از قانون داوری تجاری بین المللی
مصوب 1376/6/26
فصل اولمقررات عمومی
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل میباشد:
الف-«داوری»عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.
بداوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج-«موافقتنامه داوری»توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معیّن اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید،به داوری ارجاع میشود.موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د-«داور»اعم از داور واحد یا هیأت داوران است.
همنظور از«دادگاه»در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضائی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ودر هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد،مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
1-داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خریدوفروش کالا و خدمات،حمل و نقل،بیمه،امور مالی،خدمات مشاورهای،سرمایهگذاری،همکاریهای فنی،نمایندگی، حق العمل کاری،پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2-کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضائی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی،طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد،به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الفدر داوری سازمانی،نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
بداور میتواند رأسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
جمتقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دوقبضه،پیام تصویری،تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظائر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که:
1-وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2-مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3-مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.
1-انجام وظائف مندرج در ماده (9)،بندهای«3»و«4»ماده (11)بند«3»ماده (13)، بند«1»ماده (14)،بند«3»ماده (16)،ماده (33)و ماده (35)به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
2-در داوریهای سازمانی انجام وظائف مندرج در بندهای«2»و«3»ماده (11)بند«3» ماده (13)و بند«1»ماده (14)به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دومموافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد،یا مبادله نامه،تلکس،تلگرام، یا نظائر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه،وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه،دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغیالاثر یا غیر قابل اجراء میباشد.
طرح دعوی در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.
هریک از طرفین،قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رئیس دادگاه موضوع ماده 6 صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سومترکیب هیأت داوری
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است.در صورت عدم تعیین،هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
1-طرفهای اختلاف میتوانند با توجه و رعایت مقررات بندهای«3»و«4»این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند.طرف ایرانی نمیتواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
2-در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الفبرای تعیین هیأت داوری،هر طرف داور خود را انتخاب میکند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد.چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30)روز از تاریخ شروع داوری،داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30)روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند،بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده 6 صورت خواهد گرفت.
بدر داوری یک نفره،اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند،داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین خواهد شد.
3-هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است،یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث،اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفهای که در این خصوص به وی محول شده است،عمل ننماید،هر کدام از طرفین میتواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده 6 مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4-مقام ناصب باید کلیه شرائطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین«داور»مقرر داشتهاند رعایت نموده و استقلال و بیطرفی«داور»را ملحوظ نماید.در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
5-هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند،موافقتنامه داوری ملغیالاثر خواهد شد مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگر توافق کرده باشند.
6-در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الفخواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد،خواهانها مشترکا یک داور تعیین خواهند کرد.داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین میشود.
چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهانها یا خواندگان)به وسیله مرجع موضوع ماده 6 تعیین خواهد شد.
بتعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین میشود.
جهرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده 6 خواهد بود.
دسایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.
1-طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح«داور»توافق نمایند.
2-در صورت نبودن چنین توافقی،طرفی که قصد جرح«داور»را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل«داوری»با اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند«1»ماده 13 دلائل جرح را طی لایحهای به«داور»اعلام کند.«داور»در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند،مگر اینکه«داور»مورد جرح از سمت خود کنارهگیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3-جرحی که با رعایت تشریفات بندهای«1»و«2»این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد،طرفی که«داور»را جرح کرده میتواند ظرف سی(30)روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح،از مرجع موضوع ماده 6 درخواست نماید که نسبت به جرح،رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است«داور» میتواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
1-اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظائف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود،مسؤولیت وی خاتمه مییابد،چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها میتواند از مرجع مذکور در ماده 6 درخواست کند که در مورد ختم مأموریت«داور»مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
2-صرف کنارهگیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت«داور»به معنای قبول اعتبار و صحت دلائل جرح،قصور،یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.
فصل چهارمصلاحیت«داور»
1-«داور»میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند.شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجراء این قانون به عنوان موافقنامهای مستقل تلقی میشود،تصمیم«داور»در خصوص بطلان و ملغیالاثر بودن قرارداد فینفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2-ایراد به صلاحیت«داور»نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد.صرف تعیین«داور»و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج«داور»از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور»میتواند در هرکدام از موارد مذکور،ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد،مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد.
3-در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری(جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)«داور»باید به عنوان یک امر مقدماتی،قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند،اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور»از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ما هوی به عمل آید.چنانچه«داور»به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هریک از طرفین میتواند ظرف سی(30)روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده 6 درخواست کند که نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است«داور»میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
فصل هفتماعتراض به رأی
1-رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:
الفیکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
بموافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم،مخالف صریح قانون ایران باشد.
جمقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
ددرخواستکننده ابطال،به دلیلی که خارج از اختیار او بوده،موفق به ارائه دلائل و مدارک خود نشده باشد.
ه-«داور»خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد،چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد،فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات«داور»بوده، قابل ابطال است.
وترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری،مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
زرأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 پذیرفته شده است.
حرأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهائی ثابت شده باشد.
طپس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
2-در خصوص موارد مندرج در بندهای«ح»و«ط»این ماده ،طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است،میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد،از «داور»تقاضای رسیدگی مجدد نماید،مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3-درخواست ابطال رأی موضوع بند«1»این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی،تکمیلی یا تفسیری به معترض،باید به دادگاه موضوع ماده 6 تقدیم شود، و الاّ مسموع نخواهد بود.
در موارد زیر رأی«داور»اساسا باطل و غیر قابل اجراء است:
1-در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2-در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3-رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،مگر آنکه در مورد اخیر«داور»حق سازش داشته باشد.
فصل هشتماجراء رأی
1-به استثناء موارد مندرج در مواد 33 و 34 آراء داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجراء است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده 6 ترتیبات اجراء احکام دادگاهها به مورد اجراء گذاشته میشوند.
2-در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجراء آن را کرده باشد،دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی با اجراء رأی،مقرر دارد که درخواستکننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
فصل نهمسایر مقررات
1-داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2-این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد،تأثیری نخواهد داشت.
3-در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرائط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد،همان ترتیبات و شرائط متبع خواهد بود.2(1)
قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 1376,06,26
فصل اول - مقررات عمومي
تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل ميباشد:
الف - « داوري » عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضيالطرفين و ياانتصابي.
ب - داوري بينالمللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج - « موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم ازقراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع ميشود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري درقرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - « داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
ه- منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
و - در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه درآن توافق نيز خواهد بود.
1- داوري اختلافات در روابط تجاري بينالمللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاورهاي،سرمايهگذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حقالعملكاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
2- كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند داوري اختلافات تجاري بينالمللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشدهباشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
الف - در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور ميتواند رأساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج - متقاضي داوري ميتواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه ، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آنبراي طرف ديگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب ميشود كه :
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
3 - مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
الف - داوري از زماني شروع ميشود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (3) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگراينكه طرفين به نحوديگري توافق كرده باشند.
ب - جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1 - درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
2 - نام و نشاني طرفين.
3 - بيان ادعا و خواسته آن.
4 - شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجعبه موافقتنامهها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
در صورتي كه هريك از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايرادخود را فوراً و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.
1 - انجام وظايف مندرج در ماده (9)، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، وتازماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهراناست.
تصميمات دادگاه دراين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
2- در داوريهاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوري مربوط است.
فصل دوم - موافقتنامه داوري
موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يايكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عملاً « آنرا قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمنشرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد درصورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغيالاثر يا غير قابل اجرا ميباشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.
هريك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري ميتواند از رييس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.
فصل سوم - تركيب هيأت داوري
تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيأت داوري مركب از سه عضو خواهد بود.
1 - طرفهاي اختلاف ميتوانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (3) و (4) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نميتواند مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آنشخص يااشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - براي تعيين هيأت داوري، هرطرف داور خود را انتخاب ميكند و داوران منتخب، سرداور راتعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي (30) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (30) روز از تاريخ انتخاب درمورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (6)صورت خواهد گرفت.
ب - در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضاي يكي ازطرفين توسط مرجع موضوع ماده (6) تعيينخواهد شد.
3 - هرگاه براساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند ويااينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي ياحقوقي به وظيفهاي كه دراين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هركدام ازطرفين ميتواند براي اتخاذتصميم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نمايد مگراينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب بايد كليه شرايطي راكه طرفين در موافقتنامه براي تعيين « داور» مقرر داشتهاند رعايت نموده واستقلال و بيطرفي « داور» راملحوظنمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
5 - هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاصنخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغيالاثر خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضيكنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.
6- در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها بهنحو ديگري توافق ننموده باشند هيات داوري بهترتيب زير تعيين خواهد شد:
الف - خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركا« يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين روش تعيين ميشود.
چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هريك از طرفين ( خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (6) تعيينخواهد شد.
ب - تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعيين ميشود.
ج - هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري،اختلاف باشد هيات داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)خواهد بود.
د - ساير موارد در داوريهاي چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است كه براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.
1 - «داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود، و يا اينكه واجداوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين « داور» از آنها مطلع شده، ميتواند داوري را كهخود تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
2 - شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد قرار ميگيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بيطرفي و استقلال اوميشود، افشا نمايد. «داور» بايد از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اطلاعدهد، مگر اينكه قبلا« آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
1 - طرفين ميتوانند در مورد تشريفات جرح «داور» توافق نمايند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح «داور« را دارد بايد ظرف (15) روز از تاريخ اطلاع از تشكيل «داوري» يا اطلاع از هر گونهاوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13) دلايل جرح را طي لايحهاي به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم ميكند، مگر اينكه«داور» مورد جرح از سمت خود كنارهگيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3 - جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (1) و (2) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه «داور» را جرح كرده ميتواند ظرف سي(30) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي واتخاذ تصميم كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است «داور» ميتواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند.
1 - اگر يك داور بموجب قانون يا عملاً قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود،مسووليت وي خاتمه مييابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هريك از آنها ميتواند از مرجع مذكور در ماده (6) درخواستكند كه در مورد ختم ماموريت « داور» مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
2 - صرف كنارهگيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم مأموريت « داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت برانجام وظيفه نخواهد بود.
هرگاه ماموريت يك «داور» به موجب مواد (13)يا(14) يا به علت كنارهگيري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات ودلايل ديگري خاتمه پذيرد «داور»جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه تغيير يافته است، تعيين ميشود.
فصل چهارم - صلاحيت «داور»
1 - «داور» ميتواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي ازيك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامهاي مستقل تلقي ميشود، تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغيالاثر بودن قراردادفينفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 - ايراد به صلاحيت «داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين «داور»و يا مشاركت در تعيين وي توسط هريك از طرفين مانع ازايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج «داور»از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود «داور»ميتواند در هركدام ازموارد مذكور، ايراد خارج ازموعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنكه تأخير را موجه تشخيص دهد.
3 - در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري ( جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) «داور» بايدبه عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كهسبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «داور» بعنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظربدهد، هريك از طرفين ميتواند ظرف سي (30) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگيو اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «داور» ميتواند به رسيدگي خود ادامه دهد و راي نيز صادر كند.
«داور» ميتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هركدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «داور» ميتواند مقرر نمايد كه متقاضي تاميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگرتاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد « داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
فصل پنجم - نحوه رسيدگي داوري
رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.
1 - طرفين ميتوانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي «داور» با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مينمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيتو ارزش هرگونه دليل بر عهده «داور» است.
1 - داوري در محل مورد توافق طرفين انجام ميشود. در صورت عدم توافق ، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسيطرفين، توسط «داور» تعيين ميشود.
2 - «داور» ميتواند براي شور بين اعضا ، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كهخود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
طرفين ميتوانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت «داور» زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوريرا تعيين ميكند. توافق طرفين يا تصميم «داور» در اين مورد شامل هرگونه لايحه ، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات «داور» وصدور راي خواهد بود.
1 - خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كردهاند يا توسط «داور» تعيين شده است، تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خود را مستحق ميداند، همچنين نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور راظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط «داور» تسليم كند.
طرفين ميتوانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص ميدهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادلهاي كه درنظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يادفاعيه خود تقديم دارند.
2 - چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريك از آنها ميتواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميلكند، مگر آنكه «داور» چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تأخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.
1 - تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده «داور» است لكن در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 - «داور» بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و ياجلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال و يا مدارك طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغكند.
3 - كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به «داور» تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكناست، «داور» هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.
1 - چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، «داور» قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.
2 - در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند «داور» رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور فينفسه به معناي قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
3 - اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري كند «داور» ميتواند رسيدگي را ادامه دهد و براساسمدارك موجود به صدور راي مبادرت كند.
«داور» ميتواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناسقرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كردهباشند.
در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه «داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز ميتوانند به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خودمعرفي كنند.
هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، ميتواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه و آيين داوري و «داور» را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود.
فصل ششم - ختم رسيدگي و صدور راي
1 - «داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيدهاند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشورمشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود،مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 - در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «داور« براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارضمناسب تشخيص دهد.
3 - «داور» در صورتي كه طرفين صريحاً اجازه داده باشند، ميتواند براساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
4 - «داور» بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، «داور» قرار سقوط دعواي داوري را صادر ميكند و چنانچه يكي ازطرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت راي داوري براساس شرايط مرضيالطرفين با رعايت مفاد ماده (30) صادر ميكند.
در داوريهايي كه توسط بيش از يك داور صورت ميگيرد، هر تصميم هيأت داوري بايد با اكثريت اعضاي هيأت داوري اتخاذ شود، مگر اينكه طرفين بهنحو ديگري توافق كرده باشند.
1 - رأي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي كه داور بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروطبر اينكه علت عدم امضاي ديگر اعضا ذكر شود.
2 - كليه دلايلي كه رأي برآنها مبتني است، بايد در متن راي آورده شود، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل رأي ذكر نشود، يا رأي براساسشرايط مرضي الطرفين به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3 - رأي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4 - پس از امضاي رأي، رونوشت آن بايد به هريك از طرفين ابلاغ شود.
رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور «داور» در موارد زير خاتمه مييابد:
1 - استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينكه خوانده بدان اعتراض نمايد و «داور» براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احرازنمايد.
2 - عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص «داور».
3 - توافق طرفين در ختم رسيدگي
1 - «داور» ميتواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهامكند.
مهلت تقاضاي طرفين سي(30) روز از تاريخ ابلاغ رأي ميباشد، و بايد نسخهاي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. «داور» حداكثر ظرف سي(30) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه رأساً متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (30) روز از تاريخ صدور راي، نسبت به اصلاح ياتفسير آن اقدام خواهد كرد.
2 - هر كدام از طرفين ميتواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت راي، از «داور» تقاضا كند نسبت بهادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در راي مسكوت مانده است راي تكميلي صادر كند. « داور» چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رأي تكميلي اقدام ميكند. «داور» ميتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.
3 - مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسير و رأي تكميلي لازم الرعايه است.
فصل هفتم - اعتراض به رأي
1 - رأي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
الف - يكي از طرفين فاقد اهليت بودهباشد.
ب - موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين برآن موافقتنامه حاكم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانونايران باشد.
ج - مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريههاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
د - درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
ه- «داور» خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأي كه خارج ازحدود اختيارات« داور» بوده، قابل ابطال است.
و - تركيب هيأت داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد.
ز - رأي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذيرفته شدهاست.
ح - رأي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمانآنها شدهاست.
2 - در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده ، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، ميتواند پيش از آنكه درخواستابطال راي داوري را به عمل آورد، از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
3 - درخواست ابطال رأي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از رأي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد بهدادگاه موضوع ماده (6) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
در موارد زير راي «داور» اساسا باطل و غيرقابل اجراست:
1 - در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
2 - در صورتي كه مفاد رأي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
3 - رأي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد،مگر آنكه در مورد اخير «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم - اجراي رأي
1 - به استثناي موارد مندرج در مواد (33) و(34) آراي داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و درصورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده(6) ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته ميشوند.
2 - در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده 6 اين قانون درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايييا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه ميتواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تامين مناسب بسپارد.
فصل نهم - ساير مقررات
1 - داوري اختلاف تجاري بينالمللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثنياست.
2 - اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نميتوان به داوري ارجاع كرد، تأثيري نخواهد داشت.
3- در صورتي كه در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اينقانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.