بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه



(6) بخشنامه شماره 1/79/1212 مورخ 1379/8/1 رئیس قوّه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:

بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور،محاکم قضائی،دادخواست و ضمائم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیّت ثبت احوال،در مورد اسناد سجلی که از شهرستانها یا بخشهای مختلف کشور صادر شده‌اند، به مرکز سازمان،در تهران فرستاده‌اند...
بر اساس مقررات،دفاع و پاسخگویی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزائی،با اداره محل صدور سند میباشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد 4 قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1379 چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف،مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد،بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها،اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی،خودداری گردد.
(6) بخشنامه شماره 86/7424 مورخ 1386/7/15 رئیس قوه قضائیه:
دادستان کل کشوررؤسای کل دادگستریها،دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضائی سراسر کشور
نظر به ضرورت توسعه حمایت‌های حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالتنامه‌های تنظیمی در نمایندگیها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعلام از مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله را بصورت رسمی اعلام و در خصوص رفع اثر از بخشنامه‌های 150/11582،140/68/11794/91-1368/11/28-140/73/17276/92-1373/9/13 صادره از سوی دادستان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.
بدیهی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.
(6)تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 رئیس قوّه قضائیه:
ماده 1-در کلیه مواردی که به منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه،مقامات قضائی حضور افرادی را به عنوان گواه،کارشناس،مترجم،پزشک و امثال آن ضروری تشخیص دهند و حضور آنان بنابر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأسا اقدام به دعوت نماید،در صورتی که دعوت‌شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام میگردد:
ماده 2-هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل قبول با تشخیص دادگاه محاسبه میگردد و در صورت عدم ارائه سند،دادگاه با رعایت شؤون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبدأ و مقصد مبلغی را که زائد بر میزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد.
ماده 3-چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد،هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه میگردد.
ماده 4-حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان،مترجمان،پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد.
ماده 5-پس از اتمام کار دعوت‌شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه،چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حکم نماید پرداخت مبلغ مذکور و شخص یا اشخاص دریافتکننده را در حکم خود قید خواهد کرد،در غیر این صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذکور را مورد حکم قرار داده و به ذی نفع تسلیم مینمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت هزینه و یا حق الزحمه است را جدانویسی کرده و به ذی نفع تسلیم کند.
ماده 6-دادگستریها موظفند در بخش امور مالی خود دفتری به منظور پرداخت اینگونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارائه حکم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند.
تبصره‌چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگیهای خود به اینگونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذکور برای دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجراء دستور دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 7-این تعرفه در 7 ماده در اجراء تبصره ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1379/3/3 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسیده و برای کلیه مراجع قضائی لازم‌الاجراء میباشد.
(6) از بخشنامه شماره 1/79/16575 مورخ 1379/10/5 ریاست قوّه قضائیه:
1-دادگاه‌های صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری،بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 با لحاظ منع صریح ماده 470 این قانون مبنی بر:«کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمیتوانند داوری نمایند،هرچند با تراضی طرفین باشد.»از ارجاع حکمیت و داوری به اشخاص مذکور(حتی در مواردی هم که داوری تابع شرائط مقرر در قانون مذکور نباشد)خودداری ورزند و در هر مورد صلاحیت و شرائط داور،طبق مقررات مربوط به آن احراز و از دخالت دادن کارمندان اداری،در این امور،احتراز کنند.
(6) بخشنامه شماره 1/80/4 مورخ 1380/1/7 ریاست قوّه قضائیه:
پیرو بخشنامه شماره 1/79/16575 مورخ 1379/10/5 گزارش‌ها و شکایتهای رسیده به مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه و بررسی آنها،حاکی است که علیرغم ابلاغ بند«1»بخشنامه مذکور به واحدهای قضائی سراسر کشور،برخی از مراجع قضائی هنوز هم از وجود کارکنان اداری در امور کارشناسی(خبره)،دادرسی دعاوی،سرپرستی اموال و ایتام،تصفیه امور ورشکستگی استفاده میکنند که قطع نظر از منع قانونی در بسیاری از موارد و بازداشتن آنان از انجام وظائفی که برای آن وظائف استخدام شده‌اند،اقدامهای مزبور،سبب ارتباط غیر اداری و نامتعارف مراجعان و کارکنان و ایجاد زمینه‌های اعمال نفوذ و تأثیر در پرونده‌ها و در معرض اتهام قرار گرفتن کارمند اداری و بدبینی مردم به قضاوت و عوارض سوء دیگر خواهد شد.
اقتضاء دارد قضات محاکم به این نکات توجه و رؤسای حوزه‌های قضائی و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد،بر حسن اجراء بخشنامه،نظارت و مراقبت کافی به عمل آورند.و تخلف از آن را اعلام کنند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
(6)نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 1380/11/9 رئیس قوّه قضائیه:
«ماده واحده:افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نباشند با دارا بودن شرائط زیر کسبه جزء محسوب میشوند:
1-کسبه،پیشه‌وران،تولیدکنندگان و نظائر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2-ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
از تاریخ اجراء این نظامنامه،نظامنامه شماره 7044 مورخ 1311/3/15 وزیر عدلیه لغو میشود.»
(6)آیین‌نامه اجرائی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در تاریخ 1384/2/5 به تصویب ریاست قوّه قضائیه رسیده و در تاریخ 1384/4/18 اصلاح و به ترتیب طی بخشنامه‌های شماره 1/84/2790 مورخ 1384/3/7 و 1/84/4578 مورخ 1384/4/18 به شرح زیر ابلاغ شده است:
به رؤسای کل دادگستریهای استان‌ها و شهرستانها و هیأت مدیره کانون‌های وکلاء استانها و هیأت ماده 2 اجرائی ماده 187 برنامه 5 ساله سوم توسعه...
از آنجا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بیاساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند کرد بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلاء رسمی دادگستری، وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه...نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت... انکارناپذیر است.
وکلاء دادگستری و مشاوران حقوقی مسلما میتوانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجراء دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه،تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع قضات دادگاه‌ها را یاری نمایند.فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلاء و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر میرسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلاء رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلاء و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به پیوست آیین‌نامه اجرائی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجراء از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور در اختیار دادگستریها قرار میگیرد.
(6) بخشنامه شماره 1/78/13396 مورخ 1378/12/15 ریاست قوّه قضائیه:
نظر به اینکه،قانون تجارت،برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی،ترتیبات خاصی قائل شده و لزوما باید از طرف محاکم،مراعات گردند،لذا دادگاه‌ها و دوائر اجراء احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 دیوان عالی کشور و 33 قانون اجراء احکام مدنی و 220 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد لازم اجراء را در مورد توقف عملیات اجرائی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه،مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.
(6) بخشنامه شماره 1/86/5153 مورخ 1386/5/8 رئیس قوه قضائیه:
به واحدهای اجرای احکام دادگستریهای سراسر کشور
بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی،بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 1355/10/25(تودیع اصل طلب بستانکاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مراجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان مزایده مال مورد بحث توسط اجرای سازمان)دوائر اجرا از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجرای سازمان خودداری و آن را موکول به طرح دعوی و اقدامات قضائی متعاقب آن میدانند.
موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و ازاین‌رو تأکید میگردد دوایر اجرای احکام دادگاه‌ها و دادگستریها در موارد تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی،توقیف مال توقیف‌شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته ننمایند.
(6) بخشنامه شماره /3447/72م مورخ 1372/9/21 رئیس قوّه قضائیه
به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی کشور:
با توجه به اینکه طبق رویه معمول،دادسراهای سراسر کشور ممنوعیت خروج افراد را مستقیما به ادارات گذرنامه نیروی انتظامی،ریاست جمهوری اعلام و این رویه عملا موجب مشکلاتی از جمله عدم قید مشخصات دقیق و یا تشابه اسمی یا عدم اعلام رفع آن با وصف مختومه گردیدن پرونده و از این قبیل میگردد.به منظور رعایت حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص و مراقبت و اعمال نظارت قانونی در این امور مقرر میگردد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه،کلیه دادسراها موارد ممنوعیت خروج از کشور را با ذکر مشخصات دقیق و کامل به دادستانی کل منعکس نمایند تا از طریق آن مرجع به ادارات ذی ربط اعلام شود مراجع قضائی مکلفند به محض زوال موجبات ممنوعیت سریعا رفع آن را نیز به دادستانی کل اعلام دارند.
بدیهی است در موارد فوری اقدامات مذکور به وسیله فاکس یا تلفنگرام صورت خواهد گرفت.
(6) از بخشنامه شماره 1/80/14332 مورخ 1380/7/24 رئیس قوّه قضائیه
به رؤسای دادگستریها و مجتمع‌های قضائی مربوط:
...مقرر میدارد:
1-واحدهای قضائی از اجبار شاکی به طرح شکایتهای متعدد علیه شخص واحد با اتهام متعدد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.
2-هر ارجاع پرونده از سوی سرپرست واحد قضائی،مجوز یک ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرایض کیفری یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجه قانونی اعم از رسیدگی و صدور رأی نسبت به قسمتی از پرونده و بقای قسمت دیگر و غیره،ثبت مجدد پرونده لازم باشد،محکمه طی شرحی به مقام ارجاعکننده اعلام نماید و در صورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته باشد.
3-ثبت مجدد پرونده‌ها به دلیل تعدد شاکی یا خواهان،تعدّد متهم یا خوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده ممنوع است.
4-صرفا آراء محاکم،اعم از احکام و قرارهای نهائی مجوز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجی و سایر قرارهای غیر نهائی مجوز ثبت مذکور را ندارد....
9-از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جدا خودداری که موجب مسؤولیت کیفری و انتظامی است.
10-سرپرست واحد قضائی هر ماهه نسبت به کنترل برابری تعداد پرونده‌های وارد به شعب با آنچه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس میباشد اقدام نماید....رؤسای دادگستریها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی مسؤول نظارت و اجراء دقیق بخشنامه میباشند.
(6) بخشنامه شماره 1/82/7880 مورخ 1382/5/1 رئیس قوّه قضائیه
به دادگستریهای استان، شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب:
به منظور ترویج فرهنگ صلح‌وسازش و ایجاد زمینه تفاهم بین شاکیان و اشخاص طرف شکایت در جرائم خصوصی و قابل گذشت و کاهش تراکم امور و جلوگیری از اتلاف وقت محاکم و دادسراها، اقتضاء دارد از این به بعد ترتیبی داده شود تا پرونده‌های واجد جنبه خصوصی قبل از ارجاع به مراجع قضائی،از طرف رؤسای دادگستریها و دادستان‌ها(در شهرهایی که دادسرا دائر شده یا بعد از این تأسیس میگردد)به واحدهای صلح‌وسازش مستقر در دادگستریها فرستاده شوند تا با مساعی آن واحد موجبات رضایت شاکی و ختم پرونده فراهم شود.
در صورتی که واحد مزبور موفق به ایجاد تفاهم و جلب رضایت شاکی و انعقاد صلح فیمابین نگردد، پرونده بدون معطلی،اعاده نمایند تا حسب مورد به دوایر دادسرا یا شعب محاکم ارجاع و بر اساس موازین مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضائی قرار گیرد.
(6) بخشنامه شماره 1/83/2036 مورخ 1383/2/16 رئیس قوّه قضائیه
به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:
ایجاد اعتماد و رضایتمندی در جامعه نسبت به دستگاه قضائی و همچنین ایجاد تحول در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ جایگاه مقدس قضاء و قضات از اهم اهداف این قوه میباشد.
بدون تردید رؤسای کل دادگستریها و دادستانها،به لحاظ تجارب علمی و عملی خود و احاطه بر مقررات و آگاهی از مسائل قضائی،بهتر میتوانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینه لازم برای رشد و تأمین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات هم،هیچ امری نباید آنان را از وظائف اصلی،که پرداختن به امر قضا و حفظ شأن و جایگاه آن میباشد،دور سازد و این مسؤولیت مقدس را تحت تأثیر اشتغال به کارهای اداری،ارجاع پرونده و نظائر آنها قرار دهد.
خدمات قضائی این عزیزان نه تنها مورد نیاز دستگاه قضائی میباشد بلکه به سایر قضات،وکلا، کارشناسان،کارآموزان و ضابطان این امکان را میدهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسی،نگارش آراء و تصمیمات اتخاذی در پرونده‌های مختلف آشنا شوند و از آن همه تجارب مفید، در اجراء وظائف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و تکامل دادگستری مؤثر واقع شوند. صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده‌های مهمتر،اطمینان حاصل مینمایند و این مزیتی است که بر اعتبار معنوی مقامات مزبور،خواهد افزود.
علاوه بر اینها،اساس انتصاب و رسالت قاضی،انجام وظیفه خاص قضائی و اظهار نظر و اجتهاد قضائی در پرونده‌های محاکم و دادسراهاست و برای رؤسا و دادستانها،نه تنها از این حیث منع و استثنایی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده‌های مطروحه،رسیدگی و اعلام نظر نمایند.
بنا به مراتب فوق الذکر و به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت توجه رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب مینمایم:
1-بنابر ماده 12 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
رئیس کل دادگستری استان،سمت رئیس کل دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضاء دارد که در معیّت سایر اعضاء محاکم مزبور،احیانا به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضائی نموده،شخصا محکمه را با آرایش مناسب تشکیل داده و اجتهاد قضائی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نمایند تا بدین ترتیب جایگاه علمی و شأن والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این‌جایگاه و الا مقام و گرانسنگ رؤسای دادگستری لطمه وارد شود.
2-در جاهایی که دادسرا ایجاد میشود،دادستانهای عمومی و انقلاب به وظائف قضائی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده‌های مهم را شخصا رسیدگی و کیفرخواست صادر نمایند.
3-در محاکم عمومی و دادسراها تا جائی که ممکن است پرونده‌های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح‌وسازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضائی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده‌های مهم و غیر قابل صلح‌وسازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقت بیشتر و با استفاده از کارشناسیها و تخصصهای لازم مظهر و نماد قضائی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصه ظهور درآورند.
4-نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامه،پرونده‌های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اول محاکم و در مورد معذوریت توسط عضو علی البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضائی بیش از سایرین باشد،رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت دعوی و تا اصلاح قانون،مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و بر اساس مقررات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد.
رؤسای محترم کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب،مسؤول حسن اجراء این بخشنامه میباشند.
(6) بخشنامه شماره 1/78/12502 مورخ 1378/11/26 رئیس قوّه قضائیه
به کلیه رؤسای دادگستریهای استان سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی و تجدید نظر و سایر مراجع:
از اداره کل نظارت و پیگیری قوّه قضائیه،اطلاع داده‌اند بعضی از مراجع قضائی در فرستادن گزارش یا پرونده‌های مورد مطالبه،به کندی اقدام مینمایند و در مواردی نیز،پاسخ‌نامه‌های ارسالی را،بدون رعایت مراتب اداری،به امضاء مدیر دفتر صادر و ارسال داشته‌اند،همچنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل،اعلام کرده‌اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور در امور کیفری با رفتار تند و موهن قاضی رسیدگیکننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضائی آن واحد به داعیه تعارض آن،با استقلال قاضی،روبرو شده‌اند.اقدامهای از این نوع(هر چند نادر)علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی روشی مغایر ضوابط و مقررات و از عاملهای منفی و مؤثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب میشود که پس از بررسی،در پیشینه خدمتی وی،منعکس میگردد.
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواستهای قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شؤون،علاوه بر جلب اعتماد عمومی،بخشی از لوازم اشتغال به امر قضاء و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد.
انتظار دارد،چنان مواردی،بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم،در دادن پاسخ‌نامه‌ها دقت کافی معمول دارند،پرونده‌ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تأخیر باشد،با ذکر دلیل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسؤولیت نگردد.
(6) بخشنامه شماره 1/87/3137 مورخ 1387/3/29:
رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی سراسر کشور:
نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس میشود،نکات زیر اعلام میگردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1-تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیما و رأسا و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضائی ویژه دائر به اعمال ماده بالا،با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038-1385/10/24(که قانون فوق مبنیا بر آن تصویب شده است)فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی میشود،بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور « مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم،نیازی ندارد.
بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی،نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط(غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا)کماکان پابرجاست.
2-چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ما هوی مجدد به موضوع است،در پرونده‌های کیفری مشمول ماده فوق،مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است،بدین شرح که:
2-1-اگر حکم بدوی قانونا قطعی بوده(مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن)یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و یا به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی،قطعی شده باشد،شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم(به اختلاف موارد:دادگاه عمومی جزاییانقلابکیفری استان‌ویژه اطفال -نظامی دونظامی یک)به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهد بود.
2-2-چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدید نظر(حسب مورد:دادگاه تجدید نظر استان‌دادگاه نظامی یک)قطعی شده باشد و یا مرجع تجدید نظر احیانا با نقض حکم تجدید نظر خواسته بدوی،حکم دیگر صادر کرده باشد(که قطعی تلقی میشود)،اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض همان مرجع تجدید نظر صورت میگیرد.
2-3-و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است،اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهد شد.
3-چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1290(نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378(نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب)و با توجه به رأی وحدت رویه 538-1369/8/1،تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر،از سوی رئیس قوه قضائیه،ناقض رأی خلاف بین شرع معترض عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر میاندازد،بنابراین دادگاه صالح مرجوع الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ما هوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی،مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیانا پس از تجدید دادرسی،حکم قبلی را صحیح و غیر قابل نقض بداند،بدون صدور حکم مجدد و مکرر،تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود.
4-چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا(که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود،اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهد آمد که قانونا صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضائیه یا قضات حوزه نظارت قضائی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
5-مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی(سابق)را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند،نیز دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است،مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا،مبادرت به نقض رأی معترض عنه و صدور رأی ما هوی مقتضی نموده باشد و احیانا این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد،که فقط در این فرض، طبق تبصره 3 ماده مورد سخن،مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود.
6-چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده،بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مصوب 1381 خارج است،چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلا حکم قصاصی باشد که سابقا از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است،مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است،نه دادگاه کیفری استان.
7-صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده 18 در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا میباشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعا طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضائیه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف میشود.
8-درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمیگردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستریها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این‌گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضائی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده میشود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد.بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعا پرونده را با اظهار نظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9-رؤسای کل دادگستریهای استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضائی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت میکنند.
(6) بخشنامه شماره 1/86/7138 مورخ 1386/7/3
رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل محترم دادگستریهای استان:
به طوری که گزارش شده در بعضی از پرونده‌های ارجاعی که به منظور اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18(اصلاحی)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال میگردد، گزارشات ناقص و بسیار مجمل میباشد و در پاره‌ای از موارد اظهار نظرها منجز نبوده و با عبارت به نظر میرسد اکتفاء میگردد.به نحوی که به هیچ وجه قاطعیت در اعلام اشتباه از آن استنباط نمیشود.با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اعلام اشتباه از طرف آن دادگستری ملاک رسیدگی در حوزه نظارت قضائی ویژه میباشد،لذا مقتضی است در اجرای مفاد ماده 6 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18(اصلاحی)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دقت لازم مبذول و مقررات قانونی کاملا رعایت گردد.
(6) بخشنامه شماره 62/86/4815 مورخ 1386/3/21
رئیس قوه قضائیه به کلیه دادگستریهای استان سراسر کشور:
نظر به اینکه در خصوص اجرای مقررات ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دستورالعمل اجرایی آن ابهاماتی به وجود آمده و از طرف واحدهای قضائی سؤالاتی مطرح گردیده لذا به منظور هماهنگی در اجرای قانون مزبور و دستورالعمل مربوطه موارد ذیل اعلام میشود.
1-مراد از تنظیم لایحه توسط وکیل یا مشاور حقوقی که در ماده (13)آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به آن اشاره شده جلوگیری از طرح شکایات بیمورد و فاقد استناد و استدلال فقهی است و همانطور که در قسمت آخر ماده 13 مقرر گردید وکلا و مشاوران حقوقی مکلفند در صورت عدم مخالفت آراء با مسلمات فقه متقاضی را ارشاد و از درخواست خود صرفنظر نماید و لذا ارائه وکالتنامه الزامی نیست و متقاضیان بایستی درخواست خود را به ضمیمه لایحه‌ای که توسط وکیل یا مشاور تنظیم و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد به مرجع مربوطه تسلیم نمایند.
2-رسیدگی به درخواست متقاضیانی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط نمایندگیهای حوزه نظارت قضائی ویژه در استانهای کشور در دست بررسی بوده و منتهی به اخذ تصمیم نشده الزاما تابع مقررات قانون جدید و دستورالعمل اجرایی ماده (18)اصلاحی خواهد بود.
3-طبق ماده 4 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 بایستی پرسنل قضائی و اداری توسط رؤسای کل دادگستریهای استان معرفی و پس از تصویب نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام شود.
4-تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون پانزده روز پس از انتشار میباشد.
5-ملاک احتساب تاریخ قطعیت حکم همان تاریخ ابلاغ رأی خواهد بود.
(به آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و...مصوب 1385/11/25 رئیس قوه قضائیه مراجعه شود.)
(6) بخشنامه شماره 1/86/9057 مورخ 1386/8/29 رئیس قوه قضائیه
به کلیه مراجع قضائی به شرح زیر:
به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت‌های مالی تقسیطشده،مقتضی است،در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه دین اعم از بدهی،مهریه،دیه و...به نحو اقساط صورت میپذیرد،در مواردی تمایل ذینفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام،اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد.واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین نمایند.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضائی میباشد.
(6) بخشنامه شماره 1/87/5664 مورخ 1387/6/24 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور:
نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ 1387/6/23 در سراسر کشور لازم‌الاجراء میباشد،برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده‌های در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف،در اجرای ماده 5 قانون مذکور و تا زمان تدوین آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز و صدور ابلاغ‌های خاص،کلیه قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب میشوند و تعیین سایر اعضاء شورا به رؤسای کل دادگستریهای استان تفویض میگردد.
لازم است آقایان رؤسای کل با اتخاذ تدابیر شایسته و برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به حسن اجرای قانون و تمشیت هرچه بهتر امور اقدامات لازم را بعمل آورند.
(6) بخشنامه شماره 1/79/16948 مورخ 1379/10/12 رئیس قوّه قضائیه:
گزارشهای رسیده از سازمان ثبت احوال کشور حاکی است که بعضی از مراجع قضائی بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره 1/77/1005 مورخ 1377/2/8 و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 17 قانون ازدواج،اقدام به صدور حکم و الزام اداره ثبت احوال مربوطه به صدور شناسنامه برای افراد مشکوک التابعه و فرزندان آنها مینمایند،لازم است که تصویر بخشنامه به کلیه حوزه‌های قضائی استان ارسال گردد و ضمن ابلاغ آن به کلیه قضات محترم حوزه قضائی مربوطه،در حسن اجراء بخشنامه نظارت کامل نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمایند.
(6) بخشنامه شماره 1/77/1005 مورخ 1377/2/8 رئیس قوّه قضائیه:
گزارشهای واصله به قوّه قضائیه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواجهای غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است بنابراین با یادآوری موارد ذیل:
الف)برابر ماده (17)قانون ازدواج که مقرر میدارد:ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت میباشد و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب)عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده (645)قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است.
ج)برابر ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال:هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود،مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر میدارد که دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر را رعایت نمایند:
1)با رعایت ماده (1060)قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی(قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور)خودداری نمایند.
2)چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود،با رعایت ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکور در ماده (45)اقدام نمایند.
3)چون جرم موضوع ماده (17)قانون ازدواج و ماده (645)قانون مجازات اسلامی و سایر جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی میباشند،لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرائم برخورد نمایند مکلفند طبق مواد (3 و 6)قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (12)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
(6) بخشنامه شماره 1/79/11212 مورخ 1379/8/1 رئیس قوّه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور،محاکم قضائی،دادخواست و ضمائم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال،در مورد اسناد سجلی که از شهرستانها یا بخشهای مختلف کشور صادر شده‌اند،به مرکز سازمان، در تهران فرستاده‌اند...!
بر اساس مقررات،دفاع و پاسخگوئی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزائی،با اداره محل صدور سند میباشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد 4 قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1379 چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف،مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد،بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها،اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی،خودداری گردد.
(6) بخشنامه شماره 1/79/16948 مورخ 1379/10/12 ریاست محترم قوّه قضائیه به رؤسای کل دادگستریها:
گزارشهای رسیده از سازمان ثبت احوال کشور حاکی است که بعضی از مراجع قضائی بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره 1/77/1005 مورخ 1377/2/8 و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 17 قانون ازدواج،اقدام به صدور حکم و الزام اداره ثبت احوال مربوطه به صدور شناسنامه برای افراد مشکوک التابعه و فرزندان آنها مینمایند،لازم است که تصویر بخشنامه به کلیه حوزه‌های قضائی استان ارسال گردد و ضمن ابلاغ آن به کلیه قضات محترم حوزه قضائی مربوطه،در حسن اجراء بخشنامه نظارت کامل نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمایند.
(6) بخشنامه شماره 1/77/1005 مورخ 1377/2/8 ریاست محترم قوّه قضائیه به دادگاه‌های عمومی سراسر کشور:
گزارشهای واصله به قوّه قضائیه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواجهای غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است بنابراین با یادآوری موارد ذیل:
الف‌برابر ماده (17)قانون ازدواج که مقرر میدارد:ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت میباشد...و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.ب‌عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده (645)قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است.ج‌برابر ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال:هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر میدارد که دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر را رعایت نمایند:
1-با رعایت ماده (1060)قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی(قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری نمایند).
2-چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود،با رعایت ماده (45)اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکور در ماده (45)اقدام نمایند.
3-چون جرم موضوع ماده (17)قانون ازدواج و ماده (645)قانون مجازات اسلامی و سایر جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی میباشند،لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرائم برخورد نمایند مکلفند طبق مواد(3 و 6)قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (12)قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
(6) بخشنامه شماره 1/85/18786-1385/11/3 رییس قوه قضائیه به کلی واحدهای قضائی سراسر کشور:
هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 تأیید هویت یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام طبق مقررات میباشد،لیکن در صورت نفی هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل 41 قانون اساسی و حقوق مدنی موضوع ماده 976 قانون مدنی در مورد افراد یادشده وجود خواهد داشت که در هرحال رسیدگی به این امر حسب درخواست با محاکم ذی صلاح میباشد.محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای افراد،دلایل تصمیمات و نظرات کارشناسی شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذیربط را مورد لحاظ قضائی قرار دهند و با رعایت همه‌جانبه اصول و مقررات قانونی ضمن احقاق حق افراد زمینه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت ایرانی من غیر حق فراهم نشود.
(6) بخشنامه شماره 1/77/13363 مورّخ 1377/12/9 رئیس قوّه قضائیه به دادگاه‌های عمومی سراسر کشور:
گزارش‌های رسیده به قوّه قضائیه حاکی است که بعضی از مراجع قضائی(دادگاه‌های خانواده)در اجراء بند«ب»قانون تعیین مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مراتب را جهت اجراء صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام مینماید،درحالیکه در مورد بند«ب»قانون مذکور اجراء صیغه طلاق به عهده دادگاه صادرکننده حکم میباشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه وظیفه ثبت طلاق اجراء شده به وسیله دادگاه را دارد.
نظر به اینکه قانون مذکور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1376/8/28 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید،و فاقد ابهام و اجمال میباشد لذا(دادگاه‌ها)طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مکلّف به رعایت آن میباشند و تخلّف از اجراء صحیح قانون موجب تعقیب انتظامی خواهد بود،بدیهی است در هر مورد که در اجراء قانون برای دادگاه‌ها مشکل یا شبهه شرعی پیش آید میتوانند مراتب را به قوّه قضائیه اعلام نمایند و عند اللزوم نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع استفسار خواهد شد.

(6)به موجب مصوّبه 1382/7/12 ریاست قوّه قضائیه(مندرج در روزنامه رسمی شماره 17090 مورخ 1382/8/7)بهای ترکه از ده میلیون به سی میلیون ریال افزایش یافته است.
(6)نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوّب 1380/11/9 قوّه قضائیه به شرح زیر است:
«ماده واحده:افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب میشوند:
1-کسبه،پیشه‌وران،تولیدکنندگان و نظائر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2-ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
از تاریخ اجراء این نظامنامه،نظامنامه شماره 7044 مورخ 1311/3/15 وزیر عدلیه لغو میشود».
(6) بخشنامه شماره 1/78/3043 مورّخ 1378/2/29 معاون اجرائی قوّه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها:
چون برابر قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب تیرماه 1318 در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل گردیده است اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و تصفیه اموال ورشکسته با اداره مزبور میباشد و حسب گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضائی بدون توجه به قانون خصوصا مواد(1،13 و 14)قانون مذکور و مواد(64، 65 و 66)آیین‌نامه اجرائی آن و ماده (33)قانون اجراء احکام مدنی و ماده (220)آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی پس از صدور حکم ورشکستگی در امور تاجر ورشکسته،اقدامات و مداخلاتی مینمایند که با وظائف و مسؤولیتهای اداره تصفیه امور ورشکستگی مغایرت دارد لذا به منظور جلوگیری از تداخل وظائف به کلیه مراجع قضائی«که در حوزه آنها اداره تصفیه امور ورشکستگی تأسیس شده است»ابلاغ گردد که پس از صدور حکم ورشکستگی مراتب را جهت اقدامات قانونی بعدی فورا به اداره مزبور اعلام تا اداره مذکور بتواند به وظائف قانونی خود عمل نماید.
(6) بخشنامه 1/77/2114-1377/3/9 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
نظر به اینکه به موجب تبصره 3 ماده (14)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14)محفوظ خواهد بود،در تاریخ 1376/10/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 1376/11/25 در روزنامه رسمی شماره 15432 منتشر گردیده و از تاریخ 1376/12/10 لازم‌الاجرا میباشد و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره(3) و صرفا بر اساس حکم کلی صدر ماده (14)در مورد چکهای تضمینی و مسافرتی اظهار نظر مینماید.
لذا مراتب اعلام میگردد تا قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرایم دیگر در ارتباط با چکهای تضمینی و مسافرتی مفاد تبصره(3)ماده (14)را نیز ملحوظ داشته و حسب نظر قضائی اتخاذ تصمیم و نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نمایید.
(6) بخشنامه 1/80/114-1380/1/29 رییس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
چون برابر بندهای 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 مجلس شورای اسلامی،چکهای تضمین شده و مسافرتی وسیله بانکهای عامل صادر و به مشتری تسلیم و وسیله همان بانکها یا شعب تابعه قابل پرداخت میباشد و برابر تبصره 3 الحاقی به ماده 14 این قانون مصوب 1376/10/14 پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.
با این ترتیب قانونگذار چکهای تضمین شده و مسافرتی را از شمول قاعده کلی صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد اینگونه چکها تنها بانکهای صادرکننده میتوانند نسبت به آن ادعای جعل نمایند که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است.
با توجه به مراتب مذکور و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفا بر مبنای حکم کلی صدر ماده 14 در مورد چکهای تضمین شده و مسافرتی اظهار نظر مینمایند.
بدینوسیله پیرو بخشنامه قبلی شماره 1/77/2114 مورخ 1377/3/9 مجددا متذکر میگردد که قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرائم دیگر مربوط به چکهای تضمین شده یا مسافرتی دقیقا مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چکهای صادره از بانکها و اعتبار اینگونه چکها متزلزل نگردد.
(6) بخشنامه شماره 1/85/12842 مورخ 1385/7/9 رئیس قوه قضائیه به دادستانهای محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور:
در اجرای تبصره ماده 3 آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها(مصوب 1373/8/25)که مقرر میدارد «وزارت دادگستری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای ماده 3 مراجع قضائی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند».
لازم است مراجع محترم قضائی فهرست و مشخصات افرادی را که تعقیب آنان به اتهام صدور چک بلا محل به صدور کیفرخواست منجر شده است،در پایان هر ماه به صورت مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
(6) بخشنامه شماره 1/86/7137 مورخ 1386/7/3 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
با آنکه به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی«وکلاء نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.»
اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضائی سابق خود در یکی از پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی صادر کرده بود،زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضائی فراهم کرده است!
از آنجا که توسل به چنین اقداماتی،تخلف از قانون و سبب بیاعتباری احکام سابق الصدور میگردد،لزوما خاطرنشان میگردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضائی سابق خود در پرونده‌ای اظهار نظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است.بنابراین در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.
(6) بخشنامه شماره 1/79/15798 مورخ 1379/9/27 رئیس قوّه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
در خصوص پذیرش کارآموزان وکالت جهت کارآموزی در محاکم‌بنابر اعلام کانون وکلاء دادگستری مرکز،برخی از واحدهای قضائی،به استناد بخشنامه شماره /5797م110/ مورخ 1379/7/17 مرکز حفاظت اطلاعات کل قوّه قضائیه،«کارآموزان وکالت»را جهت کارآموزی در محاکم نپذیرفته‌اند...!از آنجا که بر اساس مقررات موجود،از جمله وظائف کارآموزان وکالت،حضور در جلسات دادرسیهای مدنی و کیفری،تهیه گزارش از پرونده،برای تکمیل کارنامه و تأیید مراتب از سوی رؤسای دادگاه‌ها، میباشد بنابراین،کارآموزان مذکور،از شمول مفاد بخشنامه مرکز مزبور،خارج میباشند و اقتضاء دارد،در مواردی که این قبیل کارآموزان با ارائه پروانه کارآموزی معتبر جهت انجام تکالیف عملی خود، به دادگستریها مراجعه مینمایند،در حدود مقررات،همکاری لازم به عمل آید.
(6) از بخشنامه شماره 1/78/8691 مورخ 1378/9/7 رئیس قوّه قضائیه:
نظر به اینکه حفظ احترام وکلاء دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجراء عدالت فعالیت مینمایند،لازم است.لذا بدینوسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت به رعایت شؤون وکلاء دادگستری اهتمام ورزیده به‌طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضائی و انجام وظائف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد،برخوردار گردند.بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذیربط انعکاس دهند.
(6) بخشنامه شماره 1/86/6101 مورخ 1386/6/1 رئیس قوه قضائیه به محاکم و دوائر اجرای احکام:
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم علیه پرونده‌ای نبوده و صرفا در اجرای وظایف خود و مستندا به بند(ک)ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهایی وابسته به آنها در مراجع قضائی،دفاع کرده است پس از قطعیت رأی،اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابلاغ میگردد و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم به را از حساب‌های وزارت مرقوم در بانکها توقیف و برداشت مینمایند که در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است،در حالیکه حکم و اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعوی و نه مدافع صادر گردد.
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائی ابلاغ میگردد تا در صدور آراء و اجرائیه‌ها و اقدامات اجرایی دقت لازم به عمل آورید تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
(6) بخشنامه شماره 1/86/9924 مورخ 1386/9/26 رئیس قوه قضائیه:
رؤسای کل دادگستریهای استان‌های سراسر کشور به منظور تسهیل و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های محوله،به رؤسای کل دادگسترهای استان‌های کشور تفویض اختیار میشود که در اجرای مقررات بند یک ماده 23 و بند الف ماده 24 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان و صدور ابلاغ مأموریت برای قضات واجد شرائط استان مربوطه اقدام نمایند.
لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل‌وانتقالات قضات ارسال گردد.
(6) بخشنامه شماره 1/86/9924 مورخ 1386/9/26 رئیس قوه قضائیه:
رؤسای کل دادگستریهای استان‌های سراسر کشور به منظور تسهیل و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت‌های محوله،به رؤسای کل دادگسترهای استان‌های کشور تفویض اختیار میشود که در اجرای مقررات بند یک ماده 23 و بند الف ماده 24 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان و صدور ابلاغ مأموریت برای قضات واجد شرائط استان مربوطه اقدام نمایند.
لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل‌وانتقالات قضات ارسال گردد.
(6) بخشنامه رئیس نهاد قوّه قضائیه شماره 1/81/13616 مورخ 1381/7/16
به واحدهای قضائی سراسر کشور رئیس کل محترم دادگستری استان
با سلام
بدینوسیله تصویرنامه شماره 14805 مورخ 1381/6/21 رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران به همراه تصویر مصوبه «شرح وظائف و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی»جهت اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.مقتضی است به کلیه واحدهای تابعه تکثیر و ابلاغ گردد تا با استفاده از مزایای صندوق در موارد پیش‌بینیشده تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.
شرح وظائف و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی
صندوق تأمین خسارتهای بدنی با نظارت بیمه مرکزی ایران و در اجراء ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را که مقصرین آنان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث یا متواری و ناشناس باشند تا سقف تعهد که بر اساس تاریخ وقوع حادثه رانندگی(مصوبات هیأت محترم وزیران)به شرح ذیل بابت قسمتی از دیه فوت،فوت‌شدگان ثالث و جهت خسارت درمان،نقص عضو نهایتا پس از صدور رأی توسط محاکم قضائی بابت تمام یا قسمتی از دیه جرح مصدومین ثالث را به عهده دارد که در وجه زیان‌دیدگان پرداخت مینماید:
1-در تاریخ 1374/7/1 الی 1377/6/10 مبلغ پنج میلیون ریال(000،000،5 ریال).
2-در تاریخ 1377/6/11 الی 1380/6/13 مبلغ پانزده میلیون ریال(000،000،15 ریال).
3-از تاریخ 1380/6/14 به بعد مبلغ چهل میلیون ریال(000،000،40 ریال).
مزید اطلاع خاطرنشان میسازد که این صندوق وظیفه دارد تا به موجب بند«پ»از ماده یک آیین‌نامه منابع درآمد خود خسارت زیان‌دیدگان را از رانندگان مسؤول شناخته شده حوادث وصول نماید.علیهذا در ارتباط با حوادثی که مسؤولین آنها متواری و ناشناس باشند اگر زیان‌دیدگان این قبیل حوادث فوت کرده باشند تعهد صندوق بابت قسمتی از دیه در وجه اولیاء دم پرداخت و مراتب به محاکم قضائی اعلام که به صندوق بیت المال معرفی تا باقیمانده دیه از این محل پرداخت شود و چنانچه مصدوم شده باشند در صورتی که به طرفیت صندوق مبادرت به صدور رأی مبنی بر تعیین دیه جرح گردد این صندوق تا میزان تعهد بابت جرح پرداخت مینماید.
(6) بخشنامه شماره 1/78/12975 مورخ 1378/2/8 ریاست محترم قوّه قضائیه:
نظر به اینکه مسؤولیت حفظ و نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات آب و برق و شبکه‌های آبیاری عمومی و کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تأسیسات مزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه‌ای میباشد و با توجه به اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلالکنندگان و با لحاظ ماده 10 قانون سازمان آب و برق ایران و مواد 30 و 50 قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و قانون مجازات اخلالکنندگان در تأسیسات آب و برق و مواد 659-660-687 قانون مجازات اسلامی لازم است در موارد زیر:
الف‌آلوده کردن آبهای عمومی خصوصا آب شرب مردم؛
ب‌ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و انهار و تأسیسات عمومی آب؛
ج‌تجاوز و تخریب شبکه‌های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیرمجاز از تأسیسات آب و برق؛
دحفر چاه‌های غیرمجاز خصوصا در مناطقی که به علت کاهش آب زیرزمینی ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه‌های غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید.
دادگاهها ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و به لحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آن‌گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رأی مقتضی صادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و فاضلاب دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند،لذا لازم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کارکنان آنان شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایات له و علیه این شرکتها دعوت(و)احضار گردد.رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه مسؤول حسن اجراء این بخشنامه میباشند.
(6) بخشنامه شماره 1/82/3692 مورخ 1382/3/19 رئیس قوّه قضائیه به دیوان عالی کشور و دادگستری کل استان‌ها:
در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی و نظر به مقررات قانونی مواد 392 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ذیل ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری 1378،اعضای محترم هریک از شعب دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی به پرونده و یا پرونده‌های مطروحه در شعب تحت تصدی خود تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضائی قضاتی که به نحوی از انحاء در امر رسیدگی دخالت داشته‌اند مشاهده نمایند موظفند مراتب را به طور مشروح و مستدل و به قید فوریت توسط رئیس شعبه به دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام،مراجع مزبور نیز مکلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام کنند.
(6) بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور(شماره 1/80/2810 مورخ 1380/2/17)
به منظور شناسایی دقیق معرفیشدگان به زندانها و ایجاد روی یکسان در نحو معرفی آنان و نیز ابلاغ دادنامه و اعلام محکومیت،جهت درج(در)پیشین محکومان زندانی،مطالعاتی انجام شد و با کسب نظرات مختلف و از جمله کارشناسان دفتر طرح و برنامه،طرح‌های سه‌گانه‌ای تهیه،که نمونه آن جهت تکثیر و استفاده از آن در موارد لازم،به پیوست فرستاده میشود.واحدهای قضائی،بعد از این باید از به کار بردن فرم‌های سابق خودداری کنند و در مواقع اعزام و تحویل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعیت یا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانیان،از نمونه‌های چاپی پیوستی استفاده و با تکمیل هریک(حسب مورد)همراه زندانی یا دادنام قطعی یا غیرقطعی به زندان بفرستند؛بنابراین،لازم است به تعداد کافی چاپ و یا تکثیر،در اختیار شعب محاکم(و)واحدهای اجرایی تابع،قرار دهید تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار دهند.
(6) بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستریهای سراسر کشور(شماره:1/79/1353 مورخ 1379/2/7)
نظر به لزوم اطلاع از کیفیت توجه و اجرای قانون توسط مدیران اجرایی در دستگاهها و ضرورت جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه ارزیابی صحیح از عملکرد آنان،لازم است از 1379/1/1 نسخه‌ای از کلی احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی کشور به سازمان بازرسی کل کشور جهت بهره‌برداری و اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود.مفاد این بخشنامه را به کلی شعب محاکم عمومی و انقلاب،ابلاغ فرمایید.
(6)بخشنامه شماره 1/82/5812 مورخ 1382/4/15 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور:ریاست و نظارت«رئیس حوزه قضائی»یا«دادستان»(در جاهایی که دادسراهای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود.)بر ضابطین دادگستری و تحت تعلیم مقام قضائی بودن ضابطان و تکلیف قانونی آنان به انجام دستورها در اسرع وقت یا در مدتی که قانون مقرر یا قضائی تعیین میکند و گزارش ماهانه امور معوقه به مقامات مذکور،مقتضی آن است که به منظور اعمال نظارت مؤثرتر و بهبود وضع موجود و اطلاع از سیر پرونده‌های ارجاعی و کیفیت اقدامها و وضع متهمان آن‌ها،با اجرای سرکشیهای مستمر و بدون هماهنگی قبلی از پاسگاه‌ها،کلانتریها،دوایر آگاهی توقفگاه‌های خودروهای توقیفی یا در انتظار تعیین تکلیف مقامات قضائی،عملکرد ضابطان نسبت به آن‌ها،از نزدیک و در محل بررسی شود و در هر مورد با اتخاذ شیوه مناسب و دادن تعلیمات لازم،بر تسریع در نحوه صحیح ابلاغ‌ها،اجرای دقیق آراء،انجام کیفی تحقیقات مقدماتی، تنظیم گزارش‌های مفید و معتبر،فرستادن پرونده‌های کامل با طرفین به مراجع قضائی مربوط،تأکید و بر عدم رفت‌وبرگشت مکرر پرونده‌ها اهتمام گردد و در صورت کشف تخلفی،برابر مقررات عمل شود.
از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته شده است که با ابلاغ موضوع به واحدهای تابع، پاسگاه‌ها،کلانتریها و دوایر آگاهی،همکاری لازم به عمل آورند.
(6).بخشنامه شماره 1/79/5774 مورخ 1379/5/3 رئیس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور:
چون از جمله وظائف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات،نظارت بر واحدهای صنفی میباشد و انجام این مهم عمدتا وسیله بازرسان و ناظران سازمان که از طرف وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از طرف مرجع قضائی مربوطه کارت بازرسی صادر میشود صورت میگیرد و برابر ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این بازرسان جزء ضابطین دادگستری در حدود وظائف محوله محسوب میگردند و بعضا گزارش شده است که این مأمورین در مراجعه به واحدهای صنفی و در اجرای وظائف قانونی با برخوردهای اهانت‌آمیز و حتی ضرب و شتم صاحبان حرف و واحدهای صنفی مواجه میگردند و استمرار این روند انجام وظائف قانونی بخش بازرسی را خدشه‌دار مینماید،لذا کلیه واحدهای قضائی مکلفند پس از شکایت بازرسان یا سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفین برابر قانون برخورد جدی نمایند.
(6).از بخشنامه شماره 1/80/18826 مورخ 1380/10/4 رئیس قوه قضائیه به رؤسای حوزه‌های قضائی،سرپرستان مجتمع‌های قضائی مرکز و شهرستانها:یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور،از بازرسی تعدادی واحدهای قضائی و انتظامی و بررسی چگونگی کشف و تعقیب جرائم،ارسال شکایتنامه‌ها به مراجع انتظامی جهت تشکیل پرونده مقدماتی و نیز برگرداند پرونده‌های ناقص،به منظور تکمیل اقدامات و تحقیقات مورد نظر مقامات قضائی و نحوه برخورد برخی قضات با عوامل حامل پرونده‌های ارسالی به واحدهای قضائی،نشان میدهد:
1-...
2-«بعضی از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن،تعبیر درستی ندارند و افسران تشکیل‌دهنده پرونده مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضا با برخوردهای نامناسب،امر و نهی مینمایند که در شأن افسران نمیباشد و این امر موجب تضعیف روحیه آنان گردیده است.»
از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور«ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظائفی که به عنوان ضابط به عهده دارند»با رئیس حوزه قضائی میباشد،لذا نظارت و آموزش مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی و تکلیف ضابطین دادگستری بر اجرای دستورهای قضائی،تنها بر اساس قانون و در حدود وظائف ضابطی آنان قابل اعمال است و خارج از آن،نباید از ضابطین که بنابر مقررات شغلی و استخدامی وظائف و مأموریتهای سازمانی دیگری به عهده دارند(و از حیث آنها قضات در سلسله مراتب سازمانی آنان قرار ندارند)انتظاری داشت.
3-برخورد مناسب با افسران و مأموران حامل پرونده‌ها،به منظور بهبود وضع و ایجاد هماهنگی بهتر،معطل نکردن بیمورد آنان در پشت درها،مراعات شؤون و اقتدار ضابطین در حضور شکات،متهمان و مظنونان،مورد تأکید است.زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئی و منظر دیگران به تجری و انتقامجویی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضابط کمک خواهد کرد که به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمیباشد.تخلفات احتمالی و ایرادهای وارد بر برخی اقدامات ضابطین با توجه به بند(16)بخشنامه شماره 1/78/8691 مورخ 1378/9/7 توسط رئیس حوزه قضائی قابل تذکر حضوری یا انعکاس به مراجع و مقامات مربوط میباشد و به جرائم انتسابی آنان نیز باید در کمال بینظری،بر اساس دلائل و مطابق قوانین و ضوابط مقرر رسیدگی گردد.
(6).بخشنامه شماره 1/79/14170 مورخ 1379/9/9 رئیس قوه قضائیه به قضات واحدهای قضائی سراسر کشور:بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،ملاحظه شده است،مقامات قضائی ضمن صدور دستورات قضائی خود به پاسگاهها و کلانتریها،بر خلاف مقررات از مراجع مذکور،خواسته‌اند«نسبت به اخذ تأمین از متهمین اقدام و آنان را فعلا آزاد نمایند».صدور این قبیل دستورات،علاوه بر اشکال قانونی،ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی،به وجود آورده است.
قطع نظر از آنکه،تأمیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود،فاقد ضمانت اجراء میباشد،اصولا و در صورت وجود دلائل کافی بر توجه اتهام،برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی،صدور یکی از قرارهای تأمین مقرر در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ابلاغ آن در پی تفهیم اتهام به متهم،از تکالیف قانونی قاضی پرونده است.
ضابطان دادگستری،در جریان تحقیقات مقدماتی(جز در موارد جرائم مشهود که برابر ماده 24 قانون مرقوم، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداشتن متهم تجویز شده است)به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور،حق اخذ تأمین از متهم را ندارند و بنابراین صدور دستور«متهم با قید ضامن معتبر،آزاد شود»به مراجع انتظامی سپردن اختیار اخذ تأمین کیفری به مقامات غیر قضائی و فاقد اختیار در این زمینه میباشد که تخلف از قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود.
(6).بخشنامه شماره 1/78/1267 مورخ 1379/8/1 رئیس قوه قضائیه:
نظر به اصل بیست و دوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 که«تفتیش منازل و اماکن»در غیر جرائم مشهود را به توسط ضابطین،مستلزم«اجازه مخصوص مقام قضائی»دانسته است. در مواردی که به موجب دلائل،ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات و مدارک جرم در محلی،بازرسی«منازل»را ایجاب نماید،نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد و از بازرسی در غیر موارد مهم و ضروری و نیز تفویض نمایندگیهای مطلق و کلی اجتناب گردد.اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان،مکان بازرسی،مشخصات نماینده و حدود مأموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه مأمورین به محل مورد نیاز بازرسی،در صورت مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبت سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند.تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسؤولیت آنان میباشد و دادسرای انتظامی قضات،متخلف را مورد پیگرد انتظامی قرار خواهد داد.
(6).از بخشنامه شماره 1/80/14332 مورخ 1380/7/24 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریها و مجتمع‌های قضائی مربوط:
...مقرر میدارد:1-...
2-هر ارجاع پرونده از سوی سرپرست واحد قضائی،مجوز یک ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرایض کیفری یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجه قانونی اعم از رسیدگی و صدور رأی نسبت به قسمتی از پرونده و بقای قسمت دیگر و غیره،ثبت مجدد پرونده لازم باشد،محکمه طی شرحی به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در صورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته باشد.
3-ثبت مجدد پرونده‌ها به دلیل تعدد شاکی یا خواهان،تعدّد متهم یا خوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده ممنوع است....
5-ثبت درخواست یا دادخواست تجدید نظر اعم از کیفری یا حقوقی که صرفا جهت حفظ سابقه و اعطای رسید به تجدید نظرخواه به عمل میآید در دفتر ثبت عرایض یا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوی مجوزی نداشته و اختصاص شماره دادنامه به چنین مواردی مجاز نیست،بدیهی است در صورت نقص دادخواست و عدم رفع آن که مستلزم صدور قرار باشد ثبت در دفاتر مربوط بلا مانع است.
(6).از بخشنامه شماره 1/80/34 مورخ 1380/1/7 رئیس قوه قضائیه به رؤسای حوزه‌های قضائی استانها و شهرستانها: گزارشهای رسیده...حاکی است که...بازبینی برخی پرونده‌های زندانیدار،حکایت از عدم تصمیم‌گیری پس از مدتهای طولانی در خصوص فک یا ابقاء قرار بازداشت یا نرسیدن قرار به تأیید رئیس(معاون)حوزه قضائی،داشته‌اند.بعضی دادگاهها،فاقد دفتر ویژه بازداشت‌شدگان،بوده‌اند و اجرای احکام شلاق توسط افراد آموزش ندیده و به نحو ناصحیح اجراء میشود...
3-بازنگری در قرارهای بازداشت موقت،در مدت مقرر قانونی و اختصاص دفتر لازم به زندانیان هر شعبه و بازبینی مرتب آنها،مورد تأکید و امعان نظر جدی قرار گیرد.
و یا تبدیل قرار بازداشت صادره درباره متهم زندانی تا اعاده پرونده از دیوان عالی کشور مسؤولیت با دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت(دادگاه عمومی)است.
(6).بخشنامه شماره 1/76/6659 مورخ 1376/6/10 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
چون برابر ماده 327 قانون آیین دادرسی کیفری،رسیدگی و تحقیقات محکمه در جرائم راجعه به عصمت و در موارد اعمال شنیعه و جرائمی که بر ضد اخلاق حسنه است غیر علنی میباشد و انتشار آگهی در مطبوعات برای احضار متهم و تشریح عنوان اتهام در جرائم مذکور ممکن است موجب اشاع فحشا گردد و این امر برابر تبصره ذیل ماده 697 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات»جرم میباشد بنابراین در مواردی که دادگاهها ناگزیر از احضار متهم در جرائم نظیر موارد عنوان شده طبق ماده 111 قانون دادرسی کیفری میباشند،لازم است موضوع را به کیفیتی آگهی نمایند که موجب اشاع فحشا و یا هتک حیثیت متهم در جامعه نگردد.
(6).الف‌بخشنامه شماره 1/83/14041 مورخ 1383/10/22 رئیس قوه قضائیه به دادگستریها و دادسراهای سراسر کشور:از دادگستری یکی از استانها،گزارش کرده‌اند که در برخی از پرونده‌ها،به ویژه پرونده‌های مربوط به جرائم مالی و اقتصادی،به محض آنکه متهمان درمییابند«قاضی»فارغ از توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی به رسیدگی ادامه میدهد و از قرائن،محکومیت خود را محتمل میبینند، درصدد طرح واهی شکایت جزائی بر قاضی یا قضات رسیدگیکننده،برمیآیند تا مطابق بند(ه‍)ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و همین بند از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای مذکور،زمینه ایراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود،همین شیوه را نسبت به قضات مأمور رسیدگی بعدی به کار میگیرند تا قضات قاطع و کارآمد از ادامه رسیدگی بازدارند و با ایجاد مانع اسباب تأخیر و تعلل در تحقیقات و دادرسی،دخالت سلایق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رأی را برای مدتهای نامعلوم فراهم میآورند!
جلوگیری از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثی کردن سوء نیت اشخاص مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگی به پرونده‌های واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهای امتناع از رسیدگی،ایجاب مینماید تا:
اولااعمال بند(ه‍)مواد 46 و 91 قوانین مرقوم به مواردی منحصر گردد که در زمان ارجاع،بین قاضی مرجوع الیه و شاکی وی،دعوایی به کیفیت مقرر در بندهای مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدی علیه وی خودداری گردد.
ثانیادر صورتی که پس از ارجاع پرونده شکایتی علیه قاضی رسیدگیکننده اقامه شد،مراتب ابتدا توسط رئیس دادگستری یا دادستان(حسب مورد)بررسی گردد تا چنانچه معلوم شود،هدف از طرح شکایت،سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی،باشد از صدور قرار امتناع از رسیدگی در موارد مزبور،اجتناب و رسیدگی و صدور رأی یا اظهار نظر به وسیله همان قاضی،انجام گیرد.
(6).الف‌بخشنامه شماره 1/80/16688 مورخ 1380/9/1 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی(دادگاههای عمومیقضات تحقیق)سراسر کشور:
برابر گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضائی بدون مشخص شدن محل اقامت یا سکونت متهم نیابت‌هایی به صورت سراسری و کلی به دادگستریهای شهرستانها و دادگاههای عمومی بخش ارسال و قید مینمایند که برگ نیابت تکثیر و به کلیه واحدهای قضائی استان هم ابلاغ گردد و در مواردی هم عکس متهم را که واضح و روشن نمیباشد را نیز ضمیمه برگ نیابت سراسری مینمایند.نظر به اینکه اعطای نیابت به کیفیت فوق علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد و اتلاف وقت مغایر مفاد مواد 59 و 60 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 بوده و غالبا هم به نتیجه نمیرسد با توجه به مراتب مذکور و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه‌های زیاد مؤکدا متذکر میگردد تا زمانی که دادگاه علم بر حضور یا سکونت متهم در حوزه قضائی دیگر نداشته باشد یا قرائن و اماراتی بر اقامت و حضور متهم در حوزه قضائی شهرستان یا استان دیگری وجود نداشته باشد،اعطای نیابت کلی خلاف اصول و مقررات بوده و بینتیجه میباشد و جدا باید از اعطای چنین نیابتهایی خودداری شود و هرگاه حضور متهم متواری برای تحقیق و محاکمه لازم باشد طبق ماده 115 اقدام و در صورت عدم حضور قاضی باید با رعایت مواد 217 و 218 این قانون رسیدگی و اظهار عقیده نماید.رؤسای حوزه‌های قضائی هرمنطقه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف،مراتب را گزارش نمایند.
(6).بخشنامه 1/82/18871-1381/10/17 رئیس قوه قضائیه به کلیه قضات سراسر کشور:با آنکه کارکنان قضائی کشور را روحانیون وارسته،پرهیزگار و دانش‌آموختگان مجربی تشکیل داده‌اند که بین آنان،مظاهر ایثار و اخلاق فراوانند،متأسفانه،چند مورد رفتار خلاف رویه و انتظار،از محاکم دو واحد قضائی گزارش کرده‌اند که ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتکبان،لازم دیده شد نظر همکاران قضائی را به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه،به نکات زیر متوجه سازد:
1-به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی و تساوی عمومی در برابر قانون و عدم امتیاز آنان بر یکدیگر در برخورداری حقوق یکسان،ایجاب مینماید که در رسیدگی به پرونده‌های قضائی،تفاوتی بین متداعیین گذاشته نشود و بدون ترجیح یکی بر دیگری،با طرفین دعوی به تساوی رفتار گردد.
2-شاغلان قضاء علاوه بر احتراز از اموری که مانع از انجام وظیفه صحیح آنان باشد،در جریان تحقیقات و ضمن گفت‌وگوها،از به کار بردن عبارت‌ها و واژه‌های موهن کنایه‌آمیز و آنچه که موجب جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات مخاطبان شود،اجتناب ورزند.
3-در موارد اختلاف مذهب زوجین و یا مراجعه فرق مختلف به محاکم،نباید باورهای عقیدتی یا گرایش‌های فرقه‌ای و اعتقادی مراجعان تحقیر و مورد سخریه قرار گیرد.
4-در مواردی که گواه،شرطهای مقرر در قانون را ندارد یا به علل شرعی گواهی او قابل استماع یا ترتیب اثر نباشد،ردّ آن نباید به نحوی عنوان و اظهار شود که در خارج از محکمه بازتاب نامطلوب داشته یا دادگاه خلاف مدلول ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کند.
5-واحد قضائی مستقر در هریک از نقاط کشور با رسیدگی بیطرفانه(و فارغ از تعصبات و عوامل تأثیرگذار)به دعاوی و اختلافات مطروح و صدور احکام متین و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمدیدگان، میتواند نویدبخش وحدت و مجری عدالت اسلامی و مانع از بدبینی و بروز تنش‌های احتمالی باشد و ساکنان منطقه را فارغ از تفاوت‌های قومی یا فکری و فرهنگی آنان،به وجود دادرسان عالم،بینظر و آگاه مطمئن سازد.
(6).بخشنامه شماره 1/80/41 مورخ 1380/1/7 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:پیرو بخشنامه شماره 1/79/16575 مورخ 1379/10/5 گزارش‌ها و شکایتهای رسیده به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی آنها،حاکی است که علی رغم ابلاغ بند 1 بخشنامه مذکور به واحدهای قضائی سراسر کشور،برخی از مراجع قضائی هنوز هم از وجود کارکنان اداری در امور کارشناسی(خبره)،داوری دعاوی،سرپرستی اموال و ایتام،تصفیه امور ورشکستگی استفاده میکنند که قطع نظر از منع قانونی در بسیاری از موارد و بازداشتن آنان از انجام وظائفی که برای آن استخدام شده‌اند،اقدامهای مزبور،سبب ارتباط غیر اداری و نامتعارف مراجعان و کارکنان و ایجاد زمینه‌های اعمال نفوذ و تأثیر در پرونده‌ها و در معرض اتهام قرار گرفتن کارمندان اداری و بدبینی مردم به قضات و عوارض سوء دیگر خواهد شد.
اقتضاء دارد قضات محاکم به این نکات توجه و رؤسای حوزه‌های قضائی و دفتر حفاظت اطلاعات هرواحد،بر حسن اجرای بخشنامه،نظارت و مراقبت کافی به عمل آورند و تخلف از آن را اعلام کنند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
(6)بخشنامه شماره 1/82/9885 مورخ 1382/6/15 رئیس قوه قضائیه به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور:پیرو بخشنامه شماره 1/79/16575 مورخ 1379/10/5 و 1/80/41 مورخ 1380/1/7 دائر بر احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری،کارشناسی(خبره)،سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان،(و لو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی،لازم الرعایه نباشند.)
با وجود این مشاهده شده است که بعضی محاکم از جمله دادگاه‌های خانواده،بر خلاف مدلول بخشنامه‌ها،هنوز هم از وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و نظائر اینها با تعیین حق الزحمه،استفاده مینمایند. بعضی کارکنان نیز با ارائه حکم کارگزینی خود برای کفالت متهمان یا ایداع وثیقه آزادی آنان در پرونده‌های کیفری به محاکم و شعب دادسراهای تازه تأسیس مراجعه و متأسفانه به درخواست‌های این قبیل کارکنان،ترتیب اثر داده شده است و در نتیجه موجبات تعقیب و مسؤولیت اقدامکنندگان،در مراجع مربوط،فراهم گردیده است.به منظور مراعات شؤون قضائی و اداری کارکنان و حفظ بیطرفی آنان نسبت به پرونده‌های مطروح و مصون ماندن آنان از شوائب و مشکلات ناشی از این قبیل مداخلات،به محض وصول و ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابع،رویه مزبور متروک و بر اجرای مدلول بخشنامه‌ها،نظارت و تأکید گردد.
(6). بخشنامه شماره 1/82/11500 مورخ 1382/7/16 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
به قرار اطلاع،بعضی محاکم،برای تعیین ارش درصد نقص عضو،سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی به جای رجوع به پزشکان قانونی،با لحاظ حق الزحمه‌های دلخواه و خارج از میزان تعرفه،از پزشکان دیگر استفاده مینمایند. با التفات به اینکه در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 به دعوت از پزشکیقانونی برای معاینات تصریح شده است و ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکیقانونی کشور مصوب 1372 هم اظهار نظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضائی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان،مراکز و واحدهای تابع آن محول کرده است و با توجه به اینکه هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی بر اساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز میشود و آخرین آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکیقانونی به شماره 3103 ر-10 مورخ 1381/12/21 در روزنامه رسمی شماره 16913 مورخ 1381/12/28 چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب اقتضاء دارد محاکم و دادسراها،در موردی که نیاز به جلب نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد،از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه‌های وصولی و کیفیت اظهار نظرها و قابلیت استفاده آنها در پرونده‌های مختلف و ایجاد رویه یکسان بهتر فراهم گردد.
(6).بخشنامه شماره 1/80/4289 مورخ 1380/3/6 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی(عمومی،انقلاب، نظامی)سراسر کشور:اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم توقیف میگردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضائی،باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاد غیر مجاز(قضات،کارمندان،مأموران اداری و انتظامی)مصون باشد.
استفاده غیر مجاز از وسائل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی و مخدر و کالای قاچاق یا توقیف شده در تصادفات و تخلفات رانندگی،برای امور شخصی یا مأموریتهای اداری و انتظامی یا نگهداری غیر ضروری آنها در واحدهای انتظامی و قضائی باید به کلی منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده،بلافاصله اقدامهای لازم برای شناسایی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضائی نیازی به وسائل مزبور نباشد با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده و احراز هویت مالک یا متصرف قانونی،در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید،تحویل داده شوند.
اموال و اشیاء مردم،نباید بدون جهت در معرض اتلاف،تضییع و استفاده‌های ناروای مأموران و کارکنان مراجع رسمی قرار گیرد و تردید شاکیان و متهمان و...را به حسن صداقت و امانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظائف محول،برانگیزاند.
مقامات قضائی باید بیش از سایرین،نسبت به اموال و اشیاء اشخاص،حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیری از بهره‌گیری ناروا،مادام که پروند مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأی،در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونی تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد و چنانچه خودشان و کارمندان تحت مسؤولیت آنان،خودرو یا وسائل دیگری،در اختیار دارند که متعلق حق غیر و مربوط به پرونده‌ای باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسائل مذکور،اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد.
رؤسای حوزه‌های قضائی،دادستانهای نظامی،دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور،بر اجرای این بخشنامه،نظارت و در صورت مشاهده تخلف،علاوه بر اقدام قانونی لازم،مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسائل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش خواهند کرد.
(6).بخشنامه شماره 1/79/14072 مورخ 1379/9/8 رئیس قوه قضائیه:
رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به شماره /2130/2465/5160م مورخ 1379/8/14 در مورد مسائل و مشکلات ناشی از احضار خبرنگاران و کارکنان صدا و سیما،در ارتباط با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی،راجع به پخش اخبار،به دادگستری استانها،ذیل همین شماره اعلام شد تا با توجه به رسالت مهم رسانه صدا و سیما و حساسیت وظائف خبرنگاران،قضات در احضار آنان مفاد مواد 124 و 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را مورد توجه قرار دهند.رونوشت به دادگستری استان...فرستاده میشود تا در ارتباط با مواردی که گزارشگران و خبرنگاران راجع به اخبار پخش شده،مورد شکایت قرار میگیرند،قضات قبل از احضار و جلب افراد،در مقام تحقیق و کسب دلیل و احراز واقع بدوا توضیحات سازمان را خواسته و با توجه به مواد مرقوم و در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام، به نحوی که اقدام قضائی موجب سلب حرمت و موجد وقفه در امر اطلاع‌رسانی نشود،اقدام نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/79/17338 مورخ 1379/10/17 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی کشور:پیرو بخشنامه شماره 1/76/8495 مورخ 1376/2/28 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،اعلام کرده است،دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور،پرونده‌های اتهامی صاحبان حرف پزشکی،در جرائم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی،مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان کرده‌اند.
از آنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی میباشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت،از محل کار،مطب،بیمارستان و بالین مریض به پاسگاهها یا واحدهای انتظامی و قضائی،هم موجب تأخیر و تعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه در اعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن،متوجه بیماران کشور میگردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی،صاحبان حرفه‌های پزشکی و به ویژه پزشکان،موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی،مورد انتظار جامعه میگردد،ازاین‌رو،اقتضاء دارد مراجع قضائی،در رسیدگی به جرائم ناشی از حرفه‌های پزشکی،با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت موازین فنی،علمی و نظامات مقرر،در اعمال طبی و جراحی مشروع،مفاد ماده 27 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 دیماه 1374 و تبصره 2 ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.
(6).بخشنامه شماره 1/81/3886 مورخ 1381/3/4 رئیس قوه قضائیه به محاکم قضائی سراسر کشور:از نکات مهمی که باید همواره مورد توجه قضات تحقیق و دادرسان محاکم باشد لزوم رعایت ماده (131)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد که مقرر میدارد:
«پاسخ سؤالات همان‌طوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.متهمین باسواد میتوانند شخصا پاسخ سؤالات را بنویسند.»
بنابراین،اعمال سلیقه در تغییر مطالب و انعکاس اظهارات به نحوی که بیان نشده باشد و نیز محروم کردن متهم از نوشتن پاسخ سؤالات،تخلف از موازین قانونی محسوب و موجب مسؤولیت خواهد شد.
در مواردی هم که توضیحات و اظهارات توسط منشی دادگاه،نوشته میشود،باید با نظارت دقیق و مستقیم قاضی محکمه انجام و به امضاء متهم برسد تا چنانچه اعتراضی به نحوه انعکاس تقریرها و مطالب اظهاری دارد، ضمن امضاء صورتجلسه،موارد اعتراض را به خط و امضاء خودش بنویسد.
دادگاههای تجدید نظر و مراجع نظارتی نیز به این نوع اعتراضها،توجه ویژه به عمل آورند تا علاوه بر رعایت مقررات،زمینه‌های احتمالی تضییع حقوق قانونی افراد،در مراجع قضائی،به کلی از بین برود و موجبات اعتماد عمومی به عملکرد کارکنان محاکم قضائی سراسر کشور،بیش از پیش فراهم گردد.دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع نظارتی مربوط به حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند کرد.
(6).بخشنامه شماره 1/80/205 مورخ 1380/2/8 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،اعلام کرده است:«بعضا مشاهده میشود که قضات محترم محاکم،کودکان بالای 2 سال همراه متهمان دستگیر شده را پس از صدور قرار به همراه زندانی،به زندان معرفی و زندان ناچار به پذیرش و نگهداری از آنها میباشد که با توجه به شرایط سنی این‌گونه کودکان و ساختار روحی و روانی آنان و آثار سوء نگهداری این نوباوگان در محیط زندان،آسیبهای جبران‌ناپذیری به آنان وارد میگردد.
نظر به اهمیت موضوع و پیشگیری از مشکلات مزبور خواسته‌اند«تا قبل از معرفی این‌گونه متهمین به زندانها نسبت به معرفی فرزندان بالای 2 سال به مراکز مجهزی که بدین منظور،از سوی سازمان بهزیستی،فراهم گردیده»است،اقدام گردد.
مراتب با توجه به تبصره 2 ماده 77 آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،جهت اطلاع قضات محترم اعلام میگردد.
(6).بخشنامه شماره 1/83/14946 مورخ 1383/11/19 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی کشور:با توجه به مواد 144 و 287 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،صدور قرار منع پیگرد،قرار موقوفی تعقیب و یا صدور حکم برائت آراء صادره بلافاصله اجراء و متهم چنانچه به علت دیگری در بازداشت نباشد،آزاد میگردد.
همچنین در صورتی که به موجب احکام غیر قطعی،محکومیت حبس و جزای نقدی محکوم با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل مجازات مزبور حسب مورد به اتمام رسیده است،وی بلافاصله و بلاقید آزاد میگردد. تحمل حبس بیش از مجازات مقرر محمل شرعی و قانونی ندارد.هرچند احتمال نقض تصمیم اتخاذ شده در مراحل رسیدگی بعدی وجود دارد.
قضات محاکم آرای غیر قطعی محکومینی را که به علت بازداشت موقت یا عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در حبس به سر میبرند را به زندان ابلاغ تا با احتساب ایام بازداشت و در صورتی که مجازات مقرر به اتمام رسیده،سریعا آزاد شوند.نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با رؤسای واحدهای قضائی است.
(6).بخشنامه شماره 1/79/1027 مورخ 1379/2/1 رئیس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور:
پیرو بندهای 7 و 13 بخشنامه شماره 1/78/8691 مورخ 1378/9/7 و بخشنامه‌های 1/5979 مورخ 1369/10/25 و 1/6949/69 مورخ 1370/1/10 و...در مواردی که صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت میگردد،چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد،علاوه بر مراعات تبصره ذیل ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(تفهیم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرونده)و نیز توجه به معنای اعم وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 همان قانون،اقتضاء دارد،پرونده‌های زندانیدار،جدای از سایر پرونده‌ها،تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادرکننده قرار یا جانشین وی قرار گرفته و نسبت به تکمیل و رسیدگی آن تسریع لازم به عمل آید.دادسراها و دادگاههای نظامی(با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمان قضائی)و محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر،علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پرونده‌های زندانیدار(موضوع بند 1 بخشنامه شماره 1/5979/2 مورخ 1369/10/25)حتی الامکان از فن‌آوری رایانه‌ای و نظام اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقت،استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پرونده‌ها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقیف‌شدگان احتیاطی باشند.محاکم بدوی و مراجع تجدید نظر،باید به پرونده‌های زندانیدار،با دقت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم جهت کاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت قراریها،تصمیم مقتضی اتخاذ و اقدام کنند.
(6).بخشنامه شماره 1/81/21605 مورخ 1381/11/27 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب سراسر کشور:بعضا مشاهده میشود که به علت اطاله دادرسی در بعضی از پرونده‌ها در اثر تجدید اوقات رسیدگی و احیانا تعیین نوبتهای طولانی،آقایان قضات با استناد به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و پرونده امر را بایگانی مینمایند.نظر به اینکه این امر نه تنها موجب فرار مجرمین از مجازات شده و بیاعتمادی و بدبینی مردم را از دستگاه قضائی در پی خواهد داشت،بلکه سبب تجری بزهکاران و خصوصا متجاوزین به حقوق عمومی خواهد شد.
لذا اقتضا دارد قضات رسیدگیکننده سعی و دقت نمایند حتی المقدور قبل از حصول مرور زمان مقید در ماده مرقوم نسبت به صدور رأی لازم اقدام نمایند.
رؤسای حوزه‌ها و سرپرستان مجتمع قضائی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش خواهند کرد.
(6).بخشنامه شماره 1/79/6252 مورخ 1379/5/12 رئیس قوه قضائیه:
چون برابر بند 5 ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 دادگاه مکلف است پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم و وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم کند و برابر ماده 212 همین قانون پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی نماید،مگر اینکه انشاء رأی متوقف بر تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید و حسب گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضائی پس از اخذ آخرین دفاع و ختم دادرسی منتظر میمانند تا وکلای مربوط به پرونده یا مراجع دیگر لوایح و گزارشات و اظهار نظر خود را به دادگاه تسلیم نمایند و پس از وصول لوایح یا گزارشات مورد نظر انشاء رأی مینمایند که این نحوه اقدام بر خلاف مفاد مواد 193 و 212 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد،لذا متذکر میگردد در صورتی که دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع انجام تحقیقات را ضروری تشخیص دهد یا استعلام از مراجع خاص یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند میبایست از اعلام ختم رسیدگی خودداری نموده و پس از انجام تحقیقات مورد نظر مجددا امکان دفاع متهم و وکیل وی را در جهت ملاحظه و اسناد و مدارک جدید التحصیل فراهم نموده سپس ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی نماید.در هر صورت پس از اعلام ختم دادرسی،دادگاه حق وصول لوایح و اسناد و مدارک دیگری را ندارد و مکلف است طبق ماده 212 انشاء رأی نماید.رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند و در صورت مشاهده تخلف مکلفند مراتب را گزارش نمایند.
(6).از بخشنامه شماره 1/79/11310 مورخ 1379/8/2 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی(اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم‌مقام قانونی آنها)ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر،هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرای نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/3/10 هیأت وزیران مقرر داشته است: سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان به قاچاق کالا و ارز میباشند؛مانند گمرک،دخانیات،شیلات،بانک مرکزی و... میتوانند به عنوان شاکی علیه متخلفین به مراجع قضائی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه در فرض برائت یا محکومیت متهم به قاچاق کالا و ارز،حقوق و تکالیفی به عهده سازمانهای شاکی و مأمورین کاشف مقرر گردیده است که در قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به تفکیک،تبیین و تشریح گردیده است،لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز اعم از محکومیت و برائت باید به متهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضائی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکی خودداری مینمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکدا متذکر میگردد که دادگاهها پس از صدور رأی و ثبت دادنامه آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمانهای شاکی ابلاغ نمایند.
(6).بخشنامه شماره 1/80/12468 مورخ 1380/7/1 رئیس قوه قضائیه به قضات واحدهای قضائی سراسر کشور:
بنابر اعلام دیوان عالی کشور،بعضی قضات محاکم،از درج مشخصات کامل خود،ذیل دادنامه‌ها خودداری و امضاء آنان،خوانا نمیباشد و در نتیجه تنظیم پرونده‌های مربوط به نقض و ابرام آراء،با اشکال روبرو شده است!
در تعدادی از پرونده‌های رسیده به نهاد قوه قضائیه نیز ذیل برگهای تحقیقاتی،صورتمجلس‌ها،دستورهای قضائی یا اداری صادر شده،امضائی دیده نمیشود یا به گونه‌ای مخدوش و مبهم امضاء شده‌اند که خوانده نمیشود و معلوم نیست که محقق یا رسیدگیکننده،چه کسی است؟و مراجعهکننده به پرونده را دچار زحمت و اشکال مینماید.
انتظار دارد،هراقدامی که در پرونده‌ای به عمل میآید خوانا و دارای تاریخ و امضاء مقام اقدامکننده باشد و نکات قانونی لازم و از جمله نکاتی که مورد امعان نظر دیوان عالی کشور میباشد مانند:
بند(ب)تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند 5 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای مذکور مصوب 1379 در نوشتن آراء رعایت گردد و همان‌طور که در بند(4)بخشنامه شماره 1/76/7051-1376/6/20 نیز تذکر داده شده است.نام و نام خانوادگی،سمت دادرس یا دادرسان و مشخصات دادگاه رسیدگیکننده در ذیل دادنامه‌ها قید و امضاء گردد.
(6).بخشنامه شماره 1/80/8496 مورخ 1380/5/8 رئیس قوه قضائیه به قضات مأمور رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار:
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،اعلام کرده است با وجودی که در مراکز استانها،محل جداگانه‌ای به نگهداری اطفال بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص یافته است تا این قبیل مددجویان را از زندانهای شهرستانهای استان مربوط به آنجا منتقل سازند تا زیر پوشش اقدامهای خاص تربیتی و فرهنگی قرار گیرند،برخی از قضات دادگاههای اطفال به استناد تبصره 2 ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع از انتقال اطفال بزهکار به کانون اصلاح و تربیت مرکز استان شده‌اند.از آنجا که کانون اصلاح و تربیت،برای نگهداری،اصلاح،تربیت و تهذیب اطفال بزهکار غیر بالغ و بزهکاران کمتر از 18 سال تمام سن،به وجود آمده‌اند، اقتضاء دارد قضات محترم،اطفال مذکور را به مراکز تأسیس شده یا در آینده ایجاد خواهند شد،معرفی نمایند.
(6) رأی وحدت رویه 676-1384/3/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام،با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن،به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی،ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده:«در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم،در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع میباشد.
(6).بخشنامه شماره 1/84/13492 مورخ 1384/10/11 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی کشور:
در مواردی که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم،از شکایت خود صرف نظر نماید و محکوم علیه به استناد آن،درخواست تجدید نظر در میزان مجازات نماید،اقتضاء دارد دادگاه در مقام اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با تمدیدات بعدی، مجازات مورد حکم را در حدود قانون به مجازات از نوع دیگری که مناسب‌تر به حال وی باشد،تبدیل نماید، زیرا اعمال تخفیف،تبدیل مجازات از نوع اخف را نیز شامل و قاعده تفسیر به نفع متهم هم آن را تأیید مینماید.
(6) رأی وحدت رویه 661-1382/7/22 ردیف 5/82:
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606-1380/8/15 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور -صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
(6).بخشنامه شماره 1/78/12630 مورخ 1378/11/30 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه،کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی،در حدود وظائف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند و تخلف از این مقررات، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی،برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی،مستوجب تعقیب کیفری میباشد.
رؤسای حوزه‌های قضائی،با بازبینی پرونده‌های اجرائی واحد اجرای احکام حوزه خود و مداقه لازم در آنها،در هر مورد که معلوم گردد بیاعتنایی به قوانین یا مدلول آراء از ناحیه اشخاص مذکور در مواد مرقوم،موجب جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی شده است،به وظیفه مقرر در بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378 و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل و مواردی که مشمول ماده 284 آیین دادرسی در امور کیفری باشد،جهت تعقیب اداری و انتظامی مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری به عمل آید.
سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات،بر حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند داشت.
(6)بخشنامه شماره 1/84/9364 مورخ 1384/7/27 رئیس قوه قضائیه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:به موجب بند(الف)ماده سه اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای حکم از وظائف دادسرا میباشد مگر در مورد آرای برائت،منع یا موقوفی تعقیب که بنابر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378(با تمدید بعدی)و به محض صدور،توسط دادگاه صادرکننده اجراء خواهند شد.
در بازرسی از بعضی واحدهای قضائی،مشاهده شد که برخی دادستانها یا دادیاران ناظر در دادگاه،به تصور اینکه این وظیفه همچنان به عهده محاکم است،محکومیت متهم زندانی را به زندان،اعلام نمینمایند و این موضوع،ممکن است به بازداشت غیر قانونی متهم و ایجاد مسؤولیتهای جزائی و انتظامی بیانجامد،درحالیکه با ایجاد دادسراها وظائف و اختیارات قبل از انحلال،به دادستانها اعاده گردیده و با توجه به سوابق تقنینی، مقتضی است مراقبت نمایند به مجرد صدور حکم بر محکومیت متهمی که زندانی است،محکومیت غیر قطعی او به زندان اعلام گردد و در صورت قطعیت نیز دوایر اجرای احکام دادسراها به وظائف قانونی خود عمل نمایند.
(6).بخشنامه شماره 1/80/2536 مورخ 1380/2/13 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:در مورد مرتکبان قتل عمدی که به موجب قانون مجازات عمومی سابق و با اعمال تخفیف به حبسهای ابد یا جنایی درجه یک محکوم شده‌اند و در حال تحمل کیفر میباشند:
1-در صورتی که اعمال تخفیف،در اثر گذشت شکات خصوصی نبوده و اولیای دم هم دیه‌ای به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم نگرفته باشند،لازم است ترتیبی داده شود تا با اعتراض اولیای دم مقتولان این قبیل پرونده‌های اجرائی،موجبات آزادی محکومان زندانی حبسهای جنایی مزبور،فراهم گردد.
2-برای پرداخت دیه مورد مطالبه اولیای دمی که حکم قطعی اعسار محکومان از پرداخت ضرر و زیان(دیه) صادر شده یا بشود،مدارک لازم به حوزه معاونت اداری و مالی و پشتیبانی قوه قضائیه فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آورند.
3-نسبت به سایرین که با توجه به گذشت شاکیان خصوصی،محکوم به حبس شده‌اند و از لحاظ جنبه عمومی جرم،زائد بر مدت مقرر در قوانین کنونی،در حبس مانده‌اند برای مدت باقیمانده حبس مورد حکم،پیشنهاد عفو محکومان به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری فرستاده شود تا بررسی و اقدام نمایند.
(6).بخشنامه شماره 1/82/20005 مورخ 1382/12/23 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی کشور:اطلاع حاصل شد که در بعضی از واحدهای قضائی در اثر عدم نظارت کافی رؤسا و سرپرستان واحدها بر دوایر اجرای احکام و مراجعان و کارکنان آنها،کارمندان امور مالی و دفتر اجرای احکام،به جای واریز فوری وجوه جزای نقدی به حساب مربوط،به بهانه‌هایی از قبیل پایان وقت اداری،تعطیلی بانک،تراکم کار و نظائر اینها،وجوه پرونده‌ها را به صورت دستی و بدون ارائه رسید از مراجعان دریافت و پس از مدتها نگهداری نزد خود یا استفاده شخصی، در صورت کشف موضوع،آنها را واریز و در غیر آن صورت نزدشان باقی میماند.
از آنجا که اتخاذ این شیوه‌ها در برداشت غیر قانونی وجوه واجد جنبه کیفری و حسب مورد به عنوان اختلاس یا عناوین دیگر جزائی،قابل تعقیب میباشد،لذا اقتضاء دارد قضات اجرای احکام بر عوامل و کارکنان دفتری خود،نظارت بیشتری معمول دارند و از این به بعد نیز از گرفتن وجوه دولتی پرونده‌های اجرائی به صورت نقدی و دستی خودداری گردد و طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در اجرای حکم به جزای نقدی،میزان محکوم به به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز،طبق قانون رفتار شود.
(6).بخشنامه شماره 1/79/14176 مورخ 1379/9/9 رئیس قوه قضائیه:
در مورد عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم‌هایی که واحدهای دولتی در اجرای وظائف نظارتی و قانونی خود،به مراجع قضائی مینمایند،نظریه مشورتی شماره 7/7669 مورخ 1379/8/16 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر ابلاغ میگردد:سازمانهای دولتی،بعضا شاکی تعریف شده‌اند و بعضا از باب انجام وظیفه اعلام جرم مینمایند.نقش وزارت بهداشت در اجرای ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره‌های آن و ماده 689 از همان قانون از باب انجام وظیفه است و لذا اعلامکننده جرم به شمار میرود،نه شاکی.به عبارت دیگر دخالت مأمورین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مثل ضابطین دادگستری بوده(بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)و به همین جهت اعلامیه‌های آنان،در خصوص جرائم و موضوعات مواد یاد شده،شکوائیه به شمار نمیرود که الصاق تمبر بر روی آنها بر طبق بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 الزامی میباشد.
(6).بخشنامه شماره /3447/72م مورخ 1372/9/21 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی کشور:با توجه به اینکه طبق رویه معمول،دادسراهای سراسر کشور ممنوعیت خروج افراد را مستقیما به ادارات گذرنامه نیروی انتظامی،ریاست جمهوری اعلام و این رویه عملا موجب مشکلاتی از جمله عدم قید مشخصات دقیق و یا تشابه اسمی یا عدم اعلام رفع آن با وصف مختومه گردیدن پرونده و از این قبیل میگردد،به منظور رعایت حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص و مراقبت و اعمال نظارت قانونی در این امور مقرر میگردد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه،کلیه دادسراها موارد ممنوعیت خروج از کشور را با ذکر مشخصات دقیق و کامل به دادستانی کل منعکس نمایند تا از طریق آن مرجع به ادارات ذی ربط اعلام شود مراجع قضائی مکلفند به محض زوال موجبات ممنوعیت سریعا رفع آنرا نیز به دادستانی کل اعلام دارند.
بدیهی است در موارد فوری اقدامات مذکور به وسیله فاکس یا تلفنگرام صورت خواهد گرفت.
(6).بخشنامه شماره 1/82/5812 مورخ 1382/4/15 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور:
ریاست و نظارت «رئیس حوزه قضائی»یا«دادستان»(در جاهایی که دادسراهای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود)بر ضابطین دادگستری و تحت تعلیم مقام قضائی بودن ضابطان و تکلیف قانونی آنان به انجام دستورها در اسرع وقت یا در مدتی که قانون مقرر یا مقام قضائی تعیین میکند و گزارش ماهانه امور معوقه به مقامات مذکور،مقتضی آن است که به منظور اعمال نظارت مؤثرتر و بهبود وضع موجود و اطلاع از سیر پرونده‌های ارجاعی و کیفیت اقدامها و وضع متهمان آن‌ها،با اجرای سرکشیهای مستمر و بدون هماهنگی قبلی از پاسگاه‌ها،کلانتریها،دوایر آگاهی توقفگاه‌های خودروهای توقیفی یا در انتظار تعیین تکلیف مقامات قضائی،عملکرد ضابطان نسبت به آن‌ها،از نزدیک و در محل بررسی شود و در هر مورد با اتخاذ شیوه مناسب و دادن تعلیمات لازم،بر تسریع در نحوه صحیح ابلاغ‌ها،اجرای دقیق آراء،انجام کیفی تحقیقات مقدماتی،تنظیم گزارش‌های مفید و معتبر،فرستادن پرونده‌های کامل با طرفین به مراجع قضائی مربوط،تأکید بر عدم رفت‌وبرگشت مکرر پرونده‌ها اهتمام گردد و در صورت کشف تخلفی،برابر مقررات عمل شود. از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته شده است که با ابلاغ موضوع به واحدهای تابع، پاسگاه‌ها،کلانتریها و دوایر آگاهی،همکاری لازم به عمل آورند.
(6)بخشنامه شماره 1/82/6414 مورخ 1382/4/25 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استان‌ها و شهرستان‌ها: از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب 1381/7/28 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود،اجرای بند(2)بخشنامه شماره 1/78/7168-1378/7/25 مبنی بر مسؤولیت رؤسای کل دادگستریها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی،به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم،به دادستان عمومی و انقلاب محل،تفویض میگردد.
(6).از بخشنامه شماره 1/80/14332 مورخ 1380/7/24 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریها و مجتمع‌های قضائی مربوط:

...مقرر میدارد:1-واحدهای قضائی از اجبار شاکی به طرح شکایتهای متعدد علیه شخص واحد با اتهام متعدد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.
2-هر ارجاع پرونده از سوی سرپرست واحد قضائی،مجوز یک ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرایض کیفری یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجه قانونی اعم از رسیدگی و صدور رأی نسبت به قسمتی از پرونده و بقای قسمت دیگر و غیره،ثبت مجدد پرونده لازم باشد،محکمه طی شرحی به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در صورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته باشد.
3-ثبت مجدد پرونده‌ها به دلیل تعدد شاکی یا خواهان،تعدّد متهم یا خوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده ممنوع است.
4-صرفا آرای محاکم،اعم از احکام و قرارهای نهایی مجوز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجی و سایر قرارهای غیر نهایی مجوز ثبت مذکور را ندارد....
9-از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جدا خودداری که موجب مسؤولیت کیفری و انتظامی است.
10-سرپرست واحد قضائی هر ماهه نسبت به کنترل برابری تعداد پرونده‌های وارد به شعب با آنچه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس میباشد اقدام نماید....رؤسای دادگستریها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی مسؤول نظارت و اجرای دقیق بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه شماره 1/82/7880 مورخ 1382/5/1 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استان،شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب:
به منظور ترویج فرهنگ صلح و سازش و ایجاد زمینه تفاهم بین شاکیان و اشخاص طرف شکایت در جرائم خصوصی و قابل گذشت و کاهش تراکم امور و جلوگیری از اتلاف وقت محاکم و دادسراها،اقتضاء دارد از این به بعد ترتیبی داده شود تا پرونده‌های واجد جنبه خصوصی قبل از ارجاع به مراجع قضائی،از طرف رؤسای دادگستریها و دادستان‌ها(در شهرهایی که دادسرا دائر شده یا بعد از این تأسیس میگردد)به واحدهای صلح و سازش مستقر در دادگستریها فرستاده شوند تا با مساعی آن واحد موجبات رضایت شاکی و ختم پرونده فراهم شود. در صورتی که واحد مزبور موفق به ایجاد تفاهم و جلب رضایت شاکی و انعقاد صلح فیمابین نگردد،پرونده بدون معطلی،اعاده نمایند تا حسب مورد به دوایر دادسرا یا شعب محاکم ارجاع و بر اساس موازین مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضائی قرار گیرد.
(6)بخشنامه شماره 1/84/9364 مورخ 1384/7/27 رئیس قوه قضائیه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:به موجب بند(الف)ماده سه اصلاحی 1381/7/28
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای حکم از وظائف دادسرا میباشد مگر در مورد آرای برائت،منع یا موقوفی تعقیب که بنابر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378(با تمدید بعدی)و به محض صدور،توسط دادگاه صادرکننده اجراء خواهند شد.
در بازرسی از بعضی واحدهای قضائی،مشاهده شد که برخی دادستانها یا دادیاران ناظر در دادگاه،به تصور اینکه این وظیفه همچنان به عهده محاکم است،محکومیت متهم زندانی را به زندان،اعلام نمینمایند و این موضوع،ممکن است به بازداشت غیر قانونی متهم و ایجاد مسؤولیتهای جزائی و انتظامی بیانجامد،درحالیکه با ایجاد دادسراها وظائف و اختیارات قبل از انحلال،به دادستانها اعاده گردیده و با توجه به سوابق تقنینی، مقتضی است مراقبت نمایند به مجرد صدور حکم بر محکومیت متهمی که زندانی است،محکومیت غیر قطعی او به زندان اعلام گردد و در صورت قطعیت نیز دوایر اجرای احکام دادسراها به وظائف قانونی خود عمل نمایند.
(6)بخشنامه 1/85/17289 مورخ 1385/9/29 رئیس قوه قضائیه به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستان‌ها:از آنجا که مشاهده شده برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی که از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی،
به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل میگردد پس از طی مراحل قضائی و در زمان اجرای حکم،
از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهرا پرونده مختومه میشود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده میشود به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه میگردد لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر«احیاء حقوق عامه»
و«پیشگیری از جرم»که جزء وظائف مصرّح قوه قضائیه میباشد لازم است رؤسای کل،رؤسای دادگستریها و بالاخص دادستان‌های مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضائی آنها میباشد،اقدامات ذیل را انجام دهند:
1-با کلیه سازمان‌های اداری و نهادهایی که پرونده‌های قضائی قابل توجهی در دستگاه مطرح مینمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمایید.
2-روند کلی نتایج پرونده‌ها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
3-کمیته یا کارگروه‌هایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پرونده‌ها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راهکارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
4-دادستان‌ها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استان‌ها و حوزه‌های ستادی مناسب است،به اینجانب اعلام نمایند.
5-رؤسای کل دادگستریها موظفند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.
(6).بخشنامه شماره 1/84/3295 مورخ 84/3/19 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:بنا به گزارشات واصله،قضات دادگاههای انقلاب در مقام رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر به ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/7/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام که طول مدت بازداشت متهمین مواد مخدر را به هرحال بیش از 4 ماه ندانسته است و ایضا به بند ط و ک از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در خصوص طول مدت بازداشت موقت متهمین سایر جرائم و موارد صدور قرار منع تعقیب توجه نمینمایند.
مقتضی است دادگاههای انقلاب از تاریخ صدور این بخشنامه،ضمن اینکه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی توجه لازم به مقررات فوق الذکر به عمل میآورند نسبت به رسیدگی فوری پرونده‌های متهمین بلا تکلیف اقدام نموده و در مواردی که دلائل کافی بر مجرمیت آنها وجود نداشته باشد نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام تا دلائل کافی بر مجرمیت آنها تحصیل گردد.
(6)دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی امور اقتصادی مصوب 1385/5/10 رئیس قوه قضائیه:
ماده 1-به منظور اجرائی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم،پیشگیری از بروز فساد،تعقیب،تحقیق،رسیدگی،صدور حکم و اجرای احکام در جرائم ویژه اقتصادی،مجتمع قضائی با عنوان«مجتمع قضائی امور اقتصادی»که مشتمل بر دادسرا،دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر میباشد تشکیل میگردد.رئیس این مجتمع با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده 2-مجتمع قضائی امور اقتصادی دارای چهار رکن میباشد که عبارتند از:الف)شورای مشورتی.
ب)رئیس مجمع.
ج)دادسرا.
د)دادگاههای بدوی و تجدید نظر.
ماده 3-وظائف شورای مشورتی:
الف)هدایت و نظارت بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاستهای لازم و ارائه آن به رئیس قوه قضائیه.
ب)حمایت و پشتیبانی از قضات رسیدگیکننده به پرونده‌های کلان اقتصادی.
ج)ارائه پیشنهادات به رئیس قوه قضائیه در خصوص نصب و تعیین قضات مجتمع.
د)ارائه مشاوره‌های قضائی به قضات رسیدگیکننده به پرونده‌های کلان اقتصادی در مراحل بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم.
ه‍(ارائه گزارش از عملکرد مجتمع به رئیس قوه قضائیه.
و)رفع مشکلات و موانع موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در داخل و خارج از قوه قضائیه.
ماده 4-اعضاء شورای مشورتی عبارتند از:
الف)معاون اول قوه قضائیه(رئیس شورا).
ب)وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه.
ج)رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه.
د)رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ه‍(رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه.
و)رئیس کل دادگستری استان تهران.
ز)رئیس مجتمع قضائی امور اقتصادی«دبیر شورا».
ماده 5-اعضاء شورا برای مدت 2 سال و با ابلاغ کتبی رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
تبصره 1-جلسات شورا حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل میشود.
تبصره 2-تهیه دستور جلسه،دعوت از اعضاء شورا،ابلاغ مصوبات و پیگیری آن،به عهده دبیر شورا میباشد.
ماده 6-رئیس مجتمع دارای دو معاون اجرائی و قضائی بوده که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده 7-به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی،دفتری در این مجتمع تحت عنوان«دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی»تشکیل میشود این دفتر با استفاده از کارشناسیهای علمی و هماهنگی با نهادها و دستگاههای ذی ربط در چارچوب سیاستهای مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن فعالیت خواهد کرد.
تبصره‌مسؤول دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری با پیشنهاد رئیس مجتمع و موافقت رئیس قوه قضائیه منصوب میگردد.
ماده 8-کلیه پرونده‌های واصله به این مجتمع ابتدا و قبل از ثبت در دفاتر در واحدی به عنوان واحد ارجاع مورد بررسی قرار میگیرد و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده‌هایی که مشمول تعریف مفاسد اقتصادی بوده به دادسرای مجتمع ارجاع و آنچه که مشمول نمیباشد به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و یا مراجع ذی صلاح ارجاع میگردد.
تبصره‌مسؤول این واحد دارای پایه قضائی بوده و با پیشنهاد رئیس مجتمع و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده 9-مجتمع میتواند به تعداد مورد نیاز با هماهنگی مراجع ذی صلاح و موافقت شورا،نسبت به بهکارگیری نیروهای کارشناس و متخصص واجد شرایط به صورت پاره‌وقت(عند اللزوم تمام‌وقت)از قوه قضائیه و یا سایر سازمان‌ها استفاده نماید.
ماده 10-کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور،وزارت اطلاعات،دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطین قضائی،پرونده‌های جرائم کلان اقتصادی را جهت رسیدگی به این مجتمع ارسال مینمایند.
تبصره‌پرونده‌های مورد رسیدگی در مجتمع قضائی امور اقتصادی عبارت از جرائم اقتصادی کلان با نصاب ده میلیارد ریال و بیشتر از آن میباشد که توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا دولتی مورد سوء استفاده قرار میگیرد.ماده 11-تعقیب و رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی در خارج از حوزه قضائی تهران،با موافقت رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله قابل رسیدگی در این مجتمع میباشد.
ماده 12-چگونگی اطلاع‌رسانی پرونده‌های اقتصادی در چارچوب قانونی و طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد شورای مشورتی به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
این دستورالعمل در 12 ماده و 5 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
(6). رأی وحدت رویه شماره 709-1387/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد.با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است،این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
(6)بخشنامه شماره 1/83/2036 مورخ 1383/2/16 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:ایجاد اعتماد و رضایتمندی در جامعه نسبت به دستگاه قضائی و همچنین ایجاد تحول در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ جایگاه مقدس قضاء و قضات از اهم اهداف این قوه میباشد.
بدون تردید رؤسای کل دادگستریها و دادستانها،به لحاظ تجارب علمی و عملی خود و احاطه بر مقررات و آگاهی از مسائل قضائی،بهتر میتوانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینه لازم برای رشد و تأمین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات هم،هیچ امری نباید آنان را از وظائف اصلی، که پرداختن به امر قضاء و حفظ شأن و جایگاه آن میباشد،دور سازد و این مسؤولیت مقدس را تحت تأثیر اشتغال به کارهای اداری،ارجاع پرونده و نظائر آنها قرار دهد.
خدمات قضائی این عزیزان نه تنها مورد نیاز دستگاه قضائی میباشد بلکه به سایر قضات،وکلا،کارشناسان، کارآموزان و ضابطان این امکان را میدهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسی،نگارش آرا و تصمیمات اتخاذی در پرونده‌های مختلف آشنا شوند و از آن همه تجارب مفید،در اجرای وظائف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و تکامل دادگستری مؤثر واقع شوند.صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده‌های مهمتر،اطمینان حاصل مینمایند و این مزیتی است که بر اعتبار معنوی مقامات مزبور،خواهد افزود.
علاوه بر اینها،اساس انتصاب و رسالت قاضی،انجام وظیفه خاص قضائی و اظهار نظر و اجتهاد قضائی در پرونده‌های محاکم و دادسراهاست و برای رؤسا و دادستانها،نه تنها از این حیث منع و استثنائی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده‌های مطروحه،رسیدگی و اعلام نظر نمایند.
بنا به مراتب فوق الذکر و به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت توجه رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب مینمایم:
1-بنابر ماده 12 اصلاحی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،رئیس کل دادگستری استان،سمت رئیس کل دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضاء دارد که در معیت سایر اعضاء محاکم مزبور،احیانا به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضائی نموده،شخصا محکمه را با آرایش مناسب تشکیل داده و اجتهاد قضائی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نمایند تا بدین ترتیب جایگاه علمی و شأن والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این جایگاه و الا مقام و گرانسنگ رؤسای دادگستری لطمه وارد شود.
2-در جاهایی که دادسرا ایجاد میشود،دادستانهای عمومی و انقلاب به وظائف قضائی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده‌های مهم را شخصا رسیدگی و کیفرخواست صادر نمایند.
3-در محاکم عمومی و دادسراها تا جایی که ممکن است پرونده‌های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضائی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده‌های مهم و غیر قابل صلح و سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقت بیشتر و با استفاده از کارشناسیها و تخصصهای لازم مظهر و نماد قضائی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصه ظهور درآورند.
4-نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامه،پرونده‌های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اول محاکم و در مورد معذوریت توسط عضو علی البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضائی بیش از سایرین باشد،رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت دعوی و تا اصلاح قانون،مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و بر اساس مقررات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد.رؤسای محترم کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب،مسؤول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه 1/87/4711-1387/5/20 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:نظر به اینکه در برخی از مراجع قضائی سوابق و اوراق قضائی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جدا شده و در شعب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور،بایگانی جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفته میشود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی در پرونده و بالطبع عدم دسترسی قضات به اطلاعات بخشهای قبلی فرآیند دادرسی،منجر به نقض آراء در مراحل بالاتر یا ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میگردد،لذا مقتضی است مدیران واحدهای قضائی،تدابیری اتخاذ نمایند تا کلیه سوابق اوراق محصله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود،به طوری که هیچ سابقه‌ای اعم از صورت جلسات دادگاه،استعلامات و...از پرونده اصلی جدا نشده و در صورت لزوم صرفا تصویری از آخرین تصمیم در شعبه مربوط نگهداری گردد و در کلیه مراحل دادرسی از پرونده واحدی استفاده شود.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها میباشد.
(6)بخشنامه 1/86/7138-1386/7/3 رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی سراسر کشور:
به طوری که گزارش شده در بعضی از پرونده‌های ارجاعی که به منظور اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18(اصلاحی) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال میگردد،گزارشات ناقص و بسیار مجمل میباشد و در پاره‌ای از موارد اظهار نظرها منجز نبوده و با عبارت به نظر میرسد اکتفاء میگردد به نحوی که به هیچ وجه قاطعیت در اعلام اشتباه از آن استنباط نمیشود.با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اعلام اشتباه از طرف آن دادگستری ملاک رسیدگی در حوزه نظارت قضائی ویژه میباشد،لذا مقتضی است در اجرای مفاد ماده 6 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18(اصلاحی)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دقت لازم مبذول و مقررات قانونی کاملا رعایت گردد.
(6)بخشنامه 1/87/3137-1387/3/27 رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی سراسر کشور:نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس میشود،نکات زیر اعلام میگردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1-تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیما و رأسا و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضائی ویژه دائر به اعمال ماده بالا،با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038-1385/10/24(که قانون فوق مبنیا بر آن تصویب شده است)فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی میشود،بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم،نیازی ندارد.بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی،نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط(غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا)کماکان پابرجاست.
2-چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ما هوی مجدد به موضوع است،در پرونده‌های کیفری مشمول ماده فوق،مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است،بدین شرح که:
2-1-اگر حکم بدوی قانونا قطعی بوده(مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن)یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و یا به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی،قطعی شده باشد،شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم(به اختلاف موارد:دادگاه عمومی جزائیانقلابکیفری استان‌ویژه اطفال -نظامی دونظامی یک)به عنوان دادگاه هم‌عرض مأمور اعاده دادرسی خواهد بود.
2-2-چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدید نظر(حسب مورد:دادگاه تجدید نظر استان‌دادگاه نظامی یک)قطعی شده باشد و یا مرجع تجدید نظر احیانا با نقض حکم تجدید نظر خواسته بدوی،حکم دیگر صادر کرده باشد(که قطعی تلقی میشود)،اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض همان مرجع تجدید نظر صورت میگیرد.
2-3-و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است،اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهد شد.
3-چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1290(نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی)و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378(نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب)و با توجه به رأی وحدت رویه 538-1369/8/1،تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر،از سوی رئیس قوه قضائیه،ناقض رأی خلاف بیّن شرع معترض عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر میاندازد،بنابراین دادگاه صالح مرجوع الیه به شرح بندهای قبل،بعد از رسیدگی ما هوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی،مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیانا پس از تجدید دادرسی،حکم قبلی را صحیح و غیر قابل نقض بداند،بدون صدور حکم مجدد و مکرر،تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود.
4-چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضاء(که مقید به رعایت موازین قانونی است)خلاف بیّن شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود،اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهد آمد که قانونا صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضائیه یا قضات حوزه نظارت قضائی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
5-مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی(سابق)را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند،نیز دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است،مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا،مبادرت به نقض رأی معترض عنه و صدور رأی ما هوی مقتضی نموده باشد و احیانا این رأی خلاف بیّن شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد،که فقط در این فرض،طبق تبصره 3 ماده مورد سخن،مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود.
6-چون پرونده‌هایی که قبل از احیاء دادسرا تشکیل شده،بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مصوب 1381 خارج است،چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلا حکم قصاصی باشد که سابقا از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است،مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است،نه دادگاه کیفری استان.
7-صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده 18 در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجراء میباشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعا طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجراء نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضائیه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف میشود.
8-درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بیّن شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمیگردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستریها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این‌گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضائی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده میشود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجراء نشده و محکوم علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد.بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعا پرونده را با اظهار نظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9-رؤسای کل دادگستریهای استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضائی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت میکنند.
(6)بخشنامه 9000/7367/100-1388/2/17 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استانهای سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم در خصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مقرر میدارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
1-در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیر ضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسیکننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجتناب شود.
2-در گزارش قاضی بررسیکننده و صورتجلسه هیأت مشخصات کامل پرونده از قبیل کلاسه پرونده،شماره دادنامه و دادگاه صادرکننده حکم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی که اطمینان کامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنکه فاقد ضمائم مورد نیاز میباشد خودداری شود.
3-در خصوص پرونده‌های موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد.همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
4-از ارسال درخواست‌های اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حکم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
5-واحدهای اجرای احکام موظفند بعد از تنفیذ حکم قصاص نسبت به تعیین تکلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال نمایند.
(6).بخشنامه شماره 1/84/525 مورخ 84/1/22 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:به منظور جلوگیری از اشاعه منکرات و جرائم منافی عفت عمومی(فحشاء)، حفظ حیثیت مرتکبان احتمالی این جرائم و پیشگیری از تبادل بیمورد این قبیل پرونده‌ها بین مراجع مختلف قضائی و با توجه به اختیارات حاصل از تبصره 3 الحاقی به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی 1381/7/28،لازم است برای مدت 3 سال دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم،تشکیل شود.
بدین جهت رؤسای محترم دادگستری استان با بررسیهای کافی سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان(غیر از مرکز استان)را که از حیث سن،تجربه و تأهل برای عضویت دادگاه کیفری استان،مناسب باشند به عنوان رئیس و مستشاران موقت،انتخاب و معرفی نمایند تا با حفظ سمت،ابلاغ قضائی آنان صادر گردد و هر بار که لازم باشد با حضور دادستان محل یا نماینده وی،بر اساس موازین به موارد مطروح رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر نمایند. همچنین دادستان شهرستانهایی که دادگاه کیفری استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامی این قبیل منکرات در گزارش مأمورین یا شکایت شاکی و مادام که با بررسیهای لازم معلوم نشده است که رسیدگی به اتهام در صلاحیت محاکم کیفری استان میباشد نباید نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مرکز استان اقدام نمایند.و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مرکز استان،طبق قسمت اخیر تبصره(3)ماده 3 اصلاحی قانون مذکور از جهت ضرورت،تحقیقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظیم کیفرخواست پرونده تکمیلا به دادگاه کیفری استان ارسال شود.
(6)بخشنامه 1/87/3494-1387/4/9 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور:
پیرو بخشنامه شماره 1/84/525-1384/1/22 در مورد تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم با استفاده از اختیارات تبصره 3 الحاقی به ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب،مهلت تعیین شده در بخشنامه مذکور تا تصویب لایحه قانون آیین دادرسی کیفری تمدید میگردد.
(6)بخشنامه 62/86/4815-1386/3/21 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادگستریهای استان‌های سراسر کشور:
نظر به اینکه در خصوص اجرای مقررات ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دستورالعمل اجرائی آن ابهاماتی به وجود آمده و از طرف واحدهای قضائی سؤالاتی مطرح گردیده لذا به منظور هماهنگی در اجرای قانون مزبور و دستورالعمل مربوطه موارد ذیل اعلام میشود.
1-مراد از تنظیم لایحه توسط وکیل یا مشاور حقوقی که در ماده (13)آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آن اشاره شده جلوگیری از طرح شکایات بیمورد و فاقد استناد و استدلال فقهی است و همان‌طور که در قسمت آخر ماده 13 مقرر گردید وکلا و مشاوران حقوقی مکلفند در صورت عدم مخالفت آراء با مسلمات فقه متقاضی را ارشاد تا از درخواست خود صرفنظر نماید و لذا ارائه وکالتنامه الزامی نیست و متقاضیان بایستی درخواست خود را به ضمیمه لایحه‌ای که توسط وکیل یا مشاور تنظیم و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد به مرجع مربوطه تسلیم نمایند.
2-رسیدگی به درخواست متقاضیانی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط نمایندگیهای حوزه نظارت قضائی ویژه در استان‌های کشور در دست بررسی بوده و منتهی به اخذ تصمیم نشده الزاما تابع مقررات قانون جدید و دستورالعمل اجرائی ماده (18)اصلاحی خواهد بود.
3-طبق ماده 4 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده 18 بایستی پرسنل قضائی و اداری توسط رؤسای کل دادگستریهای استان معرفی و پس از تصویب نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام شود.
4-تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون پانزده روز پس از انتشار میباشد.
5-ملاک احتساب تاریخ قطعیت حکم همان تاریخ ابلاغ رأی خواهد بود.
(6).بخشنامه 1/87/5664-1387/6/24 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور:
نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ 1387/6/23 در سراسر کشور لازم‌الاجراء میباشد،برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده‌های در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف،در اجرای ماده 5 قانون مذکور و تا زمان تدوین آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز و صدور ابلاغ‌های خاص،کلیه قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب میشوند و تعیین سایر اعضاء شورا به رؤسای کل دادگستریهای استان تفویض میگردد.لازم است آقایان رؤسای کل با اتخاذ تدابیر شایسته و برنامه‌ریزی دقیق نسبت به حسن اجرای قانون و تمشیت هرچه بهتر امور اقدامات لازم را به عمل آورند.
(6)از بخشنامه 1/78/8691-1378/9/7 رئیس قوه قضائیه:
نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند،لازم است،لذا بدینوسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت به رعایت شؤون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضائی و انجام وظائف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد،برخوردار گردند.بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلا به مرجع ذی ربط انعکاس دهند.
(6) نظریه 7/1562-1382/2/28:
بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر به قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(بند ب ماده 19 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381)میباشد و در قوانین فوق الذکر و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای اعتراض به قرار و شکایت از آن،پرداخت هزینه دادرسی پیش‌بینی نگردیده و با این ترتیب باید قرارهای قابل اعتراض و شکایت را از شمول حکم ماده مذکور مستثنی دانست.نظیر قرارهای موضوع مواد 54،55،56 و تبصره 2 ماده 339 و 383 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قرارهای بازپرسی مندرج در بند(ن)ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اعتراض به اینگونه قرارها بدون تقدیم دادخواست و تأدیه هزینه دادرسی صورت میگیرد و همین ترتیب معمول به دادگاهها میباشد.لازم به توضیح است در حوزه‌های قضائی که دادسرا تشکیل نشده با عنایت به اینکه تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء قابل درخواست تجدید نظر را اعم از محکومیت،برائت،منع یا موقوفی تعقیب،تعریف کرده،تجدید نظرخواهی از اینگونه قرارها مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
(6)بخشنامه 1/86/6101-1386/6/1 رئیس قوه قضائیه به محاکم و دوائر اجرای احکام:
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که آن وزارت طرف دعوی و محکوم علیه پرونده‌ای نبوده و صرفا در اجرای وظائف خود و مستندا به بند(ک)ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 از حقوق نیروهای نظامی و سازمان‌هایی وابسته به آنها در مراجع قضائی،دفاع کرده است پس از قطعیت رأی، اجرائیه علیه آن وزارت صادر و ابلاغ میگردد و واحدهای اجرائی نیز مبلغ محکوم به را از حساب‌های وزارت مرقوم در بانکها توقیف و برداشت مینمایند که در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است،در حالیکه حکم و اجرائیه باید علیه طرف اصلی دعوی و نه مدافع صادر گردد.مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائی ابلاغ میگردد تا در صدور آراء و اجرائیه‌ها و اقدامات اجرائی دقت لازم به عمل آورند تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
(6)بخشنامه 1/87/7671-1387/9/7 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و توجها به ماده 5 قانون مزبور و ماده 11 قانون مجازات اسلامی،حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز میباشد.
بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال(150/000)از اجزاء نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستریهای استان،دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای سازمان قضائی نیروهای مسلح، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
(6).بخشنامه 1/86/9057-1386/8/29 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی:
به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت‌های مالی تقسیط شده،مقتضی است،در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه دین اعم از بدهی،مهریه، دیه و...به نحو اقساط صورت میپذیرد،در موارد تمایل ذی نفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام،اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجراء ارائه گردد.واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین نمایند.مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضائی میباشد.
(6)بخشنامه شماره 1/80/16472 مورخ 1380/8/27 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها:
سلام علیکم
برابر گزارش‌های واصله و پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه ملاحظه میگردد که بعضی از قضات محترم بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره 1/78/11095 مورخ 1378/10/29 در مورد محکومین به حد واجد شرایط عفو مستقیما از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را مینمایند درحالیکه برابر بخشنامه موصوف این اختیار از جانب مقام عظمای ولایت امر به رئیس قوه قضائیه تفویض گردیده است.همچنین مشاهده میگردد که بعضی از مدیران دفاتر بدون توجه به سلسله مراتب اداری و صلاحیت قانونی در پرونده‌های مربوط به قصاص،فرم استیذان را تکمیل و امضاء مینمایند درحالیکه این عمل لازم است وسیله قاضی اجرای احکام صورت گیرد و اقدام مدیران دفاتر در این خصوص و غفلت قضات اجرای احکام در تکمیل فرم استیذان بر خلاف مدلول بخشنامه‌های شماره 1/78/7168 مورخ 1378/7/25 و 1/78/11095 مورخ 1378/10/29 میباشد و تخلف از مقررات محسوب میگردد.مقتضی است تصویر این بخشنامه تکثیر و به کلیه واحدهای قضائی ابلاغ و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن و بخشنامه‌های سابق الصدور در صورت مشاهده تخلف مراتب را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسرای انتظامی گزارش نمایند.مسؤولیت نظارت مستقیم اجرای این بخشنامه با رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه میباشد.
(6)بخشنامه 1/78/11095-1378/10/29 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی(دادگاههای عمومی- انقلاب‌نظامیاجرای احکام سراسر کشور):
نظر به اینکه عده‌ای از قضات محترم واحدهای مختلف قضائی برای حل مسائل و معضلات و شبهات قانونی در پرونده‌های حقوقی،کیفری،اجرای احکام از دفتر مقام معظم رهبری مد ظله العالی استعلام و فتوای معظم له را در خصوص مورد،تقاضا مینمایند.لذا به منظور ساماندهی به مکاتبات اداری و نظارت بر حسن جریان امور و رعایت سلسله مراتب در مکاتبات اداری و پیرو بخشنامه‌های شماره 1/23943 مورخ 1369/12/28 و 1/78/10255 مورخ 1378/10/8 قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی خصوصا قضات تحقیق و دادرسان محترم دادگاه تأکید و یادآوری میگردد چنانچه در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری یا اجرای احکام با مسائل و موضوعاتی برخورد نمایند که قانون در امور آن‌ها ساکت یا مبهم است:بدوا مسائل مذکور را در حوزه قضائی مربوطه و در جلسات هفتگی یا ماهیانه طرح و راه‌حل قانونی مسأله را بیابند و در صورتی که مشکل در حوزه قضائی مربوطه قابل حل نباشد با رعایت سلسله مراتب اداری حل مسأله را از رئیس کل دادگستری استان یا اداره حقوقی قوه قضائیه درخواست نمایند و از مکاتبه مستقیم با دفتر معظم رهبری یا قوه قضائیه خودداری نمایند و چنانچه نیاز به استعلام و کسب تکلیف از قوه قضائیه باشد از طریق رؤسای کل دادگستریهای استان یا بالاترین مرجع قضائی مربوطه اقدام نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/78/7168 مورخ 1378/7/25 رئیس قوه قضائیه:پیرو بخشنامه شماره /5859/70م مورخ 1371/1/8 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72-126-182-205-266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر میگردد:
1-در مواردی که طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگیکننده به جرم تجویز شده است قضات محترم علل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند.
2-انجام امور تفویضی موضوع ماده 266 قانون مذکور به رؤسای کل دادگستریهای استان مربوطه محول میگردد تا با احساس مسؤولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند.
3-نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو،قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامه‌های سابق الصدور
1)-تصویر دادنامه قطعی لازم‌الاجراء
2)-رأی دیوان عالی کشوردرخواست کتبی اولیای دمّ‌تصویر شناسنامه‌های اولیای دمّ و گواهی حصر وراثت -تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین‌تصویر گواهی رشد اولیای دمّ صغیری که بالغ شده‌اندتصویر شناسنامه قاتل‌با ذکر خلاصه‌ای از گردش کار،پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل‌شده استیذان،به قوه قضائیه ارسال دارند.
(6)بخشنامه 1/87/4327-1387/5/6 رئیس قوه قضائیه به کلیه دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور:
به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در خصوص رعایت مقررات مربوط به مصونیت قضائی مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضاء خانواده آنان و همچنین اعضاء سازمان‌های بین المللی در حدود مقررات مربوط،مقتضی است کلیه واحدهای قضائی مکاتبات و اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین الملل قوه قضائیه انجام دهند.
(6).بخشنامه شماره 1/80/4289 مورخ 1380/3/6 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی(عمومی،انقلاب،نظامی) سراسر کشور:اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم توقیف میگردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضائی،باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاد غیر مجاز(قضات،کارمندان،مأموران اداری و انتظامی)مصون باشد. استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی و مخدر و کالای قاچاق یا توقیف‌شده در تصادفات و تخلفات رانندگی،برای امور شخصی یا مأموریتهای اداری و انتظامی یا نگهداری غیر ضروری آنها در واحدهای انتظامی و قضائی باید به کلی منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده،بلافاصله اقدامهای لازم برای شناسائی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضائی نیازی به وسایل مزبور نباشد با دستور مقام قضائی رسیدگیکننده و احراز هویت مالک یا متصرف قانونی،در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید،تحویل داده شوند.
اموال و اشیای مردم،نباید بدون جهت در معرض اتلاف،تضییع و استفاده‌های ناروای مأموران و کارکنان مراجع رسمی قرار گیرد و تردید شاکیان و متهمان و...را به حسن صداقت و امانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محول،برانگیزاند.
مقامات قضائی باید بیش از سایرین،نسبت به اموال و اشیای اشخاص،حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیری از بهره‌گیری ناروا،مادام که پروند مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأی،در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونی تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد و چنانچه خودشان و کارمندان تحت مسؤولیت آنان،خودرو یا وسایل دیگری،در اختیار دارند که متعلق حقّ غیر و مربوط به پرونده‌ای باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذکور،اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد.
رؤسای حوزه‌های قضائی،دادستانهای نظامی،دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور،بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف،علاوه بر اقدام قانونی لازم،مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش خواهند کرد.
(6)بخشنامه شماره 1/80/5579 مورخ 1380/3/29 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی و دوائر اجرای احکام مربوط در سراسر کشور:در مواردی که به موجب قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص(مانند قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1372/11/24 و...)نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و اختصاص داده شده است،باید تعیین تکلیف گردد،مقتضی است وصف کامل آنها از قبیل:
نوع،تعداد،میزان،اندازه،نو،مستعمل یا اسقاطی بودن،شماره سری،کارخانه یا کشور سازنده و سایر مشخصات هریک به دقت قید شود تا در جریان نقل،نگهداری و تحویل اقلام ضبطی و مصادره‌ای به مراجع مربوط یا استرداد اموال و کالاها به اشخاص ذی حق یا امحای آثار و معدوم کردن اشیای فاسد،امکان سوء استفاده احتمالی یا مجال تغییر و تعویض،برای کسی اعم از ضابطان،رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.
لازم است تأکید شود در فاصله زمانی صدور دستور قضائی،یا تا قطعیت و اجرای دادنامه متضمن تعیین تکلیف اموال مجرمانه نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره،وسایل صوتی و تصویری و...به نحوی حفاظت گردند که در صورت تبدیل و جابجایی،تشخیص موارد سوء و شناسایی مرتکب یا مرتکبان به سادگی امکان‌پذیر باشد.
تحویل و تحول اشیاء و کالاها در اجرای احکام و تصمیمات قضائی نیز باید در کمترین زمان و با تنظیم صورتجلسه حاوی خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف،قابل بررسی باشد.
(6)بخشنامه شماره 1/80/11961 مورخ 1380/6/25 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی(دادگاههای عمومی و انقلاب):
برابر گزارشهای رسیده از بعضی شهرستانها،مشروبات الکلی مکشوفه وسیله نیروی انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری حسب تصمیم و دستور مقام قضائی رسیدگیکننده تا زمان تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم نهایی در کلانتریها و پاسگاهها و یگانهای کاشف نگهداری میگردند که این امر ضمن داشتن تبعات منفی در اذهان عمومی،به علت سریع الفساد بودن برخی از این مشروبات پرسنل مرجع نگهداریکننده را نیز -به مخاطره میاندازد و با توجه به طولانی شدن رسیدگی بدوی و تجدید نظر و عدم توجیه شرعی نگهداری عین نجس که مستلزم تحمیل هزینه نگهداری نیز میگردد.لازم است مراجع قضائی رسیدگیکننده به منظور جلوگیری از تبعات سوء نگهداری طولانی مشروبات الکلی در اسرع وقت با انجام اقدامات مقتضی از قبیل آزمایشهای لازم و یا بر مبنای اقرار متهم و احراز خمر بودن مایع مکشوفه با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی و قبل از صدور حکم،دستور انهدام مشروبات الکلی مکشوفه را به طریق مقتضی صادر نمایند رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه شماره 1/82/5015 مورخ 1382/4/4 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:با آنکه به موجب بخشنامه شماره 1/80/4289 مورخ 1380/3/6 و در اجرای قوانین موجود،خواسته شد تا اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر،ممکن است برای مدتی توقیف گردند،تا تعیین تکلیف آن‌ها در مراجع انتظامی و قضائی،از دخل و تصرف ناروا و استفاده‌های غیر مجاز شخصی و اداری،مصون و محفوظ باشند.
و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و تصمیم‌گیری در خصوص آن‌ها تسریع لازم به عمل آید،گزارش رسیده حاکی از نادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها میباشد!
با تأکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور،به منظور حفظ شؤون کارکنان واحدهای قضائی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از خودروها،لوازم یا قطعات آن‌ها و ایراد خسارت به اشخاص،اقتضا دارد:
به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی و نظایر آنکه ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقلیه در اختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ،صورتمجلس و به نحو زیر اقدام گردد:
1-نسخه اول صورتجلسه،در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود.
2-پس از قفل کردن یا بستن در خودرو،سیم نرم«کنت»یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو،گذرانده،پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر،تاب داده و پلمب گردد.
3-نسخه دوم صورتمجلس تنظیمی به مسؤول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود.
4-نسخه سوم صورتجلسه،پیوست پرونده مربوط گردد.
5-نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلا مسؤول محل استقرار و نگهداری اتومبیل‌ها،ملزم به بازرسی مداوم از این‌گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یا پاره شدن سیم(بند حفاظ)ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسؤول اقدامات لازم در خصوص علت و چگونگی و معرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند، تا بدان ترتیب،زمینه هرگونه دخل‌وتصرف ناروا،نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اجزا و لوازم آنها(در زمان توقیف و نگهداری)از بین برود و اشخاص ذی حق در هنگام مراجعه و تحویل گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگ‌ها،حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسؤولیت مأمورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت،تصدیق و اعتماد عمومی به آنان،بیش از پیش گردد.
علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره،مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و واحدهای تابع آن بر حسن اجرای هردو بخشنامه نظارت خواهند کرد.
فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور،صادر خواهند فرمود.
(6).بخشنامه شماره 1/78/8989 مورخ 1378/9/13 رئیس قوه قضائیه:چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند«کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل میشود»و همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره«وجوه دریافتی بابت مجازات مواد(8 و 9)این قانون به خزانه واریز و صد درصد آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده میشود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.»
دادگاهها و مراجع صالح قضائی مکلفند بر اساس قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مراتب را در رأی صادره منعکس نموده و واحدهای اجرای احکام به ترتیبی که در ماده 9 قانون مذکور پیش‌بینی شده است وجوه یاد شده را به حسابی که از طرف خزانه معین گردیده است واریز نموده و وسایل و تجهیزات موضوع ماده 5 را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به ادارات تابعه تحویل نمایند.ضمنا ذی حسابیهای دادگستری استان گزارشی از عملکرد گذشته واحدهای قضائی استان را تهیه و از طریق رؤسای کل دادگستریهای استان به قوه قضائیه اعلام نماید.
(6)بخشنامه شماره 1/82/14734 مورخ 1382/9/16 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی(دادگاههای عمومی و انقلاب)سراسر کشور:
گزارشهای رسیده حاکی است که بعضی از محاکم در مورد زنانی که به اتهام ارتکاب فحشاء دستگیر میشوند به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی از باب تتمیم مجازات تعزیری یا بازدارنده،حکم به اقامت اجباری آنان برای مدتی معیّن در یکی از شهرهای کشور صادر مینمایند.نظر به اینکه صدور و اجرای چنین احکامی موجب اشاعه فحشاء و فساد و تکرار جرم در محل اقامت اجباری محکوم علیها میگردد و احساسات عمومی مردم منطقه را جریحه‌دار مینماید لذا به منظور جلوگیری از مفاسد یاد شده تأکید میگردد که محاکم از صدور حکم اقامت اجباری در مورد چنین زنانی خودداری نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/82/11475 مورخ 1382/7/16 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی،اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری،مناسب تشخیص داده نشده‌اند،از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2)آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‌ها به پیوست ارسال میگردد.مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره /3/2033ه‍ ش-1382/2/21 آن وزارت،خودداری گردد.
شماره /3/2033ه‍ ش مورخ 1382/2/21
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری سلام علیکم
به استناد ماده (2)آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی،نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی،امنیتی،اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
1-شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
2-شهرستان لامرد در استان فارس
3-شهرستانهای دیواندره،سقز،بیجار،مریوان،بانه،کامیاران،قروه،سنندج در استان کردستان
4-بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
5-شهرستان طبس در استان یزد
6-شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‌ها از طریق قوه قضائیه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاریوزیر کشور
(6)بخشنامه شماره 1/84/3294 مورخ 1384/3/19 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
از آنجایی که مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دیماه 1382 به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب،
در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف،تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند،ازاین‌رو اقتضا دارد دادگاه‌های صادرکننده احکام کیفری،به جای مجازاتهای حبس خصوصا حبسهای کوتاه مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‌گونه حبس‌ها و یا به جزای نقدی متناسب(به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود)و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بیثمر افراد،تراکم بیش از حد زندانی در زندانها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.
(6)بخشنامه شماره 1/80/47 مورخ 1380/1/7 رئیس قوه قضائیه به قضات دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر استانها:از جمله تأسیسات حقوقی مؤثر در اصلاح اخلاقی مجرمان اتفاقی و بازدارنده بزهکاران از تکرار جرم،«تعلیق اجرای مجازات»میباشد که مقررات آن،به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 طی مواد 25 تا 36 پیش‌بینی شده است.
گزارشهای رسیده،حاکی از آن است که دادگاههای رسیدگیکننده به جرائم تعزیری و بازدارنده،در عمل، کمتر به این مقررات توجه میکنند و حال آنکه،استفاده صحیح و بجا از این نهاد نظام کیفری،میتواند تا حدود زیادی از آثار سوء زندان و تحمیل بار مالی بر بودجه،جهت تأمین مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی عادی و تقلیل آمار جرائم تکراری را در پی داشته باشد.ازاین‌رو،قضات محترم رسیدگیکننده به امور کیفری،توصیه میگردد،در جریان دادرسیها با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده،با استفاده از اختیارات قانونی مذکور،طی همان حکم محکومیت و برای مدتی که قانون،مجازات اعلام کرده است،کیفر را معلّق و دستورات لازم،صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مزبور،آگاه سازند.
(6)بخشنامه شماره 1/83/9044 مورخ 1383/6/18 رئیس قوه قضائیه به دادگستریها و دادگاههای عمومی بخش:پیرو بخشنامه‌های شماره 1/78/6933-1378/7/19 و 1/80/47-1380/1/7 در مورد«تعلیق اجرای مجازات». همانطور که در بخشنامه اخیر یادآوری گردیده است،یکی از وسایل حقوقی مؤثر در اصلاح حال مجرمین،استفاده از مقررات تعلیق کیفر،در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده میباشد.
دادگاه با ملاحظه وضع اخلاقی و اجتماعی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده و نیز تأثیر سوء زندان بر روحیه و زندگی مرتکب و قید جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که محکوم باید در مدت تعلیق اجرا کند در حکم خود میتواند از این وسیله قانونی در احکام قابل تعلیق استفاده و به این نحو از تراکم زندانیان و افزایش پرونده‌های اجرای احکام جلوگیری کند و محکومان واجد شرایط تعلیق حکم را از مزایای این تأسیس حقوقی برخوردار سازد.
انتظار دارد از این به بعد،اعمال اختیارات قضات محاکم،در تعلیق کیفرهای حبس،شلاق و جزای نقدی(با توجه به مواد 25 تا 35 قانون مجازات اسلامی)بیش از پیش،مورد توجه و امعان نظر صادرکنندگان احکام جزائی قرار گیرد. رؤسای دادگستری هیئت مدیره او دادگاههای بخش موظفند در آخر هر ماه آمار تعلیق اجرای مجازات موضوع این بخشنامه را جهت اطلاع اینجانب به رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه قوه قضائیه گزارش نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/76/10846 مورخ 1376/10/4 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
کلیه مجرمین و بیماران روانی و اشخاص محجوری که در اجرای ماده 52 قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر به دستور مقامات قضائی جهت نگهداری یا معالجه به مراکز درمانی و بیمارستانها و آسایشگاه‌های روانی اعزام میگردند،در صورتی که برابر ماده 1207 قانون مدنی محجور و فاقد ولی خاص باشند،لازم است قبل از اعزام به مراکز مذکور طبق ماده 1218 قانون مدنی برای آنان قیم تعیین و منصوب گردد و فرد محجور با معرفی و همراهی ولی قهری یا قیم به مراکز یادشده اعزام گردند در ضمن به علت محدودیت‌های موجود فضاهای نگهداری بیماران روانی اقتضا دارد قبل از اعزام و معرفی این‌گونه اشخاص به مراکز روانی هماهنگی لازم از طریق نهادهای مربوطه به عمل آید و پس از حصول اطمینان به امکان نگهداری یا بستری شدن آنان نسبت به اعزام اقدام شود.
(6)بخشنامه شماره 1/79/17338 مورخ 1379/10/17 رئیس قوه قضائیه:پیرو بخشنامه شماره 1/76/8495 مورخ 1376/7/28 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،اعلام کرده است،دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور،پرونده‌های اتهامی صاحبان حرف پزشکی،در جرائم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی،مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان کرده‌اند.
از آنجا که مسایل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی میباشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت،از محل کار،مطب،بیمارستان و بالین مریض به پاسگاهها یا واحدهای انتظامی و قضائی، هم موجب تأخیر و تعلل در درمانهای فوری و حساس یا وقفه در اعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن،متوجه بیماران کشور میگردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیّت شغلی،صاحبان حرفه‌های پزشکی و به ویژه پزشکان،موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی،مورد انتظار جامعه میگردد،ازاین‌رو،اقتضاء دارد مراجع قضائی،در رسیدگی به جرائم ناشی از حرفه‌های پزشکی،با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت موازین فنی،علمی و نظامات مقرر،در اعمال طبی و جراحی مشروع،مفاد ماده 27«قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»مصوب 20 دیماه 1374 و تبصره 2 ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.
(6)از بخشنامه شماره 1/78/7168 مورخ 1378/7/25 رئیس قوه قضائیه:پیرو بخشنامه شماره /5859/70م مورخ 1371/1/8 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72،126،182،205،266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر میگردد:
1-در مواردی که طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگیکننده به جرم تجویز شده است قضات محترم علل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/80/8813 مورخ 1380/5/13 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها:
نظر به اینکه اختیار عفو محکومین به اجرای حدود الهی موضوع مواد 72،126،132-182 قانون مجازات اسلامی از طرف مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه تفویض گردیده است و نظر به اینکه عفو مطلق محکومین به جرائم موضوع مواد مذکور خصوصا در لواط که مجنی علیه صغیر میباشد یا در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا در مورد محکومین سابقه‌دار(هرچند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد)ممکن است موجب تجرّی مرتکب و تبعات سوء در جامعه و یا عکس العمل نامناسب خانواده مجنی علیه را در پی داشته باشد.
لذا در خصوص جواز تعزیر اینگونه محکومین پس از عفو(از اجرای حد)از مقام معظم رهبری استفتاء به عمل آمد معظم‌له در پاسخ مقرر فرمودند:«بسم اللّه الرحمن الرحیم،با سلام و تحیت به نظر میرسد که تعیین تعزیر برای کسیکه از حدّ شرعی در مواردی عفو شده است در شمار حقوق حاکم است و منشاء آن عبارت است از جنبه عمومی جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعی،بنابراین تعزیر شخص معفو از حدّ جایز است و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توأم با قاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب عالی تفویض میشود»
با توجه به فتوای معظم‌له،مقتضی است که دادگاههای رسیدگیکننده و درخواستکننده عفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف(پس از احراز توبه مرتکب)گزارش از کیفیت ارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانی و مجنی علیه و طول مدت بازداشت قبل از صدور حکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق چنانچه تعزیر مرتکب را پس از عفو(از اجرای حد)لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد نمایند.
لازم است این دستور به کلیه حوزه‌های قضائی استان و قضات محترم دادگاه‌ها ابلاغ تا به هنگام پیشنهاد عفو مورد لحاظ قرار گیرد.
(6)بخشنامه شماره 1/80/16472 مورخ 1380/8/27 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها:
برابر گزارش‌های واصله و پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه ملاحظه میگردد که بعضی از قضات محترم بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره 1/78/11095 مورخ 1378/10/29 در مورد محکومین به حدّ واجد شرایط عفو مستقیما از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را مینمایند درحالیکه برابر بخشنامه موصوف این اختیار از جانب مقام عظمای ولایت امر به رئیس قوه قضائیه تفویض گردیده است همچنین مشاهده میگردد که بعضی از مدیران دفاتر بدون توجه به سلسله مراتب اداری و صلاحیت قانونی در پرونده‌های مربوط به قصاص فرم استیذان را تکمیل و امضاء مینمایند درحالیکه این عمل لازم است وسیله قاضی اجرای احکام صورت گیرد و اقدام مدیران دفاتر در این خصوص و غفلت قضات اجرای احکام در تکمیل فرم استیذان بر خلاف مدلول بخشنامه‌های شماره 1/78/7168 مورخ 1378/7/25 و 1/78/11095 مورخ 1378/10/29 میباشد و تخلف از مقررات محسوب میگردد.مقتضی است تصویر این بخشنامه تکثیر و به کلیه واحدهای قضائی ابلاغ و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن و بخشنامه‌های سابق الصدور در صورت مشاهده تخلف مراتب را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادسرای انتظامی گزارش نمایند مسؤولیت نظارت مستقیم اجرای این بخشنامه با رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه میباشد.
(6)پیرو بخشنامه شماره /5859/70م مورخ 1371/1/8 نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد 72،126،182،205،266 و 269 قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرموده‌اند مقرر میگردد:...
3-نسبت به درخواست اولیاء دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو،قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامه‌های سابق الصدور
1)-تصویر دادنامه قطعی لازم‌الاجرا
2)-رأی دیوان عالی کشوردرخواست کتبی اولیاء دمّ‌تصویر شناسنامه‌های اولیاء دم و گواهی حصر وراثت- تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شده‌اندتصویر شناسنامه قاتل‌با ذکر خلاصه‌ای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان،به قوه قضائیه ارسال دارند.
(6)بخشنامه شماره 1/83/7999 مورخ 1383/5/21 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور:
با اینکه برابر بخشنامه شماره 1/78/7168-1378/7/25 درباره نحوه تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده و لیکن گزارش‌های موثق واصله از واحد مشاورت قضائی قوه قضائیه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسؤولان قضائی ذی ربط در تکمیل و ارسال آن بعضا بیتوجهی نموده و از آنجایی که بیدقتی فوق سبب میشود که پرونده‌های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده‌های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت قضائی و قضات مجری حکم قصاص در رفت‌وبرگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان،تبعات ناگوار برای خانواده مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن افراد جامعه را هم دچار ذهنیت‌های منفی نسبت به دستگاه قضائی مینماید.بنابراین مقرر میدارد:
الف‌با توجه به اینکه در اجرای ماده 18 قانون اصلاحی ،محکوم علیه و وکیل وی حقّ دارند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند لذا احتیاط در دما و حفظ حقوق محکوم علیه در حقّ اعتراض به رأی قطعی ایجاب مینماید که رأی دیوان عالی کشور به محکوم علیه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبه تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای مقام مسؤول به قوه قضائیه فرستاده شود.
ب‌نسخه ابلاغ شده دادنامه دیوان عالی کشور به محکوم علیه از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به محکوم علیه با تمام حروف،مطابق مقررات ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرمهای استیذان که مقررات ماده استنادی رعایت نگردیده جدا اجتناب شود.
پ‌چون فرم استیذان به منظور اهداف قضائی مورد نظر و با بصیرت کامل و آشنایی لازم به مقررات قانونی از ناحیه قوه قضائیه تهیه و تنظیم گردیده،بنابراین پر کردن تمام مندرجات آن با خط خوانا(از قبیل مذهب و سن و سوابق و ذکر خلاصه‌ای از گردشکار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعه قتل و سایر موارد آن)با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسؤول(نه مدیران دفاتر)لازم و ضروری است.
فلذا ضمن تأکید مجدد بر مراعات بخشنامه شماره 1/78/7168-1378/7/25،مسؤولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامه فوق هم با رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستانهای محل میباشد.
(6)بخشنامه شماره 1/82/6414 مورخ 1382/4/25 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استان‌ها و شهرستان‌ها:
از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب 1381/7/28 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود،اجرای بند(2)بخشنامه شماره 1/78/7168-1378/7/25 مبنی بر مسؤولیت رؤسای کل دادگستریها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامی،به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم،به دادستان عمومی و انقلاب محل،تفویض میگردد.
(6)بخشنامه شماره 1/78/12941 مورخ 1378/12/8 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه دیه جنایت بر نفس یا بر اعضاء و منافع آن،در عین حال که طبق بند 3 ماده 12 قانون مجازات اسلامی در زمره مجازاتها شمرده شده،با توجه به تعریف ماده 294 همان قانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله مسأله 2 صفحه 424 جلد دوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره)از مصادیق«دین»به شمار میآید و نظر به اینکه به موجب ماده 302 قانون مزبور و تبصره 2 آن،جانی برای پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا صاحبان حق،بر حسب نوع جنایت(از عمد یا شبیه عمد یا خطای محض)به ترتیب یک و دو و سه سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البته مراد از سال،با التفات به ملاکهای فقهی سال قمری است نه شمسی)و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره 1 ماده فوق الذکر،و توجها به مبانی فقهی موضوع از جمله مسأله 7 صفحه 555 و مسأله‌های 16 و 19 صفحه 557 جلد دوم تحریر الوسیله،جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض،این مهلت به ترتیب در پایان هر سال،نصف و ثلث دیه را شامل میگردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه،جنبه کشفی و اعلامی دارد(نه تأسیسی)و اشتغال ذمه محکوم علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سررسید مربوط اعلام میکند،بنابراین چنانچه حکم دادگاه زودتر از سررسید پرداخت دیه،صادر و قطعی شود،نمیتوان محکوم‌علیه را به پرداخت دیه قبل از حلول اجل الزام کرد.
بدیهی است چون محکوم علیه از اجل سود میبرد،میتواند با اسقاط حقّ تأجیل خود،دیه مورد حکم را نقدا بپردازد و محکوم له نیز حقّ امتناع از قبول ندارد.
از سوی دیگر،چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامی مؤیدا به قول مشهور فقیهان امامیه،جانی برای پرداخت دیه قتل ابتدائا مکلّف به تأدیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانه در سررسید است و در دیه اعضاء و منافع آن نیز با عنایت به ماده 496 قانون مجازات اسلامی همین قاعده حاکم است و مطابق تبصره ماده 297 آن قانون پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود و اگر هم قائل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه،باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است و با التفات به اینکه چنانچه در تاریخ سررسید،تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد،محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاداء را بپردازد،بنابراین ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظم رهبری«مدظله العالی»و سایر مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم نیز به همین منوال میباشد.
بدیهی است در مواردی که بین طرفین تراضی بر قیمت حاصل شده باشد،باید در چارچوب توافق آنان اقدام گردد. شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامی که در موضوع دیه صادر میفرمایند،مراتب تأجیل دیه تا پایان سررسیدهای مربوط را نیز متذکر گردند و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند.
ضمنا بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم،مبلغی اعلام میشود.
(6)بخشنامه شماره 1/82/11500 مورخ 1382/7/16 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
به قرار اطلاع،بعضی محاکم،برای تعیین ارش درصد نقص عضو،سن و احراز رشد افراد و سایر امور پزشکی به جای رجوع به پزشکان قانونی،با لحاظ حق الزحمه‌های دلخواه و خارج از میزان تعرفه،از پزشکان دیگر استفاده مینمایند.با التفات به اینکه در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به دعوت از پزشکیقانونی برای معاینات تصریح شده است و ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکیقانونی کشور مصوب 1372 هم اظهار نظر در امور پزشکی و پاسخ به استعلامات پزشکی مراجع قضائی و سایر امور کارشناسی در این زمینه را به سازمان،مراکز و واحدهای تابع آن محول کرده است و با توجه به اینکه هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی بر اساس تعرفه مصوب وصول و به حساب درآمد عمومی واریز میشود و آخرین آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکیقانونی به شماره 3103 ر-10 مورخ 1381/12/21 در روزنامه رسمی شماره 16913 مورخ 1381/12/28 چاپ و منتشر گردیده است بنا به مراتب اقتضا دارد محاکم و دادسراها،در موردی که نیاز به جلبه نظر و انجام معاینه و کارشناس از نظر پزشکی باشد،از پزشکان قانونی استفاده و استعلامات خود را از آن سازمان یا مراکز و شعب مربوطه به عمل آورند تا امکان نظارت بر هزینه‌های وصولی و کیفیت اظهار نظرها و قابلیت استفاده آنها در پرونده‌های مختلف و ایجاد رویه یکسان بهتر فراهم گردد.
(6)بخشنامه شماره 1/78/12993 مورخ 1378/12/9 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی کشور:بنابر اعلام سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی،تعدادی از افراد کلاهبردار و فرصت‌طلب،با سوء استفاده از عنوان و جایگاه سازمان مذکور،اقدامهایی را مرتکب،که موجبات ناامنی و بدبینی نسبت به عملکرد مأمورین و کارکنان آن را فراهم کرده‌اند.
نظر به مراتب و پیرو بخشنامه شماره /2955/73م مورخ 1373/11/12 لازم است ترتیبی داده شود تا در رسیدگی و اجرای مجازات مرتکبان چنان اعمالی و نیز جاعلان عنوان مأمورین آن سازمان و سایر نیروها و نیز پوشندگان غیر مجاز و علنی لباسهای رسمی و استفادهکنندگان از نشانها و درجات نظامی و انتظامی نیروهای مسلّح که جرائم دیگری با آنها مرتکب میشوند بر اساس قوانین موجود،سریع‌تر و قاطع‌تر برخورد شود تا علاوه بر تأمین عمومی موجب عبرت سایرین و کاهش این رشته از جرم‌ها،در سطح جامعه گردد.
(6)بخشنامه شماره /8989/80م مورخ 1380/5/15 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی(دادگاههای عمومی -انقلاب):حسب گزارشهای رسیده بعضی از افراد شرور و خلاف کار در سطح کشور اقدام به استفاده غیر مجاز از لباس متحد الشکل نظامی و انتظامی(انیفورم)با نصب علائم و درجات و نشانهای رسمی نیروهای مسلّح نموده و در مواردی هم برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور مرتکب جعل سند گردیده و از این عمل خود سوء استفاده مینمایند.نظر به اینکه طبق مواد 555 و 556 قانون مجازات اسلامی صرف معرفی و دخالت در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشگری و یا استفاده از لباس و علائم و درجات نظامی و انتظامی (صرفنظر از سوء استفاده از این عناوین)جرم بوده و مرتکب،مستوجب مجازات است.
لذا در صورتی که مرتکب برای استفاده از عناوین و مشاغل و لباس و نشانهای دولتی و نظامی و انتظامی مرتکب جعل شود و یا از این اقدام خود سوء استفاده نماید به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین لازم است که مراجع قضائی رسیدگیکننده به جرائم مذکور،برای مجازات مرتکب صرفا به مجازات استفادهکننده از عنوان و لباس و علائم و نشانهای دولتی و لشگری اکتفا ننموده بلکه در صورت احراز سوء استفاده مرتکب از این عناوین و نشانها و یا برای معرفی و دخالت خود در مشاغل دولتی مرتکب جعل سند شده باشد با رعایت مقررات مربوط به تعدّد جرم نسبت به جرائم ارتکابی،مجازات متناسب تعیین نمایند و در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتر باشد،لازم است همان مجازات را در مورد وی اعمال نمایند.رؤسای حوزه‌های قضائی و قضات اجرای احکام مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه شماره 1/83/5223 مورخ 1383/4/3 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور:گزارشی از ناکافی بودن مجازاتهای نقدی(بدل از حبس)مقرر در برخی آرای مربوط به«تخریب اموال تاریخی و فرهنگی»موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به استحضار مقام معظم رهبری«مدظله العالی» رسیده است مرقوم فرموده‌اند:
«مجازاتهای نقدی را افزایش دهند.»
در اجرای اوامر معظم‌له و با لحاظ تبصره 1 ماده 22 قانون مذکور،دادگاه‌ها در مقام اعمال تخفیف کیفر متهمان،نباید به ماده 22 قانون مرقوم به طور کلی استناد کنند بلکه در صورت وجود جهات خاصی که استفاده از اختیارات مندرج در آن ماده را ایجاب نماید.لازم است با انطباق بر یکی از بندهای 6گانه و تصریح به آن جهت،حکم صادر نمایند و در موارد تبدیل مجازات نیز،دقت شود که جزای نقدی بدل از حبس با جرم و دلایل آن متناسب باشد و مبلغی که در حکم در نظر گرفته میشود نباید به اندازه‌ای کم تعیین گردد که بر بازدارندگی متهم از ارتکاب جرم مجدد یا عبرت سایرین از آن،تأثیری نداشته باشد.
(6)بخشنامه شماره 1/78/12630 مورخ 1378/11/30 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:نظر به اینکه کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی،در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند و تخلف از این مقررات علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی،برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب کیفری میباشد.رؤسای حوزه‌های قضائی با بازبینی پرونده‌های اجرائی واحد اجرای احکام حوزه خود و مداقّه در آنها،در هر مورد که معلوم گردد بیاعتنایی به قوانین یا مدلول آرا از ناحیه اشخاص مذکور در موارد مرقوم موجب جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی شده است به وظیفه مقرر در بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل و مواردی که مشمول ماده 284 آیین دادرسی در امور کیفری باشد،جهت تعقیب اداری و انتظامی مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری به عمل آید.
سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند داشت.
(6)بخشنامه شماره 1/78/13636 مورخ 1378/12/19 ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستریهای استانها و شهرستانها:
پیرو بخشنامه شماره 1/78/12630 مورخ 1378/11/20 در مورد اجرای آرا و دستورات قضائی از سوی ضابطان و نیروهای نظامی و انتظامی به این وسیله اوامر مقام معظم رهبری و فرمانده عظیم الشأن کل قوا،به ستاد کل نیروهای مسلّح مبنی بر:«ستاد کل:احکام قضائی باید اجراء گردد و اگر اعتراضی به حکم هست از راههای مقرر قانونی در جهت تصحیح و اصلاح آن اقدام شود و هیچ مقاومتی در برابر احکام صادره قضائی از نیروهای مسلّح دیده نشود.اگر در مورد تخلیه بعضی مراکز،اجرای حکم موجب اخلال در کارهای نیروهای مسلّح یا بسیج است،از قوه قضائیه استمهال شود و سریعا جای مناسب آنان تهیه و آنگاه فورا تخلیه صورت گیرد.»جهت اطلاع و توجه قضات محترم مراتب ابلاغ میگردد.
(6) نظریه 7/7083-1384/10/3 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
در خصوص کارفرمایانی که بر خلاف ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم‌الاجراءمراجع حل اختلاف خودداری نمایند طبق مقررات ماده 180 قانون کار با آنان رفتار میگردد(عنصر مادی این جرم ترک فعل میباشد)و موضوع از شمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی خارج است زیرا ماده 576 قانون مجازات اسلامی ناظر به صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی باشد و از مقام خود سوء استفاده نموده و مانع اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی میشود میگردد(عنصر مادی جرم به صورت فعل است)نه کارفرمایانی که طبق ماده 3 قانون کار مشخص شده‌اند.
(6)بخشنامه شماره 1/82/14732 مورخ 1382/9/16 رئیس قوه قضائیه به دادسراها و دادگاههای سراسر کشور:
با توجه به حرمت شرعی«ربا»و تأثیر سوء آن بر اقتصاد و دادوستدهای مدنی و تجاری و لزوم مقابله شدید با این پدیده مخل روابط سالم مالی و اجتماعی،دادسراها و محاکم سراسر کشور،موظفند در پرونده‌های موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی،اهتمام کافی مبذول و با اعمال دقت لازم،در صورت احراز رباخواری،با مرتکبان بزه مزبور،برخورد جدی نمایند و از هر نوع ارفاق و تخفیفی که موجب تجرّی رباخواران و ایجاد زمینه شیوع«ربا»اعم از معاملی یا قرضی و ترویج بدهکاریهای ربایی در جامعه گردد،خودداری ورزند و در حوزه عمل خود ترتیبی اتخاذ نمایند تا به این نوع پرونده‌ها،خارج از نوبت و با سرعت بیشتری رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردد.
(6)بخشنامه شماره 1/82/20005 مورخ 1382/12/23 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی کشور:اطلاع حاصل شد که در بعضی از واحدهای قضائی در اثر عدم نظارت کافی رؤسا و سرپرستان واحدها بر دوائر اجرای احکام و مراجعان و کارکنان آنها،کارمندان امور مالی و دفتر اجرای احکام،به جای واریز فوری وجوه جزای نقدی به حساب مربوط،به بهانه‌هایی از قبیل پایان وقت اداری،تعطیلی بانک،تراکم کار و نظایر اینها،وجوه پرونده‌ها را به صورت دستی و بدون ارائه رسید از مراجعان دریافت و پس از مدتها نگهداری نزد خود یا استفاده شخصی، در صورت کشف موضوع،آنها را واریز و در غیر آن صورت نزدشان باقی میماند.
از آنجا که اتخاذ این شیوه‌ها در برداشت غیر قانونی وجوه واجد جنبه کیفری و حسب مورد به عنوان اختلاس یا عناوین دیگر جزائی،قابل تعقیب میباشد،لذا اقتضا دارد قضات اجرای احکام بر عوامل و کارکنان دفتری خود،نظارت بیشتری معمول دارند و از این به بعد نیز از گرفتن وجوه دولتی پرونده‌های اجرائی به صورت نقدی و دستی خودداری گردد و طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،در اجرای حکم به جزای نقدی،میزان محکوم به به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز،طبق قانون رفتار شود.
(6)بخشنامه شماره 1/80/1801 مورخ 1380/9/21 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی(دادگاههای عمومیانقلاب‌نظامی)سراسر کشور:گزارش‌ها و آمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور،حاکی است که در اعیاد و مراسم ملی خصوصا روزهای پایانی هرسال،مواد محترقه و منفجره مختلفی از قبیل ترقه -سیگارت فشفشه بمب‌های دست‌ساز وسیله افراد سودجو و فرصت‌طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار میگیرد. و در اثر انفجار و استفاده این مواد در خیابانها و معابر عمومی،علاوه بر ایجاد سروصدای مهیب و رعب‌آور و اختلال در تردد عابرین و رانندگان،همه ساله موجب آتش‌سوزیهای بزرگ و خسارات مالی و صدمات جانی،چون نقص عضو و گاهی نیز به مرگ منتهی میگردد که آمار سال 79 پیوست نمونه کوچکی از این صدمات و خسارات وارده را نشان میدهد.
نظر به اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و شدت انفجار و خسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده یا موجب تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 1350 بوده و رسیدگی به اتهام تهیهکنندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اینگونه مواد طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب خواهد بود و در صورتی که استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و...به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد صدا،موجب اذیت و آزار ساکنین محل و یا اختلال در تردد عابرین و اتومبیلها گردد و فاقد قدرت انفجاری تخریب یا آتش‌سوزی یا خسارت مالی باشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن است با مواد 618،619 و 620 قانون مجازات اسلامی یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی میباشد.با لحاظ مراتب فوق، چون تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست‌ساز و...با توجه به قدرت انفجاری و تخریبی،امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی میباشد،لذا متذکر میگردد که دادگاه‌ها در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها و تطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی،گزارش و نظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 644 مورخ 1378/9/23 رأی مقتضی صادر نمایند.رؤسای حوزه قضائی مربوطه،مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و مکلفند بخشنامه و آمار پیوست آن را به کلیه قضات حوزه قضائی ابلاغ نمایند.
(6)بخشنامه شماره 2/9527/79 مورخ 1379/7/3 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی کشور:
پیرو بخشنامه شماره 1/78/10784 مورخ 1378/10/25 در مورد لزوم رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت کمیسیون سابق امنیّت اجتماعی در دادگاههای صالح،بنابر اعلام وزارت کشور،با انحلال کمیسیون مذکور اقدامهای افراد شرور و عناصر اوباش(که با صرف مشروب الکلی و استفاده از سلاحهای سرد،به ایجاد درگیری و سلب آسایش از خانواده‌ها به ویژه در مکان عمومی،مبادرت میورزند)تشدید گردیده است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکی خصوصی،برخورد قضائی مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی به عمل نمیآید.در موقعیت کنونی که امنیّت جامعه مورد کمال توجه میباشد و قانون نیز،اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو،جنجال یا حرکات خلاف شؤون و غیر متعارف،بازداشتن افراد از کسب و کار،مزاحمت نسبت به زنان و اطفال،تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو و انواع اسلحه و...را جرم و واجد جنبه عمومی میشناسد، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده‌های اتهامی اراذل و اوباش،افراد بدسابقه و شرور،تجمع کنندگان مزاحم در اماکن و معابر عمومی،مهاجمان مسلّح و مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنی،متمردان در برابر مأموران دولتی،توهینکنندگان به مقدسات و کلا کسانی که به نحوی از انحاء مقرر در قوانین با اقدام، الفاظ و حرکات خلاف شؤون و متعارف،موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیّت و آرامش عمومی شده یا میشوند در هر مرحله از دادرسی،بر اساس قوانین موجود،با آنان قاطعانه برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجرای مجازات از هر نوع اعمال ارفاق و تأخیری که اجرای کیفر را در تنبه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران،بیتأثیر سازد،خودداری ورزند.
(6)بخشنامه شماره /12169/82م مورخ 1382/7/27 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور:
گزارش‌های رسیده از مراجع ذی ربط،حاکی است که عده‌ای افراد سودجو و فرصت‌طلب و با هدف انحراف فکری و اخلاقی نوجوانان،آدامس‌هایی را با تصاویر مبتذل و مستهجن و بدون کسب مجوز از مراجع قانونی و از طریق قاچاق وارد کشور نموده و در فروشگاههای عرضه مواد غذایی توزیع مینمایند،نظر به اینکه توزیع و عرضه اینگونه تصاویر موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی گردیده و انحراف فکری و اخلاقی مصرفکنندگان خصوصا نوجوانان را در پی خواهد داشت،لذا برابر ماده 640 قانون مجازات اسلامی ورود و توزیع و عرضه اینگونه تصاویر (ملصق به آدامس‌ها)جرم بوده و از طرفی اغلب اینگونه آدامس‌ها دارای رنگها و اسانس‌های غیر مجاز میباشند که مصرف آنها برای سلامتی انسان مضر و خطرناک میباشد و چون بدون کسب مجوز و تأیید مقامات مسؤول وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و از طریق قاچاق وارد کشور گردیده و جهت فروش عرضه میگردند،لذا ورود و توزیع و عرضه آنها برابر ماده 19 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و بندهای 5 و 6 ماده 1 قانون موارد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی جرم بوده و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
با عنایت به مراتب مذکور و با لحاظ اینکه برابر تبصره 6 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائم فوق التوصیف از جمله جرائم عمومی میباشند،لذا به لحاظ اهمیت موضوع و هدف نامشروع واردکنندگان و توزیعکنندگان اینگونه آدامس‌ها،اقتضا دارد که مراجع قضائی در رسیدگی به اینگونه جرائم ضمن رعایت دقیق موازین قانونی و پس از استعلام از مقامات ذی صلاح وزارت بهداشت و درمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر و از ارفاق بیمورد نسبت به مرتکبین جرائم مذکور خودداری نمایند.نظارت بر حسن اجرای امور بخشنامه با رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه میباشد.
(6)بخشنامه شماره 1/78/12975 مورخ 1378/12/8 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه مسؤولیت حفظ و نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات آب و برق و شبکه‌های آبیاری عمومی و کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تأسیسات مزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه‌ای میباشد و با توجه به اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلالکنندگان و با لحاظ ماده 10 قانون سازمان آب و برق ایران و مواد 30 و 50 قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و قانون مجازات اخلالکنندگان در تأسیسات آب و برق و مواد 659،660 و 687 قانون مجازات اسلامی لازم است در موارد زیر:
الف‌آلوده کردن آبهای عمومی خصوصا آب شرب مردم.
ب‌ساخت‌وساز غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها و انهار و تأسیسات عمومی آب.
ج‌تجاوز و تخریب شبکه‌های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز از تأسیسات آب و برق.
دحفر چاه‌های غیر مجاز خصوصا در مناطقی که به علت کاهش آب زیرزمینی ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه‌های غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید دادگاهها ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و به لحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آن‌گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رأی مقتضی صادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و فاضلاب دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند،لذا لازم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کارکنان آنان شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایات له و علیه این شرکتها دعوت(و)احضار گردد.رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه مسؤول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه شماره 1/79/13500 مورخ 1379/8/29 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرواستانداریهای بعضی از استانهانیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقه‌ای،سرقتهای سازمان یافته وسیله سارقین حرفه‌ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه‌های انتقال برق و دکلها و کابلها و همچنین پمپهای برقی آبرسانی عمومی و کشاورزان در سالهای اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم علاوه بر سلب امنیّت و قطع برق موجب میلیونها ریال خسارت به اموال عمومی و تأسیسات برق و آبرسانی کشاورزان میگردد،لذا برای جلوگیری از اینگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه‌ای و خریداران حرفه‌ای اینگونه اموال متذکر میگردد:
1-رؤسای حوزه‌های قضائی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را به قضات با سابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرائم را دارند،ارجاع نمایند و در صورت تعدّد شعب در حوزه قضائی مربوطه و بالا بودن آمار سرقت،حتی المقدور اینگونه پرونده‌ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقت کامل و خارج از نوبت رسیدگی و رأی مناسب صادر نماید.
2-چون سرقت خصوصا سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی و خرید اموال موضوع ماده (662)این قانون از جمله جرائم عمومی میباشند،لذا تعقیب و پیگیری اینگونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمانهای ذی ربط رئیس حوزه قضائی برابر بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مکلّف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاههای عمومی یا انقلاب میباشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رأی صادره به رئیس حوزه قضائی و یا معاون قضائی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رأی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید.
3-نظر به اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه‌ای انجام میگیرد و غالبا اشخاص دیگری مانند صاحبان کارگاههای غیر مجاز ذوب فلزات و یا مال‌خرهای حرفه‌ای تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق و یاری مینمایند،لذا مؤکدا اعلام میگردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بیجهت نسبت به این مجرمین و شرکاء و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/6079/4 مورخ 1369/8/7 رئیس قوه قضائیه به دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور:
نظر به اینکه قطع و تخریب کابل‌های برقی و اختلال در شبکه برق‌رسانی علاوه بر ورود خسارات سنگین مالی از نظر اقتصادی و رفاه و آسایش عامه مردم حائز کمال اهمیت میباشد.لذا مقتضی است آقایان قضات ذی صلاح با صدور قرار تأمین کافی و حکم مجازات متناسب توأم با سرعت عمل نسبت به این‌گونه جرائم اقدام فرمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/83/6068 مورخ 1383/4/17 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری استانها و شهرستانها:بنا بر اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نظارت بر کارگاهها و مراکز تولید و تأمین بهداشت حرفه‌ای این واحدها به عهده آن وزارت میباشد.ایفای این وظیفه،برخورد با تخلفات احتمالی در واحدهای مذکور و طرح موارد را در مراجع قضائی و تسریع در رسیدگی را ایجاب مینماید.
دانشگاههای علوم پزشکی نیز،تخصیص شعبه‌ای خاص رسیدگی به این قبیل امور در استانها و شهرستانها را ضروری اعلام کرده‌اند.
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن در سلامت و بهداشت عمومی به نظر میرسد چنانچه متناسب با حجم کار،نیاز محل و امکانات موجود،شعبه‌ای جهت رسیدگی به موارد داخل در صلاحیت محاکم عمومی،در مرکز استان و شهرستانهای تابع،اختصاص داده شود که به تخلفات مطروح در پرونده‌های وارد،بر اساس قوانین و مقررات جاری توسط قضات مجرب‌تر رسیدگی گردد،مفید و مناسب خواهد بود.
(6)بخشنامه شماره 1/79/14176 مورخ 1379/9/9 رئیس قوه قضائیه:در مورد عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم‌هایی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود،به مراجع قضائی مینمایند،نظریه مشورتی شماره 7/7669 مورخ 1379/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر ابلاغ میگردد:
سازمانهای دولتی،بعضا شاکی تعریف شده‌اند و بعضا از باب انجام وظیفه اعلام جرم مینمایند.نقش وزارت بهداشت در اجرای ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن و ماده 689 از همان قانون از باب انجام وظیفه است و لذا اعلامکننده جرم به شمار میرود،نه شاکی.به عبارت دیگر دخالت مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مثل ضابطین دادگستری بوده (بند 5 ماده 15)و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به همین جهت اعلامیه‌های آنان،در خصوص جرائم و موضوعات مواد یاد شده،شکواییه به شمار نمیرود که الصاق تمبر بر روی آنها بر طبق بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 الزامی باشد.
(6)بخشنامه شماره 1/79/9/9311 مورخ 1379/6/3 رئیس قوه قضائیه:پیرو بخشنامه شماره 1/74/14905 مورخ 1374/11/4 در مورد رسیدگی به پرونده‌های تخریب اراضی،تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصی که به این منظور در دادگستریها(به ویژه شمال کشور)تعیین شده‌اند،لازم است دادگاهها در مقام تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های ناشی از اجرای قوانین مربوط،به نکات زیر توجه مبذول دارند:
1-اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به جنگلها،مراتع و منابع طبیعی و تخریب آنها،بر اساس مواد 675 و 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)و 42 به بعد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و...خارج از نوبت بررسی و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظیم صورتمجلس،دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر و در نهایت به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق،اقدام نماید.
2-مأموران کشف و تعقیب جرائم سازمان جنگلها که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم دیده‌اند و از ناحیه سازمان معرفی شده باشند بر اساس ماده 54 و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346/5/30 با اصلاحات بعدی و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378 و تبصره ذیل آن(در محدوده وظایف قانونی خاص خود)ضابط،محسوب میشوند.
3-رسیدگی به اعتراض زارعان صاحب نسق،مالکان و صاحبان باغها و تأسیسات و مؤسسات دولتی نسبت به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346(تشخیص مستثنیات)در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده«قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی»مصوب 1367 میباشد.
(6)بخشنامه شماره 7/11501-1/80 مورخ 1380/6/19 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها:
وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است،پس از اجرای طرح جمع‌آوری نمایندگیهای سازمان مسکن و شهرسازی در شهرستانها،اشخاص سودجو و فرصت‌طلب به تجاوز و تصرف اراضی موات و دولتی،مبادرت ورزیده و موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم میآورند!
تعدادی از استانها،شعبه خاصی را مأمور رسیدگی به این نوع پرونده‌ها کرده‌اند،که موجبات تسریع در رسیدگی و صدور احکام مقتضی فراهم گردیده است.در آن استان چنانچه تاکنون اقدامی در خصوص مورد به عمل نیامده است،اقتضا دارد به تناسب شکایات و دعاوی مرتبط با موارد مذکور،شعبه‌ای از محاکم،جهت رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اختصاص داده شود تا بر اساس مواد 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سایر مقررات،به دعاوی و جرائمی که مطرح یا اعلام میشود خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/79/5874 مورخ 1379/5/3 رئیس قوه قضائیه:نظر به اینکه حفظ انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها و مراتع و بیشه‌زارهای طبیعی و دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی از جمله وظایف حکومت اسلامی است و هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی و غیر آنکه موجب تخریب جنگلها و مراتع و آلودگی آبهای داخلی و نابودی محیط زیست گردد ممنوع میباشد و گزارشهای رسیده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع و جنگلها و قطع بیرویه درختان جنگلی و تصرف اراضی دولتی و همچنین آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و توسعه شهرنشینی میباشد و ادامه این روند لطمه جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه و بقای نسلهای آینده کشور وارد خواهد ساخت.
لذا مؤکدا پیرو بخشنامه شماره 1/74/14905 مورخ 1374/11/4 متذکر میگردد که رؤسای حوزه‌های قضائی به تناسب پرونده‌ها و شکایات ادارات منابع طبیعی محیط زیست‌بهداشت و درمان و دیگر نهادهای ذی ربط یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلفند برابر تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت رسیدگی و با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نمایند.رؤسای حوزه‌های قضائی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه شماره 1/81/18351 مورخ 1381/10/5 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی استانها(به ویژه دادگستریهای استانهای مرزی کشور):ورود بیرویه،غیر مجاز و کلان انواع مشروبهای الکلی و کشف مقادیری از آن‌ها در مرکز و استانهای دیگر،حکایت از سازماندهی،برنامه‌ریزی و تعقیب انگیزه‌های خاص به منظور ترغیب سودجویان به تجارت حرام،هدر دادن منابع ارزی،شیوع بیماریهای ناشناخته،گسترش جرمهای ناشی از مصرف مواد الکلی،به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگیر کردن مردم با معضلات جدید و مقابله با ارزشهای دینی و معنوی و ایجاد دغدغه در جامعه دارد.
علیرغم تلاش عوامل کاشف جرم،در کشف و ضبط اقلام زیادی از این مایعات وارداتی آلوده و مسمومکننده و دستگیری عده‌ای از قاچاقچیان مواد الکلی غیر مجاز و مرتبط با سازندگان و تولیدکنندگان خارجی مسکرات و صدور احکام مناسب و معدوم کردن مایعات مکشوف متأسفانه ورود این مواد و توزیع آنها در سطح وسیع و مبادله سریع آنها سیر صعودی را نشان میدهد!
تظاهرات مستانه،از جرائمی بود که از دو دهه پیش به این طرف،کمتر دیده شده بود ولی مدتی است که در جهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القای ترویج و مصرف مشروب الکلی در مجامع،توسط افراد شرور و بیباک برخی شهرها،در اماکن و معابر عمومی دیده میشود و دغدغه خاطر متدیّنان و دلسوزان را برای مبارزه جدیتر با این پدیده نفرت‌انگیز برانگیخته است!
از این‌رو،علاوه بر عزم ملی برای ریشهکن کردن این آفت عقل و دین،مساعی بیشتر عوامل ضابط در کشف و انهدام باندهای قاچاق و دادوستد این کالای نجس و جرم‌ساز،تسریع در صدور احکام و تعیین مجازاتهای متناسب با توجه به تفسیر اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورد قیمت عرفی مشروبهای الکلی و اجتناب از ارفاقهای معمول و در مواردی که حمل‌ونقل جاده‌ای مشروبهای الکلی،توسط رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین،با استفاده از شیوه‌های به ظاهر قانونی،ولی در باطن،با تبانی متصدیان پایانه‌ها و اخذ بارنامه و صورتحساب و درج عناوینی چون حمل بار و حیوانات در اوراق همراه،یا جاسازی در خودروها و متعلقات آنها،صورت میگیرد،اتخاذ تدابیر قانونی لازم جهت جلوگیری از نقل‌وانتقال وسایل نقلیه حامل مشروبهای الکلی و حکم به ضبط آنها و معدوم کردن محموله الکلی غیر مجاز،در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین تا حدود زیادی میتواند در نومید کردن عاملان پنهان و آشکار این تجارت حرام و خانمان برانداز و پیشگیری از ورود مشروب الکلی از خارج و نقل‌وانتقالهای داخلی آن و رفع نگرانی از مردم غیور و دلگرمی ضابطان به مبارزه جدیتر با این پدیده،بیش از پیش مؤثر سازد.
اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده‌های مرتبط با موضوع،به نکات مذکور عنایت لازم و بیشتری معمول دارند.
(6)بخشنامه رئیس نهاد قوّه قضائیه شماره 1/81/13616 مورخ 1381/7/16 به واحدهای قضائی سراسر کشور رئیس کل محترم دادگستری استان
بدینوسیله تصویرنامه شماره 14805 مورخ 1381/6/21 رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران به همراه تصویر مصوبه«شرح وظایف و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی»جهت اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. مقتضی است به کلیه واحدهای تابعه تکثیر و ابلاغ گردد تا با استفاده از مزایای صندوق در موارد پیش‌بینی شده تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.
شرح وظایف و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی
صندوق تأمین خسارتهای بدنی با نظارت بیمه مرکزی ایران و در اجراء ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث جبران خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را که مقصرین آنان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث یا متواری و ناشناس باشند تا سقف تعهد که بر اساس تاریخ وقوع حادثه رانندگی(مصوبات هیأت محترم وزیران)به شرح ذیل بابت قسمتی از دیه فوت،فوت‌شدگان ثالث و جهت خسارت درمان،نقص عضو نهایتا پس از صدور رأی توسط محاکم قضائی بابت تمام یا قسمتی از دیه جرح مصدومین ثالث را به عهده دارد که در وجه زیان‌دیدگان پرداخت مینماید:
1-در تاریخ 1374/7/1 الی 1377/6/10 مبلغ پنج میلیون ریال(000،000،5 ریال).
2-در تاریخ 1377/6/11 الی 1380/6/13 مبلغ پانزده میلیون ریال(000،000،15 ریال).
3-از تاریخ 1380/6/14 به بعد مبلغ چهل میلیون ریال(000،000،40 ریال).
مزید اطلاع خاطرنشان میسازد که این صندوق وظیفه دارد تا به موجب بند«پ»از ماده یک آیین‌نامه منابع درآمد خود خسارت زیان‌دیدگان را از رانندگان مسؤول شناخته شده حوادث وصول نماید.علیهذا در ارتباط با حوادثی که مسؤولین آنها متواری و ناشناس باشند اگر زیان‌دیدگان این قبیل حوادث فوت کرده باشند تعهد صندوق بابت قسمتی از دیه در وجه اولیاء دم پرداخت و مراتب به محاکم قضائی اعلام که به صندوق بیت المال معرفی تا باقیمانده دیه از این محل پرداخت شود و چنانچه مصدوم شده باشند در صورتی که به طرفیت صندوق مبادرت به صدور رأی مبنی بر تعیین دیه جرح گردد این صندوق تا میزان تعهد بابت جرح پرداخت مینماید
(6)بخشنامه شماره 1/79/13344 مورخ 1379/8/26 رئیس قوه قضائیه به کلیه قضات واحدهای قضائی سراسر کشور:
استقلال قاضی در تصمیم‌گیریهای قضائی،ایجاب مینماید کار رسیدگی و صدور رأی در دعاوی و اجرای احکام قطعی،با دقت،مطابق با قوانین و مقررات صورت گیرد.افراد و مقاماتی که در قوه قضائیه یا خارج از آن،تکلیفی در این زمینه ندارند نباید در اتخاذ تصمیم‌های قضائی،توصیه یا دخالتی نمایند. احکام و قرارها هم باید به نحوی موجه و مستدل باشند که برای طرفین و اذهان عمومی شائبه اعمال نفوذ و سفارشی را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک دادرسی عادلانه و عاری از توصیه،مطمئن سازد.از این رو،قضات در جریان اقدامهای قضائی نباید توصیه‌های خارج از اصول اشخاص و مقامهای قضائی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص،مرتکب اقدام خلاف قانون شوند و الا مورد مؤاخذه و پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت.ضمنا توصیه‌های کتبی در صورت وصول،به دفتر اینجانب فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آید.همچنین به جز مواردی که در قوانین تصریح شده‌اند احدی حق مطالبه پرونده یا دادن دستوری جهت اعمال در آن یا تقاضای تأخیر در اجراء حکم را ندارد.مفاد بخشنامه‌های شماره 1/76/11904-1376/11/2،1/77/12377-1377/11/12،1/77/13173-1377/12/5،1/78/9305- 1378/9/21،8/12502-1378/11/26 و 1/79/7925-1379/6/10 در مورد دادن پاسخ مقتضی به استعلام قانونی از نتیجه پرونده‌های مورد پرسش و خودداری از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسؤول به اعتبار خود باقیاند.
(6)بخشنامه شماره 1/86/830 مورخ 1386/2/3 رئیس قوه قضائیه به کلیه محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور،مبارزه جدی با مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جنگی دارندگان اسلحه‌های غیر مجاز،نقش مهمی در امنیت کشور و سایر عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و همچنین با عنایت به رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری«مد ظله العالی»جهت برخورد قاطع با مرتکبان اینگونه جرائم،و برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار قاچاق اسلحه، ضروری است قضات محترم بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و سایر مقررات لازم‌الاجراء،در رسیدگی به پرونده‌های موصوف با مرتکبان مؤثر در ارتکاب جرم تحت هر شرایط با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند.
بدیهی است دادگاه‌ها هم اکیدا از ارفاق و تخفیف بیمورد نسبت به مجرمین فوق خودداری خواهند نمود.و مسؤولان محترم واحدهای قضائی نیز در صورت ضرورت نسبت به اختصاص شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی تخصصی به جرائم مربوطه اقدام نمایند.
(6)بخشنامه 1/77/2114-1377/3/9 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:نظر به اینکه به موجب تبصره 3 ماده (14)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14)محفوظ خواهد بود، در تاریخ 1376/10/14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 1376/11/25 در روزنامه رسمی شماره 15432 منتشر گردیده و از تاریخ 1376/12/10 لازم‌الاجراء میباشد و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره(3)و صرفا بر اساس حکم کلی صدر ماده (14)در مورد چکهای تضمینی و مسافرتی اظهار نظر مینماید.
لذا مراتب اعلام میگردد تا قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرائم دیگر در ارتباط با چکهای تضمینی و مسافرتی مفاد تبصره(3)ماده (14)را نیز ملحوظ داشته و حسب نظر قضائی اتخاذ تصمیم و نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نمایید.
(6)بخشنامه 1/80/114-1380/1/29 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:چون برابر بندهای 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 مجلس شورای اسلامی،چکهای تضمین شده و مسافرتی وسیله بانکهای عامل صادر و به مشتری تسلیم و وسیله همان بانکها یا شعب تابعه قابل پرداخت میباشد و برابر تبصره 3 الحاقی به ماده 14 این قانون مصوب 1376/10/14 پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.
با این ترتیب قانونگذار چکهای تضمین شده و مسافرتی را از شمول قاعده کلی صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد اینگونه چکها تنها بانکهای صادرکننده میتوانند نسبت به آن ادعای جعل نمایند که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است.
با توجه به مراتب مذکور و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفا بر مبنای حکم کلی صدر ماده 14 در مورد چکهای تضمین شده و مسافرتی اظهار نظر مینمایند.
بدینوسیله پیرو بخشنامه قبلی شماره 1/77/2114 مورخ 1377/3/9 مجددا متذکر میگردد که قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرائم دیگر مربوط به چکهای تضمین شده یا مسافرتی دقیقا مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چکهای صادره از بانکها و اعتبار اینگونه چکها متزلزل نگردد.
(6)بخشنامه شماره 1/85/12842 مورخ 1385/7/9 رئیس قوه قضائیه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور:در اجرای تبصره ماده 3 آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها(مصوب 1373/8/25)که مقرر میدارد«وزارت دادگستری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای ماده 3 مراجع قضائی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند».
لازم است مراجع محترم قضائی فهرست و مشخصات افرادی را که تعقیب آنان به اتهام صدور چک بلا محل به صدور کیفرخواست منجر شده است،در پایان هر ماه به صورت مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. نظارت بر این بخشنامه به عهده دادستانهای عمومی و انقلاب است.
(6)بخشنامه شماره 1/79/5774 مورخ 1379/5/3 رئیس قوه قضائیه به کلیه واحدهای قضائی سراسر کشور:
چون از جمله وظائف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات،نظارت بر واحدهای صنفی میباشد و انجام این مهم عمدتا وسیله بازرسان و ناظران سازمان که از طرف وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از طرف مرجع قضائی مربوطه کارت بازرسی صادر میشود صورت میگیرد و برابر ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این بازرسان جزء ضابطین دادگستری در حدود وظائف محوله محسوب میگردند و بعضا گزارش شده است که این مأمورین در مراجعه به واحدهای صنفی و در اجرای وظائف قانونی با برخوردهای اهانت‌آمیز و حتی ضرب‌وشتم صاحبان حرف و واحدهای صنفی مواجه میگردند و استمرار این روند انجام وظائف قانونی بخش بازرسی را خدشه‌دار مینماید،لذا کلیه واحدهای قضائی مکلفند پس از شکایت بازرسان یا سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت رسیدگی و با متخلفین برابر قانون برخورد جدی نمایند.
(6)بخشنامه 1/85/17988-1385/10/16 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
پیرو بخشنامه شماره م1/6763/-1374/4/22 در مورد اسکناس‌های مجعول:
به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسیهای فنی و تخصصی و نیز تکمیل آرشیو جعل اسناد بانکی اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضائی به موضوع اسکناس‌ها و چکهای مسافرتی مجعول رسیدگی مینمایند، پس از طی مراحل قضائی به جای صدور دستور امحاء آنها اسناد مجعول را به همراه نتیجه رسیدگی، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/86/3146 مورخ 1386/3/21 رئیس قوه قضائیه به معاونین،رؤسای سازمان‌های تابعه،رؤسای دادگستریها،دادستانهای سراسر کشور و مدیران حوزه‌های ستادی:
به منظور حفظ صیانت و قداست دستگاه قضائی و کارکنان خدوم آن و با توجه به پدیده رو به افزایش فعالیت انواع شرکت‌هایی با ساختار هرمی نظیر گلدکوئیست و گلدمایر در تطمیع و جذب افراد به ویژه کارکنان دستگاه‌ها و با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور اقتضاء دارد کلیه کارکنان دستگاه قضائی از هرگونه ارتباط با اینگونه شرکت‌ها از قبیل عضویت،شرکت در جلسات،معرفی افراد و غیر خودداری نموده و همچنین دادسراها و محاکم جزائی کشور پیرو دستورالعمل شماره 1/85/13156-1385/7/11 در برخورد قضائی با دائرکنندگان این مؤسسات و شبکه‌های مخرب و عناصر فعال در آن با قطعیت عمل نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/87/7670 مورخ 1387/9/7 رئیس قوه قضائیه:
با توجه به کثرت محکومان جرائم قاچاق کالا و نظر به بررسیهای به عمل آمده،اغلب محکومان،کالاهای مزبور را از بازارهای داخلی خریداری کرده و بنا بر عرف از فروشندگان برگ سبز گمرکی مطالبه ننموده‌اند. مراجع قضائی نیز در برخورد با این افراد کالای حاملان و خریداران را ضبط و محکوم مینمایند؛حال آنکه فروشندگان و قاچاقچیان اصلی از تعقیب مصون میمانند.
بنابراین مقرر میدارد،مراجع قضائی ضمن اطلاع‌رسانی و ارشاد لازم به نحو مقتضی؛قبل از اتخاذ تصمیم قضائی،ضابطین و کاشفین را به شناسایی و تعقیب فروشندگان و واردکنندگان کالاهای قاچاق موظف نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/87/7671 مورخ 1387/9/7 رئیس قوه قضائیه:
نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و توجها به ماده 5 قانون مزبور و ماده 11 قانون مجازات اسلامی،حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز میباشد.
بنابراین لازم است به ازاء هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال(150/000 ریال)از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستریهای استان،دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای سازمان قضائی نیروهای مسلح مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
(6)بخشنامه شماره 1/79/20658 مورخ 1379/12/1 رئیس قوه قضائیه به قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور:گزارش رسیده حاکی است،برخی از مأموران دادگاههای انقلاب به حمل بدون مجوز مواد مخدر مکشوف به داخل هواپیمای مسافربری اقدام کرده‌اند.
این نحوه اقدام خلاف مقررات،علاوه بر آثار و عوارض سوء ممکن است موجب بروز مشکل و سوء استفاده‌هایی گردد..! جلب نظر آزمایشگاه،تشخیص نوع و میزان دقیق مواد و سایر اقدامهای لازم باید پیش از ارسال و طرح پرونده اتهامی در مراجع قضائی،صورت گرفته باشد تا نیازی به نگهداری مواد در دادگاهها و اقداماتی نظیر آنچه گزارش شده است،پیدا نشود و موجب مسؤولیت نگردد...!
نقل و انتقال مواد با هواپیما در مواقع ضروری هم باید با مجوز و هماهنگی لازم با مسؤولان واحدهای مستقر در فرودگاه و با صدور ابلاغ مأموریت برای مأمورین محل وثوق انجام شود تا بتواند حکم مأموریت و جواز حمل مواد را در فرودگاه به واحدهای ذی ربط ارائه دهند و مسؤولان امنیتی و انتظامی مستقر در فرودگاه هم همکاری لازم به عمل آورند.
(6)بخشنامه شماره 1/80/3793 مورخ 1380/2/29 رئیس نهاد قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها:
با سلام
بنابر اعلام شماره 17/42/29/28/4586/5125 مورخ 1379/11/5 معاونت تحقیقات و کشف جرائم ناجا،در حالی که ماده 3 قانون تشخیص مصلحت نظام،جریمه حاملین کالای قاچاق را تا دوبرابر ارزش ریالی کالا تعیین نموده است،دلسوزی و تخفیف محاکم نه تنها رانندگان متخلف را متنبه نکرده،بلکه موجب تجری مرتکبان و تکرار جرم توسط رانندگان گردیده است.
با عنایت به جرم بودن حمل کالای قاچاق با هر نوع وسیله نقلیه‌ای و تعیین میزان جریمه آن در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،به نحو مقتضی عنایت بیشتر همکاران قضائی رسیدگیکننده به امر قاچاق را به اجرای صحیح قانون مرقوم و توجه به ماده 18 آیین‌نامه اجرائی مورخ 1379/3/8 و 1379/3/29 هیأت وزیران در خصوص موضوع جلب فرمایید.
(6)بخشنامه شماره 1/81/22501 مورخ 1381/12/13 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی(دادگاههای عمومی و انقلاب):
گزارشهای رسیده از مراجع ذی ربط حاکی است که بعضی از مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا برای ارزیابی کالای قاچاق موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع مینمایند درحالیکه مرجع ارزیابی بهای کالای قاچاق در ماده (2)آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب خرداد 1379 هیأت وزیران به صراحت مشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از ارزش سیف بر اساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس،حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف میباشد که وسیله گمرک محاسبه میگردد و مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات است.کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی میباشد و نظر این کمیسیون قطعی است.بنابراین دادگاهها مکلفند در مورد کالای قاچاق ورودی بر مبنای ارزیابی گمرک جریمه قانونی را تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشند نظر مرجع حل اختلاف(کمیسیونهای مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی)ملاک عمل خواهد بود.با این ترتیب لازم است که مراجع قضائی در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق ورودی و خروجی مفاد بندهای الف و ب ماده (2)آیین‌نامه اجرائی مذکور را مبنای عمل قرار داده و رأی مقتضی صادر نمایند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای حوزه‌های قضائی مربوطه میباشد.
(6)بخشنامه شماره 1/84/17083 مورخ 1384/12/21 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری استانهای سراسر کشور: موضوع:تفویض اختیار
با توجه به اجرای قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و به منظور سهولت در کار و جلوگیری از بروز وقفه در انجام مأموریتهای محوله مطابق با قانون،به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار میشود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات استان مربوطه در هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی اقدام نمایند.
بدیهی است مدت ابلاغ صادره برای اعضاء منتخب یک سال بوده و لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
(6)بخشنامه شماره 1/84/3136 مورخ 1384/3/16 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
نظر به اینکه مشاهده میشود بعضی از قضات،نسبت به مرتکبان جرائم مربوط به مواد مخدر،همچنان به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359/3/19 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسی یا صدور حکم برائت صادر مینمایند،درحالیکه مواد 32،33 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با تمدید بعدی برای صدور قرار بازداشت قائل به تفصیل و ترتیب خاصی گردیده‌اند که در اغلب دادسراها و محاکم مراعات میگردد،به منظور ایجاد روش واحد و کاهش میزان صدور این نوع قرار،اقتضاء دارد از این به بعد در جرائم مربوط به مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم،با رعایت قیود و شرایط مندرج در مواد 32،33 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازین مذکور، اجتناب گردد.
(6)بخشنامه شماره 1/84/11487 مورخ 1384/9/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریها،دادستانها و دادگاههای انقلاب سراسر کشور:گزارش رسیده حاکی از آن است که بعضی محاکم به هنگام رسیدگی به جرائم مرتکبان قاچاق مواد مخدر،پیشینه کیفری متهمان و دفعات ارتکاب را مورد توجه و امعان نظر در میزان مجازات اخیر قرار نمیدهند و این موجب شده تا متهمی را که سابقه محکومیت قبلی به اتهام مقدار قابل توجهی مواد مخدر و مجازات سنگین داشته است و نباید به او مرخصی داده میشد،با سوء استفاده از چنین امکانی،فرار اختیار و در جای دیگری مرتکب جرم شود و به مجازاتی کمتر از آنچه استحقاق داشته محکوم گردد و این بار نیز با اخذ مرخصی،دیگر به زندان برنگردد.
به منظور جلوگیری از بروز موارد نظیر و همانطور که در بخشنامه شماره 1/84/8260-1384/7/5 تأکید گردید، اقتضاء دارد:
1-محاکم در رسیدگی به جرائم،سوابق کیفری متهمان را مورد توجه قرار دهند.
2-هرگاه حین صدور حکم،محکومیت‌های سابق،معلوم نباشد و بعد از آن اعلام گردد،دادستان موظف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم منعکس و دادگاه با احراز محکومیت‌های پیشین،طبق قانون اقدام نماید.
3-به این قبیل متهمان و محکومان که با توجه به نوع اتهام و شدت مجازات،احتمال گریزشان از زندان و مخفی شدن از دید مأمورین و ارتکاب جرائم بعدی توسط آنان،قابل پیش‌بینی است،مرخصی داده نشود تا مشکلی ایجاد نشده و موجب مسؤولیت نگردد.
(6)بخشنامه شماره 1/87/7671 مورخ 1387/9/7 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:
نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و توجها به ماده 5 قانون مزبور و ماده 11 قانون مجازات اسلامی،حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز میباشد.
بنابراین لازم است به ازاء هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال(150/000/ ریال)از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستریهای استان،دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای سازمان قضائی نیروهای مسلح مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
(6) بخشنامه شماره 1/86/6973 مورخ 1386/6/31 رئیس قوه قضائیه و اصلاحیه آن به شماره 9000/2529/100 مورخ 1388/1/26 به دادستان‌های عمومی و انقلاب و دادگاههای انقلاب اسلامی کشور:
بر اساس بررسیهای به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم الرعایه در رسیدگیها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگیها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:
1-در اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377 کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود.
2-با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم بر اساس آن،مستنبط از ماده هشت آیین‌نامه اجرائی مزبور،تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن،تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان(پسیکوتروپ)فاقد وجاهت قانونی میباشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد،صرفا بر اساس میزان دقیق آن(بدون لفاف و پوشش)تعیین مجازات شود مگر آنکه متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلائل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء،میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.
تبصره(الحاقی 1388/1/25)-«در صورتی که متهم،مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد،به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار میگیرد».
3-بر اساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده،پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او،صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.
4-در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 15-1363/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377 در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام میباشد.
الف‌بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب‌در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج‌در سایر موارد،در صورت درخواست متهم،وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه،فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
دتعیین یک وکیل تسخیری،برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
5-در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور،از طریق کمیته شناسایی اموال،نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسؤول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه میباشند.
(6)بخشنامه 1/84/1614-1384/2/11 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با اصلاحیه 1/84/3566 مورخ 1384/3/24:
نظر به اینکه در ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی، بهداشتی،خوردنی و آشامیدنی در صورت عدم احراز وقوع جرم،استرداد کالا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در جهت رعایت مقررات ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 میباشد تا به منظور حفظ سلامت و بهداشت جامعه از ورود و توزیع کالاهای غیر بهداشتی و نیز تاریخ مصرف گذشته جلوگیری شود،لذا به موجب این بخشنامه به کلیه قضات محترم ابلاغ میگردد تا پس از کسب نظر وزارت مرقوم نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام نمایند.
(6)بخشنامه شماره 1/86/7137 مورخ 1386/7/3 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور:با آنکه به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی«وکلاء نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.»
اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضائی سابق خود در یکی از پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی صادر کرده بود،زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضائی فراهم کرده است!
از آنجا که توسل به چنین اقداماتی،تخلف از قانون و سبب بیاعتباری احکام سابق الصدور میگردد،لزوما خاطرنشان میگردد که در نظائر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضائی سابق خود در پرونده‌ای اظهار نظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است.بنابراین در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.
(6).بخشنامه شماره 1/85/18663 مورخ 1385/11/1 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور: پیرو بخشنامه شماره 1/84/11777 مورخ 1384/9/14 و به منظور سهولت و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریتهای قانونی محوله،به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار میشود تا در خصوص:
1-تعیین عضو قضائی،موضوع مواد 26 و 28 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/4/3 مجلس شورای اسلامی.
2-تعیین عضو قضائی،موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی(اصلاحی 1376/7/27 مصوب مجلس شورای اسلامی)اقدام نمایند.
مدت ابلاغ احکام صادره برای اعضاء منتخب یک سال میباشد و مقتضی است رؤسای کل محترم رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه،به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال نمایند.
(6) بخشنامه شماره 1/85/18786 مورخ 1385/11/3 رئیس قوه قضائیه:
هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 تأیید هویت یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام طبق مقررات میباشد،لیکن در صورت نفی هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل 41 قانون اساسی و حقوق مدنی موضوع ماده 976 قانون مدنی در مورد افراد یادشده وجود خواهد داشت که در هرحال رسیدگی به این امر حسب درخواست با محاکم ذی صلاح میباشد.محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای افراد،دلائل تصمیمات و نظرات کارشناسی شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذی ربط را مورد لحاظ قضائی قرار دهند و با رعایت همه‌جانبه اصول و مقررات قانونی ضمن احقاق حق افراد زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت ایرانی من غیر حق فراهم نشود.
(6) بخشنامه شماره 1/82/17429 مورخ 1382/11/16 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
موضوع:
افشاء اسناد طبقه‌بندیشده
بعضا مشاهده شده است که بعضی از قضات محترم اسناد مربوط به ضابطین قضائی یا سازمانهای در حکم ضابط را در اختیار متهمین قرار میدهند که این امر منجر به اختلال در فعالیتهای آنان گردیده است،لذا با عنایت به اینکه قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 و آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندیشده و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 به قوت خود باقی میباشد لذا لازم است قضات محترم از در اختیار قرار دادن اسناد فوق الذکر در اختیار متهمین و افراد غیر مجاز دیگر اکیدا اجتناب نمایند.
(6) بخشنامه شماره 1/87/4711 مورخ 1387/5/20 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
نظر به اینکه در برخی از مراجع قضائی سوابق و اوراق قضائی در طول مراحل دادرسی از پرونده اصلی جدا شده و در شعب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور،بایگانی جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفته میشود که در مواردی این موضوع به دلیل فقدان مستندات کافی در پرونده و بالطبع عدم دسترسی قضات به اطلاعات بخشهای قبلی فرآیند دادرسی،منجر به نقض آراء در مراحل بالاتر یا ضرورت اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میگردد،لذا مقتضی است مدیران واحدهای قضائی،تدابیری اتخاذ نمایند تا کلیه سوابق اوراق محصله اصلی مربوط به یک پرونده از ابتداء تا انتهای دادرسی در پرونده واحدی تجمیع شود،به طوری که هیچ سابقه‌ای اعم از صورت‌جلسات دادگاه،استعلامات و...از پرونده اصلی جدا نشده و در صورت لزوم صرفا تصویری از آخرین تصمیم در شعبه مربوط نگهداری گردد و در کلیه مراحل دادرسی از پرونده واحدی استفاده شود.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها میباشد.
(6) بخشنامه شماره 1/86/8861 مورخ 1386/8/23 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
پیرو بخشنامه شماره 1/79/22096 مورخ 1379/12/25 و تأکید بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجرای مدلول آن در دادگاهها و دادسراها و نظر به اهمیت حفاظت از پرونده‌های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آنها،لازم است اصول حفاظتی و نگهداری از آنها پیوسته مد نظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد غیر مجاز به پرونده‌های قضائی جلوگیری گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارک و صورتجلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آنها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد ضمیمه آن،ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا برگهای مفقود یا مسروق،رؤسای واحدهای قضائی و دادستانها موظفند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام کنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
(6) بخشنامه 1/80/2810-1380/2/17 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور:
به منظور شناسایی دقیق معرفیشدگان به زندانها و ایجاد روی یکسان در نحو معرفی آنان و نیز ابلاغ دادنامه و اعلام محکومیت،جهت درج(در)پیشین محکومان زندانی،مطالعاتی انجام شد و با کسب نظرات مختلف و از جمله کارشناسان دفتر طرح و برنامه،طرح‌های سه‌گانه‌ای تهیه،که نمونه آن جهت تکثیر و استفاده از آن در موارد لازم،به پیوست فرستاده میشود.واحدهای قضائی،بعد از این باید از به کار بردن فرم‌های سابق خودداری کنند و در مواقع اعزام و تحویل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعیت یا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانیان،از نمونه‌های چاپی پیوستی استفاده و با تکمیل هریک(حسب مورد)همراه زندانی یا دادنام قطعی یا غیر قطعی به زندان بفرستند؛بنابراین،لازم است به تعداد کافی چاپ و یا تکثیر، در اختیار شعب محاکم(و)واحدهای اجرائی تابع،قرار دهید تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار دهند.
(6) بخشنامه 1/79/1353-1379/2/7 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل محترم دادگستریهای سراسر کشور:
نظر به لزوم اطلاع از کیفیت توجه و اجرای قانون توسط مدیران اجرائی در دستگاهها و ضرورت جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه ارزیابی صحیح از عملکرد آنان،لازم است از 1379/1/1 نسخه‌ای از کلی احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرائی کشور به سازمان بازرسی کل کشور جهت بهره‌برداری و اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود.
مفاد این بخشنامه را به کلی شعب محاکم عمومی و انقلاب،ابلاغ فرمایید.
(6)از بخشنامه شماره 2/11317/86 مورخ 1386/11/9 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستریها و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور:
در مورد اجرای احکام اعدام،مقررات زیر باید مورد توجه و اقدام لازم قرار گیرد؛
1-احکام قطعیت یافته اعدامی که مانعی برای اجراء در بین نباشد با توجه به آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام،...مصوب 1370/2/15 این قوه و در داخل زندان اجراء گردد(مگر مواقعی که به تشخیص مقامات قضائی و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی،اجرای حکم مقتضی بر انجام آن در علن باشد که در این صورت،پس از کسب نظر رئیس قوه قضائیه باید اقدام گردد.)2(2)