آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
(4) رأی شماره 82 مورخ 1373/8/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...»،نظر به اینکه رانندگی اتوبوس بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده است،بخشنامه شماره /8/703/09/60.مورخ 1364/4/19 فرمانده پلیسراه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل مزبور مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال میگردد.
(4) رأی شمار 423 مورخ 1386/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد،منع کرد.و حسب اصل 61 قانون مزبور،اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری به عمل میآید و مسئولیت حلوفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 159 آن قانون،مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 402/01/111/5/9 مورخ 1378/7/25 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر ردهها و مسئولین مربوط به منظور حلوفصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است،خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
(4) رأی شمار 425 مورخ 1386/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته،گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است.بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،بنابراین مفاد بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد،منع کرد.و حسب اصل 61 قانون مزبور،اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری به عمل میآید و مسئولیت حلوفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 159 آن قانون،مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 402/01/111/5/9 مورخ 1378/7/25 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر ردهها و مسئولین مربوط به منظور حلوفصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است،خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
(4) رأی شمار 425 مورخ 1386/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته،گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است.بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،بنابراین مفاد بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 110 مورخ 1373/9/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظائف و اختیارات خاص هریک از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه بشرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضاء به قوّه قضائیه،بند«2»مصوبه مورخ 1372/5/19 شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوّه مجریه در وظائف و مسؤولیتها و اقتدارات خاص قوّه قضائیه میباشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده میشود.
نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظائف و اختیارات خاص هریک از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه بشرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضاء به قوّه قضائیه،بند«2»مصوبه مورخ 1372/5/19 شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوّه مجریه در وظائف و مسؤولیتها و اقتدارات خاص قوّه قضائیه میباشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده میشود.
(4) رأی شماره 297-298-299-300 مورخ 1378/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه،مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی محسوب میشود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوّه مجریه معتبر و متبع است.همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1360/11/4 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیر قضائی از قبیل دادگاههای اداری،شوراها،کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است.نظر به اینکه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمیباشد،مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده میشود و...دو مصوبه مذکور ابطال میگردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه،مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی محسوب میشود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوّه مجریه معتبر و متبع است.همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1360/11/4 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیر قضائی از قبیل دادگاههای اداری،شوراها،کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است.نظر به اینکه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمیباشد،مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده میشود و...دو مصوبه مذکور ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 369 مورخ 1386/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15،18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست،قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15،18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست،قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 254 مورخ 1382/7/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رأی وحدت رویه 37-38-39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،اعتراضات و شکایات واحدها، سازمانها و مؤسسات دولتی،قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد...»
«با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رأی وحدت رویه 37-38-39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،اعتراضات و شکایات واحدها، سازمانها و مؤسسات دولتی،قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد...»
(4) رأی شماره ه119/79/ مورخ 1380/6/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجة تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست،ماده 2 آییننامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجة تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست،ماده 2 آییننامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 698 مورخ 1386/8/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 5 آییننامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران،ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرائط خاص،موجبات تضییق و محدودیت دائره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 5 آییننامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران،ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرائط خاص،موجبات تضییق و محدودیت دائره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 118 مورخ 1371/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 1355/4/27 ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود،نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود منحصرا و دورافتاده مندرج در بخشنامه شماره 23/7285 مورخ 1368/10/9 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص میباشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال میگردد.
به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 1355/4/27 ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود،نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلا شرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود منحصرا و دورافتاده مندرج در بخشنامه شماره 23/7285 مورخ 1368/10/9 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق موارد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص میباشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 183 مورخ 1381/6/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است.بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دائره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است،خلاف قانون تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است.بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دائره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است،خلاف قانون تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 293 مورخ 1379/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل سازمان ثبت احوال در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی:
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند«3»تذکرات دستورالعمل اجرائی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به شماره 1/141 مورخ 1374/1/19 سازمان ثبت احوال کشور مشعر به الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی است،مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند«3»تذکرات دستورالعمل اجرائی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به شماره 1/141 مورخ 1374/1/19 سازمان ثبت احوال کشور مشعر به الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی است،مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 375 مورخ 1380/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه حسب دادنامههای قطعی شعبه 114 مدنی خاص تهران نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره 84 مورخ 1370/7/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجراء احکام قطعی مراجع قضائی نیست،بنابراین دادنامه شعبه اول تجدید نظر مبنی بر تأیید دادنامه شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 337 مورخ 1381/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به وظائف و مسؤولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرائط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و وظائف و اختیارات آن شورا،بند«الف»دستورالعمل اجرائی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شرح بینالهلالین«بند الف:فاقدین شناسنامهاصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است.»مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
نظر به اینکه حسب دادنامههای قطعی شعبه 114 مدنی خاص تهران نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره 84 مورخ 1370/7/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجراء احکام قطعی مراجع قضائی نیست،بنابراین دادنامه شعبه اول تجدید نظر مبنی بر تأیید دادنامه شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 337 مورخ 1381/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به وظائف و مسؤولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرائط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و وظائف و اختیارات آن شورا،بند«الف»دستورالعمل اجرائی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شرح بینالهلالین«بند الف:فاقدین شناسنامهاصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است.»مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
(4) رأی شماره 178 و 177 و 176 مورخ 1379/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیّه اماکن اعمّ از مسکونی،تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظائف و اختیارات اختصاصی قوه مقنّنه و در مقام قضاء به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است،بنابراین تبصره ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسرّی قانون مذکور به موارد تمدید مدّت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوّم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
متن تبصره ابطال شده:
تبصرهرابطه استیجاری در اماکنی که ابتداء از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید میگردد،مشمول مقرّرات قانون مورد اشاره خواهد بود.
تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیّه اماکن اعمّ از مسکونی،تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظائف و اختیارات اختصاصی قوه مقنّنه و در مقام قضاء به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است،بنابراین تبصره ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسرّی قانون مذکور به موارد تمدید مدّت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوّم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
متن تبصره ابطال شده:
تبصرهرابطه استیجاری در اماکنی که ابتداء از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید میگردد،مشمول مقرّرات قانون مورد اشاره خواهد بود.
(4) رأی شماره 69 مورخ 1386/2/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/8/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده،قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسیکه ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده،مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره /1560دش مورخ 1371/8/6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود،مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است.بنابمراتب فوق الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستندا به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا وجود تعارض بین دادنامههای 745-744 مورخ 1382/5/4 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ 1382/12/28 و 2578 مورخ 1382/11/19 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 1382/5/28 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیا،علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساسا با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد.بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است،موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/8/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده،قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسیکه ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده،مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره /1560دش مورخ 1371/8/6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود،مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است.بنابمراتب فوق الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستندا به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا وجود تعارض بین دادنامههای 745-744 مورخ 1382/5/4 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ 1382/12/28 و 2578 مورخ 1382/11/19 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 1382/5/28 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیا،علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساسا با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد.بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است،موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 3 مورخ 1386/1/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی،مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.بنابه مراتب فوق الذکر و اینکه اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست،بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصرا مفهم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است،خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به بند یک ماده 419 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی،مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.بنابه مراتب فوق الذکر و اینکه اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست،بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصرا مفهم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است،خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به بند یک ماده 419 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
(4) رأی وحدت رویه شماره 148 مورخ 1387/3/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.»نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأسا مسؤولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/10/10 شعبه دوم تجدید نظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تأیید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.»نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأسا مسؤولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/10/10 شعبه دوم تجدید نظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تأیید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی وحدت رویه شماره 171 مورخ 1371/10/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«سیاق عبارات تبصره ذیل بند«24»ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته«...دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ 1372/7/12 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 463/72 که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.»
«سیاق عبارات تبصره ذیل بند«24»ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته«...دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ 1372/7/12 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 463/72 که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.»
(4) رأی شماره 294 مورخ 1378/8/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
در ماده (49)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است«وجوهی که بدون مجوز و یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداختکننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود».بنابراین تحمیل مسؤولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت اربابرجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود»از متن بخشنامه شماره 1/34/22247 مورخ 1374/12/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
در ماده (49)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است«وجوهی که بدون مجوز و یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداختکننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود».بنابراین تحمیل مسؤولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت اربابرجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود»از متن بخشنامه شماره 1/34/22247 مورخ 1374/12/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 74-75 مورخ 1367/9/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند.مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.
نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد،لذا بند«77»بخشنامههای ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالتنامهای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوقالذکر تشخیص داده میشود و ابطال میگردد.»
(4) رأی شماره 196 مورخ 1382/5/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبا عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4235-س2/ مورخ 1370/7/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا در مقام ارسال و ابلاغنامه شماره 186-40-3-6/6/4 مورخ 1370/5/23 راهنمایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست،بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
بطبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرائط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است،بنابراین بخشنامه شماره 2/34/6407 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی،وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
«مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند.مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.
نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد،لذا بند«77»بخشنامههای ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالتنامهای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوقالذکر تشخیص داده میشود و ابطال میگردد.»
(4) رأی شماره 196 مورخ 1382/5/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبا عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4235-س2/ مورخ 1370/7/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا در مقام ارسال و ابلاغنامه شماره 186-40-3-6/6/4 مورخ 1370/5/23 راهنمایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست،بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
بطبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرائط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است،بنابراین بخشنامه شماره 2/34/6407 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی،وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 43 مورخ 1373/4/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد.هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادرخواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»،نظر به اینکه مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذکور و به جهات مندرج در آن ماده میباشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است،لذا بند«25»مجموعه بخشنامههای ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامههای صادره بر اساس ماده 42 قانون فوقالذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی و انتظامی میباشد،مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال میشود.
(4) رأی وحدت رویه 214 مورخ 1374/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با توجه به قانون تفویض موقت مسؤولیتهای وزیر دادگستری مصوب 1359/1/19 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 1359/4/12 و ماده واحده قانون اختیارات و وظائف رئیس قوّه قضائیه مصوب 1371/12/9 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مختص ریاست قوّه قضائیه میباشد،لذا دادنامه شماره 592 مصوب 1374/7/8 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد.هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادرخواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»،نظر به اینکه مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذکور و به جهات مندرج در آن ماده میباشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است،لذا بند«25»مجموعه بخشنامههای ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامههای صادره بر اساس ماده 42 قانون فوقالذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی و انتظامی میباشد،مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال میشود.
(4) رأی وحدت رویه 214 مورخ 1374/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با توجه به قانون تفویض موقت مسؤولیتهای وزیر دادگستری مصوب 1359/1/19 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 1359/4/12 و ماده واحده قانون اختیارات و وظائف رئیس قوّه قضائیه مصوب 1371/12/9 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مختص ریاست قوّه قضائیه میباشد،لذا دادنامه شماره 592 مصوب 1374/7/8 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 145 مورخ 1382/4/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت بند«ع»ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373،مبنای وصول حقالثبت اسناد در مورد املاک،ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده است.بنابراین بند«ب»بخشنامه شماره 34/10687 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) آراء شماره 226،225 و 224 مورخ 1383/6/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد.بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/34/26687 مورخ 1382/9/24 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 1382/4/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت«از تاریخ صدور این بخشنامه»از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد.
به صراحت بند«ع»ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373،مبنای وصول حقالثبت اسناد در مورد املاک،ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده است.بنابراین بند«ب»بخشنامه شماره 34/10687 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) آراء شماره 226،225 و 224 مورخ 1383/6/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد.بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/34/26687 مورخ 1382/9/24 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 1382/4/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت«از تاریخ صدور این بخشنامه»از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 85 مورخ 1376/6/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«...با توجه به شق(3)از بند«د»ماده (29)آییننامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص نفوذ و اعتبار مقررات ثبتی و لزوم تبعیت از آنها و اینکه امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است،بنابراین دادنامه شماره 875 مورخ 1375/12/21 هیأت تجدید نظر مبنی بر فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 1374/5/28 صادره از شعبه هشتم دیوان و صدور رأی به رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود...»
«...با توجه به شق(3)از بند«د»ماده (29)آییننامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص نفوذ و اعتبار مقررات ثبتی و لزوم تبعیت از آنها و اینکه امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است،بنابراین دادنامه شماره 875 مورخ 1375/12/21 هیأت تجدید نظر مبنی بر فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 1374/5/28 صادره از شعبه هشتم دیوان و صدور رأی به رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود...»
(4) رأی شماره 526 مورخ 1386/7/22
نظر به اینکه«اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح است»،بنابراین دادنامه شماره 1835 مورخ 1383/7/28 شعبه پانزدهم که مورد تأیید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتا مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 148 مورخ 1387/3/12:
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.»نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/10/10 شعبه دوم تجدید نظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تأیید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 1329 مورخ 1386/11/14:
اولا،با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری میباشد.ثانیا،نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتا استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد،بنابراین دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/7/29 شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است،صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 199 مورخ 1387/3/26:
همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است،به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی،اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند(الف)ماده 13 قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 1386/1/25 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است،موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 170 مورخ 1386/3/20:
سیاق عبارات ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آراء هیأتهای مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدید نظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتا ماهیت و طبیعت مراجع فوقالذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و با این کیفیت دادنامههای شماره 2113 مورخ 1379/11/16 شعبه دوم،شماره 3046 مورخ 1383/11/17 شعبه چهارم، شماره 1211 مورخ 1380/7/12 شعبه ششم،شماره 1127 مورخ 1380/7/17 شعبه هفدهم،شماره 2986 مورخ 1383/11/3 شعبه بیستم که نتیجتا متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظر به اینکه«اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح است»،بنابراین دادنامه شماره 1835 مورخ 1383/7/28 شعبه پانزدهم که مورد تأیید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتا مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 148 مورخ 1387/3/12:
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.»نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/10/10 شعبه دوم تجدید نظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تأیید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 1329 مورخ 1386/11/14:
اولا،با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری میباشد.ثانیا،نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتا استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد،بنابراین دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/7/29 شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است،صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 199 مورخ 1387/3/26:
همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است،به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی،اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند(الف)ماده 13 قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 1386/1/25 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است،موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 170 مورخ 1386/3/20:
سیاق عبارات ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آراء هیأتهای مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدید نظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتا ماهیت و طبیعت مراجع فوقالذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و با این کیفیت دادنامههای شماره 2113 مورخ 1379/11/16 شعبه دوم،شماره 3046 مورخ 1383/11/17 شعبه چهارم، شماره 1211 مورخ 1380/7/12 شعبه ششم،شماره 1127 مورخ 1380/7/17 شعبه هفدهم،شماره 2986 مورخ 1383/11/3 شعبه بیستم که نتیجتا متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 130 مورخ 1387/3/5:
الفبا توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است.بهرچند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره 567 مورخ 1384/10/11 هیأت عمومی دیوان عبارت حداکثر از متن ماده 2 اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب 1379 ابطال و حذف شده است،لیکن با عنایت به تفسیر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت با قانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه و عدم جواز تسری مدلول دادنامههای هیأت عمومی دیوان نسبت به ماقبل،پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به مأخذ مقرر در تصویبنامه شماره /5989ت 22526 ه مورخ 1379/12/28 قبل از تاریخ 1384/10/11 محمل قانونی ندارد و دادنامههای شماره 1796 مورخ 1386/8/28 شعبه اول و شماره 2349 مورخ 1386/11/14 شعبه سوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 1493 مورخ 1386/12/14:
خواستههای شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنان در واقع و نفس الامر اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک املاک شاکیان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان به شرح مذکور در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوقالذکر است،صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) -رأی شماره 194 مورخ 1386/4/3:
نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرائط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد.بنابراین بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی)مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد.به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود.
الفبا توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است.بهرچند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره 567 مورخ 1384/10/11 هیأت عمومی دیوان عبارت حداکثر از متن ماده 2 اصلاحی آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب 1379 ابطال و حذف شده است،لیکن با عنایت به تفسیر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت با قانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه و عدم جواز تسری مدلول دادنامههای هیأت عمومی دیوان نسبت به ماقبل،پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به مأخذ مقرر در تصویبنامه شماره /5989ت 22526 ه مورخ 1379/12/28 قبل از تاریخ 1384/10/11 محمل قانونی ندارد و دادنامههای شماره 1796 مورخ 1386/8/28 شعبه اول و شماره 2349 مورخ 1386/11/14 شعبه سوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 1493 مورخ 1386/12/14:
خواستههای شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنان در واقع و نفس الامر اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک املاک شاکیان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان به شرح مذکور در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوقالذکر است،صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) -رأی شماره 194 مورخ 1386/4/3:
نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرائط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد.بنابراین بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی)مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد.به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود.
(4) رأی شماره 396 مورخ 1382/10/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب مفاد ماده 669 قانون مدنی و ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی تعدد وکیل مجاز اعلام شده است.بنابراین حصر مقرر در ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون تشخیص و کلمه(یک)از ماده مذکور حذف و ابطال میگردد.
به موجب مفاد ماده 669 قانون مدنی و ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی تعدد وکیل مجاز اعلام شده است.بنابراین حصر مقرر در ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون تشخیص و کلمه(یک)از ماده مذکور حذف و ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 323 مورخ 1380/10/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 در باب جواز تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکّل ذیل وکالتنامههای تنظیمشده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضائی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معیّن و مشخص شده است،بند«ب»ماده 7 آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته،چنانچه وکیل از وکلاء رسمی دادگستری باشد،امضاء یا اثر انگشت موکّل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد،خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
نظر به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 در باب جواز تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکّل ذیل وکالتنامههای تنظیمشده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضائی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معیّن و مشخص شده است،بند«ب»ماده 7 آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته،چنانچه وکیل از وکلاء رسمی دادگستری باشد،امضاء یا اثر انگشت موکّل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد،خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 281 مورخ 1381/8/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی،دیوان عدالت اداری یا مراجع قضائی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی،قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد،دادنامه قطعی شماره 102 مورخ 1373/2/20 شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 465/72 که شکایت آقای حبیب اللّه سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکّل مسموع ندانسته و رأی به رد آن صادر کرده است،موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
با عنایت به اینکه طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی،دیوان عدالت اداری یا مراجع قضائی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد و در صورت عدم ذکر مراتب مذکور در وکالتنامه رسمی،قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد،دادنامه قطعی شماره 102 مورخ 1373/2/20 شعبه دوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 465/72 که شکایت آقای حبیب اللّه سرورنیا به وکالت از طرف آقای بهمن بیعیب خرسند را به لحاظ نداشتن اختیار وکالت و سمت در طرح شکایت از طرف موکّل مسموع ندانسته و رأی به رد آن صادر کرده است،موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 108 مورخ 1368/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخه 1362/11/2 استانداری آذربایجان شرقی مستندا به ماده 42 و بند«8»از ماده 45 قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده درحالیکه مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری،جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند «1»از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/7/28 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامههای صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است،نمیتواند عطف بماسبق شود.لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخه 1362/11/2 استانداری آذربایجان شرقی،مخالف قانون تشخیص و مستندا به ماده 25 با ملاحظه بند«پ»ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
نظر به اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخه 1362/11/2 استانداری آذربایجان شرقی مستندا به ماده 42 و بند«8»از ماده 45 قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده درحالیکه مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری،جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند «1»از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و با عنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/7/28 ناظر به اقدامات و تصمیمات و بخشنامههای صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است،نمیتواند عطف بماسبق شود.لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخه 1362/11/2 استانداری آذربایجان شرقی،مخالف قانون تشخیص و مستندا به ماده 25 با ملاحظه بند«پ»ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی(دیوان عدالت اداری):
1-قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرائط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء(اعم از اصلی و علی البدل)را مشروحا تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری،مصوب 1334 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعا منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است.
2-ماده 22 آییننامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلاء مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شؤون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانهای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا عنوان تشریفاتی است،نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید.نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.
3-نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوقالذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آییننامه مربوط بر اساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 1376 هماهنگ باشد.
4-با عنایت به ماده 6 قانون و تبصرههای آن در باب تخلفات وکلاء دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر،ماده 51 آییننامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
5-نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت ادای توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است،محسوب نمیشود مفاد ماده 63 آییننامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکیعنه را جهت ادای توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است،خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال میگردد.
6-نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد.قسمت آخر ماده 72 آییننامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است،خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال میشود.
7-با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شکل وکالت و یا اعلام بیاعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آییننامه فوقالذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمیباشد.
بنابراین بندهای«5»و«6»و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه تشخیص داده و ابطال میگردد.
8-وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلاء دادگستری از وظائف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد.و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد،بنابراین ماده 86 آییننامه مورد شکایت،به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد.مجددا بر ضرورت تدوین آییننامه بر اساس قانون مصوب سال 1367 تأکید میگردد.
1-قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرائط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء(اعم از اصلی و علی البدل)را مشروحا تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری،مصوب 1334 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعا منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است.
2-ماده 22 آییننامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلاء مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شؤون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانهای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا عنوان تشریفاتی است،نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید.نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.
3-نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوقالذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آییننامه مربوط بر اساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 1376 هماهنگ باشد.
4-با عنایت به ماده 6 قانون و تبصرههای آن در باب تخلفات وکلاء دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر،ماده 51 آییننامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
5-نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت ادای توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است،محسوب نمیشود مفاد ماده 63 آییننامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکیعنه را جهت ادای توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است،خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال میگردد.
6-نظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد.قسمت آخر ماده 72 آییننامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است،خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال میشود.
7-با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شکل وکالت و یا اعلام بیاعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آییننامه فوقالذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمیباشد.
بنابراین بندهای«5»و«6»و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه تشخیص داده و ابطال میگردد.
8-وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلاء دادگستری از وظائف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد.و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد،بنابراین ماده 86 آییننامه مورد شکایت،به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال میگردد.مجددا بر ضرورت تدوین آییننامه بر اساس قانون مصوب سال 1367 تأکید میگردد.
(4) رأی شماره 370 مورخ 1380/11/23:
نظر به اینکه تعیین شرائط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شرائط مذکور را معین و مشخص کرده است،بنابراین بند«8»ماده (32)آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 194 مورخ 1386/4/3:
نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرائط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد.بنابراین بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی)مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد.به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود.
نظر به اینکه تعیین شرائط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شرائط مذکور را معین و مشخص کرده است،بنابراین بند«8»ماده (32)آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 194 مورخ 1386/4/3:
نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرائط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد.بنابراین بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی)مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد.به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود.
(4) رأی شماره 483 مورخ 1387/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی به موجب آییننامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی،وکالت و کارشناسی و تعیین حوزههای قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانههای مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقرر در ماده 2 آییننامه اجرائی قانون مذکور محول شده که تصمیم و رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور در امور فوق الذکر واجد ماهیت اداری است که به حکم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره 2396 مورخ 1384/12/2 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 1385/4/5 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی به موجب آییننامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی،وکالت و کارشناسی و تعیین حوزههای قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانههای مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقرر در ماده 2 آییننامه اجرائی قانون مذکور محول شده که تصمیم و رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور در امور فوق الذکر واجد ماهیت اداری است که به حکم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره 2396 مورخ 1384/12/2 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 1385/4/5 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 205 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق اصل 51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده 70 آئیننامه اجرائی قانون فوق الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
طبق اصل 51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد.نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده 70 آئیننامه اجرائی قانون فوق الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) قسمتی از رأی شماره 635 مورخ 1385/9/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفحکم مقرر در ماده 158 قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و شرکت سه عضو،یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی،یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است.بنابراین قسمت اخیر ماده 10 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص،تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است،خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
باعتراض نسبت به قسمت آخر ماده 26 آییننامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص تلقی کرده بود،قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند(ب)دادنامه شماره 186 مورخ 1385/3/28 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است.بنابراین شکایت سالبه انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.
الفحکم مقرر در ماده 158 قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و شرکت سه عضو،یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی،یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است.بنابراین قسمت اخیر ماده 10 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص،تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است،خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
باعتراض نسبت به قسمت آخر ماده 26 آییننامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص تلقی کرده بود،قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند(ب)دادنامه شماره 186 مورخ 1385/3/28 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است.بنابراین شکایت سالبه انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.
(4) قسمتی از رأی شماره 186-1385/3/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبه شرح نظریه شماره 84/30/13829 مورخ 1384/8/25 فقهای محترم شورای نگهبان مواد 14،15،16، 23،24،21،22،27،30 و تبصرههای یک و 2 ماده 40 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص حل اختلاف قانون کار خلاف موازین شرع شناخته نشده است.بنابراین موردی برای ابطال مواد مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.بماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیأت تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است«هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود 1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان 3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان»نظر به اینکه تشکیل هیأت تشخیص با عضویت 3 عضو مذکور علیالاصول و الزاما مستلزم مشارکت اعضاء آن هیأت در رسیدگی و تصمیمگیری و صدور رأی مقتضی،اتفاق یا اکثریت است،قسمت آخر ماده 26 آییننامه مورد اعتراض که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء اعضاء هیأت،نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص اعلام داشته است خلاف هدف و حکم مقنن در باب تشکیل هیأت تشخیص و رسمیت آن با شرکت 3 عضو و اعتبار تصمیمات و آراء آن هیأت است.جحسب ماده 160 قانون کار هیأت حل اختلاف کار با عضویت 9 نفر مرکب از 3 نفر نمایندگان دولت،3 نفر نماینده کارگر،3 نفر نماینده کارفرما تشکیل میشود و ماده 35 آییننامه فوق الذکر که به تجویز ماده 164 قانون کار تنظیم و تصویب شده مقرر داشته است که«جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رأی از 7 رأی یا 5 رأی از 9 رأی صادر میگردد.در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است،قاطع خواهد بود»نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص تشکیل هیأت حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذیصلاح مفهم حداقل حصول اکثریت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هیأت است و حکم مقنن مبین اعتبار رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور میباشد،بنابراین قسمت اخیر ماده 35 آییننامه فوقالذکر که در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حکم و هدف مقنن میباشد.بنا به جهات فوق الذکر مادتین 26 و 35 آییننامه مزبور در قسمتهای فوق الاشعار مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
الفبه شرح نظریه شماره 84/30/13829 مورخ 1384/8/25 فقهای محترم شورای نگهبان مواد 14،15،16، 23،24،21،22،27،30 و تبصرههای یک و 2 ماده 40 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص حل اختلاف قانون کار خلاف موازین شرع شناخته نشده است.بنابراین موردی برای ابطال مواد مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.بماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیأت تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است«هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود 1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان 3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان»نظر به اینکه تشکیل هیأت تشخیص با عضویت 3 عضو مذکور علیالاصول و الزاما مستلزم مشارکت اعضاء آن هیأت در رسیدگی و تصمیمگیری و صدور رأی مقتضی،اتفاق یا اکثریت است،قسمت آخر ماده 26 آییننامه مورد اعتراض که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء اعضاء هیأت،نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص اعلام داشته است خلاف هدف و حکم مقنن در باب تشکیل هیأت تشخیص و رسمیت آن با شرکت 3 عضو و اعتبار تصمیمات و آراء آن هیأت است.جحسب ماده 160 قانون کار هیأت حل اختلاف کار با عضویت 9 نفر مرکب از 3 نفر نمایندگان دولت،3 نفر نماینده کارگر،3 نفر نماینده کارفرما تشکیل میشود و ماده 35 آییننامه فوق الذکر که به تجویز ماده 164 قانون کار تنظیم و تصویب شده مقرر داشته است که«جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رأی از 7 رأی یا 5 رأی از 9 رأی صادر میگردد.در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است،قاطع خواهد بود»نظر به اینکه حکم مقنن در خصوص تشکیل هیأت حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذیصلاح مفهم حداقل حصول اکثریت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هیأت است و حکم مقنن مبین اعتبار رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور میباشد،بنابراین قسمت اخیر ماده 35 آییننامه فوقالذکر که در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حکم و هدف مقنن میباشد.بنا به جهات فوق الذکر مادتین 26 و 35 آییننامه مزبور در قسمتهای فوق الاشعار مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی وحدت رویه شماره 1180 مورخ 1386/10/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361«وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف،وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت میشود.»نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس میباشد و اساسا رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد،بنابراین دادنامه شماره 613 مورخ 1385/4/27 شعبه هفتم تجدید نظر در حدی که متضمن این معنی است،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361«وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف،وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت میشود.»نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس میباشد و اساسا رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد،بنابراین دادنامه شماره 613 مورخ 1385/4/27 شعبه هفتم تجدید نظر در حدی که متضمن این معنی است،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 305 و 306 و 307 مورخ 1387/5/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبا عنایت به وظایف و مسؤولیتهای وزارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه قانونگذار به شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه،حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر تا پایان سال 1384 نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق الذکر را ملغی اعلام داشته است.بنابه جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 320/55/10 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فوق الاشعار ضرورت انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفر شده در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مورد تأکید قرار داده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.ببه موجب ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانهروز بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری مجاز اعلام شده است.بنابراین اطلاق بند یک ماده 24 آییننامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفر شده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده 5 قانون فوق الذکر نیز میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
الفبا عنایت به وظایف و مسؤولیتهای وزارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه قانونگذار به شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه،حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر تا پایان سال 1384 نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق الذکر را ملغی اعلام داشته است.بنابه جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 320/55/10 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فوق الاشعار ضرورت انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفر شده در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مورد تأکید قرار داده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.ببه موجب ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانهروز بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری مجاز اعلام شده است.بنابراین اطلاق بند یک ماده 24 آییننامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفر شده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده 5 قانون فوق الذکر نیز میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) آراء 540-539-538-537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبه شرح نظریه شماره 85/30/16895 مورخ 1385/5/11 شورای نگهبان«موضوع بند(خ)ماده یک و ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره /36046ت 23687 ه مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویبنامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/5/11 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:اطلاق بند(خ)ماده (یک)آییننامه نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیرخلاف موازین شرع شناخته شد.بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آییننامه همچون ماده 3 و ماده 15 آییننامه نیز خلاف موازین شرع است.همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آییننامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران نیز وارد است.»بنابراین بند(خ)ماده یک،ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره /36046ت 23687 ه مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویبنامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستندا به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ببا توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر داشته است«وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...»و اینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقهای به عهده وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسؤولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای مطلوب تکالیف محوله با لحاظ جنبههای فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است،بنابراین مواد 2،5،6 و 9 از جهت اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها،انهار،مسیلها،مردابها و برکههای طبیعی موجود و علامتگذاری نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن،در حوزه هرشرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
جمفاد ماده 13 آییننامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام بستر و حریم رودخانهها، انهار،مسیلها،مردابها و برکههای طبیعی قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها،انهار،مسیلها،مردابها،برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی،آبیاری و زهکشی مصوب 1382 که کلیه مراجع تعیینکننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقهای مربوط نموده است،متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.
دنظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد،حکم مقرر در ماده 9 آییننامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقهای بر اساس تعرفه وزارت نیرو میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
الفبه شرح نظریه شماره 85/30/16895 مورخ 1385/5/11 شورای نگهبان«موضوع بند(خ)ماده یک و ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره /36046ت 23687 ه مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویبنامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/5/11 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:اطلاق بند(خ)ماده (یک)آییننامه نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیرخلاف موازین شرع شناخته شد.بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آییننامه همچون ماده 3 و ماده 15 آییننامه نیز خلاف موازین شرع است.همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح آییننامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران نیز وارد است.»بنابراین بند(خ)ماده یک،ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره /36046ت 23687 ه مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویبنامه شماره /58977ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستندا به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ببا توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر داشته است«وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقهای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...»و اینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقهای به عهده وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسؤولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در جهت اجرای مطلوب تکالیف محوله با لحاظ جنبههای فنی و تخصصی امور مذکور از جمله وظایف سازمانی آن وزارتخانه است،بنابراین مواد 2،5،6 و 9 از جهت اینکه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها،انهار،مسیلها،مردابها و برکههای طبیعی موجود و علامتگذاری نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن،در حوزه هرشرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
جمفاد ماده 13 آییننامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام بستر و حریم رودخانهها، انهار،مسیلها،مردابها و برکههای طبیعی قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها،انهار،مسیلها،مردابها،برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی،آبیاری و زهکشی مصوب 1382 که کلیه مراجع تعیینکننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقهای مربوط نموده است،متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.
دنظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد،حکم مقرر در ماده 9 آییننامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقهای بر اساس تعرفه وزارت نیرو میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 210 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
همانطورکه در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است،ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.بنا به جهات فوق الذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 1385/11/23 و شماره 1879 مورخ 1385/11/11 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه 12 تجدید نظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همانطورکه در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است،ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.بنا به جهات فوق الذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 1385/11/23 و شماره 1879 مورخ 1385/11/11 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه 12 تجدید نظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 211 مورخ 1378/4/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات:
نظر به اینکه اعمال اختیار نظارتی و تصدی در امور مربوط به موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائممقامی متولی از مقوله وظائف و مسؤولیت سازمانی واحد دولتی محسوب نمیشود و تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی موضوع ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد،بنابراین دادنامه شماره 558 مورخ 1374/5/7 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض واصله به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20)قانون دیوان عدالت اداری،برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
در خصوص اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات:
نظر به اینکه اعمال اختیار نظارتی و تصدی در امور مربوط به موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائممقامی متولی از مقوله وظائف و مسؤولیت سازمانی واحد دولتی محسوب نمیشود و تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی موضوع ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد،بنابراین دادنامه شماره 558 مورخ 1374/5/7 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض واصله به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20)قانون دیوان عدالت اداری،برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 56 مورخ 1375/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شورای عالی مالیاتی:
با توجه به نظریّه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین(دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است،اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد)به استناد قسمت اول ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 30/4/3442 مورخ 1369/2/4 هیأت عمومی شورای عالی ابطال میگردد.
با توجه به نظریّه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین(دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است،اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد)به استناد قسمت اول ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 30/4/3442 مورخ 1369/2/4 هیأت عمومی شورای عالی ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 286 و 287 مورخ 1386/4/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به شرح نظریه شماره 86/30/20977 مورخ 1386/1/30 فقهای محترم شورای نگهبان،اطلاق تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایهگذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است.بنابراین مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود،حکم به ابطال تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هیأت وزیران صادر میشود.
به شرح نظریه شماره 86/30/20977 مورخ 1386/1/30 فقهای محترم شورای نگهبان،اطلاق تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایهگذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است.بنابراین مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود،حکم به ابطال تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هیأت وزیران صادر میشود.
(4) رأی شماره 100 مورخ 1376/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در مورد ابطال تبصره (4)ماده (6)آییننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه:حکم مقرر در تبصرههای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است.بنابراین تبصره(4)ماده (6)آییننامه اجرائی قانون مذکور به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور،مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است،خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
بتبصره 4 ماده 6 قبل از اصلاح:در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آییننامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد برابر ماده 15 آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریهموضوع تصویبنامه شماره 95270 مورخ /2/22 1365-و با تأیید مقامات ذیصلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.
در مورد ابطال تبصره (4)ماده (6)آییننامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه:حکم مقرر در تبصرههای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است.بنابراین تبصره(4)ماده (6)آییننامه اجرائی قانون مذکور به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور،مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است،خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
بتبصره 4 ماده 6 قبل از اصلاح:در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آییننامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد برابر ماده 15 آییننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریهموضوع تصویبنامه شماره 95270 مورخ /2/22 1365-و با تأیید مقامات ذیصلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.
(4) رأی شماره 1403 مورخ 1386/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوق الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد بر آنکه تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است،بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 1382/8/13 شعبه ششم بدوی،شماره 683 مورخ 1381/5/26 شعبه دوم تجدید نظر،شماره 918 مورخ 1384/4/11 شعبه چهارم تجدید نظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوق الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد بر آنکه تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است،بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 1382/8/13 شعبه ششم بدوی،شماره 683 مورخ 1381/5/26 شعبه دوم تجدید نظر،شماره 918 مورخ 1384/4/11 شعبه چهارم تجدید نظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 963 مورخ 1386/9/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا،با دقت و امعان نظر در محتویات پروندههای مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پروندههای مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد.ثانیا،نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد،برابر ضوابطی که در آییننامه اجرائی قانون مزبور تعیین شده است،اجازه عمران داده میشود.بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 شعبه هشتم تجدید نظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصرا در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی مستندا به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اولا،با دقت و امعان نظر در محتویات پروندههای مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پروندههای مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد.ثانیا،نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد،برابر ضوابطی که در آییننامه اجرائی قانون مزبور تعیین شده است،اجازه عمران داده میشود.بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضائی به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضائی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 شعبه هشتم تجدید نظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصرا در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی مستندا به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی وحدت رویه شماره 412 مورخ 1386/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه سازمان زمین،ملک مورد ادعا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن در سال 1369 تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته،مسؤولیتی نداشته است.بنابراین دادنامه شماره 148 مورخ 1384/1/31 شعبه سوم تجدید نظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی مبنی بر تنفیذ مبایعهنامه عادی وی صادر کرده است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظر به اینکه سازمان زمین،ملک مورد ادعا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن در سال 1369 تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته،مسؤولیتی نداشته است.بنابراین دادنامه شماره 148 مورخ 1384/1/31 شعبه سوم تجدید نظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضائی مبنی بر تنفیذ مبایعهنامه عادی وی صادر کرده است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 415 مورخ 1382/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مهلت اجراء ماده 9 این قانون و تبصرههای آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است.بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصرههای فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامههای شماره 1137 مورخ 1378/9/2 و 917 مورخ 1375/10/1 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مهلت اجراء ماده 9 این قانون و تبصرههای آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است.بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصرههای فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامههای شماره 1137 مورخ 1378/9/2 و 917 مورخ 1375/10/1 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 238 مورخ 1387/4/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره /8320س مورخ 1348/5/19 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 متر مربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره)از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نمودهاند.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است،وجاهت قانونی ندارد.بنابراین دادنامههای شماره 407 مورخ 1380/4/30 و 1161 مورخ 1381/4/25 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 437 و 438 مورخ 1386/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها،واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط،مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بیاعتباری طرح مصوب و نتیجتا انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است،بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی،بهداشتی،فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان«تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی»به شماره 160/608/20949 مورخ 1383/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره /8320س مورخ 1348/5/19 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 متر مربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره)از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نمودهاند.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است،وجاهت قانونی ندارد.بنابراین دادنامههای شماره 407 مورخ 1380/4/30 و 1161 مورخ 1381/4/25 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 437 و 438 مورخ 1386/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها،واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط،مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بیاعتباری طرح مصوب و نتیجتا انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصا الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است،بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی،بهداشتی،فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان«تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی»به شماره 160/608/20949 مورخ 1383/11/6 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 429 مورخ 1385/6/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا:وجود تناقض در دادنامههای صادره از دو شعبه 15 و 17 بدوی دیوان محرز است ثانیا:با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست،دادنامه شماره 506 مورخ 1378/4/8 شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اولا:وجود تناقض در دادنامههای صادره از دو شعبه 15 و 17 بدوی دیوان محرز است ثانیا:با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب 1370/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست،دادنامه شماره 506 مورخ 1378/4/8 شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4)ابطال بخشنامه 45/272/85/116-1385/11/4 نیروی انتظامی(در خصوص ابلاغ و اجراء...)به موجب رأی 666-1386/8/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری روزنامه رسمی 18407-1387/2/22.
(4) رأی شماره ه 379/82 مورخ 1382/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین مسؤولیتهای اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذی صلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است.(اصول 159 و 174 قانون اساسی).مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است.به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظائف قانونی محوله تحت ریاست،نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری،دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است.علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضاء و مأذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأسا و مستقیما در انجام وظائف قانونی مربوط نمیباشد.اصولا معانی و مفاهیم و ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی اوراق،پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها،واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضائی ذی صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظائف قانونی محوله به آنان است.بنابراین بخشنامه شماره 223/47390 مورخ 1376/9/10 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذی صلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و مبیّن تمرد مأموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا میباشد،خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه در باب ضرورت اطاعت مأموران از دستورات مقام مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و به جهات فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 666-1386/8/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظائف و تکالیف آنان به شمار رفته است.
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره 45/272/85/116 مورخ 1385/11/4 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است.
بنابراین بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین مسؤولیتهای اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذی صلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است.(اصول 159 و 174 قانون اساسی).مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است.به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظائف قانونی محوله تحت ریاست،نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری،دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است.علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضاء و مأذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأسا و مستقیما در انجام وظائف قانونی مربوط نمیباشد.اصولا معانی و مفاهیم و ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی اوراق،پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها،واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضائی ذی صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظائف قانونی محوله به آنان است.بنابراین بخشنامه شماره 223/47390 مورخ 1376/9/10 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذی صلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و مبیّن تمرد مأموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا میباشد،خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه در باب ضرورت اطاعت مأموران از دستورات مقام مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و به جهات فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 666-1386/8/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اعم از مدنی و کیفری از جمله وظائف و تکالیف آنان به شمار رفته است.
بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضائی در امور کیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری به شرح بخشنامه شماره 45/272/85/116 مورخ 1385/11/4 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختیار رئیس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است.
بنابراین بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4). رأی 369-1386/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
وظائف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15،18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.
بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
وظائف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15،18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.
بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4). رأی شماره ه 379/82 مورخ 1382/6/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین مسؤولیتهای اصولی این قوه،
رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذی صلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است.(اصول 159 و 174 قانون اساسی).
مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،
اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است.به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369،ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظائف قانونی محوله تحت ریاست،نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری،
دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است.
علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضاء و مأذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأسا و مستقیما در انجام وظائف قانونی مربوط نمیباشد،اصولا معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی اوراق،
پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها،واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضائی ذی صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظائف قانونی محوله به آنان است.
بنابراین بخشنامه شماره 223/47390 مورخ 1376/9/10 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذی صلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد مأموران انتظامی
از انجام دستورات صریح مقام قضاء میباشد،خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه در باب ضرورت اطاعت مأموران از دستورات مقام مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و به جهات فوق الذکر مستندا به قسمت دوم،ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین مسؤولیتهای اصولی این قوه،
رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذی صلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است.(اصول 159 و 174 قانون اساسی).
مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،
اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است.به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369،ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظائف قانونی محوله تحت ریاست،نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذی صلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان به عنوان ضابط دادگستری،
دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است.
علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضاء و مأذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأسا و مستقیما در انجام وظائف قانونی مربوط نمیباشد،اصولا معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی اوراق،
پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها،واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضائی ذی صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظائف قانونی محوله به آنان است.
بنابراین بخشنامه شماره 223/47390 مورخ 1376/9/10 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذی صلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد مأموران انتظامی
از انجام دستورات صریح مقام قضاء میباشد،خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه در باب ضرورت اطاعت مأموران از دستورات مقام مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و به جهات فوق الذکر مستندا به قسمت دوم،ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4). رأی وحدت رویه 679-1384/5/18 ردیف:5/84 هیأت عمومی:
بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضائی تأکید میشود.
تا اینکه با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجددا دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش میگردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضائی تأکید میشود.
تا اینکه با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجددا دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش میگردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
(4). رأی شماره 239 و 240 مورخ 1388/3/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز به نظر میرسد.بقانونگذار به شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تأمین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مأمور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تأیید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است.بنابراین دادنامههای شماره 1688 مورخ 1386/10/26 و شماره 831 مورخ 1386/6/14 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز به نظر میرسد.بقانونگذار به شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تأمین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مأمور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تأیید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است.بنابراین دادنامههای شماره 1688 مورخ 1386/10/26 و شماره 831 مورخ 1386/6/14 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4). رأی شماره 239 و 240 مورخ 1388/3/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز به نظر میرسد.بقانونگذار به شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تأمین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مأمور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تأیید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است.بنابراین دادنامههای شماره 1688 مورخ 1386/10/26 و شماره 831 مورخ 1386/6/14 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز به نظر میرسد.بقانونگذار به شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تأمین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مأمور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تأیید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است.بنابراین دادنامههای شماره 1688 مورخ 1386/10/26 و شماره 831 مورخ 1386/6/14 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 553 مورخ 1383/11/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف:با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضائیه به موجب اصل 61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام میگیرد،مفاد ماده 22 آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع آییننامه مار الذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.ب:سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید.
الف:با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضائیه به موجب اصل 61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام میگیرد،مفاد ماده 22 آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع آییننامه مار الذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.ب:سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید.
(4).با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آییننامه اجرائی قانون مزبور که مقرر داشته،منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی،ثابت،دائم،پیمانی و قراردادی است.دادنامههای شماره 183 مورخ 1383/2/31 و 495 مورخ 1382/4/31 شعبه دهم تجدید نظر شماره 1268 مورخ 1382/12/16 شعبه ششم تجدید نظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره کارمندان قراردادی جهادسازندگی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط لازمالاتباع است.
(4).رأی 524-1386/7/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولابا توجه به محتویات پروندههای فوق الذکر و دادنامههای صادره،وجود تناقض بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدید نظر با آراء شعب 14 بدوی و هفتم تجدید نظر محرز است.
ثانیاارتکاب اعمال خلاف شؤون و شعائر اسلامی موضوع بند 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده 19 آن قانون نیز هرگاه خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی باشد،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نماید.بنابراین دادنامه شماره 1159 مورخ 1379/6/17 شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره 455 مورخ 1381/3/2 شعبه چهارم تجدید نظر دیوان تأییدشده در حدی که متضمن مراتب فوق الذکر است،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اولابا توجه به محتویات پروندههای فوق الذکر و دادنامههای صادره،وجود تناقض بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدید نظر با آراء شعب 14 بدوی و هفتم تجدید نظر محرز است.
ثانیاارتکاب اعمال خلاف شؤون و شعائر اسلامی موضوع بند 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده 19 آن قانون نیز هرگاه خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی باشد،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رأی مقتضی صادر و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نماید.بنابراین دادنامه شماره 1159 مورخ 1379/6/17 شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره 455 مورخ 1381/3/2 شعبه چهارم تجدید نظر دیوان تأییدشده در حدی که متضمن مراتب فوق الذکر است،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4). رأی 412-1381/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است،لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.بنابراین اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده 12 قانون مذکور،وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 شعبه هشتم بدوی که با توجه به محتویات پرونده صادرشده و مبین این معنی است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا یا رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است،لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.بنابراین اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده 12 قانون مذکور،وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 شعبه هشتم بدوی که با توجه به محتویات پرونده صادرشده و مبین این معنی است،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 206-1380/6/25:
طبق بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای الف،ب،ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است.بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 1379/1/23 شعبه دوم تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 570 مورخ 1378/4/26 شعبه 17 بدوی دیوان که با توجه به محتویات پروندههای فوق الاشعار متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 12-1381/1/25:
حکم مقرر در بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است،نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست.بنابراین دادنامه شماره 321 مورخ 1377/3/16 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 58/76 در حدی که متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 1004-1386/9/20:
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند(پ)و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری،مسؤولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است.بنابراین مقررات فوق الذکر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات مختلف معترض به رأی و اینکه بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/2/9 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 1380/8/26 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتا تأیید رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در حدی که متضمن این معنی است،موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
طبق بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای الف،ب،ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است.بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 1379/1/23 شعبه دوم تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 570 مورخ 1378/4/26 شعبه 17 بدوی دیوان که با توجه به محتویات پروندههای فوق الاشعار متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 12-1381/1/25:
حکم مقرر در بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است،نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست.بنابراین دادنامه شماره 321 مورخ 1377/3/16 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 58/76 در حدی که متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 1004-1386/9/20:
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند(پ)و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری،مسؤولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است.بنابراین مقررات فوق الذکر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات مختلف معترض به رأی و اینکه بند(و)ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/2/9 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد.بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 1380/8/26 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتا تأیید رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در حدی که متضمن این معنی است،موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده میشود.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 413-1382/10/21:
نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضائی به انفصال از شغل محکوم شدهاند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت،مراجع ذی صلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانستهاند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصرا در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشتهاند،با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضائی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی،دادنامه شماره 947 مورخ 1374/9/19 شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 670-1387/8/8:
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل،مجموعه وظائف و مسؤولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق الذکر،قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزا و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتا انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد.
نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضائی به انفصال از شغل محکوم شدهاند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت،مراجع ذی صلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانستهاند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصرا در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشتهاند،با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضائی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی،دادنامه شماره 947 مورخ 1374/9/19 شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی میباشد،موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 670-1387/8/8:
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل،مجموعه وظائف و مسؤولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق الذکر،قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزا و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتا انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد.
(4). رأی 204-1380/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هرچند هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری موظفند به تخلفات اداری مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رأی مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 در صورت احراز هریک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کمکاری و سهلانگاری هیأتها در امر رسیدگی و صدور رأی حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آرای صادره و یا انحلال هیأتهای مزبور توسط هیأت عالی تجویز شده است،لیکن تعیین مدت معین و محدود علاوه بر اینکه همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر مقررات قانونی نمیباشد و انتساب سهلانگاری به اعضاء هیأتهای مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آرای آنها منحصرا به لحاظ عدم صدور رأی در مدت معین بدون توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد،اساسا وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رأی در مدت معین و محدود و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است.بنابراین ماده 33 و تبصرههای یک و 2 آن ماده و همچنین بند(ز) ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/8/4 هیأت عالی نظارت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هرچند هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری موظفند به تخلفات اداری مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رأی مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 در صورت احراز هریک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کمکاری و سهلانگاری هیأتها در امر رسیدگی و صدور رأی حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آرای صادره و یا انحلال هیأتهای مزبور توسط هیأت عالی تجویز شده است،لیکن تعیین مدت معین و محدود علاوه بر اینکه همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر مقررات قانونی نمیباشد و انتساب سهلانگاری به اعضاء هیأتهای مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آرای آنها منحصرا به لحاظ عدم صدور رأی در مدت معین بدون توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد،اساسا وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رأی در مدت معین و محدود و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است.بنابراین ماده 33 و تبصرههای یک و 2 آن ماده و همچنین بند(ز) ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/8/4 هیأت عالی نظارت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4). رأی شماره ه119/79/ مورخ 1380/6/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست،ماده 2 آییننامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست،ماده 2 آییننامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 425-1386/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته،گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است.بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،بنابراین مفاد بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته،گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است.بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست،بنابراین مفاد بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی وحدت رویه 907-1386/8/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه گواهی شماره 206/1231 مورخ 1378/3/29 معاون راهنمایی و رانندگی چابهار مؤید مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت مورد نظر بوده و بر مبنای گواهی مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار گردیده و با این کیفیت اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت مزبور مغایر اسناد مثبت مالکیت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است،بنابراین دادنامه شماره 19 مورخ 1386/1/7 شعبه هشتم بدوی که به جهات فوق الذکر رأی صادره از کمیسیون تعزیرات را به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکیت،نقض کرده صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظر به اینکه گواهی شماره 206/1231 مورخ 1378/3/29 معاون راهنمایی و رانندگی چابهار مؤید مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت مورد نظر بوده و بر مبنای گواهی مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار گردیده و با این کیفیت اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت مزبور مغایر اسناد مثبت مالکیت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است،بنابراین دادنامه شماره 19 مورخ 1386/1/7 شعبه هشتم بدوی که به جهات فوق الذکر رأی صادره از کمیسیون تعزیرات را به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکیت،نقض کرده صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی وحدت رویه 252-1380/8/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه میباشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمیشوند،بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه میباشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمیشوند،بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی وحدت رویه 252-1380/8/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه میباشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمیشوند،بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه میباشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمیشوند،بنابراین آرای قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379/10/11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20)اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 332-1381/9/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین انواع تخلفات و جرائم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از وظائف و اختیارات اختصاصی قانونگذار و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذی صلاح است،بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین انواع تخلفات و جرائم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از وظائف و اختیارات اختصاصی قانونگذار و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذی صلاح است،بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 25 مورخ 1384/1/28:
نظر به اینکه شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر یا کالا بین شهرها اعم از داخلی و بین المللی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها مشمول قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راهوترابری مصوب 1368 و آییننامه اجرائی آنها میباشند،بنابراین به لحاظ تبعیت از قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون اخیر الذکر مستثنی میباشند.بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 1379/10/18 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند 2 بخشنامه شماره 42/5073 مورخ 1379/12/28 هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و مؤسسات حملونقل جادهای است خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 409 مورخ 1386/6/11:
به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382«صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی هستند.»نظر به اینکه ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راهوترابری مصوب 1368 و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنین ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظائف و مسؤولیتهای وزارت راهوترابری در امور مختلف شرکتها و مؤسسات حملونقل بار و مسافر از حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت،برنامهریزی،سیاستگذاری،نرخگذاری،نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذی صلاح است و در نتیجه شرکتها و مؤسسات حملونقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص میباشند.بنابر این از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بخشنامه شماره 42/31488 مورخ 1385/7/26 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق الاشعار است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
نظر به اینکه شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر یا کالا بین شهرها اعم از داخلی و بین المللی از حیث کسب پروانه فعالیت در زمینه مربوط و تمدید آن و اخذ سایر مجوزهای قانونی جهت برخورداری از خدمات مورد نیاز و انجام فعالیتهای لازم و همچنین از حیث کیفیت فعالیت و ضوابط مربوط به آن و ارتکاب تخلفات صنفی و مجازات آنها مشمول قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راهوترابری مصوب 1368 و آییننامه اجرائی آنها میباشند،بنابراین به لحاظ تبعیت از قوانین و مقررات خاص به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون اخیر الذکر مستثنی میباشند.بدین جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 1379/10/18 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بند 2 بخشنامه شماره 42/5073 مورخ 1379/12/28 هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که مفهم شمول قانون نظام صنفی به شرکتها و مؤسسات حملونقل جادهای است خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 409 مورخ 1386/6/11:
به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382«صنوفی که قانون خاص دارند،از شمول این قانون مستثنی هستند.»نظر به اینکه ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راهوترابری مصوب 1368 و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنین ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظائف و مسؤولیتهای وزارت راهوترابری در امور مختلف شرکتها و مؤسسات حملونقل بار و مسافر از حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت،برنامهریزی،سیاستگذاری،نرخگذاری،نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذی صلاح است و در نتیجه شرکتها و مؤسسات حملونقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص میباشند.بنابر این از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بخشنامه شماره 42/31488 مورخ 1385/7/26 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق الاشعار است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی 354-1386/5/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
در ماده 29 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که«دستگاههای ذی ربط مکلفند جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند...»نظر به وظائف و مسؤولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانهها،مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به شرح مقرر در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور،ماده 14 آییننامه مالی شماره 110/1/650 مورخ 1368/1/8 ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است،«نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهایی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.»خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده میشود و مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 42 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
در ماده 29 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که«دستگاههای ذی ربط مکلفند جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند...»نظر به وظائف و مسؤولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانهها،مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به شرح مقرر در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور،ماده 14 آییننامه مالی شماره 110/1/650 مورخ 1368/1/8 ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است،«نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهایی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.»خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده میشود و مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 42 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 171-1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه،وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضاء مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.بنابراین مواد 2-3-5-7-9 و 12 و بند الف ماده (4) آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه،وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضاء مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.بنابراین مواد 2-3-5-7-9 و 12 و بند الف ماده (4) آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 171-1379/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه،وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضاء مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.بنابراین مواد 2-3-5-7-9 و 12 و بند الف ماده (4) آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه،وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضاء مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است.بنابراین مواد 2-3-5-7-9 و 12 و بند الف ماده (4) آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 235 مورخ 1388/3/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا،با عنایت به نامه شماره 87/30/30947 مورخ 1387/12/7 فقهای محترم شورای نگهبان معطوفا به نظریه شماره 86/30/24125 مورخ 1386/9/15 آن شورا در پرونده کلاسه 934/85 ماده 18 اصلاحی آییننامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک،3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است.بنابراین مستندا به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ماده 18 و تبصرههای یک و 3 و 6 آن ماده ابطال میشود.ثانیا کلیت تبصره ماده 7 آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته«این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز میگردد.»به تبع ابطال ماده 18 و تبصرههای یک،3 و 6 آن ماده از آییننامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اولا،با عنایت به نامه شماره 87/30/30947 مورخ 1387/12/7 فقهای محترم شورای نگهبان معطوفا به نظریه شماره 86/30/24125 مورخ 1386/9/15 آن شورا در پرونده کلاسه 934/85 ماده 18 اصلاحی آییننامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک،3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است.بنابراین مستندا به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ماده 18 و تبصرههای یک و 3 و 6 آن ماده ابطال میشود.ثانیا کلیت تبصره ماده 7 آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته«این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز میگردد.»به تبع ابطال ماده 18 و تبصرههای یک،3 و 6 آن ماده از آییننامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 79-1381/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفحکم مقرر در ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آییننامههای اجرائی مورد نیاز به ستاد مبارزه با مواد مخدر به تناسب وظائف و مسؤولیتهای آن ستاد به شرح مقرر در ماده 3 قانون مذکور است که فی نفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضائیه در انجام وظائف و مسؤولیتهای قانونی محوله نیست،بنابراین مفاد ماده 10 و ماده 25 و تبصرههای آن و تبصره 2 ماده 26 و مواد 27،28،30 و همچنین ماده 31 و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر که متضمن وضع قواعد آمره در باب مراجع قضائی در نحوه رسیدگی به جرائم مقرر در قانون فوق الذکر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آییننامه اجرائی مورد نظر مقنن تشخیص داده میشود و مقررات فوق الاشعار مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
بماده 19 آییننامه مزبور مبنی بر ایجاد کمیتههای تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی پیشگیری و درمان و بازپروری تبلیغات و مقابله با عرضه و از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست،مغایرتی با قانون ندارد.
جدر مورد اعتراض به مواد 2 و 5 و 9 قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان،ابطال گردیده است لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است.
الفحکم مقرر در ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصرا متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آییننامههای اجرائی مورد نیاز به ستاد مبارزه با مواد مخدر به تناسب وظائف و مسؤولیتهای آن ستاد به شرح مقرر در ماده 3 قانون مذکور است که فی نفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضائیه در انجام وظائف و مسؤولیتهای قانونی محوله نیست،بنابراین مفاد ماده 10 و ماده 25 و تبصرههای آن و تبصره 2 ماده 26 و مواد 27،28،30 و همچنین ماده 31 و تبصره آن از آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر که متضمن وضع قواعد آمره در باب مراجع قضائی در نحوه رسیدگی به جرائم مقرر در قانون فوق الذکر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آییننامه اجرائی مورد نظر مقنن تشخیص داده میشود و مقررات فوق الاشعار مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
بماده 19 آییننامه مزبور مبنی بر ایجاد کمیتههای تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی پیشگیری و درمان و بازپروری تبلیغات و مقابله با عرضه و از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست،مغایرتی با قانون ندارد.
جدر مورد اعتراض به مواد 2 و 5 و 9 قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 171 مورخ 1379/5/16 هیأت عمومی دیوان،ابطال گردیده است لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است.
(4) رأی 240-1384/5/30:
قانونگذار به شرح ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نموده و به شرح ماده 2 آن قانون به موجب حکم جداگانه تصدی امور فنی مؤسسات مزبور را توسط مسؤولان فنی ذی صلاح و دارای پروانه رسمی از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است.
نظر به اینکه احکام مقنن در این باب مفید وجوه افتراق عناوین مؤسس و مسؤول فنی مراکز پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی از یکدیگر و تمایز شرایط اختصاصی هریک از دو عنوان مزبور از جمله داشتن مدارک تحصیلی لازم برای تصدی مأمور فنی داروخانه میباشد و در سیاق عبارات قانون دلالتی بر لزوم داشتن مدارک تحصیلی در رشته داروسازی در مورد متقاضیان تأسیس داروخانه ندارد،بنابراین مصوبه شماره /4221د مورخ 1383/4/9 معاون غذا و دارو وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان،ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه که با تعیین شرایط غیر مرتبط و تخصیص امتیاز متفاوت برای هریک از آنها و تعمیم شرط مدرک تحصیلی مختص مسؤول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن موجبات تضییق دایره شمول ماده یک قانون فوق الذکر و حسب مورد محدودیت یا محرومیت متقاضیان ایجاد داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم کرده است،مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 199-1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است.نظر به اینکه وظائف وظائف و مسؤولیتهای قانونی مسؤول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود،بنابراین مصوبه شماره /71858ت 32319 ه مورخ 1383/12/9 هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند،بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
قانونگذار به شرح ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نموده و به شرح ماده 2 آن قانون به موجب حکم جداگانه تصدی امور فنی مؤسسات مزبور را توسط مسؤولان فنی ذی صلاح و دارای پروانه رسمی از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است.
نظر به اینکه احکام مقنن در این باب مفید وجوه افتراق عناوین مؤسس و مسؤول فنی مراکز پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی از یکدیگر و تمایز شرایط اختصاصی هریک از دو عنوان مزبور از جمله داشتن مدارک تحصیلی لازم برای تصدی مأمور فنی داروخانه میباشد و در سیاق عبارات قانون دلالتی بر لزوم داشتن مدارک تحصیلی در رشته داروسازی در مورد متقاضیان تأسیس داروخانه ندارد،بنابراین مصوبه شماره /4221د مورخ 1383/4/9 معاون غذا و دارو وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان،ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه که با تعیین شرایط غیر مرتبط و تخصیص امتیاز متفاوت برای هریک از آنها و تعمیم شرط مدرک تحصیلی مختص مسؤول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن موجبات تضییق دایره شمول ماده یک قانون فوق الذکر و حسب مورد محدودیت یا محرومیت متقاضیان ایجاد داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم کرده است،مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 199-1388/3/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است.نظر به اینکه وظائف وظائف و مسؤولیتهای قانونی مسؤول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود،بنابراین مصوبه شماره /71858ت 32319 ه مورخ 1383/12/9 هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند،بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
(4) رأی 257-1380/8/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350،تدوین آییننامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی(وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است.بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجهکشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط،تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350،تدوین آییننامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی(وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است.بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجهکشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط،تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 242-1381/7/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه حسب ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آییننامه اجرائی قانون مزبور معین و مشخص شده و در زمینه تصویب مقررات،اختیاری به سازمان دامپزشکی کشور تفویض نگردیده است،وضع قاعده خاص از طرف سازمان مذکور مشعر بر الزام داروخانههای دامپزشکی به استخدام مسؤول فنی و ضمانت اجرای تخطی از آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور تشخیص داده میشود.لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 بخشنامه شماره 34/71201 مورخ 1377/10/15 ابطال میگردد.
(4) رأی 31 الی 41-1379/2/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آییننامه اجرائی قانون مزبور،وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسؤول داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسؤول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است.بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی 184-1382/5/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به شرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 1379/2/4 هیأت عمومی دیوان بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسؤولین داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشکی به عنوان مسؤول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی خارج تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.بنابراین بخشنامه شماره 34/59807 مورخ 1378/10/8 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و صادر گردیده نتیجتا مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
نظر به اینکه حسب ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آییننامه اجرائی قانون مزبور معین و مشخص شده و در زمینه تصویب مقررات،اختیاری به سازمان دامپزشکی کشور تفویض نگردیده است،وضع قاعده خاص از طرف سازمان مذکور مشعر بر الزام داروخانههای دامپزشکی به استخدام مسؤول فنی و ضمانت اجرای تخطی از آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور تشخیص داده میشود.لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 بخشنامه شماره 34/71201 مورخ 1377/10/15 ابطال میگردد.
(4) رأی 31 الی 41-1379/2/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آییننامه اجرائی قانون مزبور،وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسؤول داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسؤول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است.بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده (25)قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی 184-1382/5/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به شرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 1379/2/4 هیأت عمومی دیوان بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسؤولین داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشکی به عنوان مسؤول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی خارج تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.بنابراین بخشنامه شماره 34/59807 مورخ 1378/10/8 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و صادر گردیده نتیجتا مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4) رأی شماره 369 مورخ 1386/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
وظائف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15، 18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست،قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
وظائف و اختیارات مأمورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود به مدت 24 ساعت به شرح مواد 15، 18،19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است.بنا به مراتب فوق الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تأخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی به مدت 6 ماه از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست،قسمت اخیر بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکانپذیر اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی ه82/76/-1379/1/28(دادنامه شماره 405 مورخ 1378/12/15)هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصرا به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شدهاند،تفویض گردیده است.نظر به اینکه مدلول بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجهداران شهربانی و پلیسراه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس الامر جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 بوده به لحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض وظیفه مذکور به درجهداران در حال حاضر جواز قانونی ندارد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض در حدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجهداران میباشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/3/30 تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال میگردد.
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصرا به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شدهاند،تفویض گردیده است.نظر به اینکه مدلول بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجهداران شهربانی و پلیسراه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس الامر جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 1358/4/5 بوده به لحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض وظیفه مذکور به درجهداران در حال حاضر جواز قانونی ندارد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض در حدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجهداران میباشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/3/30 تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال میگردد.
(4)رأی شماره ه446/80/-1381/5/30(دادنامه شماره 147-1381/5/6)هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل شرح زیر:
قانونگذار به شرح مقرر در ماده (6)قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم مصوب 1350 به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه،توقف وسائل نقلیه را در محلهایی که در اجرای حکم مقنن با علائم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات رانندگی قرار داده و ضمانت اجراء و مجازات تخلف از حکم مذکور را انتقال وسیله نقلیه متوقف در محلهای مزبور به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز با وسائل اطمینانبخش و اخذ جریمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعیین کرده است.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از آن اختصاص به قوه مقننه و مأذون از قبل این قوه دارد،مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره،الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین در نظر گرفته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و حملونقل نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
قانونگذار به شرح مقرر در ماده (6)قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرائم مصوب 1350 به منظور جلوگیری از بروز خطر و انسداد راه،توقف وسائل نقلیه را در محلهایی که در اجرای حکم مقنن با علائم مخصوص رانندگی مشخص شده در زمره تخلفات رانندگی قرار داده و ضمانت اجراء و مجازات تخلف از حکم مذکور را انتقال وسیله نقلیه متوقف در محلهای مزبور به نزدیکترین توقفگاه یا منطقه مجاز با وسائل اطمینانبخش و اخذ جریمه مقرر با حق توقف در توقفگاه تعیین کرده است.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع قواعد آمره از جمله تعیین ضمانت اجرای قانون و مجازات مرتکبین تخطی از آن اختصاص به قوه مقننه و مأذون از قبل این قوه دارد،مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره،الزاماتی بیش از حد مقرر در قانون برای متخلفین در نظر گرفته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و حملونقل نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 305 و 306 و 307 مورخ 1387/5/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفبا عنایت به وظائف و مسؤولیتهای وزارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه قانونگذار به شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه،حفرشده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر تا پایان سال 1384 نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق الذکر را ملغی اعلام داشته است.بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 320/55/10 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فوقالاشعار ضرورت انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفرشده در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح مورد تأکید قرار داده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ببه موجب ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانهروز بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری مجاز اعلام شده است.بنابراین اطلاق بند یک ماده 24 آییننامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفرشده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده 5 قانون فوق الذکر نیز میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
الفبا عنایت به وظائف و مسؤولیتهای وزارت نیرو در زمینه نظارت بر کیفیت استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از آنها و جلوگیری از نقصان و یا اتلاف منابع مذکور به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه قانونگذار به شرح قسمت اخیر ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه،حفرشده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر تا پایان سال 1384 نموده و با انقضاء مدت مذکور تبصره فوق الذکر را ملغی اعلام داشته است.بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 320/55/10 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب که در اجرای قانون فوقالاشعار ضرورت انسداد و مسلوب المنفعه شدن چاههای آب فاقد پروانه حفرشده در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه را با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح مورد تأکید قرار داده است،مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
ببه موجب ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانهروز بدون نیاز به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری مجاز اعلام شده است.بنابراین اطلاق بند یک ماده 24 آییننامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حفرشده و یا در حال حفر که شامل موارد مصرح در ماده 5 قانون فوق الذکر نیز میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
(4) رأی 668-1385/9/19:
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 1376/4/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده،عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصرههای 2 و 5 قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق الاشعار و صدور حکم مقتضی را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظائف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضاء و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است بنابراین بخشنامههای شماره 5017/51 مورخ 1382/6/23 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره 29663 مورخ 1382/7/24 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 715-1386/8/22:
نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذی صلاح،ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بها و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد،بنابراین دادنامههای شماره 1267 مورخ 1380/11/1 و شماره 89 مورخ 1382/1/18 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 1376/4/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده،عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصرههای 2 و 5 قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق الاشعار و صدور حکم مقتضی را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظائف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضاء و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است بنابراین بخشنامههای شماره 5017/51 مورخ 1382/6/23 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره 29663 مورخ 1382/7/24 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 715-1386/8/22:
نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذی صلاح،ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بها و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد،بنابراین دادنامههای شماره 1267 مورخ 1380/11/1 و شماره 89 مورخ 1382/1/18 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد.این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی 568-1387/8/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز است.
بنظر به وظائف و مسؤولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و اینکه به موجب بند(الف)ماده 4 قانون مذکور افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند،مشمول قانون فوق الذکر میباشند و به صراحت ماده 36 آن قانون،کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق الذکر نیست.بنابراین دادنامه شماره 1759 مورخ 1386/3/30 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی مستندا به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
الفتعارض در مدلول دادنامههای فوق الذکر محرز است.
بنظر به وظائف و مسؤولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و اینکه به موجب بند(الف)ماده 4 قانون مذکور افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند،مشمول قانون فوق الذکر میباشند و به صراحت ماده 36 آن قانون،کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق الذکر نیست.بنابراین دادنامه شماره 1759 مورخ 1386/3/30 شعبه دوازدهم تجدید نظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات،صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.این رأی مستندا به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی شماره 86 مورخ 1381/3/12:
طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیر الذکر به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است.بنابراین مفاد نامههای شماره /11584ت مورخ 1379/4/5 و /21911ت مورخ 1379/6/19 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتا شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفاد نامههای فوق الاشعار در این خصوص مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 265 مورخ 1385/5/8:
اولا با بررسی آراء صادره مورد اعتراض،وقوع تعارض بین آنها محقق و مسلم میباشد.ثانیا با عنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقی بین طرفین به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت آنان دارد و مفید تحقق و اجتماع شرایط مقرر در مادتین 2 و 3 قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان بر اساس مدارک و اسناد معتبر نیست،بنابراین دادنامه قطعی شماره 2090 مورخ 1380/11/5 شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
(4) رأی 554 تا 557 مورخ 1385/8/7:
همانطور که در دادنامه شماره 298 مورخ 1385/5/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده،قانونگذار علی الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط افرادی را که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند،ذی حق به تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی اعلام نموده است.بنابراین بند یک بخشنامه شماره 4/1 کارهای سخت و زیانآور که استفاده از مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط را مقید و مشروط به فعلیت اشتغال اشخاص مزبور در کارگاه دارای مشاغل سخت و زیانآور و در حالت اشتغال به کارهای مزبور در زمان تسلیم درخواست بازنشستگی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
طبق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5 تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیر الذکر به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است.بنابراین مفاد نامههای شماره /11584ت مورخ 1379/4/5 و /21911ت مورخ 1379/6/19 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتا شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفاد نامههای فوق الاشعار در این خصوص مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی شماره 265 مورخ 1385/5/8:
اولا با بررسی آراء صادره مورد اعتراض،وقوع تعارض بین آنها محقق و مسلم میباشد.ثانیا با عنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقی بین طرفین به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت آنان دارد و مفید تحقق و اجتماع شرایط مقرر در مادتین 2 و 3 قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان بر اساس مدارک و اسناد معتبر نیست،بنابراین دادنامه قطعی شماره 2090 مورخ 1380/11/5 شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
(4) رأی 554 تا 557 مورخ 1385/8/7:
همانطور که در دادنامه شماره 298 مورخ 1385/5/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده،قانونگذار علی الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط افرادی را که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال به کار داشته و در هر مورد حق بیمه مربوط را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند،ذی حق به تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی اعلام نموده است.بنابراین بند یک بخشنامه شماره 4/1 کارهای سخت و زیانآور که استفاده از مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط را مقید و مشروط به فعلیت اشتغال اشخاص مزبور در کارگاه دارای مشاغل سخت و زیانآور و در حالت اشتغال به کارهای مزبور در زمان تسلیم درخواست بازنشستگی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
(4). رأی وحدت رویه شماره 392 مورخ 1382/10/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 1359/3/10 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد،بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 1380/1/22 در کلاسه پرونده شماره 2041/79/4 که طی دادنامه شماره 318 مورخ 1381/3/22 شعبه ششم تجدید نظر در پرونده 267/80/6 عینا تأیید و استوار گردیده است.اصح الرأیین تشخیص میگردد و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 1359/3/10 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد،بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 1380/1/22 در کلاسه پرونده شماره 2041/79/4 که طی دادنامه شماره 318 مورخ 1381/3/22 شعبه ششم تجدید نظر در پرونده 267/80/6 عینا تأیید و استوار گردیده است.اصح الرأیین تشخیص میگردد و به موجب ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) رأی وحدت رویه 363-1380/11/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است،ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتنابناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظائف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است.بنابر این دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/15 شعبه دوم تجدید نظر در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است،ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتنابناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظائف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است.بنابر این دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/15 شعبه دوم تجدید نظر در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
(4) دادنامه 698-1386/8/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 5 آییننامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران،ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشویی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص،موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است،بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 5 آییننامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران،ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشویی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص،موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است،بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
(4) رأی 169-1379/1/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند،در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد.بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 70/086/73 مورخ 1373/12/28 سازمان قضائی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضائی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.2(5)
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند،در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد.بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 70/086/73 مورخ 1373/12/28 سازمان قضائی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضائی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.2(5)