقلیت است،تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
(2) نظریه 7/10642-1382/12/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه در زمان انتخاب کارشناس مرضی الطرفین،طرفی که اعلام رد مینماید،آگاه به جهت رد بوده باشد ایرادش قابل پذیرش نیست زیرا شخصا با وجود اطلاع از موارد رد با انتخاب کارشناس موافقت کرده است.اما اگر از موارد رد بیاطلاع بوده و مثلا از رابطه خویشاوندی کارشناس با طرف مقابل در مواردی که به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 مردود میباشد اطلاع نداشته است علیالاصول باید به ایرادش توجه شود.در صورتی که کارشناس در تأمین دلیل،اظهار نظر ماهیتی در موضوع مورد اختلاف نموده باشد مشمول عموم و اطلاق بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 بوده و در زمان رسیدگی به دعوی،اظهار نظر قبلی وی سابقه محسوب شده و از موارد رد خواهد بود.
(2) نظریه 7/5705-1375/9/7:
اظهار نظر کارشناس میبایست در حدود و بر اساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معین نموده اظهار نظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست ارتباطی به کارشناس ندارد.
(2) نظریه 7/7490-1377/10/16:
اظهار نظر کارشناس نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.
(2) نظریه 7/1779-1384/3/21:
با توجه به اینکه ماده 8 مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب 1379/7/12 راجع به مواردی است که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد و در ذیل همان ماده ضمانت اجرای تخلف متقاضی مشخص شده است و با عنایت به مواد 261 و 262 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 و و ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381،کارشناس موظف است نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم نماید.بنابراین،عدم انجام کارشناسی به این بهانه که هزینه ایاب و ذهاب وی پرداخت نشده تخلف است.
(2) نظریه 7/2845-1384/4/28:
ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناس را موظف نموده که نظر کارشناسی خود را در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم نماید و در ماده 26 همان قانون برای تخلف از قانون مجازات تعیین نموده است.
بنابراین،کارشناس نمیتواند تسلیم نظریه کارشناسی را منوط به وصول ما به التفاوت هزینه کارشناسی نماید.
(2) نظریه 7/7195-1384/10/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی باشد،نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر نمایند.به عبارت دیگر،چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد،مقنن با وضع این مقرره امکان اظهار نظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است.بنابراین تبصره مزبور صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه،نظر کارشناس اعتبار ندارد.
(2) نظریه 7/2632-1384/4/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381،ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی میباشد اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره،دادگاه نمیتواند رأسا به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند.به علاوه طبق بند 13 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی،کارشناسی که در حالت تعلیق است از انجام کارشناسی ممنوع است و برای وی مجازات مقرر گردیده است.
بنابراین،وقتی کارشناس رسمی در زمان تعلیق از انجام کارشناسی ممنوع است،به طریق اولی کسیکه طبق رأی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی از انجام کارشناسی ممنوع شده را نمیتوان به عنوان کارشناس و لو تحت نام خبره انتخاب نمود.زیرا آنچه مورد نظر مقنن بوده عدم دخالت محکوم علیه در انجام کارشناسی است،صرف نظر از اینکه چه عنوانی به وی داده شود.
(2) نظریه 7/4024-1377/6/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسی است و چیز دیگری نمیتواند مطالبه کند،بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع نماید متخلف است.
(2) نظریه 7/77-1382/1/30:
با توجه به اینکه ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسانی را که مشمول صدر ماده مذکور میباشند از مداخله و اظهار نظر به عنوان کارشناس رسمی در دعاوی و سایر امور مربوط به دستگاه متبوع خود منع نموده انتخاب این افراد به عنوان کارشناس جائز نیست مگر در مواردی که در ذیل همان ماده استثناء شده‌اند.
(2) نظریه 7/2589-1377/4/16:
در صورتی که قاضی با نظریه کارشناس انگشت‌نگاری،علم به ارتکاب سرقت مقرون به شرایط حد از جانب متهم پیدا کند،میتواند بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی به علم خود عمل بکند.
(2) نظریه 7/2332-1376/6/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به شکایت و تقاضای ابطال انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
(2) نظریه 7/9144-1378/12/16:
1-مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی روشن است النهایه در مورد ضبط وسائل یا وسیله و آلت جرم علاوه بر اینکه نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه دارد،وجود نص قانونی از جهت ضبط لازم است و بدون تصریح در قانون صدور حکم بر ضبط توجیهی ندارد.
2-کبوتر ذاتا آلت جرم نیست و باید به صاحب آنها که از کبوتران به نحو مجرمانه استفاده کرده است مسترد گردد.سایر اموالی که باید ضبط گردد طبق قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی(مصوب دیماه 1370)و آیین‌نامه آن(مصوب تیرماه 1373)به سازمان مذکور سپرده میشود.
3-قانونی وجود ندارد که خریدوفروش کبوتر را جرم شناخته باشد.
(2) نظریه 7/6645-1375/10/16:
با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1351/3/15 چنانچه در اجرای مدلول تبصره مذکور فرودگاههای جدیدالاحداث و نقاطی که جدیدا ممنوع میشوند از طریق یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به اطلاع عموم نرسد اعمال مجازات مندرج در قانون یاد شده نسبت به مرتکبین بزه کبوترپرانی در حوزه محل‌های فوق مورد پیدا نمیکند.
(2) نظریه 7/2437-1382/4/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
سکوت مقنن هنگام تصویب ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قسمت اخیر ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349/4/7 و اصلاحات بعدی دلیل بر نسخ مقررات اخیرالذکر و مسقط مسؤولیت شرکت بیمه نسبت به پرداخت حق بیمه شخص ثالث نیست.
(2) نظریه 7/7875-1383/10/20:
حضور نماینده رئیس دادگستری نسبت به مواردی که در ارتباط با تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن در خصوص متجاوزین به حریم راهها در قانون پیش‌بینی شده به عنوان ناظر است و جنبه کیفری ندارد.وزارت راه رأسا مجاز به قلع و محو آثار تجاوز با حضور نماینده مذکور است و میتوان به نیروی انتظامی نمایندگی داد که به جای نماینده رئیس دادگستری در اجرای قلع و محو آثار تجاوز حضور داشته باشد.
(2) نظریه 7/5692-1372/9/22:
1-ماده 6 قانون ایمنی راهها شامل آنچه در محدوده قانونی شهرها میباشد نیست و وزارت راه قانونا دخالتی در آن ندارد و فقط مقررات مربوط به شهرداری در آن قابل اجراء است.
2-تکلیف مقرر در ماده 6 قانون ایمنی راهها و تبصره ذیل آن با توجه به آیین‌نامه مربوط به هماهنگی وزارت راه‌وترابری و جهادسازندگی مصوب 1365 در مورد راههای روستایی برای وزارت جهادسازندگی استنباط نمیگردد و تا تصویب مقررات خاص در این مورد وزارت جهاد میتواند با استفاده از مقررات عمومی و مراجعه به مقامات قضائی در مقام رفع تجاوز برآید.
3-در غیر از مورد یادشده قلع مستحدثات در حریم راهها طبق ماده 6 قانون ایمنی راهها با وزارت راه است.
4-موارد مشمول ماده 6 قانون ایمنی راهها موضوعا فاقد جنبه کیفری است،یعنی اقدام وزارت راه در حدود آن ماده جنبه کیفری ندارد و مراجعه ذینفع به محاکم حقوقی برابر ماده مذکور صرفا برای مطالبه خسارت نیست،بلکه دادگاه در مقام رسیدگی به آنچه که ذینفع در مقام حفظ حقوق خود عنوان میکند اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
(2) نظریه 7/8191-1382/11/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-مجازات مذکور در تبصره 5 ماده 6 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 میتواند از مصادیق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد زیرا ماده مذکور مقرر میدارد:هرکس... بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر...اقدام به هرگونه تجاوز...در موارد مذکور(اراضی موات و بائر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت...که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته)نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم میشود.
2-در مورد اشخاص حقوقی،مجازات مقرر در تبصره 5 ماده 6 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 شامل مباشر و دستوردهنده نیز میشود مگر اینکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده که در آن صورت باید وفق ماده 56 و 57 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد.
(2) نظریه 7/11263-1371/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اخذ وجه بیشتر از تعرفه حمل کالا و مسافر اعم از اینکه مشمول ماده یک و یا دو قانون متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر باشد از مصادیق گرانفروشی است و بزه گرانفروشی مربوط به نظم عمومی بوده و از حقوق عمومی به شمار میآید و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب یا اجراء حکم موقوف نمیشود.
(2) نظریه 7/1658-1385/3/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگرچه مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)خاص دادگاهها است و در کمیسیونهای موضوع استعلام لازم‌الرعایه نیست، اما از سیاق عبارات بندهای صدر و ذیل تبصره ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1381 چنین مستفاد میشود که مقنن به تعیین تکلیف اعضاء کمیسیون به گونه‌ای عنایت داشته که اعضاء کمیسیون استان با اعضاء کمیسیون مرکز تفاوت دارند و علیالقاعده هم شخصی که در کمیسیون استان عضویت دارد نباید در کمیسیون مرکز شرکت نماید.
(2) نظریه 7/9408-1385/2/12:
با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب 1384/7/6 و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339/2/7،مسؤولیت راه‌آهن نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دم سوانح ریلی،منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسائل خارج از اختیار و اراده راننده قطار باشدو چنانچه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری(قطار)منتهی به حادثه منجر به قتل غیر عمدی شود،راه‌آهن و شرکتهای موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی،مسؤولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارات نخواهد داشت و مسؤولیت کیفری و مدنی به عهده مقصر حادثه‌راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری(قطار)-نخواهد بود.
(2) نظریه 7/1289-1385/2/27:
1-بر طبق تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی،تعیین میزان مسؤولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه‌آهن توسط کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه‌آهن صورت میگیرد که در صورت اعتراض اصحاب دعوی،رسیدگی به اعتراض،به کمیسیون عالی ارجاع میشود و نظریه این کمیسیون قابل اعتراض بوده و ملاک صدور رأی در مرجع قضائی خواهد بود.بنابراین مراجع قضائی در صورت صدور رأی در خصوص سوانح ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن نظریه کمیسیون را باید ملاک قرار دهند.
2-جرم ارتکابی در حوزه قضائی هر شهرستان اتفاق افتد،دادسرای عمومی و انقلاب همان شهرستان صلاحیت رسیدگی دارد.
(2) نظریه 7/8581-1377/12/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مأمورین از تردد اتومبیل‌های فاقد پلاک جلوگیری مینمایند و در اجرای این امر ممکن است وسیله نقلیه را در محل مشاهده و یا در پارکینگ متوقف نمود.لذا مأمورینی که اتومبیل فاقد پلاک را متوقف نمایند مرتکب جرمی نشده‌اند بلکه به استناد ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347(در حال حاضر آیین‌نامه مصوب 1384/3/18)اقدام نموده‌اند.
(2) نظریه 7/8581-1377/12/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که در اثر برخورد دو اتومبیل جرمی واقع شده باشد و امکان وقوع جرمی نیز وجود داشته باشد مأمورین موظفند در جهت حفظ صحنه جرم و مشخصات محل تصادف هر دو اتومبیل را در محل وقوع تصادف در همان حالت تا حضور و یا وصول دستور مقام قضائی مانع بر هم زدن صحنه تصادف شوند،لکن در تصادفاتی که صرفا خسارت وارد شده است جهت توقیف اتومبیل‌ها مجوزی ملاحظه نشد و مأمورین حق توقیف اتومبیل‌ها را به این علت ندارند.
(2) .نظریه 7/9699-1383/12/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع جرم(تخلف)است و دادسرا صالح به رسیدگی در این خصوص نیست لذا در فرض استعلام که تصادف منجر به خسارت شده است دادسرا قانونا حق مداخله نداشته و پرونده باید سریعا به مرجع ذی صلاح ارسال شود و در نتیجه صدور قرار مجرمیت نیز محمل قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/2164-1368/6/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
وسائل نقلیه امدادی مکلفند مانند کلیه وسائل نقلیه دیگر مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایند مگر در موارد مقرر در ماده 164(در حال حاضر ماده 186)آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با احراز شرایط مقرر در مواد 52 و 58(فعلا مواد 60 و 63 تا 65)همان آیین‌نامه و مشروط به اینکه منجر به تصادف نشود.با توجه به مراتب فوق و با عنایت اینکه در موضوع مورد استعلام راننده ماشین آتش‌نشانی به علت عدم رعایت حق تقدم با وسیله نقلیه دیگر تصادف کرده است از شمول ماده 164(در حال حاضر ماده 186)خارج است و راننده شخصا مسؤولیت کیفری و مدنی را دارا است.
(2) نظریه 7/2494-1368/6/18:
قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف ارتباطی به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم ندارد و قانونی است مستقل که در آن اعتراض به عمل مأمورین ذی صلاح راهنمایی در خصوص توقیف موتورسیکلتهای متخلف پیش‌بینی نگردیده است بنابراین نمیتوان از مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم استفاده نمود.
(2) نظریه 7/6620-1384/9/20:
با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسی توقیف وسائل نقلیه بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار میرود و از نظر قانون اساسی ممنوع است چنانچه توقیف وسائل نقلیه در راستای کشف جرم و تعقیب مجرم ضروری باشد بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضائی(دادستان و بازپرس)و توسط ضابطین دادگستری به عمل آید.
مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی تهران و یا مناطق دیگر مطابق ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 1356 و آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 آن مصوب 1366/4/28 شورای عالی قضائی و وزارت کشور صرفا در مورد تخلفات احصاءشده موتور سیکلت سواران در ذیل آن ماده حق توقیف موتورسیکلت‌ها را دارند و به غیر از موارد مذکور کسب دستور مقامات صالحه قضائی ضروری است.
(2) نظریه 7/2660-1383/4/14:
هرچند در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن به مأمورین انتظامی آموزش‌دیده(شهربانی و ژاندارمری سابق)اجازه داده شده که در شهرها و جاده‌ها،رانندگان متخلف از مقررات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را جریمه نماید،لیکن این امر نافی صلاحیت مراجع قضائی نیست.بنابراین در صورت اعلام تخلف راننده متخلف به دادگاه،دادگاه صالح به رسیدگی است.
(2) نظریه 7/9088-1382/11/5:
صدور برگ اجرائیه از طرف افسران راهنمایی و رانندگی که وقوع تخلف در مرئی و منظر آنان نبوده و در هنگام وقوع تخلف در محل حضور نداشته‌اند فاقد مجوز قانونی است،زیرا به موجب ماده 1 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350،به افسران آموزش‌دیده اجازه داده شده است که متخلفین از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و نسبت به صدور برگ جریمه اقدام نمایند.و الاّ صدور برگ جریمه فاقد مجوز قانونی است و گزارش مأمور مبنی بر اعلام تخلف باید جهت رسیدگی و عند اللزوم محکومیت متخلف،به مرجع ذی صلاح قضائی ارسال گردد.
(2) نظریه 7/5128-1382/6/30:
تخلفات موضوع آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی جرم است و در جاهایی که قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 اجراء میشود از طرف نیروی انتظامی با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی میشود مأمورین مجاز اختیار دارند که در صورت مشاهده تخلف راننده از مقررات راهنمایی و رانندگی،متخلف را جریمه نمایند و اگر شخصی که جریمه شده اعتراض داشته باشد میتواند ظرف مهلت مقرر،اعتراض خود را به دادگاه عمومی تقدیم کند.در سایر جاها و در سایر موارد نیز رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی محلی است.
(2) نظریه 7/1681-1381/5/13:
صلاحیت رسیدگی به تخلفات رانندگی مندرج در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی به این شکل است که ابتدائا افسران راهنمایی و رانندگی متخلفین را در محل حین مشاهده تخلف متوقف نموده و جریمه نقدی مینمایند یا برگ جریمه را برای پرداخت به بانک به متخلف تحویل مینمایند،یا در صورت مشاهده تخلف و عدم امکان تسلیم برگ جریمه غیابا متخلف را جریمه مینمایند.شرط لازم و اساسی صلاحیت افسران در اخذ جرائم رانندگی،مشاهده تخلف است.
در مورد وقوع جرائم جنائی و جنحه(دیات و تعزیرات فعلی)ناشی از تصادفات رانندگی به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی و غیره نظر به اینکه این امر یکی از عناصر متشکل جرم است رسیدگی به آن به هر تقدیر در صلاحیت محاکم خواهد بود و اگر متخلف به برگ جریمه معترض باشد یا متخلف برگ جریمه را در موعد مقرر نپردازد یا برگ جریمه غیر تسلیمی باشد به اعراض متخلف در دادگاه رسیدگی میشود.
(2) نظریه 7/1498-1382/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
فرق است بین(تخلفات رانندگی) مذکور در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و(بزه رانندگی بدون پروانه)موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی. مجازات بزه رانندگی بدون پروانه به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،جزای نقدی از مبلغ 70001 ریال تا یک میلیون ریال میباشد و مجازات رانندگی موضوع جدول جرائم ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مصوب 1350/3/30،به استناد ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 از ده هزار ریال تا سیصد و پنجاه هزار ریال میباشد.
(2) نظریه 7/6094-1384/8/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگیصدور قبض و اخذ جریمه تخلفات رانندگی را منحصرا توسط افسرانی که به این منظور آموزش دیده و معین شده باشند اجازه داده است و اگر افسری این اوراق را در اختیار درجه‌داران قرار بدهد، مرتکب تخلف انتظامی شده است و عمل هر دو نفر(افسر و درجه‌دار)نظر به اینکه قانونا مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده و لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها،فاقد وصف کیفری است چنانچه راننده‌ای که برای او چنین برگ جریمه‌ای صادر شده،معترض باشد میتواند به دادگاه عمومی مراجعه و ابطال برگ جریمه را خواستار شود.
(2) نظریه 7/8581-1377/12/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مواردی که در اثر برخورد دو اتومبیل جرمی واقع شده باشد و امکان وقوع جرمی نیز وجود داشته باشد مأمورین موظفند در جهت حفظ صحنه جرم و مشخصات محل تصادف هر دو اتومبیل را در محل وقوع تصادف در همان حالت تا حضور و یا وصول دستور مقام قضائی مانع بر هم زدن صحنه تصادف شوند،لکن در تصادفاتی که صرفا خسارت وارد شده است جهت توقیف اتومبیل‌ها مجوزی ملاحظه نشد و مأمورین حق توقیف اتومبیل‌ها را به این علت ندارند.
(2) نظریه 7/203-1383/1/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن،با توجه به بندهای 1 و 4 ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و ماده 13 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و...با عنایت به بند 1 ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...نسخ شده است.
(2) نظریه 7/9572-1382/11/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مصوب 1350/3/30،صرفا به مأمورین انتظامی اجازه داده که مؤسسات حمل و نقلی که در حوزه مأموریت آنان تردد دارند،در صورت تخلف به نحو مذکور در آن ماده ،آنهم به طور موقت تعطیل نمایند،در صورتی که سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور،موضوع ماده 14 اصلاحی قانون یادشده،نسبت به تمام مؤسسات حمل‌ونقل در کشور،مجاز است،پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آیین‌نامه حمل کالا و مسافر،رفتار مینمایند،موقتا یا دائما لغو و سپس متعاقب لغو پروانه نسبت به تعطیل آنها از طریق نیروی انتظامی اقدام نماید.به عبارت دیگر موضوع ماده 11،فقط تعطیل مؤسسات و شرکتهای یادشده به کیفیت مذکور در آن ماده است،در صورتی که موضوع ماده 14 اصلاحی مصوب 1376،لغو پروانه به طور موقت یا دائم است.بنابراین بین دو ماده یادشده،هیچگونه تعارضی وجود ندارد و هریک در محدوده خود لازم‌الاجراء میباشد.
(2) نظریه 7/6189-1384/9/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مأمورین نیروی انتظامی(از جمله راهنمایی و رانندگی)جزو وزارت کشور میباشند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز جزو مؤسسات دولتی و وابسته به ریاست جمهوری است،لذا اهانت به مأمورین این نهادها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی است.
(2) نظریه 7/64-1370/2/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن و همچنین آیین‌نامه اجرائی مربوط به این ماده راجع به مقررات بهداشتی است که تشخیص عدم رعایت مقررات بهداشتی و تعطیل کارگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده و باز کردن محل مذکور پس از رفع نواقص با مسؤول بهداشت محل است و تصمیم مسؤول بهداشت قابل اعتراض در دادگاه نیست.در صورتی که به موجب ماده 11 قانون حفاظت محیط زیست که مربوط به آلودگی محیط زیست میباشد به دستور سازمان در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به عدم تشریفات مقرر در ماده 11 از کار و فعالیت کارگاهها و کارخانجات جلوگیری میگردد و این تصمیم در دادگاه حقوقی یک قابل اعتراض میباشد.بنابراین دو قانون و مقررات مربوط به دو موضوع جداگانه بوده و هریک در جای خود قابلیت اعمال دارند با توجه به مراتب در ما نحن فیه موضوع مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است و ارتباطی به قانون حفاظت محیط زیست که مربوط به کارگاهها و کارخانجات است ندارد.
(2) نظریه 7/7862-1355/10/25:
منظور از تعلق،در قسمت اخیر ماده 17 قانون شکار و صید مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی این حیوانات بعد از احراز تخلف یعنی صدور حکم محکومیت قطعی در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست مستقر خواهد شد.بنابراین فروش حیوانات از طرف سازمان بعد از صدور حکم قطعی بلا اشکال است و قبل از صدور حکم قطعی نیز در صورتی که مورد مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون مجازات عمومی(در حال حاضر تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی)باشد حیوانات به دستور دادستان یا دادگاه حسب مورد فروخته و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
(2) نظریه 7/1907-1380/3/9:
چون حسب ماده 17 قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی میشوند که حسب ماده 30 قانون مذکور(الحاقی 1375/9/5)هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسیکه میخواهند بدهند یا شخصا استفاده نمایند.
(2) نظریه 7/5166-1378/7/7:
ضرر و زیان ناشی از جرم باید به نرخ زمان وقوع جرم مطالبه و پرداخت شود. تأخیر مدعی خصوصی در مطالبه آن،مجوز محکومیت مدعی علیه به تأدیه ضرر و زیان مزبور،بر اساس نرخهای مؤخر بر زمان ارتکاب جرم،منجمله به نرخ زمان اصدار یا اجرای حکم با فرض افزایش آن نسبت به زمان سابق نیست.
(2) نظریه 7/2771-1381/4/16:
حمل جانوران وحشی کشته و اجزاء آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان،طبق بند ج ماده 10 قانون شکار و صید جرم محسوب میشود و با توجه به اینکه حمل،مستلزم شکار است و در فرض کلی کسیکه شکار کرده است آنرا حمل مینماید بنابراین از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قیمت آن از سوی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید بر حسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی قابل مطالبه است مگر اینکه دادگاه خلاف آن را احراز نماید و در آن صورت صرفا به مجازات مقرر در ماده 10 قانون فوق الذکر محکوم خواهد شد.
(2) نظریه 7/7134-1384/10/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات بند«د»از ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 جانشین مقررات مربوط به ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 1358 شورای انقلاب در مورد مجازات صید،عمل‌آوری،خرید فروش و...انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بوده و آنرا نسخ کرده است.
(2) نظریه 7/5327-1384/7/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون متهم برای موارد 1 و 2 و 3 شق(ب) ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374،باید به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر محصول صید شده،محکوم شود و لکن به هنگام دستگیری متهم هنوز،محصولی صید نشده بوده، بنابراین تعیین جزای نقدی تا سه برابر محصول ممکن نیست و به همین جهت تحقق بزه منتفی میباشد.
(2) نظریه 7/1071-1385/2/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب بند«ج»ماده 1 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیأت وزیران،استخرهای شنا جزو اماکن عمومی محسوب میشود و با عنایت به اینکه مقررات قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی عام الشمول و شامل کلیه مراکز و اماکن مشمول این قانون،صرفنظر از اینکه توسط اشخاص خصوصی یا شرکت و سازمانها و ادارات دولتی اداره شوند،میگردند،لذا استخرهای شنا نیز مشابه حمام مشمول بند 2 ماده 44 آیین‌نامه اجرائی مقررات بهداشتی میباشند.
(2) نظریه 7/6328-1386/9/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-1-اگر حفر چاه بدون اخذ پروانه موضوع ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 در ملک مرتکب جرم باشد،با توجه به لغو تبصره ذیل ماده 3 از پایان سال 1384،وزارت نیرو میتواند به استناد بند (ه‍)ماده 45 قانون مزبور،ضمن تقاضای تعقیب کیفری متهم اعاده وضع سابق و دستور طمس(انسداد)چاه را تقاضا کند تا دادگاه آن را مورد حکم قرار دهد.
1-2-جمع‌آوری و حفظ دلائل و آلات و ادوات جرم حفر چاه بدون پروانه از جمله منصوبات آن در حدود مقررات فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28(مواد 96 تا 111)در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام‌پذیر است.
2-اگر حفر چاه بدون مجوز مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد که مقرر داشته:«هرکسی به وسیله صحنه‌سازی از قبیل...حفر چاه...در...منابع آب...به منظور ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید...»به مجازات حبس و اعاده وضع به حال سابق محکوم میشود.دادسرا میتواند طبق تبصره (1)همین ماده در مرحله تحقیقات مقدماتی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی دادگاه صادر کند.
(2) نظریه 7/1552-1376/3/6:
فروش حق آبه چاهی که غیر قابل بهره‌برداری اعلام گردیده است جرم است و طبق بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 برای وزارت نیرو و حق مطالبه بهای آب از دست رفته با تقدیم دادخواست حقوقی میسر است.
(2) نظریه 7/3214-1381/4/2:
وظیفه اجرای احکام اجرای مجازات مندرج در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مورد متخلف است که مطابق بند ه‍ از ماده مذکور توسط محاکم محکوم میگردد.بنا به مراتب ضمانت اجرای عدم اعاده وضع به حال سابق از جانب متخلف فقط آن است که مأمورین اداره آب میتوانند مطابق مستندات مذکور رأسا نسبت به مسدود نمودن چاه آب اقدام نمایند و صرف عدم تمکین متخلف به مسدود نمودن چاه جرم جداگانه‌ای به شمار نمیرود.
(2) نظریه 7/7591-1381/8/21:
معمولا شرکتهای آب و فاضلاب تسهیلاتی در جهت دسترسی به جریان قطع آب در خارج از منازل مشترکین در مقابل در ورودی آنها تعبیه نموده که بدون نیاز به ورود به منزل یا ملک اشخاص هم امکان قطع آب آنها فراهم است لیکن در صورتی که چنین امکانی نباشد با ملحوظ داشتن ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که قطع آب مصرفکننده‌ای را که از پرداخت آب‌بها خودداری نموده تجویز کرده با لحاظ اذن در شیء،اذن در لوازم آن است مرجع قضائی میتواند برای یک نوبت در روز با رعایت موازین شرعی و قانونی اجازه ورود به مأمور مربوطه را به منظور قطع آب صادر نماید.
(2) نظریه 7/2344-1382/4/2:
نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 مربوط به مقررات کیفری متخلفین از قانون توزیع عادلانه آب برای اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده از طرف متخلف تأکید نموده است صدور حکم بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده،از طرف مرجع قضائی لازم است.
(2) نظریه 7/1926-1383/3/24:
به استناد بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب،حفر چاه بدون رعایت مقررات توزیع عادلانه آب جرم محسوب و قابل مجازات است و با استناد قسمت اول ماده 45 قانون مرقوم مرتکبین علاوه بر مجازات به اعاده وضع سابق محکوم میشوند لذا دادگاهی که به جرم حفر چاه غیر مجاز رسیدگی میکند در صورت وجود دلائل کافی،چون مکلف به صدور حکم به اعاده وضع به حال سابق است میتواند دستور طمس چاه را صادر نماید.
(2) نظریه 7/583-1383/4/22:
مقررات بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ناظر به موردی است که شخص بدون رعایت مقررات قانون مذکور اقدام به حفر چاه و یا قنات و بهره‌برداری از آب چاه نماید.مدلول سؤال این است که آیا کسی که مبادرت به حفر چاه غیر مجاز نموده و حفاری منتج به نتیجه نشده و به عبارت دیگر چاه به آب نرسیده است آیا عمل وی جرم محسوب میشود؟به نظر این اداره کل اقدام به شرح مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود.زیرا هدف از وضع قانون فوق استفاده غیر مجاز از منابع آب است که در ما نحن فیه حفرکننده چاه به مقصود نرسیده است.
(2) نظریه 7/5221-1384/7/24:
برداشت آب به میزان مندرج در پروانه برداشت آب،با عنایت به بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر میدارد«...هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به... بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند...»جرم محسوب و طبق ماده 45 همان قانون قابل مجازات است.
(2) نظریه 7/930-1380/2/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مجازات‌های مقرر در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و کلیه قوانینی که بعد از آن در مورد تجاوز به جنگلها و منابع طبیعی وضع شده است از جمله مجازاتهای بازدارنده است.
(2) نظریه 7/7527-1376/11/13:
چنانچه قطع سرشاخه درخت به تشخیص کارشناس منابع طبیعی مضر به حیات درخت نباشد جرم نیست وگرنه قطع سرشاخه نیز از مصادیق ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل بوده و قابل پیگرد است.
(2) نظریه 7/5548-1384/8/8:
موضوع مواد 42 و 43 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدی غیر از موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.بنابراین ماده 690 قانون مجازات اسلامی،مواد 42 و 43 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور را نسخ ننموده و اعتبار مواد مذکور به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/9095-1383/1/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به تصویب‌نامه شماره /2264ت 28408 ه‍ مورخ 1382/1/23 مصوب 1382/1/20 هیأت وزیران و مستند قانونی آن،میزان جزای نقدی چرای دام مقرر در تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب 1380)از« 20%ارزش متوسط دامی در سال»به«هشتاد هزار ریال در سال به ازاء هر واحد دامی»افزایش یافته است و لذا اخذ 20%از هشتاد هزار ریال،با قانون مطابقت ندارد.
(2) نظریه 7/9003-1377/7/10:
نظر به اینکه طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375...اقدام به هرگونه تجاوز...در مورد جنگل‌ها و مراتع ملی شده،قابل تعقیب کیفری است و نظر به اینکه طبق ماده 951 قانون مدنی تجاوز به معنی تعدی است،به نظر میرسد که با غیر قابل اعمال و اجراء بودن نص خاص ماده 44 مکرر(الحاقی 1348/1/20)به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به لحاظ نظریه 865 مورخ 1366/6/14 شورای نگهبان،چرای بدون پروانه یا اضافه بر ظرفیت مذکور در پروانه در منابع ملی از مصادیق تجاوز به جنگل و مرتع ملی شده و لذا مطابق ماده 690 مار الذکر،قابل تعقیب کیفری است،لکن عمل مذکور تحت عنوان تخریب عمدی منابع ملی قابل تعقیب جزائی نیست.
(2) نظریه 7/545-1383/1/26:
با عنایت به حصر نظریه شماره 8657-1366/6/14 فقهای شورای نگهبان به ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346،با اصلاحات بعدی و عدم تسری آن به ماده 44 همان قانون،اولا:با توجه به تصویب‌نامه شماره /2264ت 28408 ه‍-1382/1/23، مصوب 1382/1/20 هیأت وزیران و مستند قانونی آن،میزان جزای نقدی چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه(مقرر در تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27)از«20%ارزش متوسط واحد دامی در سال»به«هشتاد هزار ریال در سال به ازاء هر واحد دامی»تغییر یافته است.
ثانیا:چرانیدن بز،مشمول ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و میزان مجازات آن طبق بند«ج»تصویب‌نامه شماره /4217ت 25046 ه‍-1382/7/28 مصوب 1382/7/23 هیأت وزیران سیصد و بیست هزار(320/000)ریال برای هر رأس بز میباشد.بنا به مراتب مزبور،ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور غیر قابل اعمال است.لکن ماده 44 قانون مزبور نسخ نشده و میزان مجازات آن به شرح بالا،تغییر یافته است.
(2) نظریه 7/385-1382/1/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نگرش به مقررات موضوعه از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن در سال‌های 1348 و 1349 و نیز قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/7/5 و آیین‌نامه اجرائی مواد 1 و 2 این قانون مصوب 1372/3/18 و همچنین قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/2/29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353/12/29 که در تاریخ 1373/11/9 تصویب گردیده منظور از کالای قاچاق را اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری ذکر کرده‌اند که عوارض گمرکی را نپرداخته باشد و نیز ماده 48 قانون صدر الذکر که حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی بدون تحصیل پروانه از اداره منابع طبیعی را قاچاق عنوان نموده هیچیک گویای اینکه شیر گیاه باریجه مصداق قاچاق باشد نبوده،فلذا با فقدان نص قانونی دال بر قاچاق بودن آن،بحث بر سر اینکه مشمول کدامیک از مقررات جزائی حاکم میباشد سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.
(2) نظریه 7/7636-1383/10/14:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 35-1353/3/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اگر به لحاظ اعتراض شخص(الف)وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/12 پرونده در هیأت موضوع ماده واحده مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 665-1383/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی قاضی هیأت موصوف قابل شکایت در دادگاههای عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوط است،رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام تصرف عدوانی و تخریب عمدی مرتع(تجاوز به منابع طبیعی)و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرائم مزبور،منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نامبرده خواهد بود.
(2) نظریه 7/7205-1385/9/20:
ماده 55(اصلاحی 1348/1/20)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی 1348/1/20 و اصلاحی 1354/4/29 ذیل آن ماده با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1362/5/18 نسخ شده و متعاقبا ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب 1375/3/2 و تبصره‌های آن جایگزین ماده 134 گردیده است.طبق ماده 690 قانون مزبور«هرکس...در...جنگل‌ها و مراتع ملیشده...اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا...نماید به مجازات...حبس محکوم میشود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف یا...اعاده وضع به حال سابق نماید...»بنا به مراتب مزبور،مجوزی برای اقدام مأموران جنگلبانی به رفع تجاوز بدون حکم دادگاه وجود ندارد.
(2) نظریه 7/1928-1376/24:
اگر کسی پس از انتشار آگهی و یا اخطار کتبی ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به هیأت موضوع تبصره یک ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 تقدیم نکرده باشد بعد از انقضاء مهلت،هیأت مذکور نمیتواند به اعتراض رسیدگی نماید در مواردی هم که رأی هیأت قابل اعتراض میباشد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت،دادگاههای عمومی است نه خود آن هیأت.
(2) از نظریه 7/2100-1377/5/24:
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی 1372 اعلام به اداره ثبت و صدور سند مالکیت منوط به این است که شش ماه از تاریخ انتشار آگهی گذشته و نسبت به صدور برگ تشخیص مأمور اعتراضی نشده باشد،چنین برگی نمیتواند از مصادیق ماده 1287 قانون مدنی باشد و دادگاه باید به اعتراض متوفی نسبت به آن رسیدگی کند به عبارت دیگر صدور سند مالکیت یا وصف اعتراض یا انقضاء مدت شش ماه موقعیت قانونی نخواهد داشت.
(2) نظریه 7/7934-1376/11/29:
با توجه به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده 2 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1372 انتشار آگهی موضوع آن میبایست وفق قانون و آیین‌نامه فوق الذکر به عمل آید و صورتمجلس تشخیص و آگهی منتشره باید حاوی مشخصات پلاک ثبتی در صورت وجود سابقه ثبتی باشد و در صورت عدم رعایت مقررات آیین‌نامه و وجود ابهام در چگونگی موقعیت موضوع تشخیص با هیأت موضوع ماده واحده است که در مورد تجدید آگهی و غیر آن و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریه 7/9139-1380/10/5 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مؤسسه یا نهاد انقلابی قرار ندارد از نظر نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت تابع مقررات خاص خود(ماده 27 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 و آیین‌نامه هیأت وزیران مصوب 1369)میباشد و از شمول قانون کار خارج است.
(2) .نظریه 7/1022-1381/4/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به عبارت ماده 17 قانون کار،در صورتی که کارگر توقیف شده محکوم شود الزامی به بازگرداندن او به کار وجود ندارد و از این جهت فرقی بین انواع محکومیت کیفری نیست.
(2) نظریه 7/7463-1382/10/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون به کار گماردن کارگر کمتر از 15 سال طبق ماده 79 قانون کار جرم عمومی است،در صورت مراجعه به هیأت حل اختلاف،مرجع نامبرده باید به اعتبار شایستگی دادگاههای عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه طبق ماده 176 قانون کار هم از جنبه کیفری و هم از نظر حقوقی صالح به رسیدگی است و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
(2). نظریه 7/975-1377/4/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند تبصره 3 ماده 105 قانون کار مرجع خاصی را جهت رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع ماده فوق تعیین و مشخص نکرده است،ولی با توجه به عمومات آیین دادرسی کیفری و نحوه اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا میتوان گفت که اعتراض به قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه چنانچه از سوی دادسرا صادر گردد در دادگاه کیفری 2(فعلا دادگاه عمومی)و چنانچه از دادگاه صادر گردد در صلاحیت مرجع بالاتر خواهد بود.
(2) نظریه 7/2330-1382/4/2:
چنانچه در اثر عدم رعایت و اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار توسط کارفرما یا مسؤول واحد حادثه‌ای رخ دهد و منتهی به جرح یا نقص عضو یا فوت کارگر شود چون موارد فوق با توجه به قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود لذا دادگاه در مقام رسیدگی به تخلف کارفرما به استناد ماده 171 به بعد قانون کار مکلف است با توجه به قانون مجازات در باب دیات رسیدگی و مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه نماید لذا مطالبه دیه به شرح مذکور در استعلام نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد.
نظر به اینکه اگر حادثه‌ای به علت عدم رعایت و اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار به وجود بیاید، جرم عمومی محسوب میشود،چنانچه کارگر یا اداره کار و غیره در این مورد اعلام جرم نماید دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه 7/6030-1373/9/13:
موافق ماده 171 قانون کار مصوب 1369 متخلفان از تکالیف مقرر در قانون حسب مورد با توجه به نوع تخلف و شرایط و امکانات خاطی به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم میگردند با این توصیف رسیدگی به تخلفات و جرائم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضائی و محاکم کیفری است و اصول و مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم از تحقیق و تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین و مجرمیت و کیفرخواست تا صدور رأی و اجرای آن در محاکم عادی و رسیدگی موافق مقررات قانون دادگاههای عمومی در محلهایی که آن قانون پیاده شده است لازم‌الرعایه میباشد و در صورت عدم پرداخت جریمه دادگاه باید طبق مقررات مربوط به وصول جزای نقدی اقدام نماید.
(2) نظریه 7/4927-1373/7/16:
ادارات دولتی که من باب تکالیف مقرره قانونی خود انجام وظیفه مینمایند و در موارد منصوص در قانون مبادرت به اعلام جرم مینمایند،شاکی خصوصی به معنای اخص کلمه محسوب نمیشوند و نمیتوانند اعلام گذشت نمایند و گذشت آنان تأثیری در مانحن فیه ندارد.استثنائا در موارد خاصی مانند موارد مذکور در مواد 6 و 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق،اختیار گذشت و انصراف از تعقیب کیفری به ادارات دولتی تفویض شده است.بنابراین در مورد استعلام،اعلام گذشت اداره کار و امور اجتماعی مؤثر در مقام نیست و اداره مذکور در صورتی میتواند اعلام گذشت نماید و گذشت اعلام شده مؤثر خواهد بود که در قانون تصریح شده باشد.لذا محکوم علیه نمیتواند با استناد به گذشت اداره مذکور درخواست اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 را بنماید.
(2). نظریه 7/1752-1371/5/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در قانون کار مقررات ویژه‌ای درباره تکرار تخلف وجود ندارد.بنابراین احکام قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شرایط تحقق تکرار جرم نسبت به بزه‌های پیش‌بینی شده در قانون کار نیز لازم‌الرعایه است.
نحوه تشدید مجازات تکرارکننده جرائم موضوع قانون کار همان است که در ذیل مواد 175 و 176 قانون مذکور آمده است.با توجه به مواد 175،176 و 177 قانون کار و قسمت اخیر مواد فوق الذکر چنین به نظر میرسد که مراد از تخلف و تکرار آن،همان تخلفات مقرر در ماده مورد نظر باشد و با ارتکاب تخلف و صدور حکم قطعی با ارتکاب تخلف از همان نوع،قاضی رسیدگیکننده حق تشدید مجازات و یا برقراری حبس بر اساس همان ماده دارد.
(2) نظریه 7/7408-1382/11/28:
چنانچه موضوع مطالبه ضرر و زیان باشد احتیاج به دادخواست دارد اما اگر شکایت به لحاظ بیمه نشدن باشد و برای خود چیزی مطالبه نکرده باشد و فقط خواستار بیمه شدن باشد صدور حکم نیاز به دادخواست ندارد.
(2) نظریه 7/5326-1371/7/15:
با توجه به صراحت ماده 186 قانون کار،واریز وجوه حاصل از جریمه‌های نقدی مقرر در قانون کار به حساب درآمد دادگستری مجوزی نداشته و باید به نحو مقرر در ماده مذکور عمل شود.
(2) نظریه 7/6037-1383/8/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پاره شدن گذرنامه بر اثر سهل‌انگاری و بیتوجهی فرزند دارنده گذرنامه جرم نبوده و مشمول ماده 544 و یا 681 قانون مجازات اسلامی نیست.
(2) نظریه 7/3201-1375/5/29:
1-ماده 16 قانون اصلاحی گذرنامه مصوب 1362 مواردی را در ارتباط با عدم صدور گذرنامه برای بعضی اشخاص تعیین و مشخص میکند برای چه افرادی نباید گذرنامه صادر شود.اجرای این مقررات مستلزم دستور مقامات قضائی است به عبارت دیگر این مقامات قضائی هستند که دستور عدم صدور گذرنامه را صادر مینمایند و اداره گذرنامه هم،گذرنامه صادر نمینماید،اگر افرادی بدون داشتن گذرنامه از کشور خارج شده باشند مرتکب جرم شده و وفق مقررات ماده 34 به بعد قانون گذرنامه با آنها رفتار خواهد شد بنابراین مقررات این ماده به نیروی انتظامی اختیار نمیدهد که بدون دستور مقامات قضائی کسانی را بازداشت و دستگیر نمایند.
2-اما اگر اشخاصی که ممنوع الخروج اعلام شده‌اند مرتکب جرائمی شده که به خاطر ارتکاب آن باید تعقیب و بازداشت شوند،مراجع قضائی باید با اعطاء نیابت قضائی به محل اقامت متهم با توضیح اتهام و موارد تحقیق و نوع تأمین مأخوذه انجام آن را بخواهند و اگر مظنه خروج متهم از کشور میرود این نیابت را به دادگاههایی که در مبادی ورودی و خروجی کشور فعالیت دارند تفویض نمایند.این اقدام مانع از آن خواهد بود که مفاد نیابت تفویضی را بخشنامه‌وار به مراجع انتظامی هم اعلام دارد تا در صورت دستگیری متهم آنان بتوانند به استناد به این نیابت فرد متهم را در محضر دادگاه محل دستگیری او حاضر و قاضی دادگاه وفق نیابت داده شده از وی تحقیق و به وی تفهیم اتهام نموده و با استماع اظهارات او اقدام به صدور قرار تأمین خواسته شده نماید.
(2) نظریه 7/5947-1372/9/10:
در ماده واحده قانون اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزده اسفندماه 1351 در دو مورد به مقامات قضائی اختیار داده شده است تا از خروج افراد از کشور جلوگیری کنند:
1-در مورد کسانی که به علتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند،مقصود از مقامات قضائی مذکور در بند یک ماده 16،کلیه قضات تحقیق و رسیدگیکننده به پرونده تا مرحله صدور و اجرای حکم است.
2-در مورد کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران است،و این امر مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی و مصالح مملکتی است مقصود از مقامات قضائی مذکور در بند سه ماده 16 با عنایت به اصول 156،159 و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای عمومی است که از این جهت عهده‌دار تشخیص مصالح مملکتی هستند و همچنین قضات دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی در حدود صلاحیت خود.
(2) از نظریه 7/2148-1375/4/12:
ماده 17 قانون گذرنامه نیز دلالتی بر جواز صدور دستور از طرف تعزیرات حکومتی در مورد عدم خروج ندارد لذا موردی برای اجرای دستور صادر از تعزیرات حکومتی در خصوص منع خروج افراد نیست.
(2) نظریه 7/1968-1375/4/31:
اگر دادگاه«مرجع قضائی صالح»به لحاظ دلائل و قرائن موجود تشخیص دهد که مسافرت شخصی به هر علت مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران است،میتواند مستندا به بند 3 ماده 16 اصلاحی قانون گذرنامه مصوب 1362،دستور منع خروج او را بدهد و این امر ملازمه با جرم بودن اعمال خلاف مصالح جمهوری اسلامی ایران ندارد.
(2) نظریه 7/5263-1373/8/3:
مقررات ماده 16 قانون گذرنامه دائر بر ممنوع الخروج کردن اشخاص مختص مقامات قضائی تعقیبکننده جرم و دادسرا است و دادگاه مدنی خاص(فعلا دادگاه خانواده)حق چنین اقدامی که مغایر با اصل بیست و دوم قانون اساسی است ندارد.
(2) نظریه 7/1373-1368/4/10:
هیچ مرجعی قانونا نمیتواند مانع اجرای احکامی قطعی و لازم‌الاجراء محاکم دادگستری شود لذا اداره گذرنامه مکلف است دادنامه صادره از دادگاه ذی صلاح را به مورد اجراء گذارد.
(2) نظریه 7/2342-1365/5/6:
اجرای مقررات ماده 16 قانون گذرنامه مختص مقامات قضائی تعقیبکننده جرم و دادسراها است در واقع عدم خروج از کشور از تبعات ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و در ارتباط با اخذ تأمین از متهم است که همواره باید در دسترس مقامات تعقیبکننده جرم باشد اما اینکه سایر مقامات قضائی غیر مرتبط با تعقیب و کشف جرائم نیز میتوانند مانع خروج افراد از کشور شوند چون این امر خلاف اصل 22 قانون اساسی است و تضییق حقوق افراد احتیاج به نص و اجازه قانون دارد،دادگاه مدنی خاص با نبودن نص در این مورد حق ممانعت افراد را از خروج کشور به عنوان اینکه خروج آنان مثلا باعث تضییع حق زوجه در دادگاه خواهد بود نداشته و اقدام دادگاه در این صورت خلاف قانون خواهد بود.
(2) نظریه 7/5383-1369/9/26:
در صورتی که احراز شود دارنده ارز خارجی قصد خارج کردن آن را بر خلاف مقررات داشته است و همچنین اگر ارز خارجی ثبت نشده در گذرنامه در مواردی که باید ثبت شود همراه مسافر کشف شود موضوع مشمول ماده 16 آیین‌نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337 است که با توجه به ماده مذکور قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و صدور حکم طبق ماده 7 قانون ارزی راجع به واگذاری معاملات به بانک ملی ایران مصوب 1336 و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی ایران خواهد بود.اما اگر ارز نزد غیر مسافر کشف شود و قصد خارج کردن آن از کشور احراز نشود جرم نخواهد بود.
(2) نظریه 7/867-1384/2/17:
موارد موضوع ماده 17 قانون گذرنامه چون اجرای آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده و تا زمانی که ضوابط و مقررات این آیین‌نامه تصویب نشده است موارد ماده 17 قانون یادشده قابلیت اعمال ندارد.بنابراین،با منتفی بودن موضوع اخذ وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریه 7/377-1384/1/27:
قطع نظر از اینکه اجرای موارد مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 20 اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدی موکول به تصویب آیین‌نامه مربوطه شده است و تاکنون آیین‌نامه منظور در ماده مذکور به تصویب نرسیده است لذا ماده 17 در حال حاضر کاربردی ندارد.اصولا با توجه به اینکه حسب مدلول استعلام،بدهکار معادل بدهی خود وثیقه تودیع نموده است لذا ضرورتی ندارد که دستور ممنوع الخروج نمودن بدهکار صادر شود،زیرا اجراء دادگستری میتواند معادل مبلغ محکوم به از وثیقه برداشت و پرونده اجرائی را مختومه نماید و در فرض اینکه محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد با اجرای حکم و برداشت محکوم به از وثیقه تودیع شده مسأله ممنوع الخروج شدن منتفی میگردد و در هر صورت مرجع صالح برای انجام این منظور اجرای احکام است.
(2) نظریه 7/4955-1385/7/2:
وقتی پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی واصل میگردد،حکم باید طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجراء شود و نیازی به ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه نیست.مضافا بر اینکه جواز قانونی برای صدور قرار عدم خروج محکوم علیه از کشور وجود ندارد زیرا اعمال موارد موضوع ماده 17 قانون گذرنامه موکول به تصویب آیین‌نامه مربوطه شده و این آیین‌نامه تاکنون به تصویب نرسیده است.به این ترتیب در مورد تأمین خواسته نیز به طریق اولی امکان ممنوع الخروج کردن اشخاص نیست.
(2) نظریه 7/7750-1384/11/1:
اجرای موارد موضوع ماده 17 قانون گذرنامه موکول به تصویب آیین‌نامه شده و نظر به اینکه ضوابط و مقررات این آیین‌نامه تاکنون تصویب نشده لذا موارد ماده 17 قانون گذرنامه قابلیت اعمال ندارد،با این توضیح که پرونده به هنگامی که جهت اجرای حکم به اجرای احکام واصل میگردد حکم باید اجراء شود و نیازی برای ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه نیست.
(2) از نظریه 7/4007-1386/6/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به استثناء امینی که به تقاضای شخص عاجز به استناد ماده 104 قانون امور حسبی برای اداره اموال عاجز معین میشود و طبق ماده 123 همان قانون به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است،با توجه به مادتین 112 و 119 قانون امور حسبی در سایر موارد از جمله ماده 1184 قانون مدنی مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسؤولیتهای قیم شامل امین هم هست.بنا به مراتب مزبور امین اخیر الذکر میتواند به استناد بند 1 اصلاحی 1380/3/23 ماده 18 قانون گذرنامه برای صغیر تحت سرپرستی خود اذن اصدار گذرنامه و خروج از کشور بدهد و یا وفق مقررات،صغیر تحت سرپرستی خود را به خارج از کشور ببرد.
(2) نظریه 7/1200-1384/2/28:
به موجب ضوابط و مقررات جاری قبل از رسیدن فرد به سن 18 سالگی صدور اجازه در خصوص خروج وی به عهده ولی و یا قیم و سرپرست قانونی فرد میباشد و انجام کلیه مقدمات لازم از جمله صدور گذرنامه و غیره و...تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد که رعایت آن از طرف مراجع ذی صلاح الزامی است.
(2) نظریه 7/7630-1383/10/14:
نظر به اینکه حضانت،خاص اطفال بوده و طفل به کسی اطلاق میگردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد لذا فرد 17 ساله را نمیتوان تحت حضانت قرار داد.بنا به مراتب صرف حکم صادره از دادگاه خارجی مبنی بر در حضانت قرار دادن فرد مورد بحث نمیتواند مستند قانونی جهت خروج وی از کشور در معیت مادرش باشد زیرا با توجه به مقررات و ضوابط مربوطه قبل از رسیدن فرد به سن 18 سالگی صدور اجازه در این خصوص به عهده ولی یا قیم و سرپرست قانونی فرد میباشد.
(2) نظریه 7/9094-1383/12/3:
مقررات صدر بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات بعدی ناظر به زنانی است که با شوهر خود در کشور ایران اقامت دارند و شامل زنانی که با شوهر خود مقیم خارج از ایران هستند نمیشود و لذا با عنایت به اطلاق قسمت اخیر بند 3 ماده 18 موصوف،چنانچه زن مورد نظر در ایران اقامتگاه نداشته باشد،شوهر مقیم خارج از کشور مشار الیها نمیتواند مانع خروج وی از کشور بشود.
(2) نظریه 7/1728-1373/3/18:
با توجه به قوانین جاریه در صورتی که شوهر با خروج همسر یا فرزندش از کشور مخالفت کرده باشد مجوزی برای اعطاء اجازه از طرف دادسرا وجود ندارد مگر در حال اضطرار،و تشخیص آن به عهده دادستان است.
(2) نظریه 7/6185-1383/8/14:
مادرانی که حضانت اطفال را بر عهده دارند بدون موافقت پدران اطفال نمیتوانند آنان را از کشور خارج کنند مگر در موارد ضرورت که در این صورت با اجازه مقامات قضائی (دادستان)از باب ضرورت خروج اطفال بلااشکال است.بنابراین پیش‌بینی مراتب فوق در این حد در بند 1 اصلاحی ماده 18 قانون گذرنامه به نحوی که اداره گذرنامه پیشنهاد کرده بلامانع است.
(2) نظریه 7/5258-1382/6/15:
در تبصره یک ماده 16 قانون گذرنامه،صرفا تشخیص و تطبیق افراد مذکور در بند 2 آن ماده ،بر عهده کمیسیون است یعنی کمیسیون بر اساس اطلاعاتی که از منابع ذی ربط،دریافت میکند،صرفا به احراز سوء شهرت ناشی از تکدی و ولگردی و ارتکاب جرم و محکومیت در خارج از کشور و تطبیق آن با اشخاص مربوطه،میپردازد نه آنطور که در استعلام آمده کمیسیون به جرائم ارتکابی آنان در خارج از کشور رسیدگی و حکم صادر نماید.
(2) نظریه 7/4599-1381/5/17:
صدور حکم رشد از دادگاه برای افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال تمام شمسی است،به معنی اصلاح سن آنان در شناسنامه‌هایشان نیست و لذا این قبیل اشخاص،مادام که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌اند نمیتوانند رأسا تقاضای اصدار گذرنامه و خروج از کشور بدهند.
(2) نظریه 7/5717-1380/6/6:
با توجه به قانون تغییر قانون اصلاح بند(1)ماده (18)قانون گذرنامه مصوب 1380/4/23 مجلس شورای اسلامی و عنایت به تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور مصوب 1370 در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد کمتر از 18 سال تمام باشد اعطاء گذرنامه و اجازه خروج آنان با ولی یا قیم خواهد بود و در صورتی که به ولیّ یا قیم آنان دسترسی نباشد،اعطاء گذرنامه یا اجازه خروج آنها با موافقت رؤسای دادگستری یا معاون آنان(در حال حاضر دادستان)صورت میگیرد.
(2) نظریه 7/4470-1375/7/17:
در مورد نوشته عادی ارسالی در صورتی که زوجه با شوهر خود مقیم خارج باشند که نتیجه آن مستثنی بودن زن از اخذ اجازه کتبی شوهر موضوع بند 3 ذیل ماده 18 قانون گذرنامه است زوج نمیتواند از خروج همسر خود جلوگیری نماید که به نظر میرسد زوجین موضوع عقدنامه از آن جمله باشند.
(2) نظریه 7/4693-1368/9/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
صرف عبور احشام بدون عبور همراه«عابر پیاده»به خاک کشور بیگانه جرم تلقی نمیشود زیرا تبصره ماده 35 مکرر قانون گذرنامه مصوب 1367 کسانی را که به تبع احشام و اغنام با سوء نیت مرتکب عبور از مرز شده باشند به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم مینماید.
(2) نظریه 7/9196-1372/12/17 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
برابر ماده 37 قانون گذرنامه هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما عامدا به مراجع مربوط تسلیم نماید.در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود،به حبس محکوم میشود.بنابراین عمل ارتکابی و انتسابی به متهم جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
(2) نظریه 7/5258-1382/6/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اولاموارد مندرج در مواد 37 و 41 قانون گذرنامه با مقررات مواد 513 به بعد قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد و این مواد هرکدام قلمرو اجرائی خاص خود را دارا میباشند.ثانیاچنانچه منظور این باشد که به جای مجازات مقرر در ماده 41 قانون گذرنامه،مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود،باید یادآور شد که کیفر تعیین‌شده در ماده 41 قانون گذرنامه شدیدتر از کیفری است که در ماده 540 قانون مجازات اسلامی مقرر شده و با بزه ارتکابی تناسب بیشتری دارد.
(2) نظریه 7/2429-1378/7/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-با توجه به مواد 3 و 14 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران،تصمیم اخراج اتباع خارجه توسط شهربانی(نیروی انتظامی)اتخاذ و اجراء میگردد و مرجع تجدید نظر آن وزارت کشور است.
2-بنابر آنچه گذشت دادگاههای دادگستری در مورد اخراج اتباع خارجه اتخاذ تصمیم نمینمایند و اخراج مجازات نیست تا بحث تخفیف و تعلیق در آن راه پیدا کند.
(2) نظریه 7/1090-1373/2/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب مقررات ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 که طبق ماده 6 قانون عبوردهندگان غیر مجاز اشخاص از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367 اصلاح شده است«هرکس عامدا و بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور نماید یا از راه‌های غیر مجاز یا مرزهای ممنوعه عبور کند،مستحق کیفر یک تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال میباشد»با توجه به کلمه عبور از مرز،محل وقوع بزه،همان محل خواهد بود که فرد بیگانه از آنجا عبور کرده است نه محل دستگیری او،بنابراین چنانچه متهم در نقطه خارج از محل مزبور دستگیر شود باید همراه پرونده نزد دادگاه صلاحیت‌دار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وی رسیدگی گردد.
(2) از نظریه 7/1354-1377/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه در بند یک ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه برای جعل جواز عبور و اقامت،مجازات خاص تعیین‌شده و جعل جواز بدون جعل امضاء یا مهر متصور نیست،به عبارت دیگر قانونگذار برای جواز عبور و اقامت یکجا مجازات تعیین کرده است و نه برای امضاء یا مهر آن بنابراین به اعتبار«مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد»مجازات‌های مقرر در بندهای یک و دو ماده 525 قانون مجازات اسلامی که ناظر به جعل امضاء یا مهر رؤسا یا کارمندان دولتی از حیث مقام رسمی و یا مهر ادارات یا نهادهای انقلابی است شامل آن نخواهد بود.
(2) نظریه 7/6242-1375/10/4:
مطابق ماده 15 و بند 3 آن از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 و اصلاحات بعدی مجازات افرادی که بدون مجوز از مرزهای ایران عبور مینمایند حبس تعزیری از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.با توجه به قانون مذکور توسل به عمل متقابل توسط قضات شهرهای همجوار با جمهوری آذربایجان به نظر صحیح نمیرسد،النهایه مراتب به مقام محترم رئیس قوه قضائیه منعکس میگردد تا چنانچه مصلحت بدانند به قضات مذکور تذکر دهند که از ارفاق بیمورد به تبعه آذربایجان خودداری نمایند.
(2) نظریه 7/7522-1377/10/15:
ورود به کشور مستلزم عبور از مرزهای کشور است و چون عبور از مرز بدون مجوز قانونی اعم است از خروج یا ورود غیر قانونی لذا بر طبق بند 3 ماده 15 اصلاحی قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه،جرم و قابل تعقیب است و اشخاص موضوع استعلام بر طبق بند 3 ماده یادشده قابل مجازات هستند،اضافه میشود که چون ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران در سال 1367 اصلاح شده است لذا در موارد مغایرت با سایر مواد مقدم التصویب ناسخ آنها است و چون ممکن است محل دستگیری اشخاص موضوع استعلام غیر از حوزه قضائی محل عبور باشد لذا با توجه به کلمه عبور از مرز،محل وقوع بزه همان محلی خواهد بود که فرد بیگانه از آنجا عبور کرده است نه محل دستگیری او. بنابراین چنانچه متهم در نقطه‌ای خارج از محل ورود او،دستگیر شود باید همراه پرونده نزد دادگاه صلاحیت‌دار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام او(عبور از مرز)رسیدگی گردد.
(2) نظریه 7/1748-1383/3/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-اگر منظور از«تلفن بیسیم»،دستگاه فرستنده و گیرنده موضوع قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای(آماتوری)مصوب 1345/11/25 با اصلاحات بعدی باشد،تخلف استفادهکننده و تعقیب کیفری و مجازات وی به شرحی است که در قانون مزبور معین شده و ضبط دستگاه نیز طبق تبصره ذیل ماده 10 همان قانون موکول به تکرار جرم است.
2-چنانچه منظور از«تلفن بیسیم»مذکور در استعلام،تلفن همراه(موبایل)یا تلفن‌های سیار با برد کوتاه(قابل استفاده در محدوده منزل یا محل کار)و نظائر آن باشد،استفاده از آن مشمول قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای(آماتوری)مصوب 1345 با اصلاحات بعدی نیست.طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید،علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات،مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. (اضافه میشود که در مورد حداقل میزان حبس،هنگام انشاء رأی،رعایت و اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ضروری است).
(2) نظریه 7/8670-1386/12/27:
بر اساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایندمصوب 1386/10/16 منتشره در شماره 18329-1386/11/9 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران‌به ویژه مقررات ماده 1 آن،هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود،اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویریسیدیو یا تعویض نوار یا محتوی داخل کاست نوار دارای برچسب و نظائر آن،برحسب مورد،علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارات وارده،به جریمه نقدی از 2 تا 20 میلیون ریال محکوم میشود.
حتی اگر محصولات مذکور حاوی تصاویر مبتذل و مستهجن نباشد برابر مقررات این قانون،بزه و درخور مجازات است.
(2) نظریه 7/3364-1387/6/2:
با عنایت به اینکه در ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 به شکایت شاکی اشاره‌ای نشده است ولی با توجه به مواد 3 و 12 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب 1352/10/6 رسیدگی به اتهام مرتکبین تکثیر غیر مجاز منوط به شکایت شاکی خصوصی است(صاحبان آثار)و با گذشت آنها تعقیب یا اجرای حکم موقوف میشود.
(2) نظریه 7/3750-1387/6/18:
معنای دقیق لوح فشرده همان CD است که از کلمات Compact disk گرفته شده است و به صفحات مغناطیسی اطلاق میشود که اطلاعات الکترونیکی در آن ثبت و ضبط میگردد.و در فارسی به آن لوح فشرده که معادل معنای انگلیسی آن است گفته میشود.
(2) نظریه 7/1921-1387/4/3:
یکمقررات قانون مذکور شامل نوارها اعم از سمعی یا بصری میشود و از این حیث تفاوتی نیست.
دوبا توجه به متن ماده یک این قانون،لوح فشرده،اعم از صوتی و تصویری است.
-رجوع شود به نظریه 7/4004-1387/6/27 در پاورقی ماده 13 و 15 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مندرج در همین مجموعه.
(2) از نظریه شماره 7/1921 مورخ 1387/4/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند،در خصوص تحصیل نظریه کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر به مصادیق مندرج در همان ماده است النهایه در سایر موارد نیز در صورت لزوم دادگاه میتواند نظریه تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تحصیل کند.
(2) از نظریه 7/3300 مورخ 1387/5/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره 1 از ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 نیروی انتظامی را موظف نموده است ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمب این‌گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید و ماده 9 از قانون مذکور ناظر به موقعی است که از جانب نیروی انتظامی پلمب انجام شده،اما ذی نفع به آن اعتراض میکند که رسیدگی در صلاحیت مرجع ذی صلاح است و در صورتی که متهم برائت حاصل نماید یا قرار منع پیگرد وی صادر شود،کلا از ملک رفع توقیف،به عمل میآید،بنا به مراتب هریک از موارد فوق الذکر راجع به امر علیهده‌ای بوده و کاربرد جداگانه‌ای دارد.
(2) نظریه 7/3332-1387/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
سایر عوامل مقرر در تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 شامل عوامل اصلی تولید نیز میشود لذا چنانچه در فرض استعلام عوامل اصلی تولید مفسد فی الارض نباشند میتوان برای آنها وفق تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون مرقوم تعیین مجازات نمود.
(2) نظریه 7/2524-1387/4/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ضبط تجهیزات مذکور در بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مصوب 1386/10/16 مخصوص مرتبه سوم است و شامل مراتب اول و دوم ارتکاب جرم نیست.
(2) نظریه 7/564-1387/2/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقنن با وضع مقررات خاص حاکم بر آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل،-که به ترتیب در تبصره 5 بند الف و تبصره 1 بند ب ذیل ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 تعریف شده است،عموم و اطلاق مقررات حاکم بر آنچه که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار میکند و به شرح ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 برای آن مجازات تعیین شده است،تخصیص داده و مطابق ماده 11 همان قانون،رسیدگی به آن را از صلاحیت دادگاه عمومی خارج کرده و در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است‌بقیه موارد مذکور در دو مقرره موصوف که با هم مغایرت ندارد،هرکدام جداگانه و به جای خود دارای اعتبار و قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/728-1387/2/14:
طبق نظریه کمیسیون مشورتی قوانین جزائی اداره کل امور قوه قضائیه، تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مربوط به دارندگان نوارها و دیسکتها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع آن قانون است و شامل آنهایی که از تعریف مستهجن و مبتذل مذکور در آن قانون خارجند نمیشود و به استناد قانون مذکور نمیتوان برای دارندگان آنها تعیین مجازات نمود.
(2) از نظریه 7/1904-1387/4/2:
قانونگذار در تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند،برای دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل تعیین مجازات نموده است.به عبارت دیگر تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مرقوم مربوط به دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده است و ذکری از تصویر رایانه و یا تلفن همراه نشده.نتیجه اینکه نگهداری آثار در تلفن همراه یا رایانه به نحو مذکور در ذیل استعلام خارج از شمول مقررات تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذکر است.
(2) از نظریه 7/3188-1387/5/28:
نگهداری کاست یا نوار یا لوح فشرده صوتی که فاقد تصویب باشد از شمول تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند خارج است.
(2) از نظریه 7/3300-1387/5/30:
اولا تجهیزات وسائلی است که برای تولید و تکثیر و نظائر آن به کار برده میشود و نوع و مشخصات آنها در قانون مذکور منعکس است که در هر صورت تشخیص آنها با قاضی مربوطه است و فعالیت حرفه‌ای شخص دارنده،مورد نظر قانونگذار بوده است و صرف داشتن وسائل مذکور از مصادیق آن نیست.
ثانیا رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 1386/9/23 با تصویب قانون فوق الذکر ملغی و منتفی است.
(2) از نظریه 7/5215-1387/8/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در مقررات قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز مینمایند مصوب 1386 به عنوان قانون خاص وضعیت ویژه‌ای در نظر گرفته شده و طی آن به منظور مقابله با جرائمی که با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن سمعی و بصری واقع میشود کیفر عمل ارتکابی تشدید و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن نیز دادگاه انقلاب اسلامی تعیین شده است.با توجه به امور مذکور و نظر به مؤخر بودن تاریخ تصویب قانون یادشده از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به کلیه جرائم مندرج در ماده 4 قانون مزبور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی بوده و مقررات ماده 11 همان قانون نیز مؤید این امر میباشد.
(2) از نظریه 7/5215-1387/8/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جرائم مذکور در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند به اعتبار کیفیت ارتکاب آن و اینکه عمل مجرمانه با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن سمعی و بصری واقع شده است از نقطه نظر مقررات قانونی قابل گذشت نبوده و در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی انجام این امر ممکن است موجبات تخفیف کیفری را در حدود مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی فراهم نماید،وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور اخاذی نیز به عنوان جرم مستقل قابل انطباق با بند الف ماده 5 قانون مار الذکر بوده و قسمت اخیر ماده 4 قانون مزبور نسبت به آن تسری ندارد.
(2) از نظریه 7/3188-1387/5/28:
انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی مانند تلفن همراه،مشمول ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب 1386 میباشد ولی انتشار آثار غیر مجاز که عنوان مستهجن یا مبتذل نداشته باشد از طریق تلفن همراه و مانند آن مشمول ماده 10 آن قانون نیست.
(2) از نظریه 7/4004 مورخ 1387/6/27:
وجود تصاویر مبتذل و مستهجن در هارد یا کیس کامپیوتر شخصی یا در تلفن همراه شخصی جرم محسوب نمیگردد.
(2) نظریه 7/4989-1387/8/14:
درست است که رسیدگی به جرائم قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است مع الوصف با توجه به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب یکی میباشد،نتیجتا با جمع‌آوری آثار جرم و کسب دلائل کافی و تکمیل تحقیقات با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،پرونده از طریق دادسرا به دادگاه ذی صلاح ارسال میگردد.
(2) از نظریه 7/5215-1387/8/25:
سرقت لوح فشرده یا تلفن همراه متعلق به غیر و اقدام بعدی مباشر عمل در ارتکاب پاره‌ای از جرائم مذکور در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند تحت دو عنوان جداگانه قابلیت تعقیب جزائی داشته و مرجع رسیدگی به بزه‌های مزبور نیز به ترتیب دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب خواهد بود.
(2) از نظریه 7/3188-1387/5/8:
در فرض استعلام کشف آثار مستهجن و مبتذل و غیر مجاز و تکثیر و توزیع آنها،جرائم مشابه و از یک نوع تلقی میشوند و وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این مورد تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد.
(2) از نظریه 7/4630-1387/7/27:
چون در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصادیق مفسد فی الارض ذکر شده است لذا چنانچه مرتکب جرم مذکور طبق قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین از مصادیق مفسد فی الارض باشد به مجازات مفسد فی الارض محکوم میشود،در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون فوق الذکر محکوم خواهد شد و مسأله یک بار و چند بار موضوعیت و تأثیری ندارد.
(2) نظریه 7/2243-1384/4/4:
صلاحیت قانونی شورای حل اختلاف محدود و منحصر به همان مواردی است که در ماده 7 آیین‌نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است بنابراین شورای حل اختلاف قانونا صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون ممنوعیت و به کارگیری از تجهیزات ماهواره را ندارد.
(2) نظریه 7/7395-1383/2/7:
نظر به اینکه مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد و چون مال موضوع استعلام چنین اوصافی را دارد و ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت مقرر داشته:سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ماده 665 همان قانون نیز ربودن مال دیگری را در صورتی که مشمول عنوان سرقت نباشد قابل مجازات دانسته،فلذا سرقت شیء موضوع استعلام و اشیائی از آن قبیل مانند:تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه غیر مجاز و یا مواد مخدر دیگر دارای وصف مجرمانه است و ممنوعیت قانونی نگهداری آنها مجرمانه بودن عمل مرتکب سرقت را توجیه نمینماید اما با عنایت به اینکه نگهداری اشیاء مذکور برای اشخاص قانونا جائز نیست در این صورت دادگاه باید اموال مذکور را در صورتی که کشف شده باشد از سارق مسترد و دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر نماید.
(2) از نظریه 7/9343-1379/5/15:
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره مصوب 1373 قانون خاصی است که ناظر به استفاده از شیئی خاص میباشد لذا برای مجازات متخلف از آن،استناد به قانون مجازات مرتکبین قاچاق موردی ندارد.
(2) نظریه 7/6130-1384/8/29:
جرائم مربوط به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 از جمله ورودحمل‌توزیع...تجهیزات دریافت از ماهواره،دارای عنوان خاص و عناصر تشکیل‌دهنده و کیفرهای ویژه و مستقلی است که به این اعتبار از شمول سایر قوانین و مقررات،از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن و مصوبه 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز...خارج است و رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
(2) نظریه 7/8039-1374/12/19:
ماده 8 قانون منع استفاده از دریافت ماهواره‌ای،وارد کردن آنتن‌های استفاده از ماهواره را جرم خاصی تلقی و برای آن مجازات ویژه‌ای تعیین نموده است.به این اعتبار از شمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق و مصوبه مربوط به قاچاق کالا و ارز خارج است و با توجه به اینکه در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که مؤخر بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است،مرجع خاصی برای رسیدگی تعیین نشده و موارد صلاحیت دادگاه انقلاب منصوص است لذا موضع از صلاحیت‌های عام دادگاههای عمومی است.
(2) نظریه 7/3469-1377/5/19:
استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره غیر از نگهداری این تجهیزات است. استفاده و نگهداری هریک مفهوم جداگانه داشته و جرم خاص با عناصر تشکیل‌دهنده ویژه به شمار میآید و صرف وجود تجهیزات به معنای استفاده نیست و منظور از استفاده تماشای برنامه‌های تلویزیونی کشورهای بیگانه از طریق ماهواره است و بزه استفاده از تجهیزات شامل کلیه افراد است ولی بزه حمل و نگهداری با توجه به متن عبارت بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و مخصوصا عناوینی مانند تعمیر و نصب معلوم میشود که مقررات آن ناظر به افراد حرفه‌ای است و اشخاص عادی از شمول آن خارج میباشند.
(2) نظریه 7/7241-1384/10/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
همانطور که در ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم(168)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 هم تصریح شده است،از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی،تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی از تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیأت منصفه مصوب 1382/12/24،حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلیکه منظور همان مواد 36 تا 44 الحاقی به قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 میباشد،لازم‌الاجراء است و لذا طبق قانون مزبور باید رفتار شود.
(2) نظریه 7/4004-1387/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه فردی اثر غیر را بدون اجازه توزیع و فروش و یا تهیه و تکثیر نماید،موضوع به استناد ماده 15 از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 جرم بوده و در صورت شکایت شاکی خصوصی مورد قابل تعقیب است ولی با گذشت وی نیز تعقیب امر کیفری موقوف میگردد.
(2) نظریه 7/4004-1387/6/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه فردی اثر غیر را بدون اجازه توزیع و فروش و یا تهیه و تکثیر نماید،موضوع به استناد ماده 15 از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 جرم بوده و در صورت شکایت شاکی خصوصی مورد قابل تعقیب است ولی با گذشت وی نیز تعقیب امر کیفری موقوف میگردد.
(2) نظریه 7/1315-1381/2/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق نامه شماره 34/13507 مورخ 1380/12/8 مدیریت کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت،از تاریخ وصول بخشنامه شماره 10/9221 مورخ 1357/12/21 وزارت دادگستری که طی دستورالعمل شماره 2/7811 مورخ 1357/12/22 معاونت وزارت دادگستری و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ادارات ثبت ابلاغ شده است:«ارائه گواهی پزشکی قبل از ازدواج،صادره از کلیه مراجع تشخیص بیماریهای مورد نظر از قبیل بیمارستانها،آزمایشگاهها، درمانگاهها،مراکز بهداشت و رادیولوژی که طبق نظارت وزارت بهداری و بهزیستی دائر و دارای پروانه بوده و صلاحیت تشخیص امراض مزبور را داشته باشند،مجاز شمرده شده است.»
اضافه میشود که مستند لزوم اخذ گواهی عدم اعتیاد،ماده 23 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359/3/19 شورای انقلاب اسلامی و مجوز مطالبه گواهینامه واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه،قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/1/23 و مستند صدور گواهی آزمایش ناقلین تالاسمی مصوبه 1376/1/10 هیأت وزیران است.
(2) نظریه 7/2451-1381/5/30:
اطفالی که تحت حضانت مادرانشان میباشند و پدر با خروج از کشور آنها موافقت نمیکند مادر نمیتواند طفل را از کشور خارج نماید مگر بر حسب ضرورت(مثلا معالجه)در این صورت با اجازه مقامات قضائی ذی صلاح از جمله دادگاه خانواده بر اساس تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده بلااشکال است.
(2) نظریه 7/3360-1380/4/6:
ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل هرکس(غیر از زوجین یا والدین طفل)میشود و بنابراین ماده قانونی مزبور ناسخ ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 نیست.به بیان دیگر ماده 14 موصوف به اعتبار قانونی خود باقی است و به عنوان ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه درباره متخلف از انجام تکالیف مربوط به حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق،قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/9818-1379/2/6:
به استناد قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هرگاه کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود عمل او جرم محسوب نمیشود بلکه همان‌گونه که در ماده 14 قانون مذکور آمده است این عمل صرفا تخلف از دستور دادگاه تلقی میشود و با توجه به جرم نبودن تخلف موضوع از شمول مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد اضافه مینماید اقدامات مربوط به اعمال ماده 14 با دادگاه صادرکننده حکم است و لو اینکه ممتنع در خارج از حوزه قضائی اقامت داشته باشد.
(2) نظریه 7/8629-1384/9/3:
در مورد حضانت و ملاقات طفل نیازی به صدور اجرائیه نیست و کسی که مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 است و طبق ماده مذکور دادگاه رأسا دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب که مقتضی بداند به مأمورین ذی ربط میدهد و نیازی به صدور اجرائیه نیست(مواد 2 و 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354/1/12).
(2) نظریه 7/5031-1384/7/16:
ماده 632 قانون مجازات اسلامی شامل هرکس غیر از والدین طفل میشود و لذا ناسخ ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 نیست و اگر مادر از تحویل طفل به پدرکه حضانت طفل را به عهده داردخودداری کند،مشمول مقررات ماده 14 موصوف خواهد بود.
(2) نظریه 7/1251-1384/3/2:
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود یا از انجام تکلیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت است نه دادگاه کیفری،زیرا اعمال مذکور که تخلف از دستور دادگاه است جرم نیست.
(2) نظریه 7/6168-1382/7/26:
صرف ممانعت از ملاقات با طفل چه یک بار چه چند بار کافی برای سلب حضانت از مادر یا پدر نیست مگر اینکه بر دادگاه محرز شود که حاضر به اجرای دستور دادگاه نیست و یا جهت دیگری برای تجدید نظر در حضانت وجود داشته باشد.
(2) نظریه 7/1626-1385/3/7:
قسمت آخر ماده 17 قانون حمایت خانواده راجع به مجازات عاقد و سردفتر و متعاقدین در عقد رسمی طبق نظریه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 فقهای شورای نگهبان قابل اجراء نیست. لکن ماده 16 و بقیه ماده 17 از همان قانون به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/1176-1380/12/18:
بین ماده 645 قانون مجازات اسلامی و ماده 17 قانون حمایت خانواده تضاد یا مغایرتی نیست تا بحث نسخ ضمنی مطرح شود.
(2) نظریه 7/3539-1379/5/8:
مطابق مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است اگر مردی با داشتن همسر بخواهد همسر دیگری اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید.
(2) نظریه 7/9196-1384/12/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود عمل وی جرم محسوب نمیشود بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 1365/4/22 در مورد آن تعیین تکلیف نموده است و با توجه به جرم نبودن تخلف،موضوع از شمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی خارج است و دادگاه صادرکننده حکم باید در مورد الزام مستنکف اتخاذ تصمیم نماید.
2-با توجه به آنچه در بالا بیان شدن عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را دارد با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر،غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 قانون مجازات اسلامی شامل والدین نیست موضوع خارج از صلاحیت محاکم کیفری است.
(2) نظریه 7/629-1379/2/15:
ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل طبق ماده 13 قانون ثبت احوال شامل اطفال اتباع خارجه نیز میشود که با توجه به ماده 16 همان قانون و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جای ماده 48 قانون ثبت احوال سابق وضع شده،مورد استعلام مشمول ماده 3 قانون یاد شده بوده و متخلف هرچند از اتباع خارجه باشد،قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریه 7/5951-1374/9/16:
در مورد جعل شناسنامه اداره ثبت احوال اعلامکننده جرم است نه شاکی خصوصی و لذا گذشت آن،گذشت شاکی خصوصی محسوب نمیشود تا امکان استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری حاصل گردد.
(2) نظریه 7/7207-1378/12/8:
از نظر مقررات کیفری،چنانچه عمل والدین مشمول قسمت دوم از ماده 633 قانون مجازات اسلامی یا به لحاظ خودداری از وظیفه مقرر در ماده 16 قانون ثبت احوال(مصوب 1355 با اصلاحات بعدی)مشمول ماده 3 قانون«تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب 1370 باشد،نخست وفق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 باید برای طفل،قیّم موقت تعیین و سپس نسبت به تعقیب متهم یا متهمان اقدام کرد.
(2) نظریه 7/913-1383/4/24:
چنانچه بین اسپرم زوج و اوول زوجه لقاح صورت گرفته باشد(چه در داخل رحم چه خارج از آن)طفل حاصل از آن ملحق به زوجین است که با عنایت به ملاک ماده 4 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29،با احراز این امر و تأکید آن از سوی دادگاه خانواده صدور شناسنامه به نام پدر و مادر حقیقی(والدین صاحب جنین)بلااشکال است و اضافه میشود که فرزند مذکور نسبت به زنی هم که او را زاییده و مادر خونی او محسوب میشود محرم خواهد بود.
(2) نظریه 7/5758-1382/7/7:
چنانچه قبلا با مراجعه به والدین و اعلام ایشان برگ ولادت صادر و تسلیم گردیده و سوابق مؤید حضور و اعلام پدر باشد صدور شناسنامه جهت فرزند با مشخصات اعلام شده در برگ ولادت بلامانع است و در غیر این صورت زوجه میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی در ایران و با ارائه دلائل و مدارک مربوطه به سابقه زوجیت خواهان الزام پدر طفل به اخذ شناسنامه جهت فرزندش گردد.
(2) نظریه 7/2378-1375/5/1:
مادر با ارائه گواهی فوت پدر،عقدنامه رسمی،گواهی ولادت طفل میتواند درخواست صدور شناسنامه را با انطباق با بند«دوم»ماده 16 قانون ثبت احوال بنماید.
(2) نظریه 7/7341-1379/7/11:
مستفاد از ماده 1 و ماده 14 و ماده 16 قانون ثبت احوال این است که سازمان ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه با رعایت مقررات قانونی است.تبصره ماده 16 همان قانون در این مورد مقرر داشته:«در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء سند متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد.اگر مادر اعلامکننده باشد نام‌خانوادگی مادر به طفل داده میشود.»بنابراین مراجعه مادر به اداره ثبت احوال برای تنظیم سند ولادت فرزندان صغیر کافی است و در صورتی که فرزندان وی بیشتر از 18 سال داشته باشند شخصا باید به اداره ثبت احوال مراجعه و تقاضای تنظیم سند سجلی نمایند و اداره مذکور باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید لذا در این موارد چنانچه اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری نماید ولی کتبا به متقاضی پاسخ ندهد با عنایت به اینکه بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است متقاضی میتواند با اعلام موضوع به دادگستری،الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه تقاضا نماید.
(2) نظریه 7/5390-1361/10/18:
طبق ملاک بند«2»ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورت فوت پدر طفل،مادر مکلف است در اولین وقت ممکن مراتب ولادت فرزند خود را به ثبت احوال اعلام و سند ولادت را امضاء کند و برای انجام این تکلیف قانونی لازم نیست مشار الیها به سمت قیمومت منصوب شده باشد.
(2) نظریه 7/5970-1379/8/2:
بر حسب بند«2»و«5»ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مادر در غیاب پدر میتواند برای طفل شناسنامه اخذ نماید،و همچنین اشخاصی که قانونا عهده‌دار حضانت طفل هستند میتوانند برای وی شناسنامه اخذ و در صورت مفقود شدن شناسنام اصل،شناسنامه المثنی تقاضا و اخذ نمایند.
(2) نظریه 7/11083-1380/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
برای تعیین قیّم و صدور قیّم‌نامه دادگاه به هر طریقی اقدام به احراز نسب صغیر(متولد بعد از فوت پدر)با متوفی مینماید لذا تعیین قیّم نیازی به ارائه شناسنامه ندارد،اداره ثبت احوال با رجوع قیّم به صدور شناسنامه اقدام مینماید.
(2) نظریه 7/1288-1377/3/10:
با توجه به ماده (1)و ماده (14)و بند«7»ماده (16)قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 1363 در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون اینکه کتبا جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده (1)قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی میتواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکال ندارد.
(2) نظریه 7/2844-1381/4/11:
نظر به اینکه به موجب بند«4»ماده 976 قانون مدنی تابعیت طفل متولد شده از مادر ایرانی با توجه به محل تولدش که ایران است ایرانی محسوب میگردد به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال،سازمان ثبت احوال مکلّف به صدور شناسنامه جهت وی میباشد و رعایت تشریفات قانونی جهت ازدواج زوجه ایرانی با زوج تبعه بیگانه به منظور رسمیت بخشیدن به عقد بوده و شرط صحت عقد نمیباشد و لذا چنانچه مراجع قضائی ازدواج صحیح را احراز نمایند صدور حکم به تحقق زوجیت و به تبع آن حکم به نسبت اولاد حاصل از این ازدواج منعی ندارد.
(2) رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند «الف»ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظائف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه،زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(2) نظریه 7/3539-1376/5/22:
هرچند مطابق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود ولی این به آن معنی نیست که پدر طبیعی طفل هیچ وظیفه و مسؤولیتی در قبال طفل ندارد.بلکه به معنای آن است که از او ارث نمیبرد و بین آنان توارث نیست و یا ولایتی بر او ندارد.اما در مورد مسائل دیگر مانند ازدواج که پدر یا مادر و یا برادر یا خواهر او نمیتوانند با او ازدواج نمایند و یا نفقه او را پدر طبیعی بپردازد و یا حضانت و نگهداری از او از جهت پرداخت مخارج با پدر طبیعی و واقعی او است،فرقی بین طفل متولد از زنا با طفل ناشی از رابطه مشروع و قانونی وجود ندارد.اخذ شناسنامه برای طفل هم از این‌گونه مسائل است که با لحاظ مقررات ماده 16 قانون ثبت احوال و تبصره آن از وظائف و تکالیف پدر میباشد.
(2) نظریه 7/4622-1384/7/4:
با توجه به اینکه اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفا اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد،رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است.زیرا،در صورت اثبات و صدور حکم،طبق تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.
در خصوص اطفال متولد شده از زوجه ایرانی و زوج تبعه بیگانه طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی با فرض این که افراد مورد سؤال در ایران متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران متولد شده باشد،ایرانی محسوب میگردند و اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته باشند،سازمان ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنان میباشد.
(2) نظریه 7/5250-1376/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستندا به ماده (3)قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/2/17،کارتی که به استناد ماده (2)قانون مذکور صادر میشود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب میشود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی،مشخصات والدین وی و مشخصات همسر و فرزندان(در صورت داشتن زن و فرزند)و واقعه طلاق و رجوع...قید میشود و با توجه به این،کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه محسوب نمیشود،قانون مورد بحث ناسخ ماده (38)قانون ثبت احوال نیست.
(2) نظریه 7/3298-1376/6/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به قسمت اخیر ماده (43)قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناسنامه‌ای که صادر میگردد خواهد بود.در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و بیاعتبار گردد و برای ذی نفع شناسنامه جدید صادر شود،اداره ثبت احوال برای اینکه ذی نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل نموده است،حفظ کند،مراتب را باید در ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید.در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه‌ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود.
(2) نظریه 7/22-1383/1/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه آنچه در قانون تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است راجع به شناسنامه افراد ایرانی است و در سایر قوانین جزائی ایران نیز برای جعل شناسنامه افراد خارجی به منظور استفاده در خارج از خاک ایران مجازاتی پیش‌بینی نشده است بنابراین عمل مرتکب نسبت به شناسنامه افراد خارجی چه در خاک ایران و چه در خارج از ایران فاقد وصف کیفری میباشد.
(2) نظریه 7/559-1384/1/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحی مورخ 1363/10/18 آن ارتباطی با اشخاصی که در مراحل تحقیقات مقدماتی از اعلام هویت واقعی خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفی مینمایند ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصی است که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت،برای اخذ شناسنامه یا گواهی رسمی اظهاری بر خلاف واقع مینمایند و چون در قوانین جاری برای اشخاصی که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای فرار از مجازات از عنوان هویت واقعی خودداری مینمایند مجازاتی تعیین نشده است،بنابراین موضوع فاقد وصف جزائی و قابل تعقیب نمیباشد.مضافا به اینکه اتهام متوجه شخص دستگیر شده و مرتکب جرم است چه خود را«الف»معرفی نماید و چه«ب».حکم صادره نیز به همین نحو در مورد شخص دستگیرشده قابل اجراء است.
(2) نظریه 7/4339-1366/6/13:
1-چنانچه شخصی عکس خود را به شناسنامه دیگری الصاق نماید صرف الصاق عکس(بدون به کار بردن شناسنامه)نه جعل است و نه موضوع مشمول ماده 49 قانون ثبت احوال زیرا آنچه در ماده 49 جرم شناخته شده استفاده از شناسنامه دیگری است که الصاق عکس بدون مهر،استفاده از شناسنامه نیست.در مورد جعل هم هیچکدام از اعمال مندرج در ماده 20 قانون تعزیرات انجام نشده است.
2-چنانچه شخصی عکس ممهور به مهر اداره ثبت احوال را به شناسنامه دیگری با خصوصیات مندرج در سؤال الصاق نماید به استدلال در فوق نه مرتکب جعل شده و نه مرتکب استفاده از شناسنامه دیگری.
3-الصاق متقلبانه عکس به شناسنامه دیگری و آن را از طریق اداره ثبت احوال ممهور به مهر اداره ثبت احوال نمودن،جرم و موضوع مشمول مواد 20 و 29 قانون تعزیرات میباشد.در صورتی که مأمورین ثبت احوال آگاهانه مبادرت به الصاق و مهر عکس دیگری بر شناسنامه غیر نمایند خود شریک در ارتکاب میباشند.
(2) نظریه 7/1597-1364/5/29:
به موجب بند ب ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب 1354 اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند مرتکب جرم شده و مطابق آن ماده باید مجازات شوند.عناصر تشکیل‌دهنده جرم مورد بحث عبارت است از:
1-استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود.
2-استفاده از شناسنامه دیگری عالما به اینکه متعلق به دیگری است و به طور عمد این استفاده صورت گرفته باشد نه به صورت اشتباه و خطا.
3-این استفاده پس از رسیدن به سن 18 سال تمام صورت گرفته باشد.
بنابراین بر اساس ماده مذکور در هر موردی که عناصر مذکور تحقق یافته باشد جرم تحقق یافته است و تشخیص مورد با مراجع قضائی مربوطه است.
(2) نظریه 7/3234-1379/9/9:
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلا در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام...شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده بالا خواهد بود.
(2) نظریه 7/8780-1372/12/17:
تعقیب متهم به شهادت کذب منوط به صدور رأی دادگاه است.
(2) نظریه 7/353-1366/4/7:
برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهرا عمل مذکور جرم محسوب نمیگردد.
(2) نظریه 7/629-1379/2/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ثبت وقایع ولادت در دفتر ثبت کل،طبق ماده 13 قانون ثبت احوال شامل اطفال اتباع خارجه نیز میشود که با توجه به ماده 16 همان قانون و ماده 3 قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جای ماده 48 قانون ثبت احوال سابق وضع شده،مورد استعلام مشمول ماده 3 یاد شده بوده و متخلف هرچند از اتباع خارجه باشد،قابل تعقیب میباشد.
(2) نظریه 7/12231-1371/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آنچه در ماده 7 قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،جرم و قابل مجازات دانسته شده است،اقدام اشخاص از جمله سردفتران اسناد رسمی به انجام امور مربوطه خود،بر اساس شناسنامه‌هایی که فاقد اعتبار اعلام شده میباشد.بنابراین با توجه به ماده فوق الاشعار که فقط ملاک قرار دادن شناسنامه‌هایی که فاقد اعتبار اعلام شده‌اند قابل مجازات دانسته است و لا غیر.با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق قوانین جزائی و رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با توجه به ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که در صورت تردید در هویت متعاملین،دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت اسناد با حضور معرف شده‌اند،اقدام این‌گونه دفاتر به منظور رفع تردید با ملاحظات سایر مدارک متضمن جرمی که مشمول مقررات ماده 7 قانون یادشده بالا باشد نیست.
(2) نظریه 7/3206-1378/6/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پررنگ کردن مندرجات و یا دوباره‌نویسی بعضی از خطوط و یا کلمات محوشده از مصادیق خدشه(خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق،یا محو یا اثبات،یا سیاه کردن)نمیباشد گرچه برای انجام این موارد مرتکب مجاز نبوده ولی چون در این عمل نیت خلاف و تقلب و خیانت وی احراز نمیشود استحقاق کیفر ندارد.
(2) نظریه 7/4065-1382/5/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ذیل ماده 12 قانون تخلفات، جرائم و...که مقرر داشته(...در صورتی که اعمال ارتکابی فوق،توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد،مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد)منظور همان حداکثر هر دو مجازات مذکور در ماده 12 قانون یاد شده است.بنابراین تعیین مجازات بر اساس ماده 533 قانون مجازات اسلامی منتفی میباشد.
(2) نظریه 7/620-1373/3/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 18 قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی،کارمندان ثبت را مکلف نموده که در برخورد با موارد مذکور در قانون مراتب را به مدیران خود اطلاع دهند تا به مراجع قضائی اعلام گردد.النهایه این تکلیف برای کارمندان مانع از آن نیست که مراجع قضائی در برخورد با این موارد در حدود صلاحیت خود عمل نمایند.با توجه به اینکه این جرائم جنبه عمومی داشته و مربوط به نظم جامعه است امر رسیدگی نباید متوقف بر وصول اعلام یا شکایت از سازمان ثبت احوال گردد.
(2) نظریه 7/9569-1382/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
همانطور که در ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و میشود مصوب 1373/3/18 هیأت وزیران هم تصریح شده است،اصل این است که،تشخیص وزارتخانه‌های ذی ربط در غیر مجاز بودن فعالیت این‌گونه مؤسسات و واحدها،معتبر است و بر همین اساس،مقنن به وزارتخانه‌های مزبور اجازه داده است تا نسبت به اصدار دستور انحلال مؤسسات و واحدهای موضوع قانون‌و علی الاصول‌ابلاغ دستور انحلال به آنها اقدام و چنانچه مؤسسات و واحدهای موصوف کماکان به فعالیت غیر مجاز خود ادامه دهند،علیه آنها شکایت و تعقیب کیفری و توقف فعالیت آنها را از مراجع قضائی تقاضا کنند.مع ذلک اعتبار تشخیص وزارتخانه‌ها تا زمانی است که متهمان از طریق دفاع موجه و مستند و مستدل، نتوانند به تشخیص مزبور خدشه‌ای وارد نمایند و الاّ چنانچه متهمان بتوانند در مراجع قضائی ذی صلاح، اشتباه در تشخیص وزارتخانه مربوط را اثبات نمایند،مرجع قضائی رسیدگیکننده مکلف به تبعیت از تشخیص مزبور نیست و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.
چنانچه منظور از(غیر قانونی بودن مجوز)،بیاعتبار بودن آن مجوز باشد،مانند موردی که مجوز از مرجع ذی صلاح صادر نشده باشد،تشخیص وزارتخانه ذی ربط در این مورد نیز مشمول مقررات قانون مستند استعلام و پاسخ مندرج در این نظریه است.
(2) نظریه 7/5470-1383/7/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-برای انجام فعالیت‌های قانونی یک حزب،صرف ارسال نسخه‌ای از اساسنامه و هویت هیأت رهبری جهت اطلاع وزارت کشور کافی نیست بلکه حزب باید پس از ثبت در وزارت کشور و صدور پروانه توسط کمیسیون مقرر در ماده 10 و چاپ و انتشار اساسنامه و مرامنامه در روزنامه رسمی فعالیت قانونی خود را آغاز نماید.
2-تنها پس از صدور پروانه قانونی از طرف وزارت کشور است که احزاب میتوانند قانونا فعالیت خود را در این زمینه شروع نمایند.
(2) نظریه 7/41-1367/1/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
غیبت مشمولین به موجب ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی جرم است و دادسرا میتواند مستندا به قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری(در حال حاضر،قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)برای اجرای تفتیش منزل به مأمورین ژاندارمری(در حال حاضر نیروی انتظامی)نمایندگی اعطاء نماید.
(2) نظریه 7/7346-1384/10/18 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هیچ تعارضی بین ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و قسمت اخیر بند(الف)این ماده ،وجود ندارد.چنانچه مشمول غائب زمان صلح در زمان صلح و یا مشمول غائب زمان صلح در زمان جنگ و یا مشمول غائب زمان جنگ در زمان جنگ و یا مشمول غائب زمان جنگ و زمان صلح(شقوق چهارگانه ماده 58 قانون مذکور)خود را معرفی کند در صورتی که پس از تعیین تکلیف مشمولیت،معاف دائم تشخیص داده شود و اداره وظیفه عمومی درخواست تعقیب از مرجع قضائی نماید،مشمول غائب معاف شده،چنانچه عذر موجهی نداشته باشد از نظر مجازات حسب مورد وفق یکی از مجازاتهای مربوطه و شقوق چهارگانه یا تبصره یکی این ماده درباره وی رفتار خواهد شد.
(2) نظریه 7/5421-1384/7/30:
استفاده اشخاص از معدن،با رضایت صاحب پروانه فاقد عنوان جزائی است.
(2) نظریه 7/4138-1384/6/20:
بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن...در اختیار حکومت اسلامی است و طبق قانون معادن مصوب 1377 مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن در اجرای اصل 45 قانون اساسی به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد(ماده 2 قانون معادن)بنابراین با تصویب قانون اساسی و قانون معادن در سال 1377 مستندا به اصل 45 قانون اساسی و مواد(2-4-36 قانون معادن)ماده 105 قانون شهرداریها مصوب 1336 منسوخ و بدون اعتبار است و حقوق و تکالیفی برای شهرداری در استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک باقی نمانده است.
(2) نظریه 7/2322-1385/4/4 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مستفاد از ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 آن است که محدوده معدن بدون محاسبه ذخائر معدن واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه میگردد،خواه صاحب ملک راضی باشد یا خیر.راه و طریق وصول به معدن مشمول ماده فوق الاشعار نمیگردد.لذا با توجه به موازین شرعی و قانونی،جلب رضایت مالک لازم است.
(2) نظریه 7/2686-1382/5/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که مربوط به واگذاری اراضی است به موضوع ماده 25 قانون معادن مصوب 1377/2/27 که قانون خاص است تسری ندارد.
(2) نظریه 7/718-1383/2/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی،دادگاه باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل گردیده یا در حین ارتکاب جرم استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین نماید.بنابراین در ما نحن فیه دادگاه باید حکم بر ابطال سند موضوع جرم که پروانه بهره‌برداری از معدن میباشد،صادر و اجرای احکام دادگاه،رونوشت حکم دادگاه را همراه عین سند جهت ابطال به مرجع ذی ربط ارسال نماید.
(2) نظریه 7/1768-1381/2/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 3 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 بدون رعایت مقررات این قانون از جمله اخطار به مالک و رسیدگی به اعتراض وی،ثبت مال در فهرست آثار ملی قطعی نیست و چون در این قانون اعلام در روزنامه برای ابلاغ به مالک مقرر نشده،قانونا چنین اعلامی به منزله اخطار به مالک تلقی نمیشود.
(2) نظریه 7/9635-1383/12/22:
با توجه به قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت،خریدوفروش، نگهداری،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379،خریدوفروش،نگهداری فلزیاب قانونا قاچاق محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/3466-1381/1/2:
به موجب مواد 558 و 562 و تبصره 1 و 2 قانون مجازات اسلامی صرف حمل ابزار و وسائل کاوش از جمله فلزیاب جهت تخریب آثار باستانی و اموال تاریخی جرم نبوده و قابل مجازات نیست و قانون خاصی نیز در این خصوص به تصویب نرسیده است.
(2) نظریه 7/11217-1379/11/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون مأمورین در مقام ضابط قوه قضائیه مبادرت به تیراندازی کرده‌اند لذا در صورت توجه اتهام به آنان،موضوع بر اساس تبصره ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
(2) نظریه 7/6806-1373/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
جمله«...جرائم دیگر...»مذکور در مصوبه مورخه 1373/5/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام،عام و مطلق است و لذا شامل تمام جرائمی میشود که از شمول عنوان«جرائم خاص نظامی و انتظامی»خارج باشد.
(2) نظریه 7/7384-1373/11/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه در قلمرو امور حقوقی کلمات محمول بر معانی عرفیه است و در عرف جامعه ما به نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی نیز سرتیپ اطلاق میشود در مورد سؤال،سرتیپ اعم است از سرتیپ دوم و سرتیپ تمام.
(2) نظریه 7/4463-1382/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،نظامیانی مشمول این ماده میشوند و به جرائم آنان در مراجع قضائی ذی ربط در تهران رسیدگی میشود که زمان ارتکاب جرم اولا دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر باشند ثانیا شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپهای مستقل باشند.
(2) نظریه 7/4645-1378/6/31 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
توهین به رئیس دادگستری چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان رئیس دادگستری طبق مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد جرم است و رئیس دادگستری حق دارد با توجه به مواد 3 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 متهم را جهت رسیدگی به موارد اتهام به مرجع قضائی معرفی نماید.
(2) نظریه 7/4125-1378/6/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
اگر کسی بخواهد از مزایای رسیدگی به دعاوی خصوصی ضمن دعاوی کیفری استفاده کند باید تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را تقدیم نماید و اولین جلسه دادرسی موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نظام فعلی یعنی اولین جلسه‌ای که دادگاه پس از رسیدگیهای مقدماتی برای محاکمه تشکیل میدهد.بدیهی است اگر شاکی خصوصی بعد از اولین جلسه هم دادخواست بدهد قابل رسیدگی است ولی رسیدگی به آن تابع تشریفات رسیدگی به دعاوی حقوقی است.
(2) نظریه 7/3824-1378/7/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از اعضاء و پرسنل نیروی انتظامی که وظائف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون مزبور را بر عهده دارند ضابط دادگستری میباشند.
(2) از نظریه 7/3824-1378/7/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقامات قضائی و ضابطین دادگستری در ایام مرخصی یا خارج از وقت اداری مواجه با تکلیف قانونی مصرحه در ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشند ولی تعقیب جرائم مقید به وقت اداری نیست.
(2) نظریه 7/7464-1379/12/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
استرداد پرونده پس از ارجاع به بازپرسی از سوی دادستان یا معاون او توجیه قانونی ندارد.چنانچه بازپرس مربوطه در محل نباشد و یا در معذوریت باشد، مقامات قضائی جانشین بازپرس،وظیفه تحقیق را در صورت ضرورت انجام خواهند داد.جانشینان بازپرس از سوی قانون به ترتیب اولویت تعیین و مشخص شده‌اند و در هر صورت دادستان نمیتواند این وظیفه را به عهده بگیرد.
(2) نظریه 7/6465-1378/9/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرگاه بین دادستان و بازپرس راجع به نوع جرم اختلاف باشد،پرونده به دادگاهی ارسال میشود که دادستان،آن دادگاه را صالح میداند و منظور از نوع جرم که در ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 آمده است همان عنوان یا درجه جرم است.
(2) نظریه 7/2191-1378/4/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مواد 55،56،57،57 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مجری نیابت نمیتواند به عذر عدم موافقت یا مخالفت مورد نیابت قضائی با قانون از اجرای آن امتناع نماید بلکه وظیفه او اجرای نیابت است و مسؤولیت آن هم با مرجع معطی نیابت میباشد.
چون رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت مرجع معطی نیابت است لذا اظهار نظر در باب ماهیت اتهام و احراز بیگناهی و یا گناهکاری فرد یا افراد در صلاحیت دادگاه مجری نیابت نبوده فقط در صورت لزوم حق دارد در مواردی که دلائل اثباتی اتهام انتسابی به متهم ذکر نشده باشد توضیح لازم را از مرجع اعطاء نیابت بخواهد و آنگاه به انجام نیابت قضائی مبادرت ورزد.
(2) نظریه 7/7829-1380/8/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
به موجب ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شاکی صرفا میتواند سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را بخواهد و چون این امر شامل اسناد دولتی،اعم از اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه و سری)و غیر طبقه‌بندی شده،نمیگردد،لذا طبق قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353،پرونده‌ای که این‌گونه اسناد در آن مضبوط است و حتی صورت تحقیقات بازپرس که متضمن مفاد آن اسناد است،نبایستی در اختیار هیچ فرد،حتی شاکی و یا وکیل او قرار بگیرد.
(2) نظریه 7/2292-1379/3/30:
الف‌مستفاد از ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 آن است که مالی که در جریان تحقیقات کشف گردیده است باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسیکه مال از وی سرقت و یا اخذ شده،مسترد شود مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانونا ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ب‌حسب ماده 13 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339،دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا در نتیجه جرم حاصل شده باشد حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر میشود.
ج‌طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب،بازپرس یا دادستان باید تکلیف اشیاء تحصیل شده یا کشف شده را معین کند که بایستی مسترد،ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط،این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیر همان ماده فقط در باب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.نتیجه آنکه:در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی، دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمیتواند رأسا نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.
(2) نظریه 7/3223-1378/6/29:
تعیین میزان ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم و صدور حکم به پرداخت آن به وسیله دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.ولی اموالی که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده مثل اموال مسروقه مستندا به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صورتی که بلا معارض باشد بایستی به صاحب آن مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریه 7/1598-1383/3/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
دادسرای نظامی بایستی بر طبق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که هنوز در آن مراجع اجراء میشود،از طریق جرائد متهم را احضار و اگر به کیفیت مندرج در آن ماده متهم خود را معرفی نکند،بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده میکند و سپس بر آن اساس کیفرخواست صادر میشود.چنانچه متهم در مرحله دادگاه نیز مجهول المکان باشد،باید از طریق نشر آگهی دعوت شود و سپس با رسیدگی غیابی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
(2) نظریه 7/4406-1378/7/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
آنچه در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 مبنای ضروری برای احضار و جلب است،امری است که به تشخیص و نظر قاضی رسیدگیکننده بستگی دارد زیرا اوست که دلائل ابرازی را کافی میداند یا نمیداند وگرنه در قانون میزان و درجه دلائل کافی و غیر کافی شمارش و احصاء نگردیده است.بدیهی است رسیدگی به اتهام وارده با فرض عدم ابراز دلیل از سوی شاکی،ضرورت تحقیق و اقدام قضائی را به مناسبت نوع اتهام پیش میآورد که هر آینه قاضی این مراتب را تشخیص نماید اقدام به احضار یا جلب مینماید.
(2) نظریه 7/4406-1378/7/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
قرار تأمین مناسب مورد نظر در ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 قراری است که با توجه به چگونگی اتهام و ارزیابی ادله ابرازی و ضرورت احضار و محاکمه بعدی متهم و مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی اصدار مییابد وگرنه در مواردی که هیچ دلیلی علیه متهم اقامه نگردیده،صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تأمین نیست و در این مورد اخذ تأمین مجوز قانونی ندارد.
(2) نظریه 7/3385-1378/6/1:
الفکلمه وجه الضمانه که در ماده 134 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1290(قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290)آمده است اعم از وجه نقد و غیر آن است و در حقیقت به معنای وثیقه است و با وجه الضمان متفاوت است.ماده 129 آن قانون هم که اقسام تأمینات را ذکر نموده اسمی از وثیقه نبرده است و به جای آن کلمه وجه الضمانه را آورده است و تصریح کرده است که وجه الضمانه اعم است از وجه نقد و مال منقول بنابراین احکام وثیقه همان احکام وجه الضمانه و وجه الکفاله است در صورتی که متهم وثیقه را سپرده باشد از محل آن میتوان خسارت مدعی خصوصی را پرداخت نمود همچنین اگر دیگری برای آزادی متهم وثیقه داده باشد در صورتی که در قرارداد تصریح شده باشد که پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل آن بلا اشکال است میتوان بر طبق ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 عمل نمود.لازم به ذکر است تا زمانی که متهم فرار نکرده باشد مورد مشمول ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری نمیشود.
ب‌در اعمال ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 بین وجه التزام،وثیقه و وجه الکفاله تفاوتی نیست.از وحدت ملاک و عمومات موارد مندرج در مواد 129،130،134،136 مکرر قانون مذکور چنین استنباط میشود که در کلیه مواردی که متهم فرار کند اگر وجه التزام از وی اخذ گردد پیش از ضبط آن به نفع دولت میتوان بدوا خسارات و غرامات مدعی خصوصی را از محل آن پرداخت نمود.
(2) نظریه 7/4654-1379/7/11:
چنانچه محکوم علیه خود را بعد از مزائده مورد وثیقه معرفی کند موضوع ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 منتفی بوده و لذا تأدیه ضرر و زیان از محل وثیقه منتفی خواهد شد.اما چون معرفی محکوم علیه بعد از دستور ضبط وثیقه موجب رفع توقیف از وثیقه نیست لذا آنچه که از محل فروش مورد وثیقه از طریق مزائده قابل ضبط است همان مبلغ وثیقه به نفع دولت است و ما بقی بایستی به صاحب آن مسترد شود.
(2) نظریه 7/9935-1380/10/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه تمامی نکات ذیل ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در قرار نهایی بازپرس یا دادیار رعایت شده باشد باز هم نمیتوان قرار مجرمیت اصداری مقامات مذکور دادسرا را ادعانامه یا کیفرخواست مدعی العموم قلمداد نمود همچنانکه ماده (163)همان قانون مقرر داشته مدعی العموم محکمه ابتدائی باید در ظرف 3 روز دوسیه و تحقیقات و استنطاقات را ملاحظه نموده و سپس تقاضانامه خود را در ذیل دوسیه مستنطق نوشته و معاودت دهد و نیز ماده 169 اصلاحی مردادماه 1337 همان قانون به تنظیم کیفرخواست از سوی دادستان تصریح نموده و مضافا در ماده 170 قانون مذکور عنوان شده در تقاضانامه دادستان باید نکات ذیل تصریح شود در نتیجه چون فی مابین قرار نهایی و کیفرخواست دادستان تفاوت اساسی وجود دارد به طوری که قرار نهایی خاتمه تحقیقات مقدماتی از سوی دادیار و بازپرس است و حال آنکه کیفرخواست آغاز تعقیب و مجازات متهم از سوی دادستان است که به موجب تقاضای کیفر در برگ کیفرخواست به عمل میآید و بنابراین دادستان یا جانشین وی باید رأسا مبادرت به صدور کیفرخواست نماید.
(2) نظریه 7/6735-1377/10/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1-با توجه به بند 1 و 4 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم ماده 93 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم به مجازاتهای تعزیری مبتلا به جنون شود،اجرای مجازات تا بهبودی و افاقه او به تأخیر خواهد افتاد و اگر اجرای حکم بر طبق نظر پزشکان مورد اعتماد در مورد محکوم علیه مریض و مجنون موجب تشدید بیماری او شود همانگونه که در بندهای ماده فوق بیان شده تا رفع خطر اجرای حکم به تأخیر میافتد لکن مجوزی برای تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات بعد از صدور حکم و قطعیت آن به لحاظ جنون متهم وجود ندارد. 2-قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم صادرخواهد شد که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است و شامل مورد سؤال که حکم قطعی صادر گردیده و بعد از صدور حکم است نمیشود.
(2) نظریه 7/9341-1380/10/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از عبارت«...اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن»در متن ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 عبارتی است که بیانکننده تسلیم محکوم علیه به حکم صادره و انصراف وی از تجدید نظرخواهی باشد و حکم مقرر در آن مشروط به دو شرط است:
الف‌دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد.
ب‌اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن از سوی محکوم علیه.بنابراین این دو شرط زمانی محقق میشود که مهلت تجدید نظرخواهی سپری شده باشد زیرا اولابرای اطمینان از اینکه دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته است باید موعد مقرر تجدید نظرخواهی سپری شود.ثانیا- چون تسلیم محکوم علیه به حکم صادره در امور کیفری حق اعتراض او را در مهلت قانونی(20 روزه)پس از ابلاغ حکم از وی سلب نمینماید و قوانین جزائی صرفا جنبه خصوصی و فردی ندارند که با گفتن اعتراض ندارم اسقاط حق تلقی شود لذا رعایت 20 روزه برای درخواست تجدید نظرخواهی ضروری است.
(2) نظریه 7/150-1376/1/30:
شرط مهم و اصلی اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تسلیم محکوم علیه به حکم جزائی و اسقاط حق تجدید نظرخواهی است.
مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با توجه به صراحت ماده ،ناظر به جایی است که محکوم علیه با اسقاط حق تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. بنابراین با گذشت مهلت بیست روزه دیگر حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه وجود ندارد تا با اسقاط آن بتواند از ارفاق مقرر در ماده مذکور استفاده کند.
(2) نظریه 7/7149-1378/11/17:
منظور از جرائم جنحه جرائمی است که مجازات آنها تا 3 سال حبس باشد بنابراین مقررات اعمال تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 فقط شامل آن دسته از جرائم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی(مصوب 1371/5/18 در حال حاضر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مندرج در همین دفتر)میشود که میزان مجازات آن بیش از سه سال حبس نباشد.چنانچه شرایط قانونی تقاضا تحقق یافته باشد،دادگاه نمیتواند از اعمال تخفیف قانونی ماده 6 مار الذکر خودداری کند.
(2) نظریه 7/3582-1382/5/2:
نظر به اینکه ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جزء قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 نبوده و هیچ مغایرتی نیز با آن ندارد،لذا منسوخ نگردیده و به قوت خود باقی است.
(2) نظریه 7/9359-1374/7/25:
با التفات به مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قسمت اول آن ماده زمان رجوع محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم پس از انقضاء مدت تجدید نظرخواهی دادستان خواهد بود.وضع این ماده به منظور کمک به محکوم علیه و تخفیف مجازات به لحاظ تسلیم به حکم صادره است.دادگاه با تحقق شرایط،رسیدگی را شروع و تا یک ربع مجازات مقرر در حکم را تخفیف میدهد.
(2) نظریه 7/6202-1381/7/10:
عبارت تا یک ربع از مجازات...مقرر در ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ظهور دارد در اینکه دادگاه صرفا تا 1/4 از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف میدهد.احتمالات دیگر بر خلاف ظاهر است.رویه نیز تاکنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
(2) نظریه 7/1937-1384/3/24:
حکمی که بعد از اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 صادر میشود،همان حکم اول است که فقط به استناد ماده یاد شده تخفیف یافته و چون این حکم قطعی است،لذا تجدید نظرخواهی منتفی است.
(2) نظریه 7/4065-1374/7/18:
اعمال تخفیف موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مربوط به دادگاه و تحقق شرایط است و دادستان که در مهلت مقرر به حکم صادره اعتراض نکرده نمیتواند در یک موقعیت اضافی در مورد اصل حکم ایراد و حرفی داشته باشد.
(2) نظریه 7/6821-1383/9/11:
اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است و در دادگاههای عمومی جزائی هم قابل اعمال است.
اعمال ماده 6 قانون مزبور به جرائم غیر قابل گذشت اختصاص ندارد بلکه در مورد جرائم قابل گذشت هم قابل اعمال است.
(2) نظریه 7/4237-1372/6/31:
با عنایت به اینکه«جزای نقدی معادل اموال»جزای نقدی محسوب میشود و ذکر معادل اموال یا دوبرابر اموال فقط برای تعیین مبنای محاسبه است،تخفیف آن مستندا به ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فاقد اشکال به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/3823-1375/7/17:
ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجازه میدهد که با توجه به گذشت شاکی خصوصی مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد و تخفیف به دو صورت ممکن است 1-به صورت تعیین مجازات به کمتر از حداقل 2-به صورت تبدیل آن به مجازات مناسبتر به حال متهم.بنابراین دادگاه میتواند مجازات مقرر در حکم را تا هر مقدار که مقتضی بداند تقلیل دهد و یا آن را به مجازات اخف و انسب تبدیل نماید.
(2) نظریه 7/5079-1378/1/26:
در صورتی که عمل متهم جرم شناخته شود کلیه متضررین از جرم(اعم از دولت و اشخاص)میتوانند به تبع شکایت کیفری به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزاء اقامه دعوی نمایند و دادگاه نسبت به ادعای آنان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید و عنوان مدعی خصوصی بر سازمان یا شرکت یا مؤسسه دولتی که متحمل ضرر و زیان شده است صادق میباشد،لذا مشمول حکم مقرر در ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 خواهد بود.
(2) نظریه 7/3389-1378/6/1:
اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات دادگستری مصوب 1356 مشروط به دو شرط است،اول اینکه دادگاه اعمال تخفیف را مقتضی بداند دو آنکه در حدود قانون تخفیف بدهد.بنابراین در اعمال تخفیف دادگاه نمیتواند بر خلاف قانون مجازات را تخفیف دهد ولی مثلا اگر در تعیین مجازات حداکثر مجازات در نظر گرفته باشد(بدون اینکه قانونا ملزم به تعیین حداکثر باشد)در مقام اعمال ماده 25 میتواند آن را به کمتر از حداکثر تبدیل و بدین‌گونه اعمال تخفیف نماید.
با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1362 چون با فرض جهات و کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند کمتر از یک سال حبس تعیین نماید لذا موجبات تخفیف بعدی به صورت گذشت شاکی نمیتواند موجب تقلیل مجازات به کمتر از یک سال یا تبدیل آن به اجزای نقدی شود و تنها در این جرم اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری وقتی ممکن است که مجازات پیش تعیین شده بالاتر از یک سال بوده باشد تا مرحله ثانی به یک سال تنزل یابد.
(2) نظریه 7/364-1369/1/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به بند 5 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که مقتبس از بند سوم ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 است چنانچه دادگاه ذی صلاح با رفع اختلافات یا فسخ قرار منع تعقیب رأی به قابل تعقیب بودن امر جزائی بدهد نیازی به تنظیم کیفرخواست از طرف دادسرا نیست و دادستان باید به استناد همان حکم پرونده را به دادگاه کیفری صالح برای رسیدگی ارسال نماید.
(2) نظریه 7/756-1378/2/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ضابطه تشخیص حق اللّه و حق الناس در قوانین تصریح نشده است مع ذلک میتوان گفت:جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است، مانند صدور چک بیمحل،فحاشی و...از حقوق الناس است و جرائمی که ناشی از تخطی و تجاوز از احکام الهی است،مانند شرب خمر،قمار،زنا و نظائر آن،در زمره حقوق اللّه و جرائمی که منشاء آن تخلف از نظامات مملکتی و تجاوز به حقوق عمومی است مانند رانندگی بدون پروانه با وسیله نقلیه موتوری،ارتکاب قاچاق،کلاهبرداری، تخریب عمدی و...از مصادیق حقوق عامه و یا ولایی و یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب میشود،در موارد تردید نسبت به حق اللّه و یا حق الناس بودن جرائم باید به کتب فقهی و فتاوی معتبر مراجعه و استفاده کرد.
(2) نظریه 7/6603-1373/9/21 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چون تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قرارهای دادسرا حکم است،بنابراین با توجه به اطلاق مواد یک و دو قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها،مصوب 1372 کلیه تصمیمات دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض قرارهای دادسرا در محدوده آن قانون قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک است.
(2) نظریه 7/7001-1384/9/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در فرض استعلام که به یکی از جرائم متهم در دادگاه نظامی یک به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی میشود،نظر به اینکه رسیدگی به احکام صادره از دادگاه نظامی یک،در صورتی که قابل تجدید نظر باشند وفق مواد 3 و 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در دیوان عالی کشور به عمل میآید و دادگاه در صورت حصول شرایط اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم از یک نوع و یا جرائم مشابه به استناد ماده مرقوم باید منحصرا یک مجازات تعیین نماید،لذا حکم صادره در صورتی که با توجه به میزان مجازات معینه قابل تجدید نظر باشد،نسبت به هر دو جرم ارتکابی قابل تجدید نظر خواهد بود.
(2) نظریه 7/9044-1382/11/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 مجری در دادسراها و دادگاههای نظامی و عموم و اطلاق ماده 4 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 و در نظر گرفتن بند 3 ماده 10 همین قانون قرار عدم صلاحیت،اعم از اینکه(ذاتی یا محلی یا نسبی)باشد قابل اعتراض از سوی ذی نفع و قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک میباشد.
(2) نظریه 7/6728-1383/9/9 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
تقاضای تجدید نظر از ناحیه دادستان نظامی در مورد تشدید مجازات تعیین شده در رأی بدوی با عنایت به مقررات تبصره 2 ماده 4 و ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17 بعد از انقضاء مدت قابل ترتیب اثر نیست.
(2) نظریه 7/2177-1382/4/7 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
پاسخ سؤال اول:مطابق قانون،تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه میباشد اگر دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید ولی اگر خود را با وصف نداشتن صلاحیت صالح به رسیدگی بداند و به پرونده امر رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالت چنانچه در مرحله تجدید نظرخواهی از رأی صادره،موضوع صالح نبودن دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد و پس از رسیدگی به اعتراض،عدم صلاحیت ذاتی دادگاه احراز شود به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رأی صادره نقض و مطابق بند ج ماده مرقوم عمل خواهد شد.بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه نظامی دو به شایستگی دادگاه نظامی یک ناشی از اختلاف نظر در تطبیق مواد قانونی با بزه انتسابی،خروج از کیفرخواست تلقی نشده بلکه عمل مذکور در کیفرخواست را منطبق با ماده دیگری دانسته است و این وظیفه دادگاه میباشد.
پاسخ سؤال دوم:تشخیص صلاحیت یا عدم آن تفسیر موسع نیست بلکه یک الزام قانونی است که دادگاه باید بر مبنای مجازاتهای قانونی نسبت به صلاحیت یا نفی صلاحیت از خود تصمیم‌گیری نماید و لو اینکه تصمیمات قانونی مزبور منجر به اصدار قرارهای عدم صلاحیت عدیده از سوی دادگاه شود.
پاسخ سؤال سوم:مستنبط از قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه در عداد قرارهای قابل تجدید نظرخواهی احصاء نشده ولی چنانچه از رأی صادره تجدید نظرخواهی شود و در اعتراض موضوع عدم صلاحیت ذاتی دادگاه مطرح و پس از رسیدگی عدم صلاحیت ذاتی دادگاه احراز شود مورد از مصادیق نقض حکم صادره و ارسال پرونده برای رسیدگی ما هوی به دادگاه صالح حسب نظر دیوان عالی کشور خواهد بود.
پاسخ سؤال چهارم:با توجه به قابل تجدید نظر نبودن قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه میتوان قرار مزبور را در عداد قرارهای قطعی تلقی نمود.
پاسخ سؤال پنجم:مواد 201 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در خصوص حدوث اختلاف و چگونگی رفع آن فی مابین محاکم قضائی است و بر قابل اعتراض بودن آن از ناحیه دادستان تصریح ندارد فلذا ماده 343(اصلاحی 1337)قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه جنحه را قابل شکایت پژوهشی دانسته که به لحاظ تعارض با قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که آخرین اراده مقنن میباشد قابلیت اعمال ندارد.
(2) نظریه 7/5461-1376/8/15 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه قضات دادسرای انتظامی قضات، به نحوی در جریان پرونده قرار گیرند حق دارند علاوه بر رسیدگی به شکایت انتظامی،به استناد بند 2 ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در حال حاضر ملاک رسیدگی مراجع قضائی نظامی است،در خصوص اشتباه واقع شده در آراء آنها به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهند.به عبارت دیگر قضات دادسرای انتظامی در حد قاضی دیگر تذکردهنده خواهند بود.
(2) نظریه 7/4114-1386/6/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طریق دادخواهی و رسیدگی موضوع قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 از طرق فوق العاده شکایت است و طبق تبصره 6 آن قانون که مقرر داشته«از تاریخ تصویب این قانون ماده (2)قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو میشود»،ماده 17(اصلاحی 1373/3/1)قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372/5/17 راکه از طرق فوق العاده شکایت بوده‌نسخ کرده است لکن قانون مزبور ناسخ ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیست.
(2) نظریه 7/7001-1384/9/29 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در فرض استعلام که به یکی از جرائم متهم در دادگاه نظامی یک به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی میشود،نظر به اینکه رسیدگی به احکام صادره از دادگاه نظامی یک،در صورتی که قابل تجدید نظر باشند وفق مواد 3 و 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در دیوان عالی کشور به عمل میآید و دادگاه در صورت حصول شرایط اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم از یک نوع و یا جرائم مشابه به استناد ماده مرقوم باید منحصرا یک مجازات تعیین نماید،لذا حکم صادره در صورتی که با توجه به میزان مجازات معینه قابل تجدید نظر باشد،نسبت به هر دو جرم ارتکابی قابل تجدید نظر خواهد بود.
(2) نظریه 7/2972-1383/10/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منع مقرر در بند ه‍ شق 2 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 منحصرا به موارد منصوص یعنی حبس و شلاق و جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و به مجازاتهای دیگر از جمله مجازات از نوع محرومیت از ترفیع تسری ندارد،بنابراین مجازات اخیر الذکر غیر قطعی و قابل تجدید نظر میباشد.
(2) نظریه 7/6426-1375/11/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
احکام و قرارهای قابل تجدید نظر مذکور در بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء شده است.اعتراض به قرارهای تأمین و قرارهای نهایی صادره از ناحیه قضات دادسرای نظامی«تجدید نظرخواهی»به شمار نمیآید تا مستلزم تأدیه هزینه باشد.
(2) نظریه 7/870-1373/2/18:
ارتکاب جرائم راجع به قاچاق از مصادیق جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی به شمار نمیآید.
(2) نظریه 7/7638-1383/10/14:
افراد نیروی انتظامی که در مقام ضابط عمل میکنند،بلاشک در حال انجام وظیفه میباشند و وقتی در حال انجام وظیفه به شمار روند،اعمال آنان اعمال حین خدمت به شمار میرود.
بنابراین هرگاه ضابطین حین انجام وظیفه یا حین خدمت که دو عبارت مترادف هستند،مرتکب جرم شوند، مرتکب جرم حین خدمت شده‌اند.
(2) نظریه 7/5479-1384/8/2:
با عنایت به بند(ه‍)ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/2/22 با اصلاحات بعدی،چنانچه مأمور نیروی انتظامی که وفق قانون به اختصار«نظامی»خوانده میشود،به علت اهمال،خشاب و مهمات داخل سلاحی را که به وی سپرده شده است مفقود کند،مرتکب جرم نظامی موضوع ماده 83 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 شده و لو اینکه به عنوان ضابط دادگستری یا در اجرای دستور مقام قضائی عازم محل مأموریت باشد.جرم مزبور از عناوین جرائمی که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب شده باشد خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
(2) نظریه 7/4628-1384/7/4:
چنانچه منظور این است که جرائم پرسنل وظیفه در زمان اضافه خدمت مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح میباشد یا نه هرچند که در ماده 6 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح فقط به اضافه خدمت ناشی از محکومیت اشاره شده که اختصاص به احکام دادگاهها دارد اصولا مطابق بند(و)ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن مشمول مقررات این قانون میباشد و اضافه خدمتی که به موجب قانون برقرار شده از شمول آن خارج نیست به عبارت دیگر مادام که خدمت وظیفه خاتمه نیافته است مشمول مقررات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی میباشد.
(2) نظریه 7/1352-1383/5/12:
هرگاه منظور از شق اول بند«ح»ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این قسمت باشد که در آن آمده است«کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند...»به نظر میرسد به جرائم مربوط به کلیه کارکنانی که به نوعی عهده‌دار وظائف خاص نظامی و انتظامی میباشند در ارتباط با این وظایف مرتکب جرمی میشوند اعم از پیمانی و قراردادی در دادگاه‌های نظامی رسیدگی به عمل خواهد آمد.
(2) نظریه 7/8978-1384/12/13:
چنانچه فرد روحانی عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده به اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسرار و نقشه‌های نظامی به کشور دشمن جمهوری اسلامی ایران قابل تعقیب باشد،دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت،صلاحیت رسیدگی به اتهامات وی را خواهد داشت.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
چنانچه منظور از استعلام مواد 3 و 4 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 میباشد چون در مواد مذکور تصریح شده دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی همان جرم صادر نماید و با عنایت به قسمت اخیر ماده 2 همان قانون که مقرر میدارد«...اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود...»بنابراین دادگاه نمیتواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات را مجددا تخفیف دهد.
(2) نظریه 7/5479-1383/7/26:
صرفنظر از اینکه جرم اعلام شده در استعلام،جرم عمدی است و شاکی خصوصی ندارد و عبارت دیگر در جرم عمدی،موضوع رأسا قابل تعقیب است لذا اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در خصوص مورد امکان‌پذیر نیست.چون ماده 2 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 تصریح نموده است که اعمال تخفیف و تبدیل مجازات به موجب همین قانون است و ماده 137 همان قانون نیز کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی اعلام نموده بنابراین از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در دادگاه‌های نظامی قابل استناد نیست و کاربردی ندارد.
(2) نظریه 7/8524-1383/11/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
هرچند در مواد 3،4 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،با ذکر کلمات(کلیه)و(تمام مواد)ممکن است گفته شود که این مواد شامل معاونین نیز خواهد بود.لکن چون مجازات معاون بایستی کمتر از مباشر باشد و در صورت شمول مواد مذکور به معاونین،مجازات معاون و مباشر یکسان خواهد شد،لذا به نظر میرسد که مواد یاد شده فقط ناظر به مباشر و شرکای جرم است و با فرض سکوت حکم قضیه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،اعمال عمومات در قانون مجازات اسلامی قابل تجویز است،لذا تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در مورد معاون با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف مجازات بلا اشکال است.
(2) نظریه 7/1342-1383/3/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مقررات ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مورد جرائمی که مجازات آنها کمتر از 2 سال حبس میباشد حاکم بوده و ماده 22 قانون مجازات اسلامی در قلمرو اجرائی مزبور قابلیت اعمال ندارد و تنها جهات و موارد تخفیف به دلیل عدم ذکر جهات یاد شده در مورد 3،4 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به استناد این ماده تعیین میشود ولی در خصوص نحوه تخفیف مجازاتهای بیش از دو سال حبس چون در قانون نیروهای مسلح نص خاصی وجود ندارد مرجع رسیدگی با توجه به مقررات کلی حسب مورد میتواند وفق مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل نماید.
چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از محکومیت متهم احراز گردد که وی مرتکب چند جرم گردیده مثل موارد عدیده فرار از خدمت،در این صورت باید مقررات مربوط به تعدد،موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به ادغام پرونده‌ها و صدور حکم واحد،اجراء گردد و در صورتی که بعد از محاکمه و محکومیت،مرتکب جرم یا جرائم جدید شده باشد موضوع از شمول مقررات یاد شده خارج بوده و میتواند مشمول مقررات ماده 48 قانون مجازات اسلامی از باب تکرار باشد.
(2) نظریه 7/6234-1383/7/8 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و بند 1 قسمت الف ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تصریح در هر دو ماده به کسر حقوق و مزایا به طور مطلق،هر دریافتی که از مصادیق مزایای شغلی به شمار رود،در شمول مقررات یاد شده قرار میگیرد،هرچند که دریافتهایی مثل اضافه کار و یا تشویقی از شمول آن خارج به نظر میرسد.
(2) نظریه 7/6593-1383/9/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه احد از پرسنل نظامی کادر به سه ماه محرومیت از ترفیع،محکومیت قطعی حاصل نماید و قبل از اجراء بازنشسته شود چون رأی صادره سالبه به انتفاء موضوع است قابلیت اجرائی ندارد و از شمول موارد لزوم تبدیل به مجازات دیگر مقرر در بند 4 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 خارج است.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/4628-1384/7/4:
چنانچه منظور این است که جرائم پرسنل وظیفه در زمان اضافه خدمت مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح میباشد یا نه هرچند که در ماده 6 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح فقط به اضافه خدمت ناشی از محکومیت اشاره شده که اختصاص به احکام دادگاهها دارد اصولا مطابق بند(و)ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن مشمول مقررات این قانون میباشد و اضافه خدمتی که به موجب قانون برقرار شده از شمول آن خارج نیست به عبارت دیگر مادام که خدمت وظیفه خاتمه نیافته است مشمول مقررات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی میباشد.
(2) نظریه 7/6138-1383/8/11:
با توجه به اطلاق ماده 6 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در مورد مقررات مربوط به خدمات شامل سربازانی که در حین اضافه خدمت انضباطی مرتکب فرار از خدمت میشوند میگردد.
(2) نظریه 7/9281-1383/12/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مفاد ماده 10 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که ملاک تعیین صلاحیت را مجازات اصلی جرم دانسته و توأم بودن مجازات اصلی با دیگر مجازاتها را مؤثر در صلاحیت ندانسته است مطابق بند«د»قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو رسیدگی به جرائمی که حبس کمتر از 10 سال دارند در صلاحیت دادگاه نظامی 2 میباشد،بنابراین همراه بودن جزای نقدی با مجازات اصلی به هر میزان و مقدار مطابق مفاد ماده 10 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 تأثیری در صلاحیت دادگاه نداشته و به همین دلیل رسیدگی به موضوع ماده 581 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال میباشد در صلاحیت دادگاه نظامی 2 بوده و شعبه 31 دیوان عالی کشور نیز با همین استدلال به صدور رأی مبادرت و رأی صادره موجب صلاحیت اضافی برای دادگاه نظامی 2 نگردیده است.
(2) نظریه 7/3020-1383/4/23 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
محدودیت حداکثر مجازات انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح به یک سال به شرح مذکور در ماده 16 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منحصر به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افرادی است که در ماده 1 قانون مزبور به اختصار«نظامی»خوانده میشوند و به جرائم عمومی افراد نامبرده تسری ندارد و در مورد جرائم عمومی،نظامیان مانند سایرین میباشند.
(2) نظریه 7/4232-1382/11/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه عمل سرباز در آیین‌نامه‌های مربوط در شمار تخلفات انضباطی محسوب شده باشد همان مجازات انضباطی در مورد وی به معرض اجراء گذاشته میشود اما اگر اقدام شخص مذکور تخلف انضباطی نباشد،در صورتی مشمول مقررات ماده 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خواهد بود که خروج از پادگان بدون مجوز(برگ مرخصی)در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه ممنوع اما مجازاتی برای آن منظور نشده باشد،در این صورت مورد تحریک به فرار مشمول ماده 23 قانون مرقوم میباشد.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/2419-1383/4/2 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
لغو دستور و اوامر فرماندهان نظامی که مستوجب مجازات است در مواد 37،38 و 39 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح احصاء شده و امتناع از آزمایش اعتیاد جزء موارد احصاء شده نیست و چون در مواد دیگر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قوانین جاری برای این امتناع مجازاتی تعیین نشده است،موضوع قابل تعقیب جزائی نیست و جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/9271-1383/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،تیراندازی حین خدمت و بر خلاف مقررات و ضوابط که منتهی به قتل یا جرح یا تخریب و نظائر آن نشده باشد در صورتی جرم است که عمدی باشد بنابراین شلیک به صورت سهوی جرم نیست و منظور از سهوی،غیر عمدی بودن تیراندازی است مثل اینکه شخصی به تصور اینکه اسلحه فاقد تیر است،شلیک کند و یا بر اثر در دست گرفتن آن بدون قصد تیراندازی،دستش به ماشه اسلحه برخورد و موجب شلیک گردد.
(2) نظریه 7/2266-1372/3/25:
طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدور الدم باشد دیه‌ای به او تعلق نمیگیرد ولی اگر مقصر یا مهدور الدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد،در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد،نظامی مقصر،محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد.
(2) نظریه 7/2901-1384/5/1:
مواردی که طبق قانون،دیه بر بیت المال است در مواد 255 و 260 و 312 و 313 و 323 قانون مجازات اسلامی و در تبصره‌های ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و...تصریح شده است و جز در موارد منصوص پرداخت دیه از بیت المال فاقد وجاهت قانونی است بنابراین صرف قبول اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه موجب پرداخت دیه از بیت المال نیست و باید به محکوم علیه مهلت مناسب هرچند طولانی باشد داده شود.
(2) نظریه 7/7056-1383/9/22:
موضوع مواد 41 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دو مقوله غیر مرتبط و جدا از یکدیگر بوده که هرکدام در جای خود کاربرد دارد و به طور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیر عمد مشمول مقررات ماده 83 قانون مرقوم نمیباشد.
(2) نظریه 7/957-1386/2/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 16 قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 و ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و تبصره 1 ذیل همین ماده قانونی،فروض ذیل قابل تصور است:
1-مأمور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بیگناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت میشود.
2-مأمور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه‌ای به مصدوم یا اولیاء دم تعلق نمیگیرد.
3-مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بیگناه بوده است.در این صورت مأمور متخلف مطابق ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 به مجازات حبس و پرداخت خسارت و دیه محکوم میشود.
4-مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است.در این صورت نیز مأمور،علاوه بر محکومیت به مجازات حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای مأموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده است،با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/8969-1383/11/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
شرط تحقق جرم در مواد 46 و 47 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این است که اهانت حضوری باشد در غیر این صورت مورد منطبق با ماده 609 قانون مجازات اسلامی است.
ماده 45 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح راجع است به تعرض نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی.بنابراین مقررات این ماده ناظر است به تعرض و شرط آن حضوری بودن است و تعرض به نحو غیابی مصداق ندارد.
ماده 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ناظر است به اهانت فرد نظامی در حین خدمت به نگهبان یا مراقب...مصداق مقررات این ماده صراحت در اهانت حضوری فرد نظامی دارد و غیابی بودن آن مصداق ندارد. ماده 47 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح راجع است به ضرب و جرح فرد نظامی در حین خدمت به مافوق خود. بنابراین غیابی بودن ضرب و جرح مصداق پیدا نمیکند و از شمول این ماده خارج است.
ماده 49 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مورد اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و...یا تنبیه آنان خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی است.اهانت و تنبیه ممکن است حضوری باشد و یا غیابی لیکن در مورد تنبیه نمودن بدنی شرط تحقق این ماده حضوری است.
ماده 50 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح راجع است به تهدید فرد نظامی در حین انجام وظیفه نسبت به مافوق خود یا مراقب یا نگهبان در ارتباط با انجام وظیفه.شرط تحقق جرم موضوع ماده 50 حضوری بودن تهدید در حین خدمت است.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/4775-1384/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در ماده 49 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده بنابراین جرائم مزبور به نحوی که بیان شده از جرائم عمومی و غیر قابل گذشت میباشد.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/4775-1384/7/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در ماده 49 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده بنابراین جرائم مزبور به نحوی که بیان شده از جرائم عمومی و غیر قابل گذشت میباشد.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/1598-1383/3/12 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بزه فرار از خدمت از جرائم مستمر محسوب میشود و چنانچه پرسنل فراری کادر نیروهای مسلح به لحاظ گذشت شش ماه از آغاز فرار اخراج شوند و چون در صورت معرفی نیز نمیتوانند شروع به کار نمایند صدور حکم اخراج موجب قطع استمرار بزه فرار از خدمت شده و از تاریخ صدور حکم اخراج مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است و در صورت معرفی و یا دستگیری صرفا به مجازات مقرر از تاریخ شروع فرار لغایت تاریخ صدور حکم اخراج محکوم خواهند شد.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/6138-1383/8/11 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با تصویب ماده 135 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 رأی وحدت رویه 656-1380/11/23 دیوان عالی کشور نسخ شده است و مواعد مرور زمان مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مراجع قضائی نظامی نیز قابل استناد است.
چنانچه سرباز وظیفه‌ای که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مرتکب فرار از خدمت کمتر از 60 روز شده و مجازات وی تعلیق گردیده،مجددا بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور مرتکب فرار از خدمت کمتر از 60 روز شود نظر به اینکه به موجب ماده 60 قانون جدید التصویب مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 فرار کمتر از 60 روز برای اولین بار جرم نیست.پس از الغاء قرار تعلیق تعقیب،مستندا به بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد عملی که در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود موقوف الاجراء خواهد ماند،باید قرار توقف اجرای حکم صادر شود و چون به موجب قسمت اخیر همان قانون چنین حکمی که موقوف الاجراء شده هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست فرار مجدد که در حاکمیت قانون جدید واقع شده،فرار برای اولین بار محسوب،و به استناد بند الف ماده 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به لحاظ عدم وقوع بزه باید قرار منع تعقیب صادر شود.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/2111-1384/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ مرتکب فرار از خدمت شوند وفق ماده 61 و 62 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در صورت دستگیری و یا معرفی خود قابل تعقیب و مجازاتند در صورتی که دستگیر نشده و خود را نیز معرفی ننمایند رسیدگی غیابی در مورد آنان مقدور نیست.زیرا تا حضور مجدد فراری(که با توجه به دستگیر شدن یا خود را معرفی کردن مجازاتهای متفاوتی دارد)نمیتوان نوع خاصی از مجازات را برای او تعیین نمود.
(2) نظریه 7/2111-1384/3/30 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه اعضاء ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ مرتکب فرار از خدمت شوند وفق ماده 61 و 62 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در صورت دستگیری و یا معرفی خود قابل تعقیب و مجازاتند در صورتی که دستگیر نشده و خود را نیز معرفی ننمایند رسیدگی غیابی در مورد آنان مقدور نیست.زیرا تا حضور مجدد فراری(که با توجه به دستگیر شدن یا خود را معرفی کردن مجازاتهای متفاوتی دارد)نمیتوان نوع خاصی از مجازات را برای او تعیین نمود.
(2) نظریه 7/5109-1383/7/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه پرسنل پایور به دلیل فرار از خدمت بیش از 6 ماه مطابق آراء صادره از سوی هیأتهای رسیدگیکننده مقرر در قوانین مورد عمل اخراج گردند با توجه به صراحت مواد 96 و 106 از قانون ارتش که مقرر میدارد:خدمت پرسنل در ارتش با اخراج و فرار بیش از 6 ماه خاتمه مییابد،بنابراین از تاریخ صدور رأی قطعی مبنی بر اخراج پرسنل پایور از خدمت، مفاد ماده 77 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مبنی بر استمرار بزه فرار از خدمت منتفی و از تاریخ صدور حکم اخراج مرور زمان شروع میشود.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/6138-1383/8/11:
چون تیراندازی سهوی نظامیان ناشی از اهمال است و نتیجه این اهمال، تضییع مهماتی است که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده است لذا فرض مذکور با ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 منطبق است.
(2) نظریه 7/7056-1383/9/22:
موضوع مواد 41 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دو مقوله غیر مرتبط و جدا از یکدیگر بوده که هرکدام در جای خود کاربرد دارد و به طور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیر عمد مشمول مقررات ماده 83 قانون مرقوم نمیباشد.
(2) نظریه 7/5479-1384/8/2:
با عنایت به بند(ه‍)ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/2/22 با اصلاحات بعدی،چنانچه مأمور نیروی انتظامی که وفق قانون به اختصار«نظامی»خوانده میشود،به علت اهمال،خشاب و مهمات داخل سلاحی را که به وی سپرده شده است مفقود کند،مرتکب جرم نظامی موضوع ماده 83 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 شده و لو اینکه به عنوان ضابط دادگستری یا در اجرای دستور مقام قضائی عازم محل مأموریت باشد.جرم مزبور از عناوین جرائمی که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب شده باشد خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
(2) نظریه 7/2972-1383/10/20 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
بیسیم و دستبند از وسائل خاص نظامی نیست بنابراین در صورت مصرف یا استفاده غیر مجاز از وسائل مزبور ممکن است با ماده 84 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تطبیق شود.
(2) نظریه 7/8090-1383/10/27:
با توجه به ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مقرر داشته، مجازات هریک از شرکاء،مجازات فاعل مستقل است.همچنین در مورد جرائم غیر عمدی(خطائی)که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد،مجازات هریک از آنان مجازات فاعل مستقل است،وضع مواد مذکور در استعلام،در مواردی که با مشارکت چند نفر جرائم موضوع آنها تحقق مییابد،با توجه به ماده یاد شده،تنظیم یافته است و چون مجازات هر شریک،صرفنظر از نقش او به کیفیت مذکور در ماده فوق الذکر،مجازات فاعل مستقل است،بنابراین در تمام موارد مذکور در استعلام،نظر دسته دوم که به نصاب کل سهام در تطبیق مورد با قانون توجه داشته،صحیح است و به همین جهت در جرائم عمدی مندرج در استعلام،بایستی به نصاب حاصل جمع سهم تمام شرکاء در تطبیق مورد با قانون توجه داشت نه تفکیک سهم هریک از شرکاء بدون لحاظ سهم شریک دیگر،به طوری که هرگاه سهم هر شریک به حد نصاب برسد،قابل تعقیب باشد و الاّفلا، همچنین در مورد جرائم غیر عمدی مثل موضوع ماده 85 جرائم نیروهای مسلح،عامل یا عوامل غیر انسانی مؤثر در ما نحن فیه نیست و آنچه ملاک در اعمال مجازات است عامل انسانی است و لا غیر.در ضمن باید به این نکته توجه داشت که شرکاء فقط در خصوص مجازات،حکم فاعل مستقل را دارند،نه در مورد ضرر و زیان که در مورد اخیر هرکس به میزان ضرر و زیانی که وارد کرده است مسؤولیت مدنی دارد.
(2) نظریه 7/9671-1383/12/23:
با توجه به نحوه انشاء ماده 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح،ملاک قابلیت تعقیب کیفری در ماده اخیر الذکر،نصاب مقرر در قانون(مبلغ بیش از ده میلیون ریال)است اعم از اینکه متهم به ارتکاب جرم یک نفر باشد یا بیشتر.
(2) نظریه 7/562-1383/1/28:
مغایرتی بین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به نظر نمیرسد خصوصا اینکه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأیید قانون وصول برخی از درآمدهای مالی دولت و مصرف آن در موارد معین دارد.
(2) نظریه 7/3489-1383/5/18:
مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 که بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 صادر شده است با قوانین اخیر التصویب از جمله مواد 50 و 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و بند الف ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 به نظر نمیرسد تا ناسخ آن باشند و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید بنابراین رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 همچنان به قوت خود باقی است و دادگاه نمیتواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.
(2) نظریه 7/8192-1383/10/30:
بین موارد مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و غیر آن از نظر تعیین مجازات کمتر از سه ماه فرقی نیست،به این معنی که هرگاه جرمی قابلیت تطبیق با ماده 3 قانون فوق الذکر را نداشته باشد«از لحاظ حداقل و حداکثر»و مرجع صادرکننده رأی از ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخواهد در اعمال تخفیف مجازات حبس استفاده نماید،باز هم نمیتواند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر نماید.
(2) نظریه 7/1785-1383/3/16 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور روشن تعیین کرده است که مرتشی چه کسی میباشد همچنین مطابق ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/5/29 هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظائف وی یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به طور مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،بنابراین،نقش راشی که با هماهنگی لازم از طرف مراجع ذی ربط به منظور به دام انداختن مأمور مربوطه به صورت غیر حقیقی اقدام به رشاء نموده خللی بر ارکان بزه ارتشاء وارد نمیکند فلذا اگرچه بزه رشاء به لحاظ صوری بودن و نداشتن قصد رشاء(از سوی راشی)منتفی میباشد و لیکن چون گیرنده(مرتشی)رشوه را قبول و دریافت کرده است جرم ارتشاء محقق شده است و اقدامات افرادی که به منظور گرفتار شدن مرتشی به طور صوری انجام پذیرفته جرم محسوب نمیشود.
(2) نظریه 7/7634-1383/10/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه مقررات قانونی در مسائل کیفری باید به نفع متهم و به نحو مضیق مورد تفسیر قرار گیرند و با عنایت به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 قانونی خاص بوده و منحصرا مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی است و قابل تسری به امور دیگری نیست و با توجه به اینکه لزوم صدور قرار بازداشت به مدت یک ماه (موضوع ماده 123 این قانون)فقط در مورد کسانی که مرتکب جرم اختلاس شده و دلائل کافی علیه آنان وجود دارد قابلیت اعمال دارد و در مورد جرم ارتشاء چنین الزامی پیش‌بینی نشده است بنابراین مقررات موضوع ماده فوق الاشعار قابل تسری به جرم ارتشاء نیست.
(2) نظریه 7/7134-1383/9/25 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه در ماده 124 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده«نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد...»منظور تعلیق از شغلی است که«نظامی مرتکب جرائم مذکور در ماده 118 و 119» تصدی آن را بر عهده داشته بدون اینکه از خدمت منفصل یا رابطه خدمتی او با سازمان متبوعش را قطع نماید.به عبارت دیگر اثر تعلیق آن است که اشتغال نظامی مشمول این ماده در شغل مورد تصدی وی به حال تعلیق درمیآید و بدین لحاظ حقوقی دریافت نمیکند.ازاین‌رو در ادامه همان ماده تصریح شده که در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت مشار الیه ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش دریافت ننموده دریافت کند.اگرچه دادگاه رسیدگیکننده توصیف اتهامی مندرج در کیفرخواست را ردّ نموده و عنوان و عمل ارتکابی را با مواد دیگر قانونی تطبیق داده النهایه چون حکم برائت صادر ننموده است و لذا محکوم علیه استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را ندارد و مجوزی نیز برای احتساب و یا دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق برای وی وجود ندارد.نحوه و موقع ملغی الاثر شدن تعلیق محکوم علیه بستگی به نوع و میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دارد،بنابراین اگر در حکم دادگاه ترتیب خاصی جهت رفع تعلیق مقرر شده و مورد هم مشمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و یا مقررات قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین کیفری مصوب 1366 و اصلاحی آن مصوب 1382 نباشد پس از اجرای کامل حکم قطعی از محکوم علیه رفع تعلیق میشود.
(2) نظریه 7/6138-1383/8/11:
با تصویب ماده 135 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، رأی وحدت رویه 656-1380/11/23 نسخ شده است و مواعد مرور زمان مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مراجع قضائی نظامی نیز قابل استناد است.
(2) نظریه 7/6499-1383/8/27:
با توجه به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که به موجب ماده 135 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضائی عمومی میباشد،صدور حکم غیابی قاطع مرور زمان است.بنابراین آراء غیابی مشمول مرور زمان نمیشود مگر اینکه پس از ابلاغ واقعی و انقضاء مهلت اعتراض و تجدید نظر قطعی شده باشد که در آن صورت ممکن است مشمول مرور زمان مذکور در ماده 174 آن قانون شود.
(2) نظریه 7/4511-1384/7/3:
در مواردی که طبق قانون باید دیه از بیت المال پرداخت شود(از قبیل موارد موضوع ماده 236 و تبصره الحاقی 1380/10/28 به ماده 244 و مواد 255،260،312 و 313 قانون مجازات اسلامی و...)،صدور حکم به پرداخت دیه مستلزم مطالبه ولی یا اولیاء دم و رسیدگی دادگاه برای احراز شرایط قانونی است.به بیان دیگر،پرداخت دیه از بیت المال مانند پرداخت دیه توسط عاقله،من باب تکلیف قانونی است و با اقامه دعوی از طریق تقدیم دادخواست به طرفیت قوه قضائیه یا دستگاهی که به نمایندگی از دولت قسمتی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد،ملازمه ندارد.مع ذلک همانطور که دادگاه برای احراز شرایط قانونی،عاقله را باید برای استماع دفاع وی به دادگاه دعوت کند،در مورد پرداخت دیه از بیت المال نیز دستگاه دولتی که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در اختیار دارد،برای استماع دفاع وی و احراز شرایط قانونی باید به دادگاه دعوت کند(مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح که وفق ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 هر سال از این بابت بودجه‌ای در اختیار دارد).در مورد قوه قضائیه نیز که بخشی از بیت المال را برای پرداخت دیه در موارد قانونی به عهده دارد،دادگاه، نماینده قوه قضائیه رابا معرفی اداره کل حقوقی و...-دعوت میکند.
(2) نظریه 7/4981-1384/7/16:
چون مرتکب در فعلی که نوعا کشنده است،عمد داشته لذا مورد قتل عمدی است و برخورد مستقیم تیر و یا برخورد تکه‌های مرمی گلوله به نحو مذکور در استعلام،ماهیت عمل ارتکابی را تغییر نمیدهد.
تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن ایراد ضرب و جرح،امری است موضوع که احراز آن با قاضی رسیدگی کننده است.مع ذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی عمد داشته باشد،طبعا نتیجه ناشی از آن نیز عمدی به شمار میرود،اعم از اینکه نتیجه قتل باشد یا ضرب و جرح.
دادگاه نه تابع شکایت است و نه تابع کیفرخواست دادسرا.بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل با قانون،مجازات قانونی مرتکب را تعیین میکند،اعم از اینکه مجازات صرفا دیه باشد یا غیر آن.
(2) نظریه 7/5440-1384/8/7:
مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود همان است که در قانون تصریح شده است و خارج از آن موارد مصرح قانونی نمیتوان دیه را از بیت المال تأدیه کرد و ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18،شرط پرداخت دیه و جبران خسارات مجنی علیه را از محل اعتبارات سازمان ذی ربط،رعایت مقررات مرقوم در به کارگیری سلاح دانسته است و مساعدت مقرر در ماده 14 ناظر به کسی است که طبق ماده 13 قانون از اسلحه استفاده کرده باشد.
(2) نظریه 7/957-1386/2/22 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 16 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 و ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 و تبصره 1 ذیل همین ماده قانونی،فروض ذیل قابل تصور است:
1-مأمور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بیگناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت میشود.
2-مأمور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه‌ای به مصدوم یا اولیاء دم تعلق نمیگیرد.
3-مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بیگناه بوده است.در این صورت مأمور متخلف مطابق ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 به مجازات حبس و پرداخت خسارت و دیه محکوم میشود.
4-مأمور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است.در این صورت نیز مأمور،علاوه بر محکومیت به مجازات حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای مأموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده است،با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست.
(2) نظریه شماره /7891 7 مورخ /20 /10 1383:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 میباشد ولی مقنن در ماده 101 قانون مزبور و نیز تبصره (2) ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه اجازه داده تا در صورت اختلال از جانب اشخاص یا اصحاب دعوی یا وکلای آنان مرتکب را حسب مورد از بیست و چهار ساعت تا پنج روز حبس نماید، این حبس ضمانت اجرای اختلال در جریان دادرسی است و چون در زمره اختیارات دادگاه میباشد، مستلزم تشکیل پرونده کیفری جداگانه یا ارجاع از جانب رئیس شعبه اول نیست. بلکه به همان ترتیبی که در ماده مرقوم آمده قابل اعمال است و در نتیجه از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز خارج است.
(2) نظریه شماره 7/93/2508 - 1393/10/15:
با توجه به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می باشد.
شماره پرونده 1479 - 186/1 - 93
سؤال: در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
(2) نظریه /6597 7- /3 /9 138 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
1- جدا از مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی که ناظر به مجازات قانونی غیر از حبس است، در مورد حبس ملاک همانست که در شق 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، آمده است و به حداقل و حداکثر مجازات حبس مربوط میگردد.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ص: 167
رأی وحدت رویه 642- /9 /9 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به صراحت بند «2» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(2) نظریه /6069 7- /5 /10 1374:
الصاق تمبر به میزان یک هزار ریال به دادخواست یا شکوائیه کیفری همانگونه که در بند 4 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح شده است مربوط به مواردی است که شکوائیه یا دادخواست به مراجع قضائی تقدیم شود یا پرونده همراه با شکایت شاکی به مرجع قضائی فرستاده شود. اما اگر شکایت به مرجع انتظامی داده شود و طرفین در آنجا گذشت نمایند و پرونده به اصطلاح (استحضارا) به مرجع قضائی فرستاده شود موردی برای اخذ آن مبلغ نیست.
نظریه /2805 7- /7 /6 1375:
دریافت هزینه واحد برگ دادخواست یا درخواست موضوع بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در جایی است که متضمن یک یا چند دعوا باشد که قانونا قابل جمع در دادخواست یا درخواست واحد است، اگرچه خواهان یا شاکی متعدد باشد. لکن در صورتی که شکایت تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
(2) نظریه شماره /9285 7 مورخ /11 /12 1385 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به مقررات ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 برای واخواهی از رأی غیابی کیفری، هزینه دادرسی پیش‌بینی نشده است.
(2) نظریه /6029 7- /24 /11 1374 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
منظور از محکوم به موضوع بندهای ب و ج ردیف 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمام یا قسمتی از خواسته است که دادگاه با رسیدگی و تشخیص صحت ادعای طرفین موضوع حکم قرار داده است و حسب مورد از طرف خواهان یا خوانده دعوی مورد اعتراض قرار میگیرد. در مورد قسمت اخیر بند دوم استعلام که دادگاه خواهان را به لحاظ عدم استحقاق، محکوم به بیحقی نسبت به تمام خواسته نموده است نسبت به تمامی خواسته اولیه باید تمبر الصاق و ابطال گردد.
(2) نظریه /9539 7- /28 /11 1382:
اولا- چنانچه منظور از «اعتراض شاکی» مذکور در استعلام اعتراض به قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد است با عنایت به بند ن ماده 3 (اصلاحی /28 /7 1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه صالحه تعیین نموده است صدور قرار ردّ آن نیز چنانچه شکایت خارج از مهلت ده روز باشد با دادگاه خواهد بود.
بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه، ص: 81
نظریه /1562 7- /28 /2 1382:
بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر به قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (بند ب ماده 19 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381) میباشد و در قوانین فوق الذکر و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای اعتراض به قرار و شکایت از آن، پرداخت هزینه دادرسی پیش‌بینی نگردیده و با این ترتیب باید قرارهای قابل اعتراض و شکایت را از شمول حکم ماده مذکور مستثنی دانست. نظیر قرارهای موضوع مواد 54، 55، 56 و تبصره 2 ماده 339 و 383 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قرارهای بازپرسی مندرج در بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اعتراض به اینگونه قرارها بدون تقدیم دادخواست و تأدیه هزینه دادرسی صورت میگیرد و همین ترتیب معمول به دادگاهها میباشد. لازم به توضیح است در حوزه‌های قضائی که دادسرا تشکیل نشده با عنایت به اینکه تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء قابل درخواست تجدید نظر را اعم از محکومیت، برائت، منع یا موقوفی تعقیب، تعریف کرده، تجدید نظرخواهی از اینگونه قرارها مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
(2) نظریه /7815 7- /2 /11 1384:
هزینه دادرسی لایحه اعتراضیه‌ای که از ناحیه اشخاص معترض به دادگاه تجدید نظر در امور کیفری تقدیم میشود طبق بند 21 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مبلغ ده هزار ریال است و چون تمبر مزبور مربوط به لایحه است نه شخص، بنابراین اگر معترضین چند نفر باشند و ذیل لایحه واحدی را امضاء نموده باشند پرداخت یک هزینه کافی است. اما اگر لوایح متعددی تقدیم گردد، برای هر لایحه باید هزینه دادرسی جداگانه پرداخت شود.
نظریه /7481 7- /13 /10 1377:
چون در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای مصارف معین مصوب 1373 که هزینه تجدید نظر در امر کیفری را بیان نموده‌اند به هزینه درخواست واخواهی (حکم غیابی) در امور کیفری اشاره‌ای نشده است، لذا برای اعتراض به حکم غیابی هزینه‌ای دریافت نمیشود.
نظریه /5882 7- /2 /11 1375:
در مورد تجدید نظر نسبت به احکام جزائی برابر بند 21 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی وصول میگردد. اما تسرّی حکم ماده فوق به واخواهی از احکام غیابی کیفری که عنوان مستقلی از تجدید نظرخواهی میباشد فاقد وجهه قانونی است.
(2) نظریه شماره 7/93/1996 - 1393/8/21:
طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، تخفیف مجازات می باید مناسب تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و با لحاظ بندهای الف و ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.
شماره پرونده 1342 - 186/1 - 93
سؤال: فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از 6000000 ریال تا 600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه 4)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2 به 4 تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می باشد.