قانون تجارت
مصوّب 1311/2/13(کمیسیون قوانین عدلیه)
با اصلاحات بعدی
باب اوّلتجّار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2-تصدی به حملونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون)و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5-تصدی به عملیات حراجی.
6-تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7-هر قسم عملیات صرّافی و بانکی.
8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10-کشتیسازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1-کلیه معاملات بین تجّار و کسبه و صرّافان و بانکها.
2-کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3-کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجّار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دومدفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اوّلدفاتر تجارتی
ماده 6 - هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلّف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائممقام این دفاتر قرار میدهد داشته باشد:
1-دفتر روزنامه.
2-دفتر کل.
3-دفتر دارایی.
4-دفتر کپیه.
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی(از قبیل خریدوفروش و ظهرنویسی)و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لا اقل هفتهای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره- تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معیّن میشود)امضاء خواهد شد.برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقرّرات این ماده رعایت خواهد شد.
حق ثبت و درآمد صندوق«ب»از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنجهزار ریال است.
ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلّف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اوّل و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحبدفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند.لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شودتراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لا اقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجّار برای امور تجارتی خود به کار میبرند در صورتی که مطابق مقرّرات این قانون مرتب شده باشد بین تجاردر امور تجارتی- سندیت خواهد داشت.در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنجهزار و یک تا دههزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم میتواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقرّرات راجع به تاجر ورشکستهای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دومدفتر ثبت تجارتی
ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرّر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الاّ به پنجهزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 17 - مقرّرات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معیّن خواهد کرد.
ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی،هر تاجری که مکلّف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الاّ علاوه بر مجازات مقرّر در فوق به پنجهزار و یک ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اوّل مطابق مقرّرات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
باب سومشرکتهای تجارتی فصل اوّلدر اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
فصل اول
مبحث اول
ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
1-شرکت سهامی.
2-شرکت با مسؤولیت محدود.
3-شرکت تضامنی.
4-شرکت مختلط غیر سهامی.
5-شرکت مختلط سهامی.
6-شرکت نسبی.
7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.
مبحث دومشرکت با مسؤولیت محدود
ماده 94 - شرکت با مسؤولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسؤول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت(با مسؤولیت محدود)قید شود و الاّ آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقرّرات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الاّ شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96 - شرکت با مسؤولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97 - در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکههای غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده 98 - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکههای غیر نقدی معیّن شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقرّرات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100 - هر شرکت با مسؤولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسؤول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 - سهم الشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بیاسم و غیره درآید.سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عدهای از شرکاء که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103 - انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104 - شرکت یا مسؤولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معیّن میشوند اداره میگردد.
ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرّر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده 106 - تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لا اقل نصف سرمایه اتخاذ شوداگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرّر دارد.
ماده 107 - هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرّر داشته باشد.
ماده 108 - روابط بین شرکاء تابع اساسنامه استاگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقرّرات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
ماده 109 - هر شرکت با مسؤولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لا اقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید مقرّرات مواد 165-167-168-170 در مورد شرکتهای با مسؤولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110 - شرکاء نمیتوانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لا اقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرّر شده باشد.
ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسؤولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
ماده 114 - شرکت با مسؤولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
الف)در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب)در صورت تصمیم عدهای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج)در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د)در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیشبینی شده باشد.
ماده 115 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
الف)مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب)کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج)مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر،منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
مبحث سومشرکت تضامنی
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل میشود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت(شرکت تضامنی)و لا اقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل(و شرکاء)یا(و برادران)قید شود.
ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرّر داشته باشد.
ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاء باید لا اقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معیّن نمایند.
ماده 121 - حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرّر شده.
ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمیتوانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسؤولیت هریک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 - هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 126 - هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد میتوانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند(اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد)مشروط بر اینکه لا اقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء میتوانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده 130 - نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک میتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید،مع ذلک کسیکه طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت،طلب او،لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء میتوانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
ماده 132 - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایهای که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرّر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134 - هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء(به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث)تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135 - هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقرّرات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف)در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب)در صورت تراضی تمام شرکاء.
ج)در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د)در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه)در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
و)در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره- در مورد بند«ج»هرگاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معیّنی باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معیّن را بدهد.
ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشدتقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل میآید.
ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائممقام متوفی خواهد بوداگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائممقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتی که قائممقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضاء یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارمدر شرکت مختلط غیر سهامی
ماده 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسؤولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود.
شریک ضامن مسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود- شریک با مسؤولیت محدود کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
در اسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)و لا اقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده 142 - روابط بین شرکاء با رعایت مقرّرات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده 143 - هریک از شرکاء با مسؤولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت،شریک ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرّر است.
ماده 145 - شریک با مسؤولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظائف او است.
ماده 146 - اگر شریک با مسؤولیت محدود معاملهای برای شرکت کنددر مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله،حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.
ماده 147 - هر شریک با مسؤولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148 - هیچ شریک با مسؤولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.
ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسؤولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت،کرده باشد شریک با مسؤولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسؤولیت او اطلاع داشتهاند.
ماده 151 - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده 152 - هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسؤولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسؤولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده 153 - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسؤولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقرّرات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسؤولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154 - به شریک با مسؤولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هرگاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسؤولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسؤول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155 - هرکس به عنوان شریک با مسؤولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسؤول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که بر خلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارندسهم الشرکه شرکاء با مسؤولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هریک از شرکاء ضامن وصول کنند،در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسؤولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
ماده 159 - مقرّرات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است.
ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسؤولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات راجع به شرکتهای تضامنی است.
ماده 161 - مقرّرات مواد 136-137-138-139 و 140 در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسؤولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشود.
مبحث پنجمشرکت مختلط سهامی
ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسؤولیت آنها تا میزان همان سرمایهای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسؤولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت(شرکت مختلط)و لا اقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده 164 - مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده 165 - در هریک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لا اقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معیّن میکند.انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرّر در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقرّرات مواد 28-29-38-39-41 و 50 این قانون رعایت شده است.
ماده 167 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسؤولیتی ندارند لیکن هریک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسؤول اعمال و تقصیرات خود میباشند.
ماده 168 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی میدهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بیترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند.
ماده 169 - هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره(ب)ماده 181 شرکت را منحل کند.
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند(خود یا نماینده او)در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.
ماده 171 - ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
ماده 173 - هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است وصول میکند.
ماده 174 - اگر شرکت به طریقی به غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت میتواند به هریک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
ماده 176 - مفاد مواد 28-29-38-39-41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد 28-29-39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 - هرگاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 - مفاد مواد 84-85-86-87 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده 180 - مفاد مواد 89-90-91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف)در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب)بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج)بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
د)در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.
ماده 182 - هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معیّن نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد.همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مبحث ششمشرکت نسبی
ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسؤولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته.
ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لا اقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شوددر صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل(و شرکاء)،(و برادران)ضروری است.
ماده 185 - دستور ماده 118-119-120-121-122-123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایهای که در شرکت داشته مسؤول تأدیه قروض شرکت است.
ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید،فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانند با رعایت ماده فوق به فردفرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده 188 - هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایهای که در شرکت میگذارد مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 - مفاد ماده 126-(جز مسؤولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است)و مواد 127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
ماده 190 - مقرّرات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1370/6/13 با اصلاحات بعدی جایگزین مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت شده است.
فصل دومدر مقرّرات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها
ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقرّرات قانونی ثبت شرکتها است.
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معیّن میشود.
ماده 197 - در ظرف ماه اوّل تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 - اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماه فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ یک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کردهاند عذر قرار دهند.
ماده 199 - هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقرّرات مواد 195 و 197 باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معیّن میشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرّر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضاء مدت شرکت صورت میگیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقرّرات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است.همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معیّن در ماده 79 این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد.
ماده 201 - در هرگونه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثناء شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا معیّن شودشرکت متخلف به پنجهزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره- شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقرّرات این ماده خواهند بود.
فصل سومدر تصفیه امور شرکتها
ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقرّرات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معیّن نمایند.
ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معیّن خواهد کرد.
ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معیّن شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - در شرکتهای مختلط(سهامی و غیر سهامی)شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معیّن نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجراء تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرّر در مواد 208-209-210-211 و 212.
ماده 208 - اگر برای اجراء تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشندمواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هریک از شرکاء را از نفع و ضرر معیّن میکنندرفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع میشود.
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسؤولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرّر داشته باشد.
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسؤولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرّر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها(به استثناء مورد حکمیت اجباری)فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسؤول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیدهاند.
ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرّر دارد ولی در هر حال آن مقرّرات نباید مخالف مواد 207-208-209-210-215-216-217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
فصل چهارممقرّرات مختلفه
ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت(در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسؤول قرار داده)پنج سال است.
مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره- دعوایی که سنخا تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معیّن شده از مقرّرات این ماده مستثنی است.
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقرّرات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوّب خردادماه 1310 مکلّف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الاّ محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرّر شده.
ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمیتواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده 222 - هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان میتوان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتا معیّن میشود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارمبراتفته طلبچک
فصل اوّلبرات
مبحث اوّلصورت برات
ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر براتدهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1-قید کلمه(برات)در روی ورقه.
2-تاریخ تحریر(روز و ماه و سال).
3-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4-تعیین مبلغ برات.
5-تاریخ تأدیه وجه برات.
6-مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
7-اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
8-تصریح به اینکه نسخه اوّل یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224 - برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود براتدهنده.
ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود.
اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هردو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرّر در فقرات 2-3-4-5-6-7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دومدر قبول و نکول
ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر میشود.
در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شداگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب میشود.
ماده 229 - هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب میشود.
ماده 230 - قبولکننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231 - قبولکننده حق نکول ندارد.
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 - اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود ولی مع هذا قبولکننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبولکننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
ماده 235 - برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده 236 - نکول برات باید به موجب تصدیقنامهای که رسما تنظیم میشود محقق گردد- تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض(پروتست)نکول.
ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و براتدهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی(اگر باشد)فورا تأدیه نمایند.
ماده 238 - اگر بر علیه کسیکه براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است میتواند از قبولکننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
مبحث سومدر قبولی شخص ثالث
ماده 239 - هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی میتواند آن را به نام براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کندقبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به او برسد.
ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل براتدهنده و ظهرنویسها حاصل میشود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارمدر وعده برات
ماده 241 - برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ براتممکن است پرداخت، به روز معینی موکول شده باشد.
ماده 242 - هرگاه برات بیوعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.
ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معیّن میشود.
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره- همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجمظهرنویسی
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل میآید.
ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویسی برسدممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قید گردد.
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت.جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.
ماده 248 - هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدّمی قید کند مزور شناخته میشود.
مبحث ششممسؤولیت
ماده 249 - براتدهندهکسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
همین حق را هریک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین برات نیستاقامهکننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250 - هریک از مسؤولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ماده 251 - هرگاه چند نفر از مسؤولین برات ورشکست شوند دارنده برات میتواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول نمایدمدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص مییابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداختهاندجزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکستهها حق رجوع دارند.
تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هرچند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسؤولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتمدر پرداخت
ماده 252 - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معیّن شده به عمل میآید.
ماده 253 - اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسیکه برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معیّن شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقالدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معیّن شده مطالبه کند ولی از سایر مسؤولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معیّن شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسؤول است.
ماده 257 - اگر دارنده برات به کسیکه قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و براتدهنده که به مهلت مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را میپردازد بری الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخهای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسؤول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخهای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل میآید.
ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کردهاعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نمایدپس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده 264 - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261-262 و 263 به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 - اعتراضنامه مذکور در فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معیّن شده است به براتدهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمایدظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به براتدهنده برسدمخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسؤول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود(رجوع به مواد 262 و 263)مدتی برای ضمانت خود معیّن نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه براتدهنده و ظهرنویسها بریء میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند.
ماده 269 - محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتمتأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270 - هر شخص ثالثی میتواند از طرف براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نمایددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظائف دارنده برات است.
ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف براتدهنده پرداخت،تمام ظهرنویسها بری الذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمهاند.
ماده 273 - اگر دو شخص متّفقا هریک از جانب یکی از مسؤولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسؤولین را بری الذمه میکنداگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهمحقوق و وظائف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه،دارنده برات مکلّف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الاّ حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به براتدهندهای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرّر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الاّ حق رجوع به ظهرنویسها و براتدهندهای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معیّن کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الاّ در مقابل آن ظهرنویس نمیتواند از مقرّرات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277 - هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرّر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقرّرات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 - مقرّرات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتدهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرّر گردد.
ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده،وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشتهای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.
ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282 - نه فوت محال علیه،نه ورشکستگی او،نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283 - در صورتی که قبولکننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسیکه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 - هریک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 - (اصلاحی 1358/10/26)- اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره- هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
ماده 287 - (اصلاحی 1358/10/26)- در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه براتدهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.
ماده 288 - هریک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرّر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرّره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه براتدهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه براتدهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرّر است براتدهنده یا هریک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقرّرات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافتکننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
مبحث دهمدر اعتراض(پروتست)
ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل میآید:
1-در مورد نکول
2-در مورد امتناع از قبول یا نکول
3-در مورد عدم تأدیه
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1-محال علیه
2-اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عند الاقتضاء معیّن شدهاند.
3-شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل میآید محکمه بدایت نباشد وظائف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1-سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2-امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجراء باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 295 - هیچ نوشتهای نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261-262 و 263 راجع به مفقود شدن برات.
ماده 296 - مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روزبهروز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائممقام او نمره و امضاء شده است ثبت نماینددر صورتی که محل اقامت براتدهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهمبرات رجوعی
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.
ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده براتدهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشار الیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده 300 - به برات رجوعی باید صورتحسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شوددر صورتحساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
1-اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2-مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3-مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
4-مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
ماده 301 - صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود،به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده 302 - هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامهای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معیّن نماید ضمیمه شود.
ماده 303 - نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا به توسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به براتدهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماما بر یک نفر وارد ساختهریک از ظهرنویسها و براتدهنده اولی فقط عهدهدار یک خرج است.
ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه،مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مبحث دوازدهمقوانین خارجی
ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی ضمانت قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
مع ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کردهاند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده 306 - اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
فصل دومدر فته طلب
ماده 307 - فته طلب سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معیّن یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معیّن و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده 308 - فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1-مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2-گیرنده وجه.
3-تاریخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتی(از مبحث چهارم الی آخر فصل اوّل این باب)در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
فصل سومچک
ماده 310 - چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معیّن یا به حواله کرد باشدممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 - صدور چک و لو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقرّرات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور،وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده 316 - کسیکه وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317 - مقرّرات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شدلیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
فصل چهارمدر مرور زمان
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره- مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهایی که قبل از تاریخ اجراء قانون تجارت مصوّب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقرّرات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 - اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسیکه به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره- حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرائط اساسی مقرّر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجماسناد در وجه حامل
ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف،مع ذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل،مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده،مدیون سند در وجه حامل مکلّف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن یا دارای ضمیمهای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقرّرات ذیل عمل خواهد شد.
ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کندهرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادرخواهد شد.محکمه میتواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان لازم التّأدیه میشود به ترتیب مقرّر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود. محکمه میتواند به علاوه،اعلان در جراید دیگر را نیز مقرّر دارد.
ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضاء مهلت دعوی خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرّر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادرخواهد نمود.
ماده 330 - ابطال سند فورا به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند.اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده 332 - هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322)نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فورا در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجلدر صورت مؤجل بودنبه صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 - اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست،سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الاّ وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود.
ماده 334 - مقرّرات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششمدلالی
فصل اوّلکلیات
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت،واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند،اصولا قرارداد دلالی تابع مقرّرات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال میتواند در رشتههای مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد و لو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هریک از طرفین مسؤول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
ماده 338 - دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگر اینکه اجازهنامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التّجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
ماده 341 - دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتههای مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او ردّوبدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کردهاند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجراء معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التّجارهای که مورد معامله بوده مسؤول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الاّ مسؤول خسارات وارده بوده و به علاوه به پنجهزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسؤول اجراء تعهد خواهد بود.
فصل دوماجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسیکه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود،به علاوه محکوم به مجازات مقرّر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود و لو آنکه معامله سر نگیرد.همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرّر بدارد.
ماده 355 - به موجب قانون راجع به دلالان مصوّب 1317/12/8 نسخ شده است.
ماده 356 - به موجب قانون راجع به دلالان مصوّب 1317/12/8 نسخ شده است.
باب هفتمحق العمل کاری(کمیسیون)
ماده 357 - حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقرّرات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل کار مکلّف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است،نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال التّجارهای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حملونقل و تعیین میزان خسارات بحری(آواری)به وسائل مقتضیه و محافظت مال التّجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الاّ مسؤول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال التّجارهای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار میتواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلّف است مال التّجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التّجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق العمل کار مال التّجارهای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معیّن کرده بفروش رساند مسؤول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق العمل کار مال التّجارهای را به کمتر از قیمتی که آمر معیّن کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسؤول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدهای که به نفع آمر داده باشد باید اصلا و منفعتا به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار میتواند مخارج انبارداری و حملونقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل میشود که معامله اجراء شده و یا عدم اجراء آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجامپذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معیّن مینماید.
ماده 370 - اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بودبه علاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره- دستور فوق مانع از اجراء مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرّر است نیست.
ماده 371 - حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده،حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التّجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التّجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنّه بورسی یا بازاری دارد میتواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصا به عنوان خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حق العمل کار شخصا میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتمقرارداد حملونقل
ماده 377 - متصدی حملونقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده میگیرد.
ماده 378 - قرارداد حملونقل تابع مقرّرات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلا استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسالکننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حملونقل برساند:
آدرس صحیح مرسل الیهمحل تسلیم مالعده عدل یا بسته و طرز عدلبندیوزن و محتوی عدلهامدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شودراهی که حمل باید از آن راه به عمل آیدقیمت اشیایی که گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط،متوجه ارسالکننده خواهد بود.
ماده 380 - ارسالکننده باید مواظبت نماید که مال التّجاره به طرز مناسبی عدلبندی شودخسارات بحری(آواری)ناشی از عیوب عدلبندی به عهده ارسالکننده است.
ماده 381 - اگر عدلبندی عیب ظاهر داشته و متصدی حملونقل مال را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کرده باشد مسؤول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسالکننده میتواند مادام که مال التّجاره در ید متصدی حملونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حملونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسالکننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1-در صورتی که بارنامه توسط ارسالکننده تهیه و به وسیله متصدی حملونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
2-در صورتی که متصدی حملونقل رسیدی به ارسالکننده داده و ارسالکننده نتواند آن را پس دهد.
3-در صورتی که متصدی حملونقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التّجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4-در صورتی که پس از وصول مال التّجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حملونقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند معذلک اگر متصدی حملونقل رسیدی به ارسالکننده داده مادام که مال التّجاره به مقصد نرسیده مکلّف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
ماده 384 - اگر مرسل الیه مال التّجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حملونقل بابت مال التّجاره تأدیه نشود و یا به مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حملونقل باید مراتب را به اطلاع ارسالکننده رسانیده و مال التّجاره را موقتا نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هردو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسالکننده خواهد بود.
اگر ارسالکننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التّجاره را معیّن نکند متصدی حملونقل میتواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مال التّجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حملونقل باید فورا مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی المقدور ارسالکننده و مرسل الیه را باید از اینکه مال التّجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مال التّجاره تلف یا گم شود متصدی حملونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التّجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید،قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التّجاره معیّن نماید.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری(آواری) مال التّجاره نیز متصدی حملونقل در حدود ماده فوق مسؤول خواهد بود.خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التّجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرّر داشته باشد.
ماده 388 - متصدی حملونقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حملونقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حملونقل کرده و یا حملونقلکننده دیگری را مأمور کرده باشد.بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حملونقل باید به محض وصول مال التّجاره مرسل الیه را مستحضر نماید.
ماده 390 - اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حملونقل بابت مال التّجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التّجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مال التّجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حملونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده،به علاوه متصدی حملونقل مسؤول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال التّجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده به متصدی حملونقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التّجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حملونقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التّجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکه مال التّجاره در چه حال بوده به عمل آید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التّجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التّجاره میتوان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حملونقل مدت مرور زمان یک سال استمبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التّجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری(آواری)روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده.
ماده 394 - حملونقل به وسیله پست تابع مقرّرات این باب نیست.
باب نهمقائممقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده 395 - قائممقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزامآور است.
سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا.
ماده 396 - تجدید اختیارات قائممقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشتهاند معتبر نیست.
ماده 397 - قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعا داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشتهاند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقرّرات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده 398 - قائممقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمیتواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 - عزل قائممقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقرّرات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الاّ در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
ماده 400 - با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائممقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائممقام تجارتی منعزل است.
ماده 401 - وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقرّرات عمومی راجع به وکالت است.
باب دهمضمانت
ماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین(خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتنامه)این ترتیب مقرّر شده باشد.
ماده 403 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده 404 - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسؤول انجام تعهدی باشند.
ماده 405 - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست و لو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی،دین مؤجل او حال شده باشد.
ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده 407 - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
ماده 408 - همینکه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بریء میشود.
ماده 409 - همینکه دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند و لو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410 - استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقهاگر دین با وثیقه بودهضامن را فورا و به خودی خود بریء خواهد ساخت.
ماده 411 - پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نمایداگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلّف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
باب یازدهمدر ورشکستگی
فصل اوّلدر کلیات
ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
فصل دومدر اعلان ورشکستگی و اثرات آن
ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1-تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2-صورت کلیه قروض و مطالبات.
3-صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنیمختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده 415 - ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود:
الف)بر حسب اظهار خود تاجر.
ب)به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج)بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 416 - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معیّن نماید و اگر در حکم معیّن نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده 417 - حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء میشود.
ماده 418 - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد،مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده 419 - از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کندکلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده 420 - محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 - همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت،به قروض حالّ مبدل میشود.
ماده 422 - هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسؤول تأدیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت،وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده 423 - هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2-تأدیه هر قرض اعم از حالّ یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3-هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده 424 - هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائممقام قانونی آنها،ثابت شود تاجر متوقّف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملهای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل نسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
ماده 425 - هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید،محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده 426 - اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبهخود باطلعین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
فصل سومدر تعیین عضو ناظر
ماده 427 - در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معیّن خواهد کرد.
ماده 428 - عضو ناظر مکلّف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده 429 - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
ماده 430 - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معیّن نموده.
ماده 431 - مرجع شکایت محکمهای است که عضو ناظر را معیّن کرده.
ماده 432 - محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
فصل چهارمدر اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده 433 - محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهروموم را نیز میدهد.
ماده 434 - مهروموم باید فورا توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413-414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.
ماده 437 - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح میتواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام به مهروموم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده 438 - انبارها و حجرهها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهروموم شود.
ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنیمختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهروموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره- در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهروموم معاف است.
فصل پنجمدر مدیر تصفیه
ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معیّن میکند.
ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظائف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معیّن شده بر طبق نظامنامهای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معیّن خواهد شد.
ماده 442 - میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقرّرات وزارت عدلیه معیّن خواهد کرد.
فصل ششمدر وظائف مدیر تصفیه
مبحث اوّلدر کلیات
ماده 443 - اگر مهروموم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444 - عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه میدهد که اشیاء ذیل را از مهروموم مستثنی کرده و اگر مهروموم شده است از توقیف خارج نماید:
1-البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
2-اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3-اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445 - فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل میآید.
ماده 446 - دفتردار محکمه،دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهروموم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتر را بست آنها را به مدیر تصفیه تسلیم مینماید.
دفتردار باید در صورتمجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کنداوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید،از توقیف خارج شده در صورتمجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود به عضو ناظر تسلیم میگردد- سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که میدهد وصول مینماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته میرسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در بازکردن مراسلات میتواند شرکت کند.
ماده 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانوادهاش را از دارایی خود درخواست کنددر این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معیّن مینماید.
ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمدتاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده 449 - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا به وسیله دفاتر و اسناد مشار الیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.
ماده 450 - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دومدر رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده 452 - مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه مینماید.یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او میماند.
ماده 453 - مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444 در تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصهای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر میآید،ترتیب داده به عضو ناظر بدهد.عضو ناظر صورت مزبور را فورا به مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم مینماید.
ماده 455 - صاحبمنصبان پارکه میتوانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند.مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سومدر فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التّجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه(به غیر از مستثنیات دین)و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود.
ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التّجاره تاجر مباشرت نماید،لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشار الیه را برای دادن توضیحات احضار کند،ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی نفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازمالاجراء نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشار الیه حق دارد که به صلح اعتراض کند- اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معیّن نماید.
ماده 460 - وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت میشود باید فورا به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند،وجوه مزبور از صندوق مسترد نمیگردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
مبحث چهارمدر اقدامات تأمینیه
ماده 461 - مدیر تصفیه مکلّف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
مبحث پنجمدر تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفنددر مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معیّن شدهاسناد طلب خود یا سواد مصّدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معیّن مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضاء مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معیّن میگرددبه ترتیبی که در نظامنامه معیّن خواهد شدتعقیب میشود.
ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده میتواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقا تشخیص شده یا فعلا در تحت رسیدگی است اعتراض نمایدهمین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلاء آنها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معیّن و به علاوه توصیف مختصری از سند داده میشود و تعیین قلمخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
ماده 466 - عضو ناظر میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده 467 - اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
«جزو قروض...مبلغ...قبول شد به تاریخ...»
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468 - اگر طلب متنازع فیه واقع شده عضو ناظر میتواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 - محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس،قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معیّن میکند موقتا طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471 - در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهاند طلبکار مزبور نمیتواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده 472 - پس از انقضاء مهلتهای معیّن در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت میشود.
ماده 473 - طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب میشوند بدون اینکه حق داشته باشند حصهای را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبهای نمایند.
ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.
ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتمدر قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اوّلدر دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معیّن شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینمایدموضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعههای دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده 477 - مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معیّن شده است در تحت ریاست مشار الیه منعقد میشودطلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر میشوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشود مشار الیه باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است میدهد راپرت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم میشود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دومدر قرارداد ارفاقی
فقره اوّلدر ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده 479 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجراء مراسمی که در فوق مقرّر شده است.
ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لا اقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لا اقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الاّ بلا اثر خواهد بود.
ماده 481 - هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی،اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود.
ماده 482 - طلبکارهایی که در مجلس اوّل خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را امضاء نمودهاند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند،ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی استاگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشوددر موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشار الیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ،اکثریت معیّن در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاء مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرّر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است،لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقرّرات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشتهاند میتوانند راجع به قرارداد اعتراض کننداعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند.
ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هریک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمیتواند قبل از انقضاء مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نمایدهرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی نفع بلا اثر میشود.
ماده 487 - قبل از آنکه محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرّره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دومدر اثرات قرارداد ارفاقی
ماده 489 - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بودهاند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نمودهاند قطعی خواهد بود،ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهاند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیلهای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491 - همینکه حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود- مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثناء آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهاند داده شود به مشار الیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود -از تمام این مراتب عضو ناظر صورتمجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه مییابددر صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سومدر ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده 492 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1-در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2-در مورد ماده 490.
ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (در صورتی که باشد)به خودی خود ملغی میشود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495 - در صورتی که اجراء تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجراء تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود.در صورت تعدد ضامن مسؤولیت آنها تضامنی است.
ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه میتواند هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.
ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معیّن میکند.
ماده 498 - مدیر تصفیه میتواند دارایی تاجر را توقیف و مهروموم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فورا به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معیّن شده است باید درج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود- نسبت به مطالباتی که سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمیآید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع میشود.
ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمیشود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند به غرما تقسیم میشود.
ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفتهاند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.
ماده 503 - هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقرّرات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازمالاجراء است.
مبحث سومدر تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480)موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقرّرات ماده 447 معیّن خواهد کرد.
ماده 506 - اگر شرکت تضامنیمختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند.در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقرّرات این مبحث و به غرما تقسیم میشود.ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شدشریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند تعهد حصهای نمایند مگر از اموال شخصی خودشانشریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسؤولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507 - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرّر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معیّن گرددتصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عددا و مبلغاخود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف(با رعایت ماده 473)میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نماینداین اعتراض اجراء تصمیم را به تأخیر نمیاندازد.
ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را دادهاند شخصا علاوه بر حصهای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که دادهاند مسؤول تعهدات مذکوره میباشند.