نظریه‌های اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه


(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:

اصول حقوقی برای اینکه ایجاد الزام قانونی نماید باید در قالب قوانین و مقررات موضوعه به شرحی که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده صریحا یا تلویحا متجلی شود که در این صورت تشخیص اینکه این مقررات با موازین اسلامی منطبق است یا نه،بر عهده فقهای شورای نگهبان است و قاضی مأذون نمیتواند به تشخیص خود از اجراء قانون خودداری کند.
(2) نظریّه شماره 7/7667 مورخ 1379/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 24 و 127 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،نگهداری متهم برای مدتی بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و اخذ تأمین جائز نیست و در صورت ضرورت تحقیق از متهم برای مدت بیشتر مقام قضائی مکلّف است برای متهم قرار تأمین مناسب صادر نماید و چنانچه صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم گردید،ضمن اعزام وی به زندان ترتیبی اتخاذ نماید که ادامه یا تکمیل تحقیقات برای ضابطین دادگستری فراهم گردد.در هرحال،هر نوع اقدام تأمینی از طرف دادگاه باید با صدور قرار تأمین باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3526 مورخ 1378/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات جرم و تعیین کیفر و اجراء مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد و اصول 57،61،156 و 157 قانون اساسی نیز مؤید همین نظر است،بنابراین مقررات مربوط به تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آنکه مخالف این اصول میباشند مبلغی است و از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
(2) نظریّه شماره 7/1899 مورخ 1380/3/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مصوب 1373/5/19 و 1372/1/30 آنچه به عهده دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده است اجراء تکالیف قانونی است و نظر به اینکه با توجه به اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجراء تکالیف مزبور در قوانین مربوطه مالیاتی وضع نشده است. دفاتر و کارشناسان مربوط در مقام انجام وظائف محوله موصوف،مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی وکلاء و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند همین وضع در مورد کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29 صادق است.
(2) نظریّه شماره 7/8120 مورخ 1379/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اصل 90 قانون اساسی که مجلس را موظف نموده در مورد شکایاتی که اشخاص نسبت به طرز کار قوّه مجریه یا قوّه قضائیه دارند رسیدگی و پاسخ کتبی را از هردو مرجع بخواهد و نیز با عنایت به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی در جهت رسیدگی به شکایات مردم،که به این کمیسیون اجازه داده با قوای سه‌گانه و تمامی وزارتخانه‌ها و...مستقیما مکاتبه و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانعکننده‌ای داده نشده،از آنها جواب بخواهد و نیز با التفات به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با دستگاههای دولتی که تمام مسؤولین و مأمورین مذکور در آن قانون(از جمله قوای سه‌گانه)را مکلّف نموده است که ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست کتبی کمیسیون اصل 90 مجلس پاسخ کافی و مستند به آن بدهند و نیز نظر به اینکه قضات دادگاه‌ها از جمله مقامات قوّه قضائیه هستند لذا قانون مذکور شامل قضات دادگاه‌ها نیز در مقام رسیدگی به پرونده‌ها میشود.
(2) نظریه شماره 7/4637 مورخ 1378/8/1:
با توجه به اصل 171 قانون اساسی در هرحال تشخیص تقصیرات اعضای محکمه و قضات به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد.طرح دعوا مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید مسبوق به رأی قطعی دادگاه یاد شده باشد.
(2) نظریه شماره 7/2123 مورخ 1383/3/31:
مطابق اصل 171 قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص،ضرروزیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت میگردد ماده 605 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته:هریک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.که اصل 171 قانون اساسی و ماده 605 قانون مجازات اسلامی وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هر کارمند دیگری را ممکن دانسته است.بنابراین چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده 605 قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعقیب جزائی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مقصر قابل مطالبه خواهد بود.و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی،دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرروزیان به طرفیت قوه قضائیه به مرجع قضائی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضائیه،نسبت به پرداخت ضرروزیان از بیت المال اقدام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه ماده 2 قانون امور حسبی تصریح نموده:«رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.»اما به صراحت ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امور حسبی هم باید طبق قانون مزبور باشد و ماده 529 قانون مذکور مقرر داشته که سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد،بنابراین میتوان گفت با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما،آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده 529 صریحا بیان گردیده منسوخ میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مراد از نمایندگی قانونی که در ماده 2 ذکر شده،امثال مدیران شرکتها و رؤسای اشخاص حقوقی است.
(2) نظریّه شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قاضی مجتهد هم نمیتواند بر خلاف قانون رأی بدهد و فقط میتواند با استناد به تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و با این استدلال که قانون خلاف فتوای او است پرونده را برای ارجاع به شعبه دیگری،ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی،نزد رئیس حوزه قضائی ارسال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2530 مورخ 1379/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قابلیت اجراء را دارد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد،در قسمت دوم ماده 9 قانون مذکور،آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در ماده 9 تابع زمان صدور هستند و در سایر موارد تابع قانون جدید است.
(2) نظریّه شماره 7/1979 مورخ 1380/3/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصولا دعوی در دادگاهی اقامه میشود که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی آن قرار دارد ازاین‌رو ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته:
«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد...»اما مقنن در مواردی از این قاعده عدول نموده و امکان طرح دعوی را در دادگاه‌های دیگر تجویز نموده که مقررات ذیل همان ماده و نیز مقررات مذکور در موارد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 همان قانون از جمله این موارد میباشد. بنابراین طرح دعوی در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتی ممکن است که در قوانین صریحا پیش‌بینی شده باشد با این تذکر که قوانین مغایر با قانون مذکور طبق ماده 529 ملغی است و با -توجه به اینکه در فرض استعلام نشانی یکی از خواندگان مشخص است و سایر خواندگان اقامتگاه مشخصی ندارند.خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده‌ای که اقامتگاه وی مشخص است طرح دعوی نماید و در این صورت اقامه دعوی در دادگاه‌های دیگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/12943 مورخ 1380/2/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد،اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
(2) از نظریّه شماره 7/5057 مورخ 1380/5/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف مینماید(قرار توقف دادرسی).
(2) نظریّه شماره 7/3747 مورخ 1380/4/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به قسمت اول و دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده 26 ادامه مییابد آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام،تابع قوانین مجری در زمان صدور آن میباشد لکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر و فرجام،تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدید نظر دیوان عالی کشور صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8558 مورخ 1380/9/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورت حدوث اختلاف بین دو دادگاه بدوی در سطح یک استان و رفع اختلاف بین آنان دادگاه مرجوع الیه پس از رفع اختلاف در صلاحیت باید وفق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی نماید و امکان اختلاف پیرامون این قضیه فیمابین دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان منتفی است و دادگاه بدوی که دادگاه تالی است باید از تصمیم تجدید نظر استان که دادگاه عالی است متابعت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6969 مورخ 1380/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 گردیده است لذا هرگاه در امور مدنی،دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح بداند رسیدگی خواهد کرد و اگر خود را صالح نداند برای حل اختلاف باید به شرح مذکور در آن ماده عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1137 مورخ 1379/11/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شرکتهای غیر دولتی،اعم از شرکتهای سهامی عام و خاص،با مسئوولیت محدود،تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمیتوانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی،نماینده قضائی معرفی نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/10085 مورخ 1380/11/2:
هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره،به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرائط نمایندگان قضائی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضائی اعزامی به دادگاه‌ها از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی باید حائز شرائط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرائط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر به آن معنی نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرائط مقرر قانونی بداند مکلّف به پذیرش نماینده مزبور باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2374 مورخ 1380/2/23:
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی... فقط میتوانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرائط لازم استفاده نمایند،بنابراین وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/215 مورخ 1378/2/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 1348/3/25 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارتخانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضائی واجد شرائط در تبصره مذکور اگر از حدود اختیارات تفویض‌شده به مدیر کل خارج نباشد منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8296 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد بنابراین درخواست سازش نیز مانند سایر درخواستها است و باید کلیه شرائط مندرج در قانون مذکور در آن محقق شود.
(2) نظریّه شماره 7/3253 مورخ 1379/6/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر در محل فرمهای چاپی مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5505 مورخ 1380/5/30:
اگر برگ اول دادخواست از فرمهای چاپی مخصوص باشد و بقیه آن روی اوراق غیر چاپی،عدم قبول آن مجوزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2838 مورخ 1380/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در شق 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید.بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود،آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن،در حدود همان دلائل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگوئی و تهیه لایحه دفاعیه مینماید و یا در دادگاه دفاع مینماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه مینماید مستحضر نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6320 مورخ 1379/10/3 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد:«هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد».و با توجه به اینکه درخواست برای ایجاد آثار حقوقی باید به امضاء درخواستکننده برسد و به نوشته‌ای که بدون امضاء یا اثر انگشت باشد قانونا درخواست گفته نمیشود و از نحوه نگارش ماده 53 که مقرر داشته:«در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود...»و نداشتن امضاء را از موارد نقص دادخواست ندانسته است چنین استنباط میشود که دادخواست بدون امضاء قانونا قابل پذیرش نیست و چون این دادخواست به وسیله دفتر دادگاه پذیرفته نخواهد شد دادگاه در این حالت با تکلیف قانونی مواجه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6328 مورخ 1379/6/23
با توجه به ماده 503 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،هزینه دادرسی دادخواستهای تقدیمی به دادگاه به میزان مندرج در ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن...تعیین شده و طبق بند«یک»ماده 53 آیین دادرسی مذکور،باید به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث،تمبر هزینه دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نشده است و قوانین مغایر به موجب ماده 529 این قانون منسوخ است لذا دوائر دولتی و نهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه به موجب قانون مؤخّری معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلّف به پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مطروحه میباشد اضافه مینماید ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی...مصوب 1379 در مقام اعطاء معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به دستگاهها و نهادهای مذکور در قانون مصوب سال 1374 نمیباشد و منظور فقط تسرّی دامنه شمول مصوبه سال 1374 به مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید میباشد آن هم فقط از حیث معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضائی.
(2) نظریّه شماره 7/9154 مورخ 1380/9/27:
به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمیرساند و باید شخصا به وظائف قانونی خود وفق ماده 52 به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند.بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4712 مورخ 1380/7/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اصولا مقررات قانون آیین دادرسی از جمله مقررات آمره است که تخلف از آن جز در موارد مصرّحه قانونی پذیرفته نیست و با توجه به اینکه در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،عدم رعایت شرائط دادخواست از موارد توقیف آن اعلام شده است و دلیلی که این امر را منحصر به مرحله قبل از دادرسی بدانیم وجود ندارد،میتوان گفت،شروع دادرسی به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نبوده و هر زمان که دادگاه متوجه این نقص شود باید جریان دادرسی را متوقف نموده و ضمن صدور دستور رفع نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه ارسال نماید تا مدیر دفتر دادگاه به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نماید.بنابراین ادامه رسیدگی یا صدور رأی بدون رفع نقص از دادخواست با این توجیه که دادگاه وارد رسیدگی ما هوی شده،چون منطبق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست،جائز به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/366 مورخ 1366/1/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
شکایت از قرار ردّ دادخواست که به وسیله مدیر دفتر صادر میگردد نیاز به الصاق تمبر و تقدیم دادخواست ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2194 مورخ 1366/4/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
بر حسب مستفاد از ماده 16 آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهیهای وزارت دادگستری و ادارات تابعه مصوب سال 1344،در دعاوی حقوقی دادگاه میتواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه آگهی بیبضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه‌ای به انتشار آگهیهای مذکور اقدام مینماید.
(2) نظریه شماره 7/10293 مورخه 1379/11/3:
در ماده 56 که جانشین ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی است،اعتراض پیش‌بینی نشده است و لذا مجوزی برای قبول اعتراض وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8285 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه مراتب الصاق رونوشت قرار به دیوار که در قسمت اخیر ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده در قانون جدید حذف شده است اما منع قانونی هم ندارد و چون این کار میتواند در جهت اطلاع و اعلام به خواهان باشد انجام آن مفید است و اجراء قانون را تسهیل میکند.
(2) نظریّه شماره 7/6624 مورخ 1379/7/12:
با عنایت به ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،نظر به اینکه در ماده مزبور تصریحا مراجع ذی صلاح برای تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد قید گردیده‌اند لذا تعمیم این اختیار و صلاحیت به سایر مراجع غیر مذکوره در ماده فوق الاشعار از جمله دوایر حقوقی ادارات دولتی،موافق نظر قانونگذار به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/3424 مورخ 1379/4/15:
تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظائف مدیران دفاتر نیست هرچند که انجام آن منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6211 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی«..رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.»بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدّق وکالت‌نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارائه اصل وکالت‌نامه میباشد.ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز که اصل وکالت‌نامه را الزامی دانسته است با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نسخ شده است.
(2) نظریّه شماره 7/8925 مورخ 1379/3/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 61 و بند«4»ماده 62 و مادتین 63 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب -در امور مدنیمصوب 1379/1/21 و حصر قسمت اخیر شق ج بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 به اموال غیر منقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو اینکه میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانیاچنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد،دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگی وی برای دفاع از دعوی است ولی اگر طرفین در دادگاه حاضر شده و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رسیدگی به دعوی فاقد اشکال خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/465 مورخ 1379/8/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379/1/21،شامل هر نقصی است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور،نتواند رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/9643 مورخ 1371/9/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق تبصره یک ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق دعوی باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب به عمل آید،بدیهی است چنانچه در غیر از این دو محل مخاطب شخصا حاضر به قبول اوراق قضائی گردد،ابلاغ صحیح خواهد بود.در غیر این صورت مأمور ابلاغ باید به محل سکونت یا کار وی مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8045 مورخ 1379/9/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
فرق ماده 68 با ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب 1379 از جهات زیر است: الفماده 68 مربوط به موردی است که خوانده حضور دارد ولی از گرفتن اوراق امتناع میکند و شامل موردی که حضور ندارد نیست.درحالیکه ماده 70 بیشتر مربوط به موردی است که خوانده یا بستگان یا خادمان او از قبول اوراق استنکاف نمایند.
بماده 68 شامل غیر خوانده(بستگان و خادمین او)نمیشود درحالیکه ماده 70 شامل آنان هم هست و حکم استنکاف یا عدم حضور آنان را بیان مینمایند بنابراین در مورد ماده 68 که نسبت به ماده 70 خاص است باید به آن ماده (68)عمل شود و ماده 70 به وسیله ماده 68 تخصیص یافته است.
(2) نظریّه شماره 7/4801 مورخ 1358/9/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
روزنامه کثیر الانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز نصابی معیّن نشده.عرفا روزنامه‌های پرفروش و معروف هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور مینامند.
(2) نظریّه شماره 7/3919 مورخ 1380/5/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق مفاد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان است و پس از ابلاغ قانونی آن به خوانده،تکرار آن برای جلسات بعد در قانون پیش‌بینی نشده،ولی از آنجا که خوانده مجهول المکان در هرحال باید برای جلسات بعد به دادرسی دعوت شود و از طرف نشانی از خوانده برای صدور اخطاریه در دست نیست و یا در مواردی که پرونده منتهی به صدور حکم غیابی شده و رأی دادگاه باید به خوانده(محکوم علیه غیابی)ابلاغ شود لذا تا وقتی نقص قانون از این جهت برطرف نشده،دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی،چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعد و یا ابلاغ رأی غیابی از این طریق ندارند هزینه انتشار آگهی در هرحال به عهده خواهان است.
(2) نظریّه شماره 7/7695 مورخ 1380/9/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از ابلاغ واقعی،ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطّلع گردد.بنابراین در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر،لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمیتواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.ولی در مورد ماده 76 چون شخص حقوقی مستقیما نمیتواند طرف خطاب واقع شود،مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسیکه حق امضاء دارد مخاطب محسوب میشود و اگر به شخص مدیر یا کسیکه حق امضاء دارد ابلاغ شود،این ابلاغ واقعی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10196 مورخ 1371/10/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سابقه موضوع ماده (108)قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است.
(2) نظریّه شماره 7/4607 مورخ 1358/7/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
-ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 79 کنونی)ناظر به موردی است که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوی به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغ محسوب میشود و اقامتگاه هم در ماده 1002 قانون مدنی تعریف شده که شامل زندان نمیشود.بنابراین زندان،محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد،ابلاغ قانونی در محل زندان مجوزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5358 مورخ 1379/5/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی عموما از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادلانه ضروری است و با توجه به سیاق عبارت ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مأمور ابلاغ را ملزم نموده مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید.بدون رعایت این مقررات ابلاغ صحیح نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورخ 1380/6/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادگاه رأسا نیز میتواند در صورت وجود ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به ماده 89 این قانون عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7283 مورخ 1380/3/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولا،نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد بند«2»ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،در ماده 89 همان قانون مشخص شده و دادگاه باید طبق مقررات مذکور اقدام نماید.در مورد چگونگی جمع بین مقررات ماده 103 با ماده 89 میتوان گفت:ماده 103 و نیز یکی از موارد مذکور در بند«2»ماده 84 در مورد دعاوی مرتبط است که مقنن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض رسیدگی به آنها را در یک شعبه مقرر داشته.بدیهی است تطبیق دعوی با مقررات مذکور و اتخاذ تصمیم قانونی در هر مورد با دادگاه است.
ثانیا،منظور مقنن از عبارت«...از رسیدگی به دعوی خودداری کرده...»مذکور در ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صدور قرار امتناع از رسیدگی است بدین معنی که در مورد بند«2»ماده 84 قانون مزبور،هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،دادگاه از رسیدگی به دعوی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است میفرستند.بنابراین مورد مطروحه در استعلام از موارد امتناع از رسیدگی بوده و مستلزم صدور قرار امتناع از رسیدگی است.
(2) نظریّه شماره 7/1732 مورخ 1376/4/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است،قانونی و معتبر است و طبق قانون رشد متعاملین ملاک رشد یا عدم رشد است لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از 18 سال تمام است نمیتوانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از مالی یا غیر مالی تقدیم(دادخواست)نمایند رأی وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف ولی قهری است مؤید مراتب فوق است.
(2) نظریّه 7/7443 مورخ 1372/10/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بیاعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده (1)قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322،طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده (4) قانون اجراء احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5334 مورخ 1376/9/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورت عدم توجه دعوی به مدعی علیه(بند 2 ماده 198)باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود.
(2) نظریّه شماره 7/8323 مورخ 1379/8/7:
از آنجائی که اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملیء معسر شود بنابراین اینکه یکبار اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمیتواند اعتبار قضیه محکوم‌بها پیدا نماید و محکوم علیه میتواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار،دعوی اعسار خود را در تاریخ مؤخر اقامه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3872 مورخ 1373/6/7:
قرار عدم استماع دعوی یا قرار ردّ دعوی از قرارهای ماهیتی محسوب نمیشود تا اعتبار امر محکوم‌بها را داشته باشد و نتوان دادخواست و دعوی مجدد طرح نمود قرار عدم استماع دعوی یا قرار ردّ دعوی در مواردی صادر میشود که دعوی دارای شرائط طرح نباشد مانند مطالبه وجهی که موعد پرداخت آن نرسیده است یا دعوی تخلیه عین مستأجره که موعد تخلیه سپری نشده باشد و یا دعوی تخلیه به لحاظ احداث ساختمان جدید بدون اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری صادر شده باشد و یا دعوی ...بنا به مراتب در مورد سؤال،تجدید دادخواست و طرح دعوی مجدد و لو اینکه قرار عدم استماع دعوی صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد فاقد اشکال قانونی است و مرجع رسیدگی مکلّف به صدور حکم مقتضی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5015 مورخ 1381/6/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوی به دلیل عدم ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/1062 مورخ 1380/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه دادگاه به جهات قانونی ناگزیر از صدور قرار امتناع از رسیدگی یا قرار عدم صلاحیت باشد باید فورا اتخاذ تصمیم نماید و تأخیر آن وجهی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2452 مورخ 1380/3/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مقررات مذکور در مواد 90 و 88 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید بین ایراداتی که هنگام تشکیل جلسه اول دادرسی وجود داشته با ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث میشوند قائل به تفکیک شد.بدین معنی که در مورد ایرادات موجود در زمان تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید این ایرادات تا پایان جلسه اول بیان شود،در این صورت دادگاه بر اساس ماده 88 همان قانون قبل از ورود به ماهیت دعوا،نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورت مردود شناختن ایراد،وارد ماهیت دعوی خواهد شد اما در مورد ایراداتی که بعد از جلسه اول حادث شوند استناد به آن بعد از جلسه اول هم ممکن است که در این حالت به موجب ماده 90 قانون مذکور،دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیت دعوی در مورد آن مبادرت به صدور رأی نماید بنابراین چنانچه ایراد مطرح شده در استعلام از جمله این ایرادات باشد پاسخ مثبت است.
(2) نظریّه شماره 7/4012 مورخ 1366/7/2:
I آنچه از مقررات مربوط به رد دادرس در آیین دادرسی مدنی استنباط میگردد و بالاخص مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اگر به علت اعلام رد از ناحیه دادرس یا از طرف اصحاب دعوی پرونده به محکمه دیگری ارسال شود و لو اعلام رد صحیح و قانونی نباشد دادگاه اخیر الذکر نمیتواند برای دادرس ممتنع از رسیدگی اعلام صلاحیت نماید و پرونده را اعاده نماید.
II -وقتی که به علت اعلام رد دادرس پرونده به منظور رسیدگی به شعبه دیگری فرستاده میشود و دادگاه مذکور حق اعلام صلاحیت برای دادرس را نداشته باشد،مسئله حل اختلاف مطرح نخواهد بود تا اقدامات دادگاه حقوقی یک قانونی و صحیح تشخیص داده شود.
(2) نظریّه شماره 7/1945 مورخ 1365/11/15:
I -هر زمان که قاضی تشخیص دهد که صالح به رسیدگی نیست میتواند به عدم صلاحیت اظهار نظر کند و باید از رسیدگی امتناع نماید.
II -با فرض نقض قرار عدم صلاحیت،قاضی صادرکننده قرار منقوض نمیتواند مجددا خود را غیر صالح اعلام کند و در مورد قسمت اخیر با فرض اینکه قاضی صالح به رسیدگی نباشد اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت در حدود قانون معتبر است.
(2) نظریّه شماره 7/8088 مورخ 1367/12/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مستفاد از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در موارد رد به علت قرابت قاضی حق دخالت به عنوان دادرسی و قاضی را ندارد یعنی از انجام هر کاری که در صلاحیت قاضی است ممنوع و مردود است بنابراین اگر قاضی به لحاظ قرابت مردود باشد نمیتواند مبادرت به اقدام یا اظهار نظر و یا صدور دستوری نماید که مختص قاضی است.دادن دستور اجراء حکم نیز از آن موارد است و باید از آن امتناع شود.توضیح اینکه دستور اجراء حکم،دستور اداری محض نیست و تبعات قضائی دارد که از جمله آنها،رسیدگی به اختلافات ناشیه از ابهام یا اجمال حکم و یا ادعای عسر و حرج است.
(2) نظریّه شماره 7/1945 مورخ 1365/11/15:
چون دعوی تصرف عدوانی با دعوی خلع ید،دو دعوی متفاوت است و ماده 208 مربوط به اظهار نظر قاضی در دعوی واحد است بنابراین با وجود رسیدگی دعوی تصرف عدوانی رسیدگی قاضی به دعوای ما هوی بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3348 مورخ 1367/4/29:
در مورد بند«4»ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی(اعتبار قضیه محکوم‌بها)قاضی رسیدگیکننده باید با توجه به مواد 203 و 207 قانون مذکور مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نماید،اظهار نظر و تصمیم‌گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم‌گیری نسبت به ایرادات نیست،در این مورد نمیتوان به استناد بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی امتناع نمود.
(2) نظریّه شماره 7/6040 مورخ 1371/6/18:
منظور از اظهار عقیده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس در موضوع اقامه‌شده در بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که از موجبات ردّ است عبارت است از اظهار عقیده نسبت به اصل موضوع دعوی یا نسبت به امر دیگری که ارتباط کامل به شرح مندرج در ذیل ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی(راجع به تعریف ارتباط)با آن دارد و همچنین اظهار نظر نسبت به جهات دعوی که کاملا مؤثر در رأی نهائی دادگاه و ماهیت قضیه است بنابراین صدور قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی یا دستور مطالبه پرونده ثبتی و انعکاس مندرجات آن در صورت‌جلسه دادگاه و نیز صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در صورتی که برای اثبات اصل دعوی باشد نه برای احراز متفرعات دعوی از قبیل تعیین میزان خسارت یا اجرت المثل بعد از احراز و ثبوت اصل دعوی،اظهار عقیده منظور در بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و مورد از موارد ردّ دادرس محسوب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3431 مورخ 1373/5/2:
چنانچه رئیس یا دادرس دادگاه در کمیسیون موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت عضویت داشته و در پرونده امر اظهار نظر کرده باشد،در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی کمیسیون صالح به رسیدگی نبوده و مورد از موارد بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4067 مورخ 1374/7/5:
در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی حقوقی در همان موضوع بلا مانع است و از موارد رد محسوب نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/8198 مورخ 1374/12/20:
1-نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند«4»ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ابتداء مستلزم یک نوع بررسی از طرف قاضی مربوطه میباشد و این بررسی هرچند رسیدگی نسبت به اصل موضوع دعوی محسوب نمیشود ولی الزاما با آن مرتبط و قاضی مرجوع الیه در این خصوص ناگزیر به اظهار عقیده خواهد بود که از این کار قانونا معذور میباشد لذا بایستی با انطباق مورد با بند«7»ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.
2-تأمین دلیل مطابق ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ دلائل است و فاقد اظهار نظر ما هوی است بنابراین نمیتواند از موجبات رد قرار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/2419 مورخ 1375/4/26:
رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3646 مورخ 1376/6/1:
در مواردی که قاضی من باب شغل قضاء در دادگاه یا هیأت یا کمیسیونی شرکت نموده و در ماهیت امری اظهار نظر قضائی کرده یا رأی صادر نموده باشد طبق بند«7»ماده 208 مذکور در همان دعوی از رسیدگی مجدد به لحاظ جهت رد ممنوع است و در مواردی که قاضی شرکتکننده در کمیسیون بدون اظهار نظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهار نظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نمیگردد و قاضی میتواند رسیدگی نموده حکم دهد.
(2) نظریّه شماره 7/12094 مورخ 1379/12/14:
تصمیم قاضی عضو کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به تصریح قانون رأی تلقی شده است و ماهیت قضائی رسیدگی اقتضاء دارد که قاضی بدون پیش‌داوری در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.لذا در فرض استعلام که قاضی در همان موضوعات قبلا اظهار نظر ما هوی نموده و ممکن است مداخله وی در رسیدگیهای بعدی بیطرفی او را مورد سؤال قرار دهد،از جهات ردّ است و قاضی که قبلا در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهار نظر نموده اصولا نمیتواند در رسیدگی به این پرونده‌ها دخالت نماید و باید با اعلام ردّ از رسیدگی امتناع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3229 مورخ 1379/4/17:
بند 6 ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و بند«ه‍»ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و همچنین بند«ه‍»ماده (46)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378،حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس،دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس،اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانونی مذکور و جلوگیری از سوء استفاده افراد،قاضی مورد ایراد رد،قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد.مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع میرسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/579 مورخ 1380/1/27:
شکایت انتظامی از قاضی دادگاه از مصادیق بند«ه‍»ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379/1/29)نیست.این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزائی و لذا مانع از رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3500 مورخ 1378/6/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تشخیص اینکه امر حادث از موارد ردّ است یا نیست با خود قاضی محکمه است.اما با توجه به شقوق هفتگانه ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی،نیّت قانونگذار این بوده است که با ردّ قاضی به طور کلی رشته‌های علاقه وی را با جریان دادرسی قطع کند لذا به نظر میرسد وقتی قاضی طرح دعوی و دادخواست را دیکته میکند،علاقه و نفع او به پیشرفت دعوی مسلم است و در حد و معیارهای شقوق مختلفه ماده است.از این جهت اعلام ردّ نه تنها استنکاف از رسیدگی تلقی نمیشود،بلکه عنوان راجح را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7223 مورخ 1376/10/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در امور حسبی جز در مواردی که در ماده 8 احصاء گردیده است موجبی برای امتناع دادرس از رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7255 مورخ 1370/2/25:
-نظر به اینکه ایجاد صلاحیت برای قاضی مرجوع الیه دادگاه تحت تصدی او به لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی مانند موردی است که مطابق ماده 46 قانون مزبور برای دادگاه ایجاد صلاحیت شده باشد و با عنایت به فلسفه وضع ماده 46 و صدر رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،تغییر قاضی صادرکننده قرار موصوف موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/5582 مورخ 1375/8/26:
چون تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است مطابق ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادرس ایراد رد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه مکلّف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارد و نمیتوان برای آن قاضی که خود را مردود دانسته است اعلام صلاحیت نماید بنا به مراتب ریاست حوزه هم نمیتواند به عنوان اینکه قرار امتناع صحیحا صادر نشده به قاضی صادرکننده قرار امتناع تکلیف و الزام نماید که پرونده را رسیدگی بکند.بدیهی است در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب به دادسرای انتظامی قضات گزارش گردد.
(2) نظریّه شماره 7/6456 مورخ 1380/7/3:
I -اظهار نظر در امر کیفری مانع از اظهار نظر در امر مدنی نیست و از موارد ردّ دادرس محسوب نمیشود.
II -قرار امتناع از رسیدگی به علت ردّ،غیر از قرار عدم صلاحیت است و از موارد اختلاف در صلاحیت نمیباشد و به موجب ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی از طرف دادگاه ونبودن دادرس دیگر در آن حوزه جهت رسیدگی،پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال میگردد که در این شرائط دادگاه مرجوع الیه مکلّف به رسیدگی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7932 مورخ 1380/11/23:
1-با عنایت به صدر ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،چنانچه با وجود دلائل کافی،رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه مقدور باشد و اوراق اخطاریه اصحاب دعوی ابلاغ واقعی و یا قانونی شده باشد دادگاه مبادرت به صدور حکم مینماید و موجبی برای ابطال دادخواست وجود ندارد.
2-چنانچه طرفین دعوی در جلسه دادرسی حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد دادگاه مکلّف است جلسه دادرسی را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت ادای توضیحات و طرفین را جهت رسیدگی دعوت به حضور نماید چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید،در این صورت به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست خواهان ابطال میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/9226 مورخ 1380/10/10:
منظور از جلسه رسیدگی در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسی هیچیک از اصحاب دعوی علیرغم ابلاغ وقت دادرسی حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید و احتیاج به اخذ توضیح داشته باشد،جلسه را تجدید و تذکر میدهد که در اخطاریه خواهان قید شود جهت اخذ توضیح در دادگاه حاضر گردد،چنانچه در این جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح از خواهان و یا خوانده در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید قرار ابطال دادخواست صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/7173 مورخ 1380/10/13:
علی الاصول در دادرسیهای مدنی رعایت تشریفات دادرسی الزامی است و چنانچه طرفین و یا احد از آنان در دادگاه حضور نیافته و نسخه ثانی اخطاریه آنها اعاده نشده و یا به نحو غیر صحیح ابلاغ شده و اصلا ابلاغ نشده باشد فرض بر این است که طرفین و یا یکی از آنها از وقت دادرسی مستحضر نمیباشند لذا جلسه دادرسی قانونی نیست و در این حال دادگاه باید جلسه را تجدید نماید و عدم تجدید جلسه با توجه به ماده 96 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 محتمل است در خصوص مورد از موجبات تضییع حقوق خواهان باشد.مضافا به اینکه صدر ماده 95 از قانون مذکور ناظر به موردی است که جلسه دادرسی قانونی باشد یعنی اوراق ابلاغ شده طرفین که وفق مقررات ابلاغ شده باشد اعاده و یا آنها در جلسه دادرسی شرکت و یا لایحه ارسال و یا وکیل معرفی نموده باشند.
(2) نظریّه شماره 7/1497 مورخ 1379/7/19:
-با توجه به مادتین 57 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رونوشت یا تصویر اسنادکه شامل فتوکپی هم میشود-،در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکی است و لذا در مورد ماده 96 قانون مزبورکه جایگزین ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است-،اگر خواهان اصول اسناد عادی را که فتوکپی مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد،قرار ابطال دادخواست صادرخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/259 مورخ 1377/3/4:
افزایش خواسته،جدا از افزایش بهای خواسته است،در صورتی که خواسته دعوی وجه نقد نباشد افزایش بهای خواسته بعد از جلسه نخستین دادرسی نیز اشکالی نداشته و از این جهت مشمول مقررات ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7:
در دعوی تصرف عدوانی،خواهان در باب مالکیت یا اصل حق ادعائی طرح نمیکند لکن چنانچه خوانده در باب مالکیت دفاعی کند که موجب اختلاف در مالکیت شود و خواهان بخواهد نحوه دعوی یا خواسته خود را تغییر دهد،مثلا خواسته خود را به ادعای مالکیت نه تصرف‌از رفع تصرف به خلع ید که دعوایی مالی است‌تغییر دهد باید علاوه بر رعایت شرائط دیگر طبق قسمت دوم ماده 98 قانون آیین دادرسی فوق عمل کند و الاّ رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی دیگر است.
(2) نظریّه شماره 7/1497 مورخ 1379/7/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
-طبق ماده 99 قانون مزبورکه جایگزین ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی است‌دادگاه میتواند به تقاضای طرفین فقط برای یکبار،جلسه دادرسی را به تأخیر بیندازد و اگر این تقاضا مربوط به جلسه اول دادرسی باشد،جلسه جایگزین آن اولین جلسه دادرسی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7302 مورخ 1377/10/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارتباط کامل بین دو دعوی وقتی برقرار است که اتخاذ تصمیم در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد در خصوص مورد استعلام با توجه به اینکه خوانندگان مختلف هریک متصرف قسمتی از یک پلاک ثبتی هستند و اتخاذ تصمیم در مورد هیچیک از آنها مؤثر در دیگری نیست اصلح آن است که به تفکیک به آنها رسیدگی شود،علی الخصوص که باید برای هریک از خواندگان رأی جداگانه صادر گردد مع الوصف چنانچه دادگاه مصلحت بداند که توأما به تمام پرونده‌ها رسیدگی کند منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1177 مورخ 1376/3/10:
اگر احد از اصحاب دعوی فوت کند،به دستور ماده 297 قانون مذکور دادگاه به طرف دیگر اخطار میکند که جانشین متوفی را تعیین نماید و با تعیین ورثه متوفی،دادرسی مجددا به جریان گذاشته میشود حال مثلا اگر خوانده نتواند یا نخواهد جانشین خواهان را تعیین کند تا تعیین جانشین وی دادرسی متوقف خواهد ماند.درخواست انتشار آگهی که مخصوص موارد مجهول المکان است، مورد ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3498 مورخ 1377/6/7:
ماده 290 قانون آیین دادرسی ناظر به فوت یکی از اصحاب دعوی بعد از اقامه دعوی است چنانچه بر دادگاه محرز شود که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده است چون عملا دفاع امکان‌پذیر نمیباشد لذا دعوی مطروحه قابل استماع نبوده و دادگاه قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/9226 مورخ 1380/10/10:
چنانچه قبل از صدور قرار توقیف دادرسی یکی از اصحاب دعوی فوت شده باشد ولی اسامی و مشخصات و نشانی ورثه اعلام شده باشد،نیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نبوده و دادگاه میتواند با تعیین وقت رسیدگی ورثه مذکور را دعوت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8723 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن میشود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نماید بند«ج»ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید، رضایت خوانده شرط نیست.به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار ردّ دعوی صادر میگردد.که در این صورت تجدید دعوی بلا اشکال است.اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید،دادگاه قرار سقوط دعوی صادر مینماید.بنابراین عبارت«در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادرخواهد کرد»مذکور در پایان بند«ج»ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوی صرف‌نظر مینماید و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی میگردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.
(2) نظریّه شماره 7/617 مورخ 1375/1/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد چکهای صادره بر عهده بانکهائی که در ایران دائر شده یا میشوند با توجه به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک که آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است و با التفات به بند«1»ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی سپردن خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ضرورتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/617 مورخ 1375/1/29:
در مورد سفته چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امکان و موقعیت قانونی نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1378/2/4:
با عنایت به ماده 314 قانون تجارت،چک ذاتا از اسناد یا اوراق تجاری نیست مگر اینکه حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و...راجع به بروات،شامل چک نیز میشود و لذا در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ صدور،واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود،مانند اوراق تجاری واخواست شده،مشمول بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8965 مورخ 1379/9/17:
در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند«ج»ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد،صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9431 مورخ 1377/12/18:
اجراء مقررات ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته فقط به وسیله دادگاه‌های دادگستری تجویز شده است.سایر مراجع نمیتوانند از آن مقررات استفاده نمایند مگر اینکه در قانون مربوط به آنها صریحا چنین اجازه‌ای داده شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7833 مورخ 1379/8/11:
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها قبل از صدور حکم قطعی میتوان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد،بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی میشود و موضوع تأمین محکوم به مطرح میگردد که طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراء احکام مدنی و مواد بعدی آن،از طریق صدور اجرائیه و توقیف اموال محکوم علیه صورت میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/10310 مورخ 1380/10/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 راجع به مواردی است که دادگاه مکلّف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود.به این معنی که در بند«الف»رسمیت مستند دعوی و در بند«ب»وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند«ج»مقررات قانون خاص،برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد.درحالیکه در بند«د»به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراین،در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند«ب»یا مستند دعوی از مصادیق بندهای«الف»و«ج»باشد،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد در غیر این موارد،دادگاه در صورتی مکلّف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید.در نتیجه میتواند گفت تبصره ماده 108 صرفا ناظر به بند«د»ماده مذکور میباشد نه سایر موارد.
(2) نظریّه شماره 7/1439 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه از ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد».ممکن است چنین استنباط شود که مراد مقنن از مرجع صالح دادگاه بدوی صلاحیتدار است و صرف‌نظر از اینکه پرونده در چه دادگاهی مطرح باشد،درخواست تأمین باید به دادگاه بدوی تقدیم شود.اما به نظر میرسد چنین استنباطی با سایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و محدودیت‌هائی که پس از طرح هر پرونده در دادگاه،بر صلاحیت سایر دادگاه‌ها وارد میشود منطبق نیست.بنابراین باید گفت دادگاه صالح دادگاهی است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین،صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد و با توجه به اینکه دادگاه بدوی پس از صدور رأی،زمانی که این رأی نقض نشده،از رسیدگی به دعوی فارغ است و دادگاه‌های هم‌عرض هم به موجب ماده 89 همان قانون نمیتوانند به دعوی رسیدگی نمایند.تنها مرجع صالح به رسیدگی به دعوی دادگاه تجدید نظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع شده، لذا در فرض استعلام درخواست خواهان باید به همان دادگاه تقدیم شود.
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1380/2/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادگاه مکلّف است به درخواست خوانده با احراز شرائط مذکور در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قرار تأمین را لغو کند مگر اینکه قرار تأمین به استناد ماده 114 قانون مزبور صادر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/621 مورخ 1378/2/20 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اعتراض به قرار تأمین خواسته موضوع ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی که از طرف خوانده مطرح میشود بدون تقدیم دادخواست صورت میگیرد و در این صورت قبول و ردّ آن همان‌طور که ماده 238 نیز گفته است قابل تجدید نظر نیست،به علاوه مقررات ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز قرار مذکور را از جمله قرارهای قابل تجدید نظر ذکر نکرده است.
(2) نظریّه شماره 7/1396 مورخ 1362/4/8:
حسب صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته عین معیّن قابل توقیف نباشد مدعی علیه میتواند بدون جلب رضایت مدعی یا درخواست تبدیل تأمین از دادگاه،به عوض مال توقیف شده وجه نقد یا برگهای بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و رفع توقیف از مال توقیف‌شده را درخواست نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4542 مورخ 1376/12/26:
با توجه به مفاد ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده کمتر باشد و هیچ مالی از این حیث برتر از وجه نقد نخواهد بود به نظر میرسد تبدیل وجه نقد توقیف شده به ضمانت‌نامه بانکی بدون موافقت خواهان خالی از اشکال نباشد به عبارت دیگر ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که مال توقیف شده وجه نقد نباشد و مورد سؤال مشمول آن نیست و تبدیل آن بدون موافقت طرف،مجوّزی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4733 مورخ 1380/5/23:
نظر به اینکه طبق ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و نظر به اینکه طبق ماده 126 قانون مزبور«توقیف اموال...به ترتیبی است که در قانون اجراء احکام مدنی پیش‌بینی شده است»و نظر به اینکه مقررات فصل سوم از باب نهم(مواد 523 تا 527)قانون آیین دادرسی مار الذکرکه جایگزین مقررات مربوط به مستثنیات دین در قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 شده است‌در مقام وصول دین،اجراء رأی دادگاه را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه،ممنوع کرده است،در مرحله تأمین خواسته(توقیف اموال خوانده)نیز مستثنیات دین،نباید تأمین(توقیف)شود.
(2) نظریّه شماره 7/1302 مورخ 1376/3/13:
با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف اموال منقول باید به ترتیبی به عمل آید که در قوانین مربوط به اجراء احکام تصریح شده است.ماده 64 قانون اجراء احکام مدنی در مورد اموال منقول معرفی شده در مواردی که در بسته باشد و از باز کردن در خودداری گردد و همچنین در مواردی که کسی در محل نیست تعیین تکلیف نموده است با توجه به مراتب فوق در مورد سؤال باید به کیفیت مذکور در ماده 64 قانون اجراء احکام عمل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4545 مورخ 1369/9/12:
مطابق ماده 91 قانون اجراء احکام مدنی و ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی،هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه(یا خوانده)نزد خود باشد باید ظرف ده روز مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد و برابر ماده 92 قانون اجراء احکام مدنی هرگاه شخص ثالث به تکلیف مذکور عمل ننماید مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 1221 مورخ 1344/3/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«اگر دعوی جلب به منظور محکومیت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شود درخواست تأمین خواسته با رعایت ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آید.»
(2) نظریّه شماره 7/2682 مورخ 1380/3/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه بین دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوی تقابل به خواسته ابطال معامله،ارتباط کامل موجود بوده به نحوی که رسیدگی در یکی از دعاوی فوق مؤثر در دیگری است لذا در تمام مراحل دادرسی این دو دعوی باید توأما مورد رسیدگی واقع شوند،هرچند بهای خواسته در دعوی اصلی به میزانی باشد که حکم صادره در آن قطعی است و در دعوی تقابل بهای خواسته به میزانی باشد که حکم صادره در آن قابل تجدید نظر باشد.بنابراین با توجه به مراتب یاد شده،به منظور حفظ حقوق خواهان دعوی تقابل و با توجه به لزوم رسیدگی توأما به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوی اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوی تقابل،از حیث رسیدگی در مرحله تجدید نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدید نظر مکلّف است هر دو دعوا را توأما مورد رسیدگی قرار دهد.
(2) نظریّه شماره 7/5460 مورخ 1379/8/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 150 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت ندارد بر اینکه درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست پذیرفته نمیشود،زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوی و در جلسه دادرسی ممکن باشد در ضمن دادخواست(که اصولا هر درخواستی باید ضمن آن باشد)به طریق اولی جائز است.
(2) نظریّه شماره 7/8032 مورخ 1379/9/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده که درخواست تأمین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد و عدم ذکر هرکدام از این موارد دادگاه را در اتخاذ تصمیم مواجه با اشکال مینماید،چنین درخواستی قانونا برای اقدام به تأمین دلیل کافی نیست و دادگاه قبل از تکمیل موارد مذکور در این ماده جز در مورد ماده 154 الزامی به صدور قرار تأمین دلیل ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5931 مورخ 1379/9/1:
اگرچه در تدوین ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی شده عبارت پایانی این ماده حذف گردیده و ممکن است چنین استنباط شود که بر اساس مقررات اخیر التصویب تأمین دلیل در هرحال،ولو آنکه طرف با انجام آن مخالفت نماید باید اجراء شود.اما از آنجا که تأمین دلیل برای حفظ آن است و بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،درخواست تأمین دلیل ممکن است قبل از اقامه دعوی یا هنگام دادرسی به عمل آید و با انجام بدون قیدوشرط تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی،امکان تعرض من غیر حق به حقوق و آزادیهای اشخاص منتفی نیست،به نظر میرسد باید بین مواردی که درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی تقدیم دادگاه میشود با مواردی که تأمین دلیل هنگام دادرسی درخواست میشود،خصوصا مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم است و در ماده 153 بدان تصریح گردیده،قائل به تفکیک شد به این معنی که اگر درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی باشد یا حین دادرسی مطرح شده باشد اما از مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم قرار میگیرد،نباشد و مجری قرار تأمین دلیل قاضی صادرکننده قرار نباشد،در صورت جلوگیری طرف از اجراء تأمین دلیل،مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این حالت با تکلیف دیگری مواجه نیست اما چنانچه تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دل مبنای صدور رأی باشد و بدین لحاظ قاضی صادرکننده رأی شخصا اجراء قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجراء آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند،چون بدون اجراء قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست،دادگاه با استناد به ماده 199 قانون مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.
(2) نظریّه شماره 7/8032 مورخ 1379/9/23:
صدر ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و کلی است که در مراحل قبل یا بعد از اقامه دعوی قابل اعمال میباشد.اما قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مواردی است که قبلا اقامه دعوی شده و دادگاه صدور و اجراء قرار تأمین دلیل را برای اتخاذ تصمیم در ماهیت ضروری تشخیص دهد.
(2) نظریّه شماره 7/6255 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.
(2) نظریّه شماره 7/6255 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.
(2) نظریّه 7/9952 مورخ 1371/9/15:
1-مواد 333 و 324 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آثار تجاوز تعیین تکلیف نموده و این موارد شامل دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تصرف عدوانی مصوب سال 1352(ماده 17)و همچنین احکام صادره بر اساس ماده 124 قانون تعزیرات میگردد.
2-هزینه راجع به قلع‌وقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف در مقام اجراء حکم رفع تصرف عدوانی،طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 42 و 681 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6-158-160 و 161 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/4126 مورخ 1378/8/17:
با عنایت به ماده 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی،اقامه دعوی قلع‌وقمع ابنیه و اعیان علیه شریک غیر مجاز و غیر مأذون در تصرف، مسموع است.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده 177 قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...»نمیتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قراردادهای اجاره‌ای که با انقضاء مدت آن مستأجر مکلّف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1362 و 1376 و قانون مدنی است و از شمول ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/4666 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با دستور موقت موضوع ماده 310 موضوعا متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره 1 ماده 325 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/760 مورخ 1371/2/2:
چنانچه اجراء حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجراء نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3480 مورخ 1372/5/23:
با انتقال ملک،منتقل الیه جانشین و قائم‌مقام ناقل است و میتواند درخواست اجراء حکم را بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6098 مورخ 1377/8/17:
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی،قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1-در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم به قلع بنا داده باشد.
2-در صورتی که اجراء حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/7249 مورخ 1378/9/29:
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود و قبل از اجراء مدلول حکم،ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجراء درآید.
(2) نظریّه شماره 7/10635 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که اجرائیه مبنی بر رفع تصرف عدوانی بر اساس حکم قطعی صادر و به مورد اجراء گذاشته شده باشد و مجددا مورد حکم عدوانا تصرف شود،عمل مرتکب مشمول مقررات ماده 693 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و چنانچه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجراء ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قبل از قطعیت حکم،بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شده باشد و شخص و یا اشخاصی دوباره مورد حکم را تصرف نمایند،عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده 176 قانون اخیر الذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/8569 مورخ 1379/9/1:
با عنایت به اینکه در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده«شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.»و ماده 177 همان قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده است و لذا اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست میباشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون و معنی عبارت«تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده...»مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی جدید معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلّف است طبق ماده 503 همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18:
مطالبه اجرةالمثل موضوع ماده 158 به بعد از فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،مستلزم تقدیم دادخواست است و با استناد به اینکه در ماده 177 قانون مورد بحث تصریح شده به اینکه«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...»نمیتوان گفت مطالبه اجرةالمثل مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9766 مورخ 1379/10/12 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه سازش‌نامه در دفتر اسناد رسمی واقع شود دادگاه طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه مذکور در پرونده قید مینماید.در این صورت طرفین برای اجراء آن باید وفق مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به اجراء ثبت مراجعه نمایند.بنابراین تنها وظیفه دادگاه در این مورد اعلام ختم دعوی به موجب سازش‌نامه رسمی است و ماده 184 قانون یادشده ارتباطی به سازش‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ندارد،بلکه مربوط به سازش‌نامه‌های غیر رسمی بوده که در خارج از دادگاه تنظیم گردیده و در دادگاه مورد تأیید قرار گرفته و مانند سایر احکام به موقع به اجراء گذارده میشود.
(2) نظریّه شماره 7/3283 مورخ 1346/6/18:
چنانچه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد و عده‌ای از خواهانها برای اقرار به وقوع سازش در دادگاه حاضر شده ولی یکی از آنها حاضر نشود و صلح‌نامه رسمی هم تهیه و ارسال ندارد دعوی در مورد خواهانهائی که اقرار به وقوع سازش نموده‌اند مختومه به صلح اعلام و درباره خواهان دیگر رسیدگی به دعوی ادامه خواهد یافت.
(2) نظریّه شماره 7/2354 مورخ 1372/4/2:
با توجه به ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاه‌های دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 اگر خوانده دعوی در گزارش اصلاحی تنظیمی از جهت یا جهاتی ذی نفع باشد حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.به عبارت دیگر خوانده ذی نفع در گزارش اصلاحی میتواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.و به عبارت اخری ذی نفع از سازش‌نامه در قسمت انتفاع از آن در حکم محکوم له است و محکوم له میتواند کتبا تقاضای اجراء حکم از محکمه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2379 مورخ 1368/6/6:
طبق ماده 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاه‌های دادگستری است بنابراین مادام که برابر مقررات گزارش مذکور باطل نشود به قوت قانونی خویش باقی است احتمالا اگر ابهام یا اجمالی در گزارش مشاهده شود برابر مواد 25 الی 27 قانون اجراء احکام مدنی رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم است میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4587 مورخ 1379/6/5:
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراء آن را مانند اجراء احکام دادگاه‌های دادگستری قرار داده و با توجه به ماده 2 از قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه دارد لذا دریافت حق الاجراء هم وجاهت قانونی دارد و چنانچه مورد تعهد و سازش، کلا معلوم باشد باید نسبت به کل آن و نیم عشر اجرائی یکجا اجرائیه صادر گردد اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهد له پرداخت شود و چنانچه کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد،فقط نسبت به اقساط و یا موارد اجرائی،اجرائیه صادر و نیم عشر اجرائی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1609 مورخ 1380/2/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به موردی است که خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ابراز ننماید و تنها دلیل خود را سوگند مدعی علیه تعرفه نماید در این صورت چنانچه مدعی علیه با اتیان سوگند،ادعای مدعی را رد نماید،حکم بر برائت ذمه خوانده صادر میشود.و در صورت امتناع خوانده از اتیان سوگند وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل میشود.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
-ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملغی الاثر گردیده است و آنچه در ماده 197 قانون اخیر الذکر آمده و اقدام دادگاه در این مورد نیز مغایر با اصل بیطرفی دادگاه در رسیدگی به دعوی طرفین نیست،زیرا قسم یکی از دلائل اثبات دعوی در مقررات شرعی و عرفی است و به علاوه به موجب ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قاضی دادگاه مجاز شناخته شده در کلیه امور حقوقی هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد.قابل ذکر است که ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به موجب آن دادگاه‌ها مکلّف بودند که فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم مینمایند اظهار نظر و رسیدگی کرده و از تحصیل دلیل ممنوع بودند،در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حذف گردیده و مقررات این ماده با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی اخیر التصویب ملغی الاثر است.
(2) نظریّه شماره 7/1862 مورخ 1378/3/9:
تذکر دادگاه به احدی از طرفین دعوی مبنی بر اینکه به دلیل خاصی استناد کند و یا برای دفاع طریق خاصی را ارائه دهد حاکم دادگاه را از بیطرفی خارج میکند این عملکرد از مصادیق ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8:
اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،از طرف دادگاه محدودیت خاصی ندارد و تشخیص آن در هر مورد و اینکه چگونه دست به تحقیقات بزند با دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/5244 مورخ 1375/8/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد تلفنگرام و فاکس و تلکس و مانند آن نظر به اینکه قانون خاصی که مجوز استفاده از فاکس و تلکس و تلفنگرام و...به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفی هویت مخابرهکننده یا فرستنده تلکس و فاکس احراز نمیشود لذا نمیتوان برای اوراق مذکور اعتباری معادل اصل سند و بعنوان جانشین با توجه به مشکلات رسیدگی به اصالت سند قائل شد و هیچیک از اوراق مذکور قانونا سندیّت ندارد و فقط در صورت مصدق بودن، اعتبار رونوشت گواهی شده را خواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/9409 مورخ 1379/11/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه قانون خاصی راجع به اینکه مجوز استفاده از میکروفیلم و فیش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است لهذا نمیتوان برای میکروفیلم یا فیش اعتباری معادل اصل قائل شد و فاقد سندیت است.فیلم یا میکروفیلم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانکها با توجه به بند«و»ماده 33 قانون نظام پولی و بانکی کشور چنانچه با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه تهیه شده باشد بعد از انقضاء مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8102 مورخ 1342/11/9 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی:
«چون سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه(که به موجب قانون مصوب 17 آبان 1334 تأسیس شده)تماما از طرف شهرداری تهران تعهّد گردیده و شهرداری نیز از جمله مؤسساتی میباشد که مشمول ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا بالتبع شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنیات این ماده خارج است.»
(2) نظریّه شماره 7/995 مورخ 1347/2/25:
I -با اطلاق و عموم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی خواه اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت (به استثناء بانکها)در دعوی دخالت داشته یا نداشته باشد اجراء مقررات ماده مزبور الزامی است.
II -همینکه دادگاه بر طبق ماده 304 رونوشت سند یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد تقاضا نماید اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت باید بر طبق ماده مزبور اقدام کند و تشخیص اینکه مدعی چنین تقاضائی داشته یا دادگاه رأسا در مقام اجراء ماده مزبور برآمده خارج از حدود صلاحیت اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت است.
III -اگر سندی که رونوشت آن بر طبق ماده 304 خواسته شده در اداره دولتی وجود نداشته باشد اداره دولتی یا مؤسسه وابسته به دولت باید صریحا مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در هرحال اداره یا مؤسسه دولتی نباید کتمان حقیقت نموده و با بودن سند وجود آن را انکار نماید.
(2) نظریّه شماره 7/964 مورخ 1355/2/22:
با توجه به مواد 306 و 307 قانون آیین دادرسی مدنی،هرگاه دادگاه ملاحظه پرونده مورد استناد(یکی از اصحاب دعوی)را لازم بداند،بایستی فرستاده شود و چنانچه در ارسال آن تأخیر شود،دادگاه تا موقع وصول آن ناچار است دادرسی را به تأخیر اندازد.
(2) نظریّه شماره 7/912 مورخ 1380/2/2:
با توجه به ماده 215 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که امکان تهیه رونوشت مدارک استنادی پرونده دعوی مدنی را برای اصحاب دعوی مقرر داشته و ماده 222 همان قانون استثناء دادن رونوشت یا تصویر اسناد و مدارکی را که مورد ادعای جعل قرار گرفته منع نموده و با عنایت به اینکه ماده 301 قانون مذکور راجع به رأی یا دادنامه است نه سایر مدارک پرونده،به علاوه دعوی مدنی جنبه محرمانه ندارد تا دادن رونوشت اوراق پرونده با آن منافات داشته باشد،بنابراین تسلیم رونوشت یا تصویر مستندات پرونده دعوی مدنی قبل یا بعد از صدور رأی،جز در مواردی که صریحا استثناء شده،منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5265 مورخ 1343/10/13:
انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است.
(2) نظریّه شماره 7/8296 مورخ 1379/8/26:
انکار و تردید و جعل هرکدام معنی خود را به شرح ذیل دارند:
I -انکار آن است که کسی نوشته یا امضاء منتسب به خود را منکر شود و بگوید این نوشته و امضاء از من نیست.
II -تردید آن است که کسی امضاء و یا نوشته‌ای منتسب به غیر را با حالت تردید و شک ببیند و در صحت انتساب آن به غیر شک و تردید نماید و در این حالت صحت سند را نفی نکرده و کسی را نیز متهم نمیکند چه در صورت انکار چه در صورت تردید،انکار و تردیدکننده نیاز به ارائه اسناد و دلائل ندارد بلکه استنادکننده به سند باید صحت و اصالت آن را با دلائل اثبات نماید.
III -دعوی جعل که ممکن است نسبت به سند منتسب به خود یا دیگری بشود آن است که نسبت به سند منتسب به خود یا دیگری،مثلا بگوید این سند یا نوشته یا امضاء ساختگی و غیر اصیل و مجعول است خواه جاعل را معرفی نماید یا معرفی ننماید.در مورد جعل،مدعی جعل باید با دلائل، ادعای خویش را اثبات نماید.فرق دیگر ادعای جعل با انکار و تردید آن است که ادعای جعل نسبت به هر سندی اعم از رسمی و عادی ممکن است انجام گیرد ولی انکار و تردید فقط در اسناد عادی قابل قبول است.
(2) نظریّه شماره 7/1723 مورخ 1343/5/17:
تأمین خواسته موضوع ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی از اموری است که قطع نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع میشود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسیدگی به دلائل عنوان گردیده از امور ما هوی محسوب است بنابراین اگر در دعوای مدنی قرار تأمین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوی که از آن جمله ادعای جعلیت نسبت به سند میباشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجراء قرار تأمین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تأمین با رعایت ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اجراء میشود زیرا اجراء قرار تأمین از اعمال دادرسی محسوب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/20 مورخ 1375/1/6:
ادعای جعل میبایست وفق مواد 377 و 379 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید و در مرحله تجدید نظر دادگاه تجدید نظر میبایست به این موضوع توجه نماید که حکم بدوی آیا با توجه به دفاع مدعی علیه صادر گردیده یا خیر؟اگر مدعی علیه(تجدید نظرخواه)در مرحله بدوی حضور داشته و سند مورد ادعا را ملاحظه و در دعوی مطروحه دفاع ولی ادعای جعلی به سند ننموده باشد و سپس حکم صادر گردیده دیگر ادعای جعل از او به هیچ وجه پذیرفته نیست اما اگر حکم بدوی بدون دفاع مدعی علیه صادر گردیده باشد تجدید نظرخواه میبایست ادعای جعل را ضمن پژوهش‌خواهی بنماید و در غیر این صورت دادگاه نمیتواند و نمیبایست به آن ترتیب اثر بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/5449 مورخ 1351/11/12:
با توجه به مفاد ماده 390 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که ادعای مجعول بودن سند با تعیین جاعل بشود دادگاه مدنی تکلیفی به فرستادن سند و برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان ندارد و مدعی جعل میتواند مستقیما ادعای خود را به دادستان اعلام نماید و فقط در موردی که قرار جعلیت سندی صادر میشود دادگاه مدنی باید طبق ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را به دادستان ابلاغ دهد.
(2) نظریّه شماره 7/8355 مورخ 1354/11/7:
حکم برائت متهم به جعل یا قرار منع تعقیب او در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزائی نباشد خدشه‌ای به حکم قطعی دادگاه مدنی که قبلا سند مذکور را مجعول تشخیص داده است وارد نمیکند و موجب قبول تقاضای اعاده دادرسی نمیشود.
(2) نظریّه شماره 7/2872 مورخ 1374/6/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قوانین ایران،استماع شهادت شاهد به وسیله تلفن،ویدئو کنفرانس،اینترنت و امثالهم تجویز نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در امور مدنی کسیکه میخواهد گواه طرف مقابل را جرح نماید طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید علت جرح را ذکر کند،در حالیکه در امور کیفری اعلام جرح گواه کافی است و علت آن است که طبق مواد 154 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه رأسا با تحقیقاتی که از شاهد به عمل میآورد،صلاحیت و موارد جرح شاهد را احراز و سپس با توجه به ماده 156 این قانون در خصوص موارد گواهی از شاهد تحقیق مینماید و از طرفی نظر به اینکه طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی همان است که در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت گواه و موارد جرح وی همان است که در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است و لذا به نظر میرسد که تفاوت چندانی بین دو قانون در این مورد وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3388 مورخ 1343/7/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در هر مورد که استماع گواهی مسجلین سند یا شهادت کسانی که امضاء یا مهر شدن سند را دیده‌اند لازم باشد به صراحت ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص مزبور احضار میشوند و اظهارات آنها پس از الزام به صحت گواهی شنیده میشود و چون اظهارات مسجلین و کسانی که در زمینه صحت سند بیان اطلاع مینمایند ارزش شهادت را دارد بنابراین اشخاص مزبور قبل از اداء گواهی بر طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی باید سوگند یاد نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/1980 مورخ 1342/5/19 اداره حقوقی دادگستری:
سوگندخواری شاهد و التزام او به راستگوئی یک وسیله‌ای است که قانونگذار با تمسک به آن میخواهد پیش از شهادت گواه را متنبه سازد و وجدان او را بیدار کند تا شاهد در پرتو حالتی که متأثر از وجدان و معتقدات مذهبی است شهادت دهد و این از آن سبب است که قانونگذار بر حسب استقراء تشخیص داده است که غالبا در این حالت مردم راست میگویند.سوگندخواری و التزام به راستگوئی و مراعات حکومت وجدان پیش از شهادت دادن یا انجام دادن کاری در قوانین مختلف دیده میشود(مواد 5-29 قانون کارشناسان مصوب 1317 و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 27 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری)و اینها فی الجمله دلالت دارند که مراعات این تشریفات پیش از دادن شهادت لازم است و لیکن عدم مراعات آن پیش از ادای شهادت و مراعاتش پس از دادن گواهی ضمانت اجرائی ندارد(مگر به اندازه مورد ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری)و معنی مراعات تشریفات پس از دادن شهادت(مانند صورت شهادتی که از صحت آن پرسیده شده است)جز این نیست که شاهد میگوید با اطلاع از شرائط و موانع شهادت سوگند یاد میکنم آنچه که گفتم راست گفتم و به راستی آن ملتزم هستم و چون نصی بر بطلان چنین طرز و صورت شهادتی در قانون نیست و جز در مورد ماده 149 ضمانت اجرائی دیده نمیشود با ملاحظه منظور قانون از سوگندخواری و التزام شاهد به راستگوی و بیان شرائط و موانع شهادت پس از دادن گواهی دادگاه یا بازپرس بر حسب موارد و مقتضیات احوال اگر دریافت که شاهد در بیان متأخر خود صادق نیست و چنانچه پیش از دادن شهادت از شاهد طلب سوگند و التزام به راستگوئی میشد و او از مجازات سوگند دروغی آگاه میگردید،آن شهادت را نمیداد میتواند به شهادت اثری ندهد و اگر این مراتب احراز نشود شهادت را درست بداند و یا اگر فی الجمله احراز شود گواهی را معلول و ضعیف داند و در حد قرینه بپذیرد و به هرحال چون نصی بر بطلان نیست تعیین درجات ارزش و تأثیر گواهی(مواد 424 و 434 قانون آیین دادرسی مدنی)از بطلان و بیاثری و یا داشتن نیمه اثر در حد قرینه یا در حد مزید اطلاع با قاضی است.
(2) نظریّه شماره 7/6154 مورخ 1380/6/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به شکل و تعداد و ترکیب گواهان میباشد بدون توجه به مؤدای گواهی لکن ماده 241 قانون مزبور ناظر به تأثیر و ارزش محتوای گواهی میباشد که احراز صحت و ارزیابی آن به عهده دادگاه مربوطه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8133 مورخ 1379/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 243 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر گواه با یکبار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد برای بار دوم احضار میشود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است لذا در امور مدنی نمیتوان گواه را جلب نمود.
(2) نظریّه شماره 7/5448 مورخ 1380/6/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)،دادگاه فقط میتواند شاهد را احضار نماید و در صورت عدم حضور و لو برای بار دوم،حق جلب او را ندارد.ولی در امور کیفری طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قانون اجازه جلب شاهد به صراحت به دادگاه داده شده است و لذا در امور مدنی،چنانچه دادگاه نتواند بر طبق مواد 244 و بعد قانون از گواه تحقیق کند باید بر اساس سایر دلائل و مستندات پرونده اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6782 مورخ 1367/10/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس بوده و عضو مجری قرار قاضی باشد،در صورت ممانعت از اجراء قرار میتواند با استفاده از مأمورین انتظامی قرارهای صادره را اجراء نماید.زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست لیکن اگر عضو مجری قرار قاضی نباشد(مثلا مدیر دفتر دادگاه باشد) نمیتواند از اختیارات قضائی استفاده کند و باید با حضور نماینده دادستان ترتیب اجراء قرارها داده شود.یا قرار وسیله قاضی دادگاه اجراء گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4932 مورخ 1345/8/22:
طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برای عضو مجری قرار معاینه یا تحقیق محلی در امر مدنی تکلیفی وجود ندارد که در ساعات غیر اداری برای اجراء تمامی قرار اقدام نماید و در صورتی که یک روز اداری برای انجام مأموریت مزبور کافی نباشد میتوان در ساعت اداری روز بعد برای اجراء قرار اقدام نمود و اجراء قرار در غیر ساعات اداری بنا به تمایل شخص دادرس و با تراضی طرفین بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/5166 مورخ 1362/10/21:
برابر ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی اجراء قرار تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه به عمل آید...منظور از کارمند اصلی دادگاه همان مستشار است که در صورت ارجاع باید قرار را اجراء نماید و ارجاع اجراء قرار به مستشار از طرف رئیس دادگاه اعم از اینکه دادرس علی البدل حضور داشته یا نداشته باشد قانونی و لازم‌الاتباع است.
(2) نظریّه شماره 7/8735 مورخ 1379/10/20:
همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهرماه سال 1358 برمیآید جواز اجراء قرار معاینه و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاه‌ها،امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود اما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در ماده 153 به دادگاه‌ها اختیار داده که فقط اجراء قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاه‌ها ارجاع نمایند و در ماده 250 قانون مذکور و نیز ماده 354 و تبصره ذیل آن نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته بلکه در مواردی نظارت بر اجراء قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی تأکید نموده بنابراین با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358 منسوخ گردیده و دادگاه‌ها نمیتوانند اجراء قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/8488 مورخ 1379/11/22:
صدر ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان اختیار دادگاه به تفویض اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلی در مواردی است که معاینه محل یا تحقیق محلی یکی از ادله اثبات دعوی است که دادگاه در این موارد میتواند اجراء قرار را در صورتی که محل اجراء آن در حوزه قضائی همان دادگاه قرار داشته باشد به دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق محول نماید و در صورتی که محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه باشد.برای انجام آن به دادگاه محل نیابت دهد پس از بیان این حکم کلی،مقنن حکم موردی را بیان داشته که مبنای رأی دادگاه فقط معاینه محل و یا تحقیقات محلی است و در این فرض تصریح نموده که قاضی دادگاه باید شخصا اجراء این‌گونه قرارها را بر عهده بگیرد و یا گزارش اجراء قرار مورد وثوق دادگاه باشد بنابراین در فرض استثنائی مذکور در این ماده مراد مقنن این است که صرف‌نظر از اینکه محل اجراء قرار داخل حوزه قضائی دادگاه باشد یا خارج از آن،در مرحله اول قاضی دادگاه مکلّف است شخصا مبادرت به اجراء قرار نماید و در صورتی این تکلیف ساقط است که اجراء آن به وسیله شخص مورد وثوق دادگاه گزارش شده باشد اعم از اینکه گزارش اجراء قرار به وسیله دادرس یا قاضی تحقیق همان دادگاه تنظیم شده باشد یا به وسیله قاضی دادگاه محل که در اجراء نیابت مبادرت به اجراء قرار نموده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3130 مورخ 1380/2/10:
با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشخص میشود اجراء معاینه محل و یا تحقیقات محلی منحصرا وسیله قاضی دادگاه صورت میگیرد ممکن است این وظیفه توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و مدیران دفاتر نمیتوانند این امر را تصدی نمایند.همچنین در صورت ارجاع به دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق آنان حق استنکاف ندارند.
(2) نظریّه شماره 7/3746 مورخ 1380/4/17:
مستفاد از ماده 256 آن است که در هر مرحله هزینه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه،بر عهده خواهان آن مرحله است یعنی در مرحله اول خواهان بدوی و در مرحله تجدید نظر خواهان تجدید نظر و در مرحله واخواهی،خواهان واخواهی(واخواه)حال اگر خواهان بدوی هزینه را نپردازد دادخواست او ابطال میشود و اگر خواهان تجدید نظر یا واخواه نپردازند رسیدگی به درخواست آنان متوقف میماند و این امر مانع اجراء حکم نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3669 مورخ 1380/6/8:
1-منظور از توقف دادرسی در ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که رسیدگی به دادخواست تجدید نظرخواه تا تهیه وسیله از طرف او،متوقف میماند و در حقیقت پرونده از نوبت رسیدگی خارج میشود و حکم بدوی اجراء میگردد.
2-نظر به اینکه توقف تجدید نظرخواهی و خروج پرونده از نوبت رسیدگی به معنی رد تجدید نظرخواهی نیست هرگاه تجدید نظرخواه وسیله اجراء قرار را فراهم کند،قرار دادگاه اجراء میشود و رسیدگی ادامه مییابد و چنانچه رأی دادگاه له تجدید نظرخواه صادر شود و لذا حکم بدوی که اجراء شده است بلا اثر شود،عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجراء برمیگردد(ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی).
3-توقف تجدید نظرخواهی با قرار توقف تجدید نظرخواهی حاصل میشود و نیاز به قرار دیگری ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5705 مورخ 1375/9/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اظهار نظر کارشناس(با توجه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی)میبایست در حدود و بر اساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه باشد و در مورد موضوعی که دادگاه خواسته و معیّن نموده اظهار نظر نماید و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذکر شده از طرف او در دادخواست ارتباطی به کارشناس ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8655 مورخ 1372/12/10:
با توجه به ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 در موضوع سؤال که به نظریّه کارشناس رسمی منتخب اعتراض شده و انتخاب هیأت کارشناسان از بین کارشناسان رسمی در محل مقدور نباشد دادگاه هم میتواند از خبرگان محلی استفاده نماید و هم از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضائی دادگاه و یا انجام کارشناسی را به دادگاهی که کارشناس رسمی در حوزه آن است محول نماید که این در صورتی است که انجام کارشناسی در خارج از حوزه دادگاه مرجع رسیدگی مقدور باشد مانند اظهار نظر در خصوص خط و امضاء و در صورتی که اظهار نظر مقدور نباشد مانند تعیین اجرت المثل زمین و خانه و غیره ممکن است کارشناس رسمی از حوزه قضائی دیگر انتخاب و دعوت گردد.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11:
مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،منظور از صلاحیت در ماده 258،شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌ای خاص است نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان،بنابراین با توجه به مراتب فوق و ماده 13 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365،در هر حوزه قضائی،دادگاه‌ها میتوانند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسمی،هرکس را که صالح و مناسب میدانند برای انجام موضوع کارشناسی،انتخاب کنند.
(2) نظریّه شماره 7/11679 مورخ 1371/10/23:
تأمین دلیل مطابق ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی،برای حفظ دلائل است و به هیچ وجه دلالت نمیکند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد بنابراین نظریّه کارشناس در تأمین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمیکند.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11:
منظور از عبارت«...تجدید نظرخواهی متوقف»در ماده 259 قانون یادشده،یعنی جریان رسیدگی تجدید نظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف میشود،به طوری که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناس پرداخت شود رسیدگی تجدید نظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائی ادامه مییابد.
(2) نظریّه شماره 7/3088 مورخ 1380/3/30:
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است لذا به نظر میرسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود،جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد،تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259 قانون مذکور به عهده خواهان دعوی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7791 مورخ 1380/8/5:
منظور از عبارت«تجدید نظرخواهی متوقف»خواهد شد در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،این است که جریان رسیدگی به تجدید نظرخواهی تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف میشود به طوری که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناسی پرداخت شود، رسیدگی تجدید نظرخواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائی ادامه خواهد یافت.
(2) نظریّه شماره 7/1115 مورخ 1379/12/11:
چنانچه معترض به نظریّه کارشناس،با تقدیم اعتراض اجمالی ظرف مهلت قانونی،اعلام دارد که اعتراضات تفکیکی خود را ظرف مهلت مناسبی تقدیم خواهد داشت،قبول درخواست وی منعی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7170 مورخ 1380/8/2:
با توجه به اینکه ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی،نظر خود را تقدیم نماید...»و متقاضی را مکلّف به تهیه وسیله اجراء قرار کارشناسی ننموده،استفاده از وحدت ملاک ماده 256 قانون مزبور برای خارج ساختن کارشناسی از عداد دلائل متقاضی به لحاظ عدم تهیه وسیله اجراء قرار،فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/8297 مورخ 1379/11/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
عذر اعم از ردّ است یعنی موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد ردّ نیز هست به عبارت دیگر،در قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث رجوع به کارشناس،به جهات رد و عذر هر دو تصریح شده بود،مثل ماده 446 که به جهات ردّ تصریح کرده بود و ماده 453 که به جهت ردّ یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود،اشاره کرده بود،لکن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صرفا«به موارد معذور بودن کارشناس»تصریح شده(ماده 261)و چون معذوریت شامل جهات ردّ نیز میشود لذا اعم از آن است و مصادیق آن هم بسیار،النهایه معاذیری که از جهات ردّ نباشد،بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص شود،مثل بیماری و یا پیری کارشناس که به آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4096 مورخ 1379/4/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به صراحت ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر اینکه،دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس،در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجراء احکام صادر مینماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را در این مرحله بر عهده دادگاه قرار داده،انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4024 مورخ 77/6/9:
کارشناس فقط مستحق دریافت دستمزد کارشناسی است و چیز دیگری نمیتواند مطالبه کند،بنابراین تهیه وسیله ایاب و ذهاب به محل بر عهده خود او است و اگر فقط به این بهانه از انجام کارشناسی امتناع نماید متخلّف است.
(2) نظریّه شماره 7/7490 مورخ 1377/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد 454 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلّف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریّه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده 11 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 که کارشناسان قسم خورده‌اند که بر خلاف واقع چیزی نگفته و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند،لذا اظهار نظر کارشناس نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آن‌چه را که تشخیص میدهد در نظریّه خود منعکس نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8151 مورخ 1380/9/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر در محلی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد و دادگاه بخواهد موضوع را به اهل خبره ارجاع نماید،ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 حاکم خواهد بود،وفق مفاد ماده مذکور و نیز با توجه به عمومات ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،ارجاع به خبره با وصف عدم دسترسی به کارشناس رسمی منع قانونی ندارد.در مورد نحوه انتخاب و اتیان سوگند کارشناس غیر رسمی ماده 29 قانون فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/953 مورخ 1380/2/27:
با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در آن به قرار اتیان سوگند تصریح شده،اولا دادگاه بایستی قرار اتیان سوگند صادر کند.ثانیا برای اجراء آن جلسه تشکیل داده به ترتیب مقرر در مواد 272 و 273 از قانون یاد شده،رفتار کند.بنابراین با امتناع خوانده از اتیان سوگند،در صورت سوگند خواهان،دعوی او ثابت خواهد شد و الاّ فلا.
(2) نظریّه شماره 7/1603 مورخ 1380/2/8:
قسم حق مدعی است که از مدعی علیه بخواهد که قسم بخورد،لذا مدعی میتواند از قاضی دادگاه استحلاف مدعی علیه را درخواست بنماید و مادامی که این تقاضا را نکرده باشد قاضی حق ندارد رأسا مدعی علیه را قسم بدهد،مقررات مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مؤید این نظر است،مگر اینکه قاضی بخواهد با اختیارات حاصله از ماده 199 قانون یاد شده،برای کشف حقیقت اقدام به سوگند دادن مدعی علیه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/9463 مورخ 1379/10/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوع ماده 275 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،ناظر به مواردی چون قرض،امانت،هبه و نظائر آن است که شخصی وجهی را به کسی داده و چون حسب ماده 265 از قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است به محض آنکه ثابت کند چنین وجهی را داده است ذمه مدعی علیه در قبال وی مشغول خواهد شد و مدعی نیاز به اقامه ادله دیگر نداشته و در اینجا مدعی علیه است که باید با مدارک و دلائل این ادعای خود را که از طریق عقود ناقله و یا...این وجه را دریافت نموده و طلبکار بوده است،به اثبات برساند.پس رویه قضائی کشور از نظر طریق و ادله اثبات دعوی تغییر نکرده است.
(2) نظریّه شماره 7/8295 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
وارث صاحب حق کسی است که مورث وی بر ذمه میّت حقی داشته باشد مثلا شخص الف از شخص ب طلبی داشته است چنانچه هم ب و هم الف فوت نموده باشند کسیکه وارث حقوق و اموال و دارائیهای شخص الف بوده،میتواند بر علیه میّت(وارث وی)،اقامه دعوی کند که وی حسب ماده 279 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وارث صاحب حق تلقی میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8295 مورخ 1379/8/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حسب صریح ماده 288 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه انجام شود.ثانیا چنانچه اداکننده سوگند قادر به حضور در دادگاه نباشد، دادگاه،دادرس را نزد وی میفرستد تا مراسم اتیان سوگند را صورت‌جلسه کند لذا از نص این ماده و جمع‌بندی با مواد 270،271 و...از همان قانون چنین استنباط میشود که چون سوگند ملاک و مستند حکم دادگاه قرار میگیرد پس قاضی تحقیق میتواند آن را احراز کند و منظور قانونگذار از کلمه قاضی دیگر در قسمت اخیر از ماده 288 در مرحله نیابت میباشد.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1343/3/20:
«با توجه به ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 290 کنونی)راجع به نیابت قضائی و ماده 411 و 428 آن قانون در صورتی که دادگاه مأمور نیابت قضائی دادگاه نیابت‌دهنده باشد نیابت امری است اختیاری مثلا دادگاه شهرستان که قرار تحقیقات محلی صادر کرده و باید در حوزه دادگاه بخش که جزو حوزه همان شهرستان است قرار اجراء شود میتواند شخصا یا به وسیله دادرس علی البدل قرار را اجراء کند یا به دادگاه بخش نیابت قضائی بدهد لیکن اگر محل اجراء قرار خارج از حوزه قضائی دادگاهی است که دعوی در آن مطرح است در این صورت با توجه به اینکه انجام وظیفه هر دادرسی محدود به حوزه قضائی خود او میباشد اعطای نیابت قضائی الزامی است.
(2) نظریّه بدون شماره مورخ 1353/3/29:
«علاوه بر ماده 470 آیین دادرسی مدنی،موضوع نیابت قضائی در مورد رسیدگی به دلائل و تحقیق محلی و معاینه محل و انتخاب کارشناس در موارد 394 و 428 و 442 و 451 قانون مذکور مقرر شده است و با توجه به مواد مزبور،ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی،استماع توضیحات اطراف دعوی را دربر نمیگیرد و اعطای نیابت قضائی در مورد آن خلاف اصول است.»
(2) نظریّه شماره 7/4405 مورخ 1377/6/14:
با توجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 27 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور،اجراء احکام اعم از حقوقی و کیفری و صدور دستور در این خصوص بر عهده رئیس دادگاه یا رئیس واحد اجراء احکام است که او هم باید قاضی باشد.بنابراین کارمند اداری نمیتواند نیابت دهد.
(2) نظریّه شماره 7/11428 مورخ 1379/11/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه میزان خواسته علاوه بر آنکه مبنای محاسبه هزینه دادرسی است،ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم دادگاه تلقی میشود با توجه به بند«14»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مراد مقنن از وضع این مقرره تنها دریافت هزینه دادرسی نیست بلکه دادگاه با تعیین مبلغ خواسته ملاک قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره را نیز مشخص مینماید ازاین‌رو دادگاه مکلّف گردیده که قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص نماید تا ضمن صدور حکم قطعیت یا عدم قطعیت آن مورد تصریح قرار گیرد،لذا چنانچه دادگاه بدون تعیین قیمت خواسته مبادرت به صدور رأی نموده حکم صادره دارای ابهام است و دادگاه باید از آن رفع ابهام نماید اما این ابهام به گونه‌ای نیست که باعث بیاعتباری آن باشد.به علاوه چون در فرض محکومیت خوانده میزان هزینه دادرسی هم باید مشخص و موضوع حکم قرار گیرد،دادگاه در این مورد هم باید رفع ابهام نماید. بدیهی است که دادگاه باید بعد از تعیین قیمت خواسته هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید و در مورد نحوه وصول آن دادگاه از طریق اجراء اقدام خواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/884 مورخ 1366/4/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگیهای لازم در خصوص موضوع دعوی میباشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی صورت نگیرد».
(2) نظریّه شماره 7/278 مورخ 1377/2/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون مطابق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه پاکنویس رأی محسوب میگردد علیهذا قاضیای که تصدی دادگاه را به عهده دارد و اصل رأی را صادر ننموده است با قید کلمه‌ای ذیل امضاء خود میتواند به این موضوع اشاره نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1977 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه الفاظ و عبارات مذکور در قانون و تعابیر مختلف را نمیتوان حمل بر تفنن در تعبیر نمود بلکه همیشه یا نوعا قانونگذار نظر خاصی در تعابیر مختلف دارد بنابراین عبارت«ختم مذاکرات طرفین» مذکور در ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی سابق یا عبارت«ختم مذاکرات اصحاب دعوی»در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به معنای پایان مذاکرات و مدافعات طرفین و در حقیقت اعلام عدم احتیاج توسط آنان میباشد.غیر از عنوان و اصطلاح«ختم دادرسی»که در شأن دادگاه است میباشد بنابراین طبق این ماده قانونگذار فرصت کوتاهی باز به خواهان دعوی داده است که بین ختم مذاکرات و اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه بتواند از مزایای این ماده استفاده نماید.مضافا اینکه دادگاه با فرض پایان مذاکرات طرفین حق اتخاذ تصمیم از قبیل ارجاع امر به کارشناس،معاینه محل...و کلا استفاده از مقررات ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 را داشته و این تصمیم هیچ‌گاه تخلف قضائی محسوب نشده و حال اینکه در صورت اعلام ختم رسیدگی غیر از انشاء رأی حق دیگری نداشته در غیر این صورت تخلف قضائی محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1441 مورخ 1377/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
حکم به ردّ دعوی معنی ندارد زیرا ردّ دعوی قرار است نه حکم،بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ما هوی،دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد ولی اگر قبل از رسیدگی به ماهیت،به علت استرداد دعوی بخواهد رأی بدهد باید قرار ردّ دعوی صادر کند.»
(2) نظریّه شماره 7/5501 مورخ 1378/8/2:
مستفاد از مجموع قوانین و مقررات جاریه این است که ابلاغ آراء هر دادگاه یا هر مرجع قضائی با دفتر دادگاه یا آن مرجع قضائی است.
(2) نظریّه شماره 7/11964 مورخ 1379/12/28:
با توجه به مفاد ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مدیر دفتر دادگاه موظف است چنانچه اصحاب دعوی یا وکلاء آنها یا نمایندگان قانونی آنان در دفتر دادگاه حضور داشته باشند رونوشت رأی را به آنان ابلاغ کند،لذا در صورت حضور اصحاب دعوی یا وکلاء آنها و امتناع آنان از رؤیت دادنامه مشمول مقررات ماده 68 قانون مذکور است.
(2) نظریّه شماره 7/3358 مورخ 1380/4/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌هرگاه ابلاغ دادنامه بدون رعایت مقررات مربوط انجام شود،آثار حقوقی ابلاغ بر آن مترتب نخواهد شد و در صورتی که دادگاه با استناد به این ابلاغ دادخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونی تشخیص و قرار ردّ آن را صادر نماید،چنین تصمیمی به علت عدم انطباق با مقررات آمره آیین دادرسی قانونی به نظر نمیرسد.
ب‌با توجه به ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:«مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد».در فرض استعلام ارسال اخطاریه و ضمیمه نمودن رونوشت دادنامه به اخطاریه و انعکاس نتیجه ابلاغ در نسخه دیگر اخطاریه منطبق با مقررات این ماده به نظر نمیرسد و از ماده 302 قانون مذکور هم جواز چنین اقدامی استنباط نمیشود زیرا ذیل ماده 302 در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن ناظر به وظیفه مأمورین ابلاغ است نه تکلیف قانونی مدیر دفتر که در ماده 300 همان قانون بیان گردیده،به علاوه ارسال اخطاریه هنگام ارسال دادخواست و پیوست‌های آن به موجب ماده 67 قانون آیین دادرسی انجام میشود درحالیکه در مورد دادنامه مقنن در ماده 300 قانون مذکور صریحا ارسال رونوشت آن را برای ابلاغ مقرر داشته و در این صورت نتیجه ابلاغ هم باید در نسخه اصلی دادنامه که به دادگاه اعاده میشود منعکس گردد.
(2) نظریّه شماره 7/4501 مورخ 1380/5/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره ذیل ماده 302 در مورد احکام محکومیت است که باید به محکوم علیه ابلاغ شود اما حکم به ردّ دعوی خواهان که از جمله این احکام نیست،از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1830 مورخ 1370/6/31 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
واخواهی(اعتراض)مختص احکام غیابی و تجدید نظر(پژوهش‌خواهی)مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آنها مقتضی شده باشد،است.بنابراین واخواهی و تجدید نظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر میباشد،در صورت واخواهی دادگاه صادرکننده حکم،پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تأیید مینماید لیکن در صورت تجدید نظرخواهی مرجع تجدید نظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تأیید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1517 مورخ 1379/3/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم غیابی را پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه،قابل اجراء دانسته و توجه به ماده 336،همین قانون که مهلت درخواست تجدید نظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی ذکر کرده و نهایتا با عنایت به ماده یک قانون اجراء احکام مدنی که اجراء هیچ حکمی را قبل از قطعیت نمیپذیرد،لذا حکم غیابی(قابل تجدید نظر)زمانی قابل اجراء خواهد بود که مهلت واخواهی منقضی شده و مهلت تجدید نظرخواهی نیز سپری شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2926 مورخ 1379/8/5:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیر مالی تسرّی دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.
با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمیتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجراء شود زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/7505 مورخ 1380/8/11:
اخذ ضامن یا تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید قبل از صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد و ربطی به اجراء احکام ندارد، به علاوه تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون یاد شده بالا که مقرر داشته: «اجراء حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود»دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد.منظور از ضامن معتبر مذکور در این ماده ،ضامن مذکور در قانون مدنی است و او باید مورد وثوق دادگاه و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجراء شده بتوان از او و محکوم له هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابی را گرفت و این تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم علیه و اعتراض وی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدید نظرخواهی باید باقی بماند.
(2) نظریّه شماره 7/4271 مورخ 1380/5/9:
تأمین مورد نظر مقنن در تبصره 2 ماده 306 منصرف از قرارهای تأمین کیفری است.
(2) نظریّه شماره 7/1525 مورخ 1363/3/29:
«نظر به اینکه طبق بند«4»از ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه بایستی در حکم قید گردد اصل بر این است که ماده یا مواد استنادیه در رأی باید منطبق با جهات و دلائل دعوی مربوطه باشد و در صورتی که رأی صادره از جهت انعکاس دلائل مربوط به دعوی صحیح ولی از جهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که تزلزلی در ارکان رأی ایجاد ننماید،به درخواست اصحاب دعوی و مطابق مفاد ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تصحیح میباشد.»
(2) نظریّه شماره 7/6322 مورخ 1366/11/15:
از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی دو صورت دارد:1-با وجود ذکر نام او در دادخواست و دعوت او برای محاکمه و صدور حکم نام او در حکم ذکر نشده باشد.این مورد مشمول ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود.2-اساسا در طول دادرسی از ابلاغ دادخواست تا دعوت برای محاکمه و هنگام صدور حکم،بر اثر غفلت یا عدم توجه،وقت به او ابلاغ نشده برای محاکمه دعوت نگردیده و در حکم هم اسمی از او برده نشده است در این صورت حکم صادره تأثیری بر علیه او نخواهد داشت و پرونده نسبت به او مفتوح است و باید طبق قانون برای محاکمه دعوت و پس از تشریفات مراحل قانونی در مورد او مستقلا حکم صادر گردد.»
(2) نظریّه شماره 7/6381 مورخ 1377/8/27:
دادگاه بدوی هشت میلیون ریال بیش از خواسته که دو میلیون ریال بوده،حکم داده این امر بر اساس ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق اشتباه در حساب است که در مرحله تجدید نظر هم این اشتباه تکرار شده،بنابراین بر اساس بند«4»ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رفع اشتباه را از وظائف مرجع تجدید نظر دانسته لذا بایستی پرونده به همان مرجع تجدید نظر که رأی بدوی را تأیید کرده،اعاده شود تا ضمن رفع اشتباه و تصحیح حکم،دستور استرداد وجوه زیادی در ابطال تمبر را نیز بدهد که در این صورت وجوه زیادی در اجراء احکام قابل استرداد به ذی نفع خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6810 مورخ 1378/2/26:
اقدامات تصریح شده در متن ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی مقید به زمان قبل از اجراء حکم یا قرار است.
(2) نظریّه شماره 7/6622 مورخ 1379/9/20:
مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی،در مورد آرائی که اصلاح میشود در آن قسمت که اصلاح نشده از تاریخ ابلاغ رأی مربوطه و نسبت به آن قسمت که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی و چنانچه رأی قبلی ابلاغ نشده باشد،مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی شروع میشود.
(2) نظریّه شماره 7/22 مورخ 1368/2/18:
اظهار نظر در مورد امکان صدور دستور موقت به هر جهت و علتی که باشد با دادگاه است که با توجه به دلائل ابرازی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6526 مورخ 1380/9/10:
عدم ذکر قسمت اخیر ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اشکالاتی که در جریان اجراء احکام مدنی یا اسناد لازم‌الاجراء ثبت،ممکن است پیش آید،مشکلی را به وجود نخواهد آورد.زیرا اولا در مورد مواد 30،146،147 قانون اجراء احکام مدنی قانونگذار در متن مواد مذکور تعیین تکلیف کرده است،بدین ترتیب که در خصوص ماده 30 این قانون گفته شد که درخواست رفع اختلاف،موجب تأخیر اجراء حکم نمیشود مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراء حکم را صادر نماید پس در این مورد به جای دستور موقت قرار تأخیر اجراء حکم صادر میشود و در مورد ماده 146 قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده است چنانچه ادعائی نسبت به مال توقیف‌شده دارد اگر ادعا مستند به سند رسمی و حکم قطعی نباشد،شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه چنانچه مقتضی بداند قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر میکند،همچنین است در مورد ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی که اگر دادگاه دلائل استنادی شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرائی را صادرخواهد کرد.
ثانیا در خصوص اشکالاتی که در جریان اجراء اسناد رسمی لازم‌الاجراء پیش آید نیز قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی تعیین تکلیف کرده است ماده 5 این قانون به دادگاه اجازه داده است در صورتی که دلائل شکایت قوی باشد در مورد دستور اجراء اسناد رسمی قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر کند و نیز ماده 219 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب تیرماه 1355 به رئیس ثبت محل اجازه داده است که چنانچه بعد از صدور دستور اجراء،شخص ثالثی از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد و آن را با ذکر دلیل و ارائه مدرک اقامه کند فورا رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.بنابراین چنانچه اشکالاتی در جریان اجراء احکام پیش آید دادگاه وفق آنچه که در مورد مواد 30،146،147 قانون اجراء احکام مدنی گفته شد بر حسب مورد،قرار تأخیر اجراء حکم و یا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادرخواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5:
با توجه به صراحت ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دعوا در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9166 مورخ 1380/10/2:
با طرح دعوی در یک شعبه،سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارند و شعبه‌ای که درخواست دستور موقت به آن ارجاع شده با استناد به ماده 311 باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاهی که اصل دعوی در آن تحت رسیدگی قرار دارد،ارسال نماید در صورتی که دعوی در دادگاهی مطرح بوده،اما منتهی به صدور حکم شده باشد،حکم صدر ماده مزبور شامل چنین دادگاهی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1606 مورخ 1380/1/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجراء دستور موقت،اخذ تأمین مناسب را از خواهان مقرر داشته بدون اینکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد نماید،به علاوه ماده 324 همان قانون هم به مال مورد تأمین اشاره نموده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است بدین منظور تأمین شود.بنابراین لازم نیست که تأمین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادرکننده دستور موقت میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
«تعیین و تشخیص تأمین متناسب موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با دادگاه مربوطه است».
(2) نظریّه شماره 7/8283 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطالبه خسارت موضوع ماده 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4045 مورخ 1380/5/1:
تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی وجه تشریفاتی ندارد بلکه چنانچه رئیس حوزه قضائی اجراء دستور موقت را تأیید ننماید قابل اجراء نخواهد بود و این عدم تأیید قابل تجدید نظر نمیباشد. ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص صراحت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/4497 مورخ 1380/5/15:
معاون قضائی رئیس حوزه قضائی در غیاب رئیس حوزه و یا معاون دیگر وی حسب ارجاع رئیس حوزه قضائی میتواند نسبت به اجراء دستور موقت موضوع تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،اظهار نظر کند و نظر او برای دادگاه متّبع است.
(2) -نظریّه شماره 7/4026 مورخ 1377/6/3:
شقوق سه‌گانه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نمیتوان در مورد صلح و سازش و گزارش اصلاحی در امر حقوقی اعمال نمود زیرا مواد مربوط به تجدید نظرخواهی در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منحصرا ناظر به احکام و قرارهای صادره دادگاه‌ها است و شامل گزارش اصلاحی نمیشود بنابراین سازش اصحاب دعوی نزد قاضی،رأی دادگاه تلقی نمیشود تا مشمول آثار ناشیه از رأی دادگاه باشد جز از حیث اجراء.
(2) نظریّه شماره 7/8567 مورخ 1379/9/7:
احکام صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب از نظر قابلیت تجدید نظرخواهی اعم از اینکه مربوط به اعسار باشد یا مسائل دیگر تابع مقررات مواد 330 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و لذا حکم به قبول یا ردّ اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به نیز تابع همین مقررات است،چنانچه حکم قبول یا ردّ اعسار نسبت به مبلغ تا سه میلیون ریال هزینه دادرسی یا محکوم به باشد قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظر است اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر به تصریح ذیل ماده 505 قانون مذکور در دادگاهی قابل رسیدگی است که رأی تجدید نظر خواسته را صادر نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/1624 مورخ 1379/11/5:
قابلیت تجدید نظرخواهی،خاص آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع مواد 330 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/29 میباشد و گزارش اصلاحی(سازش‌نامه)رأی محسوب نمیشود و مشمول مواد مذکور نیست.
(2) رأی وحدت رویه قضائی شماره 662 مورخ 1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم ردّ یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند«ب»و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر میباشد.بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8978 مورخ 1377/12/26:
از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت حکم،ملاک مجموع تقویم خواسته‌ها است.
(2) نظریّه شماره 7/2358 مورخ 1378/4/29:
بهای خواسته در تاریخ تقدیم دادخواست،ملاک عمل است و در مواردی که دادگاه با جلب نظر کارشناس،بهای خواسته را تعیین میکند همان مبلغ تعیین‌شده،بهای خواسته محسوب میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/5358 مورخ 1378/5/31:
با توجه به مقررات ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که در بند«الف»،دعاوی مالی را که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر اعلام داشته،چنانچه اصل مبلغ خواسته سه میلیون ریال باشد،حکم صادره قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه خواهان میزان خسارات را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در ستون خواسته قید و بر آن اساس هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت میزان خواسته بیش از سه میلیون ریال و در نتیجه حکم صادره قابل تجدید نظر خواهد بود.در هرحال ملاک تعیین مبلغ خواسته(دعوی مال منقول)،تقویمی است که بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4731 مورخ 1379/5/30:
نحوه اعتراض به قرار ردّ دادخواست بدوی که از جانب مدیر دفتر دادگاه عمومی صادر میشود با قرار ردّ دادخواست تجدید نظر که از جانب دادگاه عمومی صادر میشود متفاوت است.بدین معنی که بر اساس مقررات ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379،قرار ردّ دادخواست بدوی که به وسیله مدیر دفتر دادگاه صادر میشود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت است و با توجه به اینکه چنین شکایتی بدون تقدیم دادخواست ممکن و خارج از عناوینی است که در فصل هزینه دادرسی(مواد 502 و 503)قانون مذکور مورد تصریح قرار گرفته،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست،اما با توجه به اینکه قرار ردّ دادخواست که از جانب دادگاه صادر میشود به موجب بند«الف»ماده 332 همان قانون قابل تجدید نظر است و با عنایت به اینکه تجدید نظرخواهی محتاج تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.لذا اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر که از دادگاه عمومی صادر شده باشد نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/6325 مورخ 1379/8/16:
به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،ردّ دادخواست تجدید نظر موضوع تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه بدوی است و طبق قسمت اخیر همان تبصره،این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه استان است و چون قراری که دادگاه صادر کند و قابل تجدید نظر باشد،تجدید نظرخواهی نسبت به آن بر طبق بند«16»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستلزم پرداخت هزینه است،بنابراین اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر مستلزم پرداخت هزینه است آنچه که هزینه ندارد قرارهائی است که دفتر دادگاه صادر میکند نه دادگاه. به علاوه همان‌گونه که تجدید نظرخواهی قرار ردّ دادخواست موضوع شق الف ماده 332 قانون یادشده بایستی به موجب دادخواست باشد،اعتراض به قرار ردّ دادخواست تجدید نظر هم که از هر جهت مثل آن میباشد، بایستی به موجب دادخواست باشد و به همین جهت هم رعایت ماده 346 از همان قانون نیز لازم است.
(2) نظریّه شماره 7/5092 مورخ 1380/11/2:
دستور صدور اجرائیه یا ردّ درخواست مزبور قرار تلقی نمیشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/11220 مورخ 1380/11/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منتقل الیه مورد دعوی،قائم‌مقام ناقل آن و از این باب در ردیف اشخاص مذکور در بند«الف»ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 محسوب است و لذا ظرف مهلت قانونی حق درخواست تجدید نظر دارد و به همین جهت مقنن در بند«1»ماده 378 همان قانون،در ردیف کسانی که میتوانند رسیدگی فرجامی را درخواست کنند،بعد از«طرفین دعوی»،«قائم‌مقام»آنان را صریحا ذکر کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/2573 مورخ 1378/4/5:
هرگاه تجدید نظرخواه دادخواست تجدید نظرخواهی خود را ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگستری مربوطه که دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته جزئی از آن دادگستری است تقدیم داشته باشد، تجدید نظرخواهی به موقع تلقی شده و قابل رسیدگی است و لو اینکه پس از ارسال آن وسیله دفتر دادگستری،خارج از فرجه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر خواسته واصل شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6404 مورخ 1379/9/17:
چنانچه نسخ دادخواست تجدید نظرخواهی و ضمائم آن در اجراء مقررات سابق توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر ارسال و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع تجدید نظر رسیده باشد،با عنایت به ماده 9 قانون مزبور، اعمال مقررات ماده 339 در مورد ابلاغ دادخواست و پاسخ تجدید نظر خوانده و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/3247 مورخ 1380/11/6:
I -طبق تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،اگر رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد لکن دادگاه بدوی(سهوا)آن را قطعی اعلام کند، این اشتباه دادگاه مانع تجدید نظرخواهی هریک از طرفین،ظرف مهلت قانونی نخواهد بود اما درخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی به ادعای اینکه اشتباه دادگاه متقاضی تجدید نظر را به اشتباه انداخته و به موقع تجدید نظرخواهی نکرده است،قابل پذیرش نیست.زیرا اولااشتباه موصوف در زمره معاذیر موجه احصاء شده در ماده 306 و موضوع ماده 340 قانون مزبور نیست.ثانیاجهل به قانون از کسی پذیرفته نمیشود(طبق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.)
II -نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نسبت به پذیرش یا عدم قبول تجدید نظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است،اگر نسبت به حکم قطعی تقاضای تجدید نظر شود،دفتر دادگاه بدوی باید وفق ماده 339 قانون مار الذکر رفتار کند لکن نظر به اینکه تجدید نظرخواهی نسبت به حکم قطعی مانع اجراء حکم نیست،دفتر دادگاه بدوی صادرکننده حکم باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر با تشکیل بدل پرونده،قابل اجابت بودن درخواست اجراء حکم را فراهم کند
(2) نظریّه شماره 7/2521 مورخ 1379/3/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکی است:در صورتی که دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن،پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال میدارد...وظیفه دادگاه و دفتر دادگاه ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر است.مدیر دفتر دادگاهی که حکم تجدید نظر خواسته را صادر نموده مکلّف است پس از وصول دادخواست یا تقاضای تجدید نظر چنانچه نقائصی نداشته باشد پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید و اگر نقائصی باشد حسب تبصره 2 ماده فوق الذکر و ماده 345 همان قانون اقدام و قرار ردّ دادخواست صادر میشود پس مدیر دفتر بدون دستور قاضی دادگاه میتواند پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال کند و مکلّف نیست پرونده را به نظر دادگاه برساند مگر آنکه مواجه با ابهاماتی باشد که رفع آنها را از دادگاه خواستار و حسب دستور قاضی عمل میکند.
(2) نظریّه شماره 7/9465 مورخ 1379/11/27:
دادگاه تجدید نظر،دادگاه عالی است و نبایستی تابع دادگاه تالی باشد و لذا بایستی بر طبق نظر و تشخیص خود عمل نماید.بنابراین در صورتی که تجدید نظرخواهی را خارج از مهلت بداند،بایستی آن را مردود اعلام کند نه اینکه از باب تذکر پرونده را به دادگاه تالی اعاده نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11071 مورخ 1380/11/2:
چنانچه قرار ردّ دادخواست تجدید نظرخواهی به جهات مندرج در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض شود،تا تعیین تکلیف اعتراض و احراز تکمیل پرونده،مدیر دفتر نمیتواند به وظیفه مقرر در ماده 346 قانون مذکور عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/4502 مورخ 1379/7/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
رسیدگی به عذر تجدید نظرخواه و قبول یا عدم قبول آن با توجه به صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب سال 1379 با خود دادگاه رسیدگیکننده میباشد و تابع تشریفات دادرسی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2972 مورخ 1380/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
آراء صادره از دادگاه‌های عمومی در خصوص شکایت شخص ثالث در پرونده اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی،هرچند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی در مرحله بدوی،رعایت مقررات ماده 51 و در مرحله تجدید نظر رعایت ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضروری است و چون در مرحله بدوی بدون هزینه دادرسی،رسیدگی میشود در مرحله تجدید نظر نیز بدون هزینه دادرسی،رسیدگی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/6873 مورخ 1379/7/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
پرونده بدوی که در اثر تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد تمام مدارک و مستندات و رونوشت اسناد به شرحی که در ماده 342 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده قبلا به دادگاه بدوی ارائه گردیده و در پرونده موجود است،بنابراین نیازی به تهیه و تقدیم مجدد آن اوراق به مرجع تجدید نظر به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/9222 مورخ 1379/2/23 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دادخواست تجدید نظرخواهی یک بار و در مهلت قانونی بیست روزه از طرف محکوم علیه داده میشود.چنانچه مشخصات تجدید نظرخواه معیّن نشده و یا اقامتگاه او مشخص نگردیده باشد(ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)،دادگاهی که دادخواست به آن داده شده قرار ردّ دادخواست را صادر و به دیوار دادگاه الصاق مینماید این قرار ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است چنانچه اعتراضی برسد در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض را مؤثر تشخیص ندهد قرار صادر تأیید و پرونده مختومه میگردد و در صورتی که اعتراض را موجه بداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور جری پرونده را خواهد داد.
(2) نظریّه شماره 7/914 مورخ 1380/2/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379/1/21) عدم الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا عدم تأدیه آن،جزء موارد نقص دادخواست تجدید نظرخواهی و از موجبات اصدار اخطار رفع نقص احصاء نشده است لکن نظر به اینکه طبق ماده 356 قانون مزبور،مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است و طبق بند 1 ماده 53 همان قانون یکی از شرائط جری دادخواست و امکان رسیدگی به دعوی در مرحله بدوی الصاق تمبر یا تأدیه هزینه دادرسی است و عدم رعایت این شرط که ضرورت آن در مراحل مختلف دادرسی در ماده 503 تأکید شده است‌موجب اصدار اخطاریه رفع نقص به شرح ماده 54 و چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود،به موجب قراری که مدیر دفتر یا جانشین او صادر میکند، دادخواست،ردّ میشود،چنانچه به دادخواست مرحله تجدید نظر هم تمبر الصاق یا هزینه آن تأدیه نشود،مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی با عنایت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاک ماده 54 باید اخطار رفع نقص صادر کند تا چنانچه تجدید نظرخواه،ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص نکند،دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی،ردّ شود(تبصره 2 ماده 339)
(2) نظریّه شماره 7/2092 مورخ 1379/5/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:«ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.»نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق که تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قدرت قانونی داشته(فصل سوم‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی ماده 489 به بعد)ارسال نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم جهت استحضار تجدید نظر خوانده الزامی بوده است بنابراین با توجه به ماده 9 و 346 قانون مصوب 1379 و تلفیق این دو ماده با مقررات سابق پرونده‌هائی که تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم گردیده تکلیف مذکور(ارسال نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر جهت استحضار تجدید نظر خوانده)به عهده مدیر دفتر دادگاه استان مربوط و پرونده‌هائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تقدیم میگردد طبق ماده 346 قانون مذکور به عهده مدیر دفتر دادگاه عمومی بوده و طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/2100 مورخ 1380/3/29:
مواردی که اعتراض به احکام از طرق عادی یا فوق العاده موجب توقف اجراء حکم است در قانون احصاء شده و مواد 347 و 389 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 2 ماده 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مؤید این استنباط است مقررات مواد 326 و 235 قوانین مذکور نه عنوان(تجدید نظرخواهی)دارد و نه(فرجام‌خواهی) و قانونگذار سخن از درخواست(نقض)حکمی که شبههی وقوع اشتباه در صدور آن وجود دارد،گفته است و تصریح ننموده که درخواست نقض باعث توقیف اجراء حکم خواهد شد.بنابراین صرف درخواست اعمال مواد موضوع استعلام و یا درخواست نقض حکم از سوی مقامات موضوع آن مواد مثل دادستان کل مجوّز توقیف اجراء حکم قطعی نخواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/3740 مورخ 1380/5/1:
حکم مقرر در ماده 347 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف به تجدید نظرخواهی عادی از احکام دادگاه‌ها است و قابل تسّری به موارد مذکور در ماده 326 قانون مذکور نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6789 مورخ 1380/7/4:
طبق ماده 347 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تجدید نظر نسبت به آرائی که قابل تجدید نظر است اگر ظرف مهلت قانونی(20 روز و دو ماه)به عمل آید موجب توقیف اجراء حکم است و در غیر این صورت موجب توقف اجراء حکم نمیشود مگر در مواردی که پذیرش تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت مزبور در قانون تصریح شده باشد مانند موارد مذکور در مادتین 337 و 338 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
(2) نظریّه شماره 7/1833 مورخ 1374/6/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا منتهی به اظهار نظر نشده است،نمیتوان در دادگاه تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد هرچند از جهات قانونی نسبت به آن تجدید نظرخواهی شده باشد.در اینگونه موارد باید پرونده جهت اظهار نظر و صدور حکم به دادگاه بدوی اعاده شود.
(2) نظریّه شماره 7/5633 مورخ 1380/9/17 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است که بدون عمد صادر شده و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،در دعاوی جزائی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/223 مورخ 1379/2/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
امور اداری دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام میشود و تصمیمات قضائیه که متعاقب رسیدگیهای قضائی انجام میشود با هیأت دادگاه است(دو نفره یا سه نفره).بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر اداری است با مستشار مقدم است لکن تجدید وقت و ارجاع امر به کارشناس و جلب که از جمله امور قضائی است با هیأت دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/7934 مورخ 1380/8/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه بدوی دعوی غیر مالی باشد و بدین لحاظ دادخواست تجدید نظر بدون پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی تقدیم شده باشد،اما دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی بداند، با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه عمومی قانونا مرجع عالی تلقی میشود و تشخیص آن برای دادگاه تالی لازم الرعایه است از طرفی رفع نقص از دادخواست تجدید نظر،طبق تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عهده مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی است باید پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود تا مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدون با عنایت به ماده 356 و با توجه به وحدت ملاک ماده 54 همان قانون برای تجدید نظرخواه اخطار رفع نقص صادر نماید تا در صورتی که تجدید نظرخواه،ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص نکند،دادخواست به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد شود.
(2) نظریّه شماره 7/6940 مورخ 1378/9/2:
نظر به اینکه رأی اکثریت رأی دادگاه محسوب میشود و قابلیت اجرائی دارد لذا همان رأی باید به اطراف دعوی ابلاغ شود و ضروری به ابلاغ نظر اقلیت که بیاثر است نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/3847 مورخ 1380/5/8:
حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضائی دادگاه تجدید نظر مرکز استان و طریق رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و لذا سه نفر قاضی دادگاه مذکور باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند.
(2) نظریّه شماره 7/9224 مورخ 1380/10/10:
اولا با توجه به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه بدوی باید مطابق مواد یادشده از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی میباشد تبعیت نماید.ثانیا چنانچه دادگاه استان بر خلاف قانون دستوری به دادگاه تالی صادر نماید،خود مسؤول عواقب آن خواهد بود.ثالثا چنانچه دادگاه استان رأی دادگاه را قرار تشخیص دهد،میتواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ما هوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید ولی چنانچه رأی بدوی را حکم تشخیص دهد در صورت فسخ آن باید خود حکم جدید صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6541 مورخ 1352/10/10:
به موجب ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل در مرحله پژوهشی قابل طرح و رسیدگی است و اگر در مرحله بدوی ادعای جعل بدون رعایت ماده 379 به عمل آمده و دلائل آن اقامه نشده باشد طرح این ادعا در مرحله پژوهشی با توجه به ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی بلا اشکال است و دادگاه پژوهشی باید ادعای مذکور را رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/670 مورخ 1379/7/19:
با عنایت به بند«2»ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به ماده 9 همان قانون محاسبه خسارت مورد مطالبه وفق قسمت اخیر ماده 532 قانون فوق الاشعار به عمل میآید.
(2) نظریّه شماره 7/3966 مورخ 1380/5/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با استنباط از مفاد مواد 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از کلمه«مراحل»در جمله«...در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشند...»هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر بوده است زیرا از نظر حقوقی«مرحله»به جریان کامل دادرسی بدوی و تجدید نظر اطلاق و هریک از آنان یک مرحله دادرسی محسوب میشود بنابراین منظور قانونگذار دادرسی هم در مرحله تجدید نظر و هم در مرحله بدوی میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8793 مورخ 1353/12/20 اداره کل حقوقی دادگستری:
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائر به تأیید رأی دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رأی دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدید نظر قرار دهد و احیانا آن را لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رأی خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رأی دادگاه پژوهش و قابل اجراء بودن آن با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی غرض اساسی از اعتراض ثالث را تأمین نخواهد کرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رأی دادگاه پژوهش درباره اعتراض ثالث اعم از اینکه بر ردّ اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد از جمله احکام قابل پژوهشی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3756 مورخ 1380/6/22:
منظور از بند«1»ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این نیست که خواسته،صرفا بایستی وجه نقد باشد بلکه هر خواسته مالی که ارزش آن بنا به تعیین خواهان بیش از بیست میلیون ریال باشد،مشمول آن بند است.
(2) نظریّه شماره 7/992 مورخ 1380/2/4:
منظور از قرار عدم اهلیت مذکور در شق 2 بند«ب»ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 همانگونه که در ذیل ماده 89 آن قانون آمده است قرار ردّ دعوی به علت عدم اهلیت قانونی یکی از طرفین به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر،عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی است.
(2) نظریّه شماره 7/10638 مورخ 1379/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
تشریفات و مقررات دادرسی آمرانه بوده و چشم‌پوشی از آن‌ها جائز نیست مگر در موارد خاصی که به حقوق اصحاب دعوی صدمه‌ای وارد ننماید و یا قانون اجازه عدم اعمال آن‌ها را داده باشد.
(2) نظریه شماره 7/7366 مورخ 1384/10/18 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه:
اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،مقید به«رعایت مواد آتی»-از جمله مواد 387 و 388 قانون مزبور -بوده که با تصویب ماده 18(اصلاحی 1381/7/28)و ماده 39(الحاقی 1381/7/28)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی،مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیر التصویب(1381/7/28)نسخ ضمنی شده و بنابراین دلیل قانونی بر بقاء اعتبار بند«2»ماده 387 قانون موصوف باقی نمانده است.اضافه میشود که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هیچ موردی برای دادستان کل کشور حق اعتراض یا تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش‌بینی نشده و قوانین مغایر آن هم الغاء گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4465 مورخ 1380/5/11 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور ماده 379 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،از دادگاه صادرکننده رأی،دادگاهی است که رأی فرجام خواسته را صادر کرده است و منحصر به دادگاه بدوی نیست.
(2) بخشنامه شماره 1/84/13493 مورخ 1384/10/11 رئیس قوه قضائیه به دادگاههای خانواده و تجدید نظر مربوط:
نظر به اینکه فرجام‌خواهی از پرونده‌های طلاق و فسخ نکاح،اجرای حکم را به تأخیر نمیاندازد و در مواردی که متقاضی طلاق و فسخ نکاح،زوجه باشد و حکم صادر شده به نفع وی،قبل از رسیدگی فرجامی اجراء گردد و محکوم‌لها با مرد دیگری ازدواج نماید و صاحب فرزند گردد و حکم مذکور در دیوان عالی کشور،نقض گردد، مشکلاتی را به بار خواهد آورد که رفع آنها در مراحل بعد به سادگی میسور نیست،ازاین‌رو در موارد مزبور و نیز بند(ب)ماده 386 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای خانواده و تجدید نظر آن،تا عودت پرونده از دیوان،از اجرای حکم و ثبت طلاق یا فسخ نکاح زوجه،خودداری نمایند تا از بروز عوارض سوء احتمالی پیشگیری گردد.
(2) نظریّه شماره 7/7279 مورخ 1379/8/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
فوریت در رسیدگی میتواند محملی برای ارجاع پرونده از شعبه بلا تصدی به شعبه جریانی و نیز مجوزی برای رسیدگی رئیس دادگستری باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10936 مورخ 79/11/15 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
:
ارجاع پرونده به دادرس علی البدل،مشمول مقررات ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و هر موقع رئیس شعبه میتواند خود به آن رسیدگی کند.
(2) نظریّه شماره 7/4901 مورخ 1379/6/20:
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در صورتی که رأی اصراری نقض شود،دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمیتواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد.توضیحا اضافه میشود که قبلا در بند«ج»ماده 24 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند«ج»ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالی کشور رأی مقتضی صادر مینماید ولی در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده،و به جای«با توجه به استدلال»،«بر طبق استدلال»ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.
(2) نظریّه شماره 7/593 مورخ 1380/1/27:
رأی اصراری موضوع ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،آن‌چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد،طبق ماده 9 قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم میباشد و بنابراین،رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان عالی کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور،و چون طبق ماده 408 تنها آرائی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند،قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور هستند،لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدید نظر آن در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است،قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3233 مورخ 1380/5/17:
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،در صورتی که رأی اصراری نقض شود،دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمیتواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد.چنانچه دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر ننماید و نظری مخالف با نظریّه هیأت عمومی ابراز نماید این رأی غیر قطعی است.
(2) نظریّه شماره 7/4057 مورخ 1355/8/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در دعاوی که برای اقامه آنها مدت خاصی در قانون پیش‌بینی گردیده مانند دعوی اعتراض بر ثبت یا دعوی اعتراض بر تحدید حدود اشخاصی که در موعد قانونی اعتراض نکرده و در مقام اقامه دعوی برنیامده‌اند نمیتوانند به عنوان ثالث در دعوی بین معترض و متقاضی ثبت وارد شده و ادعای حق نمایند و یا بر حکم و قرار صادر در این نوع دعاوی اعتراض کنند.
(2) نظریّه شماره 7/329 مورخ 1375/1/29:
با توجه به قسمت اخیر ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته،ترتیب دادرسی مانند مرحله نخستین است استرداد دادخواست توسط معترض ثالث و تقدیم دادخواست مجدد فاقد اشکال قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/1694 مورخ 1376/3/17:
اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض،در این مرحله نمیتواند اعلام ردّ کند زیرا موضوع از موارد ردّ نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5489 مورخ 1378/7/27:
مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکمی که در مرحله تجدید نظر تأیید شده،دادگاه تجدید نظر میباشد،زیرا خارج از صلاحیت دادگاه تالی(دادگاه بدوی)است که حکم دادگاه عالی(دادگاه تجدید نظر)را مورد رسیدگی قرار داده و آن را تأیید یا فسخ نماید و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی را به الغای رأی خود آن دادگاه بدانیم به ابقاء رأی دادگاه تجدید نظر و قطعی و لازم‌الاجراء بودن آن فسخ رأی دادگاه بدوی توسط خود آن دادگاه نتیجه‌ای مغایر با رأی قطعی و لازم‌الاجراء بودن آن فسخ رأی دادگاه بدوی توسط خود آن دادگاه نتیجه‌ای مغایر با رأی قطعی صادره از مرجع تجدید نظر را دربر خواهد داشت که علی الاصول نمیتواند حقوق معترض ثالث را تأمین نماید.لذا رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر است.
(2) نظریّه شماره 7/4523 مورخ 1379/11/2:
مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه بدوی که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است،دادگاه بدوی است و مجوزی برای رسیدگی به آن بدون پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9369 مورخ 1379/9/23:
چنانچه اعتراض ثالث از مصادیق اعتراض طاری(غیر اصلی)باشد با توجه به ماده 421،اعتراض بدون تقدیم دادخواست در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است به عمل خواهد آمد.
(2) نظریّه شماره 7/4523 مورخ 1379/11/1:
عدم نیاز به تقدیم دادخواست ملازمه با عدم پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6003 مورخ 1380/6/22:
نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 لغو شده است لذا استناد به آن صحیح نیست و فقط باید به رأی شماره 581 مورخ 1371/12/2 عمل شود و طبق آن رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و مقررات مؤخر التصویب من جمله بند«6»ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مفاد رأی مزبور مغایرتی ندارد.در فرض استعلام رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی صادرکننده حکم مورد اعتراض میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/2966 مورخ 1380/5/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند«7»ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعات مکتوبی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است و استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی قابلیت استماع ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2838 مورخ 1371/4/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مطابق ماده 599 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است حال اگر حکم بدوی مورد تجدید نظرخواهی واقع شد و در این مرحله منتهی به صدور حکم دائر به تأیید یا فسخ حکم بدوی شده باشد در هرحال مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم تجدید نظر میباشد نه حکم بدوی.
(2) نظریّه شماره 7/10520 مورخ 1380/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
الف‌طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،اعاده دادرسی از آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر کرده باشد و منظور از دادگاه صادرکننده حکم‌اولا دادگاهی است که حکم در آن دادگاه قطعی شده باشد اعم از اینکه دادگاه مذکور دادگاه عمومی باشد یا دادگاه تجدید نظر و ثانیا- منظور از دادگاه مورد بحث دادگاهی است که نسبت به موضوع دعوی رسیدگی ماهیتی کرده باشد و چون دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمیکند لذا به اعاده دادرسی نیز که مستلزم رسیدگی ماهیتی است رسیدگی نمینماید ضمنا مطابق مواد 367 و 368 قانون مزبور فقط احکام و قرارهای مورد اشاره در این دو ماده قابل فرجام‌خواهی است و بنابراین احکامی که با توجه به این دو ماده صادر میشود چنانچه مبنی بر نقض رأی صادره باشد که رأی منقوض قبلا در دیوان کشور تأیید یا ابرام گردیده،قابل فرجام‌خواهی مجدد بوده و دیوان عالی کشور چنانچه رأی مورد فرجام‌خواهی را مطابق قانون تشخیص ندهد آن را نقض مینماید و به این اعتبار تصمیم قبلی دیوان کشور محفوظ خواهد ماند و اگر به تشخیص خود دیوان عالی کشور،رأی صادره قبلی نادرست بوده و دادگاه مادون آن را نقض کرده است در این صورت نیز دیوان عالی کشور،با احراز نادرست بودن تصمیم قبلی و اتخاذ تصمیم بر خلاف آن به اعتبار خود میافزاید.
ب‌چنانچه دادگاه تجدید نظر،رأی دادگاه بدوی را تأیید و یا با نقض آن رأی دیگری صادر کرده باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.
ج‌قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی با توجه به بند«الف»ماده 332 قانون موصوف قابل تجدید نظر است در صورت نقض قرار،دادگاه عمومی مکلّف به رسیدگی بوده وفق تبصره ماده 435 این قانون اقدام خواهد کرد.
(2) نظریّه شماره 7/898 مورخ 1380/8/29:
با توجه به ماده 445 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 در تعیین و حساب مواعد روز اقدام روزی است که تجدید نظرخواه اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی مینماید که حسب ماده مرقوم جزء مهلت تجدید نظرخواهی بیست روزه محسوب نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1407 مورخ 1380/9/11:
منظور مقنن از تصویب مقررات ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تبدیل ماههای سی و یک روزه به سی روز نیست بلکه مقصود این است که از هر تاریخی که مهلت قانونی(مثلا)یک ماهه آغاز شود روز سیام از آن تاریخ پایان یک ماه مورد نظر است بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی 1378/5/19 باشد،تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدید نظرخواهی 1378/5/20 خواهد بود که تا پایان روز 1378/5/31 دوازده روز و تا پایان روز 1378/6/8 جمعا بیست روز میشود و لذا چنانچه روز 1378/6/9 اقدام به تجدید نظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدید نظرخواهی جمعا بیست و دو روز میشود.و نظر به اینکه طبق ماده 445 همان قانون روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمیشود تجدید نظرخواهی ظرف مهلت قانونی بیست روزه انجام گرفته است و بنابراین اگر روز 1378/6/10 اقدام به تجدید نظرخواهی شده باشد،خارج از مهلت قانونی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/931 مورخ 1380/2/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
مقررات ماده 447 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل واخواهی و تجدید نظرخواهی نیز میشود اعم از اینکه موعد از طرف قانونگذار تعیین شده باشد یا از طرف دادگاه.
(2) -نظریّه شماره 7/2512 مورخ 1380/4/7:
برای حکمیت و کارشناسی،دادگاه به استناد بند«ج»ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 میتواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی صلاح را به داوری(حکمیت)تعیین کند لکن از اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است زیرا این اقدام،خلاف اصول‌به خصوص سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
(2) -نظریّه شماره 7/6144 مورخ 1380/6/29:
ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده 454 این قانون تا ماده 501 فقط به اشخاص حقیقی مقدور است.داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/4668 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور مقنن در تبصره ذیل ماده 458 کلیه قراردادهای داوری است که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 تنظیم شده است با این توضیح که در ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در مواردی که طرف دعوی،خارجی و یا موضوع از موارد مهم داخلی باشد،باید مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی رعایت شود و لو اینکه تاریخ تنظیم قرارداد داوری قبل از تصویب این قانون باشد در موارد مشمول تبصره مزبور،کلیه مقررات سابق داوری از جمله مقررات ابلاغ رأی داور،لازم الرعایه به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 5580 مورخ 1345/10/15 اداره حقوقی دادگستری:
الف‌چنانچه توافق طرفین به حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری،قطع نظر از شخصیت داوران باشد با استعفاء احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به جای او هریک از طرفین میتوانند با استفاده از مقررات بند«2»ماده 637 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصی یک طرف تأثیری در امر ندارد.
ب‌با استعفاء داور سمت داوری او زائل میشود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6031 مورخ 1375/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری میباشد علیهذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که میبایست وفق ماده 636 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8953 مورخ 1379/9/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ابلاغ موضوع ماده 465 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از وظائف دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/4100 مورخ 1380/9/8:
چنانچه طرف دعوی کیفری یا حقوقی مطروحه از طرف داور،قبل از اصدار رأی داوری،به طریق قانونی عدول از داوری مرضی الطرفین را به جهت امر حادث،اعلام نموده باشد،مورد از موارد عدم صلاحیت و رد داور خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5410 مورخ 1378/7/20:
با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و...مصوب 1337 قائم‌مقام یا متصدی یکی از پست‌های سازمانی سازمان یا شرکت دولتی طرف دعوی نمیتواند در آن دعوی حکمیت و داوری نماید.
(2) نظریّه شماره 7/7862 مورخ 1380/8/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه در قسمت صدر ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأکید شده است:کلیه قضات...بنابراین قضات اعم از اینکه شاغل در محاکم قضائی باشند یا نباشند حق داوری ندارند و در مورد کارمندان صرفا کارمندان شاغل در محاکم قضائی مستثنی شده‌اند.اگر کارمندان شاغل در محاکم قضائی از خدمت موقتا منفصل شوند انتخاب آنان به عنوان داور در دوران انفصال موقت با رعایت ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلا اشکال به نظر میرسد لیکن در مورد قضات با عنایت به اینکه قاضی در حال تعلیق هم قاضی است،نمیتواند داوری نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3065 مورخ 1372/6/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوی نبوده و از طریق قرار داوری صادر از دادگاه در داوری دخالت نداشته‌اند و ثانیا به لحاظ ارتباط با دعاوی مطروحه در نظریّه داوران برای آنها وظائف و تکالیفی مقرر گردیده است باید چگونگی شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داوری روشن و معلوم گردد.در صورتی که اشخاص مذکور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوی مطروحه و عدم حل قضیه بدون حضور آنها در داوری در جلسات داوری شرکت نموده و اصل داوری و شرائط آن را قبول داشته و مورد تأیید قرار داده باشند و رأی داوری که با رعایت مقررات و اجازه مادتین 632 و 633 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به طرفین و اشخاصی که در رأی داوری وظائف و تکالیفی دارند،ابلاغ شده باشد، این رأی با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجراء میباشد در غیر این صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شده‌اند و با لحاظ مقررات ماده 667 قانون یاد شده نظریّه ایشان از حیث قابل اجراء بودن خالی از وجاهت قانونی میباشد.
(2) نظریّه 7/9551 مورخ 1379/12/23:
1-بر اساس مقررات باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مسائلی من جمله انتخاب داور یا داوران،موضوع اختلافی که به داوری ارجاع میشود،انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب داور،تعداد داوران،ملاک اعتبار رأی در داوریهای جمعی،ترتیب تشکیل جلسات،نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رأی داوری به توافق طرفین واگذار شده و ماده 477 قانون مذکور نیز تصریح نموده:«داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند».بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه،هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد،رأی داوری را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی،داوران از داوری فارغ شده‌اند،اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد، وجاهت قانونی ندارد.
2-بعد از صدور رأی داوری و ابلاغ به طرفین،تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رأی باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3924 مورخ 1380/5/7:
با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی،تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند»،میتوان گفت،داوران اگرچه در مرحله رسیدگی و صدور رأی الزامی به رعایت مقررات آیین دادرسی ندارند،اما از این مقرره نمیتوان نتیجه گرفت که در سایر مراحل من جمله ابلاغ رأی داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعایه نیست.به عبارت دیگر،عدم رعایت مقررات آیین دادرسی تا آنجا مورد نظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگی و صدور رأی داوری ارتباط دارد.بدین لحاظ در خصوص ابلاغ رأی که پس از مرحله صدور آن قرار دارد،ماده 485 همان قانون تصریح نموده: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند،داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید،دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد».
بنابراین ابلاغ رأی داوری از شمول ماده 477 قانون مذکور خارج است.به علاوه این ابلاغ دارای آثار حقوقی است،بدین معنی که در ماده 490 همان قانون مهلت اعتراض طرفین به رأی داور بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده و ماده 488 نیز با گذشت این مهلت،دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده،یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد را مکلّف نموده که به درخواست ذی نفع طبق رأی داوری اجرائیه صادر نماید.بدین ترتیب در صورتی میتوان این آثار را بر ابلاغ رأی داوری مترتب نمود که ابلاغ آن بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا منطبق با تشریفات پیش‌بینی شده در قرارداد داوری انجام شده باشد و با عنایت به اینکه ابلاغ مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون میباشد و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد،اطلاع طرفین از رأی نمیتواند جانشین ابلاغ شود.نتیجة مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی برای اعتراض یا صدور اجرائیه،تاریخ ابلاغ رأی داوری است نه زمان اطلاع طرفین از رأی داوری.
(2) نظریّه شماره 7/8729 مورخ 1354/12/5:
فرق است بین ترتیب رسیدگی داوری و قانون حاکم بر دعوی که رأی داور هم باید با رعایت آن صادر و توجیه شود.در مورد ترتیب رسیدگی داوری با توجه به ماده 657 قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین به رعایت هر قانونی بلا اشکال و معتبر خواهد بود در این خصوص توضیح میدهد:
1-احاله به قانون خارجی در موارد معیّن در قوانین کشور ما(اعم از قانون و عهدنامه‌های در حکم قانون)از جمله قوانین موجد حق است.(به مواد 7 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968 و 969 و 973 و 974 و 975 قانون مدنی رجوع شود.)و در این قبیل موارد میتوان گفت قانون خارجی در حدود مواد 974 و 975 قانون مدنی جزء بخشی از قانون ایران قبول و اجراء میشود.
2-چون قلمرو موضوعی حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است قواعد راجع به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومی محسوب است.
3-توافق اشخاص برای حکومت قانون خارجی اگر منطبق با موارد قانونی احاله به قانون خارجی باشد تکرار زائدی از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقی حاصل از قرارداد نیست بلکه ناشی از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهای خصوصی به حکومت قانون خارجی غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادی به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومی بر طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست.
4-رأی داوری که به استناد قانون خارجی صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانین ایران باشد(بدون احتیاج به رسیدگی به تطابق و عدم تطابق حکم قانون ایران با قانون خارجی استنادی در رأی و با فرض یکسان بودن حکم دو قانون به صرف اینکه در غیر موارد قانونا مجاز به استناد قانون خارجی رأی صادر شده است.)به عنوان رأی اساسا غیر قابل توجیه با قانون ایران با لحاظ ماده 658 و بند«1»ماده 665 آیین دادرسی مدنی باطل و غیر قابل اجراء است.
5-با توجه به مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد کشور سوئیس تعیین شده و طرفین هم نسبت به کشور محل وقوع عقد،خارجی میباشند و اجراء قانون سوئیس را هم در رابطه قراردادی خود پذیرفته‌اند با توجه به ماده 968 قانون مدنی ما قانون سوئیس اصولا حاکم بر تعهدات قراردادی آنها و قابل اعمال بر دعاوی ناشی از آن توسط داور است ولی رأی داوری که در چنین مواردی موجها به استناد قانون سوئیس صادر شده میتواند با رعایت مواد 974 و 975 قانون مدنی در ایران قابل اجراء شناخته شود.
(2) نظریّه شماره 7/9551 مورخ 1379/12/23:
با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه،هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد،رأی داوری را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی،داوران از داوری فارغ شده‌اند،اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد،وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1067 مورخ 1378/2/26:
در صورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رأی داوری اصل آن را بایگانی نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با همان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال مینماید و در این خصوص اخذ وجه و هزینه‌ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رأی داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذی نفع جریان پیدا میکند.
(2) نظریّه شماره 7/5092 مورخ 1380/11/2:
دستور صدور اجرائیه یا رد آن قرار تلقی نمیشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5790 مورخ 1377/10/15:
اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 است که از جمله این مقررات رعایت ماده 158 آن قانون در مورد اخذ هزینه‌های اجرائی از محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/2621 مورخ 1351/5/21:
بر حسب رویه قضائی(که عمومات قانون آن را تأیید میکند)دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعی که باید در آن داوری شود و مطالعه رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأی داور را میدهد.
(2) نظریه شماره 7/3749 مورخ 1387/6/18 اداره امور حقوقی قوه قضائیه:
ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرائی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت«در مورد ماده فوق»تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هریک از اصحاب دعوی نموده است.با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع اجراء گذارد و نمیتواند به استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأسا رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجراء بداند،درخواست اصدار اجرائیه را رد کند.
(2) نظریّه شماره 7/2972 مورخ 1380/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون،ذی نفع میتواند نسبت به آن اعتراض نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8281 مورخ 1379/12/8 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
از مفاد ماده 494 قانون فوق الذکر چنین استفاده میشود که دیوان عالی کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده حکم مذکور ارسال میدارد.در صورتی که داوری در این مقطع به نتیجه نرسد.هرچند قانون در این مورد ساکت میباشد ولی به نظر میرسد دادگاه باید با صدور رأی مقتضی پرونده را به دیوان کشور اعاده نماید.
(2)آیین‌نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ماه 1379 مصوب 1380/9/20 رئیس قوّه قضائیه:
ماده 1-حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000,000,50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000,000,250 ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2-حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیّت یا کیفیّت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین میشود.
ماده 3-چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
ماده 4-حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.
ماده 5-چنانچه در اثناء کار داوری،طرفین سازش نمایند،تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6-حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7-چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت‌وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین میگردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8-هزینه‌های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده 9-در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه‌های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما،هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه(برابر مصوبه هیأت وزیران هم‌ردیف مدیر کل)به عهده متقاضیان داوری میباشد.
ماده 10-چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور،هزینه بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین میگردد.
ماده 11-این آیین‌نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 1380/9/20 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسیده است.
(2) -نظریّه شماره 7/3242 مورخ 1380/5/1:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/29 یکی از شرائط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 است و چون در این خصوص معافیت و استثنائی پیش‌بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون مؤخر معافیت یا استثنائی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.
(2) -نظریّه شماره 7/329 مورخ 1380/2/3:
در مواقعی که دعوی مالی غیر منقول مطرح شده باشد،با توجه به بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28 اسفند 1373،هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه محاسبه و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.
(2) -نظریّه شماره 7/5878 مورخ 1379/6/5:
با توجه به اینکه اجرائیه صادره از اجراء ثبت در خصوص مورد مربوط به وجه نقد و مالی میباشد لذا دعوی ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور،مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/9337 مورخ 1379/2/3:
با توجه به قسمت اخیر بند«12»ماده 3 قانون وصول درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن،منظور از ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تعیین قیمت به وسیله کارشناس نیست،بلکه منظور قیمتی است که برای هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 تعیین میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/8367 مورخ 1378/11/25:
دعوی خلع ید مالی و دعوی تخلیه عین مستأجره و امثال آن غیر مالی است،دعوی اعسار از محکوم به و دیه مالی است،دعوی ابطال سند و فسخ قولنامه،مالی است دعوی استرداد مبایعه‌نامه و اصل چک و سفته در صورتی که مقصود از آن لاشه بوده و وجه مندرج در آنها پرداخت شده یا از اعتبار افتاده باشد،غیر مالی و در غیر این صورت مالی است دعاوی تصرف عدوانی،رفع مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوی غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/4555 مورخ 1378/9/23:
1-با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی،اخذ هر هزینه‌ای باید به موجب قانون باشد و نظر به اینکه برای رسیدگی به شکایت از قرارهائی که مدیران دفاتر دادگاه‌ها یا جانشین آنها صادر میکنند در قانون هزینه‌ای مقرر نشده است،اخذ آن فاقد مجوز قانونی است.
2/1-هزینه دادرسی اعتراض به حکمی که در دعوی مالی غیابا صادر شده باشد،سه درصد(3%) به نسبت ارزش محکوم به است(شق ب بند«12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28).
2/2-هزینه دادرسی اعتراض به حکمی که در دعوی غیر مالی غیابا صادر شده باشد،معادل پنج هزار (5000)ریال است(بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...)
(2) -نظریّه شماره 7/6472 مورخ 1378/9/14:
نظر به اینکه نتیجه دعوی قلع و نزع یا قلع و قمع بنا مستقیما به مال برمیگردد،دعوی مذکور جزء دعاوی مالی محسوب است.
(2) -نظریّه شماره 7/4078 مورخ 1378/6/16:
هرچند در ماده 666 از درخواست نامبرده شده است لکن این اقدام با تقدیم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأی داور به اضافه یک نسخه موافق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست صورت میگیرد.
(2) -نظریّه شماره 7/1814 مورخ 1378/4/12:
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی که نهایتا تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد محجور قانونی تنزّل مییابد،دعوی غیر مالی است وانگهی ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی میتواند غیر ترافعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد.از طرف دیگر ماده 413 همان قانون،مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معیّن کرده است که در معنی میبایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد در مجموع دعوی ورشکستگی را غیر مالی میداند.
(2) -نظریّه شماره 7/5315 مورخ 1380/6/8:
با عنایت به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بیبضاعت تشخیص دهد میتواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌هااز جمله هزینه نشر آگهی در روزنامه‌معاف کند در این صورت آگهی در روزنامه،باید به هزینه دولت منتشر شود.
(2) -نظریّه شماره 7/281 مورخ 1378/1/22:
چون پرداخت هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضی میتواند از طریق اداره کل حسابداری دادگستری به معرفی دادگاه صادرکننده حکم مازاد پرداخت‌شده را استرداد کند.
(2) -نظریّه شماره 7/6155 مورخ 1377/8/28:
چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت،ابطال نقل‌وانتقالاتی باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوی مالی است و در صورتی که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصی باشد که بدون نقل‌وانتقال به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوی غیر مالی تلقی میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/4871 مورخ 1377/6/29:
ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی،نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی،انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است لذا مورد مذکور در استعلام،دعوی مالی محسوب و خواهان مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به شرح و میزان مذکور در قانون میباشد.
(2) -نظریّه شماره 7/7028 مورخ 1375/11/6:
دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/6390 مورخ 1377/10/1:
هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس بهای خواسته و در مرحله تجدید نظر بر اساس مبلغ محکوم به تعیین میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/271 مورخ 1375/5/3:
هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در مرحله نخستین و تجدید نظر یکسان است.
(2) -نظریّه شماره 7/4828 مورخ 1375/7/26:
در صورتی که زوجه قبلا برای وصول مهریه به دادگاه مراجعه نموده باشد زوج میتواند دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه در همان محکمه مطرح نماید و این دعوی نیز مالی میباشد.
(2) -نظریّه شماره 7/433 مورخ 1375/1/22:
I -درخواست تقسیم ترکه و همچنین افراز،غیر مالی و هزینه رسیدگی به آن پانصد ریال است(بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی و بند«1»تبصره 91 قانون بودجه سال 1362)مگر اینکه مالکیت محل نزاع باشد که در این صورت دعوی مالی تلقی شده و باید تقویم و با توجه به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه شود.
II -مطالبه سهم الارث و سهم الترکه در زمره دعاوی مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/2990 مورخ 1374/6/12:
با توجه به تبصره 32 قانون بودجه سال 1374 مصوب 1373/12/28 و قسمت دوم شق ج‌بند «12»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28 که از اول سال 1374 قابل اجراء اعلام شده است هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید باید بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود در مراحل تجدید نظر و اعتراض به حکم نیز ارزش معاملاتی منطقه‌ای محکوم به باید ملاک تأدیه هزینه دادرسی باشد.
(2) -نظریّه شماره 7/2315 مورخ 1374/7/15:
«...هرچند در بند«17»ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 کلمه«اوراق»قید گردیده لیکن با توجه به قید«در هر مورد»مذکور در ذیل آن،منظور این است که اگر اوراق جمعا سند خاصی را تشکیل دهد یک مورد محسوب و هزینه آن جمعا همان 200 ریال خواهد بود».
(2) -نظریّه شماره 7/8483 مورخ 1372/2/3:
چون مواردی که قانون اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده در ماده 375 قانون امور حسبی به طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست در نتیجه نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست نیز ضرورتی ندارد.
(2) -نظریّه شماره 7/366 مورخ 1366/1/24:
تقاضای انحلال شرکت،دعوی غیر مالی محسوب میگردد.
تقسیم ترکه دعوی غیر مالی است.
(2) -نظریّه شماره 7/4078 مورخ 1378/6/16:
اگر موضوع ارجاع‌شده به داور مالی باشد اعتراض بر آن هم مالی است و اگر موضوع ارجاع‌شده به داور غیر مالی باشد اعتراض بر آن هم غیر مالی است و به همان دادگاهی که دستور ابلاغ رأی را صادر کرده است تقدیم میشود.
(2) -نظریّه شماره 7/8147 مورخ 1380/9/3:
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد و با عنایت به اینکه در فرض استعلام اعم از اینکه دعوی خواهانها مبنی بر ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد مالکیت مالکین وارد تشخیص شود یا نه چون نتیجه دعوی در مالکیت طرفین مؤثر است چنین دعوایی مالی محسوب میشود.
(2) نظریّه شماره 7/9456 مورخ 1379/9/26 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
دولت را نمیتوان معسر محسوب نمود دادگاه باید حکم بر بطلان دعوی صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8833 مورخ 1380/8/21:
فصل اول قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی در مورد مخارج محاکمه بوده،که با تصویب مواد 693 تا 708 قانون آیین دادرسی مدنی،مقررات آن منسوخ شده است به علاوه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 و با توجه به مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم این قانون که راجع به اعسار از هزینه دادرسی است و تصریح ماده 529،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن،نسخ گردیده،بنابراین در مورد اعسار از هزینه دادرسی مقررات مندرج در مواد 504 تا 514 قانون اخیر التصویب قابل اعمال است،اما بند«2»ماده 27 قانون اعسار که در خصوص اعسار از محکوم به است،کماکان معتبر و قابل اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/1235 مورخ 1380/2/22:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 20 قانون اعسار و ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به دادگاهی است که بدوا به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی را صادر نموده است و رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد،دادگاه نخستین یا دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.
بنابراین رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به توسط قاضی صادرکننده رأی بدوی منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8827 مورخ 1379/9/24:
نظر به اینکه برخی از احکام دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل فرجام میباشد،بنابراین منظور از دادگاه مذکور در ماده 505 دادگاهی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر نمود و منحصر به دادگاه بدوی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8827 مورخ 1379/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست اعسار فاقد موارد مذکور در ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمیباشد زیرا چنانچه دادگاه حضور شهود را لازم بداند به خواهان اخطار میکند که در روز مقرر شهود خود را معرفی نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6869 مورخ 1379/8/18 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
گرچه طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجود به رئیس دادگستری محول گردیده است،اما چون طرح دعوی به طرفیت دادستان موضوع ماده 697 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله اختیارات دادستان نبوده،بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پیش‌بینی شده بود با توجه به مقررات متفاوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به اعسار از هزینه دادرسی خصوصا تصریح ماده 507 به ارسال نسخه دیگر دادخواست برای طرف دعوی اصلی و با عنایت به حذف دادستان در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طرح دعوی به طرفیت خوانده با رعایت مقررات مذکور در فصل مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کافی است و نیازی به طرح دعوی به طرفیت رئیس دادگستری نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5800 مورخ 1380/10/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
صرف صدور رأی به نفع محکوم له خروج وی را از اعسار محقق نمیسازد و رفع اعسار در صورتی ممکن میگردد که محکوم له به مال خود(محکوم به)دسترسی داشته باشد بنا به مراتب ضرورت دارد که اجراء احکام با رعایت مواد 511 و 514 از قانون مذکور با محکوم له رفتار نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8040 مورخ 1379/8/16:
ملاک قطعیت یا عدم قطعیت و تجدید نظرخواهی مواد 326 و 331 قانون آیین دادرسی فوق الذکر است.بنابراین حکم ردّ یا قبول اعسار از لحاظ تجدید نظرخواهی تابع مقررات مواد یاد شده است.
(2) نظریّه شماره 7/1029 مورخ 1379/2/11:
قانونگذار اعسار نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی را پذیرفته است.بنابراین در صورتی که اعسار مدعی نسبت به قسمتی از هزینه دادرسی احراز گردد دادگاه میتواند نسبت به آن قسمت ادعا را پذیرفته و نسبت به قسمت دیگر طبق مقررات اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11081 مورخ 1380/11/24:
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد.مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه‌ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار میآید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد میشوند و این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود میداند و چنانچه کسی این‌گونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده‌اند که قطعی الوصول نیست.مثلا شکوفه‌های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد میشوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد میتوانست حاصل آید مثلا خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع میگویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارند.دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمیتوان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد.قانون نیز عدم النفع را نمیپذیرد.چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند«2»ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل مطالبه هستند.
(2) نظریّه شماره 7/8974 مورخ 1380/11/23:
اولااصدار حکم به جبران خسارت،مستلزم مطالبه آن توسط ذی نفع است.
ثانیاچنانچه طرف دعوی قاضی و به بیان مذکور در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی،خسارت وارده به مدعی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی باشد،اگر ضرر مادی مورد مطالبه خواهان در اثر تقصیر باشد،مقصر(قاضی)ضامن است در غیر این صورت،دادگاه آن بخش از دولت(به معنی اعم)-در فرض مزبور قوّه قضائیه را که مسؤول تشخیص دهد،به جبران خسارت محکوم میکند.
(2) نظریّه شماره 7/4090 مورخ 1380/4/24:
چنانچه خسارت مستقلا مورد مطالبه واقع شود،مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه میزان آن(خواسته) از سه میلیون ریال بیشتر باشد،قابل تجدید نظرخواهی است و اگر مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست نباشد (قسمت دوم تبصره ماده 515)قابل تجدید نظر نخواهد بود.هرچند که میزان آن بیش از سه میلیون ریال باشد(بندهای«الف»و«ج»ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
(2) نظریّه شماره 7/225 مورخ 1380/1/21:
با توجه به مدلول ماده 10 قانون مدنی در صورتی که در قرارداد اولیه،ضامن،تضمین خسارات تأخیر تأدیه را نموده باشد باید به تضمین خویش عمل نماید.
(2) نظریّه شماره 7/12243 مورخ 1379/12/21:
در مورد شمول عدم النفع یا منافع ممکن الحصول،بایستی قائل به تفکیک شد،یعنی بعضی موارد مشمول منافع ممکن الحصول است و بعضی در شمول عدم النفع،به این معنی که اشخاصی بعضا ممکن نیست بیکار باشند مثل خیاطی که هرگاه مانعی بروز نکند،هیچ‌گاه بیکار نمیگردد و میتواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار،کسب درآمد کند یا پزشک و جراح معروفی که هیچ‌گاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست.بنابراین در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی،قادر به ادامه کار خود،مثل زمانی که سالم بوده‌اند،نمیباشند،بایستی قائل شد که این موارد در شمول ممکن الحصول قرار میگیرند و بابت ایام بیکاری،میتوانند طرح دعوی نمایند در صورتی که در مورد اشخاص بیکار ولی جویای کار که ممکن است،حتی در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا کردن کار و کسب درآمد نشوند،بایستی به عدم النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3141 مورخ 1379/9/23:
با عنایت به تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره الحاقی 1376/3/10 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی،«...خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام...»میشود قابل مطالبه است و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی«در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد،برابر قرارداد رفتار خواهد شد»و نظر به اینکه با عنایت به تبصره 2 ماده 515«خسارت ناشی از عدم النفع...و...تأخیر تأدیه...»نیز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح«خسارت»مذکور در قسمت اخیر ماده 515 خارج نیست،چنانچه در قرارداد خاص بین طرفین قابل مطالبه تعیین شده باشد،باید برابر قرارداد رفتار شود.
(2) نظریّه شماره 7/7339 مورخ 1379/9/12:
بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 منافع ممکن الحصولی را قابل مطالبه میداند که بر اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است در حالیکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 خسارات ناشی از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمیداند،این دو موضوع با هم فرق دارد و هرکدام در جای خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ نیستند.
(2) نظریّه شماره 7/557 مورخ 1379/2/29:
نظریات قبلی فقهای محترم شورای نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرائی ثبت و نظائر آن،ناظر به خسارات ربوی بوده اما در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادی بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادی آنان چنین خساراتی پیش‌بینی نشده باشد با توجه به جهات ذیل:
I -ماده 228 قانون مدنی که مقرر داشته«در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید»و ماده 221 که تصریح نموده«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند،در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است،مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».و ماده 230 قانون مدنی که در این خصوص تأکید نموده«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».
II -توجه به نظریّات فقهای محترم شورای نگهبان خصوصا نظریّه مورخ 1361/4/8 که در پاسخ‌نامه شماره 336 مورخ 1361/2/6 بانک مرکزی اعلام داشته‌اند و بر اساس همین نظریّه بانکها قراردادهای نمونه‌ای به ترتیب مورد نظر فقهای شورای نگهبان تنظیم و خسارات را در آن پیش‌بینی نموده و بر اساس توافقات قراردادی دریافت میدارند و نظریّه مورخ 1365/2/3 که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت‌نامه بهمن 1353 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مغایر موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص نداده‌اند.
III -نظریّه صریح مورخ 1376/5/25 فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که«خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بیاشکال است...»میتوان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است.به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده «دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد،از دادگاه تقاضا نماید...»و پس از تصویب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام،در پاسخ به این استفسار که«آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10 کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق الوکاله،ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریّه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید».مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظر داده«منظور از عبارت(کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...)مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است».میتوان گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقی ننموده،زیرا مبنای محاسبه،نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم،شاخص میزان کاهش ارزش پول میباشد که رقم آن با 12 درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریّات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تأدیه اصل دین،در فرض عدم تأخیر در تأدیه،ماهیت حقوقی دیگری ندارد. بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ما هوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جائز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ 1377/9/21 و بعد از نظریّه مورخ 1376/5/25 فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد،و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ 1379/1/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده،مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی پیش‌بینی نموده،به نظر میرسد خسارات تأخیر تأدیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.
(2) نظریه شماره 7/5199 مورخ 1385/7/9:
با توجه به اینکه کلمه«مطالبه»دو بار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ذکر شده است،بنظر میرسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونی مزبور،از تاریخ مطالبه دین‌با وجود سایر شرائطاست.حال اگر تاریخ مطالبه دین در همان تاریخ سررسید دین باشد،از زمان سررسید،استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلا تاریخ مطالبه دین یکسال بعد از تاریخ سررسید باشد،این قرینه است بر دادن مهلت به بدهکار.مع ذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش شاخص قیمت سالانه،از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور،از تاریخ مطالبه دین،آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد.این نظر به عدل و انصاف نزدیکتر است.قبلا هم در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده بود در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی منعقد نشده باشد،خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست(که مطالبه است)و یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تاریخ واخواست است.
در صورتی که مدیون در زمره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد،در مدت یکسال و نیم مذکور در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15-که طبق قانون قادر به پرداخت محکوم به نیست‌از پرداخت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 معاف است.
(2) نظریّه شماره 7/8497 مورخ 1380/9/7:
اولا،ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج میباشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه دائن و تمکن مدیون است.اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت اثبات اعسار مدیون،اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد،چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته،ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جائز نیست ولی با توجه به اینکه اعسار حالتی استثنائی و خلاف اصل است،اگر مدیون ادعای اعسار نماید،بار اثبات ادعا بر عهده مشار الیه میباشد.به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیا،خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است،در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2073 مورخ 1380/2/29:
با توجه به صدر ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد لذا در صورتی که دعوی در جریان رسیدگی باشد و منتهی به صدور حکم نشده باشد،اگر هم سررسید دین موضوع دعوی قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بوده باشد،با تحقق سایر شرائط مندرج در ماده 522 قانون مذکور،دادگاه میتواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام میشود،مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه،که در واقع به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر گردیده،محکوم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/10827 مورخ 1380/11/2:
وجه رائج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال(وجه رائج در ایران)محاسبه میشود،در حالی که ارزهای خارجی دائما در نوسان بوده و اکثرا در حال ترقی نسبت به ریال میباشد و بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رائج به معنای پول رائج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3487 مورخ 1380/11/14:
مقررات فصل اول و دوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 جایگزین مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خسارت تأخیر تأدیه شده است.نظر به اینکه قسمت اخیر رأی شماره 156 مورخ 1348/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقررات یاد شده از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی ندارد،از اعتبار نیفتاده و به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است.
(2) نظریّه شماره 7/8324 مورخ 1379/11/24:
با توجه به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب دائن و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اینکه به تصریح ماده 412 قانون تجارت،ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود و به موجب ماده 418 همان قانون مشارالیه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته میباشد،به علاوه به حکم ماده 421 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل میشود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته قانونا از دخالت در اموال وی قطع میشود با اعلان ورشکستگی،شرائط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نمیگردد.اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته(از تاریخ اعلان ورشکستگی به بعد)این است که وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد،تا کار تصفیه آسان و اصل برابری طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند.به همین علت دیون مؤجل ورشکسته حال میشود تا وضع قطعی طلبکاران دین مؤجل،حین اعلان ورشکستگی مشخص و معلوم گردد.اموال تاجر ورشکسته وثیقه دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر میتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و دائن است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانونا در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است،در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب میباشد،بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته،منطقا مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است.فلسفه و مبنای رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است.نتیجه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی(تاریخ توقف)باشد مشمول مقررات عام ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا توافق طرفین میباشد اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8818 مورخ 1379/11/30:
احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6075 مورخ 1380/8/20:
نظر به اینکه مستثنیات دین،استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول میشود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از«مسکن»محل سکونتی است که محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وی،به بیان دیگر اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه زمین به منظور احداث مسکن در آینده باشد آن را نمیتوان در زمره مستثنیات دین تلقی کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین،احصاء نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/5796 مورخ 1380/6/22:
منظور از وسائل و ابزار کار کسبه،پیشه‌وران و غیره در بند«و»ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 525 این قانون وسائل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین کند در خصوص مورد استعلام،دستگاه چاپ به ارزش 000,000,750,1 ریال مشمول ضوابط مربوط به مستثنیات دین نخواهد بود و میتوان با فروش آن و تهیه دستگاه ارزانتری حکم را اجراء نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1970 مورخ 1380/2/26:
در صورتی که مجموع سهام مدیون در چند خانه یا آپارتمان،بیش از یک خانه در حد شأنش نباشد، توقیف سهام وی قانونا ممنوع است و فرقی بین یک و یا چند ساختمان نیست،کما اینکه فرقی بین ساکن بودن مدیون در آن خانه یا ساکن نبودن وی نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8324 مورخ 1379/11/24:
با توجه به اطلاق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مقررات این ماده و مواد 524 و 525 همان قانون در مورد تاجر ورشکسته با رعایت مقررات مربوط در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قابل اعمال به نظر میرسد.
(2) نظریّه شماره 7/12525 مورخ 1380/12/23:
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل،لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است،آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه،مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی،وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و...خصوصا مقرره ماده 526 قانون اخیر الذکر که تصریح نموده،مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است،چنین استنباط میشود که منظور مقنن از«محکوم علیه»در مقررات مذکور،شخص حقیقی است نه شخص حقوقی،به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه،شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل‌دهنده آن متمایز و مستقل است،مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9699 مورخ 1380/10/2 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه
چون مطابق ماده 526 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است لذا خانهی او پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است و ورثه نمیتوانند به عذر اینکه فاقد منزل مسکونی میباشند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.
(2) نظریّه شماره 7/5010 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به نحوه نگارش ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر میدارد:«از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد(18)و(19)و(21)و(23)و(31)و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.»میتوان گفت،با تصویب قانون مذکور،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن به طور کلی الغاء شده است،اما سایر قوانین و مقررات تنها در مواردی که با این قانون مغایرت دارد،منسوخ گردیده به عبارت دیگر،موارد مغایرت معطوف به سایر قوانین و مقررات است نه قوانینی که صریحا در این ماده نامبرده شده.
(2) نظریّه شماره 7/10973 مورخ 1380/11/23:
رسیدگی به دعوی اعسار بر اساس قانون اعسار مصوب 1313 و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به عمل میآید.در قانون اعسار به اعسار از محکوم به و اعسار از پرداخت دیون ثبتی که منتهی به صدور اجرائیه گردیده اشاره شده(ماده 37)و در قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی نیز تنها اعسار در مقابل محکوم به مالی(غیر از جزای نقدی)مورد نظر مقنن میباشد:
طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت وی و الزام وی به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و چون اثر حکم اعسار منع بازداشت یا آزاد شدن معسر از زندان است و در مورد اجرائیه‌های ثبتی مجوزی برای بازداشت مدیون نیست،دادن دادخواست اعسار و حتی صدور حکم اعسار تأثیری ندارد و عبث است بنابراین طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است.
ضمنا شرط رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به،زندانی بودن مدعی اعسار نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6147 مورخ 1380/6/26:
وقتی در امور مدنی حکم اعسار کسی صادر شد اگر زندانی باشد آزاد میشود و دیگر موجبی برای اخذ تأمین از او نیست.اضافه مینماید که تقسیط نوعی از اعسار است و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که از معسر تأمین اخذ گردد.مضافا اعسار مربوط به احکام حقوقی است و اخذ تأمین مربوط به امور جزائی است.
(2) نظریّه شماره 7/4948 مورخ 1380/6/4:
ماده 1 قانون اعسار در تعریف معسر مقرر داشته:«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشتغال ذمه محکوم علیه دارد و ماده 37 همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش‌بینی نموده و ماده 277 قانون مدنی نیز مقرر داشته:«...ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»و از آنجا که اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به میباشد و در اصل محکومیت مؤثر نیست و ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی تصریح نموده که:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی میشود.»و در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است،در فرض استعلام رسیدگی به دعوی مدعی اعسار،قبل از قطعیت حکم هم منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/3820 مورخ 1379/11/15:
- I -چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد،اقامه دعوی اعسار از محکوم به،بلا مانع است هرچند مهلتهای پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.
II -با قطعیت حکم محکومیت به پرداخت دیه و انقضاء مهلتهای پرداخت دیه،صرف طرح دعوی اعسار از محکوم به نمیتواند مانع تقاضای بازداشت محکوم علیه توسط محکوم له و متعاقبا مانع توقیف او شود.
III -وصول دیه از محکوم علیه و بازداشت وی در صورت امتناع از اداء آن مستلزم قطعیت حکم،انقضاء مهلت پرداخت دیه و تقاضای محکوم له است و لذا مادام که محکوم له در این موارد تقاضایی نکرده باشد،مطالبه دیه از محکوم علیه و بازداشت وی به لحاظ امتناع او از پرداخت آن با قانون مطابقت ندارد لکن همان‌طور که محکوم علیه میتواند بدون مطالبه دیه توسط محکوم له،طوعا نسبت به اداء محکوم به اقدام کند،در صورت قطعیت حکم، میتواند ادعای اعسار از محکوم به را طرح کند و لازمه اقامه چنین دعوایی در بازداشت بدون محکوم علیه نیست.
IV -همان‌طور که در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اشاره شده است اقامه دعوی اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده دعوی اصلی کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/9974 مورخ 1379/10/19:
بر اساس تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی،تقسیط محکوم به نوعی از قبول اعسار تلقی میگردد.بنابراین با صدور حکم تقسیط محکوم به نیز محکوم علیه باید فورا آزاد شود.و با توجه به ماده 21 همان آیین‌نامه که ضمانت اجراء تخلف محکوم علیه تعیین شده برای آزادی مشار الیه قانونا اخذ تأمین یا ضمانت ضرورت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9291 مورخ 1379/10/4:
قبول دعوای اعسار از پرداخت مهر قبل از صدور رأی در مورد آن وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7940 مورخ 1378/11/3:
معسر مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377 همان است که در ماده یک قانون اعسار مصوب سال 1313 تعریف شده و لذا قانون اخیر التصویب ناسخ ماده یک قانون اعسار نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6681 مورخ 1377/11/19:
با نقض حکم اعسار در صورت درخواست محکوم له بازداشت ممتنع از پرداخت دیه بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/3332 مورخ 1377/5/18:
چنانچه منشاء محکومیت حقوقی محکوم علیه امر کیفری یا به عبارت دیگر ضرر و زیان ناشیه از جرم باشد، هیچ تفاوتی با محکومیت حقوقی محکوم علیه در امر حقوقی از حیث تقدیم دادخواست اعسار ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/785 مورخ 1376/6/28:
چنانچه در قتل غیر عمدی محکوم علیه مدعی اعسار باشد و قادر به پرداخت دیه مقرر در حکم نباشد و مالی نیز نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید.در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه و صدور حکم اعسار چنانچه محکوم علیه به علت عدم تأدیه دیه بازداشت باشد ادامه بازداشت او بر خلاف موازین قانونی است و باید فورا آزاد گردد.دادگاه صادرکننده حکم دیه در مقام رسیدگی به اعسار محکوم علیه میتواند در صورت احراز و ثبوت اعسار به محکوم علیه طبق ماده 303 قانون مجازات اسلامی مهلت مناسب داده یا قرار تقسیط صادر نماید.چنانچه در قتل غیر عمد دیه بر عاقله باشد ولی عاقله قادر به پرداخت نباشد به حکم ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت میشود.
(2) نظریّه شماره 7/8399 مورخ 1375/12/28:
با توجه به تعریف مقرر در ماده یک قانون اعسار مصوب سال 1313 در مورد معسر و اینکه این تعریف درباره محکوم علیه موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز صادق است،در صورتی که چنین شخصی با ابلاغ حکم قطعی لازم‌الاجراء خود را مشمول تعریف مذکور بداند و قادر به پرداخت دین خود نباشد، میتواند دادخواست یا درخواست اعسار به دادگاهی که حکم را صادر نموده است بدهد و دادگاه با دعوت طرفین و با توجه به مقررات،حکم به قبول یا عدم قبول اعسار میدهد مقررات ماده 696 در بیان موقعیتی است که محکوم علیه از پرداخت بدهی خودداری نموده و با تقاضای محکوم له بازداشت گردیده و با بازداشت، مدعی اعسار شده است در این صورت تا صدور حکم اعسار یا پرداخت آن به صورت تقسیط در بازداشت خواهد بود و در زمانی آزاد خواهد شد که دعوی اعسار او و لو آنکه قبلا طرح شده باشد منجر به صدور حکم قبولی اعسار او شود و الا صرف ادعای اعسار مانع تقاضای محکوم له و بازداشت محکوم علیه نخواهد بود.توضیح آنکه برای مطالبه کل دیه باید تمام مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی منقضی شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3959 مورخ 1373/6/28:
صدور حکم اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم قرار تأمین جزائی را رفع نمینماید آنچه موجب رفع قرار تأمین مزبور است اجراء یا شروع به اجراء حکم کیفری میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/11367 مورخ 1380/11/25:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 20 قانون اعسار و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379،مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به دادگاهی است که بدوا به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی را صادر نموده است و رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد دادگاه نخستین یا دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است و با عنایت به اینکه بلا تصدی یا تعطیل بودن دادگاه صادرکننده رأی بدوی امری است استثنائی، در صلاحیت قانونی دادگاه تغییری ایجاد نمیکند،اما رئیس حوزه قضائی در صورت برخورد با این وضعیت استثنائی میتواند پرونده را به دادرس علی البدل یا شعبه دیگری ارجاع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6623 مورخ 1379/7/10:
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به،به تجویز ماده 20 قانون اعسار دادگاهی است که بدایة به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است.بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی اعسار از آن نیز با آن دادگاه است.
(2) نظریّه شماره 7/2350 مورخ 1374/5/29:
اعسار امری است حادث و هر آن ممکن است شخص ملیء معسر شود،بنابراین چنانچه اعسار محکوم علیه رد شده باشد حکم صادره نمیتواند اعتبار قضیه محکوم‌بها پیدا نماید و محکوم علیه میتواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار ثبوت اعسار خود را از محکمه بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/838 مورخ 1378/11/19:
دعوی اعسار محتاج به دادخواست است و با توجه به نتیجه و اثر آنکه معافیت محکوم علیه از پرداخت محکوم به را در پی دارد یک دعوی مالی است مقررات اعسار و تعریفی که برای اعسار وجود دارد و مواد 27 و 22 از قانون اعسار نیز مثبت همین نظر هستند لذا در پی دادخواست اعسار باید هزینه دادرسی پرداخت گردد مگر اینکه معافیت از پرداخت هزینه هم استدعا شده باشد که در این صورت موقتا معاف میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/10032 مورخ 1379/10/26:
چنانچه محکوم علیه ابتداء به ساکن دادخواست تقسیط داده باشد،به لحاظ اینکه ابتداء باید تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم‌گیری به عمل آید لذا با پرداخت هزینه دادرسی در مورد اعسار وفق مقررات ماده 22 قانون اعسار،دیگر نیازی به پرداخت هزینه دادرسی برای تقسیط نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5630 مورخ 1378/8/4:
با توجه به مواد 693 الی 708 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377،منظور از اعسار، اعسار از هزینه دادرسی،اعسار از محکوم به و اجرائیه صادره از اجراء ثبت با ذکر مبلغ معیّن است و اگر در مواد 23 و 24 قانون اعسار از محکوم به یا«دین»یاد شده است،منظور از دین وجه لازم‌الاجراء ثبتی بوده و قبل از اینکه اجرائیه علیه شخص صادر شود یا محکومیت مالی پیدا کند تقاضای اعسار از دین قابل رسیدگی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/8825 مورخ 1379/11/2:
گرچه طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجود به رئیس دادگستری محول گردیده است،اما چون طرح دعوی به طرفیت دادستان موضوع ماده 697 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله اختیارات دادستان نبوده،بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پیش‌بینی شده بود و با توجه به مقررات متفاوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به اعسار از هزینه دادرسی خصوصا تصریح ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ارسال نسخه دیگر دادخواست برای طرف دعوی اصلی با عنایت به حذف دادستان در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طرح دعوی به طرفیت خوانده،با رعایت مقررات مذکور در فصل مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،کافی است و نیازی به طرح دعوی به طرفیت رئیس دادگستری نمیباشد.اما خوانده اصلی دعوی باید جهت شرکت در جلسه دعوت شود.لکن عدم حضور او مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5008 مورخ 1378/7/28:
اولاتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی،طبق اصل چهارم قانون اساسی،با شورای نگهبان است.
ثانیاطبق قانون،کسیکه مدعی اعسار است،باید عسرت یا معسر بودن خود را با تقدیم دادخواست و اقامه دلیل در دادگاه اثبات کند:در ماده 23 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصلاحات بعدی تصریح شده است«مدعی اعسار باید شهادت کتبی لا اقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند،به عرضحال خود ضمیمه کند.در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین،با تعیین مبلغ آن تصریح شود»و طبق قسمتهای اخیر مادتین 10 و 12 همان قانون«...طرف دعوای اصلی میتواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر ردّ اعسار دارد بیان کند»و«...محکمه میتواند به طرف اصلی در صورتی که شهودی بر ردّ اعسار داشته باشد اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نماید».
(2) نظریّه شماره 7/2521 مورخ 1379/3/28:
با توجه به ماده 26 از قانون اعسار حکم ردّ یا قبول اعسار قابل تجدید نظرخواهی میباشد و در مقوله اعسار فارغ از محکوم به مرجع تجدید نظرخواهی از رأی صرفا دادگاه تجدید نظر استان،خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/838 مورخ 1378/11/19:
اولاتقسیط محکوم به نوعی از قبول اعسار تلقی میگردد و چون درخواست اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی مالی محسوب میشود بنابراین با توجه به نصابی که خواهد داشت میتواند قابل تجدید نظر یا غیر قابل تجدید نظر باشد زیرا تقسیط بدهی محکوم علیه ملازمه با احراز اعسار و عدم توانائی وی به پرداخت دفعة واحده محکوم به و نیز توانایی محکوم علیه بر پرداخت آن به نحو اقساط مذکور در حکم را دارد که چون تقسیط بدهی محکوم علیه قبل از تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی و احراز اعسار وی وجاهت قانونی ندارد لذا خود نوعی پذیرش تقاضای اعسار تلقی میشود.
ثانیاحکم به قبول اعسار که علیه محکوم له صادر میشود از طرف وی و در مواعد قانونی قابل تجدید نظرخواهی است و حکم به تقسیط محکوم به نیز که بر علیه محکوم‌له صادر میشود به همین روال قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
(2) نظریّه 7/2597 مورخ 1374/5/30:
در مورد اعسار از محکوم به دیه،چون پرداخت دیه،مالی و به معنای پرداخت محکوم به است رسیدگی به آن تابع مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 است که فصل دوم آن اختصاص به اعسار در مورد محکوم به دارد،به موجب ماده 22 این قانون در رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از هزینه مربوط به دعوی اعسار معاف است.النهایه چنانچه ادعای اعسار او رد شود طبق ماده 27 همان قانون به پرداخت دوبرابر مخارج محاکمه محکوم میشود.
(2) نظریّه مندرج در شماره 110 هفته دادگستری صفحه 9:
«بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع به وصول دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار ناظر به موردی است که دادگاه به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم بر ردّ اعسار صادر کند ولی اگر مدعی اعسار از دعوی اعسار صرف‌نظر نماید و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر کند چون در اصل دعوی اعسار رسیدگی به عمل نیامده و حکمی بر ردّ اعسار صادر نشده مطالبه دوبرابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادل هزینه دادرسی از مدعی اعسار در چنین موردی فاقد مجوز قانونی است و بند«الف»ماده 707 نیز ناظر به موردی است که دعوی اعسار برای هزینه دادرسی اقامه و رسیدگی شده باشد و به هرحال در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و عشریه اجرائی که مدعی اعسار طبق ماده 22 قانون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد،اگر دعوی اعسار استرداد شود و قرار سقوط دعوی صادر گردد مطالبه هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسار مانع اقدامات اجرائی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.»
(2) نظریّه شماره 7/11375 مورخ 1379/11/26:
با توجه به ماده 37 قانون اعسار،درخواست تقسیط فرع بر دعوی اعسار از پرداخت محکوم به است و قانونا تقاضای تقسیط محکوم به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است تا در صورتی که دادگاه احراز نماید محکوم علیه دارایی ندارد یا دارایی او برای تأدیه تمام بدهی وی کافی نیست بر اساس ماده مذکور در مورد تقسیط محکوم به اتخاذ تصمیم نماید.بنابراین درخواست تقسیط در صورتی قابل رسیدگی است که به موجب دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/10032 مورخ 1379/10/26:
با توجه به ماده 37 قانون اعسار درخواست تقسیط فرع بر دعوی اعسار از محکوم به است محکوم علیه باید بدوا اعسار خود را ثابت نموده و سپس درخواست تقسیط را مطرح سازد و لذا چنانچه قبلا تکلیف هزینه دادرسی در مورد اعسار روشن شده باشد چون تقسیط از متفرعات اعسار است،برای تقسیط محکوم به نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اضافی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8023 مورخ 1378/11/3:
در مواردی که دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378/2/26 ریاست قوّه قضائیه حکم به تقسیط دیه یا محکوم به صادر مینماید،اخذ تأمین از محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است و بایستی در صورت صدور حکم اعسار،محکوم علیه بلافاصله از زندان آزاد شود اضافه مینماید ضمانت اجراء عدم پرداخت اقساط در ماده 21 آیین‌نامه اجرائی قانون مورد بحث ذکر شده است.
(2) نظریّه شماره 7/3830 مورخ 1376/6/20:
تبصره ذیل ماده 696 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)همان مقررات ماده 37 قانون اعسار است که صدر آن متضمن تعریف معسر،مذکور در ماده 1 قانون اعسار است و لذا تطبیق مورد با ماده 37 قانون اعسار و تقسیط بدهی محکوم علیه،ملازمه با احراز اعسار و توانائی محکوم علیه به پرداخت آن به اقساط به نحو مذکور در ماده بالا دارد بنابراین تقسیط بدهی محکوم علیه قبل از دادخواست اعسار و جری تشریفات قانونی و احراز اعسار و تطبیق آن با ماده 37 قانون اعسار وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه طرفین به تقسیط آن توافق نمایند که در این صورت به دادخواست اعسار و تشریفات آن نیازی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1313 مورخ 1380/2/22:
با تصویب مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به موجب ماده 592 این قانون،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال غیر منقول نسخ شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5920 مورخ 1379/7/3:
فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (دعاوی تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت)جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1318 در این خصوص گردیده و لذا ماده 2 آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است.
(2) نظریّه شماره 7/8384 مورخ 1376/12/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364/9/7 که قانون خاص بوده و در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است اظهار نظر افسران راهنمائی باید مجانی باشد و مطالبه حق الزحمه از سوی آنان یا برای آنان مجوز قانونی ندارد اما اگر اظهار نظر در این خصوص نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و حداقل به مسافت سی کیلومتر فاصله از شهر باشد افسران یادشده مستحق دریافت هزینه سفر هستند و این هزینه با توجه به ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری(ماده 301 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)به عهده دادگستری است.
(2) نظریّه شماره 7/7652 مورخ 1379/8/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اجراء احکام،چون بر اساس مقررات آیین دادرسی صورت میگیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء میباشد.بنابراین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی اجراء نگردیده است،اجراء آن بر طبق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1762 مورخ 1378/6/1:
با عنایت به بند«3»ماده 22 و بند«3»ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب مهرماه 1343،اماکن مأموریت(نمایندگیهای سیاسی)و مأمورین سیاسی و اموال آنها از اقدامات اجرائی نیز مصونیت دارند و موارد مستثنی از این مصونیت در پیمانهای بین المللی مذکور در بخشنامه شماره 1/38017 مورخ 1360/12/10 شورای عالی قضائی سابق،مانند شق‌های الف و ب و ج بند«1»ماده 31 قانون مار الذکر تصریح شده است.
بنا به مراتب مزبور،در مورد قسمت اول اجرائیه(پرداخت حق السعی)برای حفظ حقوق ذی نفع و رعایت اصول و نزاکت بین المللی،واحد اجراء احکام مدنی میتواند اوراق مربوط را از طریق این اداره کل به اداره نمایندگیهای خارجی وزارت امور خارجه ارسال دارد تا از آن طریق با رعایت مصالح عالیه کشور نسبت به وصول و ایصال مبلغ مورد اجرائیه اقدام لازم به عمل آید لکن قسمت دوم اجرائیه یعنی الزام سفارت کشور فرانسه به اعاده به کار محکوم له به لحاظ مصونیت نمایندگی سیاسی مذکور از اقدامات اجرائی،قابل اجراء به نظر نمیرسد توضیح اینکه طبق یکی از اصول مسلم و متعارف بین المللی هر کشوری میتواند از پذیرش نماینده سیاسی کشور دیگر که نامطلوب یا غیر قابل قبول تشخیص دهد خودداری کند سفارتخانه نیز گرچه قسمتی از خاک آن کشور تلقی نمیشود،از این مصونیت و امتیاز برخوردار است و لذا نمیتوان اشتغال شخصی را که از نظر آن سفارت نامطلوب یا غیر قابل قبول است به آن نمایندگی سیاسی تحمیل کرد اگر این اصل و رفتار متعارف بین المللی نقض شود باید منتظر عواقب نامطلوب ناشی از رفتار متقابل آن بود.زیرا ممکن است در آن کشور نیز اشتغال به کار شخص غیر قابل قبول یا نامطلوبی را به سفارت کشور ما تحمیل کنند لذا رعایت این اصل متعارف و مصونیت از تعرض،لازم است.
(2) نظریّه شماره 7/1952 مورخ 1374/5/16:
مقررات قانون اجراء احکام مدنی و آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هریک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء میباشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراء اسناد رسمی در اجراء احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/524 مورخ 1377/2/26:
احکام قطعی و لازم‌الاجراء دادگاه‌ها،مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجراء شود و لو اینکه صحیحا صادر نشده باشد،حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هرحال باید اجراء شود و در این صورت دفترخانه اسناد رسمی میتواند با عنایت به قسمت دوم بند «6»ناظر به بند«4»ماده (103)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء با رفع بازداشت از ملک، سند رسمی انتقال را به نام محکوم له صادر و مراتب را به اجراء ثبت و متعهد له اجرائیه چک ابلاغ کند تا ذی نفع(متعهد له اجرائیه مربوط به چک)در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث،اقدام قانونی معمول دارد.
(2) نظریّه شماره 7/2519 مورخ 1368/6/1:
اگر حکمی نظیر خلع ید،له خواهان و علیه خوانده با قید پرداخت وجهی(بابت حق کسب،پیشه یا تجارت و یا دسترنج زراعی و از این قبیل)از طرف محکوم له به محکوم علیه از دادگاه صادر شود و پس از ابلاغ دادنامه محکوم له وجه مزبور را نپردازد و اجراء حکم را نیز تقاضا نکند،محکوم علیه نمیتواند برای اخذ وجه مورد حکم صدور اجرائیه یا عملیات اجرائی را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجراء حکم به نفع محکوم له است.
(2) نظریّه شماره 7/2078 مورخ 1375/4/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگیکننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلّف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه،حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجراء حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه (خوانده)مستقر نمیباشد لذا موضوع اجراء حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجراء حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم علیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.
(2) نظریّه شماره 7/5033 مورخ 1379/5/31:
اجراء حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفا جنبه اعلامی ندارد و چون موضوع آن انجام عمل از جانب محکوم علیه میباشد،مشمول صدر ماده 4 قانون اجراء احکام مدنی و مستلزم صدور اجرائیه است.
(2) نظریّه شماره 7/1131 مورخ 1369/8/7:
احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده (4)قانون روابط مؤجر و مستأجر چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد ولی اگر ما به التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجراء این قسمت از رأی احتیاج به صدور اجرائیه دارد.
(2) نظریّه شماره 7/1717 مورخ 1375/3/28:
با توجه به اینکه دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت،باید اجراء شود و نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6231 مورخ 1368/12/9:
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفا اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگر متصور نیست،در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند صدور حکم بر اعلام فسخ نمیتواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
(2) نظریّه شماره 7/2674 مورخ 1380/3/26:
صدور اجرائیه در مورد آن قسمت از خواسته که نسبت به آن رأی صادر قطعی شده و قابل تفکیک از قسمت بعدی خواسته بوده است فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/9918 مورخ 1380/10/25:
در امور حقوقی نظر به اینکه طبق ماده 5 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و ماده 29 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373،صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است،هرچند که حکم موضوع اجرائیه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.بنابراین دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ رأی باید پرونده را به منظور اجراء به دادگاه نخستین عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابلاغ اجرائیه از وظائف اوست،پس از ابلاغ اجرائیه پرونده اجرائی را به واحد اجراء احکام موضوع ماده 10 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 26 و 27 آیین‌نامه اجرائی آن قانون ارسال میدارد تا نسبت به اجراء حکم اقدام شود.
(2) نظریّه شماره 7/7632 مورخ 1379/8/8:
اجراء احکام مراجع حلّ اختلاف اداره کار و امور اجتماعی،طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369، با واحد اجراء احکام دادگستری است و طبق ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،ترتیب اجراء احکام مزبور تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط به دادگستری است و بنابراین صدور اجرائیه با دادگاه عمومی و اجراء حکم با واحد اجراء احکام دادگستری است.
(2) نظریّه شماره 7/3286 مورخ 1376/6/23:
با عنایت به مفاد مواد 5 و 6 و 8 قانون اجراء احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق ماده 25 آیین‌نامه اجرائی قانون اخیر التصویب با واحد ابلاغ است.
(2) نظریّه شماره 7/6923 مورخ 1371/7/24:
طبق ماده (5)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است خواه حکم در مرحله تجدید نظر تأیید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4503 مورخ 1370/10/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف و برداشت وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است ولی نظر به اینکه شهرداری پس از دیدار حکم قطعی لازم‌الاجراء از اجراء حکم امتناع نموده و وفق مقررات اجرائیه صادر و به مرحله اجراء گذاشته شده است بدیهی است که مورد از شمول ماده واحده و همچنین مقررات ماده (11)قانون اجراء احکام مدنی خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجراء حکم و مطالبه نیم عشر اجرائی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/429 مورخ 1380/2/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مادتین 12 و 24 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356/8/1،مدیران اجراء تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه میکنند و چنانچه در جریان اجراء حکم با اشکالی مواجه شوند با مراجعه به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء میشود،رفع اشکال میکنند.
(2) نظریّه شماره 7/8416 مورخ 1376/2/5:
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجراء احکام مدنی به موقع اجراء گذاشته شود و به موجب ماده (9)قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 8 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معیّن میکند،ضمانت اجراء حکم در مواد(576 و 577)قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/2392 مورخ 1372/6/7:
برابر ماده (24)قانون اجراء احکام مدنی،بعد از شروع به اجراء حکم،اجراء متوقف نمیگردد مگر به لحاظ مواردی که در همان ماده ذکر شده است.ارائه سند مالکیت مانع اجراء حکم خلع ید نیست محکوم علیه میتواند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به توقیف عملیات اجرائی و یا ابطال حکم مورد نظر احقاق حق نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6652 مورخ 1379/10/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 27 آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/25،واحد اجراء احکام باید بر اساس قانون اجراء احکام و دستور دادگاه صادرکننده حکم یا اجرائیه اقدام کند و لذا چنانچه در اجابت تقاضای برنده مزایده و محکوم لهم به خواسته ادامه عملیات اجرائی با اشکالی مواجه شود باید از طریق دادگاه رفع اشکال کند.
(2) نظریّه شماره 7/6925 مورخ 1371/7/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
طبق ماده (25)همان قانون رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجراء حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجراء میشود،لیکن اگر اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجمال یا ابهام آن یا محکوم به باشد طبق ماده (27)قانون مذکور رفع آن با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/7858 مورخ 1375/12/18:
در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارات مذکور نداشته باشند راه دیگری برای جبران خسارات وارده به نظر نمیرسد.
(2) نظریّه شماره 7/4012 مورخ 1364/8/14:
مطابق ماده (31)قانون اجراء احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 چنانچه محکوم علیه در حین عملیات اجرائی فوت شود اجرائیه تا زمان معرفی ورثه متوقف میگردد.آنچه در این ماده بیان شده توقیف عملیات اجرائی تا هنگام معرفی ورثه است و پس از معرفی آنان موجبی برای ادامه توقیف عملیات اجرائی وجود ندارد.لیکن هرگاه محکوم له از تعیین نشانی برخی از وراث اظهار عجز نماید و یا مجهول المکان باشند طبق اصول کلی و قواعد عمومی مربوط به ابلاغ اجرائیه بایستی از طریق انتشار آگهی ابلاغ شود.
(2) نظریّه شماره 7/4108 مورخ 1377/6/1:
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14،توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ مخالف صریح قانون است،اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد و مثلا دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست،واحد اجراء میتواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش اقدامات انجام‌شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/5567 مورخ 1377/10/23:
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 یک استثناء بر قاعده عمومی است،لذا با فرض اینکه اموال سازمانهای تابعه شهرداری 100%هم متعلق به شهرداریهای صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمیگردد.
(2) نظریّه شماره 7/2466 مورخ 1371/4/23:
«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است،شرکتهای دولتی،تولیدیهای وابسته به نهادهای دولتی،کلیه سازمانهائی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران،هلال احمر،بانکهای ملی شده،شرکت مخابرات،اداره کل خدمات درمانی،نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366،نظیر کمیته امداد امام خمینی،بنیاد شهید انقلاب اسلامی،بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند».
(2) نظریّه شماره 7/7825 مورخ 1378/10/6:
طبق مفاد ماده 34 قانون اجراء احکام مدنی،محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسّر باشد و همچنین بر اساس ماده 52 این قانون اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به،از همان مال به عمل میآید.بنابراین چنانچه بر اثر درخواست محکوم علیه یا محکوم له،قبل از صدور اجرائیه یا حتی قبل از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه،وجه تأمین شده در ازای محکوم به،به محکوم له پرداخت شود،چون نیازی به اجراء حکم نخواهد بود،مطالبه حق اجراء منتفی میشود،در غیر این صورت طبق ماده 160 قانون مذکور باید عمل گردد.
(2) نظریّه شماره 7/11398 مورخ 1379/11/24:
طبق ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی مطالبه حق اجراء فقط بعد از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مقدور است.در مواردی که محکوم علیه قبل از انقضاء مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجرائیه مطابق ماده 34 قانون،اقدام به پرداخت محکوم به را مینماید،دائره اجراء حق مطالبه حق اجراء نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/5464 مورخ 1377/7/23:
با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361،صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه،برای پرداخت محکوم به،برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت‌وسقم آن نمیباشد.لکن چنانچه بعدا ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است،میتوان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1487 مورخ 1378/2/28:
با قصد فرار از اداء دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و انتقال اموال به دیگری درحالیکه باقیمانده اموال تکافوی بدهی بدهکار را ننماید عمل مرتکب جرم محسوب میگردد و در صورتی که انتقال‌گیرنده مطلع از قصد انتقال‌دهنده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت از اموال انتقال‌گیرنده در صورت وجود،عین و در غیر این صورت،قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء میگردد،در صورت عدم وجود عین،تقدیم دادخواست ضروری است.
(2) نظریّه شماره 7/10452 مورخ 1380/11/14 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اقدام دائره اجراء احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دائره اجراء مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد،دائره اجراء احکام مواجه به هیچ تکلیفی نیست و پرونده اجرائی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هرحال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد،زیرا مختومه نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/163 مورخ 1371/5/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه اقدامات اجرائی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنها ما یملک بدهکار باشد شرط سازمان زمین شهری دائر بر اینکه ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است منصرف از مورد است و هرکس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد میتواند مالک زمین گردد.
(2) نظریّه شماره 7/9033 مورخ 1380/10/17:
اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال میشود.
(2) نظریّه شماره 7/6054 مورخ 1379/7/10:
چنانچه حکم اجراء شده،به موجب حکم نهائی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد.و اگر عین موجود نباشد،مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود،که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام میدارد.
(2) نظریّه شماره 7/467 مورخ 1368/1/7:
با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجراء احکام مدنی باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دائر بر ابطال اسناد نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7826 مورخ 1376/11/2:
انتقال موضوع مزاحمت به دیگری تأثیری در اجراء حکم به رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق ندارد و اجراء دادگستری موضوع دستور دادگاه را انجام میدهد.
(2) نظریّه شماره 7/950 مورخ 1367/3/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر محکوم به،فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجراء حکم نگردد جز عدم استحقاق مشار الیها به نفقه و کسوه،اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2695 مورخ 1377/4/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر مورد حکم ارز معیّن و هزینه دادرسی باشد،دائره اجراء جز وصول عین مبلغ ارز و هزینه‌های قانونی تکلیف دیگری ندارد و تقویم ارز و خواسته‌های دیگر موردی ندارد.
(2) نظریه شماره 7/6308 مورخ 1380/7/3:
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی بلا مانع است لکن در مورد تخلیه،موضوع فرق میکند.چه در این‌گونه موارد اجراء حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام به این امر موجب تضییع حقوق دیگران را که تخلفی نکرده‌اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند،فراهم میآورد.علیهذا با بقاء رابطه استیجاری و یا مالکیت سایرین،اجراء حکم تخلیه در مورد کل ششدانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر میرسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده،صحیح باشد و به این کیفیت باید عمل شود.
(2) نظریّه شماره 7/1007 مورخ 1376/3/11:
هریک از ورثه میتواند،با ارائه گواهی حصر وراثت،نسبت به سهم مشاع خود،در هریک از قطعات مورد حکم، اجراء حکم را تقاضا کند ماده 43 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،در این مورد تعیین تکلیف کرده است بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هریک از قطعات مورد درخواست،تصرف(وضع ید)هریک از ورثه (متقاضی اجراء حکم)به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6356 مورخ 1375/10/13:
با توجه به مواد(38،41،42)و بند«3»ماده (45)قانون اجراء احکام مدنی و توجه به ماده (333) قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)وجود مستحدثات در محل اجراء حکم قطعی لازم‌الاجراء خلع ید مانع اجراء حکم صادره نمیباشد هرچند تعلق مستحدثات به محکوم علیه محرز باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4013 مورخ 1375/7/5:
حکم تسلیط همان حکم وضع ید میباشد و منظور از تسلیط،وضع ید محکوم له است بدون اینکه از کل پلاک یا ملک به قدر السهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجراء حکم به قدر السهم با ابعاد معیّن افراز و تفکیک ملک مطرح میگردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.
(2) نظریّه شماره 7/6263 مورخ 1372/9/15:
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکوم له فقط درخواست وضع ید بر عرصه ملک نموده باشد و قلع اعیانی احداثی را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوی است با تنظیم صورت‌جلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذی نفع و محکوم علیه،اجراء میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/1943 مورخ 1372/3/16:
هرچند در دعوی تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوی صرفا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجراء حکم در هر مورد به یک شیوه خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/3682 مورخ 1367/5/15:
دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است بعد از اجراء حکم خلع ید،تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکاء حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.
مقررات املاک مشاعی،مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 و اصلاحات بعدی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 آورده شده است.
(2) نظریّه شماره 7/5934 مورخ 1379/10/10:
چنانچه محکوم علیه در زمان طرح دعوی،متصرف ملک بوده باشد،چون اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است لذا در زمان اجراء حکم هرچند محکوم علیه متصرف نباشد،با توجه به ماده 44 قانون اجراء احکام مدنی و مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر محکوم علیه قبل از طرح دعوی،محل را تخلیه کرده باشد حکم مذکور قابل اجراء نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی علیه متصرف فعلی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5185 مورخ 1375/9/18:
واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجراء حکم قطعی دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/4819 مورخ 1380/12/22:
منظور از مال ضایع‌شدنی مورد اشاره در ماده 141 قانون امور حسبی منصرف از اموال غیر منقول است،حکم مقرر در این ماده منحصرا در مورد اموال منقول است که عرفا و ذاتا ضایع‌شدنی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5185 مورخ 1374/8/19:
در صورت عدم موافقت محکوم علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده،هرچند محکوم له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد،بنای موجود قلع‌وقمع میشود.
(2) نظریّه شماره 7/7249 مورخ 1378/9/29:
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر میشود و قبل از اجراء مدلول حکم،ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجراء درآید.ماده 44 قانون اجراء احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/7461 مورخ 1375/11/27:
ارزیابی خواسته مانند ارز،تنها از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است(هرچند صلاحیت نسبی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است)بنابراین نمیتوان محکوم به را اگر عین معیّن باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معیّن بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود.لذا در صورتی که محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده (312)قانون مدنی و ماده (46)قانون اجراء احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز(یوم الاداء)محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نمود.
(2) نظریّه شماره 7/8084 مورخ 1374/1/20:
نظر به اینکه محکوم به اصلی از اموال مثلی(دلار آمریکایی)بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجراء دادنامه نبوده است،لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد(صرافیهای مجاز)ممکن باشد با هزینه محکوم علیه از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت میشود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین،از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/6098 مورخ 1377/8/17:
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی،قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1-در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم بر قلع بنا داده باشد.
2-در صورتی که اجراء حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5436 مورخ 1375/8/21:
چنانچه اجراء حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجراء نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند،وفق نظر دادگاه،بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/268 مورخ 1371/1/18:
با توجه به مفاد ماده (948)قانون مدنی که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن، مشار الیها از عین غیر منقول حق خود را استیفاء خواهد نمود،به درخواست محکوم لها دائره اجراء میبایست بدوا با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین‌شده،دائره اجراء میتواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود.
(2) نظریّه شماره 7/113 مورخ 1368/5/28:
در صورتی که محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک،از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به اداره ثبت مذکور بدون لزوم رؤیت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم له نماید.
(2) نظریّه شماره 7/8037 مورخ 1367/11/24:
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد عملیات اجرائی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن میباشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه نمود میتواند جهت وصول وجوه پرداخت‌شده به محکوم علیه(راهن)مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/11859 مورخ 1379/12/10:
هرچند بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده 62 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء جائز است،لکن فروش آنکه منتهی به انتقال مورد اجاره به غیر میشود،بدون اجازه مالک مجوز قانونی ندارد علی الخصوص که سرقفلی حق مالی است و نه مال مطلق و ممکن است،این حق مالی به علت تخلفات مستأجر از بین برود.لذا قبل از تبدیل حق مذکور به مال مطلق،استیفاء حق داین از آن مقدور نیست.
(2) نظریّه شماره 7/6305 مورخ 1379/7/30:
با توجه به صراحت ماده 49 قانون اجراء احکام مدنی،توقیف اموال محکوم علیه توسط اجراء احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد و اجراء احکام نمیتواند رأسا اموال محکوم علیه را توقیف نماید مگر اینکه محکوم له قبلا آن را درخواست کرده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3481 مورخ 1382/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
توقیف،بازداشت و رهن ملک،لطمه‌ای به حقوق مستأجر وارد نمیکند،نقل‌وانتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است.بنابراین اولا بازداشت بودن ملک مانع اجراء حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیست،ثانیا(ماده 793)قانون مدنی نیز مانع اجراء حکم در خصوص مورد نمیباشد،مگر اینکه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری،ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.
(2) نظریّه شماره 7/11714 مورخ 1379/12/2:
با استناد به مقررات ماده 55 قانون اجراء احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت میتوان،تقاضای توقیف و فروش مال غیر منقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/1513 مورخ 1377/3/7:
فک رهن اصولا مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجراء دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد،درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد.النهایه محکوم له میتواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجراء حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/13 مورخ 1356/2/11:
چنانچه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی باشد،این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان با توجه به قسمت دوم ماده (34 مکرر)قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی بلا مانع است.
(2) نظریّه شماره 7/5969 مورخ 1377/10/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگر ملکی قبلا از طریق اجراء ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده 56 قانون اجراء احکام مدنی،صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است،همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضائی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد،جاری است.
(2) نظریّه شماره 7/12525 مورخ 1380/12/22:
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل،لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است،آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه،مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی،وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و...خصوصا مقرره ماده 526 قانون اخیر الذکر که تصریح نموده،مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است،چنین استنباط میشود که منظور مقنن از«محکوم علیه»در مقررات مذکور،شخص حقیقی است نه شخص حقوقی،به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه،شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آن متمایز و مستقل است،مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2950 مورخ 1379/6/16:
اجراء احکام،بر اساس مقررات آیین دادرسی،تابع قوانین حاکم در زمان اجراء حکم است و بنابراین در مورد احکامی که هنوز اجراء نشده است:
اولادر مورد مستثنیات دین،به جای ماده 65 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،باید به مقررات جایگزین آنکه فصل سوم از باب نهم(مواد 523 تا 527)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 است،مراجعه شود.
ثانیادر مورد محکومیت‌های مالی به جای ماده 696 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،باید به مقررات مربوط در قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون مزبور،مصوب 1378/2/26 مراجعه شود.
(2) نظریّه شماره 7/11119 مورخ 1379/11/15:
1-منظور مقنن از«مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی»،در بند «الف»ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،محل سکونتی است که محکوم علیه با توجه به وضع خاص و شأن و موقعیت اجتماعی خود و عرف محل،متناسب با نیاز خود و افراد تحت تکفل خویش،در تصرف مالکانه(مالکیت)دارد.
بنابراین چنانچه محکوم علیه ملکی در تصرف داشته باشد که زاید بر نیاز او و افراد تحت تکفل وی باشد،ملک موصوف از طریق اجراء دادگاه به فروش میرسد و پس از کسر ثمن منزل متناسب با نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او،بقیه ثمن حاصل از فروش،به محکوم له داده میشود.
2-نظر به اینکه مستثنیات دین،استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول میشود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از«مسکن»محل سکونتی است که محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وی به بیان دیگر اگر محکوم علیه وجه نقدی داشته باشد که با آن بتواند محل سکونت مناسبی بخرد یا رهن کند،این وجه نقد را نمیتوان در زمره مستثنیات دین تلقی کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین احصاء نشده است.
(2) نظریّه شماره 7/3977 مورخ 1376/7/3:
اگر تاکسی وسیله امرار معاش دارنده آن باشد از مصادیق مستثنیات دین میباشد و قابل توقیف نیست.
(2) نظریّه شماره 7/687 مورخ 1376/2/12:
با توجه به ماده (69)اصلاحی آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مصوب در سال 1370 و با عنایت به قانون اجراء احکام مدنی تلفن متعلق به مدیون را میتوان توقیف نمود و اصولا تلفن از شمار مستثنیات دین حذف شده است.
(2) نظریّه شماره 7/6191 مورخ 1374/10/12:
اتومبیل با توجه به شقوق ماده (65)قانون اجراء احکام مدنی از جمله مستثنیات دین شمرده نشده و بنابراین تأمین و توقیف آن برای وصول طلب طلبکار بلا مانع است،چنانچه سه دانگ آن متعلق به شخص ثالث باشد،اتومبیل را نمیتوان در پارکینگ متوقف کرد زیرا به حقوق شخص ثالث لطمه میزند ولی تأمین و توقیف سهم بدهکار که قابل نقل‌وانتقال نباشد اشکالی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/9124 مورخ 1371/8/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که طبق مواد(73،74،110)قانون اجراء احکام صورت میگیرد، مطابق ماده (75)قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن اجراء میشود که دادگاه در صورت ضرورت تجدید ارزیابی مینماید و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. بنابراین موجبی برای پذیرش درخواست ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه ترقی و تنزل قیمت مال وجود ندارد،مضافا اینکه قیمت تعیین‌شده پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده تعیین میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4814 مورخ 1379/7/27:
1-طبق ماده 82 قانون اجراء احکام مدنی،چنانچه محکوم علیه از پرداخت اجرت حفاظت اموال خودداری نماید،حافظ برای مطالبه آن،نیاز به فروش اموال توقیف‌شده ندارد،زیرا میتواند اجرت الحفاظه را از محکوم له مطالبه کند و محکوم له از طریق فروش اموال مذکور وجه پرداختی به حافظ را استیفاء نماید فروش اموال مورد بحث احتیاج به حکم دادگاه و صدور اجرائیه ندارد.
2-اجراء احکام با تخلیه محل و تحویل آن به محکوم له،چنانچه اموالی در محل باشد آن را به حافظ میسپارد و در صورت درخواست حافظ،مبلغی به عنوان اجرت حفاظت برای وی تعیین میکند در صورتی که اموال مذکور مدتی تحت حفاظت حافظ باشد،مشار الیه میتواند برای مطالبه اجرت حافظ خود تقاضای فروش این اموال را بنماید و این موضوع میتواند تا فروش تمام اموال ادامه پیدا کند.
(2) نظریّه شماره 7/1266 مورخ 1377/2/14:
چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید با توجه به مواد(81 و 82)قانون اجراء احکام مدنی،دادورز میتواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف‌شده،اجرت تعیین‌شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف‌شده میتواند ادامه داشته باشد.
(2) نظریّه شماره 7/2413 مورخ 1380/2/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با عنایت به مقررات فصل پنجم(ماده 81 به بعد)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مبحث ششم از فصل دوم (ماده 87 به بعد)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،مقررات مربوط به تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه از شرائط پیمان و ادعای تبانی،نمیتواند مانع افراد ذی نفع نسبت به اعمال حق و اختیار قانونی خود برای درخواست تأمین و توقیف اموال مدیون نزد شخص ثالث بشود.
(2) نظریّه شماره 7/4733 مورخ 1380/5/23:
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعة نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار،از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد آن دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط(کسر از حقوق)پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/5635 مورخ 1380/8/22:
صدر ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همه کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید.بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است.تنها استثناء ذیل ماده مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایای آنان قابل توقیف است.
(2) نظریّه شماره 7/6642 مورخ 1380/8/6:
با توجه به مقررات قانون اجراء احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن،در صورت صدور قرار تأمین خواسته بر خلاف نص ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی است.
(2) نظریّه شماره 7/5806 مورخ 1380/6/21:
در مواردی که مشمول ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده که مقرر داشته«از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی،...در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف میشود.»به صرف داشتن زن یا فرزند بدون توجه به اینکه واقعا بابت نفقه آنها وجهی بپردازد یا نه فقط یکچهارم از حقوق و مزایا کسر میشود.
(2) نظریّه شماره 7/589 مورخ 1380/5/25:
نظر به اینکه طبق ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی،در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد،بیش از یک چهارم حقوق وی قابل توقیف نیست،در صورتی که یکچهارم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکوم له کسر شود،کسر یک چهارم دیگر از حقوق او قانونا جائز نیست.به عبارت دیگر،مادام که تمام محکوم به اجرائیه اول وصول نشده،بستانکار بعدی نمیتواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استیفاء نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6972 مورخ 1380/7/29:
چنانچه محکوم له اجرائیه صادره متعدد باشند و اجراء دو حکم با هم ممکن نباشد طبق ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی عمل خواهد شد.لکن چنانچه دو یا چند اجرائیه به نفع یک محکوم له صادر شده باشد در واقع مانند این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد که در این صورت با توجه به عدم وجود تعارض طبق ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی اقدام میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/4460 مورخ 1377/6/16:
با توجه به مقررات مواد(96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی کسر یکسوم یا یکچهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک تکلیف قانونی است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده (9) قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ماده (576)قانون مجازات اسلامی است به علاوه اجراء مقررات ماده (148)قانون اجراء احکام نیز ناظر به جائی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و هم‌زمان برای او اجرائیه‌های متعدد صادر شده باشد که در این صورت،بندهای مذکور در ماده یادشده به عنوان حق تقدم رعایت خواهد شد،چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجرائیه قانونی ندارد،مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمیتواند در عداد اجرائیه قرار گیرد.بنابراین بانک با وصول دستور اجراء،قطع نظر از مطالبات خود باید نسبت به کسر مبلغ تعیین‌شده از حقوق و مزایای کارمند اقدام و آن را به دائره اجراء ارسال دارد.
(2) نظریّه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10:
نظر به اینکه اولا مطابق تبصره«1»ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد،ثانیا حقوق وظیفه را در صورتی برابر ماده (225)قانون امور حسبی میتوان بابت دیون و حقوقی که به عهده متوفی است پرداخت نمود که جزء ترکه به حساب آید،درحالیکه حقوق وظیفه جزء ترکه محسوب نمیشود،بنابراین توقیف حقوق وظیفه ورثه بابت دین مورث آنان،فاقد وجاهت قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/554 مورخ 1373/2/1:
هرچند در قانون استخدام کشوری و یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار به طور صریح از انواع مزایا اسم برده نشده ولی از مجموع مواد(41،43،71،136)و تبصره‌های«4 و 6» ماده (137)قانون استخدام کشوری چنین برمیآید که از مجموع دریافتهای مستخدم،آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظائف قانونی میباشد مانند اضافه کار،حق تدریس،حق تألیف و غیره و همچنین وجوهی که از وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتیهای ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او میپردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی نیست،بقیه دریافتیهای مستخدم که مربوط به پست سازمانی او میباشد از جمله فوق العاده شغل،فوق العاده خارج از مرکز یا کشور،بدی آب‌وهوا،صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی بود،ثلث و ربع آن قابل توقیف است.
(2) نظریّه شماره 7/2419 مورخ 1369/5/24:
مقررات ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوم لهم متعدد باشند،حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمرو صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسیده است،چون اجراء این دو حکم با هم تعارض دارند،قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجراء آنها مقرر داشته است،اما چنانچه هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد(زوجه)علیه یک نفر(زوج)صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تأخر بیحاصل است و با توجه به درخواست محکوم له یا متعهد له و ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی باید اقدام گردد.
(2) نظریّه شماره 7/3213 مورخ 1371/7/11:
یکسوم یا یکچهارم موضوع ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی باید از اصل حقوق و مزایای کارمند کسر شود،نه از باقیمانده آن.
(2) نظریّه شماره 7/6350 مورخ 1368/12/14:
در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامیشان قطع گردیده،حکم محکومیت صادر گردیده و اجرائیه صادر شده باشد،توقیف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد،مقررات ماده (96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی در مورد این‌گونه کارمندان که بعد از استعفاء یا اخراج دیگر کارمند دولت نیستند قابل اعمال نیست.اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و یا به مؤسسات مذکور در ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی منتقل میشوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست مقررات مواد(96 و 97)قانون اجراء احکام مدنی لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/8002 مورخ 1366/12/13:
بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجرائیه به نفع او صادر شده است تا زمانی که اقساط تعیین‌شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجراء نشده است نمیتوان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود.تقسیم کسری حقوق کارمند بین طلبکاران تنها وقتی ممکن است که چند اجرائیه با هم به مرحله اجراء درآمده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/5427 مورخ 1366/9/11:
با توجه به عموم و اطلاق تبصره«2»ماده (96)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است اعم از اینکه بدهی بابت نفقه یا غیر آن باشد و مواد مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال 1355 و ماده (65)قانون اجراء احکام مدنی که در سؤال به آن اشاره شده ارتباطی به مورد سؤال ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/16191 مورخ 1371/8/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
به صراحت قسمت آخر ماده (97)قانون اجراء احکام مدنی،حقوق و مزایای مکسوره محکوم علیه باید از طریق سازمان ذی ربط به واحد اجرائی ارسال گردد و این به عهده دائره اجراء است که پس از وصول محکوم به،نحوه ایصال آن را صورت دهد،بنابراین پیش از وصول محکوم به دائره اجراء نمیتواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم له از سازمان متبوع محکوم علیه بخواهد.
(2) نظریّه شماره 7/981 مورخ 1380/2/25:
حسب صراحت ماده (101)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد،بنابراین چنانچه ملک در تصرف محکوم علیه باشد،توقیف آن بلا اشکال است و فروش این‌گونه املاک نیز با توجه به بند«3»ماده (138)قانون فوق الذکر منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
1-طبق ماده 101 قانون اجراء احکام مدنی توقیف اموال غیر منقول ثبت نشده،ممکن است.
2-احراز تصرفات مالکانه اصولا با دادگاه است و مطابق ماده 747 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت شناخته میشود و مدعی خلاف آن باید غیر مالکانه بودن را اثبات کند.مأموران اجراء احکام دادگاه‌ها در صورت وجود اشکالی در این مورد یا اختلاف باید طبق مادتین 25 و 26 قانون اجراء احکام مدنی موضوع را به دادگاهی که حکم تحت نظارت او اجراء میشود،اعاده دهد.
3-دلائل اثبات این تصرف،ادله قانونی از نوع تحقیق محلی،شهادت و اقرار کتبی یا شفاهی است و کارشناسی نمیتواند از این نوع دلائل مؤثر باشد و تأمین دلیل نیز به صراحت ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی،(فعلا ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)دلیل نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9434 مورخ 1380/12/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 62 آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء...مصوب 1355 بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جائز است لیکن با توجه به اینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است،چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود.خصوصا اینکه ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر قصد از بین برود.بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال،فروش آن امکان‌پذیر نمیباشد و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد امکان استفاده از این حق توقیف شده وجود ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روشهای متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده،تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم،از جانب اجراء احکام وجاهت قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/5032 مورخ 1379/5/30 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
منظور از روزنامه محلی مذکور در ماده 118 قانون اجراء احکام مدنی،روزنامه‌ای است که در حوزه قضائی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف‌شده منتشر میشود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزه قضائیه دادگاه مذکور انتشار مییابد،اگرچه در داخل همان استان باشد،روزنامه محلی اطلاق نمیشود،به عبارت دیگر روزنامه محلی با روزنامه استانی تفاوت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/10165 مورخ 1380/11/23:
مقنن در ماده 129 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بین محکوم له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است و لذا چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم له برنده مزایده شود،باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم کند.
(2) نظریّه شماره 7/4574 مورخ 1380/5/16:
مهلت یکماهه مذکور در ماده 129 قانون اجراء احکام مدنی در مورد برنده مزایده است.بنابراین در صورتی که در نتیجه انجام مزایده احد از ورثه اموال را خریداری نموده باشد،رعایت مقررات مربوط از جمله مهلت یکماهه موضوع ماده 129 قانون مذکور لازم الرعایه است و تخلف از آن جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1377 مورخ 1375/3/16:
برنده شدن محکوم له در مزایده ارتباطی به مواد(129 و 144)قانون اجراء احکام مدنی ندارد و محکوم له برنده مزایده که تعهد پرداخت نیم عشر دولتی را به جای محکوم علیه نموده باید آن را پرداخت کند و به این ترتیب مجوزی برای تجدید مزایده نیست.اجراء احکام دادگاه میبایست وفق مقررات قانونی در اجراء حکم،نسبت به اخذ نیم عشر دولتی و سایر هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6468 مورخ 1376/9/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
نظر به اینکه حسب ماده (130)قانون اجراء احکام مدنی،صاحب مال میتواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت.
(2) نظریّه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
در مورد ماده 131 قانون اجراء احکام مدنی با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است،بار دوم مال مورد مزایده را میتوان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند،فروخت.
(2) نظریّه شماره 7/4584 مورخ 1379/5/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
چنانچه در اجراء ماده 132 قانون اجراء احکام مدنی مورد بازداشت به محکوم علیه مسترد شود،امکان بازداشت دوباره آن وجود ندارد،زیرا بازداشت مال مذکور،موجب مزایده همین مال برای بار سوم و محتملا چهارم میگردد و چون در قانون اجراء احکام مدنی برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده است،لذا بازداشت دوباره آن توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/530 مورخ 1376/3/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به مواد(136 و 138)قانون اجراء احکام مدنی و توجه به بند«4»ماده (138)قانون مذکور، در اجاره بودن ملک غیر منقول مانع اجراء مزایده نخواهد بود و با انجام حراج و اعمال مقررات ماده (145)قانون یادشده،اقدامات اجرائی خاتمه یافته و برنده مزایده در مورد تخلیه ملک باید از طریق تقدیم دادخواست اقدام نماید.
(2) نظریه شماره 7/727 مورخ 1380/2/15:
فروش ملک از طریق مزایده توسط اجراء احکام و صدور حکم بر تملیک ملک به نفع برنده مزایده، ارتباطی به تخلیه و تحویل ملک به خریدار نداشته و دائره اجراء وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.
خریدار(برنده مزایده)پس از صدور حکم تملیک،مالک ملک بوده و مانند هر مالک دیگر میتواند با مراجعه به مراجع قضائی درخواست تخلیه خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی را بر حسب مورد بنماید.
(2) نظریّه شماره 7/6652 مورخ 1379/10/22:
دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 از دادگاه صادر میشود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده،متعاقب دستور قطعی مزبور،فاقد مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/3478 مورخ 1379/4/11:
واگذاری تمام یا قسمتی از مال مدیون به دائن(یا مال محکوم علیه به محکوم له)که در اصطلاح حقوقی آن را حکم تملیک نامیده‌اند در مواد 143 و 144 از قانون اجراء احکام مدنی به نام دستور انتقال نامیده شده است و مستفاد از ماده 143 مذکور آن است که دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار،که از طرف دادگاه صادر میشود در حقیقت به جای همان حکم تملیک است که قطعی میباشد چون خریدار ملک پس از صدور دستور مذکور که قطعی است حق ندارد،یک طرفه و انفرادا،بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد از اجراء دستور مذکور خودداری و امتناع نماید.لذا دستور تملیک،حکم یا رأی تلقی نمیشود و صرفا یک دستور قضائی است که در جهت اجراء حکم اصلی صادر میشود و از شمول ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر بر آراء محاکم است،خارج میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6637 مورخ 1377/9/17:
عملیات اجرائی راجع به فروش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نبوده و دادگاه باید مطابق ماده (142)قانون اجراء احکام مدنی دراین‌باره رفتار کند.
(2) نظریّه شماره 7/9127 مورخ 1379/10/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
1-اگر در قبال طلب محکوم له،دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد،مالک میتواند به شرحی که در ماده 144 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 تصریح شده است کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک شود.
2-اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له)ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال آن به نام خریدار صادر شده باشد،با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک،مادام که سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر نشود،پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه به محکوم له جائز نیست.
(2) نظریّه شماره 7/7529 مورخ 1380/10/29:
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معترض دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.
(2) نظریّه شماره 7/8888 مورخ 1380/10/4:
تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی،جنبه اداری دارد نه قضائی و لذا نیازی به صدور رأی نیست تا قابل تجدید نظر باشد ولی در مورد ماده 147 این قانون اعمال این ماده نیاز به رسیدگی داشته و طبق مفاد آن شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر بوده و در مرحله تجدید نظر،مهلت تجدید نظرخواهی و تبادل لوایح صورت میگیرد ولی به ادعا،خارج از نوبت رسیدگی میگردد و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/6134 مورخ 1380/10/2:
شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،دعوی محسوب النهایه با توجه به مدلول ماده 147 قانون مذکور بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما تصمیم دادگاه در خصوص مورد رأی محسوب و بایستی به طرفین ابلاغ شود رأی دادگاه مبنی بر قبول یا ردّ شکایت شخص ثالث با توجه به بند«ج»ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر است.
(2) نظریّه شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2:
با توجه به متن ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی،چه در مورد مال منقول توقیف‌شده و چه در مورد اموال غیر منقول،چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این درخواست،رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد.اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد طبق ماده 147 قانون مذکور دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده حکم مقتضی صادر نماید هرچند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات و هزینه دادرسی صورت میگیرد.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
اعتراض اشخاص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر،باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد،اجراء دادگاه نمیتواند به مفاد آنها ترتیب اثر ندهد.در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند یا حکم قطعی مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد،دادگاه مکلّف به رسیدگی است.
(2) نظریّه شماره 7/6464 مورخ 1376/11/1:
1-درباره اجرائیه‌های صادرشده از دادگاه‌های دادگستری در امور مدنی،با توجه به مواد 24،،31 93،146 و 147 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)دادگاه‌ها باید درباره توقیف عملیات اجرائی اتخاذ تصمیم نمایند.
2-در مورد اجرائیه‌های صادرشده از اجراء ثبت با توجه به قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322،در صورتی که شکایت راجع به صدور دستور اجراء سند باشد، دادگاه‌ها اتخاذ تصمیم میکنند و آن غیر از دستور موقت است.
(2) نظریّه شماره 7/7926 مورخ 1377/12/1:
رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته و به عملیات اجرائی راجع به اجراء احکام قطعی طبق ماده 146 قانون اجراء احکام مدنی با دادگاه است نه اجراء.دادگاه‌ها نمیتوانند تکلیف قانونی خود را از این حیث به اجراء واگذارند.زیرا این مسائل ماهیتا قضائی است نه اجرائی و اداری و چنین امری از درجه اعتبار ساقط است و مرجع مرجوع الیه باید پرونده را به دادگاه اعاده کند.
(2) نظریّه شماره 7/1380 مورخ 1376/2/30:
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده (146)قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضائی باشد.اما در مورد ماده (147)همان قانون،چون دادگاه باید نفیا یا اثباتا در تعلق داشتن مال توقیف‌شده به ثالث معترض اظهار نظر کند،تصمیم جنبه قضائی دارد و مشمول آثار راجع به آن میباشد،دراین‌باره نحوه رسیدگی به ترتیبی است که در ماده (147)آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
(2) نظریّه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8:
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجراء احکام صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجراء احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیا و یا اثباتا اظهار نظر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/2408 مورخ 1377/5/6:
چنانچه ملک یا مالی در اجراء حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلّف است حسب مقررات ماده (147)قانون اجراء احکام مدنی چنانچه دلائل شخص ثالث را قوی بداند بدوا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتا در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.
(2) نظریّه شماره 7/1743 مورخ 1377/2/3:
توقیف عملیات اجرائی و متعاقب آن ابطال اجرائیه مربوط به اجرائیه‌های صادره از اداره ثبت میباشد و اجرائیه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجراء احکام قطعی مجاز نمیباشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد(542 و 604)قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا مواد 386 و...قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379)و مواد(24،30)قانون اجراء احکام مدنی.
(2) نظریّه شماره 7/1066 مورخ 1380/12/19:
با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی عموما از جمله قواعد آمره است که رعایت آن در دادرسیها الزامی است مگر در مواردی که قانون عدم رعایت آن را تصریح نموده باشد و با عنایت به اینکه در ماده 147 قانون اجراء احکام مدنی تنها رسیدگی به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی تجویز شده،بنابراین تجدید نظرخواهی شخص دیگری غیر از شخص ثالث مذکور در ماده 147 مشمول این ماده نیست.
(2) نظریّه شماره 7/10615 مورخ 1380/11/23:
I -با عنایت به بند«1»ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356،حق تقدم با محکوم لهی است که مال در توقیف تأمینی یا اجرائی او است اگرچه تاریخ صدور قرار تأمین له وی مؤخر بر صدور قرار تأمین اجراء نشده سایرین باشد.
II -با توجه به نص ماده 148 قانون اجراء احکام مدنی و ترتیب مقرر در آن و بندهای ذیل ماده قانونی مزبور، حق تقدم با محکوم لهی است که اموال محکوم علیه در توقیف تأمینی او بوده و دستور تملک آن به نام خریدار صادر شده است نه زوجه محکوم علیه که مهریه مشار الیها در بند«3»ماده 148 ذکر و تا میزان دویست هزار ریال در طبقه سوم،به سایر بستانکاران مقدم است.
(2) نظریّه شماره 7/7187 مورخ 1379/7/19:
در مورد افراد یک طبقه هرکس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با او است.
(2) نظریّه شماره 7/3877 مورخ 1377/6/23:
با توجه به ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی و مواد(64 و 66)آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجراء ثبت و اجراء احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلا ملک را توقیف کرده است.
(2) نظریّه شماره 7/3300 مورخ 1376/5/25:
نظر به بند«1»ماده (148)قانون اجراء احکام مدنی در مواردی که ملک منقول یا غیر منقول در وثیقه محکوم له است،مشار الیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای«2 و 3»رعایت میشود چنانچه مورد از مصادیق بند«3»ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجرائیه ثبتی نیست.
(2) نظریّه شماره 7/3351 مورخ 1376/5/27:
اولا وجه الضمان،مال مطلق و آزاد نیست که توقیف مجدد آن موردی داشته باشد.ثانیا،وجه الضمانی که از متهم اخذ میگردد در اجراء ماده (129)قانون آیین دادرسی کیفری(فعلا ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378)از تدابیری که قانونگذار برای دسترسی بعدی به متهم اتخاذ کرده است و تا اجراء حکم در مورد متهم به هیچ امر دیگری مقید نمیشود.چرا که وجه الضمان با استفاده از مواد(132 و 134)همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعی خصوصی نیز هست و تأمین آن به درخواست طلبکاران وجهه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/7399 مورخ 1380/7/24:
از سیاق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 چنین استنباط میشود که تأمینکننده مال موضوع ماده مزبور بر سایر طلبکاران دارای وثیقه موضوع ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 نیز حق تقدم دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6527 مورخ 1380/9/3:
از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط میشود که مقررات این مبحث به منظور حمایت از درخواستکننده قرار تأمین وضع گردیده و اگر گفته شود که صدور قرار تأمین خواسته،هیچ حقی برای درخواستکننده ایجاد نمیکند بدان معنی است که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواستکننده تأمین یا دادگاه در اجراء این مقررات انجام میدهد بیهوده است درحالیکه وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و درخور پذیرش نیست لذا به نظر میرسد علیرغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسائی حق تقدم برای درخواستکننده قرار تأمین با روح قانون و عدالت قضائی انطباق بیشتری دارد،درخواستکننده قرار تأمین نسبت به اموال توقیف‌شده برای استیفاء طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.
(2) نظریّه شماره 7/12004 مورخ 1380/12/23:
1-با عنایت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور،دولت باید هزینه‌های اجراء احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به(موضوع بند«1»ماده 158 قانون مزبور)را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجراء احکام مدنی و بند«22»ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 بپردازد،لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجرائیه‌های صادره از دائره اجراء ثبت اسناد،دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334،از پرداخت حق الثبت و پنج درصد(5%)اجرائی معاف است و لذا قانون اخیر الذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم‌الاجراء است.
2-کلیه هزینه‌هائی که برای اجراء حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برای فک رهن یا اخذ مفاصا حساب باید پرداخت و به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودن او محکوم له ناگزیر از پرداخت آن برای فراهم کردن مقدمات اجراء حکم است،همگی مشمول بند«2»ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است و محکوم له برای وصول آن نیازی به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/10615 مورخ 1380/11/23:
طبق مستفاد از مواد 149،152،157 و 158 قانون اجراء احکام مدنی،محکوم به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم له شده است.بنابراین حق الاجراء از تمام محکوم به قابل وصول است.به عبارت دیگر هزینه اجراء احکام نیم عشر(5%)وجه لازم‌الاجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/9256 مورخ 1380/10/3:
بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن هزینه اجراء آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری را در امور غیر مالی مشخص کرده و اشاره به مأخذ فوق در انتهای بند«22»صرفا در مورد امور غیر مالی است زیرا آنچه در بند«22»ذکر شده تخلیه اعیان مستأجره و دعاوی غیر مالی است ولی در مورد محکومیت‌های مالی با توجه به ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166)قانون کار باید به قانون اجراء احکام مدنی(ماده 158 و بعد)مراجعه کرد چون مطابق این قانون هزینه اجراء احکام نیم عشر(پنج درصد)وجه لازم‌الاجراء است بنابراین در مورد استعلام هزینه اجراء حکم فقط نیم عشر مذکور در بند«1»ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است نه زائد بر آن.
(2) نظریّه شماره 7/2554 مورخ 1380/6/12:
میزان اجاره‌بهای ماهانه چنانچه در پرونده معیّن نشده باشد با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول میشود در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد حق الاجراء از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/736 مورخ 1380/2/16:
نظر به اینکه قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزینه اجراء حکم به موجب مواد 160 و 180 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده اما در مورد حق الاجراء سایر اسناد لازم‌الاجراء به قوت خود باقی است،چنانچه احکام یا اسناد لازم‌الاجراء از طریق اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید،به استناد مادتین 160 و 180 قانون مذکور،حق الاجراء از شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است(اعم از مراجع دولتی یا غیر آن)اخذ میشود.لکن چنانچه مورد اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجراء مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد با عنایت به قسمت اخیر ماده 217 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 و اصلاحات بعدی و طبق ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی،در کلیه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است،ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند.
(2) نظریّه شماره 7/9137 مورخ 1379/10/6:
در صورتی که تنظیم سند انتقال از لحاظ قانونی بلا اشکال،لکن مستلزم هزینه‌هائی باشد که بدون آن تنظیم و صدور سند به نام خریدار ممکن نباشد و خریدار نیز حاضر به پرداخت هزینه‌های مربوط نشود و محکوم له و محکوم علیه نیز حاضر به پرداخت آن نشوند،تنظیم سند انتقال موکول به پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد بود و نظر به اینکه مالیات و سهم محکوم علیه بابت هزینه‌های تنظیم سند انتقال،در زمره هزینه‌های ضروری برای اجراء حکم موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجراء احکام مدنی است،اگر محکوم له آن را بپردازد تا امکان اجراء حکم فراهم شود،از محل حاصل فروش یا سایر اموال محکوم علیه،به محکوم له قابل پرداخت است.
(2) نظریّه شماره 7/7459 مورخ 1379/8/10:
در مورد عجز محکوم علیه از پرداخت هزینه‌های اجرائی راهی برای عدم دریافت هزینه‌های مذکور به جز تغییر قوانین جاریه نیست و در شرائط موجود مصلحتی هم برای تغییر آن مقررات نیست.
(2) نظریّه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27:
با توجه به مواد(225 و 226)قانون مدنی و سایر مواد مربوط به ترکه،چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسؤول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه‌ای جهت پرداخت نیم عشر دولتی را ندارد نمیتوان آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های مذکور نمود.
(2) نظریّه شماره 7/1660 مورخ 1374/4/26:
با التفات به بند«1»ماده (158)قانون اجراء احکام مدنی و اینکه پرداخت بقیه ثمن معامله جزء شرائط معامله محسوب میگردد نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال میباشد، لذا حق الاجراء میبایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول گردد.
(2) نظریّه شماره 7/499 مورخ 1373/1/24:
طبق ماده (166)قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجراء احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته میشود،طبق ماده (4) آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده قانونی فوق الذکر مصوب 1370 ترتیب اجراء آراء قطعی هیأت‌های مذکور،تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط به محاکم دادگستری است و لذا با لحاظ اجراء مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 هنگام وصول محکوم به آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزینه‌های اجراء(نیم عشر دولتی و...)مقررات مواد(158)به بعد قانون اجراء احکام مدنی باید اجراء شود.
(2) نظریّه شماره 7/3728 مورخ 1372/6/1:
چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمیگیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل‌وانتقال ملک ضرورت دارد،لذا مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری از هزینه‌های اجرائی محسوب میشود و اجراء احکام میتواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائیه قید و از ثمن معامله کسر و بقیه را به محکوم له بپردازد.
(2) نظریّه شماره 7/9952 مورخ 1371/9/15:
هزینه راجع به قلع‌وقمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوانی در مقام اجراء حکم رفع تصرف عدوانی،طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسؤولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 6-158-160 و 161 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده محکوم علیه است.
(2) نظریّه شماره 7/2116 مورخ 1370/4/3 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اجراء دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر میشود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد النهایه چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماده (9) آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال 1358 باید به وسیله مدیر اجراء بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اجراء شود لذا در این‌گونه موارد نیم عشر اجرائی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد.قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتداء بایستی غیر مالی تعیین میشد تا هزینه اجرائی بر اساس ماده (159)قانون اجراء احکام مدنی وصول شود نه ماده (158)قانون مذکور.
ب‌رجوع شود به بند 22 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی آن مندرج در زیرنویس شماره 4 ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21.
(2) نظریّه شماره 7/8037 مورخ 1379/9/26:
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور،سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند،بر طبق قسمت دوم ماده مذکور،نصف حق اجراء باید از محکوم علیه دریافت گردد.در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ،ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
(2) نظریّه شماره 7/395 مورخ 1379/2/3:
قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجراء به موجب قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 نسخ شده، زیرا حکم ماده 160 قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجراء را پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ به عهده محکوم علیه قرار داده است،شامل دولت هم در صورتی که محکوم علیه باشد،میشود.
(2) نظریّه شماره 7/4038 مورخ 1369/8/16:
چنانچه عملیات اجرائی به دادورز ابلاغ نشده و اقدامی به عمل نیامده باشد ولی اجرائیه ابلاغ گردیده و مدت ده روز منقضی شود،حق اجراء تعلق میگیرد و چون بین طرفین سازش شده است باید نصف حق اجراء از محکوم علیه وصول شود.
(2) نظریّه شماره 7/7340 مورخ 1374/12/2:
قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجراء به موجب ماده (160)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 نسخ گردیده حکم ماده مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجراء را به عهده محکوم علیه گذارده است شامل دولت هم در صورتی که محکوم علیه واقع شود،میگردد و ادارات دولتی و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی در هیچیک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف نشده‌اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده (160)قانون اجراء احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/10452 مورخ 1380/11/14:
ماده 168 قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356 راجع به عدم تعقیب عملیات اجرائی از طرف محکوم له به مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه است ولی با شروع عملیات اجرائی در اثر تعقیب محکوم له و وصول قسمتی از محکوم به از طریق مزایده و قطع مرور زمان،قانونا نمیتوان عدم حضور محکوم له را انصراف وی از تعقیب اجراء تلقی و بدین لحاظ،مختومه نمودن پرونده قبل از پایان عملیات اجرائی توجیه قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/142 مورخ 1376/1/31:
چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجرائیه‌ای بلا اثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده (168)قانون اجراء احکام تجدید اجرائیه میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/11570 مورخ 1380/12/16:
از توجه به اینکه کلیه آراء صادره از دادگاه خانواده،دعاوی حقوقی بوده تابع تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند،بنابراین اجراء احکام،مربوط به تفویض حضانت و استرداد طفل مشترک و همچنین حکم ملاقات وی با عنایت به اصل حاکمیت دولتها،احکام قضائی کشوری در کشور دیگر قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضائی منعقد شده باشد یا به موجب رویه متقابل توافق نمایند احکام یکدیگر را اجراء نمایند در این صورت وفق ماده 169 قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد.
چنانچه وکیل احدی از زوجین مقیم خارج از کشور به طرفیت زوج دیگر که در ایران اقامت دارد و طفل مشترک نیز با وی زندگی میکند طرح دعوی تفویض حضانت یا ملاقات طفل را نمایند و حکم نیز به نفع موکّل وکیل صادر گردد در این صورت احکام فوق پس از قطعیت تابع تشریفات قانون اجراء احکام مدنی بوده قابل اجراء میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9229 مورخ 1380/12/19:
طبق ماده 169 قانون اجراء احکام مدنی از جمله شرائط اجراء احکام دادگاه‌های خارجی صرف نظر از وجود معامله متقابل بین دو کشور این است که حکم صادره اولا مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.ثانیا رسیدگی به موضوع حکم مطابق قوانین،اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد و چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضا موادی از آن صرفا در صلاحیت دادگاه‌های ایران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 قانون مدنی،باید برای اجراء آن اولا محکوم له از دادگاه خانواده تهران تقاضای صدور اجرائیه نماید ثانیا این تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه مذکور پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی دستور اجراء آن را صادر کند و این دستور اجراء مثلا جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجراء شود.
(2) نظریّه شماره 7/1097 مورخ 1370/4/5:
اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولتها احکام محاکم قضائی یک کشور در کشور دیگر قابل اجراء نیست.بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید، در جهت اجراء احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجراء احکام معامله متقابل نمایند با استفاده از ملاک بند«1»ماده (169)قانون اجراء احکام مدنی مصوب سال 1356،احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراء است.
(2) نظریّه شماره 7/1763 مورخ 1371/4/1 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به اینکه ماده (180)قانون اجراء احکام مدنی،قوانین مغایر را صریحا ملغی کرده است بنابراین بحث اینکه قانون عام قانون خاص را نسخ نمیکند در این مورد فاقد اثر است.
(2) نظریّه شماره 7/481 مورخ 1380/1/25:
محکومیت‌های مالی ناشی از استنکاف از اجراء تعهدات حقوقی و عدم اجراء مفاد اجرائیه از مصادیق اعمال مجرمانه که واجد جنبه کیفری بوده و در قانون جزا برای آن مجازات تعیین گردیده باشد،نیست لذا نمیتوان آن را مشمول مقررات راجع به استرداد مجرمین دانست لذا اجراء تصمیم دادگاه موکول به حضور وی در ایران میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/9946 مورخ 1380/12/19:
مطابق قانون اجراء احکام مدنی اخذ وجه الکفاله از حقوق مستخدمین دولت،منع قانونی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/2809 مورخ 1362/8/3:
بنا بر مستفاد از اطلاق و عموم قانون ممنوعیت خروج بدهکاران مصوب 1359/2/20 اشخاصی که به بانکهای کشور قبل از تصویب قانون مذکور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها تا تاریخ تصویب لایحه قانونی فوق به بانک مرکزی اعلام شده و نیز واردکنندگان و صادرکنندگانی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور به تعهدات خود عمل ننموده‌اند اعلام بانک مرکزی برای احراز بدهکار بودن اشخاص مذکور یا عمل نکردن واردکنندگان و صادرکنندگان به تعهدات خود برای دادسرای عمومی تهران کفایت مینماید و به استناد اعلام مذکور باید اشخاص را ممنوع الخروج نماید و در این موارد داشتن وثیقه یا موضوع سررسید بدهی تأثیری در موضوع نخواهد داشت،نظر به مراتب فوق منظور مقنن اشخاص حقیقی هستند که از طرف بانک اعلام میگردد و در این‌گونه موارد دادسرا اعلام بانک را مبنی بر بدهکار بودن اشخاص باید ملاک عمل قرار بدهد و توجهی به سمت اشخاص حقیقی معرفی شده در شرکت ننماید.
چنانچه شخصی که ممنوع الخروج شده است نسبت به اعلام بانک معترض باشد میتواند برای اثبات برائت خود به دادگاه صالح مراجعه نماید.
بانکها به جهت بدهکار اعلام کردن اشخاص قابل تعقیب کیفری نیستند ولی اشخاص از نظر خسارات مادی و معنوی میتوانند به دادگاه حقوقی صالح مراجعه نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/6461 مورخ 1382/8/25:
1-چنانچه بدهکاران بانکها از پرداخت بدهی خود در سررسید مقرر امتناع نمایند بانک طلبکار با رعایت مقررات لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1359/2/20 میتواند بدهکار را از طریق دادسرای عمومی ممنوع الخروج نموده و مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368/10/5 اقدام نماید.بدیهی است که قراردادهای منعقده مؤخر بر حاکمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مشمول قانون مذکور است.
2-دادسرای عمومی با عنایت به مقررات لایحه قانونی ممنوعیت بدهکاران بانکها میتواند افراد اعلامی از سوی بانکها را ممنوع الخروج نماید.
3-لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به اعتبار خود باقیست و در صورتی که آن را یک نوع تعزیر فرض کنیم بانک مرکزی میتواند با رعایت مقررات مربوطه حسب مورد با تجویز دادسرای عمومی و یا دادگاه عمومی اعمال تعزیر نماید.
(2) نظریّه شماره 7/5517 مورخ 1379/5/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14 صراحت دارد در موارد محکومیت‌های قطعی اگر در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا سال آتی اقدامی به تأدیه نشود ذی نفع میتواند از طریق تأمین یا توقیف اموال به برداشت آن اقدام نماید لذا این مراتب منافی صدور اجرائیه علیه شهرداری نیست.
(2) نظریّه شماره 7/513 مورخ 1381/1/25:
احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،به وسیله اجراء احکام دادگستری به مرحله اجراء درمیآید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تابع مقررات این قانون هستند. به موجب این مقررات اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک،مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمیتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.بدیهی است با انقضاء مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجراء دادگاه‌ها و ادارات ثبت طبق قانون میتوانند در ازاء محکوم به یا وجه الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد،برداشت نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/10031 مورخ 1380/11/23:
وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 مشخص شده و باید طبق مقررات این قانون ظرف 18 ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم از طرف محکوم علیه پرداخت شود.در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف،توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجراء دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیر منقول اداره محکوم علیه،به منظور استیفاء طلب محکوم له اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم به نخواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/10655 مورخ 1380/11/17:
I -تعریف مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ذکر شده است.
II -قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.
(2) نظریّه شماره 7/3841 مورخ 1380/5/2:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در مقام وضع مقرراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است ازاین‌رو مقرر داشته:«وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد...»و با توجه به اینکه وزارتخانه و مؤسسه دولتی،واحدهای سازمانی متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده‌اند،چنین به نظر میرسد که منظور مقنن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی،سازمانهای تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد.بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکتهای دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد،این شرکتها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند.در توضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند،درحالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و قانونا ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد،با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده، نمیتواند عنوان مؤسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست.بنابراین با خارج دانستن این شرکتها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرراتی هم که درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وضع شده،از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی،در مورد شرکتهای دولتی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه‌ها و مؤسسه دولتی دارند،قابل اعمال نیست.به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور میشود قابل اعمال است و شامل شرکت موضوع استعلام نیست.
(2) نظریّه شماره 7/2363 مورخ 1380/4/17:
مدت یکسال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است آغاز میشود،مثلا اگر حکم قطعی در سیام شهریور ماه سال 1380 صادر شود،آغاز مهلت یکسال و نیم مورد بحث اول فروردین 1381 خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/1135 مورخ 1380/2/15:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، قانون مذکور شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و با توجه به رأی وحدت رویه ردیف 39/60 شماره 6-1361/2/27 لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور،بانکهای ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نبوده و از شمول قانون یاد شده خارج میباشند.
(2) نظریّه شماره 7/11597 مورخ 1379/12/8:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکتهای وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید،هلال احمر،بنیاد مسکن،مشمول اعمال ماده واحده فوق الاشعار نمیشوند.
(2) نظریّه شماره 7/1818 مورخ 1379/3/7:
به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15،قانون تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور،منظور شده باشد و شرکتهای دولتی که سوای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت اداره میشوند از شمول قانون یادشده خارج هستند.بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بر طبق نامه شماره 102/382 مورخ 1378/1/18 سازمان برنامه و بودجه،از جمله شرکتهای مشمول قانون تجارت بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه دولت دارد،از شمول قانون فوق الذکر خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5665 مورخ 1374/9/8:
از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365/8/15 چنین استنباط میشود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضاء سال صدور حکم علیه دولت،محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراء دادگاه میتواند مطابق مقررات قانون اجراء احکام مدنی مصوب 1356 رفتار کند.
(2) نظریّه شماره 7/227 مورخ 1380/1/21 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و...مصوب 1365 ناظر به محکوم به‌ای است که روی آن حکم قطعی صادر شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یکسال و نیم بعد از صدور حکم معاف است حال آنکه تبصره ذیل آن ناظر به زمان رسیدگی است که مدعی با استناد به مواد 225 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی درخواست قرار تأمین خواسته را نموده و دادگاه قرار تأمین صادر نموده که در این صورت دستگاه دولتی مکلّف است به درخواست مدعی تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین خواسته به دادگاه بسپارد بنابراین تأمین مذکور در ماده واحده و تضمین بانکی در تبصره ماده مرقوم دو مطلب جدا میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/8869 مورخ 1378/3/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب سال 1366 و نظر به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مباینتی بین دو قانون به نظر نمیرسد تا قانون تشکیل دادگاه‌های سیار نسخ شده باشد،بنا به مراتب با توجه به ماده 38 قانون مذکور،در هر حوزه قضائی که دادگاه عمومی و انقلاب تشکیل شده باشد،طبق ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار در محلهای دور از مرکز حوزه‌های قضائی اجراء قانون اخیر بلا مانع به نظر میرسد.
(2) نظریّه مشورتی شماره 7/4917 مورخ 1382/7/9 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 1362/6/8 تصویب و ماده 15 آن در تاریخ 1365/12/28 اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(1)و(2)در تاریخ 1376/11/29 به ماده 15 موصوف الحاق و تبصره‌های(1)و(2)سابق به تبصره‌های(3)و(4)تبدیل شده است و لذا تاریخ مذکور در عبارت«..قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365...»ذکر شده در سطر ماقبل آخر صفحه اول استعلام صحیح به نظر نمیرسد،اضافه میشود با توجه به عبارت«..بر اساس مقررات و شرائط زمان اعطاء این وجوه و تسهیلات،قابل مطالبه و وصول است...»مذکور در ماده 1 مصوبه مورخ 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانکها»و با عنایت به تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره الحاقی 1376/3/10 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که بر این اساس:«...خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن...»قابل مطالبه است و طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج بوده،خسارت تأخیر تأدیه به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد،با رعایت شرائط مقرر در ماده مزبور قابل مطالبه است.به نظر این اداره کل،خسارت تأخیر تأدیه در مورد تسهیلات مالی و وجوه دریافتی تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21،به استناد مصوبه مورخ 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام،«..بر اساس مقررات و شرائط زمان اعطاء این وجوه و تسهیلات...»یعنی 12%و از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف،«..به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد...»و در مورد چکها وفق تفسیر مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مطالبه است.
(2) نظریّه شماره 7/6988 مورخ 1378/9/27:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،قضات شاغل در دادگاه‌ها که از طرف شورای عالی قضائی یا رئیس قوّه قضائیه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیر مجتهد،صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/2943 مورخ 1382/4/16:
با توجه به ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته:«...مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید»دعوی اعسار به طرفین طرف اصلی دعوی اقامه میگردد و نیاز به طرح آن علیه رئیس دادگستری یا دادستان نیست.
(2) نظریّه شماره 7/5526 مورخ 1382/7/1:
دستور تخلیه اعیان مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 خارج از وظائف دادسرا و به عهده دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع میشود.و با توجه به اینکه در ماده 3 آن قانون تصریح به درخواست گردیده است تقاضای تخلیه مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
(2) نظریّه شماره 7/5173 مورخ 1382/7/5:
با توجه به تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.منظور مقنن از مقام قضائی اعم از مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه است.یعنی طبق این تبصره دادگاه یا دادسرا میتوانند حسب مورد دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر نمایند.ولی صدور حکم خارج از اختیارات دادسرا است و وظیفه دادگاه میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/6437 مورخ 1382/8/7:
طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 10 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1381/11/9،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مقررات،با عنایت به ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی،تخلیه این منازل با دادستان شهرستان یا جانشین وی میباشد.
با عنایت به اینکه رئیس حوزه قضائی در مورد تخلیه خانه‌های سازمانی قانونا وظیفه‌ای ندارد، در صورتی که تخلیه این خانه‌ها مستلزم ورود به منزل باشد،در این مورد نیز دادستان مربوط صلاحیت صدور مجوز دارد نه رئیس حوزه قضائی.
(2) نظریّه شماره 7/5944 مورخ 1382/9/1:
اولا:یکی از منظورهای مقنن از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 این است که از تاریخ اجراء قانون اصلاحی مزبور در هر حوزه قضائی،اختیارات دادستان که در اجراء تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود،از جمله اختیارات دادستان در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی نسبت به اموال منقول،مجددا به دادستان محول شود.ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی اجرائی قانون مزبور،مصوب 1381/11/9 ریاست قوّه قضائیه نیز مؤید همین استنباط است.
ثانیا:مواد 158 تا 176 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقریبا همان مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 است با این تفاوت که قانون اخیر الذکر شامل اموال منقول و غیر منقول بوده لکن مواد 158 تا 176 قانون موصوف منحصرا شامل اموال غیر منقول است.بنابراین اختیارات دادستان به شرحی که در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 منعکس است نسبت به اموال منقول،اعاده شده است.
بنا به مراتب مزبور:اختیاراتی که در اجراء قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادستان اعاده شده است،شامل اختیار اصدار دستور مذکور در ماده 14 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 نسبت به اموال غیر منقول نمیشود زیرا این اختیار به موجب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه عمومی محول شده است.مع ذلک چنانچه مدعی تصرف عدوانی وفق تبصره(1)ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن تقاضای تعقیب کیفری متصرف عدوان،اصدار دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی،از دادسرا تقاضا کند،به لحاظ نصّ مزبور،اجابت این درخواست با قانون مطابقت دارد.
(2) نظریّه شماره 7/9219 مورخ 1382/11/8:
اعلام ختم رسیدگی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یا امور مدنی به آن تصریح شده است مختص دادگاه‌ها است،بنابراین،این دستور قانونی قابل تسری به پرونده‌های مطروحه در دادسرا نمیباشد لذا پرونده‌هایی که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت میشود نیاز به اعلام ختم دادرسی ندارد چون تحقیقات یا رسیدگی خاتمه نیافته است تا ختم رسیدگی اعلام شود.
(2) نظریّه شماره 7/4826 مورخ 1382/7/17:
مطابق مواد یک و دو از قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به به شرحی که در مواد مذکور تصریح شده است،امتناع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم است و این استنباط منافاتی با مفاد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ندارد زیرا صدور دستور بازداشت در این مورد یک مسأله حکمی است نه اجرائی،دستور و حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجراء مینماید و حفظ رعایت حقوق و آزادیهای افراد نیز چنین اقدامی را ایجاب میکند.
(2) نظریّه شماره 7/1791 مورخ 1378/3/6 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
انتقال محل شعب دادگاه‌های عمومی به یکی از بخشهای تابعه مستلزم مجوز قانونی است.
(2) نظریّه شماره 7/8537 مورخ 1383/11/12:
به موجب بند«الف»ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به امور حسبیه یکی از وظائف دادستان میباشد و لذا با توجه به قسمت اخیر بند مذکور که وظائف دادستان در حوزه قضائی بخش عینا به دادرس علی البدل تفویض گردیده رسیدگی به امور حسبیه من جمله سرپرستی محجورین و....نیز یکی از وظائف دادرس علی البدل در حوزه قضائی بخش میباشد.
(2) نظریه شماره 7/2114 مورخ 1383/7/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
دادگاه عمومی بخش که فقط یک قاضی دارد،چون او متصدی دادگاه عمومی است لذا با توجه به صلاحیت دادگاه عمومی و با دعوت از نماینده دادسرای شهرستان جهت شرکت در جلسات دادرسی و اظهار نظر در تصمیمات دادگاه،صرفا به امور داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و کیفری استان میپردازد به این معنی که در مورد امور داخل در صلاحیت دادگاه عمومی بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از بدو تا ختم قضیه رسیدگی با آن دادگاه بوده و بر طبق تبصره 6(الحاقی 1381/7/28)ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،در امور داخل در صلاحیت کیفری استان هم به جانشینی بازپرس عمل میکند ولی نسبت به موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت صادرخواهد کرد.زیرا صلاحیت بین دادگاه عمومی و انقلاب از نوع ذاتی است و به همین جهت دادگاه عمومی حق دخل‌وتصرف در آنها را ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/4255 مورخ 1379/5/22:
در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل(21)قانون اساسی (دادگاه خانواده)برای قاضی اعم از رئیس یا دادرس شرائطی معیّن شده است،طبعا احراز این شرائط با ریاست قوّه قضائیه است و صدور ابلاغ از طرف دیگران وجاهتی ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/8793 مورخ 1380/2/29:
از آنجا که طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین قضات برای دعاوی معیّن و به تبع آن تخصیص هریک از شعب دادگاه‌های عمومی از اختیارات مقام ریاست قوّه قضائیه است برای پیاده کردن مقررات ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال نیز،باید از طرف ریاست قوّه قضائیه صورت گیرد.
(2) نظریّه شماره 7/6234 مورخ 1382/7/30:
در غیاب رئیس حوزه قضائی،کسی که حق ارجاع پرونده را به شعب دادگاه‌ها دارد میتواند پرونده‌ها را به هر شعبه‌ای و از جمله به شعبه اول ارجاع نماید.در این صورت دادرس علی البدلی که با ابلاغ داخلی رئیس دادگستری شهرستان در شعبه اول انجام وظیفه مینماید باید به پرونده مرجوعه رسیدگی کند.
چنانچه مطابق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل ماده (8) آیین‌نامه اجرائی آن و یا در حال حاضر به موجب ماده (4)اصلاحی این قانون مصوب 1381/7/28، یکی از قضات از طرف ریاست قوّه قضائیه به ترتیب مقرر در قانون و با ابلاغ خاص برای رسیدگی در یک شعبه منصوب شده باشد،دادرس مختص آن شعبه نامیده میشود و به این ترتیب منظور دادرسی نیست که با ابلاغ داخلی از طرف رئیس دادگستری یا معاونین وی در یک شعبه رسیدگی مینماید.
(2) نظریّه شماره 7/23 مورخ 1383/1/10:
تراکم کار در شعب حقوقی به نحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید میتواند از مصادیق«ضرورت» مندرج در مواد 4 و 5 تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزائی را به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی قانونا مجاز نماید ولی بهرحال وفق مقررات قانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوّه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/636 مورخ 1383/2/13:
تخصیص یک یا چند شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی از طرف رئیس دادگستری به امور حقوقی یا جزائی که در اجراء مفاد ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و تفویض اختیار از سوی رئیس قوّه قضائیه صورت گرفته است یک نوع تقسیم کار داخلی بوده و نافی صلاحیت قانونی مراجع مذکور نمیباشد که در صورت ارجاع باید به انواع جرائم دیگر نیز رسیدگی بنمایند.بنا به مراتب تعیین قاضی شعبه حقوقی به عنوان قاضی کشیک بلا مانع بوده و در مقام کشیک باید نسبت به پرونده‌های ارجاعی به صورت فوری و فوتی اتخاذ تصمیم نموده و قرار تأمین مقتضی صادر نماید.
(2) نظریه شماره 7/6648 مورخ 1385/9/4:
به تجویز ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورت ضرورت میتوان به شعبه جزائی نیز پرونده حقوقی و همچنین به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع نمود و موارد ضرورت در ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی قانون فوق الذکر احصاء و در بند«د»آن سایر موارد ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان واگذار گردیده است و تراکم کار در شعب مذکور یا مرخصی متصدی یکی از شعب و یا بلا متصدی بودن شعبه بنحوی که اطاله دادرسی را فراهم نماید میتواند از مصادیق«ضرورت»مندرج در مواد فوق الاصشعار تلقی شده و ارجاع پرونده حقوقی به شعبه جزائی و بالاعکس را به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی قانونا مجاز نماید ولی به هرحال وفق مقررات قانونی تشخیص ضرورت و تعیین موارد آن به عهده رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد.
(2) نظریّه شماره 7/7940 مورخ 1380/8/27:
تصمیمات قضائی باید به امضاء هیأت شعبه دادگاه(تجدید نظر)باشد و در مورد سایر تصمیمات امضاء مسؤول شعب کافی است.
(2) نظریّه شماره 7/1608 مورخ 1382/3/5:
قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضاء آن نظر به تعداد اعضاء رسیدگیکننده به موضوع داشته و نه سمت آنان(از حیث رئیس یا مستشار و یا دادرس علی البدل بودن).
(2) نظریّه شماره 7/8265 مورخ 1372/11/20:
با نقض حکم مصادره و قطعیت آن مالک برای خلع ید متصرف یا مطالبه اجور باید...به دادگاه‌های حقوقی دادخواست دهد و این از شمول رأی وحدت رویه 581 مورخ 1371/12/2 خارج است.
(2) نظریّه شماره 7/5689 مورخ 1381/6/20:
اگر ملکی در تصرف اشخاصی باشد و حکم تملیک آن به دولت،از دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی صادر و قطعی شود اجراء حکم مزبور شامل خلع ید و یا تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد شد.رسیدگی و اصدار حکم نسبت به دعاوی خلع ید،تخلیه و یا رفع تصرف این قبیل املاک به طرفیت متصرفین در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است نه دادگاه انقلاب که صلاحیت خاص و منصوص دارد.
(2) نظریّه شماره 7/6416 مورخ 1382/8/22:
رأی وحدت رویه اصلاحی شماره 581 مورخ 71/12/2 راجع به دعاوی مربوط به اصل مالکیت است چنانچه دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی حکم تملیک ملکی را که در تصرف اشخاص است له دولت صادر نماید و قطعی شود اجراء حکم مزبور شامل خلع ید و یا تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد شد.رسیدگی و اصدار حکم نسبت به دعاوی خلع ید،تخلیه و یا رفع تصرف این قبیل املاک به طرفیت متصرفین در صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک است نه دادگاه انقلاب که صلاحیت خاص و منصوص دارد.
(2) نظریّه شماره 7/5491 مورخ 1375/8/26:
دادگاه‌های انقلاب که من باب وظائف قانونی خود و تکالیف مقرره مبادرت به توقیف و سرپرستی اموال و دارایی متهمین و غائبین مینمایند،چنانچه مستغلات آنان را به اجاره واگذار نمایند در صورت صدور حکم برائت و رفع توقیف از اموال از طرف مرجع صالح به هیچ وجه صلاحیت دخالت در تخلیه عین مستأجره اعم از مسکونی یا تجاری و تحویل ملک به مالک را ندارند و مالک در صورتی که علیه مستأجر ادعائی داشته باشد میتواند تقاضای تخلیه ید از عین مستأجره را با تقدیم دادخواست از دادگاه صالح بنماید و همچنین چنانچه دادگاه انقلاب ادعائی علیه مستأجر داشته باشد میتواند با طرح دعوی به دادگاه صالح مراجعه نماید.
(2) نظریّه شماره 7/3902 مورخ 1374/7/9:
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی طبق قانون نحوه اجراء اصل 49 در صلاحیت شعب خاصی از دادگاه انقلاب است که برای این امر تخصیص داده شده باشند.قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم رسیدگی به آن امور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نموده است و راجع به اینکه هر شعبه‌ای صلاحیت رسیدگی دارد یا شعبی خاص ساکت است و در نتیجه مغایرتی با قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی ندارد تا ناسخ آن باشد.
(2) نظریّه شماره 7/6988 مورخ 1378/9/27:
با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،قضات شاغل در دادگاه‌ها که از طرف شورای عالی قضائی یا رئیس قوّه قضائیه منصوب شده و قاضی مأذون هستند اعم از اینکه مجتهد باشند یا غیر مجتهد،صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به موارد مطروحه در پرونده تحت رسیدگی خود را دارند.
(2) نظریّه شماره 7/6231 مورخ 1377/10/18:
اقداماتی که قاضی تحقیق با لحاظ تبصره یک ذیل ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام میدهد اگر بر حسب دستور زیر نظر حاکم دادگاه باشد اظهار نظر ماهیتی در قضیه مطروح که موجب اعمال جهات ردّ باشد به حساب نمیآید.
(2) نظریّه شماره 7/6611 مورخ 1379/7/19:
اولا دادرس فعلی شعبه اول دادگاه عمومی که قبلا قاضی تحقیق بوده در صورت حضور رئیس دادگستری که رئیس شعبه اول هم هست در صورتی حق رسیدگی به پرونده را دارد که توسط رئیس دادگاه به وی ارجاع شده باشد لکن در غیاب رئیس دادگستری چون دادرس شعبه اول تصدی دادگاه را هم عهده‌دار است،بدون نیاز به ارجاع میتواند تحقیقات مقدماتی را ادامه دهد.
(2) نظریّه شماره 7/3644 مورخ 1382/5/5:
رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه رئیس دادگاه است و اگر پرونده‌ای را به دادرس علی البدل ارجاع نماید باز هم حق رسیدگی و صدور حکم در آن مورد را دارد،و ارجاع پرونده به دادرس این حق را زائل نمیکند و مانع رسیدگی به پرونده توسط رئیس دادگاه نیست.
(2) نظریّه شماره 7/9650 مورخ 1382/11/18:
امکان اینکه دادرس موضوع استعلام همزمان به پرونده‌های سایر شعب نیز،مأمور به رسیدگی شود، وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده‌های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه دادرس تصدی شعبه خاص را بر عهده داشته باشد،نمیتوان او را ملزم به رسیدگی پرونده‌های شعب دیگر نمود مگر اینکه پرونده‌های شعب دیگر اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت را داشته باشد و آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر،هم‌زمان مشغول رسیدگی نباشد.
پرونده‌های شعبه‌ای که دادرس در آن مأمور است به وسیله رئیس شعبه به او ارجاع میشود ولی پرونده‌های سایر شعب با رعایت جهات مذکور در بند«الف»به وسیله مقام ارجاعکننده،ارجاع میشود.
رسیدگی رئیس دادگاه به پرونده‌هایی که دادرس معیّن به آنها رسیدگی میکرده و یا ارجاع رئیس دادگاه به دادرس علی البدل دیگر همان شعبه بلا اشکال است.
ارجاع پرونده به دادرس علی البدل مانع رسیدگی رئیس دادگاه نیست و هر موقع رئیس دادگاه میتواند به آن پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن از بدو تا ختم دادرسی توسط رئیس دادگاه انجام گرفته و آماده اصدار رأی شده است،رأی دادگاه نیز باید توسط همان قاضی صادر شود و ارجاع چنین پرونده‌ای به دادرس علی البدل برای انشاء رأی،موجه نیست به استثناء مواردی که قاضی رسیدگیکننده به پرونده به علت معاذیر قانونی و موجه از اصدار رأی معذور باشد.در غیر موارد فوق ارجاع پرونده به دادرس علی البدل بلا اشکال است.
(2) نظریّه شماره 7/972 مورخ 1383/2/21:
رئیس شعبه اول رئیس کل است و میتواند به هر پرونده‌ای اعم از حقوقی و جزائی رسیدگی کند و در قوانین جدید التصویب نصّی در مخالفت با آن ذکر نگردیده است.مضافا بر اینکه تفکیک شعب موجب سلب صلاحیت نیست و این امر در جهت تخصصی کردن دادگاه‌ها و استفاده بیشتر و صدور احکام دقیق‌تر و صحیح‌تر صورت میگیرد در جائی هم که فقط یک شعبه وجود دارد آن شعبه به تمام امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی میکند و این رویه اقرب به صواب و به مصلحت است زیرا موجب میشود اقدامات مقدماتی و دادرسی هر دو در همان محل انجام شود.
(2) نظریه شماره 7/7200 مورخ 1386/10/30:
مطابق قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب«رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه،نظارت و ریاست اداری دارد»مع ذلک نظر به اینکه طبق ماده 43 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب«رؤسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها،مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند،حسب مورد،نظر دادستان محل را جلب نمایند»بر حسب وحدت ملاک ماده 43 قانون اخیر الذکر،رئیس دادگستری شهرستان هم در موارد مزبور مکلف به جلب نظر دادستان همان حوزه قضائی است و اگر امر مزبور را رعایت نکنند مرتکب تخلف از آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضائیه شده است.
(2) نظریه شماره 7/5337 مورخ 1385/7/12:
اولا،چنانچه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان دارای معاون قضائی باشد وظایف و اختیارات قضائی همان وظایف و اختیارات قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان است که در صورت تفویض و یا در غیاب وی مجاز به انجام آنهاست و اختیار معاون قضائی با حضور رئیس همانست که رئیس کل به او تفویض کرده است.ثانیا رئیس و یا معاون قضائی مذکور نمیتوانند پرونده‌های ارجاع‌شده به دادگاهها را بعذر معذوریت یا مرخصی رئیس دادگاه به دادگاه دیگری ارجاع نمایند البته در مواقعی که رئیس دادگاه در مرخصی یا معذوریت باشد و دادرسان علی البدل نیز به لحاظ تصدی شعب دیگر و یا عدم فراغت قادر به رسیدگی به پرونده‌های شعبه بلا تصدی نباشند و پرونده امر جنبه فوری و فوتی داشته و یا زندانی دار باشد در آن صورت میتوانند پرونده را به شعبه دیگر ارجاع و پس از مراجعت رئیس دادگاه باید پرونده بنظر وی جهت ادامه رسیدگی برسد و در مورد پرونده‌هائی که جنبه فوری و فوتی نداشته و باید تجدید وقت شوند چون موکول کردن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی به مراجعت رئیس دادگاه از مرخصی و یا معذوریت،ممکن است از نظر زمانی موجبات تضییع حق اصحاب دعوی را فراهم آورد بنابراین صدور دستور تجدید وقت رسیدگی توسط معاون قضائی فاقد ایراد قانونی بنظر میرسد.
(2) نظریه شماره 7/2052 مورخ 1385/3/24:
به موجب ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373،رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه‌های حوزه آن نظارت و ریاست اداری خواهد داشت و نه قضائی او میتواند به موجب ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی قانون مرقوم به تعداد لازم با تصویب رئیس قوه قضائیه معاون داشته و اختیارات خود را در زمینه اداری یا نظارتی به مشار الیه تفویض نماید،نظر به اینکه دستور تجدید جلسه دادرسی را،قانونا کسی میتواند صادر کند که مجاز به تشکیل جلسه و انجام دادرسی باشد که معاون قضائی فاقد چنین صلاحیتی است به علاوه صدور دستور تجدید جلسه دادرسی امری قضائی است نه اداری و از حیطه وظایف معاون رئیس کل خارج است و این اقدام دخالت در امر دادرسی است نه نظارت،بنابراین بنظر میرسد که مشار الیه صلاحیت و اختیار چنین اقدامی را قانونا فاقد بوده و مجاز به تجدید اوقات دادرسی که امر قضائی است نیست.
عنوان مجرمانه کلاهبرداری که شاکی برای متهم تعیین کرده و یا تعقیب متهم در دادسرا به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مانع این نیست که چنانچه دادگاه عمل ارتکابی متهم را از نوع بزه دیگری تشخیص دهد، متهم را به همان عنوان که تشخیص داده محاکمه نماید و در این مورد ایراد وکیل متهم تأثیری در نحوه تشخیص دادسرا و دادگاه ندارد.
(2) نظریه شماره 7/1827 مورخ 1385/3/20:
با عنایت به قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد لکن در غیاب رئیس دادگستری در امور اداری دادستان جانشین رئیس دادگستری نیست بلکه این امور به عهده معاون رئیس دادگستری یا کسی است که از طرف ریاست قوه قضائیه در مورد حدّ شمول ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 نیز با توجه به اطلاق و عموم حکم قانونگذار در ماده مزبور و اینکه اعمال این اختیار مقید به ظرف زمانی نشده است،شامل احکامی که قبل از تصویب قانون مرقوم صادر شده هم میگردد.
(2) نظریّه شماره 7/11383 مورخ 1381/12/14:
با توجه به مقررات مذکور در ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز مواد 7 و 8 و 9 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب 1381 چون ریاست کل دادگستری استان و ریاست کل دادگاه‌های عمومی شهرستان مرکز استان دو پست سازمانی کاملا متمایز و مستقل از یکدیگر میباشند،شخصی که معاون رئیس کل دادگستری استان است با حفظ آن سمت نمیتواند معاونت رئیس کل دادگاه‌های عمومی شهرستان مرکز استان را بر عهده بگیرد.زیرا،این اقدام علاوه بر آنکه با مقررات مذکور منطبق نیست،قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 هم آن را منع نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/3601 مورخ 1382/5/5:
مطابق ماده (12)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستانهای مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان،صرفا،به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.
(2) نظریّه شماره 7/4212 مورخ 1383/6/12:
در قوانین جاریه به رئیس دادگستری اجازه داده نشده است که رئیس شعبه‌ای را از رسیدگی به پرونده یا پرونده‌های آن شعبه منع نماید.
(2) نظریّه شماره 7/6424 مورخ 1382/8/6:
حسب مفاد ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد و در ماده (9)آیین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نیز چنین امری مورد تأکید مقنن قرار گرفته است.مفاد ماده (7)آیین‌نامه اصلاحی قانون یاد شده مصوب 1381 نیز مؤید همین معناست و قید عبارت:در صورت تعدد شعب دادگاه‌های عمومی حوزه قضائی مستقر در بخش،رئیس شعبه اول بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت، حق اعمال نظارت و ریاست دادگستری شهرستان را زائل ننموده و مانعی برای اعمال چنین نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاه‌های بخش موجد حق اعمال نظارت برای رئیس شعبه اول دادگاه بخش بوده و زنجیره نظارت و ریاست اداری را تکمیل نموده است.
(2) نظریّه شماره 7/7566 مورخ 1382/10/1:
با توجه به ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز مقررات مذکور در مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرائی همان قانون،مقامات مذکور از یک سو بر انجام امور دادگاه‌ها نظارت دارند و از طرف دیگر اعمال ریاست اداری مینمایند و با توجه به اینکه نظارت بر کار دادگاه‌ها به طرق مختلف از جمله ملاحظه پرونده‌ها ممکن است انجام شود مطالبه و ملاحظه پرونده از سوی رئیس کل دادگستری استان قانونا جائز است و حتی میتواند و باید در صورت ملاحظه تخلف مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید و اوراق مذکور جزء اوراق پرونده محسوب و معدوم نمودن آنها میتواند از مصادیق اتلاف اسناد دولتی مذکور در ماده 681 قانون مجازات اسلامی باشد.
(2) نظریّه شماره 7/4926 مورخ 1383/7/9:
با توجه به ریاست و نظارت اداری رئیس کل دادگستری،قائم‌مقام و معاونین وی به شعب دادگاه‌های تحت تصدی،مطالبه پرونده که معمولا به منظور تهیه گزارش برای مقامات مافوق و یا حصول اطمینان از رعایت تشریفات اداری صورت میگیرد،منطبق با مقررات و موازین قانونی بوده و مطالبه پرونده از شعبه مرجوع الیه از سوی مقامات مزبور نیز نیازی به ذکر علّت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6619 مورخ 1383/9/3:
طبق بند«الف»ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا است و از لحاظ اداری برابر ماده 12 اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است،و در مورد مجتمع‌های قضائی،اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاه‌ها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری میباشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدی است که رئیس دادگستری یا رئیس قوّه قضائیه به او تفویض کرده‌اند و در هیچ‌حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.
(2) نظریّه شماره 7/6740 مورخ 1383/9/9:
طبق ماده 12 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان،نظارت و ریاست اداری دارد و هرچند مصلحت آن است که در نبودن رئیس حوزه قضائی،سرپرست موقت حوزه از میان قضات واجد شرائط و با رعایت اولویت تعیین گردد،مع ذلک چنانچه رئیس کل دادگستری استان از طرف رئیس قوّه قضائیه اجازه تعیین سرپرست داشته باشد و دادرس علی البدل را به این سمت انتخاب نماید از اختیارات قانونی مربوط برخوردار خواهد بود.
(2) نظریّه شماره 7/8088 مورخ 1383/10/27:
مرز بین اختیارات رئیس حوزه قضائی و قاضی دادگاه صادرکننده حکم بدوی،آن است که،اختیارات رئیس حوزه قضائی،اداری است در صورتی که اختیار قاضی دادگاه بدوی،قضائی است مثلا تدارک تشکیلات اجراء احکام و تعیین کارمندان آن‌جا و نظارت بر حسن انجام امور اجراء احکام و...با رئیس حوزه قضائی است لکن دستور اجراء حکم و رفع ابهام و اجمال از آنکه جنبه قضائی دارد با دادگاه بدوی است.
(2) نظریّه شماره 7/1838 مورخ 1382/3/7:
با توجه به نص تبصره 4 الحاقی ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 13 اصلاحی همین قانون،اولا اصطلاح مطلق«دادگاه»در تبصره 4 الحاقی به ماده (3)اصلاحی مزبور هم شامل دادگاه عمومی است و هم شامل دادگاه انقلاب و هریک از این دو دادگاه ممکن است در حوزه قضائی خود دارای شعبه یا شعب متعدد اضافی یا غیر اضافی باشد.ثانیا آنچه طبق قانون منحل یا حذف میشود،منحصرا شعبه یا شعب اضافی دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است و نه شعب غیر اضافی و نه مطلق دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه قضائی و بنابراین در صورت انحلال یا حذف شعبه یا شعب اضافی هر دادگاه،پرونده‌های شعبه یا شعب حذف شده،توسط رئیس حوزه قضائی یا قائم‌مقام وی برای ادامه رسیدگی باید به سایر شعب همان دادگاه ارجاع شود و اگر شعب موجود دادگاه عمومی به شعب عمومی حقوقی(مدنی) و شعب عمومی کیفری تقسیم شده باشد اولی این است که پرونده‌های حقوقی به شعب عمومی حقوقی و پرونده‌های کیفری به شعب عمومی کیفری ارجاع شود.
(2) نظریّه شماره 7/112 مورخ 1383/1/16:
طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر به جائی است که دادسرا تشکیل نشده کلیه اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم به وسیله دادگاه انجام میگیرد.بنابراین معاون موضوع استعلام که متصدی دادگاه عمومی نیست جز ارجاع پرونده حق هیچ‌گونه اقدامی را در پرونده‌ها ندارد.اما اگر متصدی دادگاه عمومی میبود نسبت به پرونده‌هایی که به شعبه خود ارجاع میکرد،میتوانست وارد رسیدگی و اقداماتی به نحو مذکور در استعلام بشود.
(2) نظریّه شماره 7/6272 مورخ 1383/8/19 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
با توجه به ماده 14 اصلاحی مصوب 1381/7/28 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون که اجراء احکام اعم از حقوقی و کیفری و صدور دستور در این موارد را حسب مورد بر عهده مقامات قضائی مربوطه دانسته،بنابراین کارمندان اداری(مدیر دفتر) نمیتوانند اقدام به صدور نیابت به اجراء احکام حوزه‌های قضائی دیگر نمایند.
(2) نظریّه شماره 7/7122 مورخ 1375/11/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه:
اگرچه در تبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر داشته هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه قضائی دیگری لازم باشد...«دادگاه رسیدگیکننده میتواند با اعطای نیابت قضائی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد»ولی این بدان معنی نیست که قاضی رسیدگیکننده به لحاظ قید کلمه«میتواند»از اعطای نیابت قضائی صرف نظر و رأسا شاکی را احضار به حضور نماید بلکه لازم است که نیابت قضائی اعطا نماید.زیرا هیچ قاضی حق خروج از حوزه قضائی خود را ندارد مگر در صورت مرخصی یا مأموریت.