سایر
(7) نظریّه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی(شماره 113 هفته دادگستری صفحه 11-12):
«مستفاد از تبصره 3 ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنیفعلا ماده 55-این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشد این معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی(فعلا ماده 73)نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت منتشر گردد».
(7) قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی سال 1376 مصوب 1384/2/27:
سؤال موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا ملاک محاسبه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082)قانون مدنی مصوب 1376/4/29،زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس:منظور از زمان تأدیه،زمان اجراء حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.
سؤال موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا ملاک محاسبه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082)قانون مدنی مصوب 1376/4/29،زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس:منظور از زمان تأدیه،زمان اجراء حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.
(7).به نقل از نامه دح1732/1/ مورخ 1386/4/24 اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در روزنامه رسمی 18186-1386/5/15
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385- 1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385- 1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
(7) دستورالعمل نامهای کوچک ممنوع مصوب 1364/12/16 شورای عالی ثبت احوال:
1-نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد،مانند عبد اللات و عبد العزی(لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه در دوران قبل از اسلام بوده است.)
2-اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمیشوند(اسامی مرکب ناموزون،مانند سعید بهزاد،شهره فاطمه،حسین معروف به کامبیز و...)
3-عناوین اعم از لشکری و کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان،مانند سروان،سرتیپ،دکتر،شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی.
4-القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند ملک الدوله،خان و یا شوکت الملک و حاجیه سلطان و یا سلطانعلی.
5-اسامی زننده و مستهجن،آن دسته از نامهایی است که بر حسب زمان و مکان و یا به دلائل و جهات ذیل برای شخص دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد:
1-5-نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است،مانند گرگ و قوچی و...
2-5-نامهایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد،مانند لات،خونریز، چنگیز و...
3-5-نامهایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد،مانند وانوشکا،ژاکارد و شاهدوست و...
4-5-نامهایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد،مانند صد تومانی،گت آقا،کنیز،گدا و...
5-5-در صورتی که اسامی انتخاب‌شده محلی،با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی شخص و یا شرائط زمان و مکان،مناسب نباشد.
تبصره‌انتخاب نام در اقلیتهای رسمی شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
6-اسامی نامتناسب با جنس مانند نصرت و ما شاء ا...برای اناث و یا انتخاب اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور و ...
1-نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد،مانند عبد اللات و عبد العزی(لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه در دوران قبل از اسلام بوده است.)
2-اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمیشوند(اسامی مرکب ناموزون،مانند سعید بهزاد،شهره فاطمه،حسین معروف به کامبیز و...)
3-عناوین اعم از لشکری و کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان،مانند سروان،سرتیپ،دکتر،شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی.
4-القاب اعم از ساده و یا مرکب مانند ملک الدوله،خان و یا شوکت الملک و حاجیه سلطان و یا سلطانعلی.
5-اسامی زننده و مستهجن،آن دسته از نامهایی است که بر حسب زمان و مکان و یا به دلائل و جهات ذیل برای شخص دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد:
1-5-نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است،مانند گرگ و قوچی و...
2-5-نامهایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد،مانند لات،خونریز، چنگیز و...
3-5-نامهایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد،مانند وانوشکا،ژاکارد و شاهدوست و...
4-5-نامهایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد،مانند صد تومانی،گت آقا،کنیز،گدا و...
5-5-در صورتی که اسامی انتخاب‌شده محلی،با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی شخص و یا شرائط زمان و مکان،مناسب نباشد.
تبصره‌انتخاب نام در اقلیتهای رسمی شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
6-اسامی نامتناسب با جنس مانند نصرت و ما شاء ا...برای اناث و یا انتخاب اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور و ...
(7) بخشنامه شماره 6234 مورخ 1381/2/18 معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها، مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور:
نظر به اینکه در ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 مقرر شده است.
«کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها،شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، دانشگاه‌ها،بانکها،شهرداریها،نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و به کار گیرند.علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرائی ضمن پذیرش کارتهای شناسایی صادر شده به عنوان مدرک شناسایی،زمینه‌های لازم را جهت اجراء مفاد قانون و آیین‌نامه فوق الذکر دائر بر تبعیت از شماره ملی و کدپستی فراهم نموده پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستم‌های اختصاصی مربوط شناخته شود ضمنا به منظور درج شماره ملی و کدپستی در کارت‌ها و مدارک صادره موضوع ماده 4 قانون فوق الذکر پیش‌بینیهای لازم را معمول داشته در صورت نیاز با سازمان ثبت احوال کشور هماهنگی و ترتیبی اتخاذ گردد که در رابطه با دارندگان کارت شناسایی مفاد قانون مرعی و در مدارک صادره جهت آنان شماره ملی و کدپستی درج گردد.
نظر به اینکه در ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 مقرر شده است.
«کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها،شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، دانشگاه‌ها،بانکها،شهرداریها،نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و به کار گیرند.علی هذا مقتضی است کلیه دستگاههای اجرائی ضمن پذیرش کارتهای شناسایی صادر شده به عنوان مدرک شناسایی،زمینه‌های لازم را جهت اجراء مفاد قانون و آیین‌نامه فوق الذکر دائر بر تبعیت از شماره ملی و کدپستی فراهم نموده پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستم‌های اختصاصی مربوط شناخته شود ضمنا به منظور درج شماره ملی و کدپستی در کارت‌ها و مدارک صادره موضوع ماده 4 قانون فوق الذکر پیش‌بینیهای لازم را معمول داشته در صورت نیاز با سازمان ثبت احوال کشور هماهنگی و ترتیبی اتخاذ گردد که در رابطه با دارندگان کارت شناسایی مفاد قانون مرعی و در مدارک صادره جهت آنان شماره ملی و کدپستی درج گردد.
(7)آیین‌نامه نحوه تعدیل و تصویب اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوّب 1363/4/6 هیأت وزیران به شرح زیر بوده است: هیأت وزیران در جلسه مورّخ 1363/4/6 بر اساس پیشنهاد مشترک شماره 1/6831 مورّخ 1362/4/10 وزارتین مسکن و شهرسازی و دادگستری و به استناد ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر آیین‌نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را در شهر تهران تا پایان سال 1363 به شرح زیر تصویب نمودند و وزارتین مذکور موظف شدند حداکثر ظرف شش ماه آیین‌نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را برای کلیّه شهرهای مندرج در ماده 14 قانون فوق الذکر تهیّه و جهت تصویب به هیأت دولت ارسال دارند.
ماده 1-حداکثر مبلغ اجاره‌بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از ده برابر مبلغ تعیین شده در قبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری آن ملک در اسفند 1362(قبل از وضع بخشودگی و بدون محاسبه جریمه دیر پرداخت)و با توجّه به تبصره 2 این ماده و مبالغ مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تجاوز نماید.
تبصره 1-در صورتی که ساختمان مشتمل بر چند واحد بوده لکن سند تفکیکی نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازی سالیانه برای کل ساختمان تعیین شده باشد مبلغ عوارض نوسازی به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی واحدهای مسکونی تقسیم و ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره 2-در صورتی که کف واحد مسکونی پائین‌تر از کف حیاط یا محوطه اصلی باشد(زیرزمین)از مبلغ اجاره‌بهای ماهانه مذکور در این ماده 15%کسر و برای طبقات بالاتر از همکف در صورت داشتن آسانسور به ترتیب نیم درصد به ازای هر طبقه به مبلغ مذکور افزوده میشود.
ماده 2-در صورتی که مورد اجاره دارای وسائل و تسهیلات زیر باشد حداکثر تا مبالغ مندرج در این ماده میتوان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف‌تلفن مستقل 2000 ریال در ماه(در صورتی که تلفن مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم میشود).
بکولر 500 ریال در ماه.
ج‌استفاده از شبکه گازی شهری 1000 ریال در ماه.
دپارکینگ اعمّ از مسقّف یا غیر آن 1000 ریال در ماه.
هحق استفاده از حیاط یا محوطه مشترک 1000 ریال در ماه.
وحمام با آب گرم 1000 ریال در ماه.
زواحد مسکونی به صورت خانه دربستی باشد 2000 ریال در ماه.
ماده 3-جهت تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی از پرداخت عوارض نوسازی معاف میباشند،همان مبلغی که طبق سوابق و ضوابط شهرداری محل در پرونده عوارض نوسازی مورد اجاره ضبط است و به نحو مندرج در این آیین‌نامه ملاک عمل قرار گیرد.
ماده 4-در مواردی که اطاق‌های یک واحد مسکونی به دو یا چند مستأجر اجاره داده میشود اجاره‌بهای متعلقه به هریک از مستأجرین عبارت خواهد بود از تقسیم اجاره‌بهای کل واحد مسکونی(مواد 1 و 2 آیین‌نامه)به نسبت سطح زیربنای اختصاصی مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره‌چنانچه از تسهیلات مندرج در ماده 2 فقط بعضی از مستأجرین موضوع این ماده استفاده نمایند در این صورت پرداخت مبلغ مربوطه فقط به عهده مستأجر یا مستأجرین منتفع بوده و در احتساب اجاره‌بهای متعلقه به سایر مستأجرین ارقام مذکور نباید جزء اجاره‌بهای کل واحد مسکونی به شمار آید.
ماده 5-چنانچه مساحت عرصه از 1000 متر مربع و سه برابر مساحت اعیان تجاوز کند در این صورت مال الاجاره ماهانه آن بشرح زیر محاسبه میشود:
مال الاجاره بدست آمده طبق مواد 1 و 2 آیین‌نامهXمساحت عرصه/مساحت اعیان
ماده 6-چنانچه میزان مال الاجاره قبلی ملک کمتر از مبلغ مال الاجاره حاصله از طریق این آیین‌نامه باشد، فعلا تا پایان سال جاری همان مال الاجاره قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7-در صورتی که در مدّت اعتبار این آیین‌نامه مبنای محاسبه عوارض نوسازی شهرداریها تغییر نماید به هرحال ملاک محاسبه مال الاجاره موضوع این آیین‌نامه تغییر نکرده و مبلغ مندرج در قبض عوارض نوسازی سالیانه اسفند 1362 مورد اجاره ملاک عمل خواهد بود.
ماده 1-حداکثر مبلغ اجاره‌بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از ده برابر مبلغ تعیین شده در قبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری آن ملک در اسفند 1362(قبل از وضع بخشودگی و بدون محاسبه جریمه دیر پرداخت)و با توجّه به تبصره 2 این ماده و مبالغ مندرج در ماده 2 آیین‌نامه تجاوز نماید.
تبصره 1-در صورتی که ساختمان مشتمل بر چند واحد بوده لکن سند تفکیکی نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازی سالیانه برای کل ساختمان تعیین شده باشد مبلغ عوارض نوسازی به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی واحدهای مسکونی تقسیم و ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره 2-در صورتی که کف واحد مسکونی پائین‌تر از کف حیاط یا محوطه اصلی باشد(زیرزمین)از مبلغ اجاره‌بهای ماهانه مذکور در این ماده 15%کسر و برای طبقات بالاتر از همکف در صورت داشتن آسانسور به ترتیب نیم درصد به ازای هر طبقه به مبلغ مذکور افزوده میشود.
ماده 2-در صورتی که مورد اجاره دارای وسائل و تسهیلات زیر باشد حداکثر تا مبالغ مندرج در این ماده میتوان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف‌تلفن مستقل 2000 ریال در ماه(در صورتی که تلفن مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم میشود).
بکولر 500 ریال در ماه.
ج‌استفاده از شبکه گازی شهری 1000 ریال در ماه.
دپارکینگ اعمّ از مسقّف یا غیر آن 1000 ریال در ماه.
هحق استفاده از حیاط یا محوطه مشترک 1000 ریال در ماه.
وحمام با آب گرم 1000 ریال در ماه.
زواحد مسکونی به صورت خانه دربستی باشد 2000 ریال در ماه.
ماده 3-جهت تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی از پرداخت عوارض نوسازی معاف میباشند،همان مبلغی که طبق سوابق و ضوابط شهرداری محل در پرونده عوارض نوسازی مورد اجاره ضبط است و به نحو مندرج در این آیین‌نامه ملاک عمل قرار گیرد.
ماده 4-در مواردی که اطاق‌های یک واحد مسکونی به دو یا چند مستأجر اجاره داده میشود اجاره‌بهای متعلقه به هریک از مستأجرین عبارت خواهد بود از تقسیم اجاره‌بهای کل واحد مسکونی(مواد 1 و 2 آیین‌نامه)به نسبت سطح زیربنای اختصاصی مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره‌چنانچه از تسهیلات مندرج در ماده 2 فقط بعضی از مستأجرین موضوع این ماده استفاده نمایند در این صورت پرداخت مبلغ مربوطه فقط به عهده مستأجر یا مستأجرین منتفع بوده و در احتساب اجاره‌بهای متعلقه به سایر مستأجرین ارقام مذکور نباید جزء اجاره‌بهای کل واحد مسکونی به شمار آید.
ماده 5-چنانچه مساحت عرصه از 1000 متر مربع و سه برابر مساحت اعیان تجاوز کند در این صورت مال الاجاره ماهانه آن بشرح زیر محاسبه میشود:
مال الاجاره بدست آمده طبق مواد 1 و 2 آیین‌نامهXمساحت عرصه/مساحت اعیان
ماده 6-چنانچه میزان مال الاجاره قبلی ملک کمتر از مبلغ مال الاجاره حاصله از طریق این آیین‌نامه باشد، فعلا تا پایان سال جاری همان مال الاجاره قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7-در صورتی که در مدّت اعتبار این آیین‌نامه مبنای محاسبه عوارض نوسازی شهرداریها تغییر نماید به هرحال ملاک محاسبه مال الاجاره موضوع این آیین‌نامه تغییر نکرده و مبلغ مندرج در قبض عوارض نوسازی سالیانه اسفند 1362 مورد اجاره ملاک عمل خواهد بود.
(7) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10،کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق الوکاله،ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.
(7) نامه اداره حقوقی بانک مرکزی:
شماره د ح1732/1/ مورخ 1386/4/24
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385-1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
اداره دعاوی حقوقی
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100-1383)
>4005901000701<...
(7) نظر تفسیری 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده-
منظور از عبارت«کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10،کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق الوکاله،ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.
(7) نامه اداره حقوقی بانک مرکزی:
شماره د ح1732/1/ مورخ 1386/4/24
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385-1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
اداره دعاوی حقوقی
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100-1383)
>4005901000701<...
(7) نظر تفسیری 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده-
منظور از عبارت«کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...»مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
(7) آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مصوب 1373/8/25 هیأت وزیران:
ماده 1-بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص،مشخصات کامل شناسنامه(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه،محل صدور،نام پدر،تاریخ تولد)و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.
ماده 2-بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (4)قانون صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند.
تبصره‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلا محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است،فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه‌ای به بانکهای کشور ابلاغ نماید.
تبصره‌وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضائی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4-بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک درج است،بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5-در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضائی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند،مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده (3)این آیین‌نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 1-بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص،مشخصات کامل شناسنامه(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه،محل صدور،نام پدر،تاریخ تولد)و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.
ماده 2-بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (4)قانون صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند.
تبصره‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلا محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است،فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه‌ای به بانکهای کشور ابلاغ نماید.
تبصره‌وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضائی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4-بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک درج است،بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5-در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضائی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند،مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده (3)این آیین‌نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد.
(7) (از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1312/10/28 در تفسیر ماده 38):
ماده دوم‌الف‌مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون،این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادرخواهد شد.
ب‌در صورتی که مدعی،اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین بدهد و لو اینکه انتقال‌دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
ماده سوم‌در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال‌دهنده یا وارث او باشد،انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هریک از انتقال‌دهنده یا وارث او و یا کسیکه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک،کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی میتواند برای بقیه به انتقال‌دهنده رجوع کند و انتقال‌گیرنده میتواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشار الیه نیز مراجعه کند،اعم از اینکه متصرف استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد.
ماده چهارم‌هرگاه انتقال‌گیرنده عین مال مورد معامله باحق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت.
ماده دوم‌الف‌مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون،این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادرخواهد شد.
ب‌در صورتی که مدعی،اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین بدهد و لو اینکه انتقال‌دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
ماده سوم‌در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال‌دهنده یا وارث او باشد،انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هریک از انتقال‌دهنده یا وارث او و یا کسیکه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک،کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی میتواند برای بقیه به انتقال‌دهنده رجوع کند و انتقال‌گیرنده میتواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشار الیه نیز مراجعه کند،اعم از اینکه متصرف استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد.
ماده چهارم‌هرگاه انتقال‌گیرنده عین مال مورد معامله باحق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت.
(7) بخشنامه ثبتی-
گرچه دفتریار به پیشنهاد سردفتر و در صورت تصویب سازمان انتخاب میگردد ولی تغییر او در صورت بروز اختلاف به پیشنهاد سردفتر مجوزی ندارد بایستی به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت وقوع تخلف متخلف تعقیب گردد.
گرچه دفتریار به پیشنهاد سردفتر و در صورت تصویب سازمان انتخاب میگردد ولی تغییر او در صورت بروز اختلاف به پیشنهاد سردفتر مجوزی ندارد بایستی به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت وقوع تخلف متخلف تعقیب گردد.
(7) اصلاحی بخشنامه ثبتی شماره 2/17659 مورخ 1353/6/29:
تعیین محل دفترخانه اعم از تأسیس و انتقال با توجه به ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 و بند«یک»ماده (30)آیین‌نامه همان قانون به عمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان امور دفاتر مزبور لازم است حتی المقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کمتر از سیصد متر نباشد.بدیهی است ادارات و واحدهای ثبتی در انتخاب محل باید به تراکم جمعیت و نیاز اهالی توجه فرمایند.
تعیین محل دفترخانه اعم از تأسیس و انتقال با توجه به ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 و بند«یک»ماده (30)آیین‌نامه همان قانون به عمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان امور دفاتر مزبور لازم است حتی المقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کمتر از سیصد متر نباشد.بدیهی است ادارات و واحدهای ثبتی در انتخاب محل باید به تراکم جمعیت و نیاز اهالی توجه فرمایند.
(7) اصلاحی بخشنامه ثبتی شماره 10/4065 مورخ 1360/6/31:
چون برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و ذیل ماده 5 کانون سردفتران و دفتریاران اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود و همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضاء مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند،بنابراین انتخاب سردفتر برای این نوع دفترخانه‌ها نیز باید بر اساس ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد،لذا به واحدهای ثبتی ابلاغ نمایید از پیشنهاد هر نوع نقل‌وانتقال سردفتر از محلی به محل دیگر در موارد مذکور خودداری نمایند و چنانچه سردفتری مایل و مصر به انتقال از شهری به شهر دیگر باشد مقتضی است امکان استفاده از ماده 3 آیین‌نامه سردفتران و دفتریاران به ایشان ابلاغ فرمایند.(اضافه میگردد بخشنامه فوق با توجه به دستورالعمل نقل‌وانتقال سردفتران مصوب 1378/8/9 لغو گردیده،لکن از جهت اطلاع و تحقیق مفاد بخشنامه مفید میباشد.)
چون برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و ذیل ماده 5 کانون سردفتران و دفتریاران اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود و همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضاء مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند،بنابراین انتخاب سردفتر برای این نوع دفترخانه‌ها نیز باید بر اساس ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد،لذا به واحدهای ثبتی ابلاغ نمایید از پیشنهاد هر نوع نقل‌وانتقال سردفتر از محلی به محل دیگر در موارد مذکور خودداری نمایند و چنانچه سردفتری مایل و مصر به انتقال از شهری به شهر دیگر باشد مقتضی است امکان استفاده از ماده 3 آیین‌نامه سردفتران و دفتریاران به ایشان ابلاغ فرمایند.(اضافه میگردد بخشنامه فوق با توجه به دستورالعمل نقل‌وانتقال سردفتران مصوب 1378/8/9 لغو گردیده،لکن از جهت اطلاع و تحقیق مفاد بخشنامه مفید میباشد.)
(7) تصویبنامه 1365/1/20 هیأت وزیران مستند به تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است از هریک از متقاضیان شغل سردفتری اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق و یا دفتریاری اول اسناد رسمی به هنگام ثبت‌نام برای شرکت در امتحان و مسابقه مربوطه دوهزار(2000)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت واریز و از محل آن بر اساس تبصره فوق‌الذکر هزینه‌های مربوط به برگزاری آزمون ورودی را تأمین و تأدیه نماید.
(7) تصویبنامه 1376/3/21 شورای اقتصاد:
درخواست شماره 1/42/14833 مورخ 1375/8/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش حق ثبت‌نام داوطلبان شغل سردفتری در جلسه مورخ 1376/3/21 شورای اقتصاد(هیأت دولت)مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به استناد بند «ب»ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،افزایش حق ثبت‌نام داوطلبان شغل سردفتری از مبلغ 2000 ریال به مبلغ 50/000 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است از هریک از متقاضیان شغل سردفتری اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق و یا دفتریاری اول اسناد رسمی به هنگام ثبت‌نام برای شرکت در امتحان و مسابقه مربوطه دوهزار(2000)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت واریز و از محل آن بر اساس تبصره فوق‌الذکر هزینه‌های مربوط به برگزاری آزمون ورودی را تأمین و تأدیه نماید.
(7) تصویبنامه 1376/3/21 شورای اقتصاد:
درخواست شماره 1/42/14833 مورخ 1375/8/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش حق ثبت‌نام داوطلبان شغل سردفتری در جلسه مورخ 1376/3/21 شورای اقتصاد(هیأت دولت)مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به استناد بند «ب»ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،افزایش حق ثبت‌نام داوطلبان شغل سردفتری از مبلغ 2000 ریال به مبلغ 50/000 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
(7) بخشنامه ثبتی-
هر سردفتر و یا دفتریاری که مشمول خدمت سربازی میشود یا مدت معافیت آنها منقضی میشود باید از ادامه اشتغال آنها جلوگیری و تا تعیین تکلیف قطعی طبق گواهی اداره نظام وظیفه امور دفتریاری را به دفتریار دیگری تحویل و در مورد سردفتر،کفالت دفترخانه را به سردفتر نزدیکترین دفترخانه محل واگذار و با تنظیم صورت‌مجلس تحویل نمایند.
هر سردفتر و یا دفتریاری که مشمول خدمت سربازی میشود یا مدت معافیت آنها منقضی میشود باید از ادامه اشتغال آنها جلوگیری و تا تعیین تکلیف قطعی طبق گواهی اداره نظام وظیفه امور دفتریاری را به دفتریار دیگری تحویل و در مورد سردفتر،کفالت دفترخانه را به سردفتر نزدیکترین دفترخانه محل واگذار و با تنظیم صورت‌مجلس تحویل نمایند.
(7) بخشنامه ثبتی-
سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین دفتریاران باید در هر مورد که نامه اداری،سند،رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء مینمایند قبل از امضاء نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحا و خوانا قید نموده سپس اقدام به امضاء نمایند و در صورت تغییر نمونه امضاء مراتب را فورا به اداره ثبت مربوطه اطلاع دهند.
سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین دفتریاران باید در هر مورد که نامه اداری،سند،رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء مینمایند قبل از امضاء نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحا و خوانا قید نموده سپس اقدام به امضاء نمایند و در صورت تغییر نمونه امضاء مراتب را فورا به اداره ثبت مربوطه اطلاع دهند.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 2193-س2/ مورخ 1369/5/13:
طبق گزارش‌های واصله برخی از محاکم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه مینمایند.
سردفتر مربوط نیز بر خلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمکین نموده و در نتیجه غالبا دفاتر به دفترخانه اعاده نمیگردد و یا مفقود میشود که بعدا مشکلات جبران‌ناپذیری به بار آورده است.لذا لازم است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد که از ناحیه مراجع مذکور یا هر مرجع دیگر تقاضای خروج دفتر از دفترخانه میشود به وظیفه قانونی خود عمل نموده و از ارسال دفتر اکیدا خودداری نمایند در غیر این صورت مسؤولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود.
طبق گزارش‌های واصله برخی از محاکم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه مینمایند.
سردفتر مربوط نیز بر خلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمکین نموده و در نتیجه غالبا دفاتر به دفترخانه اعاده نمیگردد و یا مفقود میشود که بعدا مشکلات جبران‌ناپذیری به بار آورده است.لذا لازم است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد که از ناحیه مراجع مذکور یا هر مرجع دیگر تقاضای خروج دفتر از دفترخانه میشود به وظیفه قانونی خود عمل نموده و از ارسال دفتر اکیدا خودداری نمایند در غیر این صورت مسؤولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 11373-د2/ مورخ 1369/10/8:
با توجه به اینکه پس از فوت یا انفصال دائم و سلب صلاحیت اشخاص از سردفتری دفترخانه تعطیل شده و ثبت مربوطه باید بلافاصله کفالت دفترخانه را طبق مقررات به شخص دیگری بسپارد مع ذلک طبق اطلاع واصله تابلوی برخی از این قبیل دفاتر به ویژه سردفتران برکنار شده کماکان در محل خود نصب بوده و این افراد به‌طور غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه میدهند و از آنجا که این امر احتمالا توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت لذا اکیدا متذکر میگردد تا چنانچه در واحدهای تابعه نمونه‌هایی از این قبیل موجود است فورا تابلو دفترخانه برداشته شود.و در آینده نیز مراقبت نمایند از تکرار آن خودداری گردد و الاّ رئیس واحد ثبتی مسؤول خواهد شد.
با توجه به اینکه پس از فوت یا انفصال دائم و سلب صلاحیت اشخاص از سردفتری دفترخانه تعطیل شده و ثبت مربوطه باید بلافاصله کفالت دفترخانه را طبق مقررات به شخص دیگری بسپارد مع ذلک طبق اطلاع واصله تابلوی برخی از این قبیل دفاتر به ویژه سردفتران برکنار شده کماکان در محل خود نصب بوده و این افراد به‌طور غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه میدهند و از آنجا که این امر احتمالا توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت لذا اکیدا متذکر میگردد تا چنانچه در واحدهای تابعه نمونه‌هایی از این قبیل موجود است فورا تابلو دفترخانه برداشته شود.و در آینده نیز مراقبت نمایند از تکرار آن خودداری گردد و الاّ رئیس واحد ثبتی مسؤول خواهد شد.
(7) بخشنامه ثبتی-
مادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقی است باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
مادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقی است باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
(7) بخشنامه ثبتی-
سردفتران حق ندارند با صورت‌مجلسهای تفکیکی ناقص که در آن رعایت ضوابط و مقررات نشده باشد سندی ثبت نمایند.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 1083-س2/ مورخ 1369/3/16:
لازم است کلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی و پناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.
آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه و بند«357»مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 ناظر به اموال غیرمنقول میباشد.
سردفتران حق ندارند با صورت‌مجلسهای تفکیکی ناقص که در آن رعایت ضوابط و مقررات نشده باشد سندی ثبت نمایند.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 1083-س2/ مورخ 1369/3/16:
لازم است کلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی و پناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.
آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه و بند«357»مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 ناظر به اموال غیرمنقول میباشد.
(7) بخشنامه ثبتی-
اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مخالف شئون سردفتری و به‌طور کلی ممنوع است.
اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مخالف شئون سردفتری و به‌طور کلی ممنوع است.
(7) قانون تفسیر ماده (42)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25(مصوب 1375/3/6):
موضوع استفسار:
1-آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (42)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز میباشد؟
2-آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42)قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره(2)ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری میباشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟
نظر مجلس:
ماده واحده‌الف‌در مورد بند«1»«انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوّه قضائیه میباشد.»
ب‌در مورد بند«2»«دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد.»
موضوع استفسار:
1-آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (42)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز میباشد؟
2-آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42)قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره(2)ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری میباشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟
نظر مجلس:
ماده واحده‌الف‌در مورد بند«1»«انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوّه قضائیه میباشد.»
ب‌در مورد بند«2»«دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد.»
(7) بخشنامه ثبتی-
استعفای سردفتران و دفتریاران به نفع دیگری فقط در نفس استعفاء مؤثر است.
استعفای سردفتران و دفتریاران به نفع دیگری فقط در نفس استعفاء مؤثر است.
(7) بخشنامه ثبتی-
سردفتران مکلفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنکاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 3645-س2/ مورخ 1369/8/26:
پیرو بخشنامه شماره 10/3472 مورخ 1369/3/28 نظر به اینکه در عمل مشاهده شده که برخی از متعاملین پس از ایداع وجه و قبل از تنظیم و ثبت سند از انجام معامله منصرف و وجه مزبور را مطالبه مینمایند و این امر موکول به انجام تشریفات اداری است لذا لازم است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند تا هنگام انجام معامله قبلا مفاد ماده (56)آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی را به متعاملین تفهیم و سپس آنها را به شعب بانک هدایت نمایند ضمنا کلیه دفاتر مکلفند مفاد ماده مزبور و تعرفه حق‌التحریر را با خط خوانا و درشت و در صورت امکان به صورت نئون و یا هر شکل دیگری که محو نشود و قابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض دید متعاملین باشد در محل دفترخانه نصب نمایند مسؤولیت هرگونه اشتباهی ناشی از عمل دفترخانه در ارتباط با تودیع حق‌الثبت مربوط و نیز اعاده آن با دفاتر اسناد رسمی است.
سردفتران مکلفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنکاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 3645-س2/ مورخ 1369/8/26:
پیرو بخشنامه شماره 10/3472 مورخ 1369/3/28 نظر به اینکه در عمل مشاهده شده که برخی از متعاملین پس از ایداع وجه و قبل از تنظیم و ثبت سند از انجام معامله منصرف و وجه مزبور را مطالبه مینمایند و این امر موکول به انجام تشریفات اداری است لذا لازم است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند تا هنگام انجام معامله قبلا مفاد ماده (56)آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی را به متعاملین تفهیم و سپس آنها را به شعب بانک هدایت نمایند ضمنا کلیه دفاتر مکلفند مفاد ماده مزبور و تعرفه حق‌التحریر را با خط خوانا و درشت و در صورت امکان به صورت نئون و یا هر شکل دیگری که محو نشود و قابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض دید متعاملین باشد در محل دفترخانه نصب نمایند مسؤولیت هرگونه اشتباهی ناشی از عمل دفترخانه در ارتباط با تودیع حق‌الثبت مربوط و نیز اعاده آن با دفاتر اسناد رسمی است.
(7) دستورالعمل راجع به نقل و انتقال سردفتران مصوب 1378/8/9:
الف‌سردفتران اسناد رسمی که حداقل(5)سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند میتوانند درخواست انتقال به محل دیگری را بنمایند این مدت برای درخواست انتقال به تهران(10)سال و از شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران 5 سال خواهد بود نقل و انتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان و موافقت مدیرکل استان مربوطه فقط برای یکبار صورت میگیرد:
1-انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر و نیز از محلی به محل دیگر هم‌تراز یا پایین‌تر بدون رعایت مدت مقرر در بند«الف»خواهد بود.این حکم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم و بد آب و هوا نیز جاری است همچنین جابجائی دو سردفتر در صورت موافقت ادارات کل مربوطه.
2-هر سال خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا دوبرابر محاسبه خواهد شد.
3-مدت اشتغال لازم برای اقربا درجه یک خانواده شهدا و کسانی که بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند(به منظور تبعیت از محل سکونت خانواده شهید)آزادگان و ایثارگران دوبرابر محاسبه خواهد شد برای جانبازان هر 25%جانبازی یک سال محاسبه میشود.
4-سردفترانی که محکومیت درجه(3)به بالا دارند برای هر محکومیت 2 سال به مدتهای مقرر در بند «الف»اضافه خواهد شد.
ب‌محلی که استعداد پذیرش یک دفترخانه به‌طور دائم را نداشته باشد و امرار معاش سردفتر به لحاظ کمبود مراجعین ممکن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیکترین سردفتر به محل مورد نیاز صادرخواهد شد.
ج‌محلی که قبلا ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعدا نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر و پیشنهاد ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان،سردفتر مزبور به محل دیگری که نیاز مبرم به تأسیس دفترخانه داشته باشد منتقل خواهد شد.
ددر مواردی که حسب گواهی هیأت مقرر در ماده (5)آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر و یا افراد تحت تکفل او در محل ممکن نباشد به پیشنهاد اداره کل ثبت استان و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل مناسبی که توصیه شده منتقل خواهد شد.
هسردفتران و دفتریارانی که در مقطع کارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده‌اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند میتوانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند.
ودرخواستهای انتقال سردفترانی که از طریق اداره کل ثبت استانها ارسال میشود به وسیله هیأت مسؤول نقل و انتقال مورد رسیدگی قرار میگیرد هیأت مزبور مرکب است از معاون سازمان ثبت اسناد و املاک (قسمت امور اسناد)مدیرکل امور اسناد و سردفتران و یک سردفتر به پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران و تأیید رئیس سازمان.
1-هیأت سالی دوبار در اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه تشکیل میشود و با رعایت مقررات این دستورالعمل و با توجه به اولویتها و نیازهای هر محل به درخواستها رسیدگی و اعلام نظر میکند و اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
الف‌سردفتران اسناد رسمی که حداقل(5)سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند میتوانند درخواست انتقال به محل دیگری را بنمایند این مدت برای درخواست انتقال به تهران(10)سال و از شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران 5 سال خواهد بود نقل و انتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان و موافقت مدیرکل استان مربوطه فقط برای یکبار صورت میگیرد:
1-انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر و نیز از محلی به محل دیگر هم‌تراز یا پایین‌تر بدون رعایت مدت مقرر در بند«الف»خواهد بود.این حکم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم و بد آب و هوا نیز جاری است همچنین جابجائی دو سردفتر در صورت موافقت ادارات کل مربوطه.
2-هر سال خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا دوبرابر محاسبه خواهد شد.
3-مدت اشتغال لازم برای اقربا درجه یک خانواده شهدا و کسانی که بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند(به منظور تبعیت از محل سکونت خانواده شهید)آزادگان و ایثارگران دوبرابر محاسبه خواهد شد برای جانبازان هر 25%جانبازی یک سال محاسبه میشود.
4-سردفترانی که محکومیت درجه(3)به بالا دارند برای هر محکومیت 2 سال به مدتهای مقرر در بند «الف»اضافه خواهد شد.
ب‌محلی که استعداد پذیرش یک دفترخانه به‌طور دائم را نداشته باشد و امرار معاش سردفتر به لحاظ کمبود مراجعین ممکن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیکترین سردفتر به محل مورد نیاز صادرخواهد شد.
ج‌محلی که قبلا ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعدا نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر و پیشنهاد ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان،سردفتر مزبور به محل دیگری که نیاز مبرم به تأسیس دفترخانه داشته باشد منتقل خواهد شد.
ددر مواردی که حسب گواهی هیأت مقرر در ماده (5)آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر و یا افراد تحت تکفل او در محل ممکن نباشد به پیشنهاد اداره کل ثبت استان و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل مناسبی که توصیه شده منتقل خواهد شد.
هسردفتران و دفتریارانی که در مقطع کارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده‌اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند میتوانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند.
ودرخواستهای انتقال سردفترانی که از طریق اداره کل ثبت استانها ارسال میشود به وسیله هیأت مسؤول نقل و انتقال مورد رسیدگی قرار میگیرد هیأت مزبور مرکب است از معاون سازمان ثبت اسناد و املاک (قسمت امور اسناد)مدیرکل امور اسناد و سردفتران و یک سردفتر به پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران و تأیید رئیس سازمان.
1-هیأت سالی دوبار در اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه تشکیل میشود و با رعایت مقررات این دستورالعمل و با توجه به اولویتها و نیازهای هر محل به درخواستها رسیدگی و اعلام نظر میکند و اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
(7) اصلاحی بخشنامه ثبتی شماره 2/14739 مورخ 1354/12/18:
در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت‌مجلس‌هایی که با امضاء سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه در صورت‌مجلس قید شده باشد و دو نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر یا دفتریار ارسال و مدیر ثبت شخصا نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 10/8779 مورخ 1364/11/7:
رؤسای ادارات مکلفند دفترخانه‌های تابعه مقرّ اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلا ماهی یکبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شخصا یا به وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورت‌مجلس بازرسی به نکات زیر توجه فرمایند:
1-بازرسان موظفند کلیه نکات مندرج در فرم صورت‌مجلس بازرسی را با دقت کامل و رعایت ترتیب مقرر در فرم یک به یک دقیقا بررسی و در هر مورد صریحا اظهار نظر و در صورت‌مجلس بازرسی خود قید فرمایند.
2-در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحا معلوم نمایند سردفتر در رسیدگیهای قبلی هم بدهی داشته یا خیر؟و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن صریحا در صورت‌مجلس قید و مدارک مربوطه را نیز ملاحظه و گواهی نمایند.
3-چنانچه سردفتر و دفتریار بدهکار باشند تذکر دهند فورا در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاکی از پرداخت را به بازرسی مربوطه ارائه و شماره قبض را در صورت‌مجلس منعکس فرمایند.
4-در مواردی که امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به کفالت اداره میشود نام و نام خانوادگی کفیل را در صورت‌مجلس ذکر نمایند.
5-هرگاه در عمل با مسائل دیگری مواجه شدند که در فرم به آن اشاره نشده و انعکاس آن در صورت‌مجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند.
6-در کلیه مواردی که تهیه و تنظیم فهرستهای اشاره شده در فرم صورت‌مجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد نسخ صورت‌مجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند.
7-صورت‌مجلس بازرسی بایستی در سه نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هریک از نسخ و ضمائم آن را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذکر نام و نام خانوادگی و تاریخ امضاء و دو نسخه از صورت‌مجلس تنظیمی را به اداره کل ثبت مناطق ارسال فرمایند.
8-مسؤولیت اجرای دستورات بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورت‌مجلس بازرسی بر اساس فرمهای پیوست با مدیران کل هر منطقه ثبتی بوده که بایستی مراقبت کامل نمایند در گزارش و تنظیم صورت‌مجلس به تمام موارد مذکور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیفهای مندرج در آن به ترتیب به نحوی که محتاج به هیچ‌نوع مکاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز به عمل آمده باشد.
9-مقتضی است مدیران کل ثبت مناطق یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی و ضمائم آن را برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال فرمایند.
در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت‌مجلس‌هایی که با امضاء سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه در صورت‌مجلس قید شده باشد و دو نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر یا دفتریار ارسال و مدیر ثبت شخصا نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود.
(7) بخشنامه ثبتی شماره 10/8779 مورخ 1364/11/7:
رؤسای ادارات مکلفند دفترخانه‌های تابعه مقرّ اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلا ماهی یکبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شخصا یا به وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورت‌مجلس بازرسی به نکات زیر توجه فرمایند:
1-بازرسان موظفند کلیه نکات مندرج در فرم صورت‌مجلس بازرسی را با دقت کامل و رعایت ترتیب مقرر در فرم یک به یک دقیقا بررسی و در هر مورد صریحا اظهار نظر و در صورت‌مجلس بازرسی خود قید فرمایند.
2-در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحا معلوم نمایند سردفتر در رسیدگیهای قبلی هم بدهی داشته یا خیر؟و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن صریحا در صورت‌مجلس قید و مدارک مربوطه را نیز ملاحظه و گواهی نمایند.
3-چنانچه سردفتر و دفتریار بدهکار باشند تذکر دهند فورا در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاکی از پرداخت را به بازرسی مربوطه ارائه و شماره قبض را در صورت‌مجلس منعکس فرمایند.
4-در مواردی که امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به کفالت اداره میشود نام و نام خانوادگی کفیل را در صورت‌مجلس ذکر نمایند.
5-هرگاه در عمل با مسائل دیگری مواجه شدند که در فرم به آن اشاره نشده و انعکاس آن در صورت‌مجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند.
6-در کلیه مواردی که تهیه و تنظیم فهرستهای اشاره شده در فرم صورت‌مجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد نسخ صورت‌مجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند.
7-صورت‌مجلس بازرسی بایستی در سه نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هریک از نسخ و ضمائم آن را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذکر نام و نام خانوادگی و تاریخ امضاء و دو نسخه از صورت‌مجلس تنظیمی را به اداره کل ثبت مناطق ارسال فرمایند.
8-مسؤولیت اجرای دستورات بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورت‌مجلس بازرسی بر اساس فرمهای پیوست با مدیران کل هر منطقه ثبتی بوده که بایستی مراقبت کامل نمایند در گزارش و تنظیم صورت‌مجلس به تمام موارد مذکور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیفهای مندرج در آن به ترتیب به نحوی که محتاج به هیچ‌نوع مکاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز به عمل آمده باشد.
9-مقتضی است مدیران کل ثبت مناطق یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی و ضمائم آن را برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال فرمایند.
(7) بخشنامه مورخ 1375 کانون وکلاء دادگستری مرکز:
نظر به اینکه رعایت شؤون وکالت در جمیع جهات من جمله پوشیدن کفش و لباس مناسب از جمله تکالیف وکلاء دادگستری و به ویژه کارآموزان وکالت است و عده‌ای از همکاران با ظاهری که متناسب با شأن حرفه وکالت دادگستری نیست از جمله بدون پوشیدن کت در مجامع و حتی محضر محاکم و مراجع رسمی حضور مییابند،لذا به همکاران محترم متذکر میشود که با انتخاب و پوشیدن لباس مناسب حرمت خویش و شأن و منزلت حرفه وکالت را مرعی دارند.
نظر به اینکه رعایت شؤون وکالت در جمیع جهات من جمله پوشیدن کفش و لباس مناسب از جمله تکالیف وکلاء دادگستری و به ویژه کارآموزان وکالت است و عده‌ای از همکاران با ظاهری که متناسب با شأن حرفه وکالت دادگستری نیست از جمله بدون پوشیدن کت در مجامع و حتی محضر محاکم و مراجع رسمی حضور مییابند،لذا به همکاران محترم متذکر میشود که با انتخاب و پوشیدن لباس مناسب حرمت خویش و شأن و منزلت حرفه وکالت را مرعی دارند.
(7) رأی شماره 87 مورخ 1375/5/9 دادگاه عالی انتظامی قضات:
ایراد آقای...به رأی محکومیت خود(محرومیت دائم از شغل وکالت)وارد نیست زیرا ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 شغل وکالت دادگستری را منافی با سردفتری دانسته یعنی در یک زمان نمیتواند کسی هم سردفتر اسناد رسمی باشد و هم شغل وکالت دادگستری داشته باشد یعنی دارای پروانه وکالت دادگستری باشد.چنین ایراد نامبرده به این عنوان که شرائط قانونی و تحصیل پروانه وکالت را بعد از تحصیل پروانه از دست نداده است نیز وارد نیست زیرا نامبرده بر حسب قسمت اخیر بند 1 ماده 82 آیین‌نامه وکالت میبایست بعد از قبول شغل سردفتری ظرف 10 روز از تاریخ فاقد شدن شرائط،کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید که به این وظیفه قانونی عمل ننموده است.لذا رأی محکومیت آقای...بر خلاف مقررات قانونی نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بیمورد است.
ایراد آقای...به رأی محکومیت خود(محرومیت دائم از شغل وکالت)وارد نیست زیرا ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 شغل وکالت دادگستری را منافی با سردفتری دانسته یعنی در یک زمان نمیتواند کسی هم سردفتر اسناد رسمی باشد و هم شغل وکالت دادگستری داشته باشد یعنی دارای پروانه وکالت دادگستری باشد.چنین ایراد نامبرده به این عنوان که شرائط قانونی و تحصیل پروانه وکالت را بعد از تحصیل پروانه از دست نداده است نیز وارد نیست زیرا نامبرده بر حسب قسمت اخیر بند 1 ماده 82 آیین‌نامه وکالت میبایست بعد از قبول شغل سردفتری ظرف 10 روز از تاریخ فاقد شدن شرائط،کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید که به این وظیفه قانونی عمل ننموده است.لذا رأی محکومیت آقای...بر خلاف مقررات قانونی نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بیمورد است.
(7) تصویبنامه /46139ت 38201 ه-1387/4/1 هیأت وزیران تصویبنامه در خصوص پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی
وزارت دادگستریوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1387/3/29 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (6)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مصوب 1347-و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یادشده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل‌آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
وزارت دادگستریوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1387/3/29 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (6)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث‌مصوب 1347-و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یادشده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل‌آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
(7) قانون استفساریه ماده (29)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامیمصوب 1379/2/18:
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا منظور از ماده (29)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین،تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراجکنندگان مواد معدنی پیش‌بینی میکند؟
نظر مجلس:
منظور از ماده (29)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین،تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراجکنندگان مواد معدنی پیش‌بینی میکند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمیباشد،به قوت خود باقی خواهد بود.
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا منظور از ماده (29)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین،تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراجکنندگان مواد معدنی پیش‌بینی میکند؟
نظر مجلس:
منظور از ماده (29)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین،تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراجکنندگان مواد معدنی پیش‌بینی میکند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمیباشد،به قوت خود باقی خواهد بود.
(7) قانون استفساریه ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی مصوب 1379/2/18:
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌نظر مجلس شورای اسلامی در مورد ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس:
منظور از ممنوعیت مصرح در ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری(مصوب 1377/10/22)میباشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمیگردد.
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌نظر مجلس شورای اسلامی در مورد ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس:
منظور از ممنوعیت مصرح در ماده (33)قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری(مصوب 1377/10/22)میباشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمیگردد.
(7) قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363-مصوب 1379/2/28.
موضوع استفسار:
آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت«بقاع متبرکه»مذکور در تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشود یا منصرف از آن است؟
نظر مجلس:
ماده واحده‌بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشود.
(7) قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مورخ 1379/6/13.
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا بقاع متبرکه حضرت عبد العظیم(ع)و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشوند؟
نظر مجلس:
بقاع متبرکه حضرت عبد العظیم(ع)و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشوند.
موضوع استفسار:
آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت«بقاع متبرکه»مذکور در تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشود یا منصرف از آن است؟
نظر مجلس:
ماده واحده‌بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشود.
(7) قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مورخ 1379/6/13.
موضوع استفساریه:
ماده واحده‌آیا بقاع متبرکه حضرت عبد العظیم(ع)و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشوند؟
نظر مجلس:
بقاع متبرکه حضرت عبد العظیم(ع)و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره میشوند.
(7) نظریه تفسیری مورخ 1378/11/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده‌مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام،صرفا به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبه مذکور،مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصله مربوط به پرونده‌های متشکله در مهلت یک ساله اعتراض،اقدام نمایند.
ماده واحده‌مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام،صرفا به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبه مذکور،مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصله مربوط به پرونده‌های متشکله در مهلت یک ساله اعتراض،اقدام نمایند.
(7).از بخشنامه 30/28481-1371/10/6 دادستان عمومی تهران:نظر به اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه طی نامه شماره 7/9221-1371/8/3 اعلام داشته مراجع کیفری درخواستکننده استرداد مجرمین رعایت مقررات قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و یا مفاد عهدنامه‌های منعقد بین دولت ایران و دولتهای طرف قرارداد را نمینمایند و یا پلیس بین الملل را مرجع استرداد میدانند درحالیکه وظیفه پلیس بین الملل فقط کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری متهم و معرفی وی به مقامات قضائی است و با توجه به اینکه استرداد مجرمین باید از طریق سیاسی صورت بگیرد و عدم توجه به آن موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی مراجعین و عدم دسترسی به متهم متواری میشود،علی هذا نظر به مراتب مذکور لزوم رعایت کامل قوانین و مقررات که از اهم وظائف دستگاه قضائی است به کلیه همکاران محترم قضائی اعلام و ابلاغ میگردد در مورد استرداد مجرمین و تعاون قضائی مراعات کامل موارد زیر الزامی است.
یک:تقاضای استرداد مجرمین طبق قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و بر طبق قرارداد منعقده با کشورهای طرف قرارداد و در غیر این صورت بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون مذکور صورت گیرد.
دو:ارسال اوراقی که حاوی مشخصات کامل هویت متهم اعم از نام و نام خانوادگی و نام پدر،سن،مشخصات و علائم از هیکل،چهره و در صورت اقتضاء به انضمام عکس و اثر انگشت،شغل،اقامتگاه متهم در ایران و محل سکونت فعلی در کشور بیگانه(در حدود امکان مشخصات کامل از قبیل شهر و خیابان و کوی و شماره و پلاک و غیره).
سه:بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن،ذکر ماده قانونی که در کشور ایران جرم با آن انطباق دارد.
چهار:متن قرار توقیف با ذکر موافقت دادستان که به امضاء و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد.
پنج:انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرز میدارد از قبیل صورتجلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان.
شش:اسناد مندرج در بندهای دو و سه و چهار و پنج هریک در سه نسخه میبایست تهیه و به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال گردد تا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید.
هفت:پلیس بین الملل جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرم و دستگیری آنان به امر مقامات قضائی در خارج از کشور وظیفه دیگری ندارد و ارجاع امر توسط مقامات قضائی برای استرداد مجرمین به مرجع مذکور وجاهت قانونی ندارد.
هشت:آقایان معاونین و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفند،نظارت کامل قانونی در مورد استرداد مجرمین و تعاون قضائی معمول دارند.
یک:تقاضای استرداد مجرمین طبق قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و بر طبق قرارداد منعقده با کشورهای طرف قرارداد و در غیر این صورت بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون مذکور صورت گیرد.
دو:ارسال اوراقی که حاوی مشخصات کامل هویت متهم اعم از نام و نام خانوادگی و نام پدر،سن،مشخصات و علائم از هیکل،چهره و در صورت اقتضاء به انضمام عکس و اثر انگشت،شغل،اقامتگاه متهم در ایران و محل سکونت فعلی در کشور بیگانه(در حدود امکان مشخصات کامل از قبیل شهر و خیابان و کوی و شماره و پلاک و غیره).
سه:بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن،ذکر ماده قانونی که در کشور ایران جرم با آن انطباق دارد.
چهار:متن قرار توقیف با ذکر موافقت دادستان که به امضاء و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد.
پنج:انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرز میدارد از قبیل صورتجلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان.
شش:اسناد مندرج در بندهای دو و سه و چهار و پنج هریک در سه نسخه میبایست تهیه و به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال گردد تا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید.
هفت:پلیس بین الملل جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرم و دستگیری آنان به امر مقامات قضائی در خارج از کشور وظیفه دیگری ندارد و ارجاع امر توسط مقامات قضائی برای استرداد مجرمین به مرجع مذکور وجاهت قانونی ندارد.
هشت:آقایان معاونین و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفند،نظارت کامل قانونی در مورد استرداد مجرمین و تعاون قضائی معمول دارند.
(7)بخشنامه 402/01/17/885 ح-1375/6/29 نیروی انتظامی:
1-حسب مفاد نامه شماره 4499 ب-1375/6/20 کانون وکلای دادگستری در بعضی از یگانهای انتظامی با وکلای دادگستری که برای انجام وظائف قانونی خود مراجعه مینمایند رفتار نامناسب و غیر قانونی اعمال شده است.
2-از آنجایی که حضور وکیل در نزد مراجع قضائی مستند به تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل تحقیقات مقدماتی تجویز شده و برابر تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار میباشد لذا به طریق اولی همین حقوق در نزد مراجع انتظامی نیز متصور است.
علی هذا دستور فرمایید طی بخشنامه‌ای به کلیه یگانهای تابعه ابلاغ نمایند که در برخورد با وکلای محترم دادگستری شؤون آنان لحاظ شده و در حدود ضوابط و مقررات با آنان همکاری لازم را معمول دارند.
1-حسب مفاد نامه شماره 4499 ب-1375/6/20 کانون وکلای دادگستری در بعضی از یگانهای انتظامی با وکلای دادگستری که برای انجام وظائف قانونی خود مراجعه مینمایند رفتار نامناسب و غیر قانونی اعمال شده است.
2-از آنجایی که حضور وکیل در نزد مراجع قضائی مستند به تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل تحقیقات مقدماتی تجویز شده و برابر تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار میباشد لذا به طریق اولی همین حقوق در نزد مراجع انتظامی نیز متصور است.
علی هذا دستور فرمایید طی بخشنامه‌ای به کلیه یگانهای تابعه ابلاغ نمایند که در برخورد با وکلای محترم دادگستری شؤون آنان لحاظ شده و در حدود ضوابط و مقررات با آنان همکاری لازم را معمول دارند.
(7)بخشنامه شماره /30/65ب/ش مورخ 1365/8/25 شورای عالی قضائی وقت(با این توضیح که در حال حاضر تبعیدگاه جزیره وجود ندارد و درج بخشنامه برای اطلاع میباشد.)
نظر به اینکه امکانات محل نگهداری مجرمین سابقه‌دار مواد مخدر موسوم به«جزیره»محدود بوده در حال حاضر امکان قبول زندانی جدید موجود نیست و صدور احکام تبعید مجرمین به منظور اقامت اجباری آنان در جزیره با مشکل کمبود مقدورات مواجه است لازم است دادگاههای محترم با دریافت این بخشنامه از صدور احکام تبعید یا اقامت اجباری مجرمین در جزیره خودداری نمایند.دادسراهای انقلاب مجری حکم نیز از اعزام محکومین به جزیره یا به تهران به قصد فوق خودداری نمایند.
ضمنا میتوانند محکومین به تبعید یا اقامت اجباری را طبق رویه موجود دادسراهای عمومی و انقلاب به محل‌های تعیین‌شده در سطح کشور اعزام نمایند.بخش مواد مخدر دادسرای انقلاب اسلامی تهران کلیه محکومین را که برای اعزام به جزیره به تهران گسیل شده‌اند به دادسراهای مجری حکم دلالت خواهد نمود.
بنا به تصویب شورای عالی قضائی در جلسه شماره 180 مورخ 1365/8/22 مراتب ابلاغ میشود.لازم است دادسراهای شهرستانها برای تحویل محکومین قبلی خود با دادسرای تهران،بخش مواد مخدر هماهنگی نمایند.
نظر به اینکه امکانات محل نگهداری مجرمین سابقه‌دار مواد مخدر موسوم به«جزیره»محدود بوده در حال حاضر امکان قبول زندانی جدید موجود نیست و صدور احکام تبعید مجرمین به منظور اقامت اجباری آنان در جزیره با مشکل کمبود مقدورات مواجه است لازم است دادگاههای محترم با دریافت این بخشنامه از صدور احکام تبعید یا اقامت اجباری مجرمین در جزیره خودداری نمایند.دادسراهای انقلاب مجری حکم نیز از اعزام محکومین به جزیره یا به تهران به قصد فوق خودداری نمایند.
ضمنا میتوانند محکومین به تبعید یا اقامت اجباری را طبق رویه موجود دادسراهای عمومی و انقلاب به محل‌های تعیین‌شده در سطح کشور اعزام نمایند.بخش مواد مخدر دادسرای انقلاب اسلامی تهران کلیه محکومین را که برای اعزام به جزیره به تهران گسیل شده‌اند به دادسراهای مجری حکم دلالت خواهد نمود.
بنا به تصویب شورای عالی قضائی در جلسه شماره 180 مورخ 1365/8/22 مراتب ابلاغ میشود.لازم است دادسراهای شهرستانها برای تحویل محکومین قبلی خود با دادسرای تهران،بخش مواد مخدر هماهنگی نمایند.
(7)بخشنامه 1/38017-1360/12/10 شورای عالی قضائی وقت:نظر به اینکه در عمل مشاهده شده است برخی دادگاه‌ها یا دادسراهای انقلاب بر خلاف قوانین موضوعه یا پیمانهای بین المللی و سیاست دولت اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مأمورین سیاسی نموده‌اند لزوما متذکر میشود در این موارد مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی(مجموعه قوانین سال 1345 صفحه 380)و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 423)و کنوانسیون درباره مأموریتهای مخصوص(مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 377)مجری و معتبر و لازم الرعایه است.به موجب مواد 29 و 30 و 31 و 37 قرارداد وین مأمورین سیاسی و بستگان آنها که اهل خانه مأمور سیاسی هستند مصون است و نمیتوان آنها را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد.محل اقامت مأمورین سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون از تعرض میباشد و مأمور سیاسی از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.اسناد و مکاتبات مأموریت سیاسی نیز مصون از تعرض میباشد. همین ضوابط در مورد کسانی اعمال میشود که به مأموریت مخصوص اعزام شده‌اند.تعقیب مأمورین کنسولی فقط در حدود ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با رعایت سایر مقررات کنوانسیون جائز است بنابر این مؤکدا متذکر میگردد دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی هنگامی که مأمورین سیاسی و یا مأمورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در مأموریت مخصوص مورد سوءظن یا اتهام جزائی قرار گیرند مراقبت کامل به کار برند نسبت به شخص آنها یا محل سکونتشان هیچ عملی مغایر و مخالف با قانون و پیمانهای بین المللی انجام نگیرد و قبل از هر اقدام عملی وزارت امور خارجه را در جریان امر قرارداد تا اقدامی مغایر قانون یا مصالح علیه کشور صورت نگیرد و چون به موجب بند 4 ماده 21 قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرفته او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت هرگاه به مواردی برخورد شود که مأمور سیاسی باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرد طبق قانون باید درخواست تعقیب به ضمیمه دلائل و مدارک جرم به اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذکور با وزارت امور خارجه و انجام مقدمات امر اقدامات مقتضی توسط دادگاه مربوط انجام گیرد.
(7)از آیین‌نامه اجرائی«قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1378/10/27 مجلس شورای اسلامی»مصوب 1380/3/27 رئیس قوه قضائیه:
ماده 1-دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم،میزان محکومیت،دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم،امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معیّن مینماید.
ماده 2-وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی،اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید.
ماده 3-چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید.
ماده 4-نقطه نظرات مقامات محلی،در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری،مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5-دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم،چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده 6-نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رأی از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7-وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد.
ماده 1-دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم،میزان محکومیت،دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم،امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معیّن مینماید.
ماده 2-وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی،اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید.
ماده 3-چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی،امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید.
ماده 4-نقطه نظرات مقامات محلی،در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری،مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5-دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم،چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده 6-نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رأی از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7-وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد.
(7) از رأی اصراری 16-1374/3/30:
...ثانیادر خصوص اتهام دیگر دلیلی دائر به ارتکاب زنا با محارم با توجه به اظهارات اولیه مشار الیها و اوضاع و احوال قضیه،اختیار و رضایت متهمه احراز نمیشود و تحقق شرایط مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم نیست تا اجرای حدّ زنا را موجب شود.
...ثانیادر خصوص اتهام دیگر دلیلی دائر به ارتکاب زنا با محارم با توجه به اظهارات اولیه مشار الیها و اوضاع و احوال قضیه،اختیار و رضایت متهمه احراز نمیشود و تحقق شرایط مذکور در ماده 64 قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم نیست تا اجرای حدّ زنا را موجب شود.
(7) رأی اصراری 14-1377/8/5 ردیف 21/77:
با توجه به اینکه متهم منکر زنا است و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین الاختین آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و اینکه عالما عامدا مرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و به طور کلی طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی حدّ زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است و بر این اساس صدور حکم به رجم که حدّ زنای محصن و محصنه میباشد،بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است،اعتراض وارد است.
با توجه به اینکه متهم منکر زنا است و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین الاختین آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و اینکه عالما عامدا مرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و به طور کلی طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی حدّ زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است و بر این اساس صدور حکم به رجم که حدّ زنای محصن و محصنه میباشد،بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است،اعتراض وارد است.
(7) رأی اصراری 56-1368/7/11 ردیف 13/68:
نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از این جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمیشود.
(7) رأی اصراری 63-1368/7/18 ردیف 19/68:
نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک تبریز(شعب 18 و 27)بر اعدام علی به اتهام ارتکاب عمل لواط که به استناد علم اظهار شده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمیشود زیرا با وجود شبهه در ایقاب دلیلی بر حصول علم از طریق متعارف ذکر نشده است.
(7) رأی اصراری 6-1378/4/1:
با توجه به اینکه درباره اتهام متهم به زنای محصن حکم رجم صادر گردیده و دلیل اثبات اتهام،علم قاضی عنوان شده،در صورتی که مستندات مندرج در پرونده علم‌آور و مؤثر در مقام نمیباشد،بنابراین دادنامه نقض میشود.
نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از این جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمیشود.
(7) رأی اصراری 63-1368/7/18 ردیف 19/68:
نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک تبریز(شعب 18 و 27)بر اعدام علی به اتهام ارتکاب عمل لواط که به استناد علم اظهار شده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمیشود زیرا با وجود شبهه در ایقاب دلیلی بر حصول علم از طریق متعارف ذکر نشده است.
(7) رأی اصراری 6-1378/4/1:
با توجه به اینکه درباره اتهام متهم به زنای محصن حکم رجم صادر گردیده و دلیل اثبات اتهام،علم قاضی عنوان شده،در صورتی که مستندات مندرج در پرونده علم‌آور و مؤثر در مقام نمیباشد،بنابراین دادنامه نقض میشود.
(7)در قسمتی از مندرجات نامه شماره 1/86/8607 مورخ 1386/8/19 رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه، خطاب به رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه قوه قضائیه تصریح شده است:«...ریاست معظم قوه قضائیه...مرقوم فرمودند:...طبق فتوای اخیر مقام معظم رهبری که شفاها فرمودند در فاعل لواط چنانچه محصن نباشد اعدام ندارد بلکه به صد ضربه شلاق محکوم میشود.»
(7) رأی اصراری 15-1373/2/3 ردیف 9/73:
اعتراض به محکومیت تجدید نظرخواهان به اجرای حدّ محاربه و اعدام موجه میباشد زیرا به حکایت محتویات پرونده و تحقیقاتی که انجام شده است اقدام متهمین به سرقت اموال شاکی با جعل سمت مأمور اطلاعات و بدون ایجاد رعب و وحشت در ساکنین منزل و یا بر هم زدن امنیّت مردم بوده و تطبیق مورد با مادتین 185 و 190 قانون مجازات اسلامی،محل اشکال است.
اعتراض به محکومیت تجدید نظرخواهان به اجرای حدّ محاربه و اعدام موجه میباشد زیرا به حکایت محتویات پرونده و تحقیقاتی که انجام شده است اقدام متهمین به سرقت اموال شاکی با جعل سمت مأمور اطلاعات و بدون ایجاد رعب و وحشت در ساکنین منزل و یا بر هم زدن امنیّت مردم بوده و تطبیق مورد با مادتین 185 و 190 قانون مجازات اسلامی،محل اشکال است.
(7) رأی اصراری 31-1372/7/27 ردیف 12/72:
اعتراض موجه به نظر میرسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه و قبل از طرح موضوع عند الحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تأیید همین مطلب بوده که موجب سقوط حدّ میشود.
اعتراض موجه به نظر میرسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه و قبل از طرح موضوع عند الحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تأیید همین مطلب بوده که موجب سقوط حدّ میشود.
(7) رأی اصراری 140-1368/11/10 ردیف 96/67:
کاردان فنی علت وقوع حادثه را بیاحتیاطی ناشی از عدم کنترل اتومبیل به علت خواب‌آلودگی راننده تشخیص داده،(آرا)محاکم کیفری یک همدان و باختران که ظاهرا در چنین حالتی راننده را فاقد اراده دانسته و قتل را خطای محض تشخیص داده‌اند موجه نیست،زیرا معمولا قبل از آنکه خواب سلب اختیار از راننده نماید آثار آن بر او ظاهر میشود و با احساس علائم خواب ادامه رانندگی نوعی بیاحتیاطی و تفریط به نفس محسوب است.
کاردان فنی علت وقوع حادثه را بیاحتیاطی ناشی از عدم کنترل اتومبیل به علت خواب‌آلودگی راننده تشخیص داده،(آرا)محاکم کیفری یک همدان و باختران که ظاهرا در چنین حالتی راننده را فاقد اراده دانسته و قتل را خطای محض تشخیص داده‌اند موجه نیست،زیرا معمولا قبل از آنکه خواب سلب اختیار از راننده نماید آثار آن بر او ظاهر میشود و با احساس علائم خواب ادامه رانندگی نوعی بیاحتیاطی و تفریط به نفس محسوب است.
(7)تصویبنامه 1387/3/29 هیأت وزیران به این شرح:با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یاد شده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
(7)تصویبنامه 1387/3/29 هیأت وزیران به این شرح:با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یاد شده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
(7)قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت،توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد 513،514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 1379/10/4: موضوع استفسار:ماده واحده‌آیا منظور از عبارت(اهانت،توهین و یا هتک حرمت)مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد 513،514،608 و 609 قانون مجازات اسلامی و بندهای 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر میباشد یا خیر؟
نظر مجلس:از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و...عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
نظر مجلس:از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و...عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
(7) رأی اصراری 126-1368/10/19 ردیف 70/67:
نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان در مورد محمد تنفیذ نمیشود زیرا اظهار نظر کارشناس اداره برق و بازرس اداره کار به شرح منعکس در پرونده حاکی از این است که حادثه دیده بدون استفاده از ابزار مخصوص جلوگیری از برق‌گرفتگی از جمله کفش ایمنی و دستکش فشار قوی و کمربند ایمنی از تیر برق بالا رفته و دچار حادثه شده و مسؤولیت متهم در وقوع این حادثه مستند به دلیل نیست.
(7) رأی اصراری 46-1371/9/17 ردیف 85/70:
اعتراض آقای سعید موجه به نظر میرسد زیرا به حکایت محتویات پرونده و تحقیقاتی که به عمل آمده است تغییر محل نصب آب‌گرمکن گازی و نگذاردن دودکش برای آن بر حسب درخواست مرحوم حسن بوده و دلیلی ارائه نشده که تجدید نظرخواه بر خلاف تقاضای آن مرحوم از نصب دودکش امتناع یا در این مورد بیاحتیاطی کرده باشد.علاوه بر این مرحوم حسن مدتی از این آب‌گرمکن گازی بدون دودکش استفاده میکرده و چون درب و پنجره ساختمان باز بوده خطری از لحاظ مسمومیت ایجاد ننموده ولی در شب حادثه که درب و پنجره‌ها بسته و آب‌گرمکن بدون دودکش روشن بوده خطر ایجاد کرده است.بنابراین مسؤولیتی متوجه تجدید نظرخواه نمیباشد.
(7) رأی اصراری 45-1372/9/16 ردیف 7/72:
اعتراض موجه میباشد زیرا به دلالت محتویات پرونده تجدید نظرخواه ناظر ساختمان بوده و پس از گودبرداری به عمق 6 متر،ادامه ساختمان از طرف مالک متوقف شده بدون اینکه وسایل ایمنی در مورد این گودبرداری از طرف مالک انجام شود و تجدید نظرخواه قبل از وقوع حادثه طی نامهای مراتب را به شهرداری اطلاع داده و شهرداری هم به نام مالک اخطاریه صادر نموده تا برای جلوگیری از خطر اقدام و وسایل ایمنی فراهم نماید ولی مالک اقدامی نکرده است.بنابراین با فقدان رابطه سببیت بین واقعه و وظایف ناظر مسؤولیتی متوجه تجدید نظرخواه نبوده(است).
(7) رأی اصراری 51-1372/9/30 ردیف 20/72:
بررسی مجموع تحقیقات و محاکمه انجام شده دلالت بر این دارد که خاکبرداری دیواری به طول 2/3 متر و ضخامت 80 سانتیمتر از جانب صاحب ساختمان در حال احداث به چهار نفر کارگر به کنترات داده شده،نامبردگان برای سهولت در انجام کار خود بدون رعایت حداقل احتیاط اولیه به جای برداشتن خاک از بالا،با خالی کردن پایه و زیر دیوار باعث فروریختن آن و در نهایت وقوع حادثه جانی شده‌اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه در واقع برداشتن خاک دیوار فینفسه واجد حساسیت و زمینه ایجاد خطر ریزش نبوده است با در نظر داشتن اینکه کارگران در انتخاب کار و نحوه عمل خود مختار و در حدّ متعارف آگاه به چگونگی آن بوده و به انتخاب خود راه سهل‌تر را اختیار کرده‌اند در این ماجرا رابطه علیت و سببیت بین وقوع حادثه و عمل صاحب ملک که طرف قرارداد بوده محقق نیست.بنابراین مسؤولیتی متوجه صاحب ملک نمیباشد.
نظر دادگاههای کیفری یک اصفهان در مورد محمد تنفیذ نمیشود زیرا اظهار نظر کارشناس اداره برق و بازرس اداره کار به شرح منعکس در پرونده حاکی از این است که حادثه دیده بدون استفاده از ابزار مخصوص جلوگیری از برق‌گرفتگی از جمله کفش ایمنی و دستکش فشار قوی و کمربند ایمنی از تیر برق بالا رفته و دچار حادثه شده و مسؤولیت متهم در وقوع این حادثه مستند به دلیل نیست.
(7) رأی اصراری 46-1371/9/17 ردیف 85/70:
اعتراض آقای سعید موجه به نظر میرسد زیرا به حکایت محتویات پرونده و تحقیقاتی که به عمل آمده است تغییر محل نصب آب‌گرمکن گازی و نگذاردن دودکش برای آن بر حسب درخواست مرحوم حسن بوده و دلیلی ارائه نشده که تجدید نظرخواه بر خلاف تقاضای آن مرحوم از نصب دودکش امتناع یا در این مورد بیاحتیاطی کرده باشد.علاوه بر این مرحوم حسن مدتی از این آب‌گرمکن گازی بدون دودکش استفاده میکرده و چون درب و پنجره ساختمان باز بوده خطری از لحاظ مسمومیت ایجاد ننموده ولی در شب حادثه که درب و پنجره‌ها بسته و آب‌گرمکن بدون دودکش روشن بوده خطر ایجاد کرده است.بنابراین مسؤولیتی متوجه تجدید نظرخواه نمیباشد.
(7) رأی اصراری 45-1372/9/16 ردیف 7/72:
اعتراض موجه میباشد زیرا به دلالت محتویات پرونده تجدید نظرخواه ناظر ساختمان بوده و پس از گودبرداری به عمق 6 متر،ادامه ساختمان از طرف مالک متوقف شده بدون اینکه وسایل ایمنی در مورد این گودبرداری از طرف مالک انجام شود و تجدید نظرخواه قبل از وقوع حادثه طی نامهای مراتب را به شهرداری اطلاع داده و شهرداری هم به نام مالک اخطاریه صادر نموده تا برای جلوگیری از خطر اقدام و وسایل ایمنی فراهم نماید ولی مالک اقدامی نکرده است.بنابراین با فقدان رابطه سببیت بین واقعه و وظایف ناظر مسؤولیتی متوجه تجدید نظرخواه نبوده(است).
(7) رأی اصراری 51-1372/9/30 ردیف 20/72:
بررسی مجموع تحقیقات و محاکمه انجام شده دلالت بر این دارد که خاکبرداری دیواری به طول 2/3 متر و ضخامت 80 سانتیمتر از جانب صاحب ساختمان در حال احداث به چهار نفر کارگر به کنترات داده شده،نامبردگان برای سهولت در انجام کار خود بدون رعایت حداقل احتیاط اولیه به جای برداشتن خاک از بالا،با خالی کردن پایه و زیر دیوار باعث فروریختن آن و در نهایت وقوع حادثه جانی شده‌اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه در واقع برداشتن خاک دیوار فینفسه واجد حساسیت و زمینه ایجاد خطر ریزش نبوده است با در نظر داشتن اینکه کارگران در انتخاب کار و نحوه عمل خود مختار و در حدّ متعارف آگاه به چگونگی آن بوده و به انتخاب خود راه سهل‌تر را اختیار کرده‌اند در این ماجرا رابطه علیت و سببیت بین وقوع حادثه و عمل صاحب ملک که طرف قرارداد بوده محقق نیست.بنابراین مسؤولیتی متوجه صاحب ملک نمیباشد.
(7) رأی اصراری 2-1383/2/8 ردیف 31/82:
اعتراض تجدید نظرخواهان و وکیل مشارالیهم نسبت به رأی تجدید نظر خواسته موجه و رأی مذکور از جمله به دلایل ذیل مخدوش میباشد.1-بزه انتسابی به متهمین آدم‌ربایی اعلام شده و جرم آدم‌ربایی موقعی تحقق مییابد که مرتکب در عمل ارتکابی قاصد باشد و قصد نیت سوء و بهره‌برداری خلاف قانون و نامشروع داشته باشد و نتیجه هم حاصل شده باشد در صورتی که قصد و نیت متهمان دفاع از ناموس و دفع متجاوزی بوده که به اقرار خودش(ضمن تحقیقات)دو هفته متوالی با شماره تلفنی که به دست آورده مزاحم دختر یکی از متهمین بوده است و در نتیجه تجدید نظرخواه فرد معترض را در آستانه عمل خلاف شرافت و عفت و در حال ملاقات با دختر به انگیزه توفیق در عمل شیطانی بوده دستگیر به علت عدم حضور پلیس در محل وی را با تاکسی وسیله نقلیه عمومی ابتدائا به بسیج برده به علت عدم حضور بسیج تحویل پاسگاه انتظامی میدهند.2-ربودن به نحو اخفاء در مرکز شلوغ شهر آنهم با وسیله نقلیه عمومی با ادعای زدوخورد بین آنها و غیره بعید به نظر میرسد.3-رکن اصلی تحقق جرم سوء نیت است که نه تنها اقدام آنها فاقد سوء نیت بوده بلکه به انگیزه مشروع دفاع از ناموس و شرافت خانوادگی مرتکب را در حین استمرار و ارتکاب جرم که ملاقات نامشروع باشد دستگیر و در اختیار قانون قرار داده‌اند در پرونده امر هم دلیلی بر قصد سوء و عمل مجرمانه علیه متهمان وجود ندارد(حکم برائت متهمین مانع از مجازات آنها در صورتی که عملشان تقصیر علیحده‌ای داشته باشد نخواهد بود)بنابراین به علت عدم انطباق اعمال انتسابی با بزه آدم‌ربایی و سایر محتویات پرونده به استناد بند(ج)ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره...شعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین به اکثریت آرا نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی قزوین ارجاع میشود.
اعتراض تجدید نظرخواهان و وکیل مشارالیهم نسبت به رأی تجدید نظر خواسته موجه و رأی مذکور از جمله به دلایل ذیل مخدوش میباشد.1-بزه انتسابی به متهمین آدم‌ربایی اعلام شده و جرم آدم‌ربایی موقعی تحقق مییابد که مرتکب در عمل ارتکابی قاصد باشد و قصد نیت سوء و بهره‌برداری خلاف قانون و نامشروع داشته باشد و نتیجه هم حاصل شده باشد در صورتی که قصد و نیت متهمان دفاع از ناموس و دفع متجاوزی بوده که به اقرار خودش(ضمن تحقیقات)دو هفته متوالی با شماره تلفنی که به دست آورده مزاحم دختر یکی از متهمین بوده است و در نتیجه تجدید نظرخواه فرد معترض را در آستانه عمل خلاف شرافت و عفت و در حال ملاقات با دختر به انگیزه توفیق در عمل شیطانی بوده دستگیر به علت عدم حضور پلیس در محل وی را با تاکسی وسیله نقلیه عمومی ابتدائا به بسیج برده به علت عدم حضور بسیج تحویل پاسگاه انتظامی میدهند.2-ربودن به نحو اخفاء در مرکز شلوغ شهر آنهم با وسیله نقلیه عمومی با ادعای زدوخورد بین آنها و غیره بعید به نظر میرسد.3-رکن اصلی تحقق جرم سوء نیت است که نه تنها اقدام آنها فاقد سوء نیت بوده بلکه به انگیزه مشروع دفاع از ناموس و شرافت خانوادگی مرتکب را در حین استمرار و ارتکاب جرم که ملاقات نامشروع باشد دستگیر و در اختیار قانون قرار داده‌اند در پرونده امر هم دلیلی بر قصد سوء و عمل مجرمانه علیه متهمان وجود ندارد(حکم برائت متهمین مانع از مجازات آنها در صورتی که عملشان تقصیر علیحده‌ای داشته باشد نخواهد بود)بنابراین به علت عدم انطباق اعمال انتسابی با بزه آدم‌ربایی و سایر محتویات پرونده به استناد بند(ج)ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره...شعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین به اکثریت آرا نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی قزوین ارجاع میشود.
(7) رأی اصراری 56-1373/11/4 ردیف 59/73:
چون متهم بعد از شرب خمر بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکسه در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی،عمل ارتکابی متهم در حدّ شروع به آدم‌ربایی قابل مجازات بوده نتیجتا رأی تجدید نظر خواسته ابرام میشود.
چون متهم بعد از شرب خمر بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکسه در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی،عمل ارتکابی متهم در حدّ شروع به آدم‌ربایی قابل مجازات بوده نتیجتا رأی تجدید نظر خواسته ابرام میشود.
(7)در این خصوص مصوبه مورخ 1387/3/29 هیأت وزیران نیز به شرح زیر در روزنامه رسمی 18441- 1387/4/3 منتشر شده بود:
با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یاد شده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان،کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری موظفند در ایفای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یاد شده(در همه موارد)بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
(7)دستور 1/84/14094-1384/10/19 رئیس قوه قضائیه به وزارت کشور در خصوص جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه:در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه و با هدف تقلیل آماری ورودی جمعیت کیفری زندانیان ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع ماده 7 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در اثر عجز از پرداخت دیه روانه زندان میشوند و نیز کاهش آثار و تبعات سوء وارده بر اینگونه افراد و خانواده‌های آنان و نیز بزه دیدگان حوادث ناشی از رانندگی،اقتضاء دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا برابر مواد 7 و 14 قانون مذکور نیروی انتظامی از تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه‌نامه موضوع قانون مزبور میباشند جلوگیری به عمل آورد و گزارش امر هر سه ماه یک بار به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود.بدیهی است رؤسای دادگستری و دادستانهای سراسر کشور جهت اجرای مفاد قانون مذکور همکاری و هماهنگی لازم را خواهند داشت.
(7)قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1373/2/18:
موضوع استفساریه:آیا ماده واحده مذکور شامل شهرداریهای کشور هم میشود یا خیر؟
نظر مجلس:ماده واحده‌قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/7/29 شامل شهرداریهای کشور میشود.
موضوع استفساریه:آیا ماده واحده مذکور شامل شهرداریهای کشور هم میشود یا خیر؟
نظر مجلس:ماده واحده‌قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/7/29 شامل شهرداریهای کشور میشود.
(7)بخشنامه ثبتیمادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقی است باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
(7)بخشنامه ثبتیمادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقی است باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
(7)بخشنامه ثبتیمادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقی است باید از دادن شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید پیشنهاد شود.
(7)از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضائیه،مندرج در روزنامه رسمی 18509-1387/6/24:
ماده 183-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل میآید برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1-تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره‌درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل میآید.
ماده 184-هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد،دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.ماده 185-هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده 186-دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت...در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده 187-اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده 188-اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضاء زیر چک با امضاء کسیکه حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده 189-دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک(در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده 190-در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسؤول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر میشود.
ماده 191-در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضاء احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده 192-در مورد چکهای وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادرخواهد شد.
ماده 193-پس از صدور اجرائیه چک،دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد،حق‌الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده 183-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل میآید برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1-تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره‌درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل میآید.
ماده 184-هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد،دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.ماده 185-هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده 186-دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت...در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده 187-اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این‌باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده 188-اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضاء زیر چک با امضاء کسیکه حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده 189-دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک(در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده 190-در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسؤول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر میشود.
ماده 191-در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضاء احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده 192-در مورد چکهای وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادرخواهد شد.
ماده 193-پس از صدور اجرائیه چک،دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد،حق‌الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
(7)توضیح اکثریت مؤلفان:با اصلاحات مورخ 1382/6/2 قانون صدور چک،عبارت«...و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.»مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک که شماره آن در تاریخ 1372/8/11 به 12 تبدیل گردیده‌نسخ ضمنی شده است زیرا منظور مقنن از جمله«...جزای نقدی مقرر در حکم...»در ماده قانونی مزبور،همان«جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسری موجودی هنگام ارائه چک»مصرح در ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16-ماده 7 اصلاحی 1372/8/11 است که دادگاه- قبل از اصلاحات 1382/6/2-مکلف بود آن را علاوه بر حبس یا جزای نقدی بدل از حبس در حکم تعیین و مقرر کند و مقنن به جای تکرار عبارت طولانی«جزای نقدی معادل یک چهارم...»به اختصار به ذکر جمله« جزای نقدی مقرر در حکم»اکتفاء کرده است.بنا به مراتب مزبور،مقرّره موصوف شامل موردی که مجازات حبس با اعمال تخفیف به جزای نقدی تبدیل شده باشد یعنی جزای نقدی بدل از حبس)نمیشود مع ذلک با توجه به نسخ بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در حد مغایرت با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،مقرره مورد نظر فقط نسبت به احکام قطعی که قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاحات مورخ 1382/8/2 قانون صدور چک صادر شده و اجرای آن به استناد ماده 275 قانون آیین دادرسی اخیر الذکر به تعویق نیفتاده قابل اعمال است نه احکام صادره پس از اصلاحات اخیر الذکر.
(7) رأی اصراری 38-1371/8/26 ردیف 15/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
به دلالت محتویات پرونده و دلائل استنادی و رسیدگیهای قضائی که در دادگاه‌ها انجام شده چک مورد دعوی سفیدامضاء و بدون تاریخ برای تضمین وام در اختیار وام‌دهنده بوده و بدون ظهرنویسی و انتقال در اختیار خواهان گذارده شده بنابراین مستند مزبور نه تنها واجد اوصاف و شرایط قانونی چک نبوده بلکه اصولا خوانده دعوی آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمین از خوانده داشته باشد.
به دلالت محتویات پرونده و دلائل استنادی و رسیدگیهای قضائی که در دادگاه‌ها انجام شده چک مورد دعوی سفیدامضاء و بدون تاریخ برای تضمین وام در اختیار وام‌دهنده بوده و بدون ظهرنویسی و انتقال در اختیار خواهان گذارده شده بنابراین مستند مزبور نه تنها واجد اوصاف و شرایط قانونی چک نبوده بلکه اصولا خوانده دعوی آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمین از خوانده داشته باشد.
(7) رأی اصراری 16-1377/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری،شاکی خصوصی صرفا بیانکننده شکایت است،نه تعیینکننده نوع جرم انتسابی و بر فرض،تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمیتواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان نظر به اینکه حسب موازین قانونی،این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را مشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید،لذا در ما نحن فیه نیز هرچند شاکی خصوصی به عنوان چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت نموده است،ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه رسیدگیکننده جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد،علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه 25 دیوان عالی کشور که چک صادره را وعده‌دار و از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک دانسته،منطبق بر موازین قانونی است.
نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری،شاکی خصوصی صرفا بیانکننده شکایت است،نه تعیینکننده نوع جرم انتسابی و بر فرض،تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمیتواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان نظر به اینکه حسب موازین قانونی،این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را مشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید،لذا در ما نحن فیه نیز هرچند شاکی خصوصی به عنوان چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت نموده است،ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه رسیدگیکننده جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد،علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه 25 دیوان عالی کشور که چک صادره را وعده‌دار و از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک دانسته،منطبق بر موازین قانونی است.
(7) رأی اصراری 2-1369/8/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
...کیفیت رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک تأثیری در حق دارنده چک ندارد.
...کیفیت رابطه ظهرنویس با صادرکننده چک تأثیری در حق دارنده چک ندارد.
(7)شماره د ح1732/1/ 1386/4/24
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385-1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوائر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
اداره دعاوی حقوقی.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1385-1315 (100-1383) >4005901006201<...
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما،در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 راجع به محاسبه مهریه و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مصوبه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارده به دارنده چک بلا محل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالانه کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)طی سالهای 1385-1315 بر اساس سال پایه 1383 برای محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک جهت استحضار ایفاد میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید تا شاخص‌های تقدیمی را جهت محاسبه و بهره‌برداری به کلیه ادارات تابعه و دوائر اجرای ثبت سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایند.
ضمنا تأکید مینماید که با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383،از این پس استفادهکنندگان باید اعداد شاخص بر مبنای 100-1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشند.
اداره دعاوی حقوقی.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1385-1315 (100-1383) >4005901006201<...
(7)مصوبه مورخ 1381/8/18 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز:
ماده واحده:در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.
ماده واحده:در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.
(7)قانون تفسیر«قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز»مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1375/10/27:
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،شامل مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله نمیشود،و با مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد.
(7)ب‌استفساریه مصوب 1380/4/17:قانون استفساریه نسبت به مواد(1)و(13)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372:
نظر مجلس
پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 نمیباشد.پیمانهای ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (6)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،شامل مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله نمیشود،و با مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد.
(7)ب‌استفساریه مصوب 1380/4/17:قانون استفساریه نسبت به مواد(1)و(13)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372:
نظر مجلس
پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 نمیباشد.پیمانهای ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (6)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.
(7) مصوبه مورخ 1381/10/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12:
نظر تفسیری تشخیص مصلحت نظام:
ماده (8)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمیکند.
درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12:
نظر تفسیری تشخیص مصلحت نظام:
ماده (8)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمیکند.
(7)تصویبنامه تغییر میزان جرائم مندرج در قانون نظام صنفی مصوب 1386/2/30 هیأت وزیران:
نوع جریمه‌مبلغ کنونیمبلغ تعیین‌شده بر اساس نرخ تورم سه ساله‌مبلغ گردشده
حداقل میزان جریمه گرانفروشی50/00072/60075/000
حداقل میزان جریمه کم‌فروشی100/000145/400150/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه اول)100/000145/400150/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه دوم)200/000290/800300/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه سوم)1/000/0001/454/0001/500/000
جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه200/000290/800300/000
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه200/000290/800300/000
میزان جرائم اشاره شده در ماده 68200/000<جرائم<200/000726/000<جرائم<290/800750/000<جرائم<300/000
میزان جرائم اشاره شده در تبصره 2 ماده 711/000/0001/454/0001/500/000
نوع جریمه‌مبلغ کنونیمبلغ تعیین‌شده بر اساس نرخ تورم سه ساله‌مبلغ گردشده
حداقل میزان جریمه گرانفروشی50/00072/60075/000
حداقل میزان جریمه کم‌فروشی100/000145/400150/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه اول)100/000145/400150/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه دوم)200/000290/800300/000
حداقل میزان جریمه تقلب(مرتبه سوم)1/000/0001/454/0001/500/000
جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه200/000290/800300/000
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه200/000290/800300/000
میزان جرائم اشاره شده در ماده 68200/000<جرائم<200/000726/000<جرائم<290/800750/000<جرائم<300/000
میزان جرائم اشاره شده در تبصره 2 ماده 711/000/0001/454/0001/500/000
(7)طبق نامه شماره /8/13471د-1370/4/14 اداره کل نظارت بر مواد اعتیادآور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:گراس(علف)برگهای خشکشده حاوی رزین گیاه شاهدانه(مواد مؤثره حشیش)میباشد که اثر توهم‌زا دارد و ادراک را مختل مینماید و از نظر قانونی جزء دسته مواد افیونی میباشد.
(7)تصمیم 1377/9/10 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار:وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در اجرای ماده (11)قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌بنا به تشخیص و ضرورت در مراکز شهرستانها،نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی،یا رئیس شبکه بهداشتی و درمانی شهرستان،رئیس نظام پزشکی شهرستان و نماینده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.
(7)قانون تفسیر«قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز»مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1375/10/27:
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت«جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون»در ماده (2)و تبصره(2)ماده (4)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز این است که مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله باید به هر دو مجازات مقرر در ماده (48)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و بندهای«الف»و«ب»ماده (2)قانون راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند یا خیر؟
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام شود.
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،شامل مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله نمیشود،و با مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد.
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت«جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون»در ماده (2)و تبصره(2)ماده (4)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز این است که مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله باید به هر دو مجازات مقرر در ماده (48)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و بندهای«الف»و«ب»ماده (2)قانون راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند یا خیر؟
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام شود.
نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده‌قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام،شامل مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله نمیشود،و با مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد.
(7)قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت،توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد(513)،(514)، (608)و(609)قانون مجازات اسلامی و بندهای(7)و(8)ماده (6)و مواد(26)و(27)قانون مطبوعات مصوب 1379/10/4:
موضوع استفسار:
ماده واحده‌آیا منظور از عبارت(اهانت،توهین و یا هتک حرمت)مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد(513)، (514)،(608)و(609)قانون مجازات اسلامی و بندهای(7)و(8)ماده (6)و مواد(26)و(27)قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر میباشد یا خیر؟
نظر مجلس:
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و...عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
موضوع استفسار:
ماده واحده‌آیا منظور از عبارت(اهانت،توهین و یا هتک حرمت)مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد(513)، (514)،(608)و(609)قانون مجازات اسلامی و بندهای(7)و(8)ماده (6)و مواد(26)و(27)قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر میباشد یا خیر؟
نظر مجلس:
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و...عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
(7) رأی 749-1379/7/16 شعبه 31 دیوان عالی کشور:
مقنن برای ورود به منزل غیر به عنف حداقل یک ماه حبس پیش‌بینی کرده که با اعمال تخفیف به تجویز بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قابل تبدیل به مجازات جریمه است و تبدیل آن به مجازات شلاق فاقد جنبه تخفیفی و ارفاقی است.2(6)
مقنن برای ورود به منزل غیر به عنف حداقل یک ماه حبس پیش‌بینی کرده که با اعمال تخفیف به تجویز بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قابل تبدیل به مجازات جریمه است و تبدیل آن به مجازات شلاق فاقد جنبه تخفیفی و ارفاقی است.2(6)