بخشنامه‌های وزارت دادگستری
(5) بخشنامه شماره 3317 مورخ 1343/6/11:
اداره کل ثبت
به قرار اطلاع بعضی از ادارات ثبت در مواردی که دادگاهها به استناد ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی به اصحاب دعوی گواهی میدهند تا رونوشت اسناد مورد استفاده خود را تهیه و تقدیم دادگاه نمایند به این عنوان که مشخصات کامل سند مورد نظر معلوم نشده است از تسلیم رونوشت خودداری مینمایند مقتضی است طی بخشنامه‌ای به ادارات ثبت یادآوری شود تا در چنین مواقعی به مشخصات اجمالی سند و اوراق اکتفا نمایند که از این طریق موجبات اطاله دادرسی فراهم نگردد.
(5) بخشنامه شماره 7/3437 مورخ 1348/5/22:
لازم است در مواردی که جلسه رسیدگی به علت عدم وصول پرونده ثبتی تجدید میشود فورا مراتب را مستقیما به معاون وزارت دادگستری و سرپرست ثبت کل و همچنین به ثبت محل اعلام نمائید تا به عللی که موجب عدم ارسال پرونده ثبتی بوده است رسیدگی به عمل آید و از بروز نظائر آنکه منجر به تجدید وقت و تطویل دادرسی میگردد جلوگیری شود.
(5) بخشنامه شماره 7/1566 مورخ 1353/3/3:
نظر به اینکه نحوه اعمال ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاهها به علت استنباطهای مختلفی که از ماده مرقوم میشود یکسان نیست لذا نظر مشورتی اداره حقوقی در این مورد به شرح زیر اعلام میشود که در موارد مشابه مورد توجه قرار گیرد:
«اجراء ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی مشروط است به میزان تأثیر سند یا اطلاعات،در تشخیص حق اصحاب دعوی که پس از احراز این شرط دادگاه رونوشت سند یا اطلاعات مزبور را از اداره یا مؤسسه مربوط مطالبه میکند و بنابراین در صورتی که دلیل و اطلاعاتی مشخص و معیّن نباشد اجراء ماده مزبور مورد پیدا نمیکند.»
(5) بخشنامه شماره 7/886 مورخ 1354/2/20:
در اجراء مقررات مبحث نهم از فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به اسناد و اطلاعات راجعه به مورد نزاع موجود در ادارات دولتی یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند.بعضا مشاهده شده که اصل پرونده‌های که سند در آن مضبوط یا مورد استطلاع به آن راجع است از طرف دادگاهها مطالبه میشود که این کار ضمن آنکه با مندرجات ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد غالبا مراجع مذکور خاصه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با مشکلات بسیار مواجه میکند. برای جلوگیری از ظهور چنین اشکالی بجاست که در این قبیل موارد صرفا به تحصیل رونوشت سندی که مؤثر در تشخیص حق است و کسب اطلاعی که مورد نیاز است اکتفاء و از مطالبه عین سند و پرونده جز در موارد مذکور در ماده های 305 و 306 و 307 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا مواد 213،214 و 215 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب)خودداری شود و در امور جزائی نیز مادام که ملاحظه اصل مدارک و اسناد ضرورت ندارد مقتضی است به مطالبه رونوشت یا اخذ گواهی اکتفا شود.
(5)از بخشنامه شماره 7/2446 مورخ 1343/5/6 وزیر دادگستری:
مفاد حکم یعنی خلاصه آن قسمت از حکم که بتوان از آن افاده مطلب کرد جهت ارسال و درج در جراید تهیه گردد و در نتیجه درج تمام مطالب و مندرجات حکم و مقدمه آن برای این منظور لازم نیست.
مفاد حکم یعنی خلاصه آن قسمت از حکم که بتوان از آن افاده مطلب کرد جهت ارسال و درج در جراید تهیه گردد و در نتیجه درج تمام مطالب و مندرجات حکم و مقدمه آن برای این منظور لازم نیست.
(5) بخشنامه شماره 103-2870 مورخ 1307/12/9 وزیر دادگستری:
نظر به اینکه مطابق قوانین جاری اکثر از مواعد به حساب روز معیّن شده است و نظر به اینکه در اصطلاح قانون روز عبارت از بیست و چهار ساعت و یا یک شبانه‌روز است که مطابق عرف و عادت از فجر شروع و در فجر دیگر تمام میشود و چون مواعدی که قانون معیّن مینماید،عبارت از شبانه‌روز تمام است و در این صورت حساب شبانه‌روز باید از فجر به فجر بشود نه از ساعت به ساعت،بنابراین در حساب مواعد باید آن عده روز که معیّن شده است،روز تمام باشد نه روز ناقص مثلا اگر برای اعتراض به حکم غیابی پنج روز مهلت داده شده باشد که از تاریخ ابلاغ محسوب است و حکم هم از روز اول ماه ابلاغ شده باشد،مهلت مزبور از فجر فردای روز ابلاغ که مبداء اولین روز تمام بعد از ابلاغ است،شروع میشود که فجر روز دوم ماه است و منتهای آن فجر روز هفتم ماه خواهد بود زیرا که از فجر دوم ماه تا فجر هفتم ماه،پنج شبانه‌روز تمام است.
نظر به اینکه مطابق قوانین جاری اکثر از مواعد به حساب روز معیّن شده است و نظر به اینکه در اصطلاح قانون روز عبارت از بیست و چهار ساعت و یا یک شبانه‌روز است که مطابق عرف و عادت از فجر شروع و در فجر دیگر تمام میشود و چون مواعدی که قانون معیّن مینماید،عبارت از شبانه‌روز تمام است و در این صورت حساب شبانه‌روز باید از فجر به فجر بشود نه از ساعت به ساعت،بنابراین در حساب مواعد باید آن عده روز که معیّن شده است،روز تمام باشد نه روز ناقص مثلا اگر برای اعتراض به حکم غیابی پنج روز مهلت داده شده باشد که از تاریخ ابلاغ محسوب است و حکم هم از روز اول ماه ابلاغ شده باشد،مهلت مزبور از فجر فردای روز ابلاغ که مبداء اولین روز تمام بعد از ابلاغ است،شروع میشود که فجر روز دوم ماه است و منتهای آن فجر روز هفتم ماه خواهد بود زیرا که از فجر دوم ماه تا فجر هفتم ماه،پنج شبانه‌روز تمام است.
(5) بخشنامه شماره 7/4518 مورخ 1353/6/14 وزیر دادگستری:
به طوری که مشاهده شده است بعضی از دادگاهها در مواردی که قانونا تکلیف صلح یا ارجاع به داوری الزامی است یک جلسه دادرسی را اختصاص به این امر میدهند و در صورت عدم حصول توافق وقت دیگری برای رسیدگی تعیین میکنند نظر به اینکه اتخاذ این رویه موجب اطاله رسیدگی و اتلاف وقت دادگاه و نارضائی اصحاب دعوی است شایسته است که در این موارد در همان اولین جلسه داوری دادگاه به تکلیف صلح یا ارجاع به داور اقدام و در صورت عدم حصول توافق به رسیدگی ادامه دهد انتظار دارد به منظور اجتناب از اتخاذ رویه‌ای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی میشود مفاد این بخشنامه دقیقا مراعات گردد.
به طوری که مشاهده شده است بعضی از دادگاهها در مواردی که قانونا تکلیف صلح یا ارجاع به داوری الزامی است یک جلسه دادرسی را اختصاص به این امر میدهند و در صورت عدم حصول توافق وقت دیگری برای رسیدگی تعیین میکنند نظر به اینکه اتخاذ این رویه موجب اطاله رسیدگی و اتلاف وقت دادگاه و نارضائی اصحاب دعوی است شایسته است که در این موارد در همان اولین جلسه داوری دادگاه به تکلیف صلح یا ارجاع به داور اقدام و در صورت عدم حصول توافق به رسیدگی ادامه دهد انتظار دارد به منظور اجتناب از اتخاذ رویه‌ای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی میشود مفاد این بخشنامه دقیقا مراعات گردد.
(5) بخشنامه شماره 7/2873 مورّخ 1337/4/15 وزیر دادگستری به کلیّه محاکم دادسرا:
بر طبق ماده واحده مصوّب تیرماه 1312 محاکم باید در احوال شخصیّه و احکام ارث و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان برسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را رعایت نمایند مگر آنکه آن قواعد مخالف قوانین راجع به انتظامات عمومی باشد و چون مذهب تسنن و جماعت یکی از مذاهب رسمی است در مورد ارث و سایر امور مربوط به احوال شخصیّه قواعد مسلّمه و متداوله آن مذهب(به فتوی و اعلام مراجع صلاحیّت‌دار مذهبی آنها)بایستی از طرف محاکم مورد توجّه قرار گیرد.
بر طبق ماده واحده مصوّب تیرماه 1312 محاکم باید در احوال شخصیّه و احکام ارث و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان برسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را رعایت نمایند مگر آنکه آن قواعد مخالف قوانین راجع به انتظامات عمومی باشد و چون مذهب تسنن و جماعت یکی از مذاهب رسمی است در مورد ارث و سایر امور مربوط به احوال شخصیّه قواعد مسلّمه و متداوله آن مذهب(به فتوی و اعلام مراجع صلاحیّت‌دار مذهبی آنها)بایستی از طرف محاکم مورد توجّه قرار گیرد.
(5)«آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر»در تاریخ 1356/9/3 به تصویب وزیر دادگستری رسیده و متن آن به شرح ذیل است اما از تاریخ تصویب تاکنون اجراء نشده است.
ماده 1-کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند که دارای شرائط زیر باشند:
1-پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر باشد.
2-حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
3-سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته به علاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب هیچ گونه محکومیت انتظامی نداشته باشند.
ماده 2-اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن‌ماه اسامی کارشناسان واجد شرائط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه میکند.
ماده 3-کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضائی و مدیر کل دفتر تشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین میکند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به دادگاهها اعلام مینماید.
ماده 4-نام هریک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف میشود و این حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط اعلام میگردد.
ماده 5-حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستأجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرائط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف‌برای تعیین اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال.
ب‌در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال.
پ‌در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.
ماده 1-کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند که دارای شرائط زیر باشند:
1-پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر باشد.
2-حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
3-سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته به علاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب هیچ گونه محکومیت انتظامی نداشته باشند.
ماده 2-اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن‌ماه اسامی کارشناسان واجد شرائط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه میکند.
ماده 3-کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضائی و مدیر کل دفتر تشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین میکند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به دادگاهها اعلام مینماید.
ماده 4-نام هریک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف میشود و این حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط اعلام میگردد.
ماده 5-حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستأجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرائط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف‌برای تعیین اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال.
ب‌در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال.
پ‌در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.
(5) بخشنامه شماره 4/68257 مورخ 1347/12/21 وزارت دادگستری به کلیه سازمانهای قضائی مرکز و شهرستانها:
لزوما ابلاغ میشود که نظر به رعایت مصالحی آقایان قضات دادگستری به هیچ وجه مجاز نیستند جز مواردی که به موجب قوانین تعیین شده کارهایی از قبیل عنوان مشاور حقوقی و غیر آن در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه حتی در ساعات غیراداری قبول نمایند و رؤساء دادگستریها مکلفند در حسن اجراء مفاد این بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردی برخورد نمایند که خلاف آن عمل شده فورا اعلام و کسانی را که بر خلاف مفاد این بخشنامه عمل نموده‌اند به وزارت دادگستری معرفی نمایند.وصول و اجراء این بخشنامه را گزارش دهید.
لزوما ابلاغ میشود که نظر به رعایت مصالحی آقایان قضات دادگستری به هیچ وجه مجاز نیستند جز مواردی که به موجب قوانین تعیین شده کارهایی از قبیل عنوان مشاور حقوقی و غیر آن در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه حتی در ساعات غیراداری قبول نمایند و رؤساء دادگستریها مکلفند در حسن اجراء مفاد این بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردی برخورد نمایند که خلاف آن عمل شده فورا اعلام و کسانی را که بر خلاف مفاد این بخشنامه عمل نموده‌اند به وزارت دادگستری معرفی نمایند.وصول و اجراء این بخشنامه را گزارش دهید.
(5)بخشنامه 7/4193-1350/6/14 وزیر دادگستری به کلیه دادسراهای استان و شهرستان و دادگاه‌های بخش مستقل:به طوری که مشاهده میشود بعضی از آقایان قضات دادسراها به صرف اعلام ضابطین دادگستری مبنی بر اینکه متهم مصونیت قضائی و احراز مصونیت متهم پرونده را جهت اقدام مقتضی«یا»هرگونه اقدام به اداره حقوقی میفرستند.برای جلوگیری از اینگونه مسامحات در آینده مراقبت نمایند موارد زیر به دقت اجراء شود.1-مصونیت جزائی متهم از ناحیه بازپرس یا دادستان باید محرز و در پرونده منعکس گردد.
2-در موارد قابل گذشت در حدود مقررات به شاکی تکلیف سازش شود.
3-در مواردی که پرونده به قرار موقوفی یا منع پیگرد ختم میشود اقدام دیگری از طرف اداره حقوقی ضروری نیست.
4-چنانچه متهمی که مصونیت جزائی او محرز شد قابل تعقیب باشد باید به کلیه دلائل اتهام(جز تحقیق از متهم)در حدود مقررات رسیدگی شده و سپس خلاصه پرونده به اداره حقوقی اعلام گردد.
آقایان دادستانهای استان در اجرای این بخشنامه مراقبت جدی معمول خواهند داشت.
2-در موارد قابل گذشت در حدود مقررات به شاکی تکلیف سازش شود.
3-در مواردی که پرونده به قرار موقوفی یا منع پیگرد ختم میشود اقدام دیگری از طرف اداره حقوقی ضروری نیست.
4-چنانچه متهمی که مصونیت جزائی او محرز شد قابل تعقیب باشد باید به کلیه دلائل اتهام(جز تحقیق از متهم)در حدود مقررات رسیدگی شده و سپس خلاصه پرونده به اداره حقوقی اعلام گردد.
آقایان دادستانهای استان در اجرای این بخشنامه مراقبت جدی معمول خواهند داشت.
(5) بخشنامه شماره /529ح3298/-1335/2/4 وزیر دادگستری «در خصوص نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد متهمین»
در مواردی که استرداد متهمین ضرورت دارد در نحوه تهیه و تنظیم اوراق و اسناد راجعه به استرداد از طرف دادسراها نواقصی مشاهده میشود که موجب تأخیر در امر استرداد و باعث آن میگردد که توقف متهمین بیش از مدت مقرر در قراردادهای استرداد در خارج کشور متعاهد ادامه یابد که در نتیجه منجر به رفع توقیف از آنان میگرددلزوما متذکر میگردد که شعب بازپرسی با دخالت دادستان باید اوراقی که حاوی مشخصات هر متهم(نام و نام خانوادگینام پدرسن‌مشخصات و علائم از هیکل و چهره لدی الاقتضاء ضمیمه نمودن عکس و اثر انگشت متهم)شغل‌اقامتگاه متهم در ایران سکونت فعلی در کشور بیگانه(در حدود امکان مشخصات کامل محل از قبیل شهر و خیابان و غیره)بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن ذکر ماده قانونی که در کشور ایران جرم منطبق با آن است متن قرار توقیف با ذکر موافقت دادستان که به امضاء و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرز میدارد از قبیل صورتجلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان و نحوه آن را هریک در سه نسخه تهیه نموده و به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارسال گردد تا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید.عدم رعایت مراتب فوق موجب تخلف است.
در مواردی که استرداد متهمین ضرورت دارد در نحوه تهیه و تنظیم اوراق و اسناد راجعه به استرداد از طرف دادسراها نواقصی مشاهده میشود که موجب تأخیر در امر استرداد و باعث آن میگردد که توقف متهمین بیش از مدت مقرر در قراردادهای استرداد در خارج کشور متعاهد ادامه یابد که در نتیجه منجر به رفع توقیف از آنان میگرددلزوما متذکر میگردد که شعب بازپرسی با دخالت دادستان باید اوراقی که حاوی مشخصات هر متهم(نام و نام خانوادگینام پدرسن‌مشخصات و علائم از هیکل و چهره لدی الاقتضاء ضمیمه نمودن عکس و اثر انگشت متهم)شغل‌اقامتگاه متهم در ایران سکونت فعلی در کشور بیگانه(در حدود امکان مشخصات کامل محل از قبیل شهر و خیابان و غیره)بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن ذکر ماده قانونی که در کشور ایران جرم منطبق با آن است متن قرار توقیف با ذکر موافقت دادستان که به امضاء و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرز میدارد از قبیل صورتجلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان و نحوه آن را هریک در سه نسخه تهیه نموده و به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارسال گردد تا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید.عدم رعایت مراتب فوق موجب تخلف است.
(5) بخشنامه شماره 7/2689-1348/4/17 وزیر دادگستری «در خصوص نحوه تقاضای استرداد مجرمین»
پیرو بخشنامه شماره /529ح3298/ مورخ 1335/2/4 درباره نحوه تقاضای استرداد مجرمین ملاحظه میشود که بعضی از مراجع قضائی برای استرداد متهمین مستقیما به پلیس بین المللی مراجعه مینمایند.با توجه به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 مراجعه به پلیس بین المللی جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرمین در خارج از کشور وجهه قانونی ندارد.تقاضای استرداد با کشورهایی که قراردادی منعقد شده در حدود آن قرارداد و الاّ بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 به عمل خواهد آمد.در صورت اخیر باید طبق ماده 12 قانون مذکور مدارک زیر ماشین شده و در سه نسخه به اداره حقوقی ارسال گردد.
1-حکم محکومیت(در مورد محکومان)یا قرار جلب به محاکمه یا قرار بازداشت متهم که به موافقت دادستان رسیده باشد.
2-خلاصه جامع و کاملی از جریان اتهام و دلائل موجود به امضاء دادرس مربوط شامل تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه و نشانی و مشخصات کامل متهم یا محکوم در کشور خارجی و در صورت امکان عکس او.
3-رونوشت مواد استنادی از روی قانون مجازات عمومی یا قوانین دیگر.
مدارک بالا پس از ترجمه رسمی از طریق وزارت امور خارجه تسلیم کشور محل اقامت متهم یا محکوم خواهد شد.
پیرو بخشنامه شماره /529ح3298/ مورخ 1335/2/4 درباره نحوه تقاضای استرداد مجرمین ملاحظه میشود که بعضی از مراجع قضائی برای استرداد متهمین مستقیما به پلیس بین المللی مراجعه مینمایند.با توجه به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 مراجعه به پلیس بین المللی جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرمین در خارج از کشور وجهه قانونی ندارد.تقاضای استرداد با کشورهایی که قراردادی منعقد شده در حدود آن قرارداد و الاّ بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 به عمل خواهد آمد.در صورت اخیر باید طبق ماده 12 قانون مذکور مدارک زیر ماشین شده و در سه نسخه به اداره حقوقی ارسال گردد.
1-حکم محکومیت(در مورد محکومان)یا قرار جلب به محاکمه یا قرار بازداشت متهم که به موافقت دادستان رسیده باشد.
2-خلاصه جامع و کاملی از جریان اتهام و دلائل موجود به امضاء دادرس مربوط شامل تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه و نشانی و مشخصات کامل متهم یا محکوم در کشور خارجی و در صورت امکان عکس او.
3-رونوشت مواد استنادی از روی قانون مجازات عمومی یا قوانین دیگر.
مدارک بالا پس از ترجمه رسمی از طریق وزارت امور خارجه تسلیم کشور محل اقامت متهم یا محکوم خواهد شد.
(5) بخشنامه شماره 46078/46652 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری «در خصوص اعلام وضعیت متهمان خارجی»
به کلیه دادسراها و دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش:
چون از اتباع خارجه کسانی که رعایت مقررات قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19 اردیبهشت‌ماه 1310 را نمینمایند طبق ماده 11 قانون مزبور ممکن است در مواردی از خاک ایران اخراج و یا محل توقف آنان را تغییر داد بنابراین لزوما متذکر است در مورد اتباع خارجه که به سبب تخلفات مذکور در قانون فوق الذکر تحت تعقیب قرار میگیرند پس از صدور قرار تأمین و همچنین پس از صدور حکم در همان روز بلافاصله خلاصه‌ای از وضعیت آنان با قید اینکه بازداشت یا آزاد است و در صورت آزاد بودن محل اقامت او را تهیه و تنظیم نموده و به شهربانی محل ارسال دارید تا به وظائف قانونی خود عمل نمایند.
(5) بخشنامه شماره 7/5918 مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری «در خصوص اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه و ملاقات آنها با مأموررین کنسولی»
به کلیه دادسراهای استان و شهرستان
مقتضی است در مواردی که اتباع کشورهای بیگانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اعم از اینکه بازداشت شده و یا با اخذ تأمین آزاد گردند فورا مراتب را با قید نام و مشخصات و نوع اتهام تلگرافی اعلام نمایند تا به وزارت امور خارجه اطلاع داده شود و هرگاه مأموران کنسولی کشور متبوع متهم نیز درخواست ملاقات زندانی را بنمایند ترتیب ملاقات آنان را در حدود مقررات بدهید.
(5) بخشنامه شماره 1/84/1490 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضائیه
به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با وجود بخشنامه‌های مکرر،مبنی بر عدم مکاتبه مستقیم با نمایندگیهای دول خارجی در ایران،باز هم مشاهده میگردد که تعدادی از دادگاهها،اوراق قضائی را به سفارتخانه‌ها میفرستند که این امر موجب اعتراض و اعاده اوراق به وزارت امور خارجه گردیده است.
محاکم و دادسراها،موظفند درخواستها و برگهای قضائی خود را از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه به آن وزارت بفرستند تا وزارت امور خارجه اقدام مقتضی به عمل آورد.
(5) بخشنامه شماره 1/17089 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری «در خصوص لزوم درج نام و نشانی خارجیان به فارسی و لاتین»
به کلیه دادسراهای مرکز و شهرستان نظر به اینکه به کار بردن حروف فارسی در مورد نام و نام خانوادگی برخی از خارجیان و به خصوص اتباع کشورهای اروپایی و امریکایی که به عللی بازداشت میگردند تولید اشکال نموده و موجب مکاتبه بین نمایندگیهای خارجی مقیم تهران و وزارت امور خارجه گردیده است.اقتضاء دارد از این به بعد ضمن نوشتن نام آنان به زبان فارسی نام و نام خانوادگی به حروف لاتین نیز قید شده و در هر مورد کلیه اطلاعات لازم طبق فرم ضمیمه تهیه و ارسال گردد.
اطلاعات مربوط به متهمین خارجی
نامبرده ذیل:
نام و نام خانوادگی
(با حروف درشت لاتین نوشته شود)
تبعه کشور دارنده گذرنامه شماره
(فتوکپی صفحات اول گذرنامه که حاوی مشخصات دارنده،آن میباشد ضمیمه شود)
صادره از که نشانی کامل وی در کشور متبوع خود به شرح زیر میباشد:(با حروف درشت لاتین نوشته شود)
در تاریخ/از طریق مرز/وارد کشور شده است و در تاریخ به اتهام/در/بازداشت گردیده است.(نام محل)2(2)
به کلیه دادسراها و دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش:
چون از اتباع خارجه کسانی که رعایت مقررات قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19 اردیبهشت‌ماه 1310 را نمینمایند طبق ماده 11 قانون مزبور ممکن است در مواردی از خاک ایران اخراج و یا محل توقف آنان را تغییر داد بنابراین لزوما متذکر است در مورد اتباع خارجه که به سبب تخلفات مذکور در قانون فوق الذکر تحت تعقیب قرار میگیرند پس از صدور قرار تأمین و همچنین پس از صدور حکم در همان روز بلافاصله خلاصه‌ای از وضعیت آنان با قید اینکه بازداشت یا آزاد است و در صورت آزاد بودن محل اقامت او را تهیه و تنظیم نموده و به شهربانی محل ارسال دارید تا به وظائف قانونی خود عمل نمایند.
(5) بخشنامه شماره 7/5918 مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری «در خصوص اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه و ملاقات آنها با مأموررین کنسولی»
به کلیه دادسراهای استان و شهرستان
مقتضی است در مواردی که اتباع کشورهای بیگانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اعم از اینکه بازداشت شده و یا با اخذ تأمین آزاد گردند فورا مراتب را با قید نام و مشخصات و نوع اتهام تلگرافی اعلام نمایند تا به وزارت امور خارجه اطلاع داده شود و هرگاه مأموران کنسولی کشور متبوع متهم نیز درخواست ملاقات زندانی را بنمایند ترتیب ملاقات آنان را در حدود مقررات بدهید.
(5) بخشنامه شماره 1/84/1490 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضائیه
به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با وجود بخشنامه‌های مکرر،مبنی بر عدم مکاتبه مستقیم با نمایندگیهای دول خارجی در ایران،باز هم مشاهده میگردد که تعدادی از دادگاهها،اوراق قضائی را به سفارتخانه‌ها میفرستند که این امر موجب اعتراض و اعاده اوراق به وزارت امور خارجه گردیده است.
محاکم و دادسراها،موظفند درخواستها و برگهای قضائی خود را از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه به آن وزارت بفرستند تا وزارت امور خارجه اقدام مقتضی به عمل آورد.
(5) بخشنامه شماره 1/17089 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری «در خصوص لزوم درج نام و نشانی خارجیان به فارسی و لاتین»
به کلیه دادسراهای مرکز و شهرستان نظر به اینکه به کار بردن حروف فارسی در مورد نام و نام خانوادگی برخی از خارجیان و به خصوص اتباع کشورهای اروپایی و امریکایی که به عللی بازداشت میگردند تولید اشکال نموده و موجب مکاتبه بین نمایندگیهای خارجی مقیم تهران و وزارت امور خارجه گردیده است.اقتضاء دارد از این به بعد ضمن نوشتن نام آنان به زبان فارسی نام و نام خانوادگی به حروف لاتین نیز قید شده و در هر مورد کلیه اطلاعات لازم طبق فرم ضمیمه تهیه و ارسال گردد.
اطلاعات مربوط به متهمین خارجی
نامبرده ذیل:
نام و نام خانوادگی
(با حروف درشت لاتین نوشته شود)
تبعه کشور دارنده گذرنامه شماره
(فتوکپی صفحات اول گذرنامه که حاوی مشخصات دارنده،آن میباشد ضمیمه شود)
صادره از که نشانی کامل وی در کشور متبوع خود به شرح زیر میباشد:(با حروف درشت لاتین نوشته شود)
در تاریخ/از طریق مرز/وارد کشور شده است و در تاریخ به اتهام/در/بازداشت گردیده است.(نام محل)2(2)