آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


(3) رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است،درحالیکه برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است،بنا به مراتب،همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند،سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون،در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها،به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد.این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 670 مورخ 1383/9/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،صلاحیت دادگاه‌های دادگستری،در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.با این مقدمه و با توجه به اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند«5»ماده 51 و بند«3»ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیر الذکر،دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر،دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج میباشد بنابراین رأی شماره 21/100 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد،به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین(مرجع صالح در زمان تصویب)شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید.شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آنرا تأیید نموده است،لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 820/83 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تأیید میگردد. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به شرح زیر: بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت،تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان اللّه تعالی علیه و مصوبه بیست‌وهفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معیّن شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود.در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند.و الاّ به بیت المال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی(لازم‌الاجرا تا پایان برنامه چهارم توسعه):-ماده 62 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی مصوب 1386/11/8 مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام. -قانون شوراهای حل اختلاف 1387/4/18 -ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرائی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 وزیران عضو کمیسیون لوایح. -صلاحیت شورای اصلاحات ارضیرأی وحدت رویه 702 مورخ 1386/5/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. تبصره 8-به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها،تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی،شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی،بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام- الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی،مسکن و شهرسازی،جهاد کشاورزی،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه‌های اجرائی ذی ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد،بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی،از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
(3) رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27:
بر طبق ماده (48)قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی(در دعاوی راجعه به اموال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن)حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوا مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجة دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار میگیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید میباشد این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 1722 مورخ 1331/11/1:
«چون دعوی تولیت،یکی از حقوق ناشی از مال غیر منقول است،بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود.»
(3) رأی شماره 9 مورخ 1359/3/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(حقوقی):
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری،از جهت اقامه دعوی توجها به ماده 314 قانون تجارت،مشمول قواعد مربوط به بروات،موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.نظر به قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.نظر به اینکه در همان حال،محل صدور چک در وجه ثالث،با تکیه بر ترکیب«محال علیه»در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن میباشد،و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر میتواند باشد، بیتردید دارنده چک میتواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک،یا به دادگاه محل انجام تعهد،یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هریک از دادگاههای یادشده توجها به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه روزنامه رسمی شماره 18266 مورخ 1386/8/23 چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد،خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوز آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.»و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی،به مجرد عقد،بر ذم زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد،لذا بنظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانون تشخیص میگردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 643 مورخ 1378/9/16 ردیف 16/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولا بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند«2»ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود،چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.اگرچه مدّعی و مدّعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و...شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مار الذکر نمیشود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود،لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 599 مورخ 1374/4/13 ردیف 17/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت،تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 23 مورخ 1359/12/16 ردیف 59/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معیّن شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عینا به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است،بنابراین رأی شماره 6/1522 مورخ 1359/11/1 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه قضائی شماره 660 مورخ 1382/1/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
:دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند.بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید.و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع غیر قضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28:
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است،علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی میباشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام میگردد. این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/8/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد،مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی،حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضا قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتیکه مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد.بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستنبط از مقررات مواد(491،496،531 و 534)اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه را مکلّف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معیّن از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209 مورخ 1356/3/2 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
آنچه از نحوه تدوین بند«الف»ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن میباشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند«2»ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد.زیرا اولا کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده،ثانیا کلمه طلاق با علامت(،)از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است،بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
آنچه از نحوه تدوین بند«الف»ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن میباشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند«2»ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد.زیرا اولا کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده،ثانیا کلمه طلاق با علامت(،)از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است،بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستنبط از مقررات مواد(491،496،531 و 534)اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه را مکلّف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معیّن از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209 مورخ 1356/3/2 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان اللّه تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معیّن شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود.در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شد و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش ردّ میکند.و الاّ به بیت المال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30:
مستفاد از تبصره ذیل ماده (6)قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و تبصره ذیل ماده (7)قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذی صلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 ردیف 1/80:
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است،علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی میباشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام میگردد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است،علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی میباشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام میگردد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم ردّ یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند«ب»و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر میباشد.بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار،رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.بنا بمراتب و با توجه به مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان ا...تعالی علیه و مصوبه 1358/3/27 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل(161)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل(49)قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی معیّن شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود.در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده (8)و تبصره ماده (5)قانون نحوه اجراء اصل(49)قانون اساسی مصوب 1363/5/17 با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل(49)قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند و الاّ به بیت المال میدهد.بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328/4/7 در رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(کیفری)
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب،رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا،در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.بنا بمراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی باستناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 667 مورخ 1383/4/23 ردیف 26/81:
هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها(تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور)و امکان انجام تحقیقات،زیر نظر حاکم دادگاه،وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)،اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی،کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی ربط صورت میپذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی،بخشی از قوّه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجراء قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی(اصل 161 قانون اساسی)،به نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم،وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است،صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت،تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر،رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس میشود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمیباشد لذا رأی شماره 1/498/73 مورخ 1373/11/20 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص میشود.این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 613 مورخ 1375/10/18:
مقصود قانونگذار از وضع ماده (31)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجراء احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلّف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود.
(3) رأی شماره 663 مورخ 1382/10/2 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس،منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه،شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمیباشد،بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص میگردد.این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 :
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده (23)قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن)حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده (21)قانون فوق الاشعار میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده (20)آن چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود،قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجة دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده (23)قانون آیین دادرسی مدنی قرار میگیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید میباشد...
(3) رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.بنا بمراتب و با توجه به مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 603 مورخ 1374/12/15:
...نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمیتواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که(تا اجراء کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمیشود)نادیده گرفته دعوی را رد نماید،لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/26:
...نظر به آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقف‌نامه و وصیتنامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده میشود: مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمیتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد،نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است.
(3)مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدن به سن بلوغ کافی از برای زوال حجر و ثبوت رشد معاملاتی نیست.
(3) رأی وحدت رویه شمار 4 مورخ 1363/2/19 ردیف 51/62:
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 حکم ماده (4)قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره‌بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده (15)قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرائط مقرر بین خود در دادگاه‌ها اقامه دعوی نمایند.بنابراین رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجة متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9:
...ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (15)این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشد.بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (494)قانون مدنی و شرائط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14:
...اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت‌ماه 1362 و ماده (494)قانون مدنی و شرائط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20:
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود،اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویّه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری شماره 12 مورخ 1376/12/12 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
نظر باینکه بشرح دادخواست ابتدائی،خواهان علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال،الزام آنان را هم بانجام شرایط و مفاد مبایعه‌نامه مورخ 1372/12/28 و تخلیّه و تحویل مبیع،مورد لحوق دعوی قرار داده است و نظر به اینکه بشرح بند 5 شرائط ضمنی معامله،فروشنده پرداخت کلیّه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیّه مدارک لازم را به منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهّد نموده است،و نظر باینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملّی اصفهان بعنوان وام اخذ گردیده بنا به مراتب با لحاظ کیفیّت طرح دعوی و تعهدات خوانده(تجدید نظرخواه)دادنامه شماره 2412-75/11/11 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال میباشد با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 792 قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضاء مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق میکند و به اکثریت آراء تأیید و ابرام میشود.
(3) رأی اصراری شماره 40 مورخ 1371/9/3:
ماده 808 قانون مدنی شرائط اخذ به شفعه را معیّن نموده و بر اساس این شرائط،همینکه یکی از دو شریک حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد با وقوع عقد بیع حق شفعه برای شریک دیگر انجام میشود و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل میگردد نه با حکم دادگاه و بنابراین تراضی بعدی خریدار و فروشنده برای اقاله عقد بیع منشاء اثر قانونی نیست ولو اینکه اقاله قبل از صدور حکم دادگاه باشد.علاوه بر این طبق ماده 283 قانون مدنی اقاله و تفاسخ برای برهم زدن معامله بین بایع و مشتری است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج و در ملکیت بایع استقرار یابد و حال آنکه پس از اخذ به شفعه و تملک شفیع در حصه مبیعه دیگر برای مشتری مالکیتی باقی نمیماند تا بتواند آن را با اقاله به ملکیت بایع برگرداند.
(3) رأی وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21:
بند 2 ماده (3)لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده (843)قانون مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
(3) رأی اصراری شماره 585 مورخ 1326/2/24:
...به موجب عموم یا اطلاق ماده (859)قانون مدنی اگر وصی بر طبق وصایای موصی رفتار نکند ضامن و منعزل است بنابراین عزل وصی در صورت وجود جهات قانونی تجویز گردیده است و از مواد 5 و 26 آیین‌نامه قانون اوقاف مصوب 1314 تخصیص یا تقیید عموم یا اطلاق ماده (859)مزبور استفاده نمیشود از این‌رو عزل وصی در صورت وجود جهات و موجبات قانونی جائز خواهد بود.
(3) رأی اصراری شماره 121 مورخ 1347/7/24:
...تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط میسازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادکننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار میگیرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور کلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتکا اقدام حقوقی یکجانبه شخصی و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان ندارد و در عین حال منشاء اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف و الزامات خاص میگردد و چون به موجب ماده (988)قانون مدنی اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست خروج از تابعیت ایران به فرض وجود شرائط قانونی دیگر نیز جزء اختیارات و تکالیف اختصاصی هیأت وزیران شناخته شده و ذاتا دارای جنبه حاکمیتی میباشد ورود دادگاه به ماهیت دعوی فاقد مجوز قانونی بوده است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/7/8:
...با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 795/41 مورخ 1341/3/29 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 471/45 مورخ 1345/9/29 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولّی علیه درخواستکننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردید.ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردید.و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999)قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999)قانون مدنی در ماده (47)قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم میشود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور میدانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999)و(1309)قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 21 مورخ 1363/1/29:
...با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عرو الوثقی و نظر حضرت آیت ا...العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدور ماده (1043)قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیر مشروع)سبب سقوط ولایت پدر میباشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279/9 مورخ 1359/11/28 دائر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است.
(3) رأی اصراری شماره 291 مورخ 1338/1/25:
...در ماده 889 قانون مدنی نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 قانون مدنی درباره نکاح، فرزندان دختر،اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدربزرگ (جد)در یک درجه منظور شده‌اند...
(3) رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رائج (ریالی)تعیین میشود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم(تبصره الحاقی)با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.ضمنا در صورت احراز عسرت زوج،وی میتواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده،صدور حکم تقسیط که صرفا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمیسازد،مگر به رضای مشارالیها،زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.ثانیا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده،نیست.بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی اصراری شماره 31 مورخ 1373/5/17 ردیف 35/73:
نظر به اینکه موافق شهادت شهود اقامه شده از جانب خانم عاطفه در زمینه اثبات واقعه رجوع در ایام عده با مقررات مادتین 1315 و 1317 قانون مدنی مطابقت ندارد و نظر به اینکه وفق ماده 1149 قانون مزبور رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد و از مجموع اوراق پرونده تحقق رجوع یا اقدام عملی به رجوع از جانب آقای حشمت در مدت عده احراز نمیگردد،بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته نقض میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
...به موجب بند«الف»ماده (1)قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظائف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است.لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله(3)و مسأله(47)از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده (884)قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
(توجه شود که رأی وحدت رویه مربوط به قبل از اصلاح مورخ 1370/8/14 ماده 1210 قانون مدنی است،لکن به لحاظ اینکه ماده اصلاحی 1370 عینا همان ماده آزمایشی مصوب 1361 میباشد، نسبت به درج رأی اقدام شده است):... ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1361/10/8 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیّم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است...
(3) رأی اصراری شماره 11 مورخ 1369/4/19:
«...اعتراض تجدید نظرخواه موجه به نظر میرسد زیرا حکم دادگاه بر ابطال شناسنامه 2489 و صدور شناسنامه دیگر بر اساس اظهارات شهود صادر شده بدون اینکه شرائط ادای شهادت که در ماده 1313 اصلاحی قانون مدنی تصریح شده،رعایت شود و عدالت شهود بر طبق تبصره ماده مرقوم احراز گردد...».
(3) رأی اصراری شماره 27 مورخ 1375/12/7:
«...اعتراض وکیل تجدید نظرخواه موجه است زیرا هیچیک از شهود تعرفه شده از طرف تجدید نظر خواندگان منجزا گواهی نداده‌اند که قطعه زمین موضوع دعوی به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازی که ادعا شده ضمن آن مبالغی بابت خرید این زمین به آقای...(شوهر مالک)تأدیه گردیده چنین معامله‌ای مستفاد نمیشود...»
(3) رأی وحدت رویه شماره 37 مورّخ 1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقرّرات قانونی راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردید فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیّت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادت مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقرّرات قانونی راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.»
(3)طبق رأی وحدت رویه شماره 22 مورّخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
که ذیلا درج میشود امور مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. عبارت(نصب قیّم)در بند«3»از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظّفند برای صغار نصب قیّم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوّب اسفند 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرائط به کلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمیباشد علی هذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانون تشخیص و تأیید میشود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول ماده (3)قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه تبصره«4»ماده (3)قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی شماره 504 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس(ذکور به اناث یا بالعکس)از مسائلی است که واجد آثار حقوقی میباشد و از شمول بند«4»ماده (3)قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است،این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/3/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است.این رأی به موجب ماده (3)از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند«الف»ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظائف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه،زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند.و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن‌ماه هزار و سیصد و شصت و هفت،تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 607 مورّخ 1375/6/30 ردیف 11/75:
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقرّرات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکّلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقرّرات خاص به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوّب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی(در حال حاضر تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24)از شمول مقرّرات نظام صنفی مستثنی میباشد.لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 میباشد.علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره(دفتر وکالت)اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانونا بین دادرسی کیفری مصوّب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 636 مورّخ 1378/4/5 ردیف 39/77:
لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوّب 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوّب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم میشود،و نیز آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوّب 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارند که غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار میشود،همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد.چه آنکه آیین‌نامه مربوطه که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمّن این معنی است،مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقرّرات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه‌های مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد.علیهذا رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره 628-1375/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد، مطابق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1337 صادر و برای کلیّه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 576 مورّخ 1371/7/14:
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.تخلیه این اماکن هم مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سیزدهم اردیبهشت‌ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرائط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است.بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب اوّل مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 565 مورّخ 1370/4/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب دوّم خردادماه 1356 اقامه میشود طرف دعوی قرارداد مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فی مابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد.بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب اوّل مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 520 مورّخ 1367/12/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده اوّل قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب اردیبهشت‌ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیّه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اوّل آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشد بنابراین کلیّه اماکن مسکونی که به شرح ماده اوّل به منظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقرّرات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرائط مقرّر بین طرفین است و رأی شعبه دوّم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه 1376/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداء منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند،نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیّه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و با این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیّه صادره در این زمینه میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 2467 مورّخ 1335/11/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون به موجب ماده (99)قانون امور حسبی قیّم میتواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
(3) رأی وحدت رویه شماره 54 مورّخ 1351/10/13:
نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیّت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیّه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از ورّاث مانع نفوذ و اعمال وصیّت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمیباشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مؤیّد این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثّر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیّت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته است صحیحا صادر شده است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به این که مقنّن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غائب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (313)قانون امور حسبی مقرّر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین ورّاث محجور یا غائب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجّه به ماده (326)همین قانون که به موجب آن مقرّرات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اوّل قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده (313)قانون امور حسبی که قانون خاصّ است نمیباشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غائب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانون است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوّب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتّباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند مطابق مقرّرات قانون تجارت هر تاجر مکلّف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه میتواند آن را از جمله دلائل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302)آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمیشود که در هر مورد و لو دعوی متّکی به دلائل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلائل مثبته اظهار طرف تلقی نماید.در دو پرونده مورد بحث که هردو مشابه،ولی آراء آن دو معارض با یکدیگر میباشد چون رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقا ذکر شده و رسیدگی به دلائل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیج صحیح به نظر میرسد و تأیید میشود.
(3) رأی وحدت رویه ردیف 12 مورّخ 1341/7/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات‌دهنده و قبولکننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسؤول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرّر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه علیه او اقامه شده باشد،موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرّره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمیباشد.علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
(3) رأی وحدت رویه ردیف 12 مورّخ 1341/7/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات‌دهنده و قبولکننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسؤول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرّر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه علیه او اقامه شده باشد،موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرّره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمیباشد.علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 597 مورّخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مهلت یک سال مقرّر در ماده (286)قانون تجارت،جهت استفاده از حقی که ماده (249)این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده،در مورد«ظهرنویس»به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان«ضامن»امضاء نموده است نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسؤولیت ضامن در هر صورت(بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده (289)قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته،بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی اصراری شماره 1654 مورخه 1340/5/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بدین شرح است:پروتست مقرّر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعا باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 قانون تجارت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک برای عدم تأدیه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک علیه بانک نیست.
(3) رأی وحدت رویه شماره 597 مورّخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مهلت یک سال مقرّر در ماده (286)قانون تجارت،جهت استفاده از حقی که ماده (249)این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده،در مورد«ظهرنویس»به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان«ضامن»امضاء نموده است نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسؤولیت ضامن در هر صورت(بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده (289)قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته،بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی اصراری شماره 12853 مورخ 1316/1/31 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:
...بر طبق مفهوم ذیل ماده (290)و ماده (318)قانون تجارت دارنده سفته به هر تقدیر میتواند به دهنده آن رجوع کند هرچند نسبت به سفته،پروتست نشده باشد.
(3) رأی اصراری شماره 9 مورّخ 1369/3/29 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:
واگذاری چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد و میتواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید.
(3) رأی اصراری شماره 3787 مورّخ 1339/9/12 هیأت عمومی(حقوقی)دیوان عالی کشور:
...اگر کسی بابت خرید چیزی از یک نفر چکی به او بدهد که صادرکننده آن کس دیگر باشد چون شخص اخیر در معامله بین خریدار و فروشنده سمتی نداشته صلاحیت اقامه دعوی بر فروشنده و استرداد وجه چک(از لحاظ عدم انجام معامله)را ندارد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 536 مورّخ 1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قانون صدور چک مصوّب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرّر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دائر به اخطار مراتب به صادرکننده چک میباشد.مسؤولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 29 مورّخ 1363/8/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به ماده (386)قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التّجاره متصدی حمل‌ونقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده (387)آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری(آواری)مال التّجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اینکه در پروندهی مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گذار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل‌ونقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل‌ونقل که مسؤولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است.بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل‌ونقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسؤول نموده و میتواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجة مورد تأیید است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب 1328/4/7 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری شماره 3576 مورّخ 1342/12/26 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:
...بر طبق ماده (412)قانون تجارت،ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل میگردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده و دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام خوانده اقامه نگردیده...استدلال دادگاه بر اینکه...عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفا دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده (412)قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده (559)قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته میشود...
(3) رأی وحدت رویه شماره 561 مورّخ 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (417)قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجراء شناخته است،در بند«2»و بند«3» ماده (423)قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است.بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده (423)قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 290 مورّخ 1350/9/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418)قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید،مورد از شمول ماده (1)الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمیتوان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد.بنابراین تصمیم شعبه سیام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.این رأی به موجب ماده (3)از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 561 مورّخ 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (417)قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجراء شناخته است،در بند«2»و بند«3» ماده (423)قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است.بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده (423)قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری شماره 628 مورّخ 1345/4/22 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور:
اعتراض نماینده اداره دارایی بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا بر حسب راهنمایی اداره تصفیه ورشکستگی اداره دارایی به دادگاه شهرستان مراجعه و درخواست رسیدگی نمود تا در صورتی که صحت ادعا به نظر دادگاه محرز گردید جزء بستانکاران محسوب شود و طبق دستور ماده (473)قانون تجارت و مواد(35 و 36)قانون تصفیه امور ورشکستگی دادگاه شهرستان مکلّف بوده که نسبت به اصل طلب اظهار نظر نماید چون دادنامه دادگاه شهرستان عینا در مرحله پژوهشی استوار گردیده و دادنامه فرجام خواسته به جهات فوق الاشعار مخدوش است به اتفاق آراء نقض...(میگردد).
(3) رأی وحدت رویه شماره 155 مورّخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از مجموع مقرّرات مواد(18،41 و 58)قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18)آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلّق حق اشخاص ثالث است و ماده (419)قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34)اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقرّرات خاصی است نمیگردد و مقرّرات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام ورشکسته،طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده (421)قانون مزبور همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت،به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار،قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفاء شود و در صورتی که حاصل فروش،کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرّر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق،ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562)قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده (561)قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه،حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده مصوّب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 155 مورّخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از مجموع مقرّرات مواد(18،41 و 58)قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18)آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلّق حق اشخاص ثالث است و ماده (419)قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34)اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقرّرات خاصی است نمیگردد و مقرّرات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام ورشکسته،طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده (421)قانون مزبور همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت،به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار،قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفاء شود و در صورتی که حاصل فروش،کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرّر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق،ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562)قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده (561)قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه،حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده مصوّب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 1798 مورّخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اداره ترکه طبق ماده (162)قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163)قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده (327)آن قانون همینکه معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقرّرات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274)با لحاظ ماده (332)قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 155 مورّخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از مجموع مقرّرات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقرّرات خاصی است نمیگردد و مقرّرات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده 421 قانون مزبور همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفاء شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرّر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 3271 مورّخ 1339/10/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون موافق ماده (58)قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیّان ترتیبی خاص مقرّر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمیشود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده (269)قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمیباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 212 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 5779 مورّخ 1350/8/6:
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوّب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرّر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوّب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی میباشد،نبوده و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگانان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و با اکثریت آراء تأیید میشود...(قانون وصول مالیاتهای مستقیم در سال 1366 تصویب شده است)
(3) رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 ردیف 22/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری،از جهت اقامه دعوی توجها به ماده 314 قانون تجارت،مشمول قواعد مربوط به بروات،موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این نظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.نظر به اینکه در همان حال،محل صدور چک در وجه ثالث،با تکیه بر ترکیب«محال علیه»در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن میباشد،و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر یعنی محل صدور چک میتواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک،یا به دادگاه محل انجام تعهد،یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هریک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری 38-1371/8/26 ردیف 15/71:
به دلالت محتویات پرونده و دلایل استنادی و رسیدگیهای قضائی که در دادگاه‌ها انجام شده چک مورد دعوی سفید امضاء و بدون تاریخ برای تضمین وام در اختیار وام‌دهنده بوده و بدون ظهرنویسی و انتقال در اختیار خواهان گذارده شده بنابراین مستند مزبور به تنها واجد اوصاف و شرایط قانونی چک نبوده بلکه اصولا خوانده دعوی آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمین از خوانده داشته باشد.
(3) رأی اصراری 16-1377/8/19:
نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری،شاکی خصوصی صرفا بیانکننده شکایت است،نه تعیینکننده نوع جرم انتسابی و بر فرض،تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمیتواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان نظر به اینکه حسب موازین قانونی،این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را مشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید،لذا در ما نحن فیه نیز هرچند شاکی خصوصی به عنوان چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت نموده است،ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه رسیدگیکننده جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد،علی هذا به نظر اکثریت اعضا هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه 25 دیوان عالی کشور که چک صادره را وعده‌دار و از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک دانسته،منطبق بر موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 536-1369/7/10:
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک میباشد.مسؤولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است...
(3) رأی وحدت رویه شماره 1437 مورخ 1370/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، رسیدگی نمایند.
(3) رأی وحدت رویه شماره 2912 مورخ 1337/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقیّد به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست.بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان کشور صحیح است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد.الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده (92)قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده (3)اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 1240 مورخ 1344/7/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند«2»از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمیسازد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117)قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند«اول»ماده (47)قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (117)قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.بماده 117 مصوب 1310/12/26:هرکس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یا غیرمنقول)حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/4/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله،سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند(مصوب 1370/2/17 مجلس شورای اسلامی)مطابقت ندارد،دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمیباشد،زیرا اساسا به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته(مصوب 1373/2/25)مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن(مصوب 1370/6/21)که به موجب تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آنکه برای مدت موقت و با شرائط معیّن اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1377/3/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریورماه 1370(ماده 148 اصلاحی)مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف موضوع ماده مذکور،دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 1360/1/15 ردیف 29/59 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غائب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غائب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 321 همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمیباشد.نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غائب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارة اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیّم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده (3)از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 699-1386/3/22 ردیف 8/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیردادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است،درحالیکه برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است،بنا بمراتب،همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند،سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون،در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها،به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد.این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظریه تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری شماره 12 مورخ 1376/7/15 ردیف 9/75:
با لحاظ محتویات پرونده و نظر به اینکه بند«5»ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای است که متولی معیّن ندارد و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ناظر به گورستانهای عمومی غیرموقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه 1311/10/27 از طرف رئیس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین به نام قبرستان عمومی درخواست ثبت و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نام بلدیه(قبرستان رودگر محله)تعرفه شده،سپس به نام بلدیه«شهرداری بابل»در تاریخ 1318/12/5 سند مالکیت صادر شده و از طرف شهرداری به انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یافته است و اداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده،شهود مسجلین ذیل استشهادیه عموما بر قبرستان بودن محل گواهی داده‌اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نیز از وقف‌نامه و واقف اظهار بیاطلاعی نموده‌اند لذا رأی تجدید نظر خواسته به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض میگردد.
(3) رأی وحدت رویه شماره 655 مورخه 1380/9/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمینماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 22/272/78 مورخ 1378/5/31 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود.این رأی که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی اصراری شماره 15 مورخ 1380/9/13 هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور:
اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 2892 مورخ 1378/10/4 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سنقر کلیائی وارد است زیرا:1-طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد.2-به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید میشود،در غیر این صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام میگردد.3-مسأله مورد استناد در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف)که مورد تمسک دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه،کما اینکه در مسأله 72 تصریح گردیده فروش موقوفات بر جهات عامه جائز نیست.4-مقررات مواد 88 و 89 قانون مدنی مستند دادگاه با فقد مجوز شرعی فروش موقوفه را توجیه نمیکند.بنا به مراتب نظر به اینکه در پرونده مطروحه دلیلی بر اثبات این مطلب که باقیمانده موقوفه مورد نظر با مجوز شرعی به فروش رسیده است وجود ندارد و مدارکی که خواهان در این زمینه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعی نمیباشد،دادنامه تجدید نظر خواسته استدلالا مخدوش و مخالف موازین قانونی صادر گردیده لذا با لحاظ قسمت اول ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی سنقر کلیائی ارجاع میشود که دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
(3) رأی اصراری شماره 16 مورخ 1380/9/20 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور:
اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1555 مورخ 1378/8/10 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه وارد است زیرا اگرچه از ناحیه اداره اوقاف وقف‌نامه ابراز نشده لکن با توجه به محتویات پرونده به ویژه:1-مندرجات نامه شماره 21100 مورخ 6363 وزیر جنگ وقت به عنوان معاونت نخست‌وزیر و ریاست سازمان اوقاف.2-رأی تصرف عدوانی مورخ 1346/11/15 آقای دادیار دادسرای شهرستان کرمانشاه به شرح منعکس در صورت‌مجلس مورخ 1372/1/26.3-دادنامه شماره 1333 مورخ 1347/7/3 شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمانشاه.4-رأی حکمیت و سوابق به شرح منعکس در صورت‌جلسه مورخ 1372/7/12 دادگاه.5-اجاره‌نامه مضبوط در پرونده که همگی دلائل به عمل به وقف در تپه فتحعلی خان کرمانشاه پلاک 2072 که پلاک یک فرعی هم جزئی از آن است دارد.با توجه به فتاوی معتبر فقهای عظام مفاد مسائل 90 و 94 کتاب وقف در جلد سوم تحریر الوسیله(حضرت امام خمینی قدس سره الشریف)و جلد دوم مجمع المسائل حضرت آیت اللّه العظمی گلپایگانی(ره)عمل به وقف در مدت زمانی مدید ثبت وقفیت میباشد.بنابراین مراتب و با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 مجلس شورای اسلامی دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف دلالت اوراق پرونده و بدون توجه به مدارک موجود در آن صادر گردیده با استفاده از قسمت اول ماده 9 و به استناد ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض میشود و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه ارجاع میگردد که دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
(3) رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4:
قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرائی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند«2» ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 ردیف 13/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341،عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع،بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلّق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/7/28 تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده 2 قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن،در مالکیت دولت قرار میگیرد و در خصوص مورد،عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملّی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید میگردد.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است.(این رأی مربوط به قبل از اصلاح ماده واحده به تاریخ 1387/3/5 است).
(3) رأی وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 ردیف 15/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 3/76-ه‍-1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه‌هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است،اساسا با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود،بنا به مراتب رأی شمار 513-1383/8/26 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی شماره 702-1386/5/2 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است،و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین(مرجع صالح در زمان تصویب)شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید.شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آنرا تأیید نموده است،لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 820/83 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تأیید میگردد.»«این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.»
(3) رأی وحدت رویه 649-1379/7/5 ردیف 14/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی،حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادرخواهد شد.بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی،جزائی(و)حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص داده میشود.
(3). رأی وحدت رویه 640-1378/8/18 ردیف 17/78:
از بند«ب»ماده (19)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری،ضمنا از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (171)قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده (7)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم میسازد و با توجه به اینکه معمولا قرارهای قطعی در قانون ذکر میشود و چنین امری در ماده (13)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دائر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 669-1383/7/21 ردیف 16/82 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
...2-حسب محتویات پرونده کلاسه 8298/10 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور،آقای محمد علی...در پرونده دیگری علیه آقای حسین...به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخ...از عهده جاری...سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 1380/11/14 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت...منجر شده است به حوزه قضائی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه...با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضائی ابرکوه میباشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این‌بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلا به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور مفصلا منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش،پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی و پنجم طی دادنامه...به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 1380/12/19 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علی هذا همان‌طور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد،ارتکاب بزهی متصور باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف،حل اختلاف مینماید....: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها،به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب،وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید.بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر،به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه،بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم،صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) .الف‌رأی وحدت رویه 660-1382/1/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید.و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع غیر قضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.علیهذا مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 667-1383/4/23 ردیف 26/81:
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها(تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور)و امکان انجام تحقیقات،زیر نظر حاکم دادگاه،وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)،اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی،کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی ربط صورت میپذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی(اصل 161 قانون اساسی)،به نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است،صحیح تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 686-1385/2/5 ردیف 3/85:
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام...باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود،که رسیدگی در هردو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام...باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان،مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.بنا به مراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص میشود.این رأی مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 680-1384/5/25 ردیف 20/82:
بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 657-1380/12/14 ردیف 24/80:
به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود.و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتوانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند.بنابراین اجرای حکم نمیتواند دستور قانونی رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسؤولیت کفیل باشد.بنا به مراتب آراء شعب 2 و 12 دادگاه تجدید نظر به شماره‌های 1319-1378/10/7 و 384-1379/4/23 که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 694-1385/8/9 ردیف 33/85:
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور،اختیار دادستان که از او سلب شده بود،مجددا به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضائی 679-1384 از وظائف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم،در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری،تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه مینماید قابل اعتراض میباشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمیگردد،لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 677-1384/4/14 ردیف 83/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است،زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد،کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی،اعمال میگردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،به ممنوعیت مستخدمین دولتی،به طور کلی،اعم از قضائی و اداری،از دریافت رشوه،به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیر الذکر،نوع مجازات را«تعزیری»اعلام نموده‌اند،لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی،رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان،در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوق الاشعار،در موارد مشابه،برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 678-1384/4/28 ردیف 8/83:
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده میباشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب میشود. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شد صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 659-1381/3/7 ردیف 2/81:
بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفا از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا،به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 668-1383/7/14 ردیف 12/82:
به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال،مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره،دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است.اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف میباشد و میتواند طبق ماده 3 قانون اخیر الذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود،علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور(استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه)صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 687-1385/3/2 ردیف 6/85:
برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی،در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود،به عمل میآید و به موجب این تبصره،رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون،با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی،از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره میشود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل مییابد قرار داده شده است.بنا به مراتب فوق،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام،با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381،منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره،مستثنی گردیده است و شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه هیأت عمومی 664-1382/10/30 دیوان عالی کشور:
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی الارض.2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.3-توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.4-جاسوسی به نفع اجانب.5-کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.6-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود.این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 703-1386/5/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی،جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است،بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 630-1377/11/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
جرائم انتسابی،زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد،دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده،محکومیت مشار الیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده (68)قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد،علی هذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 625-1377/2/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل(49)قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد،تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است.لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند«3»ماده مرقوم خارج است.
(3). رأی وحدت رویه 613-1375/10/18 :
مقصود قانونگذار از وضع ماده (31)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او ردّ شده باشد نیز میشود.علی هذا رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 652-1380/1/28:
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب،ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است،علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی میباشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام میگردد.این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 690-1385/5/3 ردیف 11/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به بند «ن»از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است،علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور،رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.
(3). رأی وحدت رویه 700-1386/4/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،دادسرا در حوزه قضائی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه مینماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم‌در حوزه قضائی بخش‌رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،به جانشینی بازپرس،تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند،لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظائف مذکور در بند الف ماده فوق الذکردر حوزه قضائی بخش‌به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته،نتیجتا نیازی به صدور کیفرخواست نمیباشد،بر این اساس به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 676-1384/3/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند به صراحت ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن،به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی،ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده:«در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم،در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 581-1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان ا...تعالی علیه و مصوبه 1358/3/27 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل(161)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل (49)قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود.در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده (8)و تبصره ماده (5)قانون نحوه اجرای اصل(49)قانون اساسی مصوب 1363/5/17 با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل(49)قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند و الاّ به بیت المال میدهد.بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328/4/7 در رأی وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 664-1382/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.3-توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.4-جاسوسی به نفع اجانب.5-کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.6-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود.این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 704-1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 49/85:
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381،به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است،با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت،دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 682-1384/10/6 ردیف 15/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا،در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 686-1385/2/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام...باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود،که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام...باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.بنابر این مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان،مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.بنا به مراتب رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص میشود.این رأی مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 687-1385/3/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی،در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود،به عمل میآید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون،با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی،از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره میشود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل مییابد قرار داده شده است.بنا به مراتب فوق،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام،با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381،منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره،مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 698-1386/1/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،از خصائص دادگاه کیفری استان میباشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدید نظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 703-1386/5/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء،دادگاههای عمومی حقوقی، جزائی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است،بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه 674-1384/1/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفا بر طبق ماده 32 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید.بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقا زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی مورد نظر نبوده است.بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی میباشد.این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
(3). رأی وحدت رویه شماره 517-1367/11/18:
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 524-1368/1/29:
جهات رد دادرس در امور جزائی در ماده (332)قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچیک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
(3). رأی وحدت رویه 661-1382/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606-1380/8/15 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 583-1372/7/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
حکم قطعی مذکور در ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 که در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید.بنابراین این رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
(3) .رأی وحدت رویه ردیف 59/24 مورخ 1359/12/16:
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده (55)قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زائل میگردد،بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/2/18 در صورتی که بزه‌های موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه ردیف 59/25 مورخ 1359/12/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحا در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی میباشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضائی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص میگردد این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 28/59 مورخ 1359/12/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه در ماده (46)قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است،بنابراین رأی شماره 6/1522 مورخ 1359/11/1 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 1378/9/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به صراحت بند«2»ماده (3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد،بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی بر طبق ماده (270)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 662-1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب)ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر میباشد.بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آرای اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود.این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 663 مورخ 1382/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علی هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس،منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه،شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمیباشد.بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص میگردد.این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 680-1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میتواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 45-1365/10/25:
ماده (6)قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه«وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی اَلْأَلْبابِ»بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
(3). از رأی وحدت رویه 632-1378/2/14:
گرچه به شرح ماده (2)لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 1358/5/15 صید ماهی خاویاری(تاسماهیان)تهیه خاویار همچنین عرضه،فروش، حمل،نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند«د»ماده (22)قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1374/8/1 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (11)قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
(3). رأی وحدت رویه 616-1376/3/6:
به موجب ماده (5)قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور،متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده (7)قانون مذکور تخلّف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادرکنندگان کالا(به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن)را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 میباشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برایمدت معیّن و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذا رؤی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت مختلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود این رأی که به استناد ماده (3)اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 590-1372/11/5:
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده (17)قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده (19)قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد.
(3). رأی وحدت رویه 654-1380/7/10:
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلّف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید.و چون حبس و جزای نقدی هردو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است،علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی،قانونی است.بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591-مورخ 1378/11/3 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 587-1372/10/14:
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 و تبصره‌های آن و ماده (6)قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع،محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوه وصول آنکه در ماده (10)قانون مجازات مرتکبین قاچاق معیّن شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی میباشد و شامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق یا معافیت مرتکب گردد.
(3) از رأی وحدت رویه 628-1377/6/31:
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم،در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده (22)قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 671-1383/9/17 ردیف 9/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده 33 قانون مجازات اسلامی،الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق،موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد.نظر به اینکه بزه فرار از خدمت،برای بار دوم،در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست،لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است.بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتا صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 608-1375/6/27 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:
نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد(3،7،10 و 13)قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372،در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود،لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد(31 و 32)قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد،بایستی بر طبق قسمت 2 ماده (47)قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است،و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 34-1360/8/30 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب(میشود)و آثار و نتایج متعدّد فعل واحد،موجب اعمال مقررات مربوط به تعدّد جرم نخواهد بود.
(3) رأی وحدت رویه 541-1369/10/4 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:
ورود دسته‌جمعی و مسلّح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیّت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن بر طبق بند(1)ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماده 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.(در حال حاضر به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مراجعه شود).
(3) رأی وحدت رویه 31-1365/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 673-1383/11/6 ردیف 23/83:
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد،در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد،با شرایط مندرج در هریک از آنها،مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفا جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد.بنابراین،به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها،در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 10-1362/3/23:
صرف‌نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزائی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزائی قطعی سابق الصدور،محکمه حقوق نمیتواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در ما نحن فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود.این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 683-1384/10/13 ردیف 23/80:
بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم،مربوط به دیه اعضاء،ارش(دیه غیر مقدر)به عنوان مجازات قانونی مکررا مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث،ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 691-1385/7/11 ردیف 5/83:
با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:«دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد...» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود.علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است.این رأی به استناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع خواهد بود.
(3) رأی وحدت رویه 619-1376/8/6:
مستفاد از ماده (367)قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.در ماده (442)قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند،دیه معیّن شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد.تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.علی هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد. این رأی بر طبق ماده (3)از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 1188-1336/3/30:
شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست،در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود.هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188-1336/3/30 چنین اظهارنظر کرده است:(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت«با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد»به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده (2)ملحقه به اصول محاکمات جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد).
(3) رأی وحدت رویه 682-1384/10/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا،در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 698-1386/1/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،از خصائص دادگاه کیفری استان میباشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدید نظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 645-1378/9/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375)که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده،نگهداری طرح،نقاشی،نوار سینما،و ویدئو یا به طور کلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب میشود بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معدّ برای امر تجاری و توزیع نباشد،از شمول ماده 640 مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
(3) از رأی وحدت رویه 617-1376/4/3:
زانی،پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است.
(3) رأی وحدت رویه 633-1378/2/14:
گرچه طبق ماده (1085)قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده،در صورت حال بودن مهر،زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حقّ مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 635-1378/4/8:
به صراحت ماده (41)قانون مجازات اسلامی،شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد(651 الی 654)جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656)قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون،جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده (3)اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 10-1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1308 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 672-1383/10/1 ردیف 11/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. ب‌نا به مراتب و با توجه به مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 681-1384/7/26 ردیف 13/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341،عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزرات جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن،در مالکیت دولت قرار میگیرد و در خصوص مورد،عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 685-1384/12/23 ردیف 16/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:هریک از اعمال ارتکابی واجد جنب جزائی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم،محسوب میگردد.علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 563-1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 1361/9/24 که مقرر میدارد«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیای دم او داده میشود»و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده (16)قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 233-1349/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به ماده (21)آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده (22)آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسیکه با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2)قانون تشدید مجازات رانندگان است.
(3) رأی وحدت رویه 638-1378/6/9:
به صراحت ماده (718)قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد(714 الی 717)همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده در موقع وقوع جرم مست بود یا پروانه نداشته باشد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدّد معنوی جرم میباشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدّد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور میباشد.با وجود مواد(714،723 و 47)قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده (718)آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون،مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده (718)قانون مار الذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص میدهد.
(3) رأی وحدت رویه 583-1372/7/6:
حکم قطعی مذکور در ماده (25)قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 که در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید.بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به صراحت بند«2»ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد،بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 572-1370/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مردادماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیباشد که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد.
(3) رأی وحدت رویه 52-1363/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفا مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمیآید میتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه 1356 مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.
(3) رأی وحدت رویه 628-1377/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.علی هذا،رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد،به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید میشود.
(3) رأی وحدت رویه 677-1384/4/14 ردیف 6/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است،زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد،کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی،اعمال میگردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378"تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده..."و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،به ممنوعیت مستخدمین دولتی،به طور کلی،اعم از قضائی و اداری،از دریافت رشوه، به هر عنوان،تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیر الذکر،نوع مجازات را"تعزیری"اعلام نموده‌اند.لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی،رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان،در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوق الاشعار،در موارد مشابه،برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 571-1370/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
جرم ارتشاء که مجازات آنها در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرائم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.ماده (4)این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم میگردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.
(3) رأی وحدت رویه 4253-1338/9/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک میباشد بنابراین مبداء مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است.این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 43-1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 707-1386/12/21 ردیف 27/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31،کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند،علاوه بر قلع‌وقمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت«...علاوه بر قلع وقمع بنا...»در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور،دلالت مینماید و معلوم میدارد که قلع‌وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است،کما اینکه در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن،حتی به صورت قلع‌وقمع بنای غیر مجاز،البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است،لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق الاشعار،صدور حکم به قلع‌وقمع بنای غیر مجاز،به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد،لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 684-1384/11/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق،هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است،لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد،مورد فاقد جنبه جزائی است.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است
(3) رأی وحدت رویه 595-1373/12/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
چون به موجب ماده (1)قانون مجازات مرتکبین قاچاق،تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره،پرداخت جریمه میباشد لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود.این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 5-1361/2/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده یک قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خریدوفروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسؤولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره 2/1199-1359/6/22 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید میشود...
(3) رأی وحدت رویه 29-1364/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت(ادارات دخانیات)به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج میگردد بنابراین خریدوفروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمیباشد هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود...
(3) رأی وحدت رویه 3067-1339/7/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از اقدامات ذیل:1-خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور.2-تسلیم آن به متصدی حمل‌ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن.3-هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است. علی هذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت،هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام شده باشد مشمول شق سه از موارد سه‌گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل انجام یافته تلقی میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 584-1372/7/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (48)اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته،صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 644-1378/9/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار میباشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد،از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است.بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید میشود.
(3) رأی وحدت رویه 688-1385/3/23 ردیف 22/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری،از جهت اقامه دعوی توجها به ماده 314 قانون تجارت،مشمول قواعد مربوط به بروات،موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این نظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.نظر به اینکه در همان حال،محل صدور چک در وجه ثالث،با تکیه بر ترکیب«محال علیه»در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن میباشد،و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر یعنی محل صدور چک میتواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک،یا به دادگاه محل انجام تعهد،یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هریک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 669-1383/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها،به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب،وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید.بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر،به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه،بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم،صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به صراحت بند«2»ماده (3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم‌تر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد،بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 608-1375/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد(3،7،10،13)قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372،در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد(31 و 32)قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده (47)قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است،و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است.(توضیح‌چکهای موضوع این رأی به موجب ماده 13 اصلاحی 1382/6/2 همین قانون،فاقد جنبه کیفری است و ذکر آن برای اطلاع از سابقه امر و استدلال مربوط است).
(3) رأی وحدت رویه 31-1361/12/16:
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (10) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسیکه برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها،تردیدی نیست که بانکها معمولا به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام مینمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مینمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمینمایند.بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 1361/12/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 641-1378/8/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به اینکه طبق ماده (11) قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده (13)اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده (270) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.(یادآوریتاریخ ماده 13 اصلاحی موضوع این رأی،1372/8/11 است).
(3) رأی وحدت رویه 5-1363/2/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است.در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب میباشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحا صادر گردیده است.
(3) رأی وحدت رویه 536-1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک،و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک،دائر به اخطار مراتب به صادرکننده چک میباشد. مسؤولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است...
(3) رأی وحدت رویه 573-1370/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفندماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر(ویدئووسائل تکثیر...)میباشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمیکند.بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 ردیف 49/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
الف:طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381،به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است،با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت،دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 676-1384/3/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام،با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن،به منظور رعایت غبط مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی،ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصر 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده:«در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم،در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 632-1378/2/14 ردیف 12/77:
گرچه به شرح ماده (2)لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 1358/5/15 صید ماهی خاویاری(تاس ماهیان)تهیه خاویار همچنین عرضه،فروش،حمل،نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند«د»ماده (22)قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1374/8/1 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353/12/29 میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (11)قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند«د»ماده (22)قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد(1 و 3)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید مینماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 1375/4/31 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1377/5/1 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی وحدت رویه 685-1384/12/23 ردیف 16/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:هریک از اعمال ارتکابی واجد جنب جزائی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم،محسوب میگردد.علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 665-1383/1/18:
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29،رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در ماده 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه 601-1374/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید میگردد.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم‌الاتباع است.
(3) رأی شماره 697-1385/11/24:
«قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 3/76-ه‍-1376/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه‌هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته‌شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه منجمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است،اساسا با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود،بنا به مراتب رأی شمار 513-1383/8/26 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
(3) رأی وحدت رویه 681-1384/7/26 ردیف 13/80:
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341،عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع،بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/7/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن،در مالکیت دولت قرار میگیرد و در خصوص مورد،عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 645-1378/9/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه بر طبق ماده (640)قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375)که به موجب ماده (729)همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده،نگهداری،طرح،نقاشی،نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب میشود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معدّ برای امر تجاری و توزیع نباشد،از شمول ماده (640)قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
(3) صدر رأی وحدت رویه 656-1380/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام میگیرد...».
(3) رأی وحدت رویه 525-1368/1/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به ماده (8)قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزائی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس میباشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزائی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 582-1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده (16)قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368/3/31 در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد.شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم به صراحت ماده (70)قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد.بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری 1 تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده (3)از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337/5/1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3). رأی اصراری 6-1375/4/5 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:
«به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است.نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمیشود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و التفاوت به قاعده کلی لا ضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات بلا اشکال است.بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام میگردد...»
(3) رأی وحدت رویه 56-1352/7/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه طبق مواد(9 و 14)آیین دادرسی کیفری و اصل کلی،شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده میتواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزاء متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلائل موجود صادر نماید لذا در نظائر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمیتواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی او را رد نماید.
(3) رأی وحدت رویه 529-1368/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (17)قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند.
(3) رأی وحدت رویه 3498-1335/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نسبت به صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه دوم و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاههای دادگستری بوده است،موضوع مختلف فیه به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره 3498 مورخ 1335/9/5 به شرح زیر اظهار نظر کرده‌اند:(نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده (91)قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 1322/9/29 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به موجب ماده (19)قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری میباشند بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است).
(3) رأی وحدت رویه ردیف 4/58-1359/10/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده (129)قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء میشود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده (40)قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانونا الزامی است بوده،سلب کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده (129)که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنائی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده (129)قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص میشود.
(3) از رأی شماره 2042 مورخ 1340/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این امر است،بنابراین تنها به ابلاغ قانونی اخطاریه نمیتوان اکتفاء نمود...
(3) رأی وحدت رویه 14-1354/3/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (171)قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست.مضافا به اینکه طبق شق«2»ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرائم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است.به علاوه حسب مستنبط از مواد(1،2،8 و 16)قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است بنابراین قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 637-مورخ 1378/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب بند«4»ماده (171)قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت(توقیف احتیاطی)اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت که به موجب قانون اخیر الذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر میشود،به علت عدم مغایرت با ماده (171)قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم،کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود.مضافا اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند«ب»ماده (19)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آنکه قرارهای مندرج در ماده مزبور کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد.بناء علی هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء،موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 656-1380/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام میگیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذکر نیز مؤید این معنی است.به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است.بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20 ردیف 12/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن،هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد،در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372،اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده،قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک همعرض خواهد بود،ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأما رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدید نظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم،به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود،لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع میباشد.
(3) رأی وحدت رویه 15-1363/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 1361/7/17 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری«در صورتی که متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد»در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است،بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 606-1375/3/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد،در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده (21)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن، دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده (316)از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 517-1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 524-1368/1/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
جهات رد دادرس در امور جزائی در ماده (332)قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچیک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد.اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 3623-1336/8/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
شعبه 5 امکان جریان دادخواست فرجام ما هوی دادستان کل را که طبق ماده (430)مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید منوط به این دانسته که درخواست فرجام معمولی از طرف دادستان استان یا متهم به عمل آمده و رعایت مهلت مقرر در ماده (432)قانون مزبور شده باشد در صورتی که شعبه 9 معتقد بوده که درخواست فرجام ما هوی دادستان کل بدون وجود درخواست فرجام معمولی از طرف دادستان یا متهم بدون رعایت مهلت قابل جریان است.هیأت عمومی در تصمیم شماره 3623 مورخ 1336/8/18 چنین اظهار نظر کرده است:(قبول تقاضای فرجام ما هوی دادستان دیوان کشور«در صورتی که هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند»پس از انقضاء مدت و مهلت مذکور در ماده (432)قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه هرگاه هیچیک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ما هوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام دادستان دیوان کشور از طرف شعبه 9 دیوان عالی مزبور پس از انقضاء مدت مذکور مخالف صریح ماده فوق بوده است).
(3) رأی وحدت رویه 566-1370/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضائی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضائی ایجاد میکند،اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب مینماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.ماده (463)قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرائی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور دائر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
(3) رأی وحدت رویه 538-1369/8/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از مادتین(468 و 469) قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2،4،12 و 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی اصراری 4870-1339/9/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
منظور از اصلاح ماده یک الحاقی به قانون اصول محاکمات کیفری،منع دادگاه از مداخله و رسیدگی به اتهاماتی است که ممکن است در پرونده عمل انعکاس داشته و در کیفرخواست مورد ادعای دادسرای شهرستان نباشد ولی رسیدگی دادگاه به اتهام یا اتهاماتی در کیفرخواست مورد تعقیب و ادعای دادسرای شهرستان بوده و منطبق ساختن آن با هر ماده ای از مواد قانونی که بر حسب کیفیت عمل تشخیص میدهد و لو با ماده ای که در کیفرخواست مورد استفاده و استناد واقع نشده است منع قانونی نداشته و با مفاد و مفهوم ماده یک الحاقی نیز منافاتی ندارد بنابراین از این جهت اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نبوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و سایر جهات قانونی نیز اشکالی مشهود نیست لذا...».
(3) رأی وحدت رویه 661-1382/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد.بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606-1380/8/15 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 583-1372/7/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
حکم قطعی مذکور در ماده (25)قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 که در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید.بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
(3) رأی وحدت رویه 653-1380/7/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده میکنند بنابراین تجدید نظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها یکی از وظائف محوله به اوست.و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 592-1373/2/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده (12)قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372/5/17 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده (9)این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاهها است.در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاهها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است.بنابراین آراء سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی نفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده (12)این قانون میباشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 586-1373/8/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 1372/6/27 لازم‌الاجراء میباشد ماده (35)قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 1370/9/13 را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 1372/6/27 بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده (35)در شعب دیوان عالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده (4)قانون مدنی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده (35) موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده (35) کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده (35)(در صورت نقض به صورت ما هوی)میباشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
(3) رأی وحدت رویه 667-1383/4/23 ردیف 26/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها(تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور)و امکان انجام تحقیقات،زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)،اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی،کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه‌های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی ربط صورت میپذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه‌های نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)،به نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم،وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است،صحیح تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
(3) رأی وحدت رویه 642-1378/9/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به صراحت بند«2»ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد،بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء،موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
(3) رأی وحدت رویه 1188-1336/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی حده محسوب میشود.هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188 مورخ 1336/3/30 چنین اظهار نظر کرده است:(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت«با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد»به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده (2)ملحقه به اصول محاکمات جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد).
(3) رأی وحدت رویه 624-1377/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه به موجب مواد(75 تا 82)قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده (83)قانون مزبور نیز برای استفادهکننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفادهکننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول،عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 مورخ 1376/2/28 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (47)قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. (3) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ص: 133

. رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ /9 /9 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: به صراحت بند «2» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
2(5)
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸ - 24/1/1395هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 749 - 1395/1/24 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ - 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 751 - 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۳ - ۱۳۹۵/۶/۲ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 752 - 1395/6/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 754 - 1395/8/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ - 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ - 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ - 29/1/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ - 13/4/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹ - 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ - 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 761 - 1396/8/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 762 - 1396/8/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ - 9/8/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ - 30/8/1396 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 766 - 1396/11/17
رأي وحدت رويه شماره 768 - 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 767 - 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
شماره10239 /152 /110 – 1396/11/3